صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

الْفَصْل الثَّالِث وَقع فِي هَذَا الْكتاب وَفِي كتاب البُخَارِيّ مَا صورته صُورَة الإنقطاع وَلَيْسَ ملتحقا بالإنقطاع فِي إِخْرَاج مَا وَقع فِيهِ ذَلِك من حيّز الصَّحِيح إِلَى حيّز الضَّعِيف وَيُسمى تَعْلِيقا سَمَّاهُ بِهِ الإِمَام أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ ويذكره الْحميدِي فِي الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ وَغَيره من المغاربة وَكَأَنَّهُم سموهُ تَعْلِيقا أخذا من تَعْلِيق الْعتْق وَالطَّلَاق وَتَعْلِيق الْجِدَار لما يشْتَرك فِيهِ الْجَمِيع من قطع الإتصال فَإِن مَا فِيهِ من حذف رجل أَو رجلَيْنِ أَو أَكثر من أَوَائِل الْإِسْنَاد قَاطع للإتصال لَا محَالة وَهُوَ فِي كتاب البُخَارِيّ كثير وَفِي كتاب مُسلم قَلِيل وَإِذا كَانَ التَّعْلِيق بِلَفْظ فِيهِ جزم مِنْهُمَا وَحكم بِأَن من وَقع بَينهمَا وَبَينه الإنقطاع قد قَالَ ذَلِك أَو رَوَاهُ واتصل الْإِسْنَاد