(وَهَذِه مُقَدّمَة فِي مصطلح الحَدِيث النَّبَوِيّ)
(الحَدِيث الصَّحِيح): مَا اتَّصل سَنَده بعدول ضابطين بِلَا شذوذ وَلَا عِلّة خُفْيَة.
(الحَدِيث الْحسن): مَا عرف مخرجه وَرِجَاله، لَا كرجال الصَّحِيح.
(الحَدِيث الضَّعِيف): مَا قصر عَن دَرَجَة الْحسن، وتتفاوت درجاته فِي الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة.
(الحَدِيث الْمَرْفُوع): مَا أضيف إِلَى النَّبِي ﷺ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير، فَيشْمَل الْمُتَّصِل والمنقطع والمرسل والضعيف.
(الحَدِيث الْمَوْقُوف): مَا قصر على الصَّحَابِيّ من قَول أَو فعل وَلَو مُنْقَطِعًا.
(الحَدِيث الْمَوْصُول): وَيُسمى الْمُتَّصِل، مَا اتَّصل سَنَده رفعا ووقفا.
(الحَدِيث الْمُرْسل): مَا رَفعه تَابِعِيّ مُطلقًا إِلَى النَّبِي ﷺ.
(الحَدِيث الْمَقْطُوع): مَا جَاءَ عَن تَابِعِيّ من قَوْله أَو فعله مَوْقُوفا.
(الحَدِيث الْمُنْقَطع) مَا سقط من رُوَاته وَاحِد قبل الصَّحَابِيّ وَكَذَا بعده من مكانين فَأكْثر، بِحَيْثُ لَا يزِيد السَّاقِط على راو وَاحِد.
(الحَدِيث المعضل): مَا سقط من رُوَاته قبل الصَّحَابِيّ إثنان فَأكْثر مَعَ التوالي.
(الحَدِيث الْمُعَلق): مَا حذف من أول إِسْنَاده لَا وَسطه.
(الحَدِيث المدلس): ثَلَاثَة أَقسَام.
الأول: أَن يسْقط شَيْخه ويرتقي إِلَى شَيْخه، أَو من فَوْقه فيسند عَنهُ ذَلِك بِلَفْظ لَا يَقْتَضِي الِاتِّصَال صَرِيحًا، بل بِلَفْظ موهم لَهُ: كَأَن يَقُول: عَن فلَان، أَو قَالَ فلَان.
الثَّانِي: تَدْلِيس التَّسْوِيَة بِأَن يسْقط ضَعِيفا بَين ثقتين، فيستوي الْإِسْنَاد
1 / 10