صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وحاله الْحَال الَّتِي حكيناها حكم بِإِسْلَامِهِ وَلَا نقُول وَالْحَالة هَذِه مَا قَالَه بعض أَصْحَابنَا من أَن من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يحكم بِإِسْلَامِهِ ثمَّ يجْبر على قبُول سَائِر الْأَحْكَام فَإِن حَاصله رَاجع إِلَى أَنه يجْبر حِينَئِذٍ على إتْمَام الْإِسْلَام وَيجْعَل حكمه حكم الْمُرْتَد إِن لم يفعل من غير أَن يصير بذلك مُسلما فِي نفس الْأَمر وَفِي أَحْكَام الْآخِرَة وَالله أعلم وَمن وَصفنَا حَاله مُسلم فِي نفس الْأَمر وَفِي أَحْكَام الْآخِرَة وَالله اعْلَم وَإِذ وضح أَنه لم يبْق للمرجئة فِي حَدِيث عُثْمَان وَأَمْثَاله متمسك فوراءه أَحَادِيث أوردهَا مُسلم وَغَيره فِيهَا إعضال وللمرجئة بهَا اغترار مِنْهَا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت وَغَيره من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حرم الله عَلَيْهِ النَّار وَمِنْهَا حَدِيث معَاذ إِن حَقًا على الله أَن لَا يعذب من لَا يُشْرك بِهِ