قال جماعة من أهل العلم منهم؛ أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدى شيخ البخارى، وصاحب الشافعى، وأبو بكر الصيرفى من فقهاء اصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم فى الاصول والفروع: " لا تؤثر توبته فى ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما ".
وأطلق الصيرفى وقال: "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك ".
وقال النووىُّ معلقًا: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته فى هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهى الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لايعود إليها فهذا هو الجاري على قواعد الشرع
وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية فى هذا والله أعلم.
العاشرة: هل الكذب يشترط فيه العمد أم يستوى فيه العمد والسهو.
قال النووى فى شرح مسلم: مذهب أهل السنة أن الكذب يتناول أخبار العامد والساهى عن الشيء بخلاف ما هو عليه فى الحقيقة، خلافًا للمعتزلة الذين اشترطوا العمد. وفصل ابن مفلح مذهب المعتزلة فقال: " وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق الاعتقاد وإلا فهو كاذب ".
ولأهل السنة أدلتهم فى ذلك، وهى كثيرة، منها:
حديث سلمة؛ الثانى عشر من هذه الثلاثيات وفيه: " أن عامرًا أصاب نفسه فى المعركة، فمات فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فأتى سلمةُ النبىَّ ﷺ فقال له: " إن الناس يزعمون أن عامرًا قتل نفسه، فقال: " كذب من قالها " فحكم النبىُّ ﷺ على قولهم أنه كذب رغم أنهم ما قصدوا كذبًا ومن الأدلة أيضًا: حديث سعد بن عبادة عند البخارىَِّ أنه قال يوم فتح مكة: يا أبا سفيان اليوم
1 / 58