صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

بِاللَّه ثمَّ فسر الْأَرْبَع بِالشَّهَادَتَيْنِ وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَالصَّوْم فَهَذَا إِذا مُوَافق لقَوْله ﵇ بني الْإِسْلَام على خمس ولتفسير الْإِسْلَام بِخمْس فِي حَدِيث جِبْرِيل ﷺ على مَا سبق تَقْدِيره من أَن مَا يُسمى إسلاما يُسمى إِيمَانًا وَأَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام يَجْتَمِعَانِ ويفترقان وَقد قيل إِنَّمَا لم يذكر الْحَج فِي هَذَا الحَدِيث لكَونه لم يكن قد فرض حِينَئِذٍ وَالله أعلم وَأما قَوْله أَن تُؤَدُّوا خمْسا فَلَيْسَ عطفا على قَوْله شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله فَإِنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن يكون الْأَرْبَع خمْسا وَإِنَّمَا هُوَ عطف على قَوْله وَأمرهمْ بِأَرْبَع فَيكون مُضَاف إِلَى الْأَرْبَع لَا وَاحِدًا مِنْهَا وَإِن كَانَ وَاحِدًا من مُطلق شعب الْإِيمَان وَحسن أَن يقْرَأ وَأَن يؤدوا بياء المغايبة وَيجوز بتاء المخاطبة وَأما عدم ذكر الصَّوْم فِي الرِّوَايَة الأولى فَهُوَ إغفال من الرَّاوِي وَلَيْسَ من الِاخْتِلَاف الصَّادِر من رَسُول الله ﷺ بل من اخْتِلَاف الروَاة الصَّادِر من تفاوتهم فِي الضَّبْط وَالْحِفْظ على مَا تقدم بَيَانه فَافْهَم ذَلِك وتدبره تَجدهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى مِمَّا هدَانَا سُبْحَانَهُ لِحلِّهِ من العقد والعضل وَالله أعلم قَوْله ﷺ وأخبروا بِهِ من وَرَائِكُمْ ضَبطنَا هَذَا الأول بِكَسْر الْمِيم من من وَقَوله قَالَ أَبُو بكر من وَرَائِكُمْ هَذَا هُوَ بِفَتْح الْمِيم من من وهما يرجعان إِلَى معنى وَاحِد وَالله أعلم