(1) - وقال أبو داود :

رب هم فرجعته بعزيم # وغيوب كشفتها بظنون

وقال المبرد ليس من كلام العرب أظن عند زيد مالا بمعنى أعلم لأن العلم المشاهد لا يناسب باب الظن وقد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله:

الألمعي الذي يظن بك الظن # كان قد رأى وقد سمعا

وقال آخر:

فإلا يأتكم خبر يقين # فإن الظن ينقص أو يزيد

وقال بعض المحققين أصل الظن ما يجول في النفس من الخاطر الذي يغلب على القلب كأنه حديث النفس بالشيء ويؤول جميع ما في القرآن من الظن بمعنى العلم على هذا والظن والشك والتجويز نظائر إلا أن الظن فيه قوة على أحد الأمرين دون الآخر وحده ما قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على خلافه فبالتجويز ينفصل من العلم وبالقوة ينفصل من الشك والتقليد وغير ذلك وهو من جنس الاعتقاد عند أبي هاشم وجنس برأسه سوى الاعتقاد عند أبي علي والقاضي وإليه ذهب المرتضى قدس الله روحه وضد الظن اليقين والظنين المتهم ومصدره الظنة والظنون الرجل السيء الظن بكل أحد والظنون البئر التي يظن أن بها ماء ولا يكون ومظنة الرجل حيث يألفه ويكون فيه وأصل الملاقاة الملاصقة من قولك التقى الخطان إذا تلاصقا ثم كثر حتى قيل التقى الفارسان إذا تحاذيا ولم يتلاصقا ويقال رجع الرجل ورجعته أنا لازم ومتعد وأصل الرجوع العود إلى الحال الأولى .

الإعراب

«الذين يظنون» في موضع الجر صفة للخاشعين وأنهم بفتح الألف لا يجوز غيره لأن الظن فعل واقع على معنى أنه متعد يتعلق بالغير فما يليه يكون مفعولا له وأن المفتوحة الهمزة يكون مع الاسم والخبر في تأويل اسم مفرد وهاهنا قد سد مسد مفعولي يظن ويكون المفعول الثاني مستغنى عنه مختزلا من الكلام غير مضمر كما أن الفاعل في أقائم الزيدان سد مسد الخبر لطول الكلام والاستغناء به عنه وهذا القول هو المختار عند أبي علي وفيه قول آخر وهو أن مع الاسم والخبر في موضع المفعول الأول

صفحة ٢١٩