وقد اهتم المؤتمر كذلك بدراسة حالة المؤسسات الخاصة والفردية حتى لا تتمكن من فرض سياسة احتكار ما تتداول فيه من سلع، وقد وجدت الحكومة من الضروري أن تضع المبادئ والقوانين لهذه المؤسسات، وفعلا أصدرت كثيرا من التشريعات الخاصة بهذه الشئون.
وكانت أول خطوة قامت بها الحكومة في هذا الصدد هي إصدار التشريعات الخاصة بتحديد المسئولية والخاصة بالتعدين والكشف عن آبار البترول والموارد المعدنية الأخرى، وكان قانون المناجم وحقول الزيت أول قانون صدر في عام 1948 متضمنا الاشتراطات اللازم توفرها لمنح الامتيازات.
وكان ثاني قانون هو القانون الخاص بالنهضة الصناعية وقد صدر في سنة 1949، ويتضمن مدى المساعدة التي تمنحها الحكومة لرجال الصناعة ومدى ما يسمح به للصناعة الفردية من حقوق.
وقد عمدت الحكومة بقصد إشاعة الثقة في نفوس الناس وتدفق رأس المال في الميدان الصناعي إلى إنشاء اتحاد للتمويل الصناعي، يعمل على أساس تجاري ويقوم بمنح قروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل للمؤسسات وللجمعيات التعاونية.
وأنشأت الحكومة اتحادا لتنمية الصناعات لكي يهتم بتنفيذ الأهداف والأغراض التي تتوخاها الحكومة، ومن أغراض هذا الاتحاد النظر في إمكان إقامة مصانع إنتاج يمولها أفراد لصناعة الجوت والورق والآلات الهندسية والعقاقير والمخصبات وبناء السفن، وإلا فإن الاتحاد - في حالة عدم إمكان قيام الأفراد بها - يوصي الحكومة بأن تضطلع بها بنفسها.
يجرى البحث بهمة في باكستان عن آبار جديدة للبترول.
وعمدت الحكومة كذلك إلى زيادة وسائل تسهيل الائتمان في البلاد، وكان لتأسيس بنك الدولة الباكستاني أثر كبير في هذا السبيل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن المصارف الخاصة قدمت كثيرا من هذه المساعدات.
وللمساعدة في تكوين رءوس الأموال ألغت الحكومة بعض الضرائب التي كانت مفروضة إما على الأرباح وإما على رءوس الأموال، ورحبت الحكومة برءوس الأموال الأجنبية التي تدفقت على البلاد لاستثمارها في الميدان الصناعي ولم تفرض عليها أي شروط خاصة. وكان للسياسة الحكيمة التي اتبعتها من السماح لرءوس الأموال الباكستانية بالمشاركة في الصناعات التي أقامتها العناصر الآتية من الخارج؛ تأثير عميق في المستثمرين أنفسهم.
وتحقيقا لسياسة الحكومة في تنمية الصناعة أنشئ مكتب للتعريفة الجمركية وتحديدها على هدي مطالب رجال الصناعة وحاجة البلاد إلى حماية صناعاتها المحلية، وقد أفاد من وضع هذه التعريفات كثير من الصناعات.
وأنشئت كذلك إدارة للبحث العلمي الصناعي وذلك لتقديم كل ما يمكن من معونة للصناعة، وكان أول عمل قامت به هذه الإدارة أن أنشأت معملا لاختبار المواد الخام المخصصة للصناعة بطريقة علمية، حتى تتأكد من ارتفاع مستوى الإنتاج.
صفحة غير معروفة