صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

يحيى بن مُوسَى بن دِينَار بِزِيَادَة ابْن بَين مُوسَى وَيحيى وَكَذَلِكَ حَكَاهُ صَاحب تَقْيِيد المهمل عَن أَكثر النّسخ وَهُوَ غلط كَأَنَّهُ وَقع من رُوَاة مُسلم وَصَوَابه وَضعف يحيى مُوسَى بن دِينَار بِحَذْف ابْن بَين يحيى وَهُوَ الْقطَّان وَبَين مُوسَى وَقد صَححهُ كَذَلِك صَاحب التَّقْيِيد أَبُو عَليّ الغساني وَغَيره وَالله أعلم اخْتلفت الْأُصُول عندنَا فِي قَول مُسلم فِي الْأَحَادِيث الضعيفة ولعلها أَو أَكْثَرهَا أكاذيب لَا أصل لَهَا فَوَقع ذَلِك هَكَذَا فِي أصل الْحَافِظ أبي الْقَاسِم رِوَايَته عَن الفراوي عَن عبد الغافر الْفَارِسِي وَوَقع فِي غَيره وأقلها أَو أَكْثَرهَا أكاذيب وهما رِوَايَتَانِ ذكرهمَا القَاضِي عِيَاض المغربي وَنسب الأولى إِلَى رِوَايَة عبد الغافر الْفَارِسِي وصححها وَنسب الثَّانِيَة إِلَى رِوَايَة أبي الْعَبَّاس العذري الرَّاوِي عَن الرَّاوِي عَن الجلودي ووصفها بالاختلال والتصحيف وَلَا تبلغ بهَا الْحَال إِلَى ذَلِك فَإِن الترديد بَين الْأَقَل وَالْأَكْثَر قد يَقع من الحذر المتحري وَالله أعلم ذكر مُسلم عَن بعض منتحلي الحَدِيث من أهل عصره أَنه ذهب فِي الْأَحَادِيث المعنعنة وَهِي الْمَقُول فِيهَا فلَان عَن فلَان إِلَى أَنه لَا تقوم بهَا الْحجَّة حَتَّى يثبت أَن فلَانا وَفُلَانًا قد التقيا واجتمعا مرّة أَو أَكثر اَوْ سمع أَحدهمَا من الآخر أَو نَحْو ذَلِك وَإِذا لم يثبت ذَلِك وَلَكِن ثَبت أَنَّهُمَا متعاصران لم يكتف بذلك وَلم يحْتَج بِهِ