صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

بَين الْأَخَص والأعم فَكل شرك كفر وَلَيْسَ كل كفر شركا من حَيْثُ الْحَقِيقَة وَالصَّحِيح وَمذهب الْأَكْثَرين إِن ترك الصَّلَاة لَا يُوجب حَقِيقَة ذَلِك بل اسْم الْكفْر فَحسب بِالْمَعْنَى الَّذِي سبق قَرِيبا بَيَان وَجهه وَمِنْهَا أَن المُرَاد بَين الرجل وَبَين مشابهة أهل الشّرك ترك الصَّلَاة وَذَاكَ أَن ترك الصَّلَاة شَأْن أهل الْكفْر وَهُوَ من أخص معاصيهم الَّتِي وَقع بهَا التمايز بَينهم وَبَين الْمُسلمين وعَلى هَذَا تقرب رِوَايَة من رَوَاهُ بِحرف الْوَاو وَالله أعلم