الصراع بين البورجوازية والإقطاع ١٧٨٩–١٨٤٨م (المجلد الأول)

وفي رأيهم تشمل الحقوق الطبيعية التي للأفراد، والمتعلقة بالملكية (أو التملك)؛

».

ومما تجدر ملاحظته أن حق الفرد في الملكية إنما يحد منه ما يحيط به من حقوق

ومن آرائهم أن الغرض من وجود «النظم» في المجتمع أن يكفل المجتمع للأفراد

Souverain

متسلحا بقوة تكفي

ويستأثر صاحب السيادة أو السلطان وحده ودون غيره بالسلطة التشريعية، أو بمعنى

ثم كان بعد تقرير هذه المبادئ الجوهرية، أن عالج الاقتصاديون أو الفيزوكرات مسألة

ولذلك فقد تحتم أن تصبح وظائف الملك في ظل هذا النظام المحافظة التامة وبصورة

الفصل الخامس

صفحة غير معروفة