صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالْأَكْثَرُونَ ترك هَذَا الْبَيَان وَرِوَايَة كل حَدِيث مِنْهَا مُنْفَردا مَوْصُولا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور فِي أَولهَا لِأَن الْكل مَعْطُوف على الأول فالإسناد الْمَذْكُور أَولا فِي حكم الْمَذْكُور عِنْد كل حَدِيث من ذَلِك وَالله أعلم