والحد واحد للشىء المفرد وللشىء المرسل الكلى المشاع، كقولك على الإنسان الكلى والإنسان الواحد المفرد؛ وكذلك يجوز هذا القول فى سائر الأشياء. فإذا كانت المقدمة الواحدة أيما هى التى تثبت شيئا واحدا على واحد فقد تكون مثل هذه المسألة مقدمة مرسلة مشاعة. فلما كان القياس من مقدمة جاز التهجين والتبكيت من مقدمة. وكما أن المقدمة إنما هى شىء واحد على واحد، فكذلك هو بين أن التهجين لا يكون إلا من قلة المعرفة بالتبكيت: وذلك أن المقدمة تخيل من كلامهم كأنها مقدمة حق وليست كذلك. فإن كان المسؤول قد جعل جوابه جوابا عن مسئلة واحدة، وإنما سئل عن كثير، فعند ذلك ما يكون جوابه جوابا مهجنا؛ وإن لم يكن أعطى الجواب، بالحقيقة فقد يخيل فصار شبيها بالهجنة. ومن أجل ذلك وجب أن تكون جميع هذه الأنحاء إلى مبدأ واحد وهو قلة المعرفة بالتبكيت. وأنواع التهجين التى من كلمة فهى فى ظاهر أمرها كقول مناقض بالأنطافاسيس؛ وذلك خاص للتبكيت، فأما الضروب الباقية فإنما تكون من أجل الخطأ فى حد القياس PageV03P80 9

[chapter 7: 7] 〈أسباب الأغاليط〉

صفحة ٨١٠