تصدير‏

الكتاب الأول‏

تمهيد‏

1 - المبدأ القومي‏

2 - القومية: أصولها الفلسفية‏

3 - القومية: أصولها التاريخية‏

الكتاب الثاني‏

تمهيد‏

الباب الأول: الآراء الجديدة‏

1 - التعريف بالثورة وأسبابها‏

2 - الفلاسفة والآراء الجديدة‏

3 - فوضى النظام القديم‏

4 - الفيزوكرات: القائلون بحكم الطبيعة‏

5 - محاولات الإصلاح وفشلها: «ترجو» و«نكر»‏

الباب الثاني: ديمقراطية أم ديكتاتورية بورجوازية‏

1 - مجلس طبقات الأمة1‏

2 - الجمعية الوطنية التأسيسية1‏

الباب الثالث: الديكتاتورية البورجوازية‏

1 - الجمعية التشريعية1‏

2 - المؤتمر الوطني1‏

الباب الرابع: «إنهاء الثورة» والتمهيد لديكتاتورية الفرد‏

1 - جمهورية حكومة الإدارة1‏

الباب الخامس: الثورة وأوروبا‏

1 - سياسة الثورة‏

2 - «الثورة» واليقظة القومية‏

تصدير‏

الكتاب الأول‏

تمهيد‏

1 - المبدأ القومي‏

2 - القومية: أصولها الفلسفية‏

3 - القومية: أصولها التاريخية‏

الكتاب الثاني‏

تمهيد‏

الباب الأول: الآراء الجديدة‏

1 - التعريف بالثورة وأسبابها‏

2 - الفلاسفة والآراء الجديدة‏

3 - فوضى النظام القديم‏

4 - الفيزوكرات: القائلون بحكم الطبيعة‏

5 - محاولات الإصلاح وفشلها: «ترجو» و«نكر»‏

الباب الثاني: ديمقراطية أم ديكتاتورية بورجوازية‏

1 - مجلس طبقات الأمة1‏

2 - الجمعية الوطنية التأسيسية1‏

الباب الثالث: الديكتاتورية البورجوازية‏

1 - الجمعية التشريعية1‏

2 - المؤتمر الوطني1‏

الباب الرابع: «إنهاء الثورة» والتمهيد لديكتاتورية الفرد‏

1 - جمهورية حكومة الإدارة1‏

الباب الخامس: الثورة وأوروبا‏

1 - سياسة الثورة‏

2 - «الثورة» واليقظة القومية‏

الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1789-1848م (المجلد الأول)

الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1789-1848م (المجلد الأول)

تأليف

محمد فؤاد شكري

تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم

تبين أثناء تدريس تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر أن هناك حاجة ماسة إلى

ولعل السبب في انصراف الكتاب عن معالجة التاريخ الأوروبي، والاقتصار على نشر

ولقد حاولنا في هذه الدراسة أن نعرض «تفسيرا» لتاريخ القرن التاسع عشر، يقوم على

وفي هذا القسم من التاريخ الأوروبي (1789-1815) عالجنا منشأ الفكرة القومية

وسوف يجد القارئ أننا قد عنينا - على وجه الخصوص - ببيان الأثر العميق - سواء من

ولقد كان هذا العرض ضروريا لتوضيح الأسباب التي أدت إلى «بعث» الإقطاع من جديد،

ونحن لا يمكن أن نكون من السباقين في هذا النوع من التفسير. فنضال الطبقات في

نرجو أن نكون قد وفقنا فيما حاولناه، والله من وراء القصد.

المؤلف

العباسية

15 شعبان 1377 / 6 مارس 1958

الكتاب الأول

المدخل إلى تاريخ القرن التاسع عشر

تمهيد

يبدأ تاريخ القرن التاسع عشر في أوروبا بقيام الثورة الفرنسية (1789)، ويستمر قرنا

والسبب في اختيار هذين الحدثين لتعيين بداية ونهاية هذا القرن أن التاريخ الأوروبي

فقد اقترن ظهور الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في أوروبا، في بداية العصور الحديثة

فعرفت أوروبا خلال القرون الثلاثة السابقة من السادس عشر إلى الثامن عشر الملكيات

ولقد كان اكتمال ونمو الدولة الوطنية المتحررة الحدث البارز في تاريخ القرن التاسع

ولا جدال في أن البورجوازية التي ظفرت بإنشاء الدولة القومية (الوطنية) المتحررة،

بل لقد عمدت البورجوازية إلى تغيير أسس الحكم القديمة بصورة تفسح المجال لأن يشارك

وسار جنبا إلى جنب النضال من أجل التحرر القومي والخلاص من السيطرة الأجنبية، ثم من

Liberalism .

وفي القرون الثلاثة الماضية، والتي سبقت قيام الثورة الفرنسية، كان قد أخذ ينمو إلى

Capitalism . وعزز النظام الرأسمالي سلطان البورجوازية، حتى إنه لم

ومع أن البورجوازية أشركت معها في النضال ضد الملكية المطلقة أرباب الحرف

غير أن ظهور ونمو الطبقة المتوسطة «البورجوازية» في إطار الدولة القومية (الوطنية)

Serfdom

في العهد الإقطاعي، لم يلبث

بل إن المذهب الاشتراكي

Socialism

كان قد بلغ درجة

وكان انتشار الانقلاب الصناعي من العوامل التي تسببت في زيادة حدة هذا الصراع؛

، وهي الطبقة التي أحرزت نجاحا ملحوظا في نهاية هذا

وهكذا خضع تاريخ القرن التاسع عشر (1789-1914) لتأثير عوامل معينة: المبدأ القومي،

ولقد كان لبعض هذه العوامل آثار أبلغ ظهورا من غيرها في مراحل معينة من تاريخ هذا

وفي بداية القرن التاسع عشر (1789) كان الحدث الظاهر هو نضال البورجوازية ضد

ولا جدال في أن عهد السيطرة النابليونية في هذه القارة قد أدى إلى تأكيد النصر

وفي نهاية هذا القرن التاسع عشر (1914) كانت الدولة القومية التي تقوم حكوماتها

وفي كل هذه الأحوال كانت «القومية» طراز الدولة، سواء كانت هذه اشتراكية وطنية لا

ولذلك؛ فقد كان المبدأ القومي من أهم العوامل التي ذكرناها، وأبعدها أثرا في توجيه

ونحن في ضوء الاعتبارات التي ذكرناها سوف نحاول معالجة تاريخ النصف الأول من القرن

وتلك حقيقة يسهل إدراكها عند تتبع تاريخ المبدأ القومي: نشأته وذيوعه في أوروبا من

الفصل الأول

المبدأ القومي

التعريف بالقومية

ينطوي المذهب القومي على «فكرة» و«مبدأ»، فالفكرة معناها: الارتباط بمصالح

والمبدأ هو: إخراج الفكرة إلى حيز الوجود، وكضرورة لازمة لتفسير أحداث التاريخ

والمبدأ القومي كان أظهر القوى الدافعة أو المحركة في القرن التاسع عشر، مثله

ولما كانت الدولة القومية ثمرة المبدأ القومي؛ فقد وجب لظهور المبدأ القومي

ومن أول الأمر لا مفر من التفريق بين الدولة والأمة؛ فالدولة هي الشكل

فالدولة قبل كل شيء حقيقة واقعة، ثم هي في الوقت نفسه فكرة قانونية مستمدة من

والدولة لذلك في استطاعتها أن تؤلف بين العناصر التي تعتمد عليها في تكوينها،

على أن هناك فوارق ظاهرة بين الدولة والأمة؛ فالأمة ليست فكرة قانونية، بل هي

ولقد فهم أهل العصور الوسطى «الأمة» بمعنى أنها الأصل أو الأرومة التي نبت

فالأمة في اعتبار هؤلاء كانت الدولة؛ ولقد عرفوا «الوطنيين»

بأنهم أولئك الذي تمسكوا بالآراء الجديدة في كل ما

وفي هذه الصورة الأخيرة اتسعت «فكرة» الأمة لتشمل في معناها عناصر مشتركة بينها

وثمة تعريف آخر للأمة بمعنى أنها: مجموعة الأفراد الذين يعيشون مجتمعين على

وفي ضوء هذا التعريف يتضح أن الأمة بمعنى المجتمع السياسي مرتبط كيانها

وهناك فارق بين الأمة وشعوبها (أو سكانها) المنتسبة إليها، وبين «الوطن» الذي هو

على أن هذه الفوارق الملحوظة في كل المعاني التي ذكرناها لم يعد لها وجود في

Nationalism

كفكرة ومبدأ - أي في أصولها الفلسفية والتاريخية - كانت

وعلى ذلك قد يكفي أن يذكر المرء أن الأمة معناها: الشعور بوجود مثل

أما القومية فلها معان متعددة؛ من ذلك: المعنى «القانوني» إذا أريد بالقومية

Stael

الفرنسية كانت أول من استخدمه في العصر الحديث.

ومدام دي ستال (1766-1817) ابنة المصرفي السويسري الأصل «جاك نكر»

Necker

الذي تولى الوزارة في فرنسا في عهد

De l’Allemagne ، وظهر فيه مصطلح

Claude Boiste

معجما في اللغة الفرنسية

Lortat

كتابا عالج فيه صاحبه بوضوح القومية وروح الشعوب

ثم حدث أن بدأ في سنة 1834 ينشر كل من بوشيه

Buchez

ورو

Roux

بالتعاون فيما

أما وقد صار الآن هذا المعنى الذي أراده مسلما به، فإن المقصود «بالقومية»

ولقد قبلت الأكاديمية (المجمع العلمي) في فرنسا في معجمها الذي نشرته في سنة 1835

ومما تجدر ملاحظته أن هناك دولا لا يمكن اعتبارها أمما أو أن لها طابعا

وعلى ذلك؛ فقد تعذر دائما أو أكثر الأحايين من الناحية التاريخية أن يكون

ولقد قامت صعوبات ومشاكل، كان لا ندحة عن محاولة معالجتها وتذليلها في طريق

فإذا انتشر الشعور القومي بين شعب يعيش في أقاليم متفرقة «جغرافيا» بحيث يجعل

ثم إن القومية يدخل في تكوينها عدة عوامل لا غنى عن توفرها لنشأتها كذلك، كاللغة

على أن هذه النظريات لا تلبث أن تنتقل من ميدان الفكر الفلسفي إلى عالم

ولقد كان الانتقال إلى عالم السياسة؛ أي العمل من أجل «تطبيق» الفكرة القومية،

ولا يعنينا بحث هذه النظريات أو الدخول في جدل فلسفي أو سياسي لإظهار قيمتها،

ولعل أهم الحقائق التي يجب ذكرها في هذا الشأن أنه لما كان «لفكرة» الأمة

ومعنى ذلك دراسة الحركات القومية، في القرن التاسع عشر، ودون حاجة لدراسة «فكرة»

الفصل الثاني

القومية: أصولها الفلسفية

القومية كفكرة نظرية: كان لانتشار القومية - كفكرة ومبدأ - الأثر الأكبر في تشكيل كل

والقومية كفكرة: يقصد بها تحرر الشعوب من كل سيطرة أجنبية عليها، وكمبدأ أو كقوة

ولقد كان كل واحد من هذه العوامل ينطوي على رغبة في الاستئثار بالسلطة، وامتداد

وظهور مبدأ القومية - وما تفرع عنه وارتبط به من آراء ومذاهب حرة، وديمقراطية تهدف

على أن فكرة القومية نفسها لم تكن وليدة هذه «الثورة الفرنسية» وحدها، بل لقد شهدت

فقد ظهرت بوادر الفكرة القومية بين سنتي 1760، 1770 في إيطاليا، حيث تصدى لمعالجة

Maffei ، «موراتوري»

Muratori . وفي

تاريخه «السلافي البلغاري» الذي تناول فيه قصة الشعب

ثم نشر بعد سنوات قليلة (1772) جرهارد

Gerhard Shoning

تاريخا للنرويج، كما ظهرت بعد شهور عديدة أنشودة «قومية» أو

وفي ألمانيا كتب «جيته»

Goethe

في موضوع الوطنية، أو

وتلك أحداث تدل جميعها على أن الشعور بالقومية كانت قد بدأت تظهر بوادره في هذا الحين

Samuel Adams

في ولاية «ماساشوسيت» بأمريكا الشمالية، في شتاء 1772-1773 يعد

وكانت هذه «ظواهر» متفرقة ولا سبيل للقول بأنها تنهض دليلا على أن هذه الشعوب التي

ولكن من ناحية أخرى لا جدال في أن حدوث هذه «الظاهرة» في أماكن مختلفة في وقت واحد

على أنه مما يجدر ملاحظته كذلك أن هذا العهد المتقدم قد شاهد كذلك بداية ظهور

(1) المدرسة الفرنسية

ومن المعروف أن فرنسا كانت قد اكتمل تكوينها السياسي من أزمان طويلة، فبات

Contrat ، بوصف التعاقد أساسا

في العصور الوسطى، عبر عن هذا الرأي فيليب

في برغنديا، وذلك أمام مجلس الطبقات الذي انعقد سنة 1484 عقب

وثار جدل طويل عقب ذلك بين إسبانيا وفرنسا حول هذه المسألة، بسط فرنسوا الأول في

وفي 16 ديسمبر 1526 اتخذ برلمان باريس قرارا نفى فيه أن للملك حق التنازل إلى

ولقد تأيدت هذه الآراء «الديمقراطية» و«القومية» أو الوطنية التي نادى أصحابها

Hotman ، وهو من أعلام

وتلك نظرية تفتقر من الناحية التاريخية لما يؤيدها. ومع ذلك فالذي يعنينا من

على أن هذه النظرية التي جعلت قيام «الأمة» مستندا على موافقة الشعوب

Bresse

وبوجي

Bugey ، ويقعان بين

فقد أعلن الملك الفرنسي إلى المفاوضين الإسبان أنه يبغي أن يبقى للإسبان لغتهم

Sully

وزير هنري الرابع: «على المرء أن يفكر طويلا قبل الإقدام

وعندما طرحت مسألة اللورين على بساط البحث بين الفرنسيين وسفير الإمبراطور

La vauguon

سنة 1685،

وواضح أنه من المتعذر على المرء أن يلمس في أقوال هؤلاء الملوك الفرنسيين

بل إن هذه «التقاليد» القديمة ذاتها هي التي أفضى وجودها إلى بروز نظرية واضحة

ولقد كانت هناك أسباب عديدة جعلت ضروريا التفكير من أجل ابتداع هذه النظريات

Bollainvilliers

سنتي 1727، 1732 من بحوث

Hugues Capet ، ثم عن طبقة الأشراف. فعرض النظرية القائلة بأن الفرنجة

ولم يمض هذا «الرأي» دون مناقشة؛ فقد تصدى للرد عليه أحد رجال الدين وهو

L’Abbé

الذي نشر سنة

ولقد دار حول هاتين النظريتين المتعارضتين:

وثمة سبب آخر هو أن «الأدباء» وأهل الرأي من المعاصرين سرعان ما نزلوا إلى

Burelamaqui (1694-1748)،

ولقد أخذ هؤلاء المفكرون على عاتقهم أن يبحثوا من جديد كل الآراء القديمة عن

d’Argenson

في «جورناله» بتاريخ 26

أن الآراء القومية والوطنية هي السائدة الآن؛ مما قد يكون له آثار بعيدة،

ولا شك أن إخضاع هذه المسائل لقوة التفكير العقلي؛ أي تحكيم العقل فيما يعرض من

ولقد كاد ينجم عن الانتقال إلى هذا التفسير الواسع لفكرة الأمة خطر القضاء على

فقال بيير فرنسوا روبير

من

إني أحب جميع الناس، وأحب على وجه الخصوص الأحرار جميعهم. ولكن محبتي ولا

تلك إذن كانت الأسباب التي جعلت التفكير في صياغة «نظريات» معينة لتفسير مدلول أو

أما «النظرية» نفسها التي جاءت نتيجة لإخضاع الموضوعات المتصلة بالأمة والدولة

Rousseau

في سنة 1762 كتابه المشهور عن «العقد الاجتماعي»، ثم كتابه الآخر في سنة 1772 عن

1

وينهج روسو في البحث طريقا يتفق مع ما يتبعه أصحاب الموسوعة

2

التي نشرت في سنة 1754:

دعونا نترك جانبا كل الوقائع!

فعند روسو، كما هو الحال مع «الإنسيكلوبيديين» ليس القياس الفرضي أو

وأما هذه الوقائع والأحداث فكانت كما عرفها وذكرها روسو أن الإنسان قد مر

état Naturel ، تتلوها الحياة الوحشية

état sauvage ، لتأتي بعدها الحياة

état Social ؛ وهي الحياة الراهنة التي وصفها روسو بأنها ملآنة

état civil ، وفي هذا الدور الأخير يتحد الناس لإعادة بناء الدولة

على أن روسو لم يتناول في كتاباته موضوع «القومية» أو «الوطنية» كمسائل قائمة

3

وهو يصف نفسه أنه رجل ينتمي

l’homme du monde ، يحترم أعمق الاحترام القوانين والأنظمة الوطنية (أي

ومع ذلك كله فقد كان روسو صاحب آراء في الوطنية أو القومية ساعدت على تفسير هذه

Volonté Générale

عن الإرادة الفردية

Volonté Individuelle

السائدة في دور

être collectif ، أو مجموعة أو

ولقد كانت نظرية العقد الاجتماعي تنطوي كذلك على فكرة إخضاع الدولة بوصفها كائنا

ولم يغفل روسو في تفكيره السياسي - وخاصة فيما يتعلق بمسائل الدين - وجود

ولقد أوضح روسو هذه الفكرة بجلاء في رسالته السالفة الذكر عن «الحكومة البولندية»

ويتضح مما تقدم إذن أن أقوال روسو نفسه لا تعنينا بقدر ما يعنينا إدراك حقيقة

ولقد عمد تلامذة روسو وأتباعه إلى صقل تلك الفكرة التي أمكن استخلاصها من كتاباته

Emanuel Kant (1724-1804)، الذي انتهى في

واعتقد «كنط» أن القوانين الأخلاقية واحدة، بالنسبة للفرد والأمة على حد سواء،

أما صاحب الأثر الواضح في نمو نظرية روسو وتطورها؛ فكان أحد رجال الدين

L’abbé Mably

الذي نشر في سنة 1763 بحثا فلسفيا بعنوان محاورات أو مذكرات «فوسيون»

في موضوعي الأخلاق والفلسفة،

4

و«فوسيون» هو القائد والخطيب اليوناني (من أثينا) الذي حكم عليه بتناول

ولقد نشر «مابلي» بعد ذلك بعامين كتابا آخر بعنوان «آراء أو ملاحظات عن تاريخ فرنسا»

5

وفي هذين البحثين نجح «مابلي» في دعم أركان مبدأ المساواة، بل ومبدأ

وإمعان الفكر في النظريات التي أتى بها كل من روسو وكنط ومابلي يكشف عن حقيقة

على أن المفكرين في فرنسا لم يقصروا بحوثهم على ابتداع المبادئ النظرية فحسب، بل

6

واشتمل على مشروع لتقسيم أملاك الإمبراطورية العثمانية جعله

ولقد حدث في الوقت الذي كان يكتب فيه روسو ومابلي بحوثهما، كانت الولايات

ومع ذلك، فلا جدال في أنه كان «للثورة الفرنسية» الفضل في انتقال هذه الآراء

والدليل على ذلك أن «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الصادر في 26 أغسطس سنة 1789

ولقد أمكن الوصول من هاتين الفكرتين الأساسيتين إلى نتيجة مزدوجة؛ شقها الأول

ومثل الأمم والشعوب في التمتع بهذا الحق مثل الأفراد الذين يكفل لهم «إعلان حقوق

ولقد كرس دستور الثورة الأول (3 سبتمبر 1791) هذه المبادئ عندما أعلن في فصله

وحرصت فرنسا في عهد الثورة على دعم نظرية العقد الاجتماعي بصورة عملية، ثم إنها

La Fédération

يوم 14 يوليو 1790 ذكرى سقوط الباستيل الذي حصل

وفيما يتعلق بالأمر الثاني، إن الثورة عندما ضمت إلى فرنسا مقاطعتي فنيسان

Comtat Venaissin

و«أفينيون»

Avignon ، وكانتا تابعتين للبابوية منذ القرن

ومن الواجب قبل الخضوع لسيطرة أخرى أن يسبق ذلك الدليل على وجود هذه الموافقة

Barnave

وبتيون

وغيرهم. كما تصدى من ناحية ثانية آخرون لمعارضتها، من

Tronchet

القانوني الذي استند

Mirabeau

السياسي الذي لم يعتبر الظرف مناسبا؛ ولكن سرعان ما

ولقد استندت «الثورة» على هذه «النظرية القومية» نفسها عندما أرادت أن تضع

ولقد عمد أهل ستراسبورج (الإلزاسيون) للإفصاح عن رغباتهم وإرادتهم في تقرير

وفي 31 أكتوبر 1790 جاء في تقرير اللجنة السياسية التي عهدت إليها الجمعية

Merlin de Doueai

أن الشعب الإلزاسي متحد

Munster - (وهذه مع معاهدة

Osnabruck ) قام على أساسها صلح

Vassals

للإمبراطور مباشرة في الإمبراطورية

والحقيقة أن الثورة اتبعت هذه الأساليب نفسها؛ أي الاستناد إلى «النظرية

وقال جريجوار

Grégoire

عضو المؤتمر الوطني

وهكذا ظهر إلى عالم الوجود في فرنسا من الناحية النظرية والواقعية «قانون عام»

تلك إذن هي النظرية الأولى، وهي نظرية جوهرية في موضوع القومية، وكانت تستند في

(2) المدرسة الألمانية

وتغاير نظرية المدرسة الفرنسية (الفلسفية) النظرية التي أخذت بها المدرسة

ولا معدى لإدراك النظرية الألمانية عن معرفة الأدوار التاريخية التي مرت بها

فلم يكن لمدلول «الدولة» القائمة على مساحة معينة من الأرض أي وجود في فكرة

والإمبراطور هو الذي يمثل الفكرة المسيحية في عالم السياسة، كما يمثل البابا هذه

على أن هذه الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة التي امتدت غربا

Otto

العظيم (936-973)، وذلك نتيجة

Marks

التي أقيمت على

ومع ذلك، فإن حدود الإمبراطورية الرومانية (الجرمانية) المقدسة في

وذلك توزيع كما هو واضح من شأنه تهيئة العوامل التي تجعل من المحتمل كثيرا في

وهكذا انفصلت فكرة السيادة العليا الألمانية التي نبتت أصلا كفكرة إمبراطورية عن

ولقد كانت التجربة الثانية من بعض نواحيها مناقضة لهذه التجربة الأولى. ومرد

ولقد صار لبروسيا شكلها السياسي بعد خطوات كان أسبقها إنشاء براندنبرج إمارة

ويرجع الفضل فيما بلغته بروسيا وقتئذ من بأس وقوة إلى تنظيمها البيروقراطي

وهكذا فيما يتعلق بالقومية صارت بروسيا مثالا ظاهرا لما يمكن أن تحدثه وتوجده

حتى إنه مما يدعو للعجب حقا أن ينتشر الإصلاح الديني في ألمانيا على يد مارتن

Hegel - جورج وليم فردريك هيجل - (1770-1831) فيما

على أن ذلك كله قد أسفر عن نتيجة هامة أخرى متولدة من ذلك التأثير الذي

وهو شعور شارك فيه شاعر ألمانيا «جيته»

Goethe (1749-1832) الذي سجل في «مذكراته» إعجابه ببروسيا، أو على الأصح بملكها

Kleist

و«جوهان جلايم»

Gleim

و«توماس

Abbt

وغيرهم.

على أن كل هذا التمجيد والإعجاب كان ينطوي على تناقض ظاهر؛ لأن «الدولة»

وثمة عامل آخر ساعد على بناء «القومية» الألمانية لم يلبث بعد فترة من الزمن

من وقت لآخر في كتابات ورسائل

ففي النزاعات التي أثيرت بين فردريك الثاني وبين ماريا تريزا

Maria Theresa

التي تولت عرش الإمبراطورية

على أنه بعد سنوات قليلة من انقضاء هذه الحروب، لم يلبث أن حدث في سنة 1769

ولقد حاول فردريك وليم الثاني (1786-1797) عند اعتلائه عرش بروسيا أن يؤسس نفوذه

Mirabeau

لم يلبث أن وصف العاهل

ومع ذلك، فمما يجدر ذكره أن هذه الأقوال والتعبيرات عن الوطن والحريات

وعلى كل الأحوال كانت النتيجة الظاهرة لهذا التطور التاريخي أن ألمانيا لم

Chevalies

، وتبلغ مساحة هذه الأراضي أقل من مائتي فرسخ مربع

ثم هناك المدن الإمبراطورية وعددها واحد وخمسون مدينة وسكانها سبعمائة ألف نسمة،

Mainz

وعدد سكانها ثلاثمائة وخمسون ألفا، وتريف

Trèves

وكولونيا

Cologne ، وعدد سكانهما مائتان وثلاثون ألفا، ثم ورتزبورج

Wartzbourg (320000)، ثم بامبرج

Bamberg (200000) وغير ذلك.

وتؤلف هذه الإمارات الكنسية والمدن الإمبراطورية سبعا آخر من مساحة ألمانيا. أما خمسة الأسباع الباقية فتتألف منها إمارات أو دوقيات يحكمها أمراء أو أدواق،

» وعدد سكانها مليونان ومائة ألف. وأصغر هذه الإمارات كان في حجم بادن

Baden

ونساو

Nassau

وعدد سكان كل منهما مائتا ألف

وهذا الدويلات الثلاثمائة والستون موزعة في عشر دوائر

Circles

أو مجموعات، لكل دائرة أو مجموعة منها مجلس «دياط»

Diet ، ومهمة الدياطات أو «المجالس» الدفاع العام أو

Diète

الذي كان في الماضي عبارة عن اجتماعات «مؤقتة» تنعقد

Ratisbon

سنة

وكان هذا الدياط يتألف من ثلاث كليات

Colleges

أو طبقات

Estates :

Electors

وعددهم سبعة؛ ثلاثة منهم من الإكليروس (رجال الدين)

وأما الطبقة الثانية فتتألف من الأمراء الذين كانوا قسمين: أمراء علمانيين

ولاتخاذ قرار من القرارات كان ضروريا موافقة طبقتين من هذه الطبقات الثلاث، ومع

ولم يكن هناك «حكومة» في هذا النظام السياسي في ألمانيا. فلم يكن الدياط حكومة،

Chambre Impériale

ومقرها في وتزلار

Wetzlar

من أعمال نساو. ولم تبد هذه الغرفة أي نشاط في

وهكذا لم يكن معنى «الدولة» في التنظيم السياسي في ألمانيا أن هناك أمة

فالوطنية التي وجدت في ألمانيا كانت «وطنية» مجزأة بعدد الوحدات المحلية التي

وعلى ذلك، ففي حين تعذر خروج ألمانيا إلى حيز الوجود في أواخر القرن الثامن عشر

Leibnitz (1646-1716)، حتى إذا انقضى هذا العهد المضطرب بدأت فترة

Rationalists

أتباع ليبنتز الذين

Gellert ، والروائي المسرحي

Gottsched

الذي حاول إنشاء مسرح

و«المستنيرين»

Illuminés

الذين استنارت بصائرهم. ولقد ترتب على هذا

وهذا الأدب الألماني إنما تتفق نشأته مع ارتقاء الطبقة المتوسطة (البورجوازي)

ثم ينهض دليلا على وجود هذا النشاط الذهني لدى البورجوازية ما ظهر من اهتمام

Gottingen

الجديدة في سنة 1733، والتي قامت على أسس تربوية مختلفة

ولقد ترتب على ارتقاء الطبقة المتوسطة (البورجوازي) وإصلاح الجامعات أن تكون

واتفق مع وجود هذا النشاط الذهني وكان من آثاره - وهو كذلك أحد عوامله - بروز

Wieland

وكلوبستوك

Klopstock .

7

ونشر هذا الأخير أهم قصائده حوالي سنة 1748، ثم صار له تلاميذ كثيرون

نذكر من هؤلاء الشاعر جوهان هنريك فوس

Voss ،

Burger ، والأشقاء ستولبرج

Stolberg ، وفي عالم الفلسفة والأدب جوهان يواكيم وينكلمان

Winckelmann

مؤرخ الفنون والعصور

وأخيرا نذكر «ليسنج»

Lessing

8

الذي بلغت على يديه في هذا العصر حركة «التنور»

Aufklarung

في الأدب والنقد ذروة تطورها، والذي يعتبر بحق محرر

و«لسينج» هو الذي أوجد المسرح القومي أو الوطني عندما كتب أولى مسرحياته، وهي

9

في سنة 1767. ثم توج حياته الأدبية بكتابة مأساته الخالدة «ناثان

Schiller ، و«كنط»، وهردر

Herder .

تلك إذن كانت معالم الحركة الأدبية التي تميزت «بألمانيتها»، والتي شقت لنفسها

على أنه مما يجدر ملاحظته - فيما يتعلق بالقومية - أن هذه الحركة الأدبية

فيكتب «جيته» مثلا في سنة 1772:

إنه لمما يسبب لي التعب والانزعاج أن أسمع قائلا يقول: إن الشعور

ولطالما شعر هؤلاء الكتاب والفلاسفة بالغبطة العظيمة لأن ألمانيا على حد

Schiller (1759-1805) يكتب في سنة 1789 ما

ولقد اعتقد الذين كانوا أكثر «ألمانية» من بين هؤلاء الكتاب والمفكرين أن

وتلك الآراء هي التي كانت تدور عليها المناقشات التي أثيرت في ألمانيا وقت

Hierarchy ، أو نظام المراتب الحكومية.

وإلى جانب فكرة المساواة الطبيعية التي أخذ بها هؤلاء المصلحون السياسيون كانت

والسبب في أن هؤلاء المفكرين والفلاسفة لم يكن يستأثر بحبهم قطر أو وطن واحد

ومع ذلك؛ فنحن إذا أمعنا النظر في آراء هؤلاء الفلاسفة والمفكرين الألمان،

والحقيقة أنه كان لكتابات روسو وقع عظيم في ألمانيا، ولو أن ألمانيا لم تتأثر

Emile

و«إلواز

Nouvelle Héloise ، وهما كتابان تربويان في صميمهما.

وثمة ملاحظة أخرى هي أنه قد ترتب على الفكرة القائلة بوجود «ألمانيا» من

وواضح مما تقدم إذن أن الأمة الألمانية التي ظهرت في عالم الوجود في آخر القرن

Johann Gottfried

(1744-1803).

القومية لدى هردر

ولد «هردر» في إحدى قرى موهرونجن

Mohrungen

من أعمال بروسيا الشرقية. كان أبوه مدرسا رقيق الحال، ترك أثرا ظاهرا في

كما حدث مصادفة بعد فترة من الزمن أن مر بالقرية جراح روسي أعجب بهردر،

Konigsberg

ليعلمه

Rige

ليقوم

Holestein ؛ مما هيأ

Weimer

استقدم إليها

وفي كل أدوار حياته أبدى «هردر» تشوقا للازدياد من المعرفة؛ معرفة كل شيء،

وبالوقوف مليا عند كل مرحلة من مراحل حياته يتسنى لنا إدراك حقيقة آرائه

Ossian ، وتعلم «هردر» اللغات الأجنبية جميعها تقريبا

Lapland .

وانكب بنفس الحماس على قراءة «الكتاب المقدس» وشيء من الشعر في «الشرق»، إلى

10

ونحا فيه منحا جديدا، فلم يقتصر نقده الأدبي على وزن ما كتبه

ولا ريب أن ذلك كان منحى جديدا استتبع إدراكا جديدا لكل تلك العناصر

واقتضاه الاستعداد والتهيؤ لوضع النظام الجديد الذي أراده للتعليم أن يقوم

وفي هامبروج قابل «جوتهولد أفرايم ليسنج» فأنشأ معه صلات وثيقة. ولقد استطاع

11

نشر بعد ذلك في سنة 1772.

وتتفق بداية المرحلة الثالثة في تطور آرائه مع استدعائه إلى «فايمر» في

ولقد عني «هردر» كذلك بدراسة أخرى هامة هي دراسة فلسفة التاريخ؛ فنشر بين

12

ثم ما لبث حتى نشر في سنة 1793 رسائله عن تقدم الإنسانية،

13

وكان أثناء هذه المرحلة أن نشر «هردر» كذلك في سنة 1778 مؤلفه عن

14

وهو عبارة عن مجموعة من القصائد والأناشيد الشعبية من مختلف

وبفضل هذا الإنتاج الأدبي الضخم كسب «هردر» شهرة واسعة في ألمانيا كما كسب

Sturm und

. ثم إن الفضل يعزى إلى «هردر» كذلك في إنشاء

Guizot - من أعلام المفكرين الفرنسيين فيما

ولقد اعتمد «هردر» في بحوثه وتفكيره على الفهم والإدراك الذهني، ثم دعم ما

فالإنسانية في رأيه في حدود بلد من البلدان لا تعدو أن تكون «مجموعا كليا»

Spinoza

الهولندي (1632-1677)، والتي لم تكن

ونحا «هردر » منحى جديا عند دراسته الأدب وتاريخ اللغة، ساعد إلى جانب ما

ولقد ترتب على الأخذ بهذه الأقوال أن حصل تجديد أدبي واسع النطاق صار مصدر

ويتفرع عن هذه الفكرة بصورة من الصور الرأي القائل بأن اللغة أو لسان

والكاتب العظيم حقا هو الذي تتسم اللغة التي يكتب بها بالطابع الوطني

تلك إذن كانت الآراء التي استندت عليها نظرية «هردر» في القومية. «فالأمة»

ومع أن «هردر» في كل بحوثه في الأدب والفن وأصول اللغة كان ينتزع الأمثلة

ومن أقواله المأثورة أن الفخورين بقوميتهم أكثر الناس بلادة ذهن مثلهم في ذلك

وهكذا وصل «هردر» إلى مفهوم للقومية يستند على عناصر تختلف تماما عن تلك

وأما هذا المفهوم والمعنى الذي جاء به «هردر» لنظرية القومية؛ فقد انتشر في

الخلاصة

وهكذا وجدت عشية اندلاع «الثورة الفرنسية» نظريات في موضوع «القومية» اختلفت كل

ولم يكن مفهوم القومية في هذين الحالين نتيجة المصادفة أو الظروف الطارئة، بل

تلك إذن كانت الأصول النظرية أو الفلسفية (والمثالية) للحركة القومية في

الفصل الثالث

القومية: أصولها التاريخية

تمهيد

تستند القومية إلى أصول تاريخية، كاستنادها إلى الأصول الفلسفية والنظرية التي

فلا يجوز الاعتقاد بأن التاريخ يعرض فجأة ودون سابق إنذار مشهدا للقوى

ونظرية القومية كغيرها من النظريات إنما تسلك هي الأخرى هذا الطريق نفسه، فتمر في

ولم يكن تكوين هذه القوميات «صناعيا»؛ فلقد كان لها وجود مستكن قبل بروزها

وعلى النقيض من ذلك، فهناك أمم كانت تتمتع بحياة مستقلة واحتفظت بذاتيتها

ويكفي أن تطرأ مناسبات تاريخية معينة، حتى تستيقظ هذه القوميات من سباتها ،

لقد شهد القرن الثامن عشر في السنوات الأخيرة منه تجربة صحيحة تشير إلى ما كان

وعلى ذلك سوف يشمل البحث في أصول حركة «القوميات» من الناحية التاريخية دراسة هذا

بولندة

لم يكن يوجد ببولندة وقت التقسيم الأول (1772) شعور قومي، كما لم تكن بولندة

ووارسو من جهة، ومن كراكار

Lublin

من جهة أخرى، وكان حول هذه

Louis D’Anjou

ملك بولندة من «جاجلون»

Jagellon

غراندوق ليتوانيا سنة 1386، فتضاعفت

Kiev

ونهر

Dineper

والفتوح التي فتحوها، وكذلك

Tergowicz

على

وأما الحادث الثالث فكان سببه الإصلاح الديني، وذلك بأن الأمراء الذين

Livonia

وكورلاند

Courland ، ووصلت أراضيها حتى خليج

ولقد كان طبيعيا أن تطرأ تعديلات على حدود هذه الدولة البولندية في مختلف مراحل

ومع ذلك لم يكن لدولة بولندة من الناحية السياسية وجود ما، أو أنها كانت قائمة

وهذه الطبقة التي لا يزيد عددها على مائة ألف وحسب لم يوجد لديها أي شعور بضرورة

Liberum Veto

يستطيع بفضله أي نبيل من النبلاء (الذين تتألف منهم هذه

Confederations . وثالثا: نصا يجعل الملكية

.

وبذلك استطاع النبلاء البولنديون أن يحطموا سلطة الملك تحطيما، ولم يكن هؤلاء

ولم يوجد في بولندة طبقة متوسطة (بورجوازية) بالمعنى المعروف، والتي تشغل في

أما الطبقة الدنيا، فكانت تتألف من كتلة الفلاحين الضخمة، الذين رسفوا في

Mably

عند كلامه عن حكومة بولندة، فقال: إن السادة «الأسياد» النبلاء البولنديين لم يكن

وواضح أن مجتمعا هذا شأنه كان من المتعذر أن يتم فيه توحيد أو

وعلى ذلك كان تقسيم بولندة في سنة 1772 عند وقوعه مجرد عملية بتر لاقتطاع أجزاء

Ludomeria

وروسيا الحمراء، وأطلق النمساويون

Galicia .

وأما أن عملية البتر هذه لم يتسبب منها ضرر لبولندة، فمرده إلى أن بولندة

إلا أن هذا التقسيم لم يلبث أن أدى إلى قيام حركة صارت فيما بعد أصلا للقومية

التف فريق المصلحين هذا حول بعض الزعماء والنبلاء مثل الأمير «تزارتوريسكي»

Czartoryski

وبوتوكي

وزامويسكي

Zamoyski

وغيرهم. وكان أن انعقد من أجل تحقيق هذه الإصلاحات «دياط» في وارسو في 6 أكتوبر سنة

وتحت تأثير النفوذ الذي كان للوزير البروسي والأموال التي أنفقها على أعضاء

وأما الحركة الثانية التي كان منشؤها التقسيم الذي حدث في سنة 1772 فكانت

Konarski (1700-1733)،

)، وسنتكلم عن آرائهم بالتفصيل

ولقد تسنى وضع نظام للتعليم العام عندما ألغى البابا جماعة اليسوعيين (الجزويت)

Vilna ، وقد عهد بالإشراف على هذا الإصلاح إلى «ميشيل بونياتوسكي »

. فكان بفضل إصلاح التعليم

فقد كان مقدرا لهذه الحركة المزدوجة - سواء من أجل الإصلاح السياسي أو

ومع ذلك فالجدير بالملاحظة أن الاعتداء الذي وقع على بولندة وانتهى بتقسيمها في

ولذلك وبفضل هذه الأسباب جميعها، فإنه بدلا من انقضاء «المسألة البولندية»

هنغاريا (المجر)

وكانت هنغاريا (المجر) في آخر القرن الثامن عشر «دولة» من طراز آخر : دولة تاريخية

وتحتل مملكة المجر (هنغاريا) مركزا خاصا لا معدى عن توضيحه لعلاقة ذلك بما

وقد اعتبر «الدياط» في هنغاريا اتحاد البلاد مع النمسا بمثابة محالفة الغرض

وحقيقة وجود المجر؛ أي تمتعها بكيان قائم بذاته، ينهض دليلا عليه في عرف الفقه

Transylvania ، والتي حفظت لها وجودها القومية الهنغارية

وزيادة على ذلك؛ فقد دافعت هنغاريا عن ذاتيتها ضد الملك أو الحكم الهابسبرجي

Eugene ، فأمكن استرجاع بودابست سنة

Zenta ، ثم اضطروا في

Carlwitz

في سنة 1699 إلى

Banat Temesvar

التي لم تلبث أن

في يوليو سنة 1718، وبمقتضى هذه المعاهدة الأخيرة

Wallachia .

وهكذا بقيت المجر أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر محتفظة بكيانها كمملكة. بل لقد ترتب على تمسكها بهذه الذاتية «والشخصية» الخاصة بها - والدفاع عنها

Szatmar

في سنة 1711 سرعان ما أعقب إبرامها استصدار طائفة من

وهكذا ففي حين استطاع الهابسبرج خلال هذه المدة الطويلة من أواخر القرن السادس

وأثناء القرن الثامن عشر تضافرت عوامل عدة على دعم كيان المجر والمحافظة على

الذي أراد منه ضمان وراثة ابنته «ماريا تريزا» لأملاكه النمساوية؛ فقد قامت مفاوضات

ومعنى ذلك أن المجر أيدت ارتباطها بالنمسا وصار متعذرا عليها الانفصال عنها،

ولهذا المبدأ أهمية كبيرة؛ لأن تقرير ارتباط النمسا بالمجر وعجزها عن الانفصال عنها

ويمكن إيجاز الشروط التي اشترطها المجريون للاعتراف بالضمان الوراثي في أن

أضف إلى هذا ما تعهد به وارث العرش من آل هابسبرج من إدارة شئون الحكم في المجر

وهكذا، فإنه في حين قد تم الاعتراف بوجود «دولة» النمسا، ووضعت هذه نظاما

وثمة عامل ثان ساعد على دعم وجود المجر واحتفاظها بكيانها أثناء القرن الثامن

ولقد أرادت ماريا تريزا بعد حرب الوراثة النمساوية (سنة 1740-1748)، التي

ومع ذلك فالذي يجدر ملاحظته أن هذه الإصلاحات التي هدفت إلى إنشاء إدارة أو

Croatia

أقاليم

وكان هناك عامل ثالث ساعد بدوره على بقاء المجر متمتعة بكيانها وذاتيتها، ونعني

وانتهز الهنغاريون فرصة وفاته واعتلاء شقيقه ليوبولد الثاني عرش الإمبراطورية

وتألف من هذه القوانين نوع من الدستور لعل أهم ما يستلفت فيه النظر - إلى جانب

وتلك كانت عبارات صريحة قوية تؤيد ما كان للدستور المجري من طابع خاص. ولم يكن

ولم يكن الدستور الهنغاري «مسطرا» في وثيقة واحدة، بل نما وتطور حتى صار

ولقد رسمت هذه القوانين والقرارات المتناثرة - والتي صدرت في أوقات متفاوتة -

Table of Magnates ، وهم الأساقفة وكبار الموظفين وعظام النبلاء، ثم

Table of Deputies ،

Comitats

في الأقاليم

ومن الواضح أن نظاما كهذا جعل متعذرا أي تقدم سياسي، ولكن من ناحية أخرى حفظ

وهؤلاء النبلاء (المجيار) هم الذين انتخبوا فردنند الأول النمساوي سنة 1526

وعلى ذلك؛ فقد كان دستور المجر دستورا «إقطاعيا تاريخيا»: إقطاعيا لأن

ولم يوجد جهاز الحكم بهيئاته التي ذكرناها: الملك، الدياط، المجالس الإقليمية

Comitats

نظاما برلمانيا بالمعنى

والحقيقة أن المجر (هنغاريا) لم تكن أمة بل «مجتمعا إقطاعيا»: سواد

L’Indigenat ، ويفقد النبيل «نبالته» إذا

ولقد كان يزيد عدد هؤلاء النبلاء الهنغاريين عن عدد النبلاء في فرنسا سنة 1789

ولقد كان هؤلاء النبلاء متساوين ولا فوارق بينهم في نظر القانون، ولكنهم كانوا

Nobles en Sandales ؛ أي الذين ينتعلون

Magnates ، ومنهم تألفت الأرستقراطية

ولقد عاشت بين هذين الفريقين طبقة النبلاء الإقليمية، وكانت متوسطة الحال،

Comitats

وفي مجلس النواب في الدياط، وتزعمت

ففيما يتعلق بالأمر الأول: إن المجر عند انتشار الإصلاح الديني اعتنقت

وكانت هذه الكنيسة صاحبة ثراء عريض وقوة عظيمة، وكان لرجال الدين «الإكليروس»

Table des Magnats

كما

وعندما ازدهرت الحياة في البلاط النمساوي في عاصمة الهابسبرج أيام شارل السادس ثم

وهؤلاء النبلاء الهنغاريون كانت لهم صلات كذلك مع الطبقات الأرستقراطية في

وهكذا صار هؤلاء النبلاء العظام عوامل نمو وتطور، أفادت منها الدولة النمساوية

أمة اليونان

واليونان أمة يختلف طرازها عن الطرازين السابقين، من حيث إن اليونان يؤلفون أمة

ومع أن اليونان خضعت لسلطان الأتراك العثمانيين منذ نهاية العصور الوسيطة، فقد

وفي الماضي أخذ العثمانيون عددا من أبناء وبنات الروم بنسبة الخمس؛ وذلك

ولقد تضافرت عوامل عدة على إنشاء هذه الأمة اليونانية، لعل أهمها أن

Dragases

الذي كان قد بدأ

وعلى ذلك فقد عقد محمد الفاتح (الثاني) مع البطريق اليوناني «جينياثيوس»

Genuatios

اتفاقا ظل موضع احترام السلاطين

Synode )

Czycus (على شاطئ بحر

Chalecdon (على الشاطئ

Dercos

في آسيا

ولقد امتد سلطان البطريركية ومجلسها (السينود) حتى شمل اليونان وجزر الأرخبيل

ولما كان الأتراك العثمانيون لم يميزوا بين الدين والأمة والدولة؛ فخلطوا بين

Mont Athos

المقدس؛ حيث وفد إليه الرهبان من أقاصي البلاد

ومن أول الأمر سلكت هذه الكنيسة الأرثوذكسية طريق المعارضة الرسمية والمستمرة

وفي آخر هذا القرن وبداية القرن التالي (الثامن عشر) عاون الأرثوذكس الأتراك

ولذلك؛ فقد بقيت الكنيسة الأرثوذكسية داخل الدولة العثمانية بمثابة الحفيظ على

وأما اليونان الكاثوليك، فقد عاش أكثرهم في مجموعة الجزر اليونانية الصغيرة من

Cyclades

في بحر إيجة

1

وذلك في شبه عزلة داخل الإمبراطورية العثمانية، وقد تمتع هؤلاء

Capitulations ، والتي كانت أصلا «منحة» من السلطان العثماني،

وكان بين اليونان الأرثوذكس واليونان الكاثوليك هؤلاء أن نشب النضال الذي اتفق

ذلك إذن كان نظام المؤسسة الكبيرة (الكنيسة الأرثوذكسية) التي امتد سلطانها حتى

ومع هذا؛ فقد وجد إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية تنظيم إداري آخر لا يقل في

وأما هؤلاء الذين ينتخبهم الأهلون لممارسة الإدارة فكانوا الرؤساء الذين وضع تحت

، وعرف رؤساؤهم باسم «أرماتولي»

Armatolis ، وقد ذاعت شهرة هؤلاء الباليكاريس والأرماتولي في

ولقد صارت المجالس البلدية تتمتع باستقلال كامل من الناحية العملية الواقعية في

Thasos

الكبيرة (والقريبة من شاطئ طراقيا) قام

الصغيرة بالقرب من

Chios

اضطلع بأعباء الحكم والإدارة

Gerontes

الذين اختارهم الشعب كذلك لهذه المهمة. وفي جزيرة

Hydra - وهي الجزيرة الصغيرة التي سوف

ولقد ترتب على اعتراف السلطان العثماني بوجود الكنيسة الأرثوذكسية والبلديات

واستندت هذه الحياة الروحية والفكرية عند اليونان إلى ما كان لهم من تراث أدبي

Fauriel - في سنة 1824 مجموعة من الأغاني الشعبية في «اليونان الحديثة»،

2

وكان يقصد باليونان الحديثة بلاد اليونان في العصور الوسطى، وليس في

وكان يقصد «فوريل» من نشر هذه الأغاني الشعبية إقامة الدليل على أن اليونان

وتلك حياة نهض الدليل على وجودها فعلا فيما صار يصدر من كتب ومؤلفات وينشأ من

Cyrille Loukaris » الذي عمل على نشر التعليم في أنحاء اليونان،

وتعددت مراكز الثقافة اليونانية الهامة؛ فوجدت بالقسطنطينية «ويانينا» وأرطة

Kozani

في مقدونيا، وزيادة على ذلك

ثم تأسست في «ياسي» وبوخارست مراكز لتعليم اللغة اليونانية في الولايات الدانوبية

أما هذا النشاط، فقد دل على أن اليونان ظل شعورهم بقوميتهم ينمو نموا

ولقد كان هناك عامل آخر إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية والمجالس البلدية يساعد

وتنوعت أصول هذه الأسر التي عاشت في القسطنطينية؛ فبعضها ينتمي لأسرة الأباطرة

Argyropoulo

و«أبسلنتي»

Ypsilanti ، والبعض الآخر كان من

Mano

و«نجري»

Negri ؛ وأخيرا كان هناك اليونانيون الذين وفدوا إليها من مختلف

Cantacuzene

و«ماوروكرداتو»

Mavrocordato

و«ستوردتزا»

Stourdza

وغيرها. وقد بلغت هذه عشرين أسرة حفظ تاريخ اليونان

وعاش أعضاء هذه الأسر الكبيرة في حي الفنار في قصورهم ويقف على خدمتهم أتباع

ويلي الأسر التي اتخذت مقامها في حي الفنار فريق آخر من اليونان الأثرياء ذوي

ولقد أفاد اليونانيون من الضعف والانحلال الذي أصاب نشاط البندقية في تجارتها

وإلى جانب هؤلاء، كان هناك يونانيون أنشئوا جاليات كبيرة في كل موانئ البحر

بل وكان لليونان جاليات في أماكن بعيدة في لندن وأنفرس (أنتورب) وموسكو وفينا،

، وأسرة كنتاكوزين

Cantacuzene

ببلاد المورة، كما اشتهرت من بين

Notaras ،

Mammali

وفاتاتزيس

Vatatzis .

ولم يكن هؤلاء المعمرون أو المتوطنون اليونان من التجار والفناريين أنانيين

ولقد كان لثراء اليونان الذي أسفر عن ظهور طبقة أرستقراطية أو طبقة عالية من

، وهو من شيوس

ولقد بقي اليونان يشغلون هذا المنصب بعد ذلك، وكان أوسع كبار التراجمة شهرة

Carlowitz (1699)،

ولم يلبث أن صار اليونانيون يشغلون مناصب أرقى في وظائف الإدارة العثمانية؛

Hospodar

في سنة 1707 للبغدان «ملدافيا»، ثم على الأفلاق

ولقد احتفظت الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان) بقوانينهما الخاصة بهما تحت

Despote ؛ أي رئيس الأهالي

ولقد قام بفضل هذا التقليد المزدوج نوع من «الحكم الثنائي» في هذه الولايات

وهكذا كان بفضل كل هذه العوامل أن وجد من بين جمهرة اليونان نخبة ممتازة شعرت

على أنه إلى جانب الأسر اليونانية الكبيرة التي أثرت بسبب نشاطها التجاري

Kelpht ، ومعناها اللصوص وقطاع الطريق ... إلخ،

ومن هؤلاء اللصوص كان بوتزاريس

Botzaris

الذي

Agropha

في الجزء الجنوبي من هضبة البندوس

في جبال «مونت أوليمبوس»، و«مونت فالتوس»

Mont Valtos ، حتى إذا اجتزنا خليج

Corinth

وجدنا «الكلفت» في شبه جزيرة

Magne (أي في لاكوينا

Laconio

القديمة)، وتزعمت أسرة «ماورو ميخالي

Mavromichalis » عصابات الكلفت في هذه الجهات،

. وكان القول المأثور في هذا العصر «إن الحرية لا

وفي الجزر كان هناك خارجون على القانون كذلك من طراز «الكلفت» نفسه، وهؤلاء كانوا

ولقد كان متيسرا كما هو واضح أن ينقل هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق والقراصنة

Thessaly (الإقليم

، وكان ينحدر من أصل يوناني ، وذلك

Benaki

الثوار هناك، فعينت الدولة «محسن زاده محمد

على أن الروس انتصروا في هذه الحرب على العثمانيين في روسيا الجنوبية وشبه

Orlof

في البندقية أولا ثم في

Coron

الميناء الجنوبي بالمورة،

Tripolitza

عاصمة إقليم «ماني» لتمتعها بسبب

وانتقم الأتراك من اليونانيين؛ فقتلوا منهم من أهل المدينة ثلاثة آلاف، وسير

Christophe Grivas

بحفنة من ثلاثمائة

Aspropotamos

فهلك هو ورجاله.

وهذه الثورة في سنة 1770 التي صحبت الغزو الروسي كانت بمثابة «تصوير» سابق لما

وبيولي

Beolie

خصوصا. وكان من بين الذين لقوا

Meletios II .

وانتصر الروس على العثمانيين في الحرب التي كانت بدأت منذ أن أعلنها الأخيرون

فنصت المعاهدة على منح اليونانيين العفو الشامل وضمان حرية عباداتهم وإعفائهم من

ولقد اشتملت معاهدة قوجك قينارجه على بندين، كان لهما أهمية بالغة بسبب ما انطويا

يعد الباب العالي بحماية الديانة المسيحية بصورة دائمة في جميع الكنائس

وواضح أن هذا النص كان ينطوي على مبدأ جديد هو أنه صار لروسيا حق

وعلاوة على ذلك فقد أضاف البند السابع عشر:

أن الباب العالي يعد من الآن فصاعدا بأن الديانة المسيحية لن تتعرض

ومع ذلك وبالرغم مما تقدم جميعه لم تكن ثورة سنة 1770 حركة قومية، ولم يكن

وثمة عامل أخير لا غنى عن ذكره عند الكلام عن هذه «الأمة» اليونانية الداخلة في

Ionian Islands

الواقعة تجاه ساحل اليونان الغربي وجنوب بحر

Epirus : بوتريندو

Butrindo

وبارجا

، وبريفيزا

وفونيتزا

Vonitza ، كانت

ولو أن الأرثوذكس كانت لهم الأكثرية وتبع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في جزر

Syndics

ليمثلوا هذه الجزر في

ثم إن الجمهورية كانت تمنع يونانيي الجزر من الاشتغال بالملاحة حتى لا يتحد

وهكذا وجدت في اليونان كل العناصر التي تتألف منها «القومية» وأهم هذه اللغة

إرلندة

وكانت إرلندة «دولة» - وبالأحرى «دويلة» - من طراز يختلف عن الطرازات السابقة؛ من

وإرلندة كانت أمة قد توافرت لديها العوامل التي لا غنى عنها لتكوين الأمم، وهي

Celt

ودين واحد هو الكاثوليكية، ويتكلم بلغة واحدة هي

ولكن إرلندة ظلت في عزلة عن سائر بقاع الأرض بسبب البحر الإنجليزي الذي فصل بين

Macauley

المؤرخ الإنجليزي كتب أن «الإنجليز

ولكن كان الأثر الذي خلفته الكوارث والنوازل أن فقدت الأمة أحاسيسها

ويتبين من تاريخ إرلندة أنها كانت تخضع دائما لنظام حكومة تأسست في البلاد

(أي الدائرة المحاطة بسياج من

Garrison

أو «البال»

(أي دائرة النفوذ الإنجليزي).

ومنطقة الاحتلال الإنجليزي هذه كانت بمثابة رأس الجسر لامتداد النشاط الإنجليزي

وفي عهد أسرة تيودور (الملكة إلياصابات) جلب الإنجليز إلى إرلندة حوالي عشرين أو

Ulster

في الشمال على حساب الإرلنديين الوطنيين الذين جردوا من

وكما كان متوقعا أدى هذا النظام الغاشم إلى قيام الثورة في سنة 1641، فبدأت

Cromwell

الذي ترأس الحكومة

ولقد اتبعت حكومة الاحتلال مع الأهلين خطة إبادة وإفناء منظم، ذهب ضحيته خلال

Leinster

و«ألستر» ومنستر

Munster ، فقد وزعت هذه الأراضي المصادرة على جنود كرمويل وعلى

Connaught

والإنجليز من وراء أقفيتهم يتصايحون إلى

على أن الإنجليز أدركوا أهمية الإبقاء على عدد من الإرلنديين حتى في تلك المناطق

3

والذي هدف إلى معالجة مسألة الأراضي على أساس إعادة أملاك الكنيسة

ولم يفد من هذه «التسوية» سوى عدد ضئيل من الكاثوليك الذين «ثبتت» براءتهم من

ولقد تم فتح إرلندة على يد وليم الثالث الذي اعتلى العرش بعد «الثورة

Boyne

في يوليو 1690، وسقطت «دبلين» في

وبعد أن سلم إقليم «لميريك»

Limerick

في غرب

وأما الذين آثروا البقاء في إرلندة فقد رضخوا لكل إرهاق وقع عليهم دون أن يحركوا

على أن قصة الفتح الإنجليزي في إرلندة لم تكن قد استكملت فصولها بعد؛ فقد استصدر

قضي بسببها على حريات الأهلين الكاثوليك، وحقوقهم

وموجز القول: أن هذه القوانين (قوانين العقوبات) فرضت سيطرة أقلية من البروتستنت

ولقد قامت هذه السيطرة الإنجليزية في إرلندة على دعامات عدة منها «قانون بويننجس»

نسبة إلى «إدوارد بويننجس»

وأما الدعامة الثانية للسيطرة الإنجليزية فكانت الكنيسة الإنجليكانية، ولو أن

ثم إن هؤلاء الأساقفة ظلوا يعيشون أكثر الوقت في إنجلترة، وكانت هذه الكنيسة

وكان الملاك الدعامة الثالثة التي قامت عليها السيطرة الإنجليزية في إرلندة، وهذه

ولقد كان هناك طبقتان من الملاك الإنجليز؛ الطبقة الأولى: وتتألف من كبار

أما الطبقة الثانية: فكانت جماعة الملاك متوسطي الحال الذين عاشوا في البلاد

Gentry ، وكان هؤلاء هم الذين عمدت

ولقد حرم هذا النظام الإرلنديين الذين عاشوا في هذه الأراضي من الحماية التي

ومما زاد هذه السيطرة الإنجليزية قوة وإحكاما أن الإنجليز استمالوا إليهم

Enclosures

في مقاطعات

Tipperary

و«كلير»

Clare

و«ميث»

Meath

و«ووترفورد»

Waterford ،

وكان ملاك هذه «المسوجات» أو مستغلوها من الإرلنديين يحاكون أهل طبقة أعيان البورجوازية

Gentry

من الإنجليز في عيشهم

Middlemen

الذين استأجروا (التزموا) بجزء من أراضي الملاك

وأما هؤلاء «الوسطاء» فقد صاروا يتطبعون بطباع الإنجليز ويمعنون في تقليدهم

تلك إذن كانت دعامات السيطرة الإنجليزية في إرلندة: الإدارة السياسية، الكنيسة

ولقد كان لهذه السيطرة الإنجليزية آثار بعيدة؛ من ذلك أن البروتستنتية

.

وكثرت القيود التي ضيقت من الناحية القانونية سبل العيش في وجه الكاثوليك؛ أي

Test Act » يحتم على جميع موظفي

وعلاوة على ذلك فقد حرم الكاثوليكي قانونا من حقه في إرث أبويه إذا كان من

Burke - الفيلسوف الإنجليزي - هذه الأحوال

هذا أما حياة البلاد الاقتصادية؛ فقد تدهورت تدهورا عظيما بسبب أن إرلندة كان

Belfast

و«لندوندري»

Londonderry ، وترتب على هذا

ومن ناحية الزراعة، بقيت إرلندة في حالة تأخر ظاهر تزاول أساليب الزراعة

وأما العامل الأخير؛ فكان انعدام وجود المزارعين المأجورين. ولقد عرفنا أن

تلك إذن كانت مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية في إرلندة

Jonathan Swift

أحد كتاب الإنجليز المشهورين الذي نشر في سنة 1721 بحثا

ولقد تصدى آخرون كذلك لوصف حال هؤلاء البؤساء الإرلنديين كما فعل «إدموند بيرك»

Chesterfield

الذي وصف الإرلنديين بأنهم كانوا أسوأ حالا من العبيد السود، وسماهم شعبا من

Arthur Young

الذي وصف معيشة الأيرلنديين في آخر القرن الثامن عشر فقال: إنهم يعيشون في أكواخ

وترتب على وجود هذا البؤس والشقاء أن اضطرت العناصر النشيطة إلى الهجرة من

ثم إن فريقا آخر هاجر إلى الخارج للعمل كجنود مرتزقة في جيوش فرنسا وإسبانيا

Wild geese ، ويقدر عدد الإرلنديين في جيش الملك الفرنسي الذين هلكوا

Lally

وأسرة

Dillon

في فرنسا، ثم أسرة «أونيل»

O’Neill

و«أودونيل»

O’Donnel

في إسبانيا، بل شغل أحد أفراد الأسرة الأخيرة وهو

De Wall

منصب رئيس الوزارة بها، وفي

Nugent

ثم

Lacy

القائد النمساوي الآخر من

ولقد ترك هذا البؤس والضنك آثارا لا تمحى في نفوس الإرلنديين؛ فمن الناحية

وكان طبيعيا لهذا كله أن يقتنع الإنجليز أن من العبث أن يرجو المرء خيرا من

ولا جدال في أن هذا الاعتقاد الخطير في نتائجه كان اعتقادا خاطئا،

وهذه القوة الروحية، وبمعنى أدق روح الإرلنديين «الاستقلالية»، قد استندت على

وقد عين الأساقفة في أول الأمر المطالب بالعرش الإنجليزي جيمس الثاني بعد ثورة

وأما القساوسة أنفسهم فكانوا يتلقون دروس اللاهوت في خارج إرلندة لتعذر إنشاء

Louvin

و«دويه»

Douai

في بلجيكا وفي باريس بفرنسا و«سلامنكا» في

ولقد خضع الشعب الإرلندي لسلطان ونفوذ هؤلاء القساوسة ورجال الدين خضوعا

على أن تمسك الإرلنديين بعقائدهم وديانتهم الكاثوليكية كان الأساس الذي أوجد

ثم إن القساوسة الكاثوليك هم الذين اضطلعوا وحدهم بشئون التعليم وكان في

Trinity College

التي تأسست

Christian Brothers

أو إخوان (رهبان) القديس باتريك.

وعلى ذلك، فقد ارتبطت الكاثوليكية بالعاطفة الوطنية في إرلندة ارتباطا وثيقا،

Methodism - وهي بروتستنتية - بزعامة

Wesley (1703-1791) وكان من أعظم

ومع ذلك؛ فإن إرلندة التي عظم بؤسها وشقاؤها لدرجة أن خمد كل شعور لدى الشعب

ففي عهد جورج الثالث تكونت بين سنتي 1760، 1770 عصابات المقاومة ممن عرفوا

Levellers

ثم صاورا يعرفون من آخر سنة 1761 باسم

Whiteboys

توزعوا في جماعات

ولقد صارت هذه العصابات تسطو على «التحويطات الزراعية» لتخريبها وعلى الماشية

ولقد تألفت بعد سنة 1770 عصابات أخرى من طراز «الصبيان البيض»، ولقد أفادت هذه

ودرج الإرلنديون على الاستفادة دائما من متاعب الإنجليز ليفوزوا ببعض ما يصبون

4

وكذلك فقد استفاد الإرلنديون من قيام الثورة في الولايات (المستعمرات)

Defenders ، وهؤلاء من

Right boys

ابتداء من سنة 1785، ثم «صبيان السنديان»

Oakboys

الذين قاموا بحركتهم الثورية سنة

Armagh .

وقد انتشرت حركتهم حتى امتدت بعد ذلك إلى كل المقاطعات المجاورة لها، وكان

وفضلا عن ذلك؛ فقد تألفت في الجهات الشمالية خصوصا في إقليمي «داون»

Down

و«أنتريم»

Antrim

عصابات من الفلاحين البروتستنت أتباع «الكنيسة

Steel boys Steel Heart

تشبه عصابات «الصبيان البيض» للنضال ضد كبار

على أن هذه الحركات الثورية جميعها كان مبعثها المطالبة بحقوق اجتماعية لفريق

ومع ذلك، فالجدير بالملاحظة أن الثورة الاستقلالية الأمريكية سرعان ما أحدثت

ثم إنهم أنشئوا - وكما فعل الأمريكيون أيضا - نوعا من «المليشيا الوطنية» أو

ومع ذلك فلم تكن هذه حركة قومية؛ لأن هؤلاء الإرلنديين البروتستنت لم تكن تحدوهم

وهذه الحركات الثورية التي كان قوامها البروتستنت لم تلبث أن أدركت نجاحا في

Westminister

في سنة 1779

ثم ظفر الإرلنديون بانتصارات أخرى، فصار يطبق في إرلندة منذ 1781 المبدأ

Habeas Corpus ، وترجع أصول هذا المبدأ إلى ما قبل

Magna Carta

الصادر سنة 1215،

وأخيرا ظفر الإرلنديون باستقلال السلطة التشريعية في بلادهم عندما نزلت إنجلترة

Veto

على مشروعات

ومع أن هذه الحركة كانت بروتستنتية بحتة؛ فقد أفاد منها الكاثوليك الإرلنديون

Grattan -

وإذا كان البرلمان الإرلندي قد أجاز تمتع الكاثوليك بكل هذه الحقوق، فالسبب في

Berkeley

الفيلسوف الذي تولى فيما بعد أسقفية «كلوين»

Cloyne

في جنوب إرلندة (وقد توفي سنة 1752)، وسويفت

أضف إلى هذا أن الإرلنديين الأحرار من حزب «الويجز»

Whigs

في البرلمان الإنجليزي قاموا بحملة تشهير ضد المظالم

وهكذا نستبين من دراسة تاريخ إرلندة في آخر القرن الثامن عشر أن العناصر التي

وفي آخر القرن الثامن عشر كان الإرلنديون قد نسوا تماما كل ما تمتعت به أمتهم

الخلاصة

تلك إذن كانت الأمم التي تمتعت بوجود وكيان ذاتي في آخر القرن الثامن عشر، ولكن

وأما الحال فقد كان على العكس من ذلك في اليونان وإرلندة، ففي كل منهما كان

وعلى ذلك، فقد ارتدت يقظة الشعور القومي في أسبابها إلى دوافع عاطفية كانت

ومما تجدر ملاحظته أنه مع تعذر ظهور الشعور القومي بصورة واضحة، أو بمعنى

وأما في المجر (هنغاريا) فقد لعبت اللغة ولعب اعتزاز الهنغاريين بتقاليدهم

أضف إلى هذا كله عاطفة الاعتزاز بالجنس: ففي إرلندة الشعب كلتي، وفي هنغاريا

ولذلك فقد اختصت هذه الأمم التي لم ينضج شعورها بقوميتها بعد بوجود عنصرين

تلك إذن كانت الأصول النظرية أو المثالية «الفلسفية» ثم التاريخية الواقعية

وهذا الشعور القومي المستيقظ لم يلبث أن اكتمل نضجه في السنوات التالية مباشرة

ولقد كان لقيام الثورة الفرنسية وبناء عروش الإمبراطورية النابليونية أكبر الأثر

الكتاب الثاني

الثورة الفرنسية

تمهيد

مرت بأوروبا فترة من الزمن، بين سنتي 1792 و1815 شهدت خلالها انقلابات عديدة لم

وذلك لأن الانقلابات التي حدثت في «عهد الثورة ونابليون» لم يكن مبعثها تآلف أو

وبمعنى آخر، لم تكن الثورة الفرنسية مجرد حلقات متتابعة من الحوادث وحسب، بل كانت

ولقد كان الذين اعتنقوا «الآراء الجديدة» ثم روجوا لمبدأ القومية بعد أن آمنوا به هم

وفي هذه الدراسة سوف يتضح كيف نضج الشعور القومي بفضل اشتعال الثورة الفرنسية،

على أن «عهد الثورة ونابليون» إنما يتألف في واقع الأمر من عهدين، لكل منهما

الباب الأول

الآراء الجديدة

الفصل الأول

التعريف بالثورة وأسبابها

ليست الثورة حدثا بسيطا، كما لا يمكن اعتبارها حدثا تميز دائما بالعنف والشدة

ومن المعروف أنه عندما بدأت الثورة لم يكن أحد يفكر في هدم النظام القائم

وفضلا عن ذلك، فقد تعددت دوافع الثورة، كما تنوعت العناصر التي تألفت منها،

ولعل هذا «التعقد» الظاهر الذي أضفى على الثورة مسحة من التناقض بين أهدافها

فمنهم من اعتبرها «عملا شيطانيا» مثل «ديمستر»

de Maistre ، ومنهم من اعتبرها «عملا أحيا البشرية وبعثها وبعثا

Thiers

الثورة نتيجة لخضوع فرنسا

Edgar Quinet

أن الثورة هي الأثر الذي تخلف عن طغيان استمر جيلا بعد جيل، ولو أنه كان من

Michelet

في مقدمة الكتاب الذين أحاطوا الثورة بهالة من المجد

و«ميشيليه» هو المسئول في واقع الأمر عن تشجيع الكتاب والمؤرخين من بعده على جعل

على أن الثورة سرعان ما لقيت في شخص «تين»

Taine

مؤرخا لا يقل عن سلفه حدة تأجج عواطفه وقوة بلاغته. ونجح «تين» في عرض الحوادث ووصف الشخصيات، وتميز عن «ميشيليه» في أنه حاول تفسير

ولكن «تين» لم يكن موفقا عندما أراد أن يستند في أحكامه على العقل والمنطق

ومع ذلك فثمة حقيقة واحدة جمعت بين فريقي المادحين والقادحين: هي تسليمهم بأن

Emile Ollivier

توضيحه في

وكان «تين» يميل للأخذ بهذه النظرية عندما قال: «وفي اللحظة التي افتتح فيها

ووجد المتسامحون مع الثورة في حكم القدر هذا مسوغا جعلهم يغضون النظر عن

Albert Sorel

أن يقيم الدليل على أن الثورة التي اعتبرها البعض حركة

وشاطر «جيزو»

Guizot

الرأي القائل بأن الثورة

ولكن هذه الأقوال وما يماثلها لا تعدو أهميتها تذكير المرء بذلك القانون القائل

•••

ويذكر المؤرخون أسبابا كثيرة لقيام الثورة: من ذلك رغبة الفرنسيين في التخلص من

ويعزى قيام الثورة إلى بغض وكراهية «البورجوازية» - الطبقة المتوسطة - للطبقات

زد على هذا أن أحدا من أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية - أول مجالس الثورة - لم

ولم يفقدها صبرها وأناتها سوى شعورها بقوتها المتزايدة، ولم يستثر غضبها

ويعتبر آخرون أن سوء حال الفلاحين وبؤسهم وشقاءهم وتعرضهم للمجاعات كان من

L’Ancien Regime ، وهم الذين استطاعوا كما

حقيقة شكا الفلاحون وغيرهم من تعقد أساليب الإدارة المالية ومساوئها، ومن العجز

Cahiers

الثورة التي ضمنها الأهلون شكاياتهم

ويعتقد كثيرون أنه كان «للفلاسفة» بفضل كتاباتهم والآراء الجديدة التي أتوا بها

وكان تحت تأثير روح النقد هذه أن الأشياء التي كانت قد بدأت تفقد قيمتها وما كان

فالطبقة الأرستقراطية هي التي صارت تشجع البحوث والدراسات الخاصة بنظريات

وكان لتغلغل روح النقد العلمي الذي عمل الفلاسفة على إحيائه وإذاعته أعظم الأثر

وفي أثناء سيطرة سلطان العقل هذا استمرت الجهود تبذل في مثابرة نشيطة لتحطيم

وعندما تعرف الشعب إلى هذه النظريات التعقلية التي أتى بها الفلاسفة، لم

ووجد سواد الشعب وعامته نفرا كانوا على استعداد لمشاركته في تلك الروح الثورية

وأما الجند الذين كانوا من حثالة القوم، ويعجزون بطبيعة الحال عن إدراك

Rivarol - بالفناء على الملكية.»

ذلك إذن كان أثر الآراء الجديدة في مجتمع النظام القديم. ومع ذلك فإذا كان يعزى

Didérot ، أو استثنينا جان جاك روسو، ولعل «روسو» كان الوحيد الذي

ومع ذلك فإن عواطف روسو الديمقراطية موضع اشتباه كبير؛ لأنه اعتبر تطبيق مشروعاته

الفصل الثاني

الفلاسفة والآراء الجديدة

على أن تأثر الثورة بالآراء الجديدة التي أتى بها الفلاسفة حقيقة لا سبيل إلى

فكان لذلك إذن أن اهتم المؤرخون بتعيين بداية للثورة يفرعون عنها ما وقع من

فكان من الحوادث التي حاولوا بها تعيين بداية الثورة: صلح إكس لا شابل

Aix La

سنة 1748، الذي اختتمت به

Machault d’Arnoville - مراقب المالية العام في فرنسا - في العام التالي

) تدفعها الطبقات الممتازة (الأشراف ورجال الدين) إلى جانب سائر

وكان في سنة 1748 أن ظهر كتاب «مونتسكيو» المسمى روح التشريع، كما بدأت تقوى

وفي سنة 1751 نشر الفلاسفة أو «الإنسيكلوبيديون» أول أجزاء موسوعتهم التي

Le Contrat Social ، كما نشر «رينال»

Raynal - من الإنسيكلوبيديين - مؤلفه المشهور في

وصفوة القول: أن فرنسا شهدت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر تبلور الآراء

فيما يلي عرض سريع لهذه الآراء الجديدة. (1) مونتسكيو

Montesquieu (1689-1755)

أثار مونتسكيو في كتابه «روح التشريع» مسألة فصل السلطات الثلاث (التنفيذية،

ثم إنه لما كان ضروريا صون هذه الحرية السياسية وحمايتها من النزوات

(2) فولتير

Voltaire (1694-1778)

لم تكن لفولتير آراء سياسية تمتاز بأنها أصيلة أو جديدة، ولكن ميزته الكبرى

ونقد فولتير نقدا مرا ما ذهب إليه مونتسكيو من حيث موافقته على شراء

وفي كتيب بعنوان «آراء جمهورية»

1

ظهر سنة 1765 عرض فولتير بعض الآراء القوية والجريئة، من ذلك قوله:

ولقد أعجب فولتير بحكومة إنجلترة إعجاب «مونتسكيو» بها؛ لأن دستورا -

وفي رسالته عن العادات

2

التي نشرت في عام 1765 عرض «فولتير» بعض الآراء السياسية التي

Liberté : إن حب

وفي ضوء المذهب الحر عرف فولتير الملكية بأنها: «الحكومة السعيدة إذا كانت

Egalité

فقال: «لا توجد بلدان تستحق السكنى بها كالبلدان

ووظيفة الحكومة - في رأي فولتير - هي أن تقوم على تنفيذ ما يصدر من رغبات

Volonte Generale

وبشريطة أن يكون هذا وفق القوانين التي يقرها الجميع أو يأتي استصدارها

ولقد انطوت هذه الأقوال وأمثالها على رغبة في استحثاث الناس على إظهار

ولقد كان إعجاب فولتير بنظام الحكم في إنجلترة، وما وصل إليه نتيجة دراسته

(3) أصحاب الموسوعة

نذكر من الإنسيكلوبيديين: ديدورو، ودالمبير

D’Alembert ، وهلفيتيوس

Hélvétius ، ودولباخ

D’Holbach .

وقد أضيفت إلى «موسوعتهم» التي نشرت بين 1751-1765 أصلا في سبعة عشر جزءا،

وهؤلاء «الإنسيكلوبيديون» أرادوا أن يحتل العقل مكان الضمير في تفسير سلوك

Autorité ، والديمقراطية، والقانون، والحكومة، والرق، والملكية،

Souveraineté ، وغير

وكان عندما تحدث الإنسيكلوبيديون عن «السلطة» أن عمدوا إلى مهاجمة مبدأ حق

Hughes Capet

من الوصول إلى عرش فرنسا (987م)، وهي التي وضعت

وفيما يلي سوف نعرض آراء طائفة من هؤلاء الإنسيكلوبيديين ومعاصريهم، خصوصا

روسو

Rousseau (1712-1778)

حاول روسو إقامة الدليل على أن «العقد الاجتماعي» حدث نتيجة تطور

Etat Naturel

إلى «نظام اجتماعي»

Etat Social ، نظام

ولقد بنى «روسو» العقد الاجتماعي على أساس تنازل كل فرد في المجتمع عن

ونشأت عن نزول كل فرد عن رغباته وإرادته الخاصة، رغبة أو إرادة عامة

Volonté Générale

هي التي يتمتع بها

Volonté de Tous ؛

ولذلك فهناك تعارض بين الإرادتين، وقد ترتب على نزول الأفراد عن رغباتهم

Souverainété ؛ أي تلك القوة

الإرادة العامة.

ونشأ من وجود هذا العقد الاجتماعي: قيام «الجماعة السياسية» وتكوين

Etat ، والذي تستند عليه الدولة في تكوينها.

ثم إن «السيادة العليا» أو القوة والسلطة صاحبة السيادة لا يمكن تخطئتها

وواضح أن ذيوع هذه الآراء يهدم كل الحقوق التي استندت عليها الملكية

دولباخ

D’Holbach (1723-1879)

وقد تناول آخرون غير «روسو» نظرية العقد الاجتماعي هذه: من هؤلاء البارون

Système Social . وهو كتاب تحدث فيه عن نظرية العقد

وهاجم «دولباخ» حكومات الطغاة الذين استبدوا بالشعب وبطشوا به، وندد

ومن أقواله ضد «لويس الخامس عشر»: «يندر جدا أن يعثر الإنسان على ملك

ولم يكتف «دولباخ» بمهاجمة الملكية، فحمل حملة عنيفة على رجال

آبيه دي مابلي

Mably

3 (1709-1785)

وكان جبرائيل دي

L’Abbé Gabriel de Mably

ممن اعتبروا الملكية الفردية، وخصوصا ملكية الأرض

وكان عن طريق «مابلي» وما بسطه من آراء ونظريات، أن صار لأفلاطون تأثير

وتتلخص نظرية «مابلي» في أنه - كما فعل روسو - اعتبر عدم المساواة في

ولا يجوز الاعتماد على وجود تفاوت في القوى؛ لأن الفرد مهما كان قويا

مورللي

Morelly

ولم يكن «مابلي» وحده هو الذي دعا إلى هذا المذهب الشيوعي في عصره، بل

4

في سنة 1755، كما نظم مقطوعة مطولة قبل ذلك بعامين ترسم

ولكن «مورللي» كان خامل الذكر، وظل تاريخ مولده ووفاته مجهولا، وساد

وتتلخص نظرية «مورللي» في أن تحصيل المنفعة الذاتية هو الدافع أو

وتلك - في نظر «مورللي» - حال غير طبيعية؛ أي أن يكون نشاط الإنسان بسبب

وعلى ذلك فقد اهتم «مورللي» في كتابه «قانون الطبيعة» برسم صورة لنظام

رينال

Raynal (1713-1796)

وآخر من نذكر من هؤلاء «الفلاسفة» آبيه غليوم رينال

Guiallaume Raynal

صاحب أكبر إنتاج خلف آثارا لا

5

نشر للمرة الأولى في سنة 1770 دون ذكر اسم المؤلف، ثم نشر

حمل «رينال» على الاستبداد والطغيان حملة شديدة، ولو أنه عزا وجود هذا

وحمل «رينال» على عدم المساواة في الفرص أو الحظوظ «عدم تكافؤ الفرص»

شاهدت الملك! قابلت الملك! تعشيت مع الملك!»

ثم حمل على رجال الدين فقال: «وماذا يفعل القسيس؟ وما ذلك الدور الذي

ولكن هذه الحملة الشديدة التي أثارها «رينال» ضد الطغيان، وعدم

ولكن «رينال» - على خلاف «مونتسكيو» - كان يعترض اعتراضا شديدا على فصل

ومع أن «رينال» لم يستطع إبراز فكرة جلية واضحة عن نوع الحكومة التي

وكان أهم ما تأثر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحرية؛ حيث قال عنها:

وقال: إنه لن يمضي وقت طويل حتى يكون الناس قد شعروا جميعا بأن الحرية

ولقد اعتبر علماء اللاهوت في جامعة باريس وقتئذ هذه الأقوال وأمثالها

ثم إن «كتاب» رينال هذا قد ظهر في وقت كان قد علا فيه ضجيج سواد الشعب

الفصل الثالث

فوضى النظام القديم

فرض النظام القديم

L’Ancien Régime

على الشعب؛

وفرض «النظام القديم» على الشعب؛ ثانيا: الرضوخ لسلطان النبلاء في وقت كان

ثم قل وجود أصحاب المواهب العسكرية بينهم، وظهر عجزهم في ميادين القتال؛

Taille ، والملح

Gabelle ،

Capitation ، وضريبة الدخل

Vingtieme

وغير ذلك، إلى جانب «العوائد

Banvin ، أو حقه في جباية المكوس عند عبور

، أو استخدام الأفران والمخازن الخاصة

Banalité ، أو

Redevance ، أو المال الذي يحصله

Cens . أو الأموال التي يحصلها من أية مزرعة

Censives ، أو الاستيلاء على جزء من محصول

Carpot ، أو الرسوم التي تدفع

Champage ، أو

Terrage ؛ وهكذا.

وكذلك؛ فقد اشتد السخط على نظام فرض على الشعب احترام الكنيسة، والخضوع

ولقد ضج سواد الشعب والفلاحون خصوصا من ضريبة «العشور» أو العشر

Dime

التي حصلتها الكنيسة منهم، وحاول كثيرون قبل

ولقد كان من عوامل هذه الفوضى كذلك: ذيوع «الماسونية» وانتشارها في الجيش خصوصا. والماسونية جمعية سرية ينتظم أعضاؤها في «محافل» لتبادل المنفعة الأدبية والتعاون

وسواء سادت الروح الثورية هذه المحافل أو لم تسد، فالذي لا ريب فيه أن روح

Gardes

، وفي

Nancy

في أغسطس سنة 1790؛

تلك إذن كانت أسباب الفوضى ومظاهرها في فرنسا، وهي الفوضى التي حببت جمهرة الشعب

وهي الفوضى التي دلت كذلك على إخفاق حكومة «النظام القديم» وفشلها، وجعلت

Calonne - من وزراء

الفصل الرابع

الفيزوكرات: القائلون بحكم الطبيعة

ويرى بعض المؤرخين أنه يصح اختيار سنة 1776 أو سنة 1787 لتحديد بداية «الثورة»؛

Turgot

من الوزارة في عام

وأما هؤلاء المصلحون فقد عرفوا باسم «الاقتصاديين»

Economists . وكان بعد مضي زمن طويل من ظهورهم، أن أطلق

أو القائلين

Francois Quesnay (1694-1774)

Mercier de la Riviere (1720-1794) الذي وضع مذهب الفيزوكرات في أسلوب علمي

Marquis de Mirabeau

أبو خطيب الثورة المشهور، من أشد مؤيدي «كسناي»، بينما كان

وقد عني الاقتصاديون - أو الفيزوكرات - أكثر ما عنوا بمعالجة المسائل المتصلة

وكان من الطبيعي للوصول إلى هذا الغرض أن تتناول بحوثهم مسألة الضرائب؛ أي الغرض

على أن أهم ما يسترعي النظر من مبادئهم، كان تقرير الضريبة الواحدة

L’Impôt

، والتي تفرض على الأرض

وتتلخص نظرية الفيزوكرات السياسية في أن العدالة أول شرائط المجتمع، بل هي أول

وفي رأيهم تشمل الحقوق الطبيعية التي للأفراد، والمتعلقة بالملكية (أو التملك)؛

».

ومما تجدر ملاحظته أن حق الفرد في الملكية إنما يحد منه ما يحيط به من حقوق

ومن آرائهم أن الغرض من وجود «النظم» في المجتمع أن يكفل المجتمع للأفراد

Souverain

متسلحا بقوة تكفي

ويستأثر صاحب السيادة أو السلطان وحده ودون غيره بالسلطة التشريعية، أو بمعنى

ثم كان بعد تقرير هذه المبادئ الجوهرية، أن عالج الاقتصاديون أو الفيزوكرات مسألة

ولذلك فقد تحتم أن تصبح وظائف الملك في ظل هذا النظام المحافظة التامة وبصورة

الفصل الخامس

محاولات الإصلاح وفشلها: «ترجو» و«نكر»

تلك إذن كانت مبادئ الفيزوكرات الاقتصادية والسياسية. وقد لقيت في فرنسا كل

Turgot (1727-1781)، أحد الذين عنوا بالشئون

Adam Smith (1723-1790) في كتابه المعروف عن «ثروة الأمم»،

1

والذي اعتبر أن الأرض ليست وحدها مصدر الثروة، فناقض بذلك آراء

Labour ، ورأس المال

Capital

من مصادر الثروة كذلك، ثم نادى بمبدأ

ولقد أتيحت الفرصة «لترجو» حتى يضع آراءه موضع التنفيذ عندما عين حاكما

Limoges ، ثم عند تعيينه في سنة

بل إن الواجب يقتضي أولئك الذين يفيدون من انتعاش المجتمع، أكثر من سواهم، أن

Jurandes

التي سيطرت

ووسع نشاط «ترجو» ميادين أخرى شملت إصلاح التعليم، ووضع مشروعات لمجالس انتخابية،

ولكن مشروعات «ترجو» وإصلاحاته لم تلبث أن أثارت المعارضة الشديدة، من جانب

Maurepas )، فأعاد برلمان باريس والبرلمانات الإقليمية في أغسطس سنة

تجلت معارضة برلمان باريس الآن، عندما رفض إلغاء السخرة وغير ذلك من

2

في 12 مارس 1776، وأرغم البرلمان على تسجيل الأوامر والمراسيم الصادرة

وكما عظم فرح رجال البلاط والحاشية لخروج «ترجو» من الوزارة، فقد استبد القلق

Condorcet

وغيرهما؛ فاعتبروا إقالة «ترجو» كارثة

وأما ما تبع خروج «ترجو» من الوزارة، فكان وقوع طائفة من الحوادث التي ساعدت

Cluny

السخرة والنقابات،

Jacques Necker . وكان ممن أمدوا الدولة

واتبع «نكر» سياسة عقد القروض، وصار يتوخى الاقتصاد في النفقات جهد الطاقة؛

وبخروج «نكر» تغلبت العناصر الرجعية تماما؛ فسارت الأحوال من سيئ إلى أسوأ على

Calonne ، الذي تولى بوساطة ماري أنطوانيت منصب مراقب المالية في

Subvention Territoriale ، كما أنه أراد تخفيض

Lemonie

وكان من كبار رجال

وفي عهد هذا الأخير اشتدت الخصومة بين البلاط وبرلمان باريس، الذي أقر مبدأ

Etats Généraux ، فلم يجد الملك مناصا من دعوة هذا المجلس إلى

الباب الثاني

ديمقراطية أم ديكتاتورية بورجوازية

الفصل الأول

مجلس طبقات الأمة1

5 مايو 1789-9 يوليو 1789

أسباب دعوة مجلس الطبقات

كان السبب الجوهري لدعوة هذا المجلس، الذي بقي معطلا منذ 1614، سوء

ولم يكن سوء الحالة المالية شيئا جديدا، بل كانت الأزمة قديمة العهد من

وخاف الناس من المجاعة، فانتشر القلق وعم الاضطراب.

وكان من عوامل القلق الظاهر عدم ارتياح أرباب الصناعة الفرنسيين إلى المعاهدة

والمسئولون عن دعوة مجلس الأمة للاجتماع كانوا من طبقة «أصحاب

وكانت طبقة أصحاب الامتيازات هذه تتألف وقتئذ من أناس حصلوا في أكثر

Noblesse d’Épée

في امتلاك الأرض، كما أنهم التحقوا بالجيش

ومع ذلك، فقد كان هذا النوع من «الأرستقراطية» ثم «البورجوازية» الغنية

ولقد كانت هذه المطالبة بداية كل تلك الانقلابات التي تألفت منها

تقرير نكر

ولا شك في أن الملكية قد فطنت وقتئذ إلى مصدر الخطر عليها، فحاولت

وفي 25 أغسطس 1788 عزل «لوميني دي بريين» حتى يعهد إلى «نكر» الذي استدعي

2

لنظر هذه المسألة ذاتها.

ولكن لما كان «مجلس الأعيان» متأثرا في بحثه بتقاليد مجالس طبقات

Tiers État

على الاعتقاد بأن الملكية والطبقات ذات الامتيازات

وأما هذه المسائل الثلاث فأولها: هل يتساوى عدد النواب الذين ترسلهم

أيد «نكر» في تقريره أن يكون عدد النواب متناسبا مع عدد سكان ومساحة كل

3

للطبقة الثالثة، بمعنى أن يكون عدد نوابها مساويا لعدد نواب

وكانت هذه المسألة الأخيرة بالذات المسألة التي احتدم حولها النزاع والنقاش،

4

فالأكثرية في هذه الحالة تكون كذلك من نصيب الطبقات ذات

وقدم «نكر» كثيرا من الحجج لدعم وجهات نظره التي كان لها الغلبة في النهاية؛

مطالب الأمة ودفاتر الثورة

وفي 24 يناير 1789 صدرت رسائل دعوة مجلس طبقات الأمة للاجتماع إلى حكام

وكان بناء على هذه الرغبة الأخيرة من جهة، وإطلاق حرية الطبع والنشر في

Camille Desmoulins

بعنوان «فرنسا الحرة»،

5

ورسالة «لتارجيه»

Target

بعنوان «عريضتي»،

6

ورسائل أخرى كثيرة تولى فيها أصحابها من الجانبين إما تأييد

ولعل من أهم الرسائل التي نشرت وقتئذ كان رسالة «الآبيه سييس»

L’Abbé

المشهورة، وعنوانها: «ما

بعض الشيء».

7

وقد صدر هذا الكتيب في يناير 1789، ولقي فور صدوره رواجا عظيما؛

، فلا تصوت كل طبقة بمفردها وعلى حدة.

وختم «سييس» عرض هذه المطالب بقوله: «إن نواب الطبقة الثالثة يمثلون 25

ولقد بيع من كتاب «سييس» في بضعة أسابيع ما لا يقل عن (300000) نسخة. وفي هذا

Les Cahiers

التي كانت

ولكن هذه الدفاتر وحدها لا تكفي لمعرفة الأحوال السائدة في فرنسا سنة 1789

وعلى ذلك، فبينما شكت بعض الدفاتر مثلا من ضريبة الملح، شكت الأخرى من

ومن المتعذر أن يعثر الإنسان في هذه الدفاتر على مذهب أو مطلب اتفقت

Constitution ، ولكنها أخفقت في تحديد معنى واحد له. فهو تارة

Lettres De Cachet

التي كانت تصدر

وتحدثت الدفاتر عن إلغاء الامتيازات، ولكن كان مفهوما ومتفقا عليه عدم

وحقيقة كانت الطبقات الثلاث ذات ولاء ظاهر للملكية، ولكن الدفاتر طلبت أن

وإذا كانت هناك رغبة واضحة في تصفية أملاك وأموال الكنيسة لسداد الدين العام

ومع ذلك، وبالرغم من هذه الاختلافات، فقد كان واضحا - وعلى نحو ما يمكن

ولقد كان «الإصلاح» والمطالبة «بالإصلاح» قبل ذلك كله الصرخة المدوية

وكان من رأي قادة الطبقة المتوسطة (البورجوازية) ومفكريها، سواء من

اجتماع مجلس طبقات الأمة ومشكلة التصويت

ذلك إذن كان البرنامج الضخم الذي أخذ ممثلو الطبقات على أنفسهم تنفيذه عندما

La Fayette ، أو «الملكيون» الذين أرادوا ملكية من نمط الملكية

Autin ، «تاليران-بيريجور»

Talleyrand-Périgord . ولقد بلغ عدد القساوسة (من صغار رجال

وأما الطبقة الثالثة (البورجوازية) وعدد نوابها (578)، فكان من بين نوابها

Beilly ، والكاتب الرحالة الكونت

Volney ، ثم من رجال الإدارة

Malouet ، ومن رجال المحاماة أو

Mounier

نائب

Barnave

وهو من جرينوبل

Le Chapilier ،

Defermou ، ولانجوينيه

Lanjuinais ، وهؤلاء الثلاثة حضروا من

Rennes

بإقليم «بريتاني»

Brittany ، ثم أسسوا في باريس «النادي البريتوني»

Club Breton

منشأ نادي اليعاقبة

Club Jacobin ، ثم

Merlin De Douai ،

نائب شارتر

Chartres

وعميد بلدية باريس فيما بعد،

Robespierre

نائب أراس

Arras . وهؤلاء جميعا كانوا من الشبان الذين

ولما كان عدد نواب طبقة الأشراف (270)، وطبقة الإكليروس (291)، وتجمع بينهم

على أن تدفق «النواب» على عاصمة المملكة، وقصر الملك، سرعان ما أثار مخاوف

8

ولقد ساورت هذه الشكوك «نكر» نفسه الذي أراد الاحتياط للطوارئ، فاستدعى منذ

ولقد أفزع الملك هذا الحادث فزعا شديدا، حتى صار يعير أذنا مصغية

وفي يوم 2 مايو استقبل الملك في قصر فرساي نواب الأمة، وفي 5 مايو 1789 انعقد

9

وازدحم المكان بنواب الطبقات الثلاث للاستماع إلى خطاب الملك، وهو الخطاب

Barentin

فجاء كلامه عاما لا يشفي غليلا، ثم خطب

وثارت الأزمة عندما شرع المجلس ينظر في صحة انتخاب (نيابة) أعضائه، وهي

ثم اتصل العامة بطبقة الإكليروس ووجهوا إلى هؤلاء الدعوة رسميا «باسم الله

ولكن هذه الدعوة لم يستجب لها سوى أقلية من النبلاء (47 من 188) ورجال

Mounier

الذي كان متخوفا من هذا النبيل الثائر والذي رأى

الطبقة الثالثة تتحول إلى «جمعية وطنية»

10

وفي 12 يونيو كان الأشراف ورجال الدين قد تسلموا هذه الدعوة. وفي مساء

وكان في هذه الظروف إذن، أن قرر «العامة» أن المجلس صار يضم أكثرية نواب

ولما كان النبلاء قد تمسكوا بموقفهم، وصار على الملك نفسه أن يكون حكما

D’Artois

والبرنس دي

Condé (لويس جوزيف دي بربرون). وظل الملك مترددا فترة من

Séance Royale

يحضرها نواب

ثم إنه خوفا من حدوث تطورات أخرى، أغلقت «صالة التسلية» بحجة إعدادها

11 - 10 يونيو - وحيث إن هؤلاء النواب اعتبروا أن السبب في دعوة

12

وكان من بين الموقعين عليها تسعة من القساوسة، هم الذين حضروا

ولكن الكونت دارتوا لم يلبث أن أمر بإخلاء الملعب، وإعداده للعبة في اليوم

Saint-Louis ، حيث

وفي 23 يونيو انعقدت الجلسة العامة (الملكية). فطلب الملك أن يكون اجتماع

ثم اختتم الملك خطابه بقوله: «وتلك هي إرادتي.» وعندئذ طلب كبير أمناء القصر

Dreux-Brézé )، أن

وحمل درو-بريزيه جواب «العامة»، وانتظر الناس كلمة الملك، ولكن لويس السادس

Laincourt ،

La Rochefoucould

وغيرهم، فقد

وقد يكون لموقف «نكر» - الرجل المحبوب من الشعب وقتئذ، والذي هدد بالاستقالة

فكان لكل هذه الأسباب مجتمعة أن وجدت الملكية في هذا التسليم (ثم فيما تبعه من

ومع ذلك؛ فلم يكن هناك ما يدل - من قريب أو بعيد - على أن هذه الاستسلامات

13

وهو المجلس الذي تألف من الناخبين الذين انتخبوا النواب

Deputés

العشرين الذين يمثلون باريس في مجلس

Hôtel de Ville ، كما طالب بإنشاء حرس «وطني» من أهل الطبقة المتوسطة

زد على ذلك أن الخلاف اتسعت شقته في صفوف الطبقات ذات الامتيازات

d’Orléans .

وهكذا عجزت الملكية عن فرض طاعتها. وساعد ترددها المستمر على مخالفة

وجد الملك بسبب هذا كله إذن أن يسلم بالأمر الواقع، لعله يستطيع الظهور

، وعلقت الزينات، وفرحت

ومنذ 3 يوليو انتظمت جلسات المجلس، وفي 6 يوليو تألفت «لجنة للدستور»، وفي

الفصل الثاني

الجمعية الوطنية التأسيسية1

9 يوليو 1789-30 سبتمبر 1791 (1) الملكية والطبقة الثالثة

كان لا يعني تسليم الملكية في 27 يونيو أن التحالف الذي ربط بين الملكية

وأما الجمعية التأسيسية؛ فقد اهتمت بتأدية رسالتها على الوجه الأكمل، وكانت

ولكن المحيطين بالملك ظلوا لا يدعون فرصة تمر دون أن يبينوا له أن

واستمع الملك إلى هذه الأقوال، وقبل فكرة استدعاء قوات من الجيش للقيام

de Broglie . فأثار وجود

Noyon

أو «سواسون»

Soissons . ثم لم يلبث أن انتقل الملك نفسه إلى «كومبيين»

Compiegne

تاركا باريس.

ويبدو أن الملك نفسه كان مقتنعا بأن الغرض من وجود الجيش هو مجرد «ردع

ولقد ساعد على زيادة الهياج والاضطراب العام: اشتداد الأزمة المالية، ونزول

وفي هذا الجو الثائر، قرر الملك الاستغناء عن «نكر»، وأمره في 11 يوليو

Bretéuil ، من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة، والذي تولى

وحاولت الفرقة «الألمانية

Royal-Allemand

تشتيت الجماهير عند التوليري؛ فأصيب رجل مسن بجراح،

Camille Desmoulins

يخطب في الجماهير

Aux

، وأخذ بعض جنود

Ecole Militaire ،

فقد اقتحم «جيش» من هؤلاء أبواب باريس في ليل 12-13 يوليو وأحرقوا

Comité Permanente

تسلمت

هذه الحوادث الخطيرة لم تفد شيئا في إقناع المارشال دي بروجلي بأن الموقف

وأما سبب هذا الهياج في داخل الجمعية، فهو أن النواب قد صاروا يخشون حدوث

(2) سقوط الباستيل

وتطايرت الإشاعات أن الكونت دارتوا، والدوقة دي بولينياك

يحاولان التأثير على الجنود في فرساي،

ولكن ما إن تقدم النهار حتى وصلت أخبار الثورة، بأن الشعب قد تسلح

Hotel des Invalides ، وزحف على الباستيل (رمز الاستبدادية)، وعندئذ

Champs De Mars

التي كانوا معسكرين بها

ولكن الأنباء ما لبثت أن جاءت تؤكد سقوط الباستيل وانتقام الشعب لنفسه بقتل

De Launey ، الذي أطلق

Flesselles ، عميد التجار الذي اتهم بالخيانة والمضاربة في

ولما كانت هذه أنباء خطيرة حقا، فقد راح الناس يتساءلون: وماذا يا ترى

ففي الوقت الذي كان ينسحب فيه الجنود من ساحة «شان دي مارس» تطايرت الشائعات

على أن الذي راح «ميرابو» يؤكده لم يكن إلا مجرد شائعات. وأما الحقيقة

ولكن موقف الملك هذا لم يرض بطانته، واعتبر البرنس دي كونديه على وجه

Metz

حيث يكشف للشعب من هناك عن حقيقة المؤامرات التي يدبرها أعداء العرش، ثم

لم يوافق على أساليب اعتبرها عنيفة وشديدة، وكان من

وهكذا ظلت الملكية مترددة، لا تدري ماذا تفعل في يومي 14، 15 يوليو، في

واستسلم الملك مرة أخرى، فاستدعى «نكر» من الخارج (وكان في بال

Bâle

بسويسرة)، فأسرع بالعودة إلى باريس، وكذلك

وأما حادث عودة الملك إلى باريس، فقد وصفه روبسبيير في رسالة له بتاريخ 23

Gocarde » البيضاء، شارة الباريسيين ذات اللونين الأزرق

وكتب السفير الإنجليزي في باريس «ساكفيل دوق دورسيت»:

2

وهكذا يستطيع المرء أن يقول إن فرنسا قد صارت من هذه اللحظة بلدا

(3) الهجرة الأولى «وأصول المؤامرة الأرستقراطية»

على أن تسليم الملك بهذه الصورة، أغضب النبلاء الناقمين على «الثورة»

D’Enghien

وابنته الأميرة لويز

Louise ، والكونت دارتوا أخو الملك مع ولديه الدوق دانجوليم

D’Angoulême

والدوق دي بري

Berry ، والدوقة دي بولينياك - صديقة الملكة -

وكانوا إلى جانب اعتقادهم أن «الشرف» يقتضيهم أن «يتنحوا» عن كل شيء ما

والتقى الكونت دارتوا والدوق دي كونديه في بروكسل، حيث التف حولهما

ولقد أقام المهاجرون

Les Emigrés

الدليل،

ولكن سلطة الملكية لم تكن وحدها هي التي تلاشت، بل كان يبدو كذلك أن سلطات

فقد رأينا كيف نشأت فكرة أن هناك مؤامرة أرستقراطية للقضاء على «الطبقة

وقر رأي «الثوريين» لذلك على أن ينتزعوا الملك انتزاعا من الوسط السيئ

وهكذا بينما علت الهتافات للملك «الطيب» الذي دعا مجلس طبقات الأمة

ولم تفد هجرة زعماء المقاومة هؤلاء في إقناع «الثوريين» بأن الملك وقد صار

L’Autrichienne » إظهارا لكراهيتهم

3

لأنه توعد الشعب بأن يجعله «يأكل الحشيش»، وعزي إليه أنه يريد

ولم يكن «الخوف» هو منشأ الفوضى التي انتشرت وقتئذ، بقدر ما كان مبعثها

ولما كان الشعب لا يجد مبررا لبقاء احتكار الملح أو لبقاء امتياز الصيد،

وفي الأسبوعين الأخيرين خصوصا من شهر (يوليو 1789) انتشر ما صار يعرف باسم

La Grande Peur : الرعب من

وقد ينشط المسئولون في بعض القرى فيلحون على أهلها بالفرار بكل سرعة، فيساور

ولقد ظلت مع ذلك بعض الأقاليم لا يعرف أهلها الرعب والفزع بالرغم من اعتقاد

وكان من المنتظر - وكما حدث فعلا - أن يترتب على حالة الرعب والفزع هذه

وقد ظهر هذا التكتل خصوصا منذ أن صار متوقعا حدوث «انقلاب عسكري» بعد حوادث

4

فعلية في بعض المدن التي انتزعت لنفسها من السلطات الحكومية

Intendants

أو حكامها، قد بقوا دون تعليمات ولا قدرة لهم على

وهكذا كان فيما حدث، انهيار «النظام القديم» من تلقاء نفسه، كما أن هذا

(4) زوال النظام القديم (يوم 4 أغسطس)

وعجزت الجمعية الوطنية التأسيسية أمام هذه الحوادث الجسيمة عن فعل أي شيء؛

وعلى ذلك؛ فقد تعذر على الجمعية الوطنية أن تفعل شيئا، قبل التوفيق بين

Noilles

منصة الخطابة، وأخذ يعالج بمهارة الفروق القائمة بين الامتيازات الإقطاعية؛ أي

أولا:

إلغاء السخرة ورقيق الأرض، والخدمة الإقطاعية الشخصية؛ أي

ثانيا:

شراء الحقوق «الكائنة فعلا»؛ أي إلغاء الحقوق الإقطاعية في

ولكن ذلك كان تفاؤلا، لا يلقى ما يبرره. وسبب هذا ما ظهر من صعوبات عديدة

وقد دلت هذه المسائل على أن الجمعية الوطنية كانت مدفوعة إلى اتخاذ هذه

ولقد لعبت المجالس البلدية دورا هاما في كل التغييرات الكبيرة التي حدثت

أضف إلى هذا أن هؤلاء المواطنين - أعضاء المجالس البلدية - قد ازداد

(5) إعلان حقوق الإنسان والمواطن

5 (26 أغسطس 1789)

طالبت أكثر دفاتر الثورة بتقرير المبادئ التي يجب استناد الحكومة الفرنسية

Charte Nationale ،

وفي أول أغسطس بدأت الجمعية الوطنية تبحث موضوع هذا الإعلان من حيث وجوب

ولقد استغرقت هذه المباحثات وأمثالها وقت المجلس حتى يوم 4 أغسطس، فوافقت

ويتفق إعلان الحقوق الذي صدر في 26 أغسطس 1789 مع منطق العهد الذي صدر

وبدأ إعلان الحقوق بمقدمة في قالب من الألفاظ والعبارات الرنانة انتهت بوضع

L’Étre

. ولم يكن هناك

ويتسم «الإعلان» بالطاع النفعي؛ أي بالرغبة في الانتفاع من استصداره، عندما

وثمة ملاحظة هامة هي أن هذا الإعلان كان من وضع «بورجوازية حرة»؛ أي طبقة

وعندما ضمن إعلان الحقوق حق «المقاومة ضد الاستبداد والظلم» (المادة 2) كان

ومع أنهم أرادوا تهدئة النفوس وإزالة الأحقاد الماضية بإعلان مبدأ

6

ثم إنهم قبلوا مبدأ حرية الرأي (المادة 10) وترك الناس أحرارا يبدون ما

ولقد سبب هذا التناقض الألم، كما بعث على الشعور بالخيبة في نفوس المواطنين

(6) حقوق الملك

وبدأت الجمعية الوطنية التأسيسية تبحث موضوع الدستور؛ وعندئذ ظهرت بوادر

وإذا كان المجلس من جهته قد أقر مبدأ فصل السلطات، فإنه كان يرى كذلك أنه

وكان لبعض أعضاء «لجنة الدستور» بالمجلس رأي يخالف ما ذهب إليه المجلس؛ وذلك

Lally-Tollendal -

Veto Absolu ) على جميع قرارات السلطة التشريعية، وثانيا: إنقاص

وحمي وطيس المناقشة داخل المجلس وخارجه حول هاتين المسألتين: تقييد حق الملك

Veto Suspensif ؟ ثم هل تستمر السلطة التشريعية في مجلس واحد أو ينشأ إلى جانبها «غرفة ثانية»؛

وازدحم الباريسيون في «المقاهي» التي انتشرت في العاصمة وقتئذ، وأهمها مقهى

Café De Foy

في حي الباليه

Veto

وضد الغرفة

Madame Veto .

ورفض المجلس «الغرفة الثانية» على اعتبار أنها محاولة لإضعاف السلطة

ولكن سرعان ما تبين أن الملك لا يريد الوفاء بوعده، ويحاول التخلص من

ولكن الملك لم يلبث أن دعا إلى فرساي، في 14 سبتمبر «آلاي الفلاندر»،

7

فدل باستدعائه الجيش إلى مكان اجتماع الجمعية الوطنية على أنه

(7) الهياج في باريس

ولقد كانت الفوضى وقتئذ تسود باريس، سببها إقفار الحوانيت من البضائع

وانتشرت البطالة كما انتشرت المجاعات، حتى صار يتزايد تباعا عدد الفقراء

وكان في وسط هذا الاضطراب إذن أن تألف «القومون» في باريس في 18 سبتمبر

Marat

وهو سويسري الجنسية، ومن رجال الطب العسكري، كان قد أصدر حديثا في صحيفته

L’Ami De Peuple ، ثم «كاميل ديمولان» صاحب صحيفة «فرنسا الحرة»

La France Libre ، وأحاديث المصباح

Discours de la lantern aux

، ثم إليزي

Elisée Loustalot

المحامي من بردو ومحرر «ثورات باريس»

Revolutions de Paris .

وقد اتهم هؤلاء المهيجين جماعة «الأرستقراطيين» و«أصحاب القلنسوات» (أي رجال

وزاد من حدة الغضب ما كان يصدر وقتئذ من «رسائل أو كتيبات» مثيرة مثل

Le Fouet National ، و«متى

8

إلخ. ثم اشتد الصخب عندما نشر رجل أطلق سراحه أخيرا من

9

اتهم فيها لويس السادس عشر وأنصاره بالاستيلاء على الغلال للإثراء

ولقد صدقت الجماهير الثائرة هذا الاتهام، بسبب الاعتقاد السائد وقتئذ بأن

(8) 5، 6 أكتوبر: عودة الملك إلى باريس

وخشي الملك والبلاط من العودة إلى باريس، وسعى البلاط عبثا لاستمالة لفاييت

هذه المأدبة وما حدث فيها، وصلت أخبارها إلى باريس؛ فزاد هياج الجماهير،

ووقف «مارا» يهيب بالجماهير أن «تسلحوا»، وقررت مجالس أو لجان المراكز أن

Cordeliers - أحد أحياء باريس - برئاسة دانتون

Danton

أن يذهب لفاييت إلى الملك لإقناعه

ولكن كان يبدو أن لا مفر من سلوك طريق واحد مع الملك الضعيف والمتردد،

وكان النساء أكثر حماسا من الرجال وأشد هياجا منهم، دوت أصواتهن تطلب

Halle

المكتظ ببائعات السمك، وغيرهن من نساء

وكان موكبا عجيبا: النساء العنصر البارز فيه، حيث بلغ عددهن ستة آلاف وفي

Millard

يقرع على طبلة، وعندما ظهر على «لفاييت» التردد، هدده رجاله بالموت: «إما إلى

وبعد ظهر هذا اليوم (5 أكتوبر) وصل الحشد إلى فرساي، متلطخا بالوحل وفي حالة

Madelaine Chabry

التي

ولكن الملك لم يكن يريد العودة إلى باريس، بل كان يريد الذهاب إلى

Rouen ، مصطحبا معه «المعتدلين» من

الذي انضم إلى

ولكن لويس السادس عشر - وهو الرجل المتردد دائما - لم يلبث أن زادت

وفي صباح 6 أكتوبر تجدد الصخب؛ فاقتحم جماعة من الثوار قصر الملك، وكادوا

فقد كان لانتقال الملك من فرساي حتى يتخذ مقره بالعاصمة أهمية تفوق في نظر

La Grande Emigration ،

وأما المهاجرون

Emigrés - وهم النبلاء الذين

Mainz ، وكوبلنز

Coblentz . وكان في المدن الألمانية هذه أن أنشأ

وكان للانتقال إلى باريس أثر آخر، هو أن الجمعية الوطنية التي شهدت في

وفي هذا الجو الملبد إذن وفي هذه الظروف الشاذة، كان على الجمعية الوطنية أن

وتضافرت صعوبات كثيرة ومتلاحقة لتعطيل نشاط أولئك الذين رغبوا حقيقة في

زد على ذلك استمرار مناوأة مجالس الطبقات الإقليمية والبرلمانات (وهي

وقد تخلصت الجمعية الوطنية من هذه المناوأة التي هدفت منها «البرلمانات»

وإلى جانب هذه المحاولات لمقاومة الثورة ظهرت في المدن حركة ترمي إلى تخليص

Remboulliet

أو في روان أو في ليون

Lyons . وكان من رأي «ميرابو» في 15 أكتوبر: أن الملكية وفرنسا

ولم تكن خطة «ميرابو» هذه سرا مكتوما، بل لم تلبث أن علمت الجمعية بها من

على أن الملك جاءته الدعوة من مدينة ليون للانسحاب إليها والإقامة بها. وكانت

D’Artois - شقيق الملك الأصغر - مقرهم في «تورين» في بيدمنت «بإيطاليا»، وأنشئوا بها

ولقد كان بسبب هذا كله: الخوف من الأخطار الخارجية (أي المتمثلة في وجود

وذلك بأن الرأي في الجمعية الوطنية قد صار متجها الآن إلى ضرورة دعم سلطانها

(9) الدستور (3 سبتمبر 1791)

وفي هذا الجو استأنفت الجمعية الوطنية أعمالها «لتصفية» النظام القديم،

أولا: الملك والسلطة التنفيذية

كان الملك - كما عرفنا - قد أعطي حق الاعتراض المؤقت

10

في 11 سبتمبر 1789، لتقييد سلطته. ولكن الدستور أبقى على

ثم تقرر للملك مرتب ثابت (25 مليون فرنك سنويا)، وصار القائد الأعلى

ثانيا: السلطة التشريعية

وقد تقرر أن يكون التشريع من حق مجلس واحد هو الجمعية التشريعية، وجعل

ثالثا: التنظيم الإداري

تقرر في 22 و23 ديسمبر 1789 إلغاء النظام الإداري القديم في الأقاليم؛

Capet .

ولقد قام النظام الإداري الجديد على أساس اللامركزية التامة، بإنشاء

Départements ، روعيت الاعتبارات الجغرافية في رسم حدودها،

Districts ، وقسم كل مركز

Cantons (أو قومونات

Communes ). على أن يكون لكل مديرية مجلس مديرية

Conseil de Département

من 63 عضوا،

Directoire de Dép

من خمسة أعضاء. ثم نظمت الإدارة في المراكز على

Conseil de Dist ،

Directoire de Dist »،

وأما في الكانتونات، فقد كان الغرض أصلا من إنشائها هو أن تصبح هذه

Citoyens Actifs (أي الذين لهم حق الانتخاب) ينتخبون «الناخبين»

Electeurs ، الذين ينتخبون بدورهم كل

وكان إنشاء الكانتون (أو القومون) هو أهم ما يلاحظ في هذا التنظيم

ويلاحظ أن الغرض من هذا التنظيم الإداري الجديد كان تأسيس الوحدة

على أن الذي يجب ذكره من ناحية أخرى، أنه بدلا من أن يحكم فرنسا -

Intendants

تحت

ولما كان الغرض من هذا التشريع في نظر الجمعية الوطنية توحيد الأمة

وعلى ذلك فقد جاءت للاشتراك في هذا الاحتفال يوم 14 يوليو 1790 الوفود

Champs de Mars ، فقام

وقد حضر هذا الاحتفال من أعضاء الوفود والجماهير حوالي 300000 نسمة. ومع

واعتقد كثيرون وقتئذ أن الثورة قد تدعمت أركانها، وأن مبادئها قد استقرت

ولكن مما يسترعي النظر في التنظيم الإداري الذي حصل أنه إنما استبدل

Citoyens Passifs

وهم المحرومون من حق الانتخاب إطلاقا. ثانيا:

Citoyens Actifs

وهم المتمتعون بحق الانتخاب، ويشترط في هؤلاء أن يكونوا قد بلغوا سن

Assemblées Primaires

التي تسمي أو تنتخب «الناخبين»

Electeurs

بنسبة 1٪. ثالثا: طبقة

Electeurs

وهم الذين يدفعون

Les Éligibles

وهم الناخبون

Électeurs

الذين يدفعون ضرائب مباشرة

وهكذا صار من بين عدد سكان فرنسا الذين بلغوا (24 مليونا)، أولا:

Citoyens Actifs

وعددهم (4298360)، ثانيا: ناخبون

Électeurs

مقدارهم (50000)، ويدخل في عدادهم الصالحون

Éligibles ، بينما حرم من هذه

Corneille . كما

والحقيقة أن هذا النظام إنما يكشف عن وجود تلك السيطرة البورجوازية

رابعا: الإصلاح القضائي

وعالج المجلس الإصلاح القضائي بحكمة تفوق ما ظهر في إصلاحاته الأخرى. ولعل مرد ذلك إلى وجود عدد كبير من المحامين ذوي الخبرة في الجمعية

Lettres de Cachet ، ولم

Juges De Paix .

ولقد حاول الملكيون أن يكون للملك حق تعيين القضاة، ولكن الخوف من تدخل

Électeurs

في المراكز والمديريات، ولو أن مبدأ «الانتخاب» هذا كان من أكبر ما يؤخذ

وثمة إصلاح قضائي آخر، هو أن الجمعية الوطنية لخوفها من إحياء

Cour de Cassasion ، ومهمتها النظر فيما إذا كانت الأحكام المطعون

خامسا: الإصلاح المالي

كانت الأزمة المالية أعظم المشاكل التي واجهتها فرنسا في هذا الحين بسبب

ولما لم يقبل الأهلون على الاكتتاب في هذين القرضين، طلب «نكر» أن

من دخله، وأيده في ذلك «ميرابو». ولكن هذه الإجراءات لم

وعلى خلاف ما كان منتظرا، لم يقبل أحد على شراء هذه الأملاك؛ لأن الثقة

Municipality Bills

بضمانة هذه

ولما كانت الحكومة (أو الدولة) ترغم دائنيها على قبول سندات البلدية

Assignats (من

Assigner = إعطاء حق على شيء).

وكل ورقة نقد تمثل ما يساوي قيمتها من أملاك الكنيسة، ولكل فرد يتعامل

وبهذه الطريقة أمكن اجتياز الأزمة المالية، ولو أن هذا النجاح كان

سادسا: قانون الكنيسة المدني

11

على أن رجال الدين الذين كانوا أكثر ميلا «للثورة» وأكثر عطفا عليها من

وعلى ذلك فقد بدأ أنصار الإصلاح يهاجمون الآن «الكنيسة» ذاتها، بدلا من

Jansen(ius)

أسقف إيبر

Ypres

الهولندي (1585-1638) الذي قال

ثم إنه وجد إلى جانب هؤلاء عدد كبير من أعضاء الجمعية من الذين

وأسفر الهجوم على «الكنيسة» عن إلغاء الأديرة وطوائف الرهبان ما عدا

وقانون الكنيسة المدني هذا هو الذي أثار غضب رجال الدين على «الثورة»

Refractaires »، بينما عرف الذين قبلوا حلف اليمين باسم

Constitutionnels ؛ أي

وكان لهذا التشريع الكنسي نتائج سيئة أهمها:

أولا:

أنه أدخل التفرقة بين شعب فرنسا من حيث شعوره تجاه

وثانيا:

أن الملك الذي كان قد قبل «الثورة» وسلم بها، لم يلبث

وثالثا:

أن البابا لم يلبث بعد ذلك أن أعلن استنكاره لقانون

ولقد لقي القساوسة المخالفون تأييد معظم الفلاحين لهم؛ لأن هؤلاء الذين

وعلى ذلك، فقد وجد أعداء الثورة والمناوئون لها في هذا كله مجالا فسيحا

ولكن حتى يتمكن الملك من القضاء على الثورة بالقوة العسكرية، كان

Metz

على الحدود الشرقية. (10) فرار الملك إلى فارن

Varennes

أوضحنا فيما سبق كيف أن «ميرابو» كان قد نصح الملك في إلحاح أن يغادر

وعلى ذلك فإنه لما قرر الملك ومستشاروه قتل الثورة بالقوة العسكرية، بدأ

Bouillé

لمعرفة مدى ولائه، ولكن «ميرابو» توفي فجأة في 2

وفي مساء 20 يونيو سنة 1791 بدأ تنفيذ خطة الهرب من باريس إلى الحدود الشرقية

Montmédy

حيث كان الجنود على

يغادر البلاد هو الآخر. وقد تمكن

St. Ménéhould

ثم أوقف عند «فارن». وعندما وصل «بويليه» وفرسانه متأخرين كان الملك وأسرته قد

ووصل الملك وأسرته إلى باريس في 25 يونيو، وقد قابلته الجماهير وهي صامتة ولم

فقد ذاع خبر فرار الملك في باريس صبيحة يوم 21 يونيو، فكان لهذا النبأ وقع

وأما هذه القرارات فكانت: أن يطيع الوزراء وسائر الموظفين أوامر الجمعية

Ferrières

أحد نواب طبقة

وعند عودة الملك قررت الجمعية أن «يوقف» وأن يستمر وقفه حتى يفرغوا من

وفي الشهور الثلاثة التالية شهدت فرنسا «فترة خلو» فعلية، وتجددت الخلافات

ودانتون

Danton

وبريسو

Brissot

ومارا

Marat .

ولكن روبسبيير الذي استطاع التأثير على نادي اليعاقبة، وكان له في هذا النادي

Feuillants

نسبة

وبسبب هذا الانقسام الذي حدث في صفوف اليعاقبة، وجد الملكيون - مثل لفاييت

Bailly

والأخوين إسكندر

Alexandre

وتيودور دي لاميث

Lameth

وديبور

Duport

وغيرهم - أنصارا لهم، وكادوا يسيطرون على الجمعية . ولكن اليعاقبة استطاعوا الصمود في موقفهم؛ وذلك لأنه كان لناديهم فروع

وكان من هذه الاضطرابات ما حدث من قيام أول مظاهرة «جمهورية» في ميدان شان دي

(11) نهاية الجمعية الوطنية التأسيسية

وأما الدستور فكان قد تم الفراغ منه قبل هذه الحوادث الأخيرة. ومما تجدر

Électeurs

أو نوابا في المجلس التالي (أي الجمعية

وكان السبب في إصدار هذا القرار - أو بالأحرى في نجاح روبسبيير في استصداره

وفيما عدا ذلك، منع وجود أكثرية معتدلة بالجمعية من إدخال تغييرات جوهرية

وفي 3 سبتمبر 1791 عرض الدستور على الملك ليصدق عليه، فطلب مهلة لدراسته. وفي مساء 14 سبتمبر صدق الملك على الدستور، وأعيد الملك إلى وظائفه. وكان آخر

وفي 30 سبتمبر 1791 أصدرت الجمعية قرارا بانفضاضها، وبذلك انتهى عهد الجمعية

الباب الثالث

الديكتاتورية البورجوازية

الفصل الأول

الجمعية التشريعية1

أول أكتوبر 1791-19 سبتمبر 1792 (1) تأليفها

بدأت الجمعية التشريعية جلساتها يوم أول أكتوبر 1791، وكان عدد أعضائها 745،

وقد توزع الأعضاء في الأحزاب الآتية:

أولا: حزب اليمين

وهم «الفويان» أو الملكيون الدستوريون، وقد استمرت لهم الغلبة الظاهرة

Mathieu Dumas ،

Vaublane ، وجيراردان

Girardin

وغيرهم. كما انضم إلى هذا

Barnave

وديبور ولاميث، وعن

ثانيا: حزب اليسار

وهو الحزب المعارض «للفويان». ويتألف من «الثوريين» والمتطرفين في آرائهم

Vergniaud

وجوديه

Guadet ، جينسونيه

Gensonné ، وهم يمثلون مقاطعة الجيروند في الجمعية، وقد

Les Girondins ، وكان كذلك من أعضاء هذا الحزب: بريسو

Condercet

وكان كاتبا له

ثالثا: حزب الجبل

La Montagne

وهؤلاء كانوا على ارتباط وثيق بالجيروند، ولكنهم مع قلة عددهم كانوا من

احتلوا مقاعد الجمعية العليا في نهاية طرف القاعدة اليساري، ومن هنا جاءت

Montagniards . وهم

Fabre

.

رابعا: حزب الوسط

Centre

ويتألف من المعتدلين وأصحاب الآراء أو المبادئ المستقلة. وقد اتسم

(2) نشاط الجمعية التشريعية

وكان أول ما شغلت به الجمعية التشريعية هو مسألة المهاجرين. فقد أنشأ هؤلاء

Worms

تحت إشراف البرنس دي

Condé ، وصاروا يتآمرون من أجل إشعال «الثورة المضادة»،

2

فاستصدرت الجمعية التشريعية بعد نقاش عنيف وطويل قرارين: القرار

وقد وافق الملك على القرار الأول، ولكنه استخدم «حق الاعتراض» لتعطيل القرار

ولقد تناول المجلس كذلك مسألة رجال الدين المستنكرين أو المخالفين الذين

وكان في هذه الظروف أن جرى تعديل في وزارة الملك، وهي التي تألفت أصلا من

Narbonne ، ودي

de

، وبرتران دي

Bertrand de Moleville ، وكان أبرزهم «ناربون» وهو ملكي ديمقراطي ينظر إلى

وقد حدث في انتخابات البلدية التي جرت وقتئذ كذلك أن أيد البلاط انتخاب

Tallien ، وبللوفارن

Billaud-Varennes . (3) الحرب

وواجهت الجمعية التشريعية مسألة على جانب عظيم من الخطورة، هي مسألة العلاقات

وتفصيل ذلك أن حوادث الثورة كانت قد استرعت في أول الأمر انتباه الملوك

Amedeus

صهر للكونت دارتوا،

Electeur

كولونيا جميعهم أشقاء للملكة ماري أنطوانيت.

أضف إلى هذا أن الثورة من أيامها الأولى قد طغت على حقوق الأمراء المجاورين

Venaissan

ومدينة أفينون

Avignon

كانتا من أملاك البابوية منذ القرن الرابع عشر، ولكن

3

وقد حدث مثل هذا في الألزاس

Alsace (أكتوبر 1790) وغيرها من الأقاليم الواقعة على حدود

فقد ألغت قرارات 4 أغسطس 1789 وما تلاها من إجراءات كل تلك الحقوق، وضمت

Speier ، وأسقف بال

Basel ،

Wartemberg

وتزفايبروكن

Zweibrucken ، وهس-درمستاد

Hesse-Darmastadt ، وبادن

Baden ، وغيرهم. وقد تقدم هؤلاء بشكاواهم إلى

Diet

أو المجلس الإمبراطوري

وكان لهذه الحوادث أثر كبير في تشجيع المهاجرين على المضي في نشاطهم، حيث

وكان مما قوى حركة المهاجرين هذه أن ناخبي كولونيا وتريف

Treves-Trier

وهما اللذان لجأ المهاجرون إلى أراضيهما، لم

Gustave

الذي أرجع

ومع كل ذلك، فقد كان من الواضح أن الإمبراطور ليوبولد الثاني هو الرجل الذي

Reichenbach

في 27 يوليو 1790،

Liège

والأراضي الواطئة (بلجيكا) في قبضته، ودخل في مفاوضات

Vassals

الناخبون والأمراء إلى المجلس الإمبراطوري (الدياط)

ولكن ليوبولد الثاني كان بطبعه يميل إلى معارضة كل الإجراءات السريعة التي

وعلى ذلك، فإنه لما أصر «الدياط» وألح في مطالبة الإمبراطور بأن يتخذ

4

في 6 يوليو 1791 بعث به إلى الدول يطلب منها أن تؤيد قضية الملك

وكما كان متوقعا لم يكن لهذا المنشور أي أثر، سوى أنه أشعل الغضب في فرنسا

ولقد اضطر ليوبولد أن يخطو خطواته التالية بالرغم منه كذلك. فقد عقد معاهدة

Sistova

مع تركيا في أغسطس 1791،

في 27 أغسطس للنظر في هذا

وكان عندئذ أن انتهز الكونت دارتوا الفرصة فقابلهما في هذا الاجتماع كي

5

في أغسطس سنة 1791، أعلنا فيه أن عودة النظام في فرنسا، واسترجاع

وواضح أن هذا الشرط الأخير - تعاون سائر دول أوروبا معهما - إنما يدل على أن

فقد كان ليوبولد يعلم أن وزارة بت

في إنجلترة قررت اتخاذ موقف الحياد تجاه فرنسا؛ ولذلك

وأخيرا فإنه بمجرد أن بطل «توقيف» الملك واستأنف هذا ممارسة سلطاته التي

وهكذا كان قيام الحرب أو المحافظة على السلم متوقفا الآن على القرار الذي

وفي الجمعية التشريعية استأثرت المسألة السياسية أو الشئون الخارجية باهتمام

ومما يجدر ذكره هنا - على خلاف الشائع خطأ - أن روبسبيير وهو من اليعاقبة

Duportail

وزير الحربية وتعيين وزير من

وعلى ذلك، فقد وجد الملك نفسه مرغما على إرسال مذكرة بتاريخ 14 ديسمبر 1791

وتلك «إجابات» لم ترض بطبيعة الحال «ناربون» الذي عمد من فوره إلى حشد

Rochambeau

و«لفاييت» و«لوكنر»

Luckner ، بلغ مجموعها 150000 مقاتل، ثم طلب من الإمبراطور في

وهكذا وجد الإمبراطور أن آماله في المحافظة على السلم في أوروبا الغربية قد

وعلى ذلك - وبالرغم من هذه الاستعدادات - فإن ليوبولد الثاني كان لا يزال

ولكن مما يجب ذكره أن مسئولية قيام الحرب في النهاية بين فرنسا والنمسا إنما

Roland - زوج مدام رولاند -

Servan

للحربية،

Claviére

للمالية، وتولى

Dumouriez

الشئون الخارجية،

Duranthon

العدل، و«لاكوست»

Lacoste

البحرية، وقد أطلق عليها أعداؤها اسم

Sans-Culottes ؛

Culottes

زي النبلاء والبورجوازي في النظام القديم.

واتخذ «ديمورييه» لهجة الآمر الناهي في علاقات البلاد الخارجية بصورة ألزمت

Kaunitz

في 18 مارس 1792)

Un Roi

عليها.

وقد حضر لويس السادس عشر إلى الجمعية التشريعية ليقرأ إعلان الحرب في صوت

Rouget de L’Isle

فوضع «نشيد الحرب لجيش الراين» الذي لم يلبث المواطنون أن سموه «بالمارسيلييز»

Marseillaise .

وباغت إعلان الحرب من جانب فرنسا كل أوروبا، وكان له رد فعل كبير في كل

أما «ديمورييه» فقد عول على الاستفادة من هذه الظروف لتوسيع حدود فرنسا

Mons )، وصار الجنود يفرون من الصفوف وهم في

Dillon

وضابطا آخر بدعوى أنهما يخونان الجيش لصالح النمسا،

وذاعت أنباء هذه الحوادث في باريس، فتزايد في العاصمة السخط والهياج، وعظمت

Volontaires-Fédérés

من جميع المديريات والأقاليم، وكان الغرض الظاهر

وقد وافق الملك على تسريح حرسه الخاص. ولكنه أصر على استخدام «حق الاعتراض»

(4) حادث 20 يونيو 1792

حاول الملك الآن التحالف مع «الفويان». فشكل وزارته منهم، وانبرى هؤلاء

فراجت الإشاعات بأن الأوامر سوف تصدر لوقف القتال، وأن الملك سوف ينتهز فرصة

وعلى ذلك، فقد جاء سقوط وزارة الجيروند مشابها لحادث إخراج «نكر» من

وقد زاد الاعتقاد بقرب تنفيذ المؤامرة رسوخا عندما وجه «لفاييت» من معسكره

Maubeuge

خطابا إلى الجمعية

فاعتبرت رسالة «لفاييت» هذه مقدمة «لانقلاب حكومي». واتحد الجيروند مع

وفي يوم 20 يونيو 1792، وهو يوم ذكرى توقيع ميثاق ملعب التنس

6 (20 يونيو 1789) تجمعت الجماهير (حوالي عشرين ألفا) في حي سان

7

يقودهم على وجه الخصوص «سان

San Terre - أحد تجار وصانعي الجعة - وقصد الغوغاء إلى الجمعية

Bonnet Rouge «لباس اليعاقبة»، وأن يشرب نخب الشعب، وأهان الغوغاء

ولقد ترتب على حادث يوم 20 يونيو 1792 هذا عدة نتائج: منها أن رد فعل

وقد خيل إلى «لفاييت» من ناحية أخرى أن بوسعه إعادة الهدوء والسكينة إلى

(5) يوم 10 أغسطس 1792

والواقع أن الغزو الأجنبي الذي كان الملك يبني عليه اعتماده في إنقاذه وإنقاذ

فقد انتخب فرنسيس الثاني إمبراطورا في 3 يوليو 1792، واتخذ الأمراء الألمان

وانتهز الجيروند واليعاقبة فرصة وجود هذا الشعور المعبأ ضد الملك؛ كي يستأنفوا

Vergniaud - من أبلغ خطباء الجيروند - ضد الملك بعنف في

وكان في هذه الظروف أن استدعي المتطوعون (أو الفدرائيون) - وعددهم عشرون

Soissons ، كما

وفي 11 يوليو 1792 أعلنت الجمعية التشريعية: «أن الوطن في خطر»، وعمدت إلى

وفي 25 يوليو 1792 أصدر «دوق دي

Brunswick - قائد الجيش البروسي - بلاغا حرره أحد المهاجرين،

وفي 3 أغسطس تألفت مظاهرة من «أقسام» باريس على رأسها «بتيون» قصدت إلى

ولما كانت الجمعية التشريعية قد رفضت الإذعان لهذه الديكتاتورية الديماجوجية،

Mandat

رئيس الحرس الأهلي إلى دار البلدية، وتقرر سجنه، ثم ذبح في الطريق إلى السجن،

وفي الخامسة من صبيحة يوم 10 أغسطس، استعرض الملك جنود الحرس في حديقة القصر،

وتعذر بسبب الفوضى أن يبلغ هذا الأمر لكل جنود الحرس، فانسحب فريق منهم بينما

ذلك إذن كان يوم 10 أغسطس، وهو يوم ذو نتائج حاسمة في تاريخ فرنسا، فلم تعد

8

ولقد أرغمت الجمعية التشريعية على إقرار التغيير الذي حدث في مجلس البلدية،

ثم إن القومون لم يلبث أن نقل الملك يوم 13 أغسطس من قصر لكسمبورج إلى سجن

Temple ، وعين بتيون وسان تير

(6) مذابح سبتمبر 1792

وبينما كانت هذه الحوادث تقع في باريس، كان خطر الغزو الخارجي لا يزال ماثلا

Champagne

بطريق لكسمبورج، وتصدى لمقاومتهم

Biron

وكاستين

Custine

عن

Sédan

إعلان استنكاره ضد اليعاقبة والتنديد

وعندئذ أعلنت الجمعية التشريعية أن «لفاييت» قد ارتكب جريمة الخيانة ضد

Olmutz

النمساوية، حتى أفرج عنه عند عقد

Kellermann

محل «لوكنر». وأفاد البروسيون من هذه الاضطرابات فسلمت إليهم «لونجوي»

Longwy

في 23 أغسطس، وكان البروسيون قد بدءوا

Verdun

في 2 سبتمبر. وبذلك صار الطريق أمامهم مفتوحا إلى

وفي باريس استبد الفزع بأهلها لاقتراب الخطر منهم. واتخذت الجمعية

وكان من أثر الفزع الذي استبد بالعاصمة أن دخل «مارا» وغيره من

9

في باريس حوالي ثلاثة أو أربعة آلاف من القساوسة المستنكرين

وفي 2 سبتمبر راجت إشاعة بأن الملكيين على وشك مهاجمة السجون لإنقاذ

Millard - في بعض السجون - وزاد من وحشية هذه

Barnave «من الفويان». وكان من

Lambelle

صديقة الملكة.

وطلب القومون من الأقاليم اتخاذ إجراءات شبيهة بهذه، بدعوى أنه لا ينبغي على

Reims ، ومو

Meaux

وأورليان. فكانت هذه المذابح في رأي بعض

(7) نهاية الجمعية التشريعية

على أن الخطر الذي اتخذ وجوده ذريعة لهذه الحوادث الدامية كان قد زال أثناء

Argonne ، وتمكن بعد مناوشات كاد ينهزم جيشه في أثنائها من

Ménéhould ، حيث لم

Valmy

القريب من هذا الموقع،

وكان هذا الصمود - وهو نجاح ضئيل - كافيا لتقرير مصير المعركة «في 20 سبتمبر

وفي هذه الأثناء كانت الانتخابات للمؤتمر الوطني قد أجريت، وهي انتخابات لم

Citoyen Actif ، واعتبر كل مواطن يزيد على الخامسة والعشرين صالحا

Elégible ، (والانتخاب

وفي يوم 21 سبتمبر 1792؛ أي في اليوم التالي لمعركة فالمي، اجتمع المؤتمر

الفصل الثاني

المؤتمر الوطني1

21 سبتمبر 1792-24 أكتوبر 1795 (1) تأليفه

تألف المؤتمر الوطني من 749 عضوا انتخبوا بالاقتراع العام، ولو أن الذين

Collot d’Herbois ، كاميل

وفي داخل المجلس، صار الجيروند هم حزب اليمين المتطرفين. ويعتمدون على ما كان

وأما في أعلى مقاعد المجلس إلى اليسار، فقد جلس نواب باريس الذين سبق ذكرهم

2

ولم تكن هناك فروق كبيرة بين حزبي الجيروند والجبل؛ لأنهم جميعا كانوا

وأما الجبل، فكان مصمما على ضرورة أن تستمر «الثورة»، وهدف قادة الجبل إلى

وإلى جانب حزب الجيروند والجبل، كان هناك عدد كبير من أعضاء المجلس

أو المستنقع

Le Marais ، يصوتون تارة مع الجبل،

(2) نشاط المؤتمر الوطني

واتخذ المؤتمر الوطني إجراءاته الأولى بالإجماع؛ لأن هذه كانت لدعم الجمهورية

ولما كان قد انتهى أمر الدستور السابق (دستور 1791) فقد تقرر في يوم 22

وحتى يضمن المجلس استيلاء الأمة نهائيا على الأملاك المصادرة، تقرر نفي

وفي كل هذه الإجراءات، كان الجيروند والجبل على اتفاق كامل، ولكن الاصطدام لم

فقد استنكر الجيروند المذابح الأخيرة (مذابح سبتمبر ) وطالبوا بعقاب الذين

وعلاوة على هذا، فقد أضفوا على خصومهم أهمية كبيرة بهجومهم عليهم، فجاءت

فقد استطاع دانتون وهو يدافع عن نفسه، أن يوجه الاتهام ضد الجيروند أنفسهم،

ثم تبع روبسبيير زميله دانتون، فتحدث في دفاعه طويلا - وكما كانت عادته - عن

ولكن الجيروند سرعان ما جددوا هجومهم بعد ذلك، وفي هذه المرة جعلوه

والواقع أن مسلك الجيروند في مسألة توجيه الاتهام ضد الجبل كان بعيدا كل

ومع أن الجيروند كانوا قد نجحوا في تقرير أن يجري انتخاب أعضاء القومون من

زد على ذلك أنهم جعلوا دانتون ينقلب عليهم. وكان دانتون أكثر أعضاء الجبل

(3) استمرار الحرب

وكان من المنتظر بعد واقعة فالمي (20 سبتمبر 1792) التي قررت مصير حملة الجيش

ولقد كان من أثر النجاح الذي أدركه الجيش الفرنسي في «فالمي» أن شعر

وتعددت ميادين الحرب: ففي سبتمبر 1792 دخل جيش الجنوب «سافوي» للاقتصاص من

Amadeus

الذي تحالف مع البربون (متأثرا بإقامة المهاجرين في تورين، ومصاهرته للكونت

وفي نوفمبر 1792 ضمت كل من سافوي ونيس إلى فرنسا، فتحولت الأولى «سافوي»

Mont

، وتحولت الثانية «نيس» إلى مديرية أخرى باسم

Maritime Alps .

ثم عهد المؤتمر الوطني إلى الجنرال «مونتسكيو»

Montesquieu - قائد جيش الجنوب - بالهجوم على جمهورية جنيف

وفي الميدان الألماني، فاقت انتصارات الفرنسيين ما أحرزوه في الميدان

Speier ، و«ورمس»

Worms ، وفي 21 أكتوبر سنة 1792 سلمت «ماينز»

Mainz

دون مقاومة. واستطاع الفرنسيون كذلك أن

وأما في الميدان الشمالي فقد ترك «ديمورييه» الجنرال «كلرمان» يطارد

Jemmappes

في 6 نوفمبر 1792، والتي قررت مصير

Aix-la-Chapelle . ورحب

وأراد المؤتمر الوطني أن يفيد من هذه الانتصارات؛ فنبذ ظهريا المعاهدات

Scheldet

للملاحة،

Antwerp

ميناء حرا (6

وشرع المؤتمر الوطني يطبق هذه المبادئ في البلدان المفتوحة. ولكن هذه

وغضب «ديمورييه» غضبا شديدا لما حدث، وهو الذي أراد أن ينشئ في بلجيكا

(4) محاكمة الملك وإعدامه

وذلك بأن النزاعات الحزبية ظلت على أشدها في المؤتمر الوطني. ولم يلبث حزب

ولقد أراد «المعتدلون» أن يلفتوا نظر المجلس إلى ضرورة مراعاة أحكام

وجرت مناقشة عنيفة، حيث اختلف موقف الأحزاب من هذا التقرير عندما رأى

Saint Just . واستندت دعواهما في ذلك على أن

وكانت هذه مقترحات أو مطالب متطرفة، وسرعان ما ضغطت على يد المعارضة؛ فقد خشي

وتقرر ذلك يوم 2 ديسمبر 1792.

وكان من العوامل التي ساعدت على الوصول إلى هذا القرار، أن اكتشفت خزانة

وكان لويس السادس عشر منذ 11 أغسطس 1792 سجينا في سجن «الهيكل»

Temple ، وكانت قد وقعت عليه منذ أكتوبر عقوبة

ولم يحاول الملك مناقشة سلطات أولئك الذين كانوا متهميه أو خصومه وقضاته في

Barére - رئيس المجلس

وكان أكثر تأثره في اتهامه بأنه أراق دماء المواطنين يوم 10 أغسطس.

ثم انسحب الملك، وقام نقاش عنيف في المجلس بعد انسحابه. وبالرغم من معارضة

Target

وترونشيه

Tronchet . فرفض «تاريجه»، وتقدم

Malesherbes

متطوعا

وفي 26 ديسمبر ترافع المحامي ديسيز

Deséze

من قبل مالزهرب وترونشيه. وكان الدفاع قد أعد بمهارة وعناية فائقتين، وبذل

وفي 27 ديسمبر استؤنف النقاش في المجلس، وأراد الجيروند إنقاذ الملك،

وأخيرا انتهى النقاش في يوم 14 يناير 1793 بإلقاء الأسئلة الثلاثة التالية

فكان الجواب على السؤال الأول بالإيجاب وذلك بالإجماع تقريبا. ورفض المجلس

Lanjuinais

ضرورة

واستخدم «الجبل» بفضل اعتماده على جماهير الغوغاء المحتشدة في القاعة، كل

وكذلك اقترع «فيليب دورليان» أو«فيليب المساواة» على إعدام رئيس الأسرة. وأخيرا قام «فيرنيو» في جلسة 17 يناير يعلن نتيجة الاقتراع بصوت مرتجف. فاتضح أن عدد النواب المقترعين (721) والأكثرية اللازمة (361) صوتا. وجرى

3

بباريس.

وقال «مينيه»

Mignet

في كتابه عن الثورة

وهكذا هلك في سن التاسعة والثلاثين ملك من أفضل الملوك، وإن كان في

وقد ترتب على قتل الملك أن تلطخت أيدي عدد كبير من رجال السياسة في فرنسا

Régicides

وصاروا يعملون ليجعلوا بعيدا ذلك اليوم الذي سوف

قال «لوي مادلان»

Madelin

تعليقا على حادث

وحيث إنهم صاروا معرضين للموت إذا فشلوا، فقد تكاتفوا في إنشاء تلك

(5) آثار قتل الملك: ثورة الفنديه وهزيمة نيروندن

قطعت الثورة إذن على نفسها كل السبل بسبب قتل الملك، ولم يعد في وسعها أن

في الخارج نجد أن «دانتون» نفسه قد اعترف بأن المؤتمر الوطني في حادث 21

زد على هذا تحريض المؤتمر الوطني الشعوب الخاضعة للحكومات المستبدة على

وكذلك أعد «آبيه جريجوار

l’Abbé Gregoire »،

ومع ذلك فقد كانت فرنسا هي البادئة بإعلان الحرب. وتفصيل ذلك: أن البلاط

في مجلس العموم فتحدث عن ضرورة الانتقام

Chauvelin

بقطع كل علاقة معه،

Tallyrand

لندن، مهاجرا إلى أمريكا. وفي

وفي 7 مارس أعلن المؤتمر الوطني الحرب كذلك ضد إسبانيا. فمهد ذلك لتأليف

Hugon de Basseville ، وأعلنت الدولة البابوية الحرب على الجمهورية، ثم

Descorches ،

Kosciuszko ، ففوجئت

وصارت إنجلترة هي الروح المحرك للمحالفة الدولية. وذلك بفضل الإمدادات

وقد أفاد هذا الخطر الخارجي في أنه أوقف مؤقتا النزاعات الحزبية في داخل

وكان المؤتمر قبل إعدام الملك قد أنشأ في أول يناير 1793 لجنة للدفاع العام،

4

وأدخلت عدة تغييرات في وزارة الحرب لتعزيز نشاط هذه الوزارة (3

Assignats

ما قيمته 800

ولكن هذه الهدنة التي أوقفت الخلافات الحزبية، ومكنت من اتخاذ هذه

Chaumette

و«هيبير»

Hébert ، نفوذ عظيم في القومون، بينما عقد كل من

ولم يكن هناك من بين اليعاقبة من يميل إلى الاعتدال غير «دانتون» وحده. فقد

وحاول الجيروند أن يشغلوا المجلس بمشروع دستور جديد، وضعه «كوندورسيه» ولكن

ثم سرعان ما تزايدت قوة اليعاقبة بسبب ما وقع من حوادث متلاحقة بعد

فقد انتشرت الاضطرابات، ووقعت حوادث عصيان كثيرة في فرنسا في هذه الفترة، من

Assignats ، والمجاعة، وارتفاع

Montargis (14 مارس). وفي «أورليان»

Orléans (في 16 مارس) حيث قتل مندوب المؤتمر

وأما أخطر الاضطرابات، فقد وقعت في الأقاليم الغربية في الفنديه

Vendée

وغيرها من الأقاليم التي بقيت معقلا

Brittany ... إلخ عظيما؛ لأنهم شديدو التمسك بالعقيدة

ولذلك فإنه بمجرد أن بدأت عملية التجنيد في الأيام الأولى من شهر مارس 1793،

Loire ، وفنديه،

Sévres ، وكانت ثورة عاتية، اضطر

Marceau

وكليبر

Kléber ، ولو أن بعض العصاة استمروا يناضلون فترة من الوقت بعد

ولقد حدث هذا العصيان الخطير، في وقت كانت الحرب على الحدود الشرقية تسير فيه

Cobourg

النمساوي على بلجيكا

فاضطر «ديمورييه» إلى التقهقر بسرعة، ولكنه انهزم في موقعة «نيروندن»

Neerwinden

في 18 مارس، ثم في «لوفان»

Louvin

في 21 مارس 1793. (6) خيانة ديمورييه

ويبدو أن «ديمورييه» قرر من هذه اللحظة الخروج على المؤتمر الوطني، وتنفيذ

واعتقد «ديمورييه» الآن، وبعد هزيمة «نيروندن» أن الفرصة قد صارت مواتية

Chartres

ابن فيليب المساواة (والذي حكم بعد ذلك فرنسا من 1830

ولكن بعد هزيمتي «نيروندن» و«لوفان»، والقضاء على هذا الأمل، قرر «ديمورييه»

Mack ، يخلي «ديمورييه» بموجبه

ولم يجعل «ديمورييه» نواياه هذه سرا مكتوما، ثم لم يلبث المؤتمر الوطني

Beurononville

للتحقيق

Tournai

في 25 مارس فقبض عليهم

وبادر بتسليم قومسييري المؤتمر ووزير الحربية إلى العدو. فأعلن المؤتمر

Davout

أن يقتله بإطلاق الرصاص عليه. وهرب

Dampierre . ولم يسمح «لديمورييه» بعد هذه الخيانة بالعودة

ولم تكن هذه كل الهزيمة التي لحقت بالجيوش الفرنسية؛ فقد خسر القائد

Custine

خط الراين. ومنذ ديسمبر

Landau

في أول أبريل، ووقف البروسيون على

Artois

وفلندرا الفرنسية،

Roussillon . وهكذا

(7) سقوط الجيروند: انقلاب 2 يونيو 1793

ولما كان «ديمورييه» شديد الصلة بالجيروند، فقد اشتد الهجوم على هؤلاء في

ومن ناحية أخرى كان لهذه الخيانة ولحوادث المشاغبات والعصيان في باريس وفي

وأما هذه الإجراءات فيمكن إيجازها فيما يلي:

إنشاء محكمة

Tribunal Revolutionnaire

في 10 مارس 1793، والمسئول أكثر من سواهما

إعلان طوائف معينة من الأفراد الذين اشتركوا في الثورات

إنشاء «لجان للمراقبة العامة» لمنع المؤامرات المناوئة للحرية

Comités de Surveillance

في وقت تحالف فيه الطغاة في أوروبا

توسيع جديد لاختصاصات لجنة الدفاع

Comité de Défense

التي تأسست منذ أول يناير 1793 من 21

نزع السلاح من المشبوهين، سواء كانوا من النبلاء السابقين، وغير

استصدار قرار بناء على اقتراح من «دانتون» أعلن خارج القانون

، في 27

استصدار قانون جديد ضد المهاجرين، أعلن بمقتضاه أن هؤلاء قد

Civil ،

استصدار قانون لتقييد حرية الصحافة، مع توقيع عقوبة الإعدام على

تقرير وقف حصانة النواب، عندما كان «دانتون» موضع شبهة كشريك

توسيع سلطات المحكمة الثورية التي لم يكن في وسعها حسب قرار

وصار لا يستثنى من هذا الإجراء إلا أعضاء المؤتمر الوطني أنفسهم

تأليف حرس من المواطنين في كل مدينة، يختار أفراده من بين أقل

إنشاء «لجنة الخلاص

Comité de Salut Publique ؛ لأن لجنة الدفاع العام لم تف بالغرض

وقد تألفت لجنة الخلاص العام من تسعة أعضاء من المؤتمر يتجددون كل شهر

وبينما كان يجري تجنيد المتطوعين في الأقاليم، وتقوم الثورة في «لافنديه»،

وفي الأيام التالية استمر يتزايد هياج الخواطر خصوصا عندما بلغت الجماهير

وحاول الجيروند دفع هذا الخطر عنهم، فاقترح «جوديه» - أحد زعمائهم - إلغاء

Barère

وهو من المستقلين، حلا وسطا، هو إنشاء لجنة عرفت

5

لفحص العلاقات التي يجب أن تسود بين المؤتمر الوطني وقومون باريس

وأما لجنة الاثني عشر فقد بدأت عملها فور تشكيلها، بأن أخذت تفحص سجلات

Sections

الثورية، وعارضت في

Boulanger

لقيادة الحرس الأهلي خلفا «لسان تير» الذي ذهب إلى «لافنديه» للاشتراك في

Sans-Culottes (أي اليعاقبة) المقبوض عليهم، كما أرغمته على حل لجنة

غير أن الجيروند لم يلبثوا أن استعادوا تفوقهم في اليوم التالي، فأعيد إنشاء

Hanriot

الذي حل أخيرا محل «سان

وارتاح دانتون لحل «اللجنة» التي اعتزمت فحص حوادث مذابح سبتمبر 1792، ولكن

6

الذي قضي فيه على الجيروند.

وتفصيل ذلك أن ثمانين مسلحا بقيادة «هانريو»، ومعهم مدفعية كبيرة قد حاصروا

وعندئذ انتهز «مارا» الفرصة فأعد قائمة بأسماء النواب الذين يراد حبسهم،

Gensonné ، بريسو،

Couthon

توجيه الاتهام ضدهم. وألقي القبض على هؤلاء

وحقق سقوط الجيروند، نتيجة لانقلاب 2 يونيو هذا، انتصار الجبل، ولو أن هذا

Caen

وانحاز إلى جانبهم في

Charlotte Corday

على قتل «مارا». فقد جاءت خصيصا من «كاين» بمناسبة

وكانت «شارلوت كورداي» فتاة تبلغ الرابعة والعشرين، تأثرت بقراءاتها

Corneille ، وكانت إلى جانب هذا مخطوبة لأحد

Barbaroux ، واعتقدت

ولما كانت باريس تمجد «مارا»، فقد قضت محكمة الثورة بإعدامها ، وماتت على

على أن الثورة في هذا الحين كانت قد امتدت إلى «ليون» و«مرسيليا» و«طولون»

Nimes ، وغيرها من المدن التي أعلنت

Calvados

لإعادة الملكية، وهاجمت جيوش

ومن ناحية أخرى، فإن الغزاة الخارجين سرعان ما استغلوا هذه الاضطرابات

Condé

وفالنسيين

Valenciennes ، فسقطتا في 15، 28

Wissenbourg

و«لانداو». وعلاوة على ذلك فقد هزم الإسبان

(8) ديكتاتورية الجبل: «حكومة لجنة الخلاص العام»

وكان في هذه الظروف الدقيقة: الاضطرابات والثورات في الداخل والهزائم على

وثانيا: في إنشاء تلك الحكومة التي عرفت في تاريخ الثورة باسم حكومة لجنة

(8-1) دستور سنة 1793 (دستور السنة الثانية)

فقد ذكرنا عند الكلام عن نشاط المؤتمر الوطني، أن لجنة قد شكلت

وواقع الأمر أن «الجبل» ظل يبذل قصارى جهده لتعطيل أعمال لجنة الدستور،

Herault de Séchelles

وقدمه إلى

ويتألف دستور 1793 من «إعلان لحقوق الإنسان» في 35 مادة، ومن قانون

أما «إعلان الحقوق» فقد جاء فيه أن الإعلان قد حصل في حضرة الكائن الأعظم.

7

وتجددت في هذا الإعلان الحقوق التي ذكرها إعلان سنة 1789، وزيد

وواضح أن هذا النص إنما ينطوي على تقرير شرعية انقلاب 2 يونيو، وسقوط

وأما الدستور نفسه، فقد جعل لكل مواطن يبلغ الواحدة والعشرين حق

élécteurs

في «المجالس الانتخابية»

Assemblée Électorale

في كل المديريات. وجعلت مدة

Corps Législatif

يقترح القوانين، وجعلت مدة حق الاعتراض على

Conseil Exécutif

يتألف من 24 عضوا،

وأخيرا، نص الدستور في مواده من المادة (118) إلى المادة (121): على

ومما يجب ذكره أن هذا الدستور قد عدد حقوق المواطنين المدنية. فذكرت

ولكن هذا الدستور لم يذكر شيئا عن «واجبات» الإنسان، فلم يختلف في هذه

ولقد اقترع على هذا الدستور المؤتمر الوطني نهائيا في 24 يونيو، ثم

ولكن يجب ملاحظة أن سواد الشعب لم يكن متحمسا للتصويت، فمن بين سبعة

ولكن هذا الدستور لم يوضع موضع التنفيذ أبدا. فيقول «لوي مدلان»: أما

(8-2) لجنة الخلاص العام

وهذه اللجنة كما تقدم تأسست في 6 أبريل 1793، وأعيد انتخاب أعضائها

Carnot (منذ

ولقد عرفت هذه اللجنة باسم «لجنة السنة الثانية الكبرى».

8

وقد عرفت الفترة التي مارس خلالها هؤلاء أسباب السلطة باسم

وتألفت حكومة لجنة الخلاص العام، من «هيئة حاكمة» أو من رجال دولة

H’ommes d’état

عددهم خمسة: فأشرف

Hommes d’exécution

وكانوا «هنري

Jean Bon-André

لإدارة البحرية، و«كارنو» لتنظيم الجيش «وتدبير

نائب

La Lôte d’or ، و«روبير

Robert Lindet

لشئون الإدارة الحربية ومصانع الجيش وخدمة

ولقد كان هؤلاء الرجال يمارسون «حكما مطلقا» في فرنسا، حيث قد اقتضت

فكان مما عالجته لجنة الخلاص العام الأزمة المالية، وذلك بأن فرضت على

Levée en Masse : «بأن يذهب الشبان إلى ساحات القتال،

ولمعالجة الثورات الداخلية، ومجابهة العدو الداخلي، اتخذت لجنة الخلاص

9

لتعقب ومطاردة «المناوئين للثورة» والمشتبه في أمرهم. ويدخل في

ويدخل في عداد المشتبه في أمرهم كذلك، كل أولئك الذين يعجزون عن القيام

10

للتدليل على أنهم مواطنون طيبون صالحون، ثم الموظفون الذين

وعلاوة على ذلك، فقد وضعت «تسعيرة» للغلال والمواد التموينية الأخرى؛

وأخيرا، فإن المؤتمر الوطني لم يلبث أن نقل سلطاته نهائيا إلى لجنة

وعلى ذلك فقد أصدر المؤتمر الوطني قرارا في 10 أكتوبر 1793 ذا شقين: فهو

11

وهي مؤقتة لأن دستور 1791 كان قد ألغي، في حين أن دستور 1793

ثم إن هذا القرار ثانيا: وضع تحت مراقبة وإشراف لجنة الخلاص (المجلس

وفي 2 ديسمبر 1793 اتخذ المؤتمر الوطني قرارا تقدمت بمشروعه لجنة الخلاص

ولقد كان بفضل هذه الإجراءات (أو القرارات) إذن، أن تمكنت حكومة لجنة

أولا: إخماد الثورات والاضطرابات الداخلية

فقد انهزم الملكيون الثوار في نورمانديا، واستطاع مندوبو المؤتمر

وفي 19 ديسمبر أخضع نابليون بونابرت طولون الثائرة، والتي كان يحميها

Hood

الذي استنجدت طولون به. وأما ثورة «لافانديه»

ولقد كان من أسباب ضعف المقاومة ضد اليعاقبة ولجنة الخلاص العام ذيوع

ثانيا: إدارة الحرب

وكذلك نجحت إدارة الحرب، ولازم التوفيق فرنسا عندما دب الخلاف بين

وقد حدث هذا الخلاف بين الحلفاء في الوقت الذي ساد فيه الخلاف كذلك

Jourdan

و«هوش»

Hoche

و«بيتشجرو»

، فأعاد هذا التغيير الاتحاد في الرأي

وعلى ذلك، فقد اضطر الإنجليز إلى رفع الحصار عن «دانكرك » في 6

Hondschoten

بعد ذلك

Wattignies

في 16 أكتوبر، وكان قبل

Wurmser

على الارتداد عبر الراين. واسترجعت جيوش «هوش»

Weissenberg .

وتلك جميعها انتصارات باهرة. لم يطفئ بهاءها سوى تلك الإجراءات

(9) عهد الإرهاب

12

أوجدت حكومة لجنة الخلاص العام عهد الإرهاب الذي أقيم بدعوى القضاء على أعداء

Foquier Thinville

كمناوبين له.

وكذلك تقرر تقسيم المحكمة الثورية إلى أربعة أقسام، يعمل كل اثنين منها

وفي 13 سبتمبر 1793 حصلت لجنة الخلاص العام من المؤتمر الوطني على حق تجديد

13

والتي كانت تألفت منذ أكتوبر 1792، والتي كان لها الإشراف على

فأخرج من لجنة الأمن العام كل الذين اتهموا باستغلال النفوذ لحماية

14 «وفي الأقسام للمواطنين الذين لا يحضرون مجالس الأقسام» أن ترشد

وفي 17 سبتمبر 1793 صدر قانون المشبوهين الذي سبق الحديث عنه لتحديد فئات

ولقد بدأ الإرهاب في باريس بأن امتلأت سجونها (التي تقدم ذكرها) بأكثر من

Barras

ما معناه: «يجب

وكان النائب «جروساس»

Grosas

أول من أعدم من

Valazé

الذي انتحر بطعنة خنجر)

وفي 6 نوفمبر قطعت المقصلة رأس فيليب دورليان أو فيليب المساواة عضو المؤتمر

Barbaroux

في بوردو في

Taine : «صارت الثورة تأكل رجالها.» ومن الذين

وبعد الاستيلاء على ليون (9 أكتوبر 1793) أرسل إليها «فوشيه»

Fouché

للاقتصاص من أهلها؛ فقبض فوشيه من

Carrier

الذي أقام محكمة ثورية تحت رئاسته،

Noyades

خلال شهور أكتوبر ونوفمبر

ثم إنه حتى يتم الانفصال كلية عن الماضي، تقرر في 6 أكتوبر سنة 1793

Vendémiaire «شهر حصاد

Brumaire ، «الصقيع»

Frimaire ، وهذه لفصل الخريف. ثم شهور «الجليد»

Nivose

و«المطر»

و«الرياح»

Ventose ،

Germinal ،

Floreal ، «المراعي»

، وهذه لفصل الربيع. ثم شهور

Messidor ، «الحر»

Thermidor ، «الثمر»

Fructidor ، وهذه لفصل الصيف.

وينسب وضع أسماء هذه الشهور لعضو المؤتمر الوطني: فابرد أنجلانتين. وقد جعل

،

Duodi ، والثالث

Tridi ، والرابع

Quatridi ،

Quintidi ، والسادس

Sextidi ، والسابع

Septidi ، والثامن

Octidi ،

Nonidi ، والعاشر

Decadi ، وجعل اليوم العاشر يوم راحة، ثم أضيفت

Jours Complementairs

في

sans-culottes (مخصصة أو مهداة للعبقرية

Genuis ، والعمل

Labour ،

Action ، والتعويض

Recompenses

والرأي

Opinion ). وقد بقي هذا التقويم معمولا به حتى أول يناير سنة

وقد أدى بطبيعة الحالة إلغاء التقويم الجريجوري المسيحي مع إلغاء أيام

(10) انقسام الجبل

والحقيقة أن حزب الجبل كان قد بدأ يسير من مدة في طريق الانقسام إلى ثلاث

(10-1) حزب دانتون

فقد كان دانتون (وحزبه) يبررون قيام الإرهاب بأنه ضرورة لا غنى عنها

Le Vieux Cordelier - لتنشر آراءهم بقوة، ولقوا تعضيدا كبيرا من

(10-2) حزب مارا

وأما حزب مارا، فمع أن الحزب قد فقد رئيسه (منذ 13 يوليو 1793) فقد ظل

Ronsin ، وكان داعيته أنشراسيس كلوتز

Anachrasis Clootz

البارون البروسي

15

ولقد ملأ أنصار هذا الحزب نادي الكورديليه، بعد أن أخرج منه

Hébéristes

نسبة إلى «هيبير» أو المفرطين

Les Exagérés ؛ أي الذين أفرطوا في

.

بدءوا نشاطهم بهدم القبور، ثم أرغموا المؤتمر الوطني على إلغاء

16 (10-3) حزب روبسبيير

وقد أثارت هذه الطقوس المفزعة غضب واحتقار روبسبيير الذي كان صادق

سيطرة روبسبيير

وحاول «دانتون» وحزبه بكل وسيلة جذب روبسبيير إليهم، ولكن روبسبيير

وليحقق هذا الغرض المزدوج إذن تحالف روبسبيير مع الحزب الأضعف، وهو

ولقد قوبل إعدامهم بفرح كبير في باريس، حيث ساد الاعتقاد بأن

ولكن روبسبيير كان يريد الانفراد بالسلطة، ويجب عليه لذلك أن يتخلص

ولكن لم يمض أسبوع واحد على إعدام «هيبير» حتى فوجئت باريس في أول

17

ووجه الاتهام إلى «سان جوست» نفسه، وعجزت «المحكمة» وعجز

وفي اليوم التالي أعلن «المحلفون» أن ضمائرهم قد صارت مرتاحة لإدانة

Lucile

أرملة كاميل ديمولان، ثم أرملة «هيبير»، كما

وهكذا دانت السلطة لروبسبيير دون منازع. فقد كانت لجنة الخلاص لا

Lavoisier

و«أندريه شينيه»

André Chénier ،

وكان في هذه الفترة أن بلغت قسوة «كارييه» ذروتها في أعمال الإرهاب

Lebon

في

Arras (بلد روبسبيير) القسوة

ثم عمد روبسبيير إلى إحياء العبادة والدين في فرنسا، ولكن في صورة

Etre Supréme ، وعلى خلود النفس، وفي 8 يونيو أقام روبسبيير

سقوط روبسبيير

ولكن اتحاد الحكومة الثورية الذي ضمن بقاء الإرهاب لم يلبث أن تحطم

وقد انضم إليهما «بارير» بمجرد أنه شعر أن روبسبيير قد بدأ بالفعل

وتألفت المعارضة ضد روبسبيير من اتحاد جميع المتطرفين ضده: من

وعول روبسبيير على التخلص من معارضيه، فاستصدر «كوتون » من المؤتمر

ومع أن هذا المشروع عندما قدم قوبل برعب وهلع عظيمين، فقد كان

ولكن المعارضة سرعان ما حزمت أمرها على أن تسبق بتحطيم روبسبيير

وفي أثناء هذه الأزمة تغيب روبسبيير حوالي ستة أسابيع من لجنة

وبدأ الهجوم على روبسبيير في صورة هجوم على امرأة عجوز تدعى

Catherine Theot ،

والسبب في تقاعس روبسبيير أنه كان يعتمد فيما مضى على النشاط أو

وحدث في الأيام القليلة التالية ما جعل خصوم روبسبيير يسرعون بالعمل

Thérese Cabarrus

عشيقة «تاليان» أحد رؤساء المتآمرين أو

وعلى نحو ما كان منتظرا لم يتحمس المؤتمر لهذا الخطاب، وهو محشو

Thuriot ، زميليه (بللو فارن

وهدد «تاليان» والخنجر في يده بقتل روبسبيير في التو والساعة إذا

ووسط هذه الضجة اقترع المجلس على انعقاده في جلسة مستديمة، وقرر القبض

Augustine

شقيق

Lebas ، فنقل الخمسة إلى السجون، كما قبض على

ولكن الأمل لم يفقد بعد في إنقاذهم، فقد ثارت الأقسام فورا بتحريض

(11) محاولة الاستقرار الأولى (11-1) عهد الترميدوريين

18

أنهى انقلاب 9 ترميدور (السنة الثانية) 27 يوليو 1794 عهد الإرهاب، وأعقب

ثم تبع ذلك إعادة تنظيم المحكمة الثورية، فصدر قراران في 5، 10 أغسطس

وبلغ في باريس وحدها عدد الذين أطلق سراحهم - بعد زيارة السجون المختلفة -

إلخ» في 24 أغسطس. ثم ألغيت اللجان الثورية المحلية ما عدا ما كان منها في

وفي أول سبتمبر 1794 ألغي قومون باريس واستبدلت به لجنتان إحداهما

وتوهم كثيرون بسبب هذه الإجراءات أن انقلاب 9 ترميدور ينبئ بانتهاء

ولقد توالى الهجوم على «نادي اليعاقبة»، ثم ما لبثت أن تألفت في باريس

Jeunes Gens

أو (الشباب المذهب

Jeunesse Dorée ). وفي 9 نوفمبر

ولكن منذ أواسط شهر أكتوبر صار المؤتمر يتناقش في موضوع إغلاق الأندية

Vadier (2 مارس سنة 1795).

وفي شهر مارس صدر قرار بإرجاع الأعضاء الجيروند الذين كانوا قد طردوا من

ولكن هذه الإجراءات الموجهة ضد اليعاقبة جعلت هؤلاء يقررون المقاومة. ولقد كان مما ساعد اليعاقبة على تحريك الثورة انتشار التذمر؛ بسبب قسوة

Babeuf

قد قام بحملة شديدة ضد التملك في صحيفة

Tribun du peuple ، فقد

ولكن فلول اليعاقبة والجماهير التي عضها ناب المجاعة المستمرة في باريس

كما طالب الثوار بالقبض على الذين تتألف منهم لجان الحكومة، وإطلاق سراح

Menou

و«مورا»

Murat

و«دلماس»

Delmass ، فقضى على هذه الثورة في 23 مايو. وحوكم

ومن هذا التاريخ إذن وكما يقول المؤرخ «جورج

Leffbre : يجب اعتبار أن أجل «الثورة» قد تعين؛ لأن

ولقد ساعد على إنهاء عهد الإرهاب زوال المبرر لوجوده: الخطر الخارجي (أو

فمن ناحية الخطر الخارجي: استمرت الجيوش التي جهزها «كارنو» تصمد في

Sambre

والموز

Meuse

انتصارا على جيش الحلفاء في موقعة

Fleurus

في 26 يونيو سنة 1794،

Ruremonde ، وأرغمهم على اجتياز النهر إلى

Moselle . وقبل نهاية شهر أكتوبر كان الفرنسيون قد سيطروا

Nimeguen .

وعلى حدود سردينيا وإسبانيا انتصر الفرنسيون كذلك، ولو أن الأسطول

Howe

أوقع

Ushant (المقابلة لطرف شبه جزيرة بريتاني) في أول يونيو

واستأنف جيش «بيشجرو» الهجوم، فعبر نهر الموز في أواخر ديسمبر 1794، وفي

Stadtholder

هولندة إلى إنجلترة، ودخل

Bremen

حيث

Rep. Batave ، من نمط الجمهورية الفرنسية، وعقدت فرنسا معها

وحوالي هذا الوقت تقريبا كانت المفاوضات قد بدأت مع فردريك وليم

وحتى يمكنها التفرغ لهذه المسألة إذن عقدت بروسيا صلح «بال»

Basel

مع فرنسا في 5 أبريل سنة 1795. وأما

St. Domingo

في الهند

d’Angouléme ) من سجن «الهيكل»

Temple

في مقابل إطلاق سراح قومسيري

وقد عقدت تسكانيا الصلح مع الجمهورية، كما عقدت «هس كاسل» إحدى الإمارات

وأما فيما يتعلق بالناحية الداخلية: فقد استطاع المؤتمر القضاء على

Chouans ) في إقليم «لافنديه»، وذلك بعد أن كان المؤتمر قد

Quiberon (شاطئ بريتاني الجنوبي) واستولوا

Fort Penthiévre ، وتحصنوا

Charette

وستوفليه

Stofflet .

ولكن جيش المؤتمر الوطني بقيادة الجنرال «هوش» لم يلبث أن حاصر الثوار في

Angers

في فبراير 1796، بينما أعدم الزعيم

(12) دستور 1795 (العام الثالث)

وكان المؤتمر الوطني قد شكل كما ذكرنا لجنة منذ 4 أبريل 1794 من أحد عشر

وعلى ذلك، فقد قدم «بواسي

Boissy d’Anglas

إلى المؤتمر الوطني في 23 يونيو 1796 تقريرا باسم

Conseil Exécutif

مسلوب كل إرادة وكل

Corps Legislatif

في

وقال «بواسي دانجلاس»: «إن بلدا يحكمه المتملكون (أصحاب الأملاك) لهو بلد

وعلى ذلك، فقد كان من المنتظر أن يحفظ الدستور الجديد مصالح الطبقة

كان واضع الدستور الحقيقي من بين أعضاء لجنة الأحد عشر هو المواطن

Daunou ، ولقد ناقش المؤتمر الوطني

أعلنت مقدمة الدستور في حضرة «الكائن

L’étre Suprême

ليس فقط حقوق الإنسان بل وواجباته، كما ذكرنا، كما

وأما مواد الدستور نفسه فبلغت 277 مادة، في أربعة عشر فصلا. فنص الدستور

وبمقتضى هذا الدستور وضعت السلطة التشريعية في هيئتين: مجلس القدماء (أو الشيوخ)

Conseil Des Anciens (Sénat)

من 250 عضوا لا يقل عمر الواحد منهم عن أربعين عاما، ويجب أن يكون زوجا أم

Conseil des

ولا يقل عمر العضو عن ثلاثين عاما.

ولقد قال أحد أعضاء لجنة الدستور (الأحد عشر) وهو «بودان»

Baudin : إن المجلس الأول يمثل «العقل»

La

والثاني يمثل «الخيال»

L’Imagination ، وأما أعضاء هذين المجلسين

Assem. Primaires - وهذه تتألف

élécteurs ، وهؤلاء ينتخبون النواب

deputès ، ولمجلس الخمسمائة حق وضع مشروعات القوانين، ولمجلس

والمشروعات التي تنال موافقة مجلس القدماء تصبح قوانين.

ومما يجب ملاحظته أن السلطة التشريعية في دستور سنة 1795 كانت من نصيب مجلسين

وأما السلطة التنفيذية: فقد وضعت هيئة تتألف من خمسة مديرين عرفت باسم

Directoire

تنتخبهم الهيئة

هذا ويشترط في عضو الإدارة أن لا يقل عمره عن الأربعين عاما، وتستمر مدة

Ministres

ستة ليسوا إلا رؤساء مصالح فحسب (من

وأما السلطة القضائية: فقد جعل حق المواطنين تولي الوظائف القضائية إذا كانت

19

وكانت هذه أداة سياسية أكثر منها منظمة قضائية؛ ومثلا في ذلك

هذا؛ ومما تجب ملاحظته أن دستور العام الثالث (في المادة 258) قد ضمن حق

وواضح أن غرض المؤتمر الوطني من تقرير ذلك، إنما هو المحافظة على حقوق أولئك

Chabot ، «باراس»،

20

عضو صار فيما بعد أميرا، هو «كمبسيرس»

Cambacéres ، و13 صاروا «كونتات»، و5 صاروا «بارونات»، و7

زد على هؤلاء واحدا من بين أعضاء المؤتمر الوطني صار فيما بعد «دوقا» هو

Fouché

دوق دوترانت

d’Otrante ، وواحدا صار كونتا هو «مرلان». وهكذا صار حوالي خمسين من الديمقراطيين قبل مضي خمسة عشر عاما من أصحاب

ولما كان غرض المؤتمر الوطني المحافظة على الجمهورية، «ولما كان أعضاؤه من

Régicides

ويخافون من انتقام

ولكن «أقسام» باريس لم ترضخ لهذه النتيجة، وقامت بالثورة ضد المؤتمر في 12

(13) نهاية المؤتمر الوطني

وفي نهاية 24 أكتوبر 1795 اجتمع المؤتمر للمرة الأخيرة، في قصر التويلري،

ويقول المؤرخ الفرنسي «لويس

Louis Villat

تعليقا على أعمال المؤتمر: «وهكذا، فإن المجلس الذي

لقد ظل عدم التوازن باقيا على حاله حتى إن موريس

Morris (وموريس هذا كان أمريكيا، من أنصار الملكية الحرة

وقد عبر عن ذلك أيضا «جوستاف لوبون» في كتابه عن «الثورة الفرنسية

21

فقال:

وهكذا وجد أن امتيازات العهد القديم التي تعالت الصيحات ضدها قد

الباب الرابع

«إنهاء الثورة» والتمهيد لديكتاتورية الفرد

الفصل الأول

جمهورية حكومة الإدارة1

استمرار محاولة الاستقرار الأولى: الديكتاتورية الخماسية

2

20 أكتوبر 1795-10 نوفمبر 1799

تمهيد

تمثل حكومة الإدارة أول تجربة لحكومة جمهورية مؤسسة (أو قائمة) على دستور،

Mathiez

ممن أرخوا لحكومة الإدارة: «إن رجال الحكم هم

فقد كان دستور العام الثالث (1795) من صنع الجمهوريين المعتدلين الذين أرادوا

الحكومة الجديدة وبرنامجها

ولما كان قد تقرر أن يكون ثلثا الأعضاء في الهيئة التشريعية من بين رجال

3

وكان رئيس الشيوخ «لاريفليير لييو»

La Révellière-Lépeaux ، ورئيس الخمسمائة «دونو»، وكلاهما من

وأما الهيئة التنفيذية، فقد تم تشكيلها في 2 نوفمبر 1795، وذلك بأن اجتمع

Letourneur (وأصلهما من

Reubell ، و«سييس»

Siéys (وقد استبدل بهذا الأخير «كارنو» منذ 4

أما «باراس» و«روبل» و«كارنو» فكانوا من الجبل، وجميع أعضاء حكومة الإدارة

وكانوا جميعا - ما عدا «روبل» الذي كان موفدا وقتئذ في مهمة إلى الأقاليم من

Régicides ، واتخذ المديرون قصر لكسمبورج مقرا لهم.

وقد شرعت «الإدارة» في تعيين الوزراء الستة المنصوص عليهم: للداخلية، والعدل،

وأصدرت حكومة الإدارة بيانا للشعب الفرنسي في 5 نوفمبر 1795 عرضت فيه

صعوبات حكومة الإدارة

وكان هذا ولا شك برنامجا كبيرا ومعقدا وصعب التنفيذ. وعجزت حكومة الإدارة

فقد كانت خزانة الدولة خاوية على عروشها؛ لأن المتحصل من الضرائب كان قليلا؛

Assignats ، وحرمان الفلاحين

وهذه الحاجة الملحة للمال لم تلبث أن أملت إملاء على حكومة الإدارة السياسة

وأما المنازعات الحزبية، فسببها وجود جماعات ثلاث هامة: الملكيون ومعهم

Royalistes

قد انهزموا في ثورة (13 فندميير/5

Verona

منشورا أيد فيه الملكية

Condé

الذي تولى قيادة جيوش الأمراء في الغابة

ولقد اختلفت آراؤهم بشأن أفضل الوسائل الواجب اتخاذها لاسترجاع السلطة في

وشجعت إعادة تشكيل الجمعيات الشعبية، فتأسست جمعية «التئام أصدقاء الجمهورية»

4

التي صارت تعرف باسم «نادي البانثيون».

5

وكان أعضاء هذه الجمعية أو النادي على اتصال بالاشتراكي

Babeuf ، وكانت هذه الصلة سببا في

وأما الجمهوريون الحقيقيون، فهم المؤيدون لنظام حكومة الإدارة

Directoriaux ، وهم أهل الطبقة المتوسطة

وكان التدهور الخلقي من العوامل التي زادت من حدة الصعوبات التي واجهتها

وانتشر الفساد الخلقي في الحياة الاجتماعية. فمع أنه جاء في الدستور (دستور

Mallet du Pan

في

الأزمة المالية وحركة «بابيف» الاشتراكية

وعنيت حكومة الإدارة قبل كل شيء بمعالجة الأزمة المالية؛ بسبب خلو الخزانة من

Assignats

حتى إن سعر الجنيه الذهب (

Louis

وقيمته 20 فرنكا) بلغ في ديسمبر سنة 1795 (5200)

ولكن الذي حدث كان على خلاف ما توقعته؛ لأن الحكومة بتحديدها النسبة بواحد

Comité des Finances

في 23 ديسمبر 1795 إصدار ورق نقد

Assignats

بمقدار أربعين مليارا من الفرنكات،

ولما فشلت كل هذه المحاولات وجدت الحكومة في 18 مارس 1796 من الضروري إلغاء

Mandats Territoriaux ». وقد انفرجت

وعلى ذلك فقد استمر الضنك والبؤس في البلاد، وزادت مدة البطالة، واشتد

6

وهي التي أسماها بعد ذلك «بالمحامي عن حقوق الشعب»،

7

وتزعم «بابيف» حركة اشتراكية كانت شيئا جديدا في تاريخ الثورة

بدأ «بابيف» هجومه بتناول «القانون الزراعي» الذي نقده على أساس أنه يؤدي إلى

ثم يقول «بابيف» (في عدد 30 نوفمبر 1795):

إن الديمقراطية هي وجوب أن يقوم أولئك الذين يملكون أكثر مما يحتاجون

ولقد دلت التجربة على أن هذا نظام عملي، حيث إنه مطبق على (1200000)

وفي عدد 21 ديسمبر 1795 اختتم «بابيف» شرح نظريته هذه بقوله:

إن ثمار (غلات) الأرض ملك للجميع، ولكن الأرض نفسها ليست ملكا

أي إن نظرية «بابيف» تتلخص في أن «المساواة» التي نص عليها إعلان حقوق

وأما الأداة التي كان عليها تحقيق هذا البرنامج، فكانت «لجنة مركزية» أنشئت

Blauw ).

ولم تكن حركة «بابيف» تنطوي في حد ذاتها على خطر كبير، ولكن انضمام متطرفي

وعندما نمى للحكومة أن اليعاقبة يتآمرون مع «بابيف» وأنصاره لتدبير انقلاب

Vendome . ثم دبر البوليس حركة عصيان في معسكر «جرينيل»

Grenelle ، اتخذ منه ذريعة للقبض على عدد من

وأما «بابيف» وجماعته، فقد استمرت محاكمتهم من 20 فبراير لغاية 26 مايو 1797،

Darthé

في 27 مايو 1797، وحكم على

Vadier ، وقضي على

السياسة الخارجية: حملة إيطاليا

واتسمت سياسة حكومة الإدارة الخارجية بطابع التناقض، من حيث إن حكومة الإدارة

ولقد تقدم كيف انفرط عقد المحالفة الدولية الأولى ضد فرنسا بعد أن عقدت

ولم تكن الحرب مع إنجلترة أمرا ميسرا من الناحية العملية؛ لأسباب منها أن

وعلى ذلك فلم تكن الحرب متيسرة إلا مع النمسا. وقررت حكومة الإدارة الرجوع

Moreau ، وجيش إيطاليا بقيادة «بونابرت». وقد تولى بونابرت

Savon

في 10

واعتمدت حكومة الإدارة على جيشيها في ألمانيا لإحراز الانتصارات السريعة

فمنذ اللحظة الأولى التي تولى فيها بونابرت قيادة جيشه، كسب هذا القائد

Montenotte

و«ديجو»

Dego

و«مليسيمو»

Millesimo

و«مندوفي»

Mondovi ، وفرض على سردينيا هدنة «شيراسكو»

Cherasco (في 28 أبريل 1796) التي تحولت إلى

Milanais

يسقط من غير قتال في يد بونابرت، وعقدوا العزم على

Adda . ولكن

Lodi (في 10 مايو)

Mantoue .

وانحصرت من هذا الحين جهود بونابرت في ناحيتين: تهدئة إيطاليا الوسطى

ففيما يتعلق بالأمر الأول: عقد بونابرت المعاهدات مع «بارما» في 9 مايو 1796

Modene (في 17 مايو)، وأملاك

Rep. Cispadane

في 16 أكتوبر 1796، من بولونا وفراره ومودينا، وأعطاها

Rep. Transpadane

في سهل

Cisalpine .

وفي أثناء ذلك هزم بونابرت جيوش النمسا التي حاولت مرات أربع بقيادة

Wursmer ، وألفينزي

Alvinzi

تخليص «مانتوا»، فانتصر بونابرت على

Castiglione (5

Bassano (8 سبتمبر 1796)،

Arcole (17 نوفمبر 1796)،

Rivoli (14 يناير 1797)، فسلمت

ولقد استطاع بونابرت في الوقت نفسه أن يمد أهل «كورسيكا» بالمساعدات التي

وكان بعد سقوط «مانتوا» أن اتجه بونابرت لمعاقبة البابا «بيوس السادس»

الذي أظهر عداء للفرنسيين. ولم تستطع جنود البابا الصمود أمام جيش الجمهورية «الفرنسية»؛ فاضطر البابا إلى

Tolinteno

في 19 فبراير

Basseville

أحد موظفي المفوضية الفرنسية في روما، والذي قتله الشعب بها في 1793. واستولى

Ravenna ، وريميني

Rimini ،

، وأنكونا، وبيروجيا

ولوريتو

Loretto ، وبعث بها إلى باريس.

ولما كان متعذرا على النمساويين بعد هذه الهزائم أن يعدوا جيوشا جديدة

Leoben ،

Istria ، والبندقية، وترك أمر الصلح مع

الموقف الداخلي: حزب الكليشيان

8

وفي أثناء هذه الانتصارات الخارجية، كان الموقف الداخلي ينبئ بحدوث أزمة

ومرد ذلك إلى ما جاء في دستور العام الثالث (1795) من وجوب تغيير ثلث أعضاء

فإن إعادة انتخاب ثلث أعضاء الهيئة التشريعية ثم تبديل أعضاء حكومة الإدارة

Conventionnels

الذين اشترط الدستور

ولكن التيار الرجعي الذي حدث بعد «انقلاب ترميدور» عموما ثم بعد قيام حكومة

ولقد تألف من بين هؤلاء الملكيين والبورجوازي والكاثوليكيين المنضمين

Clichy

الذي كان به مقر اجتماع

Gilbert

.

وقد اشترك بعض هؤلاء «الكليشيان» في مؤامرة قام بها أحد الوكلاء الملكيين،

L’Abbe Brottier ، ولكن

Cayenne

بأمريكا

ولكن الملكيين نبذوا سريعا كل تفكير في القيام بانقلاب بوسائل العنف، بل

وغيره، ووافق عليه الملك لويس الثامن عشر «دوق دي

وعلى ذلك، فقد راح الملكيون يستعدون لخوض الانتخابات المتوقعة (حسب الدستور)

وبالفعل نجح هؤلاء نجاحا تاما في انتخابات «المجالس الابتدائية»

Assm. Primaires

في 21 مارس

Assm. Electorales

في 9 أبريل. فلم ينتخب من الأعضاء الذين سقطت

وفيما يتعلق بالهيئة التنفيذية، خرج «لوترنير» بالقرعة وحل محله

Barthélemy ، المفاوض الفرنسي

Barbé-Marbois ، وهو معدود من الملكيين كذلك لرئاسة

ولقد ظهر أثر هذا التغيير عندما قرر مجلس الخمسمائة في 16 يوليو 1797 إلغاء

Talleyrand-Périgord .

وكان في هذه اللحظة بالذات أن جددت إنجلترة مسعاها لعقد الصلح، تحت تأثير

Lille » بين الإنجليز «ومندوبهم مالمسبري

Malmesbury » وبين مندوبي حكومة الإدارة، وقد

انقلاب 18 فريكتدور سنة 5 / 4 سبتمبر 1797

لقد بقي بونابرت بعد الانتصارات التي نالها مقيما في إيطاليا، حيث وافته

Crivelli

العظيم في مومبللو

Mombello

بالقرب من ميلان، وحيث احتفل بونابرت بزواج أخته

من الجنرال لكلير

Leclerc . ويصف «ألبير سوريل»

Albert Sorel

أسلوب أو نوع الحياة التي كان يعيشها بونابرت

وبونابرت وقتئذ كان قد فرغ من إنشاء جمهورية ما وراء الألب (9-14 يوليو

Augereau

كي يتولى قيادة الجنود بها (8 أغسطس

ولما كانت أكثرية أعضاء حكومة الإدارة، وهم: باراس، وروبل، ولاريفليير ليبو،

وكان من نقائص دستور العام الثالث (1795) أنه لم ينص على الطرق التي يمكن

وحاول «المجلسان» التخلص من «الثلاثية الديكتاتورية»: ثلاثية باراس،

وقد ألقي القبض على «بارتليمي» وهو في فراشه، وتمكن «كارنو» من الهرب

وفي اليوم التالي من (4 سبتمبر/18 فريكتدور سنة 5) أصدرت حكومة المديرين

I’Odéon » ومجلس الشيوخ في مدرسة الطب

I’Ecole de Medécin

وأبلغوا المجلسين وثائق

Merlin de

.

وقد انتظمت هذه القرارات في قانون 5 سبتمبر 1797، وبمقتضاه؛ أولا: صار إلغاء

وفي 6 سبتمبر حل «مرلان دي دويه» وفرانسوا دي

Neufchateau

محل كل من «كارنو» و«بارتليمي».

وأفادت حكومة الإدارة من هذا النصر الذي قضى (بفضل انقلاب 18 فريكتدور السنة

صلح كامبوفرميو (17 أكتوبر 1797)

وخشي النمساويون بعد انقلاب 18 فريكتدور - وهو الانقلاب الذي ساعد بونابرت

Thugut

أن لا يتقيد بونابرت في هذه الظروف بشروط «هدنة

وعلى ذلك فقد بادر «ثوجوت» بإرسال دبلوماسي ماهر هو الكونت لويس كوبنزل

Cobenzl

إلى «أودين»

Udine

حيث كان يقيم بونابرت حتى يعقد الصلح النهائي معه

Campo-Formio ، وفي

Rép. Cisalpine

وجمهورية ليجوريا

Rép. Ligurienne «في جنوه». وكان

Doge

واثني عشر «شيخا»

Senateurs ؛ أي حكومة من

وفي نظير ذلك تنازلت فرنسا للنمسا عن جمهورية البندقية والأراضي التابعة لها

Fruili

و«إستريا» ودلماشيا حتى

Sainte-Maure ، سيريجو

Cérigo .

وفيما يتعلق بالصلح مع الإمبراطورية «ألمانيا» تقرر في 31 أكتوبر أن

Rastatt . وقد بدأ هذا المؤتمر أعماله في 16 ديسمبر 1797، ووافق مندوبو الولايات

وعلى خلاف ذلك كانت على صلح كامبو-فرميو مآخذ كبيرة: منها أن النمسا بالرغم

وحقيقة قضى إحراز هذا النصر السياسي (صلح كامبوفرميو) على الخطر من حدوث رد

وأما بونابرت فقد عاد إلى باريس يوم 10 ديسمبر سنة 1797، وهو يشعر كما قال:

L’Institut

في

Stael .

ولكن بونابرت لم يكن يرضى «بالبطالة»؛ فأخذ يدرس موضوع مراجعة دستور العام

وهكذا.

كما استمر يهتم بشئون إيطاليا، وبالجمهوريات التي أنشئت أو التي يجب أن

وكان لغضب الشعب من حكومة الإدارة عدة أسباب: منها السياسة التي جرت عليها في

انقلاب 22 فلوريال سنة 6 / 11 مايو سنة 1798

وظهر غضب الشعب من حكومة الإدارة وكراهيته لها عندما جرت الانتخابات لتجديد

وكان الاتجاه في هذه المرة نحو انتخاب أعضاء من «اليعاقبة» وليس انتخاب

ولما كانت الأكثرية في المجلسين (وهي الثلثان) من أنصار حكومة الإدارة، فقد

والذي تجدر ملاحظته أن عدد الأعضاء الذين ألغي انتخابهم من «اليعاقبة» كان

ونفس هذه الحقيقة تفسر ما حدث كذلك عند اختيار عضو الإدارة الذي يخلف «فرنسوا

Treillhard

بالرغم من أنه لم

ومع أن هذه الحكومة قد بذلت قصارى جهدها لإجراء عدة إصلاحات - مشهورة باسم

وسبب آخر لكراهية الناس لهذه الحكومة، هو أن هذه الديكتاتورية التي فرضها

المحالفة الدولية الثانية (1798)

فقد نشأ عن سياسة الغزو التي اتبعتها حكومة الإدارة والتي ساعد بونابرت على

Berthier

مداخل رومة. حتى إذا أعلن الديمقراطيون بها «الجمهورية الرومانية» دخل القائد

ولقد أثار إنشاء هذه «الجمهورية الرومانية» حفيظة النمسا الكاثوليكية، بينما

Emma

زوجة السفير الإنجليزي في

ثم لم تلبث تركيا أن أعلنت الحرب على فرنسا في 9 سبتمبر 1798، عندما غزت

وتزايد الخطر على الجمهورية «فرنسا» عندما قرر بول الأول - قيصر روسيا -

وفي أكتوبر 1798 غزت جيوش النمسا مقاطعة جريسون

Grisons

في سويسرة «أو الجمهورية الهلفيتية». وفي 16 نوفمبر

وهكذا تألفت المحالفة الدولية الثانية ضد فرنسا. وصارت جبهة القتال حينئذ

ولقد حاولت حكومة الإدارة معالجة هذا الموقف بتجنيد جميع الشبان الفرنسيين

وأما العمليات العسكرية، فقد بدأت قبل تجهيز أية جيوش جديدة. فبدأت الحرب في

Championnet

على تسكانيا، ثم على مملكة نابولي (23 يناير

Rép. Parthénopéenne . ولكن لم يلبث النمساويون أن انتصروا عليهم،

Stockach

في 21 مارس 1799، وأرغموه على

Sehérer

عن عبور نهر الأديج «في لمبارديا»،

Adda ،

Souvarov

بعد هزيمة الفرنسيين الذين كانوا

Moreau

الذي خلف «شيرر»

Cassano

في 17 أبريل

فبينما كان النمساويون ينتقمون من الجمهورية الفرنسية لإعلانها الحرب عليهم،

Trebbia (17-19 يونيو)، ثم هزم جيش

Joubert

في نوفي

Novi (في 15 أغسطس). وقتل القائد الفرنسي في

وفي سويسرة كان الموقف في صالح الفرنسيين. حقيقة أوقع بهم الأرشديوق شارل

Masséna - القائد

وفي هولندة ظل الجنرال برون

Brune

يحتل

York

على الشاطئ الهولندي في

وهكذا إذا استثنيت العمليات العسكرية في سويسرة وهولندة، كادت تكون جيوش

Bocage ، حيث كانت به مراكز «الشوان» من بريتاني، ونورمانديا

انقلاب 30 بريريال سنة 7 / 18 يونيو 1799

وعلى ذلك فقد أسفرت انتخابات مايو 1799، عن نجاح عدد كبير من اليعاقبة من

وزاد من أزمة حكومة الإدارة أن «روبل» أقدر أعضاء هذه الحكومة والذي كان في

Sieyes ، والأخير ضد دستور العام الثالث، وكان انتخابه لعضوية

ووقع الاصطدام بين الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية على المسألة المالية،

وعندما وصل «سييس» إلى باريس من برلين في مايو 1799 - وكان موفدا في مهمة

وعلى ذلك فقد بدأت الهيئة التشريعية هجومها في 16 يونيو، بأن اكتشفت الآن

Gohier (18 يونيو)، ثم أرغم كل من

Roger-Ducos ، والجنرال

Moulins . فصارت حكومة المديرين

وبهذا الانقلاب الذي عرف باسم انقلاب (30 بريريال سنة 7 / 18 يونية 1799)

Lucien

بونابرت» شقيق الجنرال بونابرت: «بفضل هذا الانقلاب

ولكن الشعب قابل هذا الانقلاب «ببرود» وجفاء؛ لأنه كان من المتعذر عليه أن

فكان لدفع هذين الخطرين إذن أن تأسست «الديكتاتورية» التي حكمته في عهد

من ذلك «قانون الرهائن»

Loi de Otages

الذي

ولقد قاوم الشعب هذا القانون، «الذي أعاد - كما قال الأهلون - حكومة سنة 93،

وزيادة على ذلك، فقد أفزع الشعب وأرعبه، وأعاد إلى ذهنه ذكريات عهد الإرهاب

Sociéte du Manège

نسبة إلى صالة «المانيج» - ملعب الخيل - التي كانت

وقد انضم إلى جمعية المانيج هذه حوالي (150) نائبا، عكست خطاباتهم

وتزايد فزع الشعب عندما صار الفوضويون

Anarchistes

يتحدثون علنا في «مقهى جودو»

Café Godeau

بالقرب من التويلري عن ذبح ألوف من الناس

piques » أي الثوريين «اليعاقبة ».

فقامت المظاهرات، ووقعت الالتحامات في شوارع باريس، واضطر مجلس الشيوخ إلى

وظلت هذه الجمعية موضع كراهية عظيمة عامة، فحملت الصحف عليها حملات عنيفة،

ولكنها بقيت مبعث رعب وإرهاب للجميع؛ لأن أعضاءها كانوا في البوليس، والموظفين

والفزع الذي استبد بالشعب حدث في نفس الوقت الذي كان قد أوقف فيه الهجوم

وتركزت حينئذ العمليات العسكرية على خط الحدود في ميدانين أساسيين: «أولهما»

Korsakov

في زيوريخ في 25-26 سبتمبر 1799،

Bergen ، في 19 سبتمبر 1799،

Alkamaar » في 18 أكتوبر 1799، والإبحار مع فلول جيشه إلى

الحملة المصرية وبونابرت (1798-1799)

ولكن هذه الانتصارات لم تثر اهتمام الشعب وقتئذ؛ بسبب سوء الموقف الداخلي

وكان المقصود من إرسال الحملة إلى مصر مهاجمة الإنجليز في طريق مواصلاتهم مع

ومن الثابت أن فرنسا كانت تريد إنشاء مستعمرة جديدة، في ميادين جديدة، ووفق

ومهما يكن من أمر، فقد جرت الاستعدادات لهذه الحملة في هدوء وكتمان، وكاد

ودخل بونابرت القاهرة بعد أن أوقع بالمماليك هزيمة كبيرة في واقعة الأهرام في

Desaix

في مصر بينما زحف هو إلى الشام، وانتصر

Mont Thabor

في 17 أبريل 1799. ولكنه أخفق في اقتحام حصن عكا. ولما

ومن المعروف أن الجنرال «منو» لم يلبث أن خلف هذا الأخير في القيادة بعد

ونجا بونابرت بأعجوبة من الأسطول الإنجليزي المتجول في البحر الأبيض، فوصل

Fréjus

على ساحل إقليم بروفنس

وكانت باريس عندما وصلها بونابرت، تتحدث من مدة سابقة عن ضرورة إصلاح الدستور

Beniamin Constant

بوحي من «سييس» كراسة عن «الثورة المضادة»

Cercle Constitutionnel ، وهو حزب جمهوري يؤيد وقتذاك حكومة الإدارة ضد

ولقد قالت بهذا الرأي كذلك «مدام دي ستال» في كتاب نشرته في الشهور الأخيرة

9

وقد قرأ هذا الكتاب وصححه «بنيامين كونستان»، ومع أن كل ما عنيت به «مدام دي

Ordre ، وعن «السلام»

، وهما الأمران اللذان طلبت الجماهير (الشعب) في

وأخذ «سييس» يفكر جديا في موضوع الوسيلة التي يمكن بفضلها حسم الخلافات

ولقد تخيل «سييس» نفسه وإلى جنبه قائد عسكري على رأس حكومة قوية وقادرة على

أما بونابرت فقد وقف سريعا على كل ما كان يدور ويحدث حوله، وأشرك نفسه

ومع أن شعورا بالعداء كان متبادلا بين «سييس» و«بونابرت»، فقد كفت الصلات

انقلاب 18-19 بريمير سنة 8 / 9-10 نوفمبر 1799

وكان «سييس» قبل مجيء بونابرت من مصر قد بدأ يدبر مؤامرة الانقلاب الذي

ولكن «سييس» وجد من المتعذر الاستناد على «المعتدلين» وحدهم لتنفيذ

Joubert ، الذي أعطي قيادة جيش إيطاليا، على أمل أن يتمكن

ومن المسلم به أن «سييس» وجماعة من أعوانه كانوا يفكرون وقتئذ في إنشاء

وقال غيرهم إنه متصل بأمير بروسي أو بدوق برنسويك، أو إنه يريد تولية أمير من

ولقد قضى هذا الانقلاب على كل ذلك.

أما «جوبير» فقد غادر باريس في 16 يوليو، ولكنه لم يلبث أن انهزم كما عرفنا

Novi

في

وفي 30 أغسطس كتبت الصحف: «إن بونابرت هو الرجل الذي نفتقده

10

ويعوزنا.»

ولم تلبث حكومة الإدارة أن سلمت بضرورة استدعائه من مصر. فقررت في 10 سبتمبر

ولكن قبل أن تصل هذه التعليمات إلى بونابرت، كان هذا قد غادر مصر كما عرفنا

وبدأت الاستعدادات للانقلاب بأن أشرك «سييس» في المؤامرة اثنين من المديرين

ثم انضم إلى المؤامرة نفر من رجال المال الذين أغضبهم على حكومة الإدارة

Collot

ومصرفي يدعى «أوفرارد»

Ouvrard ، واكتملت الاستعدادات لتنفيذ

واتفق رأي المتآمرين على نقل مكان اجتماع الهيئة التشريعية إلى خارج باريس،

فادعى المتآمرون اكتشاف «مؤامرة» من تدبير اليعاقبة، وانعقد مجلس الشيوخ لبحث

St. Cloud ، وعهد بتنفيذ هذا القرار إلى بونابرت، الذي عين لهذا

وبناء على ذلك فقد حضر «بونابرت» مع قواده وضباطه إلى قصر التويلري ليحلف

وبادر بالاستقالة من حكومة المديرين كل من «سييس» و«روجوديكو»، وتبعهما

وفي (10 نوفمبر/19 بريمير) اجتمعت الهيئة التشريعية في «سان كلو» (مجلس

وحوالي الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه، حضر بونابرت إلى مجلس الشيوخ أولا،

ولكنه ما إن وقف خارج باب القاعة حتى تعالت النداءات والهتافات بسقوط

وعبثا حاول «لوسيان بونابرت» - رئيس مجلس الخمسمائة - أن يذود عن أخيه أو أن

Murat

والجنرال «لوكلير» إلى قاعة المجلس ليطردوا هذه

نهاية حكومة الإدارة (10 نوفمبر 1799 / 19 بريمير سنة 8)

وكان بعد هذا «التطهير» أن اجتمع برئاسة لوسيان بونابرت في مساء اليوم نفسه

11

وتقرر إسقاط العضوية عن (61) نائبا؛ لما ظهر منهم من تطرف وعدوان

12

مؤلفة من المديرين السابقين: سييس وروجرديكو، ومن الجنرال بونابرت. على أن يمارس هؤلاء الثلاثة «سلطة الإدارة»، وأن يعهد إليهم بتنظيم كل فروع

وأخيرا تقرر أن يعين المجلسان لجنة من 25 عضوا لوضع تقرير عن التغييرات

إنهاء الثورة

ذلك إذن كان «انقلاب 18-19 بريمير سنة 8»، وهو انقلاب قابله سواد الشعب

قال «مينييه»

Mignet

تعليقا على «انقلاب

لقد قام «انقلاب 18 بريمير سنة 8» «لإنهاء الثورة »؛ أي لإنهاء تلك الاضطرابات

ولقد خيل إليها تحت ضغط رد الفعل الذي حدث بعد 9 ترميدور سنة 2 أن لا سبيل

ولكن هذه الديكتاتورية الخماسية لم تحقق شيئا من «الاستقرار» المنشود؛

ومنذ أن فشلت حكومة المديرين (أو الديكتاتورية

) في إعادة «النظام» و«نشر السلام»، اتجهت الرغبة نحو

فعند انقضاء عهد الإدارة؛ أي انقضاء التجربة التي مهدت لقيام حكومة الفرد في

الباب الخامس

الثورة وأوروبا

الفصل الأول

سياسة الثورة

تمهيد

قال أنصار الثورة: إن من مآثرها أنها أحلت القانون والعقل محل القوة،

ولقد أرادت «الثورة» أن يذيع هذا المبدأ المثالي في أوروبا، فلا تختص به

وعملت «الثورة» لتحقيق هذه الغاية. وكان عندئذ أن انتقلت «الثورة» ذاتها من

Mallet du Pan

وكان

Mercure de France ، وشهد له «تين»

Taine

بالقدرة والحصافة ودقة الملاحظة وعمقها،

Aulard ،

وأما السبب في أن «الثورة» صارت «حركة شاملة» فهو من شقين: أولهما أن الثورة

ولقد كانت القومية كذلك من المبادئ الجديدة التي أذاعتها الثورة، وعملت على

على أن أصداء الاصطدام بين هذه الآراء والمبادئ الجديدة، وبين مصالح الإقطاع

على أن الذي يجب ذكره كحقيقة واضحة الأثر في يقظة الشعور القومي، ونمو

وفي كلا الحالين كان للبورجوازبة الناهضة - ولفريق من نبلاء العهد القديم في

وأما حقيقة هذا كله، فسوف تتضح من عرض الآراء والمبادئ التي نادت بها

(1) الدعوة للمبادئ والآراء الجديدة

فلقد جعلت الثورة بادئ ذي بدء من نظرية «العقد الاجتماعي» التي أتى بها

فقد تقدم كيف سبق استصدار إعلان بحقوق الإنسان والمواطن (26 أغسطس 1789)،

وعندما تم ظهور «الجيروند» حزبا سياسيا، كان من القواعد التي قام عليها

ولقد تبين أثر هذه الدعوة الجديدة في حادث «الألزاس» الذي سبق أن عرضنا له

ولما كان «ميرابو» يخشى أن تعتبر الإمبراطورية - «الرومانية الجرمانية

على أن أهم ما يسترعي النظر في هذا الحادث - كدليل على ما كان لدى «الجيروند»

Brissot ) لم يلبث أن كتب باسم «اللجنة السياسية»

أبلغوا الدول الأجنبية أننا سوف نحافظ بأمانة على اليمين التي

وفي اليوم نفسه (22 نوفمبر 1791) أعلن «إسنار»

Isnard

أحد كبار زعماء الجيروند في الجمعية التشريعية:

ولقد تأيدت هذه المبادئ مرة أخرى حين أعلنت «الجمعية التشريعية» الحرب على

وبسط «كوندرسيه» أمام الجمعية التشريعية الأسباب التي جعلت «اللجنة السياسية»

ولما كان رجال الثورة قد أكدوا في دستور 1791 مبادئهم السلمية، فتضمن «الفصل

وترسم المؤتمر الوطني طريق هذه الدعاية الثورية نفسها؛ أي العمل لنشر مبادئ

وواضح أن «الثورة» باتخاذ هذا القرار قد انتقلت من أسلوب الدعاية السلبية

وهذه الدعوة الموجهة للشعوب لتظفر بحرياتها، وتستيقظ «لقوميتها»، والمستندة

وهكذا استطاعت «الثورة» أن تضع مذهبا جديدا، تواجه به أوروبا في وقت كانت

ولقد حرصت «الثورة» على تطبيق تلك القاعدة التي بسطها «كارنو» في تعليماته

وفي اليوم نفسه حصل استفتاء في «نيس» أدى إلى هذه النتيجة، وقررت «لييج»

Liége

في استفتاء عام في 16 يناير 1793 اتحادها

وعلى الشاطئ الأيسر للراين أدى الاستفتاء إلى تقرير مؤتمر وطني من أهل

Montbéliard

بعد استفتاء

(2) التحول في سياسة الثورة

وعلى هذا النحو إذن أتيحت الفرصة لتطبيق مبدأ «مثالي» يحترم حقوق الشعوب

ثم إن هذه «المبادئ المثالية» سرعان ما صادف أصحابها مسائل عملية وحقائق

وهذا التحول - كما أشرنا - لم يحدث فجأة، بل إن إجراءات «الاستفتاءات»

وحرصت «الثورة» في بعض الأماكن على حشد الذين وثقت في أن يأتي استفتاؤهم

ووقع في بداية 1794 ما يصح اعتباره خطوة أخرى في طريق هذا التحول، وذلك

وعند هذه الحدود الطبيعية يجب أن تقف حدود جمهوريتنا (أي المدى الذي يبلغه

ولقد كثرت الإشارة إلى نظرية الحدود الطبيعية أثناء عامي 1794 و1795، وكثر

Dugommier ، جيش الجنوب

وفي 7 أكتوبر من السنة نفسها ألقى «تاليان»

Tallien

خطابا تناول فيه الكلام عن نظرية الحدود الطبيعية؛

Duhem - وكان من كبار

1

تحدث فيها عن مسألة الحدود الطبيعية (3 نوفمبر 1794). وفي 9 نوفمبر

Eschasériaux - أحد أعضاء

2

تناول فيها الموضوع نفسه. ولقد كانت نظرية الحدود الطبيعية شيئا

ثم إنه حدث في بداية عام 1795، أن برزت إلى الوجود نظرية تختلف عن سابقتيها:

ومع ذلك يجب أن يستأصل السلام (عند إبرامه) جراثيم الحرب في المستقبل. والجمهورية تجد نفسها مصاقبة في الشمال لبلدان وممتلكات أجنبية تسببت بفضل

ولقد أتيحت الفرصة في اليوم نفسه (5 مارس 1795) لأن ينتظم عقد هذه النظريات

Dubois-Grancé : «الطبيعة ورغبات

وفي أبريل من السنة نفسها (1795)، قدم «سييس» إلى لجنة الخلاص العام، مشروع

وحتى يمكن إقناع الشعب الفرنسي بعدالة الأسباب التي دعت لإبرام معاهدات أسفرت

Boissy d’Anglas

و«روبيرجو»

Roberjot

يتحدثون عن نظرية الحدود الطبيعية، وضرورة تأمين

لا شك أنكم أدركتم حتى يتسنى تعويضنا عما لحقنا من أضرار، وما

وواضح أن هذه «النظرية» التي أعلنها - الآن - «مرلان دي دوويه» وزملاؤه، كانت

ولكن يجب ملاحظة أن المؤتمر الوطني حين عقد الصلح مع بروسيا في «بال» في

لقد آن الأوان لتحرير ألمانيا وتخليصها من وطأة الاستبداد النمساوي

وفي مذكرة «سييس» عن الصلح، حرص - «سييس» - على تعيين الدولتين اللتين

على أن ذلك لم يكن كل الخروج الذي حصل عن «نظرية حقوق الشعوب» التي بدأت بها

ولقد كانت هذه سياسة لا تستهدف غير النفع الذاتي، وتحقيق المصلحة الشخصية

ومن ذلك أيضا تأمين فرنسا ذاتها والمحافظة على سلامتها بإنشاء حلقة حولها

Boulevards Militaires

والذي صار من الآن فصاعدا سلسلة من «الجمهوريات الشقيقة»

Les Républiques Soeurs

التي سوف

فقد بدأت فرنسا بأن جعلت من أسقفية «بال» في سويسرة «دولة» علمانية باسم

Rauracia (1792)، ثم ضمتها

Rép. Helvetique

على أنقاض الاتحاد السويسري (1798)، وفي إيطاليا

Transpâdane ، وجمهورية «جنوب نهر

Cispadane

ليحصل اندماجهما في السنة التالية (1797) في جمهورية

Cisalpine ، وفي

Ligurienne ، وفي سنة 1795 تأسست الجمهورية البتافية

Batave

التي قامت على أنقاض مملكة

وفي فبراير 1798 تألفت الجمهورية الرومانية

Romaine

من بقايا الأملاك البابوية لتعيش بعض الوقت، حيث

محل

ولكن الذي تجب ملاحظته أن سياسة حكومة الإدارة لم تكن - وكما يبدو لأول وهلة

ومع ذلك فلا ريب في أن السياسة التي سارت عليها حكومة الإدارة كانت بعيدة

تلك إذن كانت الخطوات التي حصل فيها التحول من سياسة تسترشد في أهدافها

وهذا التحول إن دل على شيء، فإنما على أنه قد بات متعذرا أن تبقى «الحرية»

وثمة ملاحظة أخرى؛ هي أن الانتقال من عالم الفكر النظري إلى دائرة التطبيق

(3) آثار السياسة الواقعية

فلقد كان لما طرأ من تحول في «المذهب القومي» على أيدي رجال الثورة آثار لم

على أن الدور الذي كان للمذهب القومي في الحوادث التي وقعت، لم يكن واحدا في

ولقد تضافر في ألمانيا عاملان هامان على تغيير الأوضاع السياسية بها تغييرا

في إيطاليا

ولقد بدأ عهد التوسع الفرنسي في إيطاليا من أيام «حكومة الإدارة»؛ وذلك

أما قبل تجربة هذه الحروب القاسية ، فإن إيطاليا كانت من أواسط القرن الثامن

ولقد كانت إيطاليا مقسمة إلى عدد من الدويلات الصغيرة التي لم يكن يربط

ونجح هذا «النظام» في نشر الهدوء والسكينة في ربوع إيطاليا. ثم إنه أضفى

وكان من عوامل هذا «الاستقرار» أن إيطاليا كانت تتمتع طوال القرن الثامن

Leonardo Da Vinci ، ونشاط تجاري استمر طيلة القرون

ولقد كان من أسباب هذا الثراء العريض كذلك، الأموال العظيمة التي حصلتها

على أنه كان يقابل هذه الصورة «البراقة» أن الصناعة كانت متأخرة؛ لأن

ولقد امتازت إيطاليا «بطابع» خاص تميزت به عن غيرها في هذا العصر، هو

Volta

في الطب،

Muratori

وغيره في

Bettineli

و«الجاروتي»

Algarotti

وغيرهما في

Galiani

و«فيلانجييري»

Filangieri ، ثم «بيكاريا»

Beccaria ، وهو أعظمهم في القانون والاقتصاد السياسي. وكان تحت تأثير «الاقتصاديين» والقانونيين أن بدأ الإمبراطور جوزيف الثاني

Goldoni

و«مآسي» ألفييري

Alfieri ، ومنظومات «باريني»

. وأدرك كل هؤلاء عصر الثورة

وهذه الحركة الفكرية كانت تشبه لحد كبير الحركة الفكرية في فرنسا، في

وصفوة القول: إن إيطاليا في آخر القرن الثامن عشر كانت تبدو وقد اكتست

فلقد قضى جنود الثورة حينما غزوا هذه البلاد واحتلوها على هذه الحضارة

وأما الغزو الثاني الذي وقع في سنة 1800، فقد أتاح لنابليون بونابرت

وبذلك رأى النمساويون أنفسهم مرغمين على عقد الصلح مع فرنسا في «نفيل» في 9

أما في إيطاليا فقد احتلت فرنسا «بيدمنت» وضمتها إليها، ووسعت رقعة

Etrurie ، وولي عليها دوق بارما، الذي

Tarento ، في حين بقيت أراضي جمهورية البندقية القديمة

وهكذا توزعت الأراضي الإيطالية من جديد، بصورة تجعل ممكنا لفرنسا أن

ومثلما تحطم التنظيم الإقليمي والسياسي القديم في إيطاليا، فقد تحطم

ثم إن الغزاة أخذوا يطبقون القوانين الفرنسية التي مكنت الدولة من

وبذلك تكون قد اختفت من الوجود في إيطاليا - وفي وقت واحد - كل

في سويسرة

وسويسرة كانت من بين البلدان المجاورة لفرنسا، والتي وقعت تحت تأثير

Valais ، و«جريسون»

Grissons ، في حين كانت ولاية «نيوشاتل» تابعة لملك

St. Gallen

تخضع لرئيس الأديرة بها، وتخضع «بال» لأسقفها.

ثم كانت لا تزال بعض الأقاليم (والتي صارت كانتونات فيما بعد) تخضع

Aargau ، «تورجو»

Thurgau ، «فود»

Vaud ،

Le Tessin ، أو «تشينو»

Ticino

و«فالتلين»

Valtelline .

وفي هذه الكانتونات (الولايات) قام التنظيم الداخلي على أسس أرستقراطية،

Natifs )، وهم أهل المدن والكانتونات الذين لم تكن

ومن أواخر القرن الثامن عشر - وبالتحديد ابتداء من سنة 1770 - ساد في

Etienne Claviére ، وقد تولى وزارة

Marat

صاحب التاريخ المعروف في الثورة.

ذلك إذن كان الوضع في سويسرة التي لم يكن لها وقتذاك شكل «الدولة»

وأما خضوع هذه البلاد لتأثير الثورة الفرنسية فقد تبدى في ناحيتين؛

وثانيتهما: أن اللاجئين السويسريين في الخارج لم يلبثوا أن قاموا تحت حماية

وعلى ذلك، فقد ظل اللاجئون السويسريون طوال عهد «المؤتمر الوطني»

السياسي «الديمقراطي»،

La Harpe

مستشار القيصر إسكندر الأول فيما بعد، وكان الأول من «بال» والثاني من

ورأت فرنسا في تدخلها في شئون سويسرة فرصة مواتية، تمكنها من القضاء

وترأس في سويسرة هذه الحركة العدائية ضد فرنسا كل من السويسري

Divernois ، وأحد

Wickham . ووجدت

وفي سنة 1798 قررت الحكومة الفرنسية نهائيا التدخل في شئون سويسرة،

Daunou ، وكانا - كلاهما

وبموجب هذا الدستور السويسري تحررت من التبعية لغيرها كل تلك

ولقد استطاعت القوات الفرنسية في حملة ناجحة ضد ولاية «برن»

Bern - وكانت أهم الكانتونات الأرستقراطية

وبقيت الكانتونات الجبلية: «أونترفالدن»

Unterwalden ، «أوري»

Uri ، و«شويتز»

Schwyz

مصممة على الاحتفاظ باستقلالها. وحينئذ سيرت

Morgarten

في 2

وكانت «الجمهورية الهلفيتية» قد تأسست رسميا منذ 12 أبريل 1798، على

Aarau - في ولاية أو

وفي 19 أغسطس 1798 عقدت الجمهورية الهلفيتية معاهدة تحالف مع فرنسا، فوعدت

وهكذا أمكن بفضل هذا التدخل من جانب الثورة، إنشاء جمهورية سويسرية في

•••

تلك إذن كانت آثار «الثورة» على البلاد التي خضعت مباشرة لتفاعل الآراء

وإنما حصل التأثر بطريق احتكاك الآراء والأفكار الذي حدث بسبب ذيوع الآراء

ولم يكن رد الفعل الذي حصل - سواء من جانب الحكومات، أو من جانب الشعوب

وعلى ذلك فقد صار «للثورة» من هذه الناحية أثر عكسي، من حيث إنها عوقت

فلقد حدث في هنغاريا «المجر» أن امتنعت الحكومة من ذلك الحين عن دعوة

Martinovitch ، وأقبل النبلاء على تأييد خطة الحكومة،

وثمة مثل آخر لتوضيح هذا الأثر العكسي؛ أي التوقف الذي حصل في الحركات

ولقد كان للثورة أثر عكسي كذلك، وإن كان من نمط آخر، هو أن الضعف الذي

في بولندة

ولم تكن آثار الثورة مع ذلك كلها عكسية؛ ففي الوقت الذي ساعدت فيه

وأخيرا كان عماد الحركة القومية أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في

ولقد انكب البولنديون البورجوازيون على تتبع أنباء الثورة الفرنسية،

Staszic

الذي بذل قصارى جهده بالخطابة والكتابة والوعظ

Kollontay

الذي اشتهر

ولقد تعاونت هذه اللجنة مع رئيس «البرلمان» «ستانسيلاس مالاكوسكي»

Malachowski ، ووزير التربية

Ignace Potocki

في

تلك إذن كانت العوامل التي ساعدت على ظهور الحركة القومية في بولندة

Liberum Veto

الذي تحدثنا عنه في

ولقد تسنى تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي بفضل «انقلاب» حدث على يد

(1764-1795)، بالاتفاق مع جماعة من أعضاء

وتضمن الدستور الإصلاحات المنشودة، فألغى «حق الاعتراض»، فكان حينئذ

3

وكان لإعلان الدستور في بولندة صدى بعيد، فلم يلبث أن نهض

Burke

يعلق على هذا

ومما يدعو للعجب حقا ويبعث على الشعور بالسعادة المتزايدة، أن هذا كله

وواضح أن «بيرك» في هذا الخطاب إنما كان يقصد كذلك التنديد بحوادث الثورة

ولقد كان طبيعيا أن يترتب على هذه الحركة الإصلاحية التي استهدفت

Jassy

في يناير 1792، قررت

Magnates ، ثم من جانب المتمسكين بالتقاليد القديمة،

Targowitz

في مارس

وأراد البولنديون الاعتماد على بروسيا لمؤازرتهم ضد روسيا، ولكن بروسيا

)

وفي 19 مايو اخترق الغزاة الروس حدود بولندة. وانهزم البولنديون الوطنيون

Grodno

في «ليتوانيا». وعلى

وهكذا نجم من حركة الإصلاح الوطنية التي بدأها «البورجوازيون»

Thorn ، وبوزن

وكاليش

Kalish ، وعدد سكانها جميعها

وأرغمت روسيا «الدياط» البولندي على إقرار هذا التقسيم، فقبل «الدياط»

غير أنه سرعان ما ظهر في بولندة عقب هذه الكارثة الوطنية، جماعة من

Egelstrôm

الجمعيات

فدارت المراسلات بين المتآمرين الوطنيين وبين الزعماء البولنديين في

Thaddeus Kosciusko ،

ثم إن دولة أخرى غير فرنسا من تلك التي حاول زعماء الحركة استمالة

ثم إن السويد لم يكن في استطاعتها مقاومة روسيا وبروسيا متحدتين، بل ووجد

وكان قائد جيش الاحتلال الروسي في بولندة «إجلستروم»، يدرك مقدار الخطورة

على أنه كان من أثر هذا الفشل المؤقت الذي أصاب الروس، أن نشطت كل من

Souvorov

أعظم قوادهم إطلاقا، ثم إن جيشهم المنسحب من

Maciejowice

فانتصر

Fersen

على البولنديين

وبسبب هذه الهزائم إذن اضطر الملك «ستانسيلاس بونياتوسكي» إلى الإقامة

على أن الذي تجدر ملاحظته بشأن هذه الثورة التي أخفقت وانتهت بضياع

Wlodzimierz

نشيدا

ولقد كان الكلام عن «حقوق الإنسان» شيئا جديدا أخذه الوطنيون من فرنسا. وأما هذا النشيد فقد اختتم بعبارات تشبه ما جاء في نشيد «المارسيليز»:

Codjewski ، وأحفاد «سوبيسكي»

Sobeiski ، و«تزارنكي»

Czarnecki

الأبطال، هبوا للنضال ولا تتركوا العدو يمزق

ثم إن «الدياط» لم يلبث أن أصدر نداء إلى الأمة في 29 مايو 1794، اشترك

ولقد حدث أثناء الثورة، ومن أجل الدفاع عن الوطن، أن امتزجت العناصر

Rackavicz

في 4 أبريل سنة 1794. وفي

والذي تجدر ملاحظته أن الثورة اعتمدت قبل كل شيء على الطبقة البورجوازية

Bar

الذي كان قد تألف من

ولقد خاض «اتحاد بار» الحرب ضد جيوش روسيا، ولكن جهوده ذهبت سدى، ففشلت

وهكذا لم تعد الأرستقراطية وحدها هي المتكفلة بالنضال، إما للمحافظة على

ولا ريب في أن ذلك كله إنما يدل على أنه كان قد وجد في بولندة «شعور

حقيقة اختفت بولندة من عالم الوجود السياسي، ونقل الروس الملك

ولكن ذلك لم يكن معناه إطلاقا اختفاء «الأمة» البولندية. لقد تشرد

وحينما رجع «كوشيسكو» من أمريكا إلى فرنسا، عملت حكومة الإدارة في سبتمبر

وصفوة القول أنه كان للثورة الفرنسية إذن أثران واضحان؛ فهي قد كانت مبعث

الفصل الثاني

«الثورة» واليقظة القومية

تمهيد

لقد تبين من الدراسة السابقة أن الأثر الذي أحدثته الثورة الفرنسية على

أما هذه الحروب فقد أسفرت حتى عام 1798 عن اختفاء طائفة من حكومات «العهد

أما إذا تركنا جانبا أمر «الحكومات» فمما لا شك فيه أنه كان للثورة أثر

ونجحت «الثورة» بفضل الآراء والمبادئ التي جاءت بها، في تأييد رغبة الشعوب في

والسبب في هذا النجاح أن «الثورة الفرنسية» سرعان ما عملت على إحياء آمال

وتلك حقيقة سوف تتضح تماما من دراسة أثر الثورة في اليونان وإرلندة، أو

ألمانيا تجاه الثورة

تضافرت عوامل هامة على تهيئة ألمانيا وإعدادها لقبول الآراء التي جاءت بها

فالألمانيون عرفوا النظريات التي نادى بها «جان جاك روسو» في التربية،

فكان «أمانويل كنط» (1724-1804) فيلسوف كونجزبرج العظيم، من كبار المعجبين

ولقد كان من المعجبين بآراء «روسو» والفلاسفة الفرنسيين كذلك «جوهان جوتليب

ولقد كان لآراء «فيشته» أثر كبير في تنظيم المقاومة الوطنية ضد السيطرة

وعلى ذلك، فقد كانت ألمانيا وقت اندلاع «الثورة الفرنسية » في مقدمة البلدان

وثمة عامل آخر هو أنه وجدت بألمانيا ذاتها قبل اشتعال «الثورة الفرنسية»

ثم قويت الدعوة لإدخال الإصلاحات العديدة التي يطالب بها الشعب، على أسس

ومما هيأ ألمانيا لقبول الآراء الجديدة التي نادت بها «الثورة الفرنسية» أن

Illuminati

وإلغاء منظماتهم أو هيئاتهم؛ فانتشر هؤلاء في

وثمة سبب آخر، هو أن الفلاسفة والمفكرين السياسيين من طراز «كنط» و«فيشته»،

فقد أعجب بآراء وكتابات فلاسفة الثورة طائفة من فحول الكتاب والشعراء الألمان

Schiller (1759-1805) الكاتب والشاعر ومؤرخ «حرب الثلاثين سنة»

Goethe (1749-1832) أعظم شعراء

وساعد على تغلغل الآراء الفرنسية في ألمانيا بهذه السرعة والسهولة، أن هذه

وتلك حقيقة يفسرها التهليل والتكبير الذي قابل به المفكرون والكتاب الألمان

Humboldt (1767-1835) العالم اللغوي، ورجل الدولة الذي تولى

Klopstock (1724-1803) الذي اشتهر بقصيدته عن عودة

ولقد ساهم غير هؤلاء من كبار قادة الرأي والفكر في الترحيب «بالثورة»،

Richter

و«جوتفريد

Burger

وغيرهم. كما عظم الحماس «للثورة» في المدارس

ومع ذلك، فإن هذا الحماس العظيم الذي قوبلت به «الثورة »، لم يكن معناه أن

Gleim

الشاعر، و«فردريك هنريك جاكوبي»

Jacobi

الفيلسوف، و«بارتولد جورج نيبور»

Neibuhr

المؤرخ، وغيرهم، نظروا جميعا بخوف وحذر شديدين «للثورة»، منذ

ثم إن «الثورة» فشلت في أن تستميل إلى تأييدها «هنري ستين»

Stein (1756-1831) صاحب الإصلاحات الكثيرة التي مكنت

Tilst - بين روسيا وفرنسا سنة 1807 - لتتزعم النضال ضد

Kotzebue ،

أما «جيته» فمع أنه - كما عرفنا - كان يهزأ بطبقة النبلاء في بلاده عموما،

Aufklarung

في ألمانيا. ومع أنه أعلن غداة واقعة «فالمي» التي

وفي قصته المشهورة عن «هرمان ودوروثيا»

1

شرح «جيته» فكرته القائلة بأن الخير كل الخير للبشرية إنما يكمن

ثم إن «شيلر» لم يمنعه إعجابه بآراء «روسو» وكتاباته من إظهار تبرمه بأعمال

Die Raüber ، فقد جعلته الفظائع التي

وهذه الفظائع التي ارتكبتها «الثورة» كان لها نفس الأثر في موقف «شيلر» كذلك. ولقد ترتب على قيام الحرب، ووقوع «مذابح سبتمبر» المعروفة، وإعدام الملك، أن

Schlozer ،

Wieland ، و«شارنهورست»

Scharnhorst ، و«ستولبرج»

Stolberg ، و«كامب»

Campe ، و«جاجرن»

Gagern ،

•••

والحقيقة أن موجة من الذعر سادت ألمانيا عموما بسبب «الفظائع» التي ارتكبها

وعلى ذلك؛ فإنه سرعان ما أوقفت في حزم وشدة كل تلك الحركات الإصلاحية

فمنعت النمسا منذ سنة 1790 تبادل كل الرسائل والكتب التي يترتب على ذيوع ما قد

وفي بروسيا قوي نفوذ جماعة «الأتقياء» أو «المتورعين»

في الحكومة، وقام هؤلاء بحركة كنسية رجعية

2

كما منعت في نفس السنة دخول المطبوعات الفرنسية جميعها إلى بروسيا. ولقد حذرت كذلك الصحف البروسية من الخوض في السياسة.

وسبب هذا الإمعان في الرجعية أنه كانت قد قامت منذ عامين مضيا ثورة من

3

بسط فيه صاحبه الآراء الجديدة التي أتت بها الثورة الفرنسية ، فقضى

وفي كل ألمانيا طوردت الجمعيات السرية : جماعة «المتنورين» في بفاريا الذين

Jena ، من هذه الجامعة في 1798 بتهمة الإلحاد والهرطقة. ثم

ووجد الذين تصدوا لمقاومة الثورة ومحاربة الآراء التي أتت بها في شخص

Gentz (1764-1832) أعظم

ثم نشر في سنة 1792 ترجمة كاملة لكتاب «إدموند بيرك» «آراء عن الثورة الفرنسية»

4 - وكان قد ظهر للمرة الأولى منذ عامين (في نوفمبر 1790) - ويحمل

Mackintosh

ظهر منذ 1791

Vindiciae

، فتناول «ماكنتوش» بالنقد والتحليل آراء «بيرك»،

فكان في رأي «ماكنتوش» أن تلك المصادرة كانت في صالح الدولة، ثم كان في رأيه

وعلى ذلك فقد عمد «جنتز» في رده إلى تحطيم كل الدعاوى التي استند عليها

Estates

ذاتها خطأ سياسيا خطيرا؛ لأن

وعلى ذلك فقد استند «جنتز» في حملته ضد الثورة في فرنسا على أنه كان من

أما آثار هذه المقاومة الشديدة ضد الثورة والآراء التي نادت بها، فقد تبدت

5

فاعتمد في مؤلفه هذا نظرية أستاذه «كنط» عن العقد الاجتماعي، ولكن

ولما كان تطور الثقافة الأخلاقية ونموها يستلزم تغيير الأشكال الدستورية

فالدولة لذلك إنما تقوم - في نظره - بناء على وجود «عقد» بين مواطنيها، كما

6

تحدث فيها عن الحرية والمساواة أمام القانون، والمساهمة في

7

بسط فيه رأيه عن سقوط الملكية في فرنسا، فأعلن أن زوالها من شأنه

ثم نشر بعد أعوام ثلاثة (1798) رسالة جديدة عن نضال القوى الذهنية،

8

فقال: إن كل الفظائع التي اتهم اليعاقبة بارتكابها في فرنسا، لا

تلك إذن كانت الآراء «الخطيرة» التي اعتبر كل من «كنط» و«فيشته» مسئولا عن

ولكن كان من أثر هذا الموقف «الطبيعي»

فقد تقدم بنا كيف أن المفكرين وأهل الرأي في ألمانيا كانوا وقت نشوب الثورة

ولقد كانت الحركة الفكرية في ألمانيا، والتي ذكرنا أنها عرفت باسم فلسفة

Aufklarung

كانت ذات صلة وثيقة بالفلسفة الفرنسية؛ لأن فلسفة

ولقد سبق أن أشرنا إلى مدى هذا التأييد الذي لقيته «الثورة الفرنسية» من

Johannes Müller (1752-1809)،

إن يوم 14 يوليو من أبهى الأيام التي شهدها البشر منذ سقوط الرومان

ولم يكتف «مولر» بتمجيد يوم سقوط الباستيل، بل أشار إلى احتمال امتداد الثورة

ووجدت «الجمعية الوطنية التأسيسية» «مدافعا» عنها في كل شخص كاتب وناشر آخر،

Klein ، الذي ضمن

9

ثم كتب «جورج فورستر»

Forester

أمين مكتبة «ماينز» إلى ولهلم فون هامبولدت - من العلماء الذين مر بنا ذكرهم -

وأما «كنط» فقد بقي يتتبع باهتمام زائد كل الأحداث في فرنسا، وتطورات

10

نداء موجها إلى أمراء أوروبا الذين لا يزالون يبذلون قصارى جهدهم

11

والذي يجب ذكره أن هذا الانحياز الظاهر إلى جانب «الثورة» كان يجد أنصارا في

Cramer ، الذي نقل إلى الألمانية دستور الثورة الأول (لسنة

Gotha ، وقد توافرا على مناصرة الآراء

واشتد الحماس للثورة وللآراء التي نادت بها بين أساتذة الجامعات، ورجال

الذي تزعم هذه

Karlsruhe . وبلغ الحماس

Tubingen . وكذلك كان من زعماء

Hegel (1770-1831)، و«فردريك

Schelling (1775-1854)، وكلاهما أحرز شهرة واسعة فيما

وأما أعلام الأدب، فقد توفر نخبة منهم على تمجيد «الآراء» والمبادئ التي

Schubart ، و«هولدرلن»

Hölderlin ، و«ريبمان»

Rebmann .

وفي وسط ألمانيا وشمالها كان «للثورة» والآراء الجديدة أنصار عديدون؛ ففي

Detmold

تزعم هذه الحركة

Ewald ، كما تزعمها في «همبورج»

أما في «فريبوج»

Friborg ، فقد تزعم الحركة

وفي «كييل»

Kiel

انقسم أساتذة جامعتها فريقين،

Ehlers . وصفوة القول أنه كان يوجد بألمانيا في هذه الآونة

أما في خارج دائرة هؤلاء المفكرين، فإن الحماس للآراء الفرنسية كان عظيما،

Boehmer ، التي عبرت في

تستبد الحيرة بي استبدادا عظيما، ولا أعرف ما يرشدني إلى طريق

وفي 14 يوليو 1790، أقيم في «همبورج» احتفال كبير لإحياء ذكرى سقوط

ولقد انكب سواد الشعب الألماني على قراءة الصحف بنهم وشغف عظيمين، ولم

ثم إن الجماهير لم تكن ترضى بتاتا عن التكريم والحفاوة التي قابلت بهما

يجد الإنسان صعوبة عظيمة في كبح جماح ذلك الغيظ الذي يشعر به ويعض

غير أن هذا الحماس العظيم لم يلبث أن اعتوره شيء من الفتور، كما طرأ شيء من

ولقد أفزعت هذه الحوادث الدامية سواد الشعب فزعا كبيرا؛ فانهارت بذلك كل

وهكذا فالفرنسيون إنما هم الفرنسيون دائما، ولن تستطيع الشعوب أن

ووجد «جنتز» في هذا التحول تربة خصبة لنشر ترجمته لمؤلف «إدموند بيرك» عن

ولقد حاول «جيته» في قصته التي ذكرناها عن «هرمان ودوروثيا» أن يفسر أسباب

سرعان ما أظلمت السماء بسبب حوادث الإرهاب المروعة؛ ذلك أن شعبا

فكان إذن بسبب رد الفعل الذي حدث ضد الثورة، أن اضطر الأحرار الألمان الذين

Constant

الذي كان قد

Tieck

و«واكينرودر»

Wackenroder .

ولقد كتب هذا الأخير إلى صديقه «تيك» يؤكد له مشاركته الحماس للفرنسيين، بل

وبقي «فيشته» و«شيلر» و«كنط» على عهدهم السابق، وأصروا على التمسك بالمثل

ومع هذا، فإن الانقسام الذي حصل، ففرق بين المفكرين الألمان في معسكرين؛

ثم جد عامل على الموقف؛ هو نشوب الحرب بين فرنسا وبين الإمارات (أو

ولقد كان غريبا حقا أن تعجز هذه الحرب عن استثارة الروح الوطنية، وخلق

بل إنه كان في صالح الشعب الألماني نفسه من الناحية السياسية، وتحقيقا

ولم يأبه الألمان لنتائج هذه الحرب كذلك، ولم يعيروا اهتماما كل تلك الهزات

Recés d’Empire

الذي اتخذه الدياط الألماني في «راتزبون» سنة 1803

ولكن بالرغم من تحويل أملاك الكنيسة وأراضيها إلى أملاك «علمانية» ومصادرة

وحدث أثناء مؤتمر «رشتات» أن وقع اعتداء على المندوبين الفرنسيين، وقتل بطانة

الآن أو أبدا، حان الوقت لوضع سياسة ألمانية صحيحة، ولكني نسيت أننا

ولا شك في أن هذا التفكك كان مبعث عدم الاهتمام والمبالاة وعدم الاكتراث،

ولقد فسر الفلاسفة الألمان المعاصرون هذه الظاهرة بأن الخلق الألماني كان

وعلى ذلك لم يلبث أن خضع المجتمع لسيطرة «الفردية»، وسلطان الأنانية، وهما

De l’Allemagne

حاولت أن تبرز التناقض الحاصل بين الخمول الخلقي

ولم يكن سبب عدم اهتمام الألمان بالتغييرات الإقليمية في أوطانهم ذلك

وتلك الفلسفة كان من أثرها أن «شيلر» مثلا، لم يكن يتناول القومية إلا من

واعتقد «شيلر» أن من المتعذر على الألمان إطلاقا أن يؤلفوا أمة

وعلى ذلك، فقد كان موقف الألمان من «الثورة» بعد حوادث عهد الإرهاب التي

ولعل ما كتبه «فيشته» نفسه في سنة 1805 يفسر هذه الحقيقة عندما قال:

وبودي أن أسأل مرة أخرى: ما ذلك «الوطن» الذي «يريده أو يعتبره

أما الذين نشئوا على الأرض، والذين يرون في السهول المزروعة والأنهار

ذلك الشعور بأن كل البلدان وطن للإنسان، كان لدى الألمان هو «الوطنية»

وهكذا كان واضحا أن «الثورة» لم تخلق الوطنية أو «القومية» في ألمانيا. وبقيت «الأمة الألمانية» فكرة مثالية، تستند في تعريفها على عناصر واعتبارات

على أن الحال كان على خلاف ذلك في إقليم معين في ألمانيا الغربية، هو إقليم

ومع ذلك، لم يكن «الوضع» في هذا الإقليم مما يثير اهتمام الألمان بمصيره، فلم

ومع أن الإمارات الكنسية كانت أهم هذه الدويلات إطلاقا، فقد كانت هذه

ومع أن سائر أقاليم ألمانيا تأثرت بدرجات متفاوتة بالآراء والمبادئ التي

Electors

في الإمارات الكنسية

ومع ذلك فقد بقيت هناك أماكن قليلة كمراكز للعلم والمعرفة أو «الاستنارة» في

Eulogius Schneider

الذي أقام بعد

على أن هذه العناصر الديمقراطية في «نادي ماينز» كانت ذات صوت مسموع في بداية

ولقد كان بفضل وجود أمثال هؤلاء المتحمسين «للثورة» حين قيام الحرب التي

Custine

عند دخوله

وفي 19 سبتمبر 1792، أعطي «كاستين» قيادة جيش جديد يتألف من القوات

Weissenburg ، والتي

Vosges »، ثم

Speier ، وأفاد «كاستين» من هزيمة جيوش الحلفاء في «فالمي»

Worms

في 5

لعبور نهر الراين في أمن.

وترتب على هذه الانتصارات أن صار الخوف والذعر والاضطراب يسود ألمانيا،

Hesse-Darmstadt ، وقررت «الإمبراطورية»

واضطر «كاستين» إلى إخلاء «سبير» و«ورمز» في 10 أكتوبر. ولكنه ما إن سمع

Argonne ، حتى

وكان الواجب يقتضيه بعد هذا النصر أن يواصل الزحف صوب «كوبلنز» لتهديد القوات

حقيقة أفلح «كاستين» في أن يجمع حوله طائفة كبيرة من قادة الرأي والفكر

Stamm ، و«كوطا»

Cotta ، و«بوهمر»

Boehmer ، والتفت حوله «الوطنيون» و«الأحرار» الألمان من

غير أن الغرور الذي تسلط على «كاستين» جعله يزعم أن في وسعه الآن استمالة

واتضحت نوايا «كاستين» عندما انحسر القناع عن أغراضه، وتبين أنه إنما جاء

على أن هذا التذمر الشديد لم يزعج «كاستين» بحال من الأحوال. فمضى في سبيله،

Biron ، و«بورنفيل»

Bournoville ، و«كلرمان»

Kellermann

نفسه . فاتخذ «كاستين» لقب المواطن الفرنسي، وقائد

هذه الأوهام لم تلبث أن تبددت بكل سرعة. فقد شرع البروسيون في تنظيم قواتهم

Bingen ، وكروزناخ

Kreuznach . فكان الواجب يقتضيه لذلك إخلاء شاطئ الراين الأيمن، ولكنه بدلا من ذلك بادر

Nidda ،

ومع ذلك، فقد أخذ النشاط يدب من جديد في الجيش الفرنسي، عندما وصل مندوبون

Thionville

و«هاوسمان»

Haussmann . فتبين أن جيش

وساد التفاؤل بين «الأحرار» الألمان، وهم الديمقراطيون الذين كانوا قد

ولكن لم تمض أيام قلائل على هذا القرار، حتى كان البروسيون في 21 مارس قد

Bacharach ، وفي 26 مارس حلت الهزيمة كذلك

Landau

الفرنسية

ولقد ترتب على هذه الهزيمة، ثم كان بسبب نظام المصادرة وفرض الإتاوات الذي

Adam Lux ، لم يلبث هو الآخر أن فقد كل رجاء في «الثورة» عندما

على أن الموقف في إقليم الراين لم يلبث أن تغير عند استئناف الغزو الفرنسي

وثمة سبب آخر لتغير الموقف، وفي هذه المرة بالنسبة للراينيين (أهل الراين)

وهذه الحركة «السيزرينانية» اعتمدت على الشباب والمثقفين، المملوئين حماسا

Aufklarüng

التي سبق الكلام عنها، وهؤلاء

Geich

وكان

Haan

أحد أساتذة جامعة تريف

Treves ، أو بعض رجال الكنيسة الذين طردوا منها مثل «بيرجانس»

Biergans

في كولونيا. وكان من بين أنصار هذه

Sommer

في كولونيا، و«ميشيل فنيدي»

Venedy

بها كذلك، ثم طائفة أخرى من موظفي «العهد

Hetzroth (في تريف).

وكان من أهم أنصار الحركة الجمهورية السيزرينانية أحد الشبان الذين سوف يكون

Von Gorres

الذي ولد في كوبلنز سنة 1776 من أسرة أثرت من

وكان «جوريز» شديد الإعجاب بالفيلسوف «كنط »، كما تعشق الحرية تعشقا

12

رسم فيه الخطوط الرئيسية لتحقيق فترة السلام العالمي أو السلام

ولقد استوحى أنصار الجمهورية السيزرينانية بادئ ذي بدء فكرتهم من الناحية

وبجانب هذه المطالب السياسية والاقتصادية، امتاز أنصار الجمهورية

ومن ناحية أخرى، يقتضي الواجب أن تحرص «الدولة» من جانبها كذلك على احترام

ثم إنه كان من أغراض الدعاة للجمهورية السيزرينانية عند مطالبتهم بالحقوق

ذلك إذن كان المثل الأعلى الذي نشده أنصار الجمهورية السيزرينانية، والذين -

وكان في صيف 1795، ثم خلال العام التالي (1796)، أن أصدر أنصار الجمهورية

13

التي أسسها في بون «جان بابتيست جايش». وأصدر «جايش» في بون أيضا

14

وفي كولونيا صدرت صحيفة «صديق الشعب في كولون».

15

ثم أصدر «بيرجانس» صحيفة ذات ميول عنيفة ضد الكنسيين «الإكليروس»

16

ولقد تعددت في ألمانيا الصحف التي من هذا الطراز، منها واحدة

17

التي أصدرها «هيتزروث» في تريف. وكل هذه الصحف نادت بالتعاون مع

ولكن لم تلبث أن اصطدمت هذه الحركة النشيطة بصعوبات عديدة: أحدها تزايد وطأة

أضف إلى هذا أن المستقبل كان يبدو مبهما غامضا، والخوف من عودة «النظام

Hoche

الذي عهدت إليه قيادة الجيوش الفرنسية في

فقد ترتب على إنشاء «لجنة الخلاص العام» في فرنسا أن أعيد تنظيم الجيوش

Jourdan

قيادة جيش الشمال، وتسلم «بيشجرو»

قيادة جيش الراين. بينما تعين

Maestricht ، و«نيوبورت»

Nieuport ، و«دانكرك»

Dunkirk ، وكان صديقا لكل من «مارا» و«روبسبيير»، واسترعى

فأعاد «هوش» تنظيم هذا الجيش، وبمجرد أن جاءته النجدات من جيش الراين قرر

Wörth

والقهقرى صوب كايسرزلوترن

Kaiserslau tern ، وفي 28 نوفمبر بدأت

وفي 24 ديسمبر توحدت القيادة في جيشي الراين والموزيل، وتعين «هوش» قائدا

Wurmser

في

Weissenburg ، وتمكن

وتوقفت العمليات العسكرية بسبب بداية فصل الشتاء من ناحية، وبسبب ما نشأ من

ومع ذلك، فقد أسفرت الحملة عن نجاح ظاهر للفرنسيين الذين استطاعوا إلى جانب

Neuwied

في 18 أبريل 1797. وكان

Loeben

التي عقدها بونابرت مع النمساويين يوم

كان لاستلام «هوش» قيادة الجيوش الفرنسية في إقليم الراين أكبر الأثر في

18

جعلوا مقره مدينة «بون». وبمقتضى هذا البرنامج، شمل هذا الاتحاد

Neuss .

ولقد بقيت مدينتان هما «تريف» و«إكس لاشابل» خارج هذه الحركة كلية، حيث

19

ثم قاموا بحركة واسعة لجمع التوقيعات في المدن لتأييد هذا المطلب،

غير أن «الجمهورية السيزرينانية» كان نصيبها الفشل، لأسباب عدة: منها أن

Rebwell

عضو الإدارة الذي كان من كبار مؤيدي هذه السياسة التوسعية. أضف إلى هذا أن

وفي مارس 1798، وقبل انفضاض مؤتمر «رشتاد» نجحت حكومة الإدارة في إقناع

Rüdler - مندوب حكومة الإدارة أو

ولكن «جوريز» لم يوفق في مهمته؛ فقد وصل إلى باريس وقت حدوث انقلاب (18

ومع ذلك، فإن فشل فكرة إنشاء جمهورية «مستقلة» في ضفة الراين اليسرى ليس

Augereau «اتحاد

وعلاوة على ذلك، فقد عبرت الصحافة المعاصرة أصدق تعبير عن هذه الرغبة،

Das Rote Blatt

التي

وهذه الرغبة في الانضمام إلى فرنسا كانت شيئا منتظرا، حينما كان الراينيون

وتكاد هذه المبادئ تكون هي ذاتها التي نادى بها «فيشته» في سنة 1805، والتي

ومع ذلك، فقد شعر الراينيون بالمرارة والألم والحسرة، عندما شهدوا فرنسا

20

وكان في رأيه أن فرنسا لم تعد تصلح الآن لقيادة الإنسانية وإنعاشها

وقال «جوريز»: إن الغشاوة التي حجبت عن ناظريه في الماضي رؤية الحقيقة قد

وهذه الآراء التي صار يعنى بها «جوريز» الآن، قد دلت على أن تغييرا قد

ولقد بقيت حركة إنشاء جمهورية ما وراء الراين، تستند على أقلية لا يزيد عددها

وهؤلاء الخاملون الحاقدون الذين رفضوا التأثر بآراء «السيزرينانيين» ولم

وعلى ذلك، فكما أنه لم يظهر في هذا الجزء من ألمانيا (إقليم الراين الأيسر)

اليونان «وأولى الحركات القومية في أوروبا»

وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أخفقت في خلق فكرة القومية في ألمانيا، فإنها

وكان الائتلاف بين هذين العاملين؛ الدافع الخارجي والتوثب الداخلي، والارتباط

لقد سبقت الإشارة - عند الكلام عن اليونان في آخر القرن الثامن عشر - إلى كل

أما هذا النشاط فقد اتخذ وقتئذ «الولايات الدانوبية» مقرا له. فصار الحكام

Hospodar

ورجال بطانتهم في

وفي السنوات القليلة التي سبقت نشوب الثورة الفرنسية مباشرة، كانت أهم أزمة

Ypsilanti

حاكم ولاشيا وقتئذ،

على أن هذه الحركة التي تزعمها الفناريون، لم تكن تشمل سواد الشعب

Mavrojeni

الذي

تلك إذن كانت جملة الأفكار والآراء القديمة التي شكلت حوادث الحركات التي

ويصعب تحديد الطريقة التي انتشرت بها هذه الآراء الجديدة في اليونان، ولو أن

ومع ذلك، وبالرغم من هذه الصعوبة، فقد يسهل معرفة «الطريق» الذي انتقلت بواسطته

والسبب في ذلك ما كان للإمبراطورية النمساوية من أهمية جغرافية بالنسبة

ولذلك فقد اعترف الإمبراطور فرنسيس الثاني بوجود الكنيسة اليونانية رسميا

وبذلك أمكن قيام حركة كبيرة لنقل «الآراء» الجديدة التي أتت بها الثورة

وفي فينا صدرت أول صحيفة يونانية «أفيميريس»

Ephimeris

أسسها «الأخوان بوليوس ماركيديس»

، من أسرة كانت أصلا من مقدونية. ظهر أول أعداد هذه الصحيفة في آخر ديسمبر 1790، وجاء في مقالها الافتتاحي:

يجد القارئ اليوم بين يديه الصحيفة التي طال انتظاره لها، والتي كان

وجريدة «إفيميريس» بدأت في أول عهدها تظهر مرتين أسبوعيا في ثماني صفحات،

ولقيت «إفيميريس» صعوبات جمة، منشؤها صرامة «الرقابة» النمساوية من ناحية،

وعلى ذلك فقد اعتمدت الجريدة في نشر دعايتها على المقالات المفرغة في قالب

وفي بعض الأحايين، استباحت الصحيفة لنفسها الحق في نقد طائفة من هذه الأحداث

على أن أهم ما عنيت به «إفيميريس» كان طبع وإذاعة الخطب التي ألقيت في

والجدير بالذكر أن كل هذه التقارير أجمعت على أن «الجالية اليونانية» قد صارت

ولكن الآراء والمبادئ التي أتت بها الثورة الفرنسية لم تلبث أن وجدت خارج

وكان في أحايين كثيرة أن اضطر هؤلاء أيضا إلى الاشتباك في معارك جدية مع

ثم كان من أهم أسباب نجاح دعوتهم في بلاد اليونان أنها اتفقت مع قيام نهضة

وثمة طريق آخر لنشر المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية؛ كان

Ambelakia

ووادي «تمبي»

Tempé ، والجزر السبع (الأيونيان). وهذه كلها محافل مقطوع

وبفضل حركة «البنائين الأحرار» هذه تمكن اليونانيون من توحيد صفوفهم، ثم

Hetairia Philike ) في سنة 1821 كانوا من

وعلى ذلك، فقد نشطت الدعاية اليونانية نشاطا عظيما، ثم سرعان ما صارت

وثمة دليل آخر على نشاط الدعاية اليونانية، هو انزعاج بطرياركية القسطنطينية،

وعلى ذلك، فقد عمد البطريرك «جريجوريوس

Gregorious

بطريرك القسطنطينية، ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية - وهو

على أنه كان هناك عامل آخر هام ساعد على نشاط الدعاية اليونانية، هو أن

Gaudin

القنصل

Naxos .

وفي القسطنطينية كان «ستاماتي»

Stamaty

من

ولقد كان للسمعة العظيمة التي تمتع بها «بونابرت» أيام حكومة الإدارة أثر

ومما يدل على حقيقة شعور اليونانيين نحو «بونابرت» وتمجيدهم له، أن تاجرا

وواضح إذن أنه وجدت باليونان أماكن وجهات معينة، وقعت تحت تأثير الآراء

Mont Olympus .

وثمة إقليم آخر تأثر بالآراء الجديدة، هو إقليم «إبيروس »

Epirus ، بفضل سهولة الاتصال دائما بينه وبين جزر

، حيث به إقليم «ماني»

Magne (أو لاكونيا القديمة)، وهو إقليم كان في حالة عصيان

Zanatos Gregorakis

حاكما على هذا الإقليم. واشتهر «زاناتوس» باسم

Zannet Bey . ولكن «زانيت بك»

Armatoles ) الذين قاموا بأعمال القرصنة في البحر، وبعصابات

وزيادة على ذلك فقد وجدت هذه الدعاية مركزا لنشاطها في جزر بحر إيجة، مأوى

وصفوة القول أن بلاد اليونان بأجمعها كانت متأثرة بالآراء التي أتت بها

ومن مظاهر هذا الاستعداد للتوثب أن اليونانيين نقلوا نشيد «المارسيليز»

وأهاب النشيد بأبناء اليونانيين القدماء أن يحملوا السلاح، وأن «يسيروا إلى

فقد حدث عند استقرار الفرنسيين بجزر الأيونيان، بعد القضاء على جمهورية

Gentili ،

Arnault ، الذي كلف ينقل المنشورات

وكان بفضل هذا النشاط الجديد إذن أن أخذت تنتشر من جزر الأيونيان الدعاية

Ragusa

على ساحل دلماشيا، و«أنكونا» على

واستطاعت السلطات الفرنسية في جزر الأيونيان أن تنشئ علاقات وثيقة مع

Junot

دوقة

d’Abrantés

فيما بعد، وهي من

واستخدمت حكومة الإدارة وبونابرت طبيبا وعالما في النبات من أصل كورسيكي،

Cargése

الصغيرة التي تقطن بها

Timo Stephanopoli

كلفته الحكومة بمهمة علمية في الظاهر، قابل بونابرت في

ووضع «ستفانو بولي» بالاشتراك مع «زانيت بك» برنامجا لثورة وطنية كبيرة على

فانعقد مؤتمر حضره هؤلاء جميعا، أسفر عن قبولهم فكرة «الثورة» بحماس عظيم،

وثانيهما: ترك السلاح في أيدي اليونانيين وعدم تجريدهم منه. ولا جدال في أن

أما هذه «المؤامرة الوطنية» فقد وجدت آنئذ من يتزعمها في شخص أحد

Righas Valestinlis

أي ريجاز المنتسب لبلدة «فاليزتنلو». وريجاز

ولد «ريجاز» في تساليا حوالي سنة 1757 من أسرة اشتغلت بالتجارة، وفي وسط

Zagora

و«أمبلاكيا»

وفي هذا الوسط المثقف تعلم «ريجاز» اللغات الأجنبية: الفرنسية والألمانية

Cantatzis . ولقد

وليس من شك في أن «ريجاز» كان على علم بأمر تلك المؤامرة التي حاكت خيوطها

Ventotis

العالم اللغوي الذي

Baumeisser

التي أخذت على عاتقها نشر مؤلفات الإغريق القديمة.

ولقد عمل «ريجاز» إلى جانب هذا كله سكرتيرا للقائد «مافروجيني» حينما كان

الذي نال شهرة واسعة بعد ذلك؛ بسب ثورته على الدولة العثمانية.

على أن «ريجاز» بعد وفاة «مافروجيني» لم يلبث أن استقر به المقام في

21

والآخر عن «مبادئ الطبيعة».

22

وفي هذا الكتاب الأخير شرح «ريجاز» مبادئ العلوم الطبيعية

ولقد كان «ريجاز» من عظماء رجال الأدب، وكان صاحب وطنية صادقة، ثم إنه كان

على أن الذي تجدر ملاحظته أن الفكرة المسيطرة لدى ريجاز كانت ضرورة أن تحرر

لما كنت محبا صادقا «للوطن الإغريقي» فإني لا أقنع بذرف الدموع

ولقد أصر ريجاز على الكتابة دائما باللغة التي يتخاطب بها

وأما هذه اللغة اليونانية (الأهلية) فلم تكن وقتئذ غير لهجة عامية، فلم يلبث

ولقد استهدف «ريجاز» في كل ما كتب استثارة حب الوطن في نفوس مواطنيه، وكان من

Barthélemy

عن «رحلة الشاب أنكارسيس»،

23

وكانت هذه الرحلة قد صادفت نجاحا عظيما في أواخر القرن الثامن

ثم إن «ريجاز» أضاف إلى هذا الكتاب مصورا جغرافيا للعالم الإغريقي، يشتمل

وجدير بالذكر أن «العالم اليوناني» الذي أبرزه «ريجاز» في مصوره، والذي

ولم يلبث أن نقل «ريجاز» نشاطه إلى ميدان العمل، بمجرد أن تهيأت الظروف

وفي أغسطس 1797، انتقل «ريجاز» إلى فينا. وكتب القنصل النمساوي في بوخارست

Argenti ، الذي قبض عليه بعد ذلك عند انكشاف

ثم إن جريدة «إفيميريس» صارت من «عملاء» هذه الحركة؛ فنشرت في عهدها الجديد

Thourios . وقد طبع «بوليوس ماركيديس» كل

أما «الدستور» الذي وضعه «ريجاز» استعدادا لإعلانه بمجرد قيام الثورة في

وهذا الدستور يستهدف إنشاء دولة هيللينية-بلقانية، تضم إليها اليونان ذاتها

فكفل الدستور للعناصر السلافية والتركية التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها

ولقد استرشد «ريجاز» عند وضع هذا الدستور بالمبادئ التي أخذ بها الدستور

وهكذا حافظ «ريجاز» في دستوره على فكرة «الإمبراطورية البيزنطية»؛ أي على تلك

La Grande Idée . وإلى جانب هذا، دل وضع الدستور بالصور

وأما أنشودة الحرب المسماة «ثوريوس»، والتي صارت عنصرا أساسيا من عناصر

ففي بيتين من هذه القصيدة نالا شهرة ذائعة، قال «ريجاز»: «إنه لمن الخير

ووجه «ريجاز» دعوة النضال والحرية لكل أولئك الذين وقعوا تحت وطأة الظلم

Widdin

بالذات

ولقد اعتمد «ريجاز» والمشتركون معه في «مؤامرته» على تأييد فرنسا لهم،

وفي سبتمبر 1797، أوفد «جان مافروجيني» - من أقرباء «مافروجيني» الذي ذكرنا

Delacroix ، فذهب «جان

أما «ريجاز» نفسه فقد غادر «فينا» إلى «تريستا» في شهر ديسمبر من العام نفسه

غير أن آمال «ريجاز» ما لبثت حتى انهارت، كما لحق الفشل بمحاولات اليونانيين

وعندئذ لم يعد هناك مناص من تأجيل الثورة التي كان مشروطا لقيامها مجيء

وكان «ريجاز» قد غادر فينا - كما ذكرنا - في الأيام الأولى من شهر ديسمبر

ولما كانت النمسا تتفاوض وقتئذ مع الدولة العثمانية بشأن الثوار البولنديين

ولقد كان منتظرا بعد اكتشاف هذه المؤامرة أن يبذل البوليس النمساوي قصارى

وسارت الأمور في غير صالح اليونانيين، على أثر تأسيس التحالف الدولي الثاني

Kray ، فانهزم القواد الفرنسيون:

Magnano

في 5 أبريل

ولقد سارت الأمور في غير صالح فرنسا في ميدان آخر كذلك، حينما استطاع

Tepelendji ، أو التبليني

Capodistrias (1776-1831)،

ولما لم تستطع الحكومة الفرنسية إرسال أية نجدات إلى جزر الأيونيان، فقد

وهكذا انقضت هذه الفترة، وقد تحطمت أثناءها كل الآمال التي كان

ومع ذلك، فالواضح من كل ما تقدم أن حركة «ريجاز» والثوريين كانت سابقة

24

وكان من المتعذر بطبيعة الحال إنشاء مجلة سياسية. فظهرت هذه المجلة

Anthime Grazis ) الإشراف عليها.

وكانت هذه المجلة بمثابة دائرة معارف أدبية وعلمية في كل ما هو متعلق بشئون

25

في مبدأ الأمر نصف أسبوعية، ثم صارت بعد سنة 1812 جريدة يومية، كما

26

ولكنها كانت تنشر مرة كل شهر موجزا لأخبارها وبحوثها

وهذه الصحف التي صدرت في بوخارست وفينا وجزر الأيونيان (في عهد الإمبراطورية

L’Athena

في سنة 1818، ثم تأسست في باريس في

Mélissa ، وفي

Calliopi . فقد أمكن بفضل هذه الصحف والمجلات جميعها التي

على أنه مما تجدر ملاحظته أن مركز الحركة اليونانية كان قد انتقل إلى الخارج

وثمة ملاحظة هامة أخرى، هي أن تغييرا معينا لم يلبث أن طرأ على الحركة

ولقد كان «أدمانتيوس

Admantios Korais

هو المسئول عن هذا التحول الذي طرأ على الحركة

Chios

إحدى جزر الأرخبيل، حيث نبتت أسرته. وكانت «شيوز» من

وفي سنة 1782 غادر «كوريس» أزمير مرة أخرى، فقصد إلى فرنسا ليدرس الطب في

Montpellier ، وكان لكلية الطب

Chaptal

الذي وصل إلى مرتبة الوزارة في عهد نابليون الأول. وانتقل «كوريس» بعد ذلك إلى باريس، التي سماها «أثينا الصغيرة»، وقرر الإقامة

ثم انتهى الأمر بأن صار «كوريس» يكره ما أسماه «بالطغيان النابليوني» كراهية

27

في سنة 1803. ولكن هذا الاتجاه صوب الثورة لم يستمر طويلا؛ لأن

وذلك لأن «كوريس» صار صاحب الفضل في أنه جعل اللغة اليونانية الحديثة لغة علم

فبدأ «كوريس» ينقل من الإنجليزية والألمانية، المؤلفات المعتمد عليها في

Beccaria

عن الجرائم والعقوبات.

28

و«بيكاريا» أصله من ميلان، عاش من سنة 1738 إلى سنة 1794. وكانت

وإلى جانب ترجمة هذه المؤلفات الطبية والقانونية، أخذ «كوريس» على عاتقه نشر

Strabon

العالم الجغرافي الإغريقي، وكتب «كوريس» لهذه

Theophraste

الذي خلف أرسطو في «مدرسته»،

Hippocrate ، وقصص الروائي

Longus

صاحب قصة «دافن وكليوي»

29

المشهورة، وكذلك كتابات المؤرخ والفيلسوف الأخلاقي «بلوتارك»

، صاحب تراجم عظماء الرجال في

ولقد عكف «كوريس» على نقل مؤلفات كل هؤلاء وكثيرين غيرهم من أعلام الكتاب

وكانت رسالة «كوريس» التي كرس حياته لتأديتها هي تقريب «الفكرة اليونانية»

.

وعلى ذلك، فقد صارت القومية اليونانية منذ ذلك التاريخ متيقظة لوجودها، وتشعر

أما حركة اليونان القومية الأولى، والتي سردنا قصتها فيما تقدم، وجرت حوادثها

إرلندة

كانت الثورة الفرنسية بالنسبة لليونان العامل الذي جعل ممكنا أن تشعر لأول

ولكن الأمر كان على العكس من ذلك بالنسبة لإرلندة. فالثورة الفرنسية كانت ذات

ففي السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية، خصوصا منذ أن حصل برلمان «دبلن» على

وعلاوة على ذلك فقد بقيت الحكومة الإنجليزية تصم آذانها عن سماع مطالب

Grattan

الزعيم الإرلندي

ولقد أراد أرباب الصناعة الإنجليز أن تبقى ضئيلة أجور العمال الإرلنديين

Whiteboys

الذين استخدم

Gentry

البورتستنت في إرلندة، وهي الطبقة

وأظهر برلمان «دبلن» الخضوع الكامل في علاقاته مع الحكومة الإنجليزية، وكان

فبقي الحكم في إرلندة دائما في أيد أرستقراطية بروتستنتية، اكتفت بأن صارت

وكأنما كان الكاثوليك «أتباعا» لهم.

تلك إذن كانت الحال في إرلندة عندما شبت نيران الثورة الفرنسية، والتي كان

Theobald Wolfe Tone ،

وعلى ذلك، فقد ضم «وولف تون» الإرلنديين الثوريين في جمعية تأسست في سنة

30

بدأت بأن ضمت إليها البروتستنتيين الشماليين الذين لم يلبثوا أن

وقد ضم جهودهم إلى هذه الحركة الموجهة ضد الأرستقراطية التي حكمت البلاد،

Ulster ، وأتباع الكنيسة الكاثوليكية الذين

Defenders ، كما

الذين عرفوا فيما بعد باسم «أورانجمين»

Orangemen . وكان زعماء هذه الحركة من

Tandy ،

Emmett ، و«أوكونل»

O’Connel ، و«فيتزجيرالد»

Firtzgerald ، ووقعت مصادمات كثيرة بين «المدافعين» و«صبيان

ثم تأسست جمعيات سياسية كانت أهمها «اللجنة الكاثوليكية» التي تألفت في

وطالبت هذه الجمعيات بإلغاء قانون التمييز الطائفي، وبإعطاء الكاثوليك حق

وكانت إنجلترة في هذا الوقت تعاني مصاعب متعددة، سببها رداءة المحصول وقلته،

وكان من أسباب الاضطرابات التي حصلت ذيوع الآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية؛

وفي سنة 1794، أرسل حاكما على إرلندة لورد «فيتزوليام»

Fitzwilliam

وكان من الأحرار. ولكن «سياسة إجابة المطالب»

ثم حدث في الوقت نفسه أن نشبت الأزمات الدبلوماسية بين إنجلترة وفرنسا بسبب

Escaut

للملاحة الحرة؛ الأمر

وكان الإرلنديون هم الذي دفعوا الثمن! فقد قامت في إنجلترة حركة رجعية شديدة

وثمة نتيجة أخرى لحوادث الثورة الفرنسية، هي أن العنصر البروتستنتي الحر لم

ومن هذا التاريخ، يمكن اعتبار غربي إرلندة إجمالا في حالة عصيان واضطراب

ولقد أرادت فرنسا أن تستفيد من هذا الموقف في حربها مع إنجلترة. وعمل «وولف

Jackson ، ولكنه وقع في قبضة السلطات الإنجليزية التي ألقت

فاحتشدت القوات الفرنسية في ثغر «بريست»

Brest

بقيادة الجنرال «لازار هوش»، وتهيأ أسطول من ثلاثين

Bouvet

للنزول في إرلندة. ولكن هذا المشروع لم ينجح؛ لأن

Bantry Bay

في 22 ديسمبر 1796، ولم تستطع النزول إلى البر بسبب

Larochelle

التي بلغها في 13 يناير 1797. وبذلك فشلت الحركة.

ولقد أعطى تعاون الفرنسيين واشتراكهم في هذه الحملة الإرلندية الإنجليز

ثم حصلت في غضون سنة 1797 محاولة أخرى، تهيأت الفرصة المناسبة لها بسبب ما

Spithead

في أبريل من

Lille

في يوليو 1797. وكان في هذه الظروف إذن وحتى يتخلص

ففي سنة 1795 تأسست في «ألستر» جمعية «أورانجمين»، وهم الذين عرفوا أصلا -

ولقد هدفت حركة إقليم «ألستر» إلى طرد الفلاحين الكاثوليك من مقاطعات إرلندة

Armagh

القريبة عدد كبير من «الملتزمين»

ولقد انعدم بسبب ذلك وجود أية روابط من الآن فصاعدا بين الراديكاليين وأتباع

ومع ذلك، فقد كانت هذه السياسة الإنجليزية ذاتها، سياسة التفرقة الدينية، ثم

Act of

.

وثورة 1798 ترتد في أصولها إلى الأسباب نفسها التي أثارت الحركات السابقة. فقد أخذ «وولف تون» يحرض حكومة الإدارة في فرنسا على إرسال حملة ثانية إلى

Leinster

في 24 مايو 1798، وكان قوامها الفلاحين الذين

Murphy

و«روش»

Roche . كما

Harvey

وهو بروتستنتي،

Wexford ، و«كلدير»

Kildare .

وبادرت الحكومة الإنجليزية بإرسال جيش من ثلاثين ألفا بقيادة «كورنواليس»

Cornwallis

القائد الذي حارب في أمريكا،

Vinegar Hill

في 21 يونيو، ثم في «نيو

New Ross ، وتشردوا متقهقرين إلى مرتفعات «ويكلو»

Wicklow . وفي الشمال قضي على الثورة بسهولة

ولقد كان عندئذ، وفي هذا الوقت المتأخر جدا، أن تهيأت «حملة فرنسية»

Rochefort

بقيادة الجنرال «همبرت»

Humbert ، وهذه القوة نزلت في «كلدير» من أعمال

Connaught

في 22 أغسطس 1798، ولم

Castlebar ، ولكن

وأما القوة الثانية فكانت بقيادة «هاردي»

Hardy

و«وولف تون». وقد تأخر خروجها من «بريست» بسبب

والذي يتبين من هذه الأحداث أن العصيان أو الثورة أو «النجدة» الفرنسية،

Orange Terror ، وصفه أحد المعاصرين الإنجليز

31

بأنه كان شبيها في فظاعته وبشاعته «بمذابح سبتمبر» المعروفة في

32

الرؤساء الإنجليز برجال عهد الإرهاب في فرنسا : روبسبيير، و«كاريير»

وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تضع حدا نهائيا لكل هذه الانزعاجات التي

فراحت تزعم أن اسكتلندة لم تعرف الرخاء والتقدم إلا منذ أن ارتبطت بإنجلترة

33

لتضمن الفوز بأكثرية ساحقة عند الانتخابات. ثم إن الحكومة راحت

Gentry ، بما قيمته مليون ونصف مليون من

وبهذه الوسائل إذن نجحت الحكومة في الظفر بتأييد بعض الزعماء الإرلنديين مثل

وكان بفضل «قانون الاندماج» هذا أن ألغي برلمان إرلندة. وبدلا من وجود

Boroughs

في مجلس العموم.

وفي المقاطعات كان الناخبون هم أصحاب الأملاك

Freeholders

الذين يبلغ دخلهم أربعين شلنا، أو يدفعون «التزاما»

ومع ذلك، فقد كان واضحا أن هذا التوسع في إعطاء حق الانتخاب لهؤلاء

Boroughs

فقد أعطي حق الانتخاب لأعضاء النقابات ولأصحاب الأملاك «والعقارات» الحرة، كما

Landlords ، ثم إنه قضى كذلك على عدد من هذه الدوائر البرلمانية في

وبمقتضى «قانون الاندماج» صار التبادل التجاري بين إرلندة وبريطانيا حرا

Lord-Lieutenant ، والقصر

Castle

في دبلن.

ولكن «التمثيل البرلماني» المزعوم الذي أعطي لإرلندة لم يكن يؤدي الغرض منه؛

Boroughs ، فبقيت السلطة التشريعية

وعاشت إرلندة في خمول وخمود، ولا يحرك الإرلنديون ساكنا. ومع ذلك، فقد حدث

Emmet ، وكان شقيقا لأحد زعماء الثورة في

Kilwarden ، فاضطروا للالتجاء إلى مرتفعات

Kilkow ، وتهيأ «روبرت إميت»

34

حاربت في صفوف جيش «القنصلية».

واتخذ الإنجليز مرة أخرى من هذا العصيان ذريعة لاستصدار طائفة من القوانين

وعلى ذلك، فقد بقيت الآن الكنيسة الكاثوليكية، هي وحدها المؤسسة التي صار في

Callah

سقف المكان على المصلين، فلم يحرك هؤلاء ساكنا حتى

ثم إن القساوسة الكاثوليك الإرلنديون كرهوا «الثورة الفرنسية»، وكرهوا كل

فقد بدأ عشرة أساقفة في سنة 1799 محادثات لهذا الغرض مع الحكومة الإنجليزية،

Muhner

المفاوضة، وكانت القواعد التي بحثت ليقوم عليها

ولقد استمرت المفاوضات فترة من الزمن، ولكنها باءت بالفشل أخيرا، بعد أن

O’Reilley

رئيس أساقفة أرماغ، و«مويلاند»

Moyland

رئيس أساقفة «كورك»، في حين كان

Troy

رئيس أساقفة دبلن يتزعم

ومن ناحية أخرى، فإن هذه المفاوضة لم تلبث أن أثارت كذلك غضب «العلمانيين» -

على أن عددا من «الويجز» الإنجليز، كانوا بصورة أو بأخرى يريدون أن ينال

Fox

زعيم الأحرار الذي تعين وزيرا للخارجية في «وزارة كل

ولما كانت الكنيسة في رومة قد نصحت الكاثوليك الإرلنديين بأن يلزموا سياسة

وجاء هذا الموقف الصريح ضد أية «مسالمة» مؤذنا بتكتل الأساقفة في مجموعهم،

وعلى ذلك، فإنه بعد تلك «اللحظة» القصيرة التي أحنت فيها الكنيسة في إرلندة

وهكذا، فإنه لم يلبث أن حدث تطور قومي واضح المعالم بين القساوسة الكاثوليك،

Maynooth

مدرسة إكليريكية، فتحت

ومن هؤلاء الذين جاءوا من فرنسا، كان «آبيه

Delahogue

من باريس، و«آبيه

Aherne

من «شارتر»

Chartres ،

Delost

من بردو، وهؤلاء

على أن تلاميذ هذه المدرسة الإكليريكية كانوا من أهل البلاد، ومن أبناء

فكان القساوسة المتخرجون في مدرسة «ماينوث» الإكليريكية رجالا وطنيين من

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر تسلم رجال الدين هؤلاء قيادة حركة

وفضلا عن ذلك، فقد عنوا عناية فائقة بمشكلات التعليم والتربية، وبذلوا

وفي سنة 1802، أسس الأساقفة الإرلنديون الجمعيات الدينية، أو «الإخوان المسيحيين»،

35

ثم إنهم أسسوا في سنة 1808 جماعة «إخوان القديس باتريك»،

36

أما هاتان الجماعتان فقد اختصتا بتربية الأطفال وتعليمهم، ونشر

37

على تعليم وتربية البنات. فكانت هذه تربية ابتدائية دينية مستقلة،

ولا جدال في أن نتائج هذا النشاط كله لم يكن متوقعا ظهورها إلا بعد مرور

والذي تجدر ملاحظته أن الفكرة الإرلندية قد صارت متجسدة الآن في «الكنيسة»؛

الخلاصة

تلك إذن كانت الحركات الثلاث التي كان للثورة الفرنسية أثر ظاهر عليها. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في تاريخها، إذا استثنيت كل من ألمانيا الغربية

ومن ناحية الأثر الذي كان للثورة الفرنسية، بشأن الفكرة القومية، فمما لا شك

ولقد اتخذت «الجمعية التشريعية» بعد أربعة أشهر من إعلانها الحرب ضد النمسا

ولما كان قد صار وشيكا اجتماع مؤتمر وطني، فقد صار لزاما على شعب حر

وبسبب هذا القرار إذن، صار اعتبار ثمانية عشر كاتبا ومفكرا من أعلام

ولقد كانت المبادئ والآراء التي عملت الثورة على ترويجها في أوروبا تنطوي على

وغني عن البيان أن هذه الآراء كانت تبعد كل البعد عن فكرة القومية، ومع

ولقد كان بهذا المعنى إذن أن هيأت الثورة الفرنسية الفرصة السانحة، كما

ولا جدال في أن أثر أو فعل الثورة في كلا الحالين ظل متفوقا في ميدان الفكر

المقدمة‏

الكتاب الثالث‏

الباب الأول: القنصلية‏

تمهيد‏

1 - دستور العام الثامن‏

2 - السلام العام‏

3 - الإصلاح الداخلي: مجد القنصلية‏

4 - التمهيد للإمبراطورية‏

الباب الثاني: الإمبراطورية‏

تمهيد‏

1 - دستور العام الثاني عشر‏

2 - نظام الإمبراطورية‏

3 - أوج الإمبراطورية: من أوسترلتز إلى تلست‏

4 - أزمة الإمبراطورية: الحصار القاري‏

5 - نهاية الإمبراطورية‏

6 - حكم المائة يوم وواترلو‏

الباب الثالث: أوروبا والإمبراطورية‏

1 - سياسة الإمبراطورية‏

2 - المقاومة ضد فرنسا‏

3 - انهيار السيطرة النابليونية‏

الخلاصة‏

الكتاب الرابع‏

المقدمة‏

1 - التسوية الأوروبية‏

2 - الاتحاد الأوروبي1‏

3 - المسألة الشرقية‏

4 - فرنسا (1815-1848)‏

الخلاصة‏

المقدمة‏

الكتاب الثالث‏

الباب الأول: القنصلية‏

تمهيد‏

1 - دستور العام الثامن‏

2 - السلام العام‏

3 - الإصلاح الداخلي: مجد القنصلية‏

4 - التمهيد للإمبراطورية‏

الباب الثاني: الإمبراطورية‏

تمهيد‏

1 - دستور العام الثاني عشر‏

2 - نظام الإمبراطورية‏

3 - أوج الإمبراطورية: من أوسترلتز إلى تلست‏

4 - أزمة الإمبراطورية: الحصار القاري‏

5 - نهاية الإمبراطورية‏

6 - حكم المائة يوم وواترلو‏

الباب الثالث: أوروبا والإمبراطورية‏

1 - سياسة الإمبراطورية‏

2 - المقاومة ضد فرنسا‏

3 - انهيار السيطرة النابليونية‏

الخلاصة‏

الكتاب الرابع‏

المقدمة‏

1 - التسوية الأوروبية‏

2 - الاتحاد الأوروبي1‏

3 - المسألة الشرقية‏

4 - فرنسا (1815-1848)‏

الخلاصة‏

الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1789-1848م (المجلد الثاني)

الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1789-1848م (المجلد الثاني)

تأليف

محمد فؤاد شكري

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صدر في شهر مارس من هذا العام (1958) المجلد الأول من «الصراع بين البورجوازية والإقطاع»، الدراسة التي عقدناها لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، أو بالأحرى في النصف الأول منه بين سنتي 1789، 1848، وكنا حاولنا في هذا المجلد الأول إظهار الصلة بين نشوء المبدأ القومي والمذهب الحر، وبين ظهور البورجوازية أو الطبقة المتوسطة، تخوض غمار نضال عنيف ضد أصحاب السيطرة من الطبقات الممتازة في المجتمع الأوروبي، ذلك المجتمع الذي لم يكن - حتى هذا الوقت - قد استطاع القضاء على بقايا الإقطاع في أوروبا، لا من الناحية الاجتماعية، ولا من الناحية السياسية، أو الأخرى الاقتصادية.

وكنا قد أوضحنا في المجلد الأول كذلك، كيف أن الثورة الفرنسية كانت التجربة الكبرى التي مرت بها البورجوازية، عندما راحت هذه تعمل لتشييد صرح الدولة القومية ذات المبادئ الحرة، فتوقف على نجاح هذه التجربة ظفر البورجوازية بالسلطة في ظل نظام «دستوري»، وتلك كانت الغاية التي هدفت إليها الطبقة المتوسطة دائما في نضالها ضد الطبقات ذات الامتيازات في «النظام القديم»، ولقد كان معنى فشل البورجوازية - لو أن عناصر الرجعية في أوروبا تمكنت من قمع «الثورة» - أن يقضى لمدة من الزمن - لا شك في أنها سوف تطول كثيرا - على القومية والمذهب الحر، كمثل عليا يسترشد بها المجتمع البورجوازي في أوروبا، في بناء نظامه السياسي بالشكل الذي عرفه القرن التاسع عشر بعدئذ.

ونحن في هذا المجلد الثاني - الذي بين يدي القارئ الكريم - قد قطعنا شوطا آخر في دراسة «الصراع بين البورجوازية والإقطاع»، وذلك في فترة من التاريخ الأوروبي بين عامي 1799-1815، شهدت أحداثا جسيمة خلفت آثارا عميقة على كيان المجتمع الأوروبي من الناحيتين المادية والروحية معا، ولقد كان بسبب ذلك أن اصطلح المؤرخون على تسمية هذه الفترة «بعصر نابليون»، ولم يكن غرضنا في هذه الدراسة تفصيل تاريخ الإمبراطورية النابليونية لبيان الأحداث والوقائع وحسب، ولكننا توخينا أن نبرز الحقيقة التالية: وهي أن الإمبراطورية التي أقامها نابليون كانت «إمبراطورية بورجوازية» قامت على أكتاف الطبقة المتوسطة في فرنسا، واستطاعت أن تفرض سلطانها على أوروبا خصوصا بفضل مؤازرة البورجوازية «العالية» لها، واستندت على تشريعات تؤمن أهل الطبقة البورجوازية على مصالحهم، ووضعت لها تنظيمات كفلت لهؤلاء السيطرة السياسية والاقتصادية في الدولة.

ومن هذه الناحية، كانت الإمبراطورية النابليونية إذن حلقة أخرى في سلسلة التجارب الكبرى، التي مرت بها الطبقة المتوسطة منذ قيام الثورة الفرنسية إلى أن أمكن أن تفوز البورجوازية نهائيا بالسيطرة في النظام الأوروبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتدعمت بذلك أركان القومية والمذهب الحر، الدعامتين اللتين تقوم عليهما هذه السيطرة البورجوازية.

وكما حدث أن رضيت البورجوازية أثناء الثورة الفرنسية بتضحية المبادئ الحرة الديمقراطية، فقد حدث عند تأسيس الإمبراطورية النابليونية أن رضيت البورجوازية كذلك بتضحية كل الحقوق السياسية التي كان من حقها التمسك بها، ومبعث التضحية في كلا الحالين كان رغبة البورجوازية في الاطمئنان على مصالحها بالصورة التي تخيلتها حينئذ، أما نابليون فقد أخذ يعوض البورجوازية عن حقوقها السياسية التي فقدتها؛ بابتداع ألقاب النبل والشرف، وإقامة «بلاط» إمبراطوري، وإصدار أوسمة جوقة الشرف، وغير ذلك من «مظاهر» الإمبراطورية اللازمة «لنظامه»؛ وحتى يتسنى مكافأة هذه البورجوازية العالية على الخدمات التي صارت تسديها لإمبراطوريته.

ومثلما كان للثورة الفرنسية آثار ظاهرة في أوروبا من ناحية القومية والمذهب الحر، فقد خلفت الإمبراطورية النابليونية كذلك من هذه الناحية آثارا خطيرة الشأن على أوروبا، كانت أهمها مباشرة - ولا شك - استثارة «الأمم» للمقاومة ضد نابليون، وهي المقاومة التي أدت إلى انهيار السيطرة النابليونية في أوروبا، وسوف يرى القارئ أن مبعث هذه المقاومة «الأممية» ضد نابليون كان انتشار الشعور الوطني، وذيوع الآراء «القومية» التي نادى بها قادة الرأي والمفكرون في البلدان ذاتها التي خضعت لنظام نابليون وإمبراطوريته.

بقيت كلمة أخيرة: هي أننا أضفنا إلى هذا المجلد قسما من البحث المتعلق «بأوروبا تحت نظام مترنح»، وهو الذي يشمل الفترة الباقية من هذه الدراسة، أي بين سنتي 1815-1848، على أن يتم نشر بقية فصوله في المجلد التالي، وقد رأينا أن نرجئ الكلام عن أهمية الصراع بين البورجوازية والإقطاع في هذه الفترة؛ حتى تتاح الفرصة إن شاء الله لصدور المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب.

والله ولي التوفيق.

المؤلف

العباسية

3 ربيع الثاني 1378 / 16 أكتوبر 1958

الكتاب الثالث

عصر نابليون

الباب الأول

القنصلية

10 نوفمبر سنة 1799-18 مايو سنة 1804

تمهيد

الجمهورية القنصلية وديكتاتورية الفرد

ذكرنا أن مجلس الخمسمائة الذي اجتمع برئاسة لوسيان بونابرت مساء يوم 10 نوفمبر سنة 1799 - وهو يوم انقلاب 19 بريمير - كان قد قرر أن يعهد إلى اللجنة القنصلية التنفيذية التي تألفت من «سييس» و«روجرديكو» و«بونابرت» بتنظيم إدارات الحكومة، ونشر السكينة والاستقرار في الداخل، والوصول إلى تحقيق السلام على قواعد ثابتة ومشرفة في الخارج، ولم يكن ذلك برنامج الهيئة الحاكمة فحسب، بل كان السلام في الداخل والخارج مطلب الأمة بأسرها، بعد أن أتعبتها الحروب الطويلة، وأنهكت أعصابها الانقلابات المتلاحقة، وصارت ترنو إلى تحقيق الآمال الكبيرة التي كانت تجيش في صدور أبنائها، وقت أن بدأت الثورة سنة 1789، أو تريد أن تجعل أمرا مفروغا منه، نتيجتين على الأقل من نتائج هذه الثورة: إلغاء الحقوق الإقطاعية، وعملية بيع أملاك الدولة، وذلك كان برنامجا ضخما ولا شك.

ولكن بونابرت الذي تسلم من الآن فصاعدا زمام الحكم في الجمهورية الجديد، كان يدرك ضخامة المهمة الملقاة على عاتق هذا النظام، ولم يتردد في تحمل مسئولية الاضطلاع بها وحده، ولكن قبل أي نشاط آخر كان يجب الفراغ من وضع الدستور الذي كانت قد تألفت لجنة لوضعه، وهو الدستور الذي تحتم لذلك أن يكفل للجنرال بونابرت أكبر قسط من السلطة؛ كي يتسنى له تنفيذ مشيئة الأمة على أساس البرنامج الذي أوضح معالمه قرار مجلس الخمسمائة يوم أن عمل هذا المجلس على «إنهاء الثورة».

الفصل الأول

دستور العام الثامن

13 ديسمبر سنة 1799

استغرق وضع الدستور الجديد مدة شهر ونصف شهر تقريبا من 11 نوفمبر إلى 24 ديسمبر سنة 1899، ومنذ أول ديسمبر كانت جريدة المونيتر قد أذاعت ملخصا لبعض الآراء التي تقدم بها «سييس» كقواعد للدستور الجديد، يبغي منها أن يجعل حق الانتخاب مقصورا على شاغلي الوظائف العمومية في الهيئات الإدارية والقضائية والتشريعية في الدولة، الذين سماهم الشعب أصلا لهذه الوظائف، أو الذين عينتهم الحكومة بها، وصاروا لذلك يهتمون جديا بضرورة المحافظة على المبادئ التي أتت بها الثورة والإبقاء على النتائج التي تمخضت عنها، وأما الهيئة التشريعية؛ فقد أشار «سييس» بأن تتألف من أربعمائة عضو يتجدد ربع عددهم سنويا، يضعون القوانين وفق حاجات المجتمع ومطالب الحكومة، وقد وضع «سييس» على رأس هذا النظام كله «ناخبا أعظم» لا يمكن عزله، يعطى مخصصات قدرها ستة ملايين فرنك ويقيم في قصر فرساي، ويلحق بخدمته ثلاثة آلاف حارس، تصدر باسمه القرارات والقوانين وأحكام القضاء، ثم إن هذا الناخب الأعظم يسمي قنصلين: أحدهما للحرب، والآخر للسلام.

هذه المقترحات لم تلق قبولا لدى بونابرت الذي سرعان ما هاجمها هجوما عنيفا بدعوى أنها خليط من الآراء المهوشة، وحمل بونابرت على ذلك «الناخب الأعظم» خصوصا؛ إذ قال عنه: إنه «ظل هزيل لملك كسول»، وأمكن بفضل وساطة «تاليران» و«رودرر

Roederer » تجنب القطيعة بين بونابرت وسييس، ولكن بونابرت ما لبث حتى جمع لديه بمقره في قصر لكسمبورج أعضاء لجنة الدستور (يوم 2 ديسمبر سنة 1799)، فلم يمض أحد عشر يوما على اجتماعهم حتى كان قد تم إنجاز مواد الدستور الجديد في 95 مادة، وذلك في 13 ديسمبر سنة 1799 (أي يوم 22 فريمير من السنة الثامنة)، وقد صار يعرف بدستور العام الثامن.

وقد احتفظ هذا الدستور بنظام التمثيل النيابي، ولو أن هذا التمثيل كان اسميا فقط؛ حيث كاد يقضي النظام الذي جاء به الدستور على كل صوت للشعب، ذلك بأن الانتخاب جعل على أربع مراحل؛ إذ ينتخب سواد الشعب «أعيان أو نواب القومونات»، بينما ينتخب هؤلاء من بينهم عشر عددهم فقط «أعيان أو نواب المديريات»، ثم ينتخب هؤلاء بدورهم من بينهم عشر عددهم كذلك «أعيان أو نواب فرنسا»، ثم يجري من بين هؤلاء الأخيرين انتخاب أعضاء الهيئة التشريعية.

والهيئة التشريعية تتألف من مجالس ثلاثة: مجلس الشيوخ

Le Sénat

من 80 عضوا يعينهم القناصل لمدة حياتهم، مهمتهم السهر على الدستور والإشراف على تطبيقه، ثم تعيين أعضاء المجلسين الآخرين «التربيون

Tribunat » و«المجلس التشريعي

Corps Législatif » باختيارهم من قوائم الانتخاب، وأما «مجلس التربيون» فيتألف من مائة عضو، ومهمته بحث ومناقشة القوانين والمسائل التي تعرضها عليه الهيئة التنفيذية، «والمجلس التشريعي» يتألف من 300 عضو، ومن حقه فقط الموافقة على هذه القوانين أو رفضها.

أما السلطة التنفيذية: فقد تألفت من ثلاثة قناصل لمدة عشر سنوات، من الممكن تجددها بصورة مستمرة، على أن يكون بونابرت «قنصلا أول» وأن يحتفظ بالمنصبين الآخرين لكل من «كمباسيرس

Cambacérès » و«لبران

Lebran »، ونصت المادة 41 من الدستور على أن من حق القنصل الأول «استصدار القوانين، وتعيين وعزل أعضاء «مجلس الدولة

Conseil d’Etat » حسب إرادته، والوزراء والسفراء وكبار الوكلاء الخارجيين، وضباط الجيش في البر والبحر، وأعضاء الحكومات «الإدارات» المحلية، وقومسييري الحكومة «نوابها» لدى المحاكم، وهو الذي يسمي كل القضاة لدى المحاكم الجنائية والمدنية، خلاف قضاة الصلح وقضاة النقض دون القدرة على عزلهم»، بينما نصت المادة 42 على أن للقنصل الأول القول الفصل في كل أعمال الحكومة الأخرى؛ فيكفي قرار القنصل الأول لاعتماد أي إجراء أو لإبطاله، وليس للقنصلين الثاني والثالث إلا صوت استشاري فحسب.

وواضح إذن أن هذا الدستور أعطى كل سلطة فعلية للقنصل الأول، فإلى جانب الحقوق التشريعية والتنفيذية الواسعة التي صارت له، كان من حقه - بالاشتراك مع القنصلين الآخرين، ولم يكونا في نفس مرتبته - تعيين أعضاء مجلس الشيوخ، وهؤلاء هم الذين يعينون أعضاء الهيئة التشريعية «بمجلسيها: التشريعي، والتربيون»، وذلك باختيارهم من بين الأسماء الواردة في آخر قائمة للانتخاب بعد تعدد عملية الانتخاب ذاتها في مراحلها الأربع السالفة الذكر، فلم يعد الشعب قريب الصلة بممثليه، بل كادت تختفي تماما في هذا النظام كل إرادة له.

ولقد أعلن هذا الدستور رسميا يوم 15 ديسمبر سنة 1799، وأدرك سواد الشعب أن الدستور الجديد إنما يعطي كل سلطة لقائده المظفر «بونابرت»، ولم ير الشعب في ذلك إلا سببا لرضائه ولزيادة اطمئنانه على أن الأمور سوف تسير في الطريق المحقق للسكينة والاستقرار في الداخل ولبسط ألوية السلام في الخارج.

وأعرب الشعب عن ثقته الكاملة في النظام الجديد عندما تقرر الاستفتاء العام على هذا الدستور - تطبيقا للمادة الأخيرة منه - في اليوم نفسه (15 ديسمبر)، فأيد الشعب الدستور بأغلبية ساحقة، حيث تبين عند إعلان نتيجة الاستفتاء في 7 فبراير سنة 1800 أن الذين قبلوا الدستور 3011007، بينما الذين رفضوه بلغوا 1562 فقط، ولم ينتظر بونابرت ظهور نتيجة الاستفتاء ليعلن بداية العمل بالدستور، بل تحدد لوضعه موضع التنفيذ يوم 25 ديسمبر سنة 1799.

وبادر بونابرت بتأليف «مجلس الدولة»؛ فاختار للتعاون معه رجالا اعتقد فيهم القدرة على القيام بمهامهم، دون نظر إلى ماضيهم السياسي، من هؤلاء كان «بولاي دي لامورث

Boulay de la Meurthe » صاحب القانون المعروف الذي حرم نبلاء العهد القديم كل حقوق المواطن، ثم «رودرر

Roederer » من رجال العهد القديم، وأحد أعضاء الجمعية الأهلية التأسيسية، ثم «ديفرمون

Defermon » وكان من الجيروند، ثم «برون

Brune » وكان من مؤسسي نادي الكوردلييه قبل التحاقه بالجيش، ثم «غانتوم

Ganteaume » وقد اشترك في الحرب الأمريكية، وقد تعين هؤلاء لرئاسة أعمال التشريع والشئون الداخلية والمالية والحربية والبحرية.

وكذلك اختار سييس، وروجيرديكو، وكمباسيرس، ولوبران مع بونابرت أعضاء «مجلس الشيوخ» دون تمييز بين الأحزاب أو الهيئات القديمة، سواء كان الذين وقع الاختيار عليهم من رجال «العهد القديم» أو أعضاء الجمعية الأهلية التأسيسية، أو حكومة الإدارة، كما كان من بينهم علماء وعسكريون وماليون وغير ذلك، وقد اختار أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء - حسبما نص عليه الدستور - أعضاء المجلس التربيون المائة، وأعضاء المجلس التشريعي الثلاثمائة.

ووقع الاختيار على الأعضاء السبعة الذين تألفت منهم الوزارة، دون نظر كذلك إلى ماضيهم القديم، أو إلى الأحزاب والهيئات التي كانوا ينتمون إليها سابقا ؛ نذكر من هؤلاء الوزراء «برثييه

Berthier » الذي تعين للحربية، وتاليران الذي تسلم وزارة الخارجية، و«فوشيه

Fouché » الذي عين للبوليس «أو الشرطة»، وكان إلى جانب هؤلاء وزراء للبحرية، والمالية «لوسيان بونابرت»، وللعدل.

وهكذا كما قال بونابرت: «سوف يجد رجل الثورة (الثوري) ما يبعث على الثقة في هذا النظام عندما يشهد فوشيه وقد صار وزيرا، وسوف يملأ الرجاء صدر الرجل من النبلاء في إمكان العيش بسلام طالما أن أسقف أوتان القديم (أي تاليران) قد صار كذلك وزيرا، فأحد هذين يحمي يساري والآخر يحمي يميني، لقد افتتحت طريقا عظيما في استطاعة الجميع أن يسيروا فيه.»

ولتحقيق «العيش بسلام» عمدت حكومة القنصل الأول إلى استصدار التشريعات التي ألغت بها قانون الرهائن، وأجازت عودة المبعدين الذين كانوا قد نفوا على أثر انقلاب فريكتدور، وأوقفت إضافة أسماء جديدة على قوائم المهاجرين، واستبدلت بالقسم القديم «الذي تقرر من 16 يوليو سنة 1797» وكان منطويا على كراهية شديدة للملكية، وعدا بسيطا بالولاء للدستور، وبدأت تحقيقا لمعرفة عدد القساوسة الذين كانوا في السجن.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لنشر السلام الداخلي: استصدارها العفو عن ثوار الغرب «الشوان

Chouans » الذين يرضون بالتسليم، مع التهديد بتوقيع أشد العقوبة على زعماء ثورة فنديه الذين لا تزال تمدهم إنجلترة بالمعونة، وفي 18 يناير سنة 1800 قبل أكثرية زعماء فنديه وبريطانيا الاتفاق مع الحكومة، واستطاعت هذه التخلص من زعماء الثورة الذين أصروا على المقاومة «مثل «فروتيه

Frotté » في نورمانديا الذي قبض عليه وأعدم في 18 فبراير سنة 1800»، وأما في بريطانيا فقد انهزم زعماء الثورة وسلم كادودال

Cadoudal

في 14 فبراير، ثم لم يلبث أن فر إلى إنجلترة «في مايو» عندما اكتشفت مؤامرة للملكيين ضد النظام الجديد «في مايو» من السنة نفسها (1800).

ولتأمين السلام الداخلي من أعداء «الجمهورية» الذين اتخذوا من بعض الصحف أداة ينفثون بها سمومهم، قررت حكومة القنصلية إلغاء حرية الصحافة، وهي التي نصت دساتير الثورة الثلاثة التي صدرت بين عامي 1791، 1799 على وجوب احترامها - ولو أنه لم يكن لها وجود عمليا - فصدر مرسوم في 17 يناير سنة 1800 بوقف وتعطيل كل الصحف السياسية في باريس «طوال مدة الحرب» وكان عدد الصحف التي سمح باستمرار صدورها ثلاث عشرة صحيفة فقط، وجب عليها أن تجعل اهتمامها مقصورا على «العلوم والفنون والآداب والتجارة والإعلام».

الفصل الثاني

السلام العام

صلح أميان (25 مارس 1802)

ولما كانت مهمة النظام الجديد تحقيق السلام العام، أي: إنهاء الحرب التي كان يهدد استمرارها ببقاء التحالف الدولي «الثاني» قائما ضد فرنسا، فقد صار واجبا على بونابرت مواجهة الموقف الخارجي بمواصلة الحرب مع النمسا، حجر الزاوية في هذا التحالف، وحمل إنجلترة على عقد صلح مشرف مع فرنسا.

وبدأ بونابرت بأن نشر خطابين مفتوحين، أحدهما: إلى ملك إنجلترة جورج الثالث بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1799، والآخر: إلى الإمبراطور فرنسيس الثاني، يعرض عليهما الصلح، ولكنهما رفضا أن يجيبا على رسالة من شخص اعتبراه «مغتصبا» للحكم، ثم إن الحكومة الإنجليزية «وزارة وليم بيت» كان قد صح عزمها على إضعاف فرنسا، واعتقدت أن في وسعها - إذا استطالت الحرب بضعة شهور أخرى، وتزايد ضعف فرنسا - أن تحصل من هذه على شروط أفضل للصلح، وأما النمسا فكانت مرتبطة بحليفتها إنجلترة، ولا تريد علاوة على ذلك مغادرة إيطاليا، وحينئذ لم تسفر عن شيء المحادثات التي دارت بين الفريقين، فكان جواب إنجلترة أن عودة الأسرة القديمة (البربون) إلى الحكم في فرنسا كفيل وحده لدرجة كبيرة بضمان السلام والهدوء في أوروبا، وأظهرت هذه المفاوضة بونابرت أمام الشعب الفرنسي بمظهر الراغب في السلام حقا، والذي صار مرغما على أن يخوض غمار حرب «ضرورية» كان بونابرت - ولا شك - يريدها على أمل الفوز بانتصارات جديدة لزيادة دعم سلطانه.

وعلى ذلك فقد أخذ القنصل الأول يتهيأ للحملة المقبلة، فمن الناحية السياسية عمل على عزل النمسا بأن استمال بروسيا «فردريك وليم الثالث» إلى التزام الحياد، وروسيا «بول الأول» إلى الخروج من التحالف، ومن الناحية العسكرية اتخذ عدة إجراءات لضمان تموين الجيش بحاجاته الكاملة، ومنع سرقات الموردين، وذلك لاعتقاد القنصل الأول أن طاعة الجند وخضوعهم للنظام الدقيق مرتهنان بسد حاجاتهم من الأغذية والملابس والعتاد، كما دعا للخدمة العسكرية كل المطلوبين للجندية في هذا العام ، وجمع في «ديجون

Dijon » جيشا من الاحتياطي يبلغ الستين ألف رجل، تحت قيادة الجنرال «برثييه»، ومهمة هذه القوة الأولى كانت تخليص الجنرال «ماسينا

Massena » الذي كان النمسويون قد أرغموه مع الجنرال «سولت

Soult » على الارتداد بجيشه إلى جنوه ، وفرضوا عليه الحصار بها.

وكانت حملة هذا العام (1800) قد بدأت منذ شهر أبريل بالعملية التي أفضت إلى محاصرة «ماسينا» في جنوة، مع زميله «سولت»، وكان الأول هو صاحب القيادة على جيش إيطاليا، واستطاع القائد النمسوي «ميلاس

Mélas » أن يرغم جيشا فرنسيا آخر بقيادة «سوشيه

Suchet » على الارتداد إلى «برغيتو

Borghetto »، ثم لم يلبث أن وضع قوات كبيرة على حصار جنوة، بينما صار يتعقب «سوشيه» ببقية جيشه على أمل أن يتمكن من افتتاح الحدود الفرنسية ذاتها من ناحية «بروفنس».

ذلك كان الموقف عندما تدخل بونابرت ليفسد خطط النمسويين، فبينما استعد «مورو

Moreau » قائد جيش ألمانيا لعبور نهر الراين لغرض الزحف على فينا بطريق حوض الدانوب، عهد بونابرت بشئون الحكم إلى «كمباسيرس»، ثم غادر باريس في 6 مايو ليزحف بجيشه عبر جبال الألب السويسرية؛ حتى يتسنى له - بالنزول إلى سهول بيدمنت - أن يشن هجوما على الجيش النمسوي في خطوطه الخلفية، وتقرر عبور الألب من ممر سان برنار، فوصل بونابرت إلى جنيف في 10 مايو، وبدأت عملية الزحف والعبور الشاقة، فلم تمض أيام قلائل حتى كان الجيش (35000) قد بلغ القمة (15 مايو)، ثم بدأ الهبوط، وبعد يوم واحد (16 مايو) كانت طلائع هذا الجيش قد استطاعت بقيادة «لان

Lannes » الاستيلاء على «أوستا

Aosta »، وبعد تذليل بعض العقبات استأنف الجيش زحفه إلى شاطئ نهر «تيشينو

Ticino »، وفي الوقت نفسه كانت قوات فرنسية أخرى قد عبرت الألب «عند سان جوثار» و«مون سنيس

Mont. Cenis ».

وعندئذ بدلا من الزحف صوب الجنوب لتخليص ماسينا «مما أرغمه على التسليم في جنوه في 4 يونيو، وإخلاء جنوه في اليوم التالي»، اتجه بونابرت صوب ميلان (2 يونيو)، وقد وزع بونابرت قواته إلى ثلاث فرق، فارتكب خطأ مواجهة الجيش النمسوي الرئيسي بقيادة «ميلاس» بقسم من جيشه فقط، وفي سهل «ألكسندرا

Alexandrie » إذن استطاع العدو اختراق خطوطه (14 يونيو)، وكان ميلاس وهو رجل مسن قد أخذ منه التعب فانسحب إلى «مارنجو» متخليا عن القيادة العامة لرئيس أركان حربه الجنرال «دي زاك

Zach »، الذي كان عليه إتمام العمليات الأخيرة لإحراز نصر صار مؤكدا، ولكن لم يلبث أن وصلت إلى ميدان المعركة قوات فرنسية جديدة بقيادة الجنرال «ديزيه

Desaix » سدت طريق زحف النمسويين، الذين سرعان ما أوقفتهم مدفعية «ديزيه»، ثم شن الفرسان الفرنسيون على جناحهم هجوما عنيفا أرغمهم على التقهقر إلى «ألكسندرا»، فانقلب انتصار النمسويين إلى هزيمة؛ وبذلك صار النصر من نصيب الفرنسيين في هذه المعركة المشهورة، معركة مارنجو (14 يونيو 1800) التي كلفت «ديزيه» حياته، وخسر الجيشان المتقاتلان خسائر جسيمة، وارتد النمسويون في اليوم التالي إلى ما وراء «المنشيو

Mincio » فأخلوا لمبارديا وبيدمنت «بمقتضى اتفاق ألكسندرا الذي عقدوه مع الفرنسيين في 15 يونيو 1800».

ويعتبر انتصار «مارنجو» نجاحا حاسما لسياسة بونابرت الإيطالية، حيث استطاع إعادة تأسيس جمهورية ما وراء الألب

Cisalpine

في 17 يونيو 1800، والتي اتسعت في 7 سبتمبر بضم إقليم «نوفارا

Novarais »، وسمى الجنرال «جوردان

Jourdan » حاكما على بيدمنت، وأمر بهدم القلاع القائمة على ممرات الألب للدفاع عنها ومنع المرور منها، كما ترتب على هذا النصر الحاسم أن تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسرية، حيث أمر بحل حكومة الإدارة في الجمهورية الهلفيتية

Rep. Helvétique

في 8 أغسطس، وسمى «رينهارد

Rienhard » قومسييرا ساميا، على رأس قوة من خمسة عشر ألف رجل، وطلب من تاليران أن يعد مع المختصين دستورا جديدا لهذه الجمهورية.

ولقد كان انتصار «مارنجو» كذلك ذا آثار حاسمة على الموقف الداخلي في فرنسا، فقد تأكدت بفضله سمعة بونابرت، وزادت سيطرته الداخلية، في حين وضع هذا النصر حدا لمؤامرات الملكيين التي كان يدبرها لويس الثامن عشر من منفاه «في ميتاو

Mittau

من أعمال كورلاند الروسية، وبالقرب من ريجا» ويمده الإنجليز بالمال، ويتخذ له وكلاء لهذه الغاية في باريس وأوجسبرج، ثم إن بونابرت لم يلبث أن أقدم على مناورة جريئة من أجل استمالة الملكيين إليه عندما حذف - بجرة قلم واحدة - أسماء (52000) مهاجر من قوائم المهاجرين - أي سمح لهم بالعودة إذا شاءوا إلى فرنسا - ولم يشترط في نظير ذلك سوى شرط واحد بسيط فقط، هو أن يقسموا يمين الولاء للحكومة، وذلك في 20 أكتوبر 1800.

وفي الوقت الذي زحف بونابرت على رأس جيشه عبر جبال الألب، وأحرز انتصار مارنجو الحاسم على جيوش النمسا في سهول بيدمنت، كان جيش آخر (هو جيش الراين) بقيادة الجنرال «مورو

Moreau » قد عهد إليه - كجزء من خطة غزو النمسا - بالتوغل في ألمانيا والزحف بطريق نهر الطونة «أو الدانوب» من أجل الوصول إلى فينا والاستيلاء عليها، وقد قام «مورو» بمناورات بارعة في بفاريا، حتى وصل إلى «أولم

ULM » (19 يونيو) ولم يعق تقدمه إلا إرساله النجدات إلى إيطاليا، ومع ذلك فقد تمكن من قطع خط الرجعة على النمسويين بقيادة الجنرال «كراي

Kray » الذي طلب - مرغما - (في 15 يوليو) وقف العمليات العسكرية حتى يخلي بفاريا، وعندئذ اضطر الإمبراطور «فرانسوا الثاني» النمسوي إلى الكتابة إلى بونابرت (منذ 5 يوليو) جوابا على رسالة بونابرت السابقة إليه منذ ديسمبر سنة 1799 التي يعرض فيها الصلح، وأوفد الإمبراطور مفاوضا من قبله لإبرام الصلح.

وكان الإمبراطور يرجو في الوقت نفسه أن يطول أمد المفاوضة، وذلك نزولا على رغبة الإنجليز الذين دفعوا له مبلغا جسيما من المال في نظير عدم إبرامه الصلح مع فرنسا قبل شهر فبراير من عام 1801، ولكن «تاليران» و«بونابرت» سهل عليهما توريط مندوب الإمبراطور «الكونت سان جوليان

Sain Julien » حتى وقع على «مبادئ الصلح» في 28 يوليو، وعندئذ أنكرت عليه حكومته هذا العمل ورفضت الاعتراف به، واقترح النمسويون بدلا من ذلك عقد مؤتمر للصلح تدعى إليه إنجلترة، فوافق الفرنسيون ووقع الاختيار على «لونفيل

Lunéville » مكانا للمؤتمر، وحدد «تاليران» يوم 24 أغسطس لبداية جلساته.

وفي «لونفيل» كان ممثل الإمبراطور، رئيس وزرائه «كوبنزل

Louis de Cobenzl » (الذي خلف الرئيس السابق ثوجو

Thugut

منذ 25 سبتمبر)، وممثل بونابرت شقيقه جوزيف (منذ 2 أكتوبر)، ومع أنه كانت قد بدأت المفاوضات من أجل الصلح، فقد خشي بونابرت أن يعمد النمسويون إلى الخديعة بإطالة أمد المفاوضة، فأصدر أوامره إلى قواده في 22 نوفمبر باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو، فاستطاع «مورو» أن يلحق الهزيمة بجيش الأرشيدوق جون الذي خلف «كراي» في قيادة القوات النمسوية، في واقعة «هوهنلندن

Hohenlinden » في 3 ديسمبر سنة 1800، وعندئذ انفتح الطريق إلى فينا، فاضطر الإمبراطور إلى طلب الهدنة «في «ستيار

Steyer » في 25 ديسمبر»، ومن ناحية أخرى تمكن جيش الجنرال «برون

Brune » (جيش ما وراء الألب) التقدم حتى «تريفيزو

Tréviso » «في إقليم البندقية» في 15 يناير سنة 1801، بينما عمل الجنرال «مورا

Murat » (والذي تزوج من أخت بونابرت «كارولين» في يونيو سنة 1800) على تدعيم قوات الاحتلال الفرنسي بقيادة الجنرال «ميوليس

Miollis » في تسكانيا ووافق على منح النابوليتان (أهل نابولي) بعد هزيمتهم الهدنة في «فولينو

Foligno » في 18 فبراير سنة 1801.

وفي الوقت الذي كان يتهيأ فيه بونابرت لمفاوضات الصلح في «لونفيل» أمر بعقد معاهدة مع إسبانيا في «سان الديفونسو

San Iidefnso » تنازلت بمقتضاها إسبانيا عن لويزيانا وست بوارج إسبانية، في نظير أن ينال لويس دوق بارما - وهو ابن شقيق ملكة إسبانيا ماريا لويزا - وعدا بإنشاء مملكة إيطالية له تتألف من تسكانيا والمقاطعات الباباوية

Legations

أول أكتوبر سنة 1800، وعشية هذه المعاهدة كان بونابرت قد جعل شقيقه جوزيف يعقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمريكية (في 30 سبتمبر) تنهي الخلافات السائدة من وقت حكومة الإدارة بين البلدين بشأن حرية البحار من جهة، ومن جراء تدخل الفرنسيين في نزاعات الاتحاديين (الفدرائيين) والجمهوريين في الولايات المتحدة، فاعترفت الجمهوريتان في هذه المعاهدة إذن (معاهدة مورتفونتين

Mortefontaine ) بمبدأين أساسيين من المبادئ الدولية الخاصة بالملاحة في البحار، أحدهما: تبعية المتاجر للدولة التي تحمل السفينة علمها، والآخر: عدم سريان حق التفتيش على كل سفينة يحرسها ويرافقها مركب حربي، وفي 26 ديسمبر سنة 1800 وقع قيصر روسيا بول الأول على وثيقة «حياد مسلح» يقوم على نفس هذه المبادئ مع كل من السويد والدنمارك وبروسيا.

وكان في هذه الظروف حينئذ أن انتهت المفاوضات في لونفيل (من 2 يناير إلى 9 فبراير سنة 1801) إلى إبرام الصلح في 9 فبراير، الذي أملاه القنصل الأول، وكادت شروط هذا الصلح تكون مطابقة تماما لشروط صلح كامبوفرميو.

فبمقتضى صلح لونفيل تنازلت الإمبراطورية الجرمانية عن كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين على أن ينال الأمراء الذين انتزعت أراضيهم تعويضا يعطى لهم من أملاك الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، فجدد الإمبراطور التنازل عن المقاطعات البلجيكية والأراضي حتى حد نهر الراين، واعترف باستقلال جمهورية خلف الألب «سيزالباين» التي ضمت إليها إقليمي «فيرونا

Veronais » و«حوض البو

»، وذلك بعد أن كانت قد ضمت إليها إقليم «نوفارا

Novarais » الذي اقتطع من بيدمنت؛ حتى يفتح لجمهورية ما وراء الألب طريق ممر «سمبلون

Simplon »، كما ضمت إليها كذلك المقاطعات البابوية «أو الرسولية

Legations »، واعترفت النمسا أيضا باستقلال جمهوريات «بتافيا» هولندة و«هلفيتيا» سويسرة، وليجوريا «جنوة»، وحصل دوق مودينا الذي كان قد فقد دوقيته في صلح كامبوفرميو، على «برايسجاو

Breisgau » في ألمانيا، كما نص على أن ينال دوق تسكانيا تعويضا في ألمانيا كذلك: هو مطرانية «سالزبورج

Salzbourg » بعد تحويلها إلى إمارة علمانية ودائرة انتخابية، أي ذات صوت في انتخاب الإمبراطور.

وأما غراندوقية تسكانيا ذاتها فقد أنشئت منها مملكة «إتروريا

Etruria »، وأعطيت إلى لويس دوق بارما، ومن ناحية أخرى احتفظت النمسا بأملاكها القديمة في البندقية حتى نهر «الأديج

Adige »، ولم تذكر معاهدة «لونفيل» شيئا عن ملك نابولي أو ملك سردينيا «بيدمنت» أو البابا، الأمر الذي جعل مصيرهم ومصير بلادهم في يد بونابرت؛ وعلى ذلك فقد امتدت حدود فرنسا حتى نهر الراين؛ فأنشئت مديريات أربع جديدة باسم مديريات الراين (منذ 19 مارس سنة 1801) وهي مديريات: «الرور

Roer »، و«السار

Saare »، «الراين موزيل

Rhin et Moseile »، و«مونت تونير

Mont-Tonnerre ».

وفي 21 مارس 1801 أبرمت معاهدة «أرانجوز

Aranjuez » مع ملك إسبانيا شارل الرابع، تأكدت بمقتضاها شروط معاهدة «إلديفونسو

Ildefonso » السابقة فيما يتعلق بلويزيانا ومملكة إتروريا.

وفي 29 مارس أبرم في فلورنسه، فردنند الأول ملك نابولي، معاهدة تنازل بمقتضاها عن الأقاليم التي كانت له في تسكانيا وعن جزيرة إلبا، ووافق على احتلال الفرنسيين لقلاعه، وعلى إغلاق موانيه في وجه السفن الإنجليزية.

واستمرت المفاوضات بنجاح مع بول الأول قيصر روسيا الذي كان يبغي القيام بحملة ضد الإنجليز في الهند.

وفي إنجلترة سقطت وزارة بيت (5 فبراير 1801) عندما حاول رفع القيود السياسية التي كان يقيد بها الكاثوليك، مسألة تحرر الكاثوليك

Catholic Emancipation ، وخلفه في الوزارة أدنجتون

Addington

الذي سميت وزارته الجديدة - حتى قبل تشكيلها - بوزارة السلام.

وهكذا تضافرت - على ما يبدو - كل العوامل التي جعلت الأمل كبيرا في أن يسود السلام أوروبا، وتبلغ القنصلية مقصدها الأول الذي تولت السلطة والحكم بزعامة بونابرت لتحقيقه، ولكن لم يكن مقدرا الوصول قبل مضي عام كامل إلى هذا السلام العام الذي ينشده كل فرنسي، وينشده بونابرت نفسه؛ ذلك أن بونابرت كان يهمه أن يظفر من إنجلترة على موافقتها على كل التغييرات التي أحدثها في سويسرة وفي إيطاليا، وأن تبقى مصر في حوزته قبل أي شيء آخر، وكانت لا تزال «الحملة الفرنسية» في مصر بقيادة الجنرال «منو

Menou »، وأن يسترجع مالطة التي كانت قد سلمت للإنجليز منذ سبتمبر 1800، وذلك حتى يتسنى له - بفضل امتلاكه لهذين المركزين؛ مصر ومالطة - بسط السيطرة الفرنسية على حوض البحر الأبيض الشرقي، وكان تحالفه مع القيصر بول الأول شرطا أساسيا لنجاح سياسته هذه، ولكن حدث في ليل 23 مارس 1801 أن اغتيل القيصر على يد رجال بطانته الذين كانوا قد قبلوا العمل مع إنجلترة، وبموت القيصر انهار «الحياد المسلح»؛ فضرب الأسطول الإنجليزي مدينة كوبنهاجن في 2 أبريل وحطم الأسطول الدنماركي، فكانت تلك باكورة نشاط «وزارة السلام» الإنجليزية الجديدة.

ولما كانت قد فشلت مؤامرة دبرت قبل ذلك لاغتيال بونابرت بوضع مفجرات في طريقه في شارع سانت نيكيز

Saint-Nicaise

في 24 ديسمبر 1800، أي قبل حادث اغتيال القيصر بول بثلاثة شهور فقط، وتبع اغتيال القيصر ضرب كوبنهاجن، فقد عزا بونابرت هذه «الجرائم» إلى تدابير الإنجليز الذين قال عنهم: إنهم فشلوا في محاولة اغتياله يوم 24 ديسمبر، ولكنهم نجحوا في إلحاق الأذى به في سان بطرسبرج، العاصمة الروسية، بفضل اغتيالهم القيصر بول.

ولم يكن ذلك كل الأذى الذي ألحقه الإنجليز بالقنصل الأول، ولإحباط مشروعاته فهم قد استطاعوا إنزال قواتهم في مصر، وأوقعوا بالجنرال منو هزيمة قاصمة في معركة «كانوب» في 21 مارس 1801، ثم لم تمض شهور ثلاثة حتى انهزم القائد الفرنسي الآخر «بليار

Belliard » الذي اضطر إلى التسليم في القاهرة في 27 يونيو من العام نفسه، وتضاءل أمام هذه الهزائم ذلك النجاح الذي أدركه أمير البحر الفرنسي «لينوا

Linois » في قتاله مع الأسطول الإنجليزي أمام «الجزيراس» على الشاطئ الإسباني الجنوبي عند مضيق جبل طارق (8 يوليو)، ثم في قادش على مسافة إلى الغرب من الموقع الأول (في ليل 12-13 يوليو)، أو نجاح القائد الآخر لاتوش-تريفيل

Latouche-Tréville

في الجولة بأسطوله في مواني القنال الإنجليزي (بحر المانش) دون أن يستطيع أمير البحر الإنجليزي نلسون فعل شيء لوقفه في محاولتين أخفق هذا الأخير فيهما في 4، 15-16 أغسطس 1801.

على أن إنجلترة سرعان ما وجدت أنها قد صارت إلى جانب هذا في عزلة متزايدة عندما اضطرت البرتغال إلى عقد معاهدة في باداجوز

Badajoz

مع إسبانيا في 6 يونيو 1801 تحت ضغط فرنسا التي أرغمت ملك إسبانيا شارل الرابع على غزو البرتغال، وكان ملكها صهرا له، فقام بالغزو المطلوب، ولكنه بادر بعقد الصلح مع البرتغال خشية حدوث تدخل فرنسي، وتعهدت البرتغال في معاهدة «باداجوز» - وتقع هذه على الحدود بين إسبانيا والبرتغال - السالفة الذكر إلى إغلاق موانيها في وجه السفن الإنجليزية، وتنازلت عن مقاطعة أوليفنسا

Olivenca

لإسبانيا، ودفعت عشرين مليونا من الفرنكات تعويضا لفرنسا، أضف إلى هذا أن إنجلترة كانت تعاني من قلة المؤن والأغذية، بينما بلغ الدين العام ملايين عدة من الجنيهات، الأمر الذي جعل الإنجليز يميلون - الآن - إلى عقد الصلح مع فرنسا.

وعرض «هوكسبري

Hawkesbury » وزير الخارجية البريطانية على الوكيل الفرنسي «لويس غليوم أوتو

Otto » أن تحتفظ فرنسا بمصر لقاء أن تحتفظ إنجلترة بمالطة، ورفض بونابرت هذه العروض، ثم دارت المباحثات وتعددت صنوف المساومة حسب تغير ظروف السياسة والحرب بين الفريقين، حتى أمكن التوقيع على ما يعرف باسم «مقدمات الصلح» في لندن في أول أكتوبر 1801، على أساس إرجاع مصر إلى تركيا، ومالطة إلى فرسان القديس يوحنا «تحت ضمان الدول»، واستبقت إنجلترة بعض فتوحاتها: سيلان التي أخذتها من هولندة، وترينداد التي حصلت عليها من إسبانيا، ومستعمرة رأس الرجاء الصالح التي صار الحكم فيها ثنائيا بين إنجلترة وهولندة، وأقرت إنجلترة امتلاك فرنسا لشاطئ الراين الأيسر، واعترفت بالجمهوريات الحديثة التي أقامها بونابرت، وتم التصديق على مقدمات الصلح هذه في 10 أكتوبر.

وتبع عقد الصلح مع إنجلترة الدخول في مفاوضة مع «ماركوف

Markoff » مندوب إسكندر الأول القيصر الجديد، انتهت بعقد معاهدة للصلح بين روسيا وفرنسا في باريس في 8 أكتوبر.

وقد لزم مضي ستة شهور قبل أن تتحول «مقدمات» لندن إلى صلح نهائي؛ وذلك لأن الحوادث كانت تسير في مصر بالصورة التي أرغمت «منو» على التسليم في الإسكندرية يوم 31 أغسطس 1801، والانسحاب إلى فرنسا، حيث وصل إلى طولون يوم 15 نوفمبر، أي بعد توقيع مقدمات الصلح في لندن، وعندما كانت تسير المفاوضات بكل همة من أجل الاتفاق على شروط الصلح النهائية، فانتزعت هذه الحوادث كل قيمة لذلك التعهد الذي التزمت به فرنسا في مقدمات صلح لندن بشأن إرجاع مصر إلى تركيا، أضف إلى هذا زيادة مخاوف الإنجليز من أطماع القنصل الأول الذي عمد إلى تأكيد سيطرته على إيطاليا باستصدار دستور جديد لجمهورية ما وراء الألب

Cisalpine «والتي ستعرف بعد قليل باسم الجمهورية الإيطالية» والتي تعين بونابرت رئيسا لها (في 25 يناير 1802).

وكان أكثر ما يخشاه الإنجليز إصابة مصالحهم التجارية بالضرر بسبب نشاط الفرنسيين في العالم الجديد عندما تجددت الحرب بين الفرنسيين والزنوج في جزيرة سان دمنجو بزعامة «توسيان لوفرتير

Toussiant L’Ouverture » فأبحرت حملة من المواني الفرنسية إلى جزر الهند الغربية في فبراير 1802، وكانت الحملة بقيادة الجنرال لكلير

Leclerc ، وعندما أبرمت فرنسا معاهدة أرانجوز السالفة الذكر مع إسبانيا وهي التي أعطت لويزيانا إلى فرنسا؛ لتتخذ هذه منها قاعدة لمناوأة تجارة الإنجليز في أمريكا، ولكن التباطؤ في إبرام الصلح لم يكن ليخدم المصالح الإنجليزية في شيء، كما كان من العبث الامتناع عن الاعتراف بالجمهوريات الإيطالية؛ وعلى ذلك فقد وقعت إنجلترة على الصلح مع فرنسا في أميان

Amiens

يوم 25 مارس 1802، وقع المعاهدة من الجانب الإنجليزي لورد كورنواليس

Cornwallis ، ومن الجانب الفرنسي جوزيف بونابرت.

وبمقتضى هذه المعاهدة تنازلت إنجلترة عن كل فتوحاتها أثناء الحرب، ما عدا ترينداد وسيلان اللتين بقيتا في حوزتها، كما وعد الإنجليز بإعادة مالطة إلى فرسان القديس يوحنا، ونصت المعاهدة على أن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من بريطانيا والنمسا وإسبانيا وروسيا وبروسيا، ثم حصل الاتفاق على إرجاع مصر إلى تركيا، وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة الصقليتين (أي: نابولي) وإعادة أملاك البرتغال.

واعتبر البرلمان في إنجلترة شروط هذه المعاهدة مجحفة بالمصالح البريطانية ، وشعرت الأمة الإنجليزية بأنها تنطوي على إهانة لها، حتى إن البرلمان عند موافقته على معاهدة أميان وضع التحفظ الآتي: «إن البرلمان يوافق على المعاهدة، ولكنه يضع ثقته التامة في حكمة ويقظة جلالة الملك «جورج الثالث » لاتخاذ كل الإجراءات التي قد تصبح ضرورية في حال تبدل الشئون العامة لما هو أفضل، وعندئذ يعد البرلمان والأمة بمؤازرة جلالته بكل ما يملكون من أنفس ومال وبنفس الهمة والولاء كما فعلوا في الحرب الأخيرة.»

ولكن هذا «التحفظ» لم يلق أي اهتمام من جانب فرنسا، بل كان كل ما يعنيها هو الوصول إلى السلام العام بعد عشر سنوات من الحروب المتصلة، فتعود تأتي إلى فرنسا محصولات المستعمرات والمؤن والمواد الأولية، ويعود إلى العمل في الحقول الجنود المسرحون، الأمر الذي سوف يترتب عليه انتشار الرخاء، وبسط ألوية الحرية في كل مكان.

ومع ذلك فلم يعد يبدو أن هناك أي أمل - سواء في فرنسا أو في إنجلترة - في أن الصلح الذي أمكن الوصول إليه في «أميان» سوف يستمر طويلا، فلم تلبث أن تجمعت الأسباب التي أدت إلى العداء بين الدولتين، بعد مضي عام واحد فقط، ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذا العداء ثم تجدد الحرب الأوروبية العامة بعد ذلك كانت حكومة القنصل الأول قد أنجزت برنامجا واسعا من الإصلاحات الداخلية التي جعلت بحق أيام القنصلية من أزهى العهود التي شهدتها فرنسا في تاريخها، ومهدت - إلى جانب غيرها من العوامل - لقيام الإمبراطورية.

الفصل الثالث

الإصلاح الداخلي: مجد القنصلية

وكما لقيت سياسة بونابرت الخارجية النجاح الذي زاد من رفع سمعته بين بني وطنه، لقيت إصلاحاته الداخلية النجاح الذي أفادت منه فرنسا لأجيال قادمة في تنظيمها الإداري والتشريعي خصوصا.

فمن ناحية التنظيم الإداري أنشأ بونابرت المركزية الإدارية الكاملة، حيث استبدل «بضباط» النظام القديم، وبأولئك الذين ملأت الثورة بهم الوظائف «بالانتخاب» موظفين تعينهم وتعزلهم الحكومة، ويربطهم نظام دقيق صارم للتوظف، يحملهم مسئولية الأعمال التي يقومون بها، وقد ساعد على تثبيت دعائم هذه المركزية الإدارية تقدم المواصلات بفضل ما أدخل من تحسينات على نظام البريد، ثم استخدام البرق - الذي كان مخترعه المهندس الفرنسي كلود شاب

Chappe (1763-1805) والذي استخدم لأول مرة في سنة 1794 - وصدرت القوانين الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد في 17 فبراير 1800 و4 مارس 1801.

واهتم القنصل الأول بشئون المال من حيث العمل على تنظيم تقدير الضرائب وطرق جبايتها، فصدر قانون في 18 مارس 1800 لتعيين الحكومة محصلا خاصا في كل ناحية أو قسم، وفي 4 فبراير 1804 صار الجباة موظفين يصدر تعيينهم من قبل القنصل الأول، ومنذ 1801 تعين مفتشون عموميون للخزانة، من عملهم مراجعة حسابات المحصلين والجباة وسائر موظفي المالية، وصار لكل مديرية ومركز وناحية فئتان من الموظفين: تتألف الأولى من المدير

Directeur

في المديرية، والمراقب

Controleur

في المركز، و«الموزع

Répartiteur » - أي مقسم أو مقدر الضريبة المباشرة على المطلوب منهم أن يدفعوها - في الناحية أو القسم، وينحصر عمل كل هؤلاء في تقدير وفرض الضريبة، وأما الفئة الثانية: فتتألف من الخازن العام «الخازندار

Trésorier Gén. » و«المحصل العام

Réceveur Gén. » في المديرية، و«المحصل الخاص

Réceveur Partieulier » في المركز، و«الجابي

» في الناحية أو القسم، ويخضع الجميع لسيطرة وزيري المالية والخزانة في النهاية.

وفي 13 فبراير 1800 أنشئ «بنك فرنسا» الذي أشرف على إدارته في أول الأمر لجنة من ثلاثة أعضاء، يعاونها مجلس من خمسة عشر نائبا، بلغ عدد أسهم تأسيسه الأولى ثلاثين ألفا، قيمة كل منها ألف من الفرنكات، قوبلت بالمعارضة الشديدة مما اضطر القنصل الأول وكبار الموظفين إلى شراء معظمها، وكان على هذا المصرف - وهو مؤسسة رسمية - أن يقرض الحكومة، ولكن بنك فرنسا كان قبل أي شيء آخر مصرفا «خصوصيا» لتنشيط التجارة بتسهيل عمليات الخصم للتجار، وبينما اضطرت الحكومة في بداية عهد القنصلية إلى عقد القروض بفائدة 18٪ على الأقل، فقد انخفضت قيمة الفائدة بكل سرعة حتى وصلت إلى 6٪ وإلى 4٪ نتيجة لنشاط هذا المصرف، وفي 24 أبريل 1803 صار لبنك فرنسا الامتياز الذي انفرد به لاستصدار ورق النقد (البنكنوت) لمدة خمس عشرة سنة، واضطرت المصارف التي كان لها الحق قبل ذلك في إصدار ورق النقد إما لتصفية أعمالها، وإما لأن يبتاعها بنك فرنسا نفسه.

وقام تنظيم القضاء على مبدأ التخلي عن انتخاب «القضاة»، وصار من حق بونابرت «تعيين» كل أعضاء الهيئة القضائية في مختلف مراتبها من القوائم المجهزة بأسماء المرشحين لوظائف القضاء، وحيث إنه لم يعد هناك ما يجعله يخشى من عودة الأرستقراطية القضائية التي تألفت منها «البرلمانات» في العهد أو النظام القديم، فقد أنشأ بونابرت 29 محكمة استئنافية، أقيمت أكثرها في الأماكن نفسها التي وجدت بها من قبل «البرلمانات»، كما جعلت لها معظم الاختصاصات القديمة التي كانت لهذه البرلمانات أيضا، وفي 18 مارس 1800 صدر قانون لتنظيم الهيئة القضائية على نفس الأساس الذي قام عليه تنظيم الإدارات الأخرى، حيث تأتي بعد قاضي الصلح المحكمة الأولية (واحدة في كل مركز) ثم المحاكم الاستئنافية وعددها 29 محكمة، وإلى جانب هذا تحتفظ كل مديرية بمحكمة جنائية، وفي قمة النظام القضائي محكمة النقض والإبرام، ثم وزير العدل المسمى «بالقاضي الأعظم».

وكان من ضروب الإصلاح القضائي - ولعله من أهمها - استصدار مجموعة القوانين التي عرفت باسم «قانون نابليون

Code Napoléon » أو «القانون المدني

Code Civil »، ولم يكن هذا القانون من صنع نابليون وإنشائه، ولكن كان للقنصل الأول الفضل في إنجاز هذه المجموعة وإصدارها، فقد شهدت البلاد قدرا من التشريعات أو القوانين المتضاربة من بقايا العهود القديمة، بعضها روماني المنبت، وبعضها يستند إلى العرف والتقاليد، وبعضها صدر عن المجالس أو الهيئات الثورية السابقة، حتى لقد ظهرت الرغبة الملحة في ضرورة التأليف بين هذه التشريعات والقوانين وتوحيدها من أيام مجالس الثورة، فوعد دستور 1791، ثم دستور 1793 بتحقيق هذه الرغبة، فنص الدستور الأول على قانون مدني عام للبلاد بأكملها، وتحدث الثاني عن قانون مدني وجنائي موحد لكل الجمهورية؛ فتشكلت لجنة برئاسة «كمباسيرس» في 12 أغسطس 1800 لإخراج مجموعة القوانين المطلوبة، وكان «كمباسيرس» قد حدد منذ 9 سبتمبر 1794 ما عرفه بالضرورات الثلاث التي يجب توافرها ليستطيع أي إنسان الحياة كعضو من أعضاء المجتمع البشري: «أن يكون سيدا على نفسه، وأن يملك ما يسد به حاجته ومطالبه، وأن تكون له القدرة على التصرف في شخصه وماله بما يحقق أكبر نفع ممكن لصالحه.»

وكان أن عملت اللجنة على هدى هذه «الضرورات الثلاث»، فانتهت من عملها بعد أربعة شهور، حتى إذا فرغت اللجنة من وضع القانون، أبلغت صورته إلى محكمة النقض والإبرام وإلى المحاكم الاستئنافية؛ لتبدي هذه ما يعن لها من ملاحظات عليه، ثم أحيل المشروع مع ملاحظات هذه الهيئات القضائية إلى «مجلس الدولة»؛ حتى يبحثه القسم القانوني أو التشريعي بهذا المجلس، فبدأت مناقشة القانون في هذا المجلس يوم 17 يوليو 1801، وعقد المجلس لبحثه جلسات عدة (102) حضر منها بونابرت وترأس 57 جلسة، ورفض مجلس التربيون - عندما عرض عليه المشروع - بعض بنوده، وفعل مثل ذلك المجلس التشريعي، فتريث بونابرت حتى يتجدد أعضاء هذين المجلسين (حسب الدستور مرة كل سنة) على يد مجلس الشيوخ، وعندئذ أقر المجلس التشريعي كل بنوده بين 5 مارس 1803-15 مارس 1804، وفي 27 مارس 1804 صدر قانون باعتماده في مجموعة واحدة من بابين أو فصلين و2281 مادة.

والقانون المدني أو قانون نابليون، مع أنه تقنين مناسب لمجتمع من الطبقة المتوسطة (البورجوازي) المحافظة التي يستغرق الاهتمام بالأرض كل عنايتها، ويقوم نظامها على روابط الأسرة الشرعية التقليدية، فقد كان متأثرا كذلك بصورة واضحة بكل المبادئ والقواعد التي أتت بها الثورة، مثل المساواة بين كافة الأبناء في الحقوق، والحد من حرية الوصية، ثم المساواة بين جميع المواطنين والأخذ بالفكرة العلمانية في الزواج المدني، بأن يحدث هذا الزواج سابقا على العقد الديني، وأن يتسنى فك رباط الزوجية.

ولعل أصدق تعليق على القانون المدني القول بإنه: «لم يكن ابتداعا، ولكنه كان تنسيقا ... وهو إنما يحمل في طياته موجزا لكل تلك التقاليد التاريخية الطويلة المتوارثة من الأزمنة القديمة بعد إحيائها وتجديدها على يد الثورة، وأمكن أن يكون متلائما مع حاجات المجتمع الذي تمخضت عنه الأزمة، لقد حفظ بضعة من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الثورة، وحيث إنه صادر عن شعور قومي ومعبر له، فقد كان عامل وحدة كذلك، وهو مما يشترك الفرنسيون جميعا - وعلى السواء - في امتلاكه، أي إنه قانون عام واحد ليطبق عليهم جميعا»، ومع هذا لم يعد قانون نابليون فرنسيا وحسب، بل صار أوروبيا كذلك؛ لأنه كان ينقل في بنوده المبادئ الرئيسية التي نادت بها الثورة الفرنسية.

ووجه القنصل الأول عنايته للناحية الدينية، ذلك بأن «العبادات» التي أتت بها الثورة كعبادة محبة الله والإنسان، وعبادة الفضيلة، وعبادة العقل ... إلخ، كانت قد فقدت - الآن - كل اعتبار لها، وعند عودة الهدوء بعد عواصف الأيام السابقة، نشد الشعب السكينة الروحية في العودة إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية، واستطاعت كنيسة روما (البابوية) أن تسيطر في هذه الظروف على القساوسة الفرنسيين الذين صاروا خاضعين لها وحدها سيطرة لم تكن تمارسها إطلاقا حتى في ظل نظام الاتفاق الكنسي

Concordat

الذي أبرم مع البابوية في عام 1516، أضف إلى هذا أن بونابرت نفسه لم يكن يدين بعقيدة دينية معينة، ولكنه كان يدرك مدى القوة الروحية العظيمة الكامنة في العقيدة الدينية، والتي تجعل منها عامل استقرار سياسي واجتماعي في الدولة، ولقد خبر بنفسه في إيطاليا منذ 1796 القوة التي تمتعت بها هناك كنيسة روما، كما خبر قبل كل شيء قوة الروح الدينية العميقة والمتغلغلة دائما في نفوس الفرنسيين، وقد أمكن أن يفيد الملكيون المناوئون للنظام القائم من هذه الروح الدينية القوية لإثارة الاضطرابات والعصيان في إقليم فنديه خصوصا، فهل يعجز بونابرت عن استمالة هذه القوة إلى جانبه لتأييد النظام القائم بإعادة تأسيس الكنيسة الفرنسية «الجاليكانية» وإرجاع سطوتها الدينية إليها والعمل على تحريرها من كل سيطرة رومانية.

وكان البابا الجديد «بيوس السابع» الرجل الذي في وسع القنصل الأول أن يتفاهم معه لإبرام الاتفاق الذي يريده مع الكنيسة، فقد توفي سلفه «بيوس السادس» في أغسطس 1799، وانتخب الكردينال كيارا مونتي

Chiaramonti

باسم بيوس السابع تحت حماية النمسا في البندقية في مارس 1800، ولكنه استرجع كل الأملاك البابوية بعد قليل؛ بفضل انتصارات الفرنسيين في مارنجو (يونيو)؛ ولذلك فقد صار يرحب بمقترحات بونابرت الذي أسر إلى أحد الكرادلة منذ 25 يونيو رغبة في إعادة العلاقات بين فرنسا وبين «رئيس الكنيسة العالمية»؛ فبدأت من ثم مفاوضات طويلة وشاقة بين ممثلي القنصل الأول وممثلي البابا، وأشرف بونابرت بنفسه على قسم من هذه المفاوضة، ودارت المباحثات حول مسائل ثلاث: (1) هل يجري إعلان الكاثوليكية دين الدولة الرسمي ؟ وحصل الاتفاق على أن تكون ديانة «أكثرية الأمة». (2) ثم كيف يجري اختيار الأساقفة للقيام بإدارة شئون الأسقفيات التي خفض عددها في التنظيم الجديد، وكان القنصل الأول يريد اختيار أشخاص جدد لاستبعاد القساوسة المستنكرين أو المخالفين الذين ثبت تطرفهم ومن المتوقع أن يصعب قيادهم، وكذلك القساوسة من غير المستنكرين، ولكن ثبت أنهم كانوا موضع شبهات كثيرة؛ لاعتقاده أن الاختيار الحسن وحده كفيل بإنهاء الانقسام في صفوف رجال الدين من مستنكرين ومحلفين، ولم يكن البابا يظهر أي عطف على من سماهم «بالدخلاء» على رجال الدين، أي أولئك الذين هادنوا الثورة وساروا في ركابها وحلفوا يمين الولاء لها، ولكنه اعتقد أن ليس من حقه التصرف في «وظائف» كان يشغلها أصحابها قبل سنة 1790، ولم يكن هناك معدى عن الوصول إلى حل وسط لإنهاء هذه المسألة. (3) وثم كيف يكون حل مسألة الأملاك الأهلية، أي أملاك الكنيسة التي استولت عليها الدولة، ولم يكن في وسع البابا التخلي عن أملاك الكنيسة حتى لا يتهمه أحد بأنه قد تصرف في أملاك الكنيسة - وهي شيء مقدس - بالبيع أو الشراء، أي بثمن زمني

Simonie ، فصار ضروريا البحث عن عبارة تمنع من توجيه هذا الاتهام إلى البابا من جهة، وتستبقي الأملاك الكنسية في أيدي أصحابها العلمانيين الذين استولوا عليها من جهة أخرى.

وأخيرا بعد الاتفاق على كل هذه النقاط أمكن توقيع الاتفاقية الكنسية «الكونكردات» في باريس في 15 يوليو 1801، وكانت من سبع عشرة مادة، وبها اعترفت حكومة الجمهورية بأن الكاثوليكية هي دين أكثرية المواطنين الفرنسيين إلى جانب قناصل الجمهورية، وجعلت العبادة الكاثوليكية علنية في كل أنحاء فرنسا، وألغيت كل الأسقفيات والمطرانيات القديمة، وطالب البابا رجال الدين بالتخلي أو الاستقالة من مناصبهم لتحقيق هذا الإلغاء، ثم أنشئت عشر مطرانيات وخمسون أسقفية جديدة جعل تعيين شاغليها من حق القنصل الأول، بينما يأتي التثبيت في وظائفهم الدينية من لدن الكرسي البابوي في روما، واعتمد البابا المبيعات التي حصلت من أملاك الكنيسة أيام الثورة، وتعهد عن نفسه وعن خلفائه بالتنازل عن أية ادعاءات للمطالبة باسترجاعها في المستقبل .

وتعهدت الحكومة الفرنسية من جانبها بأن تأخذ على عاتقها تخصيص معاشات أو مرتبات كافية لإعالة رجال الدين من كل الدرجات، وأخيرا تحتم على رجال الدين أن يقسموا يمين الولاء للحكومة القائمة، وصار الدعاء للجمهورية أو للقناصل قسما من الصلاة التي تتلى في الكنائس.

وصار التصديق على هذه الاتفاقية الكنسية «الكونكردات» في 10 سبتمبر 1801، ولكنها لم تصبح قانونا نافذا إلا يوم 8 أبريل 1802 عندما أضاف بونابرت إلى «الكونكردات» قرارات أساسية أو تنظيمية

Articles Organiques ، كان الغرض من إضافتها التغلب على معارضة الهيئة التشريعية، وبمقتضى هذه القرارات أو المواد امتنع على روما إرسال أية رسالة «براءة» بابوية أو منشور بابوي وغير ذلك، أو أن تبعث لتمثيلها سفيرا أو رسولا بابويا ومن إليهما من غير موافقة الحكومة، كما صار رجال الدين ممنوعين من عقد أية مجامع دينية، أو مجالس للمباحثة في شئون الكنيسة من غير موافقة الحكومة، بينما تناولت القرارات تنظيم شئون الإدارة في الكنيسة وكيفية الحكم فيها بصورة تؤكد الحقوق والحريات الجاليكانية التي كانت للكنيسة الفرنسية بمقتضى قرارات سنة 1682، أو الإعلان أو التصريح

Declaration

الذي صدر في عهد لويس الرابع عشر والذي فصل الكنيسة في فرنسا عن كنيسة روما وضمن لها حياة مستقلة، وجعل رئيس الدولة في فرنسا هو كذلك رئيس الكنيسة بها.

وقد احتج البابا على هذه القرارات أو المواد التنظيمية التي لم تكن ضمن الشروط التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية 15 يوليو 1801، والتي أضيفت من غير سابق إنذار إلى المواد السبع عشرة التي اشتملت عليها الاتفاقية المذكورة، ولم يأبه بونابرت لاعتراضات البابا، وفي 18 أبريل 1802 أقيم احتفال صلاة للشكر على ذلك السلام العام الذي انتشرت ألويته بفضل صلح أميان، وذلك السلام الذي صار يسود الكنيسة، وقد أرضى هذا السلام «المواطن الفرنسي» عموما.

وشملت عناية القنصلية مسائل التعليم، ومن المعروف أن المؤتمر الوطني أيام الثورة كان قد أنشأ نوعا من المدارس المركزية

Ecoles Centrales

أو المتوسطة، أفلح عدد كبير منها في تأدية رسالته بالرغم من عقبات الفوضى الاقتصادية والحرب المشتعلة على الحدود، وصعوبة موازنة الميزانية، إلى غير ذلك من صعوبات الحياة في تلك الأيام، ومع ذلك فقد ساد روح «الحرية والاستقلال» هذه المدارس، وكان كل ما يخشاه الأساتذة والمدرسون ما بدأ يظهر من حذر واسترابة من جانب القنصلية نحو هذه المدارس التي انعدمت الثقة بها.

وقد تحققت مخاوف هؤلاء عندما أصدر وزير الداخلية «شابتال

Chaptal » في 16 مارس 1801 منشورا إلى مأموريه افتتحه بقوله:

لم يعد يكفي وجود مدرسة مركزية واحدة بكل مديرية للتعليم العام، وإن مطلب الأهلين في كل مكان منذ عشر سنوات إنما هو إنشاء معاهد للتعليم ناجحة يلقى فيها الشباب تعليما سهلا قصيرا.

إنه وبمقتضى المشروع الوزاري استعيض عن المدارس المركزية أو المتوسطة بعدد من مدارس القرية

Communales (250 مدرسة) يحتل بها تعليم العلوم المكان الأول مع تقوية تدريس اللاتينية، وإلغاء بعض المواد التي كان منها الأجرومية والتاريخ، ثم دار الكلام عن «مدارس رئيسية

» (25 مدرسة)، وفي 12 مارس 1802 عهد بالإشراف على التعليم العام إلى «رودرر

Roederer » وهو منصب ألحق بوزارة الداخلية.

وفي أول مايو 1802 صدر قانون ألغيت بمقتضاه المدارس المركزية أو المتوسطة واستعيض عنها بمدارس التعليم الثانوي أو الليسيه

Lycées ، وبينما تركت الدولة لعناية الإدارات المحلية، وللجهود الشخصية، المدارس الأولية والابتدائية، تولت هي الإشراف على مدارس الليسيه وعلى المدارس الخاصة، وقد أوضح «رودرر» الغرض من هذا التنظيم في قوله: إنما هو ربط الآباء بطريق الأبناء، أي: أولئك الذين انتهى تعليمهم بأولئك الذين يبدأ تعلمهم، بالحكومة، وربط الأبناء بطريق الآباء بها، وإنشاء نوع - على حد تعبير رودرر - من الأبوة العمومية

، وكان «رودرر» نفسه هو الذي أوضح كذلك أن الغرض من التعليم سياسي أكثر منه أدبي أو خلقي.

وبالطريقة نفسها أراد بونابرت الذي كان من أعضاء المجمع العلمي منذ 25 ديسمبر 1797 - والذي أنشأه المؤتمر الوطني في سنة 1795 ليحل محل الأكاديميات القديمة - نقول: أراد بونابرت أن يتخذ من هذا المعهد أداة لفرض السيطرة الذهنية، أي: السيطرة على الفكر في فرنسا، فصدر قرار في 23 يناير 1803 انقسم المجمع بمقتضاه إلى شعب أربع: للعلوم الطبيعية والرياضية، وللغة والآداب الفرنسية، وللتاريخ والآداب القديمة، وللفنون الجميلة، وهو تقسيم ألغى أقسام علوم الأخلاق والسياسة التي جذب إليها دائما أصحاب المثل العليا.

وكما عمل بونابرت على تنظيم التعليم، والمجمع العلمي، والقضاء، والإدارة، والكنيسة ... إلخ، فقد وجب كذلك تنظيم الجيش، وتوجيهه الوجهة التي يريدها القنصل الأول، وبمعنى آخر وتعبير أدق؛ صار على الجيش أن يعاون في تأليف تلك الطبقة الأرستقراطية التي أرادها بونابرت الآن، على شريطة أن لا تكون مستندة إلى حق المولد، بل تقوم على تأدية الأعمال والخدمات العامة التي يتميز أصحابها عن غيرهم بما يبدونه من جهد وتضحية يجعلانهم جديرين بكل تكريم من جانب الدولة؛ وعلى ذلك فقد اقترح بونابرت عن طريق «مجلس الدولة» إنشاء نظام جوقة الشرف

Légion d’Honneur

التي تتألف من خمسة عشر حشدا أو جماعة تتألف كل منها من سبعة ضباط عظام، وعشرين قومندانا، وثلاثين ضابطا، وثلاثمائة وخمسين فارسا، ولكل من هذه الرتب مكافأة مالية معينة، وكان من قول بونابرت: «إن الواجب يقتضي أن يكون هناك توجيه لروح الجماعة في الجيش، وتأييد هذا التوجيه، وأما ما يلقاه الجيش من تأييد قائم الآن فمبعثه الفكرة التي لدى أولئك العسكريين أنهم يحتلون مكان النبلاء القدامى أو الأسبقين، إن من شأن هذا المشروع - مشروع جوقة الشرف - أن يزيد من قوة نظام التعويض والجزاء «أو المكافأة» وإنه ليؤلف كلا واحدا، وإن في ذلك لبداية تنظيم الأمة.»

وقد لقي هذا المشروع معارضة شديدة بدعوى أنه ينطوي على خطر محقق من وجهة النظر الاجتماعية، ومع ذلك فقد قدمه «رودرر» إلى المجلس التشريعي بوصف أنه يعمل لإقامة منظمة يعضد وجودها كل «قوانيننا الجمهورية»، وتعاون من غير شك على دعم أركان الثورة، فصدر قرار 9 مايو 1802 الذي أنشأ جوقة الشرف، يشترط (في مادته الثامنة) على كل شخص ينضم إلى هذه الجوقة أن يحلف يمين الشرف على خدمة الجمهورية بأمانة وولاء، وللمحافظة على أرض بلاده وعدم التفريط في أي شبر منها، والدفاع عن حكومته وعن قوانينها، ومقاومة أو محاربة أية محاولة أو مجهود يبذل من أجل تأسيس الإقطاع من جديد؛ وذلك بكل الوسائل التي تقرها العدالة والحكمة والقوانين القائمة، وأخيرا التعاون بكل ما لديه من قوة في تأييد مبادئ الحرية والمساواة، ووقع الاختيار على أحد كبار علماء الطبيعيات «لاسيبيد

Lacépède » ليكون أول رئيس لجوقة الشرف هذه، وأما توزيع أوسمتها؛ فبدأ للمرة الأولى بعد تأسيس الإمبراطورية، وذلك في 14 يوليو 1804 تحت قبة مبنى الأنفليد

Invalides .

ولقد ترتب على عقد السلام العام واستقرار الهدوء في الداخل، أن نشط دولاب العمل، ودبت الحياة من جديد في مختلف ميادين الإنتاج؛ فشهدت البلاد عودة الرخاء من جديد، وتوفرت أسباب العمل ونقص عدد المتعطلين، ينهض دليلا على ذلك معرض الصناعة الذي أقيم في مارس 1801 بفضل جهود «شابتال

Chaptal »، أضف إلى هذا إصلاح الطرق، وإنشاء الفنارات والموانئ، وتأسيس البورصة (1801)، والعمل بنظام القياس المتري الذي كانت قد قررته الجمعية الأهلية التأسيسية، وإعادة تنظيم شوارع العاصمة وشق شوارع جديدة بها (شارع ريفولي)، وبناء الأرصفة على نهر السين «رصيف أورساي

Quai d’Orsay »، والعمل لإقامة الكباري على هذا النهر نفسه «وهي التي صارت بعد قليل كوبري الفنون

، وكوبري المدينة

، وكوبري أوسترليتز

d’Austerlitz ».

ونشطت الحياة الاجتماعية في عهد القنصلية حول بلاطين تأسسا من جديد في قصري التويلري

Tuileries

ومالميزون

Malmaison ، واشتدت المنافسة بينهما، واجتمع نبلاء العهد القديم القدامى مع أصحاب السراويل الطويلة من طبقة العامة الذين أثروا حديثا، وتقدموا درجات في الحياة الاجتماعية الجديدة، وذلك في مناسبات الولائم والأعياد التي كان ينظمها «كمباسيرس» أو «تاليران» أو «مدام دي ريكامييه

Récamier » ... إلخ.

وتجدد «الباليه» في أوبرا باريس منذ فبراير 1800، وأضحت باريس مرة ثانية ملتقى الزوار الأجانب، والمكان الذي تصدر عنه طرازات الأزياء الجديدة، ووصف الكتاب المجتمع الفرنسي في عهد القنصلية بأنه: «كان ينبض بالحياة، ويشع بالسعادة، لا يفتر عن الحركة والنشاط ويدأب على الاستمتاع بلذائذ العيش، حقا لقد كان ينقصه الكياسة والسجايا الطيبة، ولكنه قبل الحياة على علاتها بسماحة وخلق رضي دون التورط في تعقيدات عاطفية، أو البحث - دون جدوى - وراء آراء وفكرات معينة، لقد كان مجتمعا اتسم بسلامة المزاج، عرف كيف يعيش طيبا، ويأكل جيدا، ويحب حبا قويا ... لقد كان مجتمعا سعيدا.»

ولا جدال في أن الطبقة الوسطى (البورجوازي) - وهي الطبقة الحاكمة في الأمة من أيام الثورة - قد جنت أعظم الفائدة في ظل هذا النظام الاجتماعي الذي تدعمت أركانه على عهد القنصلية، ولكن لا جدال كذلك في أن سواد الشعب أو الطبقة المحكومة منه قد أفادت من انتشار الرخاء العام، ومن تأمين الطرق، وتقدم وسائل النقل «والمواصلات» وارتفاع الأجور، وانخفاض نفقات المعيشة.

لقد جعلت كل هذه الإصلاحات الفرنسيين يعتبرون بونابرت - الذي سمت مكانته فوق الأحزاب جميعها، سواء من أنصار الثورة أو النظام القديم - الزعيم الذي استطاع إنهاء الثورة بطريق العمل على دعم تلك المبادئ التي قامت عليها، وذلك بوقف المغالاة والتطرف الذي صحب تطبيق هذه المبادئ مع عدم التخلي عنها في الوقت نفسه، بل الاستمساك بها بكل قوة، ولقد عبر بونابرت عن موقف «اللاحزبية» الذي اختاره لنفسه في قوله: «لئن حكمت بواسطة حزب من الأحزاب، لصرت - عاجلا أو آجلا - معتمدا في حكومتي على مؤازرته، وتابعا له ... إني رجل قومي.»

الفصل الرابع

التمهيد للإمبراطورية

كان من أثر الانتصارات التي أحرزها بونابرت في الخارج وتوصله لإبرام الصلح في أميان في مارس سنة 1802، ونجاح إصلاحاته الداخلية - الأمران اللذان ترتب عليهما استتباب الهدوء والسكينة والاستقرار الداخلي خصوصا - أن زادت نقمة المتطرفين الثوريين والملكيين على القنصل الأول الذي حطم كل أمل لديهم في إمكان إنهاء النظام القائم، فتآمر الفريقان على حياته، وتعددت محاولات اغتياله، من ذلك محاولة الملكيين قتله في شارع سانت نيكاز بتفجير برميل من البارود في طريقه وهو يمر بعربته من هذا الشارع إلى دار الأوبرا في باريس، وقد ذكرنا كيف نجا القنصل الأول وأخفقت هذه المؤامرة (24 ديسمبر سنة 1800)، وقد سبقت هذه المحاولة محاولة أخرى فاشلة من جانب اليعاقبة؛ عندما حاول المتآمرون طعنه بمدية وهو يريد الدخول إلى دار الأوبرا (أكتوبر سنة 1800)، وقد انتقم بونابرت من اليعاقبة بإرسال عدد كبير منهم إلى المنفى في كايين في جويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

ولكن كان لانتصارات القنصل الأول في الميدانين الخارجي والداخلي أثر من نوع آخر، كان أخطر شأنا، هو التمهيد لقيام الإمبراطورية، ولإنهاء عهد القنصلية، ذلك بأن مجلس التربيون بعد إذاعة معاهدة الصلح الذي أبرم في أميان اتخذ قرارا إجماعيا يوم 6 مايو سنة 1802 بضرورة التعبير للقنصل الأول عن تقدير الأمة لجهوده الرائعة وشكرها له، وفي 8 مايو قرر مجلس الشيوخ (السناتو) عندئذ أن يمد قنصلية بونابرت عشر سنوات أخرى، تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى التي نص دستور العام الثامن (دستور القنصلية) عليها، ولكن هذا القرار لم ينل رضا بونابرت الذي طلب - الآن - أن يكون للأمة صوت في قيامه بأعباء منصبه، ووضع بنفسه صيغة القرار الذي صدر يوم 10 مايو لاستفتاء الشعب في أن يصبح بونابرت قنصلا مدى الحياة، وبالفعل جرى استفتاء الشعب كما أراد بونابرت، وأعلن مجلس الشيوخ النتيجة يوم 2 أغسطس سنة 1802، فكانت الموافقة بأكثرية 3568885 صوتا من مجموع 3577259 صوتا.

وعلى ذلك لم تلبث أن أدخلت بعد يومين فقط على إعلان هذه النتيجة (4 أغسطس سنة 1802) التعديلات التي وجب إدخالها على دستور العام الثامن؛ حتى يتلاءم الدستور مع الأوضاع الجديدة التي نشأت، كما قال «كمباسيرس»، عن وجود نظام حكومي يستند على «رجل واحد» فقط، وكان الغرض من هذه التعديلات أن ينفرد القنصل الأول بكل سلطة في الدولة؛ فهو الذي يسمي رؤساء المجالس في الأقاليم «ومهمتها ترشيح قضاة الصلح وأعضاء مجالس البلديات وأعضاء الدوائر الانتخابية»، وهو الذي يسمي رؤساء الدوائر الانتخابية في المراكز «وتتألف من 120 إلى 200 عضو، يضاف إليهم عشرة يعينهم القنصل الأول».

وكان من هذه التعديلات كذلك «مراجعة مادة الدستور التي تخول مجلس الشيوخ (السناتو) حق تنصيب القناصل»، وإعطاء هذا المجلس كل الخصائص اللازمة لأن يصبح مزودا حقا بالسلطة الوقائية الضرورية لصيانة النظام القائم، فيكون لمجلس الشيوخ القدرة على البت في المسائل التي أغفلها الدستور، والتي لا غنى عن الفصل فيها لصالح الدستور نفسه، ثم يكون له حق وقف وظائف القضاة في المديريات مدة خمس سنوات، وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم، وحل المجلس التشريعي ومجلس التربيون.

وقد نص التعديل على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ (السناتو) ثمانين عضوا، للقنصل الأول أن يزيد عليهم أربعين آخرين، ثم قل عدد أعضاء «مجلس الدولة » بسبب إنشاء «مجلس خاص

Conseil Privé »، كما أنقص عدد أعضاء مجلس التربيون إلى خمسين فقط، وقد نجم عن إدخال كل هذه التعديلات ما صار يعرف باسم دستور العام العاشر (24 أغسطس سنة 1802).

على أن القنصلية لم تلبث أن شهدت في أيامها الأخيرة تحطم ذلك السلام العام الذي بذل بونابرت قصارى جهده لتحقيقه في معاهدة أميان (25 مارس سنة 1802) نزولا على رغبة الأمة الفرنسية التي نشدت السلام دائما وكافأته على جهوده من أجله، كما شاهدنا تنصيبه قنصلا أول مدى حياته، ولقد كان من أثر نقض السلام بالصورة التي سوف نعرضها، أن تهيأت الأسباب التي أبدلت جمهورية القنصلية بالإمبراطورية.

أما أسباب زوال السلام فكانت متعددة، منها: (1) تذمر الهولنديين الذين تحولت بلادهم إلى جمهورية عرفت باسم الجمهورية الباتافية، ولم تكن سوى جزء من الفتوحات الفرنسية، يهدد منها الفرنسيون إنجلترة مباشرة، لا سيما وأنهم كانوا يحتلون كذلك «انفرس

Antwerp » في بلجيكا. (2) ومنها ازدياد القلاقل في إيطاليا الشمالية. (3) ومنها التداخل المتزايد في شئون ألمانيا، فإن بونابرت لما كان قد وعد «في معاهدة لونفيل» بتعويض الأمراء الذين انتزعت منهم أملاكهم على شاطئ الراين الأيسر، فقد حصل من الدياط الألماني (أو المجلس الإمبراطوري) المنعقد في راتزبون

Ratisbon

على ما يعرف باسم القرار النهائي الألماني

Recés Germanique ، أو النتيجة الرئيسية

Conclusion Principale

التي وصل إليها وفد الإمبراطورية، وذلك في 25 فبراير سنة 1803 ثم لم يلبث «الدياط» أن اعتمد هذا القرار في 24 مارس، وصدق عليه الإمبراطور في 27 أبريل من السنة نفسها؛ وبمقتضاه ألغي عدد من الإمارات الألمانية الصغيرة بلغ 112.

ولم يعد عدد كبير من المدن الحرة مربوطا مباشرة بالإمبراطورية، وهي التي كانت أصلا خاضعة في حكومتها للإمبراطور وتابعة له وحده، وتسمى لذلك أيضا «بالمدن الإمبراطورية»، وكان عددها إحدى وخمسين مدينة حرة، فصارت - الآن - ستة فقط، وهذا بينما زيدت مساحات الإمارات الكبيرة في ألمانيا - وذلك خصوصا على حساب الإمارات الكنسية التي حولت إلى أخرى علمانية - فأمكن تعويض بروسيا عن المساحة التي فقدتها (750) كيلومترا مربعا بمساحة أخرى في إقليم وستفاليا بين نهري الإلب والراين مقدارها اثنا عشر ألف كيلو متر مربع، وبدلا من عدد السكان الذين فقدتهم (125000) ضمت إليها نصف مليون نسمة، وكذلك نالت بفاريا تعويضا إقليميا، وبالمثل بادن، وورتمبرج، وحتى النمسا - بالرغم من الهزائم العسكرية والسياسية التي توالت عليها.

وهكذا عمل بونابرت على وضع أكبر مساحة من الأراضي الألمانية في أيدي حفنة من الأمراء الألمان الذين سوف تقل حاجتهم لحماية فرنسا لهم بقدر زيادة قوتهم، وخدم بونابرت كذلك قضية البروتستانتية في ألمانيا، عندما صار هناك ستة ناخبين للإمبراطورية من البروتستنت (ثلاثة منهم قدامى في إمارات هانوفر وبراندنبرج وساكس، وثلاثة جدد، هم أمراء بادن، وورتمبرج، وهس) بينما كان عدد الناخبين الكاثوليك أربعة: في ماينز راتزبون، بفاريا، بوهيميا، سالزبورج تسكانيا، وهذا إلى جانب أن صار للبروتستنت سبعون صوتا ضد أربعة وخمسين صوتا للأمراء الكاثوليك، كما أضحت الدوائر الانتخابية في المدن من البروتستنت؛ وبذلك يكون بونابرت قد مهد لقيام إمبراطورية بروتستنتية في ألمانيا، حتى ذكر المؤرخون أن «الثورة الألمانية» التي أوجدت الإمبراطورية الحديثة في ألمانيا إنما انبعثت من ذلك القرار النهائي، أو تلك النتيجة الرئيسية

Recés Germanique

التي قررها الدياط، أو المجلس الإمبراطوري في راتزبون سنة 1803.

وبينما كان بونابرت يسعى لإلحاق الأذى بالتجارة الإنجليزية بزيادة المكوس الجمركية، كان يعمل لتحقيق هذه الغاية بوسائل أخرى، ارتبطت في واقع الأمر بخطة واسعة «استعمارية» لصالح فرنسا، ذلك أنه أبرم معاهدات مع وجاقات الغرب، مع طرابلس في 17 يونيو سنة 1801، ومع تونس في 23 فبراير سنة 1802، واتخذ من نهب القرصان لإحدى السفن الفرنسية ذريعة لمحاولة غزو الجزائر، فوصل أسطول فرنسي إلى ميناء الجزائر في 7 أغسطس سنة 1802.

وخشيت إنجلترة أن يكون غرض فرنسا أن تستعيض عن خسارتها لمصر بالاستيلاء على الجزائر، ولم يضع جلاء الفرنسيين من مصر حدا لأطماع بونابرت في «الشرق» بل بقيت مشروعاته الشرقية «سرا» لا يدرك حقيقته أحد؛ فهو يوفد الكولونيل سباستياني

Sebastiani

في «بعثته» المشهورة في سبتمبر 1802 بوصفه مندوبا تجاريا إلى طرابلس الغرب ومصر والشام، ومن المعروف أن تقرير سباستياني لم يلبث أن أذاعته الجريدة الرسمية في يناير من العام التالي، ثم هو (أي بونابرت) يقترح على القيصر إسكندر الأول تقسيم أملاك السلطان العثماني، ثم هو يعين الجنرال «ديكان

Decaen » في يونيو 1802 قائدا عاما لمراكز (مخازن) التجارة الخمسة الفرنسية في الهند، الأمر الذي سبب القلق لإنجلترة، خصوصا عندما أبحر «ديكان» إلى مياه الهند مع أسطول قوي (مارس 1803)، ولو أن الأوامر لم تلبث أن وصلته وهو لا يزال في طريقه بالتوقف عند جزيرة «إيل دي فرانس»، ثم إن الجنرال لكلير - الذي تزوج من باولين

شقيقة بونابرت - لم يلبث أن أبحر مع زوجته في فبراير 1802 إلى سان دومنجو على رأس قوة من عشرة آلاف رجل - وقد سبق أن ذكرنا ذلك - وقبض لوكلير على زعيم الثورة الزنجية هناك «توسيان لوفرتير» في 7 يونيو، وكان توسيان قد أعلن دستورا (في 9 مايو 1801) للحكم الذاتي في الجزيرة، فأرسله لكلير - الآن - إلى فرنسا، حيث مات مسجونا في إحدى قلاعها بمرض السل (في 7 أبريل سنة 1803)، وأعيد نظام الرقيق إلى الجزيرة في يوليو 1802، ومع ذلك فقد اشتعلت الثورة من جديد في الجزيرة في شهر سبتمبر، واستطالت الحرب ولقي لوكلير حتفه في 2 نوفمبر 1802، ولم يسع «روشامبو

Rochambeau » الذي خلف لوكلير إلا التسليم في 19 نوفمبر 1803، وبدا كأنما فرنسا قد أصابتها الهزيمة الكاملة في هذه الجزيرة، وأما في المستعمرة الفرنسية الأخرى، لويزيانا، فقد تعين الجنرال «فيكتور

Victor » قائدا عاما لها (24 سبتمبر سنة 1802)، وتأسست بها إدارة مدنية قوية برئاسة «لوسات

Laussat » الذي تسلم مهام منصبه في شهر مارس من العام التالي، ولكن لم يمض قليل حتى كانت قد أبرمت بين بونابرت والولايات المتحدة الأمريكية الصفقة التي تم بها ابتياع هذه الأخيرة لمستعمرة لويزيانا الفرنسية بمبلغ ثمانين مليونا من الفرنكات (3 مايو 1803).

تلك إذن كانت مشروعات بونابرت الاستعمارية، ولم يكن أكثرها ناجحا، ومع ذلك فقد كانت كافية لإزعاج إنجلترة التي طلبت «تفسيرا» لهذا النشاط كله، وفي نوفمبر 1802 كانت المباحثات قد وصلت إلى مرحلة لا تبشر باستمرار السلام طويلا، فقد رفضت إنجلترة إخلاء مالطة، متذرعة في رفضها هذا بكل تلك التغييرات والتعديلات التي يدخلها بونابرت على «الوضع» القائم في أوروبا، بينما تمسكت الحكومة الفرنسية بمعاهدة أميان، وكما أملى بونابرت تعليماته على تاليران (في 23 أكتوبر 1802) التمسك بكل مواد هذه المعاهدة، وعدم قبول شيء سواها، وهي التي استطاع بونابرت بفضلها تأكيد التغييرات التي أرادها وأدخلها على «الوضع» في أوروبا «ألمانيا، إيطاليا، هولندة، سويسرة» والتي تحتم بموجبها على إنجلترة التخلي عن مالطة، أما الإنجليز فقد تمسك وزير خارجيتهم لورد «هوكسبري» من جانبه بضرورة العودة «بالوضع» القائم في أوروبا إلى ما كانت عليه وقت إبرام معاهدة أميان، ولا شيء غير ذلك، فاستطالت المفاوضة حينئذ مدة ستة شهور دون الوصول إلى نتيجة.

وفي 6 مارس سنة 1803 اتخذت الحكومة الإنجليزية «وزارة أدنجتون» قرارا بالتعبئة، وبعد أيام قليلة طلبت من الحكومة الفرنسية إخلاء هولندة وسويسرة، وإعطاء ملك سردينيا تعويضا مناسبا عن أملاكه التي فقدها في بيدمنت، وقررت الاحتفاظ بمالطة حتى تتم إجابة هذه المطالب.

وفي 12 مايو غادر السفير الإنجليزي لورد هويتورث

Whitworth

باريس، وفي 19 منه قبضت الحكومة الإنجليزية على سفينتين فرنسيتين؛ فقرر بونابرت إلقاء القبض على كل الرعايا الإنجليز في فرنسا بين الثامنة عشرة والستين من عمرهم، وأرسل قواده «مورتييه

Mortier » لاحتلال هانوفر في ألمانيا، و«سان سير

Saint-Cyr » لاحتلال أنكونا في إيطاليا وللزحف على أترنتو وبرنديزي، بينما رحل بنفسه إلى نورمانديا وإلى البلجيك ليشرف في موانئهما على بناء النقالات اللازمة لعبور بحر المانش (القنال الإنجليزي)، ثم انبرت الجريدة الرسمية «المونيتور

Moniteur » للحملة على إنجلترة وتوجيه الاتهام لساستها الذين يعملون - كما قالت - لإرجاع ملكية البربون إلى فرنسا، وإرغام فرنسا على الانكماش في دائرة حدودها القديمة، وتحطيم كل المآثر التي أتت بها الثورة.

وانتهز المهاجرون تكدر العلاقات بين فرنسا وإنجلترة بهذه الصورة ليجددوا نشاطهم باستئناف المؤامرات ضد القنصل الأول؛ فإن أحد هؤلاء المهاجرين «الملكيين» الذين لجئوا إلى لندن «جورج كادودال

Cadoudal » وكان من زعماء ثورة الشوان

Chouans - الاسم الذي أطلق على الثوار الملكيين في إقليم بريطاني - استطاع في أغسطس 1803 النزول سرا وبصحبته الجنرال «بيشجرو

»، واثنان من أسرة بولينياك في مكان على ساحل نورمانديا نقلتهم إليه سفينة إنجليزية، ثم قصدوا ثلاثتهم إلى باريس حيث حاولوا إشراك الجنرال «مورو

Moreau » معهم في مؤامرة لاغتيال القنصل الأول، اعتمادا على ما سمعوه عن تذمر هذا القائد، ولأنه كان يتمتع بسمعة عالية كقائد مظفر يجذب إليه الجماهير، ولكن المتآمرين كانوا من أول الأمر موضع رقابة البوليس القنصلي، ومع أن «مورو» اجتمع مرتين اجتماعا خاصا أو سريا برئيس المؤامرة كادودال وبالجنرال بيشجرو، وكان معروفا عنه التذمر من النظام القائم والمعارضة له، يرى فريق من المؤرخين أنه لم يكن بحال من الأحوال مؤيدا للمؤامرة على اغتيال حياة القنصل الأول، أو أنه اشترك بصورة فعالة في تدبيرها، ولكن ما إن وقف «فوشيه

Fouché » ناظر (وزير) البوليس على حقيقة المؤامرة حتى ألقى القبض على كل من: مورو في 15 فبراير 1804، وبيشجرو في 29 فبراير، وأخيرا كادودال في 9 مارس، ثم تبع ذلك إلقاء القبض على أكثر من أربعين متهما في هذه المؤامرة، ويعزو كثيرون تقرير القنصل الأول القبض على مورو إلى رغبته في التخلص من أكبر منافس له، أو المنافس الوحيد الذي كان بونابرت يخشى خطره ونفوذه.

وكان أثناء محاكمة كادودوال وزملائه أن أعلن أحد المتهمين أنه كان من المنتظر أن يرأس أحد الأمراء هذه المؤامرة، مما جعل الحكومة تشدد المراقبة على السواحل على أمل القبض على الكونت دارتوا

Artois

شقيق الملك لويس السادس عشر، والدوق دي بري

Berry «ابن الكونت دارتوا»، أضف إلى هذا أن أحد العملاء السريين «ميهي ديلاتوش

Méhée de La Touche ، وكانت الحكومة الفرنسية قد بعثت به للتجسس في لندن ثم في ألمانيا»، أبلغ المسئولين في باريس أن دوق أنجيان

Enghien

الابن الأكبر لدوق بربون، وحفيد برنس كونديه

Condé

يقيم في بلدة إتنهايم

Ettenheim

في إقليم - أو إمارة - بادن، على مسافة قريبة من بلدة ستراسبورج على الحدود الفرنسية، وكان دانجيان مشغولا بحبه العظيم لإحدى قريباته شارلوت دي روهان

Rohon ، ولا يدري شيئا عن مؤامرة كادودال أو غيرها من المؤامرات، ولكن سبق أن حمل السلاح ضد الثورة، وكان دائما على استعداد لحمله مرة أخرى إذا ما قام المهاجرون بأية محاولة لإعادة أسرته «البربون» إلى العرش في فرنسا، وكان دانجيان لذلك على علاقات بالمتذمرين في الألزاس «وأهم مدنها ستراسبورج» من النظام القائم.

ولما كان قد أزعج القنصل الأول سيل التقارير التي أتته من كل مكان عن المؤامرات التي تدبر لاغتياله، وتزعم الملكيون هذه المؤامرات ضد حياته، فقد صمم على إنزال العقوبة الصارمة بهم، وقرر القبض على الدوق دانجيان، معقد آمالهم، واعتباره شريكا في المؤامرة التي حاك خيوطها كل من كادودال وبيشجرو، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أي دليل على أن دانجيان كان ضالعا - بحال من الأحوال - معهما في هذه المؤامرة أو يدري شيئا عنها.

ويبدو أن بونابرت اعتقد بوجود مؤامرة لتدبير غزو على فرنسا باشتراك دوق دانجيان يعاونه «ديمورييه»، وفي ليل 15 مارس 1804 اقتحمت ثلة من الجنود الحدود وقبضت على دانجيان في إتنهايم، ثم اقتادته إلى قلعة ستراسبورج، وبعد يومين نقل بسرعة إلى باريس، ولكنه ما وصل إلى «بواباتها» يوم 20 مارس حتى نقل إلى قلعة «فينسن

Vincennes » بالقرب من باريس، وفي نفس الليلة أجريت محاكمته أمام محكمة عسكرية تشكلت بكل سرعة، فصدر الحكم بإعدامه، وأعدم في صباح اليوم الثاني الباكر (21 مارس 1804).

وأما أصحاب المؤامرة الحقيقيون فقد حوكموا في شهر يونيو من السنة نفسها، وكان «بيشجرو» قد انتحر في سجنه قبل المحاكمة (منذ 6 أبريل)، فصدر الحكم بالإعدام على كادودال وثمانية عشر آخرين، بينما حكم على «مورو» بالسجن سنتين، وقد استبدل بونابرت بهذا الحكم النفي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تنفذ حكم الإعدام في «كادودال» وعشرة من زملائه في 25 يونيو، وصدر العفو عن الثمانية الباقين، وكان من هؤلاء الماركيز دي رفيير

Riviére

ثم عضوا أسرة بولينياك اللذان سلف ذكرهما.

وكان الذي صادق على هذه الأحكام، وأمر بالعفو عن المدانين الثمانية الإمبراطور نابليون الأول؛ لأنه كان من الآثار المباشرة لاكتشاف هذه المؤامرة التي دبرها «كادودال» وإخوانه، أن أقام بونابرت صرح الإمبراطورية في فرنسا، وتبوأ عرشها.

الباب الثاني

الإمبراطورية

1804-1815

تمهيد

كان بونابرت يرمز - في نظر الأمة الفرنسية - إلى النجاح الذي وصلت إليه ثورتها الكبرى، بمعنى تأمين النتائج التي تمخضت عنها هذه الثورة، والآثار التي ترتبت على قيامها في داخل البلاد، وفي علاقاتها مع الدول، وكان تشبث الأمة الفرنسية - وعلى وجه الخصوص «الثوريين» الذين قامت على أكتافهم الثورة - بالنظام الحكومي الذي يحفظ للطبقة المتوسطة كل الحقوق الجديدة التي حصلت عليها، العامل الحاسم في كل تلك التطورات التي شاهدناها من أيام اجتماع الجمعية الأهلية التأسيسية وصدور دستور الثورة الأول سنة 1791 إلى وقت «إنهاء الثورة» في انقلاب بريمير المعروف في نوفمبر سنة 1799 الذي أسقط حكومة الإدارة، ومهد لقيام القنصلية.

وفي كل التطورات أو التغييرات التي حدثت، وصدرت بسببها أو كأثر لها دساتير الثورة المعروفة: دستور 1791، ثم دستور 1793 (دستور السنة الثانية للثورة) ثم دستور العام الثالث (1795) الذي قامت عليه حكومة الإدارة، وأخيرا دستور العام الثامن (1799) وهو دستور القنصلية؛ نقول: إن الغرض من كل هذه الأحداث كان إنشاء النظام الذي يكفل «بقاء» الثورة، ويذود عنها كل خطر داخلي أو خارجي - على حد سواء - يهدد بعودة النظام القديم، وفي ركابه طبقة الأشراف الأرستقراطية القديمة وطبقة رجال الدين، وهما الطبقتان اللتان جردتهما الثورة من امتيازاتهما وأملاكهما لحساب البورجوازية الناشئة التي قادت البلاد إلى الثورة، وبقيت مسيطرة على مقدراتها، ويعني في اعتبارها «استمرار» الثورة دوام المزايا التي صارت تستمتع بها، والتي توقفت استدامتها على دفع الأخطار التي تهددت (الثورة) من الداخل والخارج معا.

ولقد شاهدنا في «التطور» الدستوري الذي حصل كيف رضي «الثوريون» - من أجل احتفاظ البورجوازية بالسيطرة الجديدة التي ظفرت بها - أن يضحوا بالمبادئ الديمقراطية التي نادت بها الثورة لتأسيس نظام للحكم، يقوم على قواعد تكفل تمثيل الأمة تمثيلا صحيحا، وإشراك «مندوبيها أو ممثليها» في الحكم إشراكا كاملا صحيحا، فضيقت الدساتير المتتالية حقوق الانتخاب، ثم جعلت الانتخاب على درجات، وحرمت منه أكثرية المواطنين، وإن شذ عن ذلك دستور 1793، ولو أنه - كما هو معروف - لم يوضع أصلا موضع التنفيذ، والحد من هيمنة الهيئة التشريعية في نظير أن يزيد مرة بعد أخرى سلطان الهيئة التنفيذية، وذلك بنسبة انكماش عدد القائمين عليها، فصاروا خمسة في حكومة الإدارة أو المديرين، ثم صاروا ثلاثة في حكومة القنصلية، لتنحصر أسباب السلطة في يد قنصل واحد فقط في النهاية، ورضي الثوريون الذين مهدوا لحكومة الفرد بهذه الصورة أن «ينهوا» الثورة باعتبار أن في هذا «الإنهاء» ذاته ضمانا «لاستمرارها»، وانعقدت آمالهم وآمال الأمة الفرنسية قاطبة على شخص القنصل الأول لتحقيق هذه الغاية الأخيرة، فكان لضمان «استمرار» الثورة أن نودي بالجنرال بونابرت قنصلا لمدى الحياة (1802)، وكان لهذا السبب نفسه أن نودي - الآن - بإمبراطورية نابليون الأول.

الفصل الأول

دستور العام الثاني عشر

18 مايو 1804

تذرع الذين أرادوا إنشاء الإمبراطورية بأن الأمة قد صارت - أكثر من أي وقت مضى - في حاجة ماسة لتأمين «نتائج» الثورة، التي يكفل بقاءها وجود الرجل - نابليون بونابرت - الذي تآمر الملكيون أعداء الثورة على حياته أكثر من مرة، وأرادوا اغتياله في الوقت الذي استؤنفت فيه الحرب مع إنجلترة، وظهرت الرغبة في أن يصبح لبونابرت الحق في تعيين خلف له، ولإعطائه لقبا جديدا، وقد بحث مجلس الدولة هذه الرغبة، ولكنه أعلن يوم 5 أبريل 1804 موافقته على مبدأ الوراثة فحسب، وعندئذ اتجه القنصل الأول إلى «مجلس التربيون» الذي قرر يوم 30 أبريل: (1) أن يعلن نابليون بونابرت «القنصل الأول حاليا» إمبراطورا، وأن يبقى بهذه الصفة قائما بأعباء الحكم في حكومة الجمهورية الفرنسية. (2) أن يكون منصب الإمبراطورية وراثيا في أسرته. (3) وأن تقرر نهائيا الأنظمة اللازمة لذلك.

لم يلق هذا المشروع أي معارضة في مجلس التربيون إلا من جانب «كارنو

Carnot » وحده، ثم أحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ (السناتو) الذي وافق عليه وطالب بإدخال التعديلات أو التغييرات الدستورية الضرورية، على أساس أن هذه قد صار لا غنى عن الأخذ بها بسبب المؤامرات التي يحيكها أعداء فرنسا ضد سلامة الدولة، بينما ثبت عجز الأنظمة الحكومية الجمهورية عن مواجهة الصعوبات التي تصادفها البلاد الآن، وقد ثبتت لذلك حاجتها الملحة لقيام حكومة قوية ومستقرة بها، وقال بورتاليس

(في 16 مايو 1804): «إن الدول العظمى لا يجدر بها ولا تحتمل غير نوع من الحكومات، هو حكومة الفرد، وإن الوراثة حاجز ضد المنازعات الحزبية، وإن الوسيلة الوحيدة للقضاء على أحقاد أسرة البربون القديمة وإنهاء آمالها في استرجاع الحكم في فرنسا، وإحياء الامتيازات التي أعطتها كل تلك السلطات التي أساءت استخدامها إنما تكون بجعل السلطة وراثية في أسرة جديدة، نالت تقدير الشعب وعرفانه بجميلها عليه.»

وأخذ مجلس الشيوخ يعمل لإعداد «قانون الإمبراطورية

Senatus-Consulte de l’Empire »، وفي 18 مايو 1804 صدر القانون النظامي الذي بفضله: (1) تأسست الإمبراطورية وما يتبع ذلك من وضع أنظمة لترتيب الوراثة وشئون الأسرة «المالكة » الإمبراطورية ونظام الوظائف الكبيرة وألقاب الشرف ... إلخ. (2) وإدخال التعديلات اللازمة على اختصاصات السلطات «التشريعية والتنفيذية» العامة، فأصبح للإمبراطور سيطرة أكبر على مجلس الشيوخ، وأنشئت محكمة عليا لنظر المخالفات أو الجرائم التي يرتكبها أعضاء الأسرة الإمبراطورية والوزراء وكبار الموظفين، وكذلك الجرائم أو الاعتداءات التي ترتكب والمؤامرات التي تدبر ضد أمن الدولة وضد شخص الإمبراطور نفسه، (3) ثم إجراء استفتاء عام للأمة في هذا النظام كله.

وفي الاستفتاء الذي أعلن مجلس الشيوخ نتيجته في 6 نوفمبر 1804، بلغ عدد الأصوات المؤيدة للإمبراطورية 3572329، وكانت الأصوات المعارضة 2579 فقط، ومع ذلك فإن هذه الأرقام لم تكن تدل على أن الاستفتاء كان يعبر عن حقيقة الرأي العام تماما؛ لأن الممتنعين عن التصويت - أي الذين لم يشتركوا في الاقتراع - اعتبرتهم الحكومة مؤيدين للدستور الجديد، أضف إلى هذا أن قانونا يصدره مجلس الشيوخ لم يكن يتطلب إجراء استفتاء عام ليصبح نافذا، ولذلك لم يكن المقصود من هذا الاستفتاء الحصول على تصديق الشعب على لقب أو حكومة الإمبراطورية، بقدر ما كانت الرغبة تأييد نظام الوراثة بالصورة التي أتى بها قانون الإمبراطورية، وقد جعل هذا القانون من حق الإمبراطور أن يتبنى أحد أبناء أشقائه، وفي حالة عدم وجود وارث من صلبه مباشرة أو عدم تبني أحد أبناء أشقائه ينتقل تاج الإمبراطورية إلى أخويه يوسف، ولويس بونابرت وأبنائهما، وقد حرم من الوراثة كل من شقيقيه الآخرين لوسيان وجيروم؛ لأنهما عقدا زيجات لا يرضى عنها.

وكان بعد تقرير نظام الإمبراطورية أن أنشئت ست وظائف كبرى، ورفع عدد كبير من قواد نابليون إلى مرتبة المارشالية ومنحوا ألقاب الشرف الرفيعة، وكانت الوظائف الكبيرة التي أنشئت هي: الناخب الأعظم

Grand électeur

وتعين بها جوزيف بونابرت شقيق الإمبراطور، ومهر دار (حامل الأختام) الإمبراطورية

Archichncelier

وتعين بها كمباسيسرس، ومهر دار الدولة وشغل هذه الوظيفة يوجين بوهارنيه ، والضابط الأعظم «للقوات العسكرية»

Connetable

وتعين بها لويس بونابرت - شقيق آخر للإمبراطور - وأميرال أو ضابط أعلى للبحرية وشغل هذا المنصب القائد مورا، وأنشئت إلى جانب هذا عدة وظائف «للبلاط» الإمبراطوري مثل الخوري الأعظم

Grand Aumônier

للإمبراطورية، وهو منصب شغله الكردينال جوزيف فيش

Fesch - أحد عمومة الإمبراطور - وكبير الحجاب

Grand Chmbellan ، وكان هذا «تاليران» الذي سمي كذلك نائب الناخب الأعظم، ثم كبير الإصطبلات

GR. Écuyer

وكان كولينكور

Caulincourt

ثم مارشال القصر

Grand Maréchal du Palais

وكان ديروك

Duroc ، ثم كبير الصائدين بالكلاب

Grand Veneur

وكان «برثييه»، وأخيرا كبير الأمناء

GR. Maître des-Cérémonies

وكان دي سيجور

De Segur .

وأما الإقطاعات وألقاب الشرف التي كوفئ بها العسكريون في عهد الإمبراطورية فقد بلغت اثنين وعشرين، تمتع بها كبار قواد الإمبراطور، وهم برثييه، برنادوت، دافو، ماسينا، ناي، كلرمان، لان، ماكدونالد، أودينو، مورتييه، فيكتور، ديروك، أوجيرو، مونسي، سولت، أريجي

Arrighi ، مارمون، جونو، ليففر، موتون

Moutoun

بينما بلغ عدد الذين منحوا هذه الألقاب والإقطاعات لخدماتهم المدنية والسياسية ثمانية: هم؛ تاليران، فوشيه، ماريه

Maret ، شامباني

Champagny ، سافاري، رينييه

Régnier ، جودان

Gaudin ، نال لقب الإمارة منهم برتييه وبرنادوت وتاليران، وجمع بين لقب الإمارة والدوقية دافو وماسينا، وناي، وصار الباقون أدواقا، بينما أعطي موتون لقب الكونتيه.

وأما هذه الإمبراطورية التي أوجدها قانون 18 مايو 1804 فكانت مزيجا من الجمهورية والملكية بالصورة الظاهرة التي تعارف الناس عليها، ولكنها في جوهرها كانت شيئا يختلف عن الجمهورية والملكية - أو الإمبراطورية المتعارف عليها - ولا يمكن اعتبارها إلا شيئا مستولدا من عبقرية نابليون نفسه، ولا تفتأ تزداد هذه الطبيعة أو الخاصية وضوحا بمرور الزمن، حتى إذا بلغت الإمبراطورية ذروتها في السنوات التالية (1807-1809) كان الانفراد بهذه الصفة أبرز مميزاتها، أو قل: إنه المميز الوحيد لها من الملكيات أو الإمبراطوريات العادية الأخرى.

فقد كان نابليون هو الذي رأى تأسيس إمبراطورية بدلا من ملكية؛ لأن الملكية كانت لا تزال مقترنة في أذهان الناس بكل تلك المساوئ والمظالم التي قامت الثورة لتحرير الأمة منها، وخشي نابليون أن يتحدى إنشاء الملكية من جديد الفرنسيين في شعورهم، وأن يكون عامل استفزاز لهم للمطالبة بالحرية، فقال: إن إعلان الإمبراطورية فيه إرضاء لأنانية الأمة دون تحريك حبها للحرية أو استثارة هذا الشعور لدرجة متطرفة، وكانت الإمبراطورية القائمة حتى هذا الوقت من عشرة قرون مضت هي الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولم يكن فرنسوا الثاني «الذي خلف الإمبراطور ليوبولد الثاني منذ 1792» قد توج بعد إمبراطورا عليها، فلم ينل لقب إمبراطور إلا في أول سبتمبر 1804، أي بعد إعلان تأسيس إمبراطورية نابليون الأول ببضعة شهور، ولم يكن يرضي كبرياء نابليون شيء في هذا الوقت قدر إدراكه أن في وسعه الاستهانة بكل التقاليد التي ارتبطت بهذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة القديمة التي شيد شارلمان صرحها، فظلت تصدر كل أعمال الحكومة الرسمية حتى عام 1809 باسم «الجمهورية الفرنسية» إلى جانب اسم الإمبراطور نابليون.

ومع هذا؛ فقد كانت الملكية هي التي أقيمت الآن في فرنسا، وبكل حذافيرها حتى مظاهر الفخامة الخارجية، بالرغم من وصف إمبراطورية نابليون بأنها الجمهورية الفرنسية، ولم يكن تأسيس هذا النوع من الملكية شيئا جديدا، أو خطورة مفاجئة، فقد تطورت «الجمهورية» التي نادى بها المؤتمر الوطني (25 سبتمبر 1792) وشهدت البلاد في عهد حكومة الإدارة «أو المديرين» كثيرا من مظاهر فخامة الملكية، ثم تزايدت وتأكدت هذه المظاهر خصوصا في عهد القنصلية: وجود بلاط، وصالونات، وملابس رسمية لموظفي الدولة، وأعياد، واحتفالات في قصر التويلري ... إلخ، أما الآن فقد بلغت هذه المظاهر ذروتها، وذلك: أولا: بإعطاء لقب «ماريشال الإمبراطورية» في 14 مايو 1804 إلى ثمانية عشر قائدا من الذين كسبوا انتصاراتهم في الحملات الإيطالية، خصوصا تحت قيادة نابليون بونابرت نفسه، هم: برثييه

Berthier ، مونسي

Moncey ، ماسينا

Massina ، أوجيرو

Augereau ، جوردان

Jourdan ، برنادوت

Bernadotte ، برون

Brune ، مورا

Murat ، مورتييه

Mortier ، بسيير

Bessières ، سولت

Soult ، لان

Lannes ، ناي

Ney ، دافو

Davout ، ثم كلرمان

Kellerman ، سيروريه

Sérurier ، بيرينون

، ليففر

Lefèbvre ، وعددهم ثمانية عشر مارشالا، لم يلبث أن ضم إليهم في السنوات التالية القواد: فيكتور

Victor (1807)، أودينو

Oudinot ، ماكدونالد، مارمون

Marmont (1809)، سوشيه

Sucht (1811)، جوفيون سان سير

Gouvion Saint Cyr (1812)، وبونياتوسكي

.

وثانيا: بأن وزع الإمبراطور في قصر الأنفاليد للمرة الأولى وسام جوقة الشرف (يوم 14 يوليو 1804) على مستحقيه. وثالثا: بأن أقيم حفل ديني فخم في كنيسة نوتردام لتتويج الإمبراطور، وقد اهتم نابليون بهذا الاحتفال؛ فمهد له بالمفاوضة مع البابا بيوس السابع من جهة، وبعقد قرانه في الكنيسة من جهة ثانية، وكان زواج بونابرت من جوزفين بورهانيه زواجا مدنيا فحسب (أول ديسمبر)، وفي اليوم التالي (2 ديسمبر 1804) أقيم حفل التتويج الذي حضره البابا، ولكن بدلا من أن يضع البابا التاج على رأس نابليون وزوجه، انتظر نابليون حتى بارك البابا التاج فتناوله من يده وتوج به نفسه، ثم وضعه على رأس الإمبراطورة التي ركعت أمامه.

ولئن دلت واقعة التتويج هذه على شيء، فإنما تدل على أن الإمبراطورية مستولدة من عبقرية نابليون وحده ومتصلة بشخصه قبل أي شيء آخر، فهو الرجل الذي صار له حتى هذا الوقت أربع سنوات ونيف وهو متربع في دست الحكم في فرنسا، يجمع في يديه كل أسباب السلطة، وينفرد بممارستها وحده، ويبذل قصارى جهده لإتقان أساليب الحكومة الفردية مع ما يقتضيه ذلك من تدريب صارم على ضرورة نظر الأشياء بنفسه، والإحاطة بها إحاطة تامة، ثم تقرير ما يجب اتخاذه بشأنها؛ وذلك لأن صاحب الحكم - أو الملك كما قال نابليون - لن يكون شيئا مذكورا إذا لم يكن هو كل شيء، وحتى يتسنى له أن يكون كل شيء، وجب عليه أن يكون في كل مكان، حقا لم ينكر نابليون افتتانه بالسيطرة والسلطة، ولكنه - كما وصفه هو نفسه - كان من نوع افتتان الفنان بآلته الموسيقية.

ونفى نابليون (مارس 1804) أنه طموح أو أن له أطماعا، فإذا كان لا مناص من الاعتراف بوجودها، فهي حينئذ أطماع قد امتزجت امتزاجا في كيانه حتى صارت - كما قال - بمثابة الدم الذي يجري في عروقه والهواء الذي يستنشقه، ونابليون هو الذي عرف «المستحيل» بأنه «الشبح الذي يفزع الخائف الوجل، والملجأ الذي يلوذ به الجبان الرعديد»، وكان صاحب هذا التعريف الذي أنكر المستحيل هو مؤسس الإمبراطورية الذي نهض بأعباء الحكم فيها وحده، ولم يشأ أن يشاركه في ديكتاتوريته إنسان، والذي أعتقد أن له من العبقرية ما يهيئه لأن يكون «شخصية تاريخية» - كما قال هو نفسه - وليس بشرا كسائر البشر.

الفصل الثاني

نظام الإمبراطورية

ديكتاتورية نابليون

نصت المادة الرابعة عشرة من القانون النظامي للإمبراطورية الصادر في 18 مايو 1804 على أن يجري «تنظيم القصر الإمبراطوري بما يتفق وهيبة العرش وعظمة الأمة»، ذلك بأن العرش سوف يكون له بلاط لامع يتألف من مارشالات الإمبراطورية، وكبار الموظفين وأصحاب المناصب والألقاب الرفيعة، فصدر في 13 يوليو 1804 قرار بترتيب درجة كل فئة من هؤلاء بالنسبة لغيرها في السلم الاجتماعي .

ثم إن نابليون لم يلبث أن استصدر طائفة من المراسيم، منح بها ألقاب الشرف أفراد أسرته وكبار القواد في إمبراطوريته، وأنعم عليهم بالأملاك الواسعة خارج فرنسا؛ فكانت مملكة نابولي وصقلية من نصيب شقيقه جوزيف الذي صار ملكا عليها (30 مارس 1806)، ودوقية جواستالا

Guastalla

التي ضمتها فرنسا إليها في 1806 - وتقع على نهر ألبو على الحدود بين مودينا ولمبارديا في إيطاليا - أعطيت لشقيقته باولين

، ودوقية كليف

Cleves ، وبرج

Berg (في ألمانيا على حدودها الشمالية الغربية مع فرنسا) إلى مورا، وإمارة نوشاتيل

Neuchatel (على الحدود بين فرنسا وسويسرة) إلى برتييه، وفي 6 يونيو 1806 منح شقيقه لويس مملكة هولندة، وصار لويس ملكا عليها.

وأما الإمبراطور نفسه فقد استبقى في حوزته أملاكا واسعة في إيطاليا، عهد بالحكومة والإدارة بها إلى طائفة من رجال دولته، هم تاليران الذي أعطي إمارة بنيفنتو

Benevento «في قلب نابولي»، ودوقية بارما إلى كمباسيرس، ودوقيه بلازانس

(بياسنزا

على نهر بو

) إلى لوبران

Lebrun ، ودوقية تارنتو

Tarento (في جنوب إيطاليا) إلى ماكدونالد، ثم دوقية أوترنتو

Otranto (قريبة منها) إلى فوشيه

Fouché ، ودوقية جيتا

Gaeta (في نابولي) إلى جودان

Gaudin ، وعلاوة على ذلك فقد كان الغرض من الإنعام بألقاب الشرف على طائفة أخرى من قواده ورجال دولته، تخليد ذكرى الأحداث الهامة أو الوقائع الفاصلة في تاريخ إمبراطوريته؛ فالمارشال ماسينا منح لقب دوق ريفولي

Rivoli

الواقعة التي أحرز فيها بونابرت أحد انتصاراته الحاسمة في إيطاليا (14 يناير 1797)، كما أعطى لقب أمير إيسلنج

Easling ؛ تخليدا لذكرى الموقعة التي انتصر فيها نابليون بالاشتراك مع ماسينا وغيره من كبار قواده على جيوش النمسا - وإن كان الفرنسيون كالنمسويين قد تحملوا خسائر فادحة (22-23 مايو 1809).

ونال المارشال ناي

Ney

لقب دوق الشنجن

Elchingen ، وأمير مسكوفا

Moscowa

لإحياء ذكرى الانتصار على النمسويين في واقعة الشنجن (14 أكتوبر 1805) التي اشترك فيها ناي، وتقديرا لجهوده كذلك في واقعة نهر مسكوفا (7 سبتمبر 1812) التي مكنت نابليون من الدخول إلى موسكو (في 14 سبتمبر) وأعطى المارشال دافو لقب دوق أورشتاد

Auerstadt

وأمير إيكموهل

Echmuhl ، وأورشتاد هي المعركة التي انتصر فيها دافو، فأكمل النصر الذي أحرزه نابليون على الجيوش البروسية في واقعة إيينا

Jena (14 أكتوبر 1806)، أما إيكموهل فكانت الواقعة التي انتصر فيها نابليون وساهم فيها دافو كذلك على جيش النمسا «في بفاريا» في 22 أبريل 1809.

واعتقد نابليون أن من صالحه تأمين مستقبل الأسرات التي صارت موالية له في النظام الجديد، وارتبطت أقدارها نهائيا بمصير البيت البونابرتي الحاكم، فأعاد حق أيلولة الإرث إلى الابن الأكبر في الأسرة (منذ 1806) فيما يتعلق بطبقة كبار العسكريين، ثم إنه أضاف إلى نظام الإرث حق «الاستعاضة» بمعنى أنه يحق للمورث إذا لم يوجد عقب مباشر له أن يسمي في وصيته من يشاء ليرثه، ثم أنشأ (في أول مارس 1808) نظاما يتسنى بفضله تخصيص نصيب من أملاك الأسرة يكفي وارث اللقب لأن يعيش في المستوى الذي يفرضه لقب النبل الذي يحمله، وكان في نفس هذا التاريخ (أول مارس 1808) أن صدر القانون الذي أنشأ رسميا طبقة النبلاء أو الأشراف في الإمبراطورية.

واحتفظ الإمبراطور في الوقت نفسه بحق منح ما يشاء من ألقاب النبل والشرف للقواد والمديرين، ورجال الإدارة المدنيين وللعسكريين وغير هؤلاء من رعاياه الذين يتميزون بالخدمات التي يسدونها للدولة.

وقد شاهدنا كيف أن نابليون قد رفع عددا من القواد وكبار الموظفين إلى مرتبة الإمارة والدوقية، ولقد بلغ خلال ثماني سنوات فقط عدد من رفعهم نابليون إلى مرتبة الإمارة أربعة، وإلى الدوقية ثلاثين، وإلى الكونتية (388) وإلى البارونية (1090)، وإلى جانب هذا صار للإمبراطورة «جوزفين» وللأميرات شقيقات الإمبراطور «إليزا

Elisa ، وباولين، وكارولين

Caroline » وصيفات شرف، واستدعيت إحدى السيدات لتلقين كل هؤلاء الوافدات على الحياة الاجتماعية العالية، قواعد السلوك في هذا المجتمع وفق تقاليد البلاد في العهد القديم.

ولم يفرق الإمبراطور بين نبلاء العهد القديم والنبلاء المستحدثين، بل وزع منحه وعطاياه على الفريقين بالتساوي، طالما أن نبلاء العهد القديم صاروا ملتفين حوله، وبذل قصارى جهده ليمزج بين الجماعتين بعقد الزيجات بينهما؛ فقرب من «بلاطه» أسرات مونتمورنسي، ونوال، وروهان

Rohan ، وشوازيل براسلان

Choiseul-Praslin ، وفيليب دي سيجور

Ségur - من رجال العهد القديم - أعطي منصبا في جيش الإمبراطور وصار كبير الأمناء، ولقي ناربون وزير الحرب أيام لويس السادس عشر نفس العناية وألحق بالجيش الإمبراطوري، بينما دخل عديدون من طبقة صغار النبلاء قديما في خدمة الحكومة، ووجدوا في الإدارات التي ألحقوا بها زملاء من الطبقة المتوسطة «المستنيرة» والتي تأثرت بفلسفة القرن الثامن عشر، والذين كانوا لذلك يدينون بمبدأ الطاعة للحكومة «المستبدة المستنيرة».

وضمت فروع الإدارة إليها موظفين من بين الذين اشتركوا في مجالس الثورة ولم تطح المقصلة برءوسهم أيام إرهاب اليعاقبة، أو إرهاب الملكيين المناوئين للثورة، وهرعوا يؤيدون القنصل الأول ثم الإمبراطور الذي عرف كيف يربطهم بالنظام الذي أقامه، وكيف يفيد من خدماتهم، فتعين عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني القدامى في وظائف الدولة الكبيرة والإدارة الإقليمية «كمديرين في المقاطعات».

ولما كانت الإمبراطورية التي أعادت النظام إلى نصابه تحترم مبدأ التملك، ومن واجبها تأمين الناس على أموالهم وأملاكهم الخاصة، أي تأمين الطبقة المتوسطة على كل ما تعتبره هذه الطبقة ضروريا لبقاء «امتيازاتها»، فقد قصرت حق الانتخاب في نظام الحكم الذي أوجدته على المواطنين الذين يدفعون القسط الأكبر من الضرائب، أي أعضاء الأسرات ذات القدر أو المكانة الكبيرة في الماضي وفي الحاضر؛ بفضل ثرائها وارتباطاتها الواسعة العائلية وغيرها في الإقليم، وما اشتهر عنهم من حسن السمعة والآداب العالية في حياتهم الخاصة والعامة على السواء، أو كما قال نابليون: «تلك الأسرات الطيبة التي كانت تنتمي إلى ما عرف في الماضي باسم العامة، أو الطبقة الثالثة»، وواضح أن نابليون إنما كان يبغي من ذلك الاعتماد على كل المزايا الأدبية والمادية التي للطبقة المتوسطة في تدعيم بناء إمبراطوريته الداخلي.

وفي ضوء هذه الرغبة خضع كل إصلاح داخلي في عهد الإمبراطورية للاعتبارات المتصلة بمصالح الطبقة المتوسطة «المحترمة» أو «العالية» التي ارتبط مصيرها دائما «بالأرض» فتحددت الضريبة على الأملاك والعقارات والأراضي، وتلك هي الموارد الرئيسية لإيرادات الدولة، بصورة ترسم حدود أملاك الأفراد (الزمام)، وتعين حقوق وواجبات كل فرد الخاصة بالأرض التي يملكها ، وبالمثل طلب في التأريع (الذي صدر به قانون منذ 1807) أن تضع القرى كشوفا مفصلة للزمام؛ لبيان أملاك الأفراد بكل دقة، وتقدير قيمة الضريبة التي يدفعونها، وفي ذلك - كما هو ظاهر - ضمان لأصحاب الأرض (المتملكين) من اعتداء الغير على أملاكهم أو «اعتداء» الخزانة «الحكومية» عليهم.

ومع ذلك فقط عظم اعتماد الإمبراطور في بقاء نظامه على إمكان إنشاء هيئة تعليمية وادعة ومسالمة، تكون بمثابة القوى الأدبية التي يستند إلى مؤازرتها صرح إمبراطوريته، ذلك أن نابليون كان يعتقد اعتقادا جازما بأن بقاء الدولة أو كيانها السياسي مرتهن بوجود هيئة تعليمية تدين بمبادئ ثابتة، ما دام أن الإنسان يولد وهو لا يدري أي أنواع الأنظمة جدير بتأييده؛ الجمهورية أم الملكية؟ وهل الأفضل أن يكون صاحب عقيدة وإيمان أو أن يكون لا دينيا؟ وفي رأيه أن الدولة لا تصنع الأمة بل ترتكز الدولة دائما على أسس غير محددة، ومقلقلة، وهي معرضة لحدوث الاضطرابات وخاضعة للتغييرات التي تطرأ عليها.

ثم لم تلبث أن أخذت تتبلور آراء الإمبراطور تدريجيا حتى استطاع أن يعرض آراءه ورغباته على «مجلس الدولة» بصورة محددة في فبراير 1806، وكانت هذه إنشاء «جامعة إمبراطورية» يكون لأعضائها وحدهم الحق في القيام بأعباء التعليم والإشراف عليه، وأن يعهد إليهم بمهمة رئيسية هي «توجيه الرأي العام في الناحيتين السياسية والخلقية»، وبحث مجلس الدولة هذه الرغبة حتى شهر أبريل، ثم تناول مجلس الشيوخ الموضوع، وفي 10 مايو 1806 صدر قرار بتأسيس هيئة تحمل اسم الجامعة الإمبراطورية

1

يعهد إليها بمفردها بمهمة التربية والتعليم العام في أنحاء الإمبراطورية، وهو قرار يقوم على مبدأ المركزية في التعليم.

ولا جدال في أن نابليون لم يكن يريد من وراء هذه المركزية في التعليم إخضاع الشباب الفرنسي وحده لنظام موحد من التعليم والثقافة يكفل - بإشراف الدولة - ربط هذا الشباب الفرنسي بالإمبراطورية، وإنما أراد بهذا النظام الموحد أن يروض كل شباب الإمبراطورية المترامية الأطراف من أبناء الشعوب التي خضعت حديثا للسيطرة العسكرية التي فرضها الإمبراطور عليها بقوة السلاح، ولما يمض الوقت الكافي لاستقرارها على قبول «فكرة» الإمبراطورية ، والرضاء «بنظامها» وذلك بأن يقيم - إلى جانب روابط السيطرة العسكرية وروابط الانخراط في سلك الإدارات «أو الوظائف الحكومية» المحلية - نوعا آخر من الروابط عن طريق هذه المركزية في التعليم والثقافة.

ولقد كانت الخطوة التالية بعد «تأسيس» الجامعة الإمبراطورية، إعداد «دستور» لتنظيم العمل بهذه الجامعة وتعيين وجوه نشاطها، واستطال البحث في مشروع هذه الجامعة، حتى إذا كان يوم 17 مارس 1808 صدر القانون النظامي الخاص بالجامعة الإمبراطورية، وكان يتألف من 144 مادة، وبمقتضى هذا القانون امتنع من الآن فصاعدا على أي إنسان إنشاء مدرسة، أو الاشتغال بالتعليم ما لم يكن من أعضاء الجامعة الإمبراطورية ومتخرجا في إحدى كلياتها، وأما هذه الكليات فكانت خمسا: اللاهوت، والقانون، والطب، والعلوم، والآداب، ويلي هذه الكليات الخمس في الترتيب مدارس التعليم الثانوي «أو الليسيه»، ثم تأتي المدارس الإعدادية «أو التجهيزية» التي تقوم بالإنفاق عليها المجالس النيابية، ثم المدارس الداخلية الخاصة، وأخيرا المدارس الابتدائية.

ونصت المادة 38 من هذا القانون على القواعد التي يقوم عليها التعليم في كل هذه المدارس «وفي الجامعة الإمبراطورية» وكانت ثلاثا: الديانة الكاثوليكية، والولاء للإمبراطور، والطاعة لقرارات الهيئة التعليمية، وكانت هذه ترسم نظاما صارما لأعضائها لدرجة إلزام فريق ممن يشغلون منهم بعض المناصب العالية في هذه الهيئة بالعيش متبتلا.

وفي نفس اليوم (17 مارس 1808) صدر قرار آخر بتعيين رئيس لهذه الجامعة، هو «لويس دي فونتان

Fontanes »، ثم لم تلبث أن وسعت السلطات المعطاة له باستصدار قرار آخر في 17 سبتمبر 1808، وقد اشتمل هذا القرار على بعض المواد الخاصة بتنظيم الجامعة؛ فنصت المادة الثالثة على أنه ابتداء من أول يناير 1809 تغلق أبوابها كل مؤسسة تعليمية لم يصدر من رئيس الجامعة ترخيص باستمرارها في العمل، ثم توالى استصدار القوانين المنظمة لعمل الجامعة واختصاصات كلياتها وعمدائها ولوائحها الداخلية إلخ، ثم من أجل إنشاء مدرسة للمعلمين (30 مارس 1810)، وذلك بإعادة مدرسة المعلمين التي كانت قد تأسست أيام المؤتمر الوطني سنة 1795 لإمداد المدارس المختلفة بالمدرسين اللازمين لها، وقد صدرت كل هذه القوانين بين 10 فبراير 1810 و15 نوفمبر 1811.

وبمقتضى القانون الصادر في 15 نوفمبر 1811 صار للقساوسة الحق في تأسيس مدرسة أكليريكية صغيرة في كل مديرية، لا يقتصر دخولها على الأطفال الذين يراد إعدادهم للكهنوت فقط، وبهذا القانون زيد من ناحية أخرى عدد مدارس الليسيه فبلغت المائة في كل أنحاء الإمبراطورية، كما جعلت كل المؤسسات التعليمية الخاصة خاضعة للجامعة الإمبراطورية، وذكرت أنواع العقوبات التي يمكن توقيعها على أعضاء هذه الجامعة.

وهكذا أدى إنشاء الجامعة الإمبراطورية وتنظيم المؤسسات العلمية والإكثار من عدد المدارس إلى زيادة استمالة الطبقة المتوسطة، وتوثيق علاقاتها بالنظام القائم، وهي الطبقة التي شغفت دائما بالدرجات العلمية و«الشهادات الرسمية» التي تؤمن لأبنائها فتح طريق الوظائف الحكومية، وتجعلهم يطمئنون إلى «مستقبلهم المهني» بينما ترمز الشهادات التي يحصلون عليها إلى الطبقة التي ينتمون إليها، ينهض دليلا على هذا الشغف بالدرجات العلمية للغرض الذي ذكرناه أن معاهد التعليم في فرنسا في عام 1813 وحده أعطت درجة البكالوريوس لعدد من الخريجين بلغ (1658)، والبكالوريوس أولى الشهادات الجامعية حسب قرار 17 مارس 1808، يليها الليسانس، ثم الدكتوراه وهي أعلاها.

على أن التعليم لم يكن كله تحت هذه السيطرة العلمانية وحدها، فترك الإمبراطور للهيئات الدينية تعليم الفتيات، وعني نابليون عناية خاصة ببنات ضباطه الذين لقوا حتفهم في ميادين القتال؛ فأسس لتنشئتهن في مايو 1807 ست مؤسسات أو مدارس إمبراطورية، جعلها تحت «حماية» الملكة هورتنس

Hortense

ابنة زوجه جوزفين، والتي تزوجت من لويس شقيق الإمبراطور، والذي صار ملكا على هولندة (منذ 1806).

وإلى جانب هذا كانت قد أعيدت مدارس «الفرير» الرهبان المسيحية إلى فرنسا منذ 1801، فعهد إليها - الآن - بالتعليم الابتدائي، ولقد كان الغرض الجوهري الذي استهدفه الإمبراطور أن يتعلم أبناء الأمة الفرنسية الديانة المسيحية، وأن يدينوا بكل «التعاليم والإرشادات

Catéchisme Impérial » التي أخذت بها جميع الكنائس في الإمبراطورية الفرنسية «والتي تدور حول واجب المسيحيين نحو نابليون الإمبراطور، وهو واجب يتطلب منهم الحب والاحترام لشخصه، والطاعة لأوامره، والولاء لحكومته، وتأدية الخدمة العسكرية، وكل هذه شرائط ضرورية للمحافظة على الإمبراطورية وعلى عرشه وللدفاع عنهما، وذلك ليس فقط لأن «الإله» قد فوضه الحكم والسلطان، واتخذه صورة منه على الأرض، بل وكذلك لأنه أعاد الدين والعبادة على نحو ما كان يعرفه الفرنسيون ونشأ آباؤهم وأجدادهم عليه، ولأنه عمل على استقرار النظام العام بفضل ما أوتي من حكمة وأصالة رأي، ولأنه يذود عن حياض الدولة بصارمه البتار، ولأنه نال المباركة المقدسة على يد البابا رئيس الكنيسة الأعلى ، وأما أولئك الذين يقصرون في تأدية هذا الواجب عليهم، فهم - حسبما يقول بطرس الرسول - إنما يقاومون النظام الذي أقامه الله نفسه، ويستحقون لذلك نزول اللعنة الأبدية عليهم.»

تلك كانت «التعاليم والإرشادات» التي نادت بها وأذاعتها «كنائس الإمبراطورية» وهي «تعاليم» تؤيد سلطان الإمبراطور المطلق، وتدعو لنفس المبادئ التي حاربتها الثورة أصلا، والتي تقول بحق الملوك المقدس «أو حقهم الإلهي» في الحكم.

وكان ضروريا لاستكمال هذه الدعائم التي قامت على ديكتاتورية الفرد في نظام الإمبراطورية النابليونية أن يفرض الإمبراطور رقابة صارمة على الصحافة التي اتهمها نابليون بترويج الشائعات، أو الأنباء التي يذيعها في القارة الوكلاء الإنجليز أعداؤه، ليحدثوا بلبلة في الأذهان، لا يسع النظام القائم السكوت عليها أو إغفال آثارها السيئة والمؤذية، فكتب منذ 22 أبريل 1805 إلى مدير البوليس «أو الأمن» فوشيه، أن يستدعي هذا الوزير لديه رؤساء تحرير صحف «جورنال دي ديبا

Journal des Débats » و«بوبليسيست

»، و«جازيت دي فرانس

Gazette de France »، وهي الصحف التي اعتقد نابليون أنها واسعة الانتشار ليعلنهم؛ أنهم إذا استمروا يقومون بدور الترجمان الذي ينقل ما يجيء في الصحف والنشرات الإنجليزية وإزعاج الرأي العام بصورة مستمرة - لنشرهم بحماقة الأخبار التي تصدر عن فرانكفورت وأوجزبرج دون تدبر لمعاني ما ينشرونه ودون روية - فإن صحفهم لن يطول بقاؤها، «وليعلموا» أن عهد الثورة قد انتهى، وأنه لم يبق في فرنسا غير حزب واحد.

وقد تكرر الإنذار من نابليون بعد أيام قليلة (28 أبريل) وأعلن أن «إصلاح الصحافة» قد صار ضروريا، وأن إجراء سوف يتخذ قريبا لتحقيق الغاية؛ لأن من الحماقة - كما قال - أن تكون هناك طائفة من الصحف تسيء استقلال حرية الصحافة، ولا تحاول أن تفيد من المزايا التي تكفلها هذه الحرية لها؛ وعلى ذلك فقد صدرت تشريعات في 20-22 مايو، 7 أغسطس 1805 تطلب من الصحف تقديم حساباتها للبوليس، وأن تدفع مبلغا من المال يخصص لإنشاء «رقابة» على الصحف، ثم لم يلبث أن صدر تشريع لتنظيم الرقابة على النشر والطباعة في 5 فبراير 1810، على أن يجري العمل بالتنظيم الجديد ابتداء من أول يناير 1811، وبمقتضى هذا القانون أنشئت إدارة عامة «للرقابة» ألحقت بوزارة الداخلية لها الإشراف على كل ما يتعلق بشئون المطابع والمكتبات - أي دور النشر ومحال بيع الكتب - وعهد إلى هذه الإدارة بإصدار «جورنال عام للمكتبة والمطبعة» بمثابة قائمة بأسماء الكتب المطبوعة، والمطابع التي تولت طبعها، ثم أنقص عدد المطابع في باريس إلى الستين فقط، وتحتم أن ينال أصحابها ترخيصا بممارسة عملهم، وأن يحلفوا يمينا بالامتناع عن طبع شيء يتعارض مع واجب الولاء للإمبراطور وصالح الدولة، وجعل للمدير العام الحق في وقف الطبع في أي وقت يشاء للأسباب التي يراها، ثم يحتم على أصحاب المكتبات - الذين لم يقيد القانون عددهم - أن ينالوا ترخيصا من الحكومة لمحالهم، وأن يقسموا نفس اليمين التي سبقت، ثم لم يلبث أن تحدد بعد قليل عدد الصحف التي يجب إصدارها، فصدر قانون في 3 أغسطس 1810 يجيز إصدار صحيفة واحدة فقط في كل مديرية، بينما صدر من أجل تحديد الصحف في باريس قانون في أكتوبر من السنة نفسها يجيز صدور أربع صحف فقط: كانت «المونيتور

Moniteur » الجريدة الرسمية، و«جورنال دي لامبير

Jour-de l’Empire » - وهو الاسم الذي صارت تسمى به الآن صحيفة «الجورنال دي ديبا» ذات الانتشار الواسع، والتي كانت موضع نقمة نابليون - ثم «جورنال دي باري

Jour-de Paris » - وكان مختصا بنقل أخبار المجتمع - وأخيرا جازيت دي فرانس

Gazette de France ، التي اهتمت بالأنباء الدينية، وفي 18 فبراير 1811 صدر قرار بالاستيلاء على (جورنال دي لامبير) دون دفع أي تعويض لأصحابه، ثم لم يلبث أن تبع ذلك استصدار قرار آخر في 17 سبتمبر 1811 بمصادرة الصحف الباريسية الأخرى، وبذلك تكون قد قضت الإمبراطورية على الصحافة في فرنسا، ومن الآن فصاعدا لم يعد ينشر شيء من الأنباء السياسية إلا بموافقة الحكومة، ونادرا ما كان يحدث هذا، وفي غالب الأحايين كانت هذه الأنباء التي تذاع أنباء كاذبة.

ومثلما فرضت الرقابة على الصحف - وكانت رقابة خانقة - خضع المسرح للرقابة التي كانت أشد تدقيقا وصرامة على نحو ما كان منتظرا، حيث كان إقبال الجمهور على المسرح عظيما في وقت كان للمسرح الفرنسي نجومه المتألقة، في شخص تالما

Talma (1763-1826) الممثل الأثير عند نابليون نفسه، ومدموازيل مارس

Mars

المتخصصة في هزليات موليير، وماريفو

Marivaux ، ثم مدموازيل جورج

Georges

وغير هؤلاء.

وكان نابليون من المعجبين بالمسرح، وبالتمثيليات الجدية، وبتأثير من «تالما» لم يتردد في تشجيع «الكوميدي فرانسيز» بمنح هذه المؤسسة مبلغا جسيما من المال (يوليو 1802، يناير 1803)، ولكن الجمهور كان يقبل على المسارح الصغيرة والتمثيليات الخفيفة التي لا قيمة أدبية أو خلقية لها، وظل منصرفا عن المسرح الجدي، حتى حدث في بداية عام 1806 أن لفت تاليران ومدام دي ريميزا

Rémusat - صاحبة المذكرات المشهورة عن حياة البلاط في عهد نابليون - وغيرهما، نظر نابليون للحالة السيئة التي صار إليها مسرحا الأوبرا، والأوبرا كوميك، وحساباتهما المرتبكة، فقرر الإمبراطور أن يجعل صدور إذن منه ضروريا لتأسيس أي مسرح، وأن يحيل على وزارة الداخلية حسابات المسارح لفحصها؛ حتى يمكن تصفية المسارح التي يثبت خلل في ميزانيتها، ثم أغلقت المسارح القريبة من «الكوميدي فرانسيز» بدعوى مراعاة الذوق والمحافظة على التقاليد، وطلب من مسرح مشهور في حي الباليه رويال الانتقال إلى مكان آخر في تاريخ معين، وتحدد نوع الاستعراضات في دار الأوبرا، بحيث اقتصرت هذه على رقصات الباليه، وحفلات الرقص التنكري.

ولم تمنع مشغوليات السياسة والحرب الإمبراطور من الاهتمام بالمسرح؛ فهو يكتب في 17 مارس 1807 إلى الإمبراطورة جوزفين، من أوسترود

Osterode

التي عسكر بها عقب معركة إيلو

Eylau : «أنها ما يجب أن تذهب إلا إلى المسارح العظيمة، وأن تشهد التمثيلية دائما من مقصورة فخمة»، أما المسارح العظيمة التي عناها نابليون فإنه لم يلبث بعد خمسة أسابيع فحسب أن صدر قرار (25 أبريل 1807) ببيانها عندما قسمت المسارح إلى كبيرة وثانوية؛ فكان من الأولى: الكوميدي فرانسيز، والإمبراتريس (الإمبراطورة) وهو حاليا مسرح الأوديون

Odéon ، والأوبرا، والأوبرا كوميك، وأما الثانية: فكانت مسارح الفودفيل والجايتيه

Gaité

وعدد كبير آخر من نفس هذه الطبقة.

وفي 29 يوليو صدر قرار آخر بجعل عدد المسارح ثمانية فقط، بما في ذلك المسارح الأربعة الكبرى، وابتداء من 6 أغسطس 1807 «لم يعد في استطاعة مخلوق تأدية أية مسرحية على غير المسارح المصرح بوجودها في باريس بأي عذر من الأعذار، ولا السماح بدخول النظارة، حتى ولو كان ذلك بالمجان ، ولا إلصاق أي إعلان أو توزيع أية تذكرة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي فرضتها القوانين وسلطات البوليس على مرتكبي هذه الجرائم»، وبذلك تكون صناعة المسرح قد صارت صناعة حكومية، وحياة المسرح وظائف إدارية وتشرف الدولة على ذلك كله إشرافا وثيقا.

وفي ظل هذا النظام كان الحجر على الفكر الحر أمرا طبيعيا؛ لأن الإمبراطور الذي أراد بناء مجتمع يقوم على التجانس الفكري المرتبط بتلك «التعاليم والإرشادات» الإمبراطورية التي سبق أن أشرنا إليها، لم يكن يرضى عن وجود الكتاب المستقلين في إمبراطوريته، أو الفلاسفة وأولئك السياسيين الذين يعنون بشئون السياسة وبالتفكير في مسائلها دون أن يكونوا من محترفي السياسة الذين تستخدمهم الدولة في وظائفها الدبلوماسية؛ ولذلك فقد ألغى نابليون - كما شاهدنا - من أقسام «المجمع العلمي

Institut » قسم علوم الأخلاق والسياسة (في يناير 1803؛ أي من أيام القنصلية)، وشرع الإمبراطور يوجه عنايته إلى الطريقة التي وجب - في نظره - أن يكتب بها تاريخ الأمة الفرنسية، فهو يبذل العطايا ويعطي المرتبات السخية للكتاب الذين يسجلون تاريخه وسيرته، أو يكتبون تاريخ البلاد من وجهة النظر التي يرضى هو عنها؛ من ذلك أنه عين مبلغا كبيرا من المال لإنجاز «الموجز التاريخي»

2

الذي كان قد بدأه الشاعر والكاتب هينو

Hénault (1685-1770) رئيس برلمان باريس في القرن الماضي، ومنع من ناحية أخرى نشر مؤلف مونلوزييه

Montlosier (1755-1838) «دراسات في تاريخ فرنسا».

3

وقد اشتهر صاحبها بكتاباته ضد اليسوعيين، ولذلك لم يكن عجيبا أن يقف في صفوف المعارضة ضد الإمبراطورية أعظم كاتبين فرنسيين ظهرا في هذا العهد النابليوني، هما شاتوبريان

Chateaubriand ، ومدام دي ستال

Staël .

تلك إذن كانت الأسس التي قامت عليها تنظيمات الإمبراطورية وإصلاحاتها الداخلية، وهي الأسس التي أنشأت تلك الديكتاتورية التي كان لا معدى عنها في اعتبار نابليون لاستقرار الأمور في فرنسا بالصورة التي تكفل بقاء الإمبراطورية كنظام للحكومة الداخلية، ولتثبيت دعائم أسرة بونابرت - البيت الحاكم الجديد في فرنسا.

على أنه مما تجدر ملاحظته أن هذه الأغراض المباشرة التي توخاها نابليون - من فرض ديكتاتورية الإمبراطورية في الداخل - كانت ذات أثر حاسم كذلك في تشكيل علاقات الإمبراطورية بغيرها من الدول والحكومات في أوروبا، ولا ينال من قوة هذا العامل - تثبيت أركان الإمبراطورية ذاتها وضمان بقاء بيت بونابرت الحاكم في فرنسا - أن كانت السياسة التي اتبعها نابليون تهدف إلى دوام السلام العام، وفي دوام السلام العام تثبيت لعروش إمبراطوريته، أو أنها كانت تهدد بإشعال نار الحروب دائما من أجل ضم أملاك جديدة إلى إمبراطوريته، وتوسيع رقعة هذه الإمبراطورية لعله يجد في هذا الاتساع ذلك الاستقرار الذي ينشده لحكومته.

والحقيقة التي لا مشاحة فيها أن هذه الديكتاتورية الداخلية قد أعانته على المضي في سياسة الغزو والحروب الخارجية، كما أنها كذلك وبالدرجة نفسها، قد ساعدت على تقويض عروش إمبراطوريته عندما سدد الأعداء الخارجيون ضرباتهم ضد هذه الإمبراطورية، وعبثا حاول الإمبراطور استنهاض الهمم في أمة أنهكتها الحروب، وكان قد سلبها - من أمد طويل - كل حرياتها.

الفصل الثالث

أوج الإمبراطورية: من أوسترلتز إلى تلست

1805-1807

قابلت أوروبا - بالقلق - إعلان الإمبراطورية وإنشاء تلك الديكتاتورية التي أخضعت الفرنسيين لسلطان نابليون ووضعت كل السلطة في يده، وأفزعت أصحاب التيجان في أوروبا هذه السلطة التي صارت للإمبراطور بالرغم من أنه كان في تأسيس الإمبراطورية ضمان لذلك النظام الاجتماعي، الذي جعل الملوك في أوروبا يتضامنون في مناصبة الثورة في فرنسا العداء من أجل المحافظة على العهد القديم بكل ما كان للطبقات العليا فيه من حقوق وامتيازات.

ولكن مبعث الخوف من هذه الإمبراطورية النابليونية المستحدثة كان التغييرات السياسية التي حصلت في أيام حكومة القنصلية في ألمانيا وإيطاليا وهولندة وسويسرة، والتي كان «خلق» هذه الإمبراطورية ينبئ بأن «الاعتداءات» التي شكت منها «أوروبا الشرعية» سوف تفقد هذه الصفة العدوانية في ظل السيطرة الفرنسية الجديدة، وتصبح تغييرات «مشروعة» من المنتظر لها الاستمرار والبقاء ما دامت الإمبراطورية، ومن المنتظر أن يتزايد الخطر بدرجة تهدد بزوال العهد القديم جملة وبكل ما يشمل من حقوق وامتيازات للملوك «الشرعيين»، ما دام نابليون الإمبراطور قد جعل نصب عينيه دائما تثبيت دعائم أسرته (البيت البونابرتي) في الحكم - ليس في فرنسا وحدها، بل وفي أوروبا - مع ما يستلزمه ذلك من اتخاذ إجراءات عسكرية لتوسيع رقعة الإمبراطورية على حساب الحكومات «الشرعية» من جهة، ونشر المبادئ التي أتت بها الثورة للحد من سلطان هذه الحكومات في داخل بلادها، ثم تقويض عروشها في النهاية على أيدي رعاياها من جهة أخرى.

ولقد ظهرت بوادر هذا الخوف والقلق عندما امتنع أصحاب التيجان «الشرعية» في أوروبا عن تهنئة نابليون بتتويجه إمبراطورا، وشذ عن هؤلاء ملك إسبانيا وحده «فردنند السابع» وكان مع ذلك بربونيا، ثم لم يلبث أن تألف ضد فرنسا - بكل سرعة - ما صار يعرف باسم التحالف الدولي الثالث.

فقد رفض نابليون وساطة القيصر إسكندر الأول الذي رغب في أن يخلي الإمبراطور الأقاليم المحتلة فيما وراء جبال الألب (إيطاليا) ونهر الراين (ألمانيا)، واستدعى القيصر سفيره في باريس في أغسطس 1804، وبقي بها قائم بالأعمال هو «الكونت دوبريل

d’Oubril » الذي لم يلبث أن استدعي هو الآخر في شهر أكتوبر من العام نفسه، وهذا بينما أوفد القيصر إلى لندن مبعوثا «الكونت نيقولا نوفوسيلتزوف

Novosiltsov » يحمل تعليمات لمحالفة مع إنجلترة، ولكن حكومة لندن لم تكن راضية تماما عن شروط هذه المعاهدة المعروضة عليها، وعلى ذلك فقد تأجل عقد هذه المحالفة؛ حتى أمكن الوصول إلى اتفاق بين الحكومتين، فأبرمت معاهدة سان بطرسبرج بينهما في 11 أبريل 1805.

وبمقتضى هذه المعاهدة صار «مفهوما» أن فرنسا يجب أن تنكمش حدودها إلى ما كانت عليه قديما، وأن دولا كبيرة يجب إنشاؤها على هذه الحدود «للسهر» على فرنسا، هي هولندة التي تنضم إليها بلجيكا، وبيدمنت التي تضم إليها ليجوريا وبارما، ومن المحتمل أيضا لمبارديا، ثم بروسيا، وأن ينال القيصر إسكندر تعويضا في بولندة، وقد رفضت إنجلترة الدخول في مباحثات مع روسيا حول مسألة حقوق المحايدين وعدم خضوع سفنهم للتفتيش في أعالي البحار، وتجنبت الخوض في موضوع السلام الدائم، الذي كان يشغل ذهن القيصر إسكندر.

ومنذ 6 نوفمبر 1804 كانت النمسا قد عقدت معاهدة سرية مع روسيا لضمان أراضيها في إيطاليا، ولتقرير الوضع القائم في «الشرق»، ومع ذلك فقد ظلت مدة من الزمن مترددة في إعلان خصومتها، والدخول في محالفة سافرة ضد الرجل الذي أنزل بها كل الهزائم القاصمة التي عرفناها من أيام «الحملة الإيطالية» المشهورة، ولكن النمسا لم تلبث أن قررت الانضمام إلى المحالفة الأوروبية عندما وجدت أن نابليون قد أحال - بعد بضعة شهور من الاحتفال بتتويجه إمبراطورا على الفرنسيين - جمهورية ما رواء الألب

Cisalpine

إلى مملكة سماها مملكة إيطاليا، ثم توج نفسه ملكا على هذه المملكة في ميلان في 25 مايو 1805، ثم عين يوجين بوهارنيه نائبا للملك، ثم لم يلبث أن ضم نابليون إلى الأملاك الفرنسية، جنوة (في 4 يونيو)، ثم أعطى لوقا وبيومبينو

إلى زوج شقيقته إليزا «باكيوشي

»، وجعل من مملكة إيطاليا وجمهورية ليجوريا وجنوة، مديريات فرنسية أدمجت في فرنسا في 30 يونيو 1805، وعندئذ انضمت النمسا إلى محالفة سان بطرسبرج في 9 أغسطس 1805.

وبقيت بروسيا واقفة على الحياد؛ لأن غرضها الاستيلاء على هانوفر التي كان يحتلها نابليون، والتي لم تكن بروسيا تدري ما إذا كان الإمبراطور سيتخلى عنها لإنجلترة.

وكان نابليون - على نحو ما اعتقد فرنسوا الثاني - يهتم في هذا الحين اهتماما جديا بمشروع غزو إنجلترة - بالرغم من قوة البحرية الإنجليزية المتفوقة على البحرية الفرنسية تفوقا كبيرا - فأنشأ منذ 1803 معسكرا عند بولوني، وأرسل السفن المعدة لنقل الجنود إلى المواني الشمالية، وأعد سبعة جيوش لهذا الغزو: في إمبلتوز

Ambleteuse «بقيادة دافو»، وفي بولوني بقيادة «سولت»، وفي مونترويل

Montreuil

بقيادة «ناي»، وفي أراس

Arras

بقيادة «لان»، بينما وقف القائد «مورا» مع احتياطي الفرسان في الخلف، وتولى «مارمون» قيادة طرف الجناح الأيمن عند «يوترخت»، بينما وقف أوجيرو في بريطاني

Bretagne

على طرف الجناح الأيسر، وكان على كل من هولندة وإسبانيا والبرتغال تزويد هذا الجيش بالإمدادات المالية وبالسفن لمحاربة «طغاة البحار».

وكان ضروريا العمل ما أمكن لإخلاء «القنال الإنجليزي» - بحر المانش - من الأسطول الإنجليزي؛ ليتسنى نقل جيش الغزو الفرنسي إلى الشواطئ الإنجليزية دون تكبد خسائر؛ فتظاهر الإمبراطور بأن غرضه الأول إرسال حملة إلى جزر الهند الغربية، وخرجت لهذه الغاية بالفعل السفن الفرنسية بقيادة أمراء البحر «غانتوم» من برست

Brest ، ومسيسي

Missiessy

من روشفور

Rochefort ، ولاتوش-تريفيل

Latouche-Treville

الذي خلفه فيلنوف

Villeneuve

من طولون.

وخرج الأسطول الإنجليزي بقيادة «كورنواليس» لمطاردتهم، ولكن «غانتوم» لم يستطع الابتعاد كثيرا من برست، بينما وصل «مسيسي» مبكرا إلى جزر الهند الغربية بدرجة أنه اضطر إلى العودة إلى روشفور، حيث بقي مختبئا بها، وأما فيلنوف الذي غادر طولون في 29 مارس 1805 فقد وصل إلى المارتنيك في 13 مايو ولم يجد بها أحدا، وعندئذ أمره نابليون بالإبحار إلى فيرول

Ferrol (طرف إسبانيا الشمالي الغربي)؛ ليجتمع بالأسطول الإسباني بقيادة جرافينا

Gravina

ليعيد الكرة من جديد في الهند الغربية.

وقابل هذه الخطوة أمير البحر الإنجليزي نلسن - الذي طارد أسطول «فيلنوف» دون جدوى - بأن أوصى بحشد الأساطيل الإنجليزية عند رأس فينيستير

Finisterre - على الساحل الإسباني الغربي إلى الجنوب من ميناء فيرول - واشتبك زميله أمير البحر الإنجليزي «كالدر

Calder » في معركة غير حاسمة مع الأسطول الفرنسي بقيادة «فيلنوف» في 22 يوليو 1805؛ وعجز عن منع فيلنوف من دخول ميناء فيرول، وعندما حاول فيلنوف بعد ذلك - بسبب تبكيت نابليون الشديد له - الخروج من فيرول (17 أغسطس) للذهاب إلى روشفور وبرست، منعته رياح معاكسة من متابعة السير، وصار مهددا بهجوم العدو عليه بقوات متفوقة على قواته؛ فاضطر للاتجاه إلى ميناء قادش

Cadix «في الجنوب»، ومع أنه كتب إلى وزير البحرية يشكو من أن سفنه في حاجة إلى الإصلاح والترميم، وأن الضباط والنوتية الذين يعملون على ظهرها تنقصهم الخبرة والكفاءة، فقد صدرت إليه أوامر الإمبراطور بالإبحار صوب الشرق لتأييد الحملة التي يقودها الجنرال «جوفيون سان سير» ضد صقلية.

وقرر فيلنوف - عندما هدد الإمبراطور بأن يخلفه أمير آخر للبحر - أن يخرج بسفنه إلى عرض البحر في مأموريته الجديدة بالرغم من معارضة أركان حربه، فاستطاع نلسن أن يلحق به على مسافة عشرين ميلا من الميناء الإسباني بالقرب من رأس الطرف الأغر

Trafalgar ، وفي المعركة التي دارت في (21 أكتوبر 1805) استطاع كولينجوود

Collingwood

نائب أمير البحر الإنجليزي أن يفصل أسطول جرافينا عن الأسطول الفرنسي، ويلحق بالأول هزيمة بالغة، اضطر بعدها جرافينا للانسحاب إلى قادش ليموت بها متأثرا بجراحه، بينما انتصر نسلن على الأسطول الفرنسي انتصارا باهرا، وإن كان نلسن نفسه قد أصيب أثناء المعركة إصابة قاتلة أودت بحياته، فقد وقع فيلنوف في الأسر وتحطمت أو غرقت أكثر قطع الأسطول الفرنسي، وعندما قامت العاصفة في أول المساء استطاع الضابط البحري الفرنسي دومانوار

Dumanoir

العودة بفلول الأسطول الفرنسي-الإسباني إلى ميناء قادش، وكانت «الطرف الأغر» آخر المعارك البحرية العظمى في عهد الإمبراطورية، ولم يتسع نابليون بعد هذه المعركة التي قضت على أسطوله أن يعيد بناء البحرية الفرنسية؛ فصارت إنجلترة هي صاحبة السيطرة الكاملة في البحار.

وانتهزت النمسا فرصة مشغولية نابليون بهذه العمليات البحرية وذيوع الاعتقاد بأنه قد صح عزمه على غزو إنجلترة؛ فبادرت بامتشاق الحسام وزحف إمبراطورها فرنسوا الثاني على بفاريا، فعبر نهر الإن

Inn (أحد فروع الطونة) في 7 سبتمبر 1805 وفي 9 سبتمبر استولى على ميونخ.

ولكن نابليون بالرغم من مشغوليته بمسألة غزو إنجلترة وحوادث الحرب البحرية الخطيرة كان لا يفتر اهتمامه بالتدابير اللازمة لمواصلة الحرب البرية ضد أعدائه؛ فقد أملى على معاونيه منذ 13 أغسطس 1805 وهو في بولوني نفسها خطة الحملة المقبلة؛ ولذلك فقد استطاع تحويل قواته الضخمة الممتدة من بحر المانش (القنال الإنجليزي) إلى نهر الراين للزحف صوب نهر الدانوب، وكان زحفا سريعا، أوصل (الجيش الأعظم) بعد عشرين يوما فقط إلى ماينز

Mainz ، الأمر الذي جعل القائد النمسوي «ماك

Mack » يبادر بالزحف بدوره بكل سرعة عبر الأراضي الألمانية من الجنوب؛ حتى يسد الطريق في وجه نابليون عند الغابة السوداء ونهر الراين، ولكن نابليون انحرف بقواته نحو الشمال ولم يترك إلا جزءا يسيرا من جيشه بقيادة «أوجيرو» يسير صوب ستراسبورج (أي نحو الجنوب)، ثم قصد عن طريق وادي نهر «المين

Main » (أحد فروع الراين) حتى بلغ «ورزبورج

Wurzburg »، ومن هذه انثنى إلى الجنوب واستقر في مكان يسمى «دونويرث

Donauwörth » خلف «أولم

Ulm » التي كان قد وصل إليها الجنرال «ماك»، ثم احتل نابليون أوجزبرج، وبذلك قطع خطوط مواصلات النمسويين بعاصمتهم فينا، ثم التحم مع الجنرال «ماك» في جملة معارك - منها معركة إلشنجن

Elchingen

التي ينسب إليها لقب الدوقية الذي حصل عليه الجنرال ناي، وقد اضطر «ماك» إلى الانزواء في أولم والاحتماء بها بعد هذه الالتحامات ، حتى اضطر إلى التسليم بها في 20 أكتوبر 1805 بعد حملة استمرت أربعة عشر يوما فقط، وبلغ عدد النمسويين الذين سلموا في أولم تسعة وعشرين ألف مقاتل.

وكانت الخطوة التالية مواجهة جيوش روسيا التي حضرت لمعاونة حليفتها النمسا، وكانت الجيوش الروسية بقيادة القيصر إسكندر والمارشال كوتوزوف

Koutousov

قد دخلت الأراضي النمسوية، ووصلت طلائعها أمام فينا، وكان القيصر قد ذهب إلى برلين لمقابلة ملك بروسيا فردريك وليم الثالث وملكتها لويزا، حيث أقسم الملكان على قبر فردريك الأكبر في بوتسدام في 3 نوفمبر يمين الصداقة والولاء، وأذنت الحكومة البروسية للقوات الروسية بالزحف عبر أراضيها في سيلزيا من أجل الدخول في الأراضي النمسوية والوصول إلى فينا، وقد فعلت حكومة بروسيا ذلك دون أن تعلن العداء ضد فرنسا.

وكان بسبب هذه التطورات الأخيرة، وصعوبة الموقف المالي والاقتصادي في داخل فرنسا وقتئذ أن نصح تاليران بالاعتدال، وأشار على نابليون بتنفيذ سياسته؛ فيتخلى الآن عن بروسيا، وعن كل محاولة للتفاهم معها، ويعمل من ناحية أخرى لعقد الصلح مع النمسا على أساس تعويض هذه الأخيرة في الشرق - أي على حساب الإمبراطورية العثمانية - ولكن نابليون لم يأبه لهذه النصيحة، ودخل فينا في 13 نوفمبر 1805، وعندما طلب فرنسوا الثاني الهدنة اشترط نابليون أن تجلو أولا القوات الروسية عن كل أراضي النمسا، ولكن الروس رفضوا الجلاء، فشرع نابليون في مطاردتهم، وعندئذ اتجه القيصر إسكندر صوب بروسيا، وأوفدت هذه وزيرها البارون دي هوجويتز

Haugwitz

يحمل عروضا للتوسط إلى المعسكر الفرنسي، فبلغه يوم 28 نوفمبر، ولكن لم تمض أيام قليلة حتى حدث بالقرب من قرية أوسترلتز

Austerlitz

في صبيحة 2 ديسمبر 1805، أن دارت رحى المعركة التي اشترك فيها أباطرة ثلاثة «فرنسا، النمسا، بروسيا» وانهزمت فيها القوات الروسية النمسوية هزيمة بالغة، كانت كافية لإنهاء المحالفة الثالثة ضد فرنسا والقضاء على أعضائها؛ فطلبت النمسا الصلح ، وتقهقر قيصر الروسيا عن طريق بولندة، واضطرت بروسيا إلى تناسي اتفاقاتها في بوتسدام، وشعرت إنجلترة - بالرغم من النصر الذي أحرزته في «الطرف الأغر» - أنها هي الأخرى قد انهزمت في هذه الواقعة، فقال وليم بيت: «لقد لحقت بي الإصابة أنا كذلك في أوسترليتز»، وتوفي بيت في 23 يناير 1806.

وعلى ذلك فقد عقدت الهدنة بين فرنسا والنمسا في أورشيتز

Urchitz

في 6 ديسمبر 1805، وعقدت المعاهدات بين فرنسا وبين حلفاء النمسا السابقين: بفاريا في 10 ديسمبر، وورتمبرج في 11، وبادن في 12 ديسمبر ورفع ناخبا بفاريا وورتمبرج إلى مرتبة الملكية، وناخب بادن إلى الغراندوقية، واتسعت رقعة أملاك الثلاثة، وفي 15 ديسمبر فرض نابليون على النمسا معاهدة شونبرون

Schoenbrunn ، وبمقتضاها أعطيت هانوفر لبروسيا، وفي مقابل ذلك تنازلت هذه عن أنسباخ

Ansbach

إلى بفاريا، وعن كليف ونيوشاتيل إلى فرنسا، ثم أبرمت معاهدة الصلح النهائية مع النمسا في برسبورج

في 26 ديسمبر 1805، وبمقتضاها تنازلت النمسا عن إستريا

Istria (ما عدا تريسته

Triesta ) ودلماشيا وكل فينيسيا

Venetia

إلى فرنسا لتضم إلى مملكة إيطاليا، وهذه الأقاليم تكفل وصول السيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك، ثم أخذت من النمسا كل الطرق المؤدية إلى نهر الراين، وهي أقاليم: التيرول، فورارلبرج

Vorarlberg (إلى الغرب من التيرول)، وترنتان «أو ترنت»

Trentin Trent

وأعطيت إلى فرنسا، ولم تنل النمسا تعويضا عن ذلك كله غير سالزبورج

Salzbourg ، وقد اعترفت النمسا كذلك بملكي بفاريا وورتمبرج وبسيادتهما الكاملة على أملاكهما.

وكان معنى ذلك أن أتم صلح «برسبورج» عملية انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة والقضاء عليها نهائيا، وقد وقع فرنسوا الثاني على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطورا لألمانيا والنمسا»، ولكن لم تمض ستة شهور حتى كان فرنسوا الثاني قد خسر لقب الإمبراطور على ألمانيا.

ولكن لم يكد يعود نابليون إلى باريس حتى رفضت بروسيا الإذعان لشروط معاهدة شونبرون (15 ديسمبر)؛ فرفض فردريك وليم الثالث التنازل عن أنسباخ، وطالب بمدن اتحاد الهانسا: برمن، وهمبورج، ومن المحتمل أيضا لوبك، وأعلن الهانوفريين والإنجليز بعزمه على البقاء في احتلال هانوفر حتى وقت السلام العام، وذلك بدلا من القوات الفرنسية أو القوات المتحالفة مع فرنسا، كما لو كان يبغي من هذا الإعلان نقض كل اتفاق حصل مع نابليون الذي اعتبر هذه الخطوة من جانب بروسيا تدبيرا غادرا، وأخذ يتهيأ لحملة جديدة، بينما أرغم البارون دي هو جويتز على التوقيع على وثيقة تحتوي على نصوص معاهدة شونبرون وذلك في باريس في 15 فبراير 1806، وكان على بروسيا إذن أن تختار بين الحرب أو التصديق على هذه المعاهدة، واضطر فردريك وليم الثالث إلى التصديق عليها.

وبسبب هذه الانتصارات قرر نابليون في 26 فبراير 1806 إقامة قوس نصر

Arc de Triomphe

تكريما «للجيش الأعظم» الذي جعل الأمة الفرنسية تشعر بالمجد والفخار، وإن كانت لا تزال تبني آمالا عظيمة على قدرة عاهلها الذي أضفت عليه من ذلك الحين لقب «العظيم

Le Grand » في إعادة السلام إلى فرنسا ونشر ألويته في أوروبا.

وفي نظر كثيرين لم تكن تسمية نابليون بالعظيم صادرة عن رغبة في منافقة الحاكم الذي فرض ديكتاتوريته على الشعب الفرنسي، أو لإظهار فروض الطاعة والاحترام لشخصه؛ وإنما صدرت عن شعور عميق بالإعجاب والتقدير، عبر عنه الرأي العام بإضفاء هذا اللقب على العاهل الذي انتظرت الأمة الفرنسية - قبل أي شيء آخر - أن يستقر السلام على يديه في الداخل والخارج معا.

وقد بذل الإمبراطور (في يناير 1806) قصارى جهده لتصفية الأزمة المصرفية، كما أعاد النظر في تنظيم بنك فرنسا؛ فاستصدر في 22 أبريل 1806 قانونا جعل من هذا المصرف مؤسسة حكومية، ويشرف على إدارته مدير تعينه الحكومة، وإلى هذا العهد كذلك يرجع تاريخ الإجراءات التي اتخذت بشأن الأوضاع السائدة وقتئذ في الحكومات أو الدويلات التي أقامها نابليون في ألمانيا وإيطاليا.

ففيما يتعلق بإيطاليا أعلن الإمبراطور منذ 26 ديسمبر 1805 وهو في شونبرون، أن «ماري كارولين ملكة نابولي - التي عرف الناس علاقاتها المشينة مع نلسن - لم تعد تحكم نابولي»، وفي 19 يناير 1806 كتب إلى أخيه جوزيف من شتوتجارت

Stuttgart

أنه يريد إنهاء حكم البربون في نابولي، وأنه يريد أن يعتلي عرش هذه المملكة أحد أفراد أسرته، وبذلك تكون إيطاليا وسويسرة وهولندة وممالك ألمانيا الثلاث (بفاريا وورتمبرج، وربما برج

Berg

بعد رفعها إلى مرتبة المملكة) الدول التابعة لنابليون والمتحدة اتحادا فدراليا مع فرنسا والتي تتألف منها الإمبراطورية الفرنسية، وقبل جوزيف بونابرت إنشاء إدارة في نابولي بحماية القائدين الفرنسيين جوفيون سان سير، وماسينا.

وفي 30 مارس 1806 أعلن جوزيف ملكا على الصقليتين، أي على نابولي، دون أن يفقد حقوقه في عرش فرنسا، واضطر فردنند الرابع ملك نابولي وزوجه «وأسرته» إلى الاحتماء في جزيرة صقلية حيث نقلهما الأسطول الإنجليزي إليها، وقد ذكرنا كيف أن شقيقته «باولين» أعطيت إدارة جواستالا، وكذلك أعطيت شقيقته الأخرى «إليزا» إمارة لوقا وبيومبينو

، ثم أعطيت بعد قليل غراندوقية تسكانيا، وهكذا لم يعد مستقلا في أملاكه بإيطاليا غير البابا الذي احتج على احتلال الفرنسيين «أنكونا» في 13 نوفمبر 1805، على أن الإمبراطور لم يلبث أن قيد استقلال رئيس الكنيسة الأعلى؛ عندما أملى عليه نوع السياسة التي وجب على البابا اتباعها في علاقاته الخارجية، ومنعه من السماح لمندوبي الدول المعادية لفرنسا بمقابلته، أو لسفنها بالدخول في موانيه، وهي دول سردينيا (بيدمنت)، وإنجلترة، وروسيا، والسويد، وقد احتج البابا بيوس السابع على كل هذه القيود، ولكن دون جدوى (21 مارس 1806).

وفيما يتعلق بألمانيا؛ كانت إعادة تنظيمها مهمة أكثر صعوبة وتحتاج إلى وقت أطول، وكثير من الصبر والحذر، وقد بدأ نابليون بأن أنشأ على ضفة نهر الراين الأسفل غراندوقية برج وكليف التي أعطاها لمورا (زوج شقيقته كارولين) في 15 مارس 1806، ومع أن هذه كانت دويلة صغيرة؛ فقد كان ميسورا أن تتسع رقعتها دائما بتهديد اقتطاع هانوفر من بروسيا وضمها إليها، ثم إن نابليون مضى في «سياسة الزواج» التي أراد بها توثيق العلاقات مع الأسرات الحاكمة الألمانية؛ فزوج يوجين بوهارنيه ابن الإمبراطورة جوزفين، من الأميرة أوجستا

Augusta

ابنة مكسمليان الأول ملك بفاريا (14 يناير 1806)، وكانت هذه مخطوبة لوريث عرش بادن الأمير شارلس، الذي زوجه الإمبراطور من قريبة الإمبراطورة «ستفاني تاشر

Stephanie Tascher » في 18 أبريل 1806، ثم زوج شقيقه جيروم بونابرت من كاترين، ابنة ملك ورتمبرج (23 أغسطس 1807)؛ وبذلك صارت الأسر الحاكمة الثلاث في ألمانيا الجنوبية مرتبطة بالأسرة الحاكمة في فرنسا، وفي 6 مايو 1806 قرر نابليون إلزام كارل دالبرج

Dalberg

كبير مستشاري الإمبراطورية الألمانية وناخب ماينز ومطران راتزبون أن يختار الكردينال فيش

Fesch

عم نابليون معاونا له ، ومن حقه أن يخلفه في منصبه، ثم نال المارشال برثييه

Berthier

رئيس هيئة أركان الحرب العامة إمارة نيوشاتيل التي تخلى عنها فردريك وليم الثالث ملك بروسيا، ثم كان من نتائج هذه السياسة كذلك - سياسة ربط البيوت المالكة في أوروبا عموما بالبيت الإمبراطوري الفرنسي - أن سمى نابليون شقيقه لويس (وزوج هورتنس، ابنة الإمبراطورة جوزفين) ملكا على هولندة (26 مايو 1806).

على أنه كان في 12 يوليو 1806 أن تم في باريس توقيع المعاهدة التي تأسس بموجبها «اتحاد الراين

Confédération du Rhin » أجرأ «تعديل إقليمي» أوجده نابليون في ألمانيا، وكان هذا الاتحاد يتألف من ستة عشر عضوا هم: ملكا بفاريا وورتمبرج وغراندوقات بادن، هس درمستاد، وبرج، ثم كبير مستشاري الإمبراطورية الألمانية «الأمير كارل دالبرج» وعشرة أمراء آخرين من أصحاب الإمارات الصغيرة، ولعل أهم نتيجة عاجلة ترتبت على هذا التعديل الإقليمي؛ أن انفصمت العلاقة تماما بين «الاتحاد» الجديد، وجثمان الإمبراطورية الألمانية، واختفت من الوجود نهائيا الإمبراطورية الرومانية المقدسة، حيث قد اشترطت المعاهدة على كل عضو من أعضاء اتحاد الراين أن يبلغ المجلس الإمبراطوري (الدياط) أو الدايت

Diet

قبل يوم أول أغسطس 1806؛ أنه قد انفصل تماما عن الإمبراطورية، وفي 6 أغسطس تنازل فرنسيس (فرنسوا) الثاني عن لقب إمبراطور ألمانيا، ومن ذلك التاريخ لم يعد إمبراطورا إلا على النمسا وحدها فقط، وذلك باسم فرنسيس الأول، أما نابليون فقد أعلن نفسه «حاميا» للاتحاد، وسمى «كارل دالبرج» كبير المستشارين، أي رئيس مجلس الاتحاد (أو الدياط)، ونقل مقر الدياط الجديد من راتزبون إلى فرانكفورت، وكان على أعضاء اتحاد الراين تقديم المعونة للإمبراطور في وقت الحرب، وأما جيوش الاتحاد (من 36 ألف رجل) فقد وضعت تحت تصرف «حامي الاتحاد».

وبهذه الاستعدادات إذن استطاع نابليون مواجهة الموقف في أوروبا، ولم يكن يبدو آنئذ أن خطر الحرب قريب، بالرغم من أن إنجلترة كانت منذ 16 مايو 1806 قد منعت السفن الإنجليزية من الدخول إلى المواني الفرنسية والهولندية أو غيرها من مواني البلاد المتحالفة مع فرنسا، وهددت بمصادرة السفن الفرنسية أو سفن البلاد المحالفة لها إذا حاولت الدخول في المواني الإنجليزية والاستحواذ على المتاجر في بطون هذه السفن والقبض على الأشخاص الذين يعثر عليهم بها.

ومع ذلك فقد قامت المفاوضات - وقد اعترضتها الصعوبات - بين لندن وباريس من أجل الوصول إلى اتفاق يعيد السلام إلى أوروبا، واشترك في هذه المفاوضات الكونت دوبريل الذي كان قد أوفده القيصر إلى باريس بعد سحبه منها من نحو عامين مضيا تقريبا لهذه الغاية، وقد دارت المفاوضات حول مصبات كتارو

Cattaro (على ساحل الأدرياتيك الشرقي جنوب دلماشيا)، التي كانت قد احتفظت بها معاهدة برسبورج لفرنسا، ولكن استمر الروسيون في احتلالها منذ شهر مارس، ولما كان نابليون قد عاوده حلم تقسيم أملاك الإمبراطورية العثمانية، فقد رفض بقاء الروس في كتارو (في دلماشيا) مثلما رفض بقاء البربون (ملك نابولي وملكتها) في صقلية؛ وعلى ذلك فقد وقع الكونت دوبريل مع الجنرال كلارك

Clarke

في 20 يوليو 1806 معاهدة سلام يتخلى بمقتضاها القيصر عن كتارو، ولكن يستمر في احتلالها «الجزر السبع» و«جزر الأيونيان»، ووعد نابليون بالحصول على جزر البليار من ملك إسبانيا لإعطائها لملك نابولي (الصقليتين) ولكن القيصر إسكندر رفض التصديق على هذه المعاهدة.

وكان القيصر قد أفاد من مشغوليات نابليون، واستطالة المفاوضة معه لإعادة تنظيم جيشه، ثم إنه نجح (منذ 12 يوليو) في انتزاع بروسيا من المحالفة مع فرنسا، وكانت بروسيا تعتبر «اتحاد الراين» تهديدا مباشرا موجها لسيطرتها ولنفوذ أسرة براندنبرج - البيت الحاكم بها - في ألمانيا الشمالية، ونقمت على نابليون «مسلكه الغادر»؛ إذ إنه يعرض سرا إرجاع هانوفر إلى إنجلترة، فعدت ذلك خيانة من جانبه، على أن الموقف لم يلبث أن تغير في إنجلترة عندما مرض وتوفي شارل جيمس فوكس

Fox

في (13 سبتمبر 1806)، وتولى الحكم من جديد الحزب المناوئ لفرنسا، وضاع بذلك كل أمل في إمكان الوصول إلى تسوية مع إنجلترة.

وفي 9 أغسطس قرر فردريك وليم الثالث التعبئة العامة، وفي 26 سبتمبر بعث بإنذار إلى نابليون تنتهي مدته في 8 أكتوبر، وزحف الجيش البروسي عبر أراضي سكسونيا قاصدا إلى الراين، وعندئذ أسرع نابليون لمقابلة البروسيين؛ فوضع قواته في مواجهتهم في خط يمتد من جوتا

Gotha

إلى إيينا

Jena

من أجل الاستيلاء على «إيينا »، وتقع على نهر سال

Saal

أحد فروع نهر الإلب

Elbe ، وقطع مواصلات البروسيين بالعاصمة «برلين» بفضل السيطرة على كباري السال، فحاول البروسيون اجتياز النهر بالقوة، ولكن الفرنسيين أقاموا مدفعية قوية على المرتفعات الغربية، وأنزلوا بالبروسيين هزيمة بالغة (وقد اشترك في المعركة من قواد نابليون كل من: أوجيرو، لان، سولت، وناي، وكذلك فرسان مورا)، فحاول البروسيون العثور على مكان إلى الشمال يجتازون منه النهر ولكن دون جدوى، بل لم يلبثوا أن اصطدموا مع الفرنسيين بقيادة «دافو» عند أورشتاد

Auerstadt ، واشتبك معهم دافو في معركة حامية بالرغم من نصح الجنرال برنادوت له بالتريث (وكان على مسافة غير بعيدة منه)؛ لتفوق البروسيين عليه؛ إذ يبلغ عددهم 70000، بينما جيشه يبلغ 25 ألفا فقط، ولكن «دافو» دحر البروسيين وأرغمهم على التقهقر صوب «فايمر

Weimar »، وقد كافأ نابليون «دافو» بإعطائه لقب دوق أورشتاد، وكانت هذه الواقعة - واقعة إيينا وأورشتاد - في 14 أكتوبر 1806.

ولم تلحق الهزيمة في هذه الواقعة بالجيش البروسي وحده وحسب، بل لحقت الهزيمة بالأمة البروسية قاطبة؛ ذلك أنه بينما كان الجيش الذي استمر يطارده الفرنسيون في بوميرانيا

، وميكلمبورج

Mecklembourg

يلقي سلاحه أمام العدو، عجزت المدن المحصنة والقلاع القوية عن المقاومة، وسلمت ستيتن

Stettin

إلى طلائع فرسان الجنرال لاسال

Lassalle

في 28 أكتوبر، وسلمت مجد برج إلى الجنرال ناي في 8 نوفمبر، وفعلت ذلك أيضا كاسترين

Custrin

التي عرض حاكمها البروسي على القوة الفرنسية الصغيرة التي سلم لها أن يزودها بالقوارب لعبور نهر «الأودر»، وفي 27 أكتوبر 1806 دخل نابليون برلين، وهكذا كما قال هنريك هايني

Heine : «لقد نفخ نابليون بفمه على بروسيا، فلم يعد لبروسيا وجود.»

ولقد بقي نابليون وسط حروبه القارية هذه مشغولا كذلك بنضاله مع إنجلترة؛ فكان وهو يعسكر في برلين أن ابتكر نوعا جديدا من الحرب ضد هذه الدولة، وذلك بأن استصدر يوم 21 نوفمبر 1806 مرسومات برلين المشهورة لفرض الحصار على إنجلترة بإنشاء ما يعرف باسم «الحصار القاري

Blocus Continental »، وقد اتخذ نابليون هذه الخطوة كإجراء مضاد لقرار الإنجليز الذي مر بنا في 16 مايو ضد السفن الفرنسية، فأعلن «في مرسومات برلين» أن إنجلترة قد صار الحصار مضروبا عليها، وحرم التعامل التجاري معها والاتصال بها، وإلا تعرض فاعل ذلك للعقوبة الصارمة، وجعلت متاجر وممتلكات الرعايا البريطانيين خاضعة للمصادرة، ومنعت كل السفن الآتية من إنجلترة أو من مستعمراتها، أو التي زارت في طريقها إحدى المواني الإنجليزية من دخول المواني الفرنسية، وصار يقبض على كل الرعايا الإنجليز، سواء في فرنسا أو في البلاد المحالفة لها، أو التي تحتلها فرنسا.

وتلك كانت قرارات خطيرة، فهي ولا شك قد زادت من حدة الأزمة الاقتصادية في فرنسا وفي القارة الأوروبية، ولم يكن من المنتظر أن تتحمل الإمارات والممالك الخاضعة لسلطان نابليون - والتي تؤلف جزءا من إمبراطوريته أو تلك المتحالفة معه - مضار هذا النظام القاري طويلا، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن فرنسا لم يكن لديها البحرية التي يسعها السهر على نظام يقتضي تنفيذه وجود السفن الحربية الكافية لمراقبة الحصار المفروض على الجزر البريطانية، ثم على المواني الأوروبية في الأملاك الواسعة الخاضعة للإمبراطورية.

وكان فردريك وليم الثالث قد انسحب في تقهقره إلى كوينجزبرج

Konigsberg

ينتظر بها قيصر روسيا الذي كان يزحف على رأس جيشه صوب نهر الفستيولا، وما إن علم نابليون باحتشاد الروس عند الفستيولا حتى غادر برلين قاصدا إلى بولندة في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر 1806، وكان الوطنيون البولنديون يعلقون على نابليون آمالا عظيمة في أنه سوف يعيد للأمة البولندية استقلالها القديم، وأفاد نابليون من هذا الشعور نحوه؛ فأنشأ «ألايا بولنديا» من الفرسان البولنديين المشهورين بالفروسية، وضم إليهم عددا من البروسيين الفارين من صفوف الجيش البروسي، وقد يكون الإمبراطور قد فكر فعلا في إعادة تأسيس بولندة المستقلة القديمة، على أن يعوض النمسويين عن فقدهم غاليسيا التي سوف تضم إلى بولندة، وذلك بإعطائهم سيلزيا، واقترح على فرنسيس الأول إمبراطور النمسا أن يعيد إليه سيلزيا التي انتزعها فردريك الثاني (الأكبر) من ماريا تريزا، وأضافها إلى أملاك بروسيا، ولكن الإمبراطور لم يذهب في نشاطه إلى أبعد من هذا، عندما كان كل ما اهتم به هو أن يمتنع عن فعل شيء فيه إغضاب لروسيا التي كان يبغي الاعتماد عليها في نضاله ضد إنجلترة، وهي الدولة التي كان من المستعصي عليه عقد السلام معها.

واتخذ نابليون مقره في وارسو التي وصل إليها في 19 ديسمبر 1806، وأقام معسكره بها، (وكان عندئذ أن تعرف بماري والسكي

Walweska

المشهورة)، ومن وارسو أثناء شتاء 1806-1807 صار نابليون يحكم الإمبراطورية، ويشرف على الحكومة، ويصدر أوامره لأعضاء مجلس الدولة الذين حضروا إليه لتلقي هذه الأوامر، ومن المتفق عليه أن نشاط نابليون الذهني قد بلغ ذروته مدة إقامته في معسكر وارسو.

ولم يلبث الروس، الذين تولى قيادتهم الآن الجنرال بنيجسن

Bennigsen

أن استأنفوا نشاطهم في منتصف شهر يناير 1807، وحاول أن يقسم الجيش الفرنسي إلى قسمين، بتوجيه الهجوم ضد قوات برنادوت الذي وقف عند طرف الجناح الأيسر عند البنج

Elbing

على أمل الإلقاء به وبجيشه إلى البحر «البلطيق»، ولكن برنادوت قاوم هذه المحاولة مقاومة صادقة عند «موهرونجن

Mohrungen » (في 26 يناير 1807)، وعندئذ تحول بنيجسن صوب كونيجزبرج خشية أن يستطيع نابليون تطويق جيشه، وفي طريقه إلى هذا المكان الأخير توقف عند «إيلو

Eylau » حيث دارت بهذا المكان رحى معركة عظيمة وسط الثلوج المتساقطة والتي غطت أرض المعركة، وكانت بمثابة الستار الكثيف الذي يحجب حركات الجيوش المتقاتلة (8 فبراير 1807)، فقد كاد يقضي على قوات الجنرال «أوجيرو» بسبب هذا الثلج الكثيف؛ لعجزه عن ملاحظة تحركات الجيش الروسي؛ فاستطاع الفرسان الروس الإحاطة بنابليون، وكاد هؤلاء أن يأسروه لولا هجمات الجنرال مورا الباسلة، وقد استطاع «مورا» اختراق صفوف المشاة الروس، ثم كفل تحقيق النصر أخيرا وصول «دافو» و«ناي».

وبعد هذا النصر (الغالي الثمن) في أيلو، عسكر نابليون «بالجيش الأعظم» عند أوسترود

Osterode ، التي صار يبعث منها الأوامر والتعليمات إلى الحكومة بباريس، يطلب إقامة الأعياد احتفالا بالانتصارات التي أحرزها الجيش، ويؤنب الصحف على الأخطاء التي ترتكبها، ويدافع عن ذكرى ميرابو الذي هاجمه أحد أعضاء المجمع العلمي، ويأمر بطرد مدام دي ستال

Staël ... إلى غير ذلك.

وفي أول أبريل 1807 استقر به المقام في قصر فينكنشتاين

Finckenstein (إلى الشمال الغربي من أوسترود، وكلاهما في بروسيا الشرقية)، وفي هذا المكان أخذ يعد الخطة ويدبرها ضد روسيا: (1) فهو من نهاية مارس كان قد بدأ حصار دانزج

Danzig

وكانت ذات أهمية كبيرة بسبب المؤن العظيمة المخزونة بها، ولموقعها الإستراتيجي على ميسرة «الجيش الأعظم»، حيث يمكن أن تنزل بها القوات الروسية والإنجليزية أو السويدية، وكان يقوم البروسيون بقيادة المارشال كالكروت

Kalkreuth

عن دانزج ضد الفرنسيين الذين يحاصرونها بقيادة ليففر، وقد سلمت دانزج في 26 مايو. (2) ثم إن سباستياني ممثل الإمبراطور في تركيا، استطاع أن يجعل السلطان العثماني «سليم الثالث» يعلن الحرب على روسيا في 24 ديسمبر 1806، وكان الروس قد غزوا ملدافيا (البغدان)، ثم إنه قام بتحصين القسطنطينية بدرجة جعلت الأسطول الإنجليزي بقيادة دكويرث

Duckworth - بعد أن كان قد اقتحم الدردنيل في 19 فبراير 1807 - يرتد على أعقابه في 2 مارس، ولقد صار «سباستياني» المستشار الفعلي للسلطان الذي قرر إرسال جيش عثماني على نهر الدانوب من أجل الانضمام إلى جيش القائد الفرنسي مارمون

Marmont

الذي يحتل دلماشيا. (3) ثم إن نابليون لم يلبث أن أبرم في فينكنشتاين معاهدة مع فارس للمحالفة ضد روسيا وإنجلترة في 4 مايو 1807.

وبفضل هذه الخطوات إذن صار يبدو أن روسيا - ابتداء من حدودها الجنوبية عند تركيا وفارس إلى حدودها الشمالية عند البلطيق - قد باتت تحت رحمة نابليون، ولكن كان لا مفر من إحراز نصر حاسم، وبدرجة أعظم مما حصل في إيلو، حتى يرضخ الروس الذين صلوا لله شكرا على النصر الذي زعموه لأنفسهم في هذه المعركة، ويرضخ حليفهم فردريك وليم الثالث الذي كان بعد واقعة إيلاو هذه قد جدد اتفاقه مع الروس في بارتنشتاين

Bartenstein

منذ 26 أبريل 1807.

وعند فريدلاند

Frideland

إذن في 14 يونيو 1807، وهو يوم ذكرى واقعة مارنجو، أنزل الفرنسيون هزيمة بالغة بالروس الذين اضطر قائدهم بينجسن

Bennigsen

إلى الفرار بفلول جيشه صوب نهر النيمين «نيامن

Niemen »، والتخلي عن الدفاع عن كونيجزبرج التي دخلها «سولت» في 17 يونيو، واشترك من القواد في واقعة فريدلاند كل من لان

Lannes ، ومورتيه

Mortier ، وناي

Ney ، ثم مورا الذي لم يلبث مع فرسانه أن احتل تلست

Tilst

يوم 19 يونيو.

وشعر القيصر إسكندر بالخيبة بعد توالي هذه الهزائم وضاعت ثقته في حلفائه، ورغب في السلام؛ فطلب مقابلة نابليون، واستجاب الإمبراطور لهذه الرغبة ، فأعد لمقابلة العاهلين رمث وسط مجرى النيمن يوم 25 يونيو، واستطاع نابليون وإسكندر تقرير مبادئ الصلح بكل سرعة، وعبثا حاول الاطمئنان على مصير بلاده، ملك بروسيا فردريك وليم الذي انتظر واقفا على الشاطئ تحت المطر الغزير مدة الساعات الثلاث التي استغرقتها مقابلة العاهلين، وقد وافق نابليون - إرضاء للقيصر - على عقد الهدنة مع بروسيا، ولكنه رفض إرجاع حصونها إليها.

وفي اليوم التالي (26 يونيو) حصل اجتماع ثان حضره فردريك وليم، ولكن نابليون أظهر كل ازدراء نحو الرجل الذي وصفه بضيق الأفق، وضعف الشخصية ونقص الكفاءة، وعبثا حاولت لويزا ملكة بروسيا إنقاذ بلادها بذرف الدموع والإلحاف المستند على جمالها، حيث تقرر أن تكون بروسيا الدولة التي تتم تسوية الصلح على حسابها، فتم توقيع الصلح بين فرنسا وروسيا في 7 يوليو 1807 «في تلست»، وفي 9 يوليو بين فرنسا وبروسيا، ففقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلب، والولايات البولندية التي كانت قد ضمتها إليها في تقسيم 1793، ثم الجزء الجنوبي من بروسيا الغربية الذي كانت قد حصلت عليه في سنة 1772، وهذا بينما أعطيت «كوتباس

Cottbus » إلى سكسونيا، وصارت دانزج مدينة حرة تحت حماية سكسونيا وروسيا المشتركة، وقد رضي نابليون أن تبقى بروسيا مكونة من مديريات أو أقاليم أربعة فقط هي: دوقية براندنبرج، ودوقية بوميرانيا، ثم سيليزيا العليا وسيليزيا السفلى، أي بالرقعة التي كانت عليها مملكة بروسيا في بداية سنة 1772، وعلل نابليون موافقته على الإبقاء على بروسيا بحدودها المنكمشة هذه بأنه إنما فعل ذلك استجابة لرغبة قيصر روسيا، الذي يهم نابليون أن يقيم الدليل بالإبقاء على بروسيا نزولا على رغبته، على أنه يعتز بصداقة إسكندر ويبغي أن يقوم بين الدولتين - روسيا وفرنسا - اتحاد على أسس من الصداقة الخالصة والثقة الكاملة، وهكذا فقدت بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف عدد سكانها الذين صاروا الآن أقل من خمسة ملايين نسمة، وزيادة على ذلك فقد طلب من بروسيا الاعتراف بالإمارات والممالك التي أوجدها نابليون، فهي (أي بروسيا) قد تخلت عن أقاليمها على يسار نهر الإلب ليضيف إليها نابليون الجزء الأكبر من هانوفر، ويؤسس من هذه الأراضي مملكة وستفاليا التي نودي بأخيه جيروم ملكا عليها، ثم إن بروسيا فقدت ولاياتها البولندية لتتألف منها دوقية وارسو تحت حكم ناخب سكسونيا الذي صار ملكا، بينما أعطيت بيالستوك

Bialystok

لروسيا، وبمقتضى المادة السابعة والعشرين من معاهدة 9 يوليو تعهد فردريك وليم بإغلاق بلاده في وجه السفن والتجارة الإنجليزية.

وفي المعاهدة التي وقعت بين فرنسا وروسيا (في 7 يوليو 1807)، ذكرت موادها كل هذه الأقاليم التي أخذت من بروسيا، وأن بروسيا لم تستبق ولاياتها الأربع السالفة الذكر إلا احتراما من نابليون لرغبة القيصر.

وكان نابليون قد اقترح بالفعل إزالة بروسيا من الوجود كلية؛ حتى يصبح نهر الفستيولا الحد الفاصل بين الإمبراطوريتين الفرنسية والروسية، ثم إن المعاهدة ذكرت كذلك الطريقة التي أراد بها الفصل في مصير هذه الأراضي المأخوذة من بروسيا لإنشاء مملكة وستفاليا ودوقية وارسو.

وقد اعترف القيصر إسكندر بكل هذه الإجراءات والترتيبات، كما اعترف بتلك التي سبق أن أجراها نابليون في ألمانيا وإيطاليا، ثم تخلى القيصر عن كتارو وجزر الأيونيان، ووعد بالاعتراف بجوزيف بونابرت ملكا على نابولي (الصقليتين) إذا أعطي ملكها فردنند جزر البليار أو جزيرة كريت تعويضا له، وكان القيصر - كما سلف القول - قد رفض التصديق على المعاهدة التي وقعها مندوبه الكونت دوبريل في باريس في يوليو من العام السابق بشأن كتارو والأيونيان والبليار، وإلى جانب هذا قبل القيصر وساطة نابليون لعقد السلام بين تركيا وروسيا، بينما قبل نابليون وساطة القيصر لعقد السلام بين فرنسا وإنجلترة.

وفي اليوم نفسه (7 يوليو) أبرمت معاهدة سرية لعقد محالفة بين فرنسا وروسيا، تعهد الحليفان بمقتضاها بمعاونة كل منهما الآخر بكامل قواته، أو بالقدر الذي يحصل الاتفاق عليه عند نشوب القتال بين أحد الطرفين وبين أية دولة أوروبية، ونصت على أن يبلغ قيصر روسيا نواياه إلى إنجلترة بأنه سوف ينحاز إلى جانب فرنسا إذا رفضت إنجلترة وساطة روسيا، أو رفضت إبرام الصلح حتى يوم أول نوفمبر 1807 على أساس اعترافها بحق الدول في حرية الملاحة في البحار، والتخلي عن كل الفتوحات التي استولت عليها إنجلترة منذ 1805 في مقابل إعادة هانوفر إليها، وفي هذه الحالة تدعى الدنمارك والسويد والبرتغال والنمسا لإعلان الحرب على إنجلترة، فإذا رفضت السويد ذلك دعيت الدنمارك للقتال المشترك ضدها.

ونصت المعاهدة السرية على أنه إذا رفضت تركيا وساطة فرنسا انحازت هذه إلى جانب روسيا ضد الباب العالي، وفي هذه الحالة تتفق الدولتان (روسيا وفرنسا) على تحرير كل الولايات الأوروبية الخاضعة للدولة العثمانية، فيما عدا الروملي والقسطنطينية، وهكذا يكون نابليون قد تخلى عن صداقته ومحالفته لتركيا.

ولقد تذرع نابليون - لتبرير هذه الخطوة المنطوية على الخديعة - بأن مؤامرة في السراي طوحت بعرش السلطان سليم الثالث، وأفضت إلى موته يوم 29 مايو 1807، ليتولى مكانه السلطان مصطفى الثالث، فإن نابليون عند وصول أبناء هذا الانقلاب إلى تلست لم يلبث أن اعتبره من فعل الإله لإقامة الدليل على أن الإمبراطورية العثمانية لم يعد ممكنا بقاؤها.

وتم التصديق على المعاهدة الروسية الفرنسية في تلست يوم 9 يوليو، ولقد ترتب على هذه الاتفاقات التي أبرمت في تلست أن تدعم نفوذ نابليون في القارة الأوروبية بأسرها، وبالصورة التي تجعله قادرا على أن يجعل من «الحصار القاري» أداة فعالة يهدد بها إنجلترة، فالجنود الفرنسيون يحتلون دانزج - المدينة الحرة - وبروسيا تحتلها القوات الفرنسية حتى تدفع الغرامة المفروضة عليها، والقيصر إسكندر قد اعترف بالتغييرات الإقليمية التي حصلت في ألمانيا: إنشاء اتحاد الراين، ومملكة وستفاليا، كما اعترف بمملكة هولندة «وملكية لويس شقيق الإمبراطور عليها»، وبمملكة نابولي في إيطاليا وملكها جوزيف بونابرت.

أما نابليون فقد عاد إلى باريس في 27 يوليو، وكتب الكونت دي سيجور

Ségur (كبير الأمناء) في مذكراته:

إن الإمبراطور في ثمانية عشر شهرا اشتبك في مائة واقعة وأربع معارك كبيرة، وحطم أربعة جيوش وخلق ستة ملوك جدد (هم ملكا بفاريا وورتمبرج سنة 1806، وملك سكسونيا سنة 1807، ومن بين أفراد أسرته جوزيف بونابرت، ملك نابولي، ولويس بونابرت ملك هولندة سنة 1806، وجيروم بونابرت ملك وستفاليا سنة 1807)، ثم إن جميع الدول العظمى في القارة الأوروبية من بطرسبرج إلى نابولي الذين كانوا قد تحالفوا ضده بمسعى إنجلترة تحولوا الآن ضد هذه الدولة.

لقد بلغت الإمبراطورية النابليونية في تلست أوج رفعتها، ولقد كان نابليون نفسه يدرك هذه الحقيقة، ويعترف بأن أسعد أيام حياته كانت تلك التي اقترنت بالانتصارات السياسية والعسكرية التي توجتها اتفاقات تلست، فقد سئل فيما بعد وهو بمنفاه في سانت هيلانة عن أسعد الأوقات في حياته، فأجاب: «ربما كانت هذه أيام أن كنت في تلست؛ فقد كنت متوجا بأكاليل النصر، أملي القرارات وأسن القوانين، ويحف بي الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشيتي.»

وفي فرنسا نفسها كان الإمبراطور يستمتع بالسيطرة المطلقة؛ فلا مقاومة ولا اضطرابات، فهو قد أنقص عدد المسارح الشعبية في باريس إلى ثمانية فقط، بمقتضى قرار 29 يوليو 1807 الذي مر بنا ذكره، على أن أهم تغيير حدث في هذه الفترة لدعم أركان سيطرة الإمبراطور الفردية كان اتخاذ بعض الإجراءات ضد «مجلس التربيون» الذي وصف بأنه لا يزال يحتفظ - بعض الشيء - بذلك الروح المضطرب الديمقراطي الذي تسبب - من مدة طويلة - في إثارة المتاعب بفرنسا، فقد صدر قرار من مجلس الشيوخ في 19 أغسطس 1807 بإلغاء مجلس التربيون، وبأن ينضم أعضاءه إلى المجلس التشريعي الذي جعل سن القبول به لا يقل عن الأربعين سنة، وانتقلت اختصاصات مجلس التربيون إلى ثلاث لجان من هذا المجلس التشريعي.

وفي 15 أغسطس 1807 احتفلت باريس بالنصر الباهر الذي أحرزه نابليون، احتفالا فاق بفخامته كل الاحتفالات السابقة، وكان هذا الاحتفال - بشهادة «فوشيه» - احتفالا «قوميا» بكل ما ينطوي عليه هذا الوصف من معنى؛ فلم يكن الاحتفال - على حد قول فوشيه - لتكريم البطل نابليون، بل لتمجيد العاهل الذي شاء الإله أن يكون هدية السماء إلى الأمة الفرنسية.

ومع ذلك فمما لا شك فيه أن تلك الإمبراطورية - التي بلغت أوج الرفعة في تلست - كانت نتيجة جهود بذلها شخص واحد، وارتبط مصيرها بمصيره، وهي إمبراطورية كان من الواضح أن بقاءها مرتهن كذلك بدوام تلك المحالفة مع روسيا، وهي المحالفة التي اعتمد عليها نابليون في تنفيذ سياسة الحصار القاري، أكبر إجراء موجه ضد إنجلترة، ارتبط بنجاحه بقاء الإمبراطورية النابليونية، كما كان لا معدى عن انهيار الإمبراطورية في النهاية إذا قدر له الفشل، ولكن المحالفة مع روسيا لم تكن عملا من المنتظر دوامه، ومن الواضح أن ثمة عوامل عديدة تجعل هذه المحالفة بين العاهلين إجراء شخصيا لا يستند إلا على أطماعهما ومصالحهما الذاتية فحسب، ولا يستهدف تسوية تكفل الاستقرار في أوروبا، فإذا حدث أي اختلاف بينهما انحلت المحالفة.

وقد تحدق الأخطار بعدئذ بالإمبراطورية من كل جانب، وذلك كان مبعث الضعف في ذلك الصرح الشامخ الذي أقامه العاهل الفرنسي في تلست، وكما كتب دي سيجور أيضا: إن اليد التي رفعت عماد هذا البناء في وسعها وحدها أن تحفظه قائما، وفي وسعها وحدها كذلك أن تهدمه.

وفي السنوات التالية سوف تبرهن الحوادث على مبلغ صدق هذه الملاحظة.

الفصل الرابع

أزمة الإمبراطورية: الحصار القاري

1807-1811

كانت الأغراض التي استهدف نظام الحصار القاري تحقيقها ثلاثة: أولها؛ موافقة الدول «في القارة» الأوروبية بأسرها، سواء بطريق الرضا أو بإرغامها على إغلاق كل موانيها دون التجارة البريطانية، وثانيها: استبدال السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية «في القارة» بالمصنوعات البريطانية، وثالثها: تحقيق السلام البحري وضمان حرية البحار، وانتزاع ذلك انتزاعا من العدو المشترك «بريطانيا» بهدم اقتصاديات الإنجليز وتحطيم بحريتهم، بفضل تحالف القوات البحرية في أوروبا بأسرها ضدهم.

وتوقف الوصول إلى هذه الأغراض الثلاثة على استطالة المدة التي يبقى فيها نظام الحصار القاري نافذا، وبمعنى آخر؛ المدة التي تظل فيها أوروبا خاضعة لسيطرة نابليون وتدين بالطاعة له، في وقت كان لا بد أن تئن حكوماتها وشعوبها من وطأة هذا النظام القاري عليها، عندما ترتب على تنفيذه حرمان القارة الأوروبية من السلع والمواد الضرورية، وغلاء الأسعار غلاء فاحشا، ووقف كل تجارة بحرية، وتعطيل النقل البري وعجزه عن إمداد الأسواق بحاجاتها بدرجة كافية أو في صورة رتيبة منظمة، وانتشار الكساد في التجارة الداخلية، وذلك في حين أنه كان من المتعذر على الشعوب في أجزاء القارة التي خضعت للسيطرة الفرنسية إدراك الغرض الذي سعى نابليون إليه من هذا النظام الصارم الذي فرضه عليهم، وتعذر على نابليون والسلطات الفرنسية إقناعهم بأن من الخير لهم التضحية بحاضرهم - وذلك بترويض أنفسهم على الحرمان وشظف العيش في ظل الإمبراطورية - من أجل مستقبل كان - على أحسن الفروض - يحوطه الغموض والإبهام من كل جانب.

ومع ذلك فقد كان نابليون صحيح العزم على تنفيذ نظام الحصار القاري، وكان اعتماده في ذلك - على نحو ما ذكر هو نفسه - أن يدع القوات البرية (الجيوش) تقهر القوات البحرية (الأساطيل)، وتلك محاولة اقتضته أن يشن حربا مدبرة وطويلة الأجل ضد إنجلترة، وكان لا معدى - في الوقت نفسه - لاستمرار هذه الحرب المدبرة بنجاح ضد إنجلترة، أن يتدخل في شئون الأمم، سواء ما خضع منها لسلطانه المباشر كجزء من إمبراطوريته، أو كانت تربطها بعجلة هذه الإمبراطورية معاهدات التحالف والصداقة.

ولم يكن متيسرا - في ظل هذا النظام القاري - أن تقف دولة من الدول في أوروبا موقف الحياد من الحرب القائمة، فتلك التي لا تقاتل إلى جانبه هي بالضرورة في صف أعدائه، فاضطرت الدنمارك إلى إعلان موقفها إلى جانب نابليون، وضرب الأسطول الإنجليزي عاصمتها كوبنهاجن في أول سبتمبر 1807، وحطم سفنها وكل عتاد الحرب في ترسانتها، وفي 7 سبتمبر قررت الحكومة الدنماركية تسليم بقايا أسطولها «للإنجليز»، وبقيت السويد إلى جانب إنجلترة، وكان حينئذ أن استطاع القيصر إسكندر وفقا لمعاهدة تلست، أن يستولي منها على فنلندة (في فبراير 1808).

وأما البرتغال فقد كانت تربطها بإنجلترة معاهدة صداقة وتجارة من الأزمنة القديمة (1703)، وتثق في قوة البحرية الإنجليزية ضد اعتداءات وأطماع الإمبراطور نابليون، ورفضت الحصار القاري، وعندئذ أعلن نابليون من فونتنبلو

Fontainebleu

عزل بيت براجنزا

Braganza

من الحكم، وهي الأسرة الحاكمة في البرتغال (في 29 أكتوبر 1807)، وأعد مع السفير الإسباني إيزكويردو

Izquierdo

مشروعا لتقسيم أملاك البرتغال.

وفي المعاهدة السرية التي أبرمت في فونتنبلو في 27 أكتوبر أعطيت البرتغال الشمالية (لوزيتانيا

Lusitania

وهو الاسم القديم للبرتغال) مع ميناء أوبرتو

Oporto

كعاصمة لها؛ إلى ماري لويز ملكة إتروريا

Etruria «بإيطاليا» على أن تتنازل هذه عن مملكة إتروريا إلى إليزا بونابرت التي طلب إليها منذ 23 نوفمبر أن تتسلم مقاليد الحكم بها.

وفي نفس المعاهدة أعطيت البرتغال الجنوبية إلى مانويل جودوي

Godoy (أمير السلام، ومحظي الملك الإسباني) كما نال لقب أمير الغرب

Algrave (المقاطعة الجنوبية في البرتغال)، وأما ما تبقى من البرتغال، وهو لشبونة وما حولها، فقد تركت لتحتلها قوات نابليون إلى أن يحين الوقت عند عقد السلام العام لإرجاعها إلى شارل الرابع ملك إسبانيا وصاحب السيادة على لوزيتانيا (أي البرتغال الشمالية) والغرب (البرتغال الجنوبية)، وإمبراطور الأمريكتين (أمريكا الإسبانية، والأخرى البرتغالية).

وعلى ذلك فقد عهد إلى القائد الفرنسي «جونو

Junot » بمهمة احتلال البرتغال، فزحف «جونو» على طول نهر التاغوس

Tagus

وأوقع بالبرتغاليين هزيمة حاسمة عند أبرانتس

Abrantés «على النهر» دخل بعدها لشبونة في 30 نوفمبر 1807 ليجد يوحنا السادس صاحب الحكم في البرتغال قد أبحر قبل ذلك بأيام ثلاثة فقط من لشبونة قاصدا إلى البرازيل ليتخذ مقر حكومته بها.

أما إنجلترة فكانت تمر وقتئذ في أزمة اقتصادية طاحنة، يخشى من استفحال نتائجها الاجتماعية والمالية من حيث زيادة التعطل عن العمل وانتشار البطالة، وهبوط قيمة الأوراق المالية، وارتفاع الدين العام من 260 إلى 871 مليون جنيه، ومع ذلك فقد كانت مصممة على الاستمرار في مقاومة الحصار القاري، وكانت الوزارة القائمة هي وزارة المحافظين «حزب التوري

Tory » برئاسة دون بورتلاند

، وقد خلفت هذه وزارة الأحرار حزب الويجز

Whigs (برئاسة جرنفيل

Grenville ) في مارس 1807، وكان من أعضاء الوزارة الجديدة كل من كاسلريه وزيرا للحرب، وجورج كاننج للسياسة الخارجية، وكان كاسلريه وكاننج قد صح عزمهما على أن تسلك الحكومة مسلكا قويا في سياسة المقاومة ضد نابليون، وكانت وزارة جرنفيل السابقة قد اتخذت منذ يناير 1807 قرارات تجيب بها على مرسومات برلين، وذلك بأن أعلنت الحصار على كل المواني الفرنسية ومواني البلاد التابعة لها أو الدول المعترفة بمرسومات برلين، فلم تلبث وزارة بورتلاند - لإظهار استيائها من مرسومات برلين - أن استصدرت قرارات أخرى في 11 نوفمبر 1807، نزل بسببها إرهاق شديد على سفن الدول المحايدة كلها بما في ذلك سفن الدول الصديقة أو حتى المتحالفة مع الإنجليز أنفسهم، فأخضعتها هذه القرارات لحق تفتيش البحرية الإنجليزية لها، وألزمتها فوق ذلك بالوقوف في إحدى مواني بريطانيا (المملكة المتحدة) أو في جبل طارق ومالطة، ودفع إتاوة تعسفية على المتاجر التي في بطونها، والحصول على مأذونية أو ترخيص بالتجارة؛ ليتسنى لها الدخول في إحدى المواني الإنجليزية إطلاقا.

فلقيت الدول المحايدة عناء شديدا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي ألحقت بها هذه القرارات أذى كبيرا، حتى إنها استصدرت قانونا في 8 ديسمبر 1807 لتنفيذ قانون سابق كان قد صدر في العام الماضي (1806) لمنع التبادل التجاري مع الدول الأوروبية، وطلب جفرسون

Jefferson (رئيس الولايات المتحدة) من الكونجرس استصدار قرارات لإغلاق المواني الأمريكية في وجه التجارة الأجنبية.

وكان يبدو أن نابليون في وسعه - إذا شاء وقتئذ - الاستفادة من شعور الاستياء المتزايد هذا ضد إنجلترة، ولكنه - وقد صمم على المضي في سياسة الحصار القاري إلى النهاية - لم يلبث أن أجاب على إجراءات الإنجليز بأن استصدر في 12 ديسمبر 1807 «مرسوم ميلان» الذي نص على أن كل سفينة - مهما كانت الدولة التي ترفع هذه السفينة علمها - تخضع لتفتيش السفن الإنجليزية، أو ترغم على الرحلة إلى إنجلترة، أو تدفع إتاوة ما إلى الحكومة الإنجليزية، تفقد بسبب هذا الفعل نفسه جنسيتها، وينتهي تمتعها بالضمان الذي يخوله لها علمها الذي ترفعه، وتعتبر أملاكا إنجليزية.

وعلى ذلك فإن «مرسوم ميلان» جاء مكملا لمرسومات برلين في شدتها وصرامتها، وعده نابليون إجراء لا غنى عنه لمواجهة ذلك «النظام الوحشي» - على حد وصفه له - الذي أخذت به إنجلترة، وقال: إن العمل بهذا الإجراء لن ينتهي إلا إذا عاد الإنجليز إلى الاعتراف بحقوق الإنسان واحترموا مبادئ العدالة والشرف.

وتنفيذا لمرسومات برلين وميلان إذن، ولتضييق الحصار القاري المضروب على إنجلترة بضمان إغلاق المواني الأوروبية في وجه السفن الإنجليزية، ومنع كل اتصال بين القارة الأوروبية وإنجلترة، لم يلبث نابليون أن اتخذ من الخطوات ما اعتقد أنه قمين بتأكيد سيطرته على أوروبا.

ففي إيطاليا احتل قائده الجنرال ميوليس

Miollis

روما في 2 فبراير 1808، ولم تمض أسابيع قليلة حتى كانت أدمجت في مملكة إيطاليا كل من مقاطعات أنكونا وأربينو

Urbino

التي انتزعت من الأملاك البابوية.

وفي إسبانيا تزايد تدخل نابليون في شئونها بصورة نشيطة، بسبب الخلافات الناشبة بين أعضاء الأسرة المالكة الإسبانية والتي هددت بزوال نفوذ مانويل جودوي، محظي الملك شارل الرابع، فقد أراد ولي العهد - فردينند (فردينند السابع فيما بعد) ويبلغ الثالثة والعشرين من عمره - التخلص من جودوي، مدفوعا إلى ذلك بتحريض حاشيته؛ لإنهاء النفوذ السيئ الذي كان لهذا الوزير على والديه ، ولكي يصل هو إلى الحكم والسلطة، وكان فردينند مترملا من مدة قصيرة، فأوحى إليه السفير الفرنسي في مدريد «أوجيه بوهارنيه» أن يطلب من نابليون (في 12 أكتوبر 1807) يد إحدى أميرات بيت بونابرت، فلم تمض أيام على «مؤامرة» فردينند حتى ألقت الحكومة القبض عليه وعلى معاونيه (في 29 أكتوبر)، لتفك إسارهم بمجرد أن علمت الحكومة بأن هذه «المؤامرة» غرضها المحالفة مع البيت البونابرتي، وتقدم الملك شارل الرابع نفسه يطلب رسميا إتمام هذه المصاهرة (18 نوفمبر 1807).

وكان الفرنسيون قد استطاعوا التوغل في الأراضي الإسبانية قبل هذه الحوادث، بدعوى إرسال الإمدادات إلى البرتغال (وقد عرفنا أن جونو لم يلبث أن احتل لشبونة في 30 نوفمبر 1807)، وبدعوى حماية إسبانيا نفسها بمنع الإنجليز من إنزال قواتهم في أراضيها عن طريق جبل طارق، فاستطاع القائد «مورا» على رأس جيش من ثمانين ألفا أن يجتاز جبال البرانس، وأن يحتل المواقع الاستراتيجية والحصون في إسبانيا الشمالية، يعاونه في ذلك القواد: مونسي

Moncey ، وبسيير

Bessières ، وديبون

Dupont

تحت إمرته، وأن يزحف على العاصمة مدريد (ودخل مورا مدريد في 23 مارس 1808).

على أنه بينما تمكن نابليون من بسط سيطرته على إيطاليا، وإلى درجة كبيرة - كما يبدو - على إسبانيا، كان من واجبه أن يبذل قصارى جهده لتهدئة قيصر روسيا حليفه، وإزالة مخاوفه، وإقناعه - تبعا لذلك - بالاستمرار على تنفيذ سياسة الحصار القاري ضد إنجلترة، وكان الذي يقض مضجع القيصر إسكندر إنشاء غراندوقية وارسو «على يد نابليون، وفي معاهدة تلست»، فقد اعتبر القيصر إنشاء هذه الغراندوقية محاولة جدية لبعث وإحياء مملكة بولندة القديمة، وفي ذلك خطر على كيان الإمبراطورية الروسية ذاتها ويهدد بانحلالها، أضف إلى هذا أنه كان يخشى من أن تصبح بولندة عند إحيائها ملجأ لليهود «المشردين في أنحاء الأرض» يحشدون بها قوتهم لتهديد الكنيسة الأرثوذكسية (كنيسة روسيا).

ومع أن المحالفة الروسية الفرنسية لقيت كل تعضيد من حكومة القيصر التي تولى فيها روميانتزوف

Roumiantsov

وزارة الخارجية، وسبيرانسكي

Speranski

وزارة الداخلية، ولكن أحدا من النبلاء (الطبقة الأرستقراطية) أو رجال البلاط ما كان يؤيد هذه المحالفة، ولم يشأ النبلاء العسكريون أن يتناسوا ذكرى معركة إيلو (8 فبراير 1807) التي انهزموا فيها، وإن كانوا قد زعموا لأنفسهم النصر بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الفرنسيون في هذه الواقعة - على نحو ما سبق ذكره في موضعه - فاحتفلت روسيا بأسرها وقتئذ بهذا النصر، زد على ذلك أن طبقة ملاك الأرض «بويار

Boyar » كانت متأثرة بمصالحها فحسب، فهي لا تكاد تجد ما تبيعه لفرنسا، بينما كانت إنجلترة الدولة التي تحتاج بحريتها العظيمة إلى الأخشاب والقنب لصناعة السفن، وتباع هذه الأشياء من أملاك البويار الواسعة، فحرمهم الحصار القاري من أهم مواردهم، وأظهرت الأرستقراطية الروسية شعورها نحو فرنسا بمحاولة الابتعاد دائما عن السفير الفرنسي الجديد «سفاري

Savary »، وقد اعتبره النبلاء مسئولا عن مقتل دوق دانجيان، في حين أنهم صاروا يقربون إليهم «المهاجرين» الفرنسيين، مثل الدوق دي ريشيلو

Richelieu ، أو سفير بيدمنت «بيت سافوي» الذي أسقطه نابليون، وكان السفير «جوزيف دي ميستر

Maistre » صاحب شهرة، عاش في بطرسبرج خمسة عشر عاما (1802-1817)، وسجل أحداثها في مذكرات معروفة باسم «أمسيات سان بطرسبرج

Sorées de Saint-Pétersbourg ».

ومع ذلك فقد بذل نابليون قصارى جهده لإقناع القيصر بالإبقاء على المحالفةفتنازل فردينند السابع في الفرنسية، ولاستلال سخيمة النبلاء الروس، وصار يلوح أمام ناظري إسكندر بالمزايا العظيمة التي سوف تعود على روسيا في القريب العاجل عندما يستطيع الحليفان - وبإشراك النمسا معهما كذلك - الزحف صوب القسطنطينية، ثم صوب الدجلة والفرات؛ للسير من هذه الجهات إلى الهند.

وعندما تعين «كولنكور

Caulaincourt » سفيرا لدى روسيا في مكان «سفاري»، طلب منه نابليون في 2 فبراير 1808: «أن يبلغ القيصر أن رغبات نابليون هي رغباته، وأن «النظام» الذي أوجده نابليون إنما يرتبط ارتباطا وثيقا «بنظام» القيصر نفسه، وأن ليس هناك ما يدعو للاصطدام بينهما؛ لأن الدنيا أو العالم متسع بدرجة تكفي للاثنين أن يتخذا مكانهما به، وأن نابليون لن يلح على القيصر في طلب إخلائه الولايات الدانوبية (الأفلاق والبغدان)، وأن القيصر لا يجب أن يلح عليه في طلب إخلاء بروسيا، وأن نابليون لا يرى صعوبة ما في أن يستولي القيصر على السويد، وأن يأخذ ستوكهلم العاصمة نفسها، بل من الواجب أن يقوم القيصر بهذه الخطوة، ولن تجد روسيا فرصة أنسب من هذه التي تعرض لها لأن تتخذ بطرسبرج مركزا يتوسط أملاكها، وأن تتخلص من هذا العدو الجغرافي (السويد).»

وتلك كانت عروضا متصلة بواقع الموقف في أوروبا، وألصق بمصالح روسيا المباشرة من تلك المشروعات الواسعة التي استهدفت احتلال القسطنطينية والوصول بطريق الدجلة والفرات إلى الهند.

ولكن كل هذه العروض وما صحبها من مباحثات بين السفير الفرنسي الجديد في بطرسبرج «كولنكور» والقيصر إسكندر، ووزير خارجيته روماينتزوف لم تسفر عن شيء؛ إذ سرعان ما تعطلت فجأة بسبب الحوادث التي وقعت في إسبانيا، والتي أثارت أمة بأسرها (الأمة الإسبانية) ضد نابليون.

ولقد كان في إسبانيا أن أوقدت الشرارة التي أشعلت نار الحرب القومية في أوروبا ضد السيطرة النابليونية، فقد ذكرنا كيف أن الفرنسيين توغلوا في الأراضي الإسبانية بقيادة «مورا» حتى وصلوا إلى أبواب مدريد، بدعوى حماية إسبانيا من الإنجليز، لكن مثول الخطر الفرنسي بوجود الجيوش الفرنسية أمام العاصمة ذاتها لم يلبث أن جعل الإسبانيين يدركون أن الإمبراطور الفرنسي إنما يريد الاستيلاء على بلادهم، وأن يطوح باستقلالهم، ويملي عليهم القرارات والقوانين التي يرغمهم على الإذعان لها مهما كانت مناقضة لمصالحهم الوطنية؛ فاهتاجت النفوس ضد هؤلاء الأجانب المعتدين على بلادهم، وضد الحكومة «الإسبانية» الضعيفة التي رضخت عن طيب خاطر لهذه «الإهانات»، وشرع الملك شارل الرابع - الذي أخلى مكانه للغزاة الفرنسيين - يفكر في مغادرة مقره الملكي في «أرانجوز

Aranjuez » على مسافة إلى الجنوب عن مدريد للإبحار من قادش قاصدا إلى أمريكا، ولكن الثورة سرعان ما اشتعلت في 18 مارس 1808، ولم ينقذ «جودوي» من أيدي الثوار إلا تنازل الملك عن العرش لصالح ابنه فردينند السابع، الذي رحب به الشعب، وأحاط بموكبه في الطريق من «أرانجوز» إلى مدريد (23 مارس).

وكان لهذا الحادث - حادث أرانجوز - أكبر الأثر في رأي كثيرين في أن يعمد نابليون إلى تغيير الخطة التي كان قد رسمها لمعالجة مسألة إسبانيا، حقا لقد ظل دائما غرضه أن يتخذ من إسبانيا وسيلة لزيادة قوة فرنسا، ولكن التغيير طرأ على الوسائل المحققة لهذه الغاية، فهو كان يريد مبدأ الأمر التخلص من محظي الملك «مانويل دي جودوي» الذي كان مكروها من الشعب الإسباني، وأن يضع في حكومة البلاد بدلا من «جودوي» رجالا من اختياره، ولكن ثورة فردنند ضد أبيه، واضطرار شارل الرابع إلى التنازل (حادث أرانجوز) جعل نابليون يعدل عن خطته الأصيلة، ويلجأ إلى أساليب أدت إلى نتائج خطيرة.

فما إن وصله خبر تنازل شارل الرابع عن العرش حتى أعلن «نابليون» أن هذا التنازل ملغي، وأن العرش قد صار خاليا.

وفي خطاب بعث به إلى أخيه لويس، ملك هولندة بتاريخ 27 مارس سنة 1808، ويبرز إلى عالم الوجود للمرة الأولى الطريقة التي أراد بها نابليون «معالجة» المسألة الإسبانية، عرض الإمبراطور على شقيقه عرش إسبانيا، وفي هذا العرض كانت أصول «الحرب الإسبانية» التي امتدت سنوات طويلة، والتي كانت أحد العوامل الحاسمة في النهاية في سقوط الإمبراطورية النابليونية.

فقد احتج شارل الرابع - ومن المرجح أن ذلك كان بتأثير من مورا - على الشدة التي عومل بها، حتى اضطر إلى التنازل عن العرش، وبعث بهذا الاحتجاج إلى نابليون، بينما استطاع مورا أن يقنع فردينند (الابن) بالذهاب إلى الحدود الفرنسية لمقابلة الإمبراطور، عله ينال منه تثبيته على عرش إسبانيا، واستدعى نابليون الوالد وولده لمقابلته في بايون

Bayonne

عبر الحدود في الأراضي الفرنسية، وأطلق «مورا» سراح «جودوي» ليذهب هو الآخر إلى بايون، واستقبل نابليون شارل الرابع وزوجه «ماريا لويزا» بمظاهر التكريم اللائقة بالملوك، وبعد مشادة عنيفة بين الأب وابنه، في حضوره، أرغمهما نابليون على التنازل عن كل حقوقهما في عرش إسبانيا «لصديقهما العزيز وحليفهما الإمبراطور»، فتنازل فردينند السابع في 5 مايو، وبعد أيام قليلة (10 مايو) تنازل شارل الرابع الذي بدا كأنه صار لا يبغي إلا تمضية ما تبقى له من عمر بين زوجه وصديقهما «الوحيد» جودوي، ورحلوا جميعا إلى «كومبيين

Compiegne ».

وأما فردينند السابع فقد أعطي إقليم «فلانساي

Valençay » لإقامته، وكان من أملاك تاليران، وتقع كومبيين وفلانساي داخل الحدود الفرنسية.

وفي 6 يونيو سنة 1808 صدر قرار بتنصيب جوزيف بونابرت ملكا على إسبانيا، وقد حل محله في نابولي «مورا» ملكا على هذه الأخيرة.

وفي 15 يونيو قابل وفد إسباني الإمبراطور في بايون ليبدي موافقته على قبول جوزيف بونابرت ملكا على إسبانيا، ووعد نابليون الوفد بأن حكومة عادلة حكيمة سوف تتولى إدخال الإصلاحات الحرة إلى بلادهم.

واغتبط نابليون بهذه النتيجة «السهلة» التي وصل إليها، وزاد من اغتباطه أن جاءه آنئذ خبر إخفاق مؤامرة دبرها في باريس أحد الضباط المطرودين من الجيش لآرائه الجمهورية، الجنرال دي ماليه

Malet ، مع جماعة من أعضاء مجلس الشيوخ «المثاليين» لعزل نابليون، وإعادة تأسيس الجمهورية، فاكتشف أمرها ديبوا

Dubois

مدير البوليس، ومنافس «فوشيه

Fouché » الخطير على وزارة الداخلية (8 يونيو 1808)، فقد اعتقد نابليون أنه في الوقت الذي تآمر عليه بعض الفرنسيين - ولإنهاء عهد الإمبراطورية - أن الشعب الإسباني الذي أساء ملوكه حكومته، قد قبل بسهولة تنصيب أمير عليه (جوزيف بونابرت) من أسرة ينبئ اختياره منها بأن عهدا من الإصلاح والرخاء لا بد أن يبدأ سريعا.

وجمع نابليون في بايون مجلسا

Junta

من الإسبان لوضع دستور جديد للمملكة، واستطاع هؤلاء بعد اثنتي عشرة جلسة فقط أن يعدوا دستورا كان منسوخا من دستور الإمبراطورية الفرنسية نفسه، أعلن نابليون اعتماده له في 7 يوليو 1808، وبعد يومين اثنين دخل جوزيف بونابرت الأراضي الإسبانية، ليجد الثورة مشتعلة في كل إسبانيا.

فقد رفض الشعب الإسباني الاعتراف «بالأمر الواقع»، والإذعان لما يعتبره إهانة لحقت بشرف الأمة، وكانت قد قامت اضطرابات خطيرة في مدريد؛ عندما ذاع خبر «مؤامرة بايون»، وحاول الفرنسيون نقل فرنسوا - أصغر أبناء شارل الرابع - من القصر الملكي؛ فخرج الإسبانيون في مظاهرات صاخبة لم تلبث أن تحولت إلى التحامات دامية عندما أمر «مورا» بإطلاق النار على المتظاهرين، وتبع ذلك اصطدام الفريقين بعضهما ببعض يوم 2 مايو 1808، وهو اليوم الذي اشتهر في تاريخ المقاومة الأهلية بإسبانيا

Dos Mayo

بأنه كان بداية الحرب التحريرية؛ إذ سرعان ما تألفت «المجالس» التنفيذية الثورية في المدن الهامة، وصار يتولى السلطة العليا «مجلس» أشبيلية، وأعلنت «الحرب حتى الموت» ضد الفرنسيين، إلى أن يرحل هؤلاء من بلادهم، وتعود الأسرة الإسبانية (البربون) إلى الحكم ثانية، وتسترجع البلاد استقلالها، وقامت المذابح في فالنسيا

Valencia

وقادش، وفي أكثر الأقاليم الجنوبية، ليس للخلاص من الفرنسيين وحدهم، بل ومن الإسبانيين الموالين لهم، وساعد على المقاومة أن البلاد جبلية، ويخترق الجبال ممرات ضيقة ذات أغوار بعيدة، مما يجعل سهلا حرب العصابات التي كان من أفرادها - إلى جانب المقاتلين - القساوسة والرهبان الذين اعتبروا الفرنسيين أعداء للدين، ولقد استطاع هؤلاء جميعا أن يقاوموا الجيوش الفرنسية مقاومة عنيفة، تحت إرشاد المجالس التنفيذية التي ذكرناها.

وبدأت العمليات العسكرية بأن أمر الإمبراطور بأن يزحف جيش بقيادة الجنرال ديبون

Dupont

على أشبيلية، وعلى أن يكون من مهمته كذلك إنقاذ بقايا الأسطول الفرنسي الذي ظل ملتجئا في قادش من أيام معركة الطرف الأغر، واحتل جيش ديبون قرطبة 7 يونيو 1808، ولكنه سرعان ما اضطر إلى التقهقر أمام القوات الإسبانية المتفوقة عليه، حتى بلغ في تقهقره «أندوجار

Andujar » (وتقع قرطبة، وإلى الشمال منها أندوجار على نهر الوادي الكبير، وتقع جنوب قرطبة على النهر نفسه إشبيلية)، ومكان أندوجار عند مدخل الممرات الضيقة في جبال مورينا

Sierra Morina

وتعذر على «ديبون» التقدم، ولكنه بدلا من الارتداد إلى ممرات سيرا مورينو واتخاذ موقف الدفاع، بعث بالجنرال «فيديل

Vedel » مع نصف الجيش تقريبا للاستيلاء على مرتفعات أو «ممرات» ديسبينا بيروس

Despëna Perros ، وتقع سلسلة الجبال هذه إلى الشمال من أندوجار، فانتهز القائد الإسباني الفرصة (وهو كستانوس

Castanos ) ليبعث بجزء من قواته بقيادة ردنج

Rédinng (من كبار العسكريين والنبلاء الإسبان) إلى بايلن

Baylen

الواقعة بين المكانين كي يفصل بين جيشي ديبون وفيديل.

ولا شك أن تلك كانت مناورة تنطوي على مجازفة كبيرة، وتعرض الإسبانيين في «بايلن» للاندحار التام، لو استطاع جيشا ديبون وفيديل الإطباق عليهم، ودارت في «بايلن» معركة حامية بين ديبون وبين الإسبان بقيادة «ردنج» الذي دفع كل هجمات ديبون الذي أراد اختراق الصفوف الإسبانية دون جدوى، حتى إذا أنهك الفرنسيون وخارت قواهم ظهر «كستانوس» في المؤخرة ليجهز عليهم؛ وعندئذ عرض ديبون أن يستسلم بجيشه إذا سمح له بالعودة مع قواته إلى فرنسا، ومع أن «فيديل» كان قريبا من مكان المعركة ويسمع صوت إطلاق المدافع وفي وسعه إذا أسرع أن يعاون ديبون معاونة جدية ، فقد آثر البقاء في موضعه، وعندما بلغه أن رئيسه يقترح التسليم على العدو، فضل الارتداد صوب الممرات «ديسبينا بيروس»، وكان ذلك مسلكا إجراميا في نظر الكثيرين، ولا يقل عنه خطورة ما فعله «ديبون» نفسه الذي جعل شروط التسليم تشمل جيش «فيديل» أيضا (23 يوليو 1808)، ومع ذلك فقد قبل «فيديل» هذه الشروط، ورجع - الآن - ليستسلم مع جيشه عندما كان في وسعه أن يذهب بجيشه سالما إلى مدريد، أما مجموع الفرنسيين الذين سلموا في هذه الواقعة «بايلن» فكان 18 ألفا، بينما بلغ عدد قتلاهم أكثر من ثلاثة آلاف، وقد رفض مجلس إشبيلية أن يعود الأسرى إلى فرنسا، بل استبقاهم جميعا في حوزته.

تلك إذن كانت هزيمة بايلن، التي زاد من خطورة أثرها إقدام جوزيف بونابرت بعدها بأيام قلائل على إخلاء إسبانيا حتى نهر الإبرو

Ebro

في الشمال.

وأما أثر هذه الهزيمة الآخر، فكان أن شجع النجاح الذي أحرزه الإسبانيون البرتغال على إعلان الثورة، فنادى الأهلون في أوبرتو

Oporto

بتأييدهم لبيت براجنزا (الأسرة المالكة البرتغالية)، وبادروا بإلغاء الحكومة الفرنسية وتأليف مجلس تنفيذي مؤقت للحكم، وانضمت كل الأقاليم في البرتغال الشمالية إلى الثورة التي لم تلبث أن امتدت كذلك إلى الأقاليم الجنوبية، وما إن بلغ الحكومة الإنجليزية نبأ هذه الثورة حتى أسرعت بإرسال جيش إلى البرتغال بقيادة السير أرثر ولزلي

Arthur Wellesley (دوق ولنجتون فيما بعد)، نزل في شاطئ البرتغال عند خليج مونديجو

Mondego (عند مصب نهر مونديجو) يوم 2 أغسطس 1808، وكان جيش «جونو» في البرتغال في لشبونة وما حولها ويبلغ الثمانية والعشرين ألفا قد صار معزولا بها منذ قيام الثورة في إسبانيا، ولو أن «جونو» كان مصمما على الدفاع عن البلاد التي فتحها، فاستطاع القضاء على الثورات «الضعيفة» التي قامت في كل مكان بين 6-16 يونيو، وكانت هذه «ضعيفة»؛ لأن الفرنسيين سبق أن سرحوا الجيش البرتغالي القديم، وجمعوا الأسلحة واستولوا على كل مستودعاتها ومخازن الذخيرة فيها، فلم يجد الشعب «الثائر» قوة مدربة يمكنه الاستناد عليها في ثورته، وتعذر الحصول على الأسلحة، وتجول جيش «جونو» في أنحاء البرتغال، وتمكن من إخماد الثورات المشتعلة بها، واعتقد جونو أن في وسعه الاحتفاظ بفتوحاته طويلا، ولكن نزول الإنجليز في البرتغال سرعان ما حطم هذه الآمال.

فقد انتصر «ولزلي» على جيش جونو عند فيميرو

Vimiero

في 21 أغسطس 1808، وعندئذ اضطر جونو الذي كان يتولى قيادة الجيش الفرنسي بنفسه في هذه الواقعة إلى عقد اتفاق «كينترا

Cintra » في 30 أغسطس، وبمقتضاه وافق القائد الفرنسي على إخلاء البرتغال بأسرها فورا، على أن تحمله السفن الإنجليزية مع جيشه إلى فرنسا (إلى لوريان

Lorient ، ورشفور

Rochefort ) وفي 12 سبتمبر 1808 احتل الإنجليز لشبونة، وفي 30 سبتمبر لم يكن هناك جندي فرنسي واحد في كل البرتغال.

وأقامت هزيمة فيميرو وهزيمة بايلن قبلها، الدليل على أن جيوش الإمبراطور لم يعد الانتصار مستعصيا عليها، وقد ضارعت هذه الهزائم في خطورة آثارها الهزيمة التي لحقت منذ نيف وسبع سنوات الجنرال «منو» في الإسكندرية، وترتب عليها انسحاب جيش الشرق من مصر.

ولا جدال في أن مسئولية الهزيمة التي لحقت بجيش الفرنسيين في إيبريا كانت موزعة على الإمبراطور نفسه وعلى قائديه: ديبون، وفيديل خصوصا، فهو قد أخطأ التقدير عندما استهان بقوة الإسبان، وبعث لغزو بلادهم جيشا ضئيل الحجم لم يتدرب جنوده تدريبا كافيا، بينما افتقر قواده إلى الكفاءة العسكرية والشجاعة الأدبية، على نحو ما ظهر من جانب «ديبون»، وإلى النشاط والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، على نحو ما تبين من مسلك «فيديل»، وقد اتهمهما الإمبراطور بالخيانة والجبن، وقد قدمهما للمحاكمة العسكرية، وأثبتت هذه أنهما ارتكبا جريمة الإهمال، وقبلا شروطا للتسليم مهينة للشرف؛ وعلى ذلك فقد سجن كلاهما، فاستمر «ديبون» في السجن إلى سنة 1814، وأما «فيديل» فقد عفا عنه الإمبراطور بعد سنوات قليلة واستخدمه مرة ثانية.

وكان «جونو» وحده الذي خرج من حوادث الحرب في شبه جزيرة إيبريا دون أن يلحق به الأذى، فقد شاء نابليون أن يحمي هذا القائد الذي وقع على «اتفاق كينترا» برفعه إلى مرتبة الدوقية، فنال «جونو» لقب دوق أبرانتس

Abrantés

إحياء لذكرى المعركة التي انتصر فيها جونو على البرتغاليين ودخل بعدها لشبونة في العام السابق (نوفمبر 1807).

ومهما يكن من أمر، فقد أثبت الانسحاب من البرتغال، ومن أكثر أجزاء إسبانيا بعد هذه الهزائم أن «الجيش الأعظم» لم يعد بالجيش الذي لا يقهر، وتجاوب في أنحاء أوروبا صدى هذه الحقيقة التي استكشفت في إيبريا، ووجب على الإمبراطور أن يمنع ذيوع هذا الاعتقاد بكل وسيلة، وإلا ترتب على انتشاره ثم رسوخه في الأذهان تحرك الشعوب بالثورة ضده وسعيها لتقويض أركان إمبراطوريته، وكان نابليون منذ أن بلغته أخبار الهزيمة في «بايلن» - 23 يوليو 1808 - فقد أمر ثلاثة جيوش من خيرة جيوشه «الألمانية» المدربة، وهي جيوش فيكتور

Victor ، ومورتييه

Mortier ، وناي

Ney

بالذهاب إلى إسبانيا، وعقد الآمال على إمكان جوزيف بونابرت (الملك) والجنرال سافاري القائد الأعلى والذي حل محل «مورا» في إسبانيا، الصمود في مراكز أمامية حتى تصلهما النجدة، ولكن هذه الآمال تحطمت بعد الحوادث التي ذكرناها، وصارت مهمة الجيوش الزاحفة أن تعيد من جديد فتح شبه جزيرة إيبريا، وأما هذه القوات الحاضرة من ألمانيا فقد بدأت طلائعها تجتاز ممرات البرانس في آخر شهر أكتوبر 1808، وعندئذ كان الإمبراطور نفسه قد ولى وجهه شطر «إرفورت

Erfurt ».

لقد حاول نابليون مكافحة الأثر الذي أحدثته هزيمة جيوشه في إيبريا بالذهاب بنفسه إلى إسبانيا، لإعادة الأمور إلى نصابها هناك، ولتأكيد أن ما فعله في إسبانيا لم يكن عملا «ثوريا»، ولكن من نتائج العهد القديم؛ لأن إسبانيا - كما قال - يجب أن تكون فرنسية، وهي الإرث الذي طالب به لويس الرابع عشر لابنه ولي العهد من زوجته ابنة فيليب الرابع ملك إسبانيا، ولحفيده الذي صار لويس الخامس عشر، فتلك «وصية» قال نابليون: إن الواجب يقتضيه قبولها مع تاج الملكية على فرنسا، طالما أن لويس الرابع عشر قد أهرق الدماء الغزيرة من أجل أن تتبوأ نفس الأسرة عرش البلدين: فرنسا وإسبانيا، غير أن الإمبراطور ما كان يستطيع الذهاب بنفسه إلى إسبانيا دون أن يستوثق سلفا من أن أوروبا لن تنتهز فرصة سحب أكثر جيوشه منها - لإرسالها إلى إيبريا - للقيام بالثورة في مؤخرته، هذا من جهة، وأن النظام القاري الذي ضرب الحصار على إنجلترة سوف يظل نافذا وبنفس الصرامة التي استمر ينفذ بها بعد إبرام معاهدة تلست على وجه الخصوص مع روسيا (7-9 يوليو 1807) وهذا من جهة ثانية.

ولذلك فقد بادر الإمبراطور بتسوية مسألة بروسيا بأن عقد معها اتفاقا في باريس في 8 سبتمبر 1808، أخلى الفرنسيون بمقتضاه بروسيا، في نظير أن ينقص عدد الجيش البروسي إلى 42 ألف رجل فقط، وأن تدفع تعويض حرب لفرنسا مبلغ 140 مليون فرنك، وعلى شريطة أن تبقى حاميات فرنسية تحتل المواقع الثلاثة التالية: جلوجو

Glogau ، وكاسترين

Küstrin ، وستيتن

Stettin ، وكلها تقع على نهر الأودر، وذلك حتى تقوم بروسيا بتأدية التزاماتها وفق المعاهدة، ثم ذهب الإمبراطور لمقابلة القيصر إسكندر في إرفورت.

وفي إرفورت استمرت مقابلة العاهلين حوالي شهر تقريبا (من 27 سبتمبر إلى 24 أكتوبر 1808)، وكان في إرفورت أن شهد العهد النابليوني أزهى أوقاته إطلاقا، حيث أقيمت الزينات وتميزت الحفلات بالبذخ والفخامة عندما احتشد رجال البلاط من روس وفرنسيين يحفون بالإمبراطور، وقام الممثل العظيم «تالما» بأداء تمثيليات كورنيل

Corneille ، وأصغى الجميع باهتمام وعناية زائدة لكل ما أراد الإمبراطور أن يقصه من ذكريات الشباب عندما كان «ضابط مدفعية»، واستطاع عندما ذهب في رحلة قصيرة إلى فايمر

Weimar ، أن يجزل العطاء لاثنين من ألمع قادة الفكر الألمانيين وقتئذ، هما الشاعر جيته

Goethe ، والفيلسوف القصصي والمؤرخ ويلاند

Weiland .

ولكن تلك كانت جميعها مظاهر خادعة؛ فالقيصر كان متحفظا ولا يريد التورط في تعهدات جديدة، فهو كان قد توقف في كونجسبرج، قبل الذهاب إلى إرفورت وقابل هناك ملك بروسيا فردريك وليم وزوجه لويزا، وهو إلى جانب هذا وجد في إرفورت «تاليران» يحذره من عواقب ترك نابليون يعمل من أجل توسيع رقعة إمبراطوريته، وكان تاليران قد أخلى مكانه في وزارة الخارجية ليحل محله «شامباني

Champagny » وزيرا لها، واستطاع - بمعاونة القيصر - أن يزوج ابن أخيه من أميرة كورلاند، وقد أشار تاليران على القيصر فوق ذلك بعدم الموافقة على مشروع نابليون الذي أراد الزواج من إحدى أميرات البيت القيصري، وأدرك نابليون أن المحالفة التي عقدت أواصرها في تلست قد انتهى أجلها، ولكنه عمد إلى المراوغة كما فعل صاحبه؛ كسبا للوقت، فوعد بإخلاء غراندوقية وارسو ليستخدم في إسبانيا الجنود الذين كانوا في احتلالها، واعترف بحق القيصر في امتلاك الإمارات الدانوبية، ملدافيا وواليشيا

Walachia (البغدان والأفلاق) على أمل أن يتعهد القيصر بإقناع النمسا - وبالوسائل التي يراها - بالوقوف ساكنة أطول مدة ممكنة يريدها نابليون حتى يتفرغ لنضاله المزمع في إسبانيا.

ويبدو أن القيصر قد أشار فعلا على البارون دي فنسنت

Vincent

سفير فرنسوا الأول، إمبراطور النمسا، أن يتخلى هذا الأخير عن محاولة الالتجاء إلى الحرب مرة ثانية لحسم خلافاته مع فرنسا، وقبل القيصر إسكندر الاعتراف من جانبه بكل الإجراءات التي اتخذها نابليون في إسبانيا «واغتصاب عرشها»، ووعد بإمداده بمائة وخمسين ألف جندي في حالة نشوب الحرب ثانية بين فرنسا والنمسا.

وعلى ذلك فقد وقع الفريقان في 12 أكتوبر 1808 «اتفاق إرفورت» الذي تناول الموقف في بروسيا وبولندة وفقا لما سبق الاتفاق عليه في تلست، كما شمل مصير الإمبراطورية العثمانية، على أساس أن تستبقي روسيا مؤقتا في حوزتها الإمارات الدانوبية، مع إرجاء الفصل نهائيا في هذه المسألة؛ خوفا من أن يرتمي السلطان العثماني في أحضان إنجلترة، على أساس أن تمتنع فرنسا عن الاشتراك في الحرب إذا أعلن الأتراك الحرب على روسيا، ثم تعهد نابليون وإسكندر بالمحافظة على سلامة ما بقي من أملاك الدولة العثمانية، وكان واضحا أن الإمبراطور في هذا الاتفاق قد حرم القيصر - على وجه الخصوص - من تحقيق أعز أمانيه، الاستيلاء على القسطنطينية ومضيق الدردنيل، وكان واضحا كذلك - ولهذا السبب نفسه - أن القيصر لن يؤيد نابليون في أي إجراء يتخذه للضغط على النمسا وإهانتها، وهكذا؛ فمع أن العاهلين وقعا معا على رسالة بعثا بها إلى ملك إنجلترة جورج الثالث في 12 أكتوبر يطلبان منه الموافقة على عقد الصلح، ويهددانه بإلحاق الأذى ببلاده إذا تعطل بسبب رفضه إبرام السلام العام - ولم تسفر هذه الرسالة عن نتيجة - فقد وقع نابليون وحده على رسالة شديدة العبارة لتهديد إمبراطور النمسا.

ومع ذلك، فقد أسفر اتفاق إرفورت عن النتيجة المباشرة التي توخاها نابليون منه، وهي السماح له بالذهاب إلى إسبانيا «ليغزوها» من جديد، وكانت المقاومة في إسبانيا قد زادت شدة على شدتها عندما استطاعت قوات الماركيز دي لارومانا

La Romana

الإسبانية الإفلات من رقابة الفرنسيين والانضمام إلى القائدين الإسبانيين: كستانوس، وبلافوكس

، وكان نابليون قد احتجز «لارومانا» بجيشه في جزيرة فونن

Funen

الدنماركية، ولكن «مؤامرة بايون» سببت تذمر هذه القوات الإسبانية، واستطاع الأسطول الإنجليزي أن ينقلها من شمال ألمانيا إلى إسبانيا.

وغادر نابليون باريس في 29 أكتوبر 1808 على رأس مائة وسبعين ألف مقاتل، قسمهم إلى سبعة جيوش بقيادة خيرة قواده: لان، سولت، ناي، فيكتور، ليففر، مورتييه، جوفيون سان سير، بينما تولى قيادة الحرس الإمبراطوري الجنرال بسييير

Bessières ، وحصل أول اشتباك عند زرنوسا

Zornosa «بإقليم بسكاي الإسباني» في 29 أكتوبر، وارتد الوطنيون الإسبانيون، وعند جامونال

Gamonal

أمام برجوس

Burgos

أوقع بهم الإمبراطور هزيمة ساحقة في 10 نوفمبر، وكان الجيش الإسباني الصغير بقيادة إستريمادورا

Estremadura

وقد توالت الهزائم بعد ذلك على الإسبانيين؛ فانهزم القائد الإسباني بواكيم بليك

Blake

عند إسبينوزا

Espinosa (11 نوفمبر)، وانهزمت قوات كستانوس وبلافوكس في 30 نوفمبر عند «توديلا

Tudela » على يد الجنرال «لان».

وزحف نابليون بطابور واحد فقط من جيشه لاقتحام ممرات سوموسييرا

Somosierra

التي وقف على حمايتها الإسبان بقيادة بنيتوسان جوان

Benito San-Juan

فتم له ذلك بعد معركة قصيرة (30 نوفمبر)، وفي 2 ديسمبر كان نابليون على أبواب مدريد التي دخلها يوم 9 ديسمبر 1808 ليضع أخاه جوزيف على عرش إسبانيا ثانية، وليصدر طائفة من القرارات «الإصلاحية» والتي أنهى بفضلها الحقوق الإقطاعية، وألغى محكمة التفتيش، وأغلق ثلثي الأديرة.

وكان الإنجليز في أثناء ذلك قد اعترفت حكومتهم «ووزير الخارجية بها جورج كاننج» بالمجلس التنفيذي

Junta

الذي أنشأه الإسبان في قادش، على أساس أنه يمثل ملك إسبانيا الشرعي فردنند السابع، ويعمل باسمه، وأمد الإنجليز هذا المجلس - الذي اعترفوا له بحقوق الحرب - بالمعونة المالية وبالجيوش، وأرسلوا الإمدادات كذلك لتقوية جيشهم الرابض في البرتغال (بعد اتفاق كينترا بتاريخ 30 أغسطس 1808)، وقد عهد بقيادته إلى السير جون مور

Moore (6 أكتوبر)، ولكن هزيمة الجيوش الإسبانية ودخول نابليون إلى مدريد سرعان ما أرغمت «المجلس التنفيذي» على الفرار إلى «إشبيلية

Seville »، وتفرقت قوات الوطنيين الإسبانية في كل مكان، وباستثناء الجيش الإنجليزي بقيادة السير جون مور في البرتغال بدا كأنما قد صارت إسبانيا بأسرها على وشك التسليم للإمبراطور، ووجد الجنرال مور بعد هذه الحوادث أن موقفه قد بات شديد الحروجة؛ فشرع يتقهقر بجيشه إلى لشبونة (28 نوفمبر) - وكان مور عقب توليه القيادة قد بدأ يزحف صوب إسبانيا ليضم قواته إلى جيوش حلفائه - فارتد الآن نحو العاصمة البرتغالية، ولكنه عاد فصمم على التقدم بعد أن تلقى من الممثل الإنجليزي في مدريد «فرير

Frere » - وكانت هذه لم تسقط بعد في أيدي الفرنسيين - ما شجعه على المضي في مغامرة الزحف صوب مدريد؛ فبلغ سلامنكا

Salamanca

في (13-23 نوفمبر)، ثم بقي بها ينتظر وصول مدفعيته (3 ديسمبر) ليستأنف الزحف إلى بلد الوليد

Valladolid ، ولكن لم يلبث أن جاءته الأنباء عن هزيمة الإسبان وعن دخول نابليون إلى مدريد، وأهم من هذا كله لم يلبث مور أن علم بتحرك الجيوش الفرنسية، ونابليون نفسه للإطباق على قواته، فقرر مور التقهقر بكل سرعة إلى جاليكيا

Galicia (الإقليم الواقع في طرف إسبانيا الغربي)، ونفذ الإنجليز خطة تقهقرهم بنظام حتى وصلوا إلى «أستورجا

Astorga »، ولكن بعد هذه الأخيرة ظهرت بوادر العصيان وعدم الطاعة؛ بسبب المشاق التي تكبدها الجيش المتقهقر في إقليم جبلي، ووسط فصل الشتاء، وعندما بلغ الإنجليز المرتفعات المطلة على «كورونه

Coruna » الميناء الذي أزمعوا الإبحار منه إلى بلادهم، كان الجيش في حالة يرثى لها، وكان عندئذ أن حاول «سولت» محاولة يائسة ليمنع السير جون مور وجيشه من الوصول إلى هذا الميناء والإبحار منه.

وكان نابليون قد جاءته الأنباء بأن إمبراطور النمسا يعمل لفصم علاقاته مع فرنسا، وأن مؤامرة ضد حياة الإمبراطور قد اكتشفت في باريس؛ ولذلك قرر العودة إلى عاصمة ملكه، فغادر إسبانيا يوم 3 يناير 1809 بعد أن عهد بقيادة الجيش إلى «سولت» وأوصاه «بإلقاء الإنجليز إلى البحر».

وطارد «سولت» هؤلاء مطاردة عنيفة حتى اشتبك بهم عند مرتفعات كورونه في معركة حامية يوم 16 يناير 1809، أسفرت عن قتل قائدهم السير جون مور، ولكنها لم تنجح في منع الإنجليز من الإقلاع على مراكبهم من كورونه يوم 18 يناير 1809.

ووصل نابليون إلى باريس يوم 23 يناير عن طريق بلد الوليد وبايون؛ ليوقف المؤامرة التي نمى إليه خبرها ضد حكومته ، وكان تاليران - أثناء حملة إسبانيا - قد اتفق مع فوشيه على التخلص من شخص الإمبراطور؛ ليحل محله الجنرال مورا، واكتفى نابليون بعد مشادة عنيفة مع تاليران بأن حرمه من وظائفه (كبير الحجاب) ثم كان عليه مواجهة المحالفة الدولية الجديدة التي تشكلت ضده (المحالفة الدولية الخامسة).

فقد كان من أثر الثورة في إسبانيا أن نفضت الشعوب الألمانية عنها ثوب الاستكانة والخنوع، الذي جعلها ترضى بالمصير الذي يريده لها نابليون من غير أن تحرك ساكنا، فحركتها الثورة في إسبانيا من سباتها، وتضافرت الأسباب التي جعلت الألمانيين ينتقضون بدورهم على السيطرة النابوليونية، فهم قد غدت بلادهم تحت هذه السيطرة معبرا أو ممرا للجيوش الفرنسية المتقاتلة في أوروبا «وفي إسبانيا»، مع ما يقترن بذلك من وجوب تقديم المؤن، ودفع الإتاوات، وكانت الغرامات العسكرية التي فرضت - عليها إلى جانب هذا - عبئا ثقيلا أبهظ كاهلهم، في وقت اشتدت عليهم فيه وطأة الأزمة الاقتصادية بسبب نظام الحصار القاري الذي فرضه نابليون على كل أوروبا الخاضعة لسلطانه، أو «المتحابة» و«المتحالفة» معه، وتلك شدائد تحملها الشعب الألماني بسبب الهزائم العسكرية التي لحقت به، وكان ضروريا لخلاصه منها أن يعمل لغسل الإهانات التي أتت بها هذه الهزائم العسكرية، فبدأ يستيقظ شعوره الوطني (القومي) رويدا رويدا، ويتوق للقيام بعمل ينهي به السيطرة الأجنبية (النابليونية) التي أذلته كل هذا الإذلال، وأفقدته كرامته الوطنية.

ولقد أتيح للفيلسوف الألماني فيشته

Fichte

أن يعبر عن هذا الشعور القومي الناشئ في ألمانيا، في سلسلة من المحاضرات «الأربع عشرة» التي ألقاها في دار «أكاديمية برلين» في شتاء 1807-1808 بعنوان: «أحاديث أو خطب موجهة إلى الأمة الألمانية» لم يجد البوليس سببا لمنعه من إلقائها، واكتفت الرقابة بحذف المحاضرة الثالثة عشرة فقط؛ لأنها كانت عنيفة، وقد أجاز البوليس هذه المحاضرات على اعتبار أن صاحبها فيلسوف ألماني شهير، لا يبغي منها إلا إصلاح قواعد التربية والتهذيب في بلاده، والواقع أن «فيشته» أراد في محاضراته هذه أن يبين للشعب الألماني أنه هو وحده (أي الألمان أنفسهم) المسئول عن كل الأذى الذي لحق به بسبب الغزو الفرنسي، وأن في وسع الشعب الألماني وحده إزالة هذه المساوئ وإصلاح شئونه بنفسه، وعليه - قبل أي شيء آخر - إبراز القوى الكامنة في كل تلك الخصائص التي يتميز بطابعها كشعب ألماني، فلأن لهذا الشعب «ألمانيته» ومن واجبه الاحتفاظ بهذه «الألمانية»، صار يتحتم عليه الوقوف في وجه أية محاولة للامتزاج بشعب آخر أجنبي عنه، والاندماج فيه لدرجة الاختفاء من الوجود بذاتيته «الألمانية»، وانصهاره في هذا الشعب الأجنبي، بل صار لزاما عليه أن ينشئ أو يخلق قومية مستقلة عن كل الأمم «والدول» الأخرى، وألمانيا فنن جرماني أي أحد فروع الشعب الذي رسالته أن يربط النظام الاجتماعي القائم في أوروبا العجوز بالدين الصحيح، كما هو محفوظ في آسيا المتوغلة في القدم، فيعمل بذلك على بداية عهد جديد.

لقد احتفظ الشعب الألماني بمسقطه، وبلغة أجداده، وبعنصريته، ولكن الألمان خلال نصف القرن الأخير استبدت بهم الأنانية، وصاروا متصفين بالعجز؛ لأنهم تركوا أنفسهم يشردون في عالم الفكر النقي دون أن يزعجهم التفكير في شئون الدنيا حولهم، التي تأزمت فيها الأمور بدرجة صارت تدعوهم إلى أن يوجهوا قواهم الذهنية لعلاجها بعد أن يتجدد شباب هذه القوى بفضل ما هنالك من قابلية للعالم الإنساني للترقي وبلوغ مراتب الكمال، فإذا امتنع الألمان عن نسيان نوع الحياة القائمة على قوة الفكر، صار في وسعهم أن ينزعوا من يد القوة المتوحشة الهيمنة على مصائر العالم.

وكان عندئذ أن تألفت بعض الجمعيات السرية، نذكر منها خصوصا «حلف الفضيلة

Tugenbund » الذي أسسه ماكس لهمان

Max Lehman

الأستاذ والمؤرخ الألماني، بمعاونة أحد الموظفين «موسكا

Mosque »، وقد أشاد كثيرون - وربما لدرجة المغالاة - بالأثر الذي كان لهذه الجمعية في نشر آراء «فيشته» وتوضيحها، وإذاعة أماني الألمان القومية، وجمع المؤيدين والأنصار حول هذه المبادئ القومية الجديدة.

واعتبرت بروسيا خير مكان يتسنى فيه قيام «الأمة» الألمانية الناشئة، إذ إن بروسيا إلى جانب شعور شعبها بضرورة الإصلاح الذي لا معدى عنه للنهوض بالبلاد بعد كبوتها وهزيمتها في الحرب ضد نابليون، كانت كذلك موئل الألمانيين الذين صح عزمهم على التضحية بكل عزيز لديهم لتحرير بلادهم من السيطرة النابليونية، فكان «هاردنبرج

Hardenberg » الوزير البروسي السابق الذي لجأ إلى «ريغا» تحت حماية القيصر، لا يزال يوجه سياسة مليكه فردريك وليم الثالث، ويذكر له المبادئ التي جعلت في نظره الموظفين الفرنسيين - منذ قيام «الثورة» التي فتحت أمام المواطنين جميعهم باب الترقي - يقبلون على خدمة الدولة بحماس، فالثورة جددت شباب فرنسا عندما حطمت أعداء التقدم المتشبثين بالنظام الزائل، وقضت على المساوئ القديمة، وأيقظت القوى النشيطة من سباتها، وتلك هي المبادئ والقوى التي يستمد منها نابليون نفوذه وسلطانه، «إن روح القرن الذي نعيش فيه تدعو حتما - كما استمر هاردنبرج يقول - إلى أن تقوم الدولة ذات النظام الملكي على مبادئ ديمقراطية.»

ثم إن بروسيا وجدت في وزيرها البارون ستين

Stein

خير من يسهر على إدخال الإصلاحات الاجتماعية والإدارية التي تقوم على هذه المبادئ التي بسطها «هاردنبرج»، ومع أن كثيرين حذروا من المغالاة في تقدير آراء «ستين» الحرة، فالذي لا شك فيه أن بروسيا مدينة للبارون ستين بوصولها لمرتبة الدولة القومية الألمانية بالصورة التي أوجدتها العبقرية الألمانية ذاتها، والتي تتفق مع تقاليد ألمانيا ومصالحها، وكان «ستين» - الذي ولد في نساو - قد دخل في خدمة بروسيا قبل تأليف المحالفة الدولية الرابعة، ووصل إلى رئاسة الحكومة (الوزارة) على أثر ذهاب «هاردنبرج» إلى المنفى، فأصدر في 9 أكتوبر 1807 قرارا بإلغاء الرق كان ذا أثر ضئيل؛ لأنه أعطى الفلاحين حق امتلاك الأرض دون أن يمكنهم من امتلاكها فعلا، ثم إنه أعد مشروعا للإصلاح الإداري على أساس اللامركزية في الأقاليم، وذلك بأن يستبدل «بالبيروقراطية» ممثلين بالانتخاب، يعرفون أقاليمهم حق المعرفة بسبب عيشهم الطويل بها، وذلك حتى يتسنى إشراك الأمة في إدارة شئونها والسهر على مصالحها، وهو إجراء - في نظر كثيرين كذلك - لم يكن ذا أهمية بالغة.

وعلى ذلك فقد كانت هذه «الإصلاحات» لا تبعث في حينها على الأمل العظيم في أن عهدا من الإصلاح الواسع المدى قد بدأ في بروسيا، أو أنه كان يخشى من أثرها لتحريك الشعب على الثورة والانتفاض على سلطة الإمبراطورية؛ ولذلك لم يأبه نابليون لهذه الإصلاحات وآثارها، ولو أنه انتهز الفرصة للتخلص من «ستين» استنادا على انتشار التذمر في وستفاليا.

وكان للإمبراطور علاقات بالمتذمرين بها، وعلى رسالة من القائد الروسي وتجنستاين

Wittgenstein

في 15 أغسطس 1808 إلى الملك فردريك وليم الثالث يطلب إبعاد «ستين»، فأصدر نابليون وهو بإسبانيا أمرا بنفيه (في سبتمبر 1808)، فاضطر «ستين» إلى مغادرة البلاد والهرب إلى النمسا، ولكن بعد عامين استطاع «هاردنبرج» أن يظفر برضاء مليكه عليه، فعاد إلى برلين ليتعاون مع «شارنهورست

Scharnhorst »، «وجنسيناو

Gneisenau » على إتمام الإصلاحات التي كان هذان الأخيران قد بدآها في الجيش، وأهم هذه الإصلاحات تسريح الجنود بمجرد تدريبهم على فنون القتال، بعد خدمة قصيرة، ليحل محلهم دفعات جديدة، يدربون بسرعة حتى يأتي فوج آخر بعد تسريحهم، وهكذا، وذلك ليكون لدى بروسيا جيش كبير وقت الحاجة دون أن يزيد عدد الجيش النظامي عن 42 ألف رجل، وهو الرقم الذي حددته معاهدة تلست لأقصى ما يمكن أن يبلغه الجيش البروسي.

ووقعت في أثناء ذلك كله بعض الحوادث التي تدل على وجود الاضطراب وانتشار القلق في أنحاء ألمانيا، والتذمر من السيطرة النابليونية، ومع أنه سهل دائما على السلطات الحكومية «الخاضعة لنظام الإمبراطورية» إخماد هذه الاضطرابات والفورات بكل سرعة، فلقد كانت في حد ذاتها كافية للتدليل على أن حوادث أكثر جدية لا بد واقعة في النهاية، وأن شعورا «قوميا» أخذ يشتد في ألمانيا، ولا يلبث حتى يقوى بدرجة تهدد بتقويض عروش الإمبراطورية النابليونية، وتنهي سلطانها من ألمانيا.

من ذلك «الثورة» التي قامت في إقليم التيرول، والتي اشترك في تحريكها كل من أندريا هوفر

Höfer (صاحب حانة)، وراهب كبوشي يدعى كاسبينجر

Caspinger ، ضد بفاريا التي كانت قد حصلت على التيرول من النمسا بمقتضى معاهدة برسبورج، أي نزولا على رغبة نابليون، وقد استمرت مقاومة الثوار في التيرول حتى شتاء 1810 عندما قبض على «هوفر» وأعدم رميا بالرصاص في منتوا

Mantoue ، ثم كانت هناك محاولات أخرى أخفقت جميعها، منها: محاولة الضابط البروسي كاط

Katt

الاستيلاء على مجدبرج، والمحاولة التي قام بها الكولونيل دورنبرج

Dörnberg

من حرس الملك جيروم بونابرت لتحريك الفلاحين في وستفاليا على الثورة، فحصدت المدافع الثوار تحت أسوار كاسل

Cassel ، ومنها المحاولة الفاشلة التي أراد بها الماجور «شل

Schill » تحريك فرسانه على الثورة (28 أبريل 1809)، وكان «شل» محبوبا من الشعب بسبب بسالته في حملة 1806، واشتهاره بكراهيته للفرنسيين، فقد أخفق وانهزم فرسانه، ولقي مصرعه في سترالسند

Stralsund «شمال ألمانيا»، ومن ذلك أيضا أن دوق برونزويك إولز

Oels

الابن الرابع للدوق برونزويك الذي انهزم في واقعة «أورشتاد»، والذي فقد أملاكه سنة 1806، لم يلبث أن جند ضد الفرنسيين ما أطلق عليهم اسم «فرسان الموت»، فاستطاع الاستيلاء على برنزويك (أملاكه القديمة) واسترجع قصر آبائه، ولكن ذلك لم يستطل إلا أياما معدودة، سرعان ما طرد بعدها من برنزويك، ثم طورد مطاردة عنيفة وهو في طريق فراره عبر وستفاليا، حتى كاد يقبض عليه، ولكنه تمكن من بلوغ مصب نهر الوزر

Weser

بالقرب من برمن

Bremen ، حيث أنقذته سفينة إنجليزية هرب على ظهرها.

وتلك جميعا كانت محاولات متفرقة، لا تستند على تدابير محكمة، ولا تربط بينها خطة معينة للعمل، وكان لذلك مقضيا عليها بالفشل من البداية، ومع ذلك فهي تعتبر بالغة الدلالة على مقدار الضيق الذي شعر به الشعب الألماني حتى نفذ صبره، وما عاد يحتمل الخضوع لسلطان الإمبراطورية النابليونية، وهي كذلك تعتبر مؤذنة بأن انفجارا «قوميا» ضد هذه السيطرة سوف يحدث لا محالة، وسواء في القريب العاجل أو بعد فترة من الزمن، وعند أول بادرة.

ولقد جاءت هذه البادرة التي فجرت بركان المقاومة الأهلية ضد نابليون والسيطرة الفرنسية في ألمانيا على يد النمسا.

فقد حطت - ولا شك - معاهدة برسبورج من شأن النمسا في أوروبا، بعد أن أفقدها الإمبراطور كل أملاكها في إيطاليا، وأرغمها على التخلي عن أكثر أملاكها في ألمانيا لحساب بفاريا وورتمبرج وبادن خصوصا، ووجدت النمسا أنها قد صارت بفضل هذه المعاهدة في عداد الدول الضئيلة القيمة، ولا تحتل في محفل الدول الأوروبية إلا مرتبة ثانوية، ولكن النمسا رفضت الإذعان لهذا المصير، بل إنها وجدت في المبادئ والتعاليم التي نادى بها «فيشته» للاحتفاظ بالذاتية الألمانية، الوسيلة التي تمكنها من جمع الشعوب الألمانية في صعيد واحد للنضال ضد السيطرة الأجنبية (الفرنسية) التي تبغي القضاء على الوطن الألماني، ومحو التقاليد والذكريات الجرمانية العتيدة التي تفخر بها الأمة الألمانية.

ووجدت النمسا في حوادث الاضطرابات والثورات الصغيرة التي ذكرناها في التيرول وفي وستفاليا ما يشجعها على المضي في محاولة إنقاذ الوطن الألماني، وبدأت النمسا استعداداتها بإعادة تنظيم جيوشها، فأشرف على هذا التنظيم وزيرها الكونت فون ستاديون

Stadion (الذي خلف كوبنزل

Cobenzl )، والأرشيدوق شارل.

وفي 12 مايو 1808 صدر قرار بإنشاء «الميليشيا الجديدة»، ووعدت إنجلترة بمد هذه القوة الجديدة بالمال والسفن، وأما روسيا التي كان عليها أن تمنع النمسا من التحرك ضد نابليون ليفرغ لحربه في شبه جزيرة إيبريا فإنها هي الأخرى بدأت تفطن بعد إرفورت، وبفضل مساعي تاليران إلى حقيقة نوايا الإمبراطور، ولم يكن في وسع القيصر الاستغناء كلية عن صداقة نابليون، وهو الذي يلوح أمام ناظريه بمشاريع «الشرق» العظيمة، ولكن إسكندر لم يكن يسعه كذلك أن يغفل أهمية وجود النمسا كحاجز بين إمبراطوريته وإمبراطورية غريمه، ويهمه كذلك الإبقاء على كيانها، وكان اعتمادا على كل هذه الاعتبارات إذن أن حاولت النمسا انتزاع روسيا كلية من محالفاتها مع نابليون، فأوفدت إلى بطرسبرج سفيرها «شوارزنبرج

Schwarzenberg » لهذه الغاية، ووعد القيصر أن يبذل كل ما وسعه من جهد وحيلة ليتجنب امتشاق الحسام جديا ضد النمسا.

وكان اعتمادا على هذه التأكيدات إذن أن زحف الأرشيدوق شارل على رأس جيشه يوم 10 أبريل 1809 صوب بفاريا، واقتحم حدودها، ومعنى ذلك أن النمسويين دخلوا أراضي «اتحاد الراين» الذي كان نابليون «حاميا» له، ويعين استئناف النمسا القتال بهذه الصورة، تأسيس المحالفة الدولية الخامسة ضد فرنسا؛ لأن الحرب التي أشعلتها النمسا الآن جاءت في وقت تدور فيه الحرب في إسبانيا، ولأن إنجلترة أفادت من هذه الحوادث، فأرسلت النجدات إلى لشبونة وعينت لقيادتها السير أرثر ولزلي محل السير جون مور.

وفي يوليو 1809 بعثت بأسطولها لتحطيم الأحواض والأسطول الفرنسي في ميناء أنتورب - أو انفرس - (حملة جزيرة فالشيرين

Walcheren ) وقد أخفقت هذه المحاولة، واضطرت بقية الحملة إلى العودة لإنجلترة في أغسطس من السنة نفسها، ومن جهة أخرى اعتمدت النمسا في نضالها ضد الإمبراطور على عوامل أخرى لها خطرها، هي القوة المعنوية أو الروحية التي بدت في الحركات الثورية التي ذكرناها (حركة أندريا هوفر)، ثم التذمر المتولد من الضيق الاقتصادي بسبب سياسة الحصار القاري، وأخيرا الغضب الديني من معاملة البابا بيوس السابع رئيس الكنيسة الكاثوليكية بالعسف والجور على يد العاهل الفرنسي.

أما نابليون فقد غادر باريس في حملة هذا العام (1809) يوم 13 أبريل بعد أن أناب عنه في الحكم «كمباسيرس»، وكان جيشه في هذه الحملة يكاد يكون بتمامه جيشا جديدا يتألف ثلث قواته من فرق أجنبية «ألمانية»، بينما ضمت القوات الفرنسية إليها شبانا يافعين لم يبلغوا السن القانونية للتجنيد، وتخرجوا في سرعة من المدارس الحربية في سان سير

Saint-Cyr

أو «لافليش

La Flèche » المدرسة الحربية الإعدادية لأبناء الضباط، أو من المدارس الثانوية (الليسية)، كما ضمت إليها جنودا من المسرحين من الخدمة العسكرية، ومع أن جيش نابليون كان أقل عددا من جيش النمسا؛ إلا أنه احتفظ بميزتين هامتين: المدفعية القوية، والسرعة في العمليات العسكرية التي اشتهر بها نابليون.

وعبثا حاول النمسويون بقيادة الأرشيدوق شارل أن يفصلوا جيش «دافو» في راتزبون عن جيش «ماسينا» في أوجزبرج، فقد اشتبك معهم الإمبراطور في معركة (أو سلسلة من المعارك) دارت رحاها خمسة أيام (من 19 إلى 23 أبريل 1809)، كانت أهمها في «إكموهل

Eckmühl » في 22 أبريل - نال دافو على أثرها لقب أمير إكموهل - وعجز النمسويون بعد هذه المعارك عن وقف زحف الفرنسيين، فنشبت معركة دامية عند إبرزبرج

Ebersberg

في 3 مايو، ودخل نابليون فينا للمرة الثانية في 13 مايو 1809.

وجمع الأرشيدوق شارل فلول جيشه ليعد جيشا جديدا من حوالي الثمانين ألف رجل، تقدم بهم على نهر الدانوب حتى صار على مقربة من فينا، وتهيأ نابليون لمقابلته، وفي 20 مايو تمكن جيش ماسينا - من 40 ألف - من اتخاذ مواقعه على الضفة اليسرى للنهر في مكان يتوسط المسافة بين قريتي أسبيرن

Aspern ، وإيسلنج

Essling ، واشتبك الفريقان في معركة حامية، وتبادل الجيشان المتقاتلان احتلال أسبيرن وإيسلنج مرات عديدة، وانقضى يوم المعركة الأول (21 مايو) والأرشيدوق شارل يحتل هذا الموقع (أسبيرن)، وفي القتال الذي دار يوم 23 مايو تحمل الفريقان خسائر جسيمة، ولم يجد الإمبراطور مناصا من إصدار أمره بالتقهقر، وبلغت خسائر الفرنسيين في هذه المعركة ثلاثين ألفا تقريبا، وبلغت خسائر النمسويين عشرين ألفا، وأصيب في هذه الواقعة القائد الفرنسي «لان» بجرح قاتل؛ ليقضي نحبه بعد أيام قلائل، وأما «ماسينا» فقد استطاع أن يجمع فلول الجيش الفرنسي، ونال ماسينا لقب أمير إيسلنج، ولكن هذه الواقعة - واقعة أسبيرن وإيسلنج - (21-22 مايو) كانت ذات أثر خطير على سمعة نابليون.

وقد قضى نابليون ستة أسابيع بعد هذه الواقعة يعمل بكل همة لتعويض خسائره وإعادة بناء الجيش؛ استعدادا لمحاولة جديدة من أجل عبور النهر (الدانوب، عند فينا) والالتحام مع العدو في معارك فاصلة على الضفة الأخرى.

وكان النمسويون عندما بدءوا تعبئة جيوشهم في يناير وفبراير 1809 قد أعدوا جيشا بقيادة الأرشيدوق جون

John

لغزو إيطاليا الشمالية الشرقية، بينما تهيأ الأرشيدوق فردنند للزحف من كراكاو

Cracow

بجيش آخر لاحتلال وارسو (عاصمة غراندوقية وارسو)، وقد تقدم هذا الجيش الأخير بكل سرعة داخل الأراضي البولندية، وأوقع الهزيمة بالوطنيين البولنديين بقيادة «بونياتوسكي

» في 19 أبريل، وفي 23 أبريل دخل وارسو، ولكن بونياتوسكي الذي جمع جيشه في غاليسيا

Galicia

لم يلبث أن احتل لوبلن

Lublin (في 14 مايو)، ثم ساندومير

Sandomir (على نهر الفستيولا) في 18 مايو.

وفي 20 مايو استولى بعد هجوم عنيف على زاموس

Zamosz «جنوب لوبلن، إلى الغرب من نهر الفستيولا»، وتقدم الروس (حلفاء الإمبراطور) في الوقت نفسه عبر الحدود الروسية-النمسوية إلى لمبرج

Lemberg ، بينما شرعت قوات بولندية تزحف على وارسو وتقترب منها، فما إن وجد الأرشيدوق فردنند نفسه مهددا من كل جانب حتى قرر إخلاء وارسو يوم 3 يونيو، والانسحاب إلى مكان بعيد منها، على أن ينسحب بجشيه أخيرا إلى أولمتز

Olmütz (الأراضي النمسوية) عن طريق كراكاو (يوليو 1809).

وكما أخفقت عمليات النمسويين العسكرية ضد بولندة، لم يظفروا بنتيجة من حملتهم العسكرية في إيطاليا؛ فقد عبر جيش الأرشيدوق جون الحدود الإيطالية عند تارفيس

Tarvis

في 9 أبريل، وأنزل بعد ذلك بأيام قليلة هزيمة كبيرة بجيش فرنسي إيطالي يقوده نائب الملك في إيطاليا البرنس يوجين بوهارنيه، عند ساشيل

Sacile «إلى الجنوب» في 16 أبريل، ثم لم يلبث أن انتصر مرة أخرى على الفرنسيين عند كالديرو

Caldiero

في 29 أبريل، ولكن أخبارا سيئة لم تلبث أن وصلته عن سوء الموقف في ألمانيا؛ قرر بسببها الانسحاب إلى ما وراء الحدود الإيطالية (في بداية مايو).

وبعد عدة التحامات مع قوات البرنس يوجين الذي كانت قد وصلته النجدات عندئذ، ولم يحرز النمسويون أية انتصارات جديدة، اضطر الأرشيدوق جون إلى التخلي عن إقليم كارينثيا

Carinthia «النمسوي» لنائب الملك في إيطاليا، والانسحاب إلى المجر (هنغاريا)، فوصل يوم 7 يونيو إلى «راب

Raab » يتعقبه يوجين الذي كانت مهمته الآن تغطية تحركات الجيش الفرنسي الرئيسي الزاحف على المجر، ثم أوقع يوجين بالنمسويين الهزيمة عند «راب» في 14 يونيو، وتقهقر الأرشيدوق إلى برسبورج عن طريق كومورن

Komorn ، وقد استدعي من برسبورج للاشتراك في واقعة واجرام

Wagram .

وكذلك اضطر النمسويون الذين اشتبكوا في معارك مع قوات المارشال مارمون في كرواتيا ودلماشيا إلى الارتداد والانسحاب إلى الأراضي النمسوية.

وفي أثناء ذلك كله كانت العلاقات في هذه اللحظة ذاتها قد ساءت لدرجة بعيدة بين الإمبراطور والبابا بيوس السابع؛ فقد احتل الجنرال ميوليس

Miollis - كما عرفنا - روما في 2 فبراير 1808 من أجل مراقبة تنفيذ الحصار القاري، ومن ذلك الحين وجد البابا أنه في حرب «فعلية» مع الإمبراطورية الفرنسية، فقد أوقف ونفى سكرتير الدولة (البابوية) الكردينال جبرييلي

Gabrielli ؛ لأنه منع الموظفين في الأملاك (أو الدولة) البابوية من حلف يمين الولاء للحكومة الدخيلة، وخلفه الكردينال «باكا

Bacca » الذي سار في نفس سياسة المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، وهي المقاومة التي امتدت إلى كل أنحاء إيطاليا.

وقد شرح الكردينال «باكا» لأعضاء الهيئة السياسية في البلاط البابوي (30 نوفمبر 1808) الحال السيئة التي صارت عليها حكومة رئيس الكنيسة الأعلى، تحت السيطرة النابليونية فقال: «إن الكنيسة المستعبدة قد صارت خاضعة لسلطان السلطة الزمنية، بينما قد بقي رئيسها الأعلى حبيس سجن ضيق منذ عشرة شهور، فريسة للإهانات والاعتداءات من كل نوع، محروما من وزرائه ومبعدا عنهم، مشلول السلطة للقيام بوظائفه.» ولكن نابليون لم يلبث أن أجاب على هذه المقاومة باستصدار قرار من فينا في 17 مايو 1809، يعلن فيه أنه لم يعد هناك مسوغ لبقاء السلطة الزمنية التي يمارسها البابا، ذلك أن الأملاك البابوية قد ضمت الآن إلى الإمبراطورية الفرنسية، وأن روما قد صارت مدينة حرة وتابعة للإمبراطورية، وأراد نابليون أن يعوض البابا عن خسارته؛ فقرر زيادة أراضيه ومزارعه بدرجة تستطيع بها أن تدر عليه ريعا سنويا يبلغ مليوني فرنك، على أن البابا لم يلبث هو الآخر من ناحيته أن استصدر بعد ستة أسابيع فقط (10 يونيو 1809) قرار حرمان ضد «أولئك الذين ارتكبوا، وأمروا، ورحبوا بالاعتداءات التي وقعت على السدة الرسولية، وأشاروا بها ووافقوا عليها»، وقاوم البابا أمر نابليون بالقبض على الكردينال «باكا» وأخيرا ألقى الجنرال «رادت

Radet » القبض على البابا نفسه في 6 يوليو 1809، ونقله إلى سافونا

Savona (ناحية الغرب من جنوة) حيث بلغها يوم 20 أغسطس.

واليوم الذي ألقي فيه القبض على البابا بيوس السابع (6 يوليو) كان اليوم الذي أحرز نابليون فيه النصر على النمسويين في واقعة (واجرام) الدموية؛ فقد عبر الجيش الفرنسي نهر الدانوب، وقد بلغ المائة والخمسين ألف مقاتل، قبل ذلك بيومين (4 يوليو)، ثم وقعت الواقعة عند واجرام على مسافة 4 أميال من النهر، وساهم في المعركة نخبة من القواد الفرنسيين: دافو، ماسينا، ماكدونالد، مارمون، أودينو

Oudinot ، وقد رقي الثلاثة الأخيرون إلى مارشالات فرنسا، ثم لوريستون

Lauriston ، ودروت

Drouot ، وبرتييه

Berthier

الذي نال لقب أمير واجرام، وتكبد الفرنسيون في هذه المعركة خسائر لا تقل عن خسائر أعدائهم، كما أنهم عجزوا عن الاستفادة من هذا النصر؛ لافتقارهم للفرسان من جهة، ولعدم وجود قوات احتياطية كافية لديهم من جهة أخرى، ولكن فرانسوا الأول (إمبراطور النمسا) الذي كان يعوزه المال والحلفاء، لم يلبث أن اضطر إلى توقيع الهدنة في زنايم

Znaim

في 11 يوليو، وبدأت من ثم المفاوضات بين مترنخ

Metternich (عن الجانب النمسوي)، وشامباني

Champagnz (عن الجانب الفرنسي) في ألتنبورج

Altenbourg

من أجل عقد الصلح، وسارت المفاوضات بخطى وئيدة.

ولا جدال في أن فرنسوا الثاني (عاهل النمسا) قد وجد نفسه مخدوعا من ناحية القيصر إسكندر، الذي كان يرجو فرانسوا وجوده، والذي اعتقد أن بوسعه - إذا هب لنجدته، أو تدخل مع «حليفه» الإمبراطور - أن يمنع هذا الأخير من التمادي في عدائه ضد النمسا، ووجد فرانسوا نفسه مخدوعا كذلك من ناحية بروسيا التي استسلمت لسلطان نابليون، ثم مخدوعا أخيرا من ناحية الإنجليز الذين أخفقت حملتهم على جزيرة فالشيرين.

ولم يكن نابليون متفرغا تمام التفرغ لمفاوضات الصلح مع النمسا؛ فهو يشك في ولاء فوشيه مدير البوليس الذي تولى شئون وزارة الداخلية مؤقتا بسبب مرض وزيرها «أمانويل كريتيه

Cretet »، وقد انتهز فوشيه فرصة نزول الحملة الإنجليزية في جزيرة فالشيرين ليدعو الحرس الوطني للاحتشاد، وكان يتولى قيادته برنادوت، ويشك نابليون في ولائه كذلك.

ثم إن فوشيه صار يشجع الحركات التي تجمع بين الجمهوريين والملكيين في جهد مشترك ضد نابليون لمناوأة «الطاغية»، واتخذ نابليون من جانبه الخطوات التي رآها كفيلة بإفساد هذه المؤامرات؛ فاستبدل بالقائد برنادوت، الجنرال «بسيير» في الدفاع عن أنتورب (أنفرس)، وأخذ يجرد تدريجيا الحرس الوطني من الأسلحة، وتظاهر بأنه لم ير في مناورات فوشيه إلا دليلا على شدة حماس هذا الأخير في خدمته، فرفعه إلى مرتبة الدوقية (في 15 أغسطس 1809)، وغدا فوشيه دوق أوترانتو

Otranto ، ولكنه عين بوزارة الداخلية في أول أكتوبر مونتاليفيه

Montalivet ، وكان موضع ثقته، أضف إلى هذا أن الإمبراطور صادف متاعب كذلك في فينا عندما حاول أحد الألمان «ستابس

Staps » الاعتداء على حياته (12 أكتوبر).

وأخيرا وقعت معاهدة الصلح مع النمسا في فينا «شونبرون

Schönbrunn » في 14 أكتوبر 1809، وقد أصر نابليون على إنقاص الجيش النمسوي العامل إلى مائة وخمسين ألف مقاتل وحسب، وعلى أن تدفع النمسا تعويضا (85) مليونا من الفرنكات، ثم فقدت النمسا من أملاكها غاليسيا الشمالية التي أعطيت إلى غراندوقية وارسو، على أن تنال روسيا إقليم تارنبول

Tarnopol

الملاصق لحدودها، وقد أراد نابليون بإعطاء تارنبول لروسيا أن يقيم الدليل على أنه لا يعمل لإحياء بولندة القديمة؛ وذلك حتى يقضي على مخاوف القيصر، وكذلك فقدت النمسا سالزبورج

Salzbourg ، وبرونو

Braunau

وقد أعطيتا لملك بفاريا، وأدمجتا تبعا لذلك في اتحاد الراين، ثم تنازلت النمسا عن موانيها على بحر الأدرياتيك (ميناء تريسته) وعن كارينثيا وكارنيولا

Carniola

وجزء من كرواتيا

Croatia ؛ ليتألف من كل هذه الأقاليم بالإضافة إلى دلماشيا (التي سبق أن تخلت النمسا عنها منذ 1805) ما صار يعرف باسم المقاطعات الأليرية

، نسبة للإقليم الجبلي المطل على الأدرياتيك والذي يضم كارنيولا، وكارينثيا، وتريسته.

وقد أدمجت هذه (المقاطعات الأليرية) في الإمبراطورية الفرنسية؛ لإحكام نظام الحصار القاري في هذا الجزء من أوروبا، ثم إن إمبراطور النمسا اعترف رسميا بكل الملكيات والإمارات التي أوجدها نابليون، وتعهد بالامتناع عن إنشاء أية صلات ودية مع إنجلترة، والقيام على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل دقة، وهكذا أصبحت النمسا بفضل هذه المعاهدة (معاهدة شونبرون) مجرد دولة ثانوية تخضع لسلطان نابليون وتسير في فلك الإمبراطورية الفرنسية، وبسط نابليون سيطرته على كل أوروبا.

ولقد بدا مع ذلك هذا السلطان مزعزعا، ما دامت تحاك المؤامرات ضد حياة العاهل الفرنسي، وما دام السلام الداخلي - في داخل فرنسا ذاتها - قد ظل مهددا لسبب هام؛ هو افتقار نابليون لوريث من صلبه يكفل إنشاء «بيت بونابرتي»، أي: أسرة حاكمة يلتف حولها الفرنسيون لصيانة نظام الحكم وضمان الاستقرار والسلام في الداخل، ومن أجل المحافظة على صرح الإمبراطورية النابليونية، كي يسود السلام في الخارج.

وانعقدت الآمال في أول الأمر على أن ابن شقيق نابليون - ملك هولندة، لويس - من زوجته هورتنس، ابنة جوزفين بوهارنيه، ولكن هذا الوريث المنتظر «نابليون شارل» لم يلبث أن توفي في سن الخامسة (في 5 مايو 1807)، واستأثرت مشكلة وراثة العرش بتفكير كل من تاليران، وفوشيه، خصوصا أثناء حملة 1809؛ خوفا من أن يصيب نابليون مكروه أو تلحق الهزيمة بجيوشه ويتصدع بناء الإمبراطورية، ثم فاتح كلاهما «مورا» وغيره في هذه المسألة.

وأما نابليون نفسه فكان يفكر من مدة طويلة في الطلاق من زوجه جوزفين، ولكن يمنعه من اتخاذ هذه الخطوة عاطفته القوية نحوها، من جهة؛ ولأن جوزفين قامت دائما بدور الإمبراطورة خير قيام ، وساعد بذخها وإسرافها في إحياء الحفلات وتنظيم الحياة في البلاط الإمبراطوري على رواج التجارة وانتعاش السوق الباريسية، التي اشتهرت سريعا بإنتاج الأطرزة الراقية من أدوات ومستلزمات التجميل، والملابس وما إلى ذلك، ومع ذلك فقد اشتهرت جوزفين بالاندفاع وعدم التريث، وأسرفت إسرافا عظيما في الإنفاق على زينتها، أو على القصور الإمبراطورية، خصوصا في تأثيث وتجميل قصر مالميزون

Malmaison ، قصرها الأثير الذي تخلو فيه بأصدقائها والمقربين إليها.

ثم إن جوزفين أجزلت العطاء دائما للغير في كرم وسخاء؛ فبلغ ما أنفقته خلال ثماني سنوات فقط خمسة وعشرين مليونا من الفرنكات، ثم إن الإمبراطورة كانت مدينة بمبالغ طائلة (استطاع فوشيه تأدية بعض هذه الديون سرا من ميزانية البوليس)، وإلى جانب هذا كله، كانت جوزفين موضع كراهية الأسرة البونابرتية، لا سيما بعد أن عجزت عن إنجاب ولي للعهد، ووريث للعرش الإمبراطوري، الأمر الذي لم يدع مجالا في نظر هذه الأسرة للشفقة والرحمة، وقاومت جوزفين - ما استطاعت المقاومة - فكرة ومشروع الطلاق، ولكنها ما لبثت حتى وجدت نفسها تخضع رويدا رويدا لقبول هذه الفكرة، عندما تخلى «فوشيه» عن تأييدها بعد أن صار يعتقد بضرورة إنجاب وريث للعرش، وصار يصف الطلاق بأنه التضحية التي يجب على جوزفين أن تفتدي بها فرنسا، ثم طفق ولداها يوجين وشقيقته هورتنس يبذلان قصارى جهدهما لإقناعها بضرورة هذا الطلاق، وقد عهد الإمبراطور إلى يوجين (في 3 نوفمبر 1809) بأن يقنع والدته بصورة نهائية بالموافقة على الطلاق، وفي 30 نوفمبر أبلغ الإمبراطور زوجه بعزمه على تطليقها، وعندئذ استدعى أعضاء بيت (أسرة) بونابرت إلى باريس (ما عدا لوسيان، وكان مغضوبا عليه لزواج غير متكافئ أقدم عليه دون موافقة نابليون، وما عدا جوزيف ملك إسبانيا، وإليزا)، وفي حضور الأسرة حصل الطلاق (15 ديسمبر 1809)، وفي اليوم التالي صدق مجلس الشيوخ (السناتو) على هذا الطلاق.

وكان هذا الطلاق طلاقا مدنيا، ووجب تصديق البابا عليه حتى يستوفي شرائطه الدينية، وحاول نابليون عبثا انتزاع هذه الموافقة من البابا الذي أقام دائما في أسره في سافونا، وعندئذ أصدر مجلس الشيوخ قرارا في 17 فبراير 1810، بأن الدولة البابوية (حكومة روما) - وهذه كان قد سبق ضمها إلى فرنسا في الظروف التي ذكرناها، منذ حوادث 1808، 1809 - تؤلف جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية الفرنسية، وأن مدينة روما هي المدينة الثانية في الإمبراطورية، ويحمل ولي العهد الإمبراطوري - والذي لم يولد بعد - لقب ملك روما، ويقيم أمراء البيت الإمبراطوري، أو عظماء الدولة «بلاطا إمبراطوريا في روما»، ويصير تتويج الأباطرة في كنيسة بطرس الرسول في روما بعد أن يتوجوا أولا في كنيسة نوتردام في باريس، وذلك قبل مضي السنة العاشرة من حكمهم.

ولتأكيد استقلال العرش الإمبراطوري نص القرار على أن كل سلطة أجنبية عاجزة تماما عن ممارسة شيء من السلطات الروحية في داخل الإمبراطورية، وأن الواجب يقتضي البابوات حلف اليمين على عدم المساس في شيء بالقرارات التي اتخذها مجمع القساوسة في سنة 1682، والتي قامت عليها الكنيسة الجليكانية (الفرنسية الأهلية)، والتي تقوم عليها كذلك كل الكنائس الكاثوليكية في أنحاء الإمبراطورية، وجاء في قرار 17 فبراير 1810 أن البابا «بيوس السابع» حر في اختيار مكان إقامته، ولكن من الأفضل أن يكون ذلك إما في روما وإما في باريس، وأن تخصص له إيرادات، مليونان من الفرنكات، وأن تتحمل الميزانية الإمبراطورية نفقات جميع الكرادلة في روما، ومنظمة الرسالات الكاثوليكية التبشيرية.

وفي أثناء ذلك كان الإمبراطور ينظر في اختيار زوجة جديدة له، وكلف «كولينكور» أن يجس نبض القيصر في زواج الإمبراطور من أميرة روسية (من أسرة القيصر)، وكان وزراء القيصر: روميانتزوف

Roumiantzov ، وسبيرانسكي

Speranski - وهما اللذان يؤيدان التقرب من فرنسا - قد عقدا آمالا كبيرة على عقد مصاهرة بين الأسرتين في بطرسبرج وباريس؛ من أجل استمرار اتجاه السياسة الروسية نحو التحالف مع فرنسا، ولكن مشروع نابليون سرعان ما اصطدم بصخرة عنيفة، هي مقاومة والدة القيصر إسكندر «صوفيا دورثيا

Sophia Dorothea » الألمانية (أميرة ورتمبرج) وأرملة القيصر بول الأول المقتول في سنة 1801، وكانت هذه تكره كراهية شديدة كل شيء يمت بصلة لفرنسا، وتكره ثورتها والرجل (أي نابليون) الذي جاءت به هذه الثورة وجنى ثمارها، وكان بسبب هذه الكراهية أن بادر إسكندر بمجرد أن شعر باتجاهات نابليون بعد «إرفورت» بتزويج شقيقته كاترين - وتبلغ الثانية والعشرين - من الأمير جورج غراندوق أولدنبرج

Oldenburg ، ولكن كان لدى القيصر شقيقة أخرى تصغرها «سنها خمس عشرة سنة» هي الغرندوقة آن

Anne ، وهي التي تقدم نابليون - الآن - (يناير 1810) يطلب يدها.

وعلى ذلك فقد انتحل القيصر شتى الأعذار للتخلص من المصاهرة، تارة بدعوة أن القيصرة الأم متغيبة في رحلة بعيدة عن العاصمة ويجب انتظار عودتها، وتارة بالقول إن الغراندوقة الصغيرة لا ترغب في استبدال عقيدة أخرى بعقيدتها الأرثوذكسية، مما قد يعرضها لكراهية الشعب الفرنسي، أو على أحسن الفروض لانعدام الميل نحوها، وفوق هذا وذاك هناك الخوف الكامن دائما من محاولة نابليون بعث الدولة البولندية القديمة إلى الوجود، وتهديد كيان روسيا، وضرورة الحصول على ضمانات أوفى لتأمين روسيا من هذه الناحية.

وهكذا تعدد إرسال الرسل بين باريس وسان بطرسبرج دون الوصول إلى نتيجة، وأدرك نابليون في آخر الأمر أن طلبه الزواج من أميرة روسية لا يلقى قبولا، وعندئذ اتجه صوب النمسا.

ولم يكن نابليون في قرارة نفسه راضيا عن الزواج من أميرة نمسوية، وهو الذي اشتبك مع النمسا في حروب دموية، وأوقع بجيوشها الهزائم البالغة مرة بعد أخرى، والتي يحقد عليها حقدا شديدا، وأما النمسا فقد نظر عاهلها «فرنسوا الأول» - كذلك هو فرنسوا الثاني بوصفه إمبراطورا للإمبراطورية الألمانية - لمشروع المصاهرة مع الإمبراطور الفرنسي كخطوة يستطيع بها إنقاذ مملكته المهددة بالفناء السريع أمام الجيوش النابليونية، وعقد وزيرها «مترنخ» الآمال الكبار على هذه المصاهرة من حيث استطاعته التفريق بين نابليون والقيصر إسكندر، وانتزاع نابليون من المحالفة مع روسيا، وجذبه بدلا من ذلك إلى المحالفة مع النمسا؛ حتى يحفظ للنمسا بقاءها، ما دام صاحب السلطان في أوروبا، حتى إذا أفل نجمه وتبين أن صرح الإمبراطورية الفرنسية قد بدأ ينهار، انقلبت النمسا ضده، لتسدد إليه الضربة الغادرة، ومن حيث لا يتوقع نابليون أن تسدد إليه منها؛ لتقوض عروض هذه الإمبراطورية المنهارة.

وكان مترنخ هو الذي أشعر المسئولين الفرنسيين منذ 29 نوفمبر 1809 (في فينا) أن الأرشيدوقة ماري لويز ابنة فرنسوا الأول (منذ 1804 بوصفه إمبراطورا للنمسا) وتبلغ الثامنة عشرة لن يرفض أحد تزويجها من العاهل الفرنسي إذا تقدم يطلب يدها، وجرت مباحثات في هذا الشأن في باريس، وأخيرا جمع نابليون في باريس في 29 يناير 1810 مجلسا كبيرا للتشاور، حضره كبار رجال الإمبراطورية وعدد من الوزراء، فكان كمباسيرس ومورا في صف المصاهرة الروسية، وفضل يوجين بوهارنيه، وشامباني، وتاليران الزواج النمسوي، وكان نابليون نفسه يؤثر زواجا روسيا على كل ما عداه، ولكنه لم يلبث أن وافق على المصاهرة النمسوية؛ اعتقادا منه بأن الزواج من إحدى حفيدات شارل الخامس ولويس الرابع عشر كفيل بأن يحفظ ثمرة انتصاراته، وأن فيه ضمانا لضبط ألوية السلام العام.

وإلى جانب هذا كله فإن المصاهرة مع أقدم البيوت الحاكمة العريقة في أوروبا (أسرة الهابسبرج) لا بد أن يضفي على بيت بونابرت الذي تأسس على أنقاض أسرة مالكة عريقة أخرى (أسرة البربون) صفة الشرعية التي ترفع هذا البيت البونابرتي «المغتصب» إلى مصاف البيوت المالكة في أوروبا، واعتقد نابليون أن الظفر بهذا الاعتراف بمشروعية البيت البونابرتي عن طريق المصاهرة مع أحد البيوت العريقة الحاكمة، سواء في ألمانيا (الهابسبرج)، أو في روسيا (رومانوف)، عمل لا يقل في خطورة أثره عن إنجاب وريث للعرش من أجل المحافظة على الإمبراطورية، وما ينطوي عليه ذلك من دعم السيطرة النابليونية في كل أنحاء أوروبا.

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن وصلته الأنباء الأخيرة من روسيا (5 فبراير سنة 1810)، وانعدم كل أمل في مصاهرة بيت رومانوف الروسي، كلف نابليون البرنس يوجين بوهارنيه أن يطلب من السفير النمسوي «شوارزنبرج» يد الأرشيدوقة ماري لويز، وفي 23 فبراير جاءت الموافقة، وفي 2 مارس وصل «برثييه» إلى فينا لعقد صك الزواج (9-11 مارس).

وغادرت ماري لويز فينا يوم 12 مارس في طريقها إلى باريس، وعند كورسيل

Courcelles

بالقرب من سواسون استقبل نابليون زوجه ليسير بها إلى باريس، وفي أول أبريل صار الاحتفال بالزواج المدني «في سان كلو» ليعقبه الاحتفال بالزواج الديني في قصر اللوفر في اليوم التالي.

وقام بالعقد الكردينال فيش، وامتنع عن حضور هذا الزواج عدد من كبار رجال الدين والكرادلة (13)، الذين اعتبروا طلاق الإمبراطور من زوجته السابقة جوزفين غير قانوني، وقد تعرض هؤلاء للنفي في الأقاليم «بسبب عصيانهم» مع مصادرة أموالهم، ومنعهم من ارتداء أردية الكرادلة الحمراء.

ولم يلبث الإمبراطور أن غادر باريس يوم 20 أبريل 1810 قاصدا إلى البلجيك، واصطحب معه في هذه الرحلة زوجه الجديدة لقضاء «شهر العسل»، ومن المعروف أن بلجيكا كانت من أملاك النمسا حتى انتزعتها فرنسا منها «أيام الثورة» سنة 1792، وبقي عديدون من أهل بلجيكا يكنون الولاء للبيت النمسوي، إلا أن نابليون كان له غرض آخر إلى جانب قضاء شهر العسل في هذه البلاد الصديقة لزوجه، ذلك أنه كان يريد مراقبة تنفيذ الحصار القاري في حدود إمبراطوريته المواجهة لإنجلترة التي لم يفتر عداؤها له، ثم في حدود إمبراطوريته المتاخمة لهولندة وقد أصبحت هذه مركزا نشيطا للتهريب إلى إنجلترة ومنها، ويؤمها المصرفيون الذين يحاولون بمناوراتهم المالية إلحاق الأذى بالاقتصاد الفرنسي، وقد اختلطت بهذا كله المؤامرات المنبعثة عن الأطماع الشخصية لدرجة أن أفق السياسة في أوروبا سرعان ما صار متلبدا بالغيوم، ولعل السبب الرئيسي في ذلك كان إصرار نابليون على تنفيذ نظام الحصار القاري بكل صرامة.

وكان غرض نابليون من التشبث بتنفيذ الحصار القاري، التضييق على إنجلترة؛ حتى يرغمها على التسليم وطلب الصلح، على أساس الاعتراف بإمبراطوريته، والخضوع لسلطانه الممتد على أوروبا، ولقد شعرت إنجلترة بالضيق ومرت بأزمة اقتصادية شديدة بسبب هذا الحصار القاري، ولكن الذي لا شك فيه كذلك أن أوروبا ذاتها شعرت بمثل هذا الضيق، وصارت هي الأخرى تمر بأزمة اقتصادية شديدة بسبب سياسة الحصار القاري، وكانت هولندة في طليعة الدول التي شكت من الأزمة بسبب حرمانها من حرية الملاحة والتجارة التي اعتمدت عليها حياتها الاقتصادية، ولم يتردد ملكها لويس بونابرت في إبلاغ الإمبراطور حقيقة الحالة، ورفض الحلول التي أشار بها نابليون لمعالجة هذه الأزمة، وكانت تدور حول خفض قيمة الفوائد وأقساط الديون التي تدفعها الحكومة الهولندية، وحرص الملك لويس على الاقتصاد في نفقات الحكومة، وأغمض عينيه عن تجارة التهريب التي استطاع الشعب الهولندي بفضلها وحدها العيش وقتئذ، ثم قام بمحاولته في سبيل السلام مع إنجلترة، وكان وسيطاه في هذه المحاولة لابوشير

Labouchère

المصرفي الهولندي، وبارنج

Baring

المصرفي الإنجليزي.

وعندئذ ضاق نابليون بأخيه ذرعا، ولم يلبث أن استدعاه إلى باريس في نوفمبر 1809، وألزمه بقبول موظفين فرنسيين لمراقبة الجمارك، وملاحظة الشواطئ الهولندية، ثم عقد معه بعد قليل معاهدة في 16 مارس 1810، انتزع بمقتضاها كل الضفة اليسرى لنهر الفال

Vaal ، وعد الملك لويس هذه الإجراءات إهانة له، وصمم على الاستقالة، وقد نصحه مستشاروه بالبقاء على عرشه (17 أبريل 1810).

على أن اقتطاع هذا الجزء الجديد من هولندة، لضمه إلى فرنسا من أجل تضييق الحصار القاري من هذه الناحية على إنجلترة، كان من أثره أن زادت صلابة الإنجليز وإصرارهم على المضي في النضال ضد العاهل الفرنسي، وقام مصرفي آخر «أوفرارد

Ouvrard » - وهو فرنسي صديق لفوشيه، ويوليه الملك لويس حمايته - بنفس المحاولة التي قام بها من قبل كل من لابوشير وبارنج، واعتقد أن في قدرته أن يعد الإنجليز بالتخلي عن البلاد الواقعة خارج حدود فرنسا الطبيعية، ثمنا لعقد الصلح معهم، ولكن الإمبراطور بمجرد أن علم بالمؤامرة، عزل فوشيه من وزارة البوليس ليعهد بها إلى سافاري دوق دي روفيجو

Rovigo ، وذهب فوشيه «للمنفى» في تسكانيا، لينتقل منها (في 27 أغسطس 1810) إلى أملاكه في أيكس

Aix ، ليرقب من هناك تطور الحوادث، ومؤامرات اليعاقبة أو الملكيين ضد الإمبراطورية، ثم إن نابليون لم يلبث أن تشاجر مع أخيه، وفي أول يوليو 1810 تنازل لويس عن عرش هولندة، ليخلفه ولده، وذهب إلى بوهيميا.

وفي 9 يوليو استصدر الإمبراطور قرارا بضم هولندة إلى الإمبراطورية، وفي 13 ديسمبر صدر قرار من مجلس الشيوخ بتقسيم هولندة إلى مقاطعات «فرنسية» تحت إدارة «لوبران»، وتنظيم الجمارك بها بصورة تربطها بنظام الجمارك الفرنسية، وخفض قيمة الدين العام إلى الثلث.

وهكذا استطاع نابليون إنشاء رقابة فعالة على الشواطئ، ولكن إنجلترة - بفضل أسطولها الكبير - بقيت محتفظة بالسيادة في البحار؛ فلم تنقطع علاقاتها التجارية مع مستعمراتها، ومع المستعمرات الفرنسية ذاتها، ونشطت لإنشاء هذه العلاقات مع البلاد التي ثارت في أمريكا لتظفر باستقلالها، مثل المكسيك، وكولمبيا (أبريل 1810)، كما صارت جزر هيلجولند في بحر الشمال، وصقلية، ومالطة في البحر المتوسط مراكز هامة للتهريب، ومخازن ومستودعات للبضائع، تصدر بها «التراخيص» لسفن الدول المحايدة لتمنع عنها التفتيش والمصادرة.

وقد بلغ عدد ما صدر من هذه التراخيص 2600 في سنة 1807 و18000 في سنة 1810، ولم يكن في وسع نابليون إلا أن يبذل قصارى جهده لمسايرة هذا النظام (نظام التهريب) الذي هدد بتحطيم مراسيم برلين وميلان لفرض الحصار القاري على إنجلترة، فأجاز في 12 يناير 1810 للقراصنة ولصوص البحر أن يعرضوا البضائع والمتاجر التي في حوزتهم للبيع في نظير أن تحصل الحكومة ضريبة بنسبة تتراوح بين 40٪ و50٪ من قيمتها، كما سمح هؤلاء بتصدير بضائعهم ومتاجرهم بعد دفع ضريبة بنفس النسبة، ثم لم يلبث أن صدر قرار آخر في 5 أغسطس 1810 لزيادة نسبة الضريبة المحصلة على المحصولات والمنتجات الآتية من المستعمرات، سواء أكانت هذه إنجليزية أم فرنسية أم غير ذلك، فارتفعت الضريبة من 10٪ إلى 50٪، وصدرت قرارات في 18 و19 أكتوبر 1810 بإنشاء محاكم جمركية، وفيما عدا المنتجات القطنية التي ظلت تجارتها ممنوعة، صار نابليون نفسه - بفضل هذه الأنظمة «الجمركية» التي ابتدعها لمواجهة النشاط الذي حاول به أصحابه اختراق الحصار القاري - «مهربا» هو الآخر، يسعى للاستفادة من حركة التهريب الواسعة هذه؛ ليملأ خزائنه بالمال بدلا من أن يستولي المهربون والقراصنة على أرباح هذه التجارة «السرية».

ولم يكن التهريب الوسيلة الوحيدة التي لجأت إليها إنجلترة في نضالها ضد الحصار القاري؛ فإنه سرعان ما تألف في شمال أوروبا حلف لصالح التجارة البريطانية، كان أهم أعضائه السويد، وإمارة أولدنبرج

Oldenburg ، وكانت السويد - لانحيازها الشديد للسياسة الإنجليزية - قد طردت ملكها جوستاف «الرابع» أدولف منذ 13 مارس 1809؛ لأنها عدته مسئولا عن خسارة بوميرانيا السويدية، التي فشل في محاولة استرجاعها سنة 1807، وفنلندة «التي غزتها روسيا منذ مارس 1808 واستولت عليها من السويد».

وكان الملك شارل الثالث عشر الذي خلفه على العرش لا وارث له؛ فقررت السويد في سنة 1810 اختيار أحد قواد نابليون لوراثة العرش على أمل أن تقربها هذه الخطوة من فرنسا ومن إمبراطورها المظفر، والذي يرمز إلى كل المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية ، وانتظرت السويد أن ترفعها هذه العلاقة الجديدة إلى مصاف الدول الكبيرة وتزيل عنها آثار إهانة الهزائم السابقة، ووقع اختيارها على المارشال برنادوت الذي كان من أصهار البيت الإمبراطوري لزواجه من ديزريه كليري

Dèsirée Clary

1

شقيقة زوجة جوزيف بونابرت «جوليا كليري»، فتم انتخاب برنادوت وليا للعهد ووارثا لعرش السويد في 21 أغسطس 1810، فاتخذ اسم شارل جان «وصار الملك شارل الرابع عشر في سنة 1818»، ودخل ستوكهلم العاصمة في بداية نوفمبر.

وقد اعتمد نابليون على وجود برنادوت في السويد لتشديد الحصار القاري على إنجلترة من هذه الناحية وإغلاق السويد في وجه المتاجر الإنجليزية، ولكن ولي العهد الجديد لم يشأ أن يكون أداة يحركها الإمبراطور، ولم يكن يؤمن بسياسة الحصار القاري، وكان يريد ضم النرويج إلى السويد والاستيلاء عليها من الدنمارك، التي كانت متحالفة مع نابليون، وأدرك برنادوت أن بوسعه الاستفادة من العلاقات المتقلبة بين فرنسا وروسيا لتحقيق برنامجه، وعلى ذلك فإنه لم يلبث أن أعلن أنه يضع نفسه بملء الثقة في كنف القيصر إسكندر وتحت حمايته، ومن ذلك الحين صار بحر البلطيق مفتوحا للسفن الإنجليزية، وفي أكتوبر 1810 استطاع الإنجليز تفريغ حمولة ستمائة سفينة على الشاطئ البروسي.

ولكن «تهريبا» على هذا النطاق الواسع لم يكن نابليون ليغفل عنه، أو يرضى باستمراره دون اتخاذ إجراء مضاد؛ ولذلك ما لبث الإمبراطور حتى قرر الاستيلاء على الساحل الألماني بطوله، وكان الإمبراطور منذ 14 يناير 1810 قد تنازل لأخيه جيروم ملك وستفاليا عن كل «حقوق» له على هانوفر، أي على الإقليم الواقع عند مدخل بحر الشمال.

وفي 13 ديسمبر من السنة نفسها - وبالرغم من احتجاجات جيروم - عمد الإمبراطور إذن إلى تمزيق قرار 14 يناير، وأمر بضم كل مدن الهانسا إلى الإمبراطورية الفرنسية، ومدن الهانسا

Hansa

هي همبرج، برمن، لوبك

Lübeck ، كما ضم كل الأراضي الواقعة بين مصبات نهري إمز

Ems ، والوزر

Weser ، والإلب

Elbe ، فامتد بذلك سلطان الإمبراطورية إلى بحر البلطيق، وعهد الإمبراطور بإدارة هذه الأقاليم إلى القائد دافو

Davout

الذي اتخذ مقره في همبرج ليشرف منها على حركة «التهريب» في ألمانيا الشمالية، ولتقديم المهربين الذين يقبض عليهم للمحاكمة أمام «محاكم تجارية» لا استئناف لأحكامها.

وشملت هذه الأراضي الممتدة على طول الساحل الألماني الشمالي التي ضمها نابليون لإمبراطوريته إمارة صغيرة هي إمارة أولدنبرج، كان من الصعب - بالرغم من صغرها - ابتلاعها وإدماجها في الإمبراطورية؛ لأن حاكمها الأمير جورج كان زوجا - كما عرفنا - للغراندوقة كاترين شقيقة القيصر، وقد عرض عليه نابليون تعويضا له؛ إرفورت والأراضي المجاورة لها، ولكن أمير أولدنبرج رفض هذا العرض، فاقترح القيصر إسكندر تنصيبه على عرش بولندة، ولكن القيصر عمد في آخر ديسمبر 1810 إلى فتح المواني الروسية لدخول السفن الأمريكية، دون أن يتحقق ما إذا كانت هذه السفن قد وقفت في موانئ إنجليزية أم لا، ثم إنه عمد إلى جانب هذا - بدعوى أنه إجراء مالي وحسب - إلى منع استيراد كل المصنوعات الفرنسية، وعندئذ لم ير نابليون بدا من الإجابة على ذلك باتخاذ قرار في 18 فبراير 1811، يجعل نهائيا الاستيلاء على الأراضي التي ضمها قرار 13 ديسمبر من العام السابق إلى الإمبراطورية الفرنسية بما في ذلك إمارة أولدنبرج.

ولقد كان من أثر تصميمه على تنفيذ سياسة الحصار القاري، أن عناية الإمبراطور شملت ملاحظة حدود إمبراطوريته الداخلية (أو البرية)، كما شملت حدودها الخارجية (أو البحرية)؛ ليمنع تهريب البضائع أو المنتجات الإنجليزية عبر سويسرة إلى إيطاليا - وكانت هذه السوق الرئيسي للمنتجات الفرنسية من الأقمشة والمنسوجات خصوصا - فاحتل الإمبراطور «تيسن

Tessin » عند ممر سمبلون، وإقليم فاليه

Valais (جنوب الجمهورية الهيلفيتية أو السويسرية) في 12 فبراير 1810، وكان إخضاع إسبانيا المشكلة التي استغرقت جانبا كبيرا من نشاطه.

فهو لتنفيذ سياسة الحصار القاري - كذلك - قد عهد منذ 8 فبراير 1810 بالحكم في الأقاليم الواقعة في إسبانيا على الشاطئ الأيسر لنهر الإبرو

Ebro (وهي: كتالونيا، وأرغونة، ونافار، وبسكاي) إلى قواد عسكريين، فاستقطعت كل هذه الأقاليم من حكومة أخيه جوزيف بونابرت في مدريد، وأغضب جوزيف أن يرى كل هذه الأقاليم أخذت منه ليصبح هو - على حد قوله - «مجرد حارس لمستشفيات مدريد»، واستمر يشكو مر الشكوى إلى باريس ولكن دون جدوى، وقاوم الوطنيون الإسبان مقاومة عنيفة، وقد ظلت قادش مقر حكومتهم الأهلية، وحاول «سولت» مرات عديدة تضييق الحصار عليها دون نتيجة، ومع ذلك فقد استطاع المارشال «ماسينا» الاستيلاء - بعد معركة حامية - على سويداد رودريجو

Cuidad Rodrigo

في 10 يوليو 1810، ثم لم يلبث أن سقطت في يده «ألميدا

Almeida »، وكانت من أقوى الحصون في البرتغال، واضطر «ولزلي» بقواته البريطانية البرتغالية لاتخاذ موقع للدفاع عن العاصمة «لشبونة» عند «توريس فدراس

Torres Vedras » التي حصنت تحصينا قويا لهذه الغاية، وطارد الفرنسيون جيش ولزلي (دوق ولنجتون)، ولكنهم انهزموا عند بوساكو

Busaco

في 27 سبتمبر، واستطاع «ولنجتون» السير صوب لشبونة حتى بلغ مرتفعات توريس فدراس، واتخذ مواقعه بها (9 أكتوبر 1810)، وبعد أن أخفق ماسينا في مهاجمة خطوط توريس فدراس، اتخذ هو الآخر مواقعه على نهر التاغوس عند سانتارم

Santarem

في انتظار وصول النجدات إليه، حتى إذا استطالت إقامته بها دون أي أمل في زحزحة الإنجليز عن موقعهم في توريس فدراس، بينما نقصت لديه المؤن وصار جيشه يعاني مشقات شديدة - قرر ماسينا الانسحاب إلى إسبانيا، وفي 5 مارس 1811 غادر مع جيشه سانتارم، وكان من أسباب انسحاب ماسينا - ولا شك - ما وقع من انقسامات بينه وبين قواده، خصوصا «ناي» و«جونو» اللذين ساءهما أن يتولى القيادة العليا عليهما «ماسينا».

وفي ميادين إسبانيا الأخرى كان النصر حليف القائد «سوشيه» وحده، وذلك في كتالونيا، (حيث أخضع تاراجونا

Tarragona

في 28 يونيو 1811، بعد أن حاصر الثوار بها)، وفي فالنسيا حيث نجح في إقامة حكومة مستقرة بها.

وسياسة الحصار القاري نفسها هي التي جعلت نابليون يفكر أثناء ذلك كله (مارس 1811) في منح الأمريكيين بعض التسهيلات التجارية؛ لتشجيعهم على إعلان الحرب ضد إنجلترة التي كانت من جانبها تعمل لتنفيذ الحصار البحري على فرنسا بكل شدة، حتى إنها صارت تقبض على السفن التجارية الأمريكية لتقوية بحريتها، وتجبر الملاحين الأمريكان على الخدمة في سفنها، إلى غير ذلك من الأعمال التي أنذرت بقيام الحرب - لو استمر الحال على ذلك طويلا - بين الأمريكان والإنجليز، «وقد أعلن الأمريكان الحرب فعلا على هؤلاء في يونيو 1812»، بل إن نابليون من أجل استمالة الأمريكان (الولايات المتحدة) إلى جانبه، وتشجيعها على قطع علاقاتها بإنجلترة، صار يفكر في وقف قرارات الحصار القاري بالنسبة لهم؛ حتى يشعروا - كما قال - بثقل وطأة الطغيان الإنجليزي الذي لا يحتمله أحد.

وفي ربيع 1811 والإمبراطورية قد اتسعت رقعتها كل هذا الاتساع الذي وإن جعل ممكنا بسط السيطرة النابليونية على أوروبا، كان ينطوي على عوامل الضعف التي هددت بانهيار هذه الإمبراطورية عاجلا أو آجلا، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه كل هذه الحوادث، وتواجه الإمبراطور المشكلات في إيبريا، وهولندة، وإيطاليا، وسويسرة، والسويد، وروسيا، والنمسا، وألمانيا بسبب الحصار القاري، وإصرار الإمبراطور على إحكام تنفيذ نظامه ضد إنجلترة لإرغامها على الخضوع لسلطانه، أنجب نابليون في 20 مارس 1811 ابنا، كان مجلس الشيوخ قد أصدر قرارا قبل ميلاده، بل وقبل زواج الإمبراطور، بإعطاء لقب ملك روما لولي عهد الإمبراطورية (17 فبراير 1810)، وكان الأباطرة الرومانيون يمنحون اللقب لوريث العرش، فأحيا نابليون هذا التقليد، وبدا الآن بمولد ملك روما أن مستقبل البيت البونابرتي - في حكم الإمبراطورية النابليونية التي خلفت الإمبراطورية الرومانية المقدسة القديمة - قد بات مضمونا.

فالإمبراطورية في ربيع 1811 تتألف من 130 مديرية (أو إقليم)، وتمتد حدودها من الدنمارك إلى نهر الأبرو (في إسبانيا)، ومن هولندة إلى دلماشيا، وفي وسع نابليون - بكل جدارة - أن يرى نفسه مساويا لشارلمان، وفي مشروعاته العظيمة هذه ارتفعت باريس حتى صارت عاصمة العالم الغربي قاطبة؛ يؤمها الناس من كل أنحاء أوروبا، وتزدان متاحفها بالتحف الفنية المجلوبة لها من كل البلدان، وباريس المدينة الأولى في الإمبراطورية التي صار بها كذلك مقر البابا رئيس الكنيسة الأعلى، ولو أن مرتبته لم تعد تعلو - في هذا النظام الجديد - مرتبة مجرد كاهن ملحق بخدمة الإمبراطور في شئون العبادة.

وازدحم بلاط الإمبراطورية في باريس بالأتباع من رجال الحاشية والوزراء وكبار الموظفين الذين انحنوا بخنوع أمام نابليون «العظيم»، واختار الإمبراطور كبار موظفيه من بين النبلاء القدامى في العهد القديم، وكان لا مندوحة عن أن يضم البلاط الإمبراطوري هؤلاء النبلاء «الأصليين»؛ لإعطاء المظهر الأرستقراطي اللازم لحاشية أكثرها من أفراد العامة - أي الطبقة الوسطى الذين قامت «الثورة» على أكتافهم ووصلوا إلى مراكز الصدارة - ولقد كان في رأي كثيرين من المعاصرين أن البلاد لم تشهد عهدا من الهدوء والسكينة - مفعما بالسعادة - كعهد الإمبراطورية وقتئذ، من أيام القنصلية، وشهد آخرون بأن الأرستقراطية الفرنسية - حتى في أزهى عصور الملكية - لم يبلغ ثراؤها مبلغ ما وصل إليه الآن، ولم تلمع أضواؤها بالدرجة التي بهرت الأبصار في هذه الفترة من حياة الإمبراطورية النابليونية.

ومع ذلك فلم يكن هذا المجد الظاهري ينطوي على رخاء حقيقي، بسبب ازدياد البطالة والتعطل عن العمل المستمر، ولعجز الزراعة عن سد حاجة السكان، ولرداءة محصول سنة 1811 على وجه الخصوص، حتى نزل الضيق بالشعب وكثر تذمره، ومن ناحية أخرى كان مثل هذا التناقض ملاحظا في شئون البلاد التي خضعت لسلطان الإمبراطورية؛ فالأقاليم التي لقيت من نابليون عناية شخصية مثل جزء الأيونيان، وإيطاليا، واتحاد الراين، وفي كل مكان دخله نابليون بجيوشه، وصار ينشر فيه الآراء التي جاءت بها الثورة الفرنسية، نشط الأهلون في نهضة قومية جديدة يبغون إحياء أمجادهم الماضية، وأما فيما عدا ذلك فقد صار الجميع يثنون من صرامة الديكتاتورية النابليونية، وشدة الطغيان الذي أرهقهم.

ووصف الكونت بالبو

Balbo ، من كبار الإداريين الطليان الذين استخدمهم نابليون في إيطاليا، وقد أحرز بالبو فيما بعد شهرة كبيرة كمؤرخ وكاتب، نقول: إنه وصف ظاهرة هذا التناقض في إيطاليا - وليس هذا الوصف مقصورا على إيطاليا وحدها - في مجتمع يخضع لعسف وطغيان السيطرة الأجنبية المفروضة عليه بحكم الغزو، ثم يشعر في الوقت نفسه بأنه مغمور بموجة من الرخاء، فيزدهر إنتاجه ولا يحول الخضوع لسلطان الأجنبي دون إحساسه بالعزة، وتطلعه إلى بلوغ ذروة المجد الذي يسير في طريقه بخطى ثابتة.

فقال بالبو ما معناه: «إن كل العهود التي خضعت فيها إيطاليا للسلطان الأجنبي لم يعدل أحدها مبلغ الرخاء والخصب والنفع والعظمة مثل ما بلغه عهد السيطرة النابليونية؛ فلم يشعر أي إنسان بأن إهانة ما قد لحقته من جراء خدمة رجل ذي شهرة عالية ونشاط عظيم، كان نصف أوروبا يقوم على خدمته، وهو فوق ذلك إن لم يكن إيطاليا بحكم المولد، فهو بالأقل إيطالي بحكم أرومته، ويتسمى باسم إيطالي، حقيقة حرم الطليان الاستقلال الحقيقي، ولكنهم عوضوا عن ذلك أن الأمل صار يملأ صدورهم في تحقيق أمانيهم في المستقبل القريب، وهم قد حرموا كذلك الحرية السياسية ولكنهم عوضوا عنها بمظاهر هذه الحرية السياسية، ثم سادت المساواة في الحقوق المدنية، وتلك في اعتبار كثيرين كانت تعويضا عن الطغيان الذي استبد بهم، وإذا لم تكن هناك حرية في الكتابة والتعبير عن الرأي، فقد اختفى من جهة أخرى شعور الحسد والحقد ضد المعرفة بكل أنواعها، واحتقار رجال العلم والقلم، وإذا كانت التجارة قد فقدت نشاطها، فقد احتفظت بنشاطها الصناعة والزراعة وحرفة الجندية.

وفي عهد السيطرة النابليونية احترف مهنة الجندية أولا أهل بيدمنت، وتبعهم الأهلون في لمبارديا، ثم رومانا، وأخيرا أهل تسكانيا، ثم روما، ثم نابولي، فصار احتراف الجندية الحياة التي اختارها الطليان؛ ليصبحوا إخوانا في السلاح لأولئك الجند الذين هزموا أوروبا وأخضعوها، ولينالوا من هؤلاء كل مديح أثناء الخدمة في الجيوش الفرنسية، وبالجملة فإن السيطرة التي فرضت الخضوع على إيطاليا لحكم نابليون قد جعلت الطليان يشاركون سادتهم الاستمتاع بالحياة المفعمة بالنشاط والمباهج، ويشعرون بالكبرياء والعظمة التي يسعد بها هؤلاء السادة، ولم يعد هناك مكان لشعور الضيق والكبت والإرهاق والعنت الذي كان يسود بينهم في الماضي، ولقد كان وقتئذ أن بدأ الأهلون ينطقون باسم إيطاليا في محبة وإعزاز، وإن أخذت تختفي النزاعات والأحقاد والمنافسات الإقليمية المحلية، فإذا كانت نهاية القرن «الثامن عشر» تستأهل البداية الطيبة لهذا التحول، فإن هذا العهد - عهد السيطرة النابليونية - سوف يكون فاتحة عهد جديد في مقدرات (أو مستقبل) إيطاليا.»

ولقد كان بسبب هذا التناقض نفسه بين لمعان المجد الظاهر، وما كان يخيم على الحياة الداخلية من مشكلات سياسية وأزمات اقتصادية في أنحاء الإمبراطورية النابليونية، كان من المتعذر في 20 مارس 1811 يوم مولد «ملك روما» أن يقطع أحد برأي فيما إذا كانت الإمبراطورية آنئذ قد أشرفت على الموت والفناء، أو أن في وسع هذه الإمبراطورية «العظيمة» أن تبقى على الزمن، وأن المستقبل قد صار لها وحدها.

ولكن الأزمات الاقتصادية والمالية التي مرت بها الإمبراطورية وقتئذ كانت مشكلات مادية، قد يسهل اتخاذ الإجراءات الملائمة، والنشيطة لمحاولة التغلب عليها، ومع ذلك فقد كانت هناك مشكلات أدبية ودينية، أي روحية تأثر بها الرأي العام في أنحاء الإمبراطورية، لم تكن معالجتها - بصورة يرضى عنها هذا الرأي العام في الإمبراطورية - أمرا سهلا ميسرا، نعني بذلك معاملة نابليون للبابا، رئيس الكنيسة الأعلى، وتداخل السلطة الزمنية - النابليونية - في شئون الكنيسة «والدين» دائما، والذي لا شك فيه أن نابليون لم يكن موفقا إطلاقا في علاقاته مع البابا بيوس السابع والكنيسة.

فقد رفض البابا أن يخضع لسلطان نابليون ويقر تدخله في شئون الكنيسة، فقال بيوس السابع: «إن الآراء المؤسسة على الإيمان والشعور بالواجب تظل راسخة رسوخ الطود، وليس في وسع قوة مادية أو أدبية - مهما كانت - أن تنال شيئا من قوة روحية من هذا الطراز.»

وجمع نابليون مجمعين للكنيسة أحدهما: في سنة 1809، والثاني: في سنة 1811، وأكد كلاهما أن حل كل المسائل الدينية المختلف عليها إنما هو في يد الإمبراطور، وأن المسائل التي تهم العالم الكاثوليكي قاطبة لا يمكن أن يتناولها مجلس كنسي مستقلا عن البابا، ولكن من المستطاع عقد مجلس أهلي من رجال الدين لينظر موضوع «الكونكردات»، أي الاتفاقية التي أبرمت مع البابا في 15 يوليو 1801 - على أيام القنصلية - ويفصل فيما إذا كان يجب العمل بها أو وقفها.

وفيما بين عامي 1809، 1811 قامت محاولتان للوصول إلى تسوية مع البابوية، ولكن دون جدوى، الأولى: كانت على يد كونت لبزلتيرن

Lebzeltern

النمسوي الذي تدخل لدى البابا باسم الإمبراطور فرنسيس الأول (الثاني) وذلك في مايو 1810، والثانية: حصلت في شهر يوليو من السنة نفسها على يدي الكردينال سبينا

Spina

والكردينال كاسيلي

Caselli ، وهما المفاوضان في اتفاقية الكونكردات سابقا، وقد أبدى لهما البابا غضبه من نابليون، ورغبته في العيش في روما.

ثم تفاقمت الأزمة عندما استصدر الإمبراطور أمرا في 3 أغسطس 1810 بأن يبادر أساقفة أربعة بالذهاب إلى أبروشياتهم فور تسميتهم، دون انتظار التقليد «أو التنصيب» القانوني، ثم لم يلبث أن سمى الإمبراطور بعد قليل أسقفين أحدهما: لمطرانية باريس (14 أكتوبر)، والآخر: لمطرانية فلورنسه (22 أكتوبر)، وقد أجاب البابا على هذه الإجراءات باستصدار المنشورات البابوية، التي سرعان ما صادرها البوليس، وأثارت غضب نابليون.

وكان أثناء هذا التوتر أن صمم نابليون على إخضاع الكنيسة والبابا لسلطانه نهائيا، وعلى غرار ما اعتقد أن شارلمان قد سبقه إليه؛ فأعلن في 16 مارس 1811 عزمه على دعوة مجمع كنسي، فقال: «إن العصر الذي نعيش فيه يعود بنا إلى عهد أو أيام شارلمان؛ فقد تجددت كل الممالك والإمارات والدوقيات التي أنشئت منها جمهوريات على أنقاض إمبراطوريته، وذلك بفضل الإجراءات التي صدرت بها قوانيننا، إن كنيسة إمبراطوريتي هي كنيسة الغرب والمسيحية العالمية بأسرها تقريبا، لقد قررت عقد مجمع كنسي للعالم الغربي، وذلك حتى تكون الكنيسة الخاصة بإمبراطوريتي كنيسة واحدة من حيث النظام السائد بها، كما هي كنيسة واحدة من حيث العقيدة التي تقوم عليها.»

ووجه نابليون الدعوة لاجتماع هذا المجمع الكنسي في 25 أبريل 1811، على أن ينعقد يوم 9 يونيو، ولكن الانعقاد تأجل حتى يوم 17 يونيو، بعد أن أخفقت محاولة جديدة قام بها مطارنة تور

Tours

وتريف

Trêve

ونانت للحصول على تنازلات من البابا.

وقد ترأس هذا المجمع الكردينال «فيش»، وحضره (104) من كبار رجال الدين، من بين (149) كانت الدعوة قد وجهت لهم، وبعد مناقشات حامية، سجن بسببها ثلاثة من القساوسة، وأغلق المجمع فترة من الوقت، صدر قرار المجمع في 5 أغسطس 1811 بأنه بعد مهلة ستة شهور من تسمية الأساقفة يستطيع رئيس الأساقفة أو المطران «المتربوليتي» إعطاء التقليد القانوني، أو يقوم بذلك أيضا أقدم الأساقفة، وقد انتهى الأمر بأن تنازل البابا عن موقفه (في 20 سبتمبر سنة 1811)، ولكنه اشترط النص على أن يفعل «المتربوليتي» ذلك باسم البابا القائم، وأنه ينبغي عليه أن ينال من البابا إنابة أو تفويضا رسميا يخوله إعطاء التقليد القانوني، وبهذا الشرط يكون البابا قد احتفظ بحقوقه أعلى من حقوق المجمع الكنسي.

فانتقم نابليون لنفسه بأن طارد أنصار أو أتباع كنيسة روما (أكتوبر 1811)، وألقى «درسا» في العقيدة على البابا نفسه الذي اتهمه بقصور الفهم وعدم التمييز بين القوانين والعقائد الدينية، وبين ما هو زمني وخاضع للتغيير، وأخيرا ألغى الإمبراطور الاتفاقية مع البابا (الكونكردات) في 23 فبراير 1812، فقال إنه يعتبر هذه الاتفاقية ملغاة، وإنه لا يسمح بتدخل البابا في مسألة تقليد الأساقفة القانوني، وفي 21 مايو 1812 أمر نابليون وهو بدرسدن «بألمانيا» أن ينقل البابا إلى فونتنبلو (على مسافة قريبة من باريس)، وهو يرتدي ملابس القساوسة العادية حتى لا يتعرف عليه أحد.

وفي 9 مايو 1812 كان نابليون قد غادر سان كلو بعد أن جمع جيشا ضخما يزيد عدده على مليون مقاتل، يريد أن ينقض به على روسيا؛ حتى يصبح سيدا على كل أوروبا، فلماذا لا يكون سيدا على البابا؟

الفصل الخامس

نهاية الإمبراطورية

من حملة روسيا إلى غزو فرنسا (1812-1814)

لقد كانت المحالفة الروسية الفرنسية تنطوي من أول الأمر على العوامل المؤدية إلى تحطيمها في النهاية؛ فالإمبراطور أغدق على القيصر عبارات المجاملة وأظهر إعجابه بالعاهل الروسي، وفعل مثل ذلك القيصر نحو نابليون، سواء في مقابلاتهما على الرمث الذي أقيم وسط نهر النيامن، أو في تلست أو في أرفوت، ولكن بالرغم من مظاهر الصداقة من الجانبين، والمحالفة العلنية والسرية التي ربطت بينهما، فقد كان واضحا أن الاتفاقات التي أبرمت كانت تخدم «مصالح» وتقوم على «تسويات» إن اعتبرها الطرفان تخدم مآربهما العاجلة، من حيث حمل القيصر على إقرار الترتيبات الإقليمية التي نجمت من وجود الإمبراطورية النابليونية، والموافقة على سياسة الحصار القاري ضد إنجلترة، وامتداد النفوذ الفرنسي إلى الشرق على حساب الدولة العثمانية، والتعهد بوقف النمسا عن قتال الإمبراطور حتى يتفرغ لحربه الإسبانية، وكل ذلك تعزيزا للسيطرة النابليونية في أوروبا في النهاية.

ومن حيث إن القيصر كان يجد من ناحيته في هذه المحالفة وسيلة لمد نفوذه، وتوسيع أملاكه في بحر البلطيق خصوصا، وتحقيقا لحلم القيصرية القديم على حساب الدولة العثمانية كذلك، وإن كان القيصر لم يفز بأي وعد بشأن استيلائه على القسطنطينية، فقد كان من الواضح أن هذه المحالفة إنما تخدم مصالح «وقتية» لم يجد كل من الطرفين محيصا عن التسليم في الظروف القائمة وقتئذ بأن المحالفة - سواء رضي بها كلاهما في أعماقهما، أم ارتضياها نزولا على واقع الموقف الراهن - إنما هي الوسيلة التي يمكن أن تضع موضع الاختبار - لفترة محددة من الزمن - متاخمة الإمبراطوريتين الكبيرتين: الفرنسية والروسية بعضهما لبعض، حتى إذا طرأ «تغيير» على واقع هذا الموقف الراهن ووجد أحد الطرفين أو كلاهما أن المحالفة التي أبرمت والإمبراطورية النابليونية في أوجها (في تلست وإرفورت 1807-1808) قد صارت بعد بضع سنوات فقط (1811) متعارضة مع المصالح التي ينشدها أحدهما أو كلاهما بعد اتساع هذه الإمبراطورية، وتعدد ميادين النضال فيها بسبب سياسة الحصار القاري، وبداية المقاومة الأهلية في بعض أنحاء أوروبا واشتدادها في إسبانيا خصوصا، كان لا معدى حينئذ عن أن يطرأ «تغيير» على هذه المحالفة ذاتها، بتحرر الطرفين أو أحدهما من التزاماتها.

ولا جدال في أن «تغييرا» طرأ على الموقف في أوروبا في السنوات الأربع التالية للمحالفة (1807-1811)، ولا جدال في أن «تغييرا» قد تبعه كذلك وتأثرت به المحالفة الروسية الفرنسية، بدرجة أفضت إلى انحلالها، ولا جدال في أن انحلال هذه المحالفة قد ترتب عليه من الآثار ما يجعله في عداد العوامل التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية النابليونية في النهاية.

أما أسباب «التغيير» الذي طرأ على المواقف فمتعددة، لعل أهمها:

أولا:

أن القيصر إسكندر بعد اتفاق إرفورت (12 أكتوبر 1808)، لم يصنع شيئا لمنع النمسا من دخول الحرب ضد نابليون، ولم يقبل الروس (حلفاؤه) على الحرب ضد النمسا إلا بفتور ورخاوة، وأما الجزء من غاليسيا الذي كان نصيب القيصر من هذه الحرب (في صلح شونبرون)، فقد اعتبره الروس ضئيلا، ثم إن الزواج النمسوي كان عملا ذا نتائج خطيرة، حتى إن أحد موظفي البوليس جرؤ على الكتابة إلى «فوشيه» أن الحرب مع روسيا سوف تكون النتيجة الحتمية لزواج الإمبراطور من أميرة نمسوية، ومع أن القيصر رفض زواج إحدى أميرات الروس من نابليون، فقد نظر إلى هذه المصاهرة النمسوية على أنها مؤذنة بحصول انقلاب في محالفات الإمبراطورية الفرنسية، وذلك لصالح النمسا، ثم لم يلبث أن ظهر أثر التغيير في البلاط الإمبراطوري في باريس عندما صار «مترنخ» السفير النمسوي يتقدم في المكان على سفير روسيا البرنس كوراكين

Kourakine .

ثانيا :

أن امتداد نظام الحصار القاري جعل العلاقات متوترة بين البلدين: فرنسا وروسيا، وزاد من توتر العلاقات بين العاهلين: الفرنسي والروسي، وكان الروس في حاجة لإنجلترة التي يصدرون إليها القمح والأخشاب والبوتاس (الملح) والقطران (القار) والغراء، بينما من ناحية أخرى دفعوا أثمانا باهظة في شراء الحلي وأدوات الزينة من المصنوعات الفرنسية التي وجدت منذ 1807 سوقا مفتوحة في روسيا، وفي 31 ديسمبر 1810 صدر قانون (أو قرار قيصري) فرض ضريبة على المنتجات الفرنسية الآتية بطريق البر إلى روسيا، بينما سمح لكل السفن بتفريغ بضائعها - حتى البضائع الإنجليزية ذاتها - في المواني الروسية ما دامت هذه السفن تابعة لدول محايدة، وقد زاد من حدة سوء التفاهم بين القيصر ونابليون ما حدث من إعلان هذا الأخير في 18 فبراير 1811 ضم الشواطئ الألمانية، وخصوصا إمارة «أولدنبرج» إلى الإمبراطورية.

ثالثا:

أن المسألة البولندية زادت الهوة اتساعا بين إسكندر ونابليون، فمن المعروف أن غراندوقية وارسو كانت قد أنشئت سنة 1807 على حساب بروسيا، ثم اتسعت مساحتها في سنة 1809 على حساب النمسا، وصار يخشى الآن من إحياء مملكة بولندة القديمة، وأن تزداد مساحتها مرة أخرى، وعندئذ تكون هذه الزيادة باسترجاع المقاطعات التي كانت أخذتها روسيا في عهد كاترين الثانية من بولندة في التقسيمات الثلاثة المعروفة في سنوات 1772، 1793، 1795، وقد جعل هذا الخوف القيصر لا يكف عن التفكير في هذا الاحتمال، ويحاول الحصول من نابليون على ضمانات للمستقبل في هذه الناحية، فهو يقدم لنابليون بواسطة وزيره روميانتزوف مشروعا في يناير 1810، ولكن نابليون يرفض التقيد باتفاقات معينة تعطل حرية العمل في المستقبل، ولو أنه صار يبذل قصارى جهده لتطمين القيصر من ناحية المسألة البولندية، ثم إن القيصر صار يعمل من جهة أخرى لاستمالة البولنديين أنفسهم لفصم علاقاتهم بالإمبراطور، فعرض على البرنس آدم تزارتورسكي

Czartoryski - وهو صديق له من أيام الطفولة، وزعيم البولنديين الوطنيين الآن - أن يبعث إلى الوجود بولندة القديمة بحدودها التي كانت لها قبل التقسيم الأول سنة 1772 تحت ضمانته، ثم حاول تنفيذ مآربه بتدبير عصيان عسكري في مارس 1811، لم يلبث القائد الفرنسي دافو

Davout

أن قابله بتقوية الحامية في وارسو.

وعلى ذلك فقد تميزت سنة 1811 بقيام مفاوضات طويلة بني العاهلين الفرنسي والروسي، ولكن دون جدوى، حيث اختار كلاهما سياسيين جدد لهذه المفاوضة، فاستبدل نابليون الجنرال لورستون

Lauriston

بسفيره في سان بطرسبرج «كولينكور» الذي اعتبره «روسيا أكثر من اللازم»، بينما بعث القيصر في مهمة خاصة ياوره تشيرنيتشيف

Tchernytchev

ليكون إلى جنب سفيره في باريس البرنس «كوراكين» الذي اعتبره القيصر «فرنسيا أكثر من اللازم»، فلم تسفر هذه المفاوضات إلا عن زيادة حدة الخلاف لدرجة انفجار نابليون ضد «كوراكين» أثناء استقبال رسمي للهيئة الدبلوماسية في 15 مارس 1811، حيث قال الإمبراطور: «لست قاصر الإدراك لدرجة أن أصدق أنك مشغول بمسألة «إمارة أولدنبرج»؛ لأني أدرك تماما أن مسألة بولندة هي التي تستأثر بتفكيرك، وإنكم لتفترضون مشروعات في صالح بولندة، ولكني بدأت أعتقد أنكم إنما تبغون أنتم الاستيلاء عليها، وإني لن أتخلى عن شبر واحد من الأراضي الفارسوفية، حتى لو عسكرت جيوشكم على مرتفعات مونمارتر.»

والحقيقة أن كلا الفريقين بسبب هذا الموقف الذي كان لا يفتأ يزداد سوءا من وقت إلى آخر، كانا حينئذ يجهزان جيوشهما ويبذلان قصارى جهدهما لاستمالة الدول للتحالف معهما؛ تهيؤا للحرب التي لم يعد هناك مفر منها.

أما القيصر إسكندر الذي اصطدمت مشاريعه في بولندة بذلك الولاء الذي أظهره البولنديون وتمسكوا به نحو الإمبراطور الفرنسي، والذي عبر عنه الشاعر البولندي ميكيفتش

Mickiewicz ، ودل عليه وجود ذلك العدد العظيم من البولنديين في خدمة «الجيش الأعظم»، فقد كان في وسعه الاعتماد على السويد، ذلك أن الحرب بين السويد وروسيا - التي استمرت حوالي سنة ونصف سنة وانتهت باستيلاء روسيا على فنلندة (1809) - لم تترك جروحا دامية بين الدولتين، ولم يلبث أن حدث تقرب بينهما عندما احتل نابليون بوميرانيا السويدية في يناير 1812، بل سرعان ما ارتمت السويد في أحضان القيصر، وكان ولي عهد السويد وقتئذ المارشال برنادوت الذي صار يقوم بنيابة الحكم الآن في السويد.

وفي 5 أبريل 1812 عقد إسكندر وبرنادوت معاهدة لتعويض السويد عن فقدها فنلندة، بإعطائها النرويج (معاهدة سان بطرسبرج)، وتأكد الاتفاق في مقابلة آبو

Abo

في 30 أغسطس «في فنلندة على ساحل البلطيق»، وقد حصل القيصر على ضمانة إنجلترة لهذا الاتفاق بشأن النرويج في 3 مايو، وأبرم مع إنجلترة اتفاقا في يوليو، وكذلك مع إسبانيا في الشهر نفسه، أضف إلى هذا أن القيصر حتى يتفرغ تماما لمنازلة نابليون لم يلبث أن سوى علاقاته بتركيا، بأن عقد مع هذه الأخيرة معاهدة بوخارست في 28 مايو 1812 تنازل بموجبها السلطان العثماني لروسيا عن أراضي ملدافيا (الأفلاق) الواقعة شرق نهر البروث، ووعد بإصدار عفو عن أهل الصرب، ووافق القيصر في مقابل ذلك أن يحتل جنود عثمانيون الحصون الصربية.

وأما نابليون الذي لم يعد في وسعه الاعتماد على محالفة مع السويد أو مع تركيا، فقد أصر على أن يضم إليه - وبالرغم منهما - كلا من بروسيا والنمسا، وقد حذر من برلين السفير الفرنسي سانت مارسان

Saint-Marsan

والعملاء الفرنسيون الإمبراطور، كما فعل ذلك أتو

Otto

من فينا، حتى لا ينخدع بالوعود المعسولة وحسب، فأبرم الإمبراطور معاهدة مع بروسيا في 24 فبراير 1812، وضعت بروسيا بمقتضاها عشرين ألف جندي بقيادة الجنرال يورك دي وارتنبرج

Yorck de Wartenburg

تحت أوامر الجنرال الفرنسي ماكدونالد، ثم أبرم مع النمسا معاهدة في 14 مارس 1812 وضعت النمسا بمقتضاها ثلاثة عشر ألف مقاتل بقيادة شوارزنبرج تحت تصرف الإمبراطور، وعلاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي أغضبتها القوانين الصادرة في إنجلترة لفرض الحصار البحري على فرنسا والإمبراطورية النابليونية، وتدعيم سيطرة الأسطول الإنجليزي في البحار - وقد سبقت الإشارة إلى هذه القوانين - لم تلبث أن أعلنت الحرب على إنجلترة في 18 يونيو 1812، «بالرغم من أن إنجلترة ألغت هذه القوانين في 17 يناير من العام نفسه؛ لأن اتخاذ هذه الخطوة جاء متأخرا.»

في 25 أبريل 1812، أرسل القيصر إلى نابليون ما يشبه إنذارا حربيا، يطلب منه قبل كل شيء جلاء الجنود الفرنسيين من بوميرانيا السويدية، حتى إذا حدث ذلك أمكن بحث مسألة أولدنبرج والوسائل التي يتسنى بها تطبيق نظام الحصار القاري، وأجل نابليون الجواب على هذا الإنذار، ثم غادر باريس فجأة في 9 مايو، ومعه زوجه ماري لويز، قاصدا إلى درسدن، حيث استقبله بها يوم 17 مايو ملك سكسونيا فردريك أوجستوس الأول

Augustus

الذي كان قد أعطي غراندوقية وارسو في صلح تلست، وقد استقبل نابليون استقبالا رائعا بوصفه «عاهل أوروبا»، وأفاد نابليون من وجوده في درسدن، واصطحاب زوجه معه ليوثق صلاته بأصدقائه وحلفائه «الحقيقيين»، فتذرع بدعوى إسعاد ماري لويز بمشاهدة والديها، ليدعو كل أعضاء أسرتها، ودعا مع هؤلاء أيضا الأمراء الألمان، وملك بروسيا نفسه، واستمرت الاحتفالات من 17 إلى 29 مايو، ثم لم يلبث بعدها أن بعث بزوجه إلى براج في بوهيميا، ثم قصد هو إلى بوزن

في بولندة، ولكنه لم يشأ أن يزور وارسو التي أعلن بها «مجلس الدياط» وسط حماس أعضائه قرب إعلان استقلال بولندة، فبادر بحله السفير الفرنسي في وارسو «برادت

L’abbé de Pradt » رئيس أساقفة مالين

Malines ، واعتقد نابليون أن الحرب سوف تكون قصيرة الأجل، لا تزيد مدتها على ثلاثة شهور وحسب، وفي 22 يونيو 1812 أعلن الإمبراطور لجيشه «أن الحرب البولندية الثانية قد بدأت».

وكان عدد جيش نابليون عند دخول المعركة ضد روسيا لا يقل عن 678000 مقاتل، وأكثر قواته من الفرق الأجنبية، من البلدان الحليفة للإمبراطورية أو التي ضمتها هذه إليها، فكان عدد البولنديين (بزعامة بونياتوسكي

) سبعين ألفا، وأما الباقون فكانوا من سكسونيا بقيادة الجنرال الفرنسي رينييه

Jean Rynier ، ومن وستفاليا بقيادة جيرون بونابرت، وإيطاليا بقيادة البرنس يوجين بوهارنيه، والجنرال مورا، وبفاريا بقيادة الجنرال ديروي

Deroy ، والبرنس ريد

Wrede

الجنرال البفاري كذلك، ثم من هولندة وسويسرة وإسبانيا (ولم يشغل الجنود الإسبانيين غير التفكير دائما في الهرب والتخلف من الخدمة)، وبروسيا (20 ألفا بقيادة يورك)، والنمسا (30 ألفا بقيادة شوارزنبرج) وغيرها.

وبلغ عدد جنسيات الأجناد المشتركين في هذه الحملة نحو العشرين، «يتكلمون كل اللغات» ولم يكن الأجناد الفرنسيون أنفسهم يؤلفون نصف قوة هذا الجيش، ومن بين هؤلاء حاول كثيرون الهرب، ودأبوا على عصيان الأوامر، فكان في رأي عدد من المؤرخين من الصعوبة بمكان، لانعدام التجانس بين وحداته ولسوء نظام التموين، منع هذا الجيش من ارتكاب أعمال النهب والسلب في طريقه، وأما قواده فكانوا: دافو، وناي، ويوجين في قيادة «الجيش الأعظم»، وبسيير

Bessières

وليففر ومورتييه يقودون الحرس «الإمبراطوري»، ومورا على الفرسان، ومكدونالد وأودينو وجوفيون سان سير والبروسيون في الجناح الأيسر، وجيروم ورينيه، وشوارزنبرج (القائد النمسوي) في الجناح الأيمن، بينما وقف خلف نهر الفستيولا الجنرال فيكتور على رأس القوات الاحتياطية الأولى، ثم وقف «أوجيرو

Augereu » مع القوات الاحتياطية الثانية خلف نهر الأودر، على أن تتقدم القوات الاحتياطية جميعها في الزحف أماما مع تحركات جيش الغزو، وفيما عدا هذا بقي في فرنسا 150 ألف جندي، وفي إيطاليا خمسون ألفا، وفي إسبانيا 300 ألف، أي إن كل جيوش نابليون بلغ عددها 1188000 مقاتل، دخل منهم روسيا لغزوها 553 ألفا.

وأما الجيش الروسي فقد بلغ 350 ألف مقاتل موزعين في جيشين: جيش الشمال بقيادة ليفونيان باركلاي دي توللي

Livonien Barcly de Tolly ، ويليه في القيادة الجنرال ويتجنستاين

Wittgenstein ، ثم جيش الجنوب بقيادة البرنس باجراتيون

Bagration ، وقد تعززت قواته فيما بعد عندما انضمت إليه أجناد الأميرال تشيتشاجوف

Tchitchagov

الآتية من نهر الدانوب (الطونة)، وكان حماس هذه الجيوش الروسية عظيما لقتال الغزاة المعتدين، كما كان إيمان الجنود عميقا بروسيا المقدسة، وأما الرقيق، رقيق الأرض الذين كان في وسع نابليون أن يجمعهم حوله بالمناداة بتحريرهم، فقد استثارهم النبلاء بدافع العقيدة الدينية لكراهية الفرنسيين المنشقين على الدين، والقتال ضدهم، وأفلحوا في تحريك حماسهم عندما أطمعوهم في نهب مخازن (الجيش الأعظم) ومؤنه وعتاده.

وعبر نابليون نهر النيامن (الحدود الروسية) يوم 24 يونيو 1812، وهذا وقت متأخر نسبيا، لقرب مجيء فصل الشتاء في روسيا، وفي 28 يونيو دخل فيلنا

Vilna ، وكتب للإمبراطورة ماري لويز: «إن أعماله تسير بصورة طيبة جدا، وإن العدو قد فشل في خططه تماما»، وكان القيصر إسكندر يعيش في فيلنا منذ بداية شهر أبريل، وكان قد جمع «مؤتمرا» بعثت إليه الأمم التي أخضعها نابليون لسلطانه، مندوبين من كل أنحاء الإمبراطورية من الوطنيين المتقدين حماسا لتحرير أوطانهم من السيطرة النابليونية «الأجنبية»، كان من بينهم أرندت

Arndt

المشهور بعدائه الكبير ضد فرنسا منذ 1805 خصوصا، وستين

Stein

السياسي البروسي، وكلاهما يعبر عن الروح القومية (الوطنية) السائدة في ألمانيا ضد «الإمبراطورية».

ولكن ما إن جاءت الأخبار منبئة بعبور نابليون نهر النيامن - وكان القيصر يقيم حفلا راقصا - حتى اضطر إسكندر إلى مغادرة فيلنا بكل سرعة .

وفي 17 يوليو غادر نابليون فيلنا، فوصل إلى فيتبسك

Vitebsk

في 28 يوليو، ولم يحصل أثناء هذا الزحف اشتباك بين الجيشين ما عدا بعض المناوشات البسيطة تجنب باركلاي دي توللي قائد جيش الشمال الروسي أثناءها الالتحام مع الفرنسيين، وعول نابليون على إجبار الروس على الاشتباك في معركة كبيرة عند سمولنسك

Smolensk ، المكان الذي كان منتظرا اتحاد جيشي روسيا به (الشمالي بقيادة باركلاي دي توللي، والجنوبي بقيادة باجراتيون)، ولكن في اللحظة التي يحكم فيها نابليون مناورته لتطويق سمولنسك وقطع خط الرجعة على القوات الروسية، يعتمد هؤلاء إلى حرق المدينة، ويتقهقرون بسرعة (18 أغسطس)، فيطاردهم «ناي» مطاردة عنيفة، ويلتحم معهم في معركة عنيفة عند فالوتينا

Valoutina-Goro ، ولكن دون أن يلحق بالجيش الروسي هزيمة حاسمة.

ودلت هذه المعركة (فالوتينا) في رأي كثيرين من ناحية الفن الحربي، على نجاح الخطط العسكرية الفرنسية، وعلى أن السبب الأكبر في هزيمة الروس هو أن قوادهم عجزوا - للخلافات التي بينهم - عن تنسيق جهودهم وتحركاتهم، ومع ذلك فقد عجز نابليون من ناحية أخرى عن إدراك ذلك النصر الحاسم الذي كان ضروريا لإنهاء حملة سنة 1812 قبل حلول فصل الشتاء؛ وعلى ذلك فإنه بدلا من الاستقرار في هذا المكان مع جيشه حتى يحصن خطوطه ومواقعه على نهري دوينا

Dwina ، ودنيبر

Dnieper

وينظر في إعادة تنظيم بولندة وليتوانيا (وقد اجتاز أراضي ليتوانيا في زحفه)، لم يلبث أن غادر سمولنسك في ليل 24-25 أغسطس في وقت كان الحر شديدا خانقا، والمستشفيات ملأى بالجرحى - تحت عناية الجراح لاري

Larrey - وزحف نابليون صوب موسكو المدينة المقدسة والتي لن يتخلى عنها الروس - كما اعتقد نابليون - دون أن يلتحموا مع الغزاة في معارك دامية، ويتسنى للعاهل الفرنسي حينئذ أن ينزل بهم الهزيمة الفاصلة والتي تمكنه من العودة إلى باريس، ثم الاجتماع بزوجه ماري لويز قريبا، كما كتب لها في 2 سبتمبر، وفي كتابه هذا إلى زوجه أشار «نابليون» إلى كل تلك الحروب التي خاضها بنجاح منذ تسعة عشر عاما، ثم إلى الحرب الراهنة التي وعد بأنه سوف ينهيها سريعا.

أما الروس تحت قيادة «كوتوزوف

Koutousov » - وكان من أصل روسي عريق جعله يتميز عن زملائه القواد الذين كانوا من أصول أجنبية وليست روسية خالصة، ويثير لهذا السبب نفسه الحماس في نفوس جنوده - نقول: إنهم استطاعوا تحصين مواقعهم في بورودينو

Borodino

تحصينا قويا على شواطئ كالوتشا

Kalotcha

الذي يصب بعد مسافة قريبة في نهر موسكو

Moscowa .

وقد وصل الفرنسيون أمام هذه التحصينات يوم 7 سبتمبر، ولكن الهجوم الذي قام به هؤلاء «بقيادة يوجين، وناي، ومورا خصوصا» أرغم الروسيين على التقهقر وإخلاء تحصيناتهم، وكاد «دافو» أن يلحق بهم هزيمة ساحقة لو أن نابليون رضي بإعطائه الحرس الإمبراطوري الذي استبقاه نابليون كقوة احتياطية أخيرة «ويبلغ الثماني عشرة ألف مقاتل»، وعلى ذلك تمكن الروس من الإفلات، بعد أن بلغ ضحاياهم من القتلى والجرحى خمسة وأربعين ألفا، وكانت خسائر الفرنسيين في هذه الموقعة (بورودينو) عشرة آلاف قتيل، وأربعة عشر ألف جريح.

وتابع «الجيش الأعظم» زحفه بعد «بورودينو»؛ فسار في سهول مقفرة تركها الفلاحون الذين تقهقروا أمام الغزاة الزاحفين بعد أن أتلفوا الزراعة، وخربوا كل أثر للعمران، واعتمد نابليون و«الجيش الأعظم» على أن موسكو - عند بلوغها - سوف تعوضهما خيرا عن كل المشقات التي صادفاها في هذا الزحف، بفضل ما بها من مخازن مليئة بالمؤن والأغذية والعتاد، وما بها من خزائن مفعمة بالكنور ... إلخ، واعتمد نابليون على الالتحام في معركة فاصلة أخرى سريعة، تمكنه من الاستقرار في موسكو، وقد صار فصل الشتاء الروسي على الأبواب من جهة، وتمكنه من تموين جيشه من جهة أخرى.

ولكن الروس بقيادة «كوتوزوف» دائما، والذين تقهقروا من بورودينو إلى موسكو، كان قد صح عزمهم على عدم تعريض مصير جيشهم للخطر بالاشتراك في معركة كبيرة أخرى مع الفرنسيين، إذا حاربوا من أجل الدفاع عن موسكو؛ فقرروا إخلاءها، وأدرك الروس - إلى جانب هذا - أن الفرنسيين سوف تحل بهم الهزيمة لا محالة عند مجيء الشتاء، إذا وجدوا أنفسهم في أرض العدو، تفصلهم مسافات شاسعة عن قواعدهم ومخازن مؤنهم وعتادهم، وذلك كله دون حاجة لقتالهم والاشتباك معهم في أية معارك؛ وعلى ذلك فإن الجيش الروسي لم يلبث أن غادر موسكو في 14 سبتمبر 1812 متسللا من شوارعها وهو في طريق هربه إلى كولومنا

Kolomna ، وتبعه في انسحابه أكثر أهل موسكو، وكان قد سبق جلاء النبلاء والطبقات العليا من البلدة، كما نقلت منها المخازن والأشياء الثمينة، فلم يبق بها الآن غير قليلين (من الطبقات الدنيا) وأخليت موسكو تماما، وفي مساء اليوم نفسه (14 سبتمبر 1812) دخلت طلائع الجيش الفرنسي موسكو، وفي اليوم التالي (15 سبتمبر) اتخذ نابليون مقره في قصر الكرملين

Kremlin

محل إقامة القياصرة من قديم الزمن في هذه العاصمة التي أقفرت الآن من أهلها.

وكتب نابليون إلى ماري لويز من قصر الكرملين:

إن مدينة موسكو تشبه في ضخامتها باريس، فيها من قباب الأجراس (1600)، ومن القصور الجميلة (1000)، والمدينة مجهزة بكل شيء، ومؤثثة تأثيثا كاملا.

ولكن منذ 19 سبتمبر لم يعد نابليون يذكر هذه القصور «التي تضارع في جمالها قصر الأليزية» في باريس، والمؤثثة على الطراز الفرنسي، وفي بذخ لا يتصوره العقل، أو يذكر ثكناتها العديدة أو مستشفياتها الضخمة، إلا ليتحدث في ألم عميق وأسى بالغ عن التخريب الذي أصاب عاصمة القياصرة القديمة.

ففي مساء 14 سبتمبر، ولما يمض قليل على دخول الفرنسيين إلى موسكو واستيلائهم عليها شبت النار في موسكو، وظلت مشتعلة مدة طويلة، وتغذي سعيرها رياح الخريف، فاستعصى إخمادها إلا بعد أن كانت قد التهمت أكثر من سبعة آلاف مبنى، أي خربت حوالي تسعة أعشار المدينة، وقال نابليون - في حزن وهو يمر بين أطلالها بعد الحريق: «إنهم (أي الروس) لبرابرة حقا، وإن ذلك (حريق موسكو) لدلالة على ما سوف ينطوي عليه المستقبل من كوارث»، حقيقة لقد قضت النار على كل شيء، فهي قد ظلت مشبوبة مدة أربعة أيام، والتهمت الأخضر واليابس، ثم تزايد اشتعال وقودها؛ لأن الطبقة المتوسطة بيوتها الصغيرة مصنوعة من الخشب، فكانت كعيدان الكبريت، وللمرء أن يتساءل: هل كان الحريق مدبرا أم بسبب حادث؟

والذي يبدو محققا أن الحريق كان مدبرا، وأن حاكم موسكو «روستوبشين

Rostopchine » عند انسحابه دبر هذا الحريق، إن لم يكن فعله ونفذه، وكان بتدبيره أن انتزعت مضخات إطفاء الحريق، ومع ذلك فقد تغالى كثيرون في تقدير الخسائر «المادية» التي نجمت مباشرة من هذا الحريق، فإن نابليون الذي كان غادر موسكو أثناء الحريق للإقامة في قصر بتروسكوا الإمبراطوري

لم يلبث أن عاد إلى الكرملين في 18 سبتمبر، وكان من قوله: «إن ما بقي بالمدينة بعد الحريق كان بمقادير تكفي حاجات الجند من مؤن ومتاجر، والعرق (الخمور الفرنسية) ...» أي إنه كان هناك ما يكفي لتموين الجيش بأسره طوال فصل الشتاء.

ولكن كان لحريق موسكو آثار «معنوية» بليغة، لعل أهمها إشاعة اليأس - أو التخاذل - في نفوس الجنود الفرنسيين الذين يقيمون في عاصمة آثر أهلها حرقها وتخريبها على تسليمها لعدوهم، ثم كان من نتائجها أن الوطنيين الروس أنفسهم والذين ظلوا يجهلون تفاصيل حادث الحريق على حقيقتها، سرعان ما اعتقدوا أن الفرنسيين هم الذين أحرقوا عاصمة بلادهم لنهب هذه المدينة المقدسة وتدنيسها، وذلك اعتقاد جعلهم الآن - أكثر من أي وقت مضى - مصممين على المضي في قتال أعدائهم ويرفضون إطلاقا أي اتفاق أو مباحثة معهم، أضف إلى هذا أن «شوارزنبرج» عمد إلى المراوغة بعد هذه الكارثة، ولم يعد يفكر في شيء إلا محاولة إرجاع القوات النمسوية تحت قيادته إلى النمسا سليمة لخدمة عاهلها فرنسوا الأول (الثاني)، ولو كانت الخيانة الثمن الذي يجب دفعه لتحقيق هذه الرغبة، وذلك في حين أن نابليون كان يعتمد على زوجه ماري لويز في حمل والدها العاهل النمسوي على إرسال النجدات لجيش شوارزنبرج لتقويته.

واستطالت إقامة نابليون في موسكو، واعتقد أن امتلاك هذه المدينة لا يزال ضمانا قويا لقبول الروس الاتفاق والصلح في النهاية، فلم يشأ التخلي عنها، وأظهر أثناء إقامته بها نشاطا غير عادي، حيث ظل يصرف شئون الإمبراطورية في همة عظيمة، ولكن كان قد صار فصل الشتاء أثناء ذلك على الأبواب، واستطاع الروس أن يحشدوا جيشهم ويهددوا بقطع المواصلات بين الفرنسيين في موسكو وبين مخازنهم وقواتهم الاحتياطية في سمولنسك، ولما كانت قد أخفقت كل محاولة للمفاوضة السلمية مع القيصر، فقد اضطر نابليون في النهاية إلى مغادرة موسكو على أمل الوصول بكل سرعة إلى سمولنسك، ثم الانسحاب منها إلى «فيتبسك»، وإذا لزم الأمر الانسحاب كذلك إلى موقع أبعد.

وفي 19 أكتوبر 1812 أخلى الفرنسيون (120000) موسكو، وكان في المؤخرة المارشال «مورتييه» لينسف قصر الكرملين بعد جلاء الجيش؛ بناء على تعليمات نابليون نفسه، وقد نفذ «مورتييه» هذا الأمر، وتهدم أكثر القصر، وحتى يتجنب الجيش المنسحب الطريق الذي كان قد اتبعه في زحفه على موسكو، والذي صار الآن متخربا - بفضل المقاومة الروسية - اختار نابليون خطا للانسحاب يميل إلى الجنوب صوب «كالوجا

Kaluga » على نهر أوكا

Oka ، ولكنه اشتبك مع الروس في معركة شديدة عند مالو ياروسلافتز

Malo-Yaroslàvetz

في 24 أكتوبر، لم يلبث أن اضطر بسببها إلى اتباع الطريق الآخر إلى سمولنسك.

وتكبد الفرنسيون مشقات عظيمة؛ فقد بدأ الثلج يسقط يوم 6 نوفمبر مؤذنا ببداية فصل الشتاء الروسي القاسي، وقد عجل الشتاء بقدومه هذا العام عن السنوات الماضية، وكان قاسيا قسوة شديدة، ومات كثير من الجنود وسط عواصف الثلج، وحتى أثناء وقوفهم للراحة في الليل وهم حول نيرانهم للتدفئة، ولقد بلغ عدد الخيول التي نفقت بسبب البرد والصقيع في الأسبوع الأول فقط من بداية تساقط الثلوج، ثلاثين ألفا، وترتب على ذلك أن تخلى الجيش عن كميات عظيمة من الذخائر والعتاد والمدفعية، وإلى جانب هذا كله طارد فرسان القوزاق الروسي كل المتخلفين، أو الرسل الذين ينقلون أوامر القائد العام إلى مرءوسيه.

وحاول «كوتوزوف» أن يرغم وحدات الجيش على الانفصال عن بعضها بعضا بمناوشتها على أمل أن تفصل المسافات الواسعة بين الفرق المجبرة على التخلف وبين الجيش الرئيسي المتقهقر، وأخيرا عندما وصل (الجيش الأعظم) إلى سمولنسك في 10-12 نوفمبر كان البرد والجوع والتعب قد فتك بحوالي الثلاثين ألف مقاتل، والفرسان قد فقدوا كل خيولهم تقريبا، وخسرت المدفعية أكثر من ثلاثمائة مدفع.

ولقد كان في هذه الظروف البائسة، والتي أنبأت ببداية الانهيار أن عرض الوزير النمسوي «مترنخ» في 4 نوفمبر أن يتدخل لدى روسيا، والمعاونة من أجل الحصول على «معاهدة طيبة» للسلام، وذلك بأن يأتي هذا التدخل في صورة وساطة؛ لأن «الوسيط» لا يمكن أن تكون له صفة «المحارب» - وكان للنمسا كما عرفنا قوات بقيادة شوارزنبرج في هذه الحملة الفرنسية ضد روسيا - وواضح أن غرض مترنخ من هذا العرض الذي تقدم به «للوساطة» أي: بالصورة التي تنهي دور النمسا، كدولة محاربة ضد روسيا، إنما كان الاستفادة من موافقة نابليون للخروج من الحرب أولا، وإعادة جيش شوارزنبرج سالما إلى فينا، فيحرم نابليون المساعدة الحربية التي يلقاها من النمسا، وثانيا حتى يتسنى لمترنخ عند انعقاد المفاوضة أن يعمل لتوجيهها ضد صالح الإمبراطور الفرنسي، ولم يشجع نابليون هذا التدخل، كما أنه لم يدفعه أو يوقفه.

ولم يكن مستطاعا البقاء على كل الأحوال في سمولنسك؛ فقد أخذت المؤن تتضاءل، وصار يخشى من نجاح الروس في تطويق «الجيش الأعظم»، وتزايد سقوط الثلوج واشتداد البرد، وقرر نابليون استئناف التقهقر دون إمهال، وقسم نابليون قواته إلى أربعة «طوابير» تفصل بين كل منها مسيرة يوم، ولكن البرد الآن كان قد بلغ درجة الزمهرير، فسجل مقياس الحرارة أيام 14، 15، 16 نوفمبر ست عشرة درجة تحت نقطة التجمد، ثم إن فرسان القوزاق والفلاحين الروس، دأبوا على إزعاج الجيش المتقهقر، ومطاردة الجنود المتخلفين، ولم يستطع الفرنسيون أن يسرعوا السير بسبب قسوة المناخ، وضعف روحهم المعنوية، ولأن قواتهم كانت منهكة.

وفي 16 نوفمبر وصل الفرنسيون إلى «كراسنوي

Krasnoi » جنوب سمولنسك بغرب، ليجدوا الروس بقيادة «كوتوزوف» يقطعون طريق نهر الدنيبر، ومتأهبين للالتحام مع الجيش الفرنسي، وكانوا ستين ألفا، فدارت رحى معركة رهيبة لاختراق الخطوط الروسية عند هذا المكان «كراسنوي» بين 16-18 نوفمبر، نجح الفرنسيون أثناءها في اختراق هذه الخطوط في هجمات ثلاث بواسطة الحرس الإمبراطوري، ثم يوجين، ثم دافو، وقد استطاع «ناي» - الذي بدا كأنما قد انهزم مع المؤخرة - أن يعبر النهر هو الآخر بعد الالتحام في موقعة عنيفة على الثلوج المتجمدة، وأن يلحق بالإمبراطور وبقية الجيش عند أورشا

Orsha

على نهر الدنيبر بفلول «طابوره» الذي بلغ 1500 رجل فقط، وعندما استأنف نابليون السير المتعب نحو نهر البريسينا

Bérésina

لم تكن تعدو قوة «الجيش الأعظم» الصالحة للخدمة (24000) مقاتل وحسب، بينما بقية الجيش (وعددهم 14000) لم يكونوا سوى جنود متباطئين متخلفين، لا قدرة لهم على القتال، وعبء ثقيل على «الجيش الأعظم».

وعند «أورشا» وجد الفرنسيون الروس قد أحاطوا بهم، بقيادة «كوتوزوف» من الشرق، وتنجنستاين من الشمال، وتشيتشاجوف من الجنوب، ليحولوا دون استمرار تقهقر الفرنسيين وعبورهم نهر البريسينا، وعندئذ اشتبك الفرنسيون معهم في معركة حامية لتحطيم هذه الدائرة من القوات المطبقة عليهم (26-29 نوفمبر)، فقد أعد كوبريان (جسران) بكل سرعة لنقل الجنود عبر النهر، ونقل نابليون معظم جيشه إلى الضفة المقابلة، ولكن قوات الجنرال فيكتور التي تولت حماية عملية العبور لم تلبث أن هوجمت هجوما عنيفا، وأرغمها الروس على التقهقر فوق هذين الجسرين دون نظام، فسقط أحدهما تحت ضغط ثقل المدفعية، بينما أمر «فيكتور» بنسف الآخر، فكانت مجزرة، ولقد هلك ألوف في هذه الموقعة «بريسينا» حيث أوقع الروس مقتلة كبيرة بالفرنسيين، وأسروا عددا عظيما منهم، وأتمت هذه الكارثة تحطيم «الجيش الأعظم»، فلم يعد هناك (الآن) غير حوالي عشرين ألف مقاتل، يؤلفون القوة النظامية في هذا الجيش، أما الإمبراطور نفسه فقد نجا من هذه الواقعة، وحينئذ استأنف الجيش الزحف صوب فيلنا، حيث يمكن الوقوف بها «للراحة» والاستجمام بعد كل هذه المشاق التي تكبدها الجيش المتقهقر، وانتظار النجدات التي يجب أن تصله من فرنسا، والبقاء بها في أمان حتى يأتي الربيع.

وفي 3 ديسمبر 1812 وصل الإمبراطور بجيشه إلى «مولوديتشنو

Molodetchno » على مسافة مائة كيلو متر فقط من فيلنا، ومن هذا المكان أصدر «نشرة 3 ديسمبر» المشهورة، أو النشرة التاسعة والعشرين التي كشفت حقيقة الكارثة للمرة الأولى، بعد أن ظلت هذه الحقيقة سرا مكتوما كل هذه الشهور الماضية، ثم عهد بقيادة الجيش إلى «مورا» على أن يتولى برثييه

Berthier

رئاسة أركان الحرب، وقرر نابليون العودة إلى فرنسا في 5 ديسمبر، فغادر «سمورجوني

Smorgoni » متنكرا، وقد اصطحب معه «كولينكور» و«دوروك

Duroc » ومترجما بولنديا، واستخدم الإمبراطور الزحافات لقطع هذه المسافات الشاسعة على الجليد بكل سرعة، فأمكنه الوصول إلى وارسو يوم 10 ديسمبر، وفي مساء 18 ديسمبر دخل باريس، فدهشت زوجه ماري لويز والحاشية، وقد كانوا جميعا لا يتوقعون وصول الإمبراطور، وفي هذه الصورة المفاجئة، بعد أن سبقته بساعات معدودة فقط (النشرة التاسعة والعشرون)، وسببت الوجوم في عاصمة الإمبراطورية.

ولقد كان من أسباب هذا الوجوم كذلك - إلى جانب الأخبار التي أذيعت عن كارثة الحملة الروسية - تلك الهزائم التي لحقت بالجيوش الفرنسية في إسبانيا؛ ففي إسبانيا كان الكورتيز

Cortes (وهو بمثابة برلمان أهلي) في قادش قد استصدر دستورا على مبادئ حرة في 18 مارس 1812، وبدأ دوق ولنجتون حملة 1812 في إسبانيا بالاستيلاء على سويداد رودريجو «واسترجاعها من الفرنسيين» في 19 يناير، ثم على «بداجوز

Badajoz » في 6 أبريل، بعد أن تكبد في سبيل ذلك خسائر فادحة، بيد أن الاستيلاء عليهما أعطى ولنجتون قواعد يستند عليها في عملياته الهجومية التالية، وكان ذا أثر ظاهر في تقرير مصير النضال في إسبانيا، وعندئذ تقدم ولنجتون في داخل إسبانيا والتحم مع الجيش الفرنسي بقيادة «مارمون» في واقعة سلامانكا

Salamanca

التي انتصر فيها الإنجليز انتصارا باهرا في 22 يوليو 1812، وقد جرح «مارمون» في هذه المعركة، وارتد بعد هزيمته إلى «برجوس

Burgos » «في الشمال»، فضرب ولنجتون الحصار عليها، ولكنه ما إن شاهد مجيء النجدات إليها حتى رفع الحصار عنها في 21 أكتوبر.

وكانت مدريد بسبب هزيمة مارمون السابقة قد باتت مهددة، مما اضطر «سولت» إلى رفع الحصار عن قادش منذ 25 أغسطس، والتقدم صوب الشمال للدفاع عن العاصمة، وتولى سولت القيادة العامة في إسبانيا، وأما ولنجتون الذي تابع تقهقره من «برجوس» صوب الجنوب ونزلت بجيشه خسارة كبيرة بسبب انعدام النظام من جهة، وقسوة المناخ من جهة أخرى، فقد تمكن بعد جهد ومشقة من الوصول إلى «سويداد رودريجو»، حيث قرر اتخاذها مقرا لتمضية جيشه فصل الشتاء بها، وعنئذد عاد الملك جوزيف بونابرت إلى العاصمة مدريد، ولكن كان واضحا أن الفرنسيين فقدوا كل إسبانيا، جنوب مدريد دون أي أمل في استرجاعها.

وكان لهذه الهزائم في إسبانيا وما صحبها من إهانات ألحقت الأذى بسمعة نابليون على وجه الخصوص، نتائج ذات آثار تشير بوضوح إلى الطريق الذي سوف تسير فيه الحوادث في المستقبل، ولعل من أبرز هذه الآثار العاجلة كانت تلك المؤامرة الغريبة، والتي كان من الممكن نجاحها - بالرغم من أنها أخفقت - وهي مؤامرة الجنرال ماليه

Malet ، وكان «ماليه» قد اشترك في مؤامرة جمهورية - هي الأولى من نوعها منذ 1801 - وذلك في غضون عام 1808، وقبض عليه مع غيره من المتهمين، وكانوا إما من أعضاء المؤتمر الوطني السابقين أو أعضاء لجنة الأمن (الخلاص) العام، ولكن «فوشيه» بمؤازرة «كمباسيرس» نجح وقتئذ في إقناع نابليون بكتمان المسألة وإنهائها في سكون.

ونقل «ماليه» من السجن إلى مصحة، وأخذ «ماليه» يوثق صلاته ليس بالجمهوريين وحدهم، بل وبالملكيين كذلك هذه المرة، يدبرون جميعا الخطة لإسقاط نابليون، ولقد كان إسقاط هذا العاهل المسألة التي اتفقت كلمة المتآمرين عليها؛ لأنهم اختلفوا في نوع النظام الذي يجب أن يحل محل الحكومة القائمة، بل وإجراء الانتخابات لانعقاد الهيئات الانتخابية لإقراره، واستفاد المتآمرون من ذيوع إشاعة في باريس بأن الإمبراطور قد توفي، وهو في حملته بروسيا، فاستمالوا إليهم بعض الرؤساء العسكريين، ومدير البوليس في العاصمة «فروشو

Frochot »، وفي يوم 23 أكتوبر 1812 تمكن «ماليه» من القبض على وزير البوليس والمدير العام للبوليس «سافاري»، وعندما عجز عن استمالة الجنرال «هولان

Hulin » القومندان العسكري في باريس، أطلق «ماليه» عليه الرصاص، ولكن «ماليه» لم يلبث أن وقع هو وشركاؤه في قبضة الحكومة وأعدموا جميعا رميا بالرصاص في 29 أكتوبر، وبلغت أنباء هذه المؤامرة نابليون يوم 7 نوفمبر قبل وصوله إلى سمولنسك، فكان هذا الحادث من الأسباب التي جعلته يريد العودة إلى باريس بكل سرعة.

وكان وجه الخطورة في هذه المؤامرة - التي كان الفشل نصيبها - أن عددا من الضباط بمجرد أن ذاع النبأ بوفاة نابليون، تمكنوا في ساعات معدودة من الاستيلاء على الحكومة، وأن مدير بوليس العاصمة انحاز إليهم دون أي اهتمام بوجود الإمبراطورة وولي العهد ملك روما، ووزراء نابليون وكل سلطات الدولة، بل إن «ماليه» ربما كان محقا عند استجوابه أمام الهيئة العسكرية التي حاكمته لمعرفة شركائه في المؤامرة، حين قال مخاطبا رئيس الهيئة: «إنهم أنتم أنفسكم يا سيدي، وفرنسا بأسرها كذلك لو قدر لي النجاح»، ولم يكن في وسع نابليون إلا أن يذهب «ليرى بنفسه» ما يحدث بعاصمة إمبراطوريته.

ولا جدال في أن مؤامرة «ماليه» هذه كانت من الحوافز القوية التي جعلته يصمم على العودة إلى عاصمة ملكه، وكان لا بد من رجوعه إلى باريس بعد أن بدأ أعداؤه يرفعون رءوسهم، ويقوى أملهم في التحرر من سيطرته، بسبب الكوارث التي نزلت به خصوصا في روسيا وإسبانيا.

وأما المشكلة العاجلة التي واجهت الإمبراطور عقب وصوله إلى قصر التويلري في باريس في مساء 18 ديسمبر 1812، فكانت اتحاد أوروبا في المحالفة السادسة ضده، وأخذ الإمبراطور يتهيأ لمواجهة أوروبا، وكان لا بد من تنظيم «الجيش الأعظم» من جديد قبل الدخول في الحرب المنتظرة.

وكانت بقايا «الجيش الأعظم» قد وصلت إلى فيلنا يومي 8-9 ديسمبر في حالة يرثى لها، وتحت تهديد القوزاق (الفرسان الروس) الذين نجح «ناي» و«لواسون

Loison » في دفعهم بعد عناء ومشقة، وواصل الجيش تقهقره فغادر فيلنا، بعد أن ترك بها الجرحى والمرضى ليذبحهم الروس دون شفقة، ووصل الجيش المتقهقر إلى «كوفنو

Kovno » على نهر النيامن الذي عبره الجنود يوم 30 ديسمبر، وكان في هذا اليوم كذلك أن عمد الجنرال يورك دي وارتنبرج قائد القوات البروسية (تحت أوامر القائد الفرنسي مكدونالد) إلى توقيع اتفاق مع الجنرال الروسي ديبتش

Diébitch

في تاوروجن

Tauroggen ، ينص على أن جيشه البروسي قد صار محايدا، ثم اضطر «مورا» إلى مغادرة كونجزبرج التي دخلها الروس يوم 15 يناير 1813، بينما تقهقر مورا جنوبا حتى وصل إلى بوزن في بولندة، حيث بدأت الاتصالات بينه وبين مترنخ في مفاوضة عرجاء، ثم لم يلبث أن ذهب إلى نابولي عاصمة مملكته في إيطاليا.

ومع أن ملك بروسيا فردريك وليم الثالث استنكر اتفاق «تاوروجن»، فقد كان سبب ذلك أن برلين حتى يوم 4 مارس 1813 كانت لا تزال تحتلها الجيوش الفرنسية، والحقيقة أن بروسيا بدأت «تخون» العهد مع فرنسا، منذ اللحظة التي لم يعد لدى هذه الأخيرة غير «جنود جرحى، ولا سلاح معهم ولا شجاعة لديهم»، وعبثا حاول يوجين بوهارنيه - الذي خلف «مورا» في قيادة الجيش في «بوزن» (17 يناير 1813) وعلى نحو ما كتب لشقيقته «هورتنس» - أن يؤلف من الجيش الذي تحت قيادته قوة تكفي لوقف جيوش العدو «الروسية» وصدها عن مطاردته من ناحية، وفي الوقت نفسه مواجهة أولئك الذين يعلنون عداءهم ضد فرنسا مرة بعد أخرى.

ثم إن شوارزنبرج وجد الفرصة مواتية لتنفيذ أغراضه، فعرض عليه السياسي الروسي البارون دي أنستيت

Anstett

هدنة من نمط الهدنة التي حصل الاتفاق عليها مع البروسيين في تاوروجن، وبعد أن أحال شوارزنبرج هذا العرض على حكومته في فينا - وهي التي كما رأينا، كانت تعمل للخروج من المحالفة مع فرنسا منذ 4 نوفمبر من العام السابق لتتدخل ضدها - أبرم شوارزنبرج مع الجنرال كوتوزوف في 30 يناير 1813 اتفاق زيتيش

Zeycz

الذي أضحى بفضله كل جناح «الجيش الأعظم» الأيمن مكشوفا؛ وعلى ذلك فقد تقهقر الفرنسيون إلى ما وراء نهر الأودر، بينما دخل القيصر وارسو (في 18 فبراير 1813)، ووقف البرنس يوجين في تقهقره في أقصى حدود سكسونيا الغربية عند نهر سال

Saal (أحد فروع الإلب).

أما نابليون فقد علق على الموقف بقوله في 10 يناير 1813؛ بأنه وإن كان يريد السلام، فهو لا يهاب الحرب، وإنه لا يزال لدى الفرنسيين موارد عظيمة بالرغم من الخسائر التي سببتها قسوة المناخ؛ فالهدوء يسود البلاد في الداخل، ولا تريد الأمة إطلاقا التنازل عن أمجادها وعن قوتها، وفي الخارج تؤكد - بأقصى ما يمكنها فعله - كل من النمسا وبروسيا والدنمارك ولاءها، فلا تفكر النمسا في فصم عرى محالفة من المنتظر أن تجني منها فوائد عظيمة، ويعرض ملك بروسيا تقوية الفرق البروسية (في الجيش الفرنسي)، وقد قدم للمحاكمة الجنرال يورك (دي وارتنبرج) أمام مجلس عسكري، والروسيا في حاجة إلى السلام، ومهما تآمرت إنجلترة لاستثارة حفيظتها فهي - حسب اعتقاده - لا تريد الاستمرار في حرب تكون عواقبها وخيمة عليها في النهاية.

ولا جدال في أن هذه كانت مجرد تصريحات رسمية مبنية على تفاؤل، لم يكن بحال من الأحوال نابليون مخدوعا به نفسه، ينهض دليلا على ذلك ما صار يبذله من جهد لإعادة بناء قوة فرنسا والإمبراطورية بالدرجة التي تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات المقبلة.

وكانت وسائل نابليون لتحقيق هذه الغاية متعددة؛ فهو (أولا) أدرك أن الواجب يقتضيه إرضاء الشعور الكاثوليكي ، وذلك بالصلح مع البابا، وكان نابليون قد نقله إلى «فونتنبلو

Fontainebleau » منذ 19 يونيو 1812، قريبا من باريس ليبقى تحت رحمته؛ وعلى ذلك فإنه لم تمض أيام ثلاثة على عودته إلى باريس حتى بادر نابليون بمناسبة السنة الجديدة فكتب للبابا بيوس السابع في 29 ديسمبر 1812: «إنه بالرغم مما وقع من حوادث، ظل دائما يحتفظ بنفس المحبة لشخصه، ويؤكد له رغبته الصادقة في إنهاء كل الخلافات التي تفصل الدولة عن الكنيسة.»

وقد حضر إلى «فونتنبلو» يوم 9 يناير 1813 أسقف نانت «ديفوازان

Duvoisin » وثلاثة من الكرادلة يحملون إلى البابا مقترحات نابليون التي ظلت موضع بحث ومفاوضة، ساهم فيها نابليون بنفسه عندما زار البابا فجأة في 18 يناير، وبقي معه بضعة أيام يبحثان معا شروط الصلح، ثم أسفر الأمر عن الاتفاق في 25 يناير 1813 على إحدى عشرة مادة تألفت منها اتفاقية أو كونكردات فونتنبلو، وقد تضمنت هذه الاتفاقية شروطا طيبة في صالح البابا والكنيسة، ولكنها احتفظت بموجب المادة الرابعة منها بالترتيبات التي وافق عليها المجلس الكنسي في سنة 1811 بشأن التقليد القانوني، والتي عرفنا أنه بعد مهلة ستة شهور يكون للبابا أثناءها حق التقليد القانوني، تنتقل ممارسة هذا الحق إذا تأخر التقليد إلى المطران (أو المتربوليتي) أو إلى أقدم الأساقفة في المقاطعة، وكان بسبب ذلك أن وقع البابا على «الكونكردات»، وهو في قرارة نفسه لا يرضى عنها.

وفي مساء يوم التوقيع نفسه أعلن نابليون في مذكرة رسمية أنه لم يكن يدور في خلده إطلاقا أن يجعل البابا ينزل بسبب هذه الاتفاقية، وما ذكرته موادها، عن حقوق سيادته الزمنية على أملاك «الدولة» البابوية، ومع ذلك فقد ظل البابا غير راض عن «الكونكردات»، ولم يتردد في إظهار عدم رضائه عنها، وعندئذ رأى نابليون أن يتعجل الأمر، فجعل مجلس الشيوخ يعلن في 3 فبراير أن الاتفاقية (الكونكردات) الجديدة، قانون من قوانين الدولة.

ولكن البابا نزولا على رغبة الكرادلة لم يلبث أن احتج على إعلان مقدمات الاتفاق بوصف أنها المعاهدة النهائية (24 مارس)، وأرسل إلى الإمبراطور استدراكا رجع فيه عن موافقته السابقة بدعوى أنه استدرجه لارتكاب هذا الخطأ ، غير أن هذا التنصل لم يثن نابليون عن عزمه، وإظهار أن كل مسائل الكنيسة قد سويت بالتفاهم التام والموافقة الكاملة من الجانبين، فأعلن في اليوم التالي (25 مارس) أن الكونكردات نافذة في كل أنحاء الإمبراطورية، وتقديم كل من يجرؤ على مخالفة نصوصها للمحاكمة، ليس أمام مجلس الدولة كما كان المعمول به سابقا، بل أمام المحاكم الإمبراطورية، وزيادة على ذلك بادر نابليون بتعيين اثني عشر أسقفا للأسقفيات الشاغرة، واتخذ الإجراءات الكفيلة بعزل البابا عن مستشاريه وخلصائه، وبدا كأنما كل الخلافات قد أزيلت بين البابا والإمبراطور.

وأحدث هذا الصلح «الظاهري» الأثر المطلوب لدى سواد الأمة والعالم الكاثوليكي، ولكن الحقيقة كانت إخفاق نابليون في كل محاولاته في استرضاء البابا بيوس السابع الذي بقي «سجينا» في «فونتنبلو» حتى يوم 22 يناير 1814 «لينقل منها إلى سافونا في 24 يناير، ثم يعود من هذه إلى روما في 19 مارس بعد هزيمة الإمبراطورية»، وأما الكونكردات التي أبرمت في فونتنبلو فقد ولدت ميتة.

وكان نابليون قد أحضر معه إلى فونتنبلو الإمبراطورة ماري لويز عندما ذهب «لزيارة» البابا، ولعله كان يريد أن يقوم البابا بتتويجها حتى تزيد سمعتها ومكانتها ارتفاعا ويطمئن الإمبراطور نفسه - بفضل هذا التتويج البابوي - إلى استقرار الحكم في الإمبراطورية في أسرته، وأن يخلفه ابنه وولي عهده ملك روما على عرش هذه الإمبراطورية، فكان (ثانيا) التفكير في تقوية مركز الإمبراطورة ماري لويز، واتخاذ الإجراءات التي تكفل استقامة الأمور عند وفاته، وعدم تعرض العرش للضياع إذا تآمرت بعض العناصر المعادية لقلب نظام الحكم، على نحو ما حاول «ماليه» ورفاقه أن يفعلوا، وحرمان أسرة بونابرت وملك روما عرش الإمبراطورية.

وعلى ذلك فقد استصدر نابليون قرارا من مجلس الشيوخ في 11 مارس 1813 بتخصيص صداق لزوجه تتمتع به عند ترملها، قدره أربعة ملايين فرنك، إلى جانب قصر الأليزيه وقصري التريانون «في فرساي، أحدهما الكبير: وقد بناه لويس الرابع عشر، والآخر الصغير: وهذا بناه لويس الخامس عشر»، ثم استصدر قرارا في 30 مارس بإنشاء مجلس للوصاية

Conseil de Régence

برئاسة ماري لويز، وكان هذا الإجراء مخالفا لدستور السنة الثانية عشرة، أي دستور الإمبراطورية (بتاريخ 18 مايو 1804)، ولكنه في نظر نابليون كان إجراء ضروريا لتجنب حدوث اضطرابات دستورية، أو أخرى من نمط الانقلابات التي ذكرنا أن محاولة «ماليه» كانت من أمثلتها لقلب نظام الإمبراطورية.

على أن بقاء الإمبراطورية وضمان استمرار الحكم في بيت بونابرت كان كلاهما مرتهنا بوجود القوة العسكرية التي تعتمد عليها السيطرة النابليونية في أوروبا، وكان دوام هذه السيطرة النابليونية شرطا أساسيا للحيلولة دون انهيار الإمبراطورية، ولتثبيت دعائم النظام الذي أراد نابليون أن ينتقل العرش بمقتضاه إلى ملك روما، وأن تبقى من حق البيت البونابرتي وراثة الحكم في فرنسا؛ وعلى ذلك فقد كانت (ثالثا) العناية بإعادة تنظيم الجيش أمرا لازما؛ لا سيما بعد الكوارث التي كبدته خسائر فادحة في الحملة الروسية والحرب الإسبانية، ولأن الدول في أوروبا تألبت الآن ضد فرنسا في المحالفة الدولية السادسة، من إنجلترة وبروسيا والولايات أو الإمارات الألمانية، وإسبانيا والبرتغال وروسيا ثم السويد والنمسا، وذلك بعد أن تبين لها أنه قد بات ممكنا إنزال الهزيمة بجيوش نابليون «المظفرة»؛ فاستصدر نابليون قرارا في 22 ديسمبر 1812 بتوقيع العقوبة على الآباء الذين يمتنعون بشتى الوسائل عن تقديم أبنائهم للتجنيد، واستصدر قرارا آخر في أبريل 1813 بإنشاء أربعة فرق من فرسان الحرس الذين يجري اختيار أكثرهم من الشبان أبناء الأغنياء في الأقاليم ليتألف منهم الحرس الإمبراطوري، وإلى جانب هذا فإنه لما كان مجندو طبقة سنة 1813 قد تم تجنيدهم فعلا منذ أكتوبر 1812، فقد دعيت للتجنيد الآن الطبقة التالية، أي مجندو سنة 1814، على أساس تقديم تاريخ الطلب للجندية عامين عن موعده، وقد أشرفت الوصية على العرش، ومجلس الوصاية على عملية التجنيد هذه الأخيرة خصوصا؛ لاستحثاث الموظفين المسئولين على السرعة في إنجازها؛ ولذلك فقد أعطي الجنود الشبان من هذه الطبقة لقب «الماري لويز».

وإلى جانب ما تقدم كانت هناك (رابعا) استعدادات للتنظيم والتعبئة من نوع آخر تتناول مسائل ذات أهمية اجتماعية، من ذلك - على وجه الخصوص - استصدار قرار صار مشهورا بتاريخ 26 مايو 1813 بتنظيم استخراج الفحم الحجري من إقليم أو مقاطعة ميرث

Meurthe

بفرنسا - على حدودها الوسطى الشرقية - على أساس اشتراكي بإشراف الدولة؛ حيث أنشئت جمعية للخدمة الاجتماعية تضم إليها الصناع والمستخدمين، تتخذ مقرها في «لييج» مركز المقاطعة الرئيسي، وتتألف مواردها من إعانة تدفعها الحكومة ومستقطعات من أجور ومرتبات أعضاء الجمعية بنسبة اثنين في المائة، وإتاوات يدفعها أصحاب المناجم بنسبة 0,50٪ من جميع الأجور والمرتبات الدائمة التي يدفعونها، وتقوم هذه الجمعية بتوزيع الإعانات والمعاشات، أي إن عملها كان تأمين العمال والمستخدمين ضد تقدم السن والتعطل عن العمل، والحوادث، ثم المرض، على أن يسمح بامتداد هذا النظام إلى أقاليم مناجم الفحم الأخرى، وأن يشمل أصحاب الحرف الأخرى، ولم يمنع انتشار هذا النظام الاشتراكي ونجاحه غير انهيار الإمبراطورية النابليونية في الوقت الذي كان قد بدأ العمل به في أول مراحله، ولما يكد يمض زمن كاف على البدء في تنفيذه.

وأما هذا الانهيار فقد جاء النذير به من ناحية بروسيا، ذلك أن الفرنسيين بمجرد أن اضطروا إلى إخلاء بروسيا الشرقية على أثر تقهقرهم من روسيا في الظروف التي سبق ذكرها، حتى حضر من المنفى الوزير البروسي «ستين» لينضم إلى الجنرال يورك دي وارتنبرج، ولينشئ في هذه المقاطعة حكما دكتاتوريا، ويشرف على إعداد جيش قوي حسب النظام العسكري البروسي الجديد، ومن ناحية أخرى نجح «هاردنبرج» في إقناع الملك فردريك وليم الثالث - الذي كان من شيمته التردد دائما - بالذهاب إلى برسلاو في سيليزيا (22 يناير 1813)؛ ليجد بها على قدم الاستعداد جيشا بروسيا كبيرا من خمسين ألف مقاتل، يتولى قيادتهم أعظم القواد البروسيين: شارنهورست وجنسيناو

Gneisenau ، وكلوسوتيز

Clauswitz ، وبلوخر

Blüchehr ، وقد رفض هؤلاء خدمة الإمبراطور نابليون، فاستمرت تنحيتهم عن العمل مدة، حتى تولوا (الآن) القيادة، وكان امتناعهم السابق عن خدمة نابليون من الأسباب التي جعلتهم يتولونها.

وقد اتخذت عدة إجراءات لتنظيم هذا الجيش، كانت موضع تفكير طويل ودراسة عميقة من مدة سابقة، من ذلك أنه صدر قرار في 8 فبراير 1813 يجيز للقناصة المتطوعين من الجنود المشاة والفرسان، أن يتحملوا أنفسهم نفقات تسليحهم وعتادهم، في 16 فبراير صدر قرار آخر بوقف الإعفاء من الجندية طول مدة الحرب، وقد كان وقف الإعفاء من الجندية هذا - الذي لم يلبث أن صار معمولا به بصورة نهائية - الأصل الذي استند عليه نظام الخدمة العسكرية الإجبارية الذي عرفته بروسيا قبل غيرها من الأمم.

وفي 10 مارس (عيد ميلاد الملكة لويزا) أنشئ نظام الصليب الحديدي لتكريم كل أولئك الذين يمتازون بالبسالة في ميادين القتال ضد العدو، وذلك دون نظر للمولد أو للمنصب، وفي 17 مارس صدر قرار بتأسيس وتنظيم الجيش المعد للدفاع عن البلاد

Landwehr ، وفي 21 أبريل صدر القرار الخاص بقوات الدفاع المؤلفة من كل القادرين على حمل السلاح، أي تعبئة الصالحين للخدمة العسكرية

Landsturm ، وتلك كانت قوات «حرة» غير الجيش النظامي العادي، وأقبل على الانضمام إلى صفوفها الفلاحون وأبناء الطبقة المتوسطة، وساهم النساء في تزويد الجيش بحاجاته وتأسيس هذه القوات المقاتلة «الحرة» بكل الوسائل، وصرن يبعن ما لديهن من مصوغات وحلي من أجل الانتصار في الحرب المنتظرة «حرب التحرير

Befreingskrieg »، وهي الحرب التي تاق لها الألمان، وراحوا يعبرون عن ذلك الروح الوطني، أو الشعور القومي الجديد الذي أحيا في صدورهم الأمل في التخلص من السيطرة الأجنبية التي فرضها نابليون عليهم، وحفزهم إلى التكتل في مجهود وطني متحد يهدف إلى غرض واحد هو إحياء الأمة الألمانية.

هذا الشعور القومي، وهذه الرغبة القوية في التحرير والخلاص عبر عنهما الألمان في أغنياتهم وأناشيدهم، وفي منشوراتهم العدائية ضد السيطرة أو الديكتاتورية النابليونية، وفي الكراسات أو النشرات التي أذاعوها، من ذلك «أنشودة المزاهر والسيوف» للشاعر الألماني كارل تيودور كورنر

Körner

الذي تطوع في حرب التحرير، وغنى لها، ثم قتل في ساحة الوغى، بينما كان أرندت

Arndt - الذي سبق ذكره، وهو أستاذ بجامعة جريفزوالد

Griefswald - صاحب «أهازيج الحرب»، والشاعر فردريك روكيرت

Rückert

وله أغان مشهورة، وهنريك كلايست

Kleist

وغير هؤلاء، وقد عبروا جميعا عن ذلك الشعور القومي الذي جاش في نفوس الألمان لمدة طويلة قبل انفجار الثورة في ألمانيا سنة 1813 للخلاص من السيطرة الفرنسية.

ولقد سبق أن تحدثنا عن محاضرات «فيشته

Fichte » في جامعة برلين، التي تأسست في عام 1810 فقط، فقد ختم محاضراته يوم 19 فبراير 1813 بقوله: «إن هذه المحاضرات سوف توقف إلى أن تنتهي الحملة «أو الحرب» الحالية، وسوف نستأنف إلقاءها وقد تحررت بلادنا، أو أن نلقى الموت في سبيل الحرية»، وكان لهذه العبارات دوي عظيم.

وفي جامعة برلين - كذلك - اشتهر أستاذ آخر «شلايرماخر

Schleirmachet » بتحريك النفوس، واستفزاز الأمة الألمانية للنضال ضد الرجل الذي يجب تحطيمه (نابليون)؛ لأنه - على حد قول أرندت - قد حطم الحرية وهدم صرح القانون.

ولقد كانت المفاوضات في كاليش

Kalish

بين القيصر إسكندر، والقائد البروسي كنسبيك

Knesebeck (عن فردريك وليم الثالث ملك بروسيا) في 9 فبراير 1813، وكانت مفاوضات دقيقة؛ لأن القيصر أراد إرجاع بولندة إلى روسيا والاحتفاظ بها تحت سلطانه، ودفع بروسيا صوب الغرب في اتجاه سكسونيا ونهر الراين، بينما أرادت بروسيا أن تتدعم أركانها في الشمال والشرق.

ثم استؤنفت المفاوضات في برسلاو، حيث حمل البارون أنستيت

Anstett

إلى فردريك وليم رسائل من قيصر روسيا (21 فبراير)، وانتهت المفاوضات إلى إبرام معاهدة برسلاو في 27 فبراير، ثم التصديق عليها في كاليش في أول مارس 1813 لإنشاء محالفة دفاعية هجومية ضد فرنسا، وقد تعهد الطرفان بعدم الدخول في مفاوضات منفصلة مع العدو (فرنسا)؛ لأجل عقد السلام، وبأن يتخذا - بالاشتراك فيما بينهما - الخطوات اللازمة للحصول على تأييد النمسا من جهة، وعلى المعونة المالية من إنجلترة من جهة أخرى، وفي مادة سرية اتفق الفريقان على أن تعود بروسيا إلى ما كانت عليه حدودها في سنة 1806، على أن يكون لها من الأقاليم ما يربط بروسيا القديمة بأراضي سيليزيا، وقد ترك هذا الإجراء لروسيا احتمال إرجاع بولندة تحت سيطرتها، ودخل الروس برلين في 11 مارس، وفي 15 مارس قابل القيصر الملك فردريك وليم في برسلاو، وكان الوزير البروسي هاردنبرج عشية هذه المقابلة قد بعث إلى فرنسا بمذكرة يفسر فيها أسباب فصم العلاقات مع فرنسا، وخروج بروسيا على الإمبراطور.

وفي 17 مارس أعلنت بروسيا الحرب على فرنسا وأصدرت قرار تأسيس وتنظيم جيش الدفاع عن البلاد

Landwehr - الذي سبق الكلام عنه - ثم أذاع الكاتب الألماني تيودور جوتليت هيبل

Hipple

دعوته المشهورة لاستنهاض أمته للنضال ضد الأعداء (الفرنسيين)، وهي الدعوة أو النداء الذي يحدد بداية الثورة الألمانية - أو النهوض القومي - والذي تجاوبت أصداؤه في جميع أنحاء ألمانيا؛ فقد وجه «هيبل» النداء «للبراندنبرجيين، والبروسيين، والسيليزيين، والبوميرانيين، والليتوانيين، الذين يعرفون أنهم تذوقوا مرارة العذاب سبع سنوات بتمامها، والذين يعرفون ماذا يكون مصيرهم المحزن إذا هم لم ينهوا - في شرف واستبسال - هذا النضال الذي بدأ الآن.»

وناشد «هيبل» مواطنيه أن يذكروا آباءهم وأجدادهم، والأمجاد التي كانت لهم؛ ليسترجعوها في ميدان الجهاد من أجل تحرير الوطن، بتحمل التضحيات التي لا يمكن أن توازي - مهما بلغت - كل تلك الأهداف المقدسة التي يجب عليهم أن يحاربوا من أجلها، وأن ينتصروا للفوز بها، إذا شاءوا إقامة الدليل على أنهم دائما أبدا بروسيون وألمان.

ولقد أصدر القائد الروسي وتجنستاين بمجرد دخوله إلى برلين نداء مشابها يدعو كل شعوب ألمانيا لحمل السلاح، استهله بقوله: «الحرية أو الموت»، ثم أخذ يوجه الكلام «للسكسونيين والألمان» قائلا: «إن كل اعتزاز بالأصول العريقة قد انتهى وطويت سجلات النبلاء بانتهاء سنة 1812؛ لأن أعمال جدودنا المجيدة قد طمستها الإهانات التي لحقت بأحفادهم، ولكن ثورة ألمانيا ونهوضها سوف يتولد منها أسرات نبيلة جديدة، وهي وحدها التي سوف تعيد للأجداد المجد الذي فقدوه»، وثورة ألمانيا هي التي جعلت في صفوف الجيش البروسي «يقف جنبا إلى جنب ابن العامل وابن الأمير.»

وفي برسلاو أبرم الوزير البروسي «ستين» مع الكونت نسلرود

Nesselrode

ممثل القيصر اتفاقا في 19 مارس 1813 بشأن تنظيم الإدارة والحكومة في الأقاليم الألمانية التي يصير استرجاعها من نابليون، وذلك بإنشاء خمس دوائر إقليمية كبيرة للإدارة العسكرية تحت نوع من الحكم، لوحظ فيه أن يكون حلا وسطا بين الميول والاتجاهات المحلية الإقليمية، لعدم إثارة مخاوف الملوك والأمراء الألمان، واحتراما لرغباتهم، وبين المبادئ التي تهدف للوحدة والتي اعتنقها «ستين» نفسه.

وفي 25 مارس أصدر القائد الروسي «كوتوزوف» منشورات تحدث فيها إلى الشعب الألماني، ليس عن الاستقلال وحده وحسب للخلاص من السيطرة الأجنبية (الفرنسية)، بل عن الحرية كذلك، أي: تمتع الشعب الألماني بكل حقوقه المشروعة، والتي كانت قد طمستها الديكتاتورية النابليونية.

ذلك كان الحال في بروسيا التي أدت ثورتها القومية إلى إعلان الحرب على الإمبراطورية الفرنسية، فماذا كان الموقف في الدولة «الألمانية» الكبيرة الأخرى، وهي النمسا؟

لقد دأب المؤرخون الألمان دائما على اعتبار مترنخ - الوزير النمسوي - صنوا للوزير البروسي «ستين» في شدة الإخلاص للوطن، وغمر المؤرخون الألمان الوزيرين بصنوف المديح والإطراء، وانعقد الرأي على أن مترنخ تحت ستار المحالفة مع فرنسا - منذ الزواج النمسوي وبسببه - كان لا يعمل إلا لتحطيم السيطرة الفرنسية، وإجبار فرنسا على التراجع والانكماش داخل حدودها «الشرعية»، وإعادة التوازن إلى أوروبا، وهو التوازن الذي هدمه نابليون بفتوحاته الواسعة.

وقد تحدثنا فيما سبق عن الوساطة التي عرضها مترنخ «للتدخل» مع روسيا من أجل الوصول إلى «معاهدة طيبة» للسلام بينها وبين فرنسا أثناء الحملة الروسية (نوفمبر 1812)، وشرحنا غرض مترنخ الحقيقي من هذه الوساطة، فعاد مترنخ الآن يقترح الوساطة مرة أخرى، بأن أوفد إلى باريس الكونت بوبنا

Bubna ، يعرض التدخل مع أعداء فرنسا، وغرضه الصحيح في هذه المرة التغلب على شكوك نابليون ومخاوفه من اتفاق الهدنة الذي أبرمه شوارزنبرج مع الجنرال كوتوزوف في «زيتيش» في يناير 1813، ثم من ناحية المرشال شوارزنبرج نفسه، الذي كان قد أرسل في سفارة غير عادية لدى حكومة نابليون في باريس.

وفي الوقت نفسه بعث مترنخ رسولا إلى لندن، البارون ويزنبرج

Wessenberg

متخفيا ويحمل تعليمات بتاريخ 18 فبراير لم يلبث أن أبلغها إلى وزير الخارجية الإنجليزية لورد كاسلريه

Castlereigh

في 13 مارس، وقد أتبعها مترنخ - بعد معاهدة كاليش بين روسيا وبروسيا - بتعليمات أخرى بتاريخ 10 مارس، وصلت ويزنبرج يوم 24 أبريل، ومن ناحية أخرى عرض السفير الفرنسي الجديد في فينا الكونت ناربون

Narbonne - والذي خلف «أوتو» - مشروعا لتنظيم وسط أوروبا (29 مارس) على أساس سيطرة نمسوية بدلا من النظام الروسي-البروسي الذي كانت معاهدة كاليش تمهد له، فيتم تقسيم بروسيا، وتنال النمسا سيليزيا التي فقدتها من أيام حرب الوراثة النمسوية (صلح برسلاو 1742).

ولكن مترنخ عارض هذا المشروع باقتراح المبادئ التي رآها ضرورية لإعادة التوازن السياسي إلى أوروبا، وفحواها تنازل فرنسا عن فتوحاتها والأملاك التي ضمتها إليها لإقامة صرح إمبراطوريتها، والتنازل عن سياسة الحصار القاري وإلغاء نظامه، والمحافظة على كيان بروسيا كمملكة لم تفقد شيئا من أراضيها ومتحدة اتحادا وثيقا مع النمسا التي لا ترغب في توسيع حدودها؛ وعلى ذلك فإن ناربون عندما استقبله الإمبراطور النمسوي فرنسوا الأول بعد أيام قليلة (في 23 أبريل) لم يلق أي ترحيب، بل كان استقباله ببرود كثير، ومن جهة أخرى فإن السفير النمسوي شوارزنبرج - الذي ذكرنا أنه موفد في سفارة خاصة لدى نابليون، وكان يحمل مقترحات مشابهة - لم يجرؤ عند مقابلة الإمبراطور (في 9 أبريل) على إبلاغها له.

وفي 15 أبريل 1813 غادر نابليون باريس في طريقه بكل سرعة إلى ماينز، ومنها إلى إرفورت ليتولى قيادة جيشه، وكان الحلفاء قد زحفوا من «الأودر» صوب نهر الإلب، ثم بعد عبور هذا النهر الأخير أخذوا يتقدمون نحو نهر السال الذي تقع خلفه وعلى مسافة منه إرفورت، وكانت خطة الفرنسيين حشد قواتهم في جيشين: أحدهما بقيادة يوجين بوهارنيه، يعتلي نهر السال، والآخر يضم ناي، وأودينو، ومارمون، يأتي من الجنوب حتى يتلاقى الجيشان في سيرهما.

وفي 2 مايو وقع أول اشتباك بين الفريقين في سهول «لوتزن

Lutzen » وكان انتصارا «كاملا» - كما وصفه نابليون لزوجه ماري لويز - أحرزه الفرنسيون على القوات الروسية البروسية بقيادة وتجنستاين، الذي عهد إليه بالقيادة العامة بعد وفاة كوتوزوف، ولو أن هذا النصر كلف «الجانبين» ثمنا غاليا، وطارد الفرنسيون العدو المتقهقر «والذي وجد السلامة في الانسحاب السريع في كل مكان».

وفي 8 مايو دخل نابليون «درسدن

Dresden » حيث وافاه بها ملك سكسونيا العجوز فردريك أوجستوس الأول الذي ضاعت معه مساعي مترنخ وبقي على ولائه للإمبراطور حتى النهاية، وقد أعاده نابليون الآن إلى عرش مملكته.

وتزايد تذمر نابليون من صهره فرنسوا إمبراطور النمسا، وتزايدت شكوكه من ناحية مترنخ، وغضبه منه، ووصفه بأنه رجل مكايد ومؤامرت، وقد جاء «الكونت بوبنا» لمقابلة نابليون في درسدن (16 مايو) ليعرض عليه الشروط التي تراها النمسا ضرورية «لوساطتها» بين الفريقين المتقاتلين: «إنهاء وحل غراندوقية وارسو، والتنازل عن الفتوحات وكل الأملاك التي للإمبراطور في ألمانيا، وإرجاع المقاطعات الليرية إلى النمسا»، ورفض نابليون هذه الشروط، وأوضح للكونت بوبنا: «أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من الفرنسيين شيئا بضرب العصا»، وأنه - أي نابليون - لن يتنازل عن شيء إطلاقا من كل تلك الأقاليم التي صارت دستوريا متحدة أو مندمجة في فرنسا، وأن الشرف يمنعه من فعل شيء من ذلك، وأن النمسا على كل حال لم تكن أقوالها صريحة، أو تنبئ عن أغراضها الحقيقية؛ فالنمسويين بدءوا بمطالبته بإرجاع المقاطعات الليرية، ولكنهم سوف يطالبونه بعد ذلك بإخلاء البندقية، ثم ميلان، ثم تسكانيا، ثم إنهم سوف يرغمونه على القتال معهم والدخول في حرب ضدهم، وقال نابليون: ومن الأفضل إذن أن نبدأ بالقتال من الآن، وهكذا لم تسفر عروض الوساطة النمسوية عن شيء في صالح السلام.

وزحف الإمبراطور من درسدن للالتحام مع العدو الذي حشد قواته في موقع حصين إلى ما وراء بوتزن

Bautzen ، وهنا دارت رحى معركة حامية، يومي 20-21 مايو 1813 تشتت فيها جيش «وتجنستاين»، وقتل في أثنائها «ديروك

Duroc »، وفي 22 مايو أكمل الاشتباك الذي حصل في «ورشن

Wurschen » النصر الذي أحرزه نابليون على الجيش الروسي البروسي، واستطاع أن يقول: «لعل في هذا النصر ما يجعل الوزارة في فينا تقلل من أطماعها»، ذلك أنه قد ترتب على هذا النصر أن تم طرد العدو من سكسونيا، وإن أمكن غزو وإخضاع نصف سيليزيا، ثم إعادة جيروم بونابرت إلى العرش في وستفاليا، ودعم سلطان «دافو» في همبورج.

ولكن العدو لم تيئسه هذه الانهزامات؛ فقد تقهقر الروس والبروسيون إلى شفايدنيتز

Schweidnitz

في «سيليزيا» ليعيدوا تنظيم قواتهم، وحيث وصلتهم النجدات من السويد وأمكنهم الحصول على إعانات مالية جديدة من إنجلترة.

واستمر مترنخ في دور التمويه الذي دأب عليه من بداية هذه الحرب خصوصا، فهو يكتب أن الانتقال من الحياد إلى الحرب أمر يتعذر حصوله إلا عن طريق الوساطة المسلحة، أي الإرغام، وصار يعتقد بعد واقعة «بوتزن» أن الفرصة قد صارت مواتية لأن يعرض على نابليون إبرام الهدنة التي تمهد لاجتماع مؤتمر ينظر في شروط الصلح لعقد السلام العام، ووافق الإمبراطور على الهدنة التي وقع عليها في بليزويتز

في 4 يونيو 1813، وكانت مدة هذه الهدنة حوالي شهرين تنتهي في يوم 28 يوليو.

أما نابليون فقد وصل إلى درسدن في ليل 9-10 يونيو ليقضي بها وقت الهدنة، وحيث جلب إليها جوقة الكوميدي فرانسيز، وفي 25 يونيو وصل مترنخ، وفي 26 يونيو اليوم التالي لوصول مترنخ كانت المحادثة المشهورة التي صاح أثناءها نابليون، بعد أن تبين له من «تمويه» الوزير النمسوي وخداعه، أن النمسا لا محالة منضمة إلى أعدائه، لقد كان من الحمق البالغ أن أتزوج أميرة نمسوية! ولقد كتب نابليون إلى زوجه ماري لويز في أول يوليو، يصف مترنخ بأنه رجل مكائد ومؤامرات، وأنه أساء النصح «للأب فرانسوا» والد ماري لويز وصهره، ثم كتب لها مرة ثانية في 7 يوليو: أن من الممكن الوصول إلى إبرام السلام العام لو أن النمسا امتنعت عن الصيد في الماء العكر، وأن الإمبراطور فرانسوا مخدوع بوزيره مترنخ الذي رشاه الروس وابتاعوه بأموالهم، والذي يعتقد أن السياسة هي القدرة على نسج الأكاذيب.

وكان نابليون محقا في حذره من مترنخ ونقمته عليه، وفي توقعه كذلك أن تنضم النمسا إلى المحالفة القائمة ضده، ذلك أن مفاوضات لم تلبث أن قامت بين النمسويين وبين الروس والبروسيين، انتهت بعقد اتفاق في رايشنباخ

Reichenbach

بين الأطراف الثلاثة في 27 يونيو 1813، وكان في رايشنباخ أن تعهدت إنجلترة منذ 14-16 يونيو بدفع إعانة شهرية قدرها 17 مليونا لبروسيا، 33 مليونا لروسيا لاستمرار الحرب، ولكن تنفيذ هذا الاتفاق كان معلقا على رفض نابليون وساطة النمسا بينه وبين الروس والبروسيين، وعندئذ يكون غرض الحلفاء الثلاثة (روسيا، وبروسيا، النمسا) أن تعود حدود النمسا إلى ما كانت عليه في سنة 1805، وأن تطالب بإخلاء كل ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهولندة.

ولكن مترنخ الذي توسط في عقد هذا الاتفاق كان لا يطمئن لنوايا القيصر - وكما كان ذلك رأيه - بينما اعتقد أن في وسعه في الوقت نفسه الوصول إلى اتفاق مع نابليون، فقابله في درسدن، حيث وصل إليها يوم 25 على نحو ما ذكرناه، وعرض نابليون عليه المقاطعات الليرية في نظير بقاء النمسا على الحياد، الأمر الذي رفضه مترنخ عندما أصر على فرض وساطة النمسا بين الجانبين المتقاتلين لإبرام الصلح بينهما ، أو أن النمسا إذا رفضت وساطتها سوف تنضم حتما إلى الحلفاء ضد فرنسا، مما جعل نابليون يصف نفسه بالحمق البالغ؛ لأنه تزوج من أرشيدوقة نمسوية، على أن نابليون في 30 يونيو لم يلبث أن غير موقفه، وقبل الوساطة التي عرضها مترنخ أيضا ، وامتد أجل الهدنة إلى يوم 10 أغسطس.

وأراد نابليون كسب الوقت، فلم يصدر تعليماته إلى «كولينكور» إلا يوم 28 يوليو، وقد نصت هذه على المطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ورفض نابليون أن يزوده بسلطات التعاقد الكاملة، وعلى ذلك فقد رفض مفوضو الحلفاء عند وصول «كولينكور» إلى براج

- المكان المعد لعقد المؤتمر (في 28 يوليو) - المفاوضة معه، وبعثوا به إلى مترنخ الذي تمسك بشروط هدنة بليزويتز، وأصر على قبول نابليون لمقدمات الصلح التي يريدها الحلفاء، وعندئذ (في 13 أغسطس) وافق نابليون على إخلاء غراندوقية وارسو، وتمسك بدانزج، ورضي بإعادة مملكة بروسيا على شرط تعويض ملك سكسونيا (حليفه) عن الأراضي التي سوف يفقدها بأراض أخرى عدد سكانها نصف مليون نسمة، كما تنازل نابليون عن المقاطعات الليرية ما عدا تريسته، وإيستريا

Istria ، ولكن عندما وصلت عروض نابليون هذه إلى المؤتمر (أي في 13 أغسطس) كان وصولها بعد فوات الوقت؛ لأن كاسلريه - الذي شجعه انتصار ولنجتون الحاسم في إسبانيا على الفرنسيين في واقعة فيتوريا

Vittoria (في 21 يونيو 1813) - لم يلبث أن طالب بالاحتفاظ بصقلية لفردينند الأول ملك نابولي، واشترط أن ينال برنادوت «في السويد» كل ما وعده الإنجليز به، وعمد مترنخ إلى إعلان انتهاء المؤتمر - مؤتمر براج - الذي سماه نسلرود «بالمؤتمر السخري أو الاستهزائي

Congrès dérisoire »، وفي 12 أغسطس أعلن الحرب على فرنسا.

وكانت جيوش الحلفاء ثلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت، وجيش سيليزيا بقيادة بلوخر، وجيش بوهيميا بقيادة شوارزنبرج، وأفاد الحلفاء من مشاورات وخبرات اثنين تركا صفوف الفرنسيين لخدمة العدو أحدهما: جوميني

Jomini

وهو سويسري كان رئيس أركان حرب القائد ناي، والثاني: مورو

Moreau

الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية بناء على طلب القيصر، وقد نصح «مورو» بعدم الاشتباك في معركة مع نابليون نفسه، وبدلا من ذلك الالتحام مع قواده، حتى إذا انهزم هؤلاء سهلت هزيمة نابليون وإجباره على التقهقر، ثم إملاء شروط الصلح عليه في باريس.

والذي حدث في هذه الحملة (حملة 1813) أن اشتبك الفريقان في سلسلة من المعارك؛ فانهزم شوارزنبرج في معركة درسدن في 27 أغسطس أمام نابليون، ولكن الحلفاء سجلوا انتصارات على قواد نابليون؛ فانتصر برنادوت على جيش أودينو

Oudinot

في جروس بيرين

Gross-Beeren

في 23 أغسطس، وانتصر بلوخر على ماكدونالد في كانزباخ

Katzbach

في 26 أغسطس، وانتصر الروس على القائد فاندام

Vandamme

في كالم

Kulm

في 29-30 أغسطس، وانهزم «ناي» في دينويتز

Dennewitz

في 6 سبتمبر.

ثم إن الحلفاء (روسيا، بروسيا، النمسا) بادروا بدعم المحالفة الثلاثية في تبليتز

Teplitz

في 9 سبتمبر، وفي 3 أكتوبر انضمت إنجلترة إلى المحالفة، وفي 8 أكتوبر أبرمت معاهدة ريد

Reid

للتحالف بين بفاريا والنمسا، وبمقتضاها خرجت بفاريا من اتحاد الراين وتعهدت بضم قواتها فورا إلى جيوش الحلفاء، وفي 9 أكتوبر حصل الاتفاق بين إنجلترة والنمسا، ومدت الأولى الثانية بإعانة مالية كبيرة لتغطية نفقات الحرب، وفي 23 أكتوبر خرجت ورتمبرج على نابليون وانضمت إلى المحالفة.

وما إن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسيا (50000) بقيادة بنينجسن، حتى زحفوا مرة أخرى على سكسونيا في 3 أكتوبر، واتخذوا مواقعهم على الضفة اليسرى لنهر الإلب، وكان من الواضح أن خطة الحلفاء هي حشد قواتهم في سهول ليبزج

Leipsig

في مؤخرة الفرنسيين حتى يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقرهم إلى فرنسا.

واضطر نابليون - بسبب خروج بفاريا من اتحاد الراين من جهة، ولأن الحلفاء حاولوا قطع خطوط مواصلاته مع نهر الراين - إلى الارتداد والزحف على ليبزج، فبلغها يوم 15 أكتوبر على رأس جيش من (160000) مقاتل، ومع أن هذا كان جيشا ضخما فإنه كان ينقص كثيرا عن عدد قوات الحلفاء الذين حشدوا في ميدان المعركة في ليبزج ما لا يقل عن (320000)، وفي المعركة التي دارت بين 16-19 أكتوبر والتي عرفت باسم «حرب الأمم» انهزم نابليون، وكان من عوامل هذه الهزيمة وصول قوات جديدة في يوم المعركة الأول بقيادة برنادوت وكولوريدو

Colloredo ، وبنينجسن

Bennigsen (السويد، النمسا، روسيا)، بينما لم يكن في وسع نابليون الاعتماد على أية نجدات لتقوية جيشه، وقد أدرك نابليون خطورة الموقف؛ فعرض في مساء اليوم نفسه (16 أكتوبر) مقترحات للاتفاق على هدنة تمهيدا للمفاوضة من أجل الصلح، ورفض الحلفاء مقترحاته عندما تعهدوا فيما بينهم بعدم الدخول في أية مفاوضات مع الإمبراطور إلا بعد أن يكون آخر جندي فرنسي قد انسحب من الأراضي الألمانية حتى نهر الراين، وعلى ذلك فقد استؤنف القتال يوم 18 أكتوبر، وكانت معركة حامية، انتصر فيها الحلفاء بسبب تفوقهم العددي، وقدرتهم دائما على تعويض خسائرهم في الرجال، ولأن جنود سكسونيا وورتمبرج وعددهم اثنى عشر ألفا، تخلوا عن نابليون أثناء اشتداد المعركة وغادروا صفوف جيشه لينضموا إلى قوات برنادوت.

وانهزم نابليون وتقهقر جيشه إلى إرفورت (صوب الغرب)، وكانت عملية التقهقر هذه مشوبة باختلال النظام لعدم وضع خطة محكمة لها، وعندما عبر الجنود الجسر الوحيد من بين عدد من الجسور كان نابليون قد أمر بإقامتها على نهر السيتر

Elster

لم يلبث أن تحطم تحتهم، وكان من بين الغرقى القائد البولندي (بونياتوسكي)، وفي صباح اليوم التالي (9 أكتوبر) وجد الحلفاء ميدان المعركة خاليا، وتأكد لهم أنهم كسبوا المعركة.

وفي إرفورت التي وقف فيها الإمبراطور يومين، استطاع نابليون جمع ثمانين ألف جندي استعدادا لاستئناف التقهقر صوب فرنسا، والزحف على هناو

Hanau

لعبور المين

Main

أحد فروع نهر الراين، ولما كان الجيش البفاري بقيادة الجنرال ريد

Wrede

قد اتخذ مواقعه عند هناو ليمنع الفرنسيين من عبور النهر، فقد اشتبك الفريقان في معركة حامية يوم 30 أكتوبر، انتصر فيها الفرنسيون انتصارا حاسما، وتمكن الإمبراطور من متابعة السير بكل سرعة صوب الراين الذي عبره مع جيشه عند ماينز

Mainz

يوم 2 نوفمبر.

وعند ماينز ترك الإمبراطور الجيش الذي بلغ عدده الآن أقل من 70 ألف مقاتل وحسب، وأسرع هو في العودة إلى عاصمته، فغادر القصر الملكي في ماينز يوم 7 نوفمبر ووصل إلى سان كلو في 9 نوفمبر.

ولم يكن تقهقر الإمبراطور من ألمانيا كل الهزيمة التي لحقت به وبالإمبراطورية، فقد انكمشت حدود هذه الإمبراطورية في كل نواحيها الأخرى؛ ففي إسبانيا حيث انتصر ولنجتون - كما ذكرنا - على قوات جوزيف بونابرت في واقعة فيتوريا في 21 يونيو 1813، اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب منها، بعد أن قررت واقعة فيتوريا مصير حكومة (أو ملكية) جوزيف بونابرت قصيرة الأجل، فإنه لم يمض أسبوعان على هذه الواقعة، حتى كان ولنجتون مستوليا على كل الحدود الإسبانية الشمالية الغربية من رونسيسفال

Roncesvalles

إلى مصب نهر البيداسو

Bidassoa ، ويقف على حصار قلعة سان سباستيان

San Sebastian

على الشاطئ وبامبيلونا

في الداخل، وبدأ المارشال سولت - الذي تولى القيادة العامة الآن ووصل إلى بايون في 13 يوليو - يعمل لتخليص بامبيلونا؛ فحصلت معارك يائسة بين 25 يوليو وأول أغسطس عند ممرات البرانس في رونسيسفال ومايا

Maya

انتهت بارتداد سولت إلى ما وراء الجبال في الأراضي الفرنسية.

ثم إن سان سباستيان لم تلبث أن سقطت في أيدي قوات ولنجتون في 31 أغسطس، وعبر الإنجليز نهر البيداسو يوم 7 أكتوبر، وفي 31 أكتوبر وبعد حصار عنيف وطويل سلمت بامبيلونا للإسبان، وهذا في حين أن ولنجتون نفسه استطاع السيطرة على كل الإقليم الشمالي الغربي خلف البرانس، وفي الأراضي الفرنسية حتى أبواب مدينة بايون نفسها، وكان القائد الفرنسي الآخر «سوشيه

Suchet » قد أخلى هو الآخر فالنسيا

Valencia

على الشاطئ الشرقي ووصل إلى نهر البيداسو منذ 2 يوليو، وعلى ذلك، ولما لم يعد يحتل الأراضي الإسبانية جندي فرنسي واحد اضطر نابليون إلى إبرام معاهدة فالنسيه

Valençay (بفرنسا) في 8 ديسمبر 1813، وبموجبها استرجع الملك فردنند السابع عرش إسبانيا.

ومن ناحية حدود الألب - أي في إيطاليا - حارب يوجين بوهارنيه النسمويين، الذين صاروا خطرا يهدد سلطان الفرنسيين في إيطاليا؛ إذ إنهم احتلوا المقاطعات الليرية، ثم بدءوا يزحفون الآن عن طريق نهر الدراف

Drave

والتيرول، وقد ساعدهم على ذلك انتقاض بفاريا على الفرنسيين في الظروف التي عرفناها، فتقهقر يوجين على نهر الأديج، ومع ذلك فقد اشتبك مع النمسويين في معركة عند كالديرو

Caldiero

في 15 نوفمبر 1813، وانتصر عليهم ولكنه كان نصرا لا جدوى منه ولا طائل تحته؛ فقد احتل النمسويون الرومانا

Romagna

والمقاطعات الوسطى من الولايات البابوية

Marshes ، وكان «مورا» قد ترك نابليون في إرفورت ليعود إلى عاصمة ملكه في إيطاليا، وبمجرد وصوله إلى نابولي بدأ المفاوضة مع البرنس مترنخ ليحصل من النمسويين على اعتراف بمملكته في نابولي لقاء أن ينضم هو للحلفاء ضد نابليون، ورحب النمسويون برسول مورا في فينا، ولم يؤجل «الخيانة» بعض الوقت إلا محاولات الإنجليز الذين أرادوا أن يعيدوا الأسرة المالكة السابقة «البربون» والمقيمة في بليرمو بجزيرة صقلية إلى العرش في نابولي، فقد احتفظ الإنجليز للملك فردنند، ملك نابولي السابق بكل حقوقه وطالبوا بإرجاع جيتا إليه، وأظهروا استعدادهم لإنزال خمسة وعشرين ألف رجل في إيطاليا، فأغضب ذلك «مورا» وجعله ينضم إلى نابليون، ولكنه عاد للمفاوضة مع مترنخ الذي عقد معه معاهدة صلح ومحالفة في 11 يناير 1814 تضمن لمورا عرش نابولي في نظير أن يضمن مورا عرش صقلية للملك فردنند الرابع.

ومن ناحية الحدود الشرقية (الراين) فقد أخليت هولندة، وتألفت بها حكومة مؤقتة أعلنت استقلال «الولايات المتحدة الهولندية» في 21 نوفمبر 1813.

وفي ألمانيا لم يعد بها غير الحاميات الموزعة في المدن الألمانية الكبيرة، في درسدن، ويتنبرج، مجدبورج، ستيتن

Stettin ، كاسترين

Custrin ، جلوجو

Glogau ، وقد صمد القائد الفرنسي راب

Rapp

في الدفاع عن دانزج سبعة شهور، ولم يبق غير «دافو» في همبورج التي عجز الحلفاء عن إخراجه منها، فلم يسلم «دافو» المكان إلا بعد سقوط الإمبراطورية، وبناء على أوامر رسمية من الملك لويس الثامن عشر حين عودة البربون إلى فرنسا.

ولم يكن الحلفاء - وخصوصا مترنخ - جادين في إبرام السلام؛ ولذلك فقد عمد مترنخ إلى تدبير ما صار يعرف باسم «حملة السلم»، والتي كان غرضه من إثارتها خديعة الرأي العام وكسبه إلى جانبه، باعتبار أنه «والحلفاء» يرغبون حقيقة في عقد الصلح مع نابليون، واستخدم مترنخ لهذا الغرض الوزير الفرنسي السابق لدى حكومة سكسونيا الكونت سانت إينان

Saint-Aignan

وكان أسيرا في «فايمار

Weimar » أثناء الحملة الماضية، وكان موجودا (الآن) في فرانكفورت التي اتخذها الحلفاء مقرا عاما لهم (أول نوفمبر 1813)؛ فعرض بواسطته على نابليون شروط الصلح على أساس انكماش فرنسا إلى حدودها الطبيعية «الألب والراين والرانس»، واستقلال ألمانيا، وهولندة وإيطاليا «عن فرنسا» مع التحفظ فيما يتعلق بالأراضي النمسوية، ثم إرجاع البربون إلى الحكم في إسبانيا، ولم يرد شيء عن مملكة نابولي، ومع أن هذه كانت شروطا قاسية فقد اعتبرها كل من هاردنبرج، وبلوخر، وكاسلريه غير كافية «للانتقام من نابليون».

ويعزو المؤرخون الفرنسيون السبب في إخفاق محاولة عقد الصلح على أساس هذه الشروط نفسها إلى مترنخ الذي لم يكن جادا حتى في هذه الشروط «المتطرفة»، فقد أجاب نابليون على هذه العروض بواسطة وزير خارجيته ماريه

Maret

منذ 16 نوفمبر، بأنه مستعد لإرسال «كولينكور» إلى منهايم

Mannheim

للمفاوضة، ولكن مترنخ في 25 نوفمبر تمسك بأن من الضروري أولا أن يعلن الإمبراطور رأيه في «القواعد العامة» التي يقوم عليها الصلح، وأجاب «كولينكور» في 2 ديسمبر بأن الإمبراطور قابل للقواعد العامة التي عرضت عليه، لتكون أساسا لمفاوضات الصلح، ويرى الكتاب الفرنسيون في تعيين كولينكور وزيرا للخارجية - وهو من أنصار السلام - محل الوزير السابق «ماليه» وهو من أنصار الحرب، دليلا على رغبة نابليون الصادقة في إبرام الصلح، وعلى القواعد التي عرضت عليه، ولكن الحلفاء «ومترنخ» غداة جواب كولينكور كانوا قد اتخذوا من دعوى عدم مجيء هذا الجواب بالسرعة اللازمة ذريعة لإصدار منشور في 4 ديسمبر يحملون فيه نابليون مسئولية فشل المفاوضات، ويحاولون أن يفصلوا بين الإمبراطور وبين فرنسا، ويعرضون الصلح من جديد على فرنسا: (السلام مع الأمة الفرنسية، والحرب ضد نابليون).

ولكن هذه كانت مناورة خاسرة؛ لأن سواد الفرنسيين بقوا على ولائهم للإمبراطور بالرغم من قوانين التجنيد واستطالة الخدمة العسكرية، ولكن الطبقات العليا لم تكن راضية عن الحالة التي وصلت إليها فرنسا، وراح كثيرون - وعلى نحو ما توقع مترنخ - يحملون الإمبراطور مسئولية فشل الصلح، لا سيما وقد جاءت متأخرة موافقته على «مقترحات فرانكفورت»، وهي العروض التي أراد الحلفاء «ومترنخ» أن تكون قواعد للصلح المنتظر، وذلك أن «لوبران» دوق بياكنزا والحاكم الفرنسي في هولندة كان قد اضطر منذ 16 نوفمبر إلى إخلاء أمستردام، وقامت الثورة في اليوم التالي (17 نوفمبر) في لاهاي، وأقام الهولنديون بها حكومة بادرت بطلب المعونة من إنجلترة، ودعوة أمير أورانج الذي بادر بإجابة ملتمسهم - بكل سرعة - لتسلم أزمة الحكم في هولندة، وكان انكماش الحدود الفرنسية الشمالية الشرقية بهذه الصورة أهم سبب جعل الحلفاء يصدرون منشور 4 ديسمبر السالف الذكر.

وأما المتذمرون من أهل الطبقات العليا الفرنسية، والذين نقموا على الإمبراطور لأنه أضاع - في زعمهم - فرصة إبرام السلام العام؛ فقد ضموا إلى صفوفهم فريقا من الوزراء والموظفين الذين خدموا النظام القائم من زمن طويل، وأهل الطبقة المتوسطة العالية، حتى إن الملكيين الذين كان الإمبراطور قد قضى عليهم تماما منذ عشر سنوات مضت، سرعان ما بدءوا يرفعون رءوسهم ويحيكون المؤامرات، ثم عمد جماعة من كبار الشخصيات للتآمر ضد النظام القائم، وكان على رأس هؤلاء «تاليران».

وأبدى نابليون منذ وصوله إلى باريس نشاطا عظيما؛ فهو يعمل لاستنهاض الهمم وإشاعة الثقة في النفوس لمعالجة النزول الذي حصل في الأوراق المالية، والذي كان قد بدأ عقب الحملة الروسية، ويصدر التعليمات لتجنيد الفئات التي لم تكن قد بلغت دور الاقتراع والخدمة العسكرية، ويفرض الضرائب باسم إمداد الحرب بالمعونة المالية، وفي 19 ديسمبر 1813 يدعو المجلس التشريعي للاجتماع في جلسة يحضرها الإمبراطور وفي حضور مجلس الشيوخ (السناتو) ومجلس الدولة؛ ليعرض على أعضاء هذه الهيئات جميعا ما قام به من جهود من أجل السلام العام، وليعبر عن ثقته في أن الفرنسيين لن يترددوا عن التضحيات الضرورية إذا لزم الأمر، وقد تألفت لجنة من خمسة أعضاء لتفحص الرسائل والتقارير الدبلوماسية.

وفي 29 ديسمبر أعدت هذه اللجنة تقريرا عن الموقف في ضوء هذه المراسلات الدبلوماسية جاء فيه أن الواجب يقتضي أن يكون الغرض الأوحد من الحرب في المستقبل «استقلال الشعب الفرنسي وسلامة أراضيه»، وأنه - لإشاعة روح التوثب في صفوف الجند المحاربين - يجب على الإمبراطور أن يقوم بتنفيذ القوانين التي تكفل للفرنسيين حقوقهم في الحرية وتؤمنهم على سلامتهم وأملاكهم، والتي تضمن للأمة ممارسة حقوقها السياسية في حرية تامة، ولكن الإمبراطور منع طبع التقرير وإذاعته لما فيه من تعريض ظاهر بحكومته من جهة، وبالسياسة التي أدت في نظر المتذمرين - وأكثرهم من أعضاء هذه الهيئات التي جمعها لينال منها تأييدا لسياسته، وموافقة على مواصلة الحرب - إلى الدخول في حروب أنهكت قوى الأمة، وأضاعت فرص السلام العام، وعلى ذلك فقد حل الإمبراطور المجلس التشريعي (20 ديسمبر).

وجاء في خطابه الموجه إلى أعضاء هذا المجلس: «أنه كان في وسعهم أن يسدوه صنيعا طيبا ولكنهم لم يفعلوا إلا إلحاق الضرر به، وأنهم لا يمثلون الشعب، في حين أنه هو الذي يمثل هذا الشعب، ولقد دعته الأمة أربع مرات ليتولى زمام الحكم بها ، وحصل في كل مرة من هذه المرات الأربع على أصوات خمسة ملايين من المواطنين المؤيدين له، فهو لديه السند الذي يخوله الحكم، بينما لا يجد المجلس التشريعي سندا ما يستند عليه، فهم ليسوا إلا نوابا عن مقاطعات الإمبراطورية، أما المسيو «لينيه

Lainé » أحد أعضاء لجنة الخمسة والذي قرأ التقرير السالف الذكر الذي أعدته هذه اللجنة، فقد وصفه نابليون بأنه رجل دسائس ومؤامرات، وعميل لإنجلترة، وذو نفس خبيثة»، ثم سألهم: «وما الذي فعلته معكم فرنسا هذه المسكينة حتى تريدوا إلحاق كل هذا الأذى بها؟»

واستمر يوجه الخطاب إليهم قائلا:

لقد أردتم أن تلطخوني بالوحل، ولكني من أولئك الرجال الذين يلقون الموت ويأبون المعرة، وهل بمثل هذه التأنيبات تزعمون أنكم تقيلون عثرة العرش؟ وما العرش؟ إنه يتركب من قطع من الخشب المذهب عددها أربع، يغطيها قماش من القطيفة، إنما العرش هو الأمة، ولا يمكن أن يفصل أحد بين شخصي وبين الأمة دون أن يحطم هذه الأمة؛ لأنها في حاجة إلي أكثر من حاجتي أنا إليها، وماذا هي صانعة من غير قائد يقودها وزعيم يتولى أمورها؟ وأنتم تتقدمون بمطالب من أجل إصدار قوانين وتأسيس أنظمة، في حين أن صد العدو ودفعه هو المطلب الذي يجب أن تتوفر كل الجهود لتنفيذه كما لو لم يكن لدينا قوانين أو أنظمة، فأنتم حينئذ تودون محاكاة «الجمعية التأسيسية» القديمة وتريدون إشعال الثورة! ولكني لا أشبه الملك الذي كان موجودا وقتذاك، وإني لأوثر أن أكون أحد أبناء الشعب صاحب السيادة على أن أكون ملكا مستعبدا أو مسترقا ... عودوا إلى مقاطعاتكم ...

ومن هارتويل

Hartwell

بإنجلترة، أصدر الكونت دي بروفنس

(شقيق لويس السادس عشر) والمتطلع إلى العرش الفرنسي، منشورا في أول يناير 1814 وقعه بإمضائه ملكا على فرنسا، وفي هذا الوقت بدأ «شاتوبريان» - من الكتاب المعارضين للإمبراطور - يخط السطور الأولى في كراسته عن «بونابرت والبربون»، وكثر تململ تاليران واشتد تذمره، حقا لقد أنبأت الأحوال بأن النهاية قد بدأت.

وفي هذه الظروف إذن كان الحلفاء قد حشدوا جيوشهم (ربع مليون مقاتل) خلف نهر الراين ، وصاروا يتهيئون لغزو فرنسا، وكان الجيش النمسوي (120000) جيش بوهيميا بقيادة شوارزنبرج قد عبر نهر الراين عند «بازل

Basel » على الحدود السويسرية يوم 21 ديسمبر، وزحف على مهل نحو «لانجر

Langres » التي أخضعها في 16 يناير 1814، ووقف عند مدخل حوض نهر السين، ثم استأنف زحفه في حوض هذا النهر قاصدا إلى باريس من الجنوب الشرقي، ومن ناحية الشرق في الوسط كان جيش سيليزيا (65000) بقيادة بلوخر قد عبر نهر «الراين» من عدة جهات بين منهايم وكوبلنز (أول يناير 1814)، وبعد أن اجتاز جبال الفوزج استولى على نانسي

Nancy ، وكانت الخطة بعد الاستيلاء على شالون

Châlons

وعلى حوض نهر المارن

Marne

الانضمام إلى جيش شوارزنبرج أمام باريس، ومن ناحية الشمال كان جيش الحلفاء بقيادة الروسي وينزينجرود

Winzingerode

والبروسي بولو

Bulow

ومعهما برنادوت.

وكانت مهمته الزحف على فرنسا بطريق كولون

Cologne ، ولييج

Liége ، ونامور

Namours ، واستطاع هذا الجيش أن يتخذ مواقعه أخيرا في الطريق الموصل إلى باريس، مارا بلاوون

Laon ، وسواسون

Soissons .

ومع أن قوات الحلفاء في ميادين القتال بلغت 200000 مقاتل عدا جيش الشمال، فقد تعذر على نابليون بالرغم من المحاولات التي بذلها، أن يجهز للمعركة أكثر من 110000 رجل عدا القوات المحاربة في إسبانيا بقيادة «سولت» ضد ولنجتون، وقوات «سوشيه» في قطالونيا وأرغونه، ووقع على الإمبراطور وقواته التي كانت تحت أوامره مباشرة عبء مقاومة العدو، وذلك بعد أن كان الغزاة - ولما ينته شهر يناير (1814) - قد احتلوا خطا لعملياتهم العسكرية يمتد من «لانجر» في الجنوب، وإلى «نامور» في الشمال امتدادا متصلا، ويجعل ما يقرب من ثلث مساحة فرنسا واقعا تحت سيطرتهم العسكرية.

وعلى ذلك فقد وقع الإمبراطور في 23 يناير 1814 قرارات رسمية لتجديد نيابة ماري لويز على العرش «يعاونها كمباسيرس»، وجمع في قصر التويلري رئيس وكبار ضباط الحرس الأهلي في باريس؛ ليعهد إليهم في لغة مشوبة بالعاطفة العميقة، بالسهر على شخص الإمبراطورة، وولي العهد الصغير ملك روما «أعز ما لديه في العالم»، ثم صدر قرار بتعيين جوزيف بونابرت (ملك إسبانيا السابق) النائب أو القائم مقام العام في الإمبراطورية والمستشار الأول لصاحبة النيابة أو الوصاية، ماري لويز، وفي هذا القرار ترك الإمبراطور الإمبراطورة وملك روما في أيدي الحرس الأهلي الشجعان، وفي ساعة مبكرة من صباح يوم 25 يناير 1814 غادر نابليون باريس.

ولم تكن المعارك الأولى التي التحم فيها نابليون مع العدو معارك حاسمة، فهو قد بدأ بمحاولة الاشتباك بالجيش السيليزي بقيادة بلوخر؛ لمنعه من الاتصال بجيش بوهيميا، قيادة شوارزنبرج، فالتحم بقوات بلوخر على نهر «أوب

Aube » - أحد فروع السين - عند بريين

Brienne

في 29 يناير 1814 وانتصر عليه، ولكن بلوخر استطاع الاتصال بجيش شوارزنبرج، وفي أول فبراير واجه الإمبراطور عند لا روثيير

La Rothiére

قوات تبلغ ثلاثة أضعاف قواته؛ فانهزم، واضطر إلى التراجع إلى ترويز

Troyés

ثم إلى نوجنت

Nogent «وكلاهما على السين».

وكان واضحا حينئذ أن من العبث مواصلة القتال، وأن من الخير لنابليون - لو أنه شاء الاحتفاظ بعرشه - المفاوضة مع العدو، وفي ليل 4-5 فبراير يبعث إلى «كولينكور» بتعليمات تعطيه تفويضا كاملا لعقد الصلح، وفي 7 فبراير وصلت «كولينكور» في شاتيون

Chatillon

الشروط التي يريدها الحلفاء للصلح، وكان هؤلاء يريدون إرجاع فرنسا إلى حدود 1792، وعبثا حاول «كولينكور» إقناع الحلفاء بالعودة إلى مقدمات فرانكفورت، أي إلى القواعد التي ذكرنا أن نابليون كان قد قبلها في 2 ديسمبر 1813، وعندئذ بدلا من تحمل المسئولية - وفي رأي كثيرين الفصل في مصير فرنسا، على أساس بقاء الحكومة النابليونية - أحال «كولينكور» هذه الشروط على نابليون لاتخاذ القرار النهائي، وفي ليل 7-8 فبراير بعد ساعات عصيبة، رضخ الإمبراطور، ولكن ليعود في صباح 8 فبراير لنبذ هذه الشروط كلية، وساعد على إحياء الأمل في نفس نابليون أن الحلفاء ارتكبوا أخطاء عسكرية عندما جعلوا جيوشهم تنفصل عن بعضها بعضا مرة أخرى، باعتبار أن ذلك سوف يساعد هذه الجيوش على الزحف السريع صوب باريس من جهة، ويتيح الفرصة لتموينها بصورة أسهل؛ وعلى ذلك فقد انفصل بلوخر عن شوارزنبرج ليتقدم هذا الأخير على نهر السين ، بينما يقصد بلوخر إلى باريس عن طريق سيزان

Sezanne (2 فبراير)، وأمله أن يقطع خط الرجعة على القائد الفرنسي ماكدونالد «على نهر المارن» الذي كان يتقهقر أمام القائد البروسي يورك (فون وارتنبرج).

وعلى ذلك فقد بادر نابليون بانتهاز الفرصة، ومحاولة الاشتباك مع كل جيش على حدة؛ فأنزل عدة هزائم بجيش بلوخر، وكان موزعا على الطريق من شالون إلى شاتوتيري

Château-Thierry (امتداد المارن)، فهزم هذه القوات المجزأة، الواحدة بعد الأخرى في معارك: «شامبوبير

Champaubert » (10 فبراير)، «مونتميراي

Montmirail » (11 فبراير)، «فوشان

Vauchamp » (14 فبراير)، واضطر بلوخر إلى التقهقر بعد أن تكبد خسائر فادحة، وكان ذلك نصرا باهرا، ولكن لم يقض على العدو الذي عادت قواته للتجمع مرة أخرى في شالون.

وأما جيش شوارزنبرج فكان قد عبر نهر السين، وأرغم القائدين الفرنسيين «أودينو» و«فيكتور» على التقهقر، وعبثا حاول «ماكدونالد» - الذي انضم إليهما - وقف الزحف النمسوي، وكان غرض شوارزنبرج الوصول إلى «مونتارجيس

Montargis » وفونتنبلو «ثم باريس».

وعندئذ تقدم نابليون من «فوشان» صوب «مونتريه

Montéreau » وأرغم العدو على التقهقر، واستعاد نابليون بعد مشقة - لنقص قواته - مونتريه في 18 فبراير، وانسحب شوارزنبرج إلى «ترويز»، ومع أن بلوخر كان قد وصل إلى فرع النهر المقابل «أوب»، فقد استمر تقهقر شوارزنبرج صوب «شومونت

Chaumont » و«لانجر».

واستطاع بلوخر تنظيم قواته، ولكن نابليون شرع الآن (28 فبراير) في مطاردته، فتوقف بلوخر (في أول مارس) ليتجه صوب الشمال لينضم إلى قوات «بولو» و«وينزينجرود»، وكانت تهاجم بلدة سواسون، وكادت تحل به كارثة لو أنه استمر في زحفه؛ لتعرضه لإطباق الفرنسيين عليه من الأمام والخلف، ولكن لم تلبث أن سلمت سواسون فجأة يوم 3 مارس، وطارد نابليون بلوخر إلى ما وراء نهر الإيسن

Aisne

ليحشد بلوخر قواته من جديد، واشتبك في «لاوون» مع نابليون في معركة في 9 مارس، وأرغم نابليون على الارتداد جنوبها، وكان «مارمون» يقف بقواته إلى الشرق، ولكنه لم يلبث أن تعرض هو الآخر لهجوم مفاجئ ونزلت به الهزيمة أثناء الليل، وفي 10 مارس تعرض نابليون بدوره لهجوم جديد، فارتد إلى سواسون.

وتجددت مساعي الصلح، وكان الإمبراطور قد أرسل وزير خارجيته «كولينكور» منذ 5 يناير 1814 يعرض على الملوك الحلفاء المفاوضة من أجل عقد الصلح على أساس «القواعد» التي عرضت في فرانكفورت؛ فتركه الحلفاء في لونفيل أياما طويلة (من 5 إلى 25 يناير) يضيع وقته فيها هباء، ثم وجهوا إليه الدعوة بالحضور للمفاوضة في شاتيون يوم 3 فبراير، ووقع اختيار الحلفاء على مفاوضين من جانبهم، اشتهروا بعدائهم العظيم لنابليون؛ وكان هؤلاء ستاديون

Stadion

عن النمسا، وكاسلريه عن إنجلترة، والبرنس «أندريه رازموسكي

Razoumovski » عن روسيا، وقد عرض هؤلاء أساسا للصلح عودة فرنسا إلى حدودها في سنة 1790، وتجاهلوا مسألة الحدود الطبيعية، والعروض التي قدموها سابقا في فرانكفورت.

وكان شوارزنبرج حتى قبل هزيمته في «مونتريه» يوم 18 فبراير قد طلب في اليوم السابق عقد هدنة، ورفض وقتذاك نابليون الرد عليه؛ لأنه ما كان يفكر إطلاقا - كما كتب لأخيه جوزيف بونابرت - في أن ينال الحلفاء منه شيئا ما دامت بلاده

terrritoire

لم تتطهر منهم، ولم يكن نابليون يريد إلا صلحا «معقولا» يكتب له البقاء والاستدامة، على أسس لا تتجاوز تلك التي قدمت في فرانكفورت، ووافق عليها نابليون نفسه، وكان غرض نابليون - الذي كتب لزوجه ماري لويز، ابنة الإمبراطور النمسوي يشرح لها أغراضه هذه - أن يستميل فرنسوا الأول لتأييد مقترحات ومساعي «كولينكور» في مؤتمر الصلح في شاتيون، وألا يكون «أداة» في يد إنجلترة، وطلب نابليون من ماري ليوز (25 فبراير) أن تكتب لوالدها في ذلك، وأن تطلب من والدها رعاية مصالحها ومصالح ولدها ملك روما، وأن تؤكد له أن «الموت أفضل من قبول سلام مهين، ومناقض للشرف والعزة والكرامة»، فضلا عن أنها سياسة خاطئة تلك التي ترضى بسلام من هذا النوع؛ لأنه لن يدوم طويلا.

وعاود النمسويون طلب الهدنة - بعد طلبهم الأول يوم 17 فبراير - وذلك يوم 24 فبراير، وأوفد نابليون في هذه المرة الجنرال دي فلاهو

Flahaut

إلى لاسيني

Lassigny (في مقاطعة أوب) للمفاوضة، وزوده بتعليمات - مطابقة لما جاء في خطاب نابليون نفسه إلى «والد زوجته» بتاريخ 22 فبراير - هي التمسك بالقواعد التي قدمت في فرانكفورت أساسا للصلح، ولكن دون نتيجة، وقرر الحلفاء في شومونت يوم 26 فبراير الإصرار على المقترحات التي قدموها في شاتيون إلى «كولينكور»، مع تحديد يوم 10 مارس آخر موعد لقبولها، وقبل انقضاء هذه المهلة «الأخيرة» بيوم واحد استطاع كاسلريه (9 مارس 1814) إبرام الميثاق الذي جمع الدول الأربع الكبرى: إنجلترة، النمسا، بروسيا، روسيا، في محالفة مدتها عشرون سنة، وموجهة ضد فرنسا، وتعهد الأطراف الأربعة بأن يجهز كل منهم جيشا من 150000 مقاتل عند الحاجة للذود عن النظام الأوروبي الجديد الذي صح عزمهم على تأسيسه هم وحدهم، على أنقاض الإمبراطورية النابليونية المنهارة، وقد جعل تاريخ هذه المعاهدة (معاهدة شومنت) يوم أول مارس، وتعهدوا جميعا بمتابعة القتال وعدم الدخول في مفاوضات لعقد صلح منفرد مع فرنسا، وحينئذ تعهد كاسلريه - وقد وجد آماله تتحقق في عقد هذه المحالفة الرباعية ضد فرنسا - بأن تدفع إنجلترة معونة مالية للحلفاء قدرها خمسة ملايين من الجنيهات عن سنة 1814.

وأما مؤتمر شاتيون فقد ظل يتعثر في أعماله، حقيقة حصل كولينكور يوم 10 مارس على مد أجل المهلة، وتقدم يوم 15 مارس بمشروع مقابل، على أساس بقاء يوجين بوهارنيه (نائب الملك) في إيطاليا، والاحتفاظ بسكسونيا لملكها فردريك أوجستاس، ومساهمة فرنسا في مؤتمر يعقد لتنظيم أوروبا من جديد، ولكن بعد إبرام معاهدة شومنت لم يعد هناك أي أمل في الوصول إلى تسوية مع نابليون بالطرق السلمية على غير الأسس التي يريدها الحلفاء، أي انكماش فرنسا إلى حدود 1790 وحسب، وفي 19 مارس إذن أعلن انفضاض المؤتمر «في شاتيون».

واستعد الفريقان للمعركة الحاسمة: (معركة باريس) ذاتها.

وكان نابليون قد احتل هضبة كراءون

Craonne

شمال نهر الإيسن، بين سواسون ولاءون؛ ليرقب حركات بلوخر، واستطاع أن يدفع عنه هجوما روسيا لزحزحته من هذا الموقع (7 مارس)، ولكنه لم يلبث أن اصطدم أمام «لاءون» بالمواقع القوية التي اتخذها جيش بلوخر في هذا المكان، ولم يصب نابليون أي نجاح، ثم استطاع بعد قليل (13 مارس) أن ينتزع من أيدي الروس والبروسيين «ريمز

Reims »، ولكن هذه الواقعة كانت آخر عهد نابليون بالانتصارات، ولم يعد الحظ يبتسم له بعدها، فمع أنه التحم مع شوارزنبرج يوم 20 مارس في معركة دامية عند «أرسيز-سير-أوب

Arcis-Sur-Aube »، كانت أحمى وقائع هذه الحملة إطلاقا وذات نتائج تضارع في أثرها الحاسم معركة لودي التاريخية أيام الحملة الإيطالية، فإن نابليون بالرغم من أنه أرغم شوارزنبرج على الارتداد فقد عجز عن الانتصار عليه انتصارا حاسما، «بل إن نابليون - الذي خشي من عودة العدو لاستئناف الهجوم عليه - لم يلبث أن ارتد هو الآخر بطريق فيتري

Vitry

على المارن.»

وكان غرض نابليون من هذا الارتداد أن يضع قواته بأكملها وراء الجيش النمسوي؛ حتى يقطع خطوط مواصلاته مع نهر الراين، ويضطره إلى الابتعاد عن باريس والدخول في عمليات عسكرية في ميادين تقع حينئذ في المكان الذي يختاره نابليون، وفي غير الاتجاه الذي سارت فيه العمليات السابقة نحو باريس، وكادت هذه الخطة تنجح؛ لأن الحلفاء عولوا على الارتداد نحو «لانجر» و«فيسول

Vesoul » لتحطيم جيش الإمبراطور أولا - أي في ميدان المعركة الذي اختاره نابليون - ثم الزحف على باريس بعد ذلك، ولكن الحلفاء لم يلبثوا أن غيروا عزمهم، عندما سقط في أيديهم خطاب من نابليون إلى ماري لويز (23 مارس)، وخصوصا خطاب من «سافاري» - المشرف على البوليس - يشرح لنابليون هياج الخواطر في باريس تحت تأثير الدعاية التي يذيعها العدو، وتشيع روح الهزيمة في نفوس الباريسيين، فكان أن أشار القيصر - في مجلس الحرب الذي انعقد لبحث الموقف - بضرورة الزحف مباشرة على باريس.

وفي 25 مارس تحركت الطوابير النمسوية لتنضم إلى جيش بلوخر في الزحف على باريس، بينما انفصل جزء من قوات الحلفاء بقيادة وينزينجرود ليتتبع نابليون؛ لإيهام هذا الأخير أن الحلفاء قد استجابوا لمناوراته والاتجاه صوب الجنوب بدلا من الزحف على باريس، وقد اشتبك نابليون بكل قواته مع جيش «وينزينجرود» بالقرب من «سان ديزييه

St-Dizier » في 26 مارس، وانطلت عليه الحيلة، ولكنه ما عتم أن وقف على الحقيقة في الصباح التالي من بعض أسرى العدو، فبادر عندئذ وبسرعة خاطفة ينكص على عقبيه صوب (ترويز) التي وصلها مساء 29 مارس، ولكن الحلفاء كانوا قد سبقوه في زحفهم إلى الشمال بأيام ثلاثة بتمامها، وفي يوم 26 مارس نفسه كانوا أمام باريس، ولم يكن في طوق إنسان مهما أوتي من قوة ومهارة أن يلحق بهم، وبات متعذرا على نابليون أن يبلغ باريس في الوقت المناسب؛ حتى يضع قواته تحت أسوارها للدفاع عنها.

ومع ذلك فقد اعتمد نابليون على مهارة وبسالة قائديه: مارمون، ومورتييه، وعلى وطنية الباريسيين، فواصل الجيش السير نحو باريس، وسبق نابليون نفسه جيشه، ولكن الحلفاء كانوا قد أوقعوا الهزيمة بقوات مورتييه ومارمون في 25 مارس عند فيرشامبنواز

Fère-Champenoise ، حتى إن هؤلاء ارتدوا إلى أسوار باريس (يوم 29 مارس) وهو نفس اليوم الذي غادرت فيه العاصمة ماري لويز ومعها ملك روما إلى بلوا

Blois

مقر الحكومة الجديد، وتجدد القتال في اليوم التالي (30 مارس)، ودافع ببسالة عن العاصمة كل من مارمون، ومورتييه، ومونسي

Moncey

مع الحرس الأهلي، وطلبة المدرسة الحربية قبل أن يرغموا على إلقاء السلاح، وقد أعطى جوزيف بونابرت نفسه الأمر بالتسليم قبل أن يغادر باريس.

وفي ليل 30-31 مارس 1814 تم التوقيع على تسليم باريس، وفي تسليم باريس كانت نهاية الإمبراطورية، فلم تفد شيئا في إحيائها وبعثها إلى الوجود أية محاولات بعد ذلك، وبالرغم من نضال نابليون المرير طوال الخمسة عشر شهرا التالية.

الفصل السادس

حكم المائة يوم وواترلو

1814-1815

آذن تسليم باريس بأن الإمبراطورية النابليونية - التي قامت قبل كل شيء على حد السيف - قد انطوت صفحتها، عندما ثبت (الآن) أن نابليون لن يكون في وسعه - بسبب الإرهاق الذي صارت تعانيه البلاد، والخسائر الجسيمة التي تكبدتها في الرجال، بعد حروب استمرت دون انقطاع تقريبا من أيام المحالفة الأولى ضد الثورة (1792) - أن يجند الجيوش التي تعادل في قوتها جيوش الحلفاء، أولئك الذين صح عزمهم على تقويض عروش إمبراطوريته والانتقام «منه»، بالانتقام من فرنسا التي قامت فيها الثورة أولا، فأطاحت بعرش الملكية الشرعية (البربون)، وقبلت أخيرا ديكتاتورية «المغتصب» الذي أذاعت جيوشه مبادئ الثورة في أوروبا، وقوضت عروش الملوك والأمراء الشرعيين لتقيم على أنقاضها تلك الإمارات والممالك التي ضمتها إمبراطوريته.

ولكن تسليم باريس لم يضعف عزم نابليون الذي صمم على المقاومة، فهو كان قد وصل إلى بار (الواقعة على نهر أوب)

Bar-Sur-Aube

يوم 29 مارس عندما بلغه نبأ وصول الحلفاء إلى أبواب باريس، وفي المساء وصل إلى «ترويز» - كما قدمنا - وتابع السير بكل سرعة فبلغ فونتنبلو في مساء 30 مارس، وبعد أربع وعشرين ساعة أخرى وقف عند «فرومنتو- جوفيزي

Fromenteau-Juvisy » في الطريق إلى باريس ليستبدل الخيول، وهناك علم بتسليم باريس، وعندئذ لم يشأ نابليون التسليم بأن خسارة العاصمة من شأنها إنهاء المعركة، وأراد الاجتماع بقواده (مارشالات فرنسا) ليشرح تفاصيل الخطة للمعركة المقبلة: إما التقدم لتوجيه الهجوم على باريس ذاتها؛ لاسترجاع العاصمة، وإما الانسحاب إلى نهر اللوار، حيث يوجد مقر الحكومة الجديدة في بلو لإعادة تنظيم جيشه، فاجتمع بالمارشال مارمون عند إسون

Essones

في أول أبريل، وهو المكان الذي انسحب إليه مارمون بعد تسليم باريس، وفي 3 أبريل عقد نابليون مؤتمرا حضره قواده الذين أرادوا إقناع الإمبراطور بإعلان تنازله عن العرش، ولكن نابليون جعلهم يرجعون عن رأيهم.

على أنه أثناء ذلك كان القيصر إسكندر، وملك بروسيا فردريك وليم قد دخلا إلى باريس يوم 31 مارس في احتفال رسمي، على رأس الجيوش المتحالفة (230000)، وقوبل العاهلان في الأحياء الغنية بالعاصمة بهتافات الحشود بحياة الملك! وحياة البربون! ثم هتف الناس في أنحاء باريس بحياة الإمبراطور إسكندر، وحياة ملك بروسيا، وحياة لويس الثامن عشر، كما نادوا بسقوط الطاغية نابليون.

واتخذ القيصر مقره في منزل «تاليران»، حيث انعقد على الفور مؤتمر ضم إليه أعضاء الشيوخ من أصحاب المكانة، وكبار موظفي الحكومة، وكان بناء على طلب هؤلاء أن أصدر الملكان منشورا أعلنا فيه أنهما لن يتفاوضا مع نابليون بونابرت، ولا مع أي فرد من أعضاء أسرته، وحاول «تاليران» إيجاد حل دستوري لإنشاء حكومة مؤقتة تحل محل حكومة فونتنبلو برئاسة نابليون المتهيئ للحرب، وحكومة بلوا، مقر ماري لويز، صاحبة الوصاية أو النيابة في الحكم، والتي تتحمل مسئولية التسليم؛ وعلى ذلك فإنه بناء على قرار من مجلس الشيوخ - أي الأعضاء الحاضرين من هذا المجلس وهم 64 شيخا من 140، ودون اجتماع رسمي أو أية مباحثات - أنشئت حكومة مؤقتة من دوق دالبرج

Dalberg ، والكونت جوكور

Jaucourt ، ورجل الدين مونتسكيو

Montesquiou ، والجنرال بورنونفيل

Beurnonville ، ويترأس هذه الحكومة تاليران، وصدر هذا القرار في أول أبريل.

وهذه الحكومة المؤقتة التي قبل الحلفاء المفاوضة معها فقط، اتخذت لنفسها كذلك سلطات جمعية تأسيسية؛ فاستصدرت تصريحا موجزا بالمبادئ التي يقوم عليها الدستور: بقاء مجلس الشيوخ (السناتو) والمجلس التشريعي، وإطلاق حق الانتخاب، والإبقاء على الرتب والمعاشات العسكرية، واحترام التزامات الدين العام، والاعتراف بقانونية مبيع الأملاك الأهلية، والعفو عن أصحاب الآراء التي لم تكن يرضى عنها نظام الإمبراطورية، وحرية العبادة، وحرية الصحافة، والتعبير عن الرأي، واعتبرت هذه الحكومة المؤقتة أن نابليون قد اعتدى على الدستور؛ فطلبت من المجلس التشريعي إعلان عزله، ونفذ المجلس هذه الرغبة يوم 3 أبريل.

وكان حينئذ - بعد مقابلة عنيفة بين الإمبراطور والمارشال «ناي» وأحاديث طويلة مع قواده: أودينو، وليففر وغيرهما - أن رضي نابليون يوم 4 أبريل بالتنازل عن العرش لصالح ابنه ملك روما، وبعث نابليون بقواده ناي ومكدونالد، ووزير خارجيته «كولينكور» إلى القيصر، وقد اصطحب هؤلاء معهم «مارمون»، وكان يقيم في «إسون»، وقد بدا لأول وهلة أن القيصر يميل لقبول تنازل نابليون لصالح ولده، غير أن الحكومة المؤقتة استطاعت التأثير على جيش مارمون، بينما تمكن شوارزنبرج من استمالة مارمون نفسه إلى التخلي عن نابليون؛ فحدث في ليل 4-5 أبريل - بفضل مساعي الحكومة المؤقتة - أن انضم جيش مارمون إلى صفوف الأعداء، وكشف بذلك فونتنبلو - مقر حكومة نابليون - وعندئذ أصر القيصر على وجوب تنازل نابليون، من غير قيد أو شرط، وفي 6 أبريل وقع نابليون وثيقة التنازل، ومن غير قيد أو شرط.

وفي اليوم نفسه نادى مجلس الشيوخ بالحكومة الملكية الوراثية، ووجه الدعوة لاعتلاء عرش فرنسا إلى لويس ستانسيلاس إكسافييه

Stansilas-Xavier

شقيق الملك السابق لويس السادس عشر، واعتمد وثيقة دستور جديد يتألف من 29 مادة، وبمقتضى هذا الدستور أبقي في وظائفهم - واستمروا يفيدون ماليا تبعا لذلك من هذه المناصب وكما فعلوا في الماضي - أعضاء مجلس الشيوخ الحاليون وسائر النواب الذين حضروا جلسة المجلس التشريعي، التي صدر عقبها قرار التأجيل إلى أجل غير مسمى «ثم الحل» في 29 ديسمبر من العام السابق، واحتفظ هذا الدستور في نظر أصحابه بالآثار المتخلفة عن «الثورة»، وفقا للمبادئ التي أعلنت يوم أول أبريل ، كما تناول التنظيم الحكومي؛ فنص «في المادة الرابعة عشرة» على أن الوزراء يجوز أن يجمعوا بين الوزارة وعضوية مجلس الشيوخ أو المجلس التشريعي، «وفي المادة الحادية والعشرين» على أن جميع قرارات الحكومة يجب أن يوقع عليها الوزير المختص، ولكن الوزراء مسئولون عن أعمالهم.

وعامل الحلفاء نابليون معاملة سخية نظير تنازله؛ فأعطوه جزيرة إلبا

Elba

لإقامته، مع معاش سنوي يبلغ المليونين من الفرنكات، وجعلوه يحتفظ بلقب الإمبراطور، وتم ذلك في معاهدة أبرمت في فونتنبلو يوم 11 أبريل، وقد ضمنت هذه المعاهدة أيضا إعطاء الإمبراطورة «ماري لويز» دوقيات بارما، وبليزانس أو بياكنزا

، وجواستالا

Guastalla (وكلها في إيطاليا)، وقد حاول نابليون في الليلة التالية الانتحار بتناول السم، وفي 20 أبريل ودع حرسه القديم وداعا مؤثرا، ثم غادر فونتنبلو في طريقه إلى المنفى، مارا بروان، وليون، وإفينون، ثم أبحر من فريجوز

Fréjus

يوم 4 مايو إلى جزيرة إلبا على ظهر فرقاطة إنجليزية.

وفي الوقت الذي غادر فيه نابليون فونتنبلو في طريقه إلى إلبا، غادر الملك لويس الثامن عشر القصر الذي أقام فيه في هارتويل في مقاطعة بكنجهامشاير في إنجلترة (21 أبريل) في طريقه إلى لندن، وكاليه، ليصل إلى هذه الأخيرة يوم 24 أبريل، وليدخل العاصمة باريس رسميا يوم 3 مايو 1814، وبذلك عادت الملكية إلى فرنسا، وقضي على الأنظمة التي تولدت من الثورة: الجمهورية، والقنصلية (الجمهورية) والإمبراطورية.

ومنذ 26 فبراير 1814 كتب نابليون للإمبراطورة ماري لويز:

إن الروس هم الذين أرادوا تقديم البربون وتأييد قضيتهم، فكانوا بسبب ذلك موضع سخرية الناس بهم، ولم يشأ إنسان مؤازرتهم في هذا العمل، فلم يؤيدهم النمسويون الذين لا يريدون إطلاقا الكلام في موضوع البربون.

ويبدو أن نابليون كان وقتئذ على صواب فيما ذهب إليه؛ لأن الحلفاء ما كانوا يفكرون جديا في إعادة البربون إلى عرش فرنسا، وكان مترنخ يؤثر إقامة وصاية نمسوية، تشرف على حكومة باسم نابليون الثاني، أي تولية «ملك روما» عرش فرنسا، وحتى يوم 10 مارس كان الحلفاء ضد عودة البربون، فقوبل مندوب تاليران لديهم، وكان من الملكيين (وهو البارون دي فيترول

Vitrolles ) مقابلة جافة عندما أخذ يتحدث عن البربون ، ولكن تاليران ظل مثابرا على تأييده لقضية البربون، واستطاع التأثير على القيصر إسكندر الذي ذكرنا أنه أقام في بيته، حتى أقنعه بأن عودة البربون إلى عرش فرنسا إنما هي اعتراف «بالمبادئ» التي يقوم عليها السلام وترمز لها، كما ترمز للاستقرار المنتظر في ظل النظام الجديد في أوروبا.

وفي رأي كثيرين من المؤرخين أن ليس صدقا القول بأن «البربون عادوا في ركاب الأجانب» إلى فرنسا، وليس صدقا كذلك - في الوقت نفسه - القول بأن فرنسا كان لها مطلق الحرية - حسب ما وعد به القيصر إسكندر - في أن تختار نوع الحكومة التي تريدها، والواقع أن مبدأ إرجاع البربون إلى عرش فرنسا كان تقرر وحصل الاتفاق عليه بين رؤساء المحالفة الدولية وبعض رؤساء الإمبراطورية «النابليونية».

على أن موضوع انتقال السلطة إلى الملك العائد كان أكثر تعقيدا من تقرير العودة في حد ذاتها؛ فقد دعي لويس ستانسيلاس إكسافييه، كما شاهدنا يوم 6 أبريل لاعتلاء عرش فرنسا، ولكن لم يكن مستطاعا إعلان ملكيته - ملكا على الفرنسيين - إلا إذا قبل الدستور وأقسم على احترامه، ولقد دأب لويس «الثامن عشر» - منذ وجوده في المنفى في ميتاو

Mittau (وذكرنا أنها في كورلاند بروسيا)، ثم بعد ذلك في هارتويل (في إنجلترة) - على انتهاز الفرص، ولم يفتر له نشاط، وكان من هارتويل إذن بمناسبة الحوادث الأخيرة أن أصدر منشورا في أول يناير 1814 لتأييد حقوقه في العرش، ولما كان يشكو داء المفاصل (النقرس)؛ فقد سبقه شقيقه الكونت دارتوا في الدخول إلى باريس (يوم 12 أبريل) بوصفه قائم مقام المملكة - وهو اللقب الذي أعطي له يوم 14 أبريل - باعتبار أنه مندوب - على حد قول فوشيه - عن مجلس الشيوخ، وذلك إلى أن يقبل لويس ستانسيلاس إكسافييه الدستور ويقسم على احترامه.

وقد وجد المعاصرون في هذا الترتيب ضمانا لسلطان الأمة وسيادتها، ولكن الذي حدث أنه سرعان ما صار مبعث مناقشات كثيرة حول قيمته، خصوصا كإجراء يجب التقيد به في تقرير سيادة الأمة، أو تأييد حقوق الملكية الراجعة (الشرعية).

ومهما كان الأمر، فقد وجد الكونت دارتوا نفسه على رأس الحكومة بوصفه قائم مقام المملكة، واتخذ بهذه الصفة عدة إجراءات أثارت انتقادات كثيرة، منها الإبقاء على فئات وأنواع معينة من الضرائب التي كانت موضع شكاية الشعب أيام الإمبراطورية، والتي كان «أرتوا» نفسه قد وعد بإلغائها يوم 20 أبريل، ومنها أنه عين قومسييرين غير عاديين، مهمتهم مراقبة ولاء الموظفين (22 أبريل)، ومنها أنه وقع اتفاقا مع الحلفاء في 23 أبريل على أساس إرجاع حدود فرنسا إلى ما كانت عليه سنة 1792، ثم إعادة الحصون التي يحتلها الفرنسيون خارج هذه الحدود بكل ما فيها من مدفعية، وذخائر، وسجلات؛ الأمر الذي جرد فرنسا من السلاح قبل إبرام الصلح معها.

وعندما استطاع لويس الثامن عشر أخيرا مغادرة هارتويل، ظل مترددا بين اتباع مشورة «بوزو دي بورجو

» - وكان لاجئا كورسيكيا التحق بخدمة القيصر وصار من مستشاريه، ويدين بالمبادئ الحرة، وقد نصح الملك بقبول الدستور - وبين نصيحة أولئك الذين وضعوا حقوق الملك المشروعة فوق كل اعتبار، وكان لويس حريصا على الاحتفاظ بكل سلطاته، ولا يريد بحال التفريط في شيء منها، ولكنه كان كذلك حذرا للغاية، ولا يود أن يرفض الدستور رفضا صريحا.

فقد هنأ رئيس المجلس التشريعي الملك لويس على رغبته في إقامة حكومة «حكيمة ومتزنة»؛ لأنه لم يطلب من الحقوق إلا ما كان كافيا لممارسة الملك سلطاته بصورة تجعل ممكنا تنفيذ «الإرادة العامة» تنفيذا أبويا؛ فأجاب الملك مؤكدا الاتحاد التام الذي يربطه بممثلي الأمة، والذي يجب أن ينبثق منه «استقرار الحكومة، وسعادة الشعب»، وعندما تحدث تاليران باسم مجلس الشيوخ أشار إلى الأنظمة الإنجليزية «الدستورية»، ولكنه راح يرجو «أن تكون فرنسا حرة؛ حتى يكون الملك قويا»، وهكذا كان واضحا أن الرأي لم يستقر على شيء قطعي فيما يتعلق بشكل الحكومة الدستورية المزمع إقامتها على أيدي الملكية الراجعة، هل يكفل الدستور سلطات الأمة وسيادتها، فيعمل الملك وحكومته لتنفيذ «الإرادة العامة» أو أن الدستور سوف يحفظ للملك سلطات واسعة تجعله قادرا على إقامة حكومة غير مسئولة فعلا أمام ممثلي الأمة؟

ولقد ظهر هذا التردد - وإن شئت الإبهام - في التصريح الذي أذاعه الملك من سانت أوين

Saint-Ouen

يوم 2 مايو قبل دخوله عاصمة ملكه، فقد أشرف على إعداد هذا التصريح كل من البارون دي فيترول - وسبقت الإشارة إليه - والدوق دي بلاكاس

Blacas

من أنصار الملك، وذلك من غير إشراك الهيئات السياسية في البلاد، وفي هذا التصريح أوضح الملك آراءه ونواياه، فقد استهله بتأكيد مبدأ «الشرعية» في قوله إنه ملك فرنسا بإرادة الله، وإنه قد استرجع عرش آبائه وأجداده بسبب حبه لشعبه، ولكنه أشار إلى تلك الثقة المتبادلة بينه وبين شعبه، والتي قال إنه لا غنى عنها لانتشار الهدوء والسكينة وتوفر أسباب السعادة، ثم إنه اعتبر الدستور الذي أعده مجلس الشيوخ (في 6 أبريل) - والذي دعاه بمقتضاه ليتبوأ العرش باسم الأمة - مجرد مشروع لم يكن في وسعه إطلاقا - وهو الذي يستمد حقوقه المقدسة في الحكم من عند الإله - قبوله، وقال الملك: «إن هذا المشروع مدموغ بطابع السرعة، كما يلاحظ ذلك في معظم مواده؛ ولا غنى - لهذا السبب - عن مراجعة هذا الدستور وإعادة النظر فيه «لتصحيحه.»

وهكذا رفض الملك الاعتراف بأن هناك سلطات أعلى من سلطاته، أو أنه يستند في اعتلائه العرش على دعوة الأمة له بأن يفعل ذلك، أو أن للأمة «سيادة» تعلو السيادة التي له، أو أنه باعتلائه العرش إنما يمارس السلطات التي يجري بها تنفيذ «الإرادة العامة»، حتى إذا اطمأن الملك في «تصريحه» من هذه الناحية، لم يجد صعوبة ما في الاعتراف بأن القواعد التي قام عليها «مشروع» الدستور «قواعد طيبة»، وهي القواعد التي سبق ذكرها: (ضمان الحرية الفردية والمساواة في الحقوق المدنية، وقانونية مبيع الأملاك الأهلية، والإبقاء على أنظمة الحكم التي عرفها العهد الإمبراطوري، من حيث توزيع السلطات بين الهيئات التشريعية المعروفة، والهيئات التنفيذية، ثم وجوب إنشاء الحكومة على أسس دستورية).

وعلى ذلك فقد اختفى من «تصريح سانت أوين» كل ذكر لسيادة الأمة، بل إن الملك هو الذي سوف يصدر عنه الدستور، وحتى حينئذ استبدل باسم الدستور

Constitution ، العهد أو الميثاق، أو القانون النظامي للمملكة

Charte .

وعلى ذلك فقد تشكلت لجنة لوضع الدستور الجديد، انتهت من مهمتها بين 22 و27 مايو، وأخذ واضعو الدستور «التنظيم السياسي» عن الإنجليز، من حيث تقرير أن الملك يمارس سلطاته التنفيذية بواسطة وزراء مسئولين، وأن من حقه وحده اقتراح القوانين، وأن مجلسا للأعيان

Chambre des Paris

وآخر للنواب

Ch. des Députés des Départements

يقترعان على الضرائب وعلى القوانين، وأن مجلس الأعيان أعضاؤه يعينهم الملك ، ومن الممكن أن تكون العضوية به وراثية، وأن مجلس النواب أعضاؤه بالانتخاب، على أن يكون للذين يدفعون ضريبة مباشرة قدرها خمسمائة فرنك حق الانتخاب، وللذين يدفعون ضريبة قدرها ألف فرنك حق النيابة، وفيما عدا ذلك، فقد تحول «الآن» ومؤقتا المجلس التشريعي الذي عرفته الإمبراطورية إلى مجلس للنواب، بينما تألف من الأرستقراطية الجديدة أكثرية مجلس الأعيان، من بينهم أربعة وثمانون «شيخا» و«مارشالا»، وهذا الدستور قدم للقراءة في المجلسين يوم 4 يونيو 1814.

وظاهر أن هذا الدستور قد احتفظ بالتغييرات العريضة التي أحدثها، والمزايا التي نجمت من «الثورة» و«الإمبراطورية» في الناحيتين السياسية والاجتماعية، وإن كان قد تم في صورة تنازل صدر عن إرادة الملك، وفي ظل سيادته العليا.

ولقد كان الذي استأثر باهتمام الفرنسيين ولا شك، ليس صفات الملك وأغراضه، بقدر المعنى الذي انطوت عليه عودة الملكية إلى فرنسا؛ ففي اعتبارهم كان معنى الملكية الراجعة انتشار السلام، وذلك ما كانت قد بدأت في إقامة الدليل عليه «الحكومة المؤقتة» - برئاسة تاليران - عندما بادرت بتسريح المجندين، والتوقف عن طلب أية دفعات جديدة للجندية، كما ساعد على ذلك عقد الهدنة على يد الكونت دارتوا (في 23 أبريل) في الاتفاق الذي سبقت الإشارة إليه، والذي دل على أن العهد الجديد (الملكية الراجعة) لا تهتم بالتوسع الذي أحرزته فرنسا على أيام الثورة ونابليون، ولم يكن قبولها انكماش الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه سنة 1792 إلا عملا غير حكيم، سوف يفقدها مزايا كان في وسعها الاعتماد عليها في المساومة الخاصة بإبرام معاهدة الصلح النهائي مع الدول المتحالفة ضدها، ومن شأنه كذلك حرمان البلاد من ضمان ثمين للمحافظة على مصالحها عند النظر في تصفية المشاكل التي نجمت من «تجربة» إقامة الإمبراطورية النابليونية.

ولقد حاول تاليران أن يحصل على بعض تعويضات لقاء تخلي فرنسا عن كل هذه الفتوحات التي فقدتها؛ فتحدث في ذلك مع مترنخ، ومع نسلرود، ومع كاسلريه - ولو أنه لم يشأ المباحثة مع هاردنبرج؛ لعدم توقعه الوصول إلى شيء مع بروسيا - ولكن دون جدوى، وحاول تاليران إقناع الحلفاء بأن تقوية حدود فرنسا الشرقية ضروري - من ناحية بلجيكا خصوصا - حتى يتسنى الدفاع عن حدودها، وذلك بإعطائها مونز

Mons ، ونامور

Namur ، ولكسمبرج، وبما في ذلك أيضا قيصر سلوترن

Kaiserslautern

في البلاتينات، واستنكر الحلفاء هذا المطلب، وكفى في نظرهم لتأمين فرنسا من ناحية حدودها الشرقية إعطاؤها سافوي وكونتية نيس، ومن ناحية حدودها الشمالية، تحسين حدود 1792 بضم الأقاليم المجاورة إليها في فيليبفيل

، وماريانبورج

Marianbourg ، ثم سارلويي

Sarrelouis ، ثم لانداو

Landau ، وكلها مواقع تفيد في الدفاع وصد الغزو من نواحي نهري واز

Oise ، وسار

Saare ، ثم جبال الفوزج.

وأراد الحلفاء أن يفرضوا غرامة حرب أو «تعويضا» على فرنسا، ودارت مناقشات طويلة حول هذا «التعويض»، ولم يثن الحلفاء عن عزمهم غير رفض لويس الثامن عشر دفع أية تعويضات، وعندئذ وقعت معاهدة الصلح الأولى في باريس في 30 مايو 1814، وقعها تاليران عن الملك الفرنسي، وممثلو النمسا وروسيا وبريطانيا وبروسيا.

وبمقتضى معاهدة الصلح هذه انكمشت فرنسا داخل الحدود التي كانت لها أيام «العهد القديم»، بل إنها تعهدت بالاعتراف بكل الترتيبات التي يتفق عليها الحلفاء بشأن الأقاليم التي تخلت عنها فرنسا والنظام الذي سوف ينجم من هذه الترتيبات ليكفل التوازن الحقيقي والدائم في أوروبا، وأما هذه الترتيبات المنتظرة فكان قد تم تقرير المبادئ التي تقوم عليها بحيث تتألف من الأراضي المنخفضة دولة واحدة تجمع بين بلجيكا وهولندة، وأن تسترجع النمسا كلا من لمبارديا والبندقية «فينيسيا

Venetia »، وأن تستقل ألمانيا، ويتألف منها اتحاد كونفدرائي، وأن تحتفظ إنجلترة ببعض الجزر التي استولت عليها، وكانت جزءا من المستعمرات الفرنسية: تباجو

Tabago ، أيل دي فرانس

Ile de France ، سانت لوسي

Sainte-Lucie ، سيشيل

Seychelles .

ودلت شروط الصلح الذي تم في باريس إذن على أن الذي حصل لم يكن رجوع الملكية إلى فرنسا وحسب، بل كان الغرض المتوخى منها كذلك إضعاف فرنسا ذاتها - وفرنسا كما كانت في العهد القديم - حقا لقد احتفظت فرنسا بأفينون

Avignon «في الجنوب على نهر الرون»، ومنتبليار

Montébeliard ، وملهوسن

Milhausen «في الشرق في إقليم الراين الأعلى»، وشامبري

Chambéry ، وأننسي

Annecy «في سافوي»، وكانت فرنسا قد استولت على هذه الأقاليم قبل 1792، وكذلك احتفظت بحقوقها القديمة في الصيد في «الأرض الجديدة»، نيوفوندلاند، الجزيرة الإنجليزية في أمريكا الشمالية، ولكنها فقدت عددا من مستعمراتها، وحرمت من أن يكون لها صوت ما في توزيع الأسلاب من الإمبراطورية النابليونية.

وقد طلب الحلفاء قبل مغادرتهم باريس، أن يبادر لويس الثامن عشر باعتماد الدستور؛ لاعتقادهم أن في اعتماده ضمانا لاستقرار الأمور ونشر الهدوء والسكينة، عندما لاحظوا هياجا في الخواطر، وثورة فكرية حول الدستور من جانب أصحاب الآراء الحرة الذين أرادوا التوسع في الحقوق المعطاة للأمة وتقرير سيادتها العليا، وأصدروا النشرات أو الكراسات لتأييد وجهة نظرهم، مثلما فعل جريجوا

Grégoire (من أعضاء المؤتمر الوطني القدامى)، وبنيامين كونستان

Constant

وغيرهما، ومن جانب أعداء الفكرة الدستورية والمناوئين للدستور، وقد اشتركت الصحف في تأييد وجهات النظر المختلفة، فأيد الجورنال دي ديبا

Journal des Débats ، وجورنال دي باري

de Paris

فريقا، وأيدت غازيتة فرنسا

Gazette de France

فريقا آخر، فتألفت يوم 18 مايو لجنة لوضع الدستور، باشرت عملها بكل سرعة، وقد ذكرنا كيف أنها انتهت من وضعه يوم 27 مايو، وأن الدستور قدم للقراءة في المجلسين يوم 4 يونيو.

على أن مهمة الملكية الراجعة الرئيسية - وهي ممارسة شئون الحكم - لم تلبث أن بدأت وكانت هذه مهمة خطيرة، بسبب التغييرات التي طرأت على نظام الحكم في الداخل من جهة، من حيث إقامة الملكية الدستورية التي يتوقف نجاحها على مدى تطبيق الدستور بصورة تحفظ حريات الأمة، وتنال رضى الشعب عن العهد الجديد، وبسبب انكماش الحدود الفرنسية بمقتضى المعاهدة التي أبرمت مع الحلفاء في باريس، ومدى نجاح الملكية الراجعة في تجنب العزلة، ومحاولة إرضاء الشعور الوطني عن طريق المساهمة بدرجة ملحوظة في الترتيبات الإقليمية المنتظرة لإعادة التنظيم السياسي في أوروبا.

وكان لويس الثامن عشر يتمتع بمزايا كثيرة، منها معرفته لشئون أوروبا، والمثابرة على العمل مع الحيلة والقدرة على المجاراة وتسيير الأمور، ولكن كان يلتف حوله «المهاجرون» من الذين طمست شهوة الانتقام من «الثورة» بصائرهم، وأرادوا استرجاع كل امتيازاتهم وحقوقهم المفقودة، والذين قيل عنهم: «إنهم لم يتعلموا من دروس الماضي شيئا، ولم ينسوا من حوادث هذا الماضي شيئا»، والذين نقموا على «الدستور» أو ميثاق 1814 أنه مؤذن بانتشار «الفوضى الثورية» في البلاد وعقدوا آمالهم على «حكومة إصلاح»، مهمتها القيام بحركة تطهير شاملة لتصفية الموظفين، وإلغاء الحقوق الأساسية التي تكفل حريات الأفراد والجماعات، وإعادة النظر في مبيعات الأملاك الأهلية؛ وبالجملة إزالة كل الآثار الاجتماعية والسياسية التي تمخضت عنها الثورة والإمبراطورية، والعودة بالبلاد إلى نظام «العهد القديم».

وألف الملك وزارته الأولى في 13 مايو، ولم يعين رئيسا للوزارة، ولكن كان من الواضح أن تاليران هو الذي يحتل مكان الصدارة في هذه الوزارة، ولما كان يستأثر بكل اهتمامه مسألة إعادة التنظيم السياسي في أوروبا - وهي المسألة التي سيتناولها مؤتمر فينا في نوفمبر، والتي غادر تاليران باريس من أجلها منذ سبتمبر لحضور هذا المؤتمر - فقد ترك تصريف شئون البلاد الداخلية للملك ووزرائه، ولا شك في أن غياب تاليران عن الوزارة كان ذا آثار سيئة عليها، حيث انعدم الانسجام بين أعضائها، فهناك فريق من الوزراء يضم وزير الحرب «ديبون

Dupont » من قواد نابليون، ووزير البحرية «مالويه

Malouet » وهو من أعضاء الهيئة التأسيسية أمام «الثورة»، ووزير المالية البارون لويس من أنصار المبادئ الدستورية، ووزير البوليس كونت «بوجنو

Beugnot » من كبار الإداريين في عهد الإمبراطورية، وغرض هؤلاء استمالة طبقات الأمة لقبول النظام الجديد على أساس تطعيم الثورة بالمبادئ الملكية.

ثم كان هناك الفريق الآخر، مثل وزير الداخلية «مونتسكيو» عضو الحكومة المؤقتة السالفة الذكر، ووزير الخاصة الملكية الكونت «دي بلاكاس»، ووزير البريد «فراند

Ferrand »، ثم وزير العدل «دامبراي

Dambray »، وكل هؤلاء من الملكيين الرجعيين يريدون العودة بالبلاد إلى «العهد القديم».

وكان هذا الانقسام في الوزارة صورة مصغرة من الانقسام السائد في الأمة، وبقيت إجراءات الوزارة موضع مناقشة عنيفة؛ بسبب تلك الاتجاهات المضادة التي لخصناها، واتسمت الحكومة بالفشل في كل نواحي سياستها الداخلية، فمن الناحية المالية والاجتماعية واجه وزير المالية جملة احتجاجات شديدة من جانب الملكيين المتطرفين

Ultra-Royalists

مثل شقيق الملك «أرتوا

Artois »، ودوقة دانجوليم

Angouléme ، ابنة لويس السادس عشر وزوجة ابن الكونت داتورا البكر «لويس»، وذلك عندما اعتزم بيع مسافة كبيرة من الأراضي التي تغطيها الغابات كانت ملكا لرجال الدين من أجل موازنة الميزانية.

واشتركت الصحف «اليومية

Quotidienne » و«الجورنال الملكي

Journal Royal » وغازيتة فرنسا في الاحتجاج على هذه الخطوة المزمعة، ولم يكن الاتفاق على مسألة الأملاك الأهلية بين الذين ابتاعوا هذه الأملاك في عهدي الثورة والإمبراطورية - وقد بقيت حقوق هؤلاء في امتلاكها غير ثابتة نهائيا - وبين أصحاب هذه الأملاك الأصليين، والذين انتزعتها الدولة منهم، وهؤلاء من المهاجرين.

كما كانت الدولة استولت كذلك على أراضي الكنيسة؛ فتألفت لجنة برئاسة «فراند» لنظر هذه المسألة، وصلت إلى قرار في شهر سبتمبر (1814) بإبقاء الأملاك الأهلية في أيدي الذين صارت لهم، وذلك تحقيقا لما نص عليه الدستور «أو الميثاق»، ولكنها اقترحت إعادة الأملاك التي لم يحصل التصرف بالبيع فيها إلى أصحابها الأصليين.

وواضح أن هذا الترتيب أخضع موضوعا قانونيا - حق التملك - لتأثير الفرصة وحدها، فالذين ابتاعوا هذه الأملاك واغتنموا الفرصة سابقا، بقيت الأملاك في حوزتهم ولم يسترجع أصحابها الأصليون شيئا، والذين فاتتهم الفرصة في السابق، أو كانوا هم أصحاب الأملاك التي لم تتصرف فيها الدولة، بقي موقف الفريق الأول منهم على حاله، وأجيز للفريق الثاني استرجاع أملاكهم، وكانت الدولة مستولية على الأملاك التي لم يبتعها الأفراد، ومع ذلك فقد رفض اقتراح لتوزيع الأملاك غير المبيعة على الذين فقدوا أملاكهم بنسبة خسائرهم، وتقرير بدلا من ذلك صرف تعويضات لهم عندما يصلح حال مالية الدولة، وأغضب وزير المالية إلى جانب هذا دافعي الضرائب عندما وجد من واجبه - لموازنة الميزانية - الاحتفاظ بأنواع الضرائب التي كان الكونت دراتوا قد وعد بإلغائها (منذ 20 أبريل).

وكان دارتوا قد وعد كذلك بإلغاء التجنيد، وكان من السهل تنفيذ هذا الوعد؛ لانتهاء الحرب من جهة، ولضرورة إنقاص النفقات العسكرية من جهة أخرى، ولكن تسريح الجنود استتبع الاستغناء عن عدد كبير من الضباط؛ فبلغ عدد الذين صاروا في الاستيداع ولا يصرف لهم سوى نصف مرتباتهم، اثنى عشر ألف ضابط، وتزايد تذمر هؤلاء واستياؤهم عندما وجدوا «المهاجرين» من الضباط الذين وصلوا إلى الرتب العسكرية وهم يحاربون ضد فرنسا ذاتها، يحتلون المراكز التي أخلاها هؤلاء المسرحون، وحاول وزير الحربية الجنرال (ديبون) أن يجعل الالتحاق بالمدارس الحربية مقصورا على أبناء الطبقات الأرستقراطية، ولكن الاحتجاجات ضد هذا الإجراء بلغت درجة من الشدة اضطرت الحكومة إلى العدول عنه.

وجانب التوفيق الوزير الجديد «سولت» الذي خلف «ديبون» في وزارة الحرب في ديسمبر عندما اتخذ عدة إجراءات أثارت ضده غضب الفرنسيين، وأوذيت بسببها سمعة الحكومة، لعل من أخطرها اضطهاده الجنرال إكسلمانز

Excelmans ، ثم تقديمه للمحاكمة أمام مجلس عسكري، بسبب وقوع خطاب منه إلى «مورا» ملك نابولي في أيدي الحكومة، ووعد «إكسلمانز» في خطابه هذا، إذا لم يحصل «مورا» تسوية طيبة في مؤتمر فينا، أن يهب لنجدته واضعا تحت تصرف «مورا» «ألف ضابط من الشجعان الذين تخرجوا في المدرسة «الحربية» وتحت أنظار جلالة الملك» أي «مورا» نفسه، وكان «ديبون» الوزير السابق قد اكتفى بتوجيه اللوم لهذا القائد، ولكن «سولت» أنقص مرتباته إلى النصف، وأمره بمغادرة العاصمة، وعندما رفض القائد تنفيذ هذا الأمر الأخير، هوجم منزله ليلا لتفتيشه، وانتهى الأمر بتقديمه للمحاكمة، ولكن عندئذ كان قد انتشر خبر هذه «الاعتداءات» في كل أنحاء فرنسا، وتحمس الشعب لقضيته تحمسا كبيرا، حتى غدا «إكسلمانز» بين عشية وضحاها «بطلا» من الأبطال المعدودين، فكاتبته مدام دي ستال

Staël ، وصار يزوره «لانجونيه

Lanjuinais » (وقد مر بنا خبره في تاريخ الثورة)، وعرض عليه «لفاييت

Lafayette » استضافته في بيته في الريف، مكانا أمينا يلجأ إليه، وعندما حكم في «ليل

Lille » ببراءته في 25 يناير 1815 قوبل هذا الحكم من الشعب بحماس منقطع النظير.

وكان من أسباب الاستياء كذلك من إدارة «سولت» في وزارة الحربية، ومن الحكومة عموما، أنه طلب من الجيش المساهمة في التبرعات التي جمعت لإقامة نصب تذكاري للمهاجرين الذين اشتركوا في حوادث ثورة «الملكيين» الشوان

Chouan

في كويبرون

Quiberon

سنة 1795، وقد عرفنا عند الكلام عن هذه الثورات في عهد المؤتمر الوطني، أن الأسطول الإنجليزي كان قد نقل إلى شبه جزيرة كويبرون بضعة آلاف من المهاجرين وغيرهم للاشتراك في هذه الثورة.

ولم تدرك الوزارة نجاحا كذلك في معالجة الشئون الدينية، وكان من الحوادث التي أهاجت الخواطر أن رفض رجال الدين إقامة الصلاة الجنائزية للاحتفال بتشييع جثمان راقصة مشهورة (28 يناير 1815) - مدموازيل روكور

Raucourt - مما تسبب عنه حصول الاضطرابات في باريس، ثم زاد من بلبلة الأفكار، إقامة الصلاة الاستغفارية في جميع أنحاء البلاد يوم 21 يناير (1815) لإحياء ذكرى الملك لويس السادس عشر الذي أعدم في مثل هذا اليوم سنة 1793، وبدأ الناس يتكلمون ثانية عن الاضطهادات والمصادرات المتوقعة.

وهكذا لم تنقض شهور على العهد الجديد حتى كان القلق قد استبد بالنفوس، ووجد الأحرار الأكثر اعتدالا من غيرهم، أنهم بسبب ثورة الخواطر العارمة هذه قد صاروا يتآمرون ضد النظام القائم؛ فهناك لفاييت يعلن أن الحرية في خطر، وهناك مدام دي ستال تعقد الاجتماعات في قصرها (بشارع كليشي

Clichy )، وتدعو للعشاء على مائدتها الأحرار من كل العناصر، وهناك البونابرتيون يجتمعون في منازل أصدقائهم، وكان أعظم المتآمرين نشاطا جماعة عهد الإرهاب القديم، وعلى رأس هؤلاء «كارنو» الذي يبعث بمذكرة للملك تحوي أسباب الشكوى العامة من الحكومة، ثم «فوشيه» الذي يحيك المؤامرات لمساعدة الدوق دورليان على اعتلاء العرش، ثم «ثوريو

Thuriot » و«جريجوار» و«ثيبودو

Thibaudeau » وغير هؤلاء، بينما كان القائد «دورييه

Drouet » في ليل، يفكر في الزحف بجنوده على باريس.

وتضاربت آراء هؤلاء المتآمرين حول النظام الذي يجب أن يحل محل النظام القائم، فجماعة أيدوا الدوق دورليان، وآخرون آثروا البرنس يوجين، وفريق نادى بالجمهورية، وفريق ثان أراد عودة نابليون إلى الحكم، ومع ذلك فقد اتفقوا على أمر واحد، هو أن هذا النظام القائم لا يمكن أن يدوم، وأخذ كثيرون يحددون تاريخ اليوم الذي ينتهي فيه هذا النظام، ويختفي من الوجود تماما، وبينما كان «المهاجرون» يريدون إعادة بناء حصن «الباستيل» الذي خربته الثورة، ورمز الحكومة الاستبدادية في العهد القديم، تداعت أركان الملكية الراجعة، وانتهت أيامها مؤقتا (15 يوليو 1815) ليحكم نابليون من جديد، خلال المائة يوم التالية، قبل أن يستطيع البربون استرجاع العرش الذي فقدوه للمرة الثانية، والعودة إلى الحكم في فرنسا بعد أن تنتصر جيوش الحلفاء على نابليون في واقعة واترلو

Waterloo .

ذلك أن هذا التذمر المتزايد من حكومة الملكية الراجعة وأساليبها، لم يكن يغيب نبأه عن نابليون وهو في منفاه في جزيرة إلبا «جزيرة الراحة» على نحو ما وصفت به، يرقب تطور الحوادث في فرنسا، ولا يفقد الأمل في استرجاع سلطانه المفقود، فهو قد نزل في «بورتوفيراجو

» إحدى مواني جزيرة إلبا يوم 4 مايو 1814، ولم يكن مكتئب النفس، فأبدى رضاه عن المكان الجميل الذي أعد لإقامته، والحديقة التي يضمها، والهواء الطيب، والنظافة التي لاحظها، وطيبة الأهلين، ثم إنه أنشأ إدارة أو «حكومة» حقيقية عندما جعل «برتران

Bertrand » وزيرا للقصر، و«دروت

Drouot » حاكما ووزيرا للحرب، و«بيروس

» وزيرا للمالية، و«كامبرون

Cambronne » قائد الجيش من (1600) رجل، و«تاياد

Taillade » قائد الأسطول من «طاقم عدده 129 رجلا»، وأبدى نابليون نشاطا فائقا، فهو يقوم بالتفتيش على أعمال التحصينات، وينشئ المنازل والملاجئ، ويفتح الشوارع، ويبني دارا للتمثيل، ويزرع الكروم، ويربي دود القز، ويزيد من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، ويعمل لتجميل المدينة ولتزويدها بالماء، ولم يكن يزيد عمره وهو في هذا المنفى عن خمسة وأربعين عاما.

ولكن جروحا عميقة كانت آثارها تحز في نفسه، فقد حرمه الحلفاء أو أعداؤه زوجه ماري لويز، وابنه ملك روما، الذي اقتيد إلى فينا لينشأ بها نشأة أمير نمسوي، وقد شكا مر الشكوى من ذلك، ولكن دون طائل، ولو أن والدته «ماريا ليتتزيا رامولينو

Maria Letizia Ramolino » لم تلبث أن جاءت لتقيم معه (في أغسطس 1814)، أضف إلى هذا أن المعاش السنوي (2 مليون فرنك) الذي تقرر له في معاهدة فونتنبلو لم يصله منه شيء، وقامت عدة محاولات لاغتياله، وراح تاليران المندوب الفرنسي في مؤتمر الصلح في فينا يحذر من عواقب وجود نابليون في هذه الجزيرة القريبة، ويشير بنقله إلى مكان بعيد من فرنسا، وكان في هذا المكان القريب من فرنسا، أن حضر (الآن) أحد قدامى الموظفين بمجلس الدولة «فليري دي شابلون

Fleury de Chaboulon » (في 13 فبراير 1815) ليبلغه نبأ انتشار التذمر في الجيش، وكراهية الشعب المتزايدة للبربون؛ وعندئذ قرر نابليون الفرار من إلبا والعودة إلى فرنسا.

وقد غادر نابليون إلبا يوم 26 فبراير 1815، فبلغ الشاطئ الفرنسي ومعه عدد من جنود الحرس «الإمبراطوري» القديم، ونزل في خليج «جوان

Jouan » يوم أول مارس «عند فيريجوس

Fréjus » وتجنب نابليون طريق نهر الرون، حيث يوجد أنصار الملكية، واختار طريقا آخر للذهاب إلى باريس، بقي الأهلون من أنصار «الثورة» على طوله، ويمر هذا الطريق بالمدن الآتية: كان

Cannes ، جراس

Grass ، دين

Digne ، سيسترون

Sisteron ، جاب

Gap ، «كورب

Corps »، لافري

Laffray ، وكان وصوله إلى هذه الأخيرة في 7 مارس، وهنا رحب جنود الصف الخامس بعودة إمبراطورهم، ثم بلغ فيزيل

Vizille ، وهنا رحب به كذلك جنود الصف السابع، ثم رحب به كل جنود الحامية في جرينوبل

Grenoble .

ومن الآن فصاعدا كانت رحلة نابليون إلى باريس موكب نصر حقيقي بطريق ليون، حيث أصدر قرارا بإلغاء راية البربون البيضاء والأنظمة التي أوجدها لويس الثامن عشر، ثم أوكسير

Auxerre

حيث ألقى ناي بنفسه في أحضان الإمبراطور، وقد هزته ولا شك مشاعر جنده نحو إمبراطورهم، وذلك بعد أن كان «ناي» وعد بأن يأتي بالإمبراطور موضوعا في قفص من حديد، وفي 20 مارس دخل نابليون باريس، وبذلك تكون قد انتهت قصة «طيران النسر».

وفي باريس وجد نابليون أن الملك لويس الثامن عشر قد تعلق بأذيال الفرار في ليل 19-20 مارس قاصدا إلى «ليل» ليذهب منها إلى غنت لاجئا بها مدة المائة يوم التي حكم فيها نابليون فرنسا.

ومع أن الملكيين حاولوا المقاومة في بوردو

Bordeaux ، بزعامة دوقة دانجوليم، وفي طولون بزعامة فيترول ودوق دانجوليم، وحيث سلم جيشهما بعد أن كان أيدهما بعض الوقت المارشال ماسينا، وفي الغرب في أقاليم فنديه وبريتاني وأنجو، فقد أخفقت كل هذه المحاولات، ولم يكن السبب في ذلك نجاح الجيش وقوات الإمبراطور، بقدر ما كان مبعثه الاستياء العام من آل بربون الذين يبدو أنهم يريدون القضاء على كل تراث الثورة الذي عز على الشعب أن يفقده، والذي كان يرمز له في نظره شخص نابليون نفسه، وهكذا كانت «عودة نابليون» بمثابة عودة «الثورة» في صورة هجوم ضد البربون الذين أنكروا الثورة وأرادوا تحطيمها، فتضافر الآن الجنود والفلاحون ليرجعوا إلى الحكم الرجل الذي شعروا نحوه بالحب من جهة، والذي ربطت بينهم المصلحة لتأييده وإعادة العرش إليه، وكانت «عودة نابليون» في رأي كثيرين لذلك «حركة وطنية عظيمة».

وأدرك نابليون أن الواجب يقتضيه إقامة الدليل على أن أنصار «الثورة» قد صاروا فعلا مندمجين في صفوف مؤيدي «البونابرتية»، فألف حكومته الجديدة من الفريقين: ماريه «سكرتير دولة»، دكريه

Decrès

للبحرية، جودان

Gaudin

للمالية، وموليان

Mollien

للخزانة، وكمباسيرس للعدل، ودافو للحربية، وكولينكور للخارجية، ثم كارنو للداخلية، وبدا تعيين كارنو على وجه الخصوص بمثابة الإشارة إلى الامتزاج الذي حصل بين «الثورة» و«البونابرتية»، وفضلا عن ذلك فقد عمد نابليون إلى إشاعة الطمأنينة في النفوس، ووعد بأن يكون الحكم على قواعد دستورية، وقد طلبت منه الهيئات الحكومية المختلفة أن يكون الحكم دستوريا (26 مارس).

ولما كان نابليون قد أكد رغبته في تعديل أنظمة الإمبراطورية لتتمشى مع الروح الدستورية الجديدة، فقد استطاع «فوشيه» أن يأتي لمقابلة الإمبراطور بالرجل الذي اشتهر بآرائه الحرة من أيام الثورة، والذي نقم على نابليون ديكتاتوريته السابقة، والذي كان حتى الأمس القريب يصف الإمبراطور بالطغيان ولا يسميه إلا بأسماء البرابرة المتوحشين، من طراز «أتيلا» و«جانكيز خان»، وكان هذا الرجل «بنيامين كونستان»، الذي أشرف على وضع التعديلات التي صدر بها ما يعرف باسم «القانون الإضافي

Acte Additionnel »، والذي أطلق عليه كذلك اسم صاحبه: «القانون البنياميني

Benjamine »، وهو قانون إضافي؛ لأنه أضيف إلى دستور الإمبراطورية، وكان صدوره في 22 أبريل ووافق عليه الشعب بالاقتراع العام، ولو أن عدد الذين اشتركوا في هذه العملية كان لا يزيد على مليون ونصف مليون نسمة، أي نحو نصف العدد الذي وافق سنة 1802 على نظام القنصلية الذي صار نابليون بونابرت بمقتضاه قنصلا أول مدى الحياة، وفي أول يونيو أعلن «القانون الإضافي» رسميا.

وكان في خطوطه العريضة يشبه «الميثاق» من حيث إنشاء مجلسين؛ أحدهما للأعيان، والآخر للنواب، مع فارق هام هو توسيع اختصاصات هذين المجلسين وسلطاتهما في شئون التشريع والضرائب والميزانية، وتقييد سلطة الإمبراطور بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية، وتأمين القضاة على مناصبهم، وإلى جانب هذا، نص القانون الإضافي على حرية العبادة دون أن يذكر شيئا عن دين الدولة الرسمي، وعلى حرية الصحافة دون فرض أية رقابة مبدئية عليها، والاكتفاء بتطبيق القانون العادي عليها إذا لزم الأمر، وأمام المحلفين، كما يجب استصدار قانون لإعلان الأحكام العرفية، ونصت آخر مواد هذا القانون الإضافي - وهي المادة السابعة والستون - على أنه لا يسمح لأي شخص بحال من الأحوال أن يقترح إعادة البربون، أو طبقة النبلاء الإقطاعية القديمة، أو الامتيازات والحقوق الإقطاعية، أو ضريبة العشور، أو أية عبادة ذات امتيازات وسيطرة، ولا يجوز قطعا محاولة النيل من مشروعية بيع الأملاك الأهلية.

ذلك إذن كان جوهر النظام الجديد في الإمبراطورية العائدة، أو الإمبراطورية الدستورية التي أراد نابليون إقامتها، ولكن كان واضحا من أول الأمر أن حياة هذه الإمبراطورية الجديدة مرتهنة بقدرة نابليون على الانتصار في ميادين القتال - قبل كل شيء آخر - على أعدائه، ذلك أن الإمبراطور منذ أن دانت له السلطة، صار يحاول إقناع الحكومات الأجنبية - والحلفاء خصوصا - بأن نواياه سلمية، وأنه لا يريد الحرب، ولكن أحدا ما كان يثق في تصريحاته ووعوده، بل على العكس من ذلك، بادر ممثلو الدول المجتمعون في فينا - بمجرد أن بلغهم نبأ فرار نابليون - بإعلان أن «الغاصب» قد فقد حماية القانون (13 مارس) أي إنه قد جرد من كل حقوقه المدنية وغيرها وأهدر دمه، ثم عمدوا إلى تجديد معاهدة شومونت في 25 مارس 1815، وتعهدت الدول الأربع العظمى: روسيا، النمسا، بريطانيا، بروسيا، بعدم إلقاء السلاح «طالما بقي احتمال في قدرة بونابرت على إثارة المتاعب، أو محاولة استرداد السلطة والحكم في فرنسا وتهديد أوروبا في أمنها وسلامتها.»

وبالفعل حشد الحلفاء جيوشا تزيد على المليون رجل، منهم (100000) من الإنجليز والهولنديين بقيادة دوق ولنجتون، وكان مقرهم بلجيكا، ثم (150000) من البروسيين بقيادة بلوخر حول نامور، ثم (350000) من النمسويين في جيشين: أحدهما صوب الراين، والثاني صوب جبال الألب، ثم (225000) من الروس يزحفون من نورمبرج، ووقفت فرنسا النابليونية أمام هذه الجحافل في عزلة تامة، واعتمدت على مواردها، واستطاع «دافو» في بضعة أسابيع إنشاء جيش من (275000) مقاتل.

وعول نابليون على تحطيم القوات الإنجليزية البروسية في الأراضي البلجيكية قبل وصول الجيوش النمسوية والروسية، فعبر نهر السامبر

Sambre (أحد فروع الموزيل) عند شارلروا

Charleroi

يوم 15 يونيو سنة 1815، فوقف بجيشه بين الإنجليز والبروسيين، وتمت عملية العبور «للجيش كله » في اليوم التالي، وتمكن نابليون يوم 16 يونيو من هزيمة البروسيين عند ليني

Ligny ، بينما ينجح «ناي» في إلحاق الهزيمة بالإنجليز في «كاتربرا

Quatre-Bras »، ولكن لم ينشطا كلاهما للاستفادة من هذا النصر، وترك نابليون لقائده «جروشي

Grouchy » مهمة احتواء «بلوخر» وحبسه في مواقعه، بينما زحف هو للالتحام مع الإنجليز عند غابة سوان

Soignes ، وتقع في طرفها الجنوبي بلدة واترلو، وعندئذ وقعت معركة واترلو التاريخية، التي انهزم فيها نابليون (18 يونيو 1815).

وكان من أسباب الهزيمة أن نابليون نفسه كان مريضا، وأن تأخيرا حصل في بدء الهجوم على مواقع الإنجليز، وأن نوعا من الخيانة لم يمكن تحديده سبب خلل خطة المعركة، وأن «جروشي» عجز عن احتواء «بلوخر» الذي استطاع إعادة تنظيم قواته بسرعة وجاء لنجدة حلفائه الإنجليز، ثم تأخر «جروشي» في الوصول إلى ميدان المعركة بينما سبقه إليه «بلوخر» ونقص قوات المشاة لدى نابليون، ولقد نجا المارشال «ناي» من الموت أثناء المعركة بأعجوبة، ووقع على عاتق القائد «كامبرون

Cambronne » تأمين مؤخرة الجيش المتقهقر.

عاد نابليون إلى باريس بعد هذه المعركة، فبلغها في ليل 20-21 يونيو مصمما على مواصلة الدفاع، ولكن لم يصغ إليه أحد، وعبثا حاول إثارة الرأي العام لتأييده، وعبثا حاولت حكومته تجهيز جيش جديد للمعركة، وانقسم قواده فريقين: أحدهما؛ يريد الحرب إلى النهاية، ومن هؤلاء دافو، ودروت

Drouot (وكان عدد الجند الذين يمكن تأليف جيش جديد منهم لا يزيد على ثمانين ألفا وحسب)، وفريق يرى مستحيلا الاستمرار في القتال، وبهذه القوات القليلة، وهؤلاء كانوا: «ناي» و«ماسينا» والقواد القدامى.

وكان من الواضح في هذه الظروف إذن أن نابليون قد غدا وحده العقبة الكئود في طريق السلام، وحينئذ اقترح «لفاييت» على مجلس النواب والأعيان دعوة الإمبراطور إلى التنازل عن العرش، وفي 22 يونيو تنازل نابليون عن عرش فرنسا، وأعلن في الوقت نفسه أن حياته السياسية قد انتهت، ولكنه احتفظ بالتاج لابنه الذي نادى به إمبراطورا على الفرنسيين باسم نابليون الثاني.

ولم يشأ مجلس النواب اتخاذ قرار في هذه المسألة - وبالرغم من مساعي لوسيان بونابرت - وقرر التأجيل، ثم لم يلبث أن انعقد بصورة جمعية أهلية أو تأسيسية؛ ليسمي «لجنة تنفيذية» من خمسة أعضاء، كان منهم فوشيه وكولينكور، ثم صدر «أمر يومي» بالاعتراف بنابليون الثاني، ولما كان نابليون الثاني في النمسا، وعاد لويس الثامن عشر إلى فرنسا منذ 24 يونيو، ويساعده فوشيه بتآمره على نابليون، فقد بات ظاهرا أن لا أمل في اعتلاء نابليون الثاني العرش، ولقد أصدر لويس الثامن عشر منشورا من «كمبراي» في 28 يونيو، قال فيه: إنه «وضع نفسه بين الفرنسيين وبين جيوش الحلفاء»، ووعد بإعلان العفو العام.

وأقنع فوشيه نابليون بأن الوقت قد حان لمغادرة باريس؛ فغادرها في 29 يونيو، وفي اليوم التالي وصل ولنجتون أمام العاصمة، وحاول مجلس النواب التخلص من حكم أسرة بربون، وبعث بوفد إلى ولنجتون يطلب أن يحل دوق دورليان محل لويس الثامن عشر، وكان تاليران الذي ظل في فينا من هذا الرأي أيضا، ولكن دون نتيجة، وعندئذ انفض المجلسان (مجلسا النواب والأعيان) وانحلت اللجنة التنفيذية، ووقع «دافو» - الذي عهد إليه بقيادة الجيش - وثيقة تسليم باريس في 3 يوليو، وانسحب إلى ما وراء نهر اللوار، ليدخل لويس الثامن عشر باريس مرة أخرى يوم 8 يوليو 1815.

وكان نابليون أثناء ذلك قد وصل إلى ثغر روشفور

Rochefort

يوم 3 يوليو بقصد الإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب من اللجنة التنفيذية بعض الفرقاطات لحراسته إليها بدعوى وجود بوارج إنجليزية لمنع عبوره المحيط، ورفضت اللجنة التنفيذية إجابة طلبه، ومنعته من ركوب البحر، وأبقته في الحقيقة سجينا تحت تصرفها، ثم أمر لويس الثامن عشر بتسليمه إلى الإنجليز (14 يوليو)، وكان نابليون نفسه قد بدأ يتفاوض معهم منذ 9 يوليو لينقلوه إما إلى أمريكا وإما إلى إنجلترة، وفي 15 يوليو سلم نفسه إليهم على ظهر سفينة الحرب الإنجليزية «بلروفون

Bellerphon » التي أبحرت به رأسا إلى إنجلترة، فوصلها يوم 24 يوليو، ليجد أن الحكومة الإنجليزية لا تبيح له النزول إلى البر، ثم صدر قرار هذه الحكومة بإرساله إلى المنفى في جزيرة سانت هيلانة - في المحيط الأطلسي - وأذنت له الحكومة الإنجليزية باختيار رفاقه في المنفى، فاصطحب معه القواد الثلاثة: مونثولون

Montholon ، وبرتران

Bertrand ، وجورجو

Gourgaud ، ثم الكونت لاس كاسيس

Las Cases ، ونقلته إحدى سفن الحرب الإنجليزية الأخرى (نورثمبرلند) إلى سانت هيلانة التي وصلها يوم 16 أكتوبر 1815، وقد بقي نابليون في المنفى إلى أن قضى نحبه يوم 5 مايو 1821، ولم تنقل رفاته من هذه الجزيرة النائية إلى باريس إلا بعد مضي حوالي عشرين سنة أخرى، حيث حل في مثواه الأخير تحت قبة الأنفاليد في 15 ديسمبر سنة 1840.

الباب الثالث

أوروبا والإمبراطورية

الفصل الأول

سياسة الإمبراطورية

تمهيد

انتهت الثورة الفرنسية بانتهاء القرن الثامن عشر، أي خلال السنوات الأخيرة من هذا القرن، وبدأت صفحة جديدة في تاريخ فرنسا وفي تاريخ أوروبا بتسليم نابليون بونابرت زمام الحكم في فرنسا ابتداء من عهد القنصلية، وعلى وجه الخصوص من وقت تأسيس الإمبراطورية، ومع ذلك فقد اختلف الرأي حول حقيقة الدور الذي قام به نابليون في تحديد اتجاهات بلاده السياسية، وتشكيل العلاقات التي نشأت بينها وبين سائر الأمم الأوروبية أثناء الخمسة عشر عاما التي تلت انتهاء الثورة الفرنسية، وانقسم المؤرخون إلى فريقين: فمنهم من يعتبر نابليون بمثابة «النتيجة» الحتمية التي أفضت إليها «الثورة»، ويرى أن الثورة قد استمرت حتى بعد عهد القنصلية، وتأسيس الإمبراطورية، ولكن «متجسدة» في شخصه، وفريق آخر يرفض هذا الرأي، ويعتبر نابليون - على العكس من ذلك - رمزا لكل ما هو «مناقض» للثورة، و«ينفي» المبادئ والآراء التي جاءت بها الثورة.

وفي مقدمة المؤرخين، أصحاب الرأي الأول، المؤرخ الفرنسي «جورج ليففر

Lefebvre » الذي يعتبر نابليون بالنسبة لأوروبا أنه «هو» الثورة؛ ينهض دليلا على ذلك - في رأي «جورج ليففر» نظام نابليون القاري - وهو خلاف «الحصار» القاري، وكان الإمبراطور يهدف من نظامه القاري إلى تحقيق غرض مقصود، هو تغيير تكوين أوروبا وإعادة بنائها على أسس المبادئ والآراء التي أتت بها الثورة الفرنسية، ومعنى ذلك إنهاء سلطان الحكومات المستبدة ونقل السيادة العليا في الدول الأرستقراطية للشعوب، واستصدار الدساتير التي تكفل لهذه الشعوب حقوقها المدنية والسياسية، وتخضع السلطة التنفيذية لإشرافها، وتنشئ الحكومات التي تستند حينئذ على ما هنالك من عقود مبرمة بينها وبين هذه الشعوب إذا أخلت بشرائطها، حق للشعب أن يزيلها من الحكم ويتخلص منها.

ثم إن إعادة بناء أوروبا على أسس المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية، معناه كذلك تحرير الشعوب التي ترضخ لسلطان الحكم والنفوذ الأجنبي، ومعاونة هذه الشعوب على الشعور بذاتيتها وكيانها؛ حتى يتسنى نمو الشعور القومي بها، فتصبح شعوب أوروبا وقد استيقظ ثم اكتمل شعورها القومي «مجمع» قوميات متحررة، تدين بالآراء والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية وتقدسها.

ولقد حاول نابليون نفسه، وبكل ما وسعه من جهد وحيلة، إقامة الدليل على أنه ما كان يبغي من سياسته ونشاطه الحربي سوى تحقيق هذا «النظام القاري» على أسس تلك المبادئ التي ذكرناها، فعل ذلك على وجه الخصوص عندما صار يملي على رجال حاشيته في سانت هيلانة أجزاء من المذكرات والذكريات التي حرص هؤلاء على تسجيلها، فكان نابليون نفسه صاحب تلك «الأسطورة النابليونية»

1

التي صار يروجها فيما بعد ابن شقيقه لويس، والذي اعتلى عرش فرنسا بعد وفاة الإمبراطور بثلاثين عاما تقريبا، باسم نابليون الثالث، كما صار يروجها المعجبون به، ولا جدال في أن «الإمبراطورية» كانت ذات نشاط أوسع من «الثورة» في إيقاظ شعور القومية لدى الشعوب الأوروبية، ولكن الذي تجب معرفته على وجه الدقة، هو ما إذا كانت هذه اليقظة القومية نتيجة «لسياسة» تحررية قومية، وتستند إلى المبادئ الحرة التي نادت بها الثورة حقيقة، أم أنها كانت نتيجة «لرد فعل» حصل ضد «الإمبراطورية» التي فرضت سلطانها على أوروبا، فهبت الشعوب تناضل من أجل الخلاص من السيطرة النابليونية، سواء أكان الحافز على هذا الجهاد شعور بوطنية أو «قومية محلية» أم شعور قومي ناضج يشمل الأمة بأسرها متحدة في نضالها لخلق «قومية» أي أمة متحررة جديدة.

وأما هذه «الأسطورة النابليونية»، ودعوى الذين يعزون إلى الإمبراطور أنه كان يريد إنشاء «نظام قاري » يعيد به بناء أوروبا على أسس المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، فسوف تتضح حقيقة ذلك كله، ومدى انطباقه على ما وقع فعلا في عهد هذه السيطرة النابليونية في أوروبا وضدها إذا أمكن بيان «السياسة» التي سار عليها نابليون، والمبادئ أو الآراء التي استرشد بها في علاقاته مع حكومات أوروبا وشعوبها، ثم بيان الأسلوب الذي أمكن به عمليا تطبيق هذه المبادئ والآراء النابليونية، خصوصا في ألمانيا وإيطاليا وبولندة، وفي بولندة أمكن بعث «أمة» وإحياء «قومية»، ولكن هذه السياسة النابليونية المستندة على المبادئ «الثورية» في بولندة كانت من إملاء اعتبارات محدودة، ولخدمة مآرب سياسة خاصة، ومرتبطة بنشاط الإمبراطور وعلاقاته بالدول الأخرى، ومشروعاته التوسعية. (1) سياسة نابليون

ومن المتعذر إخضاع سياسة نابليون للفحص كوحدة كلية، أو استصدار حكم شامل عليها جملة؛ لأن «شخصية» الإمبراطور و«خلقه» كانا في تغير وتطور مستمر من جهة، ولأن الظروف والمناسبات التي اقتضت اتخاذ إجراءات أو قرارات سياسية معينة، كانت متغيرة هي الأخرى بصورة مستمرة؛ وعلى ذلك فالرأي الذي قد يبديه أو يأخذ به في لحظة معينة لا يعني بالضرورة أن الإمبراطور متمسك به في كل أدوار نشاطه، أو أنه لا يزال على حاله عندما يحين الوقت بعد سنوات لوضعه ذاته موضع التنفيذ، وهكذا كان ضروريا التمييز في حياة نابليون بين أدوار محددة تشكلت فيها آراؤه و«سياسته» في صور معينة.

ولقد كان نابليون «عمليا» في تفكيره، وهذا إلى جانب أنه حصل دراسة كلاسيكية كانت ذات شأن في تكوينه، وهو قد درس التاريخ دراسة «واقعية»، أي كحوداث مسبوقة بأسبابها ومتبوعة بنتائجها؛ فلم يكن حينئذ ممن يدينون بالفكرة «المثالية» المتحررة من الحس والمادة، التي أخذت بها «الثورة» لتعريف «الوطن» وإدراك معناه، فالوطن في اعتبار نابليون إنما هو الأرض والبلاد، وليس معنى «مثاليا» أو فكرة مطلقة، وأما «القومية الفرنسية»؛ فقد كان تفسيرها في ذهن نابليون يقرب من تفسير «النظام الغالي» الذي تأسست بمقتضاه ملكية فيلبريك الأول، من أسرة المرفنجيين في بلاد «غالة» - فرنسا - والذي كان موضع بحث المفكرين في ماهية الدولة والأمة في القرن الثامن عشر، وعلى نحو ما سبقت الإشارة إليه في مكانه.

على أن نابليون من جهة أخرى كان قد تأثر بفكرة معينة من «الأفكار» التي جاءت بها الثورة، هي فكرة «الحدود الطبيعية»، أي ضرورة أن تصل فرنسا إلى حدودها الطبيعية في الشرق والجنوب الشرقي والجنوب، وقد احتفظ نابليون بهذه «الفكرة» وتمسك بضرورة الوصول إلى الحدود الطبيعية طوال عهد الثورة، ثم حتى نهاية عهد القنصلية، وكانت إيطاليا هي الناحية الوحيدة خلال هذين العهدين التي تجاوزت فيها فكرة «الحدود الطبيعية» النطاق المنتظر لها، وإيطاليا هي البلاد التي وجد فيها المغامرون دائما منفذا لنشاطهم، ومتسعا لتحقيق أحلامهم، ولقد كان نابليون يريد من فتوحه الإيطالية في حملته الأولى إنشاء «مملكة» لنفسه، ولو أنه في مسألة إيطاليا هذه إنما كان يقوم بتنفيذ الخطط التي رسمتها حكومة الإدارة، ثم إن إيطاليا كانت بمثابة طريق عسكري، حتى بعد اجتياز جبال الألب بالنسبة لحدود فرنسا الجنوبية الشرقية.

والفتوحات الأولى في إيطاليا، والتي يمكن الاستدلال بها على سياسة نابليون، كانت ضم جزيرة إلبا (في 26 أغسطس 1802)، ثم بيدمنت (في 11 سبتمبر 1802)، ولقد كان في إيطاليا كذلك أن حصلت أولى فتوحات الإمبراطورية في جنوة في سنة 1805.

وفيما عدا ذلك تظاهر نابليون بأنه أمين على مبدأ «الوصول إلى الحدود الطبيعية»، وسواء كان مجرد ادعاء وتظاهر يخفي نفاقا ورياء، أم صدر عن نية خالصة، فقد صار نابليون يردد مرات كثيرة أنه إنما يبغي أن يظل أمينا على فكرة أن تكون فرنسا بحدودها الطبيعية فحسب؛ فيعلن وهو في برلين سنة 1807 أمام وفد من أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية) أنه «لا يريد الحرب بل يكتفي بالراين» حدودا لبلاده، وفي اللحظة التي ضم فيها إلى الإمبراطورية همبورج ولوبك، من مدن اتحاد الهانسا في ديسمبر 1810، أعلن «أن الواجب يقتضيه ألا يدع مجالا للشك في نواياه وفي موقفه، من حيث عدم تجاوز الحكومات الخاضعة له (أي للإمبراطورية) مباشرة نهر الراين.»

وواضح مقدار ما كان ينطوي عليه هذا التصريح من تناقض ظاهر! ومع ذلك فقد بقيت «فرنسا بحدودها الطبيعية» الفكرة المسيطرة على ذهنه، حتى عند مفاوضته مع «الحلفاء» المنتصرين عليه أثناء 1813-1814، فقد كانت فرنسا في نظره هي «فرنسا الثورة» أي بحدودها عند نهر الراين وجبال الألب، يعارض بها فكرة «فرنسا بحدودها القديمة» قبل الثورة، وهي النظرية التي أخذ بها «الملكيون » الذين يمهدون لعودة ملكية البربون إلى فرنسا.

وهكذا - ومن أول الأمر - لم تكن «المثالية العالمية» - أي عدم التقيد بالانتماء إلى وطن معين التي أتت بها الثورة الفرنسية - هي الفكرة التي دان بها نابليون؛ بل إنه أخذ بفكرة «فرنسا العظمى» التي يحدها جغرافيا جبال البرانس وجبال الألب ونهر الراين، ومن أول الأمر أظهر نابليون استخفافا كبيرا بحقوق الشعوب، من ذلك إجراء استفتاء في هولندة لاعتماد الدستور الذي أرادت القنصلية أن تفرضه على الهولنديين، فقد تبين أن هناك ستة عشر ألفا فقط يؤيدون الدستور، بينما يرفضه خمسة وعشرون ألفا، فعمدت «القنصلية» للخروج من هذا المأزق إلى اعتبار الممتنعين عن التصويت، وعددهم (347) ألفا، مؤيدين له وفي صف الموافقين، أضف إلى هذا أن الفتوحات التي سبقت الإشارة إليها قد حدثت دون استشارة الشعوب المعنية، على العكس مما حصل على أيام «الثورة»، بل لقد تحولت الجمهورية الإيطالية إلى «مملكة» في 12 نوفمبر 1802 دون استشارة الأهلين في إيطاليا الشمالية، وفي سويسرة أعطى «كانتون» أو ولاية «فاليه

Valais » دستورا في (28 أغسطس 1802) دون استشارة أهلها.

وإلى جانب هذا كله فالذي يجب ذكره أنه كان هناك فارق عظيم بين هذه «الاستفتاءات النابليونية» التي كان الغرض منها الموافقة على «أمر واقع» حدث فعلا، وبين الاستفتاءات الشعبية العادية التي غرضها معرفة رغبة الشعوب العامة من أجل تحقيقها؛ وعلى ذلك ففي وسعنا القول بأن نابليون ما كان يقيم وزنا كبيرا للنظرية الثورية بشأن ذلك «التعاقد» الذي يؤسس الوحدة القومية على الموافقة الحرة.

تلك إذن كانت «الفكرة» الأولى التي أخذ بها نابليون، وواضح أنها بعيدة كل البعد عن النظرية «الثورية»، على أن الإمبراطورية لا تلبث بعد هذه السنوات الأولى من تاريخها أن تتجه نحو فكرة أخرى؛ هي فكرة «الوحدة الأوروبية

Unité Européenne »، ومعنى «الوحدة الأوروبية » في سياسة نابليون: أن تتزايد سيطرة فرنسا السياسية في أوروبا، وكان ابتداء من سنة 1805-1806 أن بدئ العمل لتحقيقها، حتى إذا جاءت سنة 1810 صار نصف القارة الأوروبية من الناحية العملية «فرنسيا»، ولا جدال في أن سياسة «الوحدة الأوروبية» المنطوية على بسط السيطرة الفرنسية على أوروبا، إنما هي سياسة مضادة لأي اتجاه «قومي»، ولا يمكن أن تتواءم مع «القومية» إلا في حالة واحدة، وذلك إذا كانت «الوحدة الأوروبية» بدلا من إخضاع أوروبا لسلطان فرنسا، تهدف إلى إنشاء اتحاد فدرائي من الأمم في صورة «ولايات متحدة» أوروبية.

ولقد اعتمد نابليون على الدعاية الماهرة والنشيطة لتبرير بسط سلطانه على أوروبا؛ فأعلن أنه لم يشأ الاعتداء على أوروبا، ولكن «إنجلترة» وحدها هي التي أرغمته إرغاما على فعل ذلك بموقفها العدائي منه، ثم راح نابليون يدعي أن «الوحدة الأوروبية» إنما أنشئت كإجراء موجه ضد إنجلترة، وتلك «بروبجاندا» كانت ذات أثر طيب بين سواد الشعب الفرنسي؛ لاستغلالها شعور الكراهية الذي ولدته في صدور الفرنسيين حروب الثورة ضد إنجلترة، وكانت هذه الكراهية هي الشعور «الوطني» الوحيد وقتئذ الذي شعر به الفرنسيون حقيقة؛ وعلى ذلك فإن أحدا لم يناقش في ذلك الحين فكرة إنشاء «الوحدة الأوروبية» كإجراء لمقاومة إنجلترة، وقبل الناس في فرنسا وفي أوروبا هذا التفسير الذي أراده نابليون لسياسته التوسعية.

ولكن إذا نحي جانبا موضوع تحديد المسئولية أصلا في إثارة هذه الحرب غير المنقطعة ضد إنجلترة، فهل كانت رغبة نابليون حقا الاستمرار في الحرب ضدها؟ لقد كانت الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت في «برسبورج» في 26 ديسمبر 1805، وفي «تلست» في 7 يوليو 1807، وفي (فينا) - صلح شونبرون - في 14 أكتوبر 1809 تتضمن شروطا سبق أن ذكرناها في موضعها، لم تكن تستهدف مواصلة النضال ضد إنجلترة، ولا يمكن تفسيرها في ضوء هذه الرغبة، لقد كان «الحصار القاري

Blocus Continental » وحده هو الذي يفسر السياسة الفرنسية، باعتبار هذا الحصار القاري سلاحا اقتصاديا موجها ضد إنجلترة، وهو بهذا المعنى وحده إنما يوحي بوجود فكرة «الوحدة الأوروبية»، ويفترض وقوف أوروبا كوحدة اقتصادية في وجه إنجلترة لمقاومة الإنجليز وإغلاق مواني القارة ومنافذها في وجوههم.

وكانت سياسة «الحصار القاري» هذه مبعث الفتوحات «الشاطئية» التي حصلت وقتئذ على يد نابليون، ومع ذلك فلو صح أن الغرض من «الحصار القاري» إنشاء «الوحدة الأوروبية»، بمعنى جمع الكلمة في أنحاء القارة الأوروبية ضد إنجلترة، فإن النظام القاري قد جاء متأخرا، ثم إنه لم يستمر إلا وقتا قصيرا جدا لتتولد منه كتلة أوروبية حقيقية، ولقد أدى تنفيذ سياسة النظام القاري إلى زيادة الصعوبات التي صار يصادفها نابليون، إلى جانب المقاومة في البلدان الخاضعة لسلطانه، بسبب التجنيد والضرائب وأعباء السيطرة الفرنسية عموما، والتي صارت تئن من ثقلها وتريد الخلاص منها الشعوب الداخلة في نطاق هذه الإمبراطورية النابليونية؛ ولذلك فلا يمكن اعتبار أن الحصار القاري قد أوجد «شعورا أوروبيا» نجح في إزالة تلك العاطفة «العالمية» التي نادى بها رجال الثورة، على أساس المشاركة في الشعور «بوطنية» إنسانية عالمية، أي: عدم التقيد بمحبة وطن معين هو مسقط رأس الإنسان وبلده، أو حتى إزالة الشعور بالقومية المحلية، وتلك نتائج في حد ذاتها تجعل متعذرا التمسك بفكرة «الوحدة الأوروبية» الموجهة ضد إنجلترة؛ لتبرير السيطرة النابليونية على أوروبا.

أما كيف كانت تتألف «الأمة» التي احتوتها الإمبراطورية النابليونية، وبسطت سلطانها عليها، وبمعنى آخر؛ كيف تأسست هذه «الأمة»، وماذا كانت الأسس التي قام عليها التوسع الفرنسي لإنشاء هذه الإمبراطورية، فذلك أمر توضحه كل تلك الآراء والنظريات التي تولدت تباعا في ذهن نابليون، فجاءت متغايرة ومتناقضة، وبقدر اختلاف الظروف والمناسبات والحوادث الواقعة، وبقدر ما كان يتطلبه معالجة كل موقف وكل حالة، فكان هناك أصلا «تراث» الثورة: الوصول إلى الحدود الطبيعية، بما في ذلك الاعتداء على إيطاليا واقتطاع أجزاء منها، مما كان معناه ببساطة زيادة «حجم فرنسا» واتساعها، ولقد أدمجت الأراضي التي تألفت منها فرنسا «المتسعة» هذه في الأراضي الفرنسية.

ولقد كان في هذا الدور كذلك أن لوحظ أثر عامل شخصي طرأ على هذه السياسة المنبعثة من «الثورة»، ذلك هو إنشاء «جمهورية ما وراء الألب»، والتي صارت فيما بعد «جمهورية إيطالية»، فلا جدال في أن مبعث إنشائها كان تفكير نابليون في إنشاء «دولة» أو مملكة لنفسه في إيطاليا، وتلك فكرة لم تلبث أن تخلى عنها سريعا عندما هيأت له الظروف أن يصبح سيدا على «دولة» أكبر حجما، وأكثر أهمية، وبدرجة عظيمة من تلك التي كان يريدها لنفسه في إيطاليا، فصار سيدا على «فرنسا» بعد انقلاب برومير الذي أوجد القنصلية، وبذلك لم تعد فكرة تأسيس مملكة أو دولة لنفسه في إيطاليا فكرة نافعة، ومع ذلك فمما لا شك فيه أن هذا التفكير ذاته كان يعني بداية تحول ملحوظ في سياسة نابليون، التي صارت تهدف من ذلك الحين إلى تأسيس سيطرة شخصية، وتشمل - إن أمكن - أوروبا بأسرها، وأما هذه «الجمهورية الإيطالية» فقد أصبحت في سنة 1805 «مملكة إيطاليا».

تلك إذن كانت القاعدة الأولى التي ارتكزت عليها «الإمبراطورية»: بسط السيطرة الفرنسية، ولقد كانت تستند هذه السيطرة على فكرة جديدة؛ هي إخضاع أوروبا لسلطان موحد، أي فكرة إنشاء تلك السيطرة القارية، التي كانت مستوحاة من آراء من طراز ما كان يأخذ به لويس الرابع عشر، بشأن تأسيس دولة قومية أو وطنية عظيمة، بمعنى أن ترتكز فرنسا على عدد من الدول المتمتعة باستقلالها الذاتي، والتي تتبع فرنسا وتنال حمايتها في الواقع، وترتبط بها بروابط شخصية، وأما فرنسا العظمى هذه فقد ضمت إليها كدول «محمية»، الجمهورية الهولندية بدستورها الذي صدر في سنة 1802 في عهد القنصلية، ثم الجمهورية السويسرية (الهلفيتية) سنة 1803، واتحاد الراين (الكونفدرائي) في يوليو 1806، وارتبطت الجمهورية الهلفيتية واتحاد الراين بفرنسا برباط شخصي عندما صار الإمبراطور هو «الوسيط

Mediateur » بين الجمهورية الهلفيتية وفرنسا، ثم «حامي

» اتحاد الراين، وتلك «سياسة» تعيد إلى الأذهان «السياسة العظمى» التي سار عليها لويس الرابع عشر، لإحراز التفوق السياسي لفرنسا في القارة الأوروبية.

ولم يقف نابليون عند فكرتي السيطرة القارية، وإنشاء فرنسا العظمى، بل إنه لم يلبث أن أضاف إلى هاتين الفكرتين فكرة ثالثة، كانت سائدة خلال القرن الثامن عشر، ثم بعثت الآن من جديد، ونعني بذلك فكرة «الميثاق العائلي

»، فقد ارتكزت امبراطورية نابليون على نوع من الميثاق العائلي، ولكن بين أعضاء أسرته عندما شرع يعين أشقاءه وشقياته وأزواج شقيقاته أمراء وملوكا، ويخلق لهم ممالك وإمارات في أوروبا، وكان هؤلاء جميعا أدوات للسياسة الفرنسية؛ فقد أنشئت غراندوقية برج

Berg

للجنرال «مورا» زوج شقيقته كارولين في يوليو 1806، وتعين أخوه جوزيف ملكا على نابولي في مارس 1806، ثم أخوه الآخر لويس ملكا على هولندة في يونيو 1806.

وهكذا تعاقبت ثلاث فكرات، كانت ذات أثر واضح في تشكيل «الإمبراطورية الفرنسية»، ومع ذلك فقد كانت هذه الإمبراطورية في الحقيقة نظاما فدرائيا ممتزجا بنظام عائلي، فإن امتداد اتحاد الراين الكونفدرائي لم يلبث أن وسع كل ألمانيا تقريبا، وألمانيا هذه هي التي كانت قد أنشئت بها التيجان التي وزعت على «ملوك» بفاريا وورتمبرج وهانوفر وغيرها، وهي التي «خلق» بها نابليون مملكة جديدة - هي مملكة وستفاليا - توج أخوه «جيروم» ملكا عليها.

أما في الشرق فقد بعث نابليون بولندة مرة أخرى، عندما أسس «غراندوقية وارسو» والتي سلم زمام الحكم بها ناخب سكسونيا، وهكذا نرى الإمبراطورية في سنة 1807 تتجه نحو فكرة جديدة؛ فكرة إنشاء اتحاد فدرائي يجمع دول أوروبا.

على أن هذا الاتحاد لن يستمر طويلا، بل إن نابليون لا يلبث حتى يعود مرة أخرى - وبعد 1809-1810 - لفكرة إدماج أجزاء من أوروبا في كيان الإمبراطورية الفرنسية، فقد ترتب على سياسة «الحصار القاري» وواجب تطبيق هذه السياسة، أن استأنف نابليون خطة «الإدماج» التي سار عليها قبلا؛ ففي سنة 1809 عمد الإمبراطور إلى ضم «الدولة البابوية» إلى فرنسا، ثم هولندة في سنة 1810، ثم مقاطعات الهانسا في سنة 1812، كما ضم إلى فرنسا في جهات أخرى من أوروبا «المقاطعات الليرية

» «المطلة على ساحل الأدرياتيك الشرقي، وتشمل كارنيثيا، كارنيولا، كرواتيا، دلماشيا»، ثم البرتغال التي وضعت تحت الإدارة الفرنسية.

وإلى جانب هذا كله، فثمة فكرة «إقطاعية» كانت ذات أثر في تشكيل أو بناء هذه الإمبراطورية، مبعثها رغبة نابليون في مكافأة «ماريشالاته» وكبار موظفي الإمبراطورية، بأن يقطعهم الإقطاعيات التي اختارها لهم قبل كل شيء في إيطاليا، ثم في ألمانيا، مثل إمارة بنفنتو، وبارما، بياسنزا، التي أعطيت بالتوالي إلى تاليران، وكمباسيرس، ولوبران ، إلى جانب عدد من الإمارات والدوقيات الأخرى الكثيرة.

وعلى ذلك فقد كانت الإمبراطورية النابليونية متولدة من تفاعل «فكرات» وآراء تتابعت بعضها في إثر بعض، ثم اختلف بعضها عن بعض، وكثيرا ما كانت متناقضة، الأمر الذي جعل الإمبراطورية تبدو في النهاية جثمانا سياسيا «ممسوخ الخلقة»، لا يجمع بين أجزائه المختلفة سوى رباط واحد، هو طموح الإمبراطور وأطماعه «الشخصية»، وحبه للسيطرة والسلطان، ولا تندرج هذه الأجزاء التي اختص كل منها بنظام وتكوين يختلفان فيها عن غيرها، إلا تحت «نظام واحد» هو تحمل أعباء الخدمات العسكرية، والأنظمة المالية والاقتصادية التي فرضت على «الدول» التي تألفت منها أجزاء هذه الإمبراطورية النابليونية دون أي اعتبار لمبادئ القانون العام، وواضح أن «تركيب» الإمبراطورية بهذه الصورة لم يكن يفسح - بحال من الأحوال - أي مجال للاعتراف بوجود «قوميات» في أوروبا، أو أن هذه الإمبراطورية كانت تسترشد من بعيد أو من قريب بفكرة القومية.

ولعل هذه الحقيقة لا تلبث أن تتضح إذا عرضنا للطريقة التي حصلت بها كل التغييرات الإقليمية التي صنعتها الإمبراطورية، خصوصا في ألمانيا وإيطاليا، مسرحي هذه العمليات الواسعين، ثم بحثنا موقف «الشعوب» من هذه التغييرات التي حدثت، والتي انبسطت بفضلها السيطرة النابليونية على أوروبا.

أما الذي تجدر ملاحظته من أول الأمر، فهو أن كل هذه التغييرات التي جعلت أوروبا تتحول هذا التحول الضخم تحت السلطان الفرنسي، إنما استغرق إجراؤها خمس سنوات وحسب (1805-1810)، وتلك مدة قصيرة جدا، فتتابعت التغييرات والتوزيعات والترتيبات الإقليمية، نتيجة لكل تلك المعاهدات والاتفاقات التي تخللت الحروب المتصلة، ولقد شهدت ألمانيا على وجه الخصوص - قبل حروب المحالفة الدولية الثالثة أو بعدها - أقاليم تبدل عليها سلطان حكومات مختلفة، لا لسبب سوى مشيئة القدر - إذا صح هذا التعبير - ودون أن يتولد من هذه السيطرات الحكومية المتغيرة أي رد فعل عميق لدى شعوب هذه الأقاليم.

ولقد كانت الفكرة البارزة من وراء هذه التغييرات «الحكومية» رعاية مصالح سياسية أو اعتبارات استراتيجية معينة، أو رغبة الإمبراطور «نابليون» في توقيع العقوبة على أحد الأمراء أو تعويض أمير آخر عما فقده من أملاكه ... وهكذا، أي إن الذي تحكم في مصير هذه الأقاليم وفي مصير أهلها وشعوبها تبعا لذلك، كان إرادة فردية وتحكمية بحتة، ومع ذلك فقد كان لا معدى عن أن تترك هذه التغييرات الإقليمية المتلاحقة والانقلابات العظيمة، أثرا واضحا في نفوس المعاصرين ؛ هو أن فقد الناس أولا: كل شعور بالاطمئنان والأمن والاستقرار، وثانيا: أن الكثيرين صاروا ينظرون لكل ما حدث كأشياء طارئة لا تلبث أن تزول هي الأخرى كما زال غيرها، وأن المستحيل دوام هذا البنيان الشامخ الذي صنعه الإمبراطور بيديه، بل إن هؤلاء المعاصرين كانوا يشاركون والدة نابليون نفسه «ليتيتزيا رامولينو» شعورها عندما تمنت لو أن هذا كله يدوم!

2

أي لا يتصورون دوام الأوضاع القائمة، والواضح أن هذه التغييرات والانقلابات الأوروبية لم تكن تسمح في طبيعتها بإقامة بناء سياسي مستقر.

وعلينا أن نعرض الآن للآثار التي ترتبت على هذه التغييرات والانقلابات التي حدثت في ألمانيا وإيطاليا، أي في البلدين اللذين كانا أكثر تعرضا من غيرهما لأكبر هذه الانقلابات وأضخمها، التي حصلت على يد نابليون.

في ألمانيا

ولعل أول ما تجدر ملاحظته بشأن التغييرات والانقلابات التي حصلت على يد نابليون في ألمانيا؛ أن التعديلات الإقليمية بها كانت كثيرة، وأن أهم انقلاب حدث كان اختفاء الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، وأن كلا الأمرين وقعا دون أن يحصل رد فعل يتحرك «الرأي العام» في ألمانيا بسببه، بل إن الذي حصل كان احتجاج بعض أصحاب المصالح الذين أوذيت مصالحهم، بسبب هذه التغييرات والانقلابات، أو الذين تعذر إشباع أطماعهم، والاستجابة لمطالبهم بدرجة كافية، من هؤلاء بارونات الإمبراطورية الذين ضمت أملاكهم أو أخضعت في صورة من الصور للنفوذ الفرنسي مباشرة أو غير مباشرة، فانخفضت مرتبتهم بحكم تبعيتهم لصاحب السيطرة الفعلية عليهم، والذين تأثر مركزهم بسبب التغييرات الإقليمية التي أجراها نابليون في نطاق النظام الذي أراد به إخضاع ألمانيا لسلطانه، ويعرف أمثال هؤلاء البارونات والأمراء بأنهم هم الذين صاروا بفضل هذه الإجراءات لا يتبعون «الإمبراطورية» الألمانية

Mediatisés .

ولما لم يكن من شأن هذه التغييرات إذن إنعاش أو إحياء آية آمال لدى سواد الشعب في «تغيير» الحال التي كانوا عليها إلى ما هو أفضل منها، فقد ظل «الرأي العام» لدرجة كبيرة لا يأبه بها.

وأول هذه التغييرات الهامة، والتي يمكن مقارنتها بتلك التي أوجدتها من قبل معاهدات وستفاليا (1648) من حيث نتائجها ، فقد كان منشؤها القرار النهائي للإمبراطورية الجرمانية

Recès d’Empire ، الذي صدر في 25 فبراير 1803 على يد الدياط (المجلس الإمبراطوري) المنعقد في «راتزبون»، ولقد تذرع نابليون ليعيد تنظيم ألمانيا، بدعوى ضرورة أن ينال الأمراء الذين حرمهم أملاكهم وأراضيهم، ضم الأقاليم الواقعة على شاطئ الراين الأيسر إلى فرنسا؛ تعويضا عن هذه الأملاك والأراضي التي فقدوها في داخل ألمانيا ذاتها، وكانت مسألة «التعويضات» هذه عملية مالية مربحة، حينما أقبل الأمراء الألمان «يتساومون» في مكتب «تاليران» خصوصا في باريس، على مقدار التعويض الذي ينالونه ومكانه ... إلخ، وتدفقت الهدايا «والبقاشيش» والرشاوى، وكثرت المساومات حتى صارت باريس سوقا للمزايدة.

ولقد كان «القرار النهائي» للإمبراطورية الجرمانية هذا إجراء ذا صبغة دولية معينة؛ فقد تقدمت به فرنسا وروسيا بالاتفاق فيما بينهما (منذ 18 أغسطس 1803) كخطوة موجهة ضد النمسا إلى حكومة فينا، ثم إن فرنسا من ناحية أخرى قد صار لها بفضله «أتباع» عديدون في ألمانيا، وفي هذين المعنيين كان هذا «القرار النهائي» من صميم السياسة الفرنسية من أيام الملكية القديمة التي خدمها ورسم خطوط سياستها التوسعية كل من «ريشليو» و«مزران» في النصف الأول من القرن السابع عشر.

ووقع عبء تنفيذ هذا «القرار النهائي للإمبراطورية» على وجه الخصوص في ألمانيا الغربية؛ فكانت هذه أكثر الأقاليم التي تأثرت به؛ لأنها كانت مقطعة الأوصال، ومجزأة إلى «دويلات» ضئيلة أكثر من غيرها؛ فهناك إمارات و«دويلات» بارونات الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، ثم الإمارات الكنسية العديدة، حتى إذا صفيت هذه «الدويلات» بفضل «القرار النهائي» كان قد تغير وجه ألمانيا الغربية تغيرا كاملا.

ولقد تألف هذا «القرار النهائي» من إجراءات ثلاثة كبيرة: أولها؛ إحداث تغيير في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، بنقلها من حال إلى حال مختلف عن السابق كلية؛ فقد صار عدد «ناخبي الإمبراطور» عشرة ، بسبب تعيين أربعة جدد هم مطران «سالزبورج» ودوق بادن، ودوق ورتمبرج، ودوق هس كاسل، واختفى اثنان من الناخبين الكنسيين القدامى، هما ناخب كولونيا، وناخب تريف، وبقي على حالهم الناخبون الستة القدامى، وهم ناخبو بفاريا البلاتينات، وبوهيميا، وبراندنبرج، وهانوفر، وسكسونيا، وماينز، وهؤلاء جميعا صارت تتألف منهم «كلية الناخبين»، وفي هذا الوضع الجديد صار بها أربعة من الناخبين الكاثوليك فقط، هم مطران ماينز، ومطران سالزبورج، وملك بوهيميا، وملك بفاريا، وذلك مقابل ستة من الناخبين البروتستنت.

وأما «كلية المدن» فقد اختفت أو كادت تختفي عمليا، فقد كانت هذه تشمل قبلا (51) مدينة حرة، فلم يبق منها الآن سوى ست: كانت فرانكفورت، وهمبرج، وبريمين، وكوبك، ونورمبرج، وأوجزبرج، وكل هذه المدن بروتستنتية، وأما «كلية الأمراء» فقد تغير تأليفها بسبب التعديلات الإقليمية التي حصلت، فقد ترتب على عملية إلغاء تبعية الأمراء والبارونات للإمبراطورية المقدسة، وتخفيض مراتبهم بسبب الإجراءات الإقليمية وغيرها

Médiatisations

أن اختفى تمثيل كل الدويلات الضئيلة، وأن تحولت الإمارات الكنسية إلى علمانية، وأنقص هذا الإجراء الأخير بدرجة عظيمة نفوذ الكنسيين؛ ففي حين كانت نسبة تمثيل الإمارات الكنسية في «كلية الأمراء» في الماضي حوالي 37 في المائة، فقد اختفت هذه النسبة في الترتيب الجديد، وصارت نسبة أصوات البروتستنت في «كلية الأمراء» الجديدة سبعين صوتا، مقابل أربعة وخمسين صوتا للكاثوليك.

وأخيرا فقد قسمت الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى ثماني «دوائر» بدلا من العشر السابقة، وهكذا تغير وجه الإمبراطورية المقدسة من الناحية السياسية، حيث قد صار «الدياط» أو المجلس الإمبراطوري الذي يتألف من هذه الكليات والدوائر «بروتستنتيا» في جوهره، وانحسر نفوذ الكاثوليك في هذا المجلس الإمبراطوري حتى بات ضعيفا جدا.

وأما النتيجة الهامة الثانية «للقرار النهائي للإمبراطورية الجرمانية»؛ فهي أنه قد حصل «تركيز إقليمي» على أثر اختفاء عنصرين هامين، هما: الدويلات الكاثوليكية، والنبلاء التابعين للإمبراطورية «المقدسة» مباشرة، فلم يبق من الدويلات الكنسية سوى «ماينز» التي فقدت جزءا من أراضيها؛ فصارت لا تتعدى أملاكها شاطئ الراين الأيمن، في حين ضمت إليها أسقفية راتزبون؛ تعويضا لها عن الأراضي التي فقدتها، وإلى جانب «ماينز» بقيت الدويلات الكنسية التي كانت لرئيس فرسان التيتون،

3

ولرئيس دير مالطة.

4

وفيما يتعلق بالنبلاء أو طبقة الفرسان

Ritterschaft ؛ فقد اختفت تماما هذه الطبقة المؤلفة من كبار النبلاء، والفرسان، أو صغار النبلاء، وفي الوقت نفسه الذي اختفت فيه الدويلات الكنسية وطبقة النبلاء التابعين للإمبراطورية مباشرة ، برزت إلى عالم الوجود حفنة من «الدول الكبيرة» ذات الحجوم أو المساحات الواسعة، أما أهم هذه الدول الكبيرة فكانت: بفاريا، وورتمبرج، ودوقية بادن، ودوقية هس-درمستاد، وبروسيا التي بلغت مساحتها الآن (12000) بدلا من (2750) كيلو مترا مربعا، وزاد عدد سكانها؛ فصار نصف مليون نسمة، بعد أن كان حوالي (125) ألفا، موزعين في جهات مبعثرة، ثم تزايدت مساحة «هانوفر» كذلك، فترتب على هذا «التركيز الإقليمي» إذن أن نقص عدد الدويلات الألمانية من (360) إلى ثمانين دويلة فقط، وتلك نتيجة «إقليمية وسياسية» ضخمة ولا شك.

ولقد ساعدت إعادة تنظيم الإمبراطورية الرومانية المقدسة «الجرمانية» - بفضل هذا «القرار النهائي» الإمبراطوري - على إخراج النمسا من ألمانيا، حيث فقدت النمسا أكثر ممتلكاتها فيما يعرف باسم المدن الحدودية على نهر الراين، إلى جانب عدد من الممتلكات الصغيرة في الغابة السوداء، ثم المدن الصغيرة التي كانت للنمسا «منعزلة» في إقليم سوابيا، ولقد تنازلت النمسا عن بعض أقاليمها في ألمانيا لبعض الأمراء الطليان الذين أخذوها كتعويض لهم عما فقدوه من أملاكهم في إيطاليا، فنال دوق «مودينا

Modena » إقليمي بريزجو

Brisgau ، وأورثينو

Orthenau ، ونال غراندوق تسكانيا إمارة سالزبورج التي تألفت من المطرانيات القديمة والتي تحولت إلى أملاك علمانية في سالزبورج، وإيشستاد

Eichstadt .

أما النمسا فقد أخذت في مقابل ذلك بعض الأراضي في الألب: إترنت

Trente ، بريكسن

Brixen ، وقسم من مطرانية بساو

، وبذلك فقدت النمسا أكثر ممتلكاتها «الإقليمية» في ألمانيا، وفضلا عن ذلك فإن النمسا فقدت - بسبب إعادة تنظيم الإمبراطورية المقدسة - ما كان لها من نفوذ عظيم في ألمانيا، وأخيرا فإن النمسا ذاتها لم تلبث أن تحولت إلى «إمبراطورية النمسا» في 11 أغسطس 1804.

فقد رأت النمسا في وجود إمبراطور فرنسي - إلى جانب الإمبراطور الوحيد الذي عرفته أوروبا حتى هذا الوقت، وهو إمبراطور «الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة» - إهانة لها، وعلى ذلك فقد صار للنمسا تاج إمبراطوري، وبدأت من هذا الحين تبتعد عن ألمانيا، وتنفصل بحياتها الخاصة بها عن الجثمان الألماني؛ لتصبح ذات كيان مستقل في نموه وتطوره عن سائر ألمانيا؛ الأمر الذي كان له نتائج ذات شأن كبير خلال القرن التاسع عشر ، لا جدال في أن أهم هذه النتائج وأخطرها كان تخلي النمسا عن ألمانيا لتتولى بروسيا زعامتها.

تلك إذن كانت «النتائج» المترتبة على ذلك «القرار النهائي» للإمبراطورية

Recès d’Empire (Recès Germanique)

في سنة 1803، والذي يعتبر بحق نقطة التحول في حياة ألمانيا الحديثة؛ فقد تولد بسبب هذا القرار - وكما شاهدنا - عدد من «التجمعات» الإقليمية القوية في داخل ألمانيا، بفضل القضاء على التنظيم الإقطاعي القديم القائم على طبقة النبلاء والفرسان

Ritterschaft

وعلى الدويلات الكنسية، على أن الذي تجب ملاحظته أنه لم يكن هناك في كل ما حدث أي شعور لصوالح وطنية أو قومية، بل إن الذي حصل لم يكن سوى «ترتيبات» بين الألمانيين، لإعادة التوزيع الإقليمي على أساس جديد من القوى في نظام لم يكن من شأنه قطعا إفساح أي مجال «لقومية ألمانية».

ومع ذلك فإن هذا التحول أو التغير العظيم الذي طرأ على ألمانيا بسبب «القرار النهائي الإمبراطوري» لم يكن من المنتظر بقاؤه طويلا، لا في شكله الإقليمي، ولا في صورته السياسية؛ فمن الناحية الإقليمية لم يكن هذا «القرار النهائي» إلا إجراء أوليا، سوف تتلوه إجراءات أخرى يهدف بها نابليون إلى إعادة رسم خريطة ألمانيا، بالقضاء على بعض الدول الجديدة التي أوجدها هو نفسه، كما أنه لم يلبث أن قضى على ثلاث من المدن الحرة في سنة 1806؛ فلم يبق من المدن الحرة بألمانيا سوى ثلاث: هي همبورج، وبريمين، ولوبك، ثم إن هذه لم تلبث أن اختفت جميعها في سنة 1810.

ثم إنه قضى على دول قديمة كانت قائمة في الماضي، هي «هس همبورج» في سنة 1806، ودوقية برنسوبك في سنة 1807، ودوقية أولدنبورج في سنة 1810، ثم إنه لم يلبث أن انتهى من مسألة إلغاء تبعية الأمراء والبارونات الألمان للإمبراطورية المقدسة

Médiatisation

بأن تقرر في سنة 1806 أن جميع الأمراء أو البارونات الذين لا يسمح بدخولهم شخصيا في «اتحاد الراين» يصير اعتبارهم تابعين للحكومات التي يعيشون في أرضها، ويتحتم عليهم لذلك الحصول على «جنسية» الدول الإقليمية التي يقيمون بها، ولقد ترتب على هذا القرار أنه صار لا يوجد هناك من الآن فصاعدا في ألمانيا مواطنون أو أمراء تربطهم أية روابط مباشرة بالحكومة المركزية، فكل هؤلاء من مواطنين وأمراء قد حصلوا الآن على «جنسية إقليمية».

واختفت من خريطة ألمانيا السياسية كذلك الدول التي تمتعت أصلا بعطف نابليون، وأوجدها «القرار النهائي الإمبراطوري»، من ذلك اختفاء نائب «هس-كاسل» في سنة 1807، وأما الدول «أو الحكومات» الجديدة التي أوجدها نابليون، فكانت غراندوقية برج على شاطئ الراين الأيمن في سنة 1806، ثم غراندوقية «ورتزبرج

Würtzberg » التي أعطيت إلى فردنند صاحب تسكانيا بدلا من «سالزبورج» التي كانت النمسا تنازلت له عنها.

وفي السنة نفسها (1806) أنشأ غراندوقية فرانكفورت التي أعطيت إلى «دالبرج

Dalberg » مطران ماينز القديم، ثم إلى جانب هذه الغراندوقيات الثلاث أنشأ نابليون مملكة وستفاليا التي أعطاها لأخيه «جيروم

Jérome ».

ولقد حصل «أتباع» السياسة النابليونية والمؤتمرون بأمر الإمبراطور على زيادات إقليمية، اتسعت بسببها مساحة «دولهم»، من ذلك غراندوقية «بادن

Baden » التي كانت في سنة 1789 تبلغ مساحتها (3600) كيلو متر مربع، وعدد سكانها (200000) نسمة، فصارت في نهاية عهد الإمبراطورية تبلغ مساحتها (15000) كيلو متر مربع، وبلغ عدد سكانها مليون نسمة، وأصبحت دولة مهمة، وكذلك زادت مساحة «بفاريا» من (56000) إلى (96000) كيلو متر مربع، وعدد سكانها من مليونين إلى (3800000) نسمة، ثم دوقية «ورتمبرج» من (9500) إلى (19500) كيلو متر مربع، ومن (650000) إلى (1350000) نسمة، ثم سكسونيا بقيت على حالها تقريبا، أي إن مساحتها كانت (40000) كيلو متر مربع، وعدد سكانها مليونا نسمة، وأما هذه جميعها فقد صارت - الآن - «دولا متوسطة» كبيرة، وكلها خضعت لتغييرات مختلفة.

ولقد كانت «هانوفر» أكثر «الدول» التي خضعت لهذه التغييرات، وكانت «هانوفر» أملاكا بريطانية؛ ولذلك فقد عمد نابليون إلى تجزئتها في صالح جيرانها، والتصرف في مصيرها حسب مشيئته؛ فهو يعطي هانوفر ذات مرة إلى بروسيا، ثم لا يلبث حتى ينتزعها منها، ثم لا يلبث حتى يقضي عليها ؛ فتختفي «هانوفر»، ثم لا يلبث نابليون حتى يعيد إنشاءها من جديد ليضيف إليها أراضي جديدة، وليجعل منها المملكة المعروفة باسم «مملكة وستفاليا».

أضف إلى هذا أن السويد قد أخرجت من ألمانيا بعد أن كانت تمتلك بها «بوميرانيا»، ثم إن بروسيا قد اقتطعت أجزاء منها حتى إنها فقدت نصف أراضيها.

ولقد أفضت هذه التعديلات والتغييرات الجديدة إلى خلق «تركيزات إقليمية» جديدة على أساس اختفاء ما يزيد قليلا على نصف «الدول» التي تركها «القرار النهائي الإمبراطوري»؛ فنزل عدد الدول الألمانية من ثمانين إلى ثمان وثلاثين دولة فقط في آخر عهد الإمبراطورية، كما كانت قد استبعدت وطردت من ألمانيا العناصر الأجنبية عنها.

وهكذا كان لا يمكن اعتبار «القرار النهائي الإمبراطوري» وثيقة أو إجراء يستهدف ترتيبات إقليمية مستديمة، ومثل ذلك كان الترتيب أو التنظيم السياسي الذي وضعه نابليون لألمانيا؛ فإن هذا التنظيم هو الآخر لم يعمر طويلا.

فقد قرر نابليون زوال الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة واختفاءها من الوجود، وفرض ذلك على النمسا في معاهدة «برسبورج»، وتنازل فرنسيس الثاني رسميا عن لقب إمبراطور ألمانيا في 6 أغسطس 1806، وبفضل هذا الإجراء خرجت النمسا من ألمانيا النابليونية، وفي الوقت الذي اختفت فيه الإمبراطورية المقدسة، رفع نابليون إلى مرتبة الملكية كلا من «بفاريا» و«ورتمبرج»، وفي مكان هذه الإمبراطورية التي عمرت من العصور الوسطى، أوجد نابليون في ألمانيا «ترتيبات» أخرى: «اتحاد الراين» الذي تأسس في 12 يوليو 1807، ويضم إليه ستة عشر أميرا ألمانيا في الغرب والجنوب، ثم لم يلبث أن اتسع نطاق هذا «الترتيب»، أو هذه «المجموعة» السياسية في السنوات التالية، حتى صارت تضم في سنة 1808 ثلاثة وسبعين عضوا، أي كل «الحكومات» أو الدول الألمانية تقريبا، فيما عدا بروسيا والنمسا، فقد بقيتا خارج الاتحاد.

ولقد حصل هذا الاتحاد على «دستور» تحددت فيه حقوق وواجبات الدول التي يتألف منها بالنسبة لبعضها بعضا؛ فصار لهذه «الدول» مجلس أو «دياط» يتولى توجيه الإدارة المشتركة بينها، غير أن هذا الدستور بقي دون تنفيذ؛ لأن نابليون سمى نفسه «حامي اتحاد الراين»،

5

فتركز في يديه توجيه وإدارة شئون السياسة الخارجية من ناحية، وتجنيد الجيوش من أهل الاتحاد الصالحين للخدمة العسكرية من ناحية أخرى؛ وعلى ذلك فإن من المتعذر اعتبار «اتحاد الراين» دولة ألمانية تأسست في هذه البلاد، وإن كان الاتحاد - ولا شك - نوعا من التكتل الذي حصل في ألمانيا، والذي يعتبر من وجهة النظر هذه إجراء «جديدا» بالنسبة لحالة التشتت والتفكك التي كانت سائدة في ألمانيا قبل إنشائه.

وواضح من هذه التفصيلات التي ذكرناها أن شيئا مما حدث جميعه لم يكن يستند على مبدأ من المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية؛ فلم يكن هناك احترام لقاعدة التكتل وحق الشعوب في التجمع على أساس «التعاقد»، ولم يكن هناك وجود لقاعدة موافقة الشعوب على الحكومات التي إنما تتألف بناء على رغبة هذه الشعوب ذاتها ورضائها عنها، ولم يكن هناك مكان لمبدأ القومية، بل إن الذي حدث لم يكن سوى إجراءات و«ترتيبات» تعسفية وحسب، وأقوى دليل على هذا «التعسف» أن هذه الترتيبات استمرت تخضع لكل تلك التغييرات التي طرأت عليها والتي أفقدتها صفة «الاستقرار» الذي تعذر بدوره أن يكون من نصيبها؛ لأنها إنما وضعت قوة واقتدارا لمواجهة حالة طارئة وظرف معين، وللتغلب على «صعوبة» وقتية، أو لتنفيذ «فكرة» عابرة، ولا يحكمها سوى أطماع نابليون الشخصية، وطموحه هو نفسه، ولقد تعذر على كثيرين من المؤرخين - في ضوء كل الاعتبارات التي ذكرناها - التسليم بأنه كان لدى نابليون أية فكرة لقومية ألمانية تستند عليها إجراءاته و«ترتيباته» في ألمانيا.

ومع ذلك، وبالرغم من أن نابليون لم يكن لديه أية فكرة عن «خلق» قومية ألمانية، فإن العمل الذي أتمه في ألمانيا قد أدى إلى تكوين القومية الألمانية، وخلق شعور قومي ألماني، أما كيف أدت هذه «الترتيبات» النابليونية إلى خلق الشعور القومي الألماني، فذلك أمر يوضحه أولا: ملاحظة أن التركيز الإقليمي الذي أنقص عدد الدويلات الألمانية من (360) إلى (38) فقط كان إجراء لا يمكن الرجوع فيه، وخطوة اتخذت بصورة نهائية، ويتعذر بعدها إطلاقا عودة ألمانيا إلى ذلك التشتت، وتلك التجزئة التي كانت عليها في الأزمان السالفة، ولن تكون بألمانيا بعدئذ دولة كنسية أو مدن حرة.

ففي ألمانيا النابليونية لم يكن يوجد بها من الدويلات الضئيلة (أي أقل من خمسة آلاف نسمة) سوى ثلاث فقط، نجت لأسباب شخصية؛ أي لارتباطها بأشقاء نابليون نفسه، وتلك كانت الدوقيات الثلاث : جيرولدسيك

Géroldsek ، إيزمبورج

Isemburg ، ليشتنشتاين

Lichtenstein ، وبمعنى آخر فإن هذه التعديلات التي صنعها نابليون في ألمانيا جعلت التمهيد لوحدة البلاد ممكنا.

وتفسير ذلك أن عدم الاستقرار السياسي والإقليمي الذي شاهدنا كيف أنه كان «القاعدة» التي حكمت الإجراءات والترتيبات الإقليمية والسياسية النابليونية في ألمانيا، لم يلبث أن حطم الصلات أو الروابط التاريخية التي في وسعها تأييد الشعور المحلي في الحكومات المختلفة، وجعل هذه الروح المحلية شيئا مشروعا في آخر الأمر في ألمانيا.

فقضى عدم الاستقرار الإقليمي والسياسي على كل هذه التقاليد التاريخية الموضعية، و«القوميات» أو الوطنيات المحلية التي كانت تستند عليها، وثمة نتيجة هامة وأخيرة: هي أن الترتيبات الإقليمية والسياسية النابليونية قد اجتثت من جذورها قسما من طبقة النبلاء الألمانية المؤلفة من بارونات الإمبراطورية المقدسة، أي أولئك الفرسان الذين كانت أراضيهم سابقا تتبع مباشرة الإمبراطور «في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة»، والذين لم تعد لهم الآن جنسية ما غير الجنسية الألمانية منذ أن اقتلعوا من أراضيهم التي كانت لهم، وهؤلاء الأمراء والنبلاء الذين فقدوا أراضيهم، «وعوضوا عن قسم منها» وانفصمت صلتهم بالإمبراطور «في الإمبراطورية المقدسة

Médiatisés »، لم تعد لهم أية حياة سياسية غير الحياة الألمانية، مثال ذلك البارون «ستين

Stein » الذي تردد ذكره كثيرا أثناء هذه الدراسة والذي يمثل نوع الألماني الأول الذي صار يدين بشعور الألمانية المتحدة.

ولا جدال في أن تلك كانت آثارا حقيقية وعميقة، وإن كانت ثمارها قد ظهرت بعد ذلك وفي وقت متأخر، بمعنى أنه كان بعد مرور سنوات عديدة أن صار مستطاعا تشكيل هذه الأحداث النابليونية في ألمانيا، في نتائجها التي أفضت إلى توحيد «أو اتحاد» ألمانيا.

في إيطاليا

ولقد كانت سياسة نابليون في إيطاليا أكثر وضوحا من سياسته في ألمانيا؛ لسبب واحد: هو أن نابليون كان غير مقيد بأية قيود في نشاطه في إيطاليا، بل حرا طليقا لدرجة كبيرة جدا، يفعل ما يشاء ويهوى بها، ولا جدال في أنه من الممكن بسهولة في هذا الميدان الإيطالي معرفة الأسس التي قامت عليها السياسة الأمبريالية «التسلطية» النابليونية، وما إذا كانت هذه «التسلطية » تنطوي ضمن ما تنطوي عليه على أي اعتبار لمبدأ القومية، أم أنها لم تكن تأبه لخلق قومية إيطالية.

ولعل أول ما تجدر ملاحظته أن إيطاليا كانت البلد الوحيد الذي راح نابليون يؤكد رغبته في أن يجعل منه «أمة» إيطالية، بل إنه لمما يشير إلى هذه الرغبة تسمية نابليون جمهورية ما وراء الألب عند تحويلها إلى مملكة «بمملكة إيطاليا»؛ فقد أراد نابليون أن يتم هذا التحول بصورة تشمل شبه الجزيرة الإيطالية، وحتى يتسنى إنشاء «مملكة إيطاليا» التي سوف تضم إليها حينئذ كل بلاد أو «دويلات» إيطاليا.

ولقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يعطى فيها اسم «إيطاليا» إلى أي تكوين أو ترتيب سياسي في شبه الجزيرة الإيطالية، وعندما قدم الإيطالي «ملزي

Melzi » رئيس الجمهورية القديم (جمهورية ما وراء الألب) تاج «مملكة إيطاليا» الجديدة - وحصل التتويج في ميلان في 26 مايو 1805 - قال له نابليون: «لقد كانت رغبتي «أو نيتي» دائما إنشاء «أو خلق» أمة إيطالية حرة ومستقلة، وأنا أقبل التاج وسأحافظ عليه، ولكن طوال الوقت - فقط - الذي تقتضي فيه مصالحي أن أفعل ذلك.» وذلك تصريح يشمل معنيين: أولهما؛ أن إيطاليا كانت البلد الوحيد الذي أكد نابليون رغبته في أن يخلق به «أمة»؛ أي كان منتظرا لذلك أن يتبع في إيطاليا سياسة إن لم تقم على أساس قومي، فهي بالأقل تعترف بمبدأ القومية. وأما ثانيهما: فهو أن المصلحة «الشخصية» حسب تصريح العاهل الفرنسي كانت «نقطة الابتداء» بالنسبة للسياسة النابليونية في إيطاليا، ولقد تقدم كيف أن نابليون قد طاف في ذهنه خيال إنشاء مملكة لنفسه في إيطاليا قبل ذلك، وكيف أنه أراد فعلا أن يتخذ من إيطاليا «مقفزا» لتحقيق أطماع التوسع والمجد والشهرة، آية ذلك تلك «الترتيبات» التي تضمنتها معاهدة «كمبو فرميو» خصوصا - 1797 - لإنشاء سيطرة قوية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولإنشاء سيطرة «شرقية»، وفي كلا الأمرين احتلت إيطاليا مكانا مرموقا في برامج تلك (السياسة العظمى) الخاصة بالسيطرة، سواء في البحر المتوسط أو في «الشرق».

ولقد كان في وسع نابليون - كما ذكرنا - أن يعيد تنظيم إيطاليا بالصورة التي يريدها؛ فقد سبق أن أوضحنا كيف قضت «الثورة الفرنسية» على إيطاليا «التقليدية» أو إيطاليا «التاريخية»، ثم إن النمسا منذ أن أبرمت معاهدة «برسبورج» - في 26 ديسمبر 1805 - كانت قد طردت كذلك من إيطاليا؛ وعلى ذلك فقد صار نابليون «مطلق اليد» حر التصرف، كما صار الميدان مفتوحا أمامه في إيطاليا لينشئ تلك «الأمة الإيطالية» التي تحدث عنها - إذا شاء أن يفعل ذلك حقا.

ومع ذلك، فقد سلك نابليون في إيطاليا طريقا، أقل ما يوصف به أنه قائم على النزعات والنزوات الشخصية المتعارضة والمتناقضة، ومن المقطوع به أنه لم تكن لديه أية فكرة عن «وحدة إيطالية»، اللهم إلا إذا اعتبرت كذلك تلك الصورة التي ارتسمت في ذهنه عن إخضاع أقاليم إيطاليا رويدا رويدا في «مجموعة» واحدة لإرادته وسلطانه وتوجيهه الشخصي والمباشر، وفيما عدا ذلك فالذي جرى في ألمانيا كان نفس ما حصل في إيطاليا من حيث «المزج» بين آراء غريبة ومتناقضة، قامت على أساسه الترتيبات الإقليمية والسياسية في إيطاليا.

فهناك «الملكية»، وهي أقدم الصور التي أحاط بها إطار هذا «المزج»، فتأسست في سنة 1805 «مملكة إيطاليا» التي تحدثنا عنها، والتي أخذت بمقتضى معاهدة «برسبورج» البندقية «فنيشيا» والأملاك البابوية في شمال جبال «الأبيناين»، الأمر الذي يبدو منه كأنما قد تم توحيد إيطاليا الشمالية، ومع ذلك فإن إيطاليا الشمالية هذه كانت قد اقتطعت منها جنوة، وبيدمنت، وأدمجتا في الإمبراطورية الفرنسية؛ فترتب على ذلك وجود «ثنائية» في النظام السياسي السائد في إيطاليا الشمالية، لا جدوى منها ولا طائل تحتها، حيث دخل قسم منها في نطاق الإمبراطورية الفرنسية فصار مندمجا بها، في حين بقي القسم الآخر يؤلف مملكة كان نابليون نفسه ملكا عليها.

ولقد عرفنا أن «تسكانيا» قد تحولت إلى مملكة «إتروريا» على يد نابليون ، لينال تاجها ابن دوق بارما المتزوج من ابنة ملك إسبانيا، وذلك ترتيب اقتضاه صالح سياسة نابليون الإسبانية، وقد صارت ابنة ملك إسبانيا «ماري لويزا» وصية على مملكة «إتروريا» باسم ابنها، أو نيابة عنه لوفاة والده - لويس دوق بارما - منذ شهر مايو 1803.

ثم إن نابليون لم يلبث أن أعطى في السنة نفسها (1801) جمهورية «لوقا» ودوقية «ماساكاراري

Massa-Carrare » إلى شقيقته «إليزا باكيوشي»، وأخيرا فقد أقصيت أسرة البربون عن عرش نابولي، وهي الأسرة التي قرر نابليون إسقاطها في ديسمبر 1805، ثم أعطى مملكة نابولي إلى أخيه جوزيف في 30 مارس 1806، ثم إلى «مورا» الذي خلف جوزيف على عرشها في سنة 1808 - وقد تقدم تفصيل كل ذلك في موضعه.

ويستبين من هذه الإجراءات المتخذة في إيطاليا، أنه كانت هناك ثلاث «فكرات» متباينة تستند هذه عليها، أولاها: فكرة شخصية متمثلة في وجود «المملكة الإيطالية» التي ليست مملكة فرنسية أو مندمجة في كيان الإمبراطورية الفرنسية، ولكنها تابعة لهذه الإمبراطورية ويملكها نابليون «شخصيا»، وثانيتها: فكرة فدرالية «اتحادية» من نمط تلك الفكرة التي لوحظت في ألمانيا، وانبنى عليها الترتيب السياسي والإقليمي بها، وثالثتها: فكرة أسرية «أي عائلية» متمثلة في إنشاء مملكة نابولي لأخيه، وإمارة لوقا لشقيقته، ومع ذلك فهناك فكرة رابعة لا ندحة عن إضافتها إلى ما تقدم، وهذه كانت فكرة إقطاعية؛ لأن نابليون لم يلبث أن أنشأ اثنتى عشرة «إقطاعية» لماريشالاته، ثم إمارتين: إحداهما؛ لتاليران، وهي إمارة «بنيفنتو» المعروفة، والأخرى: لبرنادوت، هي إمارة «بونتي-كورفو

».

وهكذا كانت إيطاليا - ذلك الميدان المفتوح، والذي كان نابليون حرا طليقا يفعل فيه ما يشاء بمطلق إرادته - مسرحا لفكرات أربع متعارضة، ومتقاطعة.

ولم يكن هذا كل ما حصل؛ فقد أدخلت تعديلات جديدة بعد «تلست» - وهو الاتفاق بين نابليون والقيصر إسكندر، الذي يعين بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإمبراطورية النابليونية - اختفت بسببها إتروريا، فأخذها نابليون لنفسه في 7 أكتوبر 1807، ثم وضع على حكمها شقيقته «إليزا باكيوشي» في السنة التالية (1808)، وأعطيت «إليزا» كذلك الحكم في «بارما»، و«بياكنزا» أو «البليزانس

»، وفي أبريل 1808 أضيفت إلى مملكة إيطاليا الأراضي الواقعة بين «كمبانيا الرومانية» وشاطئ الأدرياتيك، وهذه من الأملاك البابوية التي كان يحكمها البابا، وفي فبراير 1808 كانت قد احتلت روما نفسها، ثم لم تلبث أن أدمجت الأملاك البابوية في الإمبراطورية الفرنسية في 27 مايو 1809.

ومن الواضح أنه كان هناك اختلاف ظاهر في الأوضاع القائمة أثناء هذه السيطرة النابليونية في كل من إيطاليا وألمانيا؛ ففي إيطاليا اتخذ الخضوع للسيطرة النابليونية أشكالا ثلاثة: إما في صورة حكومات شخصية، يحكمها نائب ملك في مملكة إيطاليا، أو تحكمها شقيقة الإمبراطور في تسكانيا، وإما كحكومات خاضعة لسيطرة فرنسا مباشرة، وتؤلف جزءا من الإمبراطورية الفرنسية في روما، وجنوة، وبيدمنت، وإما حكومات تابعة، يتولى الحكم فيها شخص مفروض عليها فرضا، وذلك في مملكة نابولي.

وعلى ذلك فقد اختفى النظام السابق في إيطاليا اختفاء تاما، واستعيض عنه الآن بقيام «تركيز إقليمي» لم يترك سوى أربع كتل إقليمية فحسب، هي: مملكة إيطاليا، (تسكانيا)، الأملاك البابوية القديمة، مملكة نابولي، ومع ذلك فإنه لم يكن هناك وجود «للوحدة» القومية أو السياسية في هذا الترتيب الإقليمي والسياسي، والذي لم يكن يستهدف بحال من الأحوال إنشاء تلك «الأمة الإيطالية» التي تحدث عنها نابليون، وعن رغبته ونواياه الصادقة في «خلقها»؛ فلم ينشئ نابليون إيطاليا.

وفي ضوء ما تقدم جميعه يصبح متعذرا القول بأن نابليون - سواء فيما يتعلق بألمانيا أو إيطاليا - كان يتبع سياسة ترمي إلى إحياء القوميات وبعثها، أو أنه قد أوجد إطلاقا في البلدان التي دانت لسلطانه، شعورا قوميا؛ بمعنى أنه كان يسعى «إيجابيا» لخلق هذا الشعور القومي عن طريق سياسة مرسومة تهدف لهذه الغاية بذاتها.

في سائر أوروبا

على أنه قد يكون للعاهل الفرنسي سياسة أوسع مدى بالنسبة لتنظيم أوروبا بأسرها، على اعتبار أن التقطيعات والتجزئات التي حصلت في ألمانيا وإيطاليا خصوصا، ليست سوى خطوة أو خطوات تمهيدية، قد تؤدي إلى إنشاء «دولة» فذة في نوعها، فلا تعود تلك التقطيعات والتجزئات مما يؤبه له، سواء أكانت عابرة أم كانت باقية ومستديمة، طالما أنها سوف تمهد في النهاية لظهور القوميات، والاعتراف بها في أوروبا.

ولقد سبق في بداية هذا البحث أن كنا عرضنا لرأي المؤرخ الفرنسي «جورج ليففر» الذي فسر السياسة النابليونية في ضوء ما أسماه «بالنظام القاري»، الذي أخذ به نابليون بعد «تلست»، ويتلخص رأي «جورج ليففر» في أن نابليون إنما كان يبغي من سياسته اتحاد أوروبا بأجمعها، بأن تندمج تدريجيا في كيان «الإمبراطورية العظمى»، تلك الإمبراطورية التي تأسست في سنة 1805 أولا، ثم تلك التي جرى إنشاؤها بعد سنة 1807 في نطاق «النظام القاري» الذي فرضه نابليون على أوروبا، والذي كان متوقعا أن يحيل هذه الإمبراطورية العظمى النابليونية إلى إمبراطورية من الطراز الروماني، متحدة أو موحدة، ويتولى إدارة شئونها رئيسها الأوحد فقط، ويدفعها أو يوجهها دافع أو حافز سياسي واحد يلزم هذه الإمبراطورية السير بأجمعها في طريق واحد.

ويستمر «جورج ليففر» فيقول: «إن الفكرة التي كان يدين نابليون بها عند تطبيق هذا «النظام القاري» على أوروبا، كانت إدخال «تجديد سياسي» على أحوال القارة، من حيث إعادة التنظيم الإداري والاجتماعي بها، وإنعاشها أو إعادة الشباب والفتوة إليها، وتلك الفكرة - «فكرة التجديد السياسي» - هي التي كانت بمثابة «الملهم» لنابليون، والتي أوحت إليه بكل الإصلاحات الداخلية التي أتمها فعلا، أو كان يريد تنفيذها في كل الدول التي خضعت لسيطرة فرنسا، وأما الأداة التي وضعت بها هذه الفكرة «التجديدية» موضع التنفيذ؛ فكانت «قانون نابليون

Code Napoléon ».»

وتلك نظرية في رأي كثير من المؤرخين «مغرية» حقا، ومع ذلك، فلو صح أن «النظام القاري» كان هدف نابليون، أي إنشاء «وحدة» أوروبية في نطاق «الإمبراطورية العظمى»، تحت السيطرة الفرنسية والنابليونية، فإن هذا النظام القاري نفسه متعارض مع مبدأ القومية؛ لأن «التجديد» المنشود سوف يبعث إلى عالم الوجود تنظيما سياسيا من طراز «الملكية العالمية» التي راجت فكرتها خلال القرن الثامن عشر، والتي شوهد رواجها قبل ذلك خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، لصالح الإمبراطور شارل الخامس أولا، ثم لصالح لويس الرابع عشر؛ ولأن هذا «التجديد السياسي» إنما كان معناه خلق حضارة معينة، لا تلبث حتى «تذوب» في أتونها حضارات الشعوب المختلفة، أضف إلى هذا أن فكرة «النظام القاري» من وجهة النظر الفرنسية، إنما تعني بسط السيطرة الفرنسية على أوروبا بأجمعها، وتلك كانت السياسة التي اتبعتها «الثورة» في الإقليم الواقع خلف نهر الراين، فأرادت «الإمبراطورية» الآن أن تجعلها تمتد حتى تشمل أوروبا بأسرها.

ومن المقطوع به أن نابليون في اتباعه هذه السياسة لم يكن يستهدف غير تحقيق المصلحة الفرنسية، وليس صالحا أوروبيا، ينهض دليلا على ذلك التعليمات التي زود بها الملوك والملكات الذين أعطاهم السيطرة في أوروبا، وكانت هذه تعليمات متفقة جميعها في الغرض المرجو منها؛ فهو يقول لأخيه «لويس»: «لا تنقطع عن أن تكون دائما فرنسيا»، ويكتب إلى «مورا»: «تذكر أني إنما جعلت منك ملكا لصالح نظامي»، ويكتب إلى أخته «كارولين»: «إني أرغب قبل كل شيء آخر أن تجري الأعمال بما يتفق وصالح فرنسا، فإذا كنت قد غزوت ممالك وصارت لي فتوحات؛ فذلك حتى تفيد منها فرنسا»، وأما أولئك الملوك والملكات والغراندوقات الذين «خلقهم» نابليون، وسلمهم مقاليد الحكم في أنحاء أوروبا، فقد كانت «تصرفاتهم» موضع استنكار الإمبراطور الشديد، إذا هم حادوا عن السياسة التي يعتبرها نابليون في صالح فرنسا، فيغضب عليهم، بل وينتهي الأمر بإلغاء مناصبهم، وضم الدول التي أعطاها لهم إلى فرنسا، كما حدث عندما غضب على أخيه «لويس» في هولندة.

ولقد اتسمت السياسة التي اتبعها نابليون وفرضها على بلدان أوروبا الخاضعة لسلطانه بالتناقض؛ فلم تكن سياسة الإصلاحات الداخلية واحدة، لا في «الأماكن» ولا في «المناسبات» المتشابهة، بل كانت هناك سياسة قد يصح القول بأنها متلائمة مع كل دولة أو حكومة على حدة. مثال ذلك ما حصل في ألمانيا التي وجد بها «دولتان» متجاورتان، هما: غراندوقية فرانكفورت ومملكة وستفاليا؛ ففي كل منهما قامت سياسة داخلية مختلفة، واختلف التنظيم الداخلي في كل منهما عنه في الأخرى، بالرغم من تلاصقهما.

ثم في إيطاليا التي يعتقد «جورج ليففر» أن «النظام القاري» قد بلغ بها ذروة كماله، لم تكن هناك سياسة داخلية موحدة في كل تلك التجزئات أو الأقسام التي أوجدها الإمبراطور الفرنسي، بل إن هذه الاختلافات في السياسة الداخلية مشاهدة كذلك في البلدان التي خضعت لإدارة نابليون مباشرة، ثم إنها أبرز وضوحا أيضا في البلدان التي كانت تحت «حمايته»، فاختلفت التنظيمات الداخلية في كل من بفاريا وورتمبرج وبادن عنها في الأخرى.

والحقيقة أن الإصلاحات التي حصلت على يد نابليون نفسه ، أو كانت «مستوحاة» منه في مختلف أنحاء أوروبا، كانت مختلفة بعضها عن بعض، بل وكانت متناقضة، ولا تبدو لهذا السبب نفسه أنها «أداة» أو وسيلة طيبة لتثبيت أقدام السيطرة الفرنسية، وتوطيد سلطان فرنسا في أوروبا، وهذا الاختلاف والتناقض كان مبعث الرأي الذي أخذ به فريق من المؤرخين الفرنسيين، وعلى رأسهم المؤرخ «شارل بوتاس

» الذي يقول: «إنه من المتعذر بتاتا الاعتقاد بوجود «سياسة منسقة» ومترابطة يسير عليها نابليون في أوروبا ويسعى لتنفيذها وتحقيقها، بل كل ما هنالك أنه وجدت طائفة من الحلول لمعالجة المواقف الطارئة، والتغلب على «الظروف» الوقتية.»

ومع ذلك فإن هذا المؤرخ (شارل بوتاس) كان من بين الذين لاحظوا أن هذه السياسة غير المنسقة والتي تألفت من «حلول» لمعالجة مشكلات «طارئة» وفي مناسبات وظروف وقتية، كانت تعمد إلى استخدام فكرة القومية بدرجة معينة، وكوسيلة تجعل تنفيذ هذه السياسة ممكنا، على نحو ما فعل نابليون عندما جعل الشاعر الهنغاري «باكساني

Bacsanyi » يوجه نداء للهنغاريين في 15 أغسطس 1809 يدعوهم فيه إلى «استئناف حياتهم كأمة»، ومع ذلك فإن هؤلاء لم يلبوا هذه الدعوة الموجهة لهم.

وقد يتضح المعنى الذي صورته فكرة القومية والقوميات في ذهن نابليون، من محاولته إظهار الفوائد التي يجنيها أخوه «لويس» ملك هولندة لصالح هذه البلاد، إذا هو ظل «هادئا مستكينا»، فيقول نابليون (في 20 مايو 1805): «إنه يستطيع أن يضم إلى هولندة كل شمال ألمانيا الغربي»، معللا ذلك بأن هذا القسم نواة لأولئك الشعوب الذين يفقدون روحهم الألمانية، الغرض الأول الذي تستهدفه سياسته، وواضح أن هذا القول ينطوي على مناقضة تامة لأية سياسة قومية، حيث يقرر نابليون نفسه في هذه العبارة أنه يريد أن يفقد الألمان «روحهم الألمانية».

ومن هذه الناحية تعتبر بولندة خير مثال لبيان الطريقة التي عالج بها نابليون فكرة القومية، فقد سبق أن لاحظنا كيف أن مصير بولندة كان مرتهنا بمشيئة نابليون، وأن نابليون لم يكن ينظر إلى بولندة إلا «كورقة» سياسية وعسكرية في يده، «يلعب» بها كما «يلعب» بها القيصر إسكندر نفسه، ولم يكن القيصر إسكندر يأبه لآمال البولنديين الوطنية؛ فقد أعد البرنس «تزارتوريسكي» مذكرات بعث بها إلى القيصر في شهري يناير وأبريل، ثم في ديسمبر 1806 يحاول فيها إقناعه بضرورة إحياء مملكة بولندة القديمة دولة جديدة، وبأهمية إنشاء اتحاد فدرائي من الشعوب السلافية حول روسيا وتحت حمايتها، باعتبار أن يكون ذلك بمثابة القاعدة لسياسة روسية «عظيمة» تكفل لها السيطرة على تركيا، وعلى حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكن هذه المحاولات ذهبت سدى، ولم يصنع القيصر الروسي شيئا لإحياء بولندة.

ونظر نابليون من ناحيته إلى بولندة كمسألة «طارئة» لمعالجة «ظروف» وقتية فحسب، وتتصل - كما يتوقع هو - بعلاقاته مع روسيا أو «بالحل» الذي قد يفوت على روسيا أغراضها في السيطرة على تركيا والبحر المتوسط؛ ففي «النظام النابليوني» تجاور بولندة وتركيا روسيا، الأولى من الغرب، والثانية من الجنوب، وتجعلان روسيا في «عزلة»، وتبعدانها من السيطرة في البحر الأبيض المتوسط؛ وعلى ذلك فقد بقيت بولندة في يد نابليون «أداة» - وحسب - لمعاونته على معالجة مشكلة طارئة، هي بالأقل احتواء روسيا داخل حدودها ومنع امتداد نفوذها غربا إلى وسط أوروبا، وجنوبا إلى البحر المتوسط؛ ولذلك فقد راح نابليون يساوم بمصير بولندة في مفاوضاته في آخر سنة 1808 مع قيصر روسيا، في موضوع زواج العاهل الفرنسي من شقيقة القيصر الغراندوقة كاترين، فعرض إعطاء القيصر بولندة لقاء الزواج من أخته، وفي اللحظة التي أراد فيها نابليون (في سنة 1809) محالفة القيصر ضد النمسا، عرض نابليون إعطاء القيصر إسكندر إقليم غاليسيا، وهو الذي كانت قد حصلت عليه النمسا في تقسيم بولندة الثالث (سنة 1795) ولم تكن هذه «المساومات» - كما هو ظاهر - تنطوي على محاولة لتحقيق وجهة نظر بولندة.

ثم إنه حدث خلال العمليات المشتركة التي قام بها الروس والبولنديون أثناء حملة 1809 ضد النمسويين في «غاليسيا» أن وقعت اصطدامات بين الفرق الروسية والفرق البولندية، مما يدل على تعارض «السياستين»: الروسية والفرنسية، ومع ذلك فقد نال القيصر في معاهدة فينا «شونبرون» التي أبرمت مع النمسا في أكتوبر 1809 جزءا من غاليسيا (إقليم تارنبول)، في حين أعطيت بقية غاليسيا إلى غراندوقية وارسو.

وبالرغم من هذا «التصرف الشخصي» في مصير البولنديين، فقد بقي هؤلاء يتحمسون لنابليون حماسة عظيمة، وبلغ اعتقادهم - كما يقول المؤرخ الفرنسي «البيرسوريل» - في قدرة نابليون على إحياء أمتهم درجة لا يعدلها غير حماس البولنديين المعروف للتضحية بأرواحهم في سبيل إحياء مملكة بولندة القديمة، وراح البولنديون يؤيدون نابليون، وبعد هزيمة بروسيا سنة 1808 التف هؤلاء حول الفرنسيين زرافات ووحدانا عندما وصل نابليون إلى وارسو، ثم إنهم انخرطوا في سلك الجيش الفرنسي، ولقد ظلوا متمسكين بإيمانهم بالعاهل الفرنسي، ويغذي حماسهم الأمل إلى النهاية، بأن نابليون سوف يعمل قطعا لإحياء بولندة وبعث الأمة البولندية.

على أن الذي فعله نابليون - أي إنشاء غراندوقية وارسو (في صلح تلست في يوليو 1807) - لم يكن ذلك الذي عقد البولنديون عليه آمالهم، أضف إلى هذا أن الذي قام بتنظيم حكومة الغراندوقية الجديدة كان الفرنسيون، وليس رئيس «الدولة» الجديدة، ملك سكسونيا الذي ظل مقيما في درسدن، ولم يمارس شئون الحكم في دولته الجديدة، وقد حصل البولنديون من نابليون على دستور (في 22 يوليو 1807) أنشأ سلطة تنفيذية وأوجد تمثيلا للشعب في مجلس «دياط» يتألف من غرفتين: مجلس شيوخ من النبلاء، ومجلس نواب من ممثلين للأهلين على قاعدة الانتخاب بدفع قدر معين من الضرائب، على أن هذا التمثيل «الأهلي» لم يكن مجديا؛ لأن مدة انعقاد «الدياط» جعلت خمسة عشر يوما فقط كل سنتين مرة واحدة.

وإلى جانب هذه «الحكومة المركزية» جعل نابليون للبولنديين أنظمة أو مؤسسات حكومية من نمط الأنظمة الحكومية الفرنسية: إدارات وزارية، ومصالح «أو إدارات» عامة كبرى وهكذا، ولو أن بولندة تقلصت في هذا الترتيب أو «النظام النابليوني» إلى غراندوقية وارسو، فقد صار لها لأول مرة في حياتها سلطة مركزية محددة، ونظام معين من الموظفين الفنيين أو المحترفين، وفي هذه الغراندوقية أدخل الإمبراطور في سنة 1810 القانون المدني الفرنسي، بعد أن ألغى «رقيق الأرض»، وكان إلغاء رق الأرض كل ما فعله نابليون للفلاحين البولنديين.

ومع أن بولندة النابليونية هذه كانت ذات طابع أرستقراطي؛ فلم يكن أهل الطبقة الأرستقراطية يشعرون بالاطمئنان؛ بسبب السياسة النابليونية «المتغيرة»؛ فكانوا يخشون دائما من أن يعمد نابليون إلى سياسة تحريرية بعيدة الأثر في صالح الفلاحين.

وانقسم «العظماء

Magnates » أصحاب الأملاك الواسعة - والذين تتألف منهم الأسر العظيمة - فريقين: أحدهما؛ تميز بعدائه الصريح لفرنسا، وقد بقي هؤلاء يؤيدون «الترتيبات» الروسية السياسية، ومن هؤلاء كان البرنس «تزار توريسكي» الذي ظل يؤيد وجهة النظر الروسية، ثم الفريق الآخر؛ وهؤلاء انحازوا إلى جانب فرنسا، كما فعل «يونياتوسكي».

وبين هؤلاء وهؤلاء وقف رجال الدين موقفا «مبهما» أو «غامضا»، فهم قد أفادوا من السيطرة الفرنسية التي حفظت لهؤلاء أملاكهم ومناصبهم السامية في الدولة الجديدة، ولكنهم من ناحية أخرى كانوا غير مطمئنين للسياسة الفرنسية التي أعلنت حرية العبادة وحرية الضمير في الغراندوقية، وتزايد قلقهم وانزعاجهم بسبب انتشار المحافل الماسونية واتساع نشاطها في البلاد، كما أقلقهم ما أعطي لليهود من حقوق سياسية، ولو أنه كان بسبب هذا الانزعاج الكبير نفسه أن تقرر بعد فترة من الوقت سحب هذه الحقوق السياسية من اليهود مدة عشر سنوات، وكذلك حق امتلاك الأراضي، وعلى ذلك كان هذا القلق مبعث الشعور بعدم الرضى الذي أخذ يطغى تدريجيا على رجال الدين، وخصوصا لدى الرهبان الذين لم يلبثوا أن قاموا بحملة كبيرة ضد نابليون، عندما بدأ هذا سياسته المعروفة لاضطهاد البابا.

ولقد صادفت غراندوقية وارسو إلى جانب هذا كله طائفة من المشكلات الداخلية التي تزايد خطرها، واحدة بعد أخرى، ولو أنه من المتعذر معرفة نتائج هذه الصعوبات، وما قد ينشأ عن تفاقمها، أو الوصول إلى رأي قاطع بشأن الوضع الذي سوف تكون عليه بولندة بسبب هذه الصعوبات نفسها، والسبب في ذلك أن غراندوقية وارسو التي خلقها نابليون لم تعمر إلا وقتا قصيرا جدا، على أن الذي يجب ذكره سواء وجدت هذه الصعوبات أو انتفى وجودها، وسواء نال إنشاء هذه الغراندوقية رضاء الأمة البولندية رضاء تاما، أو أن البولنديين لم يشعروا بالرضى الكامل من ناحية تحقيق «الفكرة القومية» وخلق الوطن البولندي، فقد كان - ولا شك - إحياء بولندة - ولو أنه جاء بهذه الصورة المحددة - خطوة ذات شأن، بعد أن كانت هذه الدولة قد انمحت من الوجود، واختفت من خريطة أوروبا السياسية بعد التقسيمات الثلاثة المعروفة في القرن الثامن عشر.

ولذلك فقد بقي البولنديون وحدهم من بين شعوب أوروبا على ولائهم للعاهل الفرنسي، بالرغم من كل التقلبات «السياسية» التي حدثت بعد ذلك؛ فهم قد أمدوا جيوش نابليون في أول الأمر بثلاثة وخمسين ألف مقاتل، ثم بلغت القوات البولندية أثناء حملة روسيا تسعين ألفا، وفي جيش نابليون تولى القيادة ثلاثة عشر قائدا بولنديا، توفي منهم اثنان في المعارك الحربية، أحدهما: المارشال «بونياتوسكي»، وكان من بين ضباط الجيش النابليوني ستة بكباشية، ظلوا قوادا في الجيش الفرنسي بعد سنة 1815، ولقد بقي قسم من هذه القوات البولندية في فرنسا بعد سقوط نابليون، باعتبارهم «مهاجرين» في خدمة الجيش الفرنسي.

ولقد كان في بولندة إذن أن بلغت سياسة نابليون «القومية» ذروتها، وبالصورة المحدودة التي شاهدناها؛ ولذلك فمن المتعذر القول بأن نابليون كان نصير الحركات القومية في أوروبا، أو أنه بنى سياسته على تشجيع القوميات بها، وفي المرات القليلة التي نجم من سياسته «تشجيع» أو «إحياء» لهذه القوميات، لم يكن ذلك على الأقل شيئا حدث باختياره، أو كغرض معين اتجه صوبه عامدا وبناء على سياسة موضوعة تستهدف تحقيقه لذاته.

والحقيقة أن القوميات سوف تربح ربحا كبيرا من هذا «النظام النابليوني»، ولكن ليس كنتيجة «لمبادئ» و«توجيهات» منبعثة من نابليون نفسه، وإنما كرد فعل في شكل مقاومة عميقة وواسعة ضد السيطرة النابليونية في أوروبا.

الفصل الثاني

المقاومة ضد فرنسا

تمهيد

لقد شاهدنا عند الكلام على الأثر الذي أحدثته الثورة الفرنسية في أوروبا، كيف أن أوروبا قد رحبت - بصورة تكاد تكون إجماعية - بهذه الثورة، إذا استثنينا - بطبيعة الحال - تلك المصالح التي كانت متعارضة مع الثورة، سواء أكان أصحاب هذه المصالح أهل الطبقات صاحبة الامتيازات أم الحكومات التي أوجدها «النظام القديم»، ولا جدال في أن «الثورة الفرنسية» كانت تتمتع وقتئذ بسلطان روحي عظيم في أوروبا.

على أن هذه السيطرة الروحية سرعان ما تبدلت على يد نابليون، فصارت سيطرة مادية استبدادية، قائمة على إخضاع أوروبا وشعوبها، تحت سلطان ذلك «النظام القاري» الذي تحدث عنه «جورج ليففر» والذي كان متعارضا - كما رأينا - في جوهره مع مبدأ احترام القوميات وتحرير الشعوب، والذي تسبب عنه إثارة رد فعل كبير من جوانب متعددة ضد السيطرة الفرنسية والنابليونية، ولقد اتخذ رد الفعل الذي حصل شكل المقاومة الوطنية، الأمر الذي أحيا الشعور بالقومية ليسير جنبا إلى جنب مع شعور الوطنية.

والذي يجب ذكره - وعلى نحو ما فعلنا مرارا وتكرارا أثناء هذه الدراسة - أن نابليون لم يكن هو صاحب الفضل عن طريق إجراء مباشر أو غير مباشر ومنبعث منه في خلق القوميات الأوروبية، وإنما هذه قد برزت إلى عالم الوجود كحركة مضادة للسياسة النابليونية، ومن أجل مقاومة ذلك «النظام القاري» نفسه الذي عزاه بعض المؤرخين إلى العاهل الفرنسي.

وثمة ملاحظة أخرى: هي أن رد الفعل الذي حصل لم يكن متشابها في مقداره ومداه وآثاره، والزمن الذي وقع فيه، ولم يحدث رد الفعل هذا في البلدان جميعها في وقت واحد ولحظة ومناسبة واحدة، واختلفت النتائج كذلك التي ترتبت على حدوثه.

ولعل رد الفعل الأول، والذي يسهل تتبع آثاره، كان ذلك الذي حدث في مجموعة الدول «القديمة» في أوروبا، أي تلك التي تم تكوينها في الأزمنة القديمة، وصار لها كيان، بدأ النضال بين أهل البلاد وحكوماتها من أجل المحافظة عليه وحمايته ضد اعتداءات الغزاة الفرنسيين، وذلك نضال بدأ من وقت مبكر، ثم حصل في صورة رد فعل «وطني» كذلك، والذي يدعو للدهشة أن نابليون نفسه عجز عن أن يفطن لحقيقة هذه المقاومة الوطنية ورد الفعل «القومي»، بل إنه لم يكن يتوقع حدوثه، ثم صار لا يأبه له حتى بعد حصوله، ولعل أظهر مثال لذلك تلك المقاومة التي حطمت قواعد «النظام القاري» النابليوني في إسبانيا وروسيا، والنمسا وإيطاليا، إلى جانب هولندة والدول الألمانية مثل: بفاريا، ووورتمبرج، وبادن، وبروسيا خصوصا، وتلك كانت حركة المقاومة التي سوف تتبلور في «حرب الأمم» المعروفة للقضاء على السيطرة النابليونية في أوروبا.

في إسبانيا

فقد وقفت إسبانيا موقفا سلبيا من كل المناورات والاتفاقات السياسية التي قامت بها حكومتها؛ حكومة «جودي

Godoi » أمير السلام المعروف، وكان الغرض منها التهيؤ للحرب إلى جانب فرنسا، أو الدخول في محالفة معها، فلم يحرك الإسبان ساكنا، أما رد الفعل العكسي فإنه لم يلبث أن حدث مباشرة بمجرد أن حاولت السيطرة الفرنسية الاستقرار بإسبانيا وفرض نفوذها الشامل عليها، ولقد أجمع المؤرخون على أن نابليون لم يظهر قدرا من النفاق والقسوة الوحشية في معالجة شأن من الشئون مثلما بدا منه في معالجة هذه المسألة الإسبانية.

فرفض نابليون الاعتراف إطلاقا بأن في وسع الإسبان أن يكون لهم في مجموع البلاد الخاضعة لهم ذاتية أو كيان ذو ملامح خاصة به، بل اعتقد أن الإسبان - كما صار يقول - إنما هم كغيرهم من الشعوب الأخرى سوف يسعدهم أعظم السعادة قبولهم «الدساتير الإمبراطورية»؛ أي أنظمة الحكم التي تضعها لهم وتفرضها عليهم الحكومة الفرنسية، واحتقر نابليون من ناحية أخرى قدرة الثوار الإسبان العسكرية، ومدى الأعمال أو المقاومة التي كان في وسعهم أن يقوموا بها.

ولقد تسبب عن هذا الازدراء بالثوار والاستخفاف بقوتهم، أن عمد نابليون إلى بعثرة قواته وجيوشه في شبه الجزيرة، وإلى عدم إرساله إطلاقا القوات العسكرية الكافية للقضاء على المقاومة وإخماد الثورة في إسبانيا بصورة حاسمة فاصلة، ولم يعن بتنظيم جيشه في إسبانيا بالدرجة التي اعتنى بها عادة عند تنظيم جيوشه المحاربة في ميادين أخرى، حتى لقد صارت طبيعة البلاد الجغرافية والمسافات الشاسعة التي وجب أن تقطعها من مكان إلى آخر قوات مشاته العسكرية، من العوامل التي أدت إلى الهزيمة في عدة مواضع، وكان هذا الاستخفاف بقوات الإسبان المحاربة، مبعث إهماله تنظيم «القيادة العامة»، فانعدم أي تنسيق في عمليات القادة والرؤساء، وفي الحالات الاستثنائية القليلة التي كان نابليون موجودا ليتولى القيادة العامة أو الإشراف عليها بنفسه، درج قواده على العمل مستقلين عن بعضهم بعضا في «جبهات» القتال المتعددة، ومع ذلك فالجدير بالملاحظة هنا أن الإسبان ما كان في وسعهم بتاتا - سواء بوصفهم ثوارا يحاربون حرب عصابات، أو جيوشا نظاميين - أن يتخلصوا من الجيوش الفرنسية وحدهم، ومن غير أن يكونوا مؤيدين من الإنجليز، الذين كانوا أصحاب «السيطرة البحرية».

ولقد احتفظ الإنجليز بسيطرتهم في البحار دائما طوال الحرب ضد الثورة ونابليون، وكان بفضل احتفاظهم بهذه السيطرة البحرية أن استطاعوا «تغذية» الحرب في إسبانيا ونجدة الإسبان في قتالهم ضد فرنسا إلى النهاية.

أما نقطة البداية في رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية النابليونية في إسبانيا، فكانت احتلال شمال إسبانيا بدعوى تأمين مواصلات الجيش الفرنسي في البرتغال، وهو الجيش الذي تولى قيادته الجنرال «جونو» في آخر سنة 1807 وبداية السنة التالية، ولقد مر بنا أثناء دراسة تاريخ الإمبراطورية النابليونية كيف أن «مورا» دخل إلى مدريد، العاصمة الإسبانية في 23 مارس 1808، وكيف أن «الأحداث» السياسية التي وقعت بعد هذا الاحتلال الفرنسي كانت تنازل الملك شارل الرابع عن العرش الإسباني في 14 مارس، ثم مقابلة «بايون» المشهورة التي نزل فيها الملك شارل الرابع وولده فردنند السابع في مايو من السنة نفسها «لصديقهما العزيز وحليفهما الإمبراطور» عن كل حقوقهما في عرش إسبانيا، ثم إعطاء تاج إسبانيا إلى جوزيف شقيق نابليون في 5 مايو 1808، ثم اجتماع «مجلس» انتخب أعضاؤه حسب الطريقة التي أرادتها الحكومة الفرنسية من ثلاث طبقات من الناخبين، استصدر دستورا «للملكية الإسبانية» بعد أن قبل جوزيف بونابرت تاج هذه الملكية، وقد دخل جوزيف مدريد يوم 20 يوليو.

وضد هذه السيطرة الفرنسية التي فرضت على الإسبان، حصل رد فعل مباشر في صورة مقاومة فعلية، وكان قد سبق هذه المقاومة حركة عصيان أو ثورة، وقعت في «أرانجوز» يومي 17، 18 مارس 1808، قلبت حكومة «جودوي» الذي ذكرنا أن تنازل الملك عن العرش لصالح ابنه كان السبب في إنقاذه من غضب الشعب، ثم وقع عصيان آخر بعد شهر من هذا الحادث الأول، وذلك بعد دخول الجنود الفرنسيين إلى مدريد، فقضى «مورا» على هذا العصيان بقسوة ووحشية في اليوم التالي (2-3 مايو)؛ فكان حينئذ أن رفع الإسبان علم الثورة مباشرة.

والذي تجدر ملاحظته أنه لم يكن يوجد بإسبانيا طبقة متوسطة «بورجوازية»، اللهم إلا إذا استثنينا بعض المواني، خصوصا قادش ، ومعنى ذلك أنه كان مختفيا من إسبانيا ذلك العنصر الذي كان مستعدا في بقية أوروبا لقبول النفوذ الفرنسي، فأمكن إذن أن تتحد كل عناصر المجتمع الإسباني في مقاومة السيطرة الفرنسية، وأول هذه العناصر الجيش النظامي، حيث إن الثورة التي اشتعلت في إسبانيا الآن لم تكن من صنع الشعب وحده فقط؛ فقد أعلن الجيش الإسباني النظامي معارضته ومقاومته ضد فرنسا، في مجموعتين تشكلتا في التو والساعة، إحداهما: في الشمال في جاليكيا

Galicia ، وجالوتزو

Galuzzo ، والأخرى: في الجنوب في أندلوشيا

Andalucia ، وقد حصل هذا الجيش الإسباني على المعونة اللازمة - والتي بدونها ما استطاع أن يفعل شيئا - من الجيش الإنجليزي الذي نزل في البرتغال، وهكذا انعدم في إسبانيا - وعلى خلاف ما حدث في ألمانيا وإيطاليا - وجود أي تعاون أو مشاركة عسكرية بين الإسبان والفرنسيين.

وكان عنصر المقاومة أو الثورة الباقي هو الشعب، ولقد توافرت الأدلة من أزمان بعيدة على أن الشعب الإسباني متصف بالتعصب الديني، وبشدة التمسك بتعاليم المسيحية الأولى، ثم الكراهية للأجنبي، وذلك شعور ظهر جليا ضد الإنجليز أنفسهم، كما ظهر ضد الفرنسيين، ثم لم يلبث أن «تركز» ضد الآخرين لعدة أسباب؛ كان أهمها ولا شك: حدوث الغزو الأجنبي لبلادهم، ثم كل المساوئ والأضرار المادية التي تحملها الإسبان بسبب هذا الغزو نفسه، ومع ذلك فقد قامت الثورة أصلا في مقاطعات لم تتعرض لغزو الفرنسيين، وفي ذلك دليل على أن العاطفة الوطنية، أو الشعور الأهلي «القومي» كان الحافز على هذه الثورة، مع الأخذ بعين الاعتبار كذلك الأضرار المادية التي أشرنا إليها، والتي وقع عبئها على كاهل الشعب الإسباني.

فقد بدأت الحركة في إقليم «استورياس

Asturias »، وجاليكيا في الشمال وفي أندلوشيا في الجنوب، أضف إلى هذا كله أن القساوسة ورجال الدين كانوا أصحاب نفوذ «ديني» عظيم على الشعب الإسباني، استطاعوا بفضله أن يحرضوا «الفلاحين» على الثورة ضد الفرنسيين، ولا جدال في أن الشعور العميق بالكراهية للأجانب - الذين يمثلون في نظر الشعب الإسباني كل ما هو مخالف ومناقض للتقاليد الإسبانية العريقة - كان حافزا قويا من الناحية العاطفية، على تحريك المقاومة ضد الفرنسيين.

وعلى ذلك فقد كانت الثورة في إسبانيا حركة «جماهيرية» ساهم فيها الفلاحون وصغار الناس من أهل المدن، وبقول آخر: «سواد الشعب الإسباني»، ولقد كان بسبب اشتراك هذا العنصر الشعبي في الثورة، أن أخذت تذيع في أوروبا «أسطورة» الكفاح في إسبانيا، باعتبار أنها حركة مقاومة عمادها الشعب الذي وقف في جبهة واحدة في وجه الغزاة الفرنسيين.

وثمة عنصر آخر من عناصر «الثورة» أو المقاومة المسلحة ضد السيطرة الفرنسية؛ هو جماعة النبلاء الذين عظم لديهم الشعور بالكبرياء الوطني أكثر مما يشعر به سواد الشعب، ثم أثارهم ضد الفرنسيين - ولا شك - شعورهم بالكراهية ضد «نظام» عمد إلى إقصاء النبلاء؛ ففقد هؤلاء بسببه نفوذهم السياسي، وكل سلطة في البلاد، ولقد جعلهم ذلك يقومون مباشرة في وجه «جودوي»، ثم في وجه «فردنند السابع»، بمجرد أن أدركوا ارتباط هذا الأخير واتفاقه مع الفرنسيين «العنصر الأجنبي».

وأضمر النبلاء الإسبان عداء شديدا ضد «الإصلاحات» التي يريد إدخالها «النظام الفرنسي» والتي يمثلها هذا النظام نفسه، وهو «نظام» يقتضي إهدار كل الامتيازات التي كانت لطبقة النبلاء في إسبانيا، وتلك كانت امتيازات اجتماعية على وجه الخصوص، لم يكونوا يريدون التخلي عنها، حتى في الحالات التي صار بعض هؤلاء يميلون فيها إلى الإصلاح السياسي المأخوذ من الأنظمة الإنجليزية؛ فقد كان معنى استمرار السيطرة الفرنسية في بلادهم - مع ما تنطوي عليه هذه السيطرة من العمل لإزالة الحقوق الإقطاعية، وتقرير مساواة الأفراد أمام القانون - أن يفقد النبلاء الإسبان كل سيطرتهم الاجتماعية؛ ولذلك فقد كان أحد هؤلاء النبلاء، الماركيز «دي سانتاكروز

Santa-Cruz » هو الذي أعطى إشارة الثورة في «أوفيدو

Oviedo » في أوائل يونيو 1808.

ومع ذلك فقد كان العنصر الرابع - رجال الدين - هو العنصر الجوهري في هذه الثورة، حتى إن نابليون لم يلبث أن دمغ هذه الثورة وهو يعلق على الحوادث الجارية في إسبانيا بأنها ثورة رهبان!

1

والحقيقة أن عدد رجال الدين في إسبانيا كان عظيما، وأن هؤلاء كانوا أصحاب نفوذ قوي وسلطة كاملة، ولقد كان يفوق عدد رجال الدين في إسبانيا آنئذ، ما كان يوجد بفرنسا ذاتها منهم، في سنة 1789، مع أن عدد سكان فرنسا كان يزيد عن عدد سكان إسبانيا؛ فوجد بإسبانيا ستون ألفا من القساوسة العالميين (أو العلمانيين غير القانونيين)، وحوالي المائة ألف من القساوسة القانونيين، وكل هؤلاء كانوا جميعا في عداء ضد السيطرة الفرنسية، وللفكرة الفرنسية؛ لأن الثورة الفرنسية دأبت على اضطهاد رجال الدين، ولأن «النظام الفرنسي» إنما يرمز إلى تحويل الدولة إلى «دولة علمانية» والمجتمع إلى «مجتمع علماني»، ولأن نابليون العاهل الذي أراد أن يفرض السيطرة أو النظام الفرنسي على إسبانيا، كان في هذه الآونة ذاتها قد بدأ سلسلة اضطهاداته ضد البابا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، الأمر الذي أثار ثائرة العالم الكاثوليكي ضد الإمبراطور الفرنسي.

وعلى ذلك فقد ثار جميع رجال الدين الإسبان - باستثناء بعض أحبارهم في حالات نادرة جدا - ضد فرنسا، بل وكان رجال الدين هؤلاء هم الذين قاموا بتنظيم الكفاح ضدها، فيكتب (في 20 يونيو 1808) مطران أشبيلية من روما التي كان بها وقتئذ إلى مطران غرناطة، تعليقا على الحوادث التي أفضت إلى تسمية جوزيف بونابرت ملكا على إسبانيا:

لا شك أنك تدرك تماما أن الواجب علينا عدم الاعتراف بشخص «ماسوني» - أي من البنائين الأحرار - مهرطق، ولوثري «أي منشق على كنيسة رومة» ملكا على البلاد، كما هو حال كل أفراد أسرة بونابرت، وكل أفراد الأمة الفرنسية.

ولقد كان أصحاب الدور الأكبر، والكلمة النافذة أثناء الثورة، بعض هؤلاء الأحبار (كبار رجال الدين)، خصوصا مطارنة غرناطة، وإشبيلية، و«سانتاندر

Santander » وأرسل الأساقفة منشورات إلى القساوسة المحليين، يرشدونهم فيها إلى الخطة التي يجب أن يتبعوها، ثم كان رجال الكنيسة في أحايين كثيرة هم الرؤساء المحليون للثوار، من ذلك أن متزعم الثورة في (فالنسيا) كان الكاهن القانوني «كالفو

Calvo »، وفي «فالنسيا» هذه فتك الثوار بثلاثمائة وثمانية وثلاثين فرنسيا، ولقد كان في أحايين كثيرة الذين تزعموا الثورة هم رؤساء الأديرة، والرهبان، وحتى الراهبات كذلك، على أن «النظام الفرنسي» كان أصلا قد كفل احترام وضع رجال الدين؛ فلم يذكر «دستور بايون» شيئا عن تحويل إسبانيا إلى «دولية علمانية»، كما أن الكاثوليكية وحدها هي التي صار الاعتراف بها دينا رسميا للدولة، ولكن نابليون بمجرد استيلائه على مدريد بادر بإلغاء «محاكم التفتيش»، وحل الأديرة، وصادر ممتلكاتها، الأمر الذي صار سببا جديدا لاستثارة رجال الدين ضده.

وهكذا، فإنه على خلاف ما حصل في جهات أخرى من أوروبا؛ لم تلق «الآراء الفرنسية» المؤازرة اللازمة لتأييدها أو «الأداة» والوسيلة التي تروج بها، حتى إن الطلاب في جامعات «ألكالا

Alcala »، و«سلامنكا

Salamanca »، و«بلد الوليد

Valladolid » كانوا في طليعة الذين ناضلوا ضد السيطرة الفرنسية؛ فثار «النظام القديم» بكل بنائه الاجتماعي والديني في إسبانيا في وجه هذه السيطرة الفرنسية، والحقيقة أن التركيب الذي كان عليه هذا «النظام القديم» في إسبانيا آنئذ لم يكن يسمح بحال من الأحوال أن توجد في البلاد من أقصاها إلى أقصاها «عناصر» أو عوامل تحول دون حدوث هذه المقاومة المسلحة ضد فرنسا، وبذلك اتحدت جميع عناصر المجتمع الإسباني، فكانت يدا واحدة في كفاحها ضد «النظام الفرنسي».

ولقد كانت لهذه المقاومة أو الثورة الإسبانية «ملامح» معينة اختصت بها، أولها: تلك القسوة والوحشية التي اتسمت بها أحداثها والتي كان مبعثها من جانب الإسبان، التطرف أو المغالاة التي اتصف بها الخلق الإسباني من ناحية، ثم كل تلك الشدائد التي تحملها الشعب الإسباني نتيجة لهذه السيطرة الفرنسية الأجنبية المفروضة عليه من ناحية أخرى، فاتخذ النضال بين الفريقين من أساسه شكل المذابح والاغتيالات والقتل وتعذيب الأسرى، أو المعتقلين في الجيوش.

ولعل أبرز مثال لهذه «الوحشية» ما وقع لجيش «ديبون» و«فيديل» عند تسليم الفرنسيين المعروف في «بايلن» في 23 يوليو 1808، على أساس عودة هؤلاء إلى بلادهم، فرفض «مجلس إشبيلية» أن يعود الجنود إلى فرنسا، وبقي هؤلاء أسرى في جزيرة «كابريرا

Caberera » حيث ماتوا جميعهم جوعا، ولقد قابل الفرنسيون - وعلى نحو ما كان منتظرا - هذه القسوة بمثلها؛ فقد صاروا يعدمون الأهلين «بالجملة» ويحرقون القرى، فكان نضالا رهيبا، على أن هذه الفظائع التي ارتكبت كان مبعثها كذلك من جانب الإسبان، استثارة شعورهم الوطني أو القومي الذي وجد متنفسا له في هذه الصورة «العملية »، والتي تعددت أنواعها، والتي كان أبرزها - ولا ريب - ذلك الدفاع المجيد الذي ثابر عليه الإسبان طيلة شهرين بتمامهما - في يناير وفبراير 1809 - ضد الفرنسيين الذين ضربوا الحصار على «سارجوسه

Saragossa »، فدافع الإسبان عنها شبرا شبرا، وفقدوا في هذه المعركة الهائلة ستين ألفا من القتلى، عدا الذين هلكوا من المرضى وكانوا ثمانية وخمسين ألفا.

ثم إن من خصائص هذه الثورة أنها كانت عامة شاملة، خرجت من «أستورياس» و«جاليكيا» من ناحية، ومن «أندلوشيا» من ناحية أخرى، لتمتد إلى كل أرجاء إسبانيا.

ولقد اتخذت هذه الثورة في كل الأماكن التي نشبت بها شكلا يقوم على تأليف اللجان المحلية لقيادة الثورة، أي «المجالس الثورية» المعروفة باسم «جونتا

Junta »، جمعت العصابات وزودتها بالأسلحة لتجول في طول البلاد وعرضها، وأنشأت «المجالس الثورية» الجيوش المحلية (المليشيا)، ولقد أيدت هذه العصابات والجيوش المحلية (المليشيا) عمليات الجيوش النظامية، أو خاضت هي بمفردها المعارك، إذا تبين أن الجيوش النظامية مشتبكة في ميادين أخرى.

وبلغ عدد «المجالس الثورية» سبعة عشر مجلسا «أو جونتا» منتشرة في مختلف أنحاء إسبانيا، وتعتمد على تأييد الشعب الإسباني، وهذا «التنظيم» أو «العمومية» التي اتسمت بها الثورة هي التي تفسر - إلى حد كبير - عجز العمليات العسكرية الفرنسية؛ لأنه بالرغم من الانتصارات التي كان يحرزها الفرنسيون في المعارك التي خاضوا غمارها مع القوات الإسبانية النظامية أو الثورية، كانت لا تلبث حتى تبدأ عمليات جديدة في أماكن وميادين أخرى، فعجز الفرنسيون تماما عن إحراز نصر عسكري «فاصل» يحسم هذا النضال المستمر بينهم وبين الإسبان، ومع أنه من المسلم به أن الإسبان ما كانوا يقدرون في النهاية أن يظفروا بنتائج حاسمة، من غير المؤازرة المستمرة التي نالوها من الإنجليز، فقد كانت القوات الثورية الإسبانية كافية لتجعل الجيوش الفرنسية عاجزة من الناحية العسكرية.

وثمة طابع آخر لهذه الثورة أو المقاومة الإسبانية، هو اعتمادها على «الشعور المحلي»؛ لأن «عمومية» الثورة بالصورة التي شاهدناها، أي بمعنى اتفاق الكلمة ضد السيطرة الفرنسية لم تكن تدل على وجود «وحدة» أو اتحاد، تنصهر فيه كل عناصر المقاومة في جهد «قومي» متحد لتحرير «الأمة» الإسبانية من السيطرة الأجنبية؛ وذلك لأن التنافس كان شديدا بين «مجالس الثورة» المتعددة، حتى أمكن التمييز بين مجموعتين من هذه المجالس: إحداهما في الشمال، حيث كان مجلس «جونتا» استورياس، ثم مجلسا «جونتا» ليون

Leon ، وقشتالة القديمة تخضع جميعا لمجلس جاليكيا، حتى حدث أن انفصل سريعا المجلسان «جونتا» الأخيران عن مجلس جاليكيا.

وفيما يتعلق بالمجموعة الأخرى في الجنوب، اتخذ مجلس إشبيلية لنفسه اسم «مجلس (جونتا) إسبانيا والهند» أي الممتلكات الإسبانية فيما وراء البحار، ولو أن «جونتا إشبيلية» لم يكن يؤلف حكومة عامة، ومع ذلك فقد رفض «قائد» هذا المجلس الثوري، الكونت دي تيلي

Tilly ، أن يغادر جيش إشبيلية هذه المقاطعة للقيام بعمليات عسكرية في أقاليم أخرى، ولقد رفض كذلك «المجلس الثوري» في غرناطة المجاورة لها، الاعتراف بسلطان «جونتا إشبيليا» الذي يسمي نفسه «مجلس إسبانيا».

ولقد كان فقط في شهر سبتمبر 1809 بناء على اقتراح من «فلوريدا بلانكا

Florida Blanca » أحد السياسيين القدامى، ورئيس «المجلس الثوري» في مارشيا

Murcia

في الجنوب الشرقي، أن تقرر اجتماع نواب عن المجالس الثورية في المقاطعات المختلفة، في «مجلس» ينعقد بمدينة «أرانجوز»، يتألف من النبلاء ورجال الدين، على أن المناقشة في هذا المجلس سرعان ما تناولت المسائل السياسية، فظهر التعارض بين فكرتين: إحداهما فكرة «الاستبدادية المستنيرة»، ويتزعم هذا الاتجاه «فلوريدا بلانكا»، وفكرة الملكية من الطراز الإنجليزي، ويتزعم هذا الرأي «جوفيلانوس

Jovellanos »

2

الشاعر المسرحي.

ومع ذلك فقد نجح هذا المجلس في تأليف وزارة إسبانية، ولكنهم لم يعينوا «قيادة عليا»؛ لأن القواد آثروا الاحتفاظ باستقلالهم، وهكذا أمكن تأليف «جونتا مركزية»، غير أن هذه عجزت عن توطيد سلطانها، أو نفوذها الإداري في غير مقاطعتين اثنتين وحسب، وهما «ليون» و«قشتالة القديمة»، وهذا العجز عن إنشاء سلطة موحدة ومركزية وطنية يوضح ذلك الميل الغريزي لدى الإسبان الذين يميلون إلى التفكك «المحلي»، وإنشاء سلسلة من الوحدات الإقليمية ذات الطابع المحلي بمجرد اختفاء الطغيان المركزي، أي ظهور عجز السلطة المركزية عن فرض سلطانها الموحد على البلاد، وسوف تبرز هذه الحقيقة واضحة عند دراسة تاريخ إسبانيا بعد سقوط الإمبراطورية النابليونية خصوصا، ولو أن ظاهرة «التفكك» و«المحلية» هذه سوف تبقى من خصائص التاريخ الإسباني طوال القرن التاسع عشر، وحتى الجزء الأول من القرن العشرين.

على أن هذه الثورة أو المقاومة الإسبانية كانت تنطوي كذلك على «جرثومة» الانقسامات والاختلافات السياسية، التي صار لها شأن بعد فترة من الزمن، وخصوصا في المدة بين 1815، 1848 على نحو ما سنفصله في فصول تالية.

فقد استطاع «جوفيلانوس» في سنة 1809 أن يرغم «الجونتا المركزية» على دعوة المجلس الوطني «الكورتيز

Cortes » للاجتماع، فاجتمع الكورتيز في قادش في 24 سبتمبر 1810، وكان يتألف من أعضاء انتخبتهم مجالس «الجونتا» الإقليمية، فيما عدا المقاطعات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات بسبب الغزو والاحتلال الفرنسي، فقد سمى اللاجئون من هذه المقاطعات في قادش الأعضاء الذين يمثلونهم في «الكورتيز» أو تولى تعيينهم مباشرة «مجلس الوصاية» الذي أنشئ في قادش كجزء من ذلك النظام المركزي الذي حاولوا إقامته في «غيبة» الجالس على العرش.

ولقد ضم «الكورتيز» إليه كذلك ستة وثلاثين نائبا يمثلون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، جرى تعيينهم بنفس الطريقة، ويدل تأليف الكورتيز بهذه الصورة «الحرة» على أن طبقة معينة تدين بالآراء التقدمية، إذا قيست بسائر الطبقات الإسبانية، وفي مختلف أنحاء إسبانيا، كانت ذات أثر في تشكيل المجلس الوطني، ونعني بها الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، فقد انفردت قادش وقتئذ بأنها المكان الوحيد الذي وجدت به فعلا طبقة بورجوازية هامة، وكانت الآراء السائدة في هذا المركز التجاري والسياسي الكبير آراء تقدمية نوعا وبدرجة صار بها «الكورتيز» - وبسبب الطريقة التي تألف بها كذلك - لا يمثل الرأي العام في إسبانيا بمجموعها ولا يتفق معه، ومع ذلك فإن هذا المجلس الوطني بحكم تأليفه، والآراء التي صار يدين بها من حيث مؤازرته «للنظام القديم» القائم على دعامتي الملكية والكنيسة وتأييد النبلاء ومعارضته للحركات الثورية، كان مناقضا للثورة في ذاتها.

وهذا «الكورتيز» هو الذي استصدر دستور 1812 لإسبانيا، وكان صورة من الدستور الفرنسي الأول (سنة 1791) مع تعديل أدخل عليه بشأن اتخاذ الكاثوليكية وحدها دينا للدولة، ولقد رفض القساوسة الاعتراف بهذا الدستور بالرغم من ذلك، ثم عمد الكورتيز إلى إلغاء محاكم التفتيش وإنقاص عدد الأديرة.

وهذا الدستور الذي صدر في سنة 1812 والذي قبلته إسبانيا «الرجعية» سرعان ما أصبح مثار الانقسامات السياسية بين مختلف الأحزاب الإسبانية عقب عودة الملكية، على أثر انهيار السيطرة النابليونية، وتقوض عروش «الإمبراطورية»، ودار الخلاف في عهد الملكية الراجعة، وحتى سنة 1848 بين الإسبانيين حول دستور 1812، إما لتأييده والتمسك به، وإما للقضاء عليه وإنهائه، وعلاوة على ذلك فقد صار لهذا الدستور نفسه أهمية كبيرة في تاريخ إيطاليا، عندما صار برنامج الثوار الطليان السياسي والذي عارضوا به طغيان الملكية المستبدة في بلادهم ورجعية «الحلف المقدس» وتداخله في شئون بلادهم لمحاولة إخماد الحركات القومية التحررية. •••

تلك إذن كانت العناصر المختلفة التي تألفت منها هذه الحركة القومية (الوطنية) في إسبانيا، ولقد كانت هذه الحركة «إسبانية» في خصائصها وملامحها، فالإسبانيون كان لديهم شعور قوي ونشيط بقوميتهم الممتزجة بوطنيتهم وبتقاليدهم، ولقد كان هذا «الشعور» هو مبعث المقاومة الشديدة ضد السيطرة الفرنسية، ومع ذلك فإن رد الفعل الذي حصل ضد هذه السيطرة، كان مع خطورته بسيطا للغاية من وجهة النظر المثالية؛ إذ إنه كان رد الفعل الوطني الذي لا مناص من حدوثه ضد الغزو الأجنبي.

وفي روسيا

كان رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية شبيها بما حصل في إسبانيا؛ فلقد أسمى الروس حرب سنة 1812 «بالحرب الوطنية»،

3

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعرضت فيها بلادهم للغزو الأجنبي، وأحدق الخطر بالروس منذ أن غزا السويديون بلادهم في عهد بطرس الأكبر من نحو قرن مضى، وارتكب نابليون الخطأ الذي لم يكن محتملا أن يغير شيئا من قوة رد الفعل الذي حصل في روسيا، وذلك بأنه رفض أن يجعل الحرب «شعبية» أي مقبولة من الشعوب التي يهمها الانتصار على روسيا، خصوصا أولئك البولنديين الذين أرادوا إعلان إنشاء «مملكة بولندة» - في 28 يونيو 1812 - والذين أرادوا أن يضموا إليها المقاطعات التي كانت استولت عليها روسيا وقت تأليف غراندوقية وارسو وأن يضموا «ليتوانيا» إلى بولندة، وذلك ما كان مستعصيا على نابليون الموافقة عليه ؛ لأنه كان يريد المفاوضة مع روسيا.

ومن ناحية أخرى فقد عجز نابليون عن استمالة الفلاحين الروس إلى جانبه أثناء هذه الحرب الوطنية، أو فريق منهم على الأقل؛ لأنه لم يكن يجرؤ على إعلان إلغاء رقيق الأرض، والعمل من أجل توزيع الأرض عليهم، ولا ريب في أن نابليون لو أنه أقدم على هذه الخطوة لكان محتملا كثيرا نجاحه في جذب فريق من الفلاحين على الأقل، كما ذكرنا لتأييده، ومن المقطوع به على كل حال جذب سواد الشعب البولندي إلى جانبه لو أنه حقق مطالب «الأمة» البولندية السياسية والاجتماعية، ولكن نابليون فقد فرصة جعل الحرب الروسية «حربا شعبية» أي مقبولة من الشعبين البولندي والروسي على السواء، بسبب ما كان يدور في ذهنه من اعتبارات سياسية.

وأما المظهر الذي اتخذه رد الفعل ضد السيطرة الفرنسية أثناء حملة 1812، والذي دل على الطابع القومي الذي اتسمت به هذه الحرب الوطنية من الجانب الروسي، فقد كان اجتماع كلمة الروس، واتحاد الرأي فيما بينهم على رفض كل مفاوضة مع الفرنسيين بالرغم من محاولات نابليون المتكررة للدخول في المفاوضة مع حكومة القيصر إسكندر، وتشبث الروس بموقفهم حتى آخر لحظة.

ولم يكن هناك مجال للمفاوضة حينما انحصرت المسألة لدى الروس في واحد من أمرين: إما التمسك بموقف الدفاع فحسب؛ لإجلاء الفرنسيين عن الأراضي الروسية وتحرير هذه منهم، وتلك كانت وجهة نظر القائد «كوتوزوف

Kotouzov » وزعماء الروس القدامى، وإما على العكس من ذلك متابعة القتال بمجرد تحرير الأراضي الروسية إلى أن يتسنى إسقاط نابليون نفسه، والاطمئنان إلى تحرير أوروبا بأسرها، وذلك كان رأي القيصر إسكندر والدوائر المحيطة به، وكذلك اللاجئين في بلاط القيصر.

ولقد كان بفضل نشاط عصابات المقاومة الوطنية «أو القومية» أن أمكن هزيمة «الجيش الأعظم» الفرنسي، عندما عمدت هذه العصابات إلى تحطيم وإتلاف المؤن، وتخريب القرى في طريق الجيش الفرنسي الزاحف؛ حتى لا يجد الفرنسيون زرعا ولا ضرعا، وقاسى هؤلاء شدائد وأهوالا من المجاعة التي انتشرت بينهم، حتى إن الرأي الجديد بين المؤرخين يكاد يكون متفقا على أن «المجاعة » وحدها - وليس «البرد» كما هو شائع في «الأساطير» المتواترة عن «حملة 1812» - كانت سبب الهزيمة الرئيسي التي حاقت بالفرنسيين، فالثابت أن فصل البرد الشديد في روسيا لم يبدأ إلا بعد هزيمة الجيش الفرنسي واضطراره إلى الارتداد، وبعد أن كان قد وصل في تقهقره إلى «سمولنسك»، أي إن البرد القارس قد بدأ عندما كاد يكون الجيش الفرنسي متحطما تماما، بل إن البرد بقي بعض الوقت «معتدلا» إن صح هذا التعبير، فلم يكن نهر «بريزينا» متجمدا عندما حاول الفرنسيون واستطاعوا أن يعبروه، فلم يحطم البرد إذن الجيش الفرنسي، ولكن حرب العصابات هي التي حطمته، ومقاومة الروس أنفسهم.

وهكذا قوبل الغزو الفرنسي برد فعل «غريزي» ووطني للدفاع عن البلاد ضد الفاتح والغازي الأجنبي، ورد الفعل الذي حصل هو الذي أمكن بفضله تقوية الأمة الروسية وتماسكها وترابطها، ولقد ترتب على ذلك حصول رد فعل من نوع آخر، هو رد فعل ثقافي ضد آراء الغرب وأساليب تفكيره، تمثل في علمين من أعلام الأدب والفن، أحدهما: الموسيقي «جلينكا

Glinka » 1802-1857، والآخر: المؤرخ «كارامزين

Karamzin » 1765-1826، وقد أصابا شهرة واسعة، وكانا قبل الغزو قد أسسا صحفا أدبية في روسيا، وهما كذلك من الذين تأثروا قبلا بالآراء الفرنسية، وبالحركة التعقلية التي أتت بها فلسفة المعرفة والتنور الألمانية

Aufklärung ، ثم بالروح العالمية، أي: الشعور بالانتماء لكل الأوطان والبلدان

4

التي أتت بها هذه الفلسفة، ولقد تبدلت كل هذه الآراء على أثر رد الفعل الشديد الذي حصل بسبب غزو بلادهم، فحل محلها شعور بالوطنية و«المحلية» عميق.

وهذه الغريزة الوطنية التي أفضت إلى تأكيد وجود «قومية» كان لها كيان سابق، كانت كذلك العامل الذي أكد وجود القومية الهولندية، فقد زادت التقاليد القومية في هولندة قوة على قوتها أثناء السيطرة الفرنسية، ذلك بأن «الجمهورية الباتافلية» - التي أنشأها الفرنسيون - لم تلبث أن أدخلت الإصلاحات السياسية الضرورية، والتي ساعدتها على النجاح في الدفاع عن حكومتها الذاتية «واستقلالها الذاتي» في موقفها من فرنسا، حتى إن لويس بونابرت الذي فرضه شقيقه الإمبراطور ملكا على هولندة لم يلبث أن وجد نفسه مضطرا إلى العمل ضد «إرادة» نابليون الذي أراد أن تتبع هولندة نظام السياسة الفرنسية، وتقف إلى جانب فرنسا في «نظامها القاري»، فخسر لويس بونابرت عرش هولندة؛ بسبب اضطراره إلى مسايرة الشعور الذاتي «أو القومي» الهولندي.

ولقد أثار الهولنديون صعوبات عديدة في طريق طائفة من الإصلاحات - خصوصا الإصلاح الزراعي - التي أراد الفرنسيون إدخالها بالقوة في بلادهم، ثم إنهم صاروا يتحملون متاعب شديدة بسبب الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم من جراء «الحصار القاري» الذي فرضه نابليون على البلاد عنوة واقتدارا لمحاربة إنجلترة، وكان لهذا الأذى الذي لحق بالمصالح الاقتصادية أكبر الأثر في استثارة الشعور الوطني «أو القومي» القديم في هولندة، (ابتداء من سنة 1810)، ولم يقبل الهولنديون «القانون المدني» وسائر القوانين الفرنسية، ولم يقبلوا كذلك تخفيض الفوائد المحتسبة للدخول السنوية بقيمة الثلث (1810)، كما رفضوا إدخال الضرائب الفرنسية إلى بلادهم (1813)، ومما يجب ذكره أن كل الأثر الذي أحدثته هذه «المصالح المادية» لم يكن سوى زيادة شدة رد الفعل الوطني «أو القومي» الذي كان موجودا من قبل.

وأما النتيجة الهامة لهذه السيطرة الفرنسية في هولندة، فكانت تقوية شعور العطف نحو أسرة أورانج الوطنية وزيادة تعلق الشعب الهولندي بها، وإعطاء هذه الأسرة طابعا قوميا، جعلها مقبولة من سواد الأمة الهولندية عند عودة الملكية إلى هولندة بعد سقوط الإمبراطورية (1815). •••

وتلك الحالات التي درسناها لوجود رد فعل وطني ضد السيطرة الفرنسية في كل من إسبانيا وروسيا وهولندة، كانت حالات مبسطة للغاية من وجهة النظر المثالية لشعور وطني «أو قومي» مبعثه الشعب نفسه الذي كان لديه «قوميته» أو ذاتيته القديمة، على أن رد الفعل الذي حصل قد اتخذ مظهر العداوة الشديدة ضد السيطرة الفرنسية، كمقاومة وطنية لإجلاء الغزاة والفاتحين الأجانب عن البلاد، ولم تكن هذه المقاومة «الوطنية» مستندة إلى أية فكرة توحي بأنه كانت هناك يقظة قومية، أي مقاومة منبعثة عن شعور عام شامل بوجود اتحاد كل عناصر المجتمع في مجهود مشترك ناجم عن وعي كامل بضرورة تضافر كل أفراد الأمة، في نضال موجه لتحرير الأمة من كل سيطرة خارجية، بل إن الذي حدث في الحالات التي شاهدناها كان لا يعدو «مظاهر» لمقاومة فردية في بعض الأحايين، أو لمقاومة وطنية محلية في أحايين أخرى ضد الاحتلال الفرنسي والسيطرة النابليونية، ومعنى ذلك أن المقاومة التي حصلت إنما كانت من جانب «حكومات» معينة أو من جانب «أفراد»، وأن هذه «الحكومات» وهؤلاء «الأفراد» إنما تولوا المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي من تلقاء أنفسهم، أي بدافع وطني «أو قومي» غرزي، وشعور وطني محلي، وليس بناء على شعور أهلي «أو قومي» عام.

وكان لتصدي «الحكومات» للمقاومة أهمية مزدوجة بالغة، من حيث إن ذلك قد ساعد أولا على زيادة تركيز السلطة المركزية في «الدولة» وزيادة قوة الدولة، ومن شأن ذلك تطور بناء الدولة، وتقدم تكوينها كوحدة سياسية كاملة، ومن حيث إن هذا التقدم ذاته في تكوين الدولة قد ترتب عليه زيادة الشعور «المحلي» قوة على قوته، بحيث صار يتعذر في حالات معينة أن يتم «إدماج» هذه الدولة المحلية في وحدة سياسية أعلى، وتتضح هذه الحقيقة بشطريها على وجه الخصوص فيما حصل في كل من بفاريا وبروسيا.

فلقد وصلت بفاريا إلى مرتبة «الدولة الحديثة» في عهد السيطرة الفرنسية، وذلك بفضل الإصلاحات التي كان بدأها الوزير البفاري «فون مونتيجلاس

Montgelas » منذ سنة 1800، والتي استمرت ابتداء من سنة 1807، ثم توجت باستصدار دستور سنة 1810، وتلك «إصلاحات» تمت بالتعاون مع فرنسا، وقد تناولت بناء الدولة نفسه، وأدت في الوقت نفسه إلى تقوية هذا البناء ودعمه، فإن بفاريا لم تلبث أن أنشأت عدة مصالح للشئون العامة مثل التعليم والقضاء والبريد، والخدمات والمعونة العامة «والموازين والمكاييل»، مما أوجد «بيروقراطية» أو خدمة حكومية تقوم عليها هذه الخدمات «والمصالح» العامة، وكان ذلك شيئا جديدا في تاريخ بفاريا.

ولقد خلقت هذه البيروقراطية للدولة وحدتها الاقتصادية؛ فعممت الضريبة المباشرة، وقضي على المكوس (الجمارك) الداخلية، وبدئ في عمل «تأريع» لتنظيم الضريبة العقارية «على الأرض»، ولقد أنشئت كذلك أجهزة للحكومة المركزية في شكل وزارات، ومجلس دولة ثم مجلس نيابي - كان بطبيعة الحال صوريا - لأنه لم تكن هناك حكومة برلمانية، ثم إن البلاد لم تلبث أن قسمت إلى «دوائر» أو مناطق إدارية، لكل واحدة منها الإدارات الخاصة بها، إلى جانب مجلس بلدي يخضع للإشراف الإداري الحكومي، ولقد جعل هذا التنظيم الحديث أملاك الملك الخاصة، ومرتبات الملك أو مخصصاته، منفصلة عن أملاك وأموال الدولة العامة؛ وبذلك أمكن بناء الدولة الحديثة في بفاريا.

ثم إن الوضع الديني في هذه «المملكة» لم يلبث أن طرأ عليه تغيير ملحوظ عندما تقرر مبدأ التسامح الديني في سنة 1803، وصار إلزاميا الالتحاق بالمدارس التي لا تمييز بين المذاهب فيها في سنة 1805، وحصل البروتستنت على «وضع» لهم في سنة 1809، ثم تحولت أموال الأديرة وأملاكها إلى أموال عامة (1802-1803) وحددت الحكومة البفارية علاقتها مع الكنيسة عندما استصدرت في فبراير 1809 «القانون الديني»

5

الذي وضع قيودا على سلطات الكنيسة (كنيسة روما) في صالح الحكومة البفارية عند محاولة رسم العلاقات بين الكنيسة والحكومة، مما أدى إلى منع إبرام أي اتفاق (كونكردات) بين هذه الحكومة وبين كنيسة روما؛ لرفض هذه الأخيرة القيود التي وضعت على سلطاتها.

ولقد تم إلى جانب هذا كله قدر من الإصلاح الاجتماعي، وإن لم يكن بنفس التقدم الذي شوهد في الإصلاحات السياسية، حقيقة ألغيت الطبقات صاحبة الامتيازات في سنتي 1807-1808 وألغيت المجالس التي كانت لها، ثم ألغي الرق والواجبات المفروضة على الأفراد بسببه، ولكن البارونات أو الأمراء الذين فقدوا أملاكهم وتبدل «وضعهم» بسبب التغييرات الإقليمية والسياسية التي حصلت

Mediatisation

بقيت لهم امتيازاتهم، كما تأسست لصالح طبقة النبلاء خصوصا بعض الامتيازات، ثم احتفظت هذه الطبقة بحقوق قضائية معينة، من ذلك «تسخير» الفلاحين وتشغيلهم في الأرض دون أجر، ومع ذلك وبالرغم من عدم السير بهذا الإصلاح الاجتماعي إلى نهايته، فقد ترتب عليه عموما اختفاء «النظام القديم»، واختفاء البناء الإقطاعي ليحل محلها تكوين فردية أو ذاتية سياسية جديدة، حديثة وقوية، لا شك في أنها سوف تكون عنصر مقاومة، بفضل العقبات التي سوف تضعها في طريق أي وحدة ألمانية في السنوات المقبلة.

وفي «الدول» المجاورة لبفاريا، مثل «ورتمبرج» و«بادن» حصل في درجات مختلفة وصور متفاوتة نفس ما حصل في بفاريا؛ بحيث صار وجودهما مبعث صعوبات وعراقيل عديدة وخطيرة في طريق الوحدة الألمانية، وهكذا فإنه بعد «الوحدات» أو «الذاتيات» السياسية الضئيلة والبائسة التي شوهدت في ألمانيا سابقا، لم تلبث أن وجدت بألمانيا وحدات قوية مستندة على وطنية وقومية قوية، على أن الذي تجدر ملاحظته أن هذه الوحدات القومية كانت وحدات مبعثها الشعور المحلي وحسب، وهو الشعور الذي قوي تحت السيطرة النابليونية أو بسببها، وكان لاستفحال خطر هذا الشعور المحلي الوطني آثار «معطلة» عندما جاء الوقت لإنشاء الوحدة القومية في ألمانيا بعد ذلك.

في بروسيا

ولقد حدثت نفس هذه الظاهرة في بروسيا كذلك، ولكن نتائج هذه «الذاتية» المحلية والشعور الوطني المحلي، كانت أشد خطرا وأعظم جسامة مما حصل في بفاريا أو في غيرها؛ وذلك لأن التحول أو التغيير الداخلي «الشخصي» الذي وقع في بروسيا لم تلبث أن شملت آثاره كل ألمانيا، ليس في هذه الآونة فحسب، بل وفي السنوات المقبلة، وعلى صورة أوسع مما ترتب على بروز «ذاتية» بفاريا، ومن أسباب ذلك أن إعادة تنظيم بروسيا، أثار اهتمام سواد الألمان أكثر مما أحدثته إعادة تنظيم بفاريا، حقيقة خضعت بروسيا آنئذ للإشراف «والسيطرة» الفرنسية، ولكن بروسيا بقيت مع ذلك الدولة الوحيدة «المستقلة» بصورة فعلية في ألمانيا، ولو أنها فقدت حوالي نصف أملاكها، والدولة التي احتفظت بتقاليدها المنبعثة من أمجادها القديمة، والتي كان المسعى لإحيائها وإنهاضها ضروريا لصنع «أداة العمل» التي سوف تكون ضرورية لتخليص ألمانيا من نير السيطرة الفرنسية، ولا جدال في أن العمل من أجل إحياء بروسيا ونهضتها إجراء أو «حركة» موجهة ضد فرنسا، سواء جاء هذا العمل من ناحية فريق من القادة والمسئولين الذين صح عزمهم على تدبير النضال ضد فرنسا، أو كان مبعثه ارتياح بروسيا لهذا التغيير، أي التحرر من السيطرة الفرنسية نتيجة لكل تلك الشدائد التي ظل يعانيها الشعب الألماني بسبب احتلال الجيوش الفرنسية لبلادهم.

ولقد تضافرت هذه الحقائق جميعها على أن تكسب حركة بعث بروسيا وإحيائها اهتماما اتخذ صورة قومية، كما صار لها نفوذ لم يلبث هو الآخر أن صار نفوذا قوميا.

ومع ذلك فقد كانت هذه «الحركة» - إحياء بروسيا ونهضتها - عملا بروسيا محضا، ثم إنه لم يكن نتيجة لحدوث ثورة أو انقلاب، بل إن الذي قام به كان البيروقراطية، ثم الجيش.

والحزب الوطني البروسي الذي نشد هذا البعث لم يكن سوى تلك الجماعة القديمة المحبة للحرب كخير وسيلة لتحقيق أغراض الدولة الناشئة، والتي عرفها «البلاط» البروسي من قديم، ولكن بعد أن دخلها «التجديد» ودبت فيها روح الشباب بفضل العناصر «الأجنبية» التي جاءت من مختلف جهات ألمانيا، لمعاونتها على بناء بروسيا في الظروف الصعبة التي كانت تجتازها الدولة وقتئذ، حيث كانت الحكومة البروسية قد لجأت إلى «كونجسبرج» في الظروف التي عرفناها، في حين استمرت الجيوش الفرنسية تحتل بروسيا حتى سنة 1808.

ولقد سبق أن تكلمنا عن إعادة تنظيم الجيش في بروسيا على يد «شارنهورست» وأصله من هانوفر، لجأ إلى بروسيا ليعيش بها، ثم «جنسينار» وهو من سكسونيا، وقد تعاون كلاهما مع الضباط البروسيين في هذا العمل، ومن هؤلاء الأخيرين كان «كلوزويتز

Clauzewitz »، فتناول الإصلاح تطهير القيادة العليا وتنظيمها، مع رئاسة هيئة أركان الحرب، وإنشاء القوات المقاتلة الألمانية في ستة جيوش، وتأسيس مدرسة حربية، ومصلحة للحرب

Kreigsdepartment

كانت بمثابة هيئة أركان الحرب العامة، وإعادة تنظيم قوات المشاة في ضوء الفنون العسكرية الفرنسية (ومن ذلك تجديد المدفعية).

ولعل أهم إجراء في نظر الكثيرين اتخذ كعمل عدائي موجه ضد فرنسا للتخلص من سيطرتها في ألمانيا آنئذ كان اختراع «نظام الاحتياطي» الذي أمكن بفضله أن تستغل هيئة أركان الحرب الألمانية لصالحها القيود التي فرضتها معاهدة فرنسا مع بروسيا بتحديد عدد الجيش البروسي برقم أقصاه (42000)، فقد تقرر لإمكان تجاوز القوات العاملة هذا العدد أن يتدرب الفلاحون الذين لا ينخرطون في سلك الجيش العامل تدريبا عسكريا، وذلك مدة الخدمة العسكرية «أو التجنيد» التي جعلت شهرا من الزمان، يعود هؤلاء بعدها إلى أعمالهم العادية؛ لينالوا تدريبا وتعليما عسكريا آخر على أيدي الضباط الذين يكونون في عطلة أو الجنود القدامى المسرحين، وهؤلاء العسكر الذين يجندون لمدة شهر واحد ليعودوا بعده إلى بيوتهم، حيث يتلقون هناك تعليما حربيا صاروا يسمون «بأحصنة التقوية أو النجدة»

6

ويؤلفون قوات «الرديف».

وهكذا استطاعت هيئة أركان الحرب البروسية تعليم وتدريب أعداد عظيمة من الفلاحين وإنشاء احتياطي للجيش، يدعون للخدمة العسكرية العاملة عند التعبئة، ثم إن هيئة أركان الحرب لم تلبث أن جددت تأليف هيئة الضباط وإعادة الشباب إليها، بأن أدخلت أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية) في صفوف الضباط بعد اجتيازهم الاختبارات والتدريبات المخصصة لأولئك الذين يريدون التعليم للالتحاق ضابطا في الجيش البروسي، على أن الذي يجب ذكره أن هذا الجيش قد ظل جيشا بروسيا برغم من أنه قد أعيد نظامه، وصار تجديده حسب نظريات وآراء فرنسية، وتحت تأثير أغراض ونزعات قومية، فبقي الجيش - جيش بروسيا القديم - جيش نبلاء، وليس جيشا شعبيا أو قوميا، وإن كانت هيئات الضباط «القديمة» هذه قد صارت متأثرة بروح «وطنية» جديدة، ويسودها شعور العداء والكراهية ضد فرنسا.

ولقد شمل إحياء بروسيا وإنعاشها - إلى جانب إعادة تنظيم الجيش - إصلاح الحكومة والإدارة، وذلك كان العمل الذي قام به أولا «ستين»، واستمر بعد ذلك - ولو أنه كان قد صار مشوها لدرجة معينة - على يد «هاردنبرج»؛ فقد ألغى النظام الحكومي القديم الذي يرجع إلى عهد فردريك الثاني، والذي كان مجلس وزراء الملك يدير بمقتضاه شئون الحكم والإدارة، واستعيض عنه بتعيين ستة من الوزراء، كما ألغى نظام الوزراء والمجالس القديمة في الأقاليم، وحل «الحكام» أو المديرون محل هؤلاء في الأقاليم، وعندما تسلم «هاردنبرج» زمام السلطة مرة أخرى في سنة 1810 تعين «مستشارا

Chancelier » الأمر الذي ترتب عليه أن صار هو المهيمن على أعمال الوزارة.

وأما فيما يتعلق بالحكومة المحلية؛ فإن «ستين» أدخل إصلاحا في سنة 1808 تناول شئون المجالس البلدية، ولو أن هذه المجالس بقيت دائما تخضع للإشراف والمراقبة من الناحية الإدارية للسلطة المركزية، فصارت تتألف من مجلس منتخب هو الذي يسمى «العميد»، أو رئيس البلدية ومعاونيه، ولم يعد هذا المجلس مؤلفا من النقابات القديمة، بل بواسطة الانتخاب الذي يشترك فيه دافعو الضرائب، وفي سنة 1812 أنشئت في المقاطعات المختلفة هيئات للشرطة المحلية تخضع لإشراف «الدولة»، فكان بفضل هذه الإصلاحات إذن أن أمكن إنشاء سلطة متماسكة وقوية في وسعها إنهاء التردد الذي اتسمت به سياسة فردريك وليم الثالث الذي أحاط نفسه بكل تلك المنافسات والخلافات الداخلية، والتي جعلت بروسيا دولة عاجزة وضعيفة، وهكذا لم تعد الدولة مجرد آلة، بل صارت - على حد قول «ستين» نفسه - كائنا حيا.

وأما المظهر الثالث والأخير لحركة إحياء بروسيا وإنعاشها، فكان الإصلاح الاجتماعي، وكان قد حصل التفكير في إجراء إصلاح زراعي يتناول الأرض، كضرورة لا مفر منها نتيجة للأضرار الناجمة من الحرب في بروسيا الشرقية، وبسبب الضرورة التي أوجبت على أصحاب الأرض من السادة أن يعيدوا تجزئة الأرض وإرجاعها مرة أخرى للفلاحين الذين كانوا يستغلونها ويعيشون عليها، ثم أخرجوا منها، فقد كان تقرر في شهر أكتوبر 1807 ليتسنى إعادة تنظيم الأملاك العقارية في بروسيا الشرقية، أن يكون لأصحاب الأملاك الحق في طرد فلاحيهم من الأرض وإدماج الأرض التي يستغلها هؤلاء في أملاكهم، وأن يزول ما كان عليهم من واجب حماية هؤلاء الفلاحين

Bauerschietz ، وذلك كله في نظير إلغاء «رق الأرض» وفي نظير تأسيس أنواع جديدة من التملك أو حقوق الملكية للفلاحين، ذلك أنه طلب من أصحاب الأملاك تخصيص قدر من الأراضي التي تعطى للفلاحين التزاما، على أن تكون ذات مساحة مساوية للأراضي التي كانوا يستغلونها سابقا، وذلك إجراء «وسط» كان الغرض منه التوفيق بين حالة ناجمة من إلغاء الرق والنظام الإقطاعي، وبين ما كان لطبقة النبلاء من حقوق مستمدة من هذا النظام الإقطاعي نفسه.

ولقد فرضت في الوقت نفسه ضريبة على الدخل حتى يمكن إعادة تنظيم موارد الدولة، وقد أخذ بهذين الإصلاحين - الإصلاح الخاص بملكية الأرض، والآخر المتعلق بضريبة الدخل - برلمان

Landtag

بروسيا الشرقية، وصدر عن المجلس هذان الإصلاحان لسبب هام، هو أن الحكومة عمدت إلى إفساح المجال بشكل أوسع لتمثيل الطبقة البورجوازية في هذا المجلس، ثم إنها جعلت التصويت بداخله عدديا بدلا من أن يكون طبقيا، نمط الاقتراع السائد بمجالس القرن الثامن عشر، أما الإصلاح الذي حدث في بروسيا الشرقية، فإنه ما لبث حتى امتد إلى المقاطعات الأخرى بفضل استصدار طائفة من «القرارات الإقليمية» بين سنتي 1808، 1810 جعلت ممكنا أن يبتاع الفلاحون الواجبات الإقطاعية التي كانت مفروضة عليهم في ظل «النظام القديم» الإقطاعي.

ولقد صار تحرير الفلاحين من الرق في أملاك الخاصة الملكية منذ 1807، وفي سنة 1811، أضاف «هاردنبرج» إصلاحا آخر صار بمقتضاه الفلاحون من ملتزمي الأرض ملاكا لها، في حين ألغيت السخرة والالتزامات الإقطاعية، وفي نظير أن يترك الفلاحون للسادة أصحاب الأرض ثلث مساحة أرض الالتزام، وفي بعض الأحايين نصفها، وفي نظير أن يتنازل الفلاحون عن الحقوق التي لهم على الملاك في مقابل أن يضفي هؤلاء الآخرون عليهم «حمايتهم»، ولقد كان من نتائج إلغاء الرق في مقابل تنازل الفلاحين عن جزء من الأراضي التي كانوا يستغلونها بالالتزام؛ أن صار هؤلاء أكثرهم أجراء باليومية.

ولقيت هذه الإصلاحات «الاجتماعية» معارضة شديدة من جانب النبلاء البروسيين؛ حتى إن «ستين» و«هاردنبرج» صارا يريان ضروريا الاعتماد على قوة الرأي العام لإمكان تنفيذها؛ ففكر «ستين» في إصلاح المجالس (البرلمانات) الإقليمية، وفي إنشاء مجلس أو برلمان قومي، «أو وطني» يتألف من طبقات تمثل مختلف العناصر التي يتألف منها المجتمع، ولكن على أن يكون التصويت بهذا المجلس عدديا وليس طبقيا، ولقد قوبل هذا المشروع بمعارضة قوية، فاضطر «ستين» إلى التخلي عنه، أما «هاردنبرج» فقد استطاع في سنة 1811 أن يجمع «مجلس أعيان» لاستشارته في الإصلاحات التي يريدها بالرغم من معارضة النبلاء، ثم إنه جمع في السنة التالية (1812) مجلسا منتخبا روعي فيه تساوي نسبة التمثيل بين المقاطعات، بأن يكون لكل مدينة اثنان من النبلاء، واثنان من النواب، ومثل هذا العدد للدوائر الريفية (خارج المدن)، على أن يكون هؤلاء من الذين يملكون عقارا «أو أرضا »، ومع ذلك فقد كان هذا المجلس محروما من كل سلطة، ولا يجوز القول أنه كان هناك بسببه أي «تمثيل» سياسي في بروسيا.

وهكذا بقيت بروسيا دولة أرستقراطية، كانت طبقة النبلاء صاحبة النفوذ القوي بها، وهي الطبقة التي عارضت معارضة شديدة اتخاذ أي إجراء لإعادة تنظيم الدولة على أساس قومي، باعتبار أنه عمل ثوري، ولشد ما كان ترحيب النبلاء إذن عندما طرد «ستين» من الحكم في سبتمبر 1808 بناء على أمر من نابليون، وبذلك نجحت طبقة هؤلاء النبلاء من ملاك الأرض «اليونكر

Junkers » في تعطيل إصلاحات هاردنبرج - في غير شئون المال والاقتصاد - ونالوا في مقاومتهم هذه تعضيد الملك، فكان معنى ذلك أن بروسيا التي أرادت أن تبقى بروسيا وحسب، ودون أن يكون لها شأن بمعالجة الأمور من وجهة نظر قومية ألمانية، قد نجحت في أن تبقى «كما هي»، ولا تنظر للمسائل إلا من وجهة نظر بروسية «محلية» فقط، وكان معنى ذلك أيضا أنه بالرغم من الشعور القوي السائد بالبلاد ضد فرنسا لم تجد بروسيا عائقا يمنعها عند الضرورة من التعاون مع فرنسا سياسيا؛ فبروسيا لم تلبث أن اتجه تفكيرها في سنة 1808 للانضمام إلى «اتحاد الراين» على أمل أن ينفع ذلك في إقناع الفرنسيين بالتعجيل في الجلاء عنها، وكذلك انضمت بروسيا إلى فرنسا في النضال ضد روسيا، وأمدت فرنسا بقوات بروسية للاشتراك في القتال الدائر مع روسيا.

وواضح من دراسة موقف «الحكومة» سواء في بروسيا أو في بفاريا، أن رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية كان «فرديا»؛ فلم يكن ثمة تنسيق بين جهود أو موقف هذه الحكومات حيال النفوذ الفرنسي؛ وذلك لسبب واحد هام، هو غلبة الشعور الوطني المحلي، وانعدام الشعور القومي «أو الوطني» الذي يترتب على استثارته توحيد جهود الأمة الألمانية في كفاح وطني عام يهدف إلى إنهاء كل سيطرة أجنبية ليس من بروسيا أو من بفاريا، أو من أية دويلة وإمارة أخرى وحدها، بل من كل ألمانيا بأسرها، حقيقة تأسست - تحت السيطرة الفرنسية وبسبب هذه السيطرة ذاتها، سواء في بفاريا أو بروسيا - وحدات سياسية كانت أكثر قوة وحداثة من سابقاتها، بفضل «الإصلاحات» التي شاهدناها، ولكن تلك لم تكن «تنظيمات قومية».

على أن الذي يجدر ذكره أنه قد حصل كذلك - وفي غير ميدان «الحكومات» - رد فعل ضد السيطرة الفرنسية، من جانب «الأفراد» لم يكن مبعثه هو الآخر أي شعور أكيد بالقومية، فقد أضرت السيطرة الفرنسية والإصلاحات التي صحبتها والتغييرات التي حصلت بسببها، بمصالح كثيرة، فكان من الذين أوذيت مصالحهم طبقة الفرسان

Ritterschaft

التابعين مباشرة للإمبراطورية الرومانية «الجرمانية» المقدسة، والذين أخذت منهم أراضيهم بسبب التنظيمات الإقليمية الجديدة، وقضي على حقوق سيادتهم، ثم كان من هؤلاء أيضا النبلاء وأفراد الطبقة المتوسطة «البورجوازي» الذين تحملوا خسارات فادحة بسبب نقص دخولهم نتيجة للتغيير الذي طرأ على قيمة السندات المالية، ثم بسبب إلغاء الحقوق الإقطاعية والالتزامات والحقوق التي كانت للطبقات أو عليها جميعا، وعلاوة على ذلك فقد استغني عن خدمات عدد كبير من الضباط والموظفين، وذلك عند إعادة تنظيم الحكومات والإدارات المختلفة تحت السيطرة أو الإشراف الفرنسي.

واستبد القلق بالشباب الذين تبدد أملهم في ملء الوظائف التي تطلعوا إليها، ثم إن الاحتلال الفرنسي كان عبئا ثقيلا بهظ كاهل الأهلين بسبب النفقات الجسيمة التي تحملها هؤلاء، وبسبب المصادرات التي حصلت، ولقد ترتب على هذا كله أن استبد شعور الكراهية ضد فرنسا بالأهلين، وكان شعورا «وطنيا»، حدث من تلقاء نفسه، أو كان مبعثه تعرض المصالح - التي لمختلف طبقات الأمة - للخطر.

ولقد كان من أسباب استثارة هذه الروح العدائية «الوطنية» ضد فرنسا، وزيادة هياج الخواطر في ألمانيا، ما وقع من حوادث في إسبانيا في غضون عامي 1808، 1809؛ فقد هزت المقاومة أو «الثورة» الإسبانية، الشعب الألماني هزا عميقا ليفيق من سباته الطويل، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحرب ضد النمسا (أبريل 1809).

ولقد كنا أشرنا إلى بعض حوادث المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، مما وقع في أجزاء من أوروبا النابليونية، مثل الحركات الثورية التي قام بها بعض الضباط البروسيين أو الوستفاليين، أو حركات الدعاية والنشر ضد السيطرة الفرنسية، وكان قد أصدر أحد أصحاب المكتبات ، ويدعى «بالم

» وهو بفاري، بعض الرسائل والكتيبات ضد الفرنسيين في غضون سنة 1806، ولكن سرعان ما ألقى الفرنسيون القبض عليه وأعدموه رميا بالرصاص، حتى إذا قامت الحرب مع النمسا وتعددت حوادث المقاومة، فحاول أحد الشبان «سباتس

Spats » في شونبرون اغتيال نابليون في 12 أكتوبر 1809 بعد سقوط فينا، وحاول بعض الضباط البروسيين والوستفاليين - كما ذكرنا - تحريك الثورة، وقد كنا ذكرنا من هؤلاء الملازم «كاط

Katt »، الذي حاول الاستيلاء على مجدبرج؛ فقبض عليه في «ستندال

Stendal » في 3 أبريل 1809، ثم الكولونيل «دورنبرج» من حرس الملك جيروم في وستفاليا الذي استثار فرقته في 22 أبريل من السنة نفسها، وأمكن التخلص منه بسهولة بجوار «كاسيل

Cassel »، ثم الميجور «شيل

Schill » الذي قام على رأس فرقة من الفرسان (الهوسار) يقصد إلى «كاسيل» في 28 أبريل 1809، فوجد الطريق إليها مقفلا، وانحرف صوب الشمال لينزل في «سترالسوند» حيث حلت به الهزيمة وقتل (31 مايو)، ثم دوق «برنسويك أولز» الذي قاد ألايا من الهسيين في بوهيميا، فاحتل مدينة «ليبزج» مدة من الزمن، واستطاع أن يخترق ألمانيا ليصل إلى شاطئ البلطق في الشمال، تنقله سفينة إنجليزية عند مصب «الوزر

Weser » بالقرب من «بريمين» إلى إنجلترة، ولقد كانت هذه حركات منعزلة بعضها عن بعض، لم تحدث أثرا ما على «الرأي العام» في ألمانيا، ولم تكن لها أية أهمية «قومية» حيث كانت جميعها حركات مقاومة «فردية».

وكنا قد أشرنا كذلك للثورة التي قامت في التيرول على يد الفندقي «أندريا هوفر» الذي حاز بسببها شهرة واسعة، وعلى يد أحد الرهبان الكابوشيين «كاسبينجر

Caspinger »، ولقد كانت هذه الثورة أكبر أهمية من الحركات السابقة؛ فقد حرض «هوفر» و«كاسبينجر» البلاد على الثورة، واتخذ الثوار الجبال معقلا لهم شهور عدة (من أبريل إلى أكتوبر 1809)، ثم لم تلبث أن استؤنفت الثورة، ولكن في هذه المرة قبض على «أندريا هوفر» الذي اقتيد إلى ميلان وأعدم بها (في 20 فبراير 1810).

ولقد كانت هذه الحركة التي حدثت في التيرول ثورة قام بها الشعب في مجموعه، وإن كان لا يجوز تسميتها بحركة وطنية ألمانية؛ لأن الثورة التي حصلت كانت موجهة ضد بفاريا التي كان إقليم التيرول قد دخل في حوزتها، فاتبعت بفاريا سياسة تبغي منها تركيز السلطة في يدها، فألغت «البرلمان» أو المجلس التمثلي

Landtag ، ومع أن أهل البلاد «التيروليين» كانوا شديدي التمسك بالكاثوليكية، عمدت الحكومة البفارية إلى اتباع سياسة «علمانية» في إدارتها الكنسية أو الدينية، فألغت الأديرة ومؤسسات الكنيسة الخيرية، ثم إنه كان من أسباب تحريك الثورة في هذه الجبال؛ انتشار البؤس والضنك والشقاء بسبب سياسة «الحصار القاري»؛ وعلى ذلك فقد كانت هذه الثورة موجهة ضد الاستبدادية المركزية التي أرادت منها بفاريا إدماج هذه الجهات في أملاكها، وليس ضد السيطرة الفرنسية بمعناها الفعلي أو الصحيح، ولقد كان لهذه «الثورة» التيرولية - على كل الأحوال - آثار ملموسة في كل من إيطاليا الشمالية، وحوض الأديج وفي إقليم الرومانا «في إيطاليا».

وثمة حركة «فردية» يمكن اعتبارها من مجموعة الحركات التي ذكرناها، ونعني بذلك تلك الحركة التي قامت بها جمعية «حلف الفضيلة

Tugendbund » السرية التي سبق كذلك أن أشرنا إليها عند الكلام عن الموقف في ألمانيا في خريف 1809، أثناء الحرب والمقاومة في إسبانيا، وقد تأسس «حلف الفضيلة» - وهو من المحافل الماسونية أصلا - في «كونجزبرج»؛ أنشأه ثلاثة رجال، هم: «لهمان»، و«بارديلبين

Bardeleben »، و«بارش

Barsch » إلى جانب «موسكوا

Mosqua » الذي يعتقد كثيرون أن الدور الذي قام به - هذا الأخير - لم يكن بالأهمية التي أعطيت له، أما «غرض» حلف الفضيلة؛ فكان السهر والملاحظة لفضيحة أولئك الألمان الذين لا يكفون عن التعاون مع السلطات الفرنسية، وكان للحلف عدا «كونجزبرج» مراكز في برلين، وسيليزيا، وفي سنة 1809 كان لديه خمس وعشرون «غرفة» - الاسم الذي سميت به المجموعات السرية - تضم إليها حوالي السبعمائة عضو، على أقصى تقدير، أو عددا يتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة فقط في رأي كثيرين، وعرض هذا الحلف خدماته على الملك فردريك وليم الثالث والملكة لويزا، وأمكن إغراؤهما بتأييده، ولكن «الحكومة» وقفت موقفا معاديا من «حلف الفضيلة»؛ فنقمت عليه، وتجنب «ستين» و«شارنهورست» أن يكون لهما علاقة به، وانتهى الأمر بإلغاء «حلف الفضيلة» في غضون سنة 1810.

وواضح من كل ما تقدم أنه وجد فعلا اضطراب أو «تحريك» وطني في ألمانيا، كان بمثابة محاولة للقيام بالثورة، ويتفق حدوث هذه الحركة مع الوقت الذي بدأت فيه الحرب مع النمسا في سنة 1809، وواضح كذلك أن السيطرة الفرنسية كانت مكروهة من الشعب الألماني، آية ذلك كل الحوادث التي ذكرناها والتي كان مبعثها «رد الفعل» الذي حصل ضد هذه السيطرة الفرنسية، ومع ذلك فكل تلك إنما كانت حركات لم تترتب عليها أية آثار إيجابية أو أنها أفضت إلى نتائج محدودة، ولم تكن كذلك في حد ذاتها شيئا عظيما، أو حركات قومية إطلاقا، ولا يجب إغفال هذه الحقيقة بالرغم من محاولات المؤرخين الألمان أن يضفوا عليها أهمية كبيرة عند محاولتهم - فيما بعد - «تمجيد» حركتهم القومية، فراحوا يضعون لهذه «الحركات» الفردية والمتناثرة «تفسيرات» قومية.

والمقاومة الوطنية أبسط الأشكال التي يتخذها الشعور القومي عند وصوله إلى درجة من النضج تؤذن بظهوره بعد قليل في وضوح كامل، ومع ذلك فلم يكن هناك ما يدل في هذه الآونة على أن «الشعور القومي» قد نضج بالدرجة التي تؤذن بظهوره فورا، بل كان لا بد لحصول ذلك من مرور فترة أخرى، ولا جدال في أن الحركة الفكرية القومية قد سبقت ظهور «الشعور القومي» بمدة طويلة، ولا جدال في أنه لم يكن هناك أي احتمال لقيام ثورة ما ضد السيطرة الفرنسية بعد صلح فينا (14 أكتوبر 1809) الذي أنهى الحرب مع النمسا، وبعد زواج نابليون من الأرشيدوقة ماريا لويز النمسوية (أبريل 1810)، فاختفى كل أمل في إمكان التخلص من هذه السيطرة الفرنسية، وصار يبدو أن الألمان - في مجموعهم - قد وطدوا العزم على التسليم بأحكام القدر بشكل منعهم من الإتيان بأية حركة، حتى لقد أعلنت ملكة بروسيا نفسها أنه لم يعد لديها أي أمل في شيء.

وفي هذا الوقت الذي تبددت فيه آمال الألمان في الخلاص، كانت تتزايد العوامل التي سببت استياء الشعب الألماني وتذمره من السيطرة الفرنسية وسخطه عليها، من ذلك ارتفاع أثمان المواد الغذائية إلى ثلاثة أمثالها، نتيجة لسياسة «الحصار القاري»، فالقهوة والسكر والكاكاو، وتؤلف جميعها عناصر هامة في غذاء الألمان قد بلغت أثمانها أرقاما خيالية، فكانت مأساة لم يقابلها الشعب بالثورة، بل بقي سادرا في استكانته، يخيم عليه نوع من الخمول وعدم الاكتراث، ومع ذلك فقد ترتب على انهيار بروسيا (1806-1807) وسط هذا «الخمول» وعدم الاكتراث الذي خيم على ألمانيا، أن نهض المفكرون وأولو الرأي والمثقفون عموما، يرسمون الخطوط لحركة جديدة باعتبار أن بروسيا كانت بمثابة المعقل الأخير الذي من المحتمل صموده في وجه السيطرة النابليونية، ولا مفر من حدوث كارثة وطنية شاملة نتيجة لانهيارها، إذا اتضح أن هؤلاء المفكرين والمثقفين لم يبادروا باعتبار هذا الانهيار «نقطة تحول» في معنى الوطن والوطنية، لإحياء «الشعور القومي» وبعثه في البلاد.

ولقد كان للفيلسوف «هردر» في أول الأمر الفضل في خلق الحركة الأدبية «الابتداعية» أو الرومانتيكية (الرومانسية)، التي لم تلبث أن صارت في طورها الثاني تولي اهتمامها العظيم لتاريخ البلاد، حتى لقد سطع أعلام كثيرون - إلى جانب رجال الأدب - من المؤرخين واللغويين، ووسع نشاطهم مراكز عديدة في ألمانيا، كانت أهمها - دون شك - مدينة «هيدلبرج

Heidelberg »، حيث اشتهر أديبان هما «برنتانو

Brentano » و«أرنيم

Arnim » واللذان أسسا في سنة 1806 مجلة «بوق الأطفال المدهش»،

7

كانت عبارة عن مجموعة من الأغاني الشعبية، واستمرت تظهر حتى سنة 1808، وفي هذه السنة الأخيرة أسسا «جريدة الناسك

Einsiedler Zeitung ».

ولقد اجتمع حول هذين لفيف من الأدباء، من هؤلاء «لاموت فوكيه

La Motte-Foqué » وهو من أصل فرنسي، هاجرت أسرته إلى ألمانيا بعد إلغاء مرسوم نانت في فرنسا «في القرن السابع عشر»، وإليه يرجع الفضل في إحياء الأساطير الألمانية القديمة، ومن هؤلاء كذلك كان «جوريز

Goerrés » الذي سبق الحديث عنه عند الكلام عن الحركة «السيزرينانية»، والذي ذكرنا أنه تحول ضد فرنسا لتخليها عن المذهب الحر.

وقد انضم «جوريز» إلى هذه الجماعة سنة 1807، وبدأ ينشر بعض القصص المأخوذة من الكتب الشعبية الألمانية،

8

ونشأ إلى جانب «هيدلبرج» مركز ثقافي آخر في مدينة «كاسيل»، كان قوامه الأخوان «جريم

Grimm » وهما أمينا مكتبة هذه المدينة، وقد بدأ هذان بأن نشرا مجموعة من الأساطير والقصص الألمانية،

9

وفي كولونيا قامت حركة اتجهت بادئ الأمر إلى التنقيب عن أصول المسيحية القديمة، وإحياء العصر الوسيط الديني الألماني خصوصا، وكان الأخوان «بواسيري

Boisserie » متزعمي هذه الحركة، ولكن «هيدلبرج» كانت على ما يبدو أهم هذه المراكز الثقافية والأدبية، من حيث إشعال المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، فيقول «ستين» في ذلك: إن «هيدلبرج» هي التي أشعلت أساسا تلك النيران التي أدت فيما بعد إلى طرد الفرنسيين من ألمانيا.

ولقد كان من هذه المراكز التي ذكرناها: هيدلبرج، كاسيل، كولونيا، أن امتدت الحركة الأدبية الوطنية التي أشادت بماضي ألمانيا إلى كل مكان فيها، فلا يلبث أن يصدر في درسدن من أعمال سكونيا، مجلة

10

لتقوية دعائم الفن والآداب والعلوم الألمانية تحت إشراف «آدم مولر

Müller »، وفي فينا ألقى «أوجست شليجل

Schlegel » صديق مدام دي ستال، سلسلة من المحاضرات في موضوع الأدب الألماني، هاجم فيها الذين يعمدون إلى تقليد الأدب الفرنسي هجوما عنيفا، وحاول تحرير الأدب الألماني من كل نفوذ «غربي».

ثم حذا حذو هؤلاء الأدباء واللغويين ومن إليهم، طائفة كبيرة من الذين كرسوا أنفسهم للتنقيب عن «الوثائق» التي تلقي أضواء على جوانب عديدة من التاريخ الألماني؛ من هؤلاء المؤرخ «رومر

Raumer » الذي تخصص في دراسة عهد أباطرة هوهنشتاوفن، ثم القانوني «سافيني

Savigny » الذي وضع التقاليد والعادات الجرمانية الأصيلة في مواجهة الآراء والقواعد التي تأسس عليها القانون الفرنسي، وكان يرى في هذه العادات الجرمانية القائمة على الحرية «الجرمانية» الغرزية، الأسس التي يجب أن ترتكز عليها المقاومة والمعارضة ضد السلطة المفروضة على البلاد والمستندة على القانون الفرنسي.

وأقام «هاجن

Hagen » و«بوشينج

Büsching » متحفا يضم طرائف الفن والأدب في ألمانيا القديمة، وانتشرت في كل مكان الأناشيد «القومية» الألمانية، وتخصص عدد من الشعراء في نظم الشعر الوطني، مثل «تيودور كورنر

Koerner » الذي سقط في معركة «ليبزج»، يحارب في صفوف الحلفاء ضد جيوش الإمبراطور الفرنسي، ثم «كلايست

Kleist » وكان ضابطا بروسيا ترك الخدمة العسكرية بعد واقعة «يينا

Jena »، وضع عددا من «الدرامات» التي استوحى موضوعاتها من التراث الألماني، وكانت أعظم هذه الدرامات شهرة واحدة بعنوان «معركة أرمينيوس»، تدور وقائعها حول ثورة حركها «أرمينيوس» ضد الرومان، وكانت الإشارة في هذه الدراما واضحة إلى احتمال حدوث ثورة ضد السيطرة الفرنسية وضد نابليون.

و«كلايست» كان صاحب دراما أخرى بعنوان «أمير همبورج»، مثلت سنة 1821، أي بعد وفاته بسنوات عديدة، (وكان قد مات منتحرا في سنة 1811)، وتعتبر هذه المسرحية وسابقتها أروع ما أنتجه هذا المؤلف المسرحي الألماني ، ولقد كانت الفكرة المسيطرة على هذه «الدرامات» أو التمثيليات مستوحاة من شعور الكراهية العميقة للأجنبي، ثم شعور التحقير والازدراء بالأمراء الألمان «المتعاونين» مع الإمبراطور والسيطرة الفرنسية، كما أن هذه المسرحيات كانت تحث الألمان على ضرورة التكتل، وتدعو لترويض النفس على النظام الدقيق من أجل خلاص ألمانيا وتحريرها من النفوذ الأجنبي «الفرنسي».

ولقد تميز من بين هؤلاء الشعراء الوطنيين - وكان أبرزهم أثرا الآن في ميدان العمل - «آرندت

Arndt »، وقد عرفنا عنه أنه كان أصلا أستاذا للتاريخ بجامعة «جريفزوالد

Greifswald »، ثم رحل منها قاصدا إلى السويد وقت الاحتلال الفرنسي، فبقي بالسويد بعض الوقت حتى غادرها إلى روسيا سنة 1812 لينضم إلى «ستين» الذي كان آنئذ يقيم بها.

وكان «آرندت» من الذين يعتقدون بأن البلدان جميعها وطن لكل إنسان، شأنه في ذلك شأن سائر «المتنورين» والمثقفين الألمان في عصره، فنشر في سنة 1802 مؤلفا بعنوان «ألمانيا (جرمانيا) وأوروبا»،

11

استوحى فكرته من كتابات «فيتشه» وفلسفته الداعية لانتماء المواطن لكل بلدان العالم، ولكن لم يلبث أن تحول «آرندت» عن هذه «المواطنية العالمية» على أثر الشدائد والأهوال التي ذاقها الشعب الألماني تحت السيطرة الفرنسية، فاستبدت به الكراهية للفرنسيين ولشخص الإمبراطور، ولم يلبث أن عبر عن هذه الكراهية الشديدة لهم في مؤلف يختلف تماما عن سابقه بعنوان «روح العصر»،

12

ظهر في سنة 1807، وأشاد «آرندت» في هذا الكتاب بما أسماه المائة سنة العظمى في تاريخ ألمانيا، وذلك كان القرن السادس عشر، ثم تناول الأسباب التي أدت إلى انحدار ألمانيا بعد هذا القرن وإلى ضعفها، فوصل إلى أن مبعث ذلك كان الضعف الذي لحق بالخلق الألماني ذاته من جهة، ثم فعل الكتاب والفلاسفة الألمان الذين قيدوا أنفسهم بالآراء والأساليب الأجنبية وتأثروا بها، والذين وصفوا أنفسهم بأنهم مواطنون عالميون، أي ينتمون في وطنيتهم إلى جميع بلدان العالم، وعرف عنهم تعلقهم بالبشرية أو الإنسانية.

وقد ترك هذا النوع من «التفكير» آثارا سيئة ورديئة في نظر «آرندت» الذي يقول: «إنه بدون شعوب لا وجود لأية إنسانية، وليس هناك شعوب من غير مواطنين أحرار، ولا وجود لعظماء الرجال بدون شعوب عظيمة، ولا وجود لشعوب عظيمة من غير وطنية»، ولقد حمل «آرندت» على بروسيا؛ لأنها أخفقت في تأدية الرسالة التي جعلها القدر من نصيبها، فكان من رأيه أن فردريك الثاني - وإن كان ملك بروسيا - إلا أنه لم يكن قط ملكا ألمانيا، فلم يهتم بسعادة ألمانيا، ولم يبذل جهدا لتحقيق هذه السعادة ولرعاية المصلحة الألمانية، بل إن فردريك الثاني كان يسترشد في أعماله «وإصلاحاته» بالآراء والأساليب الفرنسية، أي إنه كان يستوحي نشاطه من «الخارج».

وهاجم «آرندت» الأمراء الألمان الذين أسماهم «بالخدم والأتباع»، والذين باعوا أنفسهم لسلطان الأجنبي، فكانوا في نظره «مجرمين» - على نحو ما وصفهم في خطاب وجه فيه الكلام إليهم - لم يفكروا في ألمانيا لأنهم يجهلونها، ولم يضعوا كل ثقتهم في مستقبلها لأنهم لا يعرفونها، ثم راح يحملهم وزر اختفاء شعور الألمان بأن هناك روابط تجمعهم في صعيد واحد، أهمها اللغة الواحدة والأصل المشترك، حتى بات لا وجود لألمانيا؛ نتيجة لفعل الأمراء الألمان أنفسهم، وبسبب الأخطاء التي ارتكبوها هم وحدهم.

وفي روسيا، كتب «آرندت» قصائده الملآنة بالإشادة بالوطنية الألمانية والتي صار يدعو فيها مواطنيه للثورة، ونالت بعض قصائده شهرة عظيمة، من ذلك قصيدته عن نهر الراين الذي هو نهر وليس حدودا لألمانيا، وأثناء حملة 1813 أصدر سلسلة من القصائد لم تلبث أن جمعت بعنوان: «أغاني الحرب».

وواضح أن هذا النوع «من الوطنية» الذي ظهر في تفكير وكتابات وقصائد وأغاني: آرندت، كلايست، هاجن، بوشينج، كرونر وغيرهم، لم يكن «فرديا»، «خصوصيا» أو «محليا» من نمط تلك «الوطنية» التي حركت أهل التيرول على الثورة ضد بفاريا، ولكن هذه كانت وطنية ألمانية تشمل آفاقها كل ألمانيا، وعلى النحو الذي ظهر خصوصا في قصائد «آرندت».

ولقد كان «فيشته» - الذي تحدثنا عنه كثيرا - خير من يمثل بكتاباته وآرائه هذا التحول الذي طرأ على الفكر الألماني من الاتجاه نحو «المواطنية العالمية» والنظرة الإنسانية الواسعة إلى تحبيذ الوطنية «والقومية» الألمانية البحتة، بسبب الكوارث التي نجمت من اندحار بروسيا في واقعة «يينا» في 14 أكتوبر 1806، وكان أثناء الحرب أن أراد «فيشته» الانخراط في سلك الجندية لا كمقاتل؛ لأنه لا يستطيع ذلك، ولكن كواعظ يبذل قصارى جهده لتقوية أخلاق الجند وشد أزرهم، ولم يلبث «فيشته» أن تبع البلاط الذي انتقل بعد كارثة «يينا» إلى «كونجزبرج»، ثم أقام بعض الوقت لاجئا في «كوبنهاجن» بعد ذلك، ولكنه آثر العودة بكل سرعة إلى برلين، بالرغم من وجود الاحتلال الفرنسي بها، معرضا نفسه للأخطار، غير أن السلطات الفرنسية لم تتعرض له بشيء.

وكان في شتاء 1807-1808 أن بدأ «فيشته» دروسه المشهورة التي جمعت بعنوان: «محاضرات للأمة الألمانية»،

13

يعني الأمة الألمانية، وليس للبروسيين، ذلك بأن فكرة وحدة ألمانيا هي التي استلهم منها هذه الدروس، وكانت مسيطرة على محاضراته، فقال في محاضرته الأولى: «إنما أخاطب الألمان عموما، كل الألمان ودون استثناء، فإني لم أعد أعرف شيئا عن تلك الانقسامات التي جزأت الألمان، وكانت سيئة الأثر عليهم، والتي أدت إلى نزول الكوارث بنا، وإني أخاطب الغائبين الذين لا يحضرون هذه المحاضرات، مثلما أوجه خطابي إلى المستمعين لهذه الدروس، وأرجو - صادقا - أن يصل صوتي إلى أقصى الحدود الألمانية»، على أن «فيشته» لم يشأ - بالرغم من ذلك - التخلي عن بعض آرائه الفلسفية القديمة، تلك الآراء الكانطية بشأن الإرادة والواجب الحتمي.

ولقد وجه «فيشته» الدعوة لكل طبقات الشعب بشدة وحرارة؛ ليؤدي هؤلاء واجبهم الذي يفرض عليهم مقاومة الغزاة الذين احتلوا بلادهم، وعقد «فيشته» آمالا كبيرة على الشباب في القيام بأوفى نصيب من المقاومة المنتظرة، «فكل فرد مسئول أمام الأجيال القادمة عن الجهد الذي يبذله من أجل تحرير ألمانيا وضمان خلاصها وأمنها»، فلا يجب أن تعتمد ألمانيا في خلاصها على أية مساعدة خارجية، بل يجب أن تضع ألمانيا كل ثقتها من أجل النجاح في الإرادة الحقة والواجب المطلق، اللذين يفرضان عليها فرض المقاومة والنضال للتحرر من كل سيطرة أجنبية، وقال «فيشته»: «إن ألمانيا باعتمادها على هذه «الوطنية» وحدها، سوف تنال - من غير شك - خلاصها.»

وفي رأي «فيشته» أن إصلاح التربية والتعليم شرط أساسي لإعادة خلق أو صنع الروح الألمانية من جديد، وتلك فكرة أوحت بها إليه تعاليم «كانط»، فنادى «فيشته» بوجوب وضع تربية وطنية «قومية» تستند عليها الثقافة الألمانية المراد إعادة خلقها أو صنعها، وكان من ضروب الإصلاح التربوي الذي أراده «فيشته» أن يعزل الأبناء عن آبائهم؛ حتى لا يتلوث جيل الشباب المقبل بالرذائل القديمة التي سببت هلاك ألمانيا، فيعهد إلى الدولة بهؤلاء الأبناء لتعمل على تنشئتهم في نوع من المدارس الداخلية بعيدين عن أسرهم، فيتساوى الأطفال جميعهم في تلقي العلم، ويعيشون في منازل التعليم داخل «عالم مغلق» يتكفل بإنتاج كل ما يحتاج إليه هؤلاء الأطفال من أغذية وملابس وأدوات ضرورية، حتى إذا زاد الإنتاج على حاجة هذه «المنازل التعليمية»، بيع الفائض ودخل الثمن خزينة هذه المؤسسات للإنفاق على الطلاب «الداخلية».

وكان غرض «فيشته» من هذا النظام أن يعيش الطلاب في مجتمعات صغيرة، معزولين عن المجتمع الألماني؛ وذلك حتى تتسنى تنشئتهم بروح جديدة غير تلك الروح الملوثة القديمة والتي كان نصيبها الفشل، أما هذا النظام التربوي الذي أراده «فيشته» فقد مزج - وعلى نحو ما هو ظاهر - بين التربية العقلية والأخرى اليدوية، أي ذلك النوع من التربية الذي ساد التفكير حوله في القرن الثامن عشر، ومع أن هذا الإصلاح التربوي والتعليمي كان ينطوي على ترتيبات غير عملية، أو «وهمية»؛ فقد اعتقد «فيشته» أنه الوسيلة الوحيدة لإمكان حدوث بعث خلقي ونهضة أخلاقية، كانا في نظر «فيشته» شرطا أساسيا لإحياء ألمانيا ذاتها ونهضتها، وعقد «فيشته» الآمال الكبار على أجيال الشباب المسلحين بالخلق القويم لإنعاش ألمانيا.

ولم يكن ما نادى به «فيشته» في هذا الميدان إلا مستلهما من آراء وفلسفة «كانط»، ولكن الجديد في تفكير «فيشته» أنه صار يؤمن بفكرة «القومية» كما نادى بها «هردر»، فاتخذت «القومية» مكانة عالية في تفكير «فيشته» وبدت في صفائها ونقائها فكرة «الإنسانية»، ورأى «فيشته» في اللغة الألمانية دليلا يبرهن على علو مكانة «القومية» وتفوقها على «الإنسانية»؛ فاللغة الألمانية - في نظره - اللغة الأصيلة الوحيدة والتي احتفظت بصفائها البدائي، ونقاوتها الأصيلة، على عكس اللغات الأخرى التي ليست في نظره بدائية «أو فطرية » بل مشتقة من اللغة اللاتينية، مثل الطليانية والإسبانية والفرنسية، وعلى عكس اللغات التي هي مزيج من عناصر مختلفة مثل الإنجليزية، وتلك جميعها لغات دخلت الصنعة في خلقها ففقدت حيويتها، فمالت إلى التقليد، بخلاف اللغة الفطرية والأصيلة التي يتكلمها الألمان، والتي كان من طبيعتها المحافظة على طابعها الأصيل، أما هذا النقاء والصفاء الذي امتازت به اللغة الألمانية فقد عده «فيشته» البرهان الناصع والدليل الحي على رفعة قدر «القومية الألمانية» وعلو مكانتها، وتفوقها على غيرها من القوميات.

ولدى «فيشته» كان الشعب الألماني شعبا بدائيا فطريا، مثل لغته البدائية الفطرية، تسنى له - أكثر من غيره من الشعوب الأخرى - الاحتفاظ بتلك الجرثومة التي وضعها الله في خلقه لإنجاب أفضل الرجال وأعظمهم سموا وكمالا، ولقد ترتب على هذه الحقيقة - في نظر «فيشته» - أن صار الأدب الألماني والثقافة الألمانية بمثابة «الرسالة» التي عهد بها الإله إلى الشعب الألماني لهداية وتنوير الإنسانية «أو البشرية»، وفي دروسه ومحاضراته تتبع «فيشته» الدور العظيم والمجيد الذي لعبته ألمانيا على مسرح التاريخ، وخصوصا في عهد الإصلاح الديني الذي كان «عملا أو نتاجا» ألمانيا يتعارض في رأيه مع ما أسماه بالأكاذيب التي قبلتها الشعوب اللاتينية، والرومانية، من جراء الفساد الذي انتشر على يد «الكنيسة» في عالم المسيحية.

ولقد خرج «فيشته» من كل هذا بفكرة واضحة؛ هي أن ألمانيا صاحبة رسالة لا يجب على المرء أن يتركها تزول وتموت؛ لأنها رسالة تريد النفع والخير لألمانيا وللإنسانية قاطبة؛ فألمانيا هي التي سوف ترسم للعالم الطريق وترشده إلى السير فيه للتوفيق بين «الإنسانية» أي الرغبة في تحقيق النفع للبشر، وبين «الحركة التعقلية» التي تزن الأمور بميزان العقل، وتفسرها في ضوء الأحكام العقلية، وكان في رأي «فيشته» أن هذا التوفيق سوف يترتب عليه الوصول إلى حل لمشكلة «الدولة المدنية»، ذلك أن الحركة التعقلية الفرنسية والفكر الفرنسي، إنما قد انتهيا فقط إلى تقرير الفكر الحر الذي لا قيود عليه، وإلى الكفر بالله والإلحاد، وإلى قيام الثورة الفرنسية.

ذلك كان موجز الآراء والنظريات التي نادى بها «فيشته» في دروسه ومحاضراته الموجهة إلى الأمة الألمانية، وواضح أن موقفه الآن قد صار يختلف - بل يتعارض - تماما مع موقفه قبل الكارثة التي حلت ببروسيا؛ فهو الآن يؤكد أن الألماني الذي يتشبث بألمانيته بكل ما وسعه من قوة، هو الذي في وسعه بفضل هذه «الألمانية» ذاتها أن يخدم «الإنسانية»، في حين أن أنصار «المواطنية العالمية» الذين رددوا سابقا وجوب انتماء المرء لكل الأوطان أو البلدان، كانوا يرون أن بهذه الصفة العالمية وحدها يكون المرء في الوقت نفسه وأكثر من أي وقت مضى ألمانيا، و«فيشته» قد استطاع الآن - بجعله الحضارة (الثقافة) والأمة والدولة كلا واحدا - أن يصل إلى فكرة القومية الكاملة.

ولقد كان لدروس ومحاضرات «فيشته» هذه آثار على جانب عظيم من الأهمية في بروسيا وفي كل ألمانيا الشمالية؛ فقد بثت في نفوس الألمان الإيمان بأن لهم حقوقا «قومية»، وهيأتهم لاحتمالات المستقبل، وتحمس الشباب - على وجه الخصوص - لآراء هذا الفيلسوف الذي بشر بالقومية، ولقد ظهر في الوقت الذي نشط فيه «فيشته»، أحد رعاة الكنيسة البروتستنت في برلين، «شلير ماخر

Schleiermacher »، شرع منذ 1808 ينشر دعوة مشابهة لدعوة «فيشته»، وغزت الآراء التي نادى بها كلاهما المحافل الماسونية والجمعيات السرية خصوصا.

على أن الذي يجدر ذكره أن الآراء التي نادى بها «فيشته» وغيره من المفكرين كانت لها آثار مستديمة، أو على الأقل بقيت آثارها زمنا طويلا؛ فقد صار «فيشته» أحد أنبياء القومية الألمانية، وفي الصورة التي اتخذتها هذه القومية، أي الدعوة للألمانية «أو الجرمانية»، أما الوطن الألماني فلم تكن له حدود أو نهاية في اعتبار «فيشته»، كما أنه في اعتبار «آرندت» كل مكان يدق فيه ناقوس اللغة الألمانية، وتلك الآراء التي شهدنا إذن مولدها في (1808-1809) كانت لذلك نقطة التحول في «مثالية» سوف تنتشر خلال القرن التاسع عشر حتى تعم كل ألمانيا، وإن كانت قد وجدت لها الآن مركزا تنبثق منه وجهازا يعاونها على الانتشار، ونعني بذلك إنشاء جامعة برلين.

فمن المعروف أن أساتذة الجامعات في ألمانيا خلال القرن الثامن عشر، وفي بداية القرن التاسع عشر - إن لم يكن في السنوات التالية كذلك - كانوا يحتلون في تقدير الشعب الألماني مكانة كبيرة، ولقد لعبت الجامعات الألمانية في كل العصور والأوقات دورا كبيرا في تطور الفكر الألماني، كما كان لها نفس الأثر في الحياة السياسية في ألمانيا، ولقد كان قادة الفكر الألمان جميعهم تقريبا ممن تخرجوا في الجامعات أو قاموا بالتدريس بها، وانبعثت من الجامعات كل الحركات الفكرية، والآراء والمذاهب التي تأثر بها الألمانيون عموما، ولعل أقرب مثال لذلك انتشار اللوثرية على يد مارتن لوثر، الذي كان أستاذا جامعيا، ولقد أدرك هذه الحقيقة تماما الحكام من آل هوهنزلرن؛ فاقترنت كل خطوة من خطوات إنشاء الدولة البروسية بإنشاء جامعة جديدة، فوجدت في الأصل جامعة «كونجزبرج»، ثم لم يلبث أن تبعها إنشاء غيرها، فأسس الهوهنزلرن جامعة في «هال

Halle » عندما ارتفعت بروسيا إلى مرتبة مملكة.

ولقد حدث أن فقدت بروسيا في اتفاق تلست (يوليو 1807) بين القيصر إسكندر والإمبراطور نابليون نصف مساحتها تقريبا، فكان رأي ملكها «فردريك وليم الثالث»: «أن الدولة يجب عليها الاستعاضة عن القوة المادية التي فقدتها بالقوة الذهنية»، وكان قد كتب «شلير ماخر» قبل ذلك من «هال» في أول ديسمبر 1806 يصف التأثير الذي في استطاعة أستاذ الجامعة أن يحدثه في عقول (أو أذهان) تلاميذه، بأنه قد صار الآن أعظم مما كان في أي وقت مضى، ويؤكد اعتقاده بأن ألمانيا التي وصفها بأنها «قلب أوروبا» سوف تصبح قريبا ذات قوة جديدة وكبيرة، ثم لم يلبث أن انتقل إلى برلين ليبدأ سلسلة «عظاته» في الوقت الذي جذب إليه هذا المركز الثقافي الجديد كل المثقفين في البلاد.

وهكذا تضافر الغرضان: السياسي والفكري أو الثقافي؛ ليجعلا ممكنا إنشاء جامعة برلين، على أساس إدخال الإصلاح الأخلاقي والفكري أو الثقافي الذي كان يعد ضروريا لبعث ألمانيا وإنعاشها وإنهاضها، فقال «شلير ماخر»: «سوف تصبح برلين مركز النشاط الثقافي «والذهني» في ألمانيا الشمالية والبروتستنتية والأرض الصلدة المهيأة لتأدية الرسالة التي اختصت بها وحدها الدولة البروسية»، ومعنى ذلك أن إنشاء هذه الجامعة «في برلين» لم يكن من أجل تنفيذ برنامج ذهني وثقافي فحسب، بل كان لتحقيق غرض سياسي كذلك.

وكان ببرلين وقتئذ عدد من المدارس الخاصة، ولكن لم يكن بها جامعات، في حين أن مدينة «هال» والتي وجدت بها جامعتها العظيمة كانت قد فقدتها بروسيا ضمن الأملاك التي خسرتها بمقتضى معاهدة «تلست»، وفي براندنبرج لم يعد هناك غير المدارس الخاصة، ثم جامعة «فرانكفورت على نهر الأودر»، وهذه كانت جامعة صغيرة لا تكفي بحال من الأحوال لتأدية الرسالة المطلوبة، وعلى ذلك فبمجرد انفصال «هال» عن براندنبرج بادر أساتذة الجامعة بها بإرسال وفد إلى الملك «فردريك وليم الثالث» المقيم وقتئذ في «ممل

Memel »؛ يرجونه نقل جامعتهم من «هال» إلى برلين، وخشي الملك إذا هو فعل ذلك أن يثير عليه غضب الإمبراطور الفرنسي؛ لأن نابليون ما كان يرضى - بلا شك - أن تنتقل جامعة «هال» إلى ذلك الجزء من بروسيا الذي بقي على حاله، فرأى الملك «فردريك وليم الثالث» أن من الخير إنشاء جامعة جديدة، بدلا من الاكتفاء بنقل الطلاب وهيئة التدريس إلى برلين.

وصادف مشروع تأسيس الجامعة الجديدة صعوبات معينة، مبعثها ما كانت تعانيه الدولة من ضائقة مالية بعد هزيمتها وانهيارها تجعل متعذرا إنفاق المال في إنشاء جهاز لم تكن هناك في الظاهر حاجة ملحة لإنشائه، وثمة صعوبة أخرى «أخلاقية» مبعثها التخوف من معارضة جامعة فرانكفورت التي لم تكن تريد وجود منافس جديد لها، ثم معارضة مجلس بلدية برلين الذي خشي من وجود الطلاب الجامعيين في المدينة وتعريض «البرلينيات» - كما قال هذا المجلس - لما من شأنه إضعاف أو إفساد أخلاقهن بسبب ذلك، أضف إلى هذا صعوبة إنشاء المراكز الكبيرة في هيئة التدريس بدرجة تكفي لإغراء الأساتذة وجذبهم للجامعة الجديدة، ولقد أمكن التغلب على كل هذه الصعوبات شيئا فشيئا، وبرزت فكرتان بشأن الجامعة المزمعة، فأراد «فيشته» أن تكون هذه بمثابة «دير علماني»، في حين نادى «شلير ماخر» بوجوب أن تكون جامعة برلين جامعة عادية من نمط سائر الجامعات المعروفة.

أما منشئ هذه الجامعة؛ فكان العالم اللغوي والأثري «وليم همبولدت» الذي ذكرناه مرارا، والذي تولى في سنة 1809 وزارة المعارف في بروسيا، وقد احتفظ «همبولدت» من صفة «المواطنية العالمية» باتساع الأفق، واحترام الاستقلال الذهني، وإن كان هو الآخر قد تخلى عن هذه «المواطنية العالمية» وصار يعتنق الفكرة الوطنية، ويفسر الرغبة في إنشاء جامعة برلين قول «همبولدت»: «إنه لم يعد هناك ملجأ أو حمى للعلوم والفنون الألمانية، في وقت خضعت فيه ألمانيا لسلطان سيد أجنبي، ولسيطرة لغة أجنبية؛ ولذلك فقد صار واجبا افتتاح مركز للعلوم الألمانية وتوجيه الدعوة للعمل به إلى كل أولئك الرجال من أصحاب المواهب والكفايات الذين لا يعرفون ملجأ يلجئون إليه.»

وحصل «همبولدت» من الدولة على كل المعاونة اللازمة؛ فأعد قصر الأمير هنري، شقيق فردريك كمقر لها، وذلك كان أحد قصور برلين الهامة، ثم أعطيت الجامعة منحة مالية كبيرة، وأنشئت للأساتذة «وظائف» كافية، أي خصصت لهم المرتبات التي تكفي لجذبهم إلى الجامعة الجديدة، وعني «همبولدت» أعظم عناية باختيار الأساتذة الذين اشتهروا بولائهم لبروسيا، وكان من بين هؤلاء - وكما هو منتظر - «فيشته» الذي شغل بضعة شهور منصب مدير الجامعة، و«شلير ماخر»، كما وفد إليها طائفة من الأعلام المشهورين من مختلف أنحاء ألمانيا، نذكر منهم: «ميفيلاند

Miefeland » في الطب، و«رايل

Reil » في التشريح، و«سافيني

Savigny » في القانون، ثم العالم اللغوي والفيلسوف «وولف

Wolfe »، وافتتحت الجامعة في شهر أكتوبر من سنة 1810، وعدد تلاميذها (256)، وهو رقم لم يحصل تجاوزه قبل 1814-1815، بل لم يلبث أن نقص هذا العدد في صيف 1813، وفي شتاء 1813-1814؛ فبلغ ثلاثة وعشرين، وتسعة وعشرن فقط؛ بسبب انخراط الطلاب في سلك الجندية جماعات ووحدانا.

وفي ضوء الأرقام التي ذكرناها قد لا يجوز اعتبار جامعة برلين في هذه السنوات الأولى «مركزا» ثقافيا، ولكنها كانت «بداية» أكثر من أنها «نتيجة».

ولا جدال في أن جامعة برلين كانت - على كل الأحوال - مركزا ثقافيا، ومستقرا للمشاعر الوطنية الملتهبة، وأحد العناصر الهامة في التجديد والإنعاش الروحي، والنهضة الأخلاقية التي عاونت على تقويم ألمانيا وتثقفيها.

ولم يكن البحث عن فكرة جديدة «للقومية الألمانية» من نصيب المفكرين ورجال الأدب والفلاسفة وحدهم، بل ساهم في ذلك أيضا طائفة من الرجال الذين كان العمل «والتنفيذ» ميدانهم، ومن هؤلاء «ستين» الذي سبق ذكره كثيرا والذي التف حوله كل الذين أرادوا «العمل» والنضال القومي من أجل تحرير ألمانيا، وكان «ستين» الذي ولد سنة 1757 من «بارونات الإمبراطورية» وتقع أرضه في حوض «اللاهن

Lahn »، ولقد انتزعت منه هذه في التغييرات الإقليمية التي حصلت في سنة 1804، وضمت إلى «نساو»، ففقد «ستين» بسبب هذا الحادث كل صلة قد تربطه بدولة معينة في ألمانيا، أي إن «ستين» صار يدين بالتبعية لألمانيا ذاتها، وليس لواحدة من الدول التي وجدت بها.

ولقد كان لهذا «الأصل» الذي انحدر منه «ستين» أكبر الأثر في احتفاظه بكل تلك التقاليد الرجعية التي لطبقة فرسان الإمبراطورية الرومانية «الجرمانية» المقدسة، فهو لم يفعل شيئا لتحسين أحوال فلاحيه، وهو يحتقر الفلاسفة والكهنوتيين على السواء، أولئك الذين أيدوا الاستبدادية المستنيرة، وهو بطبيعة الحال ولسبب أقوى يحتقر كذلك «المواطنية العالمية»، ويرعبه أشد الرعب كل تلك الآراء «الاجتماعية» التي جاءت بها الثورة الفرنسية، واشتد مقته وعظمت كراهيته لها.

ولقد كان «ستين» من ناحية أخرى ورعا تقيا، تلقى ثقافته الروحية وتكوينه الخلقي بجامعة «كوتنجن

Coettingen »، وعشق دراسة التاريخ، حتى إنه لم يلبث منذ انسحابه من الحياة السياسية بعد ذلك أن شرع في سنة 1815 في إعداد مجموعة من الوثائق الخاصة بتاريخ ألمانيا؛

14

وعلى ذلك فقد اجتمعت في «ستين» كل عناصر التقاليد الصحيحة الألمانية.

وقد التحق «ستين» بخدمة بروسيا كمهندس أولا، ثم كإداري، ثم عين وزيرا للدولة في سنة 1804، ولم يكن «ستين» ممن يهتمون بتفاصيل الإدارة التي تركها لمرءوسيه، في حين اهتم هو بالمسائل الرئيسية، وحاول «ستين» بعد كارثة «يينا» إزالة مساوئ الإدارة وإصلاح الجهاز الحكومي؛ فقدم في ذلك مذكرات عديدة إلى الملك فردريك وليم الثالث، يطلب فيها إصلاحا كاملا ينهي ذلك النظام الإداري الذي كانت تسير عليه الدولة من أيام فردريك الثاني، والذي ساعد على انهيار الدولة عند أول كارثة نزلت بها، والذي ثبت فشله.

وفي نهاية شهر مارس 1807 انسحب «ستين» إلى نساو، التي لم يلبث أن بعث منها «بمذكرة نساو» المشهورة إلى الملك يعرض فيها برنامجا لإصلاح الدولة على أن يستند هذا الإصلاح على ما أسماه «ستين» بالروح العام الذي تمثله الهيئات الإقليمية، وكان هذا البرنامج منشأ الإصلاحات التي أجراها «ستين» في بروسيا؛ فقد دعاه الملك للوزارة بعد تنحية «هاردنبرج» في آخر شهر سبتمبر من سنة 1807، وظل «ستين» في كرسي الوزارة حوالي ثلاثة عشر شهرا، وكان أهم عمل قام به؛ استصدار مرسوم تحرير الرقيق الذي كان قد أعده قبل وصوله للوزارة، ثم إصلاح مجالس البلدية «في نوفمبر 1808»، ثم الإصلاح الإداري «الذي نفذ في ديسمبر»، ولقد ترك «ستين» الوزارة في 24 نوفمبر (سبتمبر) 1808 - كما عرفنا - بناء على رغبة نابليون بدعوى اكتشاف السلطات الفرنسية أن «ستين» كان مشتركا في تدبير عصيان أو ثورة تنشب في سيليزيا، وأنه كان يريد أن يجعل بروسيا تتدخل إلى جانب النمسا في الحرب التي أعلنت ضد فرنسا.

ولعل أهم ما قام به «ستين» أثناء وزارته، أن نفخ روحا جديدة في هيكل الإدارة والحكومة البروسية؛ فقضى على البيروقراطية الموروثة من زمن فردريك الثاني، وسهر على تنفيذ الإصلاحات التي أدخلها حتى تتم بكل سرعة، وبصورة تجعل ممكنا المضي فيها بدونه، وعندما نفاه نابليون خارج «الإمبراطورية»؛ لجأ «ستين» إلى النمسا حيث أخذ يؤيد إصلاحات الوزير النمسوي «ستاديون

Stadion » الذي هيأ النمسا لتصبح قادرة على الانتقام من فرنسا، واستقر المقام «بستين» أولا في قرية «برون

Brünn »، ثم في مدية «براج»، وأخذ يدبر الخطط والمشروعات لإشعال الثورة في ألمانيا ضد السيطرة الفرنسية، وبقي متصلا بالوزير «هاردنبرج» وبالوطنيين البروسيين.

ولقد غادر «ستين» براج عندما ساءت العلاقة نهائيا بين القيصر إسكندر ونابليون، وفي شهر مايو 1812 استقر به المقام قريبا من القيصر في سان بطرسبرج، فلم يعد إلى ألمانيا إلا بعد أن حلت الكارثة بجيش نابليون الأعظم في روسيا، وانتقاض العسكر البروسي بقيادة الجنرال يورك

Yorck

على الجيوش الفرنسية، فرجع إلى «كونجزبرج» في يناير 1813.

على أن الذي تجدر ملاحظته أن «ستين» برغم أنه خصص أكثر نشاطه السياسي لخدمة ملك بروسيا، لم يكن «بروسيا» في تفكيره وتدبيره، بل كان «ألمانيا» في نظرته للأمور وتقديره لها، وتلك كانت ميزة «أصيلة» تميزه من «هاردنبرج» - الذي كان أصلا من هانوفر - ومن الوطنيين البروسيين مثل «شارنهورست» وكل المصلحين العسكريين في بروسيا.

وعندما احتج «ستين» على فقد أملاكه في «لاهن» لم يكن مبعث هذا الاحتجاج حرصه على مصلحته الشخصية، أو نزعة أنانية، ولكن لأن هذه التغييرات الإقليمية والسياسية المترتبة على «القرار النهائي للإمبراطورية

Recès d’Empire » كانت إجراء لا يمكن - على حد قوله - أن تفيد منه ألمانيا في تحقيق استقلالها، ولضمان الاستقرار بها، وهكذا كان استقلال ألمانيا واستقرارها - وتلك وجهة نظر «ألمانية» ولا شك - وليس المحافظة على مصالح خاصة وفردية الغرض الذي صار يعمل لتحقيقه، والهدف الذي استرشد به في كل أعماله.

بل إن «ستين» كان يرى وجوب أن تكون هذه التغييرات الإقليمية «والسياسية» على نطاق أوسع بكثير مما حدث؛ حتى لا يبقى في ألمانيا بأسرها سوى دولتين اثنتين فقط، هما بروسيا والنمسا، فهو عدو لكل الدويلات الصغيرة والوسطى، ويقسو قسوة بالغة على كل أولئك الأمراء «الجبناء» الذين حاولوا بطريق التقرب إلى الحكومة الفرنسية، زيادة مساحة أراضيهم وإماراتهم، فقد أقض مضجعه أن التغييرات الإقليمية والسياسية والتي طلب من طائفة من الأمراء التضحية ببعض ما يمتلكون بسببها لم تكن لصالح ألمانيا، أو لتحقيق غرض نبيل وعظيم، يعود بالنفع على الأمة بأسرها.

وإذا كان «ستين» في السنوات التالية، أراد إصلاح حكومة بروسيا، فقد كان غرضه من ذلك أن يجعل بروسيا على درجة كافية من القوة تهيئها لاستناف النضال ضد فرنسا؛ فهو يكتب في مذكرة بعث بها إلى «ستاديون»:

إن الواجب يقتضي الآن تذكير كل ألماني بواجبه نحو الوطن المشترك، ودعوته لتأدية هذا الواجب بأن يبدأ النضال ضد أعداء البشرية، وأعداء ألمانيا.

ولقد جاء في مذكرة أخرى له في مارس 1810، أن الحاجة قد باتت ملحة لإعادة صنع وتنشئة الشعب الألماني؛ لاعتقاده أن تربية الشعب الألماني شرط أساسي لتقويمه، حيث إن القوة الروحية «والخلقية» قمينة بأن تجعله يتغلب في النهاية على القوة الجثمانية، والتي تمثلها في نظره السيطرة الأجنبية «الفرنسية».

وفي مذكرة قدمها للقيصر في سبتمبر 1812، أوضح «ستين» الفكرة التي استند عليها في الحالة التي يجب أن تسود ألمانيا بعد الانتصار المنتظر على نابليون، فقال:

إن من الواجب قبل كل شيء الامتناع عن إعادة الأحوال القديمة إلى ما كانت عليه سابقا، ذلك أن «الوضع» الذي نشأ نتيجة لمعاهدات وسيفاليا (1648) كان يدعو للحزن والأسى حقا، بالرغم من أنه لم يكن في صالح ألمانيا ولا في صالح أوروبا أن تكون ألمانيا «مشلولة» الحركة ولا حول لها ولا طول؛ بسبب الترتيبات الإقليمية والسياسية التي أوجدتها هذه المعاهدات، وبقيت آثارها «المشئومة» ما يزيد على قرن من الزمان.

أما الحل الذي ارتآه «ستين» فكان وحدة ألمانيا في دولة واحدة ذات نظام ملكي، وذات سلطة عليا واحدة يخضع الجميع لها، على أن تبقى لكل الأحرار حقوقهم المدنية والسياسية، فإذا تعذر إنشاء هذه الوحدة، وكان لا معدى عن وجود بروسيا والنمسا تتمتع كل منهما بذاتيتها المنفصلة، ولا مفرد من وجود عدد من الدويلات إلى جانبهما، فلا أقل من أن يكون عدد هذه الدويلات قليلا، وأن يتألف من تلك التي في الشمال اتحاد كونفدرائي حول بروسيا، ومن تلك التي في الجنوب اتحاد كونفدرائي آخر حول النمسا، وبذلك سوف يمتنع على هذه الدويلات أن تحيا حياة مستقلة، وأن تتبع سياسة خاصة بها، فلا تدخل في مفاوضات مباشرة، أو تبرم معاهدات ما مع الدول الأجنبية.

ومع ذلك وبالرغم من أن «ستين» كان «ألمانيا في أغراضه وسياسته»؛ فقد تعرض للوم الكثيرين من الذين عدوه «بروسيا»، وأخذوا عليه أنه إنما كان يعمل لصالح بروسيا فحسب، واتهموه بأنه يسيئ استخدام نفوذه في ألمانيا لنصرة المصالح البروسية، ولقد أجاب «ستين» على هذه المآخذ والاتهامات التي وجهت إليه في رسالة بعث بها في 20 نوفمبر 1812 إلى السياسي الهانوفري الكونت فون مونستر

Munster ، يؤكد فيها أنه إنما يعمل دائما لما فيه صالح ألمانيا بأسرها، وليس لصالح بروسيا، قائلا: إنه لا وطن له غير وطن واحد اسمه ألمانيا، وإنه يخلص لهذا الوطن إخلاصا كاملا ومن كل قلبه؛ فهو لا يقيم وزنا في هذه اللحظات الخطيرة للأسر الحاكمة إلا من حيث إنها وسائل وأدوات «للحكم» فحسب، ولا يريد إلا أن تصبح ألمانيا بلدا عظيما وقويا، وأن تسترجع استقلالها وحرياتها وذاتيتها القومية (أي شعورها بهذه القومية)، وأن تصبح قادرة على الدفاع عن ذلك كله بالرغم من موضعها بين فرنسا وروسيا، وتحقيق هذه الرغبة إنما هو في صالح الأمة وأوروبا معا ... ثم إنه يريد الوحدة، وأما إذا كانت الوحدة مستحيلة، فلا أقل من حصول انتقال يفضي إلى هذه الوحدة.

وفي وسع الذين يلومونه على «بروسيته» أن يضعوا أية دولة أخرى يشاءونها في مكان بروسيا إذا أرادوا ذلك، وأن يحصنوا النمسا ويزيدوا من قوتها بإعطائها سيليزيا، وبادن، وبراندنبرج، وألمانيا الشمالية، مع استبعاد الأمراء الذين في المنفى، وأن يعودوا ببفاريا وورتمبرج وبادن إلى الوضع الذي كان لها قبل سنة 1802، وبالاختصار في وسعهم أن يجعلوا النمسا صاحبة السلطة والقوة والنفوذ الأعلى في ألمانيا، فإنه لن يتردد في الموافقة على ذلك إذا اتضح أنه إجراء طيب ويمكن تنفيذه عمليا، ولكن يجب على الألمان «والحكومات الألمانية» أن تضع حدا لخلافاتها ومنازعاتها التي تشبه - كما قال «ستين» - خصومات أسرتي «مونتاجيو» و«كابوليه» في مسرحية «شيكسبير» الخالدة «روميو وجولييت».

وفي سنة 1813 سوف لا يكون «ستين» مدفوعا في نشاطه بأي اعتبار لمصالح الحكومة البروسية، على أن الذي تجدر ملاحظته أن «ستين» لم يكن يفكر في ألمانيا، والذي كان هدفه رعاية مصالحهم من غير النمسا، ففي فكره اشتملت ألمانيا دائما على النمسا؛ لأنه إنما كان يسعى لبناء «ألمانيا العظمى».

وهكذا صار «ستين» يمثل فكرة الوحدة القومية الألمانية في معناها الأعلى، وفي أكبر درجات الشعور بها، ولا جدال في أن «ستين» كان يتقدم معاصريه كثيرا في تفكيره هذا، ويتقدم بقدر كبير جدا في هذا التفكير على الحكومات الألمانية التي استرشدت بمصالحها الخاصة الإقليمية، سواء في الجنوب أو في الغرب، وسرها أن ترى بروسيا وقد تقوضت عروشها «في الحرب التي شنها عليها نابليون»، ووجدت في التعاون مع فرنسا ما يخدم مصالحها، ولقد تقدم ستين في تفكيره كذلك على «الرأي العام» الألماني الذي ظل لا يعبأ بفكرة القومية.

على أن «ستين» كان متقدما في هذه الناحية كذلك على جماعة الوطنيين البروسيين الذين شاركوه شعور الكراهية ضد نابليون، ولكنهم كانوا أنفسهم «بروسيين» وليسوا «ألمانيين»، فقد تبعه «كلوزويتز» و«بوين

Boyen » إلى روسيا، وأما «جنسناو» صاحب اليد الطولى في إحياء جيش بروسيا، فكان مثل «ستين» «ألمانيا» لا يأبه بالبروسية، وبقي لذلك بمعزل عن سائر زملائه، واستطاع «جنسناو» الإفلات إلى إنجلترة في مهمة خاصة، وقدم للوصي على العرش

15

في شهر أغسطس 1812 مذكرة يطلب فيها إنزال جنود من الإنجليز على الشواطئ الألمانية؛ ليعاونوا في إنشاء إمبراطورية ألمانية عظيمة في الغرب والشمال، وفيما عدا الذين تبعوا «ستين» إلى روسيا، وفيما عدا «جنسناو» نفسه، بقي الآخرون في أماكنهم يواصلون عملهم لتأدية رسالتهم؛ فحاولوا تحريك الثورة في سيليزيا، كما فعل أحدهم «جرونر

Grüner »، أو ظلوا يتربصون الحوادث، حتى سنحت الفرصة بعد هزيمة نابليون في حملة روسيا (1812).

وفي أثناء هذا كله كانت «الحكومة البروسية» ذاتها تقوم بدور مزدوج، فيسلم «هاردنبرج» الوطنيين إلى البوليس النمسوي، ويتحالف مع نابليون بالاتفاق مع «مترنخ» في حملة روسيا، في حين أنه استمر خفية ينشئ الصلات المتينة مع الوطنيين، ولقد فصم هذا الفريق من الوطنيين كل علاقة له بفرنسا، عندما حلت الكارثة بنابليون في روسيا، ولم يعد هناك أي مجال للشك في أن قوة «الجيش الأعظم» قد تحطمت نهائيا، فكان عندئذ فقط أن حاول هؤلاء وضع قوة بروسيا الجديدة تحت تصرف أولئك الذين صح عزمهم على الانتقام من نابليون وإنهاء السيطرة الفرنسية.

في إيطاليا

وقد لا تكون إيطاليا ميدانا بارز المعالم، له خصائصه المميزة له على نحو ما حدث في ألمانيا، ولكن الفكرة القومية كانت قد بدأت تظهر كذلك في إيطاليا، ولم تلبث أن سجلتها حوادث شتى بسبب المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، فكانت هناك حركات «فكرية» واتجاهات في الرأي، ثم حركات عملية، أو ثورية ضد هذه السيطرة النابليونية، وإن كان من المتعذر وصف هذه «الحركات» بأنها كانت «قومية» فعلا وحقيقة، من هذه الثورة التي قامت في «كلابريا

Calabria »، ثم امتدت إلى أن وسعت مملكة نابولي كلها، فقد كانت هذه ثورة أو عصيانا حرضت عليه الملكة «ماري كارولين» ملكة نابولي، ضد «جوزيف بونابرت» والسيطرة الفرنسية، وأيدت قوة إنجليزية نزلت في يوليو 1807 هذه الثورة.

وضمت الثورة إليها عناصر متعددة؛ فكان رؤساؤها من النبلاء، مثل «روديو

Rodio »، ومن اللصوص وقطاع الطرق، مثل: «فراديافولو

Fra Diavolo »، ومن القساوسة ورجال الدين، ومن الفلاحين، إلى جانب المهربين، وكل الخارجين على القانون من رجال عصابات «المافيا

Maffia » في جبال الجنوب، والذين اشتركوا في النضال والثورة كوسيلة لتماديهم في أعمال السلب والنهب في الحقيقة، ثم كان من بين الثوار كذلك كل أولئك المتذمرين الذين أرهقتهم «المصادرات» المتعددة والإتاوات الكثيرة المفروضة عليهم، إلى جانب قسوة «النظام» الجديد، وإصرار «الحكومة» على جمع الأسلحة منهم، ولقد كانت الفوضى «التقليدية» في نابولي هي التي أرادت أن تتخذ من «الحركة الوطنية» ستارا لاستمرارها وبقائها، ومع ذلك فقد تألفت الجمعيات السرية لمتابعة المقاومة ضد السيطرة الفرنسية، انفردت واحدة منها على وجه الخصوص بأن صار لها شأن كبير في المستقبل، ونعني بذلك جمعية «الكاربوناري

Carbonaria ».

ويبدو أن أصل هذه الجماعة كان جمعية سرية من «أبناء العم الفحامين الطيبين»

16

في مقاطعة «فرانش كومتيه»، ويبدو أنه كان أثناء حكومة «يواكيم مورا» في نابولي أن صار «الكاربوناري» يدينون بفكرة وحدة إيطاليا.

ولقد كان بسبب الإيمان بفكرة الوحدة الإيطالية أن صار للكاربوناري وللجمعيات السرية الأخرى - التي دانت هي أيضا بهذه الفكرة - شأن كعنصر نشاط من عناصر المستقبل التي قام على أكتافها العمل من أجل تحرير إيطاليا، في المحاولات التي حصلت بين سنتي 1815-1848.

على أن الذي يجدر ذكره أن «مورا» من جهة أخرى قد بذل قصارى جهده لإرضاء «الشعور المحلي» والرغبات المحلية، أي الاستجابة لمطالب «شعبه»، فأراد أن يسلك في علاقاته مع الإمبراطور الفرنسي مسلكا مستقلا، ولا ينبئ عن خضوع حكومته خضوعا كليا للسيطرة النابليونية، فقال: «لا يكون المرء ملكا ليطيع أوامر غيره!» ولتنفيذ هذا التحرر من نفوذ نابليون إذن، طفق «مورا» يجمع حوله طائفة من الطليان الذين عرف عنهم - بصورة من الصور - عداؤهم لنابليون، ومن هؤلاء وزيره «جالو

Gallo »، ورئيس شرطته «ماجنيلا

Magnella »، والذي كان متصلا بالجمعيات السرية، ويبدو أنه يدين بفكرة توحيد إيطاليا تحت سلطان «مورا» نفسه.

وواضح أن أنواع المقاومة التي ذكرناها ضد السيطرة الفرنسية لم تكن حركات «قومية» صحيحة، ولم تكن كذلك من الحركات القومية الصحيحة، كل أنواع المقاومة التي قامت ضد السيطرة الفرنسية، على أيدي حكومات البربون التي أفقدها نابليون عروشها، ولجأت إلى صقلية أو إلى سردينيا، أو تلك التي قام بها الموظفون ورجال الدين في خدمة البابوية، ضد السيطرة الفرنسية، عندما أعلن نابليون (في 17 مايو 1809) ضم الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية.

على أن السيطرة الفرنسية من ناحية أخرى قد أحدثت تغييرا وتحولا عميقا في الأحوال الاجتماعية والسياسية السائدة في شبه الجزيرة الإيطالية، وبدرجة يمكن اعتباره بها عملا ممهدا لإنشاء الوحدة الإيطالية، ومع أن نابليون اتبع في «سياسته» الإيطالية خططا متعارضة ومتناقضة، وعلى نحو ما فعل في ألمانيا، فالشيء الواضح إجمالا أن النظام المبني على الإقطاع قد ألغي، كما ألغي حق القضاء الخاص الذي تمتع به الملاك أصحاب الأراضي، وجعل من اختصاص الخدمة العامة أو القضاء العام، وخضع النبلاء لقانون مشترك عام في كل ما يتعلق بأراضيهم وأشخاصهم، وألغيت العشور التي كانت تدفع لرجال الدين، كما ألغيت الواجبات أو الالتزامات الشخصية التي على الأفراد نحو الملاك والسادة، وأمكن - إلى جانب هذا كله - ملاحظة بداية إصلاح زراعي في أماكن متعددة من إيطاليا.

ثم تناول الإصلاح الإداري - في النواحي الخاضعة لهيمنة السلطات الفرنسية - تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء عدد عظيم من «الوظائف» الإدارية التي كانت عبئا ثقيلا ضج الأهلون منه، مثل الوظائف الشرفية التي يتناول شاغلوها أجورا عالية دون عمل يؤدونه، وكان عدد الوظائف عظيما، ثم الوظائف التي كانت تباع وتشترى، ثم عمدت السلطات الفرنسية في الجانب الآخر إلى تنظيم المصالح والإدارات، لا سيما تلك المتعلقة بالحسابات العامة، وشكلت في كل مكان تقريبا هيئات نظامية من الموظفين الذين يخضعون لأساليب وقواعد العمل الفرنسية.

ولقد كان للسيطرة الفرنسية في إيطاليا آثار ظاهرة فيما حدث من تنظيم للحياة القومية بها في نواح متعددة، من ذلك تشكيل جماعة الموظفين الذين استخدمتهم السلطات الفرنسية من بين أهل الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، والذين تعاونوا مع السيطرة الفرنسية، فقد كانت تضم هؤلاء المحافل الماسونية إليها، وهي التي أعيد تنظيمها فصارت تسمى «بالماسونية الملكية والإيطالية»،

17

والتي نشأت أصلا في إيطاليا الشمالية، ثم كان هناك الجيش الذي امتص عددا كبيرا من السكان، بسبب اتساع نطاق التجنيد حتى شمل كل أنحاء إيطاليا تقريبا، وذلك عندما بلغ عدد الذين هلكوا من الطليان في جيوش نابليون ستين ألفا.

ولقد وصل عدد الجيش في «مملكة إيطاليا» أي في إيطاليا الشمالية سنة 1810 حوالي تسعة وأربعين ألفا، وفي سنة 1811 بلغ الرقم واحدا وتسعين ألفا، ومعنى ذلك أنه لم يكن هناك مفر من اتصال الأهلين - سكان البلاد الطليان - بالجيوش النابليونية المعسكرة في أقاليمهم، وكان معنى ذلك أيضا أن هذه الجيوش النابليونية - التي اعتمدت في إيطاليا على تجنيد الطليان لملء صفوفها - كانت تتألف من حشود من أصول مختلفة، صارت مجتمعة في مكان واحد، وفي «منظمة» واحدة - هي الجيش - لأول مرة، فصار ممكنا حينئذ - وللمرة الأولى كذلك - أن يحصل الاتصال والامتزاج بين النابوليتان والسردينيين، والجنوبيين، بأهل الميلانيز والشماليين عموما، ولقد كان ذلك أول امتزاج حدث من نوعه.

وأما الضباط الذين استخدمهم نابليون في جيشه؛ فقد صار اختيارهم - بقدر المستطاع - من بين النبلاء، ومن بين أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية)، وثمة عامل آخر «لتوحيد» الطليان في نطاق الخضوع للسيطرة الفرنسية، نشأ من سياسة «الحصار القاري» التي أوجبت إنشاء نوع من الاقتصاد الموحد في إيطاليا، بمعنى التزام الطليان في أنحاء شبه الجزيرة باتباع نظام معين في علاقاتهم الاقتصادية مع بعضهم بعضا، ومع البلدان الأجنبية.

وهكذا، فإن نابليون دون أن يخلق «قومية إيطالية» - وذلك ما كان يتعذر عليه فعله، وما لم يفعله إطلاقا - قد أوجد السيطرة الفرنسية التي جعلت ممكنا تعرف العناصر الإيطالية المختلفة والتي عاشت أجيالا طويلة مشتتة على بعضها بعضا وبدرجة طيبة، ثم جعلت ممكنا قيام العمل المشترك بين هذه العناصر المختلفة، بإتاحة الفرصة لها لفعل ذلك، ولا جدال في أن هذا التعارف، ثم الاشتراك في العمل، كانا كلاهما ضروريين للتمهيد لبناء «قومية» إيطالية في المستقبل.

على أنه - إلى جانب هذا كله - لا يجب إغفال ما كان للحياة الذهنية والثقافية والخلقية في إيطاليا من آثار هامة وعميقة في صنع الشعور القومي وإحياء الروح القومية في هذه البلاد، وعلى غرار ما حدث في ألمانيا؛ فقد شهدت إيطاليا في هذه الفترة نهاية عصر الأدب الكلاسيكي، وقبل أن تخرج إلى عالم الوجود الحركة الابتداعية (الرومانتيكية)، فوجد من الكتاب من كانوا لا يزالون يكتبون باللهجات المحلية، ويستلهمون موضوعات كتابتهم من العناصر المحلية، والحياة الشعبية، ولكن هؤلاء كانوا الأخيرين من طرازهم، نذكر منهم الكاتب المحلي «ميلي

Meli » وهو سيشلياني من بالرمو (1740-1815)، وزميله «كارلوبورتا

Carlo Porta » وهو من ميلان (1777-1821)، وأما أكثرية الكتاب فكانوا من الملتحقين بخدمة الفرنسيين كموظفين في الإدارات المختلفة، أو ينالون من حكومة الإمبراطور الفرنسي الإعانات والمرتبات.

ولقد كان فريق من هؤلاء الكتاب أساتذة بالجامعات الإيطالية في بافيا وميلان وفلورنسة، وفريق آخر كانوا أعضاء في الهيئات التشريعية في «المملكة» الإيطالية، مثل «بوتا

Botta »، ولقد كان هؤلاء جميعا يدينون بالآراء الديمقراطية التي أخذوها عن الفرنسيين، ويكتبون في تمجيد «الثورة الفرنسية» ويكيلون المدح لشخص نابليون.

ومع ذلك فقد كانت جهود وآثار هؤلاء الكتاب أثناء «العهد الإمبراطوري» في إيطاليا جهودا «قومية» في معان متعددة، ذلك أن جمال الأسلوب والموضوع الذي سبب ازدهار هذا النوع من الأدب، لم يلبث أن جعله جزءا من التراث الإيطالي، وضمن نجاحا باقيا لهؤلاء الكتاب، حتى بعد أن انتهى هذا الشكل الفني الذي تميزت به كتاباتهم، أضف إلى هذا أن كثيرين من هؤلاء الكتاب دأبوا على تمجيد الوطن، وأشادوا بفكرة الوطنية ومحبة البلاد ، بالرغم من أنهم كانوا من أصول محلية، يعنون بالمحليات، والتحقوا بخدمة الفرنسيين، فكان ممن نالوا شهرة ذائعة في هذا العصر «أوجوفوسكولو

Ugo Foscolo » (1778-1827) الذي أصدر في سنة 1802 «رسائل جاكوبو أورتيز الأخيرة»

18

يصور فيها الآلام التي انتابت بندقيا بسبب اختفاء وطنه (البندقية)، ثم لفشله في الحب، حتى إنه عمد لإنهاء آلامه بالانتحار، ونال «فوسكولو» شهرة عريضة بفضل قصائده التي ظهرت إحداها سنة 1807 بعنوان: «القبور»،

19

يشيد فيها بذكر الأرض التي صارت مقدسة لوجود قبور العظماء بها، وهم الذين يقودون المجتمعات البشرية ويرشدونها للأعمال العظيمة، والقبور التي صارت لذلك تربط الحكومات بالأرض التي نبت فيها الإنسان.

وهناك كاتب آخر نال شهرة مساوية؛ هو «فنسنتو مونتي

Vincento Monti » الذي كان معاصرا «لفوسكولو» لمولده في سنة 1754، وكان صاحب نتاج ضخم من القصائد التي تغيرت موضوعاتها حسب الظروف والمناسبات وتحت تأثير الأحداث السياسية؛ فهو يكتب قصيدة في سنة 1793 بمناسبة وفاة القائم بالأعمال الفرنسي «بازفيل

Basville » الذي قتل في رومة، وهو ينشد قصيدة أخرى لتحية أحد الشعراء وعلماء الرياضة «ماشيروني

Mascheroni »، وحتى يحتفل «مونتي» بهذا الشاعر الرياضي نظم أغنيات وأناشيد وطنية تحدث فيها عن أمجاد إيطاليا ممثلة في شخصيات عظماء رجالها من أقدم الأزمنة.

ثم إن «مونتي» لم يلبث أن صار «الشاعر الرسمي» للإمبراطور؛ فنظم القصائد في مديح نابليون، حتى إذا بدأ نجم الإمبراطور في الأفول جذبت عروض النمسا المغرية هذا الشاعر بعد سنة 1814 للتخلي عن المذهب الحر الذي كان قد اعتنقه، وصار يسبح بحمد هذه الدولة الأوتوقراطية؛ وهكذا لم تكن أحاسيسه السياسية صادرة عن مبدأ واحد ثبت عليه صاحبه، ومع ذلك فقد كان «مونتي» في كل مراحل تطوره لا يفتأ يبحث عن العناصر التي تتألف منها عظمة إيطاليا وعظمة الوطن وصالحه؛ ليصوغ كل هذه المعاني في قصائده.

ولقد كان هذا الأدب كذلك أدبا قوميا، بمعنى أنه حقق الغاية من ذلك المجهود الذي بذل من زمن طويل لتطوير اللغة، حتى صنع هذا الأدب من الإيطالية ما يصح تسميته بلغة قومية؛ فقد اتفق الكتاب جميعا - على اختلاف منابتهم وبيئاتهم واتجاهاتهم - على ضرورة دراسة الإيطالية ، وضرورة تنقية هذه اللغة وتقديسها، فعل ذلك حتى أولئك الذين كانوا منهم في خدمة الفرنسيين أو التفوا حولهم، مثل «مونتي» و«سيزارولي

Cesaroli » أو أولئك الذين احتفظوا باستقلالهم الكامل، مثل «فوسكولو»، أو «جوشو

Guoco »، وهذا الأخير كان يدين بالآراء التي نادى بها «هردر» في ألمانيا عن تقديس اللغة «الأهلية» والأساطير الشعبية الأصيلة، واعتبارها أساسات يرتكز عليها بناء الأمة، وأخيرا أولئك الذين عرفوا بعدائهم للسيطرة الفرنسية، مثل «نيكوليني

Niccolini ».

وقد استطاع هؤلاء جميعا، وعن طريق بحوثهم في نقد الأدب، ودراساتهم في قواعد اللغة، وبفضل نتاجهم الأدبي العالي الذي صار مثلا يحتذيه الأدباء الناشئون وغيرهم؛ نقول: استطاع هؤلاء جميعا تنقية اللغة، وإحداث نهضة لغوية «إيطالية» أو «وطنية» عظيمة في إيطاليا، ولقد كانت اللغة الإيطالية السائدة هي «اللسان» التسكاني، حيث كانت «التسكانية» اللغة الرسمية الإيطالية منذ أمد طويل، فعمد هؤلاء الآن إلى تطهير هذه «اللغة» من كل شائبة وإعادتها إلى نقاوتها الأولى.

ولقد كان من أسباب نجاح جهودهم؛ التشجيع الذي نالوه من نابليون نفسه، حتى ظفروا بتحقيق شيء مما أرادوه في هذا السبيل في سنة 1809 عندما تقرر أن تكون الإيطالية هي اللغة المستخدمة في المحاكم، حتى في الأراضي التي ضمت «من إيطاليا» إلى فرنسا، وفي سنة 1812 وافق نابليون على إعادة تشكيل «أكاديمية العلوم» في فلورنسة، فكان هذا النشاط الأدبي واللغوي مبعث شعور جديد لدى الطليان بالفخر والكبرياء، يضاف إلى شعورهم القديم بأمجادهم الغابرة، كما لا يجب إغفال نهضتهم المعاصرة في الفنون الأدبية والموسيقى.

وواضح مما تقدم إذن، أن الفكرة القومية في إيطاليا بقيت في هذا العهد ضمن إطار الأقوال وحسب، تلقى تعبيرا عنها في نوع الأدب الجديد، والإحياء اللغوي «الأدبي» ولم تدخل بتاتا إلى ميدان العمل السياسي، فلا تزال معدودة لذلك «إضافة» تزيد من قيمة ومقدار التراث الأدبي والفني الإيطالي فقط، في وقت لم يكن منتظرا فيه - بسبب ما حصل من تعاون مع الفرنسيين - أن تبرز إلى عالم الوجود «فكرة قومية» أو شعور قومي صحيح في إيطاليا، وإن كانت كل العوامل التي ذكرناها قد مهدت لوجود هذا الشعور القومي بعد ذلك.

الفصل الثالث

انهيار السيطرة النابليونية

تمهيد

حاولنا في الفصلين السابقين تتبع رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة الفرنسية في مختلف أنحاء أوروبا، وهو رد الفعل الذي جعل الشعوب تحاول التحرر من سلطان الحكومة الأجنبية، والذي أدى لذلك إلى مولد «القومية» ومهد لظهورها، ولقد شاهدنا كيف أن المحاولات الناجمة من رد الفعل الذي حصل كانت «فردية» أو «محلية» أو «منعزلة» عن غيرها؛ فلم يكن مبعثها شعور عام، وجهد منسق يجمع كل عناصر الأمة، سواء في ألمانيا، أو في إيطاليا، أو في غيرهما من البلدان التي خضعت لهذه السيطرة الفرنسية في «ثورة» واحدة أو قومة «وطنية» تبغي التحرر والخلاص من هذه السيطرة وإنهاءها؛ لتقيم في مكانها «وحدة قومية» ألمانية أو إيطالية.

على أن الذي نريد بيانه الآن، أن هذه السيطرة الفرنسية لم تلبث أن انهارت بفعل الحروب التي حصلت في أوروبا في غضون سنتي 1813-1814 والتي عرفت «بحروب التحرير والخلاص»،

1

والتي مهد لها تحطيم «الجيش الأعظم» في حملة روسيا، وغزو ألمانيا وانقلاب النمسا على الإمبراطور «نابليون»، وثورتها على السيطرة الفرنسية، وكل تلك كانت حوادث بمثابة اختبار لقوى ذلك الشعور القومي الذي شهدنا بدايته أو بزوغه في كل أنحاء أوروبا.

ونحن في هذا الفصل سوف نحاول بيان مدى مساهمة الشعوب في الحوادث أو الحركات السياسية والعسكرية التي أفضت إلى سقوط نابليون، ثم طرده وإنهاء سيطرته من أوروبا الوسطى أولا، والتي أفضت إلى هزيمة فرنسا وإنهاء حكومته بها ثم طرده منها أخيرا، وواضح أن مثل هذه المحاولة سوف تستلزم حتما تتبع الفكرة القومية ومراقبتها عن كثب في كل «مظهر» تتخذه هذه الفكرة، ثم عند انتقالها من حيز الفكر إلى ميدان العمل: عسكريا وسياسيا؛ لتبرز أخيرا إلى عالم الوجود على أنقاض السيطرة النابليونية والإمبراطورية الفرنسية. (1) بولندة

وكانت بولندة البلد الأول الذي انحسر عنه سلطان الفرنسيين، وفي حين بقي القواد العسكريون، مثل «بوفياتوسكي» على ولائهم للإمبراطور نابليون، كان السياسيون يبذلون قصارى جهدهم للمحافظة على المظهر القومي الذي صار على كل حال لبولندة بإنشاء غراندوقية وارسو، وعلى ذلك فقد طلب البرنس «تزارتوريسكي» - الذي عرفنا أنه من الموالين لروسيا - من القيصر إسكندر بعث مملكة بولندة القديمة، بإنشاء مملكة جديدة يكون ملكها أحد أشقاء القيصر نفسه، أي الغراندوقات الروس، فقال «تزارتوريسكي» - مخاطبا القيصر: «فإذا حانت الساعة لتنتقم الأمة البولندية من الغزاة، ولقيت المعاونة من جلالتكم في ذلك، وحاربت لتحقيق هذه الغاية، فإن أثر ذلك سوف يكون عظيما رائعا، بل ويتجاوز كل ما قد تنتظرونه، وإني متعهد بالتوقيع على كل شيء دون إبطاء.»

ولقد عرضت كذلك من ناحية أخرى «حكومة وارسو» التسليم لروسيا على شرط إعادة أو إحياء بولندة حتى ولو كان ذلك تحت حكومة روسية مع اتحادها مع «ليتوانيا»، واستصدار دستور لها.

ولكن هذه العروض «البولندية» لقيت مقاومة ومعارضة شديدة من جانب الوطنيين الروس، مثل «نسلرود

Nesselrode »، بل ومن جانب البارون دي ستين الذي ذكرنا أنه لجأ إلى بطرسبرج، وصار أحد مستشاري القيصر، فكان من رأي «ستين» الذي ذكره في رسالة له بتاريخ 7 نوفمبر 1812؛ أن الواجب منع إنشاء مملكة بولندة مهما كان الثمن؛ لأن إنجلترة والنمسا سوف تتحدان في مقاومة هذا العمل، ثم إنه يخشى على وجه الخصوص أن يترتب على إحياء أو إعادة تأسيس مملكة بولندة، اصطدام النمسا مع روسيا، والحيلولة دون نجاح التحالف الدولي ضد فرنسا، فكان تحت تأثير «ستين» من جهة، ومعارضة «نسلرود» من جهة أخرى، أن تجنب القيصر الاستجابة لعروض البولنديين (13 يناير 1813)، وراح يبذل الوعود المعسولة لهم، الأمر الذي كان - على الرغم من ذلك - كافيا لأن يلزم البولنديون السكينة ليشهدوا سقوط الغراندوقية دون أن يحركوا ساكنا، وليتمكن الروس من الاستيلاء على وارسو دون قتال في 9 فبراير 1813.

وأما «موقف» المعارضة الذي وقفه «ستين» من إعادة تأسيس أو إحياء مملكة بولندة القديمة، فيفسره أن القومية الألمانية قد وقفت - بمجرد ظهورها - موقف العداء من القومية البولندية، ورفض الألمان أن يتمتع البولنديون بالمزايا التي لهذه الحياة القومية، والتي كان الألمان يريدونها لأنفسهم. (2) بروسيا الشرقية

وكانت بروسيا الشرقية، التالية بعد بولندة في ترتيب البلدان التي انحسرت عنها السيطرة النابليونية «الفرنسية»، وكانت ثورة بروسيا الشرقية أول مظهر لوجود القومية الألمانية، والجدير بالذكر هنا أن الكارثة التي حلت بالإمبراطورية الفرنسية بسبب حملة نابليون في روسيا، لم يكن ممكنا إدراك أهميتها أو عمق أثرها في التو والساعة في أنحاء الإمبراطورية، بل إن إدراك مقدار الخسارة الفادحة التي سببتها هذه الكارثة لم يحدث إلا تدريجيا، حتى إذا اتضحت هذه الحقيقة أخذت تتساقط «خطوط» الفرنسيين العسكرية والسياسية، واحدا بعد واحد، وصار الفرنسيون لا يقفون في تقهقرهم، مرحلة بعد أخرى، إلى أن تخلصت الأراضي الألمانية من وجودهم، وتحررت من سيطرتهم بانحسار موجة المد الفرنسي عن ألمانيا انحسارا مطردا، أولا عن «خط» الفستيولا، فيصل الفرنسيون في تقهقرهم إلى خط الأودر (في نهاية فبراير 1813)، ثم يرتدون بعدئذ إلى نهر «الإلب».

ولقد شاهدنا في الفصول السابقة - عند الكلام عن انهيار الإمبراطورية النابليونية - كيف أن القوات الفرنسية في أقصى الشمال كان عليها أولا الارتداد إلى نهر «النيامين» في النصف الثاني من شهر ديسمبر (1812)، فصدر الأمر إلى «ماكدونالد» بالانسحاب إلى «تلست» في 18 ديسمبر 1812، ثم تبع ذلك الانسحاب إلى «الفستيولا» من نهر «النيامين» وهو الانسحاب الذي ترتب عليه الجلاء عن بروسيا الشرقية.

ولقد كان بفضل هذه الحوادث أن تسنى قيام الثورة في بروسيا الشرقية، فقد كان «ماكدونالد» يتولى حينئذ قيادة أقصى الميسرة، حيث يؤلف الجيش العاشر قسما من «الجيش الأعظم» في احتلال إقليم «كورلاند

Courland »، وكان فريق من هذا الجيش العاشر يتألف من البروسيين بقيادة الجنرال «يورك

Yorck »، وهو من الطبقة الأرستقراطية البروسية المحافظة، وكان «يورك» أصلا من الذين يكرهون «الثورات» كراهية شديدة، ولا يريد بحال من الأحوال أن تكون ألمانيا - على حد قوله - مسرحا لحوادث دامية كتلك التي حصلت أثناء «الثورة» في فرنسا، ثم إنه كان من الذين يحرصون بقوة على تقاليد الجيش البروسي، من عهد فردريك الأكبر (الثاني)، وحز في نفسه كثيرا لذلك أن يرى هذا الجيش وقد وصل إلى حال سيئة، ولقد تسنى لهذا القائد «البروسي» بحكم موقع قواته في أقصى اليسار أن يكون ملما بالأنباء المفصلة عن حقيقة الموقف، أكثر من القائد العام الفرنسي «ماكدونالد» الذي بقي في عزلة، ويجهل ما كان يدور في مؤخرة جيشه.

وأما الذي حدث في «مؤخرة» جيش ماكدونالد فهو أن عروضا تقدم بها الروس في نهاية شهر سبتمبر 1812 إلى الجنرال «يورك» على يد الحاكم الروسي في «ريجا

Riga » - والذي كان إيطاليا يدعى «باولوتشي

» - وعلى يد القائد الأعلى للقوات الروسية، وبعث «يورك» يطلب تعليمات من حكومته في «برلين»، ولكن هذه تركته دون أية تعليمات، وبقي «يورك» يماطل الروس مدة شهرين، ويسعى ليظفر بفسحة من الوقت في اتصالاته بقائده الأعلى «ماكدونالد».

ولقد عمل «يورك» - من تلقاء نفسه - على توسيع نطاق المفاوضات التي عرضها عليه الروس، وكان يريد الحصول على ضمانات للمملكة بأسرها، أي الدولة البروسية؛ فحصل من القيصر إسكندر في 18 ديسمبر 1812 على تعهد بعدم إلقاء روسيا السلاح قبل إعادة تأسيس بروسيا بالأقاليم التي كانت لها حتى تسترد مكانتها بين الدول الكبرى، وهي المكانة التي كانت متمتعة بها قبل سنة 1806.

وهكذا استطاع هذا القائد - الذي كان في عزلة عن حكومته ودون تلقي تعليمات منها - أن يحيل مفاوضات «عسكرية» بدأت لإبرام هدنة لوقف القتال إلى مفاوضة «سياسية»، وعندما وصلته في 29 ديسمبر 1812 أوامر «ماكدونالد» باللحاق به عند «تلست» خلف نهر «النيامين»، بادر «يورك» بعد تردد قصير بالتسليم للروس في اتفاق «تاوروجين

Tauroggen » في 30 ديسمبر 1812.

وكان تسليم «تاوروجين» على غاية من الأهمية، بل ويعتبر نقطة التحول في «الحركة الألمانية»؛ فمن الناحية العسكرية وجد «ماكدونالد» نفسه مكشوفا بسبب هذا التسليم في جناحه الأيسر، فاضطر إلى التقهقر من «النيامين» صوب «الفستيولا»؛ وكنتيجة لذلك اضطر إلى إخلاء «بروسيا الشرقية»، ومع ذلك فلا يجب اعتبار هذا «التمرد» الذي حصل من جانب «يورك» - بالرغم من جسامة الآثار الناجمة من هذه الخطوة - حركة قومية ألمانية، بل إن الذي حدث لا يعدو أن يكون «رد فعل» عسكري ووطني من جانب أحد البروسيين فحسب.

ولقد صار الموقف متغيرا بسرعة عظيمة بعد تسليم «تاوروجين»؛ لأن بروسيا الشرقية كانت حالها على درجة كبيرة من السوء بسبب التخريب والدماء الذي حل بها، نتيجة للقتال الذي دار في أرضها أثناء حملة 1807 (معركتا إيلو وفريدلاند)، ثم أثناء عمليات سنة 1812 عند إعداد الحملة ضد روسيا، وأثناء الحملة نفسها، فأنهكت قوى بروسيا الشرقية تماما - وعلى وجه الخصوص - بسبب مصادرة المؤن وغير ذلك من المنتجات التي استولت عليها فرنسا «لتموين» جيوشها، الأمر الذي هيأ بروسيا الشرقية لأن تشعر بالعداء المستحكم ضد فرنسا.

على أن «بروسيا الشرقية» كانت - إلى جانب هذا - القسم من ألمانيا الذي شاهد أهله وحدهم «الجيش الأعظم» بعد أن حلت به الكارثة في روسيا؛ فشهدوا «الهاربين» المهزومين من الجنود الذين اجتازت فلولهم هذا الإقليم، في طريق تقهقرهم المطرد وقد استبد بهم الهلع والفزع بعد الهزيمة التي أصابتهم، أضف إلى هذا أن «الموظفين» في بروسيا الشرقية كانوا من البروسيين «الوطنيين»، الذين أرادوا تخليص «وطنهم» من وطأة السيطرة الأجنبية.

تلك إذن كانت الأسباب التي أدت إلى إشعال الثورة في بروسيا الشرقية، ولقيت هذه الثورة كل تأييد من جانب «شون

Schoen » رئيس الإدارة البروسي، والذي كان منتميا لنفس الجماعة الوطنية التي التفت حول «ستين»، ثم من جانب القائد الأعلى في بروسيا الغربية الجنرال «بولو

Bulow » الذي أخذ على عاتقه دعوة كل «المسرحين» إلى الخدمة.

وأما «يورك» فقد بدأ من تلقاء نفسه يشن هجوما على خطوط الفرنسيين الخلفية، في الوقت الذي استمر فيه الروس يهاجمون هؤلاء، وبالرغم من أن «الحكومة البروسية» كانت لا تزال «حليفة» لنابليون. والذي تجدر ملاحظته أن كل النشاط الذي حدث أثناء هذه الثورة كانت الهيئات المختلفة في الإدارة والجيش معا هي القائمة به، ولكن دون تصريح من هذه الحكومة ذاتها أو اعتراف من هذه به، وخارج نطاق «المسئولية الحكومية».

والواقعة الحاسمة في هذه الثورة كانت وصول البارون «ستين» إلى كونجزبرج في 22 يناير 1813، وقد حضر «ستين» مزودا بتفويض كامل من القيصر إسكندر للعمل ضد الفرنسيين، ولقد كنا ذكرنا عن «ستين» أنه كان في تفكيره «ألمانيا» ولا يأبه كثيرا بمصالح بروسيا في حد ذاتها، ومنفصلة عن صالح ألمانيا، فكان «ستين» مدفوعا في نشاطه بعدائه وكراهيته لفرنسا؛ ولذلك فقد وجه اللوم بمجرد وصوله هو «وجنسناو» إلى رئيس الإدارة في بروسيا الشرقية «شون»؛ لأنه لم يذبح الفرنسيين الذين مروا من «مقاطعته»، ولم تكن في نظر «ستين» ثورة بروسيا الشرقية إلا أداة أو وسيلة للقيام بعمل أعظم؛ هو خلاص ألمانيا وتحريرها، وتأسيس ألمانيا «جديدة» مرة أخرى.

وكان من أجل خلاص ألمانيا وتحريرها وإعادة إنشائها، أن عمد «ستين» إلى رفع «الحصار القاري» فورا، والذي كان عبئا ثقيلا على بروسيا، وإلى جمع الإتاوات للإنفاق منها على المقاومة التي يعزى إليه كل الفضل في تنظيمها بأن بادر بجمع «مجلس الطبقات» الإقليمي في بروسيا الشرقية لتقرير إنشاء وتنظيم الجيش، واستطاع «ستين» أن يؤسس من العناصر المحلية نوعا من «الحكومة» تتولى شئون الإدارة والحكم وتنظيم المقاومة في غيبة الحكومة الملكية.

أما المجلس الإقليمي فقد اجتمع في «كونجزبرج» في 5 فبراير 1813، وفي 7 فبراير أقر المشروع الذي كان قد أعده «ستين» لإنشاء الجيش، وعندئذ غادر «ستين» بروسيا الشرقية ليذهب إلى الروس تاركا لأصدقائه الذين خلفهم بها مهمة تنظيم الثورة، وكان «المجلس الإقليمي» يتألف من سبعين عضوا؛ نصفهم من ممثلي طبقة النبلاء، والنصف الآخر ممن يمثلون المدن والمهن الحرة، وكان هذا المجلس في حقيقة أمره مجلس نبلاء فحسب؛ حيث لم يشترك الشعب في انتخاب أعضائه، فبقي الشعب بعيدا عن هذه الحركة.

على أن هذا المجلس بسبب انعقاده دون صدور دعوة له بالاجتماع من الملك، وبفضل القرارات التي اتخذها، نجم من وجوده افتئات على حقوق الملك، كما كان إجراء ثوريا في صميمه، بالرغم من كل تصريحات وإعلانات الولاء لمليكهم التي أصدرها أعضاؤه، وتأكيدهم الخضوع للملكية.

ولذلك فقد تميزت الحركة البروسية بظاهرتين، بقيتا تلازمانها في كل أدوارها، أولاهما: أنها كانت حركة «نبلاء» قامت بها الطبقات العليا في المجتمع البروسي، وثانيتهما: أن هذه الحركة لم تكن «حكومية» ولم تخش العمل خارج النطاق الحكومي، وصارت لذلك تدعو لمبادآت العمل الثورية، فكان أن أتم «المجلس» تأليف الجيش الإقليمي، عندما اتخذ قرارا بذلك في 7 فبراير 1813 بأن يصير تشكيل هذا الجيش الإقليمي

Landwehr

خارج نطاق الجيش النظامي، والسبب في ذلك أنه كان لا يزال يسود الطبقات المتنورة في بروسيا شعور بعدم الارتياح، أو بالعداء ضد الجيوش المحترفة، وهو الشعور الذي كان ملحوظا بين أوساط هذه الطبقات في أواخر القرن الثامن عشر، أما هذا الجيش الإقليمي

Landwehr

المؤلف من أهل البلاد، فهو الذي يجب أن يكون الأداة اللازمة للدفاع عن أرض الوطن ضد الغزو الأجنبي من جهة، وكذلك أداة الثورة ضد السيطرة الأجنبية بمجرد اختراق العدو لحدود البلاد.

والتحق بهذا الجيش الإقليمي كل الشباب والرجال من سن الثامنة عشرة إلى سن الخامسة والأربعين، المتطوعون منهم أولا، ثم أولئك الذين يأتي دورهم للخدمة العسكرية بطريق «القرعة»، على أن يكون لهؤلاء الاختيار في الوقت نفسه في أن يأتوا بمن يحل محلهم في الجيش.

والذي تجب ملاحظته أن هذا الإجراء الأخير لم يكن مذكورا في مشروع «ستين» الأصلي، الذي ذكرنا أن «المجلس» كان قد اقترع بالموافقة عليه في يوم 7 فبراير نفسه، ولكن لم تلبث أن طلبت «الطبقة الثالثة» - التي تمثل المدن - إدخاله، كما أبدى الجنرال «يورك» رغبته في ذلك، ولقد بدأ التنفيذ فور الاقتراع على مشروع إعادة تأسيس الجيش وتنظيمه، دون انتظار موافقة الملك الذي كان بعيدا.

ولكن للمرء أن يتساءل عن أثر أو صدى هذه الثورة التي حصلت في بروسيا الشرقية على سائر المقاطعات التي تتألف منها دولة بروسيا، فإن الذي حصل كان أن غادر الملك برلين في 22 يناير 1813 قاصدا إلى «برسلاو

Breslau » بعد أن عمل على تنحية الجنرال «يورك» من قيادته، وبعد أن وجه اللوم إلى «مجلس الطبقات» في كونجزبرج بسبب القرارات التي اتخذها، وعلى ذلك فإنه لم تلبث أن تركت حكومة الملك جانبا، وتشكل نوع من «الحكومة المضادة» من الوطنيين في براندنبرج، وعمد القواد الذين شاهدناهم على رأس الثورة، مثل «يورك» و«بولو» إلى التفاهم مع القائد الروسي الأعلى «ويتجنستين

Wittgenstein »

2

من أجل الزحف صوب نهر «الأودر» ضد الفرنسيين، وضغط هذا الإجراء على يد الملك؛ فوجه فردريك وليم الثالث في 3 فبراير 1813 دعوة للمتطوعين للانخراط في صفوف الجيش حتى يزيدوا من قوته، وفي 9 فبراير أوقف الملك كل الاستثناءات من الخدمة العسكرية في طبقة الشبان من سن السابعة عشرة إلى الرابعة والعشرين، فكان من أثر هذه الترتيبات أن أصيب الشعب البروسي «بحمى» خفيفة من أجل الدفاع عن الوطن وخلاصه.

ولقد كان «الجيش الإقليمي» إذن -

Landwehr - بمثابة حجر الأساس للقومية البروسية، عندما أقبل على التطوع به البروسيون من مختلف الطبقات، وخصوصا الطبقات المثقفة التي لوحظت فيها الملامح الأولى للقومية الألمانية، فاعتنق أهلها - بحماس شديد - فكرة التسليح العام للنضال ضد فرنسا، فصار أساتذة الجامعات يتولون «شرح وتفسير» مرسوم الدعوة للمتطوعين (منذ 3 فبراير)، فعل ذلك «فيتشه» في برلين، و«ستفان

Stefens » في برسلاو، وغيرهما في سائر الجامعات في «هال» و«كونجزبرج»، وحتى في بروسيا القديمة التي كانت قد ضمتها إليها «الدولة الفرنسية»، ثم في «يينا» في شهر مارس (1813).

وجذبت هذه الحركة - على وجه الخصوص - كل الشباب؛ فكان شباب الجامعة هم الذين التحقوا «بالجيش الإقليمي» أولا، وبقيت جامعة برلين مدة من الزمن تكاد تكون خالية من طلابها؛ فلم يوجد بها سوى ثلاثة وعشرين وحسب، واشتركت طبقتا النبلاء والبورجوازي مع الشباب في حركة التطوع هذه، وكان لذلك أن صارت هذه الحركة، حركة الأوساط المثقفة والطبقات العالية، وقدمت برلين وحدها ستة آلاف متطوع، في حين بلغ عدد سكانها وقتئذ مائة وخمسين ألفا، ولقد ترتب على حماس الرغبة في التطوع أن خلت الكليات في أماكن أخرى من طلابها، وتعددت الأمثلة على صدق هذه الرغبة؛ ففي «سيليزيا» طلبت كل هيئات الموظفين أن تحل هيئات أخرى محلها ليتطوع أفرادها في الجيش، ثم عمد أحد القواد الشبان «لوتزوف

Lützov » إلى إنشاء فرقة من «القناص السود

Chasseurs Noirs »، مهمتها إدخال المتطوعين في صفوف الجيش الإقليمي، من الذين يريدون ذلك في جهات أو أقسام ألمانيا الأخرى.

على أن هذه الحركة لم تلبث - على ما يظهر - أن أزعجت السلطات الحكومية في ألمانيا وخارجها، فانزعج «مترنخ» مما أسماه «بهياج الخواطر الفظيع» المنتشر في سيليزيا، وفي بوهيميا، ووستفاليا، ثم في التيرول كذلك، فكتب في 18 فبراير 1813: «إنه ليس بالأعمى الذي لا يرى خطورة هذه الحركات الشعبية المستثارة باسم شرف ألمانيا واستقلالها؛ لأن هذه سوف لا تلبث أن تحطم الصلات والروابط السياسية والاجتماعية»، ولقد كان الانزعاج الذي حصل وقتئذ هو مبعث كل ذلك الانزعاج والتخوف الذي غشي الحكومات الأوروبية بعد انقضاء عهدي الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليون، والتي صارت تتوجس خيفة من كل حركة شعبية تتوقع أن تنقلب - عاجلا أو آجلا - إلى «ثورة» عارمة تجرف هذه الحكومات نفسها.

وأما هذه الجيوش «أو القوات» البروسية الكبيرة؛ فقد صارت مدفوعة في نشاطها بحدة العاطفة «الوطنية» وشعور الكراهية العظيمة، الذي كان مبعثه كل تلك الأحقاد التي أثارتها السيطرة الفرنسية، وزرعها في القلوب النظام النابليوني. ولقد طغى شعور الكراهية هذا على كل ألمانيا؛ فامتد الهياج حتى شمل كل ألمانيا الشرقية، ثم ألمانيا الشمالية عندما ضمت «حركة التطوع» إليها مدينة «همبورج» وأقاليم الهانسا.

ومع أن «حكومة» بروسيا أرادت التزام خطة «التحفظ»، وكانت تبغي ربط قضيتها بمصالح النمسا، وتشعر بالارتياب من ناحية روسيا، وكانت متحذرة من أطماع القيصر إسكندر، ويستبد بها القلق والخوف من الأساليب والأعمال الثورية التي اقترنت بنشاط الحركة الوطنية، فقد اضطرت هذه الحكومة إلى العمل تحت ضغط هذا التيار الجارف من الشعور الوطني، ورضخ فردريك وليم الثالث لآراء «ستين» الذي حضر بنفسه إلى «برسلاو» - المكان الذي قصد إليه الملك كما ذكرنا بعد مغادرته برلين - فكان بسبب ضغط «ستين» عليه أن قبل فردريك وليم الثالث المحالفة مع روسيا في معاهدة «كاليش

Kalisch » في 27 فبراير-أول مارس سنة 1813، وقد كانت تلك معاهدة مزعجة تماما لحكومة بروسيا؛ لأن القيصر مقابل التحالف ضد فرنسا قد تعهد «في مادة سرية» بإرجاع بروسيا إلى الحدود التي كانت بها سنة 1806، دون أن يصدر منه أي تأكيد بأن تسترجع بروسيا الأقاليم جميعها التي كانت في حوزتها قبل سنة 1806، ودون الحصول على أي ضمان بإعادة تأسيس بروسيا بالصورة التي كانت عليها قبل الغزو الفرنسي، وذلك في مقابل هذه المخاطرة العظيمة: الاشتباك في حرب جديدة مع روسيا ضد فرنسا.

ولقد كان وصول القيصر نفسه إلى برسلاو في 15 مارس 1813 ضروريا ليعلن فردريك وليم الثالث الحرب على فرنسا في 16 مارس، وليتخذ في اليوم التالي (17 مارس) قرارا على جانب عظيم من الأهمية؛ هو أن يعمم نظام «الجيش الإقليمي» الذي نشأ في بروسيا الشرقية، حتى يشمل كل مقاطعات أو أقاليم المملكة، ولكن مع فارق هام، هو إلغاء حق الاختيار الذي يخول الأفراد المقترعين للخدمة تسمية غيرهم ليحلو محلهم في هذه الخدمة العسكرية - على نحو ما سبق تفصيله - وفي 12 أبريل 1813 قرر الملك نوعا من «التعبئة العامة» في بروسيا من طراز ما فعلته «الثورة الفرنسية» في سنتي 1792-1793، وفرضت الخدمة العسكرية الإجبارية على البروسيين مدة اشتعال الحرب.

وهكذا تبدو هذه الحركة البروسية «تلقائية» من نوع أخلاقي، تلتقي فيه الحركتان اللتان سبق أن تناولنا كلا منهما على حدة: المقاومة البروسية الصحيحة ضد السيطرة الفرنسية، أو الحركة «الوطنية» البروسية، ثم «فكرة» الإحياء والتجديد أو الانتعاش الأخلاقي التي كان قد أخذ بها الرؤساء والقادة الألمان المثقفون وعملوا بها من أجل خلق ألمانيا جديدة، ببث الروح القومية بها.

ولمعرفة مدى اشتراك المجتمع البروسي مع سائر المجتمعات في ألمانيا في هذه الثورة ضد فرنسا، كانت ضرورية دراسة التنظيم العسكري الذي حصل على أثر الحوادث التي وقعت في بروسيا، أي الوقوف على مقدار الأثر الذي كان للقرارات التي ذكرناها في شهري فبراير ومارس 1813 والأسلوب أو الطريقة التي نفذت بها.

وبشأن التنظيم العسكري الذي حدث، لا مناص من التمييز بين عنصرين تتألف منهما القوات المقاتلة، هما: «المتطوعون»، و«الجيش الإقليمي

Landwehr »؛ فالأولون كانت تضمهم فرق مخصوصة ومعزولة، لكل واحدة منها رئيسها، فلم تدخل في نطاق الجيش، ومبعث هذا النوع من التنظيم كان احترام آراء كل أولئك الذين ظلوا يسيئون الظن «بالجيش المحترف» ويضمرون العداء له، وهم الذين تجمعهم الطبقات المتنورة والغنية في بروسيا؛ فكان انخراط المتطوعين في مجموعات منفصلة، وفرق «حرة» بمثابة الامتياز الذي صار لأهل الطبقات المثقفة والمتعلمة والتي كانت في بحبوحة من العيش، وعلى ذلك فقد قل عدد المتطوعين لدرجة كبيرة جدا في سلاحي المدفعية والمهندسين، وهما «السلاحان» اللذان لم يكن بهما «متطوعون»، أو أن هؤلاء كانوا قد اندمجوا فيهما اندماجا كليا مع سائر الجند، وأما عدد «المتطوعين»؛ فقد بلغ في شهري مارس وأبريل 1813 حوالي خمسة عشر ألف متطوع، وذلك رقم قياسي، تدرب من هؤلاء حوالي سبعة أو ثمانية آلاف بدرجة تؤهلهم للاشتراك في العمليات العسكرية ، ابتداء من شهر مايو، وأما الجيش الذي انهزم على يد نابليون في واقعتي «لوتزن» و«بوتزن» - في مايو 1813 - فقد كان الجيش النظامي البروسي، لم يكد يزيد حجمه على ما كان عليه في وقت السلم، ولم ينضم إليه إلا عدد قليل من قوات المتطوعين، والرديف

Krümper

فبلغ عدده خمسة وثلاثين ألف مقاتل.

وأما «الجيش الإقليمي»؛ فقد عظم به عدد المتطوعين الذين استجابوا لنداء الدولة، وكان تنظيم هذا الجيش بطيئا، وتم في صور غير متكافئة، وإن كان قد صار يشكل في مجموعه «جيشا وطنيا» مؤسسا على «التعبئة العامة»، ومع ذلك فقد صار هذا الجيش الوطني في حقيقته تنظيما إقليميا؛ لأن «مجالس» المقاطعات أو الأقاليم هي التي قامت بتنظيمه وتشكيله، فأنشأت هذه لجانا من اثنين من النبلاء واثنين من ممثلي العامة لتعيين الضباط، ولم يتم تنظيم «الجيش الإقليمي» بدرجة متساوية في كل من سيليزيا وبروسيا الغربية، أي في بروسيا القديمة البولندية، فقد كثر فرار المجندين من صفوف الجيش، وأكثر الذين هربوا من الخدمة - بدلا من الالتحاق بالجيش - كانوا من أصل بولندي، فعبروا الحدود إلى خارج البلاد.

وفي بروسيا الشرقية كان كذلك عدد الهاربين من التعبئة العسكرية كبيرا، وفي بوميرانيا استطاع الفارون من الخدمة العسكرية - وكانوا كذلك كثيرين - الهروب بطريق البحر واللجوء إلى السويد أو إلى الجزر الدنماركية، وعجز «الفلاحون» في الريف عن «الفرار» من الخدمة؛ لوقوعهم من أجيال عديدة تحت نفوذ وسلطان سادتهم من «اليونكر»، ومع ذلك ففي أحايين كثيرة شوهد هؤلاء الأسياد «اليونكر» يقودون بأنفسهم «فلاحيهم» إلى مراكز الخدمة العسكرية، ولكن نجاح «الجيش الإقليمي» كان محققا في المقاطعات أو الأقاليم التي كانت أصلا بمثابة الدروع الواقية ضد الغزاة على حدود بروسيا، فكثر عدد الذين انخرطوا في سلك «الجيش الإقليمي» دون انتظار «للقرعة العسكرية» ومدفوعين بالواجب الوطني؛ ففي حين بلغت في المتوسط نسبة الملتحقين بالجيش الإقليمي بطريق «القرعة» 12٪ فحسب، وهي نسبة ضئيلة، وصلت هذه في أقاليم الثغور في بروسيا الشرقية 27٪، وفي وسط براندنبرج كانت 14٪، وفي بقية المقاطعات بلغت حوالي 8٪، وتلك الأرقام تدل - ولا ريب - على أنه كان هناك نوع من «الزعزعة» الوطنية.

ولكن لا يجب أن يغيب عنا كذلك أن نظام القرعة لم يشمل كل «المجندين» في الجيش الإقليمي؛ فقد أرغم قسم كبير من الأهلين على الانخراط في سلك الجيش إرغاما بطريق التجنيد الجبري.

وفي هذا الجيش

Landwehr

احتفظ النبلاء بالمراكز والوظائف العسكرية العليا؛ فوحدوا صفوفهم ليبعدوا من هيئة الضباط - بكل ما وسعهم من جهد - أفراد الطبقة المتوسطة (البورجوازية)؛ فصار النبلاء هم الذين يشغلون وظائف «الضباط» في هذا الجيش، وكان هؤلاء من الذين عني «شارنهورست» في السنوات السابقة بتدريبهم وتهيئتهم لملء هذه المناصب.

وبلغ عدد قوات «الجيش الإقليمي» حوالي المائة والعشرين أو المائة والثلاثين ألفا من مجموع الجيش البروسي بأسره، الذي قدر بنحو مائتين وسبعين ألف مقاتل، وكان في شهر أغسطس 1813 أن ظهر «اللاندفهر» في ميدان المعارك، وكان يؤلف وقتئذ حوالي نصف عدد القوة «العاملة»، ولا جدال في أن وجود «الجيش الإقليمي» قد أدخل تغييرا كاملا على طابع الجيش البروسي و«شكله» الذي كان حتى هذا الوقت «جيشا محترفا»، على أن الذي يجدر ذكره أن تشكيل «الجيش الإقليمي» والتغيير الذي حدث بسببه على طابع وتكوين الجيش البروسي عموما، لم يؤديا بحال من الأحوال إلى اندماج أو امتزاج «الطبقات الاجتماعية» في الفرق العسكرية؛ وذلك لأن الجيش الإقليمي لم يكن «تعبئة ديمقراطية» على غرار التعبئة العامة التي حصلت على يد حكومة «الثورة» في فرنسا، بل إن هذا الجيش الإقليمي كان مجرد تنظيم عسكري، ولا غرض من إنشائه إلا الحرب والقتال فحسب، فلم يكن غير «المتطوعين» في هذا الجيش الإقليمي ممن يعتبرون عنصرا وطنيا وقوميا حقيقة.

وهكذا، فالذي يبدو من هذه الدراسة أن الحركة الوطنية أو القومية البروسية قد بقيت غير مستكملة، وبالدرجة أو الصورة التي بقيت بها غير مستكملة كذلك إصلاحات «هاردنبرج» والحكومة البروسية التي ذكرناها في ميادين الاجتماع والإدارة؛ ولذلك فإن هذا «الجيش الإقليمي» مع ما كان يرمز إليه من نهضة أخلاقية ووطنية، كان لا يعدو كونه أداة مواتية لمواجهة موقف عسكري، هو ضرورة القتال للتحرر من السيطرة الأجنبية. (3) سائر ألمانيا

ذلك إذن كان أثر الثورة التي حصلت في «بروسيا الشرقية»، والتنظيم العسكري الذي أوجد «الجيش الإقليمي» على بروسيا.

أما في خارج بروسيا، وبمعنى آخر في سائر ألمانيا؛ فالذي لا شك فيه أن ألمانيا بأسرها كان يحركها للثورة شعور الكراهية والعداء العظيم لفرنسا، وهو شعور وطني، ومع ذلك فإن هذه الحركة لم تتغلغل بالدرجة الكافية ليتأثر بها المجتمع الألماني بأجمعه، ولم تكن عامة في كل أنحاء ألمانيا، ولا يجب لذلك المغالاة في تقدير قيمتها، أو التسليم بادعاء الأسطورة القائلة بأن ألمانيا بشعوبها قد هبت متكتلة في ثورة عارمة شاملة ضد السيطرة النابليونية، وتلك حقيقة سوف توضحها الحوادث التالية.

فقد بذل «ستين» بادئ ذي بدء وجماعته قصارى جهدهم لإحداث ثورة عامة في كل أنحاء ألمانيا لإشعال حرب قومية «ألمانية» ضد فرنسا، فأكثر من توجيه النداءات وإذاعة الدعوة التي شفعها بالإنذارات والتهديدات لتحريك هذه الثورة «القومية»، وآثر «ستين» العمل في هذا الميدان - على نحو ما جرت عليه عادته - بالتعاون مع روسيا، فأصدر - بالاشتراك مع «نسلرود» في 19 مارس 1813 باسم ملكيهما - نداء موجها «لألمانيا» أوضحا فيه أن خلاص ألمانيا هو الغرض من الحرب، ودعوا للاشتراك في هذه الحرب التحريرية كل شعوب وملوك وأمراء ألمانيا، ولقد رسم هذا النداء صورة لما سوف يكون عليه الوضع سياسيا في ألمانيا بعد إنهاء السيطرة النابليونية؛ فأعلن «ستين» و«نسلرود» انحلال «اتحاد الراين الكونفدرائي» على أن تحل محله «لجنة مؤقتة» لإدارة الأراضي الألمانية المستنقذة من السيطرة الفرنسية، وتتألف من مجلس مندوبين عن روسيا وبروسيا والحكومات الأخرى التي تنضم إليهما، مع تسمية «ستين» رئيسا لهذه الإدارة.

وبمقتضى البرنامج الذي وضعاه تصبح البلاد مقسمة إلى خمسة أجزاء، من: سكسونيا، ووستفاليا، وغراندوقية برج

Berg ، وأقاليم «ليب

Lippe »، ومصبات نهر الإلب مع مكلنبرج، ثم راح الاثنان في هذا النداء يتهددان كل أمير ألماني يتخلف عن إجابة الدعوة بفقد ممتلكاته. وواضح من لهجة هذا النداء والأغراض التي هدف إليها أن «ستين» نفسه كان إلى حد كبير مسئولا عنه.

وإلى جانب هذا النداء صدر نداء آخر، وجهه إلى ألمانيا القائد الروسي المعروف «كوتوزوف» في 25 مارس 1813، وهذا النداء يفسر الغرض من «الحركة» أو الثورة بقوله: «إنه مساعدة الشعوب والأمراء في ألمانيا على استرجاع ذلك التراث الذي اغتصب منهم، والذي يتعذر النيل بشيء منه، ونعني بذلك حرياتهم واستقلالهم، الشرف والوطن! فلا يسع كل ألماني مستحق لهذه التسمية إلا المبادرة بالانضمام إلى صفوفنا فورا ... وبقدر استناد قواعد هذا العمل ومبادئه على الروح القديمة التي للشعب الألماني واقتدائه بها، سوف يتسنى لألمانيا - التي تجدد شبابها، وزاد نشاطها، وصارت متحدة - أن تعود للظهور ثانية؛ لتتبوأ مركزا ممتازا بين أمم أوروبا.»

ولقد كانت تلك التي صدر بها هذان النداءان في 19 و25 مارس «لغة ثورية»، الأمر الذي كان في حد ذاته شيئا جديدا في ألمانيا، والذي ترتب عليه من جهة أخرى أن طفق الألمان يفسرونه بأنه بمثابة التعهد المزدوج، في صالح الحرية السياسية من ناحية، وفي صالح الوحدة القومية من ناحية أخرى.

وأما هذه الحركة «القومية» التي وجهت الدعوة للألمان من أجلها، فقد أثمرت في التو والساعة حركة من القريض الوطني، حيث نبت جيل جديد من الشعراء، عرفنا منهم «تيودور كرونر» الذي ذكرنا أنه قتل في واقعة «ليبزج»، والذي جمعت أغانيه وأناشيده بعنوان «المزهر والسيف»،

3

كما كان منهم الشاعر «روكيرت

Rüekert » الذي نشر منظوماته، ثم «شينكندورف

Senenkendorf »، ثم «أوهلاند

Uhland » وغير هؤلاء كانوا كثيرين.

على أن «الحكومات» الألمانية وقفت - على العكس من ذلك - موقفا في غاية «التحفظ» من الأحداث الجارية؛ فلم تشأ هذه الحكومات «الانتقاض» على نابليون إلا في خريف سنة 1813، أي بعد أن تأكد لديها أن سقوط نابليون وهزيمته قد صار أمرا محققا، وذلك على خلاف ما حدث في ألمانيا الشمالية، التي انتشرت بها الثورة بكل سرعة في «همبورج» في 18 مارس، ثم في «مكلنبرج» التي قدمت وحدها عددا من «المتطوعين» بلغ ستة آلاف، أما «بفاريا» فإنها لم تنبذ الولاء لنابليون إلا يوم 16 سبتمبر، وكان في 8 أكتوبر فقط أن أعلنت الحرب ضده، وانتظرت «ورتمبرج» هزيمة نابليون في واقعة «ليبزج» بين 16-19 أكتوبر لتعلن موقفها العدائي منه أخيرا في 23 أكتوبر، ولقد كانت هذه الحكومات تتجه بنظرها صوب النمسا، وتوجيهات الحكومة النمسوية «ووزيرها مترنخ»، وليس صوب المجموعة البروسية الروسية التي يشرف على توجيهها - كما شاهدنا - «ستين» بالتعاون مع «نسلرود».

ثم إن حركة المقاومة هذه أو الثورة لم تمتد إلى ألمانيا الغربية، بل بقيت لا تتعدى ألمانيا الشرقية والشمالية؛ فظلت بلاد الراين بعيدة عن هذه الحركة، حتى إن «بوجنو

Beugnot » القائم الفرنسي بشئون الحكم والإدارة في غراندوقية «برج» لم يلبث أن لاحظ - كما أثبت ذلك في جورناله - كيف أن الطبقات العليا الراينية وحدها كانت تقابل بالسرور خبر انكسار الجيش الفرنسي في روسيا، في حين أن سواد الأهلين قد أحزنتهم حزنا عميقا هذه الكارثة، على أن الذي يجب ذكره على كل الأحوال أن الإدارة الفرنسية في إقليم الراين قد خلفت آثارا بعيدة الغور سوف يظهر تفاعلها من جديد فيما سوف يقع من حوادث بعد سنة 1815 خصوصا.

ولقد صادفت هذه الحركة الثورية «في ألمانيا» صعوبات عديدة، مبعثها رغبة أصحاب «المصالح» السياسية في سد الطريق أمامها، وفي مقدمة هؤلاء كان الوزير النمسوي «مترنخ»، الذي اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد هذه الحركة الثورية، بأن أخضع «ستين» ولجنته الإدارية التي سبق الحديث عنها لإشراف «لجنة دبلوماسية» خاصة، ثم أثار أصحاب البنوك الألمان المصاعب عندما رفضوا قبول السندات الإنجليزية التي قدمها الإنجليز إلى الحكومة الألمانية لتمويل العمليات العسكرية التالية، ثم كان من هذه الصعوبات التي صادفتها الحركة الثورية أنه لم توجد «عصابات» للمناوشات المحلية خلف الخطوط الفرنسية، على غرار ما حدث في الحرب الإسبانية.

وهكذا، لم تكن هذه الحركة - كما ذكرنا - ثورة عارمة عمت ألمانيا بأسرها ضد السيطرة الفرنسية، ولو أنه مما لا شك فيه أن البلاد (ألمانيا) في مجموعها قد قامت بالثورة فعلا، مدفوعة بعاطفة أو شعور الكراهية الشديدة ضد فرنسا.

ولقد كان على أساس هذه الكراهية لفرنسا وللاحتلال الفرنسي في البلاد أن ارتكزت نهائيا وبصورة حاسمة العاطفة أو الشعور القومي في ألمانيا.

وكان أثناء «المباحثة» في الشروط التي يجب عقد الصلح مع فرنسا على أساسها في سنة 1814، أن برز هذا الشعور القومي - بمعنى الانبثاق من الكراهية لفرنسا ولسلطانها - في إطارات معينة؛ فقدم «ستين» إلى القيصر مشروعا للصلح، طلب فيه أن تكون حدود ألمانيا عند نهر الموز

Meuse ، ولكسمبورج، ونهر الموزيل، وجبال الفوزج

Vosges ، وعلى أن يدخل في نطاقها كذلك قسم من الدنمارك، وفي سنة 1814 صار «ستين» يؤيد ادعاءات روسيا وبروسيا على بولندة وسكسونيا، في الوقت نفسه الذي طالب فيه باتساع ألمانيا من ناحية الغرب.

وفي سنة 1815 صار «ستين» يحاول إقناع القيصر إسكندر بأن سلامة ألمانيا وأمنها يحتمان وصول حدودها الغربية إلى نهر الموز، وفي مذكرة أعدها في 18 أغسطس 1815، ذكر «ستين» أن العاهل الفرنسي لويس الرابع عشر كان في سنة 1710 قد نظر موضوع التخلي عن «الألزاس»، وذلك في مفاوضات «جيرترودنبرج

Gertruydenberg » بالأراضي المنخفضة والتي حصلت على أثر هزائمه في حرب الوراثة الإسبانية، وهي الحرب التي انتهت بصلح بوترخت في مايو 1713.

ولقد وجد فريق آخر من أنصار القومية الألمانية عند النظر في شروط الصلح المرتقب مع فرنسا، وكان «جوزيف جوريز

Goerres » الذي سبق ذكره كثيرا، متزعم هذا الفريق، فنشر سلسلة من المقالات في الجريدة الراينية «عطارد الراين»

4

يبين فيها إرجاع فرنسا إلى حدودها التي كانت لها في سنة 1792، إنما يعتبر حلا رديئا للمسألة؛ لأن سلامة القومية الألمانية تتطلب أن تكون الحدود عند جبال الفوزج وهضبة الأردين

Ardenne ، وفي أثناء حكومة «المائة يوم» عند عودة نابليون من جزيرة إلبا إلى فرنسا، كتب «جوزيف جوريز» مقالا بعنوان «فرنسا المقسمة» أو فرنسا المصفدة

5

أعلن فيه أن أوروبا لن تعرف السلام إلا إذا أنزلت فرنسا إلى مرتبة الدولة من الدرجة الرابعة.

وفي مقال آخر كتب «جوريز»:

إنه لن يكون هناك أي أمل في السلامة والأمن من جانب هذا الشعب الفرنسي إلا إذا صار عاجزا تماما، وصار للألمان من ناحية أخرى قوة ساحقة، ولا يجرؤ على التفكير في تحدي هذه القوة أحد، والفرنسيون عاجزون عن التمسك بأية قيم أخلاقية، وليس هناك أساس لإمكان الاعتماد عليه في التعامل معهم؛ ولذلك فقد وجب علينا أن ننتزع منهم أملاك شارل الجسور، أو عند تعذر ذلك الإلزاس واللورين وملحقاتهما.

ولقد طالبت صحيفة أخرى

Deutsche Blätter

باسترجاع كل الأقاليم التي اقتطعت من ألمانيا في مختلف العصور؛ الأراضي المنخفضة، الدنمارك، والمقاطعات البلطيقية، وكورلاند، فطالبت بضم كل مكان «أو إقليم» تقطن به أسر ألمانية من الإلزاس، حتى «ليفونيا

Livonia »، ومن أقاليم «جريسون

Grisons » حتى «شلزويج» حيث يتطلب الاشتراك في اللغة والعادات، والمزاج «أو العبقرية» أن يتأسس نوع من التنظيم السياسي المشترك أو المتحد، يبسط حمايته على بلجيكا وهولندة في الغرب، وجوتلندة

Jutland

في الشمال، وعلى أن يحد هذا التشكيل السياسي من الغرب هضبة «الأردين» وغابتها، وجبال الفوزج والجورا

Jura ، ومن الجنوب جبال الإلب حتى بحر الأدرياتيك، ومن الشرق جبال الكربات، وأما داخل هذه الحدود فلا يجب أن يكون هناك غير لغة واحدة، ومثل سياسي واحد.

وواضح أن هذه المطالب إنما تستند على الآراء التي نادى بها «هردر»، وتكاد تكون صورة طبق الأصل من نظريته القائلة باستناد القومية على اللغة، ولكن مع توسع في الصورة السياسية التي سوف تتجسم فيها هذه الفكرة بدرجة لا شك في أنها مما قد يدهش له «هردر» كثيرا.

وهكذا كانت القومية الألمانية عند بدء ظهورها، أو في فجر بزوغها، قومية تدعو للألمانية أو الجرمانية، كما أنها كانت تمتاز بذلك الطابع الديني الذي جعل «الجيش الإقليمي

Landwehr » يتخذ شعارا له: «مع الله، ومن أجل الملك والوطن»، والذي جعل المجندين أو المتطوعين للالتحاق بهذا الجيش، يبدءون حياتهم فيه بحضور صلاة دينية، حتى إن الجنرال «بولو» كتب لأحد أصدقائه في مارس 1813 أن بوسعه - وكما فعل أوليفر كرمويل «الإنجليزي» - أن يعطي كل فارس من فرسانه نسخة من الكتاب المقدس ليحملها معه في سرج جواده، ولقد أقيم نصب تذكاري بأسماء القتلى في الحرب في كل كنيسة لوثرية، وأما هذا الطابع الديني فقد نهض وجوده دليلا على ذلك الاتجاه الذي حصل منه انبثاق الروح القومية في ألمانيا، ليجعل من ألمانيا «أداة» في يد الإله، يصدر نشاطها عن مشيئة الإله نفسه ولتأدية الرسالة التي يريدها المولى. (4) بقية أوروبا

وفي غير ألمانيا: لم تتخذ حروب التحرير ذلك الشكل العنيف، ولم يكن لها ذلك الأثر الفعلي النافذ بالدرجة التي شوهدت في ألمانيا.

ففي إسبانيا

كانت حركة التحرير العبء الذي وقع على كاهل القوات العسكرية، وخصوصا القوات العسكرية الإنجليزية؛ فقد انتشرت الثورة في هذه البلاد في خريف 1813 في أقاليم بسكاي ونافار، بصورة ألزمت فريقا من القوات الفرنسية بقيادة «كلوزيل

Clausel » على الوقوف وعدم الحراك في أماكنهم، ثم كان من نتيجة الزحف الذي قام به «ولنجتون» على «سلامنكا» من جهة، ثم قيامه من عند نهر «دورو» قاصدا إلى «جاليكيا

Galicia » لإمداد الثوار بالمساعدة من جهة أخرى، أن اضطر «جوزيف بونابرت» إلى الانسحاب من مدريد مع عسكره حتى نهر «الإبرو

Ebro »، ولقد ذكرنا عند الكلام عن الحرب الإسبانية ضد نابليون، كيف أن «ولنجتون» - بعد أن أنزل الإنجليز جنودهم على الساحل الإسباني بعد تحريره - استطاع أن يحرز انتصارا عظيما على الفرنسيين في واقعة «فيتوريو» في 21 يونيو 1813، وهو النصر الذي أرغم جيش «جوزيف بونابرت» على التقهقر خلف نهر «البيداسوا»، أي إنه أرغم على ترك إسبانيا بأسرها، وأما جيش «كلوزيل» في «جاليكيا» فقد التقى به خلف الحدود الإسبانية كذلك، في حين تقهقر جيش «سوشيه

Suchet » صوب «روسيليون

Roussillion »، وبالجملة فإن الذي حصل في إسبانيا لم يكن إلا تعاونا كاملا بين الثورة القومية أو الوطنية في البلاد والحملة الإنجليزية العسكرية. •••

على أن الوقائع العسكرية في أوروبا الشمالية الغربية - على خلاف ما حصل في إسبانيا - لم يكن لها أثر حاسم في حركة التحرير التي حدثت، بل كانت الوقائع السياسية قبل كل شيء آخر هي التي فعلت ذلك؛ بمعنى أن «السياسة» التي جرت عليها البلدان في هذا القسم من أوروبا، كانت المسئولة عن خلاص الشعوب والحكومات وتحريرها من السيطرة النابليونية.

ومن ناحية الترتيب الزمني؛ حصل تحرير أوروبا الشمالية الغربية بعد تحرير أوروبا الوسطى، ولا جدال في أن وجود عنصر سياسي - كعامل جوهري - وأكثر أهمية من العنصر العسكري في بعث أو مولد الشعور القومي في هذه المنطقة، مما يضفي على تاريخ «القومية» طابعا فريدا في نوعه.

ففي هولندة

اضطر حاكمها الفرنسي «لوبران» - القنصل القديم في عهد القنصلية بفرنسا - إلى مغادرة العاصمة في 16 نوفمبر 1813، وكانت خطة الإنجليز أن يزحف «برنادوت» مع قواته - التي تؤلف الجناح الشمالي الأقصى لجيوش الحلفاء - على هولندة بكل سرعة لينتزعها من الفرنسيين، وأن يمد يد المساعدة للقوات الإنجليزية المنتظر نزولها في هذه البلاد، ولكن بدلا من الزحف صوب هولندة مباشرة، آثر «برنادوت» أن يزحف عن «هولشتين

Holstein »، مدفوعا بمصالحه الخاصة، حيث أراد إرغام الدنمارك - وقد وصل إليها «الآن» بقواته - على التخلي له «وللسويد» عن النرويج، وعلى ذلك فقد وجد الهولنديون - بسبب تخلف «برنادوت» - أنه صار عليهم وحدهم القيام بكل الأعباء والجهود اللازمة للتحرر والخلاص، وكان من هذه الحقيقة أن اتخذت حركة الخلاص والتحرر في هولندة طابعا قوميا في جوهره؛ فبدأت الثورة في 17 نوفمبر 1813 في لهاي وأمستردام، وتشكلت حكومة ثلاثية برياسة «هوجندروب

Hogendrop » - أحد رجال السياسة.

وطلبت هذه الحكومة النجدات من لندن، ووجهت نداء للبرنس أورانج حتى يحضر لقيادة الثورة، وبالفعل نزل «أورانج» في البحر عند «شفيننجن

Scheveningen » في 30 نوفمبر 1813 وسط مظاهرات الشعب الحماسية، وذلك في حين أن القائد البروسي «بولو» لم يلبث أن وصل من الغرب مخترقا هولندة في بداية شهر ديسمبر؛ فبلغ «أوترخت» التي أصدر منها بتاريخ 9 ديسمبر 1813 منشورا موجها إلى البلجيكيين، وكان الموظفون الفرنسيون في أثناء ذلك كله قد بادروا بمغادرة البلاد بكل سرعة، خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر من سنة 1813.

وواضح أن انتهاء السيطرة الفرنسية من هولندة لم يكن نتيجة عمليات عسكرية، ولقد كان من أثر ثورة الهولنديين لخلاص بلادهم، أن انتقل خط الدفاع الفرنسي إلى بلجيكا ودون أن يكون لهذا «الدفاع» قدرة ما على الافتئات أو «الاعتداء» على هولندة، وثمة حقيقة يجب ذكرها، هي أن السيطرة الفرنسية في سنواتها الأخيرة في هولندة - «كحكومة» أجنبية شديدة الوطأة على البلاد - قد أفلحت في أن يزيد تعلق الهولنديين بأسرة أورانج ومحبتهم لها، فرحب هؤلاء في حماس عظيم بحكومتهم الجديدة، واستقبلوا بهذا الحماس نفسه «استقلالهم القومي» الذي كان لهم في الماضي، والذي استرجعوه الآن بزوال السيطرة الفرنسية.

وفي بلجيكا

تضافرت في أول الأمر عوامل عدة جعلت من اليسير انحياز البلجيكيين إلى جانب السيطرة الفرنسية، من ذلك تسوية الخلاف مع الكنيسة بفضل «الكونكردات»، أي الاتفاق الذي أبرمته الحكومة القنصلية الفرنسية مع البابا بيوس السابع في 15 يوليو 1801 «وصار نافذا من التصديق عليه في 10 سبتمبر، ومنذ أن اعتبر أحد قوانين الدولة في 18 أبريل 1802»، فأعيدت الديانة الكاثوليكية رسميا في بلجيكا - والبلجيكيون من المتمسكين بالكاثوليكية، ومن ذلك الفوائد التي صاروا يجنونها من الإصلاحات الاجتماعية والإدارية التي أدخلها الفرنسيون في بلادهم - ولقد ساد الرخاء فترة من الزمن في أول الأمر، نتيجة لسياسة «الحصار القاري»، فانتشر الهدوء والأمن الداخلي، ولم يصعب على البلجيكيين حينئذ قبول السيطرة الفرنسية.

أضف إلى هذا أن البلجيكيين لم يشعروا بأية عاطفة ولاء نحو النظام الذي كان قائما في بلادهم قبل عهد «الثورة الفرنسية»، حيث كانت بلجيكا - الأراضي المنخفضة الجنوبية - جزءا من الأملاك النمسوية، وخضعت لذلك لسيطرة نمسوية كانت شديدة الوطأة عليها، ومصحوبة بنوع من التعسف والطغيان الاجتماعي، الذي أخذ به «السادة» - كبار أصحاب الأراضي والأملاك ورجال الدين - الشعب مأخذا شديدا، والذي أوجده - من وجهة نظر الكنيسة من ناحية أخرى - فرض سلطان الحكومة على الكنيسة ذاتها.

ولم يكن هناك وجود تحت السيطرة النمسوية وفي عهدها «لأراض منخفضة» أو «بلجيكا»، أو أية «ذكريات» قد تربط البلجيكيين بتراث «قومي»، ولكن ذلك كله لم يلبث أن أخذ في الظهور تحت السيطرة الفرنسية بسبب ثقل وطأة هذه السيطرة على البلجيكيين، وخصوصا في السنوات الأخيرة منها، وأثناء انهيار الإمبراطورية الفرنسية، فكان عندئذ أن بدأت تبرز الخطوط الأولى لما سوف يصبح «قومية بلجيكية»، ولما سوف يصنع كل تلك العوامل التي أفضت بين عامي 1815-1830 إلى مولد الدولة البلجيكية بعد حوادث الثورة التي قامت في بروكسل، وامتدت إلى سائر البلاد في شهر أغسطس 1830 على نحو ما سيأتي تفصيله في موضعه.

ولقد كان العنصر الأول في هذه الحركة الوطنية - والذي كان على درجة كبيرة من الأهمية - تلك «المقاومة الدينية» التي وجهت ضد الحكومة الإمبراطورية، وكان مبعث هذه المقاومة قبل كل شيء تلك «التعاليم الإمبراطورية الدينية» التي تحدثنا عنها في فصول سابقة،

6

والتي جعلت معارضة النظام الإمبراطوري السائد إنما يستحق مرتكبها اللعنة الأبدية، ورفض رجال الدين والبلجيكيون عموما قبول هذا النوع من «التعاليم الدينية» أو المسيحية الإمبراطورية، وأثار نضال الإمبراطور مع البابا بيوس السابع الذي أخذ يشنه في بداية سنة 1810 - واضطهاد نابليون للبابا - تذمر وغضب البلجيكيين.

ومنذ سنة 1810 بدأت حركة عميقة من جانب رجال الدين والأهلين الكاثوليك في بلجيكا، قوامها المعارضة للحكم الفرنسي، وتزعم المعارضة والمقاومة الأساقفة «حتى الذين كانوا من أصل فرنسي»، نذكر من هؤلاء القادة الكنسيين: أسقف «جاند

Gand » وأسقف «تورناي

Tournai »، ومن كبار رجال الدين والمطارنة: «دي بروجلي

Broglie » و«هيرن

Hirn » ثم غير هؤلاء، وقد كانوا جميعا يتمتعون بنفوذ عظيم على الشعب، خصوصا اثنان منهم، هما: «فاند فلد

Van de Velde »، و«دوفيفيه

Duvivier »، ولقد تصدى هذان الأسقفان لمعارضة مشروعات نابليون التي اتضحت في «المجمع الكنسي

Concile » الذي عقده في شهر يونيو 1811، والتي كان الغرض منها - على نحو ما ذكرناه في موضعه - أن ينتزع الأساقفة حق رسامة القساوسة، وهو الحق الذي رفض البابا أن يكون لهم، وكان الأسقفان البلجيكيان في مقدمة المعارضين لهذه المشاريع، فألقى نابليون القبض عليهما، وسرعان ما نجم من هذه الخطوة انتشار روح تمرد وعصيان حقيقي بين رجال الدين في بلجيكا، كان على درجة بالغة الخطورة.

فقد رفض القساوسة في أبرشياتهم أو أسقفياتهم، الاعتراف بمن يحل في مكان هذين المقبوض عليهما، ثم إنهم رفضوا الاعتراف بالأساقفة الذين صار تعيينهم في «مالين

Malines »، وفي «لييج

Lièges » بقرار من الحكومة، وصدر الأمر بتولي العمل في أبرشياتهم دون انتظار لرسامة البابا (منذ شهر أغسطس 1810)، وكان هذان هما الرئيس الديري «برادات

L’Abbé Pradt » وزميله «لوجياز

Lejeas ».

ثم إن تلامذة المدارس الأكليريكية كانوا أقوياء الشكيمة، لم يلبثوا أن آثروا الالتحاق بالجيش على الاعتراف بالرؤساء الديريين الجدد، فألقي بعديدين منهم (حوالي مائة وثلاثة وتسعين من تلاميذ المدارس الأكليريكية في جاند) في سجون بلدة «ويزل

Wesel » الواقعة على نهر الراين، ومات منهم كثيرون، أما الخوارنة فقد رفضوا أن يطلبوا الخير وطول الحياة في تراتيلهم بعد القداس، بل صاروا بدلا من ذلك يحرضون الفلاحين على الثورة، ثم كثر عدد أولئك الذين أخذوا يقصون خبر «المعجزات» التي أجازت السماء حدوثها - «إشارة» إلى قرب زوال عهد السيطرة الفرنسية، وأفول نجم الإمبراطور نابليون - وكثر عدد أولئك «المتنبئين» والضاربين في عالم الغيب الذين شرعوا يجولون في طول البلاد وعرضها يوزعون على الأهلين «الرسائل» التي أخفوها تحت أرديتهم وعباءاتهم.

ولقد تضافرت الأدلة على أن مقاومة القساوسة ورجال الدين هذه كانت تلقى تأييدا كبيرا من جانب «الرأي العام» في بلجيكا، الأمر الذي جعل لهذه المقاومة آثارا بعيدة.

وثمة سبب ثان لهذه المقاومة ضد السيطرة الفرنسية كان منشأه الأزمة الاقتصادية التي ساعدت على اتساع دائرة التذمر والغضب من الإدارة الفرنسية، والذي كان أصلا - كما شهدنا - تذمرا دينيا؛ فصار يشمل الآن كل تلك الطبقات التي كانت ذات ميول عدائية ضد الكنيسة، ثم تلك التي كانت أثناء عهد الرخاء تدين أكثر من غيرها بالآراء الفرنسية، والذي تجب ملاحظته أنه بالرغم من التدين الذي اشتهر به البلجيكيون عموما، وإيمانهم العميق بالعقيدة الكاثوليكية؛ فقد كان هناك فريق من السكان أو الأهلين في بلجيكا، اتخذوا - على العكس من ذلك - موقفا عدائيا من الكنيسة، وأيدوا الحركة «التعقلية»، وتلك حقيقة هامة؛ لأن العداء كان مستحكما بين هذين العنصرين، وهو عداء بين «مثاليتين» كان موجودا من أيام السيادة النمسوية، ثم إنه لا يلبث أن يتضح مرة أخرى عندما يصبح هذان التياران المتناقضان أساس تأليف الأحزاب السياسية في بلجيكا، عند استقلال البلاد بعد ذلك وإنشاء الملكية بها.

أما الأزمة الاقتصادية فقد بدأت تستفحل سنة 1813، نتيجة لنظام الحصار القاري خصوصا الذي أصاب صناعة النسيج بالعجز؛ لتعذر الحصول على المواد الخام اللازمة لها؛ فاضطر الغزالون في «جاند» مثلا أن يستغنوا عن ألف وثلاثمائة عامل دفعة واحدة، وفي خريف 1813 نزل إنتاج الأقمشة إلى العشر فقط من مقداره السابق، وفي المقاطعة التي بها «بروكسل» خرج حوالي ستة آلاف من العمل «بأن نقص عدد العمال من خمسة عشر ألفا إلى تسعة آلاف فقط».

ومنذ 1811 كان قد بدأ يتزايد إفلاس المصارف (البنوك) وأشهر عديدون من التجار كذلك إفلاسهم، ولحق الأذى بالمواني مثل «أوستند»، و«انتورب» حيث أصيب بالشلل نشاطهما نتيجة للحصار القاري، وكان من المتوقع أن يؤدي الحصار القاري إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الذي مبعثه هذه الأزمة الاقتصادية ذاتها، والذي كان سببه كذلك الضرائب الثقيلة التي فرضتها الحكومة الفرنسية تنفيذا لسياسة الحصار القاري، ولأنه تعذر بفضل هذا الحصار نفسه ورود المواد الخام وغيرها من السلع من الخارج، وقد عانى سواد الشعب البؤس والضنك نتيجة غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية، ثم زاد تذمره بسبب «التجنيد» الذي أخذت تشتد وطأته يوما بعد آخر؛ فبلغ عدد المجندين من شعب بلجيكا القليل مائة وعشرة آلاف في سنة 1811، ثم ارتفع هذا الرقم إلى مائة وعشرين ألفا في سنة 1812، وإلى مائة وستين ألفا في سنة 1813، يضاف إلى ذلك «الحرس الأهلي» الذي بلغ مائة ألف رجل.

وكثرت محاولات الشباب الإفلات من الجندية، وساعدت المجالس البلدية هؤلاء الشبان على الفرار من الخدمة العسكرية، ولم تتعاون مع السلطات المسئولة عن التجنيد، حتى إنه لم تلبث أن صارت «الجندرمة» تطارد الصالحين للخدمة العسكرية، وكان من بين الحوادث الكثيرة المتصلة بهذه المسألة قيام المجندين بعصيان كبير في مدينة «بروج

Bruges » في شهر أبريل 1813، فأوسعوا رئيس هيئة التجنيد بها ضربا حتى قتلوه، ثم مزقوا سجلات التجنيد والتعبئة، وتزايدت وطأة التجنيد حتى صار يشمل الأسر الموسرة والأعيان؛ فقد صار يؤخذ أبناء الطبقة المتوسطة (البورجوازي) لإدخالهم المدارس الحربية، وفي سنة 1813 فرض نابليون على هؤلاء تأليف حرس شرف، فبعث هذا الإجراء الرعب والفزع في قلوب الأسر البورجوازية، عندما رأى الأثرياء الذين دفعوا مبلغا كبيرا من المال (خمسة آلاف أو ستة آلاف فرنك) لإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية، هؤلاء ينتزعون منهم «لتجنيدهم » بالرغم من هذه التضحية.

ولقد كان هناك سبب ثالث للتذمر الذي حدث من السيطرة «والحكومة» الفرنسية، مبعثه ذلك النظام البوليسي الذي تأسس في بلجيكا، والذي نشر نوعا من الاضطهاد والضغط تزايدت صرامته يوما بعد آخر، حتى صارت الحياة في البلاد تشبه الحياة في ظل محاكم التفتيش الرهيبة في الأزمان السالفة، فعظم الحجر على حرية الرأي وحرية الفرد، بفضل التنظيمات التي أنشأها الحكم الفرنسي.

فمنذ سنة 1811 صار تنظيم «هيئة عليا للبوليس

Haute Police » في بلجيكا، ذات وكالات أو قوميسيريات خاصة

7 «ولجان عامة»

8

لا تخضع للمديرين أو مأموري البوليس، ولكنها تتلقى أوامرها من باريس مباشرة، وفي بعض الأحايين ضد هؤلاء «المأمورين» أنفسهم، لدرجة أن هؤلاء لم يلبثوا أن شعروا بوطأة هذه «الجاسوسية» المهيمنة عليهم وعلى الأهلين على السواء، وعلى ذلك فقد كانت هيئة «البوليس العليا» هذه «سلطة» تعسفية، تتدخل في شئون كل إنسان وفي دقائق كل مسألة، ومع ذلك فقد عرف البلجيكيون كيف يتشبثون بحرياتهم الشخصية، حينما كانت الحرية الشخصية - أي حرية الفرد - مع تقاليد الحكم الذاتي عن طريق المجالس البلدية، أقوى الخصائص التي تميز بها شعور البلجيكيين السياسي.

ولقد حدث في اللحظات الأخيرة للإمبراطورية أن ثارت «فضيحة» أحدثت رجة عنيفة بين أهل البلاد، وذلك عندما ألقى البوليس القبض على «وربروك

Werbrouck » عميد بلدية «أنتورب» الذي ارتاب البوليس خطأ - ولا شك، ودون أن ينهض دليل على ذلك على كل الأحوال - في أنه يشجع «التهريب» لاختراق الحصار القاري، ومع أن رئيس البوليس تقدم بشخصه ضامنا له، فقد أوقف عميد البلدية عن عمله ووظائفه، ثم لم يلبث أن صدر أمر شخصي من الإمبراطور نابليون؛ فألقي القبض عليه وقدم للمحاكمة في نفس الوقت الذي صودرت فيه أملاكه بصورة غير قانونية، وبالرغم من أن قضاة المحكمة والمحلفين قد «اختيروا» بعناية؛ فقد برأت محكمة بروكسل ساحة «وربروك» في ربيع 1813 بعد أن تولى الدفاع عنه أحد المحامين الفرنسيين «برييه

Berryer » - الذي سوف يتولى الدفاع بعد عامين من هذه الحوادث عن المارشال «ناي

Ney » في فرنسا (1815).

وقابل الرأي العام تبرئة «وربروك» بمظاهرات صاخبة، وجن جنون نابليون الذين كان في هذه اللحظة مشغولا بقيادة العمليات العسكرية في سكسونيا؛ فأصدر أوامره من «درسدن» إلى مجلس الشيوخ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة بروكسل، وتقديم عميد بلدية أنتورب للمحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى؛ فأعيد القبض على «وربروك» وأودع السجن، وكان «وربروك» متقدما في السن فلم يلبث أن توفي في محبسه، وقبل أن يظهر أمام محكمة أخرى، ولكن في أثناء ذلك كانت إمبراطورية نابليون قد تقوضت عروشها.

وعلى ذلك، وبسبب كل هذه العوامل الدينية والاقتصادية والسياسية، تحول الرأي العام في بلجيكا في غضون سنتي 1813-1814 تحولا تاما ضد فرنسا؛ فكل الطبقات في غضب شديد ضد السيطرة «والحكومة» الفرنسية، وكان تحت تأثير السخط والتذمر أن «استيقظت» الذكريات القديمة، فارتسمت في أذهان البلجيكيين صور «زاهية» لذلك الحكم الذاتي الذي «تمتعوا» به قبل السيطرة الفرنسية، وشعر المسنون - خصوصا وهم يؤلفون الطبقة المحافظة - بالحنين لذكريات «السيطرة النمسوية» التي كانت سيطرة «أبوية» لم تسبب للأهلين إرهاقا ولا عنتا.

ومنذ هزيمة الجيش الأعظم في روسيا وتقهقره من موسكو، وذيوع هذا الخبر في بلجيكا، أبلغ مديرو البوليس عن إشاعات «مؤذية» صارت رائجة في كل مكان تقريبا، في مقاطعة «ليز

Lys »، وفي أكثر المقاطعات اصطباغا بالفرنسية في بلجيكا مقاطعة «أورت

Ourthe »، أي في الجنوب الشرقي، وفي إقليم «لييج» حذر مديره السلطات من «أن رغبة الأهلين عامة إنشاء دولة منفصلة»، وفي شهر أبريل 1813 انزعج مدير جديد عين لهذا الإقليم عندما شاهد عند وصوله إلى بروكسل الجدران في كل مكان وقد غطتها اللافتات والإعلانات ذات العبارات الشديدة اللهجة والمعادية لفرنسا، ولقد تبين من تقارير المديرين في مجموعها أن ثلاثة أخماس الأهالي في مقاطعة «أورت» كانوا لا يزالون متعلقين بالفرنسيين ومتمسكين بولائهم لهم قبل معركة ليبزج، ولكن في المقاطعات الأخرى لم يلبث أن صار أربعة أخماس السكان - على العكس من ذلك - أعداء لفرنسا بعد معركة ليبزج، وانتشر روح التمرد والعصيان انتشار البارود بينهم.

ولقد كان للثورة التي قامت في هولندة آثار عميقة في بلجيكا؛ فقد اشتعلت الثورة في هولندة - كما شاهدنا - في 17 نوفمبر 1813، فلم تمض أيام قلائل حتى أعلن مدير بروكسل في 21 نوفمبر أنه يخشى من حدوث ثورة عامة، ولم يلبث أن امتنع الناس عن دفع الضرائب، ورفضت المجالس البلدية أن تبعث للإمبراطور بالخطب والالتماسات التي طلب منها إرسالها له، وامتنع المجندون عن الالتحاق بالجيش ، وتألفت في المدن فرق من «الحرس» الخاص بالمدن،

9

مهمتها - من حيث المبدأ - الدفاع عن هذه المدن ضد الغزاة أو المعتدين على البلاد، ولكن لم يلبث «المدير» في جيماب أن صار يتساءل: إذا لم تكن مهمة هذا «الحرس» الحقيقية هي مد يد المساعدة لجيوش الحلفاء عند حضورها؟ ولقد حضرت جيوش الحلفاء فعلا إلى بلجيكا في آخر ديسمبر 1813، فجاءت طلائعها أولا، ثم جاءت بعدها الجيوش ذاتها في شهر يناير 1814 فدخلت بروكسل في أول فبراير آتية من الشمال، وقد استمرت العمليات العسكرية في بلجيكا حتى نهاية شهر مارس 1814 تقريبا.

ولكن هؤلاء البلجيكيين الذين اتفقت كلمتهم على الكراهية لفرنسا، واتحدت جهودهم ضد السيطرة والحكم الفرنسي، ثم حضرت جيوش الحلفاء لتحرير بلادهم واستنقاذها من هذه السيطرة الفرنسية البغيضة، لم يكن لهم رأي مسموع لدى دوائر هؤلاء الحلفاء أنفسهم - العسكرية والسياسية - بشأن مستقبلهم، ذلك أن تقرير مصير البلاد سوف لا يكون مرتبطا بالرغبات التي يبديها البلجيكيون «لحل» مسألتهم، بل إن «الحلفاء» هم الذين سوف يتولون إيجاد حل للمسألة البلجيكية، يستند على اعتبارات سياسية عامة، قوامها المحافظة على توازن القوى في أوروبا، ودون استشارة الشعب البلجيكي نفسه، أو حتى التفاهم معه على «المصير» المنتظر له.

ففي اللحظة التي دخل فيها الجنرال «بولو» مدينة «بوترخت» وجه نداء للبلجيكيين يدعوهم فيه للثورة، ثم إن دوق «ساكس فايمر» الذي كان قد وقع عليه الاختيار أولا ليحكم البلاد، لم يلبث هو الآخر أن أصدر منشورا من بروكسل في 7 فبراير 1814، جاء فيه: «إن الطغيان قد انتهى أجله، وإن النظام قد أصبح يسود البلاد من جديد، وإن استقلال بلجيكا قد صار أمرا لا شك فيه»، ودعا البلجيكيين إلى أن يكونوا هم «المحررين» لبلادهم.

ولكن الذي يجب التساؤل عنه، هو هل قام البلجيكيون بالثورة العامة، أو بمجهود مسلح تمخضت عنه كراهيتهم الشديدة للفرنسيين وتذمرهم من الحكم الفرنسي، فساهموا في استنقاذ بلادهم إلى جانب جيوش الحلفاء التي حضرت إلى بلجيكا لإنهاء السيطرة الفرنسية منها؟

الحقيقة أن سواد البلجيكيين كانوا قانعين بأن يشاهدوا نهاية الحكم الفرنسي تتقرر على أيدي جيوش الدول المتحالفة ضد نابليون، دون أن يسهموا هم أنفسهم في العمليات المحققة لهذه الغاية، فلم تحذ أية مدينة من المدن البلجيكية حذو المدن الهولندية، مثل أمستردام أو لهاي أو غيرهما، بل على العكس مما حدث في هولندة كان موقف البلجيكيين مدموغا بعدم الاكتراث، و«البلادة» أو الخمول، وعدم المبالاة بما يجري حولهم؛ فهم لم يشتركوا في المعركة، لا في جانب الحلفاء «المحررين»، ولا في جانب الفرنسيين، بل تركوا الأمور تجري في أعنتها، وراحوا ينتظرون ما سوف تسفر عنه من نتائج.

ولقد أفصح «هوجندروب» زعيم الثورة الهولندية عن اشمئزازه من مسلك البلجيكيين، فكتب في يناير 1814:

لو أن البلجيكيين أظهروا من النشاط ما يكفي لأن ينجحوا وحدهم في طرد الفرنسيين من بلادهم؛ لصار يحق لهم أن يقرروا هم أنفسهم مصيرهم، ولكن المرء لا يسمع منهم إلا مقالة واحدة تتردد من كل مكان، إنهم يريدون مشاهدة جنود الدول المتحالفة ومجيئ هؤلاء إلى بلادهم، وبمعنى آخر إنهم يريدون أن يفتتح غيرهم بلادهم وأن يغزوها.

ولا جدال في أن بعض السبب في ذلك التخاذل أو عدم الاكتراث، كان مرده إلى ذلك الخلاف والانقسام الذي أشرنا إليه في صفوف البلجيكيين بين جماعة الطاعنين في السن، من المحافظين الذين ذكرنا أنهم كانوا يحنون لذكريات العهد النمسوي، ويريدون عودة النظام القديم، والذين طالبوا باجتماع ممثلي الأمة عن مجلس الطبقات في كل من ولايتي «برابانت

Brabant »، و«هينولت

Hainault »، واتصلوا من أجل ذلك بالإمبراطور النمسوي فرنسيس الثاني، اعتقادا منهم بأن النمسا سوف يهمها الأمر باعتبار أنها الدولة التي كانت تملك الأراضي الواطئة «البلجيكية» قبل «الثورة الفرنسية»، على أن جماعة الشباب من الذين لم يعرفوا «النظام النمسوي»، ومن الأهلين الذين اشتغلوا بالصناعة، والذين صارت لهم مصالح جديدة، كانوا جميعا من أنصار «حقوق الإنسان»، وعدم إلغاء الإجراءات التي تم بها «بيع» الأملاك الأهلية.

ولقد حكم الحلفاء بلجيكا بواسطة قومسييرين من النمسويين، ثم إنهم احتفظوا - أو على الأقل تظاهروا بأنهم يريدون الاحتفاظ - بالجهاز الإداري الذي أوجده الفرنسيون دون إدخال تعديل عليه؛ فعينوا بدلا من الفرنسيين في الوظائف الكبرى، موظفين من أهل البلاد، ولكنهم أبقوا الفرنسية لغة رسمية، وكان في الأقاليم الفلمنكية فقط أن اضطروا إلى ترجمة الكتابات الرسمية إلى اللغة الفلمنكية، بجوار النص الفرنسي.

وفي 7 مارس 1814 صدر قرار بإلغاء «الكونكردات»، وتولت الكنيسة رعاية الشئون الدينية، وكل تلك كانت اتجاهات دلت على أن الحلفاء يريدون انتهاج سياسة تستجيب لمطالب الأهلين، وترضي رغبتهم في الاستقلال، ولكن سرعان ما صار «احتلال الحلفاء» عبئا ثقيلا، أرهق الأهلين أكثر مما أرهقهم الاحتلال الفرنسي السابق؛ لأن الحلفاء الذين عرفوا أن احتلالهم «مؤقت» ولن يدوم بقاؤهم في بلجيكا، طفقوا يصادرون ويستولون على الأموال والمواد من الأهالي دون شفقة أو هوادة، حتى إن احتلال هؤلاء «المحررين» سرعان ما صار موضع كراهية أشد من تلك التي أثارها الاحتلال الفرنسي الذي تخلصت البلاد منه.

ولقد بقي الشعب البلجيكي في واقع الأمر، يتخذ موقفا سلبيا وسط كل هذه الاضطرابات وهياج الخواطر الذي شمل أوروبا بأسرها وقتئذ، حتى إن البارون فنسنت

Vincent - وهو «القومسيير العام» أو الحاكم الذي تولى الحكم في بلجيكا إلى أن يحين موعد الفصل في مصيرها - سجل في مذكراته عند الكلام عن البلجيكيين:

إن المرء لا يسعه في حكومة بلادهم إلا أن يتوخى - أكثر من اللازم في إدارة الشئون العامة بها - الحرص على تجنيب السلطات خطر وجود نفسها في موضع يجعلها تصطدم بادعاءات ومطالب الأهلين الديمقراطية من جهة، وبذكريات الدساتير «أو الأنظمة القديمة»، وهي الذكريات التي يكمن الخطر كذلك في إحيائها وبعثها.

ولعبارات هذا الحاكم العام النمسوي أهمية كبيرة من حيث إنها تشير إلى وجود ذلك الانقسام الذي تكلمنا عنه بين فريق المحافظين من الأهالي المشدودين إلى الماضي، وفريق الشباب المربوطين بالإصلاحات التي جاءت بها «الثورة الفرنسية » والمبادئ التي نادت بها.

وكان هذا الانقسام مبعث عجز البلجيكيين، ومبعث المنازعات التي حصلت بينهم، ومع ذلك فقد لمس هذا الحاكم النمسوي في الوقت نفسه وجود رغبة واحدة لدى الفريقين، هي تحقيق الحرية المحلية، سواء اتخذت هذه الرغبة صورة «العزلة» والحياة الإقليمية، أو إنشاء الوطن القومي البلجيكي، ولقد كان متعذرا أن تتحقق هاتان الغايتان معا وفي وقت واحد، ولا جدال في أن «تفاعل» كل منهما على حدة من ناحية، ثم وجودهما «بآثارهما» إلى جانب بعضهما بعضا، إنما يؤدي إلى ذيوع نوع من الفوضى في «الفكر» و«العاطفة»، وينهض في الوقت نفسه دليلا على وجود هذه الفوضى في تفكير البلجيكيين وعواطفهم.

والحقيقة أن البلجيكيين في هذه المرحلة، وبعد إنهاء السيطرة الفرنسية من بلادهم لم يكونوا بعد قد بلغوا الوضع الذي يؤذن بتأسيس «الدولة»؛ فهم دائما متمسكون بحرياتهم وحقوقهم وتقاليدهم المحلية، وأنظمتهم الإقليمية ومجالسهم البلدية، وتعوزهم الرغبة أو الإرادة في أن تكون لهم حريات أسمى وأعلى من تلك التي يتمتعون بها في ممارسة أعمالهم المحلية «الصغيرة»، ولقد كان هناك - من ناحية أخرى - إدراك كامل لكل تلك المصالح الاقتصادية، أو الحقوق المدنية التي نشأت من أيام «الثورة الفرنسية»، والتي ظلت قائمة بعد سقوط فرنسا، ولكن من المقطوع به أنه لم يكن هناك وجود بعد «لقومية بلجيكية»، بل كان كل الذي حدث أن احتوى الانقسام الذي شهدناه بين فريقي المحافظين، كبار السن، والشباب المتأثرين بالإصلاحات والمبادئ «الفرنسية» الحديثة، على البذور التي نبت منها فيما بعد الشعور القومي في بلجيكا.

وفي إيطاليا

كانت البلاد مسرحا للمؤامرات والتيارات السياسية المختلفة التي كان بعضها يستهدف الوحدة الإيطالية، أو خلق الأداة التي تفيد في بلوغ هذا الغرض في النهاية، ولكن دون أن يتفق ذلك مع «حركة» ما من جانب سواد الشعب الإيطالي، ودون أن يعني انتقال الفكرة «الإيطالية» - فكرة إنشاء دولة إيطاليا - إلى دور الشعور السياسي وإلى ميدان العمل، حتى بين الطبقات التي كانت أكثر نموا وتطورا في تفكيرها السياسي من غيرها، وكانت تدين بهذه الفكرة ذاتها.

وفي عهد السيطرة الفرنسية في إيطاليا، كان يساند الفكرة القومية عدد من «الجماعات» التي ظهرت في ميدان السياسة؛ فحاول فريق منهم أن يفيد من أطماع بعض كبار السياسيين أو يبثوا في نفوسهم هذه الأطماع، وفريق آخر كان مدفوعا بمصالحه الشخصية، ثم كان أولئك الذين هم أكثر «مثالية» ويدينون حقيقة بآراء قومية، وهؤلاء الأقوام هم الذين التفوا حول «يوجين بوهارنيه» نائب الملك في «مملكة إيطاليا» في الشمال، أو حول «يواكيم مورا» في الجنوب، ولقد قامت مؤامرات كبرى ثلاث على أيدي أنصار هذه الجماعات، لم تلبث أن صفيت واحدة منها بسرعة كبيرة، وهي التي كان يحكيها «يوجين بوهارنيه»، وبقيت الأخريان من تدبير «مورا» و«مترنخ» وتحريكهما.

وقد بدأ الفريقان نشاطهما بالتعاون فيما بينهما، ثم انتهى الأمر إلى قيام المنافسة الشديدة بينهما بشأن مصير البلاد، وقد كان بفضل السياسات التي اتبعها هؤلاء الثلاثة: «يوجين بوهارنيه»، و«مورا»، و«مترنخ» أن صار ممكنا وضع المسألة الإيطالية على بساط البحث، ثم إخراج هذه المسألة في الوقت نفسه من دائرة نشاط الدول القارية المباشر، والتي لم تكن تهتم بالمسألة الإيطالية، والتي تركت بين أيدي النمسا وحدها فقط، منذ بداية سنة 1813، تدبير حل لهذه المسألة.

إلا أن إنجلترة - بالرغم من ذلك - صارت الدولة التي أولت اهتمامها المسألة الإيطالية؛ فهي قد أيدت أسرة البربون اللاجئة في صقلية، ثم إن سفيرها في نابولي، لورد «بنتينك

Bentinck » قد أخذ من تلقاء نفسه، ولدرجة معينة - دون انتظار تعليمات بهذا الشأن من حكومته - يفرض إرادته على فردنند الرابع ملك نابولي (ملك الصقليتين)، وساهم في توجيه السياسة الإيطالية ضد «مورا» الذي حل محل «فردنند» على عرش نابولي.

وفي إيطاليا الشمالية: كانت «مؤامرة» يوجين بوهارنيه تدور حول رغبة هذا الأخير في الاحتفاظ لنفسه «بمملكة إيطاليا»؛ فلا يقنع بمنصب نائب الملك، بل يريد أن يكون الحكم من حقه مباشرة بأن يستمر بقاء هذه المملكة، وأن يكون هو الملك المتوج عليها، وبعد معركة «ليبزج» (في أكتوبر 1813) - وكان يوجين قد اشترك في هذه الواقعة التي انهزم الفرنسيون فيها - رجع «يوجين» إلى ميلان، ورفض إخلاء إيطاليا الشمالية على خلاف الأوامر التي صدرت إليه من نابليون، ليفعل ذلك، وليعود مع الموظفين الفرنسيين إلى فرنسا، ومع ذلك فقد كان مركزه على درجة كبيرة من الخطورة من الناحية العسكرية، بسبب زحف النمسويين الذين جاءوا من المقاطعات «الإلليرية» بطريق نهر الدراف

Drave

من جهة، ثم مجيئ نمسويين آخرين بطريق نهر «الأديج» من جهة أخرى، مما أرغم «يوجين» على الارتداد والتراجع إلى لمبارديا فيما وراء «الأديج»، في حين احتل النمسويون من ناحية إقليم الرومانا، ثم جبال الألب من ناحية أخرى.

ومع ذلك فقد كان «يوجين» نفسه مترددا؛ فهو يريد البقاء على «عرشه» ثم هو لا يجرؤ على خيانة نابليون خيانة علنية، ثم هو لا يجرؤ كذلك على دعوة ممثلي الشعب للاجتماع؛ ليعتمد على تأييد الشعب له، وحاول «يوجين» المفاوضة مع الحلفاء ليقر هؤلاء بقاءه على العرش، وبالرغم من أنه في لحظة من اللحظات لقي تأييدا من القيصر إسكندر، إلا أن تنازل نابليون عن العرش «في 6 أبريل 1814» لم يلبث أن ترتب عليه إرغام «يوجين بوهارنيه» عسكريا على التسليم إلى القائد النمسوي «بيلجارد

Bellegarde » في 26 أبريل 1814.

ولقد ظهرت في ميلان في هذا الوقت الأحزاب السياسية، فكان أحدها «الحزب النمسوي» الذي تألف قبل كل شيء من أولئك الذين آثروا السكينة والسلام على أية اعتبارات أخرى، ثم من أولئك «الرجعيين» الذين أرادوا عودة «النظام القديم»، ثم من أولئك الذين عقدوا آمالهم على النمسا، فتوقعوا أن تنال لمبارديا حكما ذاتيا، وقاموا بحملة دعاية عريضة في صالح النمسا، ولقد وجد إلى جانب هذا الحزب النمسوي، حزب لا شك في أنه يثير اهتماما أكبر، هو «الحزب الحر الإيطالي» الذي شمل أكثرية النبلاء في إقليم ميلان (الميلانيز)، والذين أرادوا استقلال ميلان (الميلانيز)، على أن تكون ميلان المستقلة دولة أكبر اتساعا، هي مملكة إيطاليا لا يعنيهم أن يكون الأمير أو الملك المنتظر تتويجه على هذه المملكة نمسويا أو إنجليزيا أو إيطاليا؛ طالما قد تحقق استقلال المملكة، واطمأنوا لدوام هذا الاستقلال، ولاحتفاظ مدينة ميلان بأهميتها كعاصمة لهذه المملكة، وبما كان لها من سيطرة في إيطاليا الشمالية، وطالما صحب تأسيس هذه المملكة المستقلة إعطاؤهم حق الإشراف على شئونها وتوجيه نشاطها.

وكان رئيس هذا الحزب الحر الإيطالي «كونفالونييري

Confalonieri » الذي بادر مع حزبه بتحريك أهل ميلان للقيام بالثورة عند تنازل نابليون عن العرش ؛ حتى يرغم مجلس الشيوخ في ميلان على دعوة الدوائر الانتخابية، فقامت الثورة فعلا في 20 أبريل 1814، وأنشأ مجلس بلدية ميلان حكومة «وصاية» لم تلبث أن أوفدت «كونفالونييري» نفسه إلى باريس ليتباحث مع الحلفاء في موضوع استقلال مملكة إيطاليا الشمالية وإعطاء هذه المملكة دستورا، ولكن «كونفالونييري» وصل إلى باريس متأخرا وبعد فوات الفرصة؛ لأن النمسويين كانوا «المنتصرين» في الحرب من ناحية، ولأن «الحلفاء» كانوا قد قرروا من ناحية أخرى تسوية المسألة الإيطالية دون انتظار لمعرفة رغبات الطليان أنفسهم؛ فدخل «بيلجارد» ميلان في نهاية شهر مايو 1814، وصار يبذل الوعود الطيبة للأهالي، في الوقت الذي اتخذ فيه احتياطات عسكرية معينة، بالتخلص من القواد الطليان الذين كان محتملا أن يتزعموا المقاومة ضد السيطرة النمسوية.

والحقيقة أن هذا «الحزب الحر الإيطالي» لم يكن بالقوة التي كان يجب أن تكون له لو أنه كان يمثل حركة إيطالية عامة؛ ذلك بأن هذا الحزب لم يكن إلا عنصرا من عناصر هذه الحركة وحسب، فهو حزب محلي (ميلاني) وليس حزبا «إيطاليا»، واقتصر تفكيره على مصير ميلان، ولم يشمل إيطاليا في مجموعها؛ فهو حزب وطني محلي، كان قوامه الجيش إلى جانب النبلاء، وكان الجيش على أهبة الاستعداد لتأييد حكومة مستقلة إذا وجدت هذه الحكومة، ولكنه في جوهره كان حزبا محليا، أضف إلى هذا أن الدولة المستقلة أو مملكة إيطاليا المنتظرة - حسب تقدير هذا الحزب - لم تكن تتعدى الأقاليم الميلانية (الميلانيز)، وأقاليم البندقية، وعندما جمع الحزب الدوائر الانتخابية حدث ذلك فقط في الجهات التي يتكلم أهلها باللهجة المحلية اللومباردية.

ولقد كانت الدعوة أو النداءات التي صدرت عن القائمين بالحركات التي تزعمها «مورا» أو تلك التي دبرها «مترنخ» تنطوي على «فكرات» أوسع مدى وأبعد عمقا من تلك التي نادى بها هذا الحزب الميلاني (الحزب الحر الإيطالي)، واستطاع أولئك الذين التفوا حول «مورا» و«مترنخ» تأدية مهمتهم بنجاح، حتى إن هذين سرعان ما صارا مدفوعين رويدا رويدا، إلى اعتناق أو قبول «الفكرات» أو «المدركات» الواسعة التي نبت أو تولد منها ما صار يعرف باسم «إيطاليا».

أما «مترنخ» فقد أراد قبل كل شيء - وتلك كانت نقطة البداية في سياسته - أن يفصل إيطاليا من نابليون، أي أن ينتزعها منه، وأن يفصل «مورا» من الإمبراطور؛ حتى يتسنى له التخلص من «يوجين بوهارنيه»، واستنقاذ إيطاليا الشمالية من الفرنسيين المسيطرين عليها، ولقد كان بسبب هذا الدافع أن صار «مترنخ» ميالا عند الضرورة للتفاهم مع «مورا»، وبقي «مورا» في نابولي بعد التقهقر من روسيا (4 فبراير 1813)، وانحصرت غايته في الاحتفاظ بتاجه وعرشه، وكان «مورا» يعلم جيدا أنه موضع ريبة وشك من جانب نابليون، بسبب سلوكه كثيرا مسلك «الملك» المستقل، وبدليل أن نابليون كان قد هدده بالعزل، وبطلب استدعائه؛ ولذلك فقد كان «مورا» على أهبة الخروج على نابليون والتخلي عنه عند الضرورة، في نظير بقائه على عرش نابولي، ومنذ عودته إلى مقر ملكه بادر بإيفاد بعثة إلى فينا برياسة الأمير «كارياتي

Cariati »، مهمتها الحصول على ضمانات في صالحه، معلنا استعداده في نظير ذلك للترحيب بزحف الجيوش النمسوية على إيطاليا.

ووفد إلى نابولي، والتف حول «مورا» أناس صاروا يغرونه على المضي في طريقه، وهؤلاء كانوا أعضاء «الكاربوناري» الذين هم عنصر ثوري، ويدينون بآراء جمهورية في جملتها، ويرفضون عودة «النظام القديم» بحال من الأحوال، والذين اشتد عداؤهم له، وإلى جانب هؤلاء «الكاربوناري» الثوريين وجد الوطنيون الذين اعتنقوا فكرة إنشاء إيطاليا حقيقة، والذين كانوا من الطبقة المتوسطة (البورجوازية) ومن «المستنيرين» الذين أرادوا إنقاذ الحريات المدنية، والإصلاحات الحرة التي أدخلتها إلى البلاد السيطرة الفرنسية، والذين كانت تجيش في صدورهم الروح الوطنية (القومية) في الوقت نفسه.

ثم وجدت إلى جانب هؤلاء وأولئك جماعة المناوئين للحركات الثورية، والذين لا يترددون إذا قامت الثورة في استخدام أسوأ أساليب السياسة لإخمادها، ولقد دفع هؤلاء «مورا» إلى السير في سياسته دون أن يخشى من أية اضطرابات داخلية قد تحدث بدعوى أن النمسويين سوف يتدخلون لا محالة عندئذ لإخمادها ولإعادة النظام إلى نصابه بعد ذلك.

ثم كانت هناك تحريضات لورد «بنتينك» السفير الإنجليزي الذي أنشأ وهو بصقلية علاقات مع «مورا»، ويريد استخدام «مورا » ضد الفرنسيين، وعرض عليه إرسال نجدة من خمسة وعشرين ألف إنجليزي على شرط أن يسلم «مورا»، «جيتا

Gaëte » لينزل بها هؤلاء من البحر، والذي لا شك فيه أن السفير الإنجليزي كان يعمل لخديعة «مورا»؛ إذ من الثابت أن «بنتينك» إنما كان يخدم مصالح الملك البربوني «فردنند»، في صقلية، في الوقت الذي حاول فيه إقناع «مورا» وجعله يعتقد أن «بريطانيا العظمى» مستعدة لتأييده في أي عمل يأتيه ضد «الطاغية»؛ أي: نابليون.

كل هذه «المجموعات» حول «مورا» اشتركت في مداهنته وتملق كبريائه، وزين هؤلاء له المجد والشهرة مما سوف يصبح حقا له إذا صار «محرر إيطاليا ومنقذها»، واستخدموا كل ما لديهم من وسائل الضغط والإغراء ليقنعوه بتزعم حركة التحرير؛ ليصبح بطل الحرية الإيطالية، وتردد «مورا»، وفجأة بمجرد أن طلب نابليون منه الانضمام إليه في حملة ألمانيا، تراجع «مورا»؛ فكتب إلى الإمبراطور يلبي الدعوة في 12 أبريل 1813، وبادر بالذهاب إليه، وحارب في معركة «ليبزج»، ولكن قبل الهزيمة الأخيرة صح عزم «مورا» على التخلي عن المصلحة الفرنسية نهائيا؛ فترك نابليون في «إرفورت»، وعاد إلى نابولي في 4 نوفمبر 1813، وفي هذه اللحظة كان «مورا» قد قرر إيثار صالحه الخاص على صالح نابليون، والعمل لنفعه الشخصي هو وحده.

ولقد اقترح «مورا» على نابليون في 10 نوفمبر 1813، إعلان استقلال الطليان، وإنشاء أمة واحدة في إيطاليا، ومن المحتمل أن مبعث هذا الاقتراح كان رغبة «مورا» في اتخاذ رفض نابليون له عذرا يسوغ به انتقاضه عليه وانفصاله عنه، أو كان مبعثه أن «مورا» نفسه يريد أن يقوم بهذا الدور ذاته - إعلان استقلال إيطاليا، وإنشاء «الأمة» الإيطالية - وقد لخص «كولينكور» المقترحات التي تقدم بها «مورا» في مذكرة لتعرض على نابليون، كان مما جاء بها تعليقا على ما يقترحه «مورا»:

إن الغرض الذي يريده الملك «مورا ملك نابولي» هو استقلال إيطاليا ... ولقد صنعتم جلالتكم - مخاطبا نابليون - من إيطاليا أمة، وتريد أكثرية الطليان أن تكون لهم حياة سياسية، ولقد أدرك ذلك ملك نابولي؛ فأخذ يبذل قصارى جهده مستخدما كل الوسائل ليصبح هذا هو الرأي السائد في كل مكان، وليجمع في صعيد واحد - إذا استطاع - كل أعضاء (أقسام) إيطاليا.

وفي تلك العبارات تتجسم للمرة الأولى فكرة إنشاء إيطاليا موحدة ومستقلة، وعلى أن يكون «مورا» صاحب صولجان الحكم بها.

ولقد كانت النمسا صحيحة العزم آنئذ على انتزاع «مورا» من جنب نابليون، وانتزاع إيطاليا من السيطرة النابليونية، وفي أثناء حملة ألمانيا، كان «مترنخ» على اتصال مستمر بزوجة «مورا» الملكة كارولين - شقيقة نابليون - يتفاوض معها، وبعد عودة «مورا» - عقب واقعة «ليبزج» - إلى نابولي، أوفدت إليه النمسا - بموافقة إنجلترة وروسيا - سفيرا هو الجنرال «نايبرج

Neipperg »، تقرر سفره إلى نابولي في 10 نوفمبر 1813، فبلغها في آخر ديسمبر، وجرت المفاوضات بين «نايبرج» و«مورا» بكل سرعة؛ فأبرم «مورا» في 11 يناير 1814 معاهدة تحالف متبادل مع النمسا؛ فضمنت النمسا تاج «مورا» وتعهدت باستخدام وساطتها لدى الحلفاء لاستمرار هذا التاج في حوزته، ولقد ألحق بهذه المعاهدة اتفاق سري تعهدت فيه النمسا بأن تبذل قصارى جهدها؛ لتحصل على تنازل من فردنند البربوني عن كل حقوقه في عرش نابولي، ولتقنع إنجلترة بإبرام السلام فورا مع «مورا»، وفي هذا الاتفاق السري قبلت النمسا كذلك أن يزداد حجم مملكة «مورا»، بضم بعض الأراضي من الأملاك البابوية إليها، بزيادة أربعمائة ألف نسمة.

وبالفعل تمكن «مترنخ» من إقناع لورد «بنتينك» بإبرام «هدنة» بين الإنجليز و«مورا» في 3 فبراير 1814، وكان «مورا» نفسه - تنفيذا لمعاهدة التحالف مع النمسا - قد قطع كل صلة له بنابليون منذ 14 يناير، وأعلن الحرب عليه، وبدأ عملياته العسكرية باحتلال رومة في 19 يناير، ودخل الجيش النابوليتاني أنكونا في 30 يناير، وفي 31 يناير دخلوا «بولونا»، في حين احتل النمسويون من جانبهم الأملاك البابوية في رافنا

Ravenna ، وفرارة

Ferrara ، وبولونا، وبذلك تكون قد انهارت السيطرة الفرنسية في إيطاليا الوسطى؛ كانهيارها في أكبر قسم من إيطاليا الشمالية - على النحو الذي شهدناه عند تسليم «ميلان» للنمسويين في 26 أبريل، واحتلال هؤلاء لها - وبمجرد إعادة البابا «بيوس السابع» إلى إيطاليا بعد أن فك إساره من «فونتينبلو» التي كان نابليون قد نفاه إليها منذ مايو 1812، حاول «مورا» جهد طاقته - منذ وصول البابا إلى إيطاليا في آخر مارس 1814 - لإقناعه بالتنازل له عن جزء من الأملاك البابوية.

والذي تجدر ملاحظته أن كل «الترتيبات» والمباحثات التي حصلت حتى هذه اللحظة بين «مترنخ» و«مورا» كانت تدابير سياسية بحتة، وذات صبغة محلية، وبصفة شخصية بحتة كذلك، ولكن من اللحظة التي نجحا فيها في تحطيم السيطرة الفرنسية في إيطاليا اتسع برنامج كل منهما طفرة واحدة؛ فتزايدت أطماع «مورا» الذي استمر يتكتل حوله الطليان من الجماعات التي سبق ذكرها، وأخذ يفد - ضمن من وفدوا عليه في نابولي - وفود من رومة يرجونه الاستيلاء على مدينتهم، وأراد «البناءون الأحرار» الماسون - الذين كان «مورا» أستاذا أعظم لهم - أن يضعوه على رأس إيطاليا بأجمعها، وكان تحت تأثير كل هذه العوامل وحتى يزيد عدد أتباعه وأنصاره أن سار «مورا» حثيثا في طريق الإصلاحات الدستورية التي أرادها لمملكته، وجاءه التأييد من كل جانب، من ناحية أولئك الذين ابتاعوا أملاك الكنيسة بعد أن صارت هذه علمانية، وصارت أملاكها أموالا عامة، أو الذين ابتاعوا كذلك أملاك النبلاء التي بيعت.

وكان «مورا» قد أوضح للسفير النمسوي، أن النمسا لن تربح شيئا من كل تلك الدويلات الصغيرة التي تريد إنشاءها في إيطاليا، ولكن الهدوء والسكينة سوف يسودان إيطاليا، ونفوذ النمسا سوف يتوطد بها إذا جعل النمسويون في قدرة «مورا» أن يكون لديه دائما جيش من ستين ألف مقاتل، وفي الوقت نفسه أخذ «مورا» يتراسل مع نابليون في جزيرة إلبا، واستمر يتفاوض مع البابا كي يحصل منه على الاعتراف بتاجه، ولينال قسما من الأملاك البابوية، يضمه إلى مملكته في نظير استرجاع البابا لبقية أملاكه «أو الدولة» البابوية، وكان لدى «مورا» برنامجان للعمل يستندان على وجود «احتمالين»، مبعثهما اعتقاد «مورا» أن سقوط نابليون قد ألحق الضعف على كل الأحوال بمركزه، فهو إما أن ينجح في الاعتماد على وجود «رأي عام» إيطالي قوي يؤيده في إنشاء دولة إيطالية تحت حكمه، وإما أن يحصل نهائيا على تاج نابولي إذا أخفق المشروع الأول.

وأما «مترنخ» الذي تسنى له الخلاص من نابليون، فقد أخذ يفكر الآن في الخلاص من «مورا»، ولكنه كان مقيدا بالمعاهدة - معاهدة التحالف - المبرمة بين مورا والنمسا في 11 يناير 1814، ثم بالاعتبارات المرتبطة بالطريقة التي أراد بها «مترنخ» التصرف في مصير الأملاك (الدولة) البابونية، و«الأرشيدوقات» النمسويين الذين يريد ترتيب نظام للحكم لهم في إيطاليا، و«دويلاتها» الصغيرة المبعثرة.

وأراد «مترنخ» أن يضع للمسألة الإيطالية حلا يوجد بها ترتيبات، من نوع تلك الترتيبات التي حصلت في ألمانيا؛ فيؤسس اتحادا كونفدرائيا إيطاليا، يكون أعضاؤه من المؤيدين لسياسة النمسا، والخاضعين لنفوذها، فتحتفظ النمسا بمملكة إيطاليا باسم «مملكة لمبارديا فينيسيا»، وفي بيدمنت يرتب زواج أحد الأرشيدوقات النمسويين من ابنة «فكتور عمانويل» الذي لا ولد له ذكرا، فيتسنى عندئذ - وبعد إلغاء قانون الوراثة المعمول به، والذي يمنع النساء وأولادهن من الملك - أن يصبح هذا الأرشيدوق ملكا على بيدمنت وسردينيا، وفي تسكانيا ومودينا تأسست بها حكومة الأرشيدوقين، أما «ماري لويز» الإمبراطورة القديمة، وكذلك الحكام من أسرة البربون في بارما، فقد أراد مترنخ أن يكون لهم الحكم في وسط إيطاليا، وكل هذه الحكومات الخاضعة لنفوذ النمسا هي التي يضمها الاتحاد الكونفدرائي الذي أراده مترنخ.

ولذلك فقد وجد برنامجان متعارضان لتقرير مصير إيطاليا، هما برنامج «مورا» و«مترنخ»، ولكن من المستطاع أن يؤدي كل منهما إلى إعادة تنظيم إيطاليا، وذلك بتأسيس دولة «إيطاليا»، إما في صورة «مملكة»، وإما في شكل «اتحاد كونفدرائي»، وكلا النوعين إن هو إلا تنظيم عام وشامل، لم يسبق أن شهدت له إيطاليا مثيلا في حياتها كلها.

ولكن الفشل كان مزدوجا؛ لأن «مورا» اعتقد أن عودة نابليون بعد فراره من إلبا سوف تمكنه من تحقيق مشروعه، وكان «مورا» قبل ذلك قد طلب من مترنخ إعطاءه حق المرور بقواته عبر الأملاك البابوية لمقاومة النفوذ النمسوي ، وقابل مترنخ هذا الطلب بالرفض، ولكن «مورا» لم يلبث أن بدأ عملياته العسكرية بعد نزول «نابليون» في «فريجوز»، باختراق خط الحدود الذي يفصل بين نابولي والأملاك البابوية؛ فقد طلب في 19 مارس 1815 حق المرور لقواته عبر إقليم «كامبانا» الرومانية، ورفض البابا؛ فاحتل جيش «مورا » إقليم «كامبانا

Campagne »، وفي 29 مارس اجتاز خط الحدود النمسوية، ودخل إلى «الرومانا»، فكان معنى ذلك قطع العلاقات مع النمسا، وعمد «مورا» إلى إصدار «نداء» من «ريميني

Rimini » في 30 مارس، موجها للإيطاليين، جاء فيه:

إن الساعة قد حانت ليتحقق مصير إيطاليا المجيد، فإن الله يدعو الإيطاليين ليكونوا «أمة مستقلة»، فلتدو إذن صيحة واحدة تتجاوب أصداؤها من جبال الألب في الشمال، إلى مضايق صقلية في الجنوب، تنادي باستقلال إيطاليا ... إن ثمانين ألفا من الطليان يزحفون تحت أوامر مليكهم، ويحلفون يمينا مغلظة أنهم لن يذوقوا طعم الراحة حتى تتحرر إيطاليا.

واختتم «مورا» هذا النداء بأن طلب من كل الأحرار الشجعان في إيطاليا أن يلتفوا حوله؛ ليخوضوا المعركة سويا، وفي 2 أبريل دخل «مورا» بولونا، ثم بعد يومين (4 أبريل) دخل «مودينا».

ومع ذلك فإن «الحركة القومية» التي بنى «مورا» آماله على إثارتها والاستفادة منها لم تحدث؛ فلم تثر «حركة» مورا هذه أي حماس، اللهم إلا بين قسم من الشباب وبعض الطبقات المستنيرة المثقفة؛ فألف الموسيقار «روسيني

Rossini » «أنشودة الاستقلال»، وتعين «روسي

Rossi » أستاذ القانون في «بولونا»، قومسييرا للمقاطعات الأربع، وكان من أنصار هذه الحركة القومية، وتألفت هذه الجماعة أو هذا الحزب الوطني (القومي) من عناصر جاءت جميعها من بين الطبقات المتعلمة، إلى جانب بعض النبلاء ورجال الجيش، فلم يكن هناك وجود لحركة «شعبية» أي من جانب سواد الشعب، وظل الخمول وعدم الاكتراث يسيطران تماما على سواد الأهلين؛ واضطر «مورا» إلى الاعتماد على قواته المقاتلة وحدها، فكان عندئذ أن سهلت هزيمته على يد الجيش النمسوي الذي أرغم «مورا» على التقهقر بكل سرعة صوب «نابولي»، ثم لم يلبث أن تنازل عن عرشه وسلمه للإنجليز، ثم غادر البلاد إلى «كان

Cannes » في 20 مايو 1815، ثم ذهب إلى «كورسيكا» التي لم يلبث أن غادرها في 21 سبتمبر؛ ليقوم بحركة لاسترجاع عرشه المفقود، فألقي القبض عليه عند نزوله من البحر في «بيزو

» في أرض «كلابريا»، وحكم عليه بالموت وأعدم رميا بالرصاص في 13 أكتوبر 1815، على نحو ما سبق ذكره في موضعه.

ولقد كان بفضل «تدابير» وترتيبات شخصية، أن تسنى «لمورا» أن يصبح بطل «القضية الإيطالية» عندما أراد استخدام هذه التدابير «البسيطة» كوسيلة لصنع أو خلق «دولة» إيطالية، ولم يكن هناك وجود في الحقيقة لذلك «الحزب الوطني» أو القومي الذي وجه له «مورا» نداءاته؛ لأن هذا الحزب الوطني لم يكن يوجد إلا في صورة طائفة من المبادئ والأفكار المثالية لم تتح لها الفرصة بعد للذيوع والانتشار، والتي كان يعتنقها بعض العناصر من المثقفين والعسكريين، والذين تأثروا كذلك بالفكرة الدستورية.

وكما أخفقت تدابير «مورا» المستندة على «الملكية» و«القومية»، ولتأسيس دولة إيطالية موحدة؛ فقد أخفقت كذلك تدابير «مترنخ» لإنشاء دولة اتحادية (كونفدرائية) في إيطاليا؛ فقد تخلى «مترنخ» عن جزء من أطماعه عندما صار ضروريا الانتهاء سريعا من وضع تسويات الصلح في فينا، فكان من المستحيل أن يحصل على الأملاك البابوية، بل استرجع البابا أقاليم «رافنا» و«فرارة» و«بولونا» لتعود أملاكه إلى الوضع الذي كانت عليه في سنة 1789، وكانت الدول - بعد انتهاء الخطر الذي كان يتهددها من ناحية نابليون بعد هزيمة هذا الأخير في «واترلو» - قد صارت تقابل بتحفظ وحذر شديدين مقترحات مترنخ، وتقف من «سياسته» موقفا أكثر استقلالا من الماضي، وتشعر بأنها صارت قوية بالدرجة التي تقدر فيها على مقاومته، وكانت تلقى الدول تأييدا في موقفها هذا من جانب روسيا وفرنسا.

وعلى ذلك فقد «تجنب» ملك نابولي (فردنند الرابع، أعيد إلى عرشه الآن باسم فردنند الأول)، والبابا وملك بيدمنت، الإصغاء لمقترحات مترنخ، ورفضوا «الكونفدرائية» التي اقترحها «مترنخ» حلا للمسألة الإيطالية، بل إنهم رفضوا كذلك - بعد فترة من الزمن قصيرة - اقتراحا لإنشاء «اتحاد بريدي» لتنظيم البريد بين الدويلات والإمارات الإيطالية؛ وعلى ذلك فقد بقيت إيطاليا «مصطلحا جغرافيا»، حسب التعريف الذي صاغه مترنخ نفسه بعد ذلك ليصف به إيطاليا.

ولعل أهم ما تجدر ملاحظته عند المقارنة بين الحركتين الإيطالية والألمانية أن ثمة اختلافا كبيرا يميز كلا منهما عن الأخرى؛ ذلك بأن الطليان لم يشتركوا - وعلى نحو ما فعل الألمان - في تحرير بلادهم واستنقاذها من السيطرة الفرنسية، فلم يعد الدور الوحيد الذي قاموا به، تأليف ذلك الحزب الميلاني الذي أسمى نفسه «الحزب الوطني الإيطالي»، والذي لم يكن إلا حزبا محليا، ثم تقوية كل تلك الأماني الوطنية التي صارت مرتكزة على النشاط الذي سوف يقوم به «مورا»، والتي كانت في الحقيقة لا تستند على أصول عريقة ولا تنسيق يربط اتجاهاتها ويوجه نشاطها.

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك أصحاب المصالح الذين أزعجهم ضياع كل الإصلاحات والتغييرات التي حصلت على أيام السيطرة الفرنسية، وصاروا لا يريدون عودة «النظام القديم»، بل لقد كانت الفكرة القومية يحوطها الإبهام الشديد، حتى في تفكير الأدباء والمثقفين، والذين عرفوا بالتقدم الذهني أكثر من سواهم، وصفوة القول: إن من المتعذر ملاحظة يقظة قومية في إيطاليا، من طراز تلك اليقظة القومية التي شوهدت في ألمانيا آنئذ.

الخلاصة

أما وقد انتهينا من هذه الدراسة الطويلة والدقيقة، التي شملت عهدي الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية، وموقف «أوروبا» من هذين الحدثين العظيمين، وتأثرها أو بالأحرى تأثر حكوماتها وشعوبها بهما، من حيث محاولة تقويض دعائم «النظام القديم» أو القضاء على بقايا «الإقطاع» من كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ثم من حيث إفساح المجال لظهور الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي وقع على كاهلها عبء المقاومة «روحية» كانت - وتلك متمثلة في حركة الفكر والأدب والفن - أم «مادية» فعلية - متمثلة في العمليات العسكرية - ثم من حيث إفساح المجال كذلك لطبقات النبلاء ورجال الكنيسة في بقايا المجتمع القديم، للمساهمة الجدية أحايين كثيرة في حركات التحرر والخلاص من السيطرة الفرنسية (الأجنبية)، الأمر الذي ترتب عليه جميعه - وبفضل وجود هذه السيطرة الفرنسية ذاتها والتي بدأت تمتد إلى أوروبا من أيام «الثورة»، ثم صارت تشمل القارة بأسرها تقريبا أيام «الإمبراطورية» - أن تكشفت «قوميات» كان لها كيان، وإن لم تكن قد أتيحت الفرصة لبروزها إلى حيز الوجود قبل حوادث «الثورة» وحروب نابليون و«سياسته»، وإن بدأ إلى جانب ذلك ميلاد «قوميات أخرى عديدة».

على أن الذي نود الإشارة إليه مستخلصا من كل هذه الدراسة: أن الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية لم يكن لديهما قطعا - وكما شاهدنا - أية «سياسة» قومية، أو سياسة تهدف إلى خلق وصنع «القومية» أي الدول والأمم التي تشعر بقوميتها وكيانها الذاتي الخاص بها، وواضح أن «السياسة» القومية غير «الفكرة» القومية أو «نظرية» القومية؛ لأن «النظرية» القومية قد وجدت فعلا على أيام الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية.

والأمم التي توفر بها وجود العناصر اللازمة لخلق «القومية» كان في وسعها أن تقطع شوطا ملحوظا في طريق الشعور بذاتيتها وكيانها، وذلك إما بفضل هذه «النظريات» التي أتت بها الثورة الفرنسية وزودت بها هذه الأمم، وإما بفضل «الأمثلة» التي قدمتها الثورة في صلاتها مع الشعوب التي أرادت الثورة أن يكون من حق هذه الشعوب وحدها الفصل في مصيرها، وإما لأن «الثورة» قد أعطت هذه الشعوب الفرصة للنضال من أجل التحرر من كل سيطرة أجنبية، وتأسيس «ذاتية» مستقلة، وكانت اليونان وإيرلندة وبولندة من البلدان التي فعلت ذلك، ولو أنه تعذر الوصول إلى نتائج حاسمة من نضالها؛ لأن أهل هذه البلدان كانوا «معزولين» ويصعب إرسال النجدات إليهم، ولأن «السياسة الفرنسية» قد تخلت عنهم.

ومع ذلك فقد أثارت «الثورة الفرنسية» والإمبراطورية النابليونية، رد فعل كبير في البلدان الأخرى للدفاع عن الوطن، والدفاع عن الوطن هو أول الأسس التي تقوم عليها كل «قومية»، وفي هذه الصورة الوطنية أمكن ظهور بوادر الشعور القومي، أو الفكرة القومية للمرة الأولى، وذلك كان عين الذي حدث في الأمم التي تمتعت بكيان ذاتي، أو وطني وقومي، قبل أن تمتد السيطرة الفرنسية على أوروبا، ونعني بذلك إسبانيا وروسيا وهولندة.

وثمة نوع آخر من الأمم في ألمانيا، ولدرجة أقل في إيطاليا، كانت من الناحية السياسية في مستوى ينخفض عن مستوى الأمم السالفة الذكر، حيث إن العاطفة القومية لديها لم تكن مع وجودها قد تعدت - حتى هذا الوقت - النطاق الفكري والثقافي البحت، وفميا يتعلق بألمانيا وإيطاليا، كانت المشكلة هي معرفة ما إذا كان الشعور القومي سوف يستمر باقيا بعد زوال ضرورة الدفاع المشترك عن الوطن في ألمانيا وإيطاليا، وسوف يجد أسبابا أخرى غير النضال ضد الاحتلال الأجنبي للبلاد تكفل له الاستمرار والبقاء.

أما السيطرة الفرنسية؛ فمن المسلم به أنها خلفت بعض الآثار و«الجروح» في أوروبا؛ فأوروبا سوف لا تعود إلى الحال التي كانت عليها سابقا، ذلك أن هذه السيطرة قد أحدثت «تبسيطا» في كيانها السياسي عندما تأسست في كل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وحدات إقليمية كانت أكبر حجما من «الدويلات» التي وجدت بها في الزمن السابق، ثم أحدثت هذه السيطرة «تبسيطا» كذلك في كيانها الاجتماعي، عندما ألغيت الامتيازات والإدارات الإقليمية والتي كانت للنبلاء، وقضي على العراقيل التي قيدت نشاط الأفراد واتصالهم ببعضهم بعضا داخل «الدولة»، مثل الأنظمة الجمركية ورسوم استخدام الطرق وما إلى ذلك، وفي كل مكان - تقريبا - ترتب على الإصلاحات الاجتماعية شيء من التقريب بين طبقات المجتمع، لم يسبق إطلاقا حصوله بأية درجة.

وأخيرا فقد ازدحمت في أذهان الناس ذكريات عديدة تعذر عليهم التخلي عنها أو نسيانها فيما بعد، وكانت مرتبطة بتلك الآراء والنظريات والمبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية، أو نجمت من رد الفعل الذي حصل ضد السيطرة النابليونية.

ولقد بقيت شعوب أوروبا متأثرة بهذه «الذكريات» مدة قرن من الزمان، كانت الثورة الفرنسية تستثير في أذهانهم دائما معاني الحرية والمساواة والبطولة والتضحية في سبيل هذه المبادئ، ومن أجل الدفاع عن الوطن، ولقد كانت هذه «المبادئ» والمثل العليا التي غرستها الثورة الفرنسية والسيطرة النابليونية - الأولى: بفضل المبادئ التي أذاعتها، والثانية: بفضل رد الفعل الذي حصل ضدها - هي التي جعلت ممكنا يقظة الشعور القومي على درجاته المتفاوتة التي شاهدناها، ثم بداية الحركات القومية في السنوات التالية، عندما استأنفت الشعوب - مباشرة بعد سقوط إمبراطورية نابليون - الصراع ضد الحكومات الراجعة، وبقايا الإقطاع في ظل «النظام القديم» الذي أراد الملوك والأمراء الراجعون إلى عروشهم التي كانوا قد طردوا منها ، أن يعيدوه بحذافيره.

ولقد كانت «الطبقة المتوسطة» البورجوازية هي التي قامت على أكتافها الحركات القومية في الأدوار التالية، ليس من أجل تحرير أوطانهم من السلطان الأجنبي وحسب، بل ولإنشاء الحكومات الدستورية التي انتظرت «البورجوازية» أن يكفل الدستور - الذي يجب أن تقوم هذه الحكومات على أساسه - مشاركتها في الحكم، إن لم يكن استئثارها بكل أسبابه، وذلك كان نضالا شديدا استمر طيلة الفترة التالية (1815-1848) التي هي موضع دراستنا في الفصول التالية، وهو نضال قد استمر كذلك إلى ما بعد هذه السنوات التي ذكرناها.

الكتاب الرابع

أوروبا تحت نظام مترنخ (1815-1848)

المقدمة

كانت مهمة الدول بعد سقوط نابليون وزوال إمبراطوريته أن تضع تسوية للمشكلات التي أوجدها التوسع الفرنسي، أثناء السيطرة النابليونية في أوروبا، وذلك بإعادة تنظيم أوروبا من الناحيتين السياسية والإقليمية خصوصا، ولقد استرشدت الدول الكبرى عند وضع هذه التسوية بقواعد معينة أساسية: أولها؛ الشرعية، أي التمسك بمبدأ إرجاع العروش إلى أصحابها الشرعيين، ومعنى ذلك إعادة الأسر الحاكمة القديمة التي أقصيت عن الحكم منذ 1792 على أيام الثورة ونابليون، واستبدل بها غيرها في حكومة الأقطار أو الدول والممالك التي أنشئت من جديد أو تلك التي أزيل عن عروشها أصحابها الأصليون، وفي أكثر الأحايين لم يكن هؤلاء الحكام (الملوك والأمراء) الراجعون معروفين لشعوبهم كما كرههم هؤلاء كراهية شديدة، فأدى العمل بهذه القاعدة إلى عودة البربون إلى فرنسا، وحرمان أسرة بونابرت من الحكم، ثم إنه كان من معنى الشرعية أن صار معمولا بالمبدأ القائل بضرورة اعتبار الشعوب أن الواجب يقتضيهم أن يقبلوا الحكام الذين يفرضون عليهم وأن يذعنوا لهم، وأن يمتنع عليهم حتى مجرد التفكير إطلاقا في أن لهم حقا في اختيار من يريدون تنصيبه حاكما عليهم.

وأما ثاني هذه الأسس: فكان المحافظة على توازن القوى بين الدول، ومعنى الموازنة بين القوى - التوازن الدولي - أن لا يسمح لدولة بالتفوق على غيرها من الدول؛ وذلك حتى لا تبسط سيطرتها على أوروبا، على غرار ما فعلت الإمبراطورية النابليونية، ولكن مبدأ المحافظة على التوازن الدولي عند تطبيقه كان معناه العودة إلى ما درج عليه العمل في القرن الثامن عشر، من حيث المبادرة إلى توزيع الأسلاب بين المنتصرين على أن يكون لأقوى الدول النصيب الأوفر منها.

فكان الذي أفاد من تطبيق مبدأ التوازن الدولي بهذه الصورة كل من إنجلترة وروسيا، وبروسيا والنمسا والسويد، فسوف نرى أن إنجلترة احتفظت بمقتضى التسوية الأوروبية بالسيطرة في البحار، الأمر الذي ساعد على زيادة نشاطها وتوسعها التجاري، كما أضافت إلى أملاكها عددا من المستعمرات، أما روسيا فقد استولت على أكثر الأقاليم التي تكونت منها قديما مملكة بولندة، كما احتفظت بفنلندة. ثم إن بروسيا ضمت إليها النصف الشمالي من سكسونيا، وكذلك عددا من الإمارات والمقاطعات عند نهر الراين، وضمت السويد إليها النرويج بعد أن انتزعت هذه الأخيرة من الدنمارك، وأما النمسا فقد أفادت من مبدأ التوازن الدولي، باسترجاع سيطرتها السابقة في إيطاليا، والعمل - كما أراد مترنخ - على تفكيك أوصال إيطاليا لتصبح شبه الجزيرة الإيطالية مجرد تعبير أو مصطلح جغرافي.

والمبدأ الثالث: كان تأمين أوروبا ضد تجدد الغزو من ناحية فرنسا؛ فقد خشيت الدول أن تسترد فرنسا أنفاسها بعد الهزيمة التي لحقت بها، فتبدأ في التسلح من جديد، وتصبح خطرا يتهدد أوروبا بالغزو مرة ثانية، ولقد كان هذا الخوف من ناحية فرنسا أهم المؤثرات التي ظلت تسيطر على مباحثات المؤتمرات التي عقدت في أوروبا لإبرام الصلح أولا، ثم للمحافظة على السلام بعد إبرام معاهدات الصلح في الفترة التالية، وكان هذا الخوف - بدوره - هو مبعث ما حدث من ترتيبات سياسية وإقليمية أنشأت حول الحدود الفرنسية حلقة من الدول التي تكون على درجة من القوة تكفي لاحتجاز فرنسا أو لاحتوائها داخل حدودها التي رسمتها لها معاهدات الصلح النهائية، فيكون في وسع هذه الدول الحاجزة ضد الغزو الفرنسي إذا تجدد.

وعملا بهذه القاعدة إذن، ضمت بلجيكا إلى هولندة، ونالت بروسيا الأراضي الألمانية في جهة نهر الراين، وضمنت الدول استقلال سويسرة وحيدتها كإجراء ضروري لتقوية الاتحاد السويسري، وأعطيت سافوي إلى بيدمنت، واقترن العمل بهذا المبدأ ثم بمبدأ توازي القوى قبله باتباع قاعدة «التعويضات» التي أخذ بها السياسيون في مؤتمر فينا، من أجل تعويض الدول التي اقتطعت أجزاء منها، أو فقدت بعض أملاكها بما يساوي مساحة هذه الأجزاء التي فقدتها أو عدد سكانها.

وتلك المبادئ جميعها، التي أخذت بها الدول «الكبرى» عند وضع التسوية الأوروبية لم تلبث أن صارت - وعلى نحو ما سنفصله في موضعه - مبعث كل الأحداث والمشكلات التي عرفها القرن التاسع عشر، وهي مشكلات قامت على أساس رغبة الشعوب التي اكتمل نضجها القومي في نقض هذه التسوية وإلغائها فيما يتعلق بالترتيبات الإقليمية والسياسية التي قامت على المبادئ الثلاثة السالفة الذكر؛ فإيطاليا وألمانيا كلتاهما ترغبان في الوحدة أو الاتحاد، وبلجيكا والنرويج كلتاهما تريدان الانفصال والاستقلال، الأولى عن هولندة، والثانية عن السويد، وبولندة تبغي التحرر والخلاص من روسيا، وإلى جانب هذا كله قامت الشعوب في الدول «الصغيرة» تريد التخلص من الحكام الرجعيين الذين جاء بهم مبدأ «الشرعية»، وتعمل للتحرر من تدخل الدول «الكبرى» في شئونها حتى تفرض عليها حكما رجعيا استبداديا، أو لترغمها على الرضوخ لحكم أجنبي عنها.

وفي السنوات من 1815 إلى 1848 بذلت الدول الكبرى كل ما وسعها من جهد وحيلة «لتنفيذ» هذه المبادئ الثلاثة التي قامت عليها التسوية الأوروبية، وكان معنى «التنفيذ» محاولة التمسك بجوهر هذه التسوية وتفاصيلها في وجه كل الرغبات المشروعة التي كانت تجاهلتها الدول الكبرى عند وضع التسوية الأوروبية، وعلى ذلك فقد تميزت هذه السنوات الثلاثون، من أجل المحافظة على الأوضاع التي أوجدتها هذه التسوية الأوروبية، بقيام نوع من المحالفات بين الدول الكبرى على أساس التدخل في شئون الدول «الصغرى»؛ لإخماد كل نزعة أو محاولة للتخلص من الحكم الأجنبي، ولإنهاء الحكومة الاستبدادية، أي إن هذه السنوات الثلاثين قد شهدت صراعا مستمرا بين الحكومات «الشرعية» الراجعة أو العائدة، وأنصار الرجعية، وبين الحركات القومية الوطنية وأنصار الحرية في أوروبا.

وأما هذا النظام الرجعي الذي استند على التسوية الأوروبية من جهة، وعلى ضرورة استمرار هذه التسوية وبقائها والمحافظة على آثارها من جهة أخرى، وذلك بمحاولة القضاء على الحركات الدستورية (المذهب الحر)، والأخرى الاستقلالية (المذهب القومي)، فقد كان يمثله في أوروبا البرنس دي مترنخ

Clement Metternick-Winneburg (1773-1859).

وقد أملت على مترنخ الظروف التي نشأ فيها في خدمة الإمبراطورية النمسوية «وآل هابسبرج» السياسة التي لم يكن هناك مناص من اتباعها، ليس فقط من أجل المحافظة على كيان الإمبراطورية النمسوية نفسها ، وكانت هذه تتألف من شعوب وعناصر «أو جنسيات» متعددة: جرمانية، سلافية، مجيارية ... إلخ، وتتكلم هذه الشعوب بلغات مختلفة، بل ولضمان الفوز بمكان الصدارة الذي يرجو مترنخ أن تحتله هذه الإمبراطورية بين الدول في أوروبا، فهو عدو لكل تغيير في داخل الإمبراطورية النمسوية يهدف إلى تحرر شعوبها المتباينة عن طريق إنشاء الحكومات الوطنية والدستورية، الأمر الذي يهدد بانحلال هذه الإمبراطورية، وهو عدو لكل تغيير يحدث في داخل الدول الأوروبية الأخرى، أو يطرأ على العلاقات الدولية المؤسسة على التسوية الأوروبية (في سنة 1815)؛ لأن من شأن هذا التغيير تعكير السلام العام، وتهديد التوازن الدولي الذي كفلته التسوية الأوروبية، والذي حفظ للنمسا نفوذا كبيرا في كل من إيطاليا وألمانيا، وذلك نفوذ حرصت النمسا دائما على تدعيمه، وإن كان قد عاد ذلك عليها بالضرر والوبال في النهاية.

وعلى ذلك فقد صار اسم مترنخ علما على سياسة «التدخل» في أوروبا، أي السياسة التي اتبعت من أجل القضاء على الحركات القومية (الاستقلالية) والدستورية بها، ذلك أن مترنخ كان صاحب سياسة المحالفات العملية التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، وهو الذي يتدخل لقمع الثورات في إيطاليا وألمانيا، ويعقد مع روسيا وبروسيا اتفاقات القمع ضد الحركات الدستورية والقومية، ويمتنع عن تأييد ثورة اليونانيين ضد السلطان العثماني صاحب السيادة الشرعية عليهم، بالرغم من اتفاق كلمة الدول الكبرى على إنقاذ اليونانيين من الفناء على يد الجيوش المصرية العثمانية، ويبادر بتأييد السلطان العثماني نفسه في نضاله مع واليه وتابعه في الباشوية المصرية، وذلك لتمسك مترنخ في كلا الحالين بمبدأ الشرعية فوق الاعتبارات الأخرى.

أما في داخل بلاده (النمسا) فقد صار «نظام مترنخ» علما على الدولة البوليسية التي اعتمدت على الأساليب البوليسية الصارمة في تعقب المناوئين للنظم القائمة ومطاردتهم، وهم الأحرار والقوميون، وعمدت إلى إلغاء حرية الفرد السياسية، وحرية الصحافة، وفرضت القيود التي وأدت حرية الرأي، وأخضعت أنظمة التعليم للرقابة الصارمة، والجامعات للتضييق الشديد، ولقي الأحرار والقوميون على أيديها السجن والنفي والتشريد، ولقد اتبعت الدول الأخرى في أوروبا هذه الأساليب نفسها، بدرجات متفاوتة؛ لتحقيق الغاية الكبرى ذاتها التي هدف إليها «نظام مترنخ» بأكمله، وهي المحافظة على التسوية الأوروبية التي وضعت سنة 1815 دون تغيير.

على أن مترنخ بنظامه البوليسي الرجعي إنما كان يناضل ضد قوات لم يكن هناك معدى عن نجاحها في آخر الأمر، وبعد شوط طويل من المقاومة، ونقصد بذلك قوات الشعوب التي طالبت بحقوقها الدستورية والاستقلالية، والتي لم يكن يتسنى لها أن تظفر بهذه الحقوق إلا عن طريق تحطيم التسوية الأوروبية ذاتها؛ التسوية التي نهض «نظام مترنخ» للمحافظة والإبقاء عليها؛ ولذلك فقط اشتعلت الثورات في كل مكان تقريبا، وفي أزمنة متفقة أو متفاوتة، وكان اشتعالها بمثابة رد الفعل لهذا النظام المترنيخي نفسه، ولغرض القضاء عليه.

ثم إن الثورة لم تلبث أن اشتعلت في النمسا أيضا، وذلك على أثر قيام ثورة فبراير 1848 المشهورة في باريس، فوقعت الثورة في فينا في 13 مارس 1848، واضطر مترنخ إلى الاستقالة، وفي اليوم التالي (14 مارس) غادر مترنخ البلاد هربا «مع زوجه» بطريق مورافيا وسكسونيا، ثم هانوفر وهولندة، إلى إنجلترة للانزواء في برايطون

Brighton ، ومع أن «نظام مترنخ» لم يقض عليه مباشرة بفرار صاحبه، فقد خسر هذا النظام أكبر العاملين على تأييده، وكان اختفاء مترنخ من الميدان مؤذنا ببداية انتصار المذهب القومي والمذهب الحر في أوروبا «والتمهيد بذلك للسيطرة البورجوازية»، وإن كان هذا الانتصار لم يتم إلا رويدا رويدا، وفي مراحل متعددة، استمر فيها النضال طيلة الثلاثين سنة التالية.

الفصل الأول

التسوية الأوروبية

(1) مؤتمر فينا

لقد تقدم كيف انتهت الحروب التي بدأت في أوروبا في عهد الثورة الفرنسية، ثم استمرت في عهد الإمبراطورية النابليونية، بأن انتصر الحلفاء على نابليون في ليبزج (1813)، ثم لم يلبثوا أن غزوا فرنسا نفسها في أوائل العام التالي، واستطاع البربون أن يعودوا إلى عرش آبائهم ، وأن يعقد الحلفاء الصلح مع فرنسا في معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814.

ولكن حروب الثورة ونابليون كانت أكثر من مجرد نضال بين الدول المتحالفة وبين فرنسا، بل إن هذه الحروب كانت بمثابة العاصفة الهوجاء التي اجتاحت أوروبا؛ لتبيد معالم الحياة القديمة بها، فلم تستطع دولة أو شعب أو أسرة الإفلات من التأثر بها؛ ولذلك فقد بات ضروريا أن يجتمع «مؤتمر» يتسنى فيه البحث في شئون أوروبا العامة وتسوية المشكلات التي نجمت من هذه الحروب الطويلة، ووقع الاختيار على فينا لتكون مقر هذا المؤتمر؛ لأنها مدينة أوروبية عظيمة، وعاصمة لدولة من الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب، ولأن حكومتها - حكومة الإمبراطورية النمسوية - كانت تمثل كل ما ينطوي عليه معنى المحافظة على التقاليد والقانون والنظام في أوروبا وقتئذ.

على أن ثمة ملاحظات بشأن هذا المؤتمر جديرة بالذكر، منها: أن هذا المؤتمر لم ينعقد لإبرام الصلح، والسبب في ذلك أن شروط الصلح كان قد تم وضعها في معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814، ومن ذلك الحين كانت الحرب منتهية فعلا وقانونا بين فرنسا وبين الدول المتحالفة، وفي استطاعة فرنسا لذلك عند انعقاد المؤتمر أن تطلب الانضمام إلى الأسرة الدولية، أضف إلى هذا أن الغرض من عقد هذا المؤتمر لم يكن إعادة تنظيم شئون أوروبا على قواعد جديدة، باعتبار أن «النظام الأوروبي» قد انهار فعلا من أساسه نتيجة لحروب الثورة ونابليون خلال العشرين سنة الماضية، وأن الواجب يقتضي أصحاب التسوية أن يؤسسوا نظاما أوروبيا جديدا، تختلف القواعد التي يقوم عليها عن تلك التي استند إليها التنظيم الأوروبي في القرن الثامن عشر.

ولكن الذي حدث أن السياسيين الذين اجتمعوا في هذا المؤتمر، اعتقدوا على العكس من ذلك، أن النظام القديم وبالصورة التي عرفها القرن الثامن عشر - أي احترام السلطات الحكومية وتمجيد التقاليد، والمحافظة على التوازن الدولي - هو خير نظام وجد ليضمن للشعوب حرياتها، وليحقق سيادة القانون، وأن كل ما تدعو الحاجة إليه الآن لا يعدو حينئذ أن يكون إدخال بعض التحسينات وحسب، والتي وإن كانت ضرورية فإنها لا يجب أن تنال بحال من الأحوال من جوهر هذا النظام القديم نفسه، ولا جدال في أنهم قد فعلوا ذلك، وأنهم أصروا على أن تعود الحال إلى سابق العهد بها، وأنهم تجاهلوا فيما فعلوا حادث الثورة «الفرنسية» العظيم، وكل المبادئ الجديدة التي جاءت بها هذه الثورة، الأمر الذي أدى إلى اعتبار فترة انعقاد هذا المؤتمر، ثم الفترة التالية التي شهدت رجوع الملكيات السابقة إلى الحكم، والعودة إلى الأنظمة القديمة عموما، أنها عهد الرجعية في أوروبا.

وكان الأصل في نشأة هذا المؤتمر أنه جاء في معاهدة باريس الأولى (30 مايو 1814) في مادتها الثانية والثلاثين، أن تتعهد الدولة المشتركة وقتئذ في الحرب من كلا الطرفين بإرسال مندوبيها في خلال شهرين إلى فينا؛ للاجتماع في مؤتمر عام لوضع التسوية التي تضمنتها نصوص هذه المعاهدة، على أنه لما كان يحق لفرنسا - بحكم هذه المادة، ولأنها كانت في حالة سلم مع الدول بفضل إبرام معاهدة الصلح هذه - أن تشترك في وضع التسوية المزمعة، فقد أراد الحلفاء أن يحرموها هذا الحق، فأضافوا مادة سرية، اضطرت فرنسا إلى الموافقة عليها، نصت على أن يكون للحلفاء فيما بينهم هم وحدهم فقط الحق في وضع المبادئ والقواعد التي تجري عليها تسوية الصلح النهائية.

وعلى ذلك صار المؤتمر يتألف من الدول التي وقعت على معاهدة باريس الأولى، وكانت سبعة، هي: بريطانيا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا، والسويد، وإسبانيا، والبرتغال، وحينما تبين أن العدد كبير، انحصر النشاط بموجب اتفاق بين الدول الكبرى بين دول أربع فقط، هي: بريطانيا، وروسيا، والنمسا، وبروسيا؛ تألف منهم ما يعرف باسم «لجنة الأربعة»، ولقد نجح تاليران عند اجتماع المؤتمر - بفضل مهارته السياسية - في أن يجعل الدول توافق على انضمام فرنسا إلى هذه اللجنة التي تحولت عندئذ إلى «لجنة خماسية»، وكانت لجنة الخمسة هذه هي المؤتمر فعلا؛ فاستأثرت وحدها ببحث المشكلات والمسائل الهامة، وباتخاذ القرارات الحاسمة بشأنها، وعندما انتهى مؤتمر فينا من أعماله انضمت ثلاث دول أخرى هي: السويد، وإسبانيا، والبرتغال إلى الدول الخمس الأولى في التوقيع على وثيقة أو قرار المؤتمر النهائي

Final Act

في 9 يونيو 1815.

وأما ممثلوا سائر الدول والإمارات الذين بلغ عددهم في فينا المائة تقريبا، فقد اشترك قليلون منهم في أعمال اللجان الأخرى الفنية، ولما كان المؤتمر لم يجتمع إطلاقا بهيئته الكاملة، ولم يعقد جلسة واحدة رسمية تضم جميع أعضائه ، سواء عند البدء في العمل أو عند الانتهاء منه، فقد قضى المؤتمر - بمعناه الأعم - وقته في إقامة الحفلات الراقصة والمآدب، ووجد فريق من ممثلي الدول والإمارات والدوقيات وما إليها فراغا من الوقت لكتابة المذكرات والرسائل؛ فكتب أحد هؤلاء البرنس دي لين

Ligne

يصف «نشاط» المؤتمر لصديق له:

لقد كان قدومك في الوقت المناسب؛ لأنه إذا كانت تروقك الحفلات الراقصة والأعياد (الزينات) فأنت قمين بأن تجد ما يشبع نهمك منها؛ فالمؤتمر لا يمشي ولكنه يرقص! وفينا مزدحمة بأصحاب التيجان، والكل يصرخون: السلام، العدالة، التوازن الدولي، التعويضات، وأما أنا فإني قانع بالمشاهدة والملاحظة فحسب، وكل ما أطلبه من تعويض هو قبعة جديدة؛ لأن قبعتي بليت من المرات العديدة التي أرفعها لتحية السادة الذين أصادفهم في كل منعطف وشارع.

ولقد شهدت فينا أيام هذا المؤتمر عددا من الشخصيات العظيمة حقا، من هؤلاء مترنخ وزير النمسا وأعظم السياسيين في أوروبا حنكة وتجربة، مع أنه لا يتجاوز الواحد والأربعين من عمره، ثم إسكندر الأول قيصر روسيا، الرجل الخيالي الحالم والعبقري، والذي يحمل على كتفيه رأسا مزدحما بالآراء والمشروعات، ثم فردريك وليم الثالث ملك بروسيا، الرجل الطيب والضعيف، ثم لورد كاسلريه

Castlereagh

وزير خارجية بريطانيا، وهو رجل عمل وجد وذو تجربة، ويتصف بالاتزان والأمانة، وأخيرا تاليران الذي خدم نابليون وزيرا لخارجيته حتى سنة 1814، ثم نبذه للإمبراطور وهو يصيح في وجهه: «إنك لن تحجم عن ارتكاب الخيانة حتى في حق أبيك نفسه.»

وبدأت أعمال المؤتمر أخيرا باجتماع ممثلي الدول الأربع: بريطانيا، روسيا، النمسا، بروسيا في 13 سبتمبر 1814، وفي 23 سبتمبر وصل تاليران إلى فينا، ولم يرتح تاليران لعزلة فرنسا وانزوائها بعيدة عن لجنة الأربعة؛ فقرر تصحيح هذا الوضع بأساليب سوف يأتي ذكرها في حينه، وتحققت رغبته عند إنشاء لجنة الخمسة التي ضمت فرنسا إليها، وإلى جانب هذه اللجنة الخماسية أنشأ المؤتمر عددا من اللجان الأخرى لدراسة الموضوعات التفصيلية وإعداد البيانات اللازمة؛ فكانت هناك «لجنة الثمانية»، وهي التي وقعت على القرار النهائي - كما تقدم - في 9 يونيو 1815، ولم تكن مهمة هذه اللجنة سوى تلقي القرارات والبحوث الخاصة بالمسائل الأوروبية الهامة، ودرست هذه اللجنة موضوع تجارة الرقيق ومسألة الاتحاد السويسري، ثم كانت هناك «اللجنة الألمانية» لبحث شئون ألمانيا ووضع دستور لها، ثم «لجنة الإحصاءات» وقد اختصت بتعداد السكان في الأراضي التي يراد استبدالها أو إعطاؤها كتعويض كجزء من التسويات التي يتفق عليها المؤتمر.

وأما سكرتيرو المؤتمر فقد تميز منهم اثنان، أحدهما: فردريك فون جنتز

Gentz ، أكبر الدعاء والناشرين الذين حملوا على نابليون الأول، وكان جنتز في خدمة بروسيا ثم انتقل في عام 1802 إلى خدمة النمسا، ومنذ 1812 صار «الروح الشريرة» المتسلطة على مترنخ، أو شيطانه الذي لا يفارقه، ولقد بقي فون جنتز بعد مؤتمر فينا سكرتيرا لكل المؤتمرات التي عقدت حتى سنة 1822، وأما الآخر: فكان دي مارتنس

Martens ، وهو لا يقل شهرة عن فون جنتز، وصاحب مجموعة المعاهدات المعروفة

Recueil de Traités .

ولقد تناول المؤتمر مسائل تسعا تتعلق ببولندة وسكسونيا، وبحدود الراين، وببلجيكا وهولندة، وبالدنمارك والسويد، وبسويسرة، وبإيطاليا، وبالاتحاد الألماني، وبالأنهار الدولية، وبتجارة الرقيق.

غير أنه قبل الكلام عن الحلول التي وصل إليها السياسيون في هذه المسائل يجب أن نذكر أن المؤتمر كان مقيدا في أعماله بطائفة من المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الدول فيما بينها أثناء القتال ضد فرنسا، وكانت هذه توضح الطريقة التي يجري بها توزيع الأراضي والأقاليم في إيطاليا الشمالية والأراضي المنخفضة السفلى (بلجيكا)، وعلى ضفة نهر الراين اليسرى، وكذلك مسألة إعداد دستور فدرائي لسويسرة.

وفيما يلي أهم هذه المعاهدات والاتفاقات: (1)

معاهدة كاليش

Kalisch

في 28 فبراير 1813 بين روسيا وبروسيا، تنازلت بروسيا بموجبها عن شطر كبير من ادعاءاتها على بولندة، في نظير تعويضها من أراضي ألمانيا (عدا هانوفر) بقدر ما كان لها قبل سنة 1806. (2)

معاهدة ريشنباخ

Reichenbach

في 27 يونيو 1813 وهي معاهدة تحالف بين النمسا وروسيا وبروسيا لاقتسام غراندوقية وارسو فيما بينها. (3)

معاهدة تبليتز

Teplitz

في 9 سبتمبر 1813، لدعم أركان المحالفة السابقة، وكان الظاهر في سكسونيا ستكون التعويض الذي تناله بروسيا. (4)

معاهدة ريد

Ried

في 8 أكتوبر 1813، وبمقتضاها حصل ملك بفاريا على حق استبقاء ما كان بيده من الأراضي ما عدا التيرول والمقاطعات النمسوية على نهر «الإين

Enns ». (5)

معاهدة كييل

Kiel

في 14 يناير 1814، وبمقتضاها تنازل فردريك السادس ملك الدنمارك عن النرويج في نظير حصوله على لونبرج

Luneberg ، واستبقت إنجلترة في يدها جزيرة هيلجولند، وكانت السويد قد حصلت منذ آخر أغسطس 1812 في معاهدة أبو

Abo

مع روسيا على حق الاستيلاء على النرويج في نظير مساعدتها الحلفاء ضد فرنسا. (6)

معاهدات شومونت

Chaumont

في أول مارس 1814، وكانت ثلاثا ذات منطوق واحد بين بريطانيا من جانب، وكل من النمسا وبروسيا وروسيا على حدة من جانب آخر، وقد تقرر في مادة سرية أن تسترد الولايات أو الإمارات الألمانية استقلالها، ولكن في نطاق اتحاد عام يجمع بينها، وقد صار إدماج هذا النص في معاهدة باريس الأولى (30 مايو 1814).

وزيادة على ذلك فإن الحلفاء الذين وقعوا في أثناء النضال ضد نابليون، على معاهدة شومونت وهم مترنخ عن النمسا، وهاردنبرج عن بروسيا، ونسلرود عن روسيا، وكاسلريه عن إنجلترة، قد اتفقوا أيضا على عقد اجتماعات دورية لتأكيد التفاهم وتوثيق الصلات الودية فيما بينهم، وبذلك تكون معاهدة شومونت قد تضمنت أيضا أساس نظام المؤتمرات التي عقدتها الدول الكبرى، عندما أخذت هذه الدول تباشر حقها في المحافظة على السلم في أوروبا، وهي المهمة التي اضطلعت بالقيام بها، وكان مؤتمر فينا نفسه أول وأهم هذه المؤتمرات التي عقدتها الدول لهذه الغاية، وإن لم يكن آخرها. (7)

معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814، وهذه المعاهدة تعتبر «المفتاح» لأعمال المؤتمر؛ لأنها تضمنت كثيرا من الحلول التي عرضت الآن على المؤتمر كأمر واقع ومفروغ منه، من ذلك إرجاع الحدود الفرنسية إلى ما كانت عليه في أول يناير 1792 مع زيادة بسيطة في الجنوب الشرقي والشمال والشمال الشرقي؛ فتنازلت فرنسا عن حقوق سيادتها على أكثر من اثنين وثلاثين مليون نسمة، ثم نصت المعاهدة على انضمام بلجيكا إلى هولندة في مملكة واحدة، وانضمام البندقية ولبمارديا إلى النمسا، وجمهورية جنوة إلى بيدمنت (سردينيا).

ثم إنها نصت على إنشاء اتحاد من الولايات الألمانية، كما أبقت جزيرة مالطة وبعض المستعمرات الفرنسية (جزر توباجو، سان لوسيا، إي لدي فرانس) ثم مستعمرة الرأس الهولندية في حوزة بريطانيا ، وأخيرا مهدت معاهدة باريس الأولى لظهور النزاع بين الدول المتحالفة حول المسألة البولندية السكسونية، وذلك حينما كانت بولندة (غراندوقية وارسو) من الأراضي التي انتزعت من فرنسا النابليونية، وكانت مملكة سكسونيا حليفة نابليون، من أراضي العدو التي يجب النظر في مصيرها؛ وذلك كله نتيجة لانكماش حدود فرنسا - حسب هذه المعاهدة - إلى ما كانت عليه قبل حروب الثورة ونابليون. (2) المسألة البولندية-السكسونية

وكانت هذه في الحقيقة أصعب المشكلات التي كادت تتحطم بسببها أعمال المؤتمر، ومنشأ هذه المشكلة أن معاهدة كاليش (28 فبراير 1813) كانت - كما رأينا - قد تضمنت وعدا بتوسع بروسيا في ألمانيا الشمالية، بينما نالت روسيا حق التصرف في بولندة؛ فاعتمدت روسيا على هذه المعاهدة في المطالبة بكل بولندة، وأراد القيصر إسكندر الأول أن يضم غراندوقية وارسو التي أنشأها نابليون، إلى بقية أجزاء بولندة التي كانت روسيا قد استولت عليها من أيام تقسيم بولندة في القرن الثامن عشر في معاهدات التقسيم الثلاث المعروفة في 1772، 1793، 1795.

والغرض من ذلك أن يتسنى بعث بولندة القديمة إلى الوجود مرة ثانية، ولقد أراد القيصر أن يمنح بولندا دستورا ديمقراطيا، وأن يقيم بها حكومة برلمانية، وأن يجمع بين بولندة وروسيا في اتحاد تحت تاج القيصر الشخصي فقط، ولكن غراندوقية وارسو كانت تتألف من المقاطعات البولندية التي هي أصلا من نصيب بروسيا في التقسيمات السابقة؛ ولذلك فقد بات واجبا الحصول على موافقة بروسيا، وقد وافقت بروسيا على رغبات القيصر لقاء أن تنال هي تعويضا في سكسونيا بالاستيلاء خصوصا على درسدن وليبزج أهم مدنها، بدعوى أن ملك سكسونيا فردريك أغسطس قد سقط حقه وحق أسرته في الاستفادة من مبدأ الشرعية، أي إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين؛ لأنه استمر مواليا للإمبراطور نابليون حتى معركة ليبزج (أكتوبر 1813)، ولم يعد له أي حق في الاحتفاظ بأملاكه؛ لأنه خان المصلحة الألمانية، ولم تجد روسيا ما يمنعها من قبول وجهة النظر هذه، وراحت روسيا وبروسيا تعضد كل منهما مطالب الأخرى.

على أن هذه المشروعات لم تكن تلقى تأييدا من جانب مترنخ رجل المؤتمر الأول؛ لأن إحياء أو بعث بولندة القديمة على نحو ما أرادت روسيا كان معناه استيلاء روسيا على غاليسيا

Galicia ، وكراكاو

Cracow ، وكانت كلتاهما من نصيب النمسا في تقسيمي 1772، 1795، ومعناه أيضا امتداد نفوذ روسيا إلى نهر الفستيولا الذي تقع عليه وارسو، أي إلى وسط أوروبا، وذلك ما كانت تخشاه النمسا، ثم إن مترنخ كان يخشى من ناحية أخرى من ازدياد نفوذ بروسيا في ألمانيا الشمالية والوسطى إذا هي استولت على أهم أجزاء سكسونيا، ثم إن كاسلريه - إلى جانب هذا كله - مع عطفه على إحياء بولندة وبعثها إلى الوجود ثانية كان متخوفا هو الآخر من زيادة نمو بروسيا بدرجة تهدد هانوفر (مسقط رأس الأسرة الإنجليزية المالكة) بالخطر.

وعلى ذلك فقد انقسمت الدول الأربع فريقين: روسيا وبروسيا في جانب، وإنجلترة والنمسا في جانب آخر، ولم تلبث أن تأزمت الأمور بين هذين الفريقين؛ حتى إن القيصر أخذ يتهدد المؤتمر، ثم قال في حديث له مع تاليران: «إن لدي مائتي ألف جندي الآن يرابطون في دوقية وارسو، فليحاول من يشاء إخراجي من هذه الدوقية، وأما أنا فقد أعطيت سكسونيا إلى بروسيا»، وهذا الخلاف الظاهر على مسألة بولندة-سكسونيا هو الذي أعطى تاليران الفرصة التي كان يتحينها منذ وصوله إلى فينا (23 سبتمبر)؛ ليخرج فرنسا من عزلتها وليشركها في محادثات لجنة الأربعة، فقد أدرك تاليران أن بوسع فرنسا أن تفعل ذلك إذا هي قبضت الآن على ناصية التوازن بين هذه الدول.

وشارل موريس دي تاليران بيريجور

Taliyrand-Périgord

كان قد نال حنكة كبيرة وتقلبت به ظروف السياسة منذ أن بدأ حياته في سلك رجال الدين وبلغ مرتبة أسقف قبل الثورة، ثم جلس في مجلس طبقات الأمة الذي انعقد في 1789، ولم يلبث أن ترك وظائفه الدينية ليذهب في سنة 1791 إلى لندن في مهمة سياسية، وقد قضى تاليران بعد ذلك حوالي السنتين ونصف السنة في الولايات المتحدة الأمريكية (1793-1795)، فلم يعد إلى بلاده إلا في عهد حكومة الإدارة، وتعين حينئذ وزيرا للخارجية، حتى إذا سقطت حكومة الإدارة التحق تاليران بخدمة نابليون، فبقي في خدمته حتى استغنى عنه الإمبراطور في سنة 1814.

وعند عودة الملكية الراجعة، ملكية لويس الثامن عشر، شغل تاليران منصب وزير الخارجية، وصار يعمل لإنقاذ وطنه من انتقام الحلفاء المنتصرين، مستندا على أن فرنسا النابليونية قد انتهى أمرها بسقوط نابليون، وأن فرنسا البربونية ليست مسئولة عن الحروب الطويلة الماضية، وبمجرد وصوله إلى فينا، أخذ تاليران يعمل لتحقيق مأربه، ولما كان شديد الإعجاب بالنظم الإنجليزية - منذ زيارته للندن في 1791 - وكانت إنجلترة من ناحية أخرى تبدي في شخص وزيرها كاسلريه عطفا على فرنسا، فقد سهل التفاهم بين كاسلريه وتاليران، وبخاصة عندما أخذ تاليران يؤيد وجهة نظر إنجلترة والنمسا في الخلاف القائم حول المسألة البولندية السكسونية.

وعلى ذلك فما إن عقد المؤتمر أولى جلساته الرسمية في 24 ديسمبر 1814 حتى تقدم كاسلريه ومترنخ باقتراح يطلبان فيه أن تضم فرنسا إلى المؤتمر، وأصرا على قبولها ضمن لجنة الأربعة، فأزعج هذا الاقتراح والإصرار على التمسك به كلا من روسيا وبروسيا، ولكن تعذر عليهما الرفض؛ لأن فرنسا منذ أن وقعت على معاهدة باريس الأولى (في 30 مايو 1814) لم تعد دولة معادية، هذا من جهة، ولأن تاليران راح يهدد من جهة أخرى باستثارة الدول الصغيرة للوقوف موقف المعارضة، وبتحريضها على المطالبة بالمساهمة الفعلية في أعمال المؤتمر، إذا رفض الاقتراح بانضمام فرنسا إلى الدول الأربع الكبرى، وعندئذ اضطرت روسيا وبروسيا إلى القبول، وكانت الأمور قد تحرجت بينهما وبين إنجلترة والنمسا، وفي 24 ديسمبر 1814 دخل تاليران إلى لجنة الأربعة.

ومنذ أن تشكلت لجنة الخمسة - بدخول تاليران إلى لجنة الأربعة - أقبل تاليران على تعضيد النمسا وإنجلترة وتأييدهما قلبا وقالبا، وأسفر تعضيده لهاتين الدولتين عن عقد محالفة سرية «دفاعية» بين الدول الثلاث: إنجلترة وفرنسا والنمسا في 3 يناير 1815، وحينئذ لم يكن هناك مناص أمام روسيا وبروسيا، إذا بقي الفريق الآخر متمسكا بموقفه، وأرادتا تجنب الحرب من قبول حل وسط لفض المشكلة البولندية السكسونية.

أما هذا الحل الوسط الذي تم الاتفاق عليه، فقد أبقيت بمقتضاه سكسونيا مملكة مستقلة، ويدخل في نطاق حدودها كل من درسدن وليبزج، ولو أنها اضطرت إلى التخلي عن خمس مساحتها الشمالية إلى بروسيا، كما نالت بروسيا تعويضا آخر «بدلا من سكسونيا» في وستفاليا وعلى شاطئ الراين، وأما روسيا فقد استولت على بولندة فيما عدا بوزن

، وبروسيا الغربية (بما فيها دانزج وثورن

Thorn ) فقد احتفظت بهما بروسيا، وفيما عدا غاليسيا (بما فيها تارنبول

Tarnopole ) التي احتفظت بها النمسا، وفيما عدا كراكاو التي أعلنت مدينة حرة، وبهذا سويت المشكلة البولندية السكسونية.

على أنه إذا كان هذا الحل الوسط قد خدم مصالح إنجلترة والنمسا في هذه المسألة، فمن المشكوك فيه كثيرا أن تاليران أفاد شيئا من تأييده لهاتين الدولتين، وذلك عدا خروج فرنسا من عزلتها، ودخولها في لجنة الأربعة، وانحلال المحالفة ضد فرنسا، وهي الأمور الثلاثة التي قال هو نفسه: إنه جناها من تأييده للمصالح الإنجليزية النمسوية في مشكلة بولندة سكسونيا.

والحقيقة في رأي طائفة من المؤرخين أن تاليران بتدخله الذي أدى إلى هذا الحل الوسط لفض المشكلة البولندية السكسونية قد تسبب في ضياع أكبر فرصة أتيحت لسياسي فرنسي كان في وسعه بانتهازها أن يسدي خدمة جليلة لوطنه؛ وذلك لأن بروسيا وروسيا كانتا على استعداد في هذه الآونة لأن تبذلا في سخاء لقاء حصولهما على مؤازرته لهما، فتقدم إليه المندوب البروسي «هاردنبرج

Hardenberg » عن بروسيا وروسيا معا باقتراح فحواه: أن ينال ملك سكسونيا في حالة استيلاء بروسيا على مملكته، تعويضا في أقاليم أخرى تقع على شاطئ الراين الأيسر ليؤسس فيها مملكة جديدة؛ بحيث تتألف هذه الدولة الناشئة من دوقية لكسمبرج، ومطرانية تريف

Tréves ، ومدينة بون

Bonn ، وأديرة بروم

، وستافيلو

Stavelot ، ومالميدي

Malmédy ، ويبلغ سكانها 700000 نسمة.

وقد لقي هذا المشروع معارضة شديدة من جانب مترنخ؛ لأن هذا الأخير كان لا يريد استيلاء بروسيا على سكسونيا كما عرفنا، ثم انبرى كاسلريه كذلك لمعارضة المشروع؛ لأن الوزير الإنجليزي لم يكن يريد إقامة دولة ذات ميول واضحة نحو فرنسا على شاطئ الراين الأيسر، فتصبح بلجيكا مهددة بخطر جديد، وتلك جميعها أسباب مفهومة لتفسير معارضة كل من النمسا وإنجلترة للمشروع المقترح، ولكن الذي لم يكن مفهوما أن يتصدى تاليران لمعارضة مشروع تفيد فرنسا من نجاحه فوائد ظاهرة، وهي فوائد يمكن إجمالها في الحقائق التالية؛ وأولها: أن ناخب سكسونيا فردريك أغسطس، كان صديقا لفرنسا، وأن الدولة الجديدة من المنتظر أن تكون الكاثوليكية عقيدتها، وأن يكون أكثرية سكانها من الغاليين، وأن الأسرة المالكة بها، وهي التي أبعدت عن مواطنها الأصلي في سكسونيا، من المنتظر أن يشتد نفورها من بروسيا، وأن الدولة المقترحة سوف تكون بمثابة حاجز بين فرنسا وألمانيا، ومن المحتمل أن يمنع وجود هذه الدولة الحاجزة وقوع الاصطدام بين هاتين الدولتين أجيالا طويلة.

وقد يبدو أن تاليران كان متخوفا إذا هو أيد المشروع البروسي «الروسي» أن تعمد إنجلترة والنمسا إلى خوض غمار الحرب لمنعه ووقفه، ومع ذلك فقد كان محتملا كذلك أن يؤدي انحيازه إلى جانب إنجلترة والنمسا وإصرار هاتين الدولتين على التمسك بآرائها إلى نشوب الحرب كذلك.

وعندما وقع تاليران على معاهدة التحالف بين الدول الثلاث: إنجلترة والنمسا وفرنسا، كتب في اليوم التالي (4 يناير 1815) إلى مليكه لويس الثامن عشر، مزهوا بعمله هذا:

مولاي! لقد انحل التحالف الآن، وإلى الأبد!

حقيقة حطم تاليران بهذه الخطوة التحالف الأوروبي ضد فرنسا، ولكن في رأي الذين نقدوا سياسة تاليران «أنه قد نجح في إعطاء فرنسا شرف القتال من أجل المحافظة على سلامة النمسا وتأييد النصر الذي أحرزته السياسة الإنجليزية.» (3) تسوية فينا

ومنذ أن سويت المشكلة البولندية السكسونية صار سهلا أن يتم الاتفاق على حلول مقبولة للمسائل الأخرى، وهكذا فإنه بمجرد أن بلغت المؤتمر أنباء فرار نابليون من جزيرة إلبا في 6 مارس 1815 - وكان نابليون قد غادرها منذ أول مارس - انزعج المندوبون انزعاجا كبيرا وبادروا يعملون بكل سرعة لإنجاز «القرار النهائي»، ثم وقعوا على هذا القرار في 9 يونيو 1815، أي قبل نشوب معركة واترلو بتسعة أيام فقط، وأما هذا القرار النهائي فقد تضمن التسوية التي وضعها السياسيون للمسائل التسع التي سبقت الإشارة إليها، وذلك في الصورة التالية:

أولا:

حصلت روسيا على فنلندة من السويد، ثم على بسارابيا من تركيا، وبسطت سلطانها - كما رأينا - على دوقية وارسو، فاستطاعت أن تنفذ إلى وسط أوروبا.

ثانيا:

رفضت النمسا استرجاع ممتلكاتها في جنوبي ألمانيا وفي بلجيكا؛ لبعد بلجيكا ولصعوبة الدفاع عنها، ولأن النمسا - كما أراد مترنخ - أرادت أن تؤسس إمبراطوريتها بعيدة عن كل اتصال مباشر بفرنسا، وأن تعمل بدلا من ذلك على توحيد قوتها في وسط وجنوبي أوروبا، فاستولت لذلك على التيرول وسالزبرج.

وأما بلجيكا فقد ضمت إلى هولندة في مملكة واحدة تحت تاج أسرة أورانج

Orange ، على أمل أن يضمن وجود مملكة متحدة الاستقرار في هذه المنطقة الخطرة (بين مصبات الشلدت والراين)، وهي التي تهدد دائما السلام في أوروبا.

ثم نالت النمسا عن خسارة بلجيكا تعويضا في شبه الجزيرة الإيطالية، فاسترجعت إقليم الميلانيز (لمبارديا) التي خضعت لها منذ معاهدات بوترخت في سنة 1713، كما حصلت على البندقية ودلماشيا، وكافة الجزر التي كانت لجمهورية البندقية في سنة 1797 ما عدا جزر الأيونيان: كرفو، وزانطي، وكيفالونيا وغيرها مما تألف منها الآن دولة واحدة حرة ومستقلة (بمقتضى معاهدة في 5 نوفمبر 1815) ووضعت تحت حماية بريطانيا، وأصبحت النمسا بفضل استيلائها على البندقية وشاطئ الأدرياتيك دولة بحرية.

ثالثا:

ولما صار مترنخ يريد أن يجعل من إيطاليا «تعبيرا أو مصطلحا جغرافيا» فقد طبقت الدول في إيطاليا مبدأ «الشرعية» أي إرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، فرجع ملك سردينيا إلى مملكته، وضمت إليه جمهورية جنوة القديمة، وأعيدت أسرة إست

Este

إلى مودينا

Modene ، وأسرة لورين هابسبرج إلى تسكانيا، ثم خولف هذا المبدأ مؤقتا عندما أعطيت ماري لويز زوجة نابليون وابنة إمبراطور النمسا فرنسيس الثاني، دوقية بارما لمدة حياتها، حتى إذا توفيت (وكانت وفاتها في سنة 1847) عادت بارما إلى أسرة بوبرون بارما، بينما عادت لوقا

Lucca

التي كانت في يد هذه الأسرة الأخيرة طوال المدة الماضية بمقتضى التسوية إلى غراندوقية تسكانيا، وعندما انضم «مورا» ملك نابولي إلى الإمبراطور نابليون وقت فراره من إلبا وعودته إلى فرنسا، خرجت مملكة نابولي من حوزته، ثم أعدم فورا بعد ذلك، وعادت نابولي إلى ملكها القديم فردنند الأول، من بيت بربون، ولقد أسفرت هذه التسويات عن تمتع النمسا بنفوذ عظيم في شبه الجزيرة الإيطالية.

رابعا :

وكان التعويض الذي أخذته بروسيا في منطقة الراين يتألف من الإمارات الكنسية القديمة التي كان نابليون استولى عليها في ماينز، وتريف، وكولونيا مع غيرها من المطرانيات، وهذا إلى جانب عدد من الإمارات العلمانية، والمدن الإمبراطورية الحرة التي كان قد استولى عليها نابليون أيضا، فتألفت من هذه جميعها الآن مقاطعة الراين السفلي

Nieder Rhein ، وكذلك حصلت بروسيا على مقاطعة وستفاليا (حول مونستر

Münster

خصوصا)، ثم أخذت من الدنمارك، بوميرانيا السويدية

في نظير تنازلها للدنمارك عن دوقية لونبرج على نهر الإلب.

خامسا:

احتلت إنجلترة جزيرة هليجولند (من أملاك الدنمارك) - ومما تجدر ملاحظته أن إنجلترة تنازلت عنها فيما بعد إلى بروسيا في معاهدة أبرمت سنة 1890 - ثم احتفظت بمالطة، وجزر الأيونيان، ومستعمرة الرأس الهولندية، وسيلان، وديمارارا «في جوايانا البريطانية» وسان لوسيا وتوباجو وترينداد.

سادسا:

تضمنت التسويات الباقية: فصل النرويج من الدنمارك وإعطاء النرويج إلى السويد في نظير استيلاء روسيا على فنلندة من أملاك السويد، ثم استيلاء بروسيا على بوميرانية السويدية، تسوية مسألة الاتحاد السويسري بالإبقاء على الكانتونات (المقاطعات) التسع عشر القديمة، مع إضافة ثلاثة كانتونات جدد إليها «منها جنيف»، ووضع دستور فدرائي لها، ثم ضمان حياد سويسرة بواسطة الدول الثمان، وضع دستور اتحادي لألمانيا، فصار الاتحاد الكونفدرائي الألماني يتألف من أربع وثلاثين إمارة (زيدت واحدة فصارت خمسا وثلاثين في سنة 1816)، وأعطيت رياسة الاتحاد إلى النمسا، جعل الملاحة حرة في الأنهار الدولية، إعلان الدول الثمان أن إلغاء تجارة الرقيق في العالم أمر يستحق كل عناية وكل انتباه، ولو أن تحديد الوقت المناسب لإلغاء هذه التجارة صار من حق كل دولة أن تختاره متى شاءت، أبقيت الحدود بين إسبانيا والبرتغال على حالها.

سابعا:

لم يتناول المؤتمر مسألة أمريكا الإسبانية، ولو أن كاسلريه على وجه الخصوص كان يدرك أن من المتعذر في المستعمرات الإسبانية «وكذلك في المستعمرات البرتغالية» العمل بالنظام الحكومي القديم الذي أعيد في شبه جزيرة إيبريا، كما كان واضحا أن أمريكا الإسبانية سوف تصبح «أسواقا» لبريطانيا التي زادت أملاكها في العالم الجديد بمقتضى تسويات الصلح، ولقد كان مفروغا منه أن أزمة سوف تحدث في أمريكا الإسبانية نتيجة لسياسة القمع والحكومة الأوتقراطية التي تجري عليها إسبانيا في أملاكها الأمريكية، كما أنه كان من المتوقع أن تتعقد الأمور في البرتغال التي أعلن اندماج «البرازيل» مستعمراتها القديمة معها في مملكة واحدة، ولكن عند انعقاد المؤتمر في فينا (1814-1815) لم تكن واحدة من الدول العظمى سوى بريطانيا تريد التدخل في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا؛ وذلك لأن روسيا كانت تطمع أن تشغل في البلاط الإسباني في مدريد مركز المستشار المخلص الأمين للحكومة الراجعة، في حين أن فرنسا كانت تؤيد مصالح فرع أسرة بربون الإسباني.

نقد التسوية

قامت تسوية فينا على أساسين هما: توازن القوى، والتعويضات، قاعدتا الدبلوماسية الأوروبية في القرن الثامن عشر، فأرجع السياسيون فرنسا إلى ما كانت عليه قبل حروبها الأخيرة كي يعيدوا التوازن الدولي في أوروبا، ثم إنهم اتبعوا خطة تعويض الدول التي أخذت منها أراضيها لإعطائها إلى دول أخرى، ولو أن كلا من إنجلترة وبروسيا والنمسا وروسيا قد احتفظت بما استولت عليه، سواء كان هذا الذي استولت عليه «حكومات» لم يعد لها وجود مثل مالطة والبندقية، أو مقتطعا من حكومات، كانت سابقا من حلفاء فرنسا، مثل السويد وتركيا وبولندة، كذلك صار إرجاع الأسر القديمة إلى الحكم في الدول التي نحى نابليون أصحابها عن عروشهم وضمها إلى فرنسا، ولكن هذا المبدأ (الشرعية) لم يتبع أيضا بحذافيره، فلم يشأ المؤتمر عودة الأسر الحاكمة التي كان يسوؤه رجوعها أو التي أراد توزيع أملاكها في شكل «تعويضات» تعطى للدول التي تولى المؤتمر التصرف في أملاكها، وفي الواقع أن هذا كله إنما كان يجري وفق المبادئ والتقاليد وما أخذ به العرف الدبلوماسي في القرن الثامن عشر، فلم يفكر إنسان أن هناك ما يدعو لاستشارة الشعوب التي أخذ المؤتمر على عاتقه أن يفصل هو وحده في مصيرها.

ثم إن المؤتمر لم يلبث أن أضاف إلى قاعدتي توازن القوى والتعويضات اعتبارا آخر؛ هو ضرورة الاطمئنان لعدم تكدير السلام من ناحية فرنسا في المستقبل، أي اتخاذ التدابير والإجراءات التي تمنع فرنسا من الإقدام على أية اعتداءات جديدة؛ فأحاط المؤتمر مدن فرنسا بحلقة من الدول التي أرادوا أن تكون قوية بدرجة تكفي لمنع فرنسا من استئناف الاعتداء؛ فضموا بلجيكا - كما رأينا - إلى هولندة، وأعطوا الأراضي الواقعة على ضفة الراين اليسرى إلى ألمانيا بينما دعموا استقلال سويسرة التي ضمنت الدول حيادها، ثم أعطوا سافوي إلى بيدمنت لتقوية الحدود الشرقية الجنوبية بالنسبة لفرنسا.

ولقد ترتب على العمل بمبدأ توازن القوى نتائج هامة؛ فقد كان أساس النظام الجديد - حسب تسوية فينا - إنشاء توازن القوى بين مجموعتين من الدول العظمى: إنجلترة وفرنسا، الدولتان الغربيتان في جانب، وروسيا وبروسيا والنمسا الدول الثلاث الشرقية في جانب آخر، ولم تكن واحدة من هذه الدول العظمى قوية بالدرجة التي تعطيها السيطرة بمفردها على شئون أوروبا أو القدرة على المغامرة بدخول الحرب وإحراز النصر على الدول الأخرى، وكان يقع بين هاتين المجموعتين إقليم وسط أوروبا، ويشمل ألمانيا وإيطاليا وسويسرة والأراضي المنخفضة (بلجيكا وهولندة).

أما ألمانيا وإيطاليا فكانت كل منهما مجزأة إلى دويلات وإمارات صغيرة، بينما ضمنت الدول حياد سويسرة ثم الأراضي المنخفضة، وتمكنت أسرة هابسبرج النمسوية من السيطرة على الدويلات الصغيرة في إيطاليا وألمانيا؛ بفضل ما كان لها من أملاك في إيطاليا، وما تمتعت به من نفوذ في ألمانيا بسبب أن الإمبراطور النمسوي كان رئيس الاتحاد الكونفدرائي بها، فلم تعد أسرة هابسبرج في حاجة إلى توسع جديد من ناحية، في حين أنها وجدت من ناحية أخرى أن من صالحها أن تظل قائمة هذه الدويلات الصغيرة، فصارت سياسة النمسا التمسك بالوضع القائم والمحافظة عليه وإخماد كل الثورات القومية والدستورية في المستقبل.

ولكن كان من أثر زيادة نفوذ النمسا في كل من إيطاليا وألمانيا أن تأخرت وحدة الأولى، وتعطل اتحاد الثانية مدة خمسين سنة تقريبا، أي حتى 1870-1871، أضف إلى هذا أن انشغال النمسا وتدخلها في شئون إيطاليا وألمانيا حرمها فرصة التفرغ لمد نفوذها في أوروبا الجنوبية الشرقية، وكان هذا ميدانا أفضل وأكثر سهولة لتوسعها، وأدعى لخدمة مصالحها السياسية من ميدان وسط أوروبا.

ثم إن انسحاب النمسا من الحدود الفرنسية الشرقية بتخليها عن بلجيكا، ثم حصول بروسيا على بعض الأقاليم الواقعة على نهر الراين، لم يلبث أن جعل منوطا بمملكة بروسيا حق الدفاع عن ألمانيا عموما، فارتفع شأن بروسيا، ثم انتقلت إليها تدريجيا الزعامة في ألمانيا حيث صارت قبلة أنظار الدويلات والإمارات الصغيرة التي تطلعت إليها في الدفاع عنها، واضطرت بروسيا إلى إنشاء جيش قوي، في قدرته تأدية هذه المهمة. أضف إلى هذا أن التسوية التي حدثت في فينا وأعطت بروسيا أقاليم متفرقة في أنحاء ألمانيا، لم تلبث أن جعلت بروسيا مرغمة على العمل لربط هذه الأقاليم بعضها ببعض، فكان ذلك بداية السياسة التي أفضت إلى تشييد صرح الاتحاد الألماني (1870-1871).

وفي الوقت الذي قوي فيه نفوذ النمسا وروسيا، وقد أعطيت هذه الأخيرة - كما عرفنا - منفذا إلى أوروبا الوسطى باستيلائها على بولندة، فلم يبق من بولندة ذاتها سوى مدينة «كراكاو» التي أنشئت مدينة حرة ذات حكومة جمهورية أرستقراطية، ثم بدأ يرتفع شأن بروسيا، كانت السويد مرغمة على الانزواء في اسكندناوة بعد أن فقدت فنلندة وبوميرانيا السويدية، وقد نالت السويد - كما رأينا - النرويج تعويضا لها عن الأقاليم التي فقدتها.

وأما الإمبراطورية العثمانية فلم يكن لها مندوبون أصلا في مؤتمر فينا؛ لأن المؤتمرين تجاهلوا - خطأ منهم ولا شك - وجود المسألة الشرقية بمشكلاتها الشائكة في اليونان، والولايات الدانوبية: الأفلاق والبغدان «ولاشيا وملدافيا» ومصر، وتلك مشكلات لم يكن هناك مناص من مواجهتها عاجلا أو آجلا.

ومما يجدر ذكره أن العمل بمبدأ توازن القوى كان معناه أيضا، بمجرد أن أعيدت «الدول» التي غيرت الثورة ونابليون حكوماتها، أن يعود الملوك والأمراء السابقون إلى حكوماتهم القديمة، وبالطراز الذي كان سائدا أيام «النظام القديم»، وحينئذ انتشرت الملكيات المطلقة في أوروبا، فلم يزد عدد الدول التي كان لها دساتير تقيد حكوماتها على ست فقط، كانت إنجلترة وفرنسا والأراضي المنخفضة والجمهوريات السويسرية الأرستقراطية التي يضمها اتحاد سويسرة الكونفدرائي، والنرويج (منذ نوفمبر 1814) ومملكة بولندة الجديدة (التي أنشأها القيصر إسكندر الأول ومنحها دستورا سنة 1815)، ومع ذلك حتى هذه الدول أبقت دساتيرها جميعا السلطة الحقيقية في يد الملك، أو في يد أرستقراطية صغيرة.

وكان من المتعذر إغفال آثار المبادئ الحرة التي جاءت بها الثورة الفرنسية، والتي هدفت إلى إنشاء نوع من الحكومات أكثر ديمقراطية من الحكومات الراجعة، فتزايد عدد المتذمرين الذين أخذوا يعارضون الأنظمة السياسية التي أعادها السياسيون إلى الوجود سنة 1814، ثم أغفلوا رغبات الشعوب (والمذهب القومي وليد حروب الثورة ونابليون) عندما شرعوا يقتسمون الأراضي ويوزعونها بسكانها فيما بينهم دون أن يستشيروا أهلها في مصيرهم، فأنشئوا دولا غابت منها روابط اللغة والجنس والشعور بالمصلحة، أو الاتفاق في المذهب، مثال ذلك تجزئة إيطاليا وألمانيا وبولندة، أو توسع النمسا حتى صارت تضم بين حدودها مجموعة من الأمم لا يربط بينها رابط، فانتشر بسبب هذا العمل التذمر بين الأهلين الذين راحوا يؤلفون في الدول المختلفة أحزابا «وطنية» للمطالبة بتحقيق الأهداف القومية، ولقد كان من المنتظر - وكما حدث فعلا - أن ينضم المتذمرون «الأحرار» الذين يريدون الحكومة الديمقراطية إلى المتذمرين «الوطنيين» أصحاب المطالب القومية، فيؤلف الفريقان حزبا أو جماعة واحدة، مهمتها المعارضة الشديدة من أجل تحطيم التسوية التي وضعها السياسيون في فينا.

فلما أن عمدت الحكومات الأوتقراطية والرجعية إلى التقرب من بعضها بعضا كي تتآزر فيما بينها لتدفع عنها هذا الخطر، شعر «المعارضون» في كل دولة بضرورة التقرب من زملائهم في الدول الأخرى، والتعاون فيما بينهم جميعا ضد الحكومات الاستبدادية والأجنبية التي فرضت سلطانها عليهم.

ولما كانت إمبراطورية النمسا تضم في حدودها أكبر مجموعة من الأمم ذات الأهداف القومية والديمقراطية التي يهدد تحقيقها كيان الإمبراطورية نفسه، فقد اهتمت النمسا قبل غيرها من الدول بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة من أجل القضاء على كل حركة للتذمر والمقاومة في أرجائها، وأسمى مترنخ هؤلاء المتذمرين «بالثوريين»، ثم راح يلخص الموقف في قوله: «إن غرض هذه الجمعيات الثورية واحد لا يتغير، هو قلب كل نظام حكومة قانوني قائم، فالواجب على الملوك أن يقابلوا هذا بمبدأ واحد لا يتغير أيضا، هو المحافظة على كل نظام حكومة قانوني قائم.»

وبين أولئك الملوك وأصحاب السلطان الشرعي الذين يريدون المحافظة على كل نظام حكومة قانوني قائم، وبين أحزاب المعارضة من الوطنيين والأحرار والديمقراطيين الذين أرادوا قلب كل نظام حكومة قانوني قائم، لم يلبث أن نشب ذلك النضال المستعر الذي استمر طيلة القرن التاسع عشر، عندما صارت بلجيكا تطلب الانفصال عن هولندة، والنرويج عن السويد، وصارت بولندة تنشد استقلالها، وتحاول كل من إيطاليا وألمانيا تحقيق وحدتها أو اتحادها، ثم صارت الشعوب في الدويلات الأقل أهمية تبذل قصارى جهدها للتخلص من حكامها الرجعيين، ولإنشاء الحكومات الوطنية والقومية، والتحرر من السيطرة الأجنبية المفروضة عليها.

ومع ذلك، وبالرغم من كل هذه المثالب والعيوب، فقد نجحت تسوية فينا في تحقيق الغرض المباشر الذي هدفت إليه الدول التي وقعت على معاهدة باريس الأولى (في 30 مايو 1814)، وكانت تريد وقتئذ إقامة نظام حقيقي ودائم للتوازن الدولي في أوروبا، حقيقة طرأ على هذا النظام شيء من التبدل بانفصال بلجيكا عن هولندة في سنة 1831، أو حينما خطت إيطاليا خطوة كبيرة نحو وحدتها في سنتي 1859-1860، ولكن هذا النظام لم يتصدع، بل إنه على العكس من ذلك استطاع أن يخدم السلام العام في أوروبا مدة طويلة، فلم يعكر صفو السلام في الفترة التالية سوى قيام حرب القرم (1853-1856)، ولقد وقعت هذه الحرب في ميادين بعيدة، فلم تنشغل الشعوب والدول بحروب كبيرة، الأمر الذي جعل ممكنا انتشار الانقلاب الصناعي، وتبعا ذلك، نمو النظام الرأسمالي في إنجلترة أولا، ثم في سائر أوروبا، والحقيقة أن نظام التوازن الدولي الذي أوجدته تسوية فينا لم تتصدع أركانه إلا حين قامت الحرب السبعينية بين ألمانيا وفرنسا، ففقدت فرنسا إقليمي ألزاس ولورين لتستولي عليهما الإمبراطورية الألمانية الجديدة على يد مستشارها الأول بسمارك (1871).

الفصل الثاني

الاتحاد الأوروبي1

أزعج فرار نابليون من إلبا السياسيين المجتمعين في فينا؛ فبادورا - كما تقدم - بالتوقيع على التسوية النهائية «أو القرار النهائي» في 9 يونيو 1815، وفي 18 يونيو انهزم نابليون في واترلو، وواجه السياسيون أمرين: عقد الصلح من جديد مع فرنسا التي آزرت نابليون أثناء حكم «المائة يوم »، ثم تجديد محالفة الدول العظمى على أساس الاتحاد فيما بينها بعمل مشترك للغرض منه، اتقاء أية أخطار قد تهدد السلام العام من جانب فرنسا في المستقبل، ثم المحافظة على التسوية النهائية التي تمت في فينا لعدم تكدير السلم كذلك في أوروبا.

معاهدة باريس الثانية (20 نوفمبر 1815)

ففيما يتعلق بالأمر الأول، عقد الحلفاء معاهدة جديدة مع فرنسا؛ هي معاهدة باريس الثانية في 20 نوفمبر 1815، فقدت فرنسا بمقتضاها كثيرا من المزايا التي كانت نالتها في معاهدة باريس الأولى (30 مايو 1814) بسبب أنها ساعدت نابليون على الحكم مرة ثانية عند عودته من إلبا، فأرجعت فرنسا الآن إلى الحدود التي كانت لها سنة 1790 (أي بدلا من حدود 1792 التي كانت نصت عليها معاهدة باريس الأولى)، ثم طلب منها دفع تعويض قدره سبعمائة مليون من الفرنكات يؤخذ منها جزء لتقوية الحصون التابعة للدول ذات الحدود الملاصقة للحدود الفرنسية، ويوزع بقية المبلغ على حكومات الحلفاء والدول الأخرى التي أصابتها أضرار من ناحية فرنسا، وقد قسم هذا المبلغ الضخم بصورة يتمكن بها الفرنسيون من سداده في خلال خمس سنوات على أقساط متساوية، وبشريطة أن يحتل مائة ألف مقاتل من جيوش الحلفاء حصون فرنسا الشمالية الشرقية، إلى أن يتم تسديد المبلغ بأجمعه.

ومع أن الفرنسيين وقتئذ شعروا بصرامة هذه الشروط وقسوتها، فقد كان في وسع الحلفاء أن يفرضوا على فرنسا شروطا أشد قسوة، ولكنهم لم يفعلوا، بل إنهم رفضوا مثلا إعطاء إقليم «ألزاس» إلى بروسيا، وكان مندوبا بروسيا قد طالبا بهذا الإقليم، وهما هاردنبرج وهمبولدت

Humboldt ، ولقد دلت التجربة بعدئذ على أن احتفاظ فرنسا بالألزاس كان ضروريا لتأمين التوازن السياسي في أوروبا، زد على ذلك أن أحدا لم يكن يتوقع أن ترضى إنجلترة بأن تنال هولندة كل المستعمرات التي كانت في حوزتها سابقا، فتستعيد هولندة بفضل معاهدة أبرمت معها في 13 أغسطس 1814 كل المستعمرات التي كانت لها عند أول يناير 1803 ما عدا رأس الرجاء الصالح، ثم دمارارا

Demarara ، ونهري إسكويبو

Essequibo ، وبربيس

Berbice

في جوايانا بأمريكا الجنوبية، فتترك إنجلترة هولندة تستولي على بتافيا (جاوه)، مما أدهش نابليون نفسه، الذي زاد من دهشته كذلك أن تترك إنجلترة فرنسا تمتلك جزيرة بربون (إلى الشرق من جزيرة مدغشقر).

التحالف الرباعي

2

وأما عن الأمر الثاني، فقد انطوت فكرة الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالف بين الدول التي اشتركت في النضال ضد فرنسا من جهة، ثم السعي من أجل المحافظة على السلام عموما في أوروبا من جهة أخرى، وعلى ذلك فإن فكرة الاتحاد الأوروبي إنما ترتد في أصولها إلى الوقت الذي كانت لا تزال تعقد فيه المحالفات الدولية لمواصلة القتال ضد نابليون، فمن الثابت أن فكرة الاتحاد الأوروبي قد أخذ بها على وجه الخصوص رجال السياسة الإنجليز «بت الأصغر

وكاسلريه» منذ 1805 أثناء النضال ضد نابليون، أضف إلى هذا أن كاسلريه لم يكن يقنع - أثناء انتصارات نابليون المتكررة وبسببها - بمجرد عقد المعاهدات المنفصلة التي عمدت الدول وقتئذ إلى إبرامها متفرقة فيما بينها، مثل معاهدة كاليش (في فبراير 1813) بين روسيا وبروسيا، أو معاهدة «ريد» في أكتوبر من السنة نفسها بين بافاريا والنمسا، أو تلك التي عقدتها بريطانيا مع كل حليف من حلفائها على حدة، وأدرك كاسلريه أن من الضروري عقد معاهدة عامة تسمو على كل هذه الاتفاقات والمعاهدات المنفصلة والمتفرقة.

ولقد تزايد وضوح الحاجة إلى إبرام هذه المعاهدة حينما رفض نابليون شروط الصلح التي كان قد عرضها عليه الحلفاء في «شاتيون

Chatillon » في 7-8 فبراير 1814، وذلك بعد انتصارهم على جيوشه في معركة ليبزج المعروفة منذ أكتوبر من العام السابق، فأسفرت مساعي كاسلريه حينئذ عن إبرام معاهدة «شومنت» في أول مارس سنة 1814، وهي المعاهدة التي عرفنا أنها تتألف من ثلاث معاهدات متشابهة بين بريطانيا وبين كل من النمسا وبروسيا وروسيا على حدة، ولهذه المعاهدة أهمية كبيرة باعتبار أنها احتوت على الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في الفترة التالية؛ فقد قرر الموقعون على هذه المعاهدات الثلاث مواصلة الحرب ضد نابليون وعدم الدخول في مفاوضات صلح منفرد مع العدو المشترك: فرنسا، ثم تعهد كل منهم بتقديم ستين ألف مقاتل إذا هاجمت فرنسا إحدى الدول الأعضاء الموقعة على المعاهدة ، بعد إبرام الصلح، ثم إن هذه الدول الأربع التي وقع مندوبوها على المعاهدة عمدت إلى الاحتفاظ بحق الاشتراك فيما بينها متحدة.

وبمجرد عقد الصلح مع فرنسا من أجل اتخاذ أفضل الوسائل القمينة بضمان استمرار السلام في أوروبا من جهة، واستمراره بين كل دولة وأخرى من بين الدول المتعاقدة من جهة أخرى، وكان معنى هذا أن النص الذي جاء بالمعاهدة خاصا بتقديم الإمدادات العسكرية عند وقوع العدوان من جانب فرنسا، لا يجب أن يكون متعارضا مع أي نظام أوسع مدى لضمان السلام العام قد تضعه الدول عند عقد مؤتمر الصلح النهائي، أو يكون معطلا له.

ولقد تجددت معاهدة شومنت هذه في جوهرها عندما عقد الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814، ثم لم تلبث أن تجددت مرة ثانية عندما بادر الحلفاء إلى عقد معاهدة للتحالف فيما بينهم في فينا في 25 مارس 1815 بمجرد ذيوع نبأ فرار نابليون من إلبا، وقد حققت هاتان المعاهدتان «في شومنت وفينا» الأغراض المتوخاة من عقدهما، فقضي على قوة نابليون، وأبرم الحلفاء مع فرنسا معاهدة باريس الثانية (في 20 نوفمبر 1815).

وكان عندئذ أن خشي كاسلريه ومترنخ أن يترتب على نجاح المحالفة في تحقيق الغرض المباشر منها، وهو هزيمة فرنسا، انفراط عقدها، وذلك في وقت كان الواجب يقتضي رجال السياسة في أوروبا أن يعملوا من أجل المحافظة على السلم واستقراره، وأن يتخذوا كل الاحتياطات التي تمنع فرنسا من استئناف عدوانها إذا شاءت تكدير السلام في أوروبا مرة أخرى.

ولذلك فقد استطاع كاسلريه - على وجه الخصوص - أن يظفر بتجديد «المبدأ» الذي تضمنته معاهدة شومنت السابقة، من حيث المبادرة بتقديم القوات العسكرية إذا وقع عدوان جديد من جانب فرنسا، وعقد اجتماعات دورية لبحث المشكلات التي يتهدد تأزمها السلم في أوروبا؛ ففي اليوم نفسه الذي وقعت فيه الدول: روسيا، بروسيا، النمسا، إنجلترة على معاهدة الصلح مع فرنسا، أي في 30 نوفمبر 1815، أبرمت هذه الدول الأربع فيما بينها معاهدة «تحالف رباعي»، كانت هي الأساس الذي قام عليه نظام الاتحاد الأوروبي في السنوات التالية.

فقد تعهدت الدول الأعضاء في هذه المحالفة الرباعية بتأييد معاهدة باريس الثانية المبرمة مع فرنسا في التاريخ نفسه، ثم إنها أخذت على عاتقها أن تبادر كل منها بتقديم ستين ألف مقاتل لمساعدة أي عضو من أعضاء المحالفة يقع عليه هجوم في المستقبل، وأبرزت المادة السادسة من المعاهدة فكرة الاتحاد الأوروبي كما صورته معاهدات شومنت، وإنما بصورة عملية، فنصت على ما يأتي:

حتى يمكن دعم الروابط التي تجمع في الوقت الحاضر الملوك الأربعة في اتحاد وثيق، يوافق المتعاقدون على تجديد عقد اجتماعاتهم في فترات أو أوقات (دورات) معينة، سواء كانت هذه الاجتماعات تحت إشرافهم شخصيا، أو حضرها وزراؤهم الذين يمثلونهم؛ وذلك لتبادل الرأي (أي المشاورة) فيما يتعلق بمصالحهم المشتركة، ولفحص الوسائل «أو الإجراءات» التي يقر الرأي في كل فترة أو دورة من هذه الدورات على اعتبارها ذات أعظم أثر طيب في تأمين هدوء وسكينة الأمم (الشعوب) ورخائها، وفي تأييد واستقرار السلام في «الدولة أو في» أوروبا.

ولما كان كاسلريه أكبر المسئولين عن إنشاء هذا التحالف الرباعي، (على أساس معاهدتي شومنت في مارس 1814 وفينا في مارس من السنة التالية)، ونص هذا التحالف على عقد اجتماعات دورية لفحص المسائل التي تمس مصالح أعضائه المشتركة، ولتوطيد السلام في أوروبا، ثم ترتب على وجود هذا النص وتطبيقه قيام «الاتحاد الأوروبي» الذي أخذ يعالج المشاكل التي ظهرت في أوروبا في الفترة التالية؛ فقد صار ضروريا معرفة آراء كاسلريه نفسه في هذا الاتحاد، وماذا كان موقفه منه، ثم إنه لا غنى عن هذه المعرفة في آخر الأمر؛ لأن السياسة التي سار عليها كاسلريه إلى وقت وفاته في أغسطس 1822، ثم استرشد بمبادئها الجوهرية جورج كاننج

Canning

الذي خلفه في وزارة الخارجية البريطانية، كانت في النهاية مع العوامل التي حطمت الاتحاد الأوروبي، أي القضاء على ذلك النظام الذي بذل كاسلريه نفسه كل ما يملك من جهد ومهارة سياسية من أجل إنشائه.

وروبرت ستيوارت كاسلريه كان من أقدر الوزراء الإنجليز الذين نالوا احترام رجال السياسة في أوروبا؛ وذلك لما اتصف به من هدوء واتزان وأصالة رأي، وقد قام بدور هام في سياسة بلاده الداخلية مدة ربع قرن من الزمان تقريبا، ثم ظهر على مسرح السياسة الأوروبية في السنوات العشر الأخيرة، ومنذ أن شغل كاسلريه منصب وزير الخارجية (1812) - في وقت كان فيه نابليون صاحب القوة والغلبة الظاهرة، وكان ضروريا لذلك عدم انفراط عقد المحالفة الأوروبية ضد فرنسا - لم يلبث أن أبدى كاسلريه مهارة فائقة في أشد أوقات الحرب حرجا ليحول دون تفكك المحالفة الأوروبية، وعندما سقط نابليون، جاء كاسلريه إلى فينا لحضور مؤتمر الدول المنعقد بها، وكانت المبادئ التي استرشد بها في سياته الخارجية هي التعاون مع الدول للمحافظة على السلام في أوروبا، ثم التزام خطة عدم التدخل إطلاقا في شئون الدول الداخلية.

ولقد تمسك كاسلريه بمبدأ عدم التدخل لاعتقاده الراسخ أن مبعث تكدير السلام دائما إنما هو تدخل الدول الكبيرة في شئون الأخرى الصغيرة، وجعل كاسلريه نصب عينيه المحافظة على مصالح الدول الصغيرة، على أنه في أثناء هذا كله كان شديد الحرص على سلامة المستعمرات البريطانية، ويعمل بجد لتأمين طريق الإمبراطورية البريطانية إلى الهند وبقاء هذا الطريق مفتوحا دائما، وقد اقتضى كاسلريه العمل بهذه المبادئ، أن صار يؤيد فيما بعد القوميات الناشئة ويعترف باستقلال الشعوب وبالحكومات الوطنية «الفعلية أو الواقعية» التي تقيمها.

ومع هذا فإن كاسلريه يعتبر بحق مسئولا إلى حد كبير عن التسوية الأوروبية التي وضعت في فينا، وهي تسوية أغفلت - كما رأينا - المبادئ التي نادى بها الأحرار والوطنيون القوميون في أوروبا، غير أن السبب في انحراف كاسلريه عن هذه المبادئ الحرة والوطنية كان اعتقاده بضرورة تحقيق التوازن الدولي عن طريق تقوية كل من النمسا وبروسيا في وسط أوروبا.

أما الحافز الأكبر لكاسلريه إلى إنشاء التحالف الرباعي ؛ فكان خوفه من فرنسا وتجدد الاعتداء من ناحيتها، فاحتاط للأمر بعقد أواصر المحالفة مع الدول الكبرى من جهة، وتدبير احتلال فرنسا نفسها (وقد استمر هذا الاحتلال حتى سنة 1818) من جهة أخرى، وكان تحقيق هذه الحيطة إذن في إبرام المحالفة الرباعية، على أن تلك في نفس الوقت كانت حقيقة جعلت متعذرا أن يرضى كاسلريه بتاتا بأن يخرج هذا التحالف الرباعي عن الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله، فيتخذ منه السياسيون الرجعيون في أوروبا، وعلى رأسهم مترنخ أداة للتدخل في شئون الدول الداخلية، بدعوى أن إخماد كل ثورة أو انقلاب قد يحدث في داخل هذه الدول ضروري من أجل صيانة السلام العام في أوروبا، ثم إنه كان واضحا للسبب نفسه أن من المتعذر أن يقبل كاسلريه الموافقة على أية محالفات ترمي إلى هذه الغاية.

وفي ضوء هذه الاعتبارات إذن تكون سياسة كاسلريه عند إنشاء التحالف الرباعي قد نجحت أولا: في ضمان تنفيذ الشروط التي فرضها المنتصرون في الحرب على فرنسا، بمقتضى معاهدات الصلح، وثانيا: في أنها بإنشاء نظام الاتحاد الأوروبي قد أتاحت الفرصة لتسوية عدد من المشكلات التي ظهرت فيما بعد، من غير حاجة للالتجاء إلى الحرب كوسيلة ناجعة لفضها.

الحلف المقدس

3 (26 سبتمبر 1815)

وفي الوقت الذي وضع فيه السياسيون هذه القواعد العملية لتنفيذ شروط التسوية الأوروبية التي حصلت في فينا، ولتأييدها، وللمحافظة على السلام العام في أوروبا، كان قيصر روسيا إسكندر الأول، قد أخرج إلى عالم الوجود مشروعا آخر للسلام من ثمرات خياله الخصب، كان قد فكر فيه من مدة طويلة، ثم راح يقلب وجوه الرأي فيه من جديد حينما انتصر الحلفاء على نابليون، وبدءوا يعقدون اجتماعاتهم لوضع تسوية الصلح الأخيرة، وقام مشروع القيصر على فكرة أن يصبح الملوك إخوة، وأن يسترشدوا في معاملاتهم مع بعضهم بعضا بمبادئ المسيحية وتعاليمها.

ومنذ سنة 1804، وقت أن تألبت الدول - في محالفات دفاعية على الأكثر - ضد نابليون كتب القيصر إسكندر إلى الكونت نوفوسيلتزوف

Novossilzoff

مندوبه في إنجلترة في 11 سبتمبر 1804، يشرح الفكرة التي لم تكن ترمي فقط إلى خلاص أوروبا عند القضاء على نابليون، بل ومن أثرها كذلك خلاص الإنسانية نفسها والمحافظة على «حقوقها»، وموجز هذه الفكرة إنشاء اتحاد أوروبي مهمته أن يفصل بالطرق السلمية فيما قد يقع من خلافات بين الدول، على أن هذا المشروع القيصري كان سابقا لأوانه، بسبب انتصارات الإمبراطور الفرنسي المتتابعة، حتى إذا انهزم نابليون أخيرا، وظهر الاهتمام بضرورة المحافظة على السلم في أوروبا، تقدم القيصر إسكندر بمشروعه من جديد، وفي هذه المرة أراد أن يستند الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إليه على كل المبادئ والتعاليم التي جاءت بها المسيحية؛ أي إن القيصر أراد أن يتخذ من «الدين» أساسا تقوم عليه العلاقات بين الدول، وكان لمشروع القيصر - بهذا الثوب الديني الذي أضفي عليه، والذي عرف باسم «الحلف المقدس» - آثار عديدة ومنوعة.

فقد كان من المعروف عن القيصر إسكندر الأول أنه رجل تنطوي شخصيته على متناقضات كثيرة، وأن ثمة عاملين متضادين يتنازعانه دائما، هما: التقدم والسير نحو الحرية والأخذ بمبادئ الأحرار، ثم الجمود والتوقف، بل والاستدارة للمضي في طريق الرجعية، ثم إنه كان محبا لنفسه، تستثيره العاطفة، وصاحب أهواء ونزوات نفسية، لا يستقر على حال، ومن المعروف أنه حينما تقدم بمشروع الحلف المقدس كانت تغمره موجة من التقى والورع، ويعيش تحت تأثير أرملة أحد السياسيين الروس، كتبت فيما مضى طائفة من القصص؛ هي البارونة جوليانه فون كرودنر

Krüdner ، كان القيصر قابلها في مدينة «بال» بسويسرة في خريف 1813، في وقت كانت فيه هذه السيدة قد نبذت حياة الترف واللهو التي انغمست فيها سابقا، وصارت تأخذ على عاتقها مهمة اعتقدت أنها موحى بها إليها؛ هي إرشاد الملوك والأمراء إلى الطريق السوي.

ولقد كان لنشأة القيصر الأولى أكبر الأثر في أنه صار متقلب الأطوار لدرجة أن غدت شخصيته «لغزا» غامضا من الألغاز التي عجز العصر الذي عاش فيه عن فك طلاسمها؛ فهو قد قضى طفولته في بلاط الإمبراطورة كاترين الثانية، وهي جدته لأبيه (1762-1796)، وكان بلاط لهو ولعب، أطلق فيه العنان لشهوات الحياة ولذائذها، ثم قضى دور المراهقة تحت إشراف أبيه القيصر بول الأول (1796-1801)، وكان هذا رجل شذوذ ومتناقضات، علم ابنه الشغف بالتفصيلات العسكرية، كما علمه أن يحب «الإنسانية» حبا نظريا فقط، وأن يحتقر الرجال مهما علت أقدارهم، ثم كان معلم القيصر في شبابه، فرديك سيزاردي لاهارب

Harpe ، وهو سياسي سويسري، من الذين اعتنقوا مبادئ اليعاقبة وأيدوا الثورة الفرنسية، لم يلبث أن لقن إسكندر المبادئ والتعاليم التي نادى بها فيلسوف الثورة «جان جاك روسو»، وفي أثناء ذلك كله تلقى القيصر تعليمه العسكري على يد المارشال سوليتكوف

Solitkoff ، والذي حرص كذلك على تدريبه تدريبا صارما حتى برع في معرفة تقاليد الأوتقراطية الروسية، وبعد مقتل أبيه «بول» في سنة 1801 أظهر إسكندر ميولا دينية واضحة، كان لحريق موسكو فيما بعد (1812) أعظم الأثر في دعمها، كما زاده إمعانا في هذه النزعة الدينية وقوعه تحت تأثير البارونة فون كرودنر، وكانت فون كرودنر هي نفسها التي راجعت في باريس وثيقة الحلف المقدس، كما تضمنها الإعلان أو التصريح الذي صدر به في 26 سبتمبر 1815، وذلك قبل أن يقدم القيصر نص هذه الوثيقة إلى حلفائه.

أما وثيقة الحلف المقدس فكانت تتألف من مقدمة وثلاث مواد، فجاء في المقدمة ما معناه أن إمبراطوري روسيا والنمسا، وملك بروسيا صاروا يعتقدون بأنه قد بات ضروريا أن يسترشدوا في علاقاتهم مع بعضهم بعضا بالمبادئ السامية التي نادى بها الدين المسيحي والحقائق العالية التي أتى بها، وأنهم لا يبغون من إعلانهم هذه الوثيقة إلا أن يطلعوا العالم أجمع على القرارات التي اتخذوها لهذا الغرض، فنصت المقدمة إذن على أنه:

ليس لهذه الوثيقة من غرض سوى أن تعلن للعالم أجمع أنه قد صح عزم الموقعين عليها - سواء فيما يتعلق بإدارة شئون بلاد كل منهم، أو فيما يتعلق بشئون علاقاتهم السياسية مع كل حكومة من الحكومات الأخرى - على أن يسترشدوا بمبادئ الديانة المقدسة (المسيحية) وحدها، وهي مبادئ العدالة والمحبة المسيحية والسلام، وتلك مبادئ لا ينبغي أن يكون الأخذ بها مقصورا على العلاقات الشخصية وحسب، بل يجب أن تكون ذات أثر مباشر على ما يصدر من آراء عن الملوك والأمراء ، وأن يسترشد بها هؤلاء في كل خطواتهم بوصف أنها الوسيلة الوحيدة لدعم الأنظمة الإنسانية ومعالجة وجوه النقص بها.

وفي المادة الأولى: «تعهد الملوك الثلاثة المتعاقدون بالبقاء متحدين، وتجمع بينهم أواصر الأخوة الحقيقية والتي لا تنفصم عراها، اهتداء بما جاء به الكتاب المقدس الذي يأمر جميع الناس أن يعتبروا أنفسهم إخوانا، ولما كانوا يعدون أنفسهم أبناء وطن واحد فإنهم يتبادلون في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» المعاونة والمساعدة والنجدة، وحيث إنهم يعتبرون أنفسهم آباء لرعاياهم ولأجنادهم في أسرة واحدة فهم سوف يسوسونهم بروح الأخوة نفسها التي تحفزهم إلى الذود عن الدين والسلام والعدالة والمحافظة على هؤلاء جميعا.»

وهم المادة الثانية جاء ما نصه:

وعلى ذلك فإن المبدأ الوحيد الذي يسير عليه العمل بين الحكومات أو بين رعاياها، سوف يكون تأدية الخدمات من جانب كل فريق للآخر، وإقامة الدليل بفضل الرغبة الطيبة الثابتة على تبادل المحبة التي يجب أن تملأ قلوبهم ليعتبروا أنفسهم جميعا أعضاء أمة مسيحية واحدة، أما الأمراء الثلاثة المتحالفون فإنهم يعتبرون أنفسهم مجرد وكلاء من قبل الإله ليحكموا فروعا ثلاثة من أسرة واحدة: النمسا وبروسيا وروسيا، معترفين بذلك بأن الأمة المسيحية التي يؤلفون هم ورعاياهم قسما منها، ليس لها غير سيد واحد، هو الإله يسوع المسيح ...

وبمقارنة ما جاء في هذه المادة الثانية في وثيقة «الحلف المقدس»، والتي دعت لاتخاذ الدين أساسا للمحاولات التي يرجى بها حسم المشكلات السياسية، بالمادة السادسة التي أتت في وثيقة التحالف الرباعي، والتي أقامت الاتحاد الأوروبي على أساس عقد مؤتمرات دورية لفض المنازعات التي قد تهدد بتعكير صفو السلام العام في أوروبا، لا يلبث أن يتضح الفارق الكبير بين تفكير القيصر إسكندر، الذي طغى عليه نوع من التصوف المبهم وقتئذ، وبين الطريقة العملية الإيجابية التي اهتدى إليها كاسلريه لمحاولة المحافظة على التسوية الأوروبية.

وفي المادة الثالثة والأخيرة: وجهت الدعوة إلى بقية الدول التي تريد الاعتراف بهذه المبادئ المقدسة حتى تنضم إلى الحلف المقدس.

وقد امتدح الشاعر الألماني جيته

Goethe (1749-1832) الفكرة التي أوحت بالمبادئ السامية التي قام عليها الحلف المقدس، والذي قال «جيته» عنه أنه خير محاولة إطلاقا لإسداء خدمة جليلة لقضية الإنسانية.

ولكن وثيقة الحلف المقدس عند إذاعتها لم تلبث أن أثارت دهشة رجال الدين الكاثوليك، فقال الفيلسوف الديني الفرنسي جوزيف دي ميستر

Maistre (1753-1821): إن قيام محالفة بين ملوك ثلاثة أحدهم كاثوليكي (النمسا)، والثاني بروتستنتي (بروسيا) أي مهرطق، والثالث أرثوذكسي (روسيا) أي منشق، لأكبر دليل على عدم المبالاة بالفوارق الدينية التي تفصل بين هذه المذاهب المختلفة، وإنه كذلك لمظاهرة كبرى لتأييد الهراطقة ضد العقيدة الكاثوليكية الصحيحة.

أما رجال السياسة فكانت دهشتهم عند قراءة هذه الوثيقة لا تقل عن دهشة رجال الدين الكاثوليك؛ من ذلك أن مترنخ راح يصفها بأنها «طبل أجوف»، و«أمان إنسانية مكسوة بحلة دينية»، «وفيض من عواطف التقى والورع التي تجيش في صدر القيصر إسكندر»، ثم إن كاسلريه صار يعتبرها «خليطا من الصوفية والكلام الفارغ»، ووصفها فون جنتز بأنها: «زينات مسرحية» ... وهكذا، ومع ذلك فقد انضمت أكثر الدول إلى الحلف المقدس؛ مراعاة لشعور القيصر إسكندر، وكان من بين الدول التي انضمت إليه فرنسا، وهي التي تلمست دائما كل الطرق للخروج من عزلتها السياسية، والعودة إلى المجتمع الأوروبي، أما إنجلترة فقد امتنعت عن التوقيع على هذه الوثيقة بدعوى أن الدستور يمنع الملك أو الوصي على العرش من فعل ذلك.

ومما يجب ذكره، من ناحية أخرى: أن «الحلف المقدس» قد خلف آثارا عميقة في أذهان سواد الناس مدة جيل بأكمله، عندما ساد الاعتقاد بأن قيام الحكومات الاستبدادية، ثم إخماد كل حركات أو ثورات الشعوب التحريرية، إنما كان من أسباب وجود الحلف المقدس، كما كان من نتائج إنشائه؛ ولذلك فقد ظل أعداء الملكية الراجعة في فرنسا مثلا، يخلطون بين الحلف المقدس، وبين المحالفات الدولية التي عقدت سابقا ضد نابليون؛ فاعتبروا الحلف المقدس أداة موجهة ضد فرنسا وضد المبادئ الحرة في أوروبا، في حين أن الأحرار صاروا يعتبرون الحلف المقدس مسئولا عن انتشار الرجعية في المدة التالية.

ومع ذلك فإن الحلف المقدس لم يكن في ذاته مسئولا، لا عن انتشار الرجعية، ولا عن قيام «نظام الحكم» المبني على الاستبداد وعلى إخماد الحركات القومية والدستورية في أوروبا، بل كان المسئول في ذلك كله التحالف الرباعي وحده فقط، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها: أن تعهد أعضاء الحلف المقدس بمساعدة بعضهم بعضا في كل الظروف والمناسبات «في كل زمان ومكان» كان تعهدا يتعذر تنفيذه؛ لأن الظروف والمناسبات أو الزمان والمكان لم تكن معينة ومحددة، على عكس ما حدث في معاهدة التحالف الرباعي التي أوضحت هذه الظروف والمناسبات، ثم عينت قدر المساعدة المطلوبة ونوعها، وهي ستون ألف مقاتل يقدمها كل عضو عند وقوع الاعتداء على أحد أعضاء المحالفة، كما نصت على عقد المؤتمرات الدورية، أي إن التحالف الرباعي قد وضع القاعدة التي من شأنها أن تجمع بين الدول في صورة عملية، في اتحاد أوروبي له أغراض معينة ومحددة معروفة.

وزيادة على ذلك فإن مترنخ سرعان ما أدرك ما كان للتحالف الرباعي من قيمة عملية، فاعتمد عليه في نجاح سياسته التي كانت ترمي إلى تأليف جبهة متحدة من الحكومات الأوروبية، غرضها إخماد الحركات والثورات التي قد تهدد النظام القائم والسلم في أوروبا، ومع أن مترنخ كان يرى في الحلف المقدس «طبلا أجوف»، فقد أدرك أيضا إمكان الاعتماد على هذا الحلف المقدس في الجمع بين الدول الموقعة على وثيقته، والتقريب فيما بينها للقيام بعمل مشترك - دائما على أساس التحالف الرباعي - الغرض منه تأييد النظام القائم، ثم تحويل التحالف الرباعي نفسه إلى أداة فعالة للتدخل في شئون الدول الداخلية، إذا اقتضى تأييد النظام القائم هذا التدخل، حتى يمكن إخماد الحركات والثورات الدستورية والقومية في أوروبا.

ولكن لما كانت هذه هي أغراض مترنخ السياسية، وكان هذا هو موقفه من «الاتحاد الأوروبي»، فقد اصطدمت هذه السياسة وهذه الأغراض مع السياسة الإنجليزية التي بدأها كاسلريه، وظل يسير على منوالها جورج كاننج من بعده، وواضح أن هذا الاصطدام كان أول الأسباب التي أدت في النهاية إلى فشل «الاتحاد الأوروبي»، وأما هذه الحقيقة فإنها سوف تستبين عند معالجة المشكلات السياسية التي صادفها رجال السياسة بعدئذ.

وكانت المشاكل الأوروبية التي واجهتها الدول في الفترة التالية مباشرة بعد تسوية الصلح في فينا (1815) أربعا:

أولها:

أن فرنسا التي عقدت الدول التحالف الرباعي، واحتل «الحلفاء» أرضها، ثم فرضوا عليها غرامة مالية كبيرة، إمعانا منهم في الحيطة والحذر منها، استطاعت أن تدفع أقساط التعويضات المطلوبة منها بتمامها، وصارت تريد الخلاص من عزلتها السياسية، وبات لذلك ضروريا أن يفصل السياسيون فيما إذا كان ممكنا أن يؤذن لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو أن تبقى تحت إشراف الدول، وتلك مسألة لا مناص من عقد مؤتمر لبحثها، استنادا إلى ما جاء في مواد التحالف الرباعي «والمادة السادسة منها خصوصا».

وثانيها:

أن الدول المنتصرة ضمنت ممتلكات وأراضي كل عضو من أعضاء المحالفة الرباعية ضد أية اعتداءات خارجية قد تقع عليها (وخصوصا من جانب فرنسا)، ولكن الدولة المنتصرة لم تضمن بقاء الحكومات الداخلية التي ينشئها أعضاء المحالفة بصورة دائمة ومن غير تغيير، فكان ضروريا إذن معرفة ما إذا كان ذلك يعني أن لهؤلاء الأعضاء أو لغيرهم أن يقيموا إذا شاءوا حكومات دستورية في داخل بلادهم، أو أن من المحتم على الحلفاء التدخل في شئون هذه الدول من أجل تأييد حكومات الملكيات المستبدة المطلقة بها، وتلك كانت مسألة «التدخل

Intervention » التي ما لبثت أن واجهت الدول بسبب الثورات والاضطرابات التي وقعت في شبه الجزيرة الإيطالية.

وثالثها:

أن الحلفاء ضمنوا ممتلكات وأراضي بعضهم بعضا في أوروبا، ولكنهم تركوا جانبا الإمبراطورية العثمانية، فهل كان معنى تقرير مبدأ الضمان في معاهدة التحالف الرباعي أنه مطبق كذلك على الإمبراطورية العثمانية بالرغم من إغفال أمرها، وأن الواجب عليهم أن يضمنوا كذلك ممتلكات هذه الإمبراطورية، أو أن مبدأ الضمان لا ينسحب عليها؟ لقد رفض القيصر إسكندر أن يبحث المؤتمر في فينا «المسألة الشرقية»، ولكن قيام الثورة في اليونان ضد السلطان العثماني لم يلبث أن اضطر الدول أن تواجه هذه المشكلة بصورة جدية.

ورابعها:

أن الحلفاء كذلك لم يتناولوا شيئا من شئون المستعمرات الأوروبية في أمريكا، وقد سبق القول كيف ترك الحلفاء في مؤتمر فينا معالجة مسألة المستعمرات التي لإسبانيا في العالم الجديد، ولكن لم تلبث الحوادث في هذه المستعمرات أن أرغمت الدول على بحث هذه المسألة في أحد المؤتمرات التالية (مؤتمر فيرونا).

مؤتمر إكس لاشابل

Aix-La-Chapelle

وعلى ذلك فقد عقدت الدول أول اجتماعاتها في سبتمبر 1818 في إكس لاشابل من أعمال وستفاليا في ألمانيا للفصل في موضوع فرنسا؛ وذلك لأن فرنسا كانت - كما ذكرنا - قد دفعت أقساط التعويضات المطلوبة منها حتى ذلك التاريخ، وأبدى رئيس وزرائها دوق دي ريشيليو

Richelieu

استعداد حكومته لسداد بقية التعويضات فورا، وطلبت فرنسا أن تسحب الدول جيش الاحتلال من بلادها، وحيئنذ لم تر الدول ما يمنعها من الاستجابة لهذه الرغبة؛ فإن كاسلريه خصوصا كان قد اطمأن إلى فرنسا، وصار لا يرى ما يحول دون عودتها إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي، ثم إنه كان يرجو عند انعقاد المؤتمر أن تتاح الفرصة أيضا لتسوية النزاع بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية، وإن كانت الدول - ومن بينها إنجلترة كذلك - لم تلبث أن وافقت على أن تكون أعمال المؤتمر مقصورة على بحث المسائل الخاصة بفرنسا فقط مباشرة.

ولذلك فقد صار على المؤتمر عند انعقاده في 20 سبتمبر 1818 أن يفصل في أمرين: جلاء قوات الاحتلال عن الأراضي الفرنسية، ثم إدخال فرنسا في نطاق المحالفة القائمة، أي المحالفة الرباعية.

ولقد كان ميسورا الوصول إلى قرار نهائي بصدد جلاء قوات الاحتلال من الأراضي الفرنسية، وذلك بمجرد أن تم الاتفاق في المؤتمر على الطريقة التي تسدد بها فرنسا فورا بقية التعويضات المطلوبة منها، فوافقت كل من بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا على جلاء جيش الاحتلال، وذلك في معاهدة «إكس لاشابل» في 9 أكتوبر 1818، وعندئذ شرعت الدول تبحث طلب فرنسا الانضمام إلى المحالفة الرباعية.

واختلفت آراء الدول في هذه المسألة؛ فقد اقترح القيصر إسكندر بقاء التحالف الرباعي كما هو موجها ضد فرنسا، على أن يسمح لفرنسا في الوقت نفسه بالانضمام إلى محالفة عامة أخرى، تعلن فيها الدول عزمها على القضاء على الثورات، ومساعدة بعضها بعضا، وعلى الخصوص مساعدة الدول التي تتعرض حكوماتها للتقلقل والاضطراب، على أن هذا كان معناه - إذا قبل المؤتمر اقتراح القيصر - أن تأخذ الدول على عاتقها محاربة الشعوب التي ظلت تقوم بالثورة آنئذ، وفي السنوات التالية لإنشاء الحكومات الدستورية في بلادها؛ ولذلك لقي اقتراح القيصر - وكما كان متوقعا - رفضا قاطعا من جانب كاسلريه الذي امتنع امتناعا تاما عن أي تدخل في شئون الدول الداخلية.

فكان حينئذ أن جعل مترنخ الدول الأربع تعقد اتفاقا سريا فيما بينها يوم أول نوفمبر 1818 تتعهد بموجبه استخدام جيوشها مشتركة ومتحدة ضد فرنسا إذا حدثت بها ثورة ناجحة يترتب عليها تهديد أمن جيرانها وسلامتهم، ولقد وافقت إنجلترة على هذا الإجراء، ولكن في حالة واحدة فقط، هي اعتلاء أحد أفراد أسرة بونابرت عرش فرنسا.

وعلى ذلك فقد تقدمت الدول الأربع في 4 نوفمبر 1818 بمذكرة مشتركة إلى فرنسا تعلن فيها أن معاهدة 9 أكتوبر 1818 التي ينتهي بفضلها احتلال الأراضي الفرنسية إنما هي في نظر هذه الدول آخر ما يتخذ من خطوات تكميلية لتأييد السلام العام، ثم وجهت الدعوة إلى الملك الفرنسي؛ ليعمل من الآن فصاعدا بآرائه وجهوده للاتحاد مع الحلفاء الأربعة لتحقيق ما يعود بالنفع على الإنسانية وعلى فرنسا معا.

ولقد وافق المؤتمر على هذا «الحل الوسط» في 15 نوفمبر 1818، وذلك في وثيقتين: إحداهما؛ تتضمن المبدأ الذي وافقت عليه الدول الأربع في الاتفاق السري بتاريخ أول نوفمبر، فكانت هذه الوثيقة عبارة عن «بروتوكول سري» تجددت بمقتضاه المحالفة الرباعية لمراقبة فرنسا ولحمايتها كذلك من الأخطار الثورية التي تتهددها، وعلى أن يبلغ هذا البروتوكول إلى دوق دي ريشيليو، ويطلع عليه بصفة خاصة، وأما الوثيقة الثانية فقد قامت على المبدأ الذي ووفق عليه في «المذكرة المشتركة» في 4 نوفمبر، فكانت «تصريحا

Declaration » دعيت فرنسا إلى الانضمام إليه، وجاء فيه أن الدول الخمس: بريطانيا، وروسيا، وبروسيا، والنمسا، وفرنسا، تنوي توثيق عرى الاتحاد فيما بينها على أساس المعاهدات والاتفاقات المعقودة للمحافظة على السلام، وذلك كان الأساس الذي تمسكت بريطانيا به دائما، والمبدأ «العملي» الذي قام عليه التحالف الرباعي، والذي كان يجب في نظر بريطانيا أن يقوم عليه الاتحاد الأوروبي.

ولما كانت إنجلترة تعارض فكرة عقد مؤتمرات دورية باعتبار أن هذه ترمز إلى النظام نفسه - التدخل - الذي وقفت هي كل جهودها على معارضته، وكانت القاعدة التي رضيت بها إنجلترة أن تنعقد اجتماعات خاصة، أي «جزئية» لمعالجة ما قد يطرأ من حوادث معينة وبشروط محددة، فقد جاء في ختام «التصريح» توضيحا لهذه الشروط المحددة أنه لا ينبغي عقد «اجتماعات جزئية» لبحث شئون الدول الأخرى، من غير أن تطلب هذه ذلك، وفي حضورها إذا لزم الأمر، وكان معنى ذلك - وبالرغم من هذه الشروط المحددة - أن تقرر في هذا «التصريح» مبدأ التدخل.

وهكذا كان مؤتمر إكس لاشابل نصرا بينا لسياسة مترنخ؛ لأن «النتيجة السعيدة» - على حد قوله - التي وصل إليها المؤتمر كانت دعم أركان المحالفة - التي صارت الآن بانضمام فرنسا إليها، محالفة خماسية

Quintuple Alliance - ضد الثورات في أوروبا، فيكتب:

إن تغييرا ما لن يطرأ إطلاقا على النظام القائم في المستقبل.

وزيادة على ذلك فقد ألبس «الحل الوسط» الذي وافقت عليه الدول في إكس لاشابل روح الحلف المقدس «هيكلا جثمانيا»، فراح مترنخ يبذل حينئذ كل ما في وسعه من جهد وحيلة في السنوات التالية (1818-1823) خصوصا كي يجعل من الحلف المقدس شيئا حقيقيا وأداة فعالة «كحكومة مديرين أوروبية» تفرض النظام البوليسي على بقية الدول وتسيطر على شئونها لإرغامها على البقاء في نطاق نظام سياسي لا يتغير، بإخماد الحركات الدستورية والقومية، وتأييد الحكومة المطلقة المستبدة، وذلك كان جوهر «النظام المترنيخي» نفسه الذي سبق لنا وصفه، وخضعت لسلطانه أوروبا ليس في علاقات الدول الخارجية وحسب، بل وفي شئونها الداخلية كذلك من سنة 1823 خصوصا إلى وقت قيام ثورات فبراير 1848، وفرار مترنخ نفسه كما عرفنا من فينا في مارس من السنة نفسها.

وإلى جانب انتصار مترنخ في مؤتمر إكس لاشابل (باستصداره تصريح 15 نوفمبر 1818) أحرز مترنخ انتصارا آخر، عزز به نظامه، وذلك عندما تمكن من استمالة القيصر إسكندر الأول إلى آرائه، بعد أن كان هذا الأخير قد منح بولندة دستورا منذ 27 نوفمبر 1815، وافتتح في وارسو أول «دياط» أو برلمان لمملكة بولندة الجديدة في 27 مارس 1818، فأراد مترنخ إزالة هذه الأفكار الحرة والخطرة من رأس القيصر، وسهل على مترنخ إدراك غايته؛ لأن القيصر كان وقتئذ متأثرا بكتابات «إسكندر ستوردتزا

Stourdza »، وهو كاتب وسياسي روماني من البغدان (ملدافيا) وضع مذكرة عن الأحوال السائدة في ألمانيا، لفتت انتباه القيصر الذي طبع منها عددا صار يوزعه على الملوك والأمراء والسياسيين المجتمعين في المؤتمر، وقد أكد «ستوردتزا» في هذه المذكرة أن الثورة على وشك الاندلاع في ألمانيا.

ولقد أزعج القيصر كذلك قبيل انعقاد المؤتمر أن الطلبة في وارتبرج

Wartburg

قاموا بمظاهرات في أكتوبر 1817 احتفالا بمرور ثلاثمائة سنة على بداية الإصلاح الديني في ألمانيا، ومرور أربعة أعوام على معركة ليبزج (أكتوبر 1813) أو حرب الأمم ضد نابليون، التي تعتبر مظهر الروح القومية الألمانية، فأحرق الطلبة في هذا الاحتفال كل ما وقع بأيديهم من كتب تتناول موضوع الحكومات الاستبدادية وتشيد بها، أضف إلى هذا أنه حدث بعد مؤتمر إكس لاشابل أن أقدم كارل ساند

Karl Sand

أحد الطلاب الألمان بجامعة يينا

Jena

على اغتيال أحد كبار الصحفيين والكاتب المسرحي الألماني «أوجست فون كوتزبيو

Kotzebue » وذلك في مانهايم

Mannheim

في 23 مارس 1819، وكان كوتزبيو معدودا من جواسيس روسيا في ألمانيا، كما كان إلى جانب إمداده القيصر بالمعلومات عن أحوال ألمانيا السياسية واتجاهات الرأي العام بها، صديقا حميما له، ولكل هذه الأسباب إذن بدأ إسكندر - وهو الرجل العاطفي دائما - يشك من ذلك الحين في «حكمة» تأييده للآراء والمبادئ الحرة، ولقد لقي مترنخ معاونة صادقة من رجل الرجعية الآخر، فردريك فون جنتز، في إقناع القيصر بنبذ هذه الآراء الحرة ظهريا.

ثم عمد مترنخ إلى «استمالة» فردريك وليم الثالث ملك بروسيا إلى سياسته، فأخذ يهدده بانسحاب النمسا من الاتحاد الألماني إذا امتنعت بروسيا عن تأييد سياسته، ثم تكللت مساعي مترنخ بالنجاح، واستطاع أن يبسط «نظامه» على سائر ألمانيا عندما انعقد في كارلسباد، من أعمال بوهيميا في 7 أغسطس 1819، مؤتمر حضره مندوبون عن النمسا وبروسيا وبافاريا، وبادن، ونساو، وورتمبرج، ومكلنبرج، وهيس، وساكس فايمر،

4

لم يلبث أن استصدر طائفة من القرارات الرجعية عرفت باسم «مرسومات كارلسباد»،

5

صارت بدورها قوانين فدرائية، أي مطبقة في أنحاء الاتحاد الألماني عندما أجازها «دياط» هذا الاتحاد في فرانكفورت في 20 سبتمبر 1819، ثم لم تلبث أن تأيدت في مؤتمر عقده في فينا وزراء الولايات والإمارات الألمانية برياسة مترنخ نفسه ، فصدر بها «قرار فينا النهائي»

6

في 15 مايو 1820، فكان بموجب هذه القرارات «البوليسية» أن وضعت الجامعات تحت إشراف الحكومات لمراقبة المواد التي تدرس بها من الناحية السياسية، وأنشئت رقابة على الصحف، وأقيمت لجنة في «ماينز» مهمتها البحث عن المحرضين على الثورة وإرشاد الحكومات المحلية إليهم لتقبض عليهم، وقد عهد إلى هذه اللجنة نفسها بالبحث في حوادث الثورات والاضطرابات الماضية، فقدمت في هذا الموضوع وحده حتى نهاية 1822 أربعة مجلدات ضخمة مشحونة بتقاريرها.

ثم إنه سرعان ما وقع من الحوادث بعد استصدار «مرسومات كارلسباد» ما جعل القيصر إسكندر يعرض عن مستشاريه الأحرار مثل كابوديستريا اليوناني «الكرفوي» ودي لاهارب (السويسري)، ويزداد اقتناعا بحكمة استصدار هذه المرسومات، فلا يكتفي بالانحياز إلى مترنخ في سياسته، بل صار هو الآخر يطلب اتخاذ إجراءات رجعية صارمة إمعانا في الحيطة والحذر.

من هذه الحوادث كان مقتل دوق دي بري

Berry

ابن شارل شقيق ملك فرنسا لويس الثامن عشر، طعنه لوي بيير لوفيل

Luovel

بمدية على باب دار الأوبرا في باريس في مساء 13 فبراير 1820، فقد كان لهذه الجريمة أثر بالغ في نفس القيصر الذي شبه عمل لوفيل بفعلة كارل ساند، وتزعزعت ثقته نهائيا في آراء «كاببوديستريا» الحرة المعتدلة.

وأما الحادث الثاني الهام فكان قيام الثورة العسكرية في إسبانيا بسبب تمرد الجنود في ثكنات قادش، وكان هؤلاء ينتظرون بها منذ 1816 ترحيلهم إلى أمريكا، فأعلنوا عصيانهم في أول يناير 1820، وراحوا يطالبون بدستور 1812 وانتشرت الثورة في البلاد.

وعندئذ تقدم القيصر باقتراح دعوة مؤتمر للانعقاد في باريس للبحث في الموقف عموما، كما أعلن استعداده لإرسال جيش بالنيابة عن حكومات أوروبا، وباسمها لإخماد الثورة في إسبانيا، كما أنه قد اقترح إنشاء لجنة من وزراء الدول المتحالفة تتخذ مقرها في باريس، مهمتها الإشراف على سير الأمور في فرنسا ذاتها، فكان أن مهدت هذه المقترحات لعقد المؤتمر التالي الذي اجتمع في «ترباو» في أكتوبر 1820 في ظروف يمكن إيجازها فيما يلي.

التمهيد لمؤتمر ترباو

Troppau

رفض كاسلريه ومترنخ اقتراح القيصر إنشاء لجنة لمراقبة سير الأمور في فرنسا، بدعوى أن ذلك مخالف لما سبق الاتفاق عليه مع فرنسا في مؤتمر إكس لاشابل، في معاهدة 9 أكتوبر 1818 التي أنهت الاحتلال، وفي «تصريح» المحالفة الخماسية في 15 نوفمبر 1818، ومن شأنه إثارة القلاقل بدلا من العمل على تهدئتها، كما هو الغرض المقصود من إنشاء هذه اللجنة المقترحة، ثم إن كاسلريه عارض دعوة مؤتمر للانعقاد دون بيان الغرض من انعقاده بصورة واضحة جلية، في حين أنه لم يكن يرى في صالح الدول كذلك الانغماس في شئون فرنسا الداخلية، وتلك كانت كلها مبادئ متفقة مع ما سارت عليه دائما السياسة الإنجليزية.

وأما الدوافع التي حفزت مترنخ إلى معارضة دعوة المؤتمر للانعقاد، فكانت تختلف كلية عن الأسباب التي أبداها كاسلريه؛ فلم يكن مترنخ يهتم في قليل أو كثير بما يحدث من اضطرابات خلف جبال البرانس، في حين أن تدخل القيصر لإخماد الثورة في إسبانيا معناه أن جيشا روسيا كبيرا سوف يجتاز الأراضي النمسوية في طريقه إلى إسبانيا، وفي هذا خطر مباشر، عليه أن يدرأه، ولما كان متعذرا على مترنخ أن يرفض الدعوة إلى عقد مؤتمر بالسهولة التي بدت من جانب إنجلترة - صاحبة سياسة عدم التدخل المعروفة في شئون الدول الداخلية - فقد راح ينتحل الأعذار للحيلولة دون عقد المؤتمر، تارة بدعوى أن الغرض من المحالفة إنما هو معالجة أدواء أوروبا الأدبية أو الخلقية قبل كل شيء، في حين أن الثورة في إسبانيا حدث «مادي» وحسب، وتارة أخرى بدعوى أن التدخل بدلا من التهدئة سوف يزيد الأمور ارتباكا والحالة اشتعالا، وتارة ثالثة بدعوى أن أعضاء المؤتمر المزمع عقده سوف يكونون خمسة بدلا من أربعة، ومن المتعذر استمالة إنجلترا أو فرنسا (وهما من أعضاء المحالفة الخماسية) إلى جانب الدول الثلاثة الأخرى (روسيا، النمسا، بروسيا)، أي إلى الجانب الذي يريد التدخل في شئون إسبانيا.

ولقد ظل مترنخ معارضا لعقد المؤتمر حتى شهر يونيو 1820، ولكنه سرعان ما تخلى عن موقفه عندما حدث في شهر يوليو 1820 أن اشتعلت الثورة العسكرية في نابولي واضطر ملكها فردنند الأول إلى قبول دستور 1812 الإسباني (أي استصدار دستور مثله)، فكان لهذا الحادث - الذي هدد بالزوال النظام الحكومي النمسوي في إيطاليا - أعظم الأثر في تشكيل الخطة التي اعتزم مترنخ الآن اتباعها.

ذلك أن هذه الثورة التي نشبت في نابولي، إذا قدر لها النجاح، تكون مصدر خطر كبير على «نظام مترنخ» برمته في إيطاليا، زد على ذلك أن مترنخ لم يلبث أن وجد في هذه الثورة الوسيلة التي تمكنه من تحقيق أغراضه؛ لأن اشتعال الثورة في نابولي، أي: في مكان قريب من ممتلكات الإمبراطورية النمسوية ومناطق نفوذها في إيطاليا، سوف يعطيه الفرصة ليحمل الدول على تحويل انتباهها عن مسألة إسبانيا إلى مسألة أخرى، هي مسألة الثورة في نابولي، في وسعه إذا تناولها بمهارته السياسية المعهودة - وعلى نحو ما كان يرجو - أن يجعل النمسا صاحبة القول في هذه المسألة، وليس روسيا، لو أن مسألة إسبانيا بقيت تستأثر بانتباه الدول.

ثم إن البحث في موضوع الثورة في نابولي سوف يجعل ممكنا إرجاء النظر في مسألة إسبانيا، وبذلك يتسنى تجنب خطر سوق الجيوش الروسية عبر الممتلكات النمسوية في طريقها إلى إسبانيا، أضف إلى هذا أن النمسا ذاتها صاحبة حقوق ظاهرة تمكنها من التدخل في شئون نابولي، وهذه حقوق مستندة إلى معاهدة سابقة كانت النمسا قد عقدتها مع نابولي في 12 يونيو سنة 1815، جاء في مادة سرية بها، أن تتعهد الحكومة النابوليتانية بعدم إدخال أية تغييرات دستورية - أي في طرائق الحكم - غير ما يسمح بإدخاله من تغييرات دستورية في الممتلكات النمسوية في إيطاليا، وكان تسويغه التدخل على أساس هذه المعاهدة حجة قوية، لم تستطع الحكومة الإنجليزية التي قامت سياستها على عدم التدخل في شئون الدول إلا أن تعترف بأن للنمسا حقا في هذا التدخل، بناء على ما ورد في معاهدة 12 يونيو سنة 1815، ما دامت النمسا تعتقد بوجود خطر يتهدد مصالحها، ويهدم نفوذها في إيطاليا بسبب الثورة التي حدثت في نابولي، ولم تتردد فرنسا وبروسيا في الموافقة على هذا الرأي كذلك.

ولكن روسيا ظل موقفها لا يدعو للاطمئنان تماما؛ لأن النابوليتان (أهل نابولي) الأحرار صاروا يدعون أنهم إنما قد استندوا في ثورتهم على معاونة القيصر ومساندته الأدبية لهم، وكان لهذا الادعاء نصيب من الصحة؛ لأن وكلاء القيصر - خصوصا «دي لاهارب» - كانوا يجوبون أرجاء إيطاليا لينشروا المبادئ الحرة بها؛ ولذلك فقد عني مترنخ بضرورة القضاء على ما كان يعتقده الأحرار في إيطاليا من أن في وسعهم الاعتماد على مؤازرة روسيا لهم، فقد خشي أن يكون لروسيا أهداف بعيدة وغامضة، مستترة وراء هذه الميول غير الطبيعية لتشجيع الروح الثورية.

وعلى ذلك فقد انتهز مترنخ فرصة وجود القيصر في وارسو، فاقترح عليه أن يعقد امبراطورا روسيا والنمسا اجتماعا يكون مقصورا عليهما وحدهما؛ لبحث المسائل التي تشغل الأذهان وقتئذ، ولكن القيصر إسكندر رفض أن يتم تفاهم «منفصل» بين الإمبراطورين وحدهما فقط ومن غير أن يشركا معهما بقية الدول التي وقعت على «تصريح» إكس لاشابل بتاريخ 15 نوفمبر 1815، وهو التصريح الذي قال «كابو ديستريا» مستشار القيصر وقتئذ: إنه ألغى عند صدوره التحالف الرباعي، وأوجد بدلا منه «التحالف الخماسي»، بانضمام فرنسا إلى الدول الأربع، ولا يمكن لذلك أن تعترف روسيا بغير «اجتماع مشترك» تحضره كل الدول، ومعنى ذلك أن القيصر لا يرضيه غير انعقاد مؤتمر على غرار ما حدث في إكس لاشابل سنة 1818.

ولقد لقي هذا الرأي أيضا كل تأييد من جانب فرنسا استنادا إلى أن الاضطرابات التي وقعت في إسبانيا وإيطاليا، إنما هي من نوع المسائل التي كان يدور حولها التفكير وقت أن اتخذت الدول قراراتها المعروفة في إكس لاشابل، وكان واضحا أن فرنسا ترغب ملحة - وإن كانت لا تستطيع إظهار هذه الرغبة علانية - في أن تجد نفسها دائما إلى جانب بقية الدول الكبرى في عمل مشترك حاسم داخل نظام الاتحاد الأوروبي.

ذلك إذن كان موقف النمسا وفرنسا، ولكن لماذا دعت روسيا إلى عقد مؤتمر أوروبي؟ وهذا سؤال يحاول المؤرخ الفرنسي إميل بورجوا

Bourgeois

الإجابة عليه بقوله: «إن القيصر كان يرجو أن يثار الخلاف بين الدول إذا اجتمع ممثلوها في مؤتمر عام، فيؤدي هذا الخلاف إلى قيام الحرب العامة، وحينئذ يتسنى لروسيا، وإلى جانبها فرنسا كحليفة لها، هزيمة النمسا والقضاء عليها»، وقد يكون هذا الرأي منطويا على مبالغة كبيرة، وأن غرض القيصر من الدعوة لعقد مؤتمر أوروبي، لا يعدو أن يكون مجرد إنشاء نوع من «البوليس الدولي» تحت إشراف الحلف المقدس لملاحظة مجريات الأمور في أوروبا.

وعلى كل حال فقد ظل مترنخ يرفض فكرة المؤتمر الأوروبي، ويتذرع بمختلف الدعاوى لتجنب عقده، ثم كان من محاولاته لمنع المؤتمر أنه ما لبث حتى تقدم باقتراح فحواه أن يرفض الحلفاء الاعتراف بحكومة نابولي الثورية، وأن يؤيدوا بواسطة وزرائهم في فينا الإجراءات التي تتخذها النمسا لقمع الثورة في نابولي، ومعنى العمل بهذا الاقتراح انتفاء الحاجة إلى دعوة مؤتمر أوروبي.

ولكن كاسلريه لم يلبث أن رفض (في 16 سبتمبر 1820) المساهمة في مشروع قال: إن من شأنه - وبالصورة التي يريدها مترنخ - إنشاء محالفة عدائية ضد نابولي، وإرغام إنجلترة على الاشتراك في الحرب التي سوف تكون نتيجة هذه المحالفة العدائية، ورفضت إنجلترة التدخل عنوة في شئون نابولي الداخلية، كما رفضت أن تشجع غيرها على هذا التدخل، على أن كاسلريه أبدى في الوقت نفسه استعداده للتخلي جانبا والسماح للنمسا بالعمل ما دامت هذه ترى في حوادث نابولي خطرا على مصالحها ونفوذها في إيطاليا - باعتبار أن للنمسا حقا في هذا التدخل مستندا (كما ذكرنا) على المعاهدة مع نابولي المبرمة في 12 يونيو 1815 - وعندئذ يصير «لمؤتمر الوزراء» الذي يقترحه مترنخ فائدة كبرى، من حيث أن هذا المؤتمر في فينا، سوف يتسلم - كما قال كاسلريه - «التقرير» الذي تقدمه النمسا عن أعمالها في «نابولي» من جهة، وسوف يحول، من جهة أخرى، دون وقوع شيء، يتعارض مع النظام الراهن الذي يسود أوروبا في الوقت الحاضر.

وواضح أن الأخذ برأي كاسلريه كان معناه إنشاء «هيئة رقابة» مهمتها الإشراف على أعمال النمسا، وذلك ما كان لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبله النمسا، وعندئذ فقط لم يجد مترنخ مناصا من قبول الفكرة التي نادت بها روسيا وأيدتها فرنسا لدعوة مؤتمر للانعقاد على غرار مؤتمر إكس لاشابل، ولو أن مترنخ كان لا يزال يرجو أن يسفر هذا المؤتمر عن اتفاق كلمة الدول على عمل مشترك يعطي النمسا ما تصبو إليه من «تأييد أدبي» على الأقل حينما تمضي في سياستها الإيطالية.

مؤتمر ترباو

Troppau «في سيليزيا»

حضر هذا المؤتمر القيصر إسكندر الأول ووزيراه كابوديستريا ونسلرود، ثم ولي عهد بروسيا ومعه هارندبرج وبرنستورف

Bernstorff ، ثم فرنسوا الأول إمبراطور النمسا ومعه مترنخ وجنتز

Gentz ، ثم حضر عن إنجلترة لورد ستيوارت

Stewart

شقيق كاسلريه، ثم عن فرنسا دي فيروناي

Ferronays

سفيرها في بطرسبرج وصديق القيصر، والماركيز دي كارامان

Caraman

من رجال السياسة في العهد القديم ومن المعجبين بشخص مترنخ.

ومن مبدأ الأمر كان مقضيا بالفشل على رجاء مترنخ في أن يجمع كلمة الدول على عمل مشترك لتأييد سياسة النمسا في إيطاليا، ومبعث هذا الفشل؛ الاختلاف العظيم بين المبادئ والقواعد التي أراد مترنخ السير عليها، وبين تلك التي استرشدت بها السياسة الإنجليزية خصوصا.

فقد أراد مترنخ، كما بسط ذلك في مذكرة له قدمها للمؤتمر أن يجعل مصلحة النمسا من تدخلها في شئون نابولي متفقة في صميمها مع مصلحة أوروبا عموما؛ لأن الدول يهمها - كما قال - المحافظة على المعاهدات، ويهمها أن تتآزر فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الثورة الداخلية التي تهدد كيانها؛ ولذلك فالمؤتمر مهمته أن يحدد المبادئ والقواعد التي يجب أن ينبني عليها التدخل في نابولي.

ومن السهل تحديد هذه المبادئ إذا فرق الحلفاء بين «الثورات المشروعة» التي تأتي من أعلى - وهذه لا تستدعي تدخلا من جانب الدول - والثورات غير المشروعة التي تأتي من أسفل، وواجب الدول في هذه الحالة عدم الاعتراف بأية تغييرات قد تنجم منها، بل واجبها العمل من أجل إزالة هذه التغييرات، كما لو حدثت تماما هذه التغييرات في داخل بلادها ذاتها، فإذا أقرت الدول هذه القواعد تكون في الحقيقة قد أقرت مبدأ التدخل

Intervention

الذي أراد مترنخ أن يتخذ منه أساسا ثابتا يبني عليه تدخله في مسألة نابولي، باعتبار أن الدول الأوروبية الكبرى ذات حق واضح صريح في القضاء على الثورات الداخلية إطلاقا، محافظة على السلام العام في أوروبا، على أن مبدأ «التدخل» هذا، هو ذاته ما كانت إنجلترة تسعى دائما لتجنبه من بداية المؤتمرات إلى نهاية عهدها.

ولذلك فقد تمسك كاسلريه بالفكرة الأصلية التي أوجدت «التحالف» على أساس الارتباط بالمعاهدات القائمة دائما، وقصر مهمة «التحالف» على تأدية الغرض الذي وجد من أجله، والمعروف أن مهمة التحالف هي منع وقوع الاعتداء على عضو من أعضائه والمحافظة على السلام العام، ولا يمكن اتخاذ التحالف الرباعي (20 نوفمبر 1815) وسيلة للتدخل في شئون الدول، زد على هذا أن تصريح إكس لاشابل «أو التحالف الخماسي

Quintuple Alliance » (15 نوفمبر 1818) اشترط أن يمتنع على الدول عقد اجتماعات جزئية لبحث شئون دولة أخرى إلا إذا طلبت ذلك هذه الدولة، ثم جرى البحث - إذا لزم الأمر - في حضور الدولة المختصة، ولا يعني هذا كله أن للدول الكبرى أية حقوق تجعل في قدرتها - قانونا - التدخل في شئون الدول الصغرى الداخلية، وعلى ذلك فقد رفضت إنجلترة مبدأ «التدخل» ثم أيدتها فرنسا في ذلك.

واعتمد مترنخ حينئذ على تعضيد قيصر روسيا - إسكندر الأول - له، الذي أبدى «أسفه العظيم على كل ما قاله وفعله بين 1815، 1818 وأحزنه ما ضاع من وقت سدى»، وأراد الآن أن يتدارس مع مترنخ الوسائل التي يمكن بها تدارك ما فات، واعترف أن مترنخ كان مصيبا تماما في إدراك الحال على حقيقتها، وأظهر لذلك استعداده لأن يلبي كل ما يطلبه مترنخ منه، واستنادا على هذا التأييد إذن استطاع مترنخ أن يغفل معارضة إنجلترة وفرنسا؛ فتعددت اجتماعات ممثلي الدول الثلاث: النمسا، روسيا، بروسيا، وأسفرت هذه الاجتماعات عن عقد «بروتوكول ترباو» الذي وقعه أعضاء «الحلف المقدس»، أي: روسيا، وبروسيا، والنمسا، في 19 نوفمبر 1820، ومع أن إنجلترة رفضت التوقيع على هذا البروتوكول، فقد انضمت إليه فرنسا خشية العزلة السياسية.

ونص بروتوكول ترباو على أن:

الدول التي يحدث تغيير في حكوماتها بسبب قيام ثورة بها، ويترتب على هذا التغيير تهديد للدول الأخرى، تفقد بحكم الضرورة عضويتها في التحالف (الاتحاد) الأوروبي، وتظل خارج التحالف ومستبعدة منه إلى أن يجيء الوقت الذي يعطي الموقف الداخلي في هذه الدول الضمانات اللازمة لتأييد النظام القانوني والاستقرار، أما إذا نجم من هذه التغييرات أخطار مباشرة تهدد الدول الأخرى، فالدول المتحالفة تتعهد فيما بينها بإرجاع الدولة المذنبة إلى حظيرة التحالف «أو الاتحاد الأوروبي» إما بالوسائل السلمية، وإما بقوة السلاح «أي بطريق الحرب» إذا لزم الأمر.

ولم يكتف كاسلريه بمجرد الرفض (16 ديسمبر 1820)، بل نقد البروتوكول نقدا مرا؛ لأن إنجلترة - كما قال - لا يمكنها الموافقة على نظام من شأنه إيجاد نوع من حكومة عامة في أوروبا لها من السلطان ما تستطيع به تحطيم السيادة العليا في داخل الدولة، وكعضو من أعضاء المحالفة لا تستطيع إنجلترة كذلك تحمل مسئولية القيام بأعمال «بوليسية» من قبيل ما يريده أصحاب هذا البروتوكول.

ولقد تأجل مؤتمر ترباو من غير الوصول إلى قرار بشأن المسألة الإيطالية، ولكن على أن يجتمع المؤتمر في شهر يناير من العام التالي (1821) في مدينة ليباخ

Laibach ، وعلى أن يدعى لحضوره فردنند الأول ملك نابولي؛ لأن الدول الثلاث التي رفضت المفاوضة مع حكومة ثورية، أرادت أن يحضر فردنند بنفسه حتى يمكن المفاوضة والاتفاق معه شخصيا.

مؤتمر ليباخ

Laibach

وانعقد المؤتمر التالي في ليباخ (وتقع في حوض الساف أحد فروع نهر الطونة في كرنيولا من أعمال النمسا)، وذلك بين 8 يناير و12 مارس 1821، وقد حضره إمبراطور النمسا وقيصر روسيا ومترنخ، كما حضره فردنند الأول ملك نابولي، وكان هذا قد أقسم أمام شعبه أن يظل أمينا في دفاعه عن الدستور الذي منحه له الشعب عند قيام الثورة (وهي التي طالبت باستصدار دستور من نمط الدستور الذي نالته إسبانيا في عام 1812)، وجاء إلى ليباخ في الظاهر كي يتوسط بين شعبه وبين الدول على أساس بقاء الدستور، ولكنه حضر في الحقيقة ليطلب مساعدة الدول ضد شعبه، فقرر المؤتمر، وبمعنى أصح أعضاء الحلف المقدس الثلاثة: النمسا، روسيا، بروسيا، إلغاء دستور نابولي، ثم عهد ثلاثتهم إلى النمسا بمهمة تنفيذ هذا الإلغاء بالقوة العسكرية، وعلى ذلك فقد ذهب جيش نمسوي بقيادة الجنرال فريمونت

Frémont

إلى نابولي لتحقيق هذا الغرض، فأخمد الثورة الدستورية، وأعاد إلى فردنند سلطته الاستبدادية.

وقبل أن يختتم المؤتمر أعماله جاءه نداء آخر من ملك سردينيا لنجدته ضد رعاياه الثائرين، فأرسلت النمسا جيشها - الذي جمعته في لمبارديا لهذه الغاية دائما - لإخماد الثورة في بيدمنت، فانهزم الثوار في واقعة نوفارا

Novara

في 8 أبريل 1821، واحتل الغزاة تورين العاصمة، وأعيد - بفضل هذه العمليات - «النظام القديم

L’Ancien Régime » إلى سردينيا.

وفي مايو 1821 انفض المؤتمر، ولكن بعد أن أعد منشورا لإرساله إلى الحكومات الأوروبية، يوضح فيه المبادئ التي استرشدت بها الدول الثلاث خصوصا - وهي دول الحلف المقدس - في سياستها، فجاء في هذا المنشور أن الغرض من التحالف الأوروبي إنما هو تأييد المعاهدات القائمة، والمحافظة على السلام العام، وتحقيق سعادة الأمم، وأن التغييرات النافعة والضرورية من الناحيتين التشريعية والإدارية، والتي تحدث في داخل الدول يجب أن تأتي من جانب أولئك الذين أعطاهم «الله» مسئولية الحكم في هذه الدول.

وعلى ذلك فإن المؤتمر لم يقنع بتأييد مبدأ التدخل

Intervention

الذي أسفر عنه مؤتمر ترباو، بل عمل على إرجاع النظام القديم بحذافيره، على أساس الاعتراف من جديد بحق الملوك الإلهي أو المقدس في الحكم، فكانت هذه القرارات التي اتخذت في ليباخ والأعمال التي تمت على يد المؤتمر، من العوامل التي زادت شقة الخلاف اتساعا بين دول «الحلف المقدس» الأصليين: النمسا، روسيا، بروسيا، وبين إنجلترة على وجه الخصوص، ثم أدت في النهاية إلى انهيار نظام الاتحاد الأوروبي، ذلك أن هذه الدول الثلاث قد أحكمت في ترباو وليباخ روابط المحالفة بينها، على أساس التدخل في شئون الدول الداخلية بصورة جعلت من المتعذر على إنجلترة إطلاقا أن تجد قاعدة عامة يصلح اتخاذها أداة للعمل المشترك المفيد بينها وبين هذه الدول.

ولكن متاعب الحلف المقدس كانت لا تزال كثيرة؛ فقد حدث أثناء انعقاد المؤتمر في ليباخ أن جاءت الأنباء عن قيام الثورة في بلاد المورة، أضف إلى هذا أن الثوار في إسبانيا استطاعوا أن ينتزعوا من الملك فردنند السابع دستورا أقيمت بفضله الحكومة الدستورية في مدريد، وهذا بينما كانت الثورة مشتعلة في مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنوبية، فأعلنت «الأرجنتين» استقلالها منذ 9 يوليو 1816، وأنشئت ديكتاتورية مستقلة في براجواي منذ 1817، وأعلنت ديكتاتورية أخرى في فنزويلا، على يد سيمون بوليفار

Bolivar

منذ 1813، واستطاع بوليفار كذلك أن يحرر «كولمبيا» بعد انتصار كبير في واقعة بوياكا

Boyaca

في 17 أغسطس 1819، وبعد ذلك بعامين تحررت «بيرو» في سنة 1821، وفي مايو 1822 أعلنت المكسيك استقلالها، وفي هذا الشهر أيضا أعلن «بدرو

» نفسه إمبراطورا مستقلا في البرازيل، و«بدرو» هو ابن الملك يوحنا السادس البرتغالي الذي عاد «من البرازيل» إلى لشبونة عام 1821.

وبسبب هذه الاضطرابات إذن تقرر قبل انفضاض مؤتمر ليباخ أن ينعقد المؤتمر مرة أخرى في خريف العام التالي (1822) في فيرونا

Verona .

وكان أكبر المتحمسين للمسألة الإسبانية - بما في ذلك مستعمراتها الأمريكية - القيصر إسكندر، ومع أن القيصر كان يشجع - في هذه الآونة بواسطة سفيره بوزو دي بورجو

- الحركة الدستورية في باريس، فقد اتخذ موقفا رجعيا في مدريد، وأبدى استعداده لإرسال جيش روسي إلى إسبانيا لإعادة الحكم المطلق بها، يجتاز هذه المرة في سيره إليها الأراضي الفرنسية.

ولم يكن قيصر روسيا هو وحده المتهم بهذه المسألة؛ فقد استرعت الثورة الدستورية في إسبانيا انتباه رئيس الوزارة الفرنسية الجديد بعد ريشيليو، وهو الكونت دي فيليل

Villèle (22 ديسمبر 1821)، فقد وقعت بعض الاضطرابات بين الضباط الفرنسيين في بلفور

Belfort

وستراسبورج ولاروشيل وغيرها، وأظهرت المدرسة الحربية في سومير

Sumur - في هذه الآونة - ميولا وعواطف واضحة نحو نابليون الثاني الدوق دي رشتاد

Reichstadt

وقضيته؛ ولذلك فقد صار فيليل يخشى من انتقال عدوى الاضطرابات من إسبانيا إلى فرنسا، ولكن فيليل رفض اقتراح القيصر بشأن إرسال جيش روسي عبر الأراضي الفرنسية لإخضاع الثورة في إسبانيا، ولما كان يؤيد مصلحة أسرة بربون الحاكمة بفرعيها في فرنسا وإسبانيا، فقد أسرع بإقامة ما سماه «عازلا صحيا

Cordon Sanitaire » من الجنود الفرنسيين على طول الحدود الإسبانية، لحماية فرنسا الجنوبية من عدوى الحمى الصفراء المنتشرة وقتئذ في إسبانيا، وعندئذ صار من المتوقع حدوث «تدخل عسكري» في إسبانيا، وفي هذه الظروف إذن انتشار الثورات في العالمين الجديد والقديم، والتفكير في التدخل العسكري في هذين العالمين من أجل إخماد الثورة المستمرة بهما، انعقد مؤتمر فيرونا في منتصف أكتوبر 1822.

مؤتمر فيرونا

Verona

7

حضر المؤتمر إمبراطور النمسا، وقيصر روسيا، وملوك بروسيا وسردينيا ونابولي، وغراندوق تسكانيا، ودوقة بارما، ودوق مودنيا، ثم كثيرون من السياسيين، وعلى رأسهم مترنخ، وكان يمثل فرنسا وزير خارجيتها دوق مونتمورنسي

Montmorency

وسفيرها في لندن شاتوبريان

Chateaubirand ، ويمثل إنجلترة دوق ولنجتون (قاهر نابليون) ولورد ستيوارت

Stewart

شقيق كاسلريه الأصغر، ولم يحضر كاسلريه؛ لأنه مات منتحرا منذ 12 أغسطس 1822 قبل انعقاد المؤتمر، ولم يشأ وزير خارجية إنجلترة الجديد جورج كاننج

Canning

الذهاب إلى فيرونا؛ لأنه لا يرتاح لسياسة مترنخ.

وكان على المؤتمر أن يعالج مسألتي إسبانيا وإيطاليا، كما كان منتظرا أن تثير اهتمام المؤتمر مسألة هامة أخرى؛ هي الثورة التي قامت في المورة، وقد استغرقت مسألة إسبانيا معظم نشاط المؤتمر، فتركت مسألة إيطاليا من غير الوصول إلى حل حاسم بشأنها، ولم يجرؤ المؤتمر على بحث المسألة اليونانية؛ لاختلاف الدول في أمرها، حيث كان مترنخ يعتبر اليونانيين ثوارا فحسب شقوا عصا الطاعة على تركيا صاحبة السيادة والسلطة الشرعية في البلاد، في حين أن القيصر إسكندر كان يعتبر اليونانيين إخوانه في الدين الذين إنما يناضلون من أجل الحياة ذاتها.

أما فيما يتعلق بإسبانيا فقد أظهر المندوبون الفرنسيون من اللحظة الأولى ما صح عليه عزم حكومتهم من حيث التدخل، ليس فقط للقضاء على الثورة في إسبانيا، بل ولإخمادها في مستعمراتها الأمريكية كذلك، وأيدت النمسا وروسيا وبروسيا المقترحات الفرنسية، وفي 30 أكتوبر قرر المؤتمر التدخل المسلح في شئون إسبانيا، وفي 19 نوفمبر 1822 بعثت هذه الدول بإنذار إلى مجلس الكورتيز الإسباني وسحبت سفراءها من مدريد، وامتنعت إنجلترة عن مجاراة الدول في هذا العمل؛ فأعلن «ولنجتون» أن الحكومة الإنجليزية لا توافق إطلاقا على أي تدخل في شئون الدول الداخلية ولا تؤيده، وانفض مؤتمر فيرونا في 14 ديسمبر من السنة نفسها.

ولكن في بداية العام التالي (1823) تعين شاتوبريان في وزارة الخارجية الفرنسية، وكان من سياسته التدخل للقضاء على الثورات في إسبانيا وفي مستعمراتها الأمريكية معا، وعلى ذلك لم يلبث أن أعلن ملك فرنسا لويس الثامن عشر الحرب على إسبانيا في 28 يناير 1823، وغزا البلاد جيش فرنسي أسندت قيادته إلى دوق دانجوليم

d’Angouleme (ابن شقيق الملك)، فاحتل الفرنسيون مدريد في 24 مايو، وفي 31 أغسطس سلم الكورتيز - من غير قيد ولا شرط - إلى الملك فردنند السابع (بمقتضى معاهدة تروكاديرو

Trocadero ) وعاد فردنند إلى عاصمة ملكه على أسنة الرماح الفرنسية.

ولم يكن هذا الغزو بتفويض من الدول، بل قامت به فرنسا على مسئوليتها الخاصة، ومع ذلك فقد رضي به مترنخ الذي وجد في انشغال فرنسا بهذا الغزو ما يصرفها عن المسألة اليونانية وتأييد الثوار في المورة، ولم يكن مترنخ كذلك يتوقع أن يترتب على الانتصارات الفرنسية في إسبانيا قيام حرب عامة أوروبية.

ولكن المسألة الإسبانية لم تقف عند هذا الحد، بل مضى شاتوبريان يريد إخماد الثورة في المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية، وكان من المنتظر أن يلقى في رغبته هذه تأييدا من جانب القيصر إسكندر الذي أراد هو الآخر من مدة طويلة عودة السلام إلى هذه البلاد البعيدة، ولكن هذه كانت مشروعات لقيت من جهة أخرى كل معارضة من جانب وزير الخارجية البريطانية «جورج كاننج» الذي أراد أن يظل العالم الجديد يعيش في حرية واستقلال، وأن يفتح أبوابه للتجارة الأوروبية، ولإنجلترة أكبر نصيب في هذه التجارة، وأن يغلق أبوابه دون أي تدخل مسلح من جانب أوروبا.

ولقد كان للموقف الذي اتخذه كاننج في المسألة الإسبانية ومستعمرات إسبانيا الأمريكية أعظم الأثر في انحلال «نظام مترنخ» بالصورة التي أظهرته بها في هذه الآونة فكرة «الاتحاد الأوروبي».

ولقد كانت تواجه جورج كاننج عندما تسلم شئون وزارة الخارجية البريطانية (منذ أغسطس 1822) مسائل ثلاث: ثورة اليونان في المورة، وسوء العلاقات بين روسيا وتركيا، ثم شئون إسبانيا الداخلية، وأخيرا علاقات إسبانيا مع مستعمراتها الثائرة عليها في أمريكا الجنوبية، ثم لم تلبث أن أضيفت مسألة أخرى رابعة، ناشئة عن محاولة تحديد مركز أسرة براجانزا

Braganza (الأسرة الحاكمة) في البرتغال والبرازيل.

ويجدر قبل الحديث عن موقف كاننج من هذه المسألة، أن نلم بشيء عن المبادئ والقواعد العامة التي استرشد بها في سياسته الخارجية وقتئذ، وهي السياسة التي قد يكون أصدق وصف لها ما قاله بعض المؤرخين عند المقارنة بينها وبين سياسة سلفه كاسلريه؛ أن الفرق بين هاتين السياستين لم يتناول المبادئ الجوهرية الأساسية، ولكنه انحصر - أكثر من أي شيء آخر - في مقدار ما تجده بعض الاتجاهات المعينة من تأكيد وبروز أكبر وأوسع، كما أنه كان في نوع الوسائل والطرائق التي تتبع في معالجة بعض المسائل أو إغفال بعضها الآخر.

فالثابت أن كاسلريه وكاننج كانا يريدان استعلاء النفوذ الإنجليزي، ثم إنهما كانا يريدان وقف الاعتداءات الأجنبية، بمعنى تدخل الدول الكبيرة في شئون الدول الصغيرة الداخلية، ولكن مع فارق واحد هو: أن كاسلريه كان مقيدا بماضيه السياسي عندما اضطر إلى عقد المحالفات والمعاهدات مع الدول أثناء النضال ضد نابليون، بينما يجد كاننج أنه حر طليق لا يقيد نشاطه السياسي ارتباطات ما سابقة؛ ولذلك فقد عارض كاننج فيما سماه «سياسة كاسلريه الأوروبية» وطالب من أيام مؤتمر إكس لاشابل باتباع «سياسة إنجليزية»، ولم يوافق بتاتا على مادة التحالف الرباعي السادسة (20 نوفمبر 1815) التي نصت على عقد الاجتماعات «أو المؤتمرات» الدورية، بل كان يعارض في الحقيقة نظام المؤتمرات نفسه الذي ارتبط بفكرة الاتحاد الأوروبي، فهو يريد أن يكون عمل التحالف الرباعي مقصورا على مراقبة فرنسا فقط، ولم يكن يحفل بالحلف المقدس، ويخشى إلى جانب هذا أن يغدو التحالف الرباعي بمثابة أداة لتخويف وإرهاب الدول الصغيرة، بل ولإثارة شكوك وشبهات الشعب البريطاني في أغراض ونوايا الوزراء الإنجليز أنفسهم، واتهامهم بأنهم يعملون لخيانة الحريات البريطانية، نزولا على إرادة الملوك والطغاة المستبدين الأجانب.

ولذلك فإنه عندما اتخذت دول الحلف المقدس قراراتها الرجعية المعروفة في «ترباو» و«ليباخ» أعلن كاننج (20 مارس سنة 1821) سياسة إنجلترة في مسألة نابولي، وموقفها من «الحلف المقدس الجديد»، وموجزها: أن تلتزم إنجلترة جانب العزلة وعدم التدخل في شئون القارة، حتى إذا حدث أمر عظيم الشأن وجب عليها أن تتدخل، وهي مستندة حينئذ على مؤازرة قوة كافية تجعل هذا التدخل مجديا وحاسما.

ثم أعلن سياسة بلاده العامة، فقال: إنها التمسك دائما بمبدأ عدم التدخل في شئون الدول الداخلية الأخرى، وذلك مبدأ لن تحيد عنه إنجلترة إطلاقا، ثم إنها في الوقت نفسه ترفض كل تطرف، سواء حدث في صالح الاستبداد والطغيان - وكاننج ضد الرجعية بكل معانيها - أو كان في جانب الديمقراطية الثورية - وكاننج ضد الروح الثورية كذلك - ففي رأيه أن القوميات النشيطة إنما تستمد حياتها من التاريخ نفسه، وتعتمد في وجودها على الحقائق التاريخية، فلا يجب إذن أن يكبح الرجعيون جماحها تطبيقا لنظريات رجعية معينة، ولا يجب في الوقت نفسه أن يحرك المهيجون الشعوب للثورة تطبيقا لنظريات حرة متطرفة.

ولذلك خشي كاننج في أواخر سنة 1821 أن يكون السياسيون الإنجليز قد أغفلوا العمل بالسياسة التي وضع قواعدها كاسلريه في العام السابق، عندما طلبت منه الوزارة الإنجليزية إعداد «مذكرة

Memorandum » تبسط وجهة النظر الإنجليزية في المسائل التي شغلت الأفكار قبل انعقاد مؤتمر «ترباو»، فأعد كاسلريه في 5 مايو 1820 «الوثيقة الحكومية

State Paper » المشهورة التي تضمنت مبدأ «عدم التدخل

Non-intervention » الذي تمسكت به إنجلترة، فقد جاء في مذكرة كاسلريه هذه: أن التحالف الذي قام بين الدول إنما كان موجها ضد فرنسا، ولم يكن مقصودا منه أن يصبح «إدارة» للتدخل في شئون الدول الداخلية أو للإشراف عليها، أو أن يصبح «اتحادا» لحكم العالم بواسطته، ثم تحدثت المذكرة عن مبدأ «عدم التدخل» فقالت: «إن مبدأ تداخل إحدى الدول بطريق القوة في الشئون الداخلية لدولة أخرى من أجل تنفيذ واجب الطاعة الذي على رعايا هذه الدولة للسلطات الحاكمة بها، إنما هو مسألة على جانب كبير من الدقة من الناحية الأدبية (الخلقية)، والناحية السياسية كذلك، وبريطانيا العظمى إنما تتدخل إذا وقع حادث يخل بالتوازن الإقليمي في أوروبا، وعندئذ يكون تدخلها بصورة مجدية، ولكنها آخر حكومة في أوروبا ينتظر منها أو يكون في قدرتها الاجتراء على التداخل في مسائل ذات طابع نظري أو عام، وغير محددة.»

وهذه القواعد التي ذكرها كاسلريه في مذكرته كانت هي بنفسها التي قامت عليها سياسية جورج كاننج.

وقد ساء كاننج أن يرى كاسلريه يجتمع بالبرنس مترنخ أثناء زيارة ملك إنجلترة جورج الرابع لهانوفر (في ألمانيا) في أكتوبر 1821؛ لأن مترنخ صاحب مبدأ التدخل الذي تقرر في ترباو وليباخ، وبسبب ما ظهر من أن كاسلريه ومترنخ قد صار رأيهما متفقا تقريبا بصدد المسألة الشرقية، فقد كان موقف كاننج في هذه المسألة يختلف عن موقف كاسلريه منها، حيث يرى كاننج أن عرض مسألة اليونان على بساط البحث في مؤتمر يعقد خصيصا لهذه الغاية، إنما هو مضيعة للوقت ولا يساعد على حل المشكلة، فصار يعارض في دعوة مؤتمر للانعقاد «في فيرونا» في حين كان كاسلريه موافقا على انعقاد هذا المؤتمر، وقد أعد كاسلريه قبل وفاته التعليمات التي أعطيت إلى المندوب الإنجليزي في المؤتمر دوق ولنجتون، وكانت هذه تتناول المسألة التركية، ومسألة إسبانيا والمستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية، والمسألة الإيطالية، ويبدو من التعليمات التي أعدها كاسلريه أنه كان يعتقد أن المسألة الشرقية (التركية) سوف تكون موضع اهتمام المؤتمر كلية، ولا يقيم المؤتمر وزنا كبيرا لمسألة إسبانيا الأوروبية.

ولكن سرعان ما فقدت المسألة الشرقية كل أهمية لها في مؤتمر فيرونا، واحتلت مسألة إسبانيا الأوروبية مكان الصدارة في مباحثات المؤتمر، ولقد كان كاسلريه يتوقع أن تجيء مصاعب المؤتمر من ناحية روسيا، ولكن سرعان ما تبين كذلك عند انعقاد المؤتمر أن فرنسا كانت هي مصدر المتاعب في فيرونا؛ لأن سياسة فرنسا - وكانت تهدف إلى التدخل في صالح البربون في إسبانيا - خضعت وقتئذ لتأثير النزاعات الحزبية الداخلية.

ولذلك فإنه لما كان محور السياسة الفرنسية «التدخل»، بينما قامت السياسة الإنجليزية على «عدم التدخل» فقد صارت العلاقات الإنجليزية الفرنسية هي المحور الذي دارت حوله أعمال المؤتمر، ولقد كان واضحا من مبدأ الأمر أن «فيليل» إنما يسترشد في خطته نحو إسبانيا بالمصلحة الفرنسية وحدها، وأن فرنسا لن تتقيد في عملها بأية قرارات قد تصدر من المؤتمر مناقضة لهذه المصلحة، وأن الوزير الفرنسي لن يطلب مساعدة ما من إحدى الدول، بل ويتعذر عليه قبول هذه المساعدة إذا عرضت عليه من أجل إخضاع إسبانيا، بل ويجب عليه مقاومتها إذا فرضت هذه المساعدة عليه فرضا، أو جاءت في صورة إرسال جيش يخترق الأراضي الفرنسية في طريقه إلى إسبانيا، فبات واضحا إذن أن كل ما يستطيع المؤتمر فعله هو أن يسدي «مساعدته الأدبية» فحسب لتأييد التدخل الفرنسي في إسبانيا.

ولقد أدرك كاننج أن مضي فيليل في إصراره على التدخل المسلح بمفرده في إسبانيا من شأنه أن يمهد لخروج فرنسا من المحالفة المقدسة الجديدة، ولانفصالها منها، ومع أن سياسة كاننج كانت الحيلولة بكل وسيلة دون حصول «تدخل مشترك» من جانب دول هذه المحالفة مجتمعة، فقد تمسك بالسياسة التي سار عليها دائما، وكتب إلى دوق ولنجتون، مندوبه في المؤتمر (في 27 سبتمبر 1822) أن حكومته مستمسكة بسياسة عدم التدخل «مهما كانت النتائج»، وكان الإصرار على هذه السياسة من جانب إنجلترة السبب الذي أدى إلى فشل المؤتمر في النهاية، وفي 30 نوفمبر 1822 غادر ولنجتون فيرونا.

ولا شك في أن السبب الآخر في فشل المؤتمر كان تصميم فيليل - من ناحية أخرى - على المضي في سياسة «تدخل» ثابتة، ومستقلا عن الدول إذا لزم الأمر، ووجه الخطر في هذه السياسة أن استعداد فرنسا لخوض غمار الحرب من أجل إرجاع البربون إلى عرش إسبانيا بسلطاتهم المطلقة السابقة، إنما كان معناه إحياء سياسة «الميثاق العائلي» القديم بين فرنسا وإسبانيا (بتاريخ 7 نوفمبر 1733).

ومن المحتمل كذلك أن يتبع هذا التدخل محاولات أخرى من أجل إعادة فتح المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فقد صرح فيليل في ديسمبر 1822 بأنه: «إذا شاءت الحكومة الإسبانية إرسال أحد أبناء الأسرة المالكة إلى المكسيك، أو إلى بيرو، أو إلى أي مكان في أمريكا الإسبانية، على رأس جيش لمحاولة استئناف العلاقات بين المستعمرات وبين إسبانيا، فإن الحملة التي يجري إعدادها الآن في مواني فرنسا على استعداد لأن تكون تحت أمر الحكومة الإسبانية لنقل عضو البيت المالك مع الجيش المزمع إرساله معه إلى أي مكان يريدون أن يذهبوا إليه»، وذلك ما كان ينطوي على تهديد مباشر لمصالح إنجلترة، التي وجدت حينئذ إذا كان في استطاعة فرنسا إحراز التفوق السياسي في إسبانيا الأوروبية - بفضل ما لديها من قوات مسلحة تستخدمها لهذه الغاية - فمن الواجب على إنجلترة أن تعمل لإحراز التفوق التجاري في أمريكا الإسبانية، ولكن باستخدام الوسائل الدبلوماسية، وكان موقف كاننج في هذه المسألة بالذات - وما تفرع عنها - من العوامل الحاسمة التي قضت على الاتحاد الأوروبي في النهاية.

مسألة أمريكا الإسبانية

وذلك لأن كاننج قد صح عزمه من أول الأمر على أنه إذا أتيح لفرنسا الاستيلاء على إسبانيا، أو الاستئثار بالنفوذ الأعلى بها - وقد بقيت الجيوش الفرنسية التي أعادت فردنند السابع إلى العرش بحكومته المطلقة، معسكرة في إسبانيا حتى سنة 1827 - فالواجب أن يكون استيلاء فرنسا على إسبانيا وحدها، ودون الاستحواذ على أملاكها في «الهند الغربية»، بل اعتقد كاننج أن امتداد النفوذ الفرنسي إلى إسبانيا، وتوطده بها من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن الدولي في أوروبا.

ولذلك صار حتما على حكومته أن تبذل كل جهودها لمؤازرة المستعمرات الإسبانية في نصف الكرة الغربي؛ حتى تتحرر هذه من كل نفوذ إسباني وأجنبي بها، فتصبح دولا مستقلة وعاملا حاسما لذلك في إعادة التوازن الدولي في القارة الأوروبية؛ لأن حرمان إسبانيا، أو فرنسا - في حالة امتداد نفوذها إلى إسبانيا - من المستعمرات الأمريكية سوف يحرمهما القوة التي تجعل لهما النفوذ المستعلي في أوروبا، أضف إلى هذا أن إسبانيا يتعذر عليها معالجة مشكلة الاعتداءات التي كانت تقع من جانب المستعمرات على السفن والملاحة الإنجليزية، في حين أن كل ما يهتم به الإنجليز أن تبقى العلاقات التجارية قائمة لا يعطلها شيء بينهم وبين المستعمرات الإسبانية في أمريكا، ثم إن وزير خارجية فرنسا «شاتوبريان» يريد التدخل بين إسبانيا ومستعمراتها الثائرة عليها في كوبا وبرتوريكو، ويريد علاوة على ذلك أن ينصب أمراء فرنسيين من آل بربون في المستعمرات الإسبانية التي حصلت على استقلالها الفعلي، في المكسيك، وبيرو، وبونس إيرس، وهو مشروع كشف القناع عن نوايا فرنسا ومبلغ أطماعها، وبات واجبا على كاننج أن يعمل لتعطيل هذه المشروعات بكل وسيلة.

ولقد تعددت العوامل التي ساعدت على فشل مشروعات «شاتوبريان»، عندما لم تكن الحكومة الفرنسية ذاتها متحمسة لها؛ ولأن الملك فردنند السابع رفض أن يستولي أمراء البربون الفرنسيون على شيء من الأملاك الإسبانية، ولأن الحكومة الإنجليزية - وسياستها كما عرفنا - رفضت أن يحصل تدخل فرنسي في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، أضف إلى هذا كله أن الولايات المتحدة الأمريكية عارضت كل تدخل يأتي من جانب أوروبا، وبالأحرى من جانب فرنسا في شئون أمريكا اللاتينية، أي الجنوبية.

أما عدم تحمس الحكومة الفرنسية عموما لمشروعات وزير خارجيتها «شاتوبريان» فقد ظهر عندما استطاع كاننج أن يحصل بعد مفاوضة مع سفير فرنسا في لندن الدوق دي بولينياك

على بيان قاطع في 9 أكتوبر 1823 بأن فرنسا ليست لديها أية نوايا للعمل المسلح ضد المستعمرات الإسبانية.

وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية على قدر كبير من الأهمية؛ لأنه أسفر عن وضع مبدأ عام شامل يمنع العالم القديم - أي الدول الأوروبية - من التدخل في شئون «العالم الجديد» بأجمعه، وليس فيما هو متصل بالمستعمرات الإسبانية وحدها فقط، فقد بعث الرئيس جيمس منرو

Monroe

في 8 مارس 1822 برسالة إلى مجلس الكونجرس الأمريكي يوصي فيها بضرورة الاعتراف بكل مستعمرة إسبانية استطاعت التحرر والخلاص، أمة مستقلة، وكانت الولايات المتحدة قد أخرجت إسبانيا من أمريكا الشمالية، منذ أن ابتاعت لويزيانا من فرنسا (في سنة 1803 وكان نابليون قد أرغم إسبانيا على إرجاعها إلى فرنسا قبل ذلك بثلاث سنوات)، واستولت على فلوريدا نهائيا منذ 1819، وصارت تريد الآن إخراج إسبانيا من أمريكا اللاتينية (الجنوبية)، فاعترفت بأن لأهل المستعمرات الإسبانية الثائرة صفة المحاربين النظاميين في حرب أهلية، ثم إنها فتحت موانيها لسفنهم، فكانت لا تنظر كذلك بعين الارتياح للتطورات الأوروبية التي أفضت إلى تدخل فرنسا في المسألة الإسبانية، وساءتها المشروعات التي أتى بها «شاتوبريان»، والتصريح الذي أدلى به «فيليل». وهكذا التقت الرغبات الأمريكية في هذه الناحية بالرغبات الإنجليزية.

وحينما كان كاننج يتفاوض مع الدوق بولينياك من أجل الحصول على بيان 9 أكتوبر 1823 السالف الذكر؛ كانت تجرى مفاوضة أخرى بينه وبين الوزير الأمريكي في لندن «ريتشارد رش

Rush » غرضها استمالة الحكومة الأمريكية إلى استصدار تصريح مشترك بينها وبين بريطانيا، ضد أي تدخل أوروبي في أمريكا، وذلك في وقت كانت حكومات الحلف المقدس تسعى فيه لدعوة مؤتمر أوروبي جديد لتقرير الوساطة بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن ينعقد هذا المؤتمر بالرغم من تخلي فرنسا عن أية مشروعات من جانبها للتدخل الفعلي «أو المسلح».

وعلى ذلك فقد اقترح كاننج على الوزير الأمريكي، منذ 16 أغسطس سنة 1823 أن تشترك الحكومتان: الأمريكية والإنجليزية في اتخاذ إجراء يمنع فرنسا من التدخل في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فعمد الرئيس «منرو» إلى استشارة الرئيسين السابقين: جفرسون

Jefferson ، وماديسون

Madison

في الأمر، فأوصى كلاهما بقبول مقترحات كاننج، وذلك في رأي جفرسون؛ لأن أوروبا كانت تعمل جادة في هذا الحين لتغدوا مركزا للطغيان والرجعية، الأمر الذي يقتضي الأمريكيين أن يعملوا - وبجد كذلك - ليصبح نصف الكرة الغربي موئلا للحرية، وذلك مسعى - كما قال جفرسون - في مقدور أمة واحدة فقط، أكثر من غيرها، هي الأمة الإنجليزية أن تعطله.

ومع ذلك فقد جاءت هذه الأمة نفسها تعرض على الأمريكيين الإرشاد والمعاونة، والاستعداد للسير معهم في الطريق الموصل لهذه الغاية، ومن صالح الأمريكيين أن يقبلوا مقترحاتها؛ حتى يفصلوا هذه الأمة الإنجليزية من العصبة الرجعية في أوروبا، وحتى يجذبوها بقواتها البحرية الكبيرة إلى صف الحكومات الحرة، وذلك من شأنه أن يفضي في النهاية إلى تحرير قارة بأسرها (هي قارة أوروبا).

ولقد كان لهذه القوات البحرية الإنجليزية الكبيرة وزن كذلك في تشكيل الأسباب التي جعلت الرئيس السابق «ماديسون» يوصي بقبول مقترحات كاننج، ففي رأيه أن الولايات المتحدة تستطيع مواجهة العالم دون خوف أو وجل، في عصر اشتد فيه النضال بين الحرية والطغيان، إذا هي ضمت إلى قواتها الأساطيل البريطانية، ومن واجب الولايات المتحدة تأييد الحرية - على الأقل - في هذا الجزء من العالم.

والواقع أنه حينما كان كاننج يريد منع إسبانيا من أن تسترجع في يدها احتكار التجارة في مستعمراتها الأمريكية القديمة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من ناحيتها لتحقيق الغرض المزدوج الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو منع الدول الأوروبية من فتح بلدان أمريكا اللاتينية (الجنوبية) وإخضاعها لسلطانها، ثم استمالة إنجلترة إلى الارتباط معها في سياسة مشتركة، تصرف إنجلترة نهائيا عن «النظام الأوروبي» وتدفعها للوقوف إلى جانب الحكومات الحرة.

ومع ذلك فقد لقي الاقتراح الإنجليزي كل معارضة من جانب وزير الخارجية الأمريكية وقتئذ «جون كونيزي آدمز

Adams »

8

الذي بنى رفضه العمل المشترك مع إنجلترة على اعتبارات عدة، مبعثها خوفه من أن تؤدي هذه المشاركة إلى دخول الولايات المتحدة ذاتها دائرة «النظام الأوروبي» الذي تسعى لانتزاع بريطانيا منه، ثم خوفه من أن التصريح المنشود ضد أي تدخل أوروبي في أمريكا لا يلبث حتى يتخذ شكلا يدل على أن الدولتين (إنجلترة والولايات المتحدة) ليس غرضهما مجرد الحيلولة وحسب دون استيلاء دولة أوروبية على قسم من أملاك إسبانيا في أمريكا، بل إنهما تتعهدان فوق ذلك بالامتناع هما أيضا عن فعل ذلك، الأمر الذي يغل يد الولايات المتحدة فلا تستطيع في المستقبل الاستيلاء على بعض الأقاليم التي كانت تريدها، مثل تكساس

Texas ، أو كوبا

Cuba ، وكان «آدمز» يرغب على وجه الخصوص في الاستيلاء قريبا على كوبا، فكان في رأيه إذن أن من الضروري أن تبتعد الولايات المتحدة كل البعد عن «النظام الأوروبي»، وأن تحرص على أن يبقى الباب مفتوحا لتضم إليها ما تشاء من الأقاليم في المستقبل، أي إن «آدمز» لم يكن يريد التقيد بتصريح يغل يد الولايات المتحدة عن العمل.

ولقد أخذ الرئيس «منرو» بهذه الاعتبارات التي عززها انتفاء كل خطر مباشر من جهة أوروبا نتيجة للاتفاق الذي حصل بين كاننج وبولينياك في 9 أكتوبر 1823، وكان تحت تأثير هذه الاعتبارات إذن أن أصدر «منرو» تصريحه المشهور الذي تضمنته رسالته إلى مجلس الكنجرس الأمريكي في 2 ديسمبر 1823، وكان هذا التصريح يشمل المبادئ الآتية؛ وأولها: أن الولايات المتحدة ليست لها أية مصلحة، ولا تريد التدخل في شئون أوروبا السياسية، وأنها تريد من الدول الأوروبية وتطلب منها الابتعاد عن التدخل في شئون العالم الجديد السياسية، بل إنها لن تتردد في قتال أية دولة تحاول أن تفرض أو أن تبسط سيطرتها السياسية في أمريكا، وأخيرا أن الولايات المتحدة لا تتدخل في شئون المستعمرات والممتلكات الحالية التي للدول الأوروبية «في أمريكا ».

تلك كانت القواعد التي يتألف منها «مبدأ منرو

Monroe Doctrine » الذي استلفت وقت صدوره أنظار رجال السياسة في أوروبا، فسبب انزعاجا كبيرا للوزير الفرنسي «شاتوبريان»، الذي اعتقد أنه إنما صدر بناء على تأييد من بريطانيا أو لمجرد إرضائها، وكتب ليبزيلترن

Lebzeltern

السفير النمسوي في بطرسبرج إلى البرنس مترنخ يصف الدهشة العظيمة التي أثارتها في العاصمة الروسية، رسالة الرئيس منرو إلى الكنجرس، وأما مترنخ فقد قابل إعلان هذا المبدأ بشن هجوم عنيف على رسالة الرئيس الأمريكي، حتى إنه قال: «ينبغي على الدول أن تتخذ الإجراءات التي تمنع أطفال أوروبا من أن يصبحوا الرجال البالغين في أمريكا.»

ولقد أبلغ الرئيس منرو الوزير الإنجليزي في واشنطون «أدنجتون

Addington »

9

أن السياسة الأمريكية التي أفصح عنها مبدأ منرو، إنما هي متفقة في نظره مع السياسة الإنجليزية، ولقد كان ذلك صحيحا؛ لأن مبدأ منرو قد صدر فعلا بموافقة الحكومة الإنجليزية، بل كان صدوره نتيجة للاقتراح الذي جاء من جانب كاننج لمنع التدخل الأوروبي في شئون أمريكا، أو بالأحرى في شئون المستعمرات الإسبانية في أمريكا.

ومن المحتمل في رأي كثيرين، أن الحكومة الإنجليزية هي التي اقترحت استصدار هذا المبدأ من جانب واحد، كما أنه من المقطوع به لو صممت فرنسا على إرسال جيشها لنجدة القوات الإسبانية في أمريكا لكان الأسطول الإنجليزي قد بادر بمؤازرة الولايات المتحدة في الحرب التي تنشب حينئذ بينها وبين فرنسا؛ لأن بريطانيا وهي صاحبة إمبراطورية مترامية الأطراف كان يعنيها - كما يعني الولايات المتحدة تماما - أن تبقى أمريكا بعيدة عن كل سيطرة أجنبية، وتلك حقيقة شرحها كثيرون في قولهم: إن مبدأ منرو كان يعتمد دائما في بقائه على قوة البحرية البريطانية، بل إن الاعتماد على قوة البحرية البريطانية كأساس عملي لقيام المحالفة الإنجليزية الأمريكية، كما ارتسمت في ذهن كل من جفرسون وماديسون، كان ركن الزاوية في ذلك «النظام الأطلنطي» الذي بدأ التفكير في إقامته في سنة 1823 كإجراء مناهض ومعارض «للنظام الأوروبي»؛ لتحقيق الغرض المزدوج الذي سبق الكلام عنه: منع الدول الأوروبية من الإقدام على فتح البلدان الأمريكية اللاتينية «في أمريكا الجنوبية»، وضمان انضمام إنجلترة إلى جانب الحكومات الحرة وانصرافها عن النظام الأوروبي المعروف برجعيته الشديدة وقتئذ.

وعلى ذلك فمع أن التصريح الذي تضمنته رسالة الرئيس منرو إلى مجلس الكنجرس الأمريكي، كان تصريحا من جانب واحد

Unilateral ، فقد جاء محققا للأغراض التي أرادها كاننج، وبينما انتصرت الرجعية في إسبانيا أمكن أن تنجو أمريكا الجنوبية (اللاتينية) من طغيان الحلف المقدس.

وكانت الحكومة الإنجليزية قبل صدور مبدأ منرو بستة أسابيع فقط (في 17 أكتوبر 1823) قد أوفدت قناصلها إلى المدن الهامة في أمريكا الجنوبية، وأما القوات الإسبانية فقد لحقت بها الهزيمة في آخر المعارك التي خاضت غمارها في بيرو (في ديسمبر 1824)، وفي هذا العام الأخير نفسه اعترفت إنجلترة باستقلال بونس إيرس، وكلومبيا، والمكسيك، وفي 2 فبراير 1825 عقدت إنجلترة معاهدة صداقة وتجارة وملاحة مع الأرجنتين (بونس إيرس) تعرف بمعاهدة ري ودي لابلاتا، واعترفت باستقلال «اتحادها الكونفدرائي»، ثم إنها اعترفت باستقلال بوليفيا وبيرو وشيلي في السنة نفسها، وبذلك تكون قد زالت أو كادت تزول من الوجود كلية الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا.

وهكذا تسببت سياسة كاننج في فشل الحلف المقدس، وتبعا لذلك في إخفاق محاولة الدول أن تحكم أوروبا بطريق «المؤتمرات»، ومرد ذلك إلى أن إنجلترة ما كانت تجد في هذه المؤتمرات ما يحقق الأغراض التي أرادتها سياستها، ولم تكن احتجاجات كاننج مجرد عبارات بليغة وحسب، عندما أخذ يتساءل عن ذلك النفوذ الذي قيل إنه كان لإنجلترة في مشاورات التحالف «الأوروبي»، والذي قال كاننج: «إن مترنخ كان يحث الحكومة الإنجليزية على عدم التفريط به»، ثم انبرى كاننج يقول: «لقد رفعنا صوتنا بالاحتجاج في ليباخ، ثم عارضنا معارضة شديدة في فيرونا، ولكن احتجاجاتنا اعتبرت كقصاصة ورق لا قيمة لها، وذهبت معارضتنا أدراج الرياح، فإذا كان لنفوذنا أن يبقى قائما في الخارج فالواجب أن يعتمد هذا النفوذ على مصادر القوة في داخل بلادنا، وتلك تكون بالتعاطف والتفاهم بين الشعب والحكومة، وتتم في الاتحاد بين الشعور السائد والمشورة التي يتفق عليها الرأي العام، ثم في الثقة المتبادلة والتعاون الكامل بين مجلس العموم والتاج البريطاني.»

وأخيرا كان موقف كاننج في المسألة البرتغالية أحد الأسباب الحاسمة التي أدت كذلك إلى إخفاق محاولة الحكم في أوروبا عن طريق المؤتمرات السياسية.

المسألة البرتغالية

ويرجع تاريخ المسألة البرتغالية، فيما يتعلق بسياسة كاننج، إلى سنة 1807 عندما أصدر نابليون الأول قراره المعروف بانتهاء حكم أسرة براجانزا

Braganza ، وهي الأسرة الحاكمة في البرتغال، فقد فرت هذه الأسرة من البرتغال في الوقت المناسب، ونقلت مركز الحكومة إلى البرازيل، وعند سقوط نابليون (1815) كان من المنتظر أن يعود الملك يوحنا السادس إلى لشبونة، ولكنه فضل - كما سبق القول - الإقامة في ريو دي جانيرو، وصارت البرتغال تشغل مركزا ثانويا بالنسبة لمستعمراتها، ثم بقي الحال على ذلك إلى أن امتدت الثورة من إسبانيا إلى البرتغال سنة 1820، فاضطر يوحنا السادس للعودة إلى البرتغال ليوطد سلطانه بها (1821)، أما في البرازيل؛ فقد عمد أهلها في العام التالي إلى نبذ سلطان البرتغالي، والمناداة بأكبر أبناء الملك «دون بدرو

Dom Pedro » إمبراطورا دستوريا عليهم في مايو 1822.

ومع ذلك فإن تدخل فرنسا الناجح وقتئذ في شئون إسبانيا لم يلبث أن أحيا آمال الرجعيين في البرتغال بزعامة الملكة كارلوتا

Carlota

زوجة يوحنا السادس التي رفضت أن تنفصل البرازيل عن البرتغال، واعتمدت على مؤازرة ابنها الأصغر دون مجويل

Miguel

وارث عرش البرتغال، في حمل الملك يوحنا السادس على اعتزال العرش حتى تتمكن من تنفيذ أغراضها، فانتهز الفرصة الوزير الفرنسي في لشبونة «هيد دي نوفيل

Hyde de Neuville » وصار يبذل قصارى جهده ليجعل النفوذ الفرنسي يحتل مكان الصدارة في البرتغال بدلا من نفوذ الإنجليز حلفاء البرتغال من قديم الزمان، وتدخل لإحالة النزاع على الحكومة الفرنسية، ثم عرض على الملك يوحنا استقدام جنود فرنسيين من إسبانيا - وكان لا يزال بها بعض الحاميات الفرنسية - إلى البرتغال لنجدته، فعارض كاننج في هذا التدخل الفرنسي بمجرد أن بلغته أنباؤه، وأخذ يهدد البرتغال بحرمانها من مساعدة بريطانيا لها.

وكان أنصار الدستور في البرتغال قد طلبوا مساعدة بريطانيا العسكرية، ولكن كاننج الذي نادى دائما بمبدأ عدم التدخل لم يكن في وسعه إجابة هذه الرغبة؛ ولذلك فقد اكتفى بإرسال أسطول بريطاني صغير إلى نهر التاجة (التاجوس) وراح يوضح في الوقت نفسه لفرنسا ولسائر الدول، أنه لما كانت إنجلترة قد امتنعت عن التدخل لتأييد فريق معين فقد بات واجبا على فرنسا أن تمتنع هي الأخرى عن التدخل لتأييد الفريق الثاني.

وأفاد وجود الأسطول الإنجليزي في مياه نهلر التاجوس؛ لأن دون مجويل لم يلبث أن قام بانقلاب حكومي في أبريل 1824، فاضطر الملك يوحنا للالتجاء إلى إحدى السفن البريطانية ليستأنف نشاطه منها، ولينجح في استرجاع عرشه، وعندئذ ذهب دون مجويل إلى المنفى (13 مايو 1824) فأعيد النظام، وأبعد المؤيدون للمصلحة الفرنسية، ورأى «فيليل» أن يحد من غلواء وزير خارجيته «شاتوبريان»؛ فبادر باستدعاء «هيد دي نوفيل» من لشبونة في ديسمبر 1824، فلم ترسل فرنسا جيشا إلى لشبونة، وبالتالي لم تذهب أية قوات - وعلى خلاف ما كان يبغي شاتوبريان - إلى البرازيل، وانتصرت سياسة كاننج.

وفي العام التالي (1825) توسط كاننج لتسوية الخلافات القديمة بين البرازيل والبرتغال، فأسفرت مساعيه في مؤتمر عقد لهذه الغاية في لندن، عن إبرام معاهدة في 29 أغسطس 1825، اعترف بموجبها يوحنا السادس باستقلال البرازيل، «وبولده المحبوب» دون بدرو، إمبراطورا عليها.

ولكن ما إن توفي يوحنا السادس في مارس 1826 حتى قام النزاع بين أنصار مجويل الرجعيين، وبين الإمبراطور بدرو، وطلب المجويليون من إسبانيا أن تتدخل في النزاع القائم، وعندئذ اضطر كاننج للتدخل في ديسمبر 1826 حتى يمنع إسبانيا من تلبية هذا الطلب، وكان المبدأ الذي استند إليه كاننج لتبرير تدخله أن إنجلترة وإن كانت لا تريد التدخل لتأييد جماعة دون أخرى في البرتغال، فهي لا يمكنها في الوقت نفسه أن تجيز لغيرها هذا التدخل، وفي البرلمان أعلن كاننج أن قوة بريطانية قد أرسلت إلى البرتغال، فحال هذا الموقف الحاسم دون التدخل الإسباني .

وهكذا تحطمت سياسة التدخل التي أرادها الحلف المقدس، وذلك في الوقت الذي كانت تبدو فيه هذه السياسة كأنها حقيقة واقعة في أوروبا، وكان تحطمها على صخرة المسألتين: الإسبانية الأمريكية، والبرتغالية البرازيلية، وفي 12 ديسمبر 1826 استطاع كاننج أن يقف في البرلمان ليقول في زهو وافتخار: «هل كان من الضروري إذا احتلت فرنسا إسبانيا أن نضرب نحن نطاق الحصار على قادش، حتى نتجنب نتائج هذا الاحتلال؟ كلا، لقد تطلعت إلى طريق آخر، وبحثت عن تعويض لنا في نصف الكرة الثاني، ذلك أني حين صرت أفكر في أمر إسبانيا، وبالصورة التي عرفها بها أجدادنا من قبل، لم يلبث أن تقرر لدي أنه إذا استولت فرنسا على إسبانيا فلتكن إسبانيا وحدها، ودون الهند الغربية! لقد أردت أن يبرز العالم الجديد إلى الوجود؛ حتى يتسنى إعادة توازن القوى إلى نصابه في العالم القديم.»

فشل الاتحاد الأوروبي

كان معنى تحطيم سياسة التدخل، إخفاق فكرة الاتحاد الأوروبي، ومن أول الأمر تجمعت الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل، وذلك منذ أراد السياسيون الرجعيون - وعلى رأسهم مترنخ - أن يجعلوا من المحالفة - التي استند إليها الاتحاد الأوروبي، والتي كانت وسيلة فحسب لمراقبة فرنسا - أداة الغرض منها القضاء على كل الثورات والحركات الدستورية والأهلية، والتدخل في شئون الدول الداخلية، ثم إن أعضاء الحلف المقدس لم يجعلوا هذا التدخل مقصورا على الدول الأوروبية، بل أرادوا التدخل في شئون العالم الجديد، الأمر الذي عارضته إنجلترة معارضة شديدة، كما عارضته كذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وعندما تمسكت إنجلترة بمبدأ عدم التدخل في المسألة الإسبانية الأمريكية، وفي المسألة البرتغالية البرازيلية، كانت فكرة الاتحاد الأوروربي مقضيا عليها بالفشل كما أرادته الدول الأوتقراطية، وانقسمت الدول فريقين: فريق الدول الأوتقراطية؛ روسيا، النمسا، بروسيا، وهي أعضاء الحلف المقدس الأصيلة، وفريق الدول المتمسكة بالمبادئ الحرة: وهي الدول الغربية، إنجلترة، وأخيرا فرنسا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت إلى جانب إنجلترة في مشكلة المستعمرات الإسبانية في أمريكا، فعطلت مطامع وأغراض الدول الأوتقراطية الرجعية صاحبة مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلية.

وفي الفترة التالية زاد الانقسام، واتسعت شقة الخلاف بين الدول عندما تطلبت المسألة الشرقية حلا حاسما لتهدئة اليونان وتحريرها من السيطرة العثمانية، فوضع استقلال اليونان - كما سيأتي ذكره - تحت ضمان بريطانيا وفرنسا وروسيا، بدلا من وضعه تحت ضمان التحالف الأوروبي عامة، أضف إلى هذا أن الدول التي اضطرت إلى العمل المشترك في مسألة استقلال بلجيكا، وتوطيد ملكية أورليان في فرنسا (بعد ثورة يوليو 1830)، لم تلبث أن وجدت نفسها منقسمة بعضها على بعض بسبب الثورات التي انتشرت في أوروبا في هذا العام نفسه، فتعاقدت كل من روسيا، النمسا، بروسيا في اتفاق برلين السري في15 أكتوبر 1833 على أساس تأكيد المبادئ التي تضمنها بروتوكول ترباو المعروف (19 نوفمبر 1820).

ومن ذلك الحين أصبح الحلف المقدس بمثابة اتحاد صريح بين الدول الملكية الثلاث الشرقية للذود عن الأوتقراطية ضد أخطار الثورة، ومع ذلك فقد كان من نتيجة عقد هذا الاتفاق السري في برلين، أن الاتحاد الأوروربي، أي العمل المشترك بين الدول في المسائل التي تعرض لها، ظل عاملا هاما في السياسة الدولية، ويرتكز - كما أرادت السياسة البريطانية دائما - على قاعدتي احترام الارتباطات التي تضمنتها المعاهدات المبرمة بين الدول، وأن للدول التي يخصها الأمر الحق في نظر المسائل التي ينجم من إثارتها تهديد لمصالحها، وفي الفترة التالية حدث أول اختبار لفكرة الاتحاد الأوروبي، في هذا الوضع الجديد، عندما تلبدت في أفق السياسة الدولية غيوم المسألة الشرقية.

الفصل الثالث

المسألة الشرقية

اليونان ومصر

تمهيد

المسألة الشرقية تعبير يقصد به تعريف الإمبراطورية العثمانية في ضوء علاقاتها مع الشعوب التي خضعت لها وتألفت منها الإمبراطورية، ثم في ضوء علاقاتها مع الدول الأوروبية خصوصا، وموقف هذه الدول منها؛ ولذلك فإن تاريخ المسألة الشرقية إنما يمر في دورين هامين: أولهما؛ يستغرق القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حين بلغت الدولة العثمانية أوج قوتها، فلم يكن يشغل أوروبا حينئذ غير التفكير في أجدى الوسائل التي يمكن بها تجنب الخطر العثماني ودفعه عنها، وأما ثانيهما: فقد استمر طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وذلك عندما أخذ الضعف يدب في جثمان الدولة وانهزم العثمانيون أمام أسوار فينا (1683)، ثم في واقعة موهاكز بعد أربع سنوات (1687)، وفي القرن الثامن عشر كان الذي اهتمت به الدول هو البحث في الطريقة التي يمكن بها ملء الفراغ الذي نجم من تقلص سلطان الدولة العثمانية بصورة تدريجية من أوروبا، ولقد كان في أواخر هذا الدور أن اتخذت المسألة الشرقية ذلك الشكل الحديث الذي عرفتها به أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

وأهم العوامل التي أبرزت المسألة الشرقية ذلك شكلها الحديث، كانت ازدياد ضعف العثمانيين في القسطنطينية، ونهضة شعوب البلقان الصغيرة المسيحية، واطراد نمو الشعور القومي بين هذه الشعوب، ثم الأثر الذي نجم من تفاعل هذين العاملين على سياسة الدول الأوروبية الكبرى.

فقد اشتركت كل من روسيا والنمسا بين سنتي 1788، 1791 في مهاجمة تركيا، وأخذت روسيا لنفسها حق حماية المسيحيين داخل الإمبراطورية العثمانية، وتقدمت في زحفها صوب البحر الأسود، حتى ضمت إليها ميناء آزوف، ولقد حاول وقتئذ الوزير الإنجليزي «ويلم بت الأصغر» إظهار خطر التقدم الروسي على كيان الدولة العثمانية، وما سوف يترتب عليه من آثار في محيط السياسة الدولية، ولكن دون جدوى، ومن ذلك الحين وضعت إنجلترة المبدأ الذي استرشدت به سياستها في المسألة الشرقية عموما مدة التسعين سنة التالية، وهو المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، ثم لم تلبث أن سلكت النمسا في سنة 1791 طريق الاعتدال مع تركيا، فأعادت إليها كل الفتوحات السابقة تقريبا، وانبنت سياستها على الرغبة في مساعدة الدولة العثمانية وحمايتها.

وكان السبب في سياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، من جانب النمسا وإنجلترة؛ أن هاتين الدولتين صارتا تدركان منذ 1791 أن تركيا وإن ظلت حقيقة مصدر أخطار على أوروبا، فإن ذلك لم يكن بسبب قوتها كما كان الحال في الأزمنة السابقة، ولكن بسبب ضعفها؛ ولذلك فحينما كانت روسيا في مطلع القرن التاسع عشر لا تزال تهتم بمتابعة الزحف على شواطئ البحر الأسود، وتهدف دائما لامتلاك القسطنطينية، جعلت النمسا من نفسها رقيبا على النشاط الروسي، وهددت بالانقضاض على جناح روسيا إذا أثارت هذه الحرب مع تركيا، وانشغلت بها، أما إنجلترة فقد صممت على حماية التجارة في حوض البحر الأبيض الشرقي (الليفانت)، والدفاع عن القسطنطينية ذاتها ضد كل هجوم يقع عليها.

ومن أواخر القرن الثامن عشر، كان واضحا أن المسألة الشرقية سوف تحمل الدول الكبرى على التدخل عاجلا أو آجلا في شئون الإمبراطورية العثمانية ، التي أخذت تنتشر الاضطرابات في أنحائها بسبب ما ظهر من رغبة قوية في التخلص من الحكم العثماني، والظفر بالاستقلال من جانب الشعوب المسيحية في داخل الإمبراطورية العثمانية، في حين اعتبرت الدولة نشاط رعاياها هؤلاء عصيانا يجب إخماده بكل الطرق، ولو استلزم الأمر اللجوء للمجازر ووسائل الإبادة الأخرى.

وثمة سبب آخر للتدخل؛ هو أن الدولة العثمانية لم تحاول أن تصلح شيئا من أحوال «الذميين» وهم رعاياها المسيحيون، حتى إذا كانت قد اضطرت في بعض الأحايين إلى منح هؤلاء قدرا من «الامتيازات» التي تحفظ لهم أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، فإن هذه «الامتيازات» لم تكن لها قيمة من الناحية العملية.

ولذلك، لم تلبث أن ظهرت بوضوح في مطلع القرن التاسع عشر العناصر الجوهرية التي تألفت منها مشكلة «المسألة الشرقية»، وهي: أولا: وجود حكومة أو دولة شرقية في أوروبا تسيء الحكم بين ملايين من الشعوب المسيحية الخاضعة لسلطانها، وذلك في الوقت الذي كان ظاهرا فيه أن الضعف ينتاب هذه الحكومة أو الدولة الشرقية، وأنها تسير تدريجيا في طريق الانحلال، وثانيا: وجود مجموعة من الحكومات أو الدول الأوروبية التي تهتم بمصير هذه الحكومة أو الدولة الشرقية، ثم وجود روسيا من بين هذه الحكومات، وقد انفردت وحدها في رغبة العمل على زيادة هذا الانحلال العثماني سرعة على سرعته، وثالثا: وأخيرا، وجود مجموعة من الشعوب التي نضج شعورها القومي، وصارت تريد التخلص من السيطرة العثمانية.

ولقد كان من هؤلاء الأخيرين الصرب، الذين بدءوا الثورة ضد تركيا قبل غيرهم من الشعوب البلقانية؛ فقد ثار الصرب بقيادة قره جورج، (ومعنى قره

Kara : الأسود) في سنة 1804، واستمر النضال مدة حتى نال قره جورج وعدا بإنشاء حكومة ذاتية في بلاده، وذلك في معاهدة بوخارست التي أبرمت في 28 مايو 1812 بين روسيا وتركيا، ولكن لم تلبث أن لحقت به الهزيمة، واضطر للفرار من البلاد في العام التالي (سنة 1813).

ثم استطاع منافسه وعدوه، ميلوش أوبرينوفيتش

Milos Obrenovic

إشعال الثورة في الصرب مرة أخرى في سنة 1815، وأفلح في إقامة حكومة «واقعية

de Facto »، تكفل استقلالا فعليا لبلاده، ثم تخلص من قره جورج عند عودة هذا الأخير إلى صربيا بقتله (سنة 1817)، واختار الزعماء الصربيون «ميلوش» أميرا وراثيا عليهم، وحصل على اعتراف من تركيا بهذه الإمارة سنة 1820 عندما منحته الحكومة العثمانية لقب «أمير الصرب في باشوية بلغراد»، ثم اعتمد ميلوش على روسيا في تأييد مركزه، وقد ظهر أثر هذا التأييد الذي ناله منها في المعاهدات التي عقدتها روسيا مع تركيا في أكرمان (1826) وإدريانويل (1829) - وسيأتي ذكر هاتين مفصلا - تأكد بفضلهما استقلال الصرب الذاتي، وأعلنت تركيا اعترافها بهذا الاستقلال الذاتي في 5 فبراير 1830.

وفي السنة نفسها جعلت تركيا لقب الإمارة وراثيا في أسرته، ثم صدر خط شريف بعد سنوات ثلاث (1833) رسم حدود الإمارة الصربية الجديدة، والتي بقيت مع تمتعها بالاستقلال الذاتي تدين بالتبعية للسلطان العثماني، حتى تقرر نهائيا استقلالها في سنة 1878 في ظروف سوف يأتي ذكرها.

على أن الذي يعنينا الآن أن ثورة الصرب هذه سواء في سنة 1804، أو في سنة 1815 لم تسترع وقتذاك انتباه الدول الكبرى في أوروبا، بل بقيت تسير الأمور في مجراها العادي، في حين أن الذي لفت أنظار أوروبا كان قضية شعب آخر من شعوب البلقان، هم اليونانيون الذين كانت لهم أطماع تشبه أطماع الصرب، من حيث الرغبة في التحرر من سلطان العثمانيين، فقد تحدث عن هذه «الآمال الوطنية» في مؤتمر فينا، كل من القيصر إسكندر ووزيره كابوديستريا (ومن المعروف أن الأخير من أصل كرفوي).

ولكن في مؤتمر فينا لم تكن الدول متفقة بينها على موقف معين تجاه المسألة اليونانية، فمن ناحية كانت النمسا (ووزيرها مترنخ)، تريد المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، في حين أن روسيا (والقيصر إسكندر) تقف ضد هذه السياسة، ولقد بقي الحال على ذلك إلى أن حدث في 6 مارس 1821 أن عبر نهر بروث

، أحد اليونانيين الذين كانوا في خدمة روسيا، هو الأمير إسكندر إبسلانتي

Ypsllanty ، ليشعل الثورة ضد تركيا في ولايتها الدانوبية ملدافيا وولاشيا (البغدان والأفلاق)، فأثار بعض النجاح الذي لقيه إبسلانتي في أول الأمر اهتمام الدول، ولم يلبث أن حرك هذا الاهتمام المسألة الشرقية.

استقلال اليونان

اشتعلت الثورة في ياسي

Jassy

ببلاد البغدان (ملدافيا) في مارس 1821 وشجع على قيامها اعتماد الثوار على مساعدة القيصر إسكندر لهم، وكان غرض هؤلاء ليس فقط تحرير المقاطعات الدانوبية (الأفلاق والبغدان)، بل وطرد العثمانيين كذلك من أوروبا كلها، وإحياء إمبراطورية اليونان القديمة في الشرق «أي الدولة البيزنطية»، وأذاع إبسلانتي أنه يتلقى التأييد والعون الكامل من دولة عظمى معينة.

إلا أن القيصر الذي كان قد انحاز إلى مترنخ، ووقع على «بروتوكول ترباو» منذ نوفمبر 1820 لم يكن في وسعه تعضيد الثورة العلنية ضد صاحب السلطة الشرعية في البلاد، وهو السلطان العثماني، ثم إن رغبة الثوار في الاستقلال والتحرر من كل نفوذ أجنبي، وإنشاء الإمبراطورية البيزنطية القديمة مرة أخرى، جعل القيصر يعدل عن مساعدتهم.

ولقد تعددت - إلى جانب ذلك - العوامل التي جعلت هذه الثورة مقضيا عليها بالفشل من البداية، من ذلك قيام الثورة في المقاطعات (الولايات) الدانوبية، أي بعيدة عن أرض المورة (اليونان)، وتوجيه الدعوة للفلاحين ملاك الأرض، أي طبقة البويار

Boyar ، وهم من الفلاحين «الولاشيين»؛ ليقوموا بالثورة، في حين أن هؤلاء إنما كانوا يكرهون اليونانيين - الذين يحكمونهم مباشرة - أكثر من كراهيتهم للأتراك، أضف إلى هذا وجود الفوارق الجنسية بين اليونانيين الذين يشعلون الثورة، وبين الرومانيين والبلغار أهل مقاطعتي الأفلاق والبغدان، ثم إن اليونانيين اعتمدوا على تحريك ثورة كانت في جوهرها «طبقية»، باستثارة البويار ضد الطبقة الحاكمة العثمانية، وفضلا عن ذلك فإن إبسلانتي بدلا من الزحف فورا على بوخارست واحتلالها قبل أن يتحرك الأتراك لمطاردته أضاع الوقت في ياسي، حيث أخذ يسلك مسلك الملك المتوج، فانفض أتباعه من حوله، ثم إنه أقر المجازر التي ذهب ضحيتها ألوف المسلمين في «جالاتز

Galatz » وياسي وغيرهما، فانصرف كثيرون عن قضيته.

وجاءت بوادر الفشل عندما بعث «كابوديستريا» برسالة إلى إبسلانتي يوبخه فيها على إساءة استخدامه اسم القيصر، ويأمره بإلقاء السلاح فورا، وكان في صالح إبسلانتي أن يفعل ما أمر به، ولكنه أعلن أن تنصل القيصر وإنكاره العلني للثورة ليس إلا مناورة غرضها المحافظة على السلام في أوروبا، في حين أن القيصر قد أكد له سرا إسداء روسيا كل معاونة له، ولقد كان هذا ادعاء لا فائدة فيه؛ لأن الاختلافات والنزاعات أخذت تتفاقم بين اليونانيين والفلاحين الولاشيين الذين كانوا انضموا إليهم، ولأن الجيوش العثمانية الزاحفة عليهم لم تلبث أن أوقعت بقوات الثوار اليونايين الرئيسية هزيمة حاسمة في معركة دراجاشان

Dragashan (في 19 يونيو 1821) فأنهت هذه الهزيمة الثورة في الأفلاق (ولاشيا)، وعندئذ فر إبسلانتي عبر حدود ترنسلفانيا إلى النمسا.

ثم أمكن إخماد الثورة بسهولة في البغدان (ملدافيا) عندما تبين أن روسيا لن تبعث بأية نجدات للثوار الفلاحين، فعزلوا الحاكم المحلي الذي كان يؤيد إبسلانتي واضطروه هو أيضا إلى الفرار خارج البلاد، فدخل الأتراك إلى ياسي في 25 يونيو 1821، وانسحب بقايا اليونانيين إلى نهر بروث، حيث وقفوا عند «سكاليني

Skaleni »، يدافعون عن أنفسهم ببسالة، ولكن دون جدوى، وبهذه الهزيمة في «سكاليني» قضي على الثورة الشمالية نهائيا، وتلاشى بانتهائها كل أمل لدى اليونانيين في إحياء الإمبراطورية اليونانية القديمة (الدولة البيزنطية).

أما إبسلانتي فقد اعتقله مترنخ - الذي التزم خطة الحياد التام في المسألة اليونانية، وهو الذي قام النظام الرجعي في أوروبا على يديه - بمجرد عبوره الحدود النمسوية، وسجنه في قلعة موهاكز، فقضى إبسلانتي في الحبس سبع سنوات إلى سنة 1827، ثم توفي في العام التالي (1828) في فينا.

غير أن حركة إبسلانتي سرعان ما جعلت اليونانيين يقومون بالثورة في بلاد المورة وفي الجزر اليونانية هذه المرة، فبدأ اندلاع الثورة في بتراس

في أبريل 1821 دون ترتيب أو تنظيم سابق، وأوقع الثوار بالمسلمين مذبحة كبيرة، ثم امتدت الثورة عبر مضيق كورينت

Corinth

إلى الشمال، فانتشرت في مقدونيا وطراقيا

Thessaly ، ولقد تبين أن الثورة في هذه المرة تختلف عن ثورة إبسلانتي في المقاطعات الدانوبية اختلافا كليا؛ وذلك لأن «جمعية الأخوان

Hetairia Philike » السرية - وهي التي تأسست منذ 1814 في أوديسا لطرد الأتراك من أوروبا وإحياء الإمبراطورية الإغريقية القديمة (الدولة البيزنطية) - لم تكن ترضى عن الحركة التي قام بها إبسلانتي في المقاطعات الدانوبية للأسباب نفسها التي كانت من عوامل فشل هذه الثورة الشمالية، وعمل الأخوان لتحريك الثورة في المورة؛ ليقوم بها شعب متحد في الجنسية هو الشعب اليوناني، ثم تحددت أغراض الثورة فصارت الرغبة في تحرير اليونانيين من سيطرة شعب أجنبي عنهم هم العثمانيون، الذين يختلفون عنهم في الجنس واللغة والدين، ثم الظفر باستقلال اليونان فحسب بدلا من محاولة إحياء الإمبراطورية اليونانية القديمة.

وكان مما شجع الثوار على المضي في ثورتهم عصيان علي باشا والي يانينا

Janina ، ومشغولية الأتراك في الحرب ضد فارس؛ فاحتل الثوار تريبوليتزا

Tripolitza

مقر الحكومة، ومثلوا بالأتراك أفظع تمثيل، وبين سنتي 1821، 1825 كان النجاح حليف الثوار عموما، بسبب تفوقهم البحري، ثم بسبب تدفق المتطوعين من أوروبا للذود عن اليونان، وعن «حضارتها القديمة» كما اعتقدوا، ولو أن الحكومات الأوروبية ذاتها لم تتدخل في المسألة.

وفي هذه الفترة أعد اليونانيون دستورا (1822) أنشأ حكومة في مجلس تشريعي واحد، وكان رئيسها إسكندر مافروكرداتس

Mavrokordats ، ثم تألفت اللجان لمساعدة اليونانيين في جنيف وباريس ولندن، وخضعت سياسة الدول الخارجية لضغط الرأي العام في أوروبا، فصار من الواضح أن إنجلترة وفرنسا سوف تضطران تحت ضغط هذا الرأي في كل منهما إلى التدخل في المسألة اليونانية، حتى ولو بقيت روسيا ممتنعة عن التدخل في هذه المسألة، ثم لم تلبث أن عظمت الضجة في أوروبا عندما استقدم السلطان العثماني محمود الثاني، قوات واليه في مصر، محمد علي، لإخماد الثورة في اليونان، فنزل إبراهيم بن محمد علي بجيشه في المورة في فبراير 1825، وأنزل بالثوار الهزيمة، وصار لزاما على الدول الكبرى أن تهتم بأمر هذه الثورة، فبدأ من ذلك الحين التدخل الأوروبي بصورة جدية، وانفتح على مصراعيه باب المسألة الشرقية.

وكان من أسباب التدخل الأوروبي وفاة القيصر إسكندر، واعتلاء أخيه الأصغر القيصر نيقولا الأول العرش في أول ديسمبر 1825، وكان نيقولا مملوءا بالحمية والنشاط، ولم يكن يقيد نشاطه وجود اتفاقات سابقة بينه وبين الدول، على خلاف ما كان عليه الحال أيام أخيه الإسكندر؛ فاسترشد نيقولا بتقاليد روسيا السياسية القديمة في موقفه من الإمبراطورية العثمانية، وأراد مؤازرة اليونانيين في محنتهم، وساعده على ذلك وجود أسباب كثيرة تدعو للاحتكاك بين روسيا وتركيا، فقد أهملت تركيا تنفيذ المادة الخامسة من مواد معاهدة بوخارست، التي ذكرنا أنها أبرمت بين تركيا وروسيا في 28 مايو 1812، ومن بين ما نصت عليه هذه المادة أن تخلي تركيا البغدان (ملدافيا) من العسكر العثماني؛ ولذلك فقد عظم خوف النمسا وإنجلترة من أن تقوم روسيا بالهجوم الآن ودون إبطاء على تركيا.

ولقد كانت سياسة كل من كاننج ومترنخ متفقة في مبادئها الجوهرية بصدد القضية اليونانية منذ قيام الثورة في اليونان في سنة 1821 إلى وقت نزول إبراهيم باشا في أرض المورة (1825)؛ فقد اعتبر كلاهما هذا النضال مسألة خاصة بالعثمانيين واليونايين وحدهم، وأن واجب الدول العظمى أن تحول دون إقدام دولة من الدول على التدخل واستخدام القوة لفض أو تسوية النضال القائم، واعتقد كاننج إذا تدخلت روسيا منفردة بطريق الحرب لتسوية النزاع العثماني اليوناني، فذلك معناه أن تلتهم روسيا اليونان أولا، ثم تركيا ثانيا.

ولكن النجاح العظيم الذي أحرزه إبراهيم في المورة جعل روسيا تقرر قطعا ضرورة التدخل؛ لتحفظ الشعب اليوناني من الفناء والإبادة، واضطر كاننج بسبب التغيير الذي طرأ على الموقف أن يعيد النظر في سياسته، وكان كاننج يعطف على اليونانيين في نضالهم من أجل الخلاص والحرية، وإن كان في الوقت نفسه من مؤيدي سياسة إنجلترة التقليدية من أيام وليم بت الأصغر، ومن قواعدها المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، فكانت مهمته إذن محاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين، وذلك باستمالة روسيا إلى جانب إنجلترة في العمل لتحرير الشعب اليوناني، ثم منع روسيا في الوقت نفسه من اللجوء للحرب كوسيلة ظاهرة ومواتية لتحقيق هذه الغاية؛ وعلى ذلك فقد أراد كاننج أن يحول دون انفراد روسيا بالعمل في المسألة اليونانية.

واختار كاننج للمفاوضة مع قيصر روسيا دوق ولنجتون «الدوق الحديدي»، صاحب الشهرة العسكرية الواسعة في أوروبا، وخير شخصية «جذابة» للتأثير على حاكم روسيا الأوتقراطي، والمعروف بميوله العسكرية، فوصل ولنجتون إلى بطرسبرج في 26 فبراير 1826، وذلك في وقت كانت تأزمت فيه العلاقات بين روسيا وتركيا، فلم تمض أسابيع على وجوده بالعاصمة الروسية حتى كان قد أتم إبرام «بروتوكول بطرسبرج» في 4 أبريل 1826، وفيه اتفق الفريقان على عرض وساطتهما على تركيا - وكان اليونانيون أنفسهم قد طلبوا من قبل الوساطة بينهم وبين العثمانيين - فإذا قبل الباب العالي وساطة إنجلترة وروسيا، وضعت هاتان الدولتان تسوية للمسألة اليونانية على قاعدة إعطاء اليونان الحكم الذاتي مع بقاء التبعية لتركيا صاحبة السيادة عليها، أما إذا رفضت تركيا الوساطة تظل الدولتان متمسكتين بهذه القاعدة ذاتها كأساس لأية تسوية تحدث على أيديهما للمسألة اليونانية في المستقبل، ثم نصت المادة السادسة على إبلاغ البروتوكول إلى عواصم فرنسا والنمسا وبروسيا، ودعوة هذه الدول الثلاث لضمان المعاهدة التي تسوي العلاقات بين تركيا واليونان، وهو ضمان تعطيه روسيا كذلك.

وفي 7 أكتوبر 1826 سويت الخلافات بين روسيا وتركيا عندما عقد الفريقان معاهدة في أكرمان

Akerman ، تأيدت بفضلها نصوص معاهدة بوخارست (1812)، وتدعمت على وجه الخصوص المزايا التي كانت نالتها في هذه المعاهدة كل من الأفلاق والبغدان والصرب.

أما بروتوكول بطرسبرج فقد اتضح عند تبليغه للدول، أن فرنسا وحدها كانت مستعدة لتأييده؛ ولذلك فقد تحول بروتوكول بطرسبرج إلى معاهدة بين بريطانيا وروسيا وفرنسا، أبرمت في لندن في 6 يوليو 1827، واشتملت - إلى جانب ما جاء بخصوص التسوية في البروتوكول الأصلي - على نص صار للدول بمقتضاه أن تتبادل تعيين القناصل مع بلاد اليونان، لإنشاء الصلات التجارية معها، إذا رفضت تركيا الوساطة، وكذلك أن تعمل بقدر المستطاع «ومن غير أن تشترك مع هذا في القتال الدائر»؛ لوقف الاصطدام بين الفريقين المتحاربين.

ثم نصت المواد الإضافية في هذه المعاهدة، على أنه إذا رفض أحد الفريقين المتحاربين «الهدنة» التي تعرضها الدول مع وساطتها، فالدول المتعاقدة سوف تجد نفسها مرغمة حينئذ على استخدام كل ما تمليه عليها الظروف من وسائل لتحقيق الأغراض المباشرة من الهدنة المنشودة، بأن تبذل قصارى جهدها لمنع وقوع الاصطدام بين الفريقين المتحاربين، وتطبيقا لهذه المعاهدة إذن وافقت الدول الثلاث (إنجلترة وفرنسا وروسيا) على إرسال تعليمات متمشية مع هذه القرارات إلى قواد أساطيلها في «الليفانت»، ولقد كانت معاهدة لندن آخر ما قام به جورج كاننج من نشاط؛ لأنه لم يلبث أن توفي في 8 أغسطس 1827، وكان قد وصل إلى رئاسة الوزارة منذ شهر أبريل من السنة نفسها، فخلفه في رئاسة الوزارة لورد جودريتش

Goderich ، وفي وزارة الخارجية لورد ددلي

Dudley .

وفي اليونان كانت الحوادث تسير بسرعة عظيمة، ولدرجة أنه لم يعد هناك مفر من التدخل إذا رغبت الدول في استنقاذ اليونان؛ وذلك لأن إبراهيم الذي كان قد نزل في مودن

Moden (في طرف المورة الجنوبي الغربي)، وأخضعها في فبراير 1825، سرعان ما استولى على غيرها من المواقع، حتى أخضع ميسولونجي

Missolongi

في 22 أبريل 1826، ثم سقطت في يده أثينا في 5 يونيو 1827، وبسقوط أثينا صارت المورة بأكملها تقريبا تخضع لسلطان العثمانيين.

وكان بعد حادث سقوط أثينا بشهر واحد فقط أن أبرمت الدول الثلاث - إنجلترة وروسيا وفرنسا - معاهدة لندن السالفة الذكر (في 6 يوليو سنة 1827)، وحينئذ حاصرت أساطيل هذه الدول بقيادة هيدن

Heyden

الروسي، ودي ريني

Rigny

الفرنسي، وكودرنجتون

Codrington

الإنجليزي - وكانت له القيادة العامة - خليج نفارينو

Navarino ، وفي 20 أكتوبرة 1827 أمر كودرنجتون أساطيل الحلفاء بالدخول في الخليج، وكان يبغي الاتصال بالقيادة العثمانية لوقف تخريب قرى الثوار حول الخليج، ومع ذلك فقد توقع الفريقان أن تؤدي هذه الحركة إلى نشوب القتال، وبالفعل وقعت في هذا اليوم نفسه معركة نفارينو البحرية التي انتصر فيها الحلفاء، وحطموا الأسطولين المصري والعثماني، فلم تشهد الإمبراطورية العثمانية كارثة بحرية مثل هذه الكارثة منذ واقعة ليبانتو

Lepanto

التي انهزم فيها الأسطول العثماني على يد أساطيل الدول المتحالفة (إسبانيا والبندقية والبابوية) قبل ذلك بقرنين ونصف من الزمان (أكتوبر 1571).

على أن إنجلترة بالرغم من انتصار نفارينو بقيت متمسكة بموقف الحياد، فقد سقطت وزارة جودريتش بمجرد ذيوع أنباء المعركة وتحطيم الأسطول العثماني، وشكل الوزارة الجديدة دوق ولنجتون، واستنكرت إنجلترة عمل كودرنجتون؛ لأنه كان مكلفا فقط بوضع الحصار على الأسطول العثماني من غير الاشتباك معه في معركة يكون من آثارها إضعاف تركيا، وخدمة المصالح الروسية، وإثارة موضوع تقسيم الممتلكات العثمانية، فجاء في خطاب العرش الجديد بالبرلمان الإنجليزي - ومن المقطوع به أن ولنجتون هو الذي صاغ هذا الخطاب:

إنه بالرغم من البسالة التي أظهرتها الأساطيل المتحدة، يأسف «ملك بريطانيا» عظيم الأسف لوقوع هذا الاصطدام مع بحرية حليف قديم (هو السلطان العثماني)، ولكن جلالته لا يزال كبير الرجاء في أن لا يتبع هذا الحادث المشئوم

Untoward Event

قتال آخر، وأن لا يعطل الوصول إلى تسوية ودية للخلافات القائمة بين الباب العالي وبين اليونانيين.

ولقد أفاد ولنجتون من هذا النصر البحري في نفارينو بأن أفلح في الوصول إلى اتفاق مع محمد علي، أبرم بالإسكندرية في 6 أغسطس 1828، انسحب بمقتضاه الجيش المصري من المورة، ولكن قبل أن يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، كانت فرنسا قد أرسلت إلى المورة الجنرال مازون

Maison

على رأس جيش كبير، فبلغ «مازون» المورة في بداية سبتمبر، ولم تلبث أن أخذت القوات المصرية العثمانية المورة، وهكذا كانت نفارينو الخطوة الأولى في استقلال اليونان، وأما الخطوة الثانية فقد جاءت نتيجة لقيام الحرب بين روسيا وتركيا.

ذلك أن السلطان محمود الثاني الذي انتهز فرصة قيام الحرب بين روسيا وفارس (سنة 1826) كان قد رفض شروط معاهدة لندن؛ لغضبه من اتحاد الدول وتدخلها المشترك بينه وبين «رعاياه» اليونانيين، ولأنه وجد مشجعا له على المضي في ذلك، فيما كان يلمسه من معارضة مترنخ لسياسة الدول الثلاث إنجلترة وفرنسا وروسيا، ثم لم تلبث نكبة نفارينو أن أثارت ثائرته، فأبطل معاهدة أكرمان، وأعلن الجهاد الديني ضد الدول المتحالفة، خصوصا روسيا التي عزا إلى دسائسها وقوع هذه الكارثة الكبرى.

ولكن القيصر نيقولا الأول منذ أنهى الحرب مع الفرس «في معاهدة توركمانكي

Tourkmanchai » في 22 فبراير 1828، كان على استعداد لخوض غمار الحرب ضد تركيا، وفي بداية الحرب لم يكن التوفيق حليف الروس، ثم تحسنت الأحوال في صالحهم في العام التالي، فدخل قائدهم دبيتش

Diebitsch

أدرنه (أدريانوبل) في 20 أغسطس سنة 1829، وحصل ما كانت تخشاه إنجلترة وفرنسا عندما صارت الدولة العثمانية معرضة بسبب هذه الهزيمة للانهيار، ولو أن ديبتش نفسه كان في حالة من الضعف سوف ترغمه على التقهقر دون شك إذا صمد الأتراك في دفاعهم وأبدوا شيئا من المقاومة الصادقة، على أن ممثل بروسيا في القسطنطينية فون موفلنج

Von Müffling

لم يلبث أن تدخل بين الفريقين فعقدت تركيا مع روسيا معاهدة أدريانوبل

Adrianople

في 14 سبتمبر سنة 1829، وكانت هذه من أقسى المعاهدات التي أرغمت تركيا على قبولها.

ففي معاهدة أدرنه صارت الأفلاق والبغدان (الولايات الدانوبية) إمارتين مستقلتين استقلالا فعليا وإن بقيتا تحت السيادة العثمانية؛ فلكل منهما الحق في اختيار أمير «هوسبدار

Hospodar » يحكم الإمارة مدة حياته، وتدفع الولايتان الجزية لتركيا عند وفاة الأمير الحاكم واختيار الأمير الجديد، ثم تعهدت روسيا بضمان رفاهية أهل هاتين الولايتين، وفيما يتعلق باليونانيين، كفلت المادة العاشرة من المعاهدة تحرير بلادهم، حيث أعلن الباب العالي موافقته الكاملة على معاهدة لندن المبرمة في 6 يوليو سنة 1827 «بين بريطانيا وفرنسا وروسيا» بشأن إعطاء اليونان استقلالا ذاتيا تحت السيادة العثمانية، كما قبلت تركيا «بروتوكولا لاحقا» بين هذه الدول الثلاث (في 22 مارس 1829) لتخطيط حدود اليونان.

وهكذا خسر الأتراك اليونان، ثم إنهم فقدوا إلى جانب ذلك، وبمقتضى المادة الثالثة من المعاهدة نفسها دلتا «مصبات» نهر الطونة «أو الدانوب» التي أعطيت لروسيا.

واطمأن اليونانيون بعد جلاء الجيوش المصرية العثمانية من بلادهم، ثم صاروا لا يخشون جانب العثمانيين بعد أن أوذيت سمعتهم أذى بليغا بسبب معاهدة أدريانوبل، فاستعصى عليهم قبول الحل الذي تضمنته هذه المعاهدة الأخيرة لقضية بلادهم، ورفضوا الاستقلال الذاتي تحت السيادة العثمانية، فلم تلبث أن دارت المباحثات في لندن حول المسألة اليونانية، بين وزير الخارجية البريطانية لورد أبردين

Aberdeen

والسفير الفرنسي مونتمرنسي لافال

Montmorency-Laval

والسفير الروسي البرنس ليفين، فعقدوا مؤتمرا لهذه الغاية تعددت جلساته، وكان رأي إنجلترة في النهاية الذهاب في حل هذه المسألة إلى أبعد ما تضمنته شروط معاهدة لندن، ودفع إنجلترة لاعتناق هذا الرأي اعتبارها أن تركيا لم تعد قادرة على أية مقاومة، وأن وجود «دولة تابعة» بالصورة التي تريدها هذه المعاهدة إنما يفسح المجال - بسبب عجز الأتراك - لتدخل روسيا، على نحو ما فعلت هذه في الأفلاق والبغدان.

وأسفرت المباحثات عن عقد بروتوكول بين الدول الثلاث (إنجلترة وروسيا وفرنسا) في لندن في 3 فبراير 1830 بشأن استقلال اليونان، فنصت المادة الأولى على أن تصبح اليونان دولة مستقلة، وأن تتمتع بكل الحقوق السياسية والإدارية والتجارية المرتبطة بالاستقلال التام ، ثم رسمت المادة الثانية حدود الدولة اليونانية الجديدة، وأدخلت في نطاقها عددا من الجزر في بحر إيجه، ونصت المادة الثالثة على أن حكومة اليونان ملكية وراثية.

وفي 11 فبراير من السنة نفسها عرض العرش الجديد على الأمير ليوبولد من أسرة ساكس كوبرج

Saxe-Coburg

فقبله، ولكنه عاد فرفضه بعد أسابيع قليلة، وأشيع أن كابوديستريا الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة اليونانية منذ سنة 1827 هو الذي جعل الأمير يرفض العرش؛ فاستطاع خصوم كابوديستريا «اليونانيين» اغتياله في 9 أكتوبر سنة 1831 في نوبليا

Nauplia (على ساحل المورة الشرقي)، وعندئذ قامت الحرب الأهلية.

وفي فبراير 1832 عرضت الدول الثلاث العرش على البرنس أوتو

Otto

ثاني أبناء ملك بفاريا فقبله، ثم وقعت الدول الثلاث مع بفاريا معاهدة في لندن في 27 مايو 1832 لتنظيم الوراثة في بفاريا، ثم لرسم حدود اليونان بشكل أضاف إليها مساحة جديدة؛ فأعطيت الجزر التي ذكرها بروتوكول لندن في 3 فبراير 1830، ثم وسعت حدودها حتى صارت تمتد من خليج فولا

Vola

شرقا إلى خليج أرتا

Arta

غربا، ووافقت تركيا على هذه الحدود الجديدة في اتفاق القسطنطينية في 21 يوليو 1832.

وفي 28 يناير 1833 نزل في نوبليا «أوتو» أول ملك لليونان الحديثة، يحاول إنشاء الحكومة الموطدة بها وإعادة الهدوء والسلام إليها، يعاونه في مهمته الشاقة - بين شعب ألف حياة الرعي والنزاعات الداخلية وأعمال القرصنة من أزمنة بعيدة - نخبة من الموظفين البفاريين، والجنود «المرتزقة» من البفاريين كذلك.

مصر وتركيا

كانت ثورة المورة واستقلال اليونان بمثابة المقدمة لعرض المسألة الشرقية بحذافيرها على بساط البحث أمام الدول، حينما لم تجد هذه بدا من التساؤل في السنوات القليلة التالية عما يجب عمله إزاء تركيا، هل يجب المحافظة عليها من التفكك والانحلال؟ أم التعجيل بالقضاء على رجل أوروبا المريض حتى تقتسم الدول ممتلكاته فيما بينها؟ وبمعنى آخر تحديد المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدول في سياستها نحو تركيا.

وقد عمد السياسي والوزير الفرنسي جيزو

Guizot

إلى تفسير المسألة الشرقية في خطاب أدلى به أمام مجلس النواب الفرنسي في 2 يوليو 1839، فقال:

إن السياسة التي يجب اتباعها هي سياسة المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية ، من أجل المحافظة على توازن القوى في أوروبا، فإذا حدث أن اقتطعت أجزاء معينة من هذه الإمبراطورية تحت ضغط الحوادث، فانفصلت إحدى المقاطعات «أو الولايات» من جثمان هذه الإمبراطورية المتداعية، فالسياسة الرشيدة حيئنذ هي السماح لهذه المقاطعة «أو الولاية» بأن تتمتع بالسيادة الكاملة والاستقلال، حتى تغدو عضوا من أعضاء الأسرة الدولية، وتفيد في إنشاء التوازن الأوروبي الجديد الذي ينتظر أن يحل محل التوازن القديم عند زوال العناصر التي كان هذا التوازن يتألف منها.

ولقد كان هذا التفسير في رأي كثيرين أفضل تفسير للمسألة الشرقية، وفي وسع المرء أن يفهم في ضوئه الشيء الكثير عن سياسة إنجلترة - وفرنسا خصوصا - نحو هذه المسألة في المائة سنة التالية.

على أن هذا التفسير الذي جاء به جيزو لم يكن سوى المعنى الأعم الذي عرف به السياسيون الفرنسيون المسألة الشرقية، في حين أنه كان لهذه المسألة في نظرهم معنى آخر، وتفسير أخص في الوقت نفسه؛ فللمسألة الشرقية في اعتبارهم شقان: مسألة القسطنطينية، وهي التي ينطبق عليها تفسير جيزو، ومسألة الإسكندرية، أو مسألة ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمانية المعروف باسم مصر؛ وذلك لأن الفرنسيين اعتبروا البحر الأبيض المتوسط وشاطئ أفريقية الشمالية من المسائل المتصلة اتصالا وثيقا بمصالحهم.

وبين سنتي 1830-1840 تحدد معنى المسألة الشرقية بأكملها، بما فيها مسألتي القسطنطينية والإسكندرية بشكل أثر تأثيرا عميقا على علاقات الدول الخمس العظمى الأوروبية فيما بين بعضها بعضا، ثم كان من نتيجة ظهور المسألة الشرقية على مسرح السياسة الدولية بمعناها الكامل، أن وقعت في سنتي 1839-1840 أزمة خطيرة كادت تفضي إلى إشعال حرب أوروبية تقف فيها فرنسا ضد إنجلترة، ولم يمكن تجنب وقوع هذه الحرب إلا بصعوبة كبيرة.

أما أسباب هذه الأزمة؛ فبعضها مرده إلى التبدل الذي طرأ على سياسة كل من روسيا وفرنسا خصوصا، ومرد البعض الآخر إلى توتر العلاقات بين السلطان العثماني وواليه في الباشوية المصرية محمد علي، وكان السبب في تبدل السياسة الفرنسية أن فرنسا اتخذت لنفسها وجهة نظر مزدوجة في موضوع المسألة الشرقية، عندما صارت تميز بين ما سمته بمسألة الإسكندرية، وبين مسألة القسطنطينية، فدعاها العمل من أجل تأييد مصالحها في البحر المتوسط وعلى شواطئ أفريقية الشمالية إلى إرسال حملة إلى الجزائر (في عهد وزارة يولينياك) للاستيلاء عليها، وكانت فرنسا تريد أن يقوم والي مصر محمد علي بإرسال حملة إلى هذه البلاد لتأديب باي الجزائر الذي ساءت علاقته مع فرنسا، فطلب محمد علي مبلغا كبيرا من المال، وأربعة سفن حربية نظير قيامه بهذا العمل.

ثم تدخلت إنجلترة وعارضت بشدة أن ينفذ محمد علي هذا المشروع تحت إشراف فرنسا، وحذرته من النتائج الخطيرة التي يتعرض لها إذا أقدم على ذلك؛ لأن إنجلترة كانت - إلى جانب تمسكها بمبدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية - تقاوم كل سياسة أو خطة من شأنها دعم نفوذ فرنسا في الشرق، وعندئذ أرسلت فرنسا منفردة حملتها إلى الجزائر، وفي يوليو 1830 ضمت إليها هذه البلاد، واقتطعت بعملها هذا إقليما من أقاليم الإمبراطورية العثمانية، ثم إنها لم تكتف بهذا؛ بل أخذت تشجع محمد علي في ثورته ضد السلطان صاحب السيادة الشرعية عليه، على أمل أن يساعد نجاح محمد علي في تأييد المصالح الفرنسية ذاتها في البحر الأبيض المتوسط؛ ولذلك كانت فرنسا في هذا الدور من أدوار المسألة الشرقية (1830-1840) عاملا ظاهرا من عوامل تفكك الإمبراطورية العثمانية، بدلا من روسيا التي كانت عامل التفكك الظاهر أثناء المسألة اليونانية.

أما روسيا فقد أدخلت تغييرا واضحا على أساليبها السياسية بعد عام 1830 عندما اتخذت في المسألة الشرقية موقفا «عكسيا»؛ فأصبحت لا تهدف الآن للاستيلاء على القسطنطينية، والاستيلاء على كل ما يقع في طريقها من ولايات وأقاليم حتى تصل إلى العاصمة العثمانية، بل صارت خلال السنوات العشر التالية تبغي المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، والسبب في هذا أن روسيا التي اضطرت اضطرارا للاعتراف باستقلال اليونان، سرعان ما أدركت أن «اقتطاع» أحد أقاليم الدولة العثمانية ليس معناه استقلال هذا الإقليم عن تريكا وحسب، بل - وهذا هو المهم - استقلاله عن روسيا أيضا، فقد تخلصت اليونان سريعا من النفوذ الروسي، وساعدتها الدول العظمى على ذلك؛ لأن المصالح الروسية في البلقان لم تكن متفقة دائما مع مصالح هذه الدول، وزيادة على ذلك، فقد أخفقت روسيا في دعم نفوذها في الأفلاق والبغدان، وكره الرومانيون روسيا كراهية شديدة، وفي الصرب جعل أميرها «ميلوش أوبرينوفتش» روسيا بمثابة مخلب القط في منازعاته مع تركيا.

وعلى ذلك فقد جمع القيصر نيقولا الأول منذ 1829 لجنة من رجال الدولة الروسيين لبحث النتائج المتوقعة من انهيار الإمبراطورية العثمانية، ومدى استفادة روسيا من تفكك هذه الإمبراطورية، فجاءت نتيجة بحوثهم - وعلى خلاف ما جرت عليه سياسة روسيا التقليدية القديمة - أن من مصلحة روسيا المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية؛ لأنه إذا انحلت هذه الإمبراطورية خرجت إلى حيز الوجود دول بلقانية صغيرة، ولكنها قوية، يتعذر على روسيا أن تتدخل في شئونها بنجاح، بينما إذا بقيت الإمبراطورية متماسكة استطاعت روسيا - بفضل ما لها في تركيا من حقوق وامتيازات كبيرة كفلتها المعاهدات والاتفاقات القديمة - أن تستخدم هذه الحقوق والامتيازات في زيادة السيطرة الاقتصادية والتوغل السلمي في كيان الإمبراطورية، وعلى ذلك يجب على روسيا إذا أرادت التوسع الإقليمي أن تتجه صوب أرمينيا أو بغداد، وتترك جانبا القسطنطينية.

ووافق القيصر نيقولا الأول على نتائج بحوث هذه اللجنة، بالرغم من عدم ارتياحه لها وتذمره منها، وفي السنوات العشر التالية كان هدفه المحافظة على كيان الدولة العثمانية، ثم أبلغ القيصر نبأ هذا التحول الجديد إلى النمسا، فنال تعضيد مترنخ وتأييده لسياسته، ولكن كبرياءه منعته من إبلاغ هذه الآراء الجديدة إلى إنجلترة، فظل وزيرها بلمرستون

يعتقد أن القيصر لا يزال يطمع في القسطنطينية ويريد الاستيلاء على المضايق (البسفور والدردنيل)، وكانت إنجلترة في هذا الدور أيضا تؤيد المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية كعامل أساسي في المحافظة على التوازن الدولي في أوروبا.

وقد ظهرت هذه الاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة عندما تأزمت العلاقات بين السلطان محمود الثاني وبين محمد علي، فمع أن السلطان أعطى محمد علي حكومة كريت مكافأة على مساعداته في حرب اليونان؛ فقد ساء محمد علي ضياع أسطوله في نفارينو وأراد تعويضا كافيا بالحصول على حكومة الشام، بل إنه لم يكن يتردد في إعلان استقلاله إذا أمن شر الدول، وخصوصا إنجلترة، وخشي محمود الثاني في الوقت نفسه من ازدياد بأس وقوة محمد علي بعد أن فتح السودان، ودخلت جيوشه بلاد العرب، فأضمر لواليه كراهية شديدة، وكان من السهل قيام الحرب بينهما، فغزا إبراهيم الشام في نوفمبر 1831، وسقطت في حوزته يافا وغزة وبيت المقدس، ثم عكا ودمشق وحلب (يوليو 1832)، وعبر إبراهيم جبال الطورس وهزم الأتراك في قونية (في 21 ديسمبر 1832)، وباتت القسطنطينية ذاتها مهددة بالخطر، وكان السلطان أمام هذه الهزائم المتوالية قد طلب معونة إنجلترة ونجدتها، ومنذ أغسطس 1832 اقترح على السفير الإنجليزي في القسطنطينية سترافورد كاننج

Strafford Canning

عقد محالفة مع إنجلترة لإخضاع باشا مصر، ولكن بلمرستون رفض مقترحات تركيا، وعندئذ لم يجد السلطان مناصا من الالتجاء إلى روسيا - عدوته القديمة - لنجدته، قائلا: «إن الغريق يمسك بالثعبان إذا لزم الأمر لنجاته»، فطلب في فبراير 1833 نجدة روسيا المسلحة ضد محمد علي، وأجاب القيصر نيقولا هذه الرغبة في التو والساعة.

وفي 20 فبراير 1833 دخل الأسطول الروسي مياه البسفور، وأنزل النجدات الروسية قبالة القسطنطينية، وعندئذ نشطت الدبلوماسية الأوروبية لإرغام محمد علي على قبول تسوية مع الباب العالي، فأصدر السلطان «التوجيهات» الجديدة - وهي قائمة بأسماء الولاة والباشوات الجدد المعينين في حكومة ولايات الإمبراطورية - ومن بينهم محمد علي لتثبيته في حكومة مصر وكل الشام بما فيها دمشق وحلب، ثم جزيرة كريت، وإبراهيم لتثبيته في حكومة الحبشة وحكومة جدة، وفي 3 مايو 1833 أبلغ الباب العالي إبراهيم باشا في كوتاهية إعطاءه «أطنة» وتعيينه محصلا لها، وفي اليوم التالي أعلن الباب العالي عقد السلام رسميا، وظهر كأنما قد انفرجت الأزمة.

ومع ذلك فقد بقيت السفن الروسية والجنود الروس بالقرب من القسطنطينية، وفي 5 مايو وصل إلى القسطنطينية الكونت أرلوف

Orloff

سفيرا فوق العادة لروسيا، وأقلق مسلكه في العاصمة العثمانية بقية سفراء وممثلي الدول، وبمجرد أن أقلعت العمارة الروسية من المياه العثمانية ساورت الدول الشكوك من ناحية روسيا، وكانت الدول محقة في شكوكها؛ لأن أرلوف قبل ذهابه كان قد عقد مع وزير الخارجية العثمانية وقائد الجيوش معاهدة تحالف في سراي هنكاراسكلسي

Unkiar Skelessi

على شاطئ البسفور الآسيوي في 8 يوليو 1833، ولم تبلغ هذه المعاهدة إلى وزارة الخارجية البريطانية إلا بعد مضي أكثر من سبعة شهور على عقدها.

وكانت المعاهدة تتألف من «نص» ظاهر أو علني، و«مادة» منفردة سرية، وكان «النص» - من وجهة نظر الدول - لا يبعث على الاطمئنان كلية عندما تضمن عقد محالفة دفاعية هجومية بين روسيا وتركيا لمدة ثماني سنوات، وأما المادة المنفردة، فكانت أسوأ أثرا لأنه جاء بها: «إن جلالة إمبراطور روسيا، رغبة منه في أن يوفر على الباب العالي العثماني النفقات والمشقات التي قد تحدث له من جراء تقديم المساعدة الجدية (أي لحليفته روسيا في حالة الاعتداء عليها حسب المادة الأولى من المعاهدة)، لن يطلب هذه المساعدة إذا طرأ من الظروف ما يقضي على الباب العالي بتقديمها، ولكن بدلا من هذه المساعدة التي يتحتم عليه تقديمها إذا دعت الضرورة عملا بمبدأ تبادل المنفعة الذي تتضمنه المعاهدة المذكورة يقصر الباب العالي عمله لمصلحة روسيا على إغلاق بوغاز (مضيق) الدردنيل، أي على عدم السماح لأية سفن حربية أجنبية بالدخول في هذا البوغاز بأية حجة من الحجج.»

وفي نظر «فرسينييه

Frycinet » مؤرخ «المسألة المصرية» أن هذه المعاهدة وضعت تركيا تحت حماية روسيا رسميا، كما جعلت منها حارسا على البحر الأسود لصالح روسيا حتى تمنع أعداء هذه من الدخول إلى البحر الأسود، بينما تستطيع روسيا ذاتها الخروج منه حسب مشيئتها، وأما الروس أنفسهم فقد اعتبروا وقت عقد هذه المعاهدة أن حدود دولتهم الجديدة قد صارت عند مضايق الدردنيل ذاتها، وفي الواقع كان واجب تركيا - حسب المعاهدة - إذا دخلت روسيا الحرب مع إحدى الدول، وطلبت من تركيا إغلاق البوغازات، أن تفعل ذلك، فلا يستطيع أعداء روسيا مهاجمتها عن طريق المضايق، في الوقت الذي تستطيع فيه السفن الحربية الروسية الخروج إلى البحر الأبيض المتوسط للهجوم على أعدائها في أي مكان تريده.

ومع أن الحكومة الروسية لم تبلغ الدول معاهدة هنكاراسكلسي إلا في ربيع العام التالي (1834) فقد وقفت أوروبا الغربية على حقيقة المعاهدة عقب إبرامها بأيام قليلة، ثم نشرت إحدى الصحف الإنجليزية «مورننج هيرالد

Morning Herald » في لندن موجز المعاهدة في 21 أغسطس 1833، ونشرت بعد ذلك موجزا للمادة السرية (في 16 أكتوبر 1833)، فأثار الوقوف على حقيقة المعاهدة الشعور العام في لندن وباريس، وفي سبتمبر 1833 أعطى وزير الخارجية التركية الجديد نسخة من المعاهدة ومن المادة المنفردة (السرية) إلى السفير الإنجليزي «لورد بونسبي

»، وعندئذ أرسل بلمرستون إلى بونسبي حتى يبلغ الحكومة العثمانية أن في استطاعتها الحصول على معاونة الأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط إذا هي آثرت ذلك على تأييد القوات الروسية لها بمقتضى شروط المعاهدة (مارس 1834).

ووقفت كذلك الحكومة الفرنسية موقفا حاسما، فذكر وزير خارجيتها دوق دي بروجلي

Broglie

إلى سفير حكومته في بطرسبرج (أكتوبر 1833) أن روسيا إنما تريد بعملها هذا أن تعلن في وجه أوروبا بأسرها تصميمها على أن تجعل استئثارها بمطلق النفوذ المنفرد في شئون الإمبراطورية العثمانية مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وكان واضحا أن فرنسا وإنجلترة لا يمكن أن تقبلا ذلك.

على أن القيصر نيقولا كان قد حصل على تأييد من جانب النمسا وبروسيا عندما اجتمع القيصر مع وزيره نسلرود بولي عهد بروسيا «فردريك وليم» وبالإمبراطور فرنسيس «فرانسوا» الأول ووزيره مترنخ في منشنجراتز

Münchengratz

في بوهيميا بين 10-20 سبتمبر 1833، فقد تأكد في هذا المؤتمر حق كل «ملك في طلب نجدة ومساعدة الملوك الآخرين»، ثم أضاف المجتمعون أنه لا يجوز لأية دولة أن تتدخل لتعطيل ومنع هذه المساعدة ما دام لا يطلب أحد منها ذلك، حقيقة وعد القيصر البرنس مترنخ الذي «كره المعاهدة» - معاهدة هنكاراسكلسي - بأنه لن يطلب تنفيذ نصوصها إلا بعد أن يقبل وساطة النمسا أولا، ولكن الموقف لم يتغير بالرغم من هذا «التعديل»، وبقيت معاهدة هنكاراسكلسي خطرا يتهدد أوروبا؛ ولذلك اتفقت كلمة إنجلترة وفرنسا على مقاومة روسيا إذا استخدمت هذه الحقوق التي صارت لها بمقتضى المعاهدة (هنكاراسكلسي).

ومع هذا فإن الاتفاق بين الدولتين الغربيتين (فرنسا وإنجلترة)، في هذا الوجه من وجوه المسألة الشرقية - أي في مسألة القسطنطينية - لم يمهد أو أنه كان لا يدعو إلى اتفاقهما في الوجه الآخر للمسألة الشرقية، وهو المسألة المصرية؛ إذ سرعان ما ظهر الخلاف بين هاتين الدولتين عندما تحرجت الأمور مرة أخرى بين السلطان ومحمد علي في عامي 1839-1840.

فقد تحرجت العلاقات بين محمود الثاني ومحمد علي؛ خصوصا منذ نشوب الثورة في سوريا لأسباب منوعة؛ منها تحريض تركيا وروسيا عليها (1834)، ولقد حاول محمد علي - حسما للنزاع - إعلان استقلاله عن تركيا، ثم تكررت محاولاته في ذلك خلال الأعوام التالية (1834، 1836-1837، 1838) ولكن الدول منعته من إعلان الاستقلال، وانحصرت جهود وزير الخارجية البريطانية لورد بلمرستون: أولا: في إضعاف نفوذ محمد علي حتى لا يطغى بقوته على الدولة العثمانية، وثانيا: في منع الروس من أن يضعوا موضع التنفيذ معاهدة هنكاراسكلسي.

ولما كانت السياسة الفرنسية تسير في تيارين متضادين «أو متعاكسين» - تحقيقا للمصالح الفرنسية في مسألة الإسكندرية، وذلك بتأييد محمد علي، ثم تحقيقا لهذه المصالح ذاتها في مسألة القسطنطينية، وذلك بإبطال معاهدة هنكاراسكلسي - فقد أمكن أن يتفق كل من بلمرستون، ورئيس الوزارة الفرنسية المارشال سولت

Soult

على أنه إذا قامت الحرب بين السلطان ومحمد علي، ودخل الأسطول الروسي المياه العثمانية (القسطنطينية) تنفيذا لمعاهدة هنكاراسكلسي فإن إنجلترة وفرنسا تعلنان الحرب على روسيا، وعندئذ وأمام هذا الإصرار من جانب إنجلترة وفرنسا كتب نسلرود إلى سفير حكومته في لندن «بوزو دي برجو

» في 17 يونيو 1839 أنه يريد تجنب أية أزمة يدعو حدوثها إلى تنفيذ المعاهدة، وأكد هذه الرغبة أيضا من جانب روسيا السفير الإنجليزي في بطرسبرج لورد كلانريكارد

Clanricarde

إلى حكومته.

ولكن الأزمة سرعان ما وقعت عندما انهزم الجيش العثماني هزيمة حاسمة على يد إبراهيم في معركة نصيبين

Neseb

غرب نهر الفرات في 21 يونيو 1839، ثم مات محمود الثاني في أول يوليو قبل أن تصله أخبار هذه الكارثة، ثم سلم الأسطول العثماني إلى محمد علي في مياه الإسكندرية في بداية يوليو، وهكذا فقدت تركيا - كما قال جيزو - في ظرف أسابيع ثلاثة فقط: سلطانها، وجيشها، وأسطولها، وأما هذه الكارثة فقد هددت بإلحاق الخلل بالتوازن الدولي في أوروبا لا محالة إذا لم تتحد الدول الأوروبية في عمل مشترك في المسألة الشرقية؛ حتى لا تترك السلطان الشاب الجديد، عبد المجيد، وتابعه المنتصر محمد علي، يعملان وحدهما ومن غير وساطة أحد لفض النزاع القائم بينهما.

وكان في هذه الظروف أن تخلت روسيا عن الامتيازات والحقوق التي كانت لها في معاهدة هنكاراسكلسي، وأن قدمت فرنسا في هذه الآونة الخطيرة اهتمامها بمسألة القسطنطينية للمحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية وحرمان روسيا الاستفادة من هنكاراسكلسي، على اهتمامها بمسألة الإسكندرية وتأييد محمد علي، ثم اجتهدت كي تخرج المسألة المصرية من نزاع بين تركيا ومصر فقط، لتصبح مسألة أوروبية عامة، فلا ينفرد السلطان بوضع أسس الصلح مع محمد علي من غير وساطة أو إشراف الدول، فبعث المارشال سولت إلى سفيره في لندن البارون بوركيني

Bourqueney

في 26 يوليو 1839 بما معناه: «أن سرعة سير الحوادث قد تفوت على الدول الأوروبية فرصة التدخل، فلا تؤخذ بعين الاعتبار مصالح السياسة العامة الرئيسية، وحيث إنه من مصلحة إنجلترة وفرنسا وكذلك النمسا - ولو أنها لا تفصح عن ذلك علنا - أن يكون وجوبا هدف «الاتحاد الأوروبي» أو العمل المشترك الحقيقي «بين الدول» هو قسر روسيا على العمل المشترك مع الدول في شئون الشرق وتعويدها عليه؛ ولذلك فإني أعتقد، أنه يجب على الدول في الوقت الذي توافق فيه موافقة تامة على الميول السلمية التي يبديها الباب العالي، أن تطلب من هذا الأخير عدم التعجل في شيء، وعدم المفاوضة مع الوالي «محمد علي» إلا عن طريق وساطة حلفائه الذين سوف يكون تعاونهم ولا شك وسيلة أفضل من أجل الحصول له على شروط مضمونة وأكثر ملاءمة لمصلحته.»

وكانت فرنسا ترجو أن تمتنع روسيا عن الاشتراك مع الدول في اتخاذ هذه الخطوة وتتحقق عزلتها، ولكن روسيا وجدت من الحكمة التنازل عن معاهدة هنكاراسكلسي ، بينما رحب بلمرستون بهذه الفرصة المواتية للقضاء على المصالح الروسية، وللقضاء على محمد علي الذي اعتبره مسئولا عن إذلال الدولة العثمانية وإضعافها، كما كان من أغراض مترنخ تعطيل المفاوضات المباشرة بين السلطان وبين الوالي الثائر على صاحب السيادة الشرعية عليه، وانحازت بروسيا إلى جانب النمسا؛ ولذلك ، وبناء على ما تقدم جميعه، أصدرت الدول الخمس العظمى (إنجلترة، روسيا، النمسا، بروسيا، فرنسا) في 28 يوليو سنة 1839 مذكرة مشتركة، بعثت بها إلى السلطان حتى لا يبرم صلحا مع محمد علي من غير موافقة الدول، وحتى ينتظر ما قد يسفر عنه اهتمام الدول بالمسألة الشرقية، وهكذا أملت المصلحة المشتركة على الدول ضرورة العمل «المتحد»، وظهر كأنما الاتحاد الأوروبي قد أصبح حقيقة واقعة، وظهر كأنما فرنسا نفسها قد أصبحت المتزعمة للاتحاد الأوروبي.

ولكن فرنسا ارتكبت بعملها هذا خطأ جسيما - ولا شك - عندما فتحت مجال التدخل للدول وعطلت الاتفاق المباشر بين محمد علي والسلطان؛ إذ سرعان ما ظهر الخلاف بين فرنسا وبين إنجلترة وسائر الدول، خصوصا عندما أرادت إنجلترة أن تصبح مصر وحدها فقط لمحمد علي وتجلو جيوشه من سوريا، بينما أرادت فرنسا أن يحتفظ والي مصر بسوريا أيضا، وانحازت روسيا إلى جانب إنجلترة فيما ذهبت هذه إليه؛ حتى لا تبسط فرنسا نفوذها على كل المنطقة الممتدة من مصر إلى جبال طوروس تحت جناح محمد علي، وعلى أمل أن يؤدي الخلاف بين فرنسا وإنجلترة إلى فصم عرى ذلك التحالف الإنجليزي الفرنسي الذي استمر إجمالا طيلة السنوات العشر الماضية (أي منذ 1830) تقريبا.

ومع أن السفير الفرنسي في لندن الجنرال سباستياني

Sebastiani

الذي عاد إلى سفارة لندن في خريف 1839، فقد حذر سولت رئيس الوزارة الفرنسية من عواقب الإصرار على مؤازرة محمد علي، وما يترتب على ذلك من عزلة فرنسا في النهاية، فقد صمم سولت على المضي في تأييد محمد علي، وهو يرجو أن يتعذر على الدول الأربع الأخرى الوصول إلى اتفاق فيما بينها، ولكن بلمرستون - الذي لم يكن يريد عزلة فرنسا - لم يلبث أن أبلغ سباستياني أن إنجلترة وروسيا على وفاق تام فيما بينها، وبادر سباستياني فأبلغ بدوره هذه الحقيقة إلى حكومته، وكان أمام سولت لذلك أحد أمرين: إما أن يتخلى عن تأييده لمحمد علي ويترك جانبا المطالبة بسوريا، وإما أن يرضى بعزلة فرنسا وخروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكن سولت كان لا يزال لديه أمل في نجاح محاولة أخيرة؛ فاستدعى سباستياني من لندن وأرسل بدلا منه رجلا اختص بدراسة التاريخ الإنجليزي من زمن طويل، وأظهر في كتاباته تقديرا طيبا للخلق الإنجليزي، ولو أنه لم يزر هذه البلاد في الماضي، وذلك الرجل كان جيزو الذي حاضر في السربون، وشغل منصب وزير المعارف في فرنسا، والذي كان يقول: «لم أزر إنجلترة قط، ولم أشتغل بالسياسة!»

ووصل جيزو إلى دوفر في 27 فبراير 1840، في طريقه إلى مقر سفارته في لندن، وكان يحمل تعليمات فحواها: أن يبذل قصارى جهده ليحفظ التفاهم والاتفاق مع إنجلترة، وليحفظ فرنسا مكانا ضمن مجموعة الدول الخمس في الاتحاد الأوروبي، على أن يصر في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء سوريا إلى محمد علي كشرط أساسي لذلك كله، وفي أول مارس خلف تيير

Thiers

في رياسة الوزارة الفرنسية المارشال سولت، وكان تيير متمسكا بضرورة إعطاء سوريا إلى محمد علي، وبدأ جيزو في لندن يشعر بعزلة فرنسا، ومنذ 12 مارس 1840 أنبأ رئيسه «تيير» أن فرنسا إذا استمرت متمسكة بتأييدها لمحمد علي فإنها سوف تجد نفسها مضطرة في النهاية إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولكن تيير كان مستعدا - كما كان سولت من قبل - لمواجهة هذا الاحتمال.

ولقد قامر تيير - وكما قامر سولت من قبل - على أمرين؛ أولهما: أن محمد علي سوف يقاوم بنشاط كل تدبير الغرض منه انتزاع الشام من قبضته، وثانيهما: أن وسائل القسر والشدة التي قد تتخذ ضده سوف تذهب جميعها سدى، وكان تيير كما أثبتت الحوادث بعد ذلك مخطئا في تقديره.

فقد حضر نوري أفندي السفير العثماني في باريس إلى لندن في أبريل سنة 1840؛ ليقدم مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية، وإلى بقية سفراء الدول الخمس يبلغهم فيها استعداد الباب العالي لإعطاء باشوية مصر وراثة إلى محمد علي (أي من غير سوريا)، باعتبار ذلك الشرط الوحيد الذي يقبل السلطان بمقتضاه الصلح مع محمد علي، وفي 12 أبريل عرف جيزو أن إنجلترة وروسيا والنمسا وبروسيا متفقة فيما بينها على نوع الإجابة التي يتضمنها الرد على مذكرة السفير العثماني، وفي اليوم التالي بعث بلمرستون بصورة من هذا الرد إلى جيزو، وسأله إذا كان في استطاعته هو الآخر أن يجيب على مذكرة السفير العثماني بالمعنى نفسه، ولكن تيير رفض الإجابة على المذكرة العثمانية.

وفي الشهرين التاليين شغل جيزو بمسائل أخرى، وفي أواخر مايو حضر إلى لندن سفير عثماني جديد، هو شكيب أفندي، وطلب تيير من جيزو عدم التحدث إلى شكيب أفندي في شيء لاعتقاده - كما قال - أن تسوية المسألة لن تحدث في لندن مع السفير العثماني، وأخطأ تيير في ذلك؛ لأن بلمرستون لم يلبث أن دعا جيزو إلى وزارة الخارجية البريطانية في 17 يوليو 1840، وقرأ عليه «مذكرة» جاء فيها أنه نظرا لامتناع فرنسا عن الانضمام إلى جانب الدول الأربع: بريطانيا، النمسا، روسيا، بروسيا، عقدت هذه الدول فيما بينها معاهدة لوضع تسوية نهائية للنزاع القائم بين السلطان ومحمد علي، هذه المعاهدة كانت اتفاقية لندن المشهورة التي وقعتها الدول الأربع في 15 يوليو 1840، يحدوها إلى ذلك الرغبة في المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية، وهكذا وجدت فرنسا نفسها بسبب إصرارها على المطالبة بسوريا لمحمد علي بمعزل عن سائر الدول.

وتضمنت اتفاقية لندن، شروط الصلح المزمع إبرامه بين الباب العالي وبين محمد علي، على أساس أن يحتفظ هذا الأخير بباشوية مصر فقط وراثة في أسرته، كما نصت على تعاون الدول الأربع في رد الجيش المصري عن القسطنطينية إذا هدد محمد علي العاصمة العثمانية، وطلب الباب العالي مساعدة الدول، وكان معنى قبول روسيا هذا «البند» أنها تنازلت عن حقها الخاص في الدفاع عن القسطنطينية بمقتضى معاهدة هنكاراسكلسي، وزيادة على ذلك فقد نصت المادة الرابعة على استمرار العمل بالقاعدة القديمة التي اتبعتها الإمبراطورية العثمانية، وهي غلق الدردنيل في وجه جميع السفن الأجنبية الحربية، وما دام الباب العالي نفسه في حالة سلم مع الدول.

وعندما وصلت أخبار هذه الاتفاقية إلى باريس، شعرت فرنسا بأن إهانة بالغة قد لحقت بها، ورأت الحكومة الفرنسية أنه كان يجب دعوتها للتوقيع على اتفاقية لندن قبل إبرامها، ولو أن تيير نفسه لم يلبث أن اعترف بعد ذلك (في أغسطس) أنه كان من المعروف جيدا أن فرنسا لو أنها دعيت للتوقيع على المعاهدة لرفضت أن تفعل ذلك، وفي الواقع كان السبب الذي جعل بلمرستون يسرع متكتما في إجراءات إبرام المعاهدة، أن فرنسا في هذه الآونة كانت بواسطة سفيرها «بونتوا

» في القسطنطينية تقوم بمفاوضة منفصلة من أجل عقد الصلح بين محمد علي والباب العالي على أساس الشروط الفرنسية، وكان سير المفاوضات في القسطنطينية السبب الذي جعل «تيير» يطلب من جيزو التمسك بمسألة سوريا، وتوقع تيير بين لحظة وأخرى أن يسمع من سفيره في القسطنطينية أن المفاوضات قد انتهت بعقد الصلح على أساس إعطاء سوريا إلى محمد علي، وعندئذ يستطيع «تيير» مواجهة بلمرستون بالأمر الواقع.

ولكن بدلا من ذلك، استطاع بلمرستون الذي أدرك حقيقة ما كان يجري أن يواجه الوزير الفرنسي باتفاقية لندن، واشتد غضب تيير، واشتد غضب الأمة الفرنسية التي ظلت من مدة تتوق نفسها إلى الحرب نتيجة لتأثرها «بالأسطورة النابليونية»؛ ولرغبتها في استعادة مجد الفتوح الماضية في عهد إمبراطورية نابليون، ولم يلطف شيئا من حدة هذه الروح العسكرية إرسال الحملات والجيوش إلى بلاد الجزائر، وظهر كأنما الحرب واقعة لا محالة، وكان كل ما يشغل ذهن تيير أثناء هذه الأزمة، إنما هو التفكير في أي الجهتين عليه أن يبدأ بتسديد ضربته المباشرة: ضد إنجلترة، أم ضد بروسيا «للوصول إلى الراين»، وفي أثناء هذا كله كانت الحوادث تسير بكل سرعة في سوريا.

فقد رفض محمد علي شروط اتفاقية لندن، وحرك بونسنبي السفير الإنجليزي في القسطنطينية الثورة في الجبل (لبنان)، وفي 11 سبتمبر 1840 ضرب أمير البحر السير شارلس نابيير

Napier

بيروت بالقنابل من البحر واستولى عليها، وأحرز بعد قليل انتصارا حاسما على القوات المصرية في واقعة برية عند نهر الكلب، وفي 14 سبتمبر أعلن السلطان عزل محمد علي، وكان على فرنسا الآن أن تقرر الحرب أو أن تمتنع عن المحاربة كلية.

وفضلت فرنسا عدم الدخول في حرب ضد مجموعة من الدول أعاد اتحادها إلى الذاكرة محالفة الدول القديمة في شومونت ضد فرنسا سنة 1814، وكان الملك الفرنسي «لويس فيليب» ضد الحرب، ويؤيد رغبته في السلم أصحاب الأملاك والأراضي، وأرباب الصناعة في فرنسا، فأرسل تيير إلى لندن مذكرة في 8 أكتوبر كانت بمثابة «عرض للسلام» تضمنت استعداد فرنسا للنزول عن إصرارها السابق بشأن بقاء سوريا في حوزة محمد علي إذا حصلت إنجلترة وبقية الدول لمحمد علي على وراثة الحكم في مصر.

وكانت المذكرة مكتوبة بلهجة شديدة ومفرغة في قالب إنذار، ومع هذا فقد كان إقلاع فرنسا عن إصرارها السابق هو كل ما تريده الدول؛ لأن إعلان عزل محمد علي لم يكن الغرض منه سوى إرغامه على قبوله التسوية؛ ولذلك فإن نابيير بعد انتصاره في بيروت، وبمجرد أن سقطت في قبضته عكا أيضا في 3 نوفمبر، قصد بأسطوله إلى الإسكندرية، ثم لم يلبث أن عقد في 27 نوفمبر سنة 1840 مع بوغوص بك ممثل محمد علي إنفاقا في الإسكندرية تعهد فيه محمد علي بإخلاء سوريا في نظير احتفاظه بالحكومة الوراثية في مصر ذاتها.

ولما كان هذا متفقا مع ما طلبته فرنسا في مذكرة 8 أكتوبر، فقد أقرت الدول اتفاق نابيير، وفي الشهور الأولى من العام التالي (1841) أسفرت المفاوضات التي اشتركت فيها فرنسا في هذه المرة، بواسطة سفيرها الجديد البارون بوركيني، والذي خلف جيزو عندما تعين هذا الأخير وزيرا للخارجية، في الوزارة التي ألفها سولت، عقب سقوط تيير في 21 أكتوبر سنة 1840 عندما رفض لويس فيليب أن يكون خطاب العرش في لهجة عسكرية عنيفة، نقول: إن هذه المفاوضات أسفرت عن إقناع السلطان بإصدار فرمان في 13 فبراير 1841 يعطي حق الوراثة لمحمد علي ولأسرته من بعده في مصر فقط، ومن غير أن يكون معها سوريا أو كريت، وفي أول يونيو صدر الفرمان الأخير الذي أكد مبدأ الوراثة وإنما على أن تكون هذه للأرشد فالأرشد من أسرة محمد علي، كما أكد الفرمانان الأول والثاني بقاء مصر جزءا من أجزاء الإمبراطورية العثمانية.

ولقد كان من المتيسر بعد ذلك أن تعمل الدول لاستكمال تسوية المسألة الشرقية بصورة تتناول وجهها الآخر، أي ما أسمته فرنسا بمسألة القسطنطينية؛ فانعقد مؤتمر لهذه الغاية في لندن حضرته فرنسا إلى جانب بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا أيضا، فعقدت الدول المجتمعة في 13 يوليو 1841 اتفاقية البوغازات، أو اتفاقية لندن التي تضمنت المبدأ الثابت الذي كان دائما القاعدة التي أخذت بها الإمبراطورية العثمانية في الأزمنة السابقة، والذي كان من مقتضاه منع السفن الحربية الأجنبية من دخول المضايق «الدردنيل والبسفور»، طالما أن الباب العالي في حالة سلم مع الدول.

وهكذا ألغى هذا الاتفاق المركز الممتاز الذي كان لروسيا في علاقاتها مع تركيا، وفي مسألة البوغازات خصوصا، بمقتضى معاهدة هنكاراسكلسي، كما أن هذه الاتفاقية قد حلت محل معاهدة 15 يوليو 1840 (وفاق لندن) بين الدول الأربع، ولو أنها كانت لا تلغي هذا الوفاق، ثم أتاحت الفرصة لفرنسا حتى تخرج من عزلتها وتنضم إلى مجموعة الدول في الاتحاد الأوروبي.

الفصل الرابع

فرنسا (1815-1848)

ثورات 1830، 1848، وفشل نظام الحكم الرجعي في فرنسا

تمهيد

عقد الحلفاء معاهدة شومونت في أول مارس 1814 لمواصلة الكفاح ضد نابليون، وفي 30 مارس من السنة نفسها دخلت جنودهم باريس، وعاد البربون معهم إلى عاصمة ملكهم القديمة، فدخل لويس الثامن عشر إلى باريس في 3 مايو 1814، ثم استتب له الأمر في فرنسا نهائيا بعد حكم المائة يوم وانهزام نابليون في واقعة واترلو (يونيو 1815) وذهابه إلى المنفى.

ومن مبدأ الأمر كان مقضيا بالفشل على ملكية البربون الراجعة لأسباب عدة: بعضها متصل بطبيعة المسائل التي واجهت البربون عند استلامهم أزمة الحكم، ومن كان من واجبهم أن يجدوا لها حلولا موفقة ثم أخفقوا في ذلك، والبعض الآخر متصل بالمبادئ الرجعية - مبادئ العهد القديم - التي أخذ بها البربون، والأساليب التي أرادوا أن يطبقوها في حكومتهم متناسين جميع التغييرات التي حدثت في داخل البلاد من بداية الثورة الفرنسية (1789) إلى وقت عودتهم (1814).

وكانت المشكلة الكبرى التي ورثتها الملكية الراجعة من عهد الثورة ونابليون، محاولة التوفيق بين هدفين مختلفين: إنشاء نوع من الحكومة ترضى عنه البلاد، واتباع سياسة «خارجية» ترضى عنها الدول.

وفي الخمسين سنة التالية قامت محاولات ثلاث لتحقيق هذين الهدفين، أولها: في عهد الملكية الراجعة ذاتها، وقد أخفق البربون في هذه المحاولة؛ لأنهم لم يتمتعوا بالاحترام الكافي، لعودتهم إلى البلاد كما اعتقد كثيرون وقتئذ في ذيل جيش الاحتلال الأجنبي، ولأنهم أساءوا الحكم الداخلي، أي إنهم فشلوا في إقامة نوع الحكومة التي يرضى عنها الفرنسيون، فانتهى الأمر بقيام ثورة يوليو 1830 وضياع ملكهم، وأما المحاولة الثانية: فقد وقعت في عهد ملكية أسرة أورليان التي تولت الحكم بعد ثورة يوليو، وأخفقت لأن لويس فيليب اتبع سياسة خارجية كانت متعارضة تماما مع رغبات الأمة، ومع أن هذه الملكية استندت إلى مؤازرة الطبقة المتوسطة إلا أن هذا أجل فقط سقوطها بعض الوقت، فشبت ثورة فبراير 1848 التي أطاحت بملكية أسرة أورليان، وأعلنت الجمهورية الثانية، وأما المحاولة الأخيرة: فكانت في عهد لويس نابليون الذي استطاع أن يجمع حول العرش قلوب الفرنسيين مدة من الزمن، ولكن هذا النجاح نفسه لم يلبث أن نفر الدول التي أثار لويس نابليون مخاوفها عندما حاول إحياء مجد وانتصارات الإمبراطورية الأولى، فسقطت إمبراطوريته في النهاية بعد هزائم سبتمبر 1870 وصار إعلان الجمهورية الثالثة.

والحقيقة أن تاريخ فرنسا من وقت رجوع البربون (1815) إلى وقت إنشاء الجمهورية الثالثة (1871) إنما يدور حول أمرين هامين، أولهما: رغبة الفرنسيين في تحطيم التسوية - تسوية الصلح في فينا - التي ارتبطت في أذهانهم بانكماش حدود بلادهم، واعتبروها مهينة لشرف الوطن، ثم ارتطام هذه الرغبة بتصميم الدول التي وضعت التسوية على التمسك بها كأساس للنظام الأوروبي؛ لأنها خشيت من حدوث اضطرابات خطيرة إذا هي سمحت بوقوع أية اعتداءات على هذه التسوية، وأما الأمر الثاني: فهو رغبة الطبقة المتوسطة (البورجوازية) التي جنت أعظم فائدة من الانقلابات والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت أيام الثورة وعهد نابليون، في أن تظل محتفظة بما في أيديها من مزايا عن طريق إنشاء حكومة دستورية تقف حائلا أولا: دون مطالب المهاجرين

Emigrés

الذين عادوا مع الملكية الراجعة وأرادوا استرداد ما كان لهم من حقوق وامتيازات وثروة وأرادوا عودة «النظام القديم» بحذافيره، وبدعاماته الثلاث: الملكية المطلقة، والكنيسة الممتلكة ذات الأراضي والأملاك الواسعة، ثم أرستقراطية النبلاء الوراثية، وثانيا: دون تسرب المبادئ الاشتراكية إلى طبقات الصناع والعمال وتغلغل هذه المبادئ في كيان المجتمع حتى لا ينجم من ذلك إفساح المجال لعناصر جديدة تشترك مع الطبقة الوسطى (البورجوازية) في الحكم عن طريق التوسع في قواعد الانتخاب وشرائطه، أي إن البورجوازية أرادت التمسك (بالمبادئ الحرة) وحسب.

ولقد كان من تفاعل هذه العوامل جميعها أن قامت ثورات 1830، 1848، كما وقعت الحوادث التي سببت سقوط الإمبراطورية الثانية (1870)، ويتضح ذلك كله من دراسة تاريخ فرنسا بعد سنة 1815. (1) الدستور

كانت مهمة البربون عند عودة لويس الثامن عشر إلى عرش فرنسا التوفيق بين مبدأين متناقضين: الشرعية

Legitimacy

وهو مبدأ العهد القديم، وسيادة الشعب، وهو ثمار الثورة، وتلك كانت مهمة شاقة، ثم إنه كان عليهم إلى جانب هذا، عقد الصلح «للمرة الثانية» مع الحلفاء المنتصرين، وهذه أيضا لم تكن مهمة يسيرة، وقد رفض تاليران رئيس الوزارة إبرام المعاهدة «القاسية» معتمدا في رفضه على إمكان إثارة غضب الشعب، ولكن الملك «الحذر» والذي كره تاليران؛ لأنه من رجال الثورة القدامى ووزير نابليون السابق، لم يشأ إثارة أزمة بينه وبين الحلفاء، فاستقال تاليران واستقالت الوزارة، وألف دوق ريشيليو

Richelieu

الوزارة الجديدة (في 24 سبتمبر 1815)، ووقع ريشيليو على معاهدة باريس الثانية في 20 نوفمبر 1815.

ومع هذا فقد كان السبب الأكبر في استقالة تاليران عجزه عن مقاومة متطرفي المهاجرين، الذين تألف منهم حزب الملكيين المتطرفين

Ultra Royalists

واشتطوا في مطالبهم خارج وداخل مجلس النواب الجديد الذي جرى انتخابه حسب الميثاق أو العهد الدستوري، الذي كان أصدره لويس الثامن عشر كما عرفنا في 4 يونيو 1814، عقب عودته إلى باريس، ولقد حكمت فرنسا وفق أحكام هذا الدستور من حين العمل به إلى وقت قيام الثورة في يوليو 1830، وكانت مآخذ الدستور ونقائصه، ثم ما ترتب على إصداره من انقسام الأمة إلى فريقين كبيرين؛ يتمسك أحدهما بهذا الدستور، ويريد الآخر تعديله أو إلغائه، من أسباب هذه الثورة الرئيسية.

وكان «العهد الدستوري» يتألف من مقدمة وستة وسبعين بندا، ومؤرخا في السنة التاسعة عشرة من حكم الملك، كأنما لم يسمع أحد شيئا عن حدوث ثورة فرنسية أو قيام حكم نابليون، جاء في المقدمة أن كل السلطة ترتكز في شخص الملك، ولو أن الملك - كما فعل أسلافه لويس الحادي عشر وهنري الثاني وشارل التاسع ولويس الرابع عشر - كان على استعداد لأن يعدل طريقة ممارسة هذه السلطة، وذلك بإعادة إنشاء مجلس للأشراف أو النبلاء، والاستعاضة بمجلس للنواب عن المجالس القديمة، كما جاء في المقدمة أن الملك بمحض إرادته، وباستخدام سلطته الملكية يمنح رعاياه بما له من حقوق السلطة هذا «العهد الدستوري» عن نفسه وعن خلفائه وإلى الأبد، فكان معنى هذا القول أن الشعب نفسه لم يسهم بشيء في إعداد هذا الدستور، أو تؤخذ موافقته عليه؛ ولذلك فالدستور دستور يمكن إلغاؤه

Revocable .

ومن مواد الدستور الست والسبعين، ضمنت الإثنتى عشرة مادة الأولى حقوق المواطنين الفرنسيين؛ وهي المساواة أمام القانون، بصرف النظر عن الرتب والألقاب، وذلك كان المبدأ الأساسي الذي أتت به الثورة، وحق الجميع في إشغال الوظائف المدنية والعسكرية، فلا تحتكر طبقة معينة الوظائف في الدولة، كما كان الحال لدرجة كبيرة قبل الثورة، ثم ضمان حرية الفرد باحترام القانون؛ فلا يجوز القبض على إنسان أو أن توقع عليه عقوبة إلا بمقتضى إجراء قانوني، وقد أنهى الأخذ بهذا المبدأ السجن التعسفي، ثم حرية العبادة وإقامة شعائر الدين واعتناق أي المذاهب التي يشاؤها الفرد، ولو أن الكاثوليكية ظلت بمقتضى الدستور دين الدولة الرسمي، ثم حرية الصحافة «ما دامت متفقة مع القوانين التي لا غنى عنها لمنع إساءة استخدام هذه الحرية»، ثم ضمان الملكية مع عدم استثناء الأملاك الأهلية، أي ضمان بقاء الممتلكات التي اغتصبها الأفراد من التاج أو الكنيسة أو النبلاء، أو حصلوا عليها بصورة من الصور في أيدي أصحابها الجدد.

وكان ضمان الملكية إلى جانب ما جاء في مادة أخرى (التاسعة) منعت استقصاء آراء الأفراد ومعتقداتهم السياسية في الأيام التي سبقت عودة «الملكية» خير ما يطمئن أفراد الطبقة البورجوازية على مراكزهم ومصالحهم، وأفراد هذه الطبقة هم الذين ابتاعوا الأملاك الأهلية بعد مصادرة أملاك الكنيسة والنبلاء والتاج في عهد الثورة، ثم أيدوا القوانين والأوامر التي أصدرتها حكومات الثورة، وأما النص على حقوق الفرنسيين المدنية عموما واحترامها، كما جاء في هذا الدستور، فقد دل على أن البربون كانوا مستعدين لقبول ذلك الجزء من تراث الثورة وعهد نابليون الذي من شأنه أن يطمئن الشعب الفرنسي إلى أن الملكية الراجعة لا تريد اجتياح الحريات والحقوق التي أصبحت عزيزة عليه، والسبب في هذا أن البربون أرادوا أن يكسبوا عطف الشعب (الطبقة المتوسطة) في وقت كانت حكومتهم لا تزال في حاجة ظاهرة إلى الاستقرار عند أول قدومهم.

ولكن الدستور في الوقت الذي أعطى فيه الحرية الفردية لجميع المواطنين الفرنسيين، ترك الأمة في مجموعها من غير ضمان لحرياتها؛ لأن ضمان حريات الأمة إنما يكون بدعم المسئولية الوزارية، وذلك بأن يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرتبط بقاؤه بثقة المجلس الذي تنتخبه الأمة، أي البرلمان، وذلك ضمان كان الدستور خلوا منه، فقد جاء في المادة الثالثة عشرة: «إن شخص الملك مقدس ولا يمكن أن يمسه شيء، ووزراءه مسئولون، والملك وحده صاحب السلطة التنفيذية»، ومع ذلك فقد تركت هذه المسئولية الوزارية من غير حل؛ ففي حين كان للملك الحق في تعيين وزرائه، لم يذكر الدستور إذا كان من واجب الملك أن يختار هؤلاء من بين الأكثرية في المجلس حتى تكون حكومته برلمانية أو دستورية، وعلى كل الأحوال فقد صار يفسر كل من لويس الثامن عشر وشارل العاشر من بعده هذه المادة الثالثة عشرة بأنها تخولهما حق دعوة الوزارة وإقالتها حسب مشيئتهما ودون التقيد في ذلك برغبة مجلس النواب.

وبمقتضى هذا الدستور تألفت الهيئة التشريعية من مجلس للأعيان، وآخر للنواب، وصار للملك الحق في منح ألقاب الشرف والنبل وراثة أو لمدى الحياة فقط، وقرر لويس الثامن عشر أن تكون ألقاب النبلاء وراثية، ولم يكن الملك يميل في أول الأمر إلى خلق نبلاء جدد، ولكن تاليران وغيره من المستشارين سرعان ما أقنعوه بأن خلق مثل هؤلاء سوف يوحي إلى الدول الأوروبية بالثقة الكافية في استقرار أنظمة الحكم الفرنسية، ولما كان الدستور «في مادته السابعة والعشرين» يطلق حق «خلق » النبلاء من كل قيد، فقد استخدم هذا الإطلاق في «غمر» مجلس الأعيان بالنبلاء الجدد في المناسبات الهامة، من ذلك خلق ثلاثة وسبعين نبيلا في سنة 1819 في وزارة ديكاز

Decazes ، وستة وسبعين في سنة 1827 في وزارة «فيليل».

وأما مجلس النواب فكان يتألف من نواب ينتخبون لمدة خمس سنوات، وقد جعل حق الانتخاب مقصورا على الذين يدفعون ضرائب مباشرة قدرها ثلاثمائة فرنك سنويا، ولا تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، بينما اشترط في النائب أن يبلغ الأربعين أو يزيد، ويدفع ضريبة مباشرة قدرها ألف فرنك سنويا على الأقل، وهي شروط في صالح طبقة الأثرياء فقط؛ ولذلك فإن مجلس النواب سرعان ما صار أداة حكومية تمثل مصالح الأغنياء، وصار عدد المتمتعين بحق الانتخاب يقلون عن مائة ألف ناخب من مجموع تسعة وعشرين مليون نسمة، هم سكان فرنسا، وأما الذين يصلحون للنيابة فكانوا اثنى عشر ألفا فقط، وكان يتجدد خمس عدد النواب سنويا، وللملك الحق في حل مجلس النواب في أي وقت وإجراء انتخابات عامة جديدة.

ومما تجدر ملاحظته أن الدستور لم يعين الطريقة التي تجري بمقتضاها الانتخابات، وحدد مرسوم ملكي عدد النواب؛ فكان عددهم (402) نائبا في سنة 1815، ثم أنقص هذا العدد بعد حل المجلس في سبتمبر 1816 إلى (262) فقط. (2) الإرهاب الأبيض

وقد تبع عودة الملك إلى باريس (يوليو 1815) بعد حكم المائة يوم، وقوع حوادث دامية كثيرة خصوصا في جنوبي فرنسا حيث قتل كثيرون من رجال الثورة القدامى ومن البونابرتيين «مثل المارشال برون»، واستعرت الأحقاد الدينية من جديد في نيم

Nimes ؛ حيث أوقع الكاثوليك بالبروتستنت مذبحة كبيرة، بدعوى أن هؤلاء الأخيرين عطفوا على نابليون وكان لهم نشاط عظيم إبان حكومة المائة يوم؛ وهكذا انتشر ما يعرف بالإرهاب الأبيض، وزادت خطورته في ليون وأفينيون، وادعى حثالة القوم الولاء لملكية بربون الراجعة، ولم تتردد حكومة الملك الراجع في الانتقام من رجال العهد الماضي، لا سيما أولئك الذين حنثوا في يمين الولاء للملك لويس الثامن عشر وانضموا إلى نابليون أثناء المائة يوم، وكان كثيرون من هؤلاء قد استطاعوا الفرار من فرنسا عقب واقعة «واترلو».

ولما كانت وزارة تاليران التي استمرت في الحكم من يوليو إلى سبتمبر سنة 1815 قد أظهرت بعض الاعتدال في موقفها من هذه الحوادث الانتقامية، فقد أبعدت من الحكم، وتولى الدوق دي ريشيليو رياسة الوزارة، وفي عهده حوكم المارشال «ناي» وأعدم في 7 ديسمبر 1815، وفي اليوم التالي قدم ريشيليو مشروعا لاستصدار العفو عن جميع الذين اشتركوا في الحوادث الماضية، ما عدا أولئك الذين كانت لا تزال تجري فعلا محاكمتهم، فوافق المجلسان وصدر القانون المنشود، وأما الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب أعمال ارتكبوها قبل يوليو 1815، أي قبل عودة الملك، فقد بلغوا حوالي تسعة آلاف، ولو أن العقوبة في أكثر الأحيان كانت مجرد الطرد من الخدمة.

وفي وسط هذه الموجة من الإرهاب الأبيض تم انتخاب المجلس الأول (في أغسطس 1815)، فدخل المجلس عدد عظيم من مؤيدي الملكية الراجعة، عرفوا باسم «الملكيين المتطرفين

Ultras »، وبلغوا في حماسهم للملكية الراجعة حدا جعل لويس الثامن عشر يسمي مجلسهم «بالمنقطع النظير»،

1

وينصح هؤلاء المتطرفين بألا يكونوا ملكيين أكثر من الملك.

وتزايد الإرهاب الأبيض - بعد تأليف مجلس النواب على هذه الصورة - شدة على شدته، وعندئذ اضطر الملك إلى حل المجلس في سبتمبر 1816، وفي الانتخابات الجديدة حصلت وزارة ريشيليو على أكثرية من العناصر الملكية المعتدلة، أيدت سياسة التهدئة والتسكين التي اتبعها ريشيليو في الداخل والخارج معا.

وعلى ذلك فقد أمكن أن تتمتع الملكية الراجعة بمجيء هذا المجلس الجديد بعهد هو أفضل العهود - بلا مراء - في تاريخها، استمر حتى سنة 1822، أي إلى الوقت الذي قرر فيه «فيليل» العودة إلى أساليب ومبادئ «العهد القديم»، فأضاع بذلك أعظم فرصة سنحت لضمان نمو واستقرار النظام البرلماني الثابت في فرنسا، وقد مهد «فيليل» بهذا العمل لإشعال ثورة يوليو وسقوط ملكية البربون الراجعة في النهاية. (3) الأحزاب السياسية

ولما كان خمس عدد الأعضاء يتجدد سنويا فقد بدأ جماعة من الأعضاء المستقلين والأحرار يدخلون مجلس النواب بعد سنة 1816، حتى إذا كان عام 1818 أصبح من الميسور ملاحظة وجود اختلاف في الرأي بين أعضاء المجلس، وأمكن التمييز بين أحزاب ثلاثة ظاهرة؛ أولها: حزب اليمين، وهم الملكيون المتطرفون، وشعارهم «الحرب ضد الثورة» «الفرنسية»، وأقدر رجالهم فيليل وشاتوبريان

Chateaubriand ، وصحيفتهم «الجورنال دي ديبا»،

2

وكان تأسيسها أيام الثورة في 29 أغسطس 1789، وكانت «معتدلة»، وثانيها: حزب الوسط، وهؤلاء من الملكيين المعتدلين، ويهدفون للتوفيق بين الملكية والثورة، وأقدر رجالهم ريشيليو وديكاز، وثالثها: حزب اليسار، وهؤلاء من الأحرار الذين قبلوا الملكية ولكنهم أرادوا إنشاء حكومة مسئولة على الطراز الإنجليزي، وأقدر رجالهم بنيامين كونستان

Benjamin Constant ، ولافيت

Laffitte ، وكازمير برييه

Casmir Périer ، والأخيران من المصرفيين، ثم انضم إليهم أيضا البونابرتيون.

وأهم صحف اليسار كانت «الدستور»،

3

وهي «معتدلة» كذلك، أضف إلى هذا أنه كان هناك فريق آخر يقرب من اليساريين، وإن كان منفصلا عنهم، ويعرف باسم «النظريين أو المذهبيين

Doctrinaires » منهم الفيلسوف «رويه كولار

Royer Collard » ثم جيزو

Guizot ، وصحيفتهم «لوكورييه»،

4

وكان من جماعتهم في مجلس الأعيان الدوق بروجلي

Broglie ، وقد وجد في مجلس الأعيان قلائل من الجمهوريين، مثل لفاييت

Lafayette .

وكان أصحاب السطوة والنفوذ عند عودة الملكية الراجعة، الملكيون المتطرفون ألد أعداء الثورة، والذين صمموا ليس فقط على القضاء على كل أثر للآراء الحرة التي جاءت بها الثورة «الفرنسية»، بل أرادوا الرجوع بفرنسا إلى الوراء، وتوجيه نمو البلاد التاريخي ليسير في طريق رجعي، ثم إنهم يمثلون سياسة المهاجرين التقليدية الذين كافحوا الثورة من المنفى بكل شدة، واعتزموا بمجرد عودتهم ظافرين إلى وطنهم أن يستردوا كل امتيازاتهم وكل أسباب السلطة الاستبدادية، وبقوا حوالي العشرين سنة يمنون أنفسهم بالانتقام متى رجعوا إلى الحكم في فرنسا.

وكان برنامج المتطرفين يستند إلى فكرة أساسية هي إحياء النظام القديم، وإنما مع تعديلات تتفق قبل كل شيء مع مصالح طبقة النبلاء والأشراف التي هي طبقتهم، وإن لم تكن هذه التعديلات ملائمة لصالح الملكية نفسها، وقد وجدوا أن خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي إرجاع الكنيسة الكاثوليكية إلى سابق سطوتها، وعقد محالفة وثيقة بين الكنيسة والدولة، أو بين المذبح والعرش - كما قالوا - واتخاذ هذه المحالفة أساسا يبنون عليه مشروعاتهم، وحتى تتمكن الكنيسة الكاثوليكية من استرجاع سطوتها ومكانتها، أراد المتطرفون أن تستعيد الكنيسة جميع الأملاك التي اغتصبت منها أيام الثورة، وكانت لا تزال في حوذة الدولة.

ثم إنهم أعطوا رجال الدين حق الإشراف على التربية والتعليم؛ فتعين في سنة 1822 أسقف لرياسة الجامعة وأعطي سلطات واسعة، كما سمح لليسوعيين (الجزويت) بالعودة إلى فرنسا وتأسيس معاهدهم الدينية والتعليمية بها، وكان الغرض من هذا كله أن يستطيع حزب الكنيسة إعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي في فرنسا تحت ستار العناية بحياة الأمة الروحية والخلقية، فتتاح الفرصة لبذر بذور الرجعية وتهيئة الأفكار لقبول تغيير النظام القائم، ثم كان من وسائلهم لتعزيز جهود الكنيسة في نشر فكرة التسليم والخضوع المطلق أنهم أنشئوا رقابة نشيطة على الصحف والمطبوعات حتى تمنع الحكومة نشر كل ما تراه ضارا بمصالحها ومعطلا لأهدافها، فيتقيد بذلك الرأي العام ويخضع لتوجيه الحكومة.

وكذلك أراد المتطرفون أن يستغلوا سياسة البلاد الخارجية بشكل يجعل ممكنا قبول التغييرات التي اعتزموا إجراءها في حياة مواطنيهم الداخلية؛ وذلك لأنه كان من المتعذر إطلاقا في رأي أكبر كتابهم (شاتوبريان) أن تحتل أسرة بربون مكانا ثابتا في قلوب الشعب الفرنسي؛ إلا إذا انتصر البربون في معارك عسكرية وأكسبهم هذا الانتصار مجدا وفخرا، وهكذا كان يتلخص برنامج «المتطرفين» في إقامة الملكية المستقرة والقائمة على دعائم موطدة، وإنشاء الكنيسة الغنية صاحبة الأملاك الواسعة، ولم يكن الغرض من هذا كله إلا استرداد امتيازاتهم السابقة، فقد صح عزم هؤلاء «المتطرفين» على استرجاع الممتلكات والحقوق التي كانت لطبقة النبلاء القديمة عند نشوب الثورة الفرنسية، أضف إلى هذا أنهم أرادوا الآن الاستئثار بقسط وافر من السلطة السياسية التي ظلوا حتى هذا الوقت محرومين منها، وما كانوا يرضون بديلا عن هذين الأمرين ثمنا لولائهم للملكية وللكنيسة.

وأما المعتدلون - من جماعات الوسط واليسار و«المذهبيين» - فقد دافعوا عن الثورة، وأرادوا استمرارها، ولكن من غير الروح الثورية - كما قالوا - ثم إنهم بنوا الآمال على أن من الممكن أن يتم تحالف بين النظام والحرية، وبين الشرعية والثورة، أي إنهم تمسكوا بكل قوة بتراث الثورة، وما كانوا يرضون بعودة النظام القديم بحال من الأحوال؛ ولذلك فقد تعذر أي اتفاق بينهم وبين «المتطرفين»، أضف إلى هذا أن المعتدلين كانوا ينفرون من الآراء المتطرفة، ويقبلون الملكية التي فرضت عليهم وعلى الفرنسيين قاطبة، بسبب الانتصارات العسكرية التي أحرزتها جيوش الأعداء، ويرون التمسك بالولاء للملك ما دام الملك يحترم من جانبه الشروط التي تبوأ بمقتضاها عرش فرنسا.

ولما كان الحلفاء المنتصرون قد أصروا على أن تكون الملكية الراجعة دستورية كضمان لا معدى عنه لبقاء واستمرار حكومة البربون في فرنسا، فقد تمسك المعتدلون بالدستور الذي أصدره لويس الثامن عشر؛ لأن هذا الدستور قضى نهائيا على تقاليد «النظام القديم» وأحل مكانها تقاليد الثورة والإمبراطورية «النابليونية»، حيث قد أخذ عن الثورة مبادئ التسامح والمساواة أمام القانون وعدم التمييز بين الطبقات في خدمة الدولة، أي فتح أبواب الوظائف أمام الجميع، بينما أخذ من الإمبراطورية أداة الحكومة المركزية.

وكان واضحا أن التوفيق متعذر بين حزبي المتطرفين والمعتدلين، وأن لا مفر من سقوط أحد هذين الحزبين وخروجه من الميدان السياسي في آخر الأمر؛ لأن فرنسا لم تكن تستطيع احتمال الصراع إلى ما لا نهاية من أجل الاستئثار بالسلطة والنفوذ بين هذين الفريقين، وأما نتيجة هذا الصراع فكانت اندحار المتطرفين، ومع ذلك فإن التأثير المباشر على مجرى الحوادث وتسيير دفة الأمور وسط هذه التيارات المتناقضة كان يتوقف على شخص الملك نفسه، وكان من حسن حظ البربون آنئذ أن لويس الثامن عشر لم يكن يجهل «نفسية» الأمة، أو حقيقة مركزه المزعزع حينما قال كاسلريه: «يبدو أن هناك رأيا واحدا فقط، هو أنه إذا انسحب جنود الحلفاء «من فرنسا» لن يبقى جلالة الملك أسبوعا واحدا على عرشه.»

ولم يكن لويس الثامن عشر بالرجل الذي يستمرئ حياة «التجول» السابقة، بل يبغي الاحتفاظ بعرشه؛ ولذلك عمد الملك إلى حل ذلك المجلس «المنقطع النظير» الذي ضم متطرفي الملكيين، وعهد بالوزارة إلى ريشيليو - وهو من المعتدلين - في الظروف التي ذكرناها (في سبتمبر 1816).

ونجحت وزارة ريشيليو في سياستها الخارجية عندما كسب ريشيليو ثقة الحلفاء، وتقرر في مؤتمر إكس لاشابل (1818) - على نحو ما عرفنا - انسحاب جيوش الاحتلال من فرنسا، وكان هذا نصرا دبلوماسيا للوزير، ولكن الانتخابات الجديدة السنوية لم تلبث أن أسفرت عن دخول عناصر جديدة عززت جماعة «الأحرار» في المجلس، فأجبر هؤلاء ريشيليو على الاستقالة في ديسمبر 1818، وعندئذ تولى الوزارة دوق ديكاز، وهو كسلفه من المعتدلين، وكان ديكاز مقربا من الملك وصاحب مهارة برلمانية، واتسمت إدارته بطابع الحكمة.

وقد اعتمد ديكاز على مؤازرة الأحرار في المجلس كما وعد «المذهبيون» بتأييده؛ فألغى في أول مايو 1819 الرقابة على الصحف، وتقررت حرياتها، ولكن مقتل دوق دي بري في 13 فبراير 1820 سرعان ما أثار ضد ديكاز العناصر المتطرفة؛ فحمله المتطرفون - بسبب أساليبه المعتدلة - مسئولية هذا الحادث، ولم تلبث أن سقطت وزارته، وكان سقوط ديكاز مؤذنا ببداية ذلك التغيير الذي أفضى إلى سيطرة الرجعيين والمتطرفين على شئون الحكم في فرنسا بشكل أدى في النهاية إلى انفجار ثورة يوليو 1830.

فقد كان من أثر مقتل دوق دي بري أن اختفت جماعة الوسط من المجلس؛ فأصبح المجلس ينقسم الآن إلى فريقين ظاهرين فقط: اليمين من المتطرفين، واليسار من الدستوريين والأحرار، ووجد المتطرفون أن الوقت غير مناسب ليتولى أنصارهم الوزارة؛ ولذلك فقد عهد إلى ريشيليو بتأليف الوزارة الجديدة، وفي عهد ريشيليو أعيدت الرقابة على الصحف، ثم صدر قانون الانتخاب في يونيو 1820، ضيق حقوق الانتخاب لمصلحة الطبقة الممتلكة الغنية، وذلك بإدخال ما يعرف باسم «التصويت الضعفي

Double Vote »، فقد رفع عدد النواب من 258 إلى 430 على أن ينتخب الناخبون النواب في الأقاليم وعدد هؤلاء (258)، ثم يعود الناخبون أنفسهم ممن يدفعون أكثر الضرائب في أقاليمهم - وهم ربع عدد الناخبين - فينتخبون من جديد العدد الباقي من النواب، أي (172) نائبا، وبذلك يكون هذا الربع من عدد الناخبين قد اشترك مرتين في عملية الانتخاب، أي أدلى بصوته مرتين، وصار لذلك ممثلا تمثيلا ضعيفا في مجلس النواب.

وقد ترتب على هذا النظام إذن أن دخلت بعد حادث مقتل دوق دي بري أكثرية متطرفة إلى مجلس النواب لم تكن ترضى عن «اعتدال» ريشيليو، فلم تلبث أن اضطرته إلى الاستقالة في ديسمبر 1821؛ فألف الوزارة الجديدة زعيم المتطرفين الكونت دي فيليل، الذي استمر في الوزارة سبع سنوات من عام 1821 إلى 1827، واستطاع أن ينفذ برنامج المتطرفين الذي سبق وصفه. (4) وزارة فيليل

كانت سياسة فيليل رجعية بحتة، ولكنه اتبع في تنفيذها أساليب دلت على المهارة والحنكة، وكانت تختلف عن تلك التي سببت إخفاق المتطرفين في سنة 1816؛ ذلك أنه لم يشأ إزعاج البلاد بإظهار تطرفه، بل عمد إلى اتباع سبيل التؤدة والاعتدال الظاهر في تنفيذ سياسته، حتى وصفه جيزو برجل الاعتدال في حزبه، ومع ذلك ففي رأي كثيرين أن فيليل كان مخطئا عندما قرر المضي في سياسة رجعية نصيبها الإخفاق لا محالة، وهو الرجل الذي اشتهر بأساليبه الإدارية الحكيمة وبدربته السياسية، وسواء أخطأ فيليل أو لم يخطئ في تفهم «نفسية» أمته وإدراك ميول الشعب وعواطفه الحقيقية، فالثابت على كل الأحوال أنه كان مصمما على المضي في تجربته الرجعية مهما كانت النتائج.

ولقد اعتمد فيليل في ذلك على قوة الكنيسة، وقوة المصالح المادية، يستخدم التربية الدينية كأداة للدعاية (البروبجندا) السياسية ولاستئصال ذكريات الثورة وبذر بذور المبادئ التي يستند إليها نظامه السياسي، ويستخدم «قوة المصالح المادية» في استمالة الرأي العام وتحويل الشعب من الشئون السياسية إلى الاهتمام بالسعادة المادية، وقد شرع فيليل ينفذ هذا البرنامج خطوة فخطوة وبكل حذر واعتدال وحكمة، وكاد يكون النجاح نصيبه ولا شك لولا طغيان المتطرفين، والانقسام الذي حدث في صفوف حزبه، مما أفسد عليه سياسته في النهاية.

نفذ فيليل إذن سياسته تدريجيا؛ فشدد الرقابة على الصحف (1822)، وفرض ضرائب عالية على الواردات إرضاء لأصحاب المصانع الأغنياء، وأعطى الكنيسة حق الإشراف على التربية والتعليم، ولقد كان ظاهرا عند وصول فيليل إلى الحكم أن لا مفر من اتخاذ إجراءات صارمة ضد «الثورة» وأنصارها بسبب انتشار الجمعيات السرية وكثرة المؤامرات التي تدبر لإثارة العصيان في الجيش؛ فقد ألقي القبض على بعض المتآمرين من العسكر في «لاروشيل»، واتضح أنهم ينتمون إلى جمعية الكاربوناري السرية

Charbonnerie - على غرار جمعية الكاربوناري التي دبرت الثورة في إيطاليا عام 1820 - وحدث هذا في وقت اندلعت فيه الثورة في إسبانيا أيضا ، واضطر فيليل - كما سبقت الإشارة إليه - إلى إنشاء ذلك «الكردون الصحي» على الحدود بين إسبانيا وفرنسا بحجة منع انتقال وباء الكوليرا المنتشر وقتئذ في إسبانيا.

وعندما نجح الغزو الفرنسي في إسبانيا (في مارس سنة 1823) تدعم انتصار أحزاب اليمين في مجلس النواب؛ فرفع فيليل إلى مرتبة النبلاء سبعة وعشرين نبيلا جديدا تعزيزا لمركز الحكومة في مجلس الأعيان، ولإضعاف الأكثرية «الحرة» في هذا المجلس، واستصدر قانونا للانتخاب (1823) جعل مدة مجلس النواب سبع سنوات بدلا من خمس؛ فيتجدد سبع أعضاء المجلس فقط كل سنة بدلا من خمس أعضائه، وفي سنة 1824 عظم نفوذ «المتطرفين» في مجلس النواب حتى أعاد هذا المجلس بتطرفه إلى الأذهان ذكرى مجلس 1815 «المنقطع النظير»؛ ولذلك فقد سمي «بالمجلس الذي عثر عليه ثانية»،

5

وفي 16 سبتمبر 1824 توفي لويس الثامن عشر، وتولى من بعده أخوه الكونت دارتوا باسم الملك شارل العاشر.

وكان الملك الجديد عظيم الاعتقاد بأن للملوك حقا مقدسا في الحكم، ثم إنه كان صاحب ميول شديد نحو الأكليريكية «أي لتأييد الكنيسة»، حتى صار الملكيون يعرفون الآن باسم «حزب القساوسة

»، ولم يكن من المنتظر - وقد ناهز الملك السابعة والستين من عمره - أن يتخلى عن معتقداته أو أن ينحرف عن ميوله؛ ولذلك فقد استطاع فيليل الذي بقي في رياسة الوزارة أن ينفذ برنامج الملكيين المتطرفين بحذافيره، وكان أهم ما حدث تعويض المهاجرين الذين خرجوا إلى المنفى في عهد الثورة وحاربوا في صفوف الأعداء ضد فرنسا بمبلغ جسيم من المال (أربعين مليون جنيه)، وضعفت مقاومة الأحرار في المجلس؛ فكان عددهم لا يزيد على العشرين، ومع ذلك فقد ضم الأحرار إلى صفوفهم طائفة من أكفاء الرجال في فرنسا، ثم انحاز شوتوبريان إلى جانبهم بعد أن أخرج من سفارة لندن بعد اعتلاء شارل العاشر العرش، فصار يمد بالمقالات جريدة اليمين المعتدلة «جورنال دي ديبا»، وكانت هذه الصحيفة قد انتقلت نهائيا إلى صف المعارضة في عهد شارل العاشر، ووضعت خدماتها تحت تصرف جماعة الأحرار.

ولما كانت سياسة التحالف بين «المذبح والعرش» التي جرى عليها فيليل قد أيقظت مخاوف الأمة، وتركزت المعارضة الحرة ضده في مجلس الأعيان، فقد عمد فيليل من أجل التغلب على هذه الصعوبات إلى «خلق» ستة وسبعين نبيلا جديدا في سنة 1827، ثم إنه بادر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة.

ولكن نتيجة الانتخابات جاءت على خلاف ما كان يرجوه، فاستطاع الأحرار أن يؤلفوا أكثرية معارضة في المجلس الجديد، وعندئذ اضطر فيليل إلى الاستقالة بعد حكومة دامت سبع سنوات كانت سياستها في أثنائها ناجحة إجمالا: تقدم مادي في الداخل، ونجاح في السياسة الخارجية في الحملة الإسبانية، وفي انتصار نفارين.

وبعد شهر من استقالة فيليل اضطر شارل العاشر إلى قبول وزارة «معتدلة»؛ فألف الكونت دي مارتنياك

Martignac

الوزارة الجديدة، وكانت غايته الاعتماد على أحزاب الوسط في الحكم، ولكنه فشل في استمالة الأحرار والمعتدلين، ولم ينل تأييد الملكيين المتطرفين، كما أن الملك وجده «معتدلا» أكثر مما ينبغي، فاتحدت كلمة الأحرار والمتطرفين ضده، وسقطت وزارته في أبريل 1829. (5) وزارة «بولينياك

» والتمهيد للثورة

وكان معنى سقوط مارتينياك إخفاق آخر محاولة في عهد الملكية الراجعة - ملكية البربون الشرعية - من أجل التوفيق بين الملكية وبين الحرية الدستورية، وعندما كلف الملك البرنس جول دي بولينياك بتأليف الوزارة الجديدة، قابل الرأي العام الفرنسي هذا النبأ بغضب شديد؛ لأن بولينياك كان أحد زعماء المهاجرين في عهد الثورة، واشترك في مؤامرة «كادودال» المعروفة لاغتيال نابليون وحكم عليه بالإعدام، واستبدل السجن بالإعدام بناء على وساطة جوزفين، ثم إن بولينياك كان احتج في سنة 1815 ضد الدستور ورفض أن يقسم يمين الولاء له وبقي سنوات طويلة من أقرب المقربين إلى شخص شارل العاشر، ويؤيد أشد القوانين المتطرفة التي اقترحها شارل وأراد استصدارها.

ولم يلبث بولينياك بمجرد وصوله إلى الحكم أن أعلن عزمه على «إعادة تنظيم المجتمع وإعادة ما كان لرجال الدين من نفوذ وشأن في أعمال الدولة، وإنشاء أرستقراطية قوية وإحاطة هذه الأرستقراطية بالامتيازات»، ولكن بولينياك لم يكن - لضعفه وتردده - الرجل الذي في استطاعته حقا تنفيذ هذا البرنامج الرجعي المتطرف، بل إنه صار يعتمد على كسب الانتصارات الخارجية في استمالة الأمة إلى تأييد سياسته؛ فأرسل حملة إلى الجزائر (في يوليو 1830) كانت ناجحة، واعتمد على هذا الانتصار فأجرى انتخابات جديدة، ولكن نتيجة هذه الانتخابات جاءت على عكس ما كانت الحكومة تنتظره، ومع ذلك أصر بولينياك على بقاء الوزارة على حالها، وعلى تعديل قانون الانتخاب وتقييد حرية الصحافة، وهي مسائل اعتقد بولينياك أنها ضرورية حتى يمكن «امتزاج» الأحزاب، وحتى يمتنع الاصطدام بينها، الأمر الذي دل ليس فقط على عناده، بل وعلى قصر نظره؛ لأن الإصرار على المضي في هذه المسائل ذاتها لم يلبث أن أودى بملكية البربون.

ولم تلبث الحكومة أن شعرت بحرج مركزها عندما أتت الانتخابات بأكثرية معارضة لها في مجلس النواب، ولم يشأ مجلس الأعيان تأييد الحكومة في إجراءات من شأنها - كما قال هذا المجلس - «أن تضع الوزارة في موقف المعارضة الصريحة والعلنية ضد مجلس النواب»، وعندئذ لم يجد شارل العاشر ووزيره مخرجا من هذا المأزق إلا بحل المجلس ولما يجتمع بعد، وتعطيل الضمانات التي كفلت للشعب حرياته، بدعوى أن هذه الحريات قد أسيء استخدامها.

ولما كانت المادة الرابعة عشرة من الدستور تجيز للملك استصدار «مراسيم» للمحافظة على سلامة الدولة، فقد نشرت الجريدة الرسمية «المونيتور

Moniteur » في 25 يوليو 1830 «مراسيم سان كلو الأربعة المشهورة»، وكان سان كلو أحد قصور شارل العزيزة لديه، وتعلن حل مجلس النواب، وإدخال تغييرات على قانون الانتخاب (من ذلك إنقاص عدد النواب إلى مائتين وخمسين نائبا)، ودعوة الهيئة التشريعية للاجتماع يوم 28 سبتمبر، ثم تقييد حرية الصحافة، ولم يكن هناك أي شك في عدم قانونية المرسومين الخاصين بإدخال التغييرات على قانون الانتخاب، وتقييد حرية الصحافة، وكان تعليق السفير الإنجليزي في باريس لورد ستيورات دي روثزاي

Rothesay ، أن الحكومة قد استصدرت هذه المراسيم كوسيلة تقيس بها قوتها إزاء قوة خصومها. (6) ثورة يوليو 1830

وبمجرد ذيوع نبأ هذه المراسيم الأربعة نزلت أسعار الأوراق المالية، واحتج عليها كبار العلماء، فأثارت الملكية القديمة ضدها - على حد قول لويس بلان - عداء المال والعلم من البداية، فتوقف المصرفيون في باريس عن إجراء عمليات الخصم، وتعذر على أصحاب الصناعة الحصول على المال أو الاقتراض، وطفقوا يخرجون من مصانعهم العمال في أعداد كثيرة؛ وعلى ذلك فإنه سرعان ما أقيمت المتاريس في شوارع باريس، ووقع الاصطدام بين العمال والجنود، وسفكت الدماء، وعندئذ تسلح أعضاء «الحرس الأهلي» القديم - وكان هذا الحرس قد انحل منذ عام 1818 - فاحتلوا مبنى أوتيل دي فيل، كما استولى الثوار على مكاتب الحكومة ودواوينها وامتنع عن الحكومة المال (28 يوليو)، وكان أكثرية الثوار من الجنود القدامى وأعضاء الكاربوناري، وجماعة الجمهوريين والعمال.

وتولى الجمهوريون تنظيم الثورة، وسيطر البورجوازيون عليها، واتحدت كلمة العمال الذين هدفوا إلى أغراض سياسية وحسب، فلم يطلبوا تغييرات اجتماعية، وكلمة الممولين، أصحاب العمل، فتحالفت - كما يقول لويس بلان - الطبقة الوسطى (البورجوازية) مع الشعب في هذه الثورة، وهي التي استمرت حوادثها طوال ثلاثة أيام بتمامها (27، 28، 29 يوليو سنة 1830)، وقد عرفت هذه باسم «الأيام المجيدة الثلاثة».

6

وفي يوم 28 يوليو اجتمع ثلاثون عضوا من أعضاء المجلس المنحل في منزل المصرفي الغني كازمير برييه

Casimir Péier ، وكان يكره الفوضى و«حكم الغوغاء»، وتقرر تأليف حكومة مؤقتة اتخذت مقرها في مبنى «أوتيل دي فيل»، وعرضت رياسة الحرس الأهلي على لفاييت، رجل الثورة القديم، وقبل لفاييت المنصب، وعرض التاج على «لويس فيليب» دوق أورليان، وعبثا حاول شارل العاشر إصلاح الخطأ الذي ارتكبه، فسحبت الحكومة المراسيم الأربعة في 29 يوليو، ولكن هذا الإجراء جاء متأخرا، كما لم تفلح محاولة أخرى عندما أراد شارل العاشر التنازل لصالح حفيده ابن دوق دي بري

Berry

وهو دوق دي بوردو

Bordeau ، فدخل لويس فيليب إلى باريس، وركب إلى مبنى أوتيل دي فيل مرتديا حلة جنرال ويحمل شارة الثورة المثلثة الألوان، وظهر على الشرفة وإلى جانبه لفاييت، وتعانق الاثنان وسط هتافات الجماهير المحتشدة، وحينئذ لم يجد شارل العاشر مناصا من مغادرة فرنسا؛ فترك سان كلو في 3 أغسطس إلى فرساي، ومنها إلى نورماندي، فوصل إلى شربورج في 4 أغسطس 1830، ومن هناك حملته وحاشيته سفينتان إلى إنجلترة، حيث عاش بها مدة «في أدنبره باسكتلندا» ثم انتقل إلى النمسا (إلى براج ثم إلى جوريتز

Goritz ) وقد توفي بها سنة 1836.

نتائج ثورة يوليو

ولثورة يوليو أهمية كبيرة في تاريخ فرنسا، ولو أنه كان يبدو أن هذه الثورة في ظاهرها لم تحدث تغييرات جوهرية؛ فقد بقيت «الملكية» نظاما للحكم بالرغم من إقصاء البربون عن العرش، بل إن العرش انتقل إلى أسرة أورليان، وهي فرع من أسرة بربون ذاتها، وهذا مع العلم بأن الجمهوريين هم الذين نظموا الثورة وتسلموا زمامها، وهم الذين تألفت منهم الحكومة المؤقتة في «أوتيل دي فيل»، وكانوا يعتبرون الثورة عملا لا يتحدون به فقط ملكية بربون، بل وكل أوروبا التي كانت أرغمتهم على قبول الإهانة الوطنية في عام 1815، ومع ذلك فقد تعذر على الجمهوريين تحقيق مآربهم؛ لأن الظروف التي أفضت إلى زوال حكم البربون وسقوط ملكيتهم، جعلت من المتعذر بل ومن المستحيل إقامة الجمهورية في فرنسا؛ لأن أوروبا في عام 1830 كانت - ولا شك - تفسر إنشاء الجمهورية بأنه عمل عدائي تقصد فرنسا أن تتحداها به، ولا يمكن أن ترضى أوروبا به، وهي لا تزال تذكر حوادث 1789.

ولذلك فقد كان من المتوقع إذا أنشئت الجمهورية أو يعمد «الحلفاء» القدامى إلى اتخاذ خطوات حاسمة لدفع شرور هذا الخطر بكل سرعة، وأمام هذه الاعتبارات كان كل ما استطاع الجمهوريون أن يفعلوه إذن هو الاحتجاج على إعادة النظام الملكي، وفي هذه الظروف تمكن الأحرار في المجلس - الذي كان شارل العاشر أعلن حله، ثم اجتمع الآن من تلقاء نفسه - من إنشاء نظام للحكم في البلاد يتفق مع رغباتهم، وذلك بابتداع حل وسط يضمن استمالة الدول الأوروبية بالإبقاء على نظام الملكية في فرنسا، واستمالة العناصر الديمقراطية التي تتألف منها الطبقة المتوسطة (البورجوازية) بتقديم الضمان الكافي ضد عودة الأرستقراطية إلى الحكم من جهة، وضد انتصار الاشتراكية العمالية من جهة أخرى، أما هذا الحل الوسط فكان عرض التاج الفرنسي على «لويس فيليب» الذي اشترك مع الثورة في معاركها «في فالمي وجيماب ونرويندن» وابن فيليب المساواة الذي أعدمته الثورة في سنة 1793.

وزيادة على ذلك فإن ثورة يوليو لم تفشل فقط في إزالة الملكية، بل أخفقت كذلك في إدخال تغييرات واسعة على الدستور نفسه، ولم تحقق «سيادة الأمة»، فقد اهتم مجلس النواب قبل دعوة لويس فيليب للحكم بإعداد دستور جديد حتى يقسم الملك يمين الولاء له عند تنصيبه، ولم يكن هذا الدستور الجديد في الحقيقة إلا دستور عام 1814 مع تعديلات بسيطة تناولت المواد التي سببت المتاعب في الماضي؛ فعدلت المادة الرابعة عشرة بشكل يجيز للملك استصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ القوانين، ويمنعه في الوقت نفسه من وقف القوانين أو تعطيلها، وكذلك لم يعد اقتراح القوانين من حق الملك وحده، بل صار المجلسان (النواب والأعيان) يتمتعان بهذا الحق أيضا، ثم جعلت جلسات مجلس الأعيان علنية مثلها في ذلك مثل جلسات مجلس النواب، وبدلا من النص على الكاثوليكية أصبح الدين الذي تعتنقه أكثرية الفرنسيين هو دين الدولة الرسمي.

ثم نص الدستور على عدم عودة الرقابة على الصحف بتاتا، وبمقتضى المادة السابعة والستين صار علم الدولة ثم شارتها، علم الثورة المثلث الألوان ثم شارة الثورة المعروفة «الكوكارد

Cocarde »، وزيادة على ذلك فقد اختفت من الدستور الجديد، تلك المقدمة التي اشتمل عليها دستور 1814، والتي أيدت نظرية حق الملك المقدس في الحكم، وذكرت أن إعطاء الدستور كان منحة من الملك لشعبه، ثم أنقص سن الناخب إلى خمس وعشرين والنائب إلى ثلاثين، ونص الدستور على أنه لا يمكن أن يتم تغيير في قواعد الانتخاب إلا بقانون؛ وذلك لضمان عدم تعطيلها.

ثم صدر قانون بقواعد الانتخاب الجديد في 1831 ظل معمولا به حتى عام 1848، ألغي بمقتضاه «التصويت الضعفي»، ووسع حق الانتخاب حتى يشمل الذين يدفعون مائتي فرنك ضرائب عقارية بدلا من ثلاثمائة فرنك، وأنقصت الضرائب إلى مائة فرنك فقط في حالة المحامين والأطباء والقضاة والأساتذة ومن إليهم، وأما النواب فصاروا يدفعون خمسمائة فرنك ضرائب بدلا من ألف فرنك، وبذلك ضوعف عدد الناخبين تقريبا، أي صاروا مائتي ألف ناخب، وكان عدد سكان فرنسا حسب تعداد سنة 1831 اثنين وثلاثين مليونا ونصف مليون نسمة، ومن هؤلاء المائتي ألف كان يتألف جزء البلاد القانوني

، أي ذلك الجزء من الأمة الذي كان يتمتع بحق الانتخاب والنيابة .

وظاهر من هذا أن ملكية يوليو كانت تعتمد على طبقة أصحاب الأملاك، أي الطبقة المتوسطة الغنية (أرستقراطية المال)، ولقد ظلت البورجوازية تتمتع بالسلطة وتحتكرها طوال عهد هذه الملكية، وهكذا وجد أولئك الذين اشتركوا في ثورة يوليو، والذين أرادوا على وجه الخصوص توسيع حقوق الانتخاب، وخصوصا العمال الذين حرموا السلطة السياسية أنهم قد خدعوا في آمالهم وأغراضهم، وكان اعتماد ملكية يوليو على الطبقة المتوسطة (البورجوازية) وعلى جماعة اليمين من هذه الطبقة، وهم أصحاب سياسة «الجمود» من عوامل ضعف هذه الملكية التي سميت بملكية يوليو؛ نسبة إلى الثورة التي كانت سببا في وجودها، ثم إن ذلك كان أيضا السبب في إشعال الثورة التي أودت بهذه الملكية (ملكية يوليو) ذاتها في النهاية.

ملكية يوليو: عوامل ضعفها

ولقد تعددت العوامل - إلى جانب الاعتماد على طبقة البورجوازي وعلى أصحاب سياسة «الجمود» - التي سببت ضعف ملكية يوليو وأدت إلى زوالها، وكان من أخطر هذه العوامل تلك التي ارتبطت بنشأتها ونجمت من البحث في طبيعة تكوينها عندما صار يتناقش كثيرون فيما إذا كان لويس فيليب يحكم مستندا إلى حق الملوك المقدس في الحكم، أو إلى رغبة وإرادة الشعب الممثلة في نوابه، وواضح أن ملكية يوليو - وهي وليدة الثورة - ما كانت تستند إطلاقا إلى حق الملوك المقدس في الحكم، بل لعله كان من حسنات ثورة يوليو أنها بنجاحها قد قضت نهائيا على أية ادعاءات من جانب الملوك أن لهم حقوقا مقدسة في الحكم، كما أن هذه الثورة قد أطاحت بمبدأ الشرعية الذي أيده مؤتمر فينا وتمسك به المتطرفون الملكيون، وهو المبدأ الذي كان من نتيجة تمسك البربون به وببرنامج المتطرفين المبني على أساس الشرعية عموما، ليس سقوط ملكية البربون ذاتها فحسب، بل واختفاء برنامج المتطرفين كذلك من حياة الأمة السياسية، بل إن ثورة يوليو من هذه الناحية إنما تعتبر مكملة لثورة 1789 على أساس تأييد مبادئ المساواة، والعلمانية

Secularism ، والحرية والدستور.

ومما يؤيد عدم إمكان ملكية يوليو أن تعتمد على حق الملوك المقدس في الحكم، أن هذه الثورة (ثورة يوليو ) لم تقبل دوق بردو

Bordeau

ابن دوق بري، وحفيد شارل العاشر وارثا للعرش، بل اختارت لاعتلائه لويس فيليب من فرع الأسرة الآخر (أورليان - بربون)، ومع ذلك فقد تساءل كثيرون إذا كان يعني اعتلاء لويس فيليب العرش في هذه الظروف أن السيادة قد صارت متركزة في الشعب، وذلك رأي أخذ به فريق على اعتبار أن شعب فرنسا هو الذي «انتخب» من الوجهة العملية الملك لويس فيليب، وكان في استطاعته وبملء حريته أن ينتخب ملكا آخر غيره، وزيادة على ذلك فإن الشعب الذي انتخبه في إمكانه كذلك أن يعزله أو يبعده من الحكم.

وأما الذين خالفوا هذا الرأي فكانت حجتهم أن التشبث بهذا الكلام معناه أن ملكية يوليو ليست في حقيقة الأمر إلا «جمهورية» في حين أن «الجمهورية» كنظام للحكم قد رفضت تماما، ولو أن أحدا لا ينكر في الوقت نفسه - كما قالوا - أن مركز ملكية يوليو مركز «خاص»؛ لأن أساس النظام الجديد كان عبارة عن عقد أو ميثاق الملك والأمة، وكلاهما يتمتع بقسط من «السيادة»؛ ولذلك فكلا الطرفين ضروري للآخر، ويكملان بعضهما بعضا، ولم تعترف فرنسا اعترافا مطلقا بنظرية سيادة الشعب أو سيادة الملك الكاملة، بل إن امتزاج السيادتين الكامل والذي لا مفر منه هو أساس الدولة، وقد أفصح لويس فيليب نفسه عن نظرية الملكية هذه، عندما قال: «إنه يملك بفضل من الله وبناء على إرادة الأمة»، وهكذا كان الأساس القانوني الذي استندت إليه ملكية يوليو أساسا غير ثابت، ومن أول الأمر موضع مناقشة كبيرة.

وثمة عامل آخر من عوامل الضعف؛ هو أن ملكية يوليو لم تكن لها سيطرة موطدة في داخل البلاد وهيمنة تامة على شئونها، ومرد ذلك إلى أن الذي فصل في سنة 1830 في مصير فرنسا كان مجلس النواب، وهو مجلس سبق أن حله شارل العاشر، ولكنه اجتمع من تلقاء نفسه لتقرير مسألة إعطاء التاج إلى لويس فيليب، فلم يكن اجتماعه إذن قانونيا، أضف إلى هذا أن الذين اشتركوا في بحث هذه المسألة كانوا (252) عضوا فقط من (430)، وأن الذين أعطوا أصواتهم في صالح لويس فيليب كانوا (219)، أي إنه كان مشكوكا في مركز هذه الملكية من الناحية القانونية من البداية، وقد نجم من ذلك أن ملكية يوليو فرغت كل جهودها للعمل على توطيد مركزها، ووجهت معظم نشاطها لبسط سيطرتها على الشعب الفرنسي ودعم وجودها.

وأما محك هذه السيطرة أو ضمان هذا الوجود فكان متوقفا على مقدار احترام الشعب لملكية نشأت في ظروف ثورية وتشكلت لسبب جوهري هو الرغبة في عدم استعداء الدول الأوروبية ضد فرنسا إذا أعلن الجمهورية أولئك الجمهوريون الذين قادوا ثورة يوليو وأشرفوا على تنظيمها؛ ولذلك لم تكن ملكية يوليو ذات أصول بعيدة أو تعتمد على تقاليد عتيقة تفرض احترامها على الشعب، بل كانت تستمد بقاءها من رغبات الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الغنية، وتعتمد في حياتها على تعضيد هذه الطبقة لها، وكان إنشاؤها نتيجة لاعتبارات عملية بحتة، في حين أنها محرومة من السمعة المجيدة التي تضفي عليها عظمة الملك وأبهته.

وقد أظهر مترنخ حقيقة هذا الوضع في قوله: «إن لويس فيليب وجد نفسه عند اعتلاء العرش في مركز لا يمكن الاحتفاظ به؛ لأن الأساس الذي قام عليه سلطانه لم يكن سوى نظريات جوفاء وحسب، بينما يفتقر عرشه إلى تأييد ذلك الاستفتاء الذي استندت عليه جميع الحكومات التي تشكلت بين عامي 1792-1801، كما أن عرشه يفتقر كذلك إلى التأييد المستمد من الحق التاريخي، وهو حق استندت عليه ملكية بربون الراجعة، ثم إن عرشه يفتقر أيضا لقوة الشعب التي تستند عليها الجمهورية، والانتصارات العسكرية التي تستند عليها الإمبراطورية، ثم للعبقرية والسلطان اللذين تمتع بهما نابليون، والمبدأ الذي أيد «حقوق» البربون؛ وعلى ذلك فإن استمرار هذه الملكية وبقاءها سوف يعتمد على سير الحوادث وتقلبات الظروف.»

حقيقة بقيت واستمرت ملكية يوليو أكثر مما قدر لإمبراطورية نابليون، أو لملكية البربون الراجعة أن تبقيا، ولكن ذلك كان بقاء محفوفا بالمخاطر وتحدق به الصعوبات من كل جانب، بل وكان لهذا السبب نفسه من العوامل التي مهدت لسقوط هذه الملكية، ومن أشد هذه المخاطر وأقسى الصعوبات التي صادفتها ملكية يوليو، كان وجود الأعداء «الخارجيين» الذين أنكروا عليها حق البقاء نفسه، ثم وجود الانقسام في صفوف أنصار هذا النظام الجديد الذين اختلفت آراؤهم بشأن السياسة التي وجب على ملكية يوليو اتباعها في الداخل والخارج معا.

أما الأعداء «الخارجيون» فهم «الشرعيون» الذين يطالبون بالعرش لدوق دي بردو «هنري الخامس»، ابن دوق بري وحفيد شارل العاشر، والذين اعتبروا لويس فيليب مغتصبا سرق التاج من صاحبه الشرعي، دوق بردو، وتولى زعامة هذه الجماعة أرملة دوق بري، كارولين ابنة فرنسوا الأول ملك نابولي، والتي أدارت المعارضة القوية من منفاها في إنجلترة، واعتمدت في نشاطها على أن الدول سوف تقبل على تأييدها دفاعا عن مبدأ الشرعية الذي تستند عليه حكوماتها، كما أنها اعتمدت على قوة الحزب البربوني في فرنسا ذاتها، وقد اعتدقت دوقة دي بري أن لهذا الحزب قوة يعتد بها في البلاد، ثم إنها كانت متيقنة من مؤازرة رجال الدين والنبلاء، ومن تأييد إقليم فندية الذي اشتهر أهله بولائهم للبربون دائما، ولقد عظم أملها في النجاح لدرجة أنها أعدت - مقدما - دستورا لإعلانه بمجرد عودة ابنها «هنري الخامس» إلى عرش آبائه، وكانت لا تفتأ تتأهب للعودة إلى فرنسا.

وإلى جانب هؤلاء الشرعيين، كان هناك «الجمهوريون» وبعض هؤلاء من الطبقة البورجوازية، والبعض الآخر من العمال، ويطالبون جميعهم بحق الانتخاب العام، وهؤلاء الجمهوريون الذين استطاع لفاييت أيام الحكومة المؤقتة أن يجذبهم لإقامة ملكية يوليو بعد أن أكد لهم أنها سوف تكون «أفضل أنواع الجمهوريات» المعروفة، ثم تبين للجمهوريين بعد ذلك أنهم خدعوا، فكان نشاطهم إلى جانب نشاط الشرعيين مصدر خطر كبير على ملكية يوليو.

ولقد تعرضت هذه الملكية كذلك لنقمة جماعة «الوسط اليساري» الذين يحتقرون الموقف الوسط

Juste Milieu ، ودأبوا على مهاجمة الحكومة ، كما كانت هناك بين العمال عناصر اشتراكية، خصوصا تحت زعامة «برودون» وهو من العمال، وصاحب الكتاب المعروف «ما هي الملكية؟» ثم ليوس بلان الصحفي البورجوازي، وكانت الدعاية الاشتراكية منتشرة بين جمعيات سرية عديدة في فرنسا، أضف إلى هذا ذيوع الأسطورة النابليونية التي روج لها البونابرتيون دائما منذ 1815، وتدفقت المطبوعات التي روجت كذلك لهذه الأسطورة، ومن أهمها مذكرات «لاس كاسيس

Las Cases » المشهورة عن سنت هيلانة، الجزيرة التي نفي بها الإمبراطور نابليون، وقد نشرت هذه المذكرات بين سنتي 1821-1823، ولم تنل وفاة ابن نابليون، دوق دي رشتاد

Reichstadt

في سنة 1832 من قوة هذه الدعاية، بل إن «تيير» ولم يكن بونابرتيا لم يلبث هو الآخر أن ساعد على ترويج الأسطورة النابليونية عندما كتب تاريخه المشهور عن القنصلية والإمبراطورية، وظهر الجزء الأول منه في سنة 1845.

ولقد تعرضت ملكية يوليو لأخطار أخرى كذلك، كان مصدرها هذه المرة وقوع الانقسام في صفوف مؤيدي هذه الملكية أنفسهم؛ فقد انقسم هؤلاء فريقين: فريق أصحاب الحركة والتقدم، وفريق الجمود والمقاومة من المحافظين، وكان على رأس الحركيين والتقدميين لافيت

Lafitte ، وهو من أغنياء المصرفيين في باريس، ثم لفاييت، وكان من رأي هذا الحزب أن ثورة يوليو 1830 لم تنته بمجرد اعتلاء لويس فيليب العرش، بل هي باقية ومستمرة، وطالبوا في برنامجهم الداخلي بإجراء عدة إصلاحات ذات صبغة ديمقراطية، على أن يتم الإصلاح تدريجيا دون سرعة ثورية، وفي الخارج أرادوا مساعدة الشعوب التي قامت بالثورة ضد سوء الحكم في بلجيكا وبولندة وإيطاليا، حتى إذا غدت فرنسا متمتعة بنظم أكثر ديمقراطية في الداخل، وأيدت الحركات الديمقراطية في الخارج تسنى لها حينئذ تحت رعاية الأحرار «من البورجوازية دائما» أن تستعيد ذلك المركز الذي كفلته لها الثورة الكبرى (في سنة 1789).

أما حزب الجمود من جماعة المحافظين فكان زعمائه كازمير برييه، وجيزو، ودوق دي بروجلي، وهذه الجماعة اعتقدت أن ثورة يوليو 1830 قد انتهت، وذلك بمجرد أن قبل لويس فيليب الدستور المعدل (9 أغسطس سنة 1830) واعتلى العرش، وكان في رأيهم أن ثورة يوليو أحلت ملكا يريد المحافظة على النظام البرلماني كما تأسس في سنة 1814 محل ملك آخر كان يريد القضاء على هذا النظام، أي إن ثورة يوليو كانت ثورة شعبية قامت لتمنع حدوث ثورة ملكية، ثم إن هدف هذه الثورة إنما هو المحافظة على الأنظمة الموجودة، وليس المقصود منها توسيع هذه الأنظمة في اتجاه ديمقراطي، وفي رأيهم أخيرا أن الواجب على فرنسا أن تعمل لتستعيد حياتها الطبيعية من غير إبطاء، وأن تقضي على الهياج الثوري حتى تهدأ النفوس ولا يسود القلق دوائر الأعمال.

ومع ذلك فقد كان مصير الملكية متوقفا لدرجة بعيدة على الطريق الذي سوف يسلكه في إدارة شئون الحكم، ولقد فضل لويس فيليب الاعتماد على حزب المحافظين أو الجموديين، ولو أنه لم يستطع في بادئ الأمر أن يقطع كل صلته بحزب الحركة والتقدم؛ ولذلك فقد ظل الملك منذ أن استقام له الأمر يشكل وزارات «تجريبية» من الحزبين، ولكن هذه الوزارات الائتلافية بسبب طبيعة تكوينها نفسه عجزت عن السير على سياسة واضحة متماسكة، مما ترتب عليه استمرار هياج الخواطر في باريس، ومطالبة الجماهير بإعدام وزراء شارل العاشر الذين كانوا نصحوه باتخاذ الإجراءات الأوتقراطية التي سببت الثورة، وهاجم الدهماء في شوارع باريس أنصار «الشرعيين»؛ فنجم عن هذا كله أن ركدت الأعمال، وتعطل الصناع الذين غادر منهم حوالي مائة وخمسين ألفا باريس للبحث عن عمل في جهات أخرى، وتزعزعت الثقة في الحكومة، فنزلت أسعار الأوراق المالية بسرعة، وشعرت الطبقة البورجوازية بعدم الاطمئنان على مصالحها فانحازت إلى جماعة المحافظين الجموديين، وبذلك تمهد الطريق أمام هذا الحزب ليصل إلى السلطة.

وفي 13 مارس 1831 عهد الملك إلى «كازمير برييه» بتأليف الوزارة من حزب الجموديين المحافظين، وهو الحزب الذي ظل يتمتع بالسلطة مغ تغييرات طفيفة، حتى نهاية عهد هذه الملكية.

وزارة كازمير برييه

وكان كازمير برييه رجل حزب الجموديين أو المحافظين الأول، صاحب ثروة طائلة، قاد المقاومة ضد «اليمين» وضد «اليسار» على السواء، وضمن وصوله إلى الوزارة والحكم مصالح الطبقة المتوسطة (البورجوازية) الغنية أفصح عن برنامجه في الحكم غداة تأليفه الوزارة - وهو برنامج عمل به حزب المحافظين في المدة التالية - فأعلن أنه يعتزم المضي في تنفيذ المبادئ التي جاءت بها ثورة يوليو من غير ضعف، ودون حاجة للتطرف، وهي مبادئ - كما قال - تتعارض تماما مع الثورة والعصيان، ومن شأنها في الوقت نفسه مقاومة اعتداءات السلطة التنفيذية، فهو يعتبر انتصار الثورة في يوليو نصرا للقانون ؛ لأن هذه الثورة أقامت حكومة ولم تنشئ عهدا من الفوضى، كما أنها لم تقوض أركان المجتمع، ولكن الذي تأثر بها كان النظام السياسي وحده فقط، أي إن ثورة يوليو قد هدفت - على حد قوله - إلى إنشاء حكومة يجب أن تكون حرة ونظامية في الوقت نفسه؛ ولذلك لا ينبغي أن يصطبغ بالعنف نشاط هذه الحكومة في الداخل أو الخارج على السواء؛ لأن كل دعوة لاستخدام القوة في الداخل، وكل تشجيع للثورات الشعبية في الخارج لا يعدو أن يكون خرقا لمبادئ ثورة يوليو.

ووصف «برييه» القواعد التي تسير عليها سياسة الحكومة الداخلية بأنها استتباب النظام وتنفيذ القوانين واحترام السلطات وعودة الأمن العام إلى نصابه واستقرار الهدوء والسكينة، وقال عن سياستها الخارجية: إن الواجب يقتضي أن تقوم هذه على القواعد نفسها التي ذكرها، ثم إنه وضع مبدأ عدم التدخل بمعناه المزدوج، أي عدم تدخل الحكومة الفرنسية في جانب الشعوب الثائرة على حكوماتها، ثم عدم تدخل الدول الأوروبية فيما يجري من أحداث وراء حدود كل منها، وذلك مبدأ يتعارض - كما هو واضح - مع المبدأ الذي استند «الحلف المقدس» عليه في نشاطه، وجدير بالذكر أن كازمير برييه نفسه لم يلبث أن تدخل في شئون إيطاليا وبلجيكا باسم مبدأ عدم التدخل هذا.

فقد اعتمد كازمير برييه في سياسته الخارجية لتعزيز مركز ملكية يوليو على إنشاء تفاهم وثيق مع بريطانيا كاد يكون محالفة، لعب في دعم أركانها دورا كبيرا تاليران الذي خرج من عزلته في فالنساي

Valençay

عند حدوث ثورة يوليو، وقابل الملك يوم 8 أغسطس غداة موافقة المجلس النيابي على إعطائه التاج، وقد ذكر تاليران أن الحديث في هذه المقابلة تناول وجهات نظر الدول الأوروبية وخصوصا إنجلترة بشأن هذه الثورة، واعتبار أن إنجلترة يجب أن تكون أكثر الدول عطفا على فرنسا، وأوضح ميلا نحوها بسبب الأنظمة السائدة بها، والثورات التي حدثت بها.

وقبل تاليران السفارة في لندن، وظل يشغل منصب السفير هناك حتى شهر أغسطس من 1834، وفي أثناء الأزمة البلجيكية عند ثورة البلجيكيين - متأثرين بثورة يوليو - للانفصال عن هولندة، وأرادت فرنسا التدخل في ظروف سيأتي ذكرها في موضعها، عمل تاليران على بقاء العلاقات الوثيقة مع إنجلترة على أساس التعاون معها في هذه المسألة، وفي ريس تدعمت هذه العلاقات كذلك، ونجح هذا التعاون في منع بروسيا من بسط نفوذها على نهر الشلدت، كما نجح في تطمين أوروبا إلى أن فرنسا لا تريد من تدخلها الاستحواذ على بلجيكا، الأمر الذي أيد مركز وزارة برييه، وملكية لويس فيليب نفسه، ولو أن هذا الأخير لم يلبث أن أثار غضب الشعب الفرنسي لرفضه التاج الذي عرضه البلجيكيون وقتئذ على أحد أبنائه دوق دي نيمور

Nemours

في فبراير 1831.

ولقد بقي هذا التفاهم الودي بين إنجلترة وفرنسا دعامة قوية تعتمد عليها ملكية يوليو، ليس في علاقاتها الخارجية وحسب، بل وفي مركزها الداخلي كذلك، إلى الوقت الذي قضي فيه على هذا التفاهم بسبب اصطدام مصالح الدولتين في عام 1846 في مسألة الزواج الإسباني، على نحو ما سيأتي ذكره.

وكان سبب التدخل في إيطاليا قيام الثورة سنة 1832 ضد سلطان البابوية في إقليم رومانا

Romagna ، مما جعل البابا جريجوري السادس عشر يطلب نجدة النمسا، ويرسل مترنخ جيشا لمساعدته، وعندئذ أرسل «برييه» جيشا فرنسيا لاحتلال أنكونا في الأملاك البابوية في فبراير 1832، وقد بقيت القوات الفرنسية في هذه الجهات كل المدة التي بقيت فيها القوات النمسوية في رومانا، أي إلى سنة 1838، وكان لاحتلال أنكونا أعمق الأثر في أوروبا؛ حيث قد تعزز بفضله مركز ملكية لويس فيليب بين الدول الأوروبية العظمى، ولكن كل هذه الجهود التي بذلها كازمير برييه في الداخل والخارج أضعفت صحته، فلم يستطع مقاومة مرض الكوليرا الذي أصيب به وتوفي في 16 مايو 1832.

ومع أن الملك ألف جملة وزارت بعد ذلك من حزب المحافظين الجموديين، فقد بقيت المبادئ التي وضعها كازمير برييه هي المبادئ التي استرشدت بها هذه الوزارات، وتتلخص فيما يتعلق بالشئون الداخلية في ضرورة المحافظة على دستور 1831، وعدم إدخال أية تغييرات عليه أو إجراء إصلاحات ديمقراطية دستورية، ومعنى ذلك عدم تحقيق رغبات الشعب الفرنسي الذي أراد التمتع بقسط أوفر من الحياة الديمقراطية النيابية، وفي الشئون الخارجية قامت على عدم التدخل، أي عدم إجابة رغبات الشعب الفرنسي كذلك، وهو الذي أراد التدخل في صف الشعوب التي كانت تطالب بالحياة الدستورية أو تريد تحقيق الفكرة القومية.

إلا أن التمسك بهذا البرنامج بشقيه الداخلي والخارجي كان معناه في نظر الشعب الفرنسي أن ملكية يوليو قد أخفقت في تبرير وجودها، وبمجرد أن اعتقد الفرنسيون بانعدام المبرر لوجود هذه الملكية، صار زوال ملكية يوليو مسألة وقت فقط، ومرتهنا بتطور الحوادث، ولم يعد هناك مفر من سقوط هذه الملكية في النهاية. (7) فترة الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي

وفي عهد الوزارات التالية كان أول ما عنيت به الملكية، العمل من أجل الاحتفاظ ببقائها أمام معارضة الشرعيين والجمهوريين الذين تآمروا لقلب ملكية يوليو، وكانت الحكومة استطاعت في عهد وزارة كازمير برييه إخماد حركات الشرعيين والجمهوريين بعد حوادث دامية، عندما قررت دوقة دي بري العودة إلى فرنسا، بالرغم من نصيحة أنصارها الذين حذروها من عدم استكمال الاستعدادات اللازمة للثورة، فنزلت في الأرض الفرنسية في فبراير 1832، وأرادت تحريك الثورة في إقليم فنديه في مايو، ولكنها أخفقت وقضت الحكومة على الثورة، ثم ألقت القبض على دوقة دي بري، ولم تطلق سراحها إلا بعد ضياع هيبتها وزوال أهميتها السياسية.

ولم يلبث الجمهوريون بعد وفاة كازمير برييه أن حركوا الثورة في باريس في يونيو عام 1832، ولكن أحدا من الزعماء لم يشترك في هذه الحركة، وامتنع العمال عن المساهمة فيها، فقضت الحكومة على الثورة بعد قتال استمر طيلة يومين في شوارع باريس، ولقد كان لهذه الثورة بالرغم من فشلها أهمية كبيرة باعتبار أنها أول عصيان جمهوري سافر حدث منذ سنة 1815؛ ولأنها كانت أشد حركات المعارضة التي صادفتها الملكية حتى هذا الوقت.

ولم ييأس الجمهوريون بسبب هذا الفشل؛ فقاوموا الثورة في عدة أماكن، وكانت أعنف هذه الثورات ما حدث في مدينة ليون، وذلك في عهد وزارة المارشال سولت

Soult (وهذه تألفت بعد وفاة كازمير برييه ببضعة أشهر حاول الملك خلالها أن يحكم من غير وزارة)، أما هذه الثورة فقد نشبت في شهر أبريل 1834، واستمرت خمسة أيام، وكان سببها بعض المشاكل المتصلة بالعمل والعمال، ثم سريعا ما اتخذت صبغة سياسية، على أن الحكومة التي قضت على هذه الثورات لم تحاول استمالة العناصر المعادية لها، أو أن تبحث مشاكل العمال التي كانت من أسباب هذه الاضطرابات، بل وجهت كل اهتمامها لمجرد القضاء على الجمهوريين - خصومها السياسيين - قضاء مبرما، وكان من الوسائل التي لجأت إليها الحكومة لتحقيق هذه الغاية فرض رقابة صارمة على الصحف، ولقد ظلت ملكية يوليو - من مبدأ نشأتها، وبالرغم من ضمان حرية الصحافة في دستور 1831 الذي أعلن كذلك إلغاء الرقابة كلية - تضطهد الصحف الجمهورية على اعتبار أنها أعدى أعداء النظام الحكومي الجديد، حتى إنها قدمت لنظر القضاء بين يوليو 1830 وسبتمبر 1834 أكثر من خمسمائة قضية صحفية، كما أنها فرضت غرامات مالية فادحة على رؤساء التحرير، وأودعتهم السجون.

ولقد لقيت جريدة تربيون

Tribune

على وجه الخصوص - وهي جريدة جمهورية متطرفة في عدائها للحكومة - كل عنت وإرهاق، فقدم أصحابها للمحاكمة ما لا يقل عن مائة وإحدى عشر مرة، ودفعوا مائة وسبعة وخمسين ألفا من الفرنكات غرامة مالية، ثم تفاقمت هذه المحاكمات بعد الحركات الثورية الفاشلة في سنة 1834، وقررت الحكومة تقديم بعض الذين قبضت عليهم في الاضطرابات الأخيرة - وعددهم مائة وأربعة وستون متهما - للمحاكمة أمام مجلس الأعيان بدلا من اتباع نظام المحلفين، واستغرقت محاكمتهم وقتا طويلا (من مارس 1835 إلى يناير 1836)، فسجن البعض ونفي البعض الآخر، ولكن لم يلبث أن صدر عفو عام بمناسبة زواج أكبر أبناء الملك، فأخلي سبيلهم.

وكان من أثر هذه المحاكمات والأساليب الصارمة التي اتبعتها الحكومة مع معارضيها أن أمكن إسكات الجمهوريين مدة طويلة، ولو أنه كان من أسباب ضعف الجمهوريين كذلك الانقسام الذي حصل في صفوفهم.

ولقد كان من مظاهر الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي، ما وقع من حوادث الاعتداء على حياة الملك نفسه؛ فقد بلغت هذه ستا بين عامي 1835-1846، كما اكتشفت مؤامرات كثيرة لاغتيال الملك اشترك فيها الجمهوريون.

وكان أفظع هذه المحاولات التي دبرت للاعتداء على حياة الملك ، ما حدث في 28 يوليو 1835 عندما أشعل أحد الكورسيكيين براميل محشوة بالبارود في أحد شوارع باريس وذهب ضحية هذا الحادث عدد كبير من الباريسيين بينما نجا الملك وأبناؤه بأعجوبة.

على أن هذه المحاولات الإجرامية لم تلبث أن أضعفت من شأن الجمهوريين وقيمتهم، كما أن الذعر الذي سببته هذه المحاولة الجهنمية جعل الحكومة تقرر الانتقام من جميع خصومها بكل شدة، ومن غير تفرقة، فاستصدرت في سبتمبر 1835 عدة قوانين لمحاكمة الذين يهددون أمن الدولة أمام محاكم خاصة، ولصدور الأحكام على المتهمين في غيابهم، وكان أهم القوانين التي استصدرت «قانون الصحافة» لحماية الملك والدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، وذلك بفرض غرامة مالية كبيرة (من خمسين ألف فرنك) على كل من يدعو إلى العصيان - ولو كانت دعوته فاشلة - أو يقذف في حق الملك، أو ينشر الصور الكاريكاتورية أو يجمع التبرعات لدفع الغرامات الموقعة على الصحف ... وغير ذلك.

ثم فرضت غرامة مالية فادحة على كل فرنسي يحاول الدفاع عن أنواع حكومات غير نوع الحكومة القائمة، أو يعلن تأييده لأسرة مالكة سابقة، أو يناقش حق الملكية القائمة في العرش، ثم أعيدت الرقابة على الرسوم والصور الكاريكاتورية والمسرحيات، ورفعت إلى مائة ألف فرنك قيمة الرسوم التي تدفعها الصحف في نظير التصريح اللازم لصدورها.

هذه القوانين - قوانين سبتمبر 1835 - سرعان ما أغضبت الأحرار والمعتدلين الذين اعتبروا هذه الإجراءات التعسفية، أمرا لا مسوغ له، بعد مرور خمس سنوات كانت الصحافة متمتعة في أثنائها بحرية ظاهرة، ومع أنه كان من الواضح أن حماية الملك والدستور شيء مرغوب فيه، فإن تعدد هذه القوانين الصارمة سوف يؤدي - كما قالوا - إلى زيادة عدد الجرائم بدلا من زوالها.

ومع أن المقصود من هذه القوانين كان الانتقام من «الشرعيين » و«الجمهوريين» على وجه الخصوص وإلحاق الأذنى بهم، فقد كان «الشرعيون» أصحاب ثراء وغنى، واستطاعت صحفهم أن تدفع الغرامات الفادحة التي وقعت عليها، أما صحف الجمهوريين فقد عجزت عن تدبير المال اللازم؛ ولذلك اختفى أكثرها.

وهكذا قاست الصحافة في عهد ملكية يوليو عنتا وإرهاقا يشبهان ما قاسته في عهد الملكية الراجعة، وشعر الفرنسيون أن الحرية الشخصية لم يعد لها وجود في عهد هذه الملكية، فكان استصدار هذه القوانين إذن من عوامل إضعاف ملكية يوليو، ولا يقلل من أهمية هذا الأثر أن الحكومة بفضل هذه القوانين استطاعت أن تشعر بالاطمئنان من ناحية خصومها من جماعتي الشرعيين والجمهوريين، وأنه لم يعد من المعارضين أمامها سوى جماعة البونابرتيين.

ولم يكن لويس فيليب يشعر بأية مخاوف من ناحية البونابرتيين، بل على العكس من ذلك؛ كان لا يرى سببا يمنعه من السير في طريق من المقطوع به أنه طريق محفوف بالمخاطر على عرشه، وذلك عندما طفق يعمل بمحض إرادته على تعزيز «الأسطورة النابليونية» حتى يقيم الدليل في زعمه على أن ملكية يوليو مختلفة عن ملكية البربون السابقة في أنها ملكية وطنية، ولا تسعى لإخماد بقايا العصر النابليوني وإزالة آثاره، بل تعتز بالتراث النابليوني وتعده من المفاخر الوطنية، فأتم لويس فيليب بناء «قوس النصر

Arc de Triomphe » الذي كان بدأه نابليون، وأطلق على بعض الشوارع والجسور أسماء المعارك النابليونية، وزين جدران قصر فرساي بالرسوم التاريخية النابليونية إلى جانب رسوم لويس الرابع عشر، ثم إن حكومته لم تظهر انزعاجا من المحاولات التي كان يقوم بها - من أجل استرداد العرش - لويس نابليون ابن ملك هولندة لويس «شقيق نابليون الأول» وهورتنس ابنة الإمبراطورة جوزفين.

وكان لويس نابليون يطالب بعرش فرنسا منذ وفاة دوق دي رشتاد ابن نابليون، فقد حاول لويس نابليون تحريك الثورة في ستراسبورج في عام 1836، وعندما أخفق قبضت عليه الحكومة، ولكن بدلا من محاكمته، أذنت له بالإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومع أن لويس نابليون عاد في السنة التالية إلى سويسرة ثم انتقل منها إلى إنجلترة، وظل يعمل دائما لإحياء ذكرى عمه الإمبراطور نابليون، فقد طلب لويس فيليب موافقة الحكومة الإنجليزية على نقل رفات نابليون من سنت هيلانة إلى باريس، حتى يرقد الإمبراطور كما كتب في وصيته على ضفاف السين، وسط الشعب الفرنسي الذي أحبه نابليون حبا عظيما.

وفي ديسمبر 1840 احتفلت الحكومة بنقل رفات الإمبراطور إلى مرقده الأخير تحت قبة الأنفاليد، فأذكى هذا العمل «الأسطورة النابليونية»، وكان قد انتهز لويس نابليون الفرصة فجدد محاولته ونزل في ستين من أنصاره بالقرب من «بولوني» على الشاطئ الفرنسي في 6 أغسطس 1840، ولكنه فشل، فقدم إلى المحاكمة في هذه المرة أمام مجلس الأعيان وحكم عليه بالسجن في قلعة «هام» مدة حياته، وبقي بها ست سنوات إلى أن تمكن من الفرار سنة 1846، ولكن خطر البونابرتيين كان قد زال «مؤقتا» قبل ذلك بمدة طويلة.

وكل هذه - ولا شك - كانت عوامل ضعف تنال من كيان ملكية يوليو، ومع ذلك فقد كان عجز الملك عن تأليف حكومة برلمانية ثابتة - وبالتالي عدم الاستقرار الحكومي - من أكبر أسباب ضعف هذه الملكية وزوالها في النهاية.

فقد بلغ عدد الوزارات التي تشكلت خلال عشر سنوات (1830-1840) عشر وزارات، كان رؤساؤها من المحافظين الجموديين الذين انحصرت مهمتهم في دعم مركز الملكية وتأييد سلطانها والقضاء على أعدائها في الداخل، ثم المحافظة على السلام مع الدول في الخارج، وبمجرد أن انتصر المحافظون والجموديون على أعدائهم من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين، انقسموا فيما بينهم إلى جماعتين كبيرتين: حزب الوسط اليساري بزعامة «تيير»، وحزب الوسط اليميني بزعامة «جيزو»، فكان من مبدأ «تيير» وجماعته أن الملك «يتولى ولا يحكم»، أي إن الملك يجب أن يختار وزراءه دائما من بين حزب الأكثرية في المجلس، ولا يتدخل في شئون الحكم، وأما «جيزو» وجماعته فكان مبدأهم «أن العرش ليس مقعدا خاليا»، أي إن الملك - مع احترامه لرأي الأكثرية في المجلس - ليس ملزما باتباع رأي هذه الأكثرية، وليس مكلفا باختيار وزرائه من بين حزب الأكثرية، ومن الواجب أن يكون لسياسة الملك آثار ظاهرة في توجيه الدولة وإدارة شئونها.

وكان لويس فيليب لا يرضى بأن تكون له رياسة الدولة فحسب، كما أراد «تيير»، بل عمل على أن يكون حاكما حقيقيا، أي إنه أراد أن «يتولى ويحكم»، وأصر على أن يكون له رأي مسموع في السياسة الخارجية خصوصا، وأن يتدخل بواسطة وزرائه في شئون الإدارة والحكم.

وانتهز الملك فرصة القضاء على مقاومة أعدائه من شرعيين وجمهوريين وبونابرتيين، ثم الانقسام الذي حصل في صفوف الجموديين، وأخذ يشكل الوزارات التي تدين بالطاعة له، ولكن هذا العمل سرعان ما أثار المعارضة القوية ضد «سياسة البلاط «أو القصر» وضد وزارات البلاط»، وكثرت الإشارة إلى ما حدث سابقا للملك شارل العاشر، وعندئذ اضطر الملك إلى استدعاء «تيير» لتشكيل الوزارة مرة أخرى، وكان تيير قد شكلها مرة قبل ذلك، ووزارة تيير هذه الأخيرة هي التي حصلت على أيامها أزمة المسألة الشرقية - بسبب النزاع بين محمود الثاني ومحمد علي - واضطر تيير إلى الاستقالة عندما رفض الملك الانسياق إلى الحرب بسبب هذه الأزمة (ديسمبر 1840)، وطلب الملك من جيزو تأليف الوزارة، فشكلها المارشال سولت الذي ظل يشغل منصب رئيس الوزارة حتى نوفمبر 1847، في حين احتفظ جيزو بوزارة الخارجية، ولو أنه كان المسيطر الحقيقي على الوزارة حتى سنة 1848، وبتشكيل هذه الوزارة تسنى لفرنسا في عهد ملكية يوليو أن تتمتع للمرة الأولى بالاستقرار الحكومي. (8) حكومة جيزو: سياسة الجمود وآثارها

وفي هذه السنوات التي سيطر فيها جيزو، زعيم الجموديين (من الوسط اليميني)، تجمعت الأسباب المباشرة التي أدت إلى إشعال الثورة في فبراير (1848) وزوال ملكية يوليو.

فقد رفض جيزو أن يعترف بحقيقة واضحة؛ هي أن فرنسا تريد تغيير أنظمتها السياسية، بل وكانت في حاجة ملحة لهذا التغيير، فبقي متمسكا بالدستور الصادر في سنة 1814 والمعدل في سنة 1830، وكان برنامجه الاحتفاظ بالنظام في الداخل والسلم في الخارج كخير وسيلة لزيادة ثراء فرنسا ورفعة شأنها، أي «المحافظة - كما قال - على السلام في كل مكان وفي كل وقت.»

واقتضى التمسك بالدستور أن يحتفظ جيزو بالشكل البرلماني للحكومة، أي ضرورة الاستناد إلى أكثرية في مجلس النواب تؤيد الحكومة دائما وتوافق على تصرفاتها، واستطاع جيزو أن يحصل دائما على هذه الأكثرية؛ ولذلك فقد شهدت فرنسا في هذه الفترة (1840-1848) نوعا من الحكم يقوم على الجمود الشديد، أي المحافظة على النظم الموجودة وعدم التغيير، ويعتمد على تأييد مجلس النواب، بينما كان معروفا في طول البلاد وعرضها أن هذا المجلس لا يمثل الرأي العام في شيء، ولا يعبر عن عقائد البلاد في مجموعها، وتساءل الفرنسيون عن السبب الذي جعل جيزو يظفر - مع ذلك - بهذه الأكثرية المؤيدة له في مجلس النواب دائما.

ولقد تبين عند البحث أن الرشوة والفساد هما سبب وجود هذه الأكثرية التي أيدت الوزارة دائما في مجلس النواب، وتفسير ذلك أن جزء الأمة القانوني

الذي عرفنا أنه يتألف من الناخبين والنواب، كان جزءا محدودا حيث بلغ عدد الناخبين مائتي ألف فقط، منهم أربعمائة وثلاثون نائبا، وهو عدد يجعل من السهل على الحكومة في دولة ذات نظام مركزي موحد أن تبتاع - إذا شاءت - ضمائر وذمم الناخبين والنواب على السواء، بما يمكن أن تؤديه لهم الحكومة المركزية من خدمات، تفيد منها أقاليمهم - مثل مد خطوط السكة الحديد في عصر انتشار السكة الحديد - أو تعود بالنفع على أشخاصهم وذوي قرباهم ... إلخ.

وساعد على هذا الفساد أن القانون لم يحرم النواب من أن يجمعوا بين النيابة والوظائف الحكومية؛ فكان هناك حوالي المائتي نائب يشغلون وظائف حكومية، وفي سلطة الحكومة ترقيتهم ومكافأتهم، ولا شك في أن نظاما من هذا الطراز كان عرضة للامتهان والسخرية، ويؤثر أصحابه مصالحهم الذاتية على مصالح الوطن، ولم يكن هناك مفر من قيام معارضة شديدة ضده في آخر الأمر.

وعلى ذلك فقد تميز تاريخ هذه السنوات السبع من 1841 إلى 1848 بقيام حركة من أجل المطالبة بالإصلاح النيابي في فرنسا على أساس تخفيض مقدار الضرائب التي يدفعها الصالحون للانتخاب والنيابة، وإفساح المجال لهيئات وطبقات معينة لا يستطيع أفرادها دفع أية ضريبة لممارسة حقوق الانتخاب، ثم منع النواب من شغل الوظائف الحكومية؛ فيكثر بذلك عدد المتمتعين بحقوق الانتخاب والنيابة من جهة بدرجة تجعل من المتعذر على الحكومة رشوتهم، كما يصبح النواب بعيدين من جهة أخرى عن تأثير الحكومة ونفاذها، ولكن جيزو كان يقابل هذه المطالب بالرفض دائما، حتى ضج المطالبون بالإصلاح بالطرق الدستورية، وقال لامارتين

Lamartine : «إن فرنسا قد باتت متململة، وتشعر بالسأم والضجر.»

7

وفي الوقت الذي تمسكت فيه ملكية يوليو بسياسة المقاومة السلبية؛ أي مقاومة الفوضى في الشوارع، مقاومة الشرعيين والجمهوريين، ومقاومة مطالب الأمة لإجراء الإصلاح النيابي في الداخل واتباع سياسة إيجابية في الخارج تحترم مبادئ الحرية، وفي الوقت الذي أغفلت فيه معالجة شئون العمال؛ فلم تهتم بإجابة أو فحص مطالب أخرى جديدة في النواحي الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي، كانت عناصر المعارضة تزداد قوة ضد الحكومة، ومن أخطر هذه العناصر جماعة الاشتراكيين الذين بدءوا يظهرون في الميدان، وكانوا أكثر راديكالية من الجمهوريين أنفسهم؛ لأنهم كانوا لا يريدون تغييرا في شكل الحكومة السياسي وحسب، بل ويهدفون كذلك إلى تغيير جارف في شكل المجتمع نفسه، أو بمعنى أدق في طبيعة العلاقات القائمة بين أكثرية الأهلين الذين يكسبون قوتهم بعرق جبينهم، وبين الطبقة الممتلكة من الرأسماليين وأصحاب العمل في فرنسا.

فقد شهد عهد ملكية يوليو دور الانتقال من نظام الصناعات الصغيرة المنزلية إلى نظام المصانع والورش واستخدام الآلات والبخار في الصناعة، وقد قطع هذا الدور شوطا كبيرا، وظهرت نتيجة لهذا الانقلاب الصناعي عدة مشاكل، كان لا بد من استصدار تشريعات جديدة لتسويتها أو حلها من جهة، ولحماية الطبقات العمالية من الأضرار والمساوئ التي اقترنت بحدوث هذا الانقلاب من جهة أخرى، ولكن ملكية يوليو التي هي حكومة البورجوازية والطبقات الغنية والرأسمالية، لم تعر هذه المشاكل أي اهتمام، بل استمر الرأسماليون وأصحاب العمل يستغلون مصانعهم والأيدي العاملة بها أسوأ استغلال، ويجمعون الثروات الطائلة، في حين منعت القوانين الفرنسية هؤلاء العمال من تأليف الاتحادات «والنقابات» التي تدافع عن مصالحهم أو تعمل لتحسين أحوالهم، أضف إلى هذا أن الطبقة العمالية بقيت محرومة من التمثيل النيابي عندما تمسكت الحكومة بالدستور دون تغيير أو تعديل، ورفضت إجراء أي إصلاح نيابي، فكان من أثر هذا كله أن صارت الطبقة العمالية في فرنسا من ألد أعداء النظام القائم بها.

وصار من المنتظر في هذه الظروف أن يتجه المفكرون مثل سان سيمون، ولويس بلان إلى بحث مشاكل العمل والعمال والعلاقة بين العمل ورأس المال، ثم يقومون بالدعوة إلى الاشتراكية، فكان ذلك مبدأ ظهور الحزب الاشتراكي في فرنسا، وهو حزب هدد بظهوره وجود الملكية ذاتها، كما هدد النظام الصناعي والتجاري القائم، فقد هدف الاشتراكيون إلى إنشاء الجمهورية على اعتبار أن الجمهورية أفضل الوسائل التي تجعل العناصر الديمقراطية تتمكن من السيطرة على الحكومة.

وهكذا تعددت عوامل التذمر من حكومة جيزو، وكثرت عناصر المعارضة الشديدة ضدها، ومع أنه تعذر أن تتحد هذه العناصر فيما بينها للقيام بعمل إنشائي مشترك لتباين آرائها واختلاف أغراضها، فقد كان من السهل، ومن المنتظر أن تتفق كلمتها عند التصميم على القيام بعمل من نوع آخر، هو هدم النظام السائد وتقويض عروشه.

ولقد كان لسياسة الحكومة الخارجية أثر كبير في زيادة التذمر من ملكية يوليو، التي ظهرت - بسبب جمودها - شديدة الحرص على المحالفة الودية مع إنجلترة لدرجة التفريط أحيانا في حقوق الكرامة الوطنية، وشديدة الرغبة في استمالة الملكيات المطلقة والرجعية في أوروبا، وبعيدة كل البعد عن مؤازرة الأحرار في أي مكان، وحريصة كل الحرص على خدمة مصالح الأسرة المالكة فقط، ولو أدى هذا إلى التضحية بمصالح الأمة.

فقد عابت المعارضة على حكومة جيزو موقفها من المسألة الشرقية، وعقد اتفاقية البوغازات (يوليو 1841)، كما حملت على سياسة الحكومة في إجازة تفتيش السفن الفرنسية في البحار بدعوى مكافحة تجارة الرقيق؛ لأن الاتفاقات التي عقدتها الحكومة في هذه المسألة مع إنجلترة (منذ 1831-1833) ثم مع النمسا وبروسيا وروسيا (1842)، وهذه ليست دولا بحرية، تعطي الأسطول الإنجليزي - وهو المتفوق من حيث العدد على الأسطول الفرنسي - حقا واسعا في التفتيش، من شأنه الإضرار بالتجارة الفرنسية، ثم احتجت المعارضة احتجاجا شديدا على موقف الحكومة المتخاذل من إنجلترة في مسألة أو حادث بريتشارد

(1844)، وكان بريتشارد قنصلا لإنجلترة لدى بوماري

ملكة جزيرة تاهيتي

Tahiti (في المحيط الهادي إلى الشرق من أستراليا)، طرده الفرنسيون من الجزيرة وضموا تاهيتي إلى أملاكهم، فساءت العلاقات بين إنجلترة وفرنسا، ولكن لويس فيليب لم يشأ الدخول في حرب مع إنجلترة بسبب ما سماه «حماقات تاهيتي»، وأعلن استنكاره لضم الجزيرة، وحصل القنصل الإنجليزي على تعويض كبير.

وكذلك أثار هذا التحالف الودي مع إنجلترة غضب الفرنسيين عندما توترت العلاقات بين فرنسا ومراكش، وقد كان من المنتظر بعد أن احتلت فرنسا بلاد الجزائر أن تبسط نفوذها على مراكش، ولكن إنجلترة لم تلبث أن تدخلت لتحذر فرنسا من مغبة الإقدام على احتلال هذه البلاد، فعدت المعارضة قبول هذا التحذير إهانة لشرف الوطن.

وأخيرا تحطم التحالف الودي بين إنجلترة وفرنسا على صخرة الزواج الإسباني، عندما أراد جيزو أن يتخذ من هذه المسألة وسيلة لتأييد مركز حكومته، فأعلن في أكتوبر 1846 أن حكومته قد صح عزمها على عقد زواج ابن الملك لويس فيليب، دوق دي مونبا نسييه

Montpensier

من لويزا فرناندا

Louisa-Fernanda

ابنة ملك إسبانيا فردنند السابع (المتوفى سنة 1833)، وكانت هذه شقيقة لإيزابلا الثانية ملكة إسبانيا، ثم زواج إيزابلا نفسها من فرنسسكو دي أسيز

Asis

دوق قادش، وفي سنة 1845 كان هذا المشروع قد قطع مرحلة كبيرة، وكان معنى هذا الزواج؛ التمهيد لاعتلاء دوق مونبا نسييه عرش إسبانيا؛ لأنه لم يكن متوقعا أن تنجب الملكة إيزابلا وارثا للعرش الإسباني، ولم ترض إنجلترة عن هذا المشروع، فقضى إصرار جيزو على المضي في مشروع هذا الزواج (1846) على التحالف الودي مع إنجلترة، الأمر الذي أدى إلى عزلة فرنسا السياسية.

وزادت مصاعب جيزو الخارجية عندما أخذ بلمرستون - كي ينتقم من السياسة الفرنسية - يعمل لإقناع مترنخ بأن وجود دوق مونبا نسييه في مدريد من شأنه إعادة ذلك الاتحاد القديم بين إسبانيا وفرنسا الذي كان على أيام لويس الرابع عشر وفيليب الخامس، كما صار «بلمرستون» يعمل لتعكير العلاقات بين النسما وفرنسا حول مسألتي إيطاليا وسويسرة، وحاول بكل الطرق تحطيم حكومة جيزو وحكومة لويس فيليب بتهيئة الوسائل التي تستطيع المعارضة وخصومها أن يحطموها بها.

وكأنما لم يكن ذلك كله كافيا لإرهاق الحكومة وإضعافها، بل حدث أن فقدت الحكومة سمعتها بسبب فضيحة لم تكن هي مسئولة عنها؛ وذلك أن أحد كبار النبلاء دوق شوازيل براسلان

Choiseul-Praslin

قتل زوجه إرضاء لعشيقته، وكانت زوجة ابنة المارشال سباستياني، فلما قدم الدوق للمحاكمة انتحر في سجنه (في أغسطس 1847)، فكان لهذه الفضيحة أثر كبير في إشعال ثورة فبراير من العام التالي، كما كتب سانت بيف

Sainte-Beuve ، يضارع الأثر الذي أحدثه عناد جيزو نفسه ورفضه إجابة مطالب المعارضة أو الوصول إلى اتفاق معها.

وزيادة على ذلك فقد نجم من إمعان الحكومة في اتباع سياسة الحماية الجمركية الصارمة أن اشتدت الأزمة الاقتصادية في البلاد، لا سيما وأن محاصيل سنتي 1845، 1846 كانت رديئة، فقاسى الشعب متاعب كثيرة، ومع أن وزارة السير روبرت بيل

بإنجلترة ألغت قوانين الغلال

Corn Laws

في يونيو 1846 واتخذت قبل ذلك إجراءات لتيسير المعيشة - كإنقاص الضرائب الجمركية على المواشي واللحوم المستوردة، وما إلى ذلك - فإن شيئا من هذا لم يحدث في فرنسا، ثم امتدت الأزمة الاقتصادية إلى سنتي 1847-1848، وفي رأي كثيرين أن هذه الأزمة كانت السبب العميق في تحريك الثورة، ولو أن السبب الظاهر والمباشر كان الاصطدام بين الحكومة والمعارضة في مسألة إصلاح قانون الانتخاب. (9) الثورة (1848)

فقد سبق بيان فساد النظام البرلماني في عهد هذه الملكية التي سميت تارة بملكية الطبقات الممتلكة، وتارة أخرى بملكية دافعي الضرائب للحصول على حق الانتخاب والنيابة،

8

ومع أن المعارضة ظلت تجدد مطالب الإصلاح النيابي كل عام؛ فقد تمسك جيزو برفض هذه المطالب دائما، معلنا أن المعارضة إنما تبغي مجرد إثارة المشاكل السياسية في حين أنها لا تمثل رأي الأمة الحقيقي في شيء، فما لبثت المعارضة حتى وجدت أن من العبث الاعتماد على الطرق البرلمانية المشروعة للوصول إلى الإصلاح المطلوب، ووجدت أنه صار لزاما عليها أن تقيم البرهان القاطع على أن الأمة إنما تشاركها حقيقة الرغبة في الإصلاح.

وعندئذ أعدت المعارضة ما يعرف باسم «مآدب الإصلاح

Reform Banquets »، وهي اجتماعات يحضرها عدد غفير من الناس، يخطب فيهم زعماء المعارضة الذين يطلبون الإصلاح، وتوزع فيها المنشورات، وكان الغرض من هذه الحركة الضغط على الملك ووزيره جيزو، ومما هو جدير بالذكر أن أصحاب هذه المآدب كانوا من أحزاب المعارضة الموالية للملك والتي أرادت فقط أن تجعل الملكية تغير سياستها، ولكن لم تلبث أحزاب المعارضة المعادية للملكية أن أقامت هي الأخرى اجتماعات شبيهة بهذه المآدب، وكثرت هذه «المآدب الإصلاحية» خلال عام 1847، فكانت بمثابة استفتاءات غير رسمية أظهرت بوضوح أن الشعب يريد الإصلاح النيابي حقيقة.

ولكن الملكية بدلا من إجابة هذه المطالب بقيت غير متأثرة بما يجري حولها، بل إن الملك لم يلبث أن حمل في خطاب العرش على ما وصفه بأنه هياج أثارته الشهوات العدائية العمياء، أو أنكر أن للشعب حقا من الناحية القانونية في عقد هذه الاجتماعات، وعندئذ قررت المعارضة عرض قانونية هذه الاجتماعات على القضاء ليفصل في مشروعيتها، وتقرر أن تعقد لهذه الغاية مأدبة كبيرة في باريس يوم 22 فبراير 1848.

وكان من المنتظر أن يحدث بسبب ذلك اصطدام خطير بين الحكومة والشعب، وتوقع الذين راقبوا الحوادث عن كثب قيام الثورة؛ فكتب السفير الإنجليزي في باريس لورد نورمانبي

Normanby

في 7 فبراير 1848 «إن الرأي يكاد يتفق بالإجماع على أن هذه الأحوال لا يمكن أن تستمر طويلا، وإن إصلاح قانون الانتخاب هو مطلب الجميع، حتى إن الناخبين والنواب أنفسهم - أي جزء البلاد القانوني

- قد انقلبوا الآن ضد الحكومة، كما أن الحكومة تخسر الانتخابات الفرعية، ولا تستطيع أن تجمع الحرس الأهلي وهو الأداة التي تعتمد عليها في تأييد سلطانها»، ومنذ 10 فبراير توقع نورمانبي حصول اصطدام خطير بين الحكومة وأخصامها.

وزاد الأمر خطورة عندما رفض الملك أن يستمع لنصح أسرته التي خشيت من وقوع الكارثة إذا ظل الملك مستمسكا بوزيره، فظهر للشعب - وعلى حد قول جيزو - أن الأسرة المالكة نفسها قد صارت منقسمة على بعضها بعضا، وفي هذه الظروف أعلن جيزو فجأة أنه لا يرفض أية اقتراحات غرضها الإصلاح حقيقة، فقوبل هذا التصريح باعتدال كبير من جانب المعارضة، وفي 19 فبراير وصل الفريقان إلى حل بخصوص «المأدبة» المنتظرة على أساس أن تعقد المعارضة الاجتماع في اليوم المحدد له، حتى إذا حضر البوليس انفض المجتمعون في سلام ، وقدمت القضية للمحاكم للفصل فيها، وكان الغرض من هذا الاتفاق تجنب حدث الثورة، ويشبه ذلك ما فعله الملك شارل العاشر عندما سحب المراسيم الأربعة المعروفة في يوليو عام 1830، ولكن في كلا الحالين جاء إجراء الحكومة متأخرا؛ لأن الشعب الباريسي كان قد بدأ الآن يتحرك للثورة فعلا ، وبالأساليب المتبعة - المظاهرات والشغب وإقامة المتاريس في الشوارع - وذلك كله رغم أنوف رجال المعارضة البرلمانية.

وفي 22 فبراير وقعت المشاغبات والمصادمات بين المتظاهرين والبوليس، وحدث نهب وتخريب، وأقيمت المتاريس وزادت الحال خطورة في اليوم التالي؛ حيث رفض الحرس الأهلي - وكان قد أمكن جمع بعض قواته - تفريق الثوار، ثم راح الحرس بدلا من ذلك ينادي بسقوط جيزو، ويهتف بحياة الإصلاح، وعندئذ أعلن جيزو في مجلس النواب استقالته (23 فبراير)، فقابل الشعب سقوط الوزارة بالتهليل والحماس البالغ؛ فارتفعت أسعار الأوراق المالية، وأزيل كثير من المتاريس من الشوارع، وأضيئت بعض أحياء العاصمة، وأقيمت الزينات، واعتقد كثيرون أن الأمور قد هدأت عندما قبل «تيير» و«أوديلون بارو

Odilon Barrot » تشكيل الوزارة الجديدة.

ولكن سرعان ما تبدل الحال فجأة، بسبب أن المتظاهرين أرادوا إضاءة مبنى وزارة الخارجية، فحدث احتكاك مع البوليس، وأطلق البوليس الرصاص على المتظاهرين، فسقط اثنان وخمسون قتيلا، وعندئذ حمل الثوار جثث رفقائهم القتلى وسط المشاعل وطافوا بها في شوارع العاصمة، وأعيدت المتاريس، وبدلا من المناداة بالإصلاح صارت الجماهير تطلب الانتقام وتنادي بحياة الجمهورية.

وفي اليوم التالي (24 فبراير) نصحت الأسرة المالكة لويس فيليب بالتنازل عن العرش، وبعد معارضة شديدة من جانبه، اضطر لويس فيليب إلى التوقيع على وثيقة بالتنازل، وأمر «تيير» الجيش الموجود بالعاصمة أن ينسحب، بدعوى ضرورة إبعاده عن مسرح الثورة، ليبقى محتفظا بنظامه العسكري، فرضخ الجيش وهو كاره، ويقول السفير الإنجليزي نورمانبي: «إن الجيش كان مستعدا للدفاع عن الملكية، ولكنه صدع بما أمر به، ثم لم يلبث أن قبل الحكومة المؤقتة»، وهكذا كان «تيير» على حد قول «نورمانبي»: «مسئولا عن نجاح الثورة.»

كان تنازل لويس فيليب لمصلحة حفيده الكونت دي باري

de Paris ، ولكن سرعان ما تألفت في اليوم نفسه (24 فبراير ) الحكومة المؤقتة - التي ذكرها نورمانبي - واتخذت مبنى أوتيل دي فيل مقرا لها، ولقد كان أعضاؤها عن الجمهوريين: لامارتين، ولدرو رولان

Ledru-Rollin ، ولوي (لويس) بلان

Louis Blanc ، وغيرهم، وأعلن لامارتين الجمهورية في مساء اليوم نفسه، وفي الأيام الثلاثة التالية بقي الموقف شديد الخطورة، وانتشرت الفوضى في باريس، ولكن الحكومة المؤقتة تمكنت من اجتياز الأزمة بسلام، واشترك لامارتين بنفسه مع قوة الحرس الأهلي في إعادة النظام، وفي 28 فبراير استطاع أن يقول: لقد تغلبنا تماما على الفوضويين، وهكذا طويت صفحة ملكية يوليو، ملكية البورجوازية، والطبقة الممتلكة، أو ملكية أصحاب حقوق الانتخاب والنيابة.

9

الخلاصة

لقد تجمعت الأسباب الكثيرة التي أدت إلى زوال هذه الملكية (ملكية يوليو)، وكلها أسباب ترتد في أصولها إلى رغبة هذه الملكية في تعزيز كيانها، وضمان بقائها واستمرارها، وهي التي اعتبرها أصحاب التيجان في أوروبا «ملكية دخلية»، احتلت مكانها بين سائر الملكيات ذات التقاليد العتيقة الموروثة، دون أن يكون لها من هذه التقاليد شيء تستند إليه، ثم هي كذلك التي اعتبرها فريق من الفرنسيين «غير شرعية»، سواء كان هؤلاء من أنصار البربون، أو من الجمهوريين، أو من البونابرتيين.

ولقد كانت هذه الرغبة في البقاء مبعث سياسة الجمود التي اتبعتها ملكية يوليو، في تدبير شئون الحكم الداخلي، وفي توجيه علاقاتها الخارجية، ثم تشبثت بهذا الجمود لدرجة أنها فقدت في النهاية كل مبرر لوجودها في نظر الفرنسيين، فكان زوالها أمرا مفروغا منه؛ فهي قد اصطدمت في الداخل برغبة الإصلاح النيابي، وكانت تلك هي الصخرة التي تحطمت عليها، بينما كان التحالف الودي مع إنجلترة في علاقاتها الخارجية، النكبة التي جرت عليها الكوارث، فسبق أن أوضحنا كيف أن لويس فيليب أراد الاستفادة من هذا التحالف لتعزيز مركز «الملكية» بين الدول الأوروبية ولتنفيذ مشروع الزواج الإسباني، وتلك أغراض اعتبرها الجمهوريون والاشتراكيون - كما اعتبرها الشعب الفرنسي عموما - أغراضا شخصية فحسب، لا هدف لها إلا خدمة مصلحة البيت المالك على حساب مصالح الأمة ذاتها، حتى إن لامارتين عند تأليف الحكومة المؤقتة، قال - يشرح السبب في سقوط حكومة لويس فيليب؛ إنه مشروع الزواج الإسباني: «لقد قلت دائما إن الرغبة في تحقيق هذا الغرض الأناني سوف تكون مبعث هلاك «لويس فيليب»؛ لأن هذا الزواج دفعه لاتباع سياسة كان لا يمكن أن تقبلها البلاد»، وصرح لامارتين بأن الحكومة المؤقتة سوف تعلن في فرصة قريبة ما ينهض دليلا على أن هذه السياسة التي اتبعتها ملكية لويس فيليب في موضوع إسبانيا لم تكن في صالح الوطن، وبالفعل نشرت الحكومة بين شهري مارس وسبتمبر 1848 طائفة من الوثائق السرية التي عثر عليها في قصر التويلري عقب الثورة تؤيد دعواها، وألحقت الأذى البليغ بسمعة لويس فيليب وبملكية يوليو عموما.

وقال المؤرخ ليبسون

Lipson - تعليقا على ثورة 1848: «من الطبيعي أن تستميل هذه الثورة المرء لأن يعقد مقارنة بينها وبين الحركات السابقة ضد لويس السادس عشر، وشارل العاشر، أما الثورة الأولى فيمكن القول إجمالا: بأنها كانت موجهة ضد ملكية استبدادية، بينما كانت الثانية ضد الأرستقراطية ذات الامتيازات، في حين أن الثورة الثالثة كانت ضد حكومة الطبقة المتوسطة»، ويقول آخر: «لقد تأسست المساواة القانونية في سنة 1789، والمساواة الاجتماعية في سنة 1830، والمساواة السياسية في سنة 1848، وتحطم سلطان البورجوازية في حكومة فرنسا بفضل إنشاء حق الانتخاب العام، وقد أصبحت السلطة السياسية الآن من نصيب الشعب، وكانت ملكية يوليو تفخر بأنها تشغل مركزا وسطا بين الرجعية والثورة، بين تطرف الأرستقراطية ومغالاة «إسراف» الديمقراطية، ولكنها وقد اتخذت موضعا غير مستقر في توازنه كان سقوطها من أول الأمر مسألة وقت فقط، حيث تعرضت للهجوم عليها من كل جانب، وتضافرت كل القوى في البلاد لإلحاق الأذى بها.

ولقد كانت الطبقات المتوسطة هي دعامة هذه الملكية، واستندت سلطة هؤلاء على أساس قانوني؛ هو حق الانتخاب، ولكن لم يكن لهم أي سلطان أدبي أو روحي على سائر أفراد المجتمع؛ فهم ليسوا أصحاب حقوق تاريخية لأن يكونوا طبقة حاكمة، وتلك حقوق لو أنها كانت لهم لجعلت ممكنا رضاء الأمة الفرنسية عن ادعاءاتهم، ثم إنهم لما كانوا يمثلون الثروة والغنى والقوة المادية، فقد أثاروا ضدهم عداء أولئك الذين قام في نظرهم النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد على الظلم وانتفاء العدالة؛ ولذلك فقد صار في نهاية الشوط تأييد البورجوازية مبعث ضعف بدلا من أن يكون سببا لقوة هذه الملكية.

وأخطأ لويس فيليب خطأ جر الوبال عليه، عندما لم يعمل لتوسيع القاعدة التي قام حكمه عليها، ومما زاد في جسامة الآثار المترتبة على هذا الخطأ أن التأييد الذي لقيه من هذه البورجوازية كان فاترا وغير ثابت، فمع أن مصالح البورجوازية كانت تتطلب استقرار الملكية، فقد خيم الخمول والتراخي وعدم المبالاة على أهل هذه الطبقات المتوسطة، فهم قد راضوا أنفسهم مكرهين على قبول سياسة الحكومة السلمية، ولم يلبث أن بطل اهتمامهم بتلك المناقشات الجوفاء التي يثيرها ممثلوهم تحت قبة البرلمان، وكما دلت الأحوال وقتئذ كان الأمل الوحيد في تغلب لويس فيليب على الصعوبات التي أحاطت بموقفه، هو استطاعته أن يصرف ذهن الشعب الفرنسي إلى التفكير في موضوعات أخرى، وذلك ما فشل فيه لويس فيليب فشلا ذريعا؛ فقد قامت سياسته على قاعدة جوهرية هي المحافظة على السلام في أوروبا، ومع أن هذا الغرض قد تحقق دون التضحية بمصالح الأمة أو دون أن يجلب العار عليها، فإن الوصول إلى هذه النتيجة أخفق في إرضاء مشاعر رعاياه وأحاسيسهم، وكان لويس فيليب مكروها من البلاد؛ لأنه بدد آمالها ولم يحقق لها أطماعها.

لقد كانت فرنسا في حاجة ملحة مرة أخرى لأن تتطهر بنيران الحرب؛ حتى يمكن أن تتذوق نعيم السلام مع الشرف.

الفصل الخامس‏

الفصل السادس‏

الفصل السابع‏

الفصل الثامن‏

الفصل التاسع‏

الفصل الخامس‏

الفصل السادس‏

الفصل السابع‏

الفصل الثامن‏

الفصل التاسع‏

الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1789-1848م (المجلد الثالث)

الصراع بين البورجوازية والإقطاع 1789-1848م (المجلد الثالث)

تأليف

محمد فؤاد شكري

الفصل الخامس

هولندة وبلجيكا: الكفاح القومي والدستوري في الأراضي المنخفضة

تمهيد

كان إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة التي ضمت بلجيكا وأسقفية لييج إلى هولندة، من صنع مؤتمر فينا كإحدى الدعامات التي قرر السياسيون في هذا المؤتمر أن يقوم عليها التوازن الأوروبي، وذلك بإنشاء دولة حاجزة على حدود فرنسا الشمالية الشرقية، تستطيع المحافظة على استقلالها بمواردها وإمكانياتها الخاصة بها، يكون في قدرتها - لذلك - الصمود في وجه أي اعتداء جديد من جانب فرنسا؛ حتى تأتي جيوش الدول الكبيرة لنجدتها، ولدفع الاعتداء الفرنسي عن أوروبا الشمالية الغربية.

ولكن إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة، لم يلبث أن صار مبعث اضطراب في هذه المنطقة ذاتها التي حرصت الدول على تقويتها، وذلك عندما أراد البلجيكيون الانفصال عن هولندة والظفر باستقلالهم، فقاموا بالثورة (1830)، وصارت المسألة الهولندية البلجيكية في عداد المسائل التي شغل بها السياسيون في الفترة التي خضعت فيها أوروبا «لنظام مترنخ» الرجعي، ولقد كان من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة أن وضع «الاتحاد الأوروبي» موضع الاختبار مرة أخرى، وعلى غرار ما حصل في أزمتي اليونان ومصر، ولقد تقدم كيف نالت اليونان استقلالها، وحصلت الباشوية المصرية على الحكم الذاتي الوراثي في نطاق الإمبراطورية العثمانية؛ وبسبب التدخل الأوروبي، بالرغم من أن موضوع الإمبراطورية العثمانية لم يكن في عداد المسائل التي بحثت في مؤتمر فينا، وترتب على نجاح الاتحاد الأوروبي في معالجة المسألتين اليونانية والمصرية العثمانية، نقض إحدى القواعد التي كان قد استرشد بها المؤتمرون في فينا وهي قاعدة «الشيوعية»، وهذا إلى جانب هدم المبدأ الإقليمي الذي انبنت عليه تسوية فينا، وهو بقاء الوضع الراهن على الحالة التي أوجدته بها التسوية الإقليمية، ومع ذلك فقد كان من نتائج الثورات التي حصلت في فرنسا في يوليو 1830 وفي فبراير 1848، والتي انتشرت في أوروبا في هذه الحقبة، نقض قاعدة «الشيوعية»، وهدم مبدأ الوضع الراهن الإقليمي، ولو أن هذا قد حدث في حالات معينة ومحدودة، منها طرد البربون والأورليان من الحكم في فرنسا، ثم فصل بلجيكا من هولندة، وهو تغيير إقليمي طرأ على التسوية الإقليمية التي وضعت في فينا، وينطوي على معارضة صريحة «لنظام مترنخ» من حيث الاعتراف فيما نالته بلجيكا من استقلال، بنجاح المذهب القومي، وفي هذه المرحلة المبكرة من مراحل النضال بين القومية والمذهب الحر، وبين قوات الرجعية في أوروبا.

مملكة الأراضي المنخفضة

أما الأراضي المنخفضة (وتشمل هولندة وبلجيكا) فكانت من أملاك أسرة برغنديا التي آلت بحكم الوراثة في القرن السادس عشر إلى إسبانيا، ثم قام الهولنديون بثورتهم المعروفة على الحكم الإسباني، وظفروا باستقلالهم الذي لم يتم الاعتراف به رسميا إلا بعد سنوات عديدة من الكفاح المتصل، وذلك في صلح وستفاليا (1648)، ولقد بقيت بلجيكا، وهي القسم الجنوبي من الأراضي المنخفضة في حوزة إسبانيا، إلى أن انتقلت ملكيتها إلى النمسا في صلح يوترخت (1714) التي أنهت حروب الوراثة الإسبانية، ولقد عرف هذا القسم الجنوبي من ذلك الحين باسم الأراضي المنخفضة النمسوية

Austrian Netherlands ، ثم بقيت هذه من أملاك النمسا حتى إذا قامت حروب الثورة «الفرنسية» ونابليون، دخلت الأراضي المنخفضة بأكملها (هولندة وبلجيكا) في حوزة فرنسا، سواء بإدماج القسم الجنوبي (بلجيكا)، أو بإنشاء الجمهورية البتافية أو المملكة الهولندية في نطاق الإمبراطورية النابوليونية وتحت سلطات فرنسا.

وكان بعد شهر واحد من هزيمة الإمبراطور نابليون في واقعة ليبزيج، أن قامت الثورة في هولندة ضد الفرنسيين في أمستردام، ولاهاي في نوفمبر 1813، وأعلنت هولندة استقلالها في لاهاي في 21 نوفمبر، وتألفت حكومة مؤقتة باسم أمير أورانج

Orange

الذي عاش في المنفى مدة الثماني عشرة سنة الماضية، والذي جاء إلى البلاد الآن (30 نوفمبر) ليتسلم أزمة الحكم رسميا في أمستردام في اليوم التالي باسم وليم الأول، وبادر من فوره بتشكيل لجنة لوضع القانون الأساسي

Fundamental Law

للدولة الجديدة، وقد دعيت للاجتماع في أمستردام هيئة من الأعيان لبحث هذا القانون بعد إنجازه، فوافقت عليه هذه الهيئة بأكثرية كبيرة يوم 28 مارس 1814.

ويتألف هذا القانون الأساسي من 146 مادة اشتملت على تقرير نظام الحكم الوراثي، وتخويل الملك السلطة التنفيذية، والقسط الأوفر من السلطة التشريعية إلى جانب الإشراف العام على المالية، وإدارة البحرية والجيش، وحق إعلان الحرب، وإبرام الصلح، بينما انتقلت إليه كذلك كل حقوق السيادة التي كانت تمارسها الولايات ومجالس البلديات، فلم تعد تمارس هذه غير شئون الإدارة المحلية وحسب، وتلك التي تمتع بها رئيس الدولة (أو الملك) كانت سلطات واسعة، جعلت الحكم بمقتضى هذا القانون الأساسي حكما أوتوقراطيا، لم تجد فيه شيئا كثيرا الضمانات التي أعطيت بمقتضى هذا القانون لحريات أو حقوق الشعب، فقد أنشئت مجالس تمثيلية أو نيابية

States

للولايات، تنتخب بدورها أعضاء عددهم خمسة وخمسين، لمجلس نيابي أو تمثيلي عام

States General

ومدة نيابتهم ثلاث سنوات.

وكان لهذا المجلس مثلما كان «للملك» حق اقتراح القوانين، وحق الاعتراض عليها، كما كان من حقه أن تعرض عليه الحكومة سنويا أبواب النفقات الاستثنائية ، ومع ذلك فلم تكن هناك مسئولية وزارية، ولم يقرر القانون الأساسي حرية الصحافة، ولم ينص على نظام المحلفين، بالرغم من جعل القضاء مستقلا، وفيما عدا ذلك نص القانون على ضمان المساواة لكل المذاهب (أو العقائد) الدينية.

ووافق الحلفاء على إنشاء هذه الدولة الجديدة التي أوحى إليهم إنشاؤها في الوقت نفسه، أن من الأفضل، لوقف أطماع الفرنسيين من الامتداد إلى هذا الجزء من أوروبا الشمالية الغربية، تأسيس دولة تكون أكبر حجما من هذه الدولة الهولندية، وذلك بضم الأراضي المنخفضة جميعها؛ هولندة وبلجيكا، وتوحيدها في دولة واحدة قوية، وكان كاسلريه أول من عالج هذه الفكرة في اجتماع شومونت (فبراير 1814)، حتى إذا أبرمت معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814، خرجت هذه الفكرة إلى حيز الوجود عمليا، في صورة المادة السادسة من هذه المعاهدة، التي نصت على أن هولندة الموضوعة تحت حكم أسرة أورانج وسلطانها، سوف تنال «زيادة إقليمية» تضاف إلى أراضيها. وأما الغرض من هذه الزيادة الإقليمية، فقد أوضحه الحلفاء في مادة سرية ألحقت بالمعاهدة، كما تحددت في هذه المادة السرية المنطقة التي سوف تشمل هذه «الزيادة الإقليمية». فجاء بها ما نصه:

إن تأسيس توازن صحيح للقوى في أوروبا، الأمر الذي يتطلب أن يتم إنشاء هولندة وتكوينها بصورة تجعلها في مركز تستطيع به المحافظة على استقلالها بمواردها الخاصة بها، يقتضي أن تضم إلى هولندة وتتحد بها اتحادا أبديا، الأقاليم المحصورة بين البحر «الشمالي»، وحدود فرنسا كما ترسمها المعاهدة الحالية، ونهر الموز.

وبذلك يكون قد تقرر ضم بلجيكا إلى هولندة على أساس أن هذا الضم مجرد «زيادة إقليمية» وحسب، ودون أن يقيم الحلفاء وزنا لأية اعتبارات أخرى متصلة برغبات البلجيكيين أنفسهم، أو متفقة مع مصالحهم، وذلك كان إجراء أقل ما يوصف به أنه يخلو من الحكمة السياسية، ومن المنتظر أن يكون مبعث تذمر من جانب البلجيكيين، لا داعي له.

وكانت الخطوة التالية في إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة، أن حضر ممثلو الحلفاء وممثلو أمير أورانج (في مؤتمر لندن) ليضعوا في 20 يونيو 1814 بروتوكول المواد الثماني

الذي عرضه الحلفاء على الأمير، ووافق هذا عليه في 21 يوليو بوصفه الأمير المتمتع بحقوق السيادة العليا، ولم يذع شيء من هذا البروتوكول إلا بعد مضي عام من وضعه.

وأهمية هذا البرتوكول أنه يبين الشروط التي يتحقق بها الاتحاد بين أقاليم الأراضي المنخفضة الشمالية (هولندة) والجنوبية (بلجيكا). فجاء في المادة الأولى؛ أن الاتحاد بين هولندة وبلجيكا سوف يكون كاملا ووثيقا، حتى تتألف من البلدين دولة واحدة، يكون الحكم فيها وفق القانون الأساسي الجاري العمل به الآن في هولندة، على أن يصير تعديل هذا القانون بناء على رغبة البلدين المشتركة، وحسب الظروف التي تنشأ. وقالت المادة الثانية: إنه لن يحدث مع ذلك أي تغيير في مواد القانون الأساسي التي تكفل حماية العقائد الدينية وما لها من حقوق ومزايا حماية متساوية، ثم تلك التي تضمن حق كل المواطنين، مهما كانت عقائدهم الدينية، في الالتحاق بالوظائف العامة، وفي تكريم الدولة لهم. وفي المادة الثالثة تقرر أن يكون للولايات البلجيكية حق التمثيل بطريقة مناسبة في المجلس النيابي

Stales General

الذي سوف يعقد جلساته في أوقات السلام بالتناوب مرة في مدينة هولندية، وأخرى في مدينة بلجيكية وهكذا. وجاء في المادة الرابعة أنه لما كان سكان الأراضي المنخفضة جميعهم يتمتعون بحقوق دستورية متساوية، يتعين أن يكون لهم جميعا حقوق متساوية في التجارة وغير ذلك من الحقوق التي تجيزها لهم ظروفهم، دون أن تثار العقبات والعوائق في طريق أحد ليفيد من ذلك آخرون. وفي المادة الخامسة أعطيت الولايات (المقاطعات) والمدن البلجيكية حق التجارة والملاحة في المستعمرات الهولندية. ثم نصت المادة السادسة على أن الديون التي كانت اقترضتها الولايات الهولندية من جانب، والولايات البلجيكية من جانب آخر، تقوم الخزانة العامة «لمملكة» الأراضي المنخفضة بتحملها وتأديتها ، وذكرت المادة السابعة أن على الخزانة العامة للدولة الجديدة أن تتولى النفقات اللازمة لبناء الحصون في الحدود وصيانتها؛ حيث إن ذلك متعلق بأمن الولايات وسلامة الأمة جميعها، والمحافظة على استقلال الدولة. وفي المادة الثامنة وقع واجب الاتفاق على إنشاء السدود وصيانتها على عاتق الجهات التي يهمها الأمر مباشرة ، ما عدا الحالات التي تحدث منها كارثة استثنائية.

وهذه المواد الثمان كان يصحبها برتوكول بتاريخ 21 يونيو (1814) أوضح فيه الحلفاء غرضهم من اتخاذ هذا الإجراء، فقالوا: إنهم قد أخذوا فيما فعلوه بعين الاعتبار مصالح كل من هولندة وبلجيكا، وذلك حتى يستطيعوا إدماج هذين الإقليمين في بعضهما بعضا إدماجا

Amalgame

على أعظم درجة من الكمال، وأنهم في تقرير مصير بلجيكا إنما استندوا فيما قر رأيهم عليه إلى حق الفتح الذي لهم. ثم طلبوا من أمير أورانج أن يصدق رسميا على هذا الاتحاد (أو الإدماج)، وأن يعين حاكما عاما (حكمدارا) لحكومة البلجيك بصورة مؤقتة، وأن يتخذ في روح متحررة ومسالمة، الخطوات القمينة بإخراج هذا «الاندماج» المنشود إلى حيز الوجود.

وهكذا تقرر مصير بلجيكا - بإدماجها في هولندة - على أساس أن الولايات البلجيكية بلدان افتتحها الحلفاء بعد أن هزمت جيوشهم الفرنسيين وطردتهم منها، وساعد على تصرف الدول الكبرى في مستقبل البلجيكيين تصرف الفاتحين، أن النمسا لم تكن تريد استرجاع أملاك بعيدة، ومعرضة على الدوام للغزو الأجنبي، ومن ناحية فرنسا خصوصا؛ في حين أنها كانت تبغي «تعويضا» في أماكن أخرى سوف يساعدها على الظفر به الموافقة على أي حل تريده الدول، وأن بريطانيا كانت تعمل في وفاق تام مع هولندة وأميرها وليم أورانج، فأرجعت إليها بعض مستعمراتها التي كانت استولت عليها، واستبقت في حوزتها البعض الآخر، وكان البعض الذي استبقته بريطانيا على جانب كبير من الأهمية؛ ومن ذلك مستعمرة رأس الرجاء الصالح، ومستعمرات هولندة في أمريكا الجنوبية في جويانا وغيرها، (معاهدة لندن في 13 أغسطس 1814)، وكان تنازل هولندة عن هذه المستعمرات الثمن الذي نالته بريطانيا مقابل جهودها في مسألة «إدماج» بلجيكا في هولندة.

وبعد موافقته على «المواد الثماني»، تسلم وليم أورانج زمام السلطة على رأس الحكومة المؤقتة في أول أغسطس 1814، وذلك إلى أن يتم في فينا تقرير الوضع النهائي للمملكة الجديدة ورسم حدودها، ولكن صادفت المؤتمر «في فينا» صعوبات كثيرة، ولم يكن المؤتمر قد وصل إلى قرار عندما وصلته الأنباء (في 8 مارس 1815) بفرار نابليون من جزيرة إلبا، فاتخذ أمير أورانج لقب الملك، وأصدر باسم وليم الأول ملك الأراضي المنخفضة ودوق لكسمبورج نداء يدعو فيه رعاياه للاتحاد من أجل الدفاع عن وطنهم المشترك ضد الخطر الذي يتهدده، وقوبلت هذه الخطوة بالترحيب في هولندة وبلجيكا، ولم تتوان الدول في الاعتراف بالأمر الواقع، فاعترفت رسميا بالمملكة الجديدة في 23 مايو 1815، وسنحت الفرصة لأن يقف الهولنديون والبلجيكيون صفا واحدا في الدفاع عن الوطن، عندما غزت جيوش نابليون البلجيك في 15 يونيو، واشتركوا معا وتحت قيادة الأمير أورانج ولي عهد المملكة الجديدة في المعارك التي دارت رحاها في كاتربرا، وواترلوا (17-18 يونيو)، وأصيب ولي العهد بجرح في واترلوا، وأبلى الهولنديون والبلجيكيون بلاء حسنا في الحرب، وتدعم الاتحاد بفضل الدماء التي بذلها المواطنون في الدفاع عن الوطن المشترك.

مصاعب الدولة الجديدة

ومع أن هذه المشاركة في الحرب، جعلت - ولا شك - الطريق ممهدا بعض الشيء أمام وليم الأول لتسوية المشكلات التي سوف تنجم من عملية «الإدماج» بين الجنوب والشمال، فقد كانت الصعوبات التي صادفتها هذه المحاولة على درجة كبيرة من الخطورة، حينما كان أمرا مفروغا منه أن إدماج بلاد عدد أهلها 3400000 نسمة (هي بلجيكا) في بلاد أخرى (هي هولندة) لا يزيد سكانها على 2000000 نسمة، كمجرد «زيادة إقليمية» لها؛ سوف يثير الشك في نفوس البلجيكيين، والغضب من إجراء يعده هؤلاء - وهم يؤلفون مجتمعا أكبر - إجراء تعسفيا، ولم يكن هناك مناص من تذمر البلجيكيين حتى ولو كان يربط بينهم وبين الهولنديين روابط لغوية أو دينية، أو تقاليد سياسية ومصالح مادية مشتركة.

على أن مثل هذه الروابط لا وجود لها بتاتا بين هولندة وبلجيكا، فالأراضي المنخفضة الشمالية؛ أي هولندة كانت تتمتع بالاستقلال الفعلي حوالي قرنين من الزمان، واستطاعت الأمة الهولندية خلالهما أن تسجل نشاطا ملحوظا في ميادين التجارة والتوسع الخارجي (الاستعماري) فيما وراء البحار، وتلعب دورا مرموقا في السياسة الأوروبية، في حين أن الولايات الجنوبية (بلجيكا) طوال هذه المدة لم يكن لها تاريخ خاص بها، فهي تارة من نصيب إسبانيا (معاهدة وستفاليا 1648)، وأخرى من نصيب النمسا (معاهدة يوترخت 1713)؛ ليجعل منها الهابسبرج حاجزا يحمي الولايات المتحدة الشمالية (أي هولندة) ضد أي هجوم فرنسي عليها، ثم تارة ثالثة تكون من نصيب فرنسا ذاتها (أيام الثورة ونابليون)، ومن شأن هذا كله أن يضع البلجيكي في نظر الهولندي في مرتبة أدنى.

أضف إلى هذا أن بلجيكا ذاتها لم يكن أهلها ينتمون إلى أصل واحد أو يتكلمون لغة واحدة؛ بل ينقسم سكان الولايات البلجيكية إلى فلمنك

Flemmish

في ولاية فلندرا

Flanders

والجزء الأكبر من ولاية برابانت

Brabant

ويؤلفون حوالي ثلثي عدد سكان البلجيك، وتختلف لغتهم عن الهولندية اختلافا بسيطا، وينحدرون أساسا من نفس الأصول التي ينحدر منها الزيلنديون

Zeelander

والهولنديون

Hollander

مع امتزاج أكثر بالجنس الكلتي، وأما القسم الآخر من السكان؛ فهم من الوالون

Walloon ، في ولايات هينولت

Hainault

ونامور

Namour

ولييج

Liége ، وهم من الكلت ولغتهم قريبة جدا من الفرنسية، وفي سنة 1815 كان هذا الاختلاف بين الفلمنك والوالون، لدرجة كبيرة مختفيا وراء ستار من الثقافة وآداب السلوك الفرنسية، ولم يكن أهل الطبقات العليا والتجارية يتخاطبون بغير اللغة الفرنسية، وبلغ من كراهية البلجيكيين الفلمنك للسيطرة الهولندية - والهولنديون من أصل فلمنكي - أنهم وجدوا في استخدام اللغة الفرنسية ما يرضي كبرياءهم الوطنية، ويشفي غليلهم من الهولنديين المتسلطين عليهم، ولقد كان من المتيسر بمضي الزمن زوال هذه الكراهية بفضل المنافع التي سوف يجنيها الفلمنكيون البلجيكيون أهل فلندرا وبرابانت من فتح نهر الشلد للملاحة الحرة، وأن يتم الاتحاد بينهم وبين «أقربائهم» عبر الحدود الهولندية، لو أنه لم يكن يفرق بين هؤلاء والهولنديين اختلاف المذهب والعقيدة.

فقد كانت ولايات الأراضي المنخفضة الجنوبية - بلجيكا - بسبب سياسة الكثلكة التي اتبعتها إسبانيا بالحديد والنار أيام فيليب الثاني، ودوق ألفا

Alva

ولايات يدين أهلها بالكاثوليكية، في حين أن الولايات الشمالية - هولندة - بالرغم من وجود أقلية كاثوليكية، قد بقيت من أيام وليم الصامت يدين أهلها - شعبا وحكومة - بالعقيدة الكلفينية.

زد على ذلك أن النبلاء في الولايات الشمالية (هولندة) من مدة طويلة كانوا قد فقدوا كل سلطة سياسية، وأخذ رجال الدين البروتستنت يفقدون كذلك هذه السلطة رويدا رويدا، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في الولايات الجنوبية (بلجيكا)؛ حيث كان لرجال الدين نفوذ عظيم مارسوه في مهارة متزايدة، ثم إنه كان في وسعهم أن يعتمدوا على مؤازرة طبقة قوية من النبلاء الكنسيين لهم.

واعتمد أهل الولايات الشمالية (هولندة) في تنمية اقتصادهم، وجلب الرخاء لبلادهم على نشاطهم فحسب كأمة من التجار والملاحين؛ لأنهم يعيشون في أرض استنقذوا أكثرها من البحر بإقامة السدود الصناعية، ضعيفة التربة فقيرة الإنتاج، تكاد تنعدم منها المنتجات الطبيعية. واعتمد الهولنديون على الواردات من الخارج لإمدادهم بضروريات الحياة. أما البلجيكيون فلم يكن لهم قبل الاتحاد موانئ بحرية، ولكن بلادهم كانت غنية بأرضها الخصبة، وبمواردها المعدنية، وعاشوا في رخاء لاشتغالهم بالزراعة والصناعة، ولقد كان من المنتظر - ولا شك - أن يفيد البلجيكيون من الاتحاد الذي كان من أثر القواعد التي قام عليها فتح نهر الشلد للملاحة، وإحياء ميناء أنتورب (أنفرس) البلجيكي القديم، والذي يقع عند مصب هذا النهر، ثم إعطاء البلجيكيين حق التجارة والملاحة في المستعمرات الهولندية.

القانون الأساسي

على أن هذه الاختلافات لم تلبث أن صارت مبعث صعوبات عديدة، منذ صدور بيان الملك وليم الأول في 16 مارس 1815، والذي يعتبر أن الاتحاد بين الشمال والجنوب قد بدأ يتنفذ من وقت صدوره، ذلك أن الملك سرعان ما ألف لجنة من اثني عشر عضوا هولنديا، ومثل عددهم من البلجيكيين (في 22 أبريل) لإدخال التعديلات التي ذكرت «المواد الثماني» ضرورة إدخالها على «القانون الأساسي» لهولندة الصادر في 28 مارس 1814، والذي صار اعتماده للاتحاد أو الدولة الجديدة، وذلك «بناء على رغبة البلدين المشتركة»، وحرص وليم الأول على أن يكون التمثيل في هذه اللجنة متساويا بين الكاثوليك والبروتستنت، وأن يكون أعضاؤها من الذين حنكتهم التجارب، والذين يمثلون كذلك مختلف الاتجاهات والآراء السياسية.

ومع أن مناقشات حامية دارت حول مسائل كثيرة شائكة أثناء العمل، فقد تناول الأعضاء الموضوعات المطروحة على بساط البحث بروح مسالمة، ورغبة خالصة في الوصول إلى نتيجة مرضية، وأما بحوثهم فقد أسفرت عن وضع نظام للحكم، لم يفرض أية قيود تحد من السلطة الواسعة التي كانت للملك في «القانون الأساسي» لسنة 1814، بل على العكس من ذلك تزايد نفوذ الملك في النظام الجديد. فقد تقرر إنشاء «مجلس طبقات»

States General

أو برلمان، يتألف من مجلسين؛ أحدهما ويسمى الغرفة أو المجلس الأول

First Chamber

من ستين عضوا يعينهم الملك لعضويته مدة حياتهم، والآخر ويسمى الغرفة أو المجلس الثاني

Second Chamber

من مائة وعشرة أعضاء تنتخبهم مجالس

States

الولايات، ومدة عضويتهم ثلاث سنوات، نصفهم بلجيكيون، والنصف الآخر هولنديون، ولم تكن الحكومة (الوزارة) مسئولة أمام هذه الهيئات التمثيلية، ولم يكن في وسع أعضاء «الغرفة الأولى» وهم المعينون؛ إلا أن يخضعوا لمشيئة الملك، واقتصر حق أعضاء «الغرفة الثانية» على رفض مشروعات القوانين المعروضة عليهم، وحرموا من حق تعديلها، ثم إنهم كانوا لا يستطيعون مراقبة مالية الدولة والإشراف عليها إلا حين تعرض عليهم الميزانية، وذلك بحكم هذا القانون الأساسي مرة واحدة كل عشر سنوات، وبفضل هذا النظام إذن تركزت السلطة في يد الملك في النهاية.

ولم يجد أعضاء اللجنة مشقة في الوصول إلى اتفاق بصدد القواعد التي أسفر عنها النظام إلا فيما تعلق منها بمسألتين على درجة كبيرة من الأهمية؛ أولاهما: تساوي عدد الأعضاء الهولنديين والبلجيكيين في الغرفة الثانية من «مجلس الطبقات». وثانيتهما: ما أريد للمذاهب والعقائد الدينية من مساواة كاملة أمام القانون. وحول هاتين المسألتين حصل الاصطدام بين فريقي اللجنة من الهولنديين والبلجيكيين، وكان الاختلاف بينهما اختلافا جوهريا، وكان مؤتمر لندن الذي صدر عنه بروتوكول المواد الثماني قد قرر مبدأ المساواة بين العقائد الدينية أمام القانون؛ فتصدى البلجيكيون (الآن) لمعارضة هذا المبدأ معارضة شديدة، ويلقون في موقفهم تأييد الطبقات المتسلطة من الكاثوليك؛ فلم تقبل اللجنة تقرير هذا المبدأ إلا بعد مشقة وعناء عظيم. على أن مسألة التمثيل المتساوي كانت أكثر مشقة وعناء من مسألة المساواة الدينية، واكتنفتها الصعاب من كل جانب، حتى إنه تعذر ابتداع حل مرضي لها من الناحية العملية؛ ذلك أن البلجيكيين تمسكوا بضرورة التمثيل النسبي، حسب تعداد السكان في الولايات الشمالية (هولندة) والجنوبية (بلجيكا)، فيكون للبلجيكيين - الذين يبلغ عددهم ثلاثة أخماس سكان المملكة بأسرها - الأكثرية في المجلس (أي الغرفة الثانية )، في حين تشبث الهولنديون بمبدأ المساواة العددية في التمثيل، كأقل ما يجب الأخذ به في هذه المسألة، بدعوى أن الولايات الشمالية من الأراضي المنخفضة، ظلت تؤلف مدة قرنين من الزمان دولة مستقلة ذات سيادة، وأن الولايات الجنوبية (بلجيكا) قد صدر قرار الدول الكبرى بإدماجها في كيان هذه الولايات الشمالية، باعتبار أنها «زيادة إقليمية» وأن لهولندة مستعمرات آهلة بالسكان، وذات موارد غنية فيما وراء البحار، وعبثا حاول كل فريق الظفر باستعلاء نفوذه عن طريق الأكثرية العددية في «الغرفة الثانية»، وتعذر الوصول إلى حل لهذه المشكلة إلا بتقرير مبدأ المساواة.

وفي 18 يوليو 1815، أعلن الملك أن اللجنة قد انتهت من عملها، وأن «القانون الأساسي» سوف يعرض على ممثلي الأمة لينال موافقتهم عليه، وأذيع في الوقت نفسه بروتوكول المواد الثماني الذي كان قد بقي في طي الكتمان حتى هذا الوقت منذ صدوره في العام السابق. وفي 8 أغسطس 1815 وافق «مجلس الطبقات» الهولندي بالإجماع على «الدستور» الجديد، ولكن الحال كان على خلاف ذلك في بلجيكا؛ عندما اجتمع الأعيان البلجيكيون في بروكسل في 18 أغسطس، فحضر 1323 فقط من 1603 كانت وجهت لهم الدعوة للحضور، ورفض الحاضرون القانون الأساسي بأكثرية 269 صوتا، الأمر الذي أثار دهشة الملك، مما جعله يشعر بحروجة مركزه، فلجأ إلى وسيلة جريئة لإنقاذ الموقف، تتلخص في اعتبار أن الأفراد الذين وجهت لهم الدعوة وتغيبوا وعددهم (380)، إنما هم موافقون على القانون الأساسي، ثم اعتبار الذين اقترعوا ضد القانون من الحاضرين لمعارضتهم مبدأ المساواة الدينية وعددهم (126)، أنهم قد فقدوا أصواتهم بدعوى أن اقتراعهم جاء مناقضا لقرارات مؤتمر لندن والمواد الثماني، التي صدرت عنه، ويتعين ضم هذه الأصوات التي فقدت إلى جانب تأييد القانون الأساسي، وبذلك أمكن إعلان أن القانون الأساسي قد صار التصديق عليه بأكثرية (263) صوتا (24 أغسطس)، وكان ذلك إجراء تعسفيا، وليس من شأنه استمالة البلجيكيين لتأييد الدستور الجديد، والذي يرجع الفضل في صدوره والتصديق عليه إلى ما سماه هؤلاء «بعلم الحساب الهولندي»،

1

وهكذا جاء هذا الدور الجديد يحمل في طياته - ومن مبدأ الأمر - بذور الانحلال السريع.

حكومة وليم الأول

وفي 26 سبتمبر 1815 وصل الملك وليم الأول بروكسل في احتفال رسمي، وفي اليوم التالي حلف الملك اليمين في حضور «مجلس الطبقات» للمحافظة على الدستور، وبهذه الخطوة تنفذ الاتحاد بين هولندة وبلجيكا، وبدأت مملكة الأراضي المنخفضة حياتها إداريا وقانونا (27 سبتمبر 1815)، وخططت حدود الدولة الجديدة نهائيا بالصورة التي كان قد وافق عليها مؤتمر فينا (منذ 31 مايو من السنة نفسها)، فصارت المملكة الجديدة تشمل جمهورية الولايات المتحدة (الهولندية) القديمة والأراضي المنخفضة النمسوية (بلجيكا) وأسقفية لييج، مع عدد من المقاطعات الصغيرة، وتخلى الملك عن أملاك أسرته (أسرة نساو

Nassau

في ألمانيا)، في نظير تعويضه عنها بإعطائه لكسمورج التي جعلت غراندوقية (في 8 يونيو)، ولقد ضمت إلى المملكة الجديدة كذلك دوقية بويلون

Bouillon

وجهات ماريا نبورج

Marionbourg

وفيليبفيل

، وقد تنازلت فرنسا عن هذه الأقاليم لمملكة الأراضي المنخفضة في معاهدة باريس الثانية في 20 نوفمبر 1815، ثم لم يلبث أن حصل تعديل للحدود الشرقية من ناحية بروسيا الغربية (الراينية) بمقتضى معاهدات تكميلية في 26 يونيو و7 أكتوبر 1816.

وفي الخمس عشرة سنة التالية التي حكم فيها وليم الأول الأراضي المنخفضة، مملكة واحدة متحدة، تتابعت الحوادث التي أظهرت بوضوح أن هذا الاتحاد (أو الاندماج) كان تجربة فاشلة؛ وذلك بسبب الاختلاف العميق بين أهداف كل من الشعبين الهولندي والبلجيكي ومصالحهما المادية، مما جعل الاتحاد مقضيا عليه عاجلا أو آجلا. فانفصل البلجيكيون وخرجوا على الاتحاد عندما قاموا بالثورة في سنة 1830، وأنشئت بلجيكا دولة مستقلة في السنة التالية، واضطر وليم الأول الذي صار ملكا لهولندة فقط عند اعتراف الدول باستقلالها - بلجيكا (في 1831) - إلى الاعتراف هو الآخر باستقلالها بعد ذلك بثماني سنوات (1839)، ثم إنه لم يلبث أن تنازل عن العرش في سنة 1840.

إلا أنه قبل الكلام عن العوامل التي أدت إلى قيام الثورة في سنة 1830 وقضت على الاتحاد (أو الاندماج)، يجب تقرير أن هذه السنوات الخمس عشرة من وقت إنشاء مملكة الأراضي المنخفضة إلى وقت انفصال بلجيكا وتحطيم الاتحاد، كانت سنوات انتعاش ورخاء بالنسبة لبلجيكا في ظل حكومة الملك وليم الأول.

فقد اعتقد الملك أن النفع المادي؛ أي رعاية مصالح البلجيكيين المادية، وكذلك نشر التعليم، كفيلان وحدهما بكسب رضاء هؤلاء واستمالتهم إلى تأييد الاتحاد، ونجاح هذا الاتحاد في النهاية، فأكثر من المنشآت العامة، مثل: إنشاء الطرق الكبيرة، وبناء القنوات لتحسين وسائل النقل، فبنيت في بلجيكا قناة ماستريخت-بواليدوك

Maastricht-Bois le Duc (1822)، وقناة غنت-ترنوتزن

Ggent-Terneuzen (1827)، وعنى بتنمية موارد البلاد الطبيعية، وأمد المصانع بالمال، فانتعشت صناعة «الحديد، والصوف، والقطن»، وأضحت لييج وغنت وفرفيية

Verviers

وغيرها مراكز صناعية نشيطة، وأفادت تجارة البلجيكيين من فتح أسواق المستعمرات الهولندية لهم إلى جانب الأسواق الأجنبية الأخرى التي للهولنديين علاقات بها؛ لتصريف منتجاتهم في هذه الأسواق وجلب حاجاتهم من الخامات منها. وساعد على زيادة هذا النشاط التجاري كما ترتب عليه أن عنيت حكومة الملك وليم الأول بإصلاح المواني البلجيكية مثل: مينائي أنتورب (أنفرس) وأوستند. أما عنايته بالتعليم في بلجيكا فقد تبدت في إعادته إنشاء جامعة لوفان

Louvin (1817)، وكانت هذه قد ألغيت في سنة 1797، ثم إنه أسس جامعة أخرى في غنت سنة 1826، وسار على خطة التوسع من ناحية أخرى في التعليم الابتدائي.

وتلك كانت منافع مادية، لا شك في أنها كانت تستميل الولايات الجنوبية إلى التمسك بالاتحاد وتأييده لو أن الحكومة القائمة بالأمر اتبعت سياسة حكيمة تستهدف المسالمة، وتعمل على كسر حدة الاحتكاكات التي لم يكن هناك مفر من حدوثها في نظام يراد تطبيقه لإدماج شعبين إدماجا كليا بكل وسيلة، وبالرغم من الفوارق العميقة التي كانت تفصل بينهما؛ حتى إذا مضت فترة من الوقت كافية، قلت هذه الاحتكاكات رويدا رويدا إلى أن ينتهي الأمر باعتراف كل فريق منهما بالمزايا الاقتصادية والسياسية التي تعود عليه من هذا الاتحاد أو الاندماج، في نظير تنازله عن بعض الحقوق التي له وتضحيته بها من أجل الصالح العام، ولكن الذي حدث كان على خلاف ذلك؛ لأن الملك وليم الأول اتبع سياسة كان محورها ترجيح مصالح الهولنديين - في نطاق الاتحاد - على كل ما عداها، والمحافظة على هذه المصالح وتأييدها.

وأما المسائل التي أثارت المتاعب، وتجمعت بسببها العوامل التي أدت إلى اشتعال الثورة، فكانت خمسا: عدم المساواة السياسية والإدارية، الخلافات الدينية، اللغة، المالية، والصحافة.

ولقد سبق الحديث عن عدم المساواة السياسية والإدارية، عندما أشرنا إلى احتجاج المندوبين البلجيكيين في اللجنة التي عهد إليها بتعديل القانون الأساسي (الهولندي)، على ما جاء في مادة الدستور التي جعلت عدد النواب البلجيكيين مساويا لزملائهم الهولنديين في «الغرفة الثانية» أو المجلس الثاني في البرلمان، أو «مجلس طبقات» المملكة، بالرغم من أن تعداد البلجيكيين 3400000 نسمة، في حين أن تعداد الهولنديين كان 2000000 نسمة وحسب. فكان الذي حدث بعد إنشاء «الاتحاد» أو المملكة الجديدة ووضع هذا الدستور موضع التنفيذ أن جرى التصويت داخل «البرلمان» في المسائل التي اختلفت بشأنها مصالح الفريقين، من شماليين (هولنديين) وجنوبيين (بلجيكيين) على أساس قومي، وكثيرا ما كان ينضم عدد من الأعضاء البلجيكيين ممن يقومون بأعمال إدارية أو حكومية إلى جانب الهولنديين، لاعتمادهم في البقاء في وظائفهم على إرادة الحكومة، ففاز فريق الهولنديين بالأكثرية في المجلس في معظم الأحايين، وبهذه الطريقة تمكنت الحكومة من فرض ما أرادته من ضرائب كانت مبعث تذمر وسخط شديد بين البلجيكيين؛ من ذلك على وجه الخصوص فرض ضريبتين (في 21 يوليو 1821) بتصديق من «البرلمان» بأكثرية 55 صوتا، منها صوتان بلجيكيان، وذلك ضد 51 صوتا (الأقلية البلجيكية)، ثم مثال آخر، هو ما حدث عند عرض الميزانية السنوية على البرلمان في سنة 1827، فقد صدق عليها المجلس (28 أبريل) بأكثرية تتألف من 49 صوتا هولنديا وأربعة أصوات بلجيكية. أضف إلى هذا أن القانون الأساسي كان قد نص في مادته الثامنة والتسعين على أن يجتمع مجلس الطبقات (البرلمان) بالتناوب في مدينة شمالية وأخرى جنوبية، ولكن هذه المادة لم توضع موضع التنفيذ إطلاقا، فبقيت الوزارات في لاهاي، وبقي في هولندة مقر المصالح والمؤسسات الإدارية والعسكرية الرئيسية.

أما الوزراء الذين بلغ عددهم سبعة في 1816، فكان واحد منهم فقط بلجيكيا، وفي سنة 1830 كان لا يزال هناك ستة وزراء هولنديون من بين سبعة، ومن بين 39 دبلوماسيا كان ثلاثون من الهولنديين، وفي مختلف الإدارات كان عدد الهولنديين في وزارة الداخلية 117، والبلجيكيين 11 فقط، وفي المالية 59 هولنديا وخمسة فقط من البلجيكيين، وفي وزارة الحرب 102 هولندي و3 بلجيكيون، وأما الذين شغلوا الوظائف الكبرى في المؤسسات والأسلحة الخاصة بالجيش فكان أكثرهم من الهولنديين، فمن بين 43 ضابط أركان حرب، كان عدد البلجيكيين ثمانية، ومن بين 43 من كبار ضباط المدفعية، وجد ضابط بلجيكي واحد، ومن بين 23 ضابطا في سلاح المهندسين لم يكن هناك ضابط بلجيكي واحد، ويدخل تحت عدم المساواة السياسية والإدارية، جعل مقر محكمة الاستئناف في لاهاي بمقتضى أمر صدر في 21 يونيو 1830، بالرغم من أن عدد قضايا البلجيكيين المستأنفة كان يفوق كثيرا قضايا الهولنديين بنسبة خمس إلى واحدة، وكان هذا الإجراء من العوامل التي زادت من حدة التوتر والسخط قبيل انفجار الثورة.

ولقد شاهدنا كيف أن «القانون الأساسي» أو الدستور قد قرر في مواده (190-193) المساواة بين مختلف العقائد الدينية أمام القانون، وجعل لكل رعايا الملك مهما اختلفت عقائدهم الحق في شغل مناصب الحكم والإدارة، وذكرنا أن تقرير هذه القواعد كان قد قوبل بالعداء الشديد من جانب الحزب الكاثوليكي المتطرف في بلجيكا، وكان في مقدمة الناقمين على مبدأ المساواة الدينية أمام القانون أسقف غنت (موريس دي بروجلي)

Maurice de Broglie

الذي أعد احتجاجا على لسان رؤساء الأبروشيات للاحتجاج لدى الملك ضد الاعتداءات التي حصلت على حقوق الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المنخفضة الجنوبية (بلجيكا)، وفي 2 أغسطس 1815، أصدر أسقف غنت نفسه تعليمات أو توصيات لأهل أبروشيته (أو أسقفيته) يمنع الأعيان في حدود أسقفيته، والذين دعوا للاجتماع في بروكسل من الاقتراع في صالح قانون أساسي يشمل - كما قال - مواد متعارضة مع حقوق الكنيسة الكاثوليكية التي لا يمكن التخلي عنها، ولم يلبث أن أصدر «حكما عقائديا» بعد أن أعلن الملك في 24 أغسطس اعتماد القانون الأساسي، يعتبر أن حلف اليمين لتأييد الدستور الجديد خيانة يرتكبها صاحبها ضد صالح الدين نفسه، ونال موقف «موريس دي بروجلي» كل تأييد من جانب البابا الذي امتنع عن اعتماد تعيين كونت دي ميان

Méan

مطرانا لمطرانية مالين

Maline (مايو 1817) إلا إذا أقر المعين لهذه المطرانية أن حلف اليمين للدستور، إنما يعني في فهمه للمساواة الدينية المذكورة به أنها مساواة في الحماية التي ينالها الأفراد - الذين تنوعت عقائدهم - في كل ما يتصل بالشئون المدنية فقط، ولقد درج الكاثوليك المعارضون للدستور على حلف اليمين له من الآن فصاعدا فيما صار معروفا - بالمعنى الذي حلف به المسيو دي مالين.

أما أسقف غنت، فقد عزمت الحكومة على محاكمته في بروكسل، ولكنه رفض الحضور إلى بروكسل وطعن في صلاحية المحكمة التي عرضت عليها مسألته، ولجأ إلى فرنسا؛ فأدانته هذه المحكمة بدعوى تحقيره لها وتمرده على أوامرها (9 أكتوبر 1817) وحكمت بنفيه، ثم عمدت الحكومة إلى نشر صورة هذا الحكم بتعليقه في السوق العام في غنت بين مشهرين (والمشهر آلة خشبية يدخل فيها رأس المجرم) لاثنين من اللصوص، وكان هذا التشهير إجراء غير حكيم زاد من تعلق البلجيكيين به، كما لم يفد شيئا، حينما ظل أسقف غنت يدير شئون أسقفيته من باريس بواسطة نائبه، ويطيع «المؤمنون» أوامره ونواهيه في رسائله لأبرشيته، وعندما قدم نائبه للمحاكمة في سنة 1821، برأته المحكمة، وتدخل البابا بيوس السابع بنفوذه، وكان صاحب آراء معتدلة في صالح السلام، لمنع جماعة الكاثوليك المتطرفين من المضي في عنفهم.

ولكن سياسة الملك التعليمية، لم تلبث أن أدت إلى استئناف الاحتكاك في سنة 1825، فقد نجم من توجيه عنايته للتعليم العالي إنشاء جامعة «لوفان»؛ وذلك منذ 1817 - كما عرفنا - فأراد الآن، تحدوه الرغبة نفسها في تقدم التعليم العالي ونهضته - أن يشترط على كل مرشح للكهنوت أن يدرس مدة سنتين بكلية الفلسفة التي أسسها في جامعة لوفان، وذلك قبل التحاقه بالمدرسة أو الكلية الأكليريكية (أو الكهنوتية)، واستصدر بذلك قرارا في 11 يوليو 1825، ثم أردفه بقرار آخر (في 11 أغسطس) حرم فيه تلقي العلم في الجامعات الأجنبية، وعوقب من يفعل ذلك بحرمانه من الالتحاق بالوظائف مدنية كانت أم دينية، وكان الغرض من هذا القرار الأخير: منع الذين يريدون الكهنوتية من تلقي العلم في كليات اليسوعيين (الجزويت) في الخارج.

وعارض «الحزب الكنسي» هذه الإجراءات معارضة شديدة داخل البرلمان، ولكن الحكومة لقيت أنصارا من البلجيكيين «الأحرار» داخل المجلس، فأيدت هذه القرارات أكثرية كبيرة، بينما قدمت الحكومة للمحاكمة عددا من الذين تطرفوا في معارضة الحكومة وإظهار نقمتهم عليها، وأراد الملك تهدئة النفوس الثائرة بمحاولة التفاهم مع الفاتيكان لعقد اتفاق«كونكردات» من نمط الاتفاق الذي أبرم بين البابا وفرنسا (أيام نابليون)، وفي يونيو 1827، أمكن إبرام «الكونكردات» المنشودة، ونصت المادة الثالثة منها على أن يكون عدد الأسقفيات في الأراضي المنخفضة جميعها ثمانية بدلا من الأسقفيات التي كان عددها خمسا فقط في بلجيكا، ووافق البابا على أن يكون للملك الحق في الاعتراض على أي مرشح لملء منصب الأسقفية لا يرضى عنه، ومن ناحية أخرى جعلت الدراسة لمدة سنتين في «كلية الفلسفة» بجامعة لوفان أمرا اختياريا، ولا جدال في أن هذه الاتفاقية - ولا سيما بسبب ما جاء بالمادة الثالثة منها - تعد نصرا ظاهرا للملك، ولكن البابا عند إعلان إبرام الاتفاقية، أغفل الإشارة إلى تخليه للملك عن حق الاعتراض على تعيين المرشحين لمناصب الأسقفية، كما قال فيما يتعلق بدراسة المرشحين للكهنوت: إن تحديدها منوط الأساقفة الذين يخضعون لما يصدر من قرارات في هذا الشأن عن رومة. وحينئذ فقد عمدت الحكومة على الفور إلى إرسال التعليمات السرية لحكام الولايات (المقاطعات) لتأجيل تنفيذ الاتفاقية، وهكذا ذهبت هباء جهود طيبة كان الغرض منها التهدئة وكسر حدة الاحتكاك بين الحكومة والكاثوليك البلجيكيين.

وفيما يتعلق باللغة كان حوالي الثلثين من أهل المقاطعات الجنوبية بالأراضي المنخفضة (أي بلجيكا) يتكلمون - كما عرفنا - لغة تختلف اختلافا يسيرا جدا عن اللغة الهولندية، وكان يريد الملك من أول الأمر تقوية ما أسماه «باللسان الوطني» وتعميم استخدامه، وأيده في هذه الرغبة أكثر سكان الولايات (أو المقاطعات) التي تتكلم الفلمنكية، ولكن الملك وجد عند تأسيس مملكة الأراضي المنخفضة أن الفرنسية كانت لغة التخاطب الرسمية في الولايات البلجيكية مدة السيطرة الفرنسية (أيام الثورة ونابليون)، بل وكانت قبل ذلك بمدة طويلة لغة الحكومة في كل شئونها، حتى إن أكثر أهل الطبقات الثرية في ولايات مثل فلاندرا وبرابانت صارت تجهل لسانها الوطني، وعلى ذلك فقد استصدر وليم الأول قرارا في أكتوبر 1814، يجعل قانونيا استخدام الفرنسية والهولندية، ثم استصدر بعد خمس سنوات (15 سبتمبر 1819) قرارا آخر يجعل معرفة اللغة الهولندية مؤهلا لازما للالتحاق بالوظائف العامة جميعها، وأخيرا صدر قرار في 26 أكتوبر 1822 باعتماد اللغة الهولندية لسان التخاطب الرسمي في الدولة، واعتبارها لغة البلاد الوطنية، وكان معنى ذلك فرض هذه اللغة الهولندية على البلجيكيين فرضا، الأمر الذي جعل هؤلاء ينظرون إلى هذا الإجراء التعسفي كأحد مظاهر السيطرة الهولندية؛ مما أثار تذمر البلجيكيين وغضبهم الشديد منه، ولا سيما الوالون الذين كانت هذه اللغة الوطنية المزعومة بالنسبة لهم لسانا أعجميا. كما عارض هذا القرار المحامون البلجيكيون عموما، وعظم السخط لدرجة أن الحكومة لم تلبث أن اضطرت في سنة 1829 إلى التخفيف من حدة هذه القرارات شيئا، ولكن هذه كانت خطوة جاءت متأخرة، فبقيت مشكلة اللغة من العوامل القوية التي أدت إلى قيام ثورة البلجيكيين ضد هولندة.

وكانت مسألة تسوية الدين العام ذات أثر بالغ في تحريك هذه الثورة لا يقل عن آثار العوامل السابقة، فقد عرفنا كيف أن المادة السادسة من بروتوكول الاتحاد - أو بروتوكول المواد الثماني - جعلت البلجيكيين يتحملون نصف مقدار الدين الذي كانت هولندة مدينة به قبل الاتحاد، وأما هذا الدين الذي استدانته الولايات الشمالية - أي هولندة - فكان يبلغ في سنة 1815 مليارين من الفلورينات (والفلورين عملة هولندية)، بينما بلغ دين الأراضي المنخفضة النمسوية - أي بلجيكا - 32 مليونا فقط، وكانت هولندة قبل الاتحاد تعاني صعوبات مالية قاسية من أيام السيطرة الفرنسية. وفي سنة 1814 بلغ العجز في ميزانية هولندة ستة عشر مليونا من الفلورينات، وفي سنة 1815، ارتفع إلى أربعين مليونا بسبب حملة واترلو. وكان طبيعيا أن يتذمر البلجيكيون من إرغامهم على تحمل أعباء مالية (وديون) لم يكونوا هم مسئولين عنها ولا يد لهم فيها، وكان من المنتظر من ناحية أخرى أن يلقى البلجيكيون في فتح الأسواق الهولندية في المستعمرات الهولندية الغنية فيما وراء البحار ما يعوضهم عن هذه الأعباء المكروهة، ولكن حدث في سنة 1825، أن قامت الثورة في «جاوه»، وكانت ثورة كبيرة كبدت الحكومة نفقات جسيمة، فصارت المستعمرات بابا آخر من أبواب الإنفاق المتزايدة، بدلا من أن تكون مصدر ربح يخفف من أعباء ميزانية الدولة. وأدى استمرار العجز في الميزانية إلى لجوء الحكومة لعقد القروض من ناحية ولزيادة الضرائب من ناحية أخرى، ولما كان القانون الأساسي قد قصر حق «البرلمان» على بحث الميزانية مرة كل عشر سنوات؛ فقد انحصرت كل سلطة في الهيمنة على مالية البلاد في يد الملك وحده، الذي عد لدرجة كبيرة مسئولا عن الحالة السيئة التي وصلت إليها مالية الدولة.

ولقد زاد مركز الملك وليم الأول حرجا وزاد سخط البلجيكيين عليه وعلى الهولنديين بسبب الإجراءات التي اتخذها لمعالجة العجز المزمن في الميزانية. من ذلك أن الحكومة قررت نوعين من الضريبة الجديدة في 1821؛ إحداهما على القمح المطحون

Mouture ، والأخرى على الحيوان المذبوح

Abbatage ، وبمعنى آخر على الخبز واللحم، فبلغت حصيلة الضريبة الأولى 5500000 فلورين، انتزعت معظمها من الطبقات الفقيرة في المجتمع، ووقع عبؤها على البلجيكيين الذين يعتمدون في غذائهم على الخبز. أما الهولنديون فيتألف استهلاكهم من البطاطس والخضروات، ولا يستهلكون من الخبز القدر الذي يستهلكه البلجيكيون، وبلغت حصيلة الضريبة الثانية 2500000 فلورين، ولم يقع عبؤها الثقيل على الفقراء، ولو أن كل الطبقات كرهت هذه الضريبة، والمبدأ الذي قامت عليه. ويتضح مدى سخط الرأي العام في بلجيكا على هاتين الضريبتين من الطريقة التي جرى بها الاقتراع عليهما في «الغرفة الثانية» من «مجلس الطبقات العام» في 21 يوليو 1821، عندما تم التصديق عليهما، فقد بلغت الأكثرية 55 صوتا كان من بينها صوتان بلجيكيان فقط، أما الأقلية - أي المعارضة - فقد بلغت 51 صوتا كانت جميعها بلجيكية. فكان تجاهل استياء البلجيكيين الظاهر للضريبتين عملا بعيدا عن كل حكمة سياسية من جانب الحكومة، ومع ذلك فقد بقيت هذه الضرائب حتى ألغيت أخيرا في سنة 1829، ولكن الاقتراع الذي حدث في يوليو 1821 كان قد ساعد على إحداث هوة عميقة فصلت بين الشمال والجنوب بصورة مستديمة. فقد عمد النواب البلجيكيون من ذلك الحين، وبزعامة خطبائهم وخصوصا دوترنج

Dotrenge

وريفان

Reyphins ، إلى معارضة الحكومة «الهولندية» والتذرع بكل وسيلة لتعطيل أعمالها، وقابل النواب الهولنديون هذه المعارضة بالتكتل من ناحيتهم، والوقوف جبهة متحدة (كحزب وزاري) لتأييد كل أعمال الحكومة، واستطاع الملك باستخدام نفوذه وسلطته الأوتقراطية إنقاذ الحكومة كلما تحرج الموقف، وتعادلت أصوات الفريقين، بأن يجذب عددا ضئيلا من النواب البلجيكيين للاقتراع إلى جانب الحكومة، وواضح أن هذا الانقسام الذي كان يتزايد سنة بعد أخرى، قد جعل من المتعذر أن يحدث أي اندماج بين الشمال والجنوب.

وإلى جانب هذا كله لم تقم أية محاولة لتنفيذ المادة 227 من القانون الأساسي، التي كفلت حرية الصحافة، بل على العكس من ذلك فقد طغت إرادة الملك ورغباته الشخصية في هذه المسألة وغيرها، مثل عدم التعرض للقضاء، على كل الحقوق التي نص عليها الدستور، فهو قد استصدر في 20 أبريل 1815 قرارا صارما، كان الغرض منه درء الأخطار التي تهددت الأراضي المنخفضة بسبب فرار نابليون من منفاه في إلبا وعودته إلى الحكم (حكم المائة يوم) في فرنسا، وبمقتضى هذا القرار فرضت عقوبات شديدة - منها فقد الحقوق المدنية، والسجن من سنة إلى ست سنوات، والتغريم من مائة إلى عشرة آلاف فرنك، والكي والتعذيب - على كل من تثبت إدانته بأنه يذيع أخبارا أو معلومات تؤذي الدولة أو تنشر الاضطراب بها، ويجري توقيع هذه العقوبات على يد محكمة يختار الملك أعضاءها «التسعة»، ودون أن يكون هناك محلفون، وقد يكون هناك ما يدعو لمثل هذا الإجراء أثناء الأزمة، ولكن بانتهاء أخطار الغزو النابليوني، ووضع القانون الأساسي كان يجب تنفيذ الدستور، ومع ذلك فقد حوكم (في سنة 1817) بناء على قرار 20 أبريل 1815، أحد رجال الدين أبيه دي فير

Abbé de Foere

بدعوى أنه نشر عددا من المقالات في صحيفة بلجيكية سبكتاتور بيلج

Spectateur Belge

يؤيد فيها أسقف غنت، فصدر الحكم بحبسه سنتين، وحكم على الطابع بغرامة فادحة، وفي 18 فبراير 1818 صدر قانون بناء على اقتراح الحكومة، نال بفضله قرار 20 أبريل 1815 «المؤقت» تصديق مجلس الطبقات (البرلمان) فأصبح «مستديما»، وبذلك كممت أفواه الصحافة؛ لأن الحكومة صارت تحرص على تنفيذ «القانون» بكل شدة، وغضب الشعب عندما حوكم في سنة 1819، أحد الكتاب فان درستراتن

Van Der Straeten

وغرم ثلاثة آلاف فرنك؛ لأنه نشر كتابا يحوي مطاعن على الحكومة، واكتتب الشعب في دفع هذه الغرامة، ومع أن الحكومة نجحت في إغلاق عدد من الصحف المعارضة، وتوقيع العقوبة على نفر من الناشرين والكتاب، إلا أن المعارضة ضد «الحكومة الهولندية» استمرت عنيفة، وانبرى كثيرون من الكتاب لتوجيه الانتقادات المرة ضدها، ولقيت دائما كتاباتهم بين البلجيكيين رواجا لتعبيرها عن شعور التذمر والسخط المنتشر بينهم.

ولقد كان من أثر النفور المتزايد بين الشمال (هولندة) والجنوب (بلجيكا)، أن اتحد في الجنوب في سنة 1828 البلجيكيون الكاثوليك، والأحرار، وكانا حزبين متنافرين، لم تلبث أن جمعت بينهما المطالبة المشتركة لإزالة المساوئ مصدر الشكوى، والدفاع عن الحريات المدنية والدينية. فمع أن أهل البلجيك كلهم كاثوليك، فقد ظلوا طوال مدة «الاتحاد» مع هولندة منقسمين إلى مجاعتين أو حزبين لا سبيل إلى التوفيق بينهما، هما حزب متطرفي الكاثوليك أو الكنسيين

Clericals

وحزب الأحرار الذين اعتنقوا المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية، ولقد اتحد الحزبان دائما داخل مجلس الطبقات (البرلمان) في تأييد المصالح البلجيكية ضد السيطرة الهولندية، ولكنهما كانت تفرقهما العداوة المتبادلة وعوامل الحسد، وفي وسع الملك إذا اتبع سياسة حكيمة أن يجذب إليه جماعة الأحرار لتأييده في نضاله ضد تعصب «الكنسيين» وتطرفهم، ولكن وليم الأول آثر أن يمضي في طريقه، ويتخذ ما يشاء من إجراءات تعسفية لتنفيذ «سياسته» دون اكتراث بشعور رعاياه البلجيكيين، سواء من الكنسيين أو من الأحرار، إلى أن تألف في سنة 1828 اتحاد

Union

يجمع بين الفريقين على أساس تنسيق جهود الحزبين في الدفاع عن حرية العبادة (العقيدة) والتعليم والصحافة.

المعارضة في بلجيكا

بدأ يشتد القلق ويقوى التذمر في بلجيكا في أواخر سنة 1828 بدرجة تنبئ بتأزم الأمور، وتعرض «الاتحاد» أي المملكة الناشئة للخطر، واتخذ هذا القلق والتذمر شكل إهاجة الخواطر ضد الحكومة، على أساس المطالبة بالإصلاح وإزالة أسباب الشكوى ، وأرسلت المجالس الإقليمية في هينولت، ولييج، ونامور عرائض تطلب فيها إلغاء ضريبتي القمح المطحون والحيوان المذبوح، ولما لم تلق هذه العرائض قبولا حسنا بدعوى أن مسألة الضرائب ليست مسألة إقليمية، وإنما يخص الأمة بأكملها، استبدلت بهذه العرائض الإقليمية عرائض عامة يشترك في تقديمها أهل البلاد من كل الطبقات؛ من نبلاء وكنسيين وتجار ومحامين وصناع (في المدن) وفلاحين (في الريف)، فتسلمت «الغرفة الثانية» عرائض عديدة كان من بينها عريضة بلغ عدد الموقعين عليها سبعين ألفا.

وأثارت هذه العرائض ثائرة الحكومة، بدلا من استمالتها إلى إلغاء الضرائب المشكو منها أو إزالة أسباب التذمر، وعمد الملك إلى الطواف في البلاد البلجيكية، فزار موكبه الملكي خلال شهري مايو ويونيو 1829 عددا من المدن، ولما كان لا يزال يكن له الشعب احتراما كبيرا فقد قوبل بالترحيب في كل مكان، الأمر الذي جعله ينخدع بهذه المظاهر الشعبية ويعتقد أن بوسعه إخماد المعارضة، فألقى خطابا في لييج أشار فيه إلى ما سماه «بالشكايات المزعومة» التي تضمنتها العرائض، ووصف مسلك المنظمين لهذه العرائض بأنه مسلك مدموغ بالعار والفضيحة، وكان انزلاق الملك في حملته على أصحاب العرائض عملا بعيدا عن الحكمة، ويدل على قصر النظر، وكان لعباراته هذه التي ذكرناها وقع أليم في النفوس. ولقد عبر أهل فلندرا عن مشاعرهم باستعادة ذكرى حادث «الشحاذين» - وهو الوصف الذي أطلقه الإسبان على الثوار في الأراضي المنخفضة ضد حكمهم في سنة 1566 - فهزئوا من هذا الوصف الذي وصف به الملك مسلكهم، وأنشئوا على سبيل السخرية بالحكومة «فريق العار والفضيحة»، وصنعوا له وساما منقوشا عليه شعارهم «خلصاء وأوفياء لدرجة العار والفضيحة».

ولم يقتصر الأمر على تقديم العرائض، بل صحب هذه الحركة معارضة نشيطة من جانب النواب البلجيكيين في «الغرفة الثانية» من جهة، وحملة عنيفة من النقد ومهاجمة أعمال الحكومة في الصحف من جهة ثانية. فقد تقدم أحد النواب البلجيكيين دي بروكير

de Brouckére

باقتراح (في 3 ديسمبر 1829) لإلغاء قرار 20 أبريل 1815، فرفضه النواب الهولنديون بالإجماع وانحاز إليهم سبعة من البلجيكيين. وفي 11 ديسمبر تلقى مجلس الطبقات (البرلمان) رسالة ملكية كان لها دوي غير قليل، إذ وصفت المعارضة ضد الحكومة في بلجيكا بأنها من صنع حفنة من المهيجين السياسيين، وأعلنت عزم الحكومة على استصدار قانون بدلا من قرار 1815، يكبح جماح الصحافة المتطرفة. وفي حين أن هذه الرسالة تضمنت وعدا بالاستجابة لبعض المطالب الخاصة باللغة والتعليم والضرائب، فقد رفضت إقامة وزارة مسئولة ، وتأكد بصورة قاطعة مبدأ الملكية المطلقة، وفي 12 ديسمبر أصدر وزير العدل فان مانين

Van Maanen

منشورا يطلب فيه من جميع الموظفين المدنيين إعلان موافقتهم التامة، خلال أربع وعشرين ساعة على كل المبادئ التي جاءت في الرسالة الملكية، أو يتركوا وظائفهم، ومن هذه اللحظة أصبح «فان مانين» موضع حملة استهجان عظيم من جانب كل الكتاب والناشرين في بلجيكا.

ولم تلبث أن ظهرت آثار موقف الملك، وعلى نحو ما كان متوقعا، عندما عرضت الميزانية على النواب في دورها العشري - وقد عرفنا أنها تعرض بموجب الدستور مرة كل عشر سنوات على الغرفة الثانية - في آخر ديسمبر من السنة نفسها، فتعالت صيحة النواب البلجيكيين بمبدئهم الذي تمسكوا به الآن: «لا مال حتى يسبقه إزالة المظالم.» فرفض قسم الميزانية الخاص بالإيرادات بأكثرية 55 صوتا ضد 52، ولو أن المجلس وافق على قسمها الخاص بالنفقات بأكثرية 61 صوتا ضد 46 صوتا، واضطرت الحكومة لتقديم ميزانية جديدة للإيرادات، ولمدة سنة واحدة بدلا من عشر سنوات، وبعد أن حذفت ضريبة القمح المطحون المكروهة، وعندئذ صودق على هذه الميزانية بالإجماع.

وغضب الملك من موقف المعارضة وفشل الحكومة غير المرتقب، وجعله الغضب يتخذ إجراء غير حكيم؛ هو أنه استصدر مرسوما ملكيا في 8 يناير 1830 يحرم به ستة من النواب الذين اقترعوا مع الأكثرية من وظائفهم ومرتباتهم. وكان الغضب قد بدأ يستبد بالملك لدرجة خطيرة، من جراء الحملات المستمرة العنيفة في الصحف البلجيكية ضد سياسة الحكومة، والتي كان غرض هذه الصحف منها؛ إهاجة الخواطر واستفزاز الشعور العام ضد الحكومة.

ولقد بلغ من عنف هذه الحملة الصحفية، وحدة العبارات التي «نقدت» بها أعمال الحكومة، أن صار متعذرا على الملك وحكومته السكوت عليها أو عدم إعارتها الاهتمام اللازم، وكان أكثر الذين يقودون هذه الحملة الصحفية العنيفة من المحامين الشبان، وفي مقدمة هؤلاء؛ لويس دي بوتر

وكان يحرر في جريدة لوبيلج

Le Belge ، وكان له زميل من المحامين الأحرار، وصاحب شهرة هو جاند بيان

Gendebien

وقد اشترك «دي بوتر» كذلك مع آخرين، منهم فان دي وير

Weyer

في تحرير جريدة كورييه دي باييه با

Courrier Des Pays-Bas ، ثم بارتيل

Barthels ، وكان يحرر في جريدة لوكاثوليك

Le Catholique ، وهذه الصحف تصدر في غنت. أما في لييج فكان لوبو

Lebeau

وروجيه

Rogier

يحرران صحيفةلوبولتيك

Le Politique .

ولعل أكبر هؤلاء أثرا وأعظمهم نشاطا كان «لويس دي بوتر»، فقد نشر في سنة 1829 مقالا في «كورييه دي باييه با» يحمل فيه على «المستوزرين»، ويحط من قدرهم، ويحذر قراءه من أخطارهم، فحوكم وسجن ثمانية عشر شهرا، كما دفع غرامة مالية كبيرة (1000 فلورين) ولكن هذا الحكم القاسي لم يسكته، بل استمر يكتب في سجنه الكراسات الصغيرة والرسالات يملؤها مطاعن على الحكومة، واعتبره مواطنوه «شهيدا»، وقرءوا كل ما دبجه يراعه بنهم وحماس شديدين، وزاد هياج الخواطر بسبب هذا كله حدة على حدته. على أن أشد خطاب وجه للملك أو الحكومة من صنعه كان ذلك الذي نشره «لويس دي بوتر» ردا «على الرسالة الملكية السالفة الذكر في 11 ديسمبر 1829 لمجلس الطبقات». فقد كتب «دي بوتر» مخاطبا الملك:

كلا يا مولاي! أنت لست سيد البلجيكيين كما يريدك الناس أن تعتقد ذلك، وإنما أنت الأول فقط بينهم، وأنت لست سيد الدولة، وإنما أنت تتخذ مكانك على رأسها بوصفك أعلى موظفيها درجة ورتبة.

وفي ذلك تحد صريح للملك ونقض للمبدأ الذي جاء في رسالته الملكية، مبدأ الملكية المطلقة، حينما قال:

ولم يكن من رغبتنا بتاتا ممارسة حقوقنا (في الحكم) بصورة لا حدود لها، بل لقد حرصنا دائما وعن إرادة صادرة منا أنفسنا على أن نحد من سلطة هذه الحقوق (المطلقة) عند ممارستها.

وفي 31 يناير 1830، نشرت سبع عشرة صحيفة معا وفي وقت واحد مشروعا بدأه «دي بوتر» بجمع تبرعات من الأمة البلجيكية لتعويض النواب الستة الذين حرموا من وظائفهم ومرتباتهم لاقتراعهم ضد الميزانية، وعثرت الحكومة على الرسائل المتبادلة بين «دي بوتر» وأحد أصدقائه تيليمان

Thielemans ، حين كان يعمل رئيس تحرير لجريدة «لوبيلج» و«لوكورييه دي باييه-با»، واعتبرت ما جاء في هذه الرسائل طعنا عليها، فقدمت الاثنين إلى المحاكمة، كما قدمت «بارتيل» رئيس تحرير «لوكاثوليك»، وطابع هذه الجريدة دي نيف

Nève

إلى المحاكمة، وحكم على الأربعة بالنفي؛ دي بوتر لمدة ثماني سنوات، وتيليمان وبارتيل لسبع سنوات، ودي نيف لخمس.

ثم أرادت الحكومة أن تكون لها صحيفة تنطق بلسانها، وتذود عن سياستها ضد هذه الحملة الصحفية العنيفة، فأصدرت في بروكسل صحيفة دعتها لوناشونال

National ، وعينت لرياسة تحريرها ليبري باينانو

Libri-Bagnano ، وكان اختيارا جانبه التوفيق؛ لأن «ليبري باينانو» مع مهارته ككاتب ومحدث ومجادل، لكنه كان من أصل إيطالي، وسبق أن حكم عليه بالأشغال الشاقة مرتين في فرنسا لارتكابه جريمة التزوير. أضف إلى هذا أن رئاسة تحريره للصحيفة سرعان ما جعلت من «لوناشونال» أداة لزيادة النار اشتعالا، عندما أخذ يعلن على صفحات «لوناشونال» «أن البلجيكيين يجب أن تكمم أفواههم كما تكمم الكلاب.» واعتبر البلجيكيون أن «ليبري باينانو» إنما يعبر في صحيفته عن رأي وزير العدل «فان مانين»، وثارت ثائرة هؤلاء عندما تبين كذلك أن «ليبري باينانو» قد نال من الحكومة ثمنا لخدماته مبلغ 85000 فلورين، أخذت من أموال عامة مخصصة للصناعة.

الثورة

وهكذا انقضت الشهور الستة الأولى من عام 1830، وشعور الشماليين (هولندة) والجنوبيين (بلجيكا) بأن محاولة إدماج الشعبين في مملكة واحدة قد أخفقت، لا يفتأ يتزايد، وأن أحدا صار لا يريد في الحقيقة أن يتم هذا الاندماج، ومع ذلك فمما يجدر ذكره أن أحدا في هذه المرحلة حتى من أشد المناوئين للهولنديين في بلجيكا لم يكن يفكر إطلاقا في فصم عرا هذا الاتحاد. فشعور الولاء نحو الأسرة المالكة كان لا يزال قويا. فقد قطع البلجيكيون شوطا كبيرا في التقدم الصناعي، وانتعشت تجارتهم تحت رعاية الملك وليم الأول الشخصية، وعظم ولاء الطبقات المشتغلة في التجارة والصناعة، ومن الحرفيين، لآل أورانج في بعض المدن الكبيرة، خصوصا أنتورب (أنفرس) وغنت. ولقد كان الهولنديون يحسدون البلجيكيين على الفوائد والمغانم التي جناها هؤلاء من انتعاش صناعتهم وتجارتهم، وانتشار الرخاء في الولايات الجنوبية، ونقموا على نظام الضرائب التي فرضت لحماية الصناعة، رعاية لصالح البلجيكيين، وهم من الصناع، في حين أن هذه الضرائب الجمركية كانت تعطل نشاط الهولنديين الذين اعتمدوا على تجارة النقل مع مستعمراتهم عبر البحار. ونظر أهل أمستردام وروتردام بعين الحسد للنمو والانتعاش الذي أدركته أنتورب، وعلى ذلك فقد كان متيسرا اجتياز الأزمة، واسترضاء البلجيكيين إلى بقاء الاتحاد، لو أن مطالبهم قوبلت بشيء من التسامح، وأزيلت المظالم التي شكوا منها، فإن البلجيكيين لم يكونوا قطعا يريدون - كما ذكرنا - فصم علاقاتهم مع الهولنديين في هذه المرحلة، بل إن كل الذي أرادوه أن تكون لهم إدارة منفصلة عن إدارة هولندة تحت تاج واحد؛ أي التمتع باستقلال إداري داخلي وحسب، فهم كانوا يعترفون بما أفادته البلاد من التقدم المادي الذي حصل في عهد وليم الأول، كما كانوا يعرفون عنه هو نفسه اهتمامه بتشجيع العلوم والفنون، وإنشاء المكتبات، وكانت أسرة أورانج على وجه العموم موضع محبة وتقدير طبقة البورجوازي الأحرار، الذين وإن كانت لهم مطالب من أجل إزالة المظالم التي اشتكوا منها، فقد كانوا في الوقت نفسه يشعرون بالولاء الصادق للأسرة المالكة.

وعلى كل حال فقد بدأ من جانب وليم الأول في ربيع 1830، ما يدل على أنه قد بدأ يميل للتسامح والاستجابة - على الأقل - لقدر من المطالب التي ينادي البلجيكيون، وذلك عندما أصدر مراسيم ملكية في 27 مايو و4 يونيو (1830) لتعديل القواعد الخاصة بالتعليم العام واستخدام اللغة الهولندية، في صالح البلجيكيين، إلا أنه سرعان ما ضاع أثر هذا الإجراء الذي جاء كذلك متأخرا، عندما أصدر الملك قرارا في 21 يونيو يجعل مركز محكمة الاستئناف العليا في لاهاي. أضف إلى هذا أن استبقاء «فان مانين» في وزارة العدل، و«ليبري باينانو» في رئاسة تحرير «لوناشونال» نهض دليلا على أن الملك لم يكن ينوي حقيقة الاستجابة لضغط الرأي العام في بلجيكا.

ولكن تلك كانت أوقاتا عصيبة، فالثورة لم تلبث أن اندلعت في باريس يوم 28 يوليو 1830، وأطاحت بعرش البربون في فرنسا ، واهتاجت الخواطر في بروكسل، ولكن ثورة ما لم تقم في بروكسل أو في غيرها من المدن البلجيكية، والسبب في هذا أن «الكنسيين» في بلجيكا لم يعطفوا على ثورة باريس التي قامت ضد شارل العاشر، وهو ملك كنسي (أو إكليريكي)، وعلى ذلك لم يترتب على هياج الخواطر في بروكسل قيام أية مظاهرات ثورية بها، بل بقيت العاصمة البلجيكية تحتفل احتفالا يشبه الأعياد بمعرض للصناعات الوطنية، كان مقاما بها وقتئذ، وزار الملك والأمراء المعرض زيارة سريعة، ولم يعكر شيء صفو هذه الزيارة، وكان في النية اختتام هذه الاحتفالات بعرض للألعاب النارية يوم 23 أغسطس، يليه في اليوم التالي (24 أغسطس) إيقاد الزينات احتفاء بعيد ميلاد الملك (التاسع والخمسين).

ومع ذلك فقد كان هناك من الدلائل ما يشير إلى اقتراب العاصفة، فقد وجدت المنشورات مبعثرة في كل مكان تحمل هذه العبارات: «يوم 23 أغسطس عرض الألعاب النارية، يوم 24 أغسطس عيد ميلاد الملك، يوم 25 أغسطس الثورة»، وخطت على الجدران عبارات مليئة بالمطاعن على الهولنديين وعلى «فان مانين» و«ليبري باينانو»، ولم يكن حاكم الولاية (أو المقاطعة) المدني، البارون فان درفوس

Van Der Fosse ، ولا الموظفون المحليون يجهلون أن هناك مهيجين ينشطون بين الأهلين لحضهم على الثورة، ولكن أحدا لم يتخذ أية إجراءات للمحافظة على الهدوء والسلام؛ فالملك بالرغم من التحذيرات العديدة التي بلغته لم يجد ضروريا فعل شيء لتعزيز جانب الحكومة بالبقاء في بروكسل، فبقي (يستريح) في قصره في لو

Loo ، ثم رفض طلب حاكم برابانت (الولاية) العسكري الجنرال بيلاندت

Bylandt ، الذي أراد تعزيز قواته العسكرية، والتي لم تكن تزيد على (1800) من المشاة، و(260) من الفرسان، وست قطع مدفعية.

وبدت السلطات المسئولة بالمدينة ضعيفة عندما قررت في آخر وقت إلغاء الألعاب النارية والزينات بدعوى رداءة الجو، الأمر الذي زاد من هياج الخواطر، لاسيما وأن السماء كانت صافية. ثم دل على ضعف هذه السلطات وترددها أنها - وكانت قد منعت قبلا تمثيلية معينة، لم تلبث أن عادت الآن تأذن بعرضها على مسرح لامونيه

De Lamonnaie

مساء 25 أغسطس 1830، وهو مسرح كان شيده الملك وليم الأول نفسه؛ أما هذه المسرحية فكانت غنائية من نوع الأوبرا، عنوانها: خرساء بورتيشي

La Muette de Portici - وبورتيشي إحدى مدن نابولي - تتناول حوادث الثورة التي قامت في نابولي بزعامة مسانيللو

Masaniello

ضد الحكم الإسباني في سنة 1647.

وفي الموعد المحدد ازدحم المسرح بالنظارة الذين ألهب حماسهم موضوع المسرحية الثوري؛ فتعالت الصيحات بحياة فرنسا وسقوط هولندة، ثم امتد الحماس إلى خارج المسرح، حيث كانت الشوارع مكتظة بالناس الذين احتشدوا بها بمناسبة الاحتفالات، فحصلت مظاهرات صاخبة والتحامات دموية، وكانت بروكسل في هذا الحين مأوى اللاجئين السياسيين من كل مكان في أوروبا، ولم يكن يرحب أحد بالثورة قدر ترحيب هؤلاء بها، وعلى ذلك فقد انقلب الصخب إلى ثورة عارمة، فاقتحم الثوار مكاتب جريدة «لوناشونال» وأحرقوها، وأحرقوا كذلك مسكن «فان مانين»، وهوجمت دور الحاكم الإقليمي ومدير البوليس وعديدين من الموظفين، وكثرت حوادث النهب والتخريب طوال الليل دون أن تفعل السلطات شيئا لوقفها؛ بل أبدى كل من الحاكم العسكري الجنرال «بيلاندت»، وقومندان البوليس الجنرال ووزييه

Wauthiers

تخاذلا، لا سبب ظاهرا له، فقد كان لديهما من القوات والذخيرة ما يكفي لمطاردة الثوار وإخلاء الشوارع منهم، لو أنهما أظهرا شيئا من صدق العزيمة والإرادة القوية، وهكذا انتصرت الثورة في يومها الأول. أما في اليوم الثاني (26 أغسطس) فقد اتخذت الثورة صبغة وطنية قومية، فرفعت راية «برابانت» على مبنى البلدية، ومزق العلم الملكي؛ ولما كان البوليس قد عجز عن إعادة الأمن إلى نصابه، فقد اجتمع المسئولون بالبلدية مع الأعيان والتجار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الأمن العام، فنظموا حرسا أهليا استطاع أن يعيد الأمن والهدوء بعد مصادمات دموية، وفي 28 أغسطس اجتمع مجلس من الأعيان في مبنى البلدية، حيث تقرر تأليف وفد من خمسة - كان من بينهم «جاندبيان»، وفيلكس كونت دي ميرود

Félik de Mérode ، يحمل إلى الملك التماسا يرجونه فيه أن يأخذ بعين الاعتبار أسباب شكاواهم العادلة من المظالم التي أثقلتهم، والتي أدت إلى حدوث الأزمة الراهنة، ويرجونه دعوة مجلس الطبقات (البرلمان) إلى الانعقاد.

وتردد الملك في اختيار الطريق الذي وجب عليه أن يسلكه، وكان يمنعه كبرياؤه من طرد «فان مانين» نزولا على إرادة الثوار، ومن الاستجابة لشيء من مطالب هؤلاء، وبالرغم من أن ولي عهده أمير أورانج، كان لا يفتر يلح عليه بوجوب اتباع طريق المسالمة، فقد كان كل ما وافق عليه الملك أن يأذن لولي عهده بزيارة بروكسل، ولكن دون أن يكون مزودا بالسلطات الكاملة لاتخاذ ما قد يراه من إجراءات ضرورية للتهدئة، بل أن يذهب في بعثة فحص وتحقيق فحسب، واصطحب ولي العهد معه في هذه «الزيارة» شقيقه الأصغر الأمير فردريك، فوصل الاثنان أنتورب في 29 أغسطس، ثم فيلفورد

Vilvorde

يوم 31 أغسطس، وكانت تعسكر بهذه الأخيرة قوات كثيرة، تسلم قيادتها الآن الأمير فردريك. أما ولي العهد فبعد أن استقبل وفدا من بروكسل، وافق على الذهاب إلى العاصمة من غير قوات عسكرية، ولا يصحبه غير مرافقيه الخصوصيين فقط، فدخل بروكسل يوم أول سبتمبر، واخترق شوارعها وسط صفوف متراصة من الحرس الأهلي، وحشود من الأهلين المعادين له، والذين لم يهتف منهم أحد للترحيب به، بل كانت تعلو صيحاتهم من وقت لآخر بالمناداة بسقوط فان مانين وسقوط الهولنديين.

ولم يفلح ولي العهد في «مهمته» بعد أن أمضى أياما ثلاثة (1-3 سبتمبر) في مباحثات مع «الثوار» في بروكسل. لقد كان ولي العهد نفسه شخصية محبوبة في العاصمة البلجيكية، ولم تكن حتى هذا الوقت قد قامت حركة ظاهرة من أجل تغيير الأسرة الحاكمة، ولكن ولي العهد لم يكن في وسعه إلا أن يعد بعرض رغبات البلجيكيين على الملك، ثم إنه أمر القوات العسكرية الملكية بمغادرة المدينة، وقد كان الغرض من هذا الجلاء إظهار روح المسالمة من جانب الحكومة، ولكن البلجيكيين الذين انتقل إلى أيديهم زمام السلطة لأول مرة في بروكسل، نظروا لهذا الإجراء كدليل على ضعف الحكومة التي عجزت عن مقاومة الثورة ضد سلطات الملك.

ومع أن الملك نفسه لم يلبث أن استجاب إلى بعض المطالب التي كانت قد قدمت إليه في التماس الأعيان البلجيكيين من أيام قلائل مضت، فأقال «فان مانين» من الوزارة يوم 3 سبتمبر، ودعا مجلس الطبقات للانعقاد في دورة غير عادية حدد لها يوم 13 سبتمبر، فقد جاءت هذه الخطوة متأخرة؛ وذلك لأن جماعة من المتطرفين من أهل لييج، حوالي أربعمائة ثوري في عدادهم كثيرون من الأقاليم ومن الأجانب، وبزعامة شارل روجيه

Rogier ، كانوا قد دخلوا بروكسل عاقدي العزم على السير في طريق الثورة إلى النهاية. فلما نشر قرار الملك (بدعوة مجلس الطبقات) يوم 7 سبتمبر، مزقته الجماهير ، ووقع الاصطدام بين الحزبين؛ المعتدل والمتطرف، داخل المدينة، واستمر النضال بضعة أيام، عندما ألف المعتدلون «لجنة للأمن العام»، عارضها المتطرفون الثوريون الذين استولوا على مبنى البلدية (أوتيل دي فيل)، وأنهوا حياة هذه اللجنة (20 سبتمبر).

ولم يتخذ الملك أثناء هذه الحوادث المنذرة بكل الخطر، إجراء حاسما لمجابهة الموقف، وكان في رأي كثيرين أن الملك لو أنه أعلن صراحة عزمه الصحيح على إزالة المظالم التي يشكو منها البلجيكيون، ووعد بإصدار العفو الشامل، لكان استطاع اجتياز الأزمة بسلام، ولكن الملك بدلا من ذلك لم يلبث أن أعلن في خطابه عند اجتماع مجلس الطبقات (البرلمان) في لاهاي، تصميمه القوي على المحافظة على الأمن والنظام، وعدم التسليم بشيء تحت ضغط الشغب والعصيان الحزبي، الأمر الذي زاد من غضب الجماهير ونقمتهم على الملك في بروكسل، حتى إنهم أحرقوا علنا في شوارعها كل النسخ التي وصلت إلى أيديهم من خطابه. أما الملك فقد عرض على «البرلمان» مسألتين لبحثهما: هل دلت التجربة على أن هناك ما يدعو لإدخال تعديل على النقابات الأهلية؟ وهل يجب تغيير العلاقات القائمة بين جزأي المملكة حاليا؟ فكان جواب «الغرفة الثانية» - مجلس النواب - على هذين السؤالين بالإيجاب بأكثرية 50 صوتا ضد 44، و55 صوتا ضد 43، وذلك في 29 سبتمبر.

ولكن بينما كان النواب يتباحثون في لاهاي، كانت حوادث ذات أثر حاسم تقع في بروكسل، فقد سيطر الثوريون المتطرفون على العاصمة البلجيكية، وذلك - كما عرفنا - منذ 20 سبتمبر، وقررت الحكومة الهولندية بمجرد أن بلغها ذلك إرسال التعليمات إلى الأمير فردريك في فيلفورد بالزحف مع جيشه على بروكسل «لحماية الأموال» والأرواح بها، وزحف الأمير بجيشه على المدينة، ودخلها يوم 23 سبتمبر؛ ليلقى مقاومة مسلحة عنيفة كبدت جنده خسائر عظيمة، ولقد استمر الكفاح ثلاثة أيام بطولها ودون توقف، حتى إن فردريك لم يلبث أن ارتد عن المدينة وخرج منسحبا منها في ليل 26 سبتمبر، وكانت هذه هزيمة بالغة، خلفت آثارا عميقة في أذهان الثوار الذين بادروا في اليوم التالي (27 سبتمبر) بتأليف حكومة مؤقتة كان من بين أعضائها: جاندبيان، وروجيه، وفان دي وير، وإمانويل دهوجفورست

D’Hoogvorst ، وفيليكس دي ميرود، ثم لم يلبث أن انضم إليهم بعد أيام قلائل، لويس دي بوتر الذي عاد من المنفى ودخل بروكسل وسط مظاهر الحماس الشديد، وانضم «المعتدلون» بعد هذا النصر إلى «المتطرفين» (أو الأحرار) ليؤلفوا جماعة واحدة غرضها الآن طرد جيوش الملك من بلجيكا، وإرغامها على التقهقر إلى هولندة.

ودخل الأمير فردريك بجيشه إلى أنتورب (أنفرس) يوم 2 أكتوبر، ولكن لم يمض أكثر من أسبوعين حتى كانت كل البلدان الأخرى في بلجيكا قد انحازت إلى تأييد قضية الوطن، واضطرت الحاميات بها بعد انضمام الفرق البلجيكية إلى مواطنيهم، إلى الانسحاب منها. وفي يوم 4 أكتوبر أعلنت الحكومة المؤقتة في بروكسل، أن الولايات البلجيكية قد تأسست دولة مستقلة، ثم وجهت الدعوة لانعقاد مؤتمر وطني.

واجتمع المؤتمر الوطني في بروكسل يوم 10 نوفمبر، وكان عدد أعضائه مائتين، انتخبهم المواطنون البلجيكيون الذين فوق سن الخامسة والعشرين. وفي 18 نوفمبر أعلن هذا المؤتمر بالإجماع استقلال بلجيكا، ولقد اختلفت الآراء حول نوع الحكم في الدولة الجديدة، ولكن الأكثرية كانت للملكيين في المؤتمر، فتقرر في 22 نوفمبر أن تكون الملكية هي طراز الدولة البلجيكية، ثم تقرر بعد يومين إقصاء بيت أورانج نساو، ومنعه من اعتلاء عرش بلجيكا (24 نوفمبر)، وهكذا اتسم المؤتمر الوطني بطابع الاعتدال، فلم يرض الديمقراطيون المتطرفون (الجمهوريون وعددهم ثلاثة عشر في المجلس) بزعامة «لويس دي بوتر» عن فشل الآراء الجمهورية، وتأسيس النظام الملكي، فاستقال لويس دي بوتر من الحكومة المؤقتة، وغادر الوطن إلى فرنسا مرة أخرى، وانكب المؤتمر على وضع دستور للبلاد استغرق إعداده بضعة شهور، وعند الفراغ منه صدر «القانون الأساسي» الجديد في 7 فبراير 1831، وبمقتضاه وضعت السلطة التنفيذية في يد ملك وراثي، يحكم بطريق وزراء يصدر عنه تعيينهم، وإنما يكونون مسئولين أمام هيئة تشريعية من مجلسين، ثم كفل الدستور استقلال القضاء وحرية الصحافة والعبادة والتعليم والاجتماع، وحق تقديم العرائض - ولقد كان المؤتمر يرغب في الحقيقة في إقامة ملكية دستورية، وذات أنظمة برلمانية، من نمط تلك المعمول بها في إنجلترة.

استقلال بلجيكا

على أنه في الوقت الذي كان المؤتمر الوطني منشغلا فيه باتخاذ الإجراءات لإعلان استقلال بلجيكا وإنشاء الدولة الجديدة، انتقلت المسألة البلجيكية من مسألة داخلية «محلية» بين الهولنديين والبلجيكيين، إلى بساط البحث الدولي كمسألة «أوروبية» تثير اهتمام الدول، ومن واجب «الاتحاد الأوروبي» أن يعنى بها، والسبب في ذلك أن الاتحاد بين هولندة وبلجيكا كان من الموضوعات التي عالجها السياسيون في مؤتمر فينا، وكان وجود مملكة الأراضي المنخفضة نفسه نتيجة لاتفاق كلمة الدول: النمسا، وبريطانيا، وبروسيا، وروسيا في سنة 1814، على إقامة دولة حاجزة تقف في وجه الأطماع الفرنسية؛ والدول لذلك من حقها النظر في كل ما يطرأ على هذا الترتيب الإقليمي من تغييرات قد تؤدي إلى زوال الغرض الذي كان في الأصل مرجوا منه، وتلك حقيقة لم يفت الملك وليم الأول إدراكها، فهو منذ 5 أكتوبر 1830 كان قد أبلغ الدولة الموقعة على بروتوكول المواد الثماني في لندن، بحقيقة الحال في الولايات البلجيكية، وطلب إلى الدول معاونته بقواتها المسلحة في إعادة النظام والهدوء إليها.

ولكن الموقف في أوروبا في سنة 1830 كان مغايرا لما كان عليه في سنة 1814، فإن وليم الأول كان يريد استرجاع سلطانه المفقود في بلجيكا عن طريق تدخل مسلح من جانب الدول، وأن يستند في حكومة «مملكة الأراضي المنخفضة» بعد إعادة «الاتحاد» بالقهر والقوة، على ما هو بمثابة الانتداب من دول أوروبا، ولكن التدخل الأوروبي لم يحقق شيئا مما كان يريده الملك الهولندي؛ بل إن الاتحاد الأوروبي، بتناوله المسألة البلجيكية، لم يلبث أن اتخذ من القرارات ما كفل في النهاية نجاح الثورة، واعترف لبلجيكا باستقلالها.

فقد شاهدنا عند الكلام عن عهد المؤتمرات في أوروبا كيف أن إنجلترة وفرنسا قد وصلتا إلى تفاهم بشأن العمل المتحد فيما بينهما لتأمين السلام في أوروبا، ولقد كانت فرنسا تبدي عطفا ظاهرا على قضية البلجيكيين، ولكن سرعان ما امتنع لويس فيليب عن التدخل منفردا في المسألة البلجيكية بالرغم من إلحاح البلجيكيين عليه أن يفعل؛ بل إنه طلب من سفيره في لندن (تاليران) أن يعمل بالاتحاد مع الحكومة الإنجليزية في هذه المسألة، وكانت إنجلترة كذلك تعطف على قضية البلجيكيين، ولكن بشريطة أن لا يترتب على هذا العطف إهمال الحيطة والحذر من ناحية التوسع الفرنسي، فكان من رأي الحكومة الإنجليزية «وزارة ولنجتون» أن تحل المسألة البلجيكية على أساس إعطاء بلجيكا «حريات دستورية» ما دام ترتيب ذلك ممكنا (بشكل قانوني ومتفق مع مصالح أوروبا)، وحينئذ تقدمت الدولتان إنجلترة وفرنسا باقتراح باجتماع ممثلي الدول الخمس التي تألف منها الاتحاد الأوروبي منذ انضمام فرنسا إلى النمسا وبروسيا وروسيا وبريطانيا، في مؤتمر ينعقد في لندن لبحث المسألة البلجيكية الهولندية، وكانت روسيا (وقيصرها نيقولا الأول) تريد التدخل المسلح، وخشيت النمسا (ووزيرها مترنخ) - كما خشيت روسيا - شيطان الثورة، ولكن مترنخ والقيصر كانا يشعران كذلك بجسامة الأخطاء المتوقعة من حرب أوروبية عامة قد يتسبب التدخل المسلح في إشعالها، فتنازلت روسيا عن فكرة التدخل المسلح أمام تصميم الدولتين الغربيتين (فرنسا وإنجلترة) على حسم الخلاف بالطرق السلمية، وزيادة على ذلك فإن روسيا والنمسا لم تلبث أن شغلتهما (منذ آخر نوفمبر) الثورة المندلعة في بولندة عن كل رغبة في تدخل مسلح في أي مكان آخر (الأراضي المنخفضة)، وكانت بروسيا مستعدة كذلك لمؤازرة وليم الأول بقوة السلاح، لما كان هناك من وشائج قوية تربط بين الملك الهولندي والبيت المالك في بروسيا، ولكنها لم تستطع فعل شيء أمام تصميم إنجلترة وفرنسا الذي أشرنا إليه.

وعلى ذلك فقد انعقد مؤتمر من ممثلي الدول الخمس التي ذكرناها في لندن يوم 4 نوفمبر، ووافق هؤلاء على اقتراح بعدم التدخل «المسلح» تقدم به تاليران، وقرر المؤتمر بعد توسطه بنجاح بين هولندة وبلجيكا، عقد هدنة بين الطرفين، من شرائطها انسحاب العسكر الهولندي إلى ما وراء الحدود البلجيكية الهولندية، وذلك ريثما يتم البت في مصير العلاقات بين بلجيكا وهولندة.

ولقد كان بعد مضي أقل من أسبوع من صدور قرار بالهدنة أن اجتمع في بروكسل المؤتمر الوطني، الذي ذكرنا أنه أعلن استقلال بلجيكا في 18 نوفمبر، ثم قرر الملكية نظاما للدولة الجديدة في 24 نوفمبر، ولا جدال في أن من الأسباب الرئيسية كذلك للإقلاع عن فكرة «التدخل المسلح» في المسألة البلجيكية نهائيا، كان إعلان النظام الملكي في بلجيكا، الأمر الذي جعل الدول تطمئن إلى أن الآراء الجمهورية قد باء أصحابها بالفشل في هذه الدولة التي يراد الاعتراف بمولدها.

وعلى ذلك؛ فقد قرر مؤتمر لندن في بروتوكول بتاريخ 20 ديسمبر 1830، الموافقة على مبدأ استقلال بلجيكا وانحلال مملكة الأراضي المنخفضة وانتهائها، لاستحالة«الاتحاد» بين بلجيكا وهولندة، ثم طلب إلى الحكومة البلجيكية المؤقتة أن ترسل مندوبيها إلى لندن حتى يمكن تسوية المسألة البلجيكية في نطاق المعاهدات الأوروبية. فكان بروتوكول 20 ديسمبر 1830 بمثابة اعتراف من جانب أوروبا باستقلال بلجيكا، وصار ممكنا القول بأنه قد تأسست نهائيا بفضل هذا البروتوكول مملكة بلجيكا المستقلة.

ولقد تبع هذه الخطوة المبدئية الاتفاق على بروتوكولين آخرين في 20، 27 يناير 1831؛ فاشتمل الأول (بتاريخ 20 يناير) على الشروط التي بمقتضاها يجري فصل بلجيكا من هولندة، فأعيد لهولندة خط الحدود الذي كان لها في سنة 1790، في حين تأسست من بقية الأراضي المنخفضة - فيما عدا غراندوقية لكسمبرج التي أعطيت لبيت نساو الحاكم في هولندة - دولة بلجيكا الحديثة، والتي ضمنت الدول في هذا البروتوكول كذلك حيادها بصورة مستديمة أو أبدية. أما البروتوكول الثاني (بتاريخ 27 يناير) فقد سويت بفضله مشكلة الديون المشتركة بين هولندة وبلجيكا بأن تتحمل بلجيكا ستة عشر جزءا من واحد وثلاثين جزءا منه، وأعلن المؤتمر عدم الاعتراف بأي ملك لبلجيكا إلا إذا وافق على ما جاء في هذين البروتوكولين من شرائط، وكان على العموم مقبولا من الدول.

ولم تكن هذه الشرائط التي اقترنت بتقرير استقلال بلجيكا مما يرضى عنها إطلاقا المؤتمر الوطني في بروكسل، فالبلجيكيون كانوا يريدون أن تشمل دولتهم الجديدة غراندوقية لكسمبورج، وإقليم مايسترخت

Maestricht ، ثم فلندر الهولندية، كما أنهم كانوا قد شرعوا يختارون الملك الذي يريدونه لدولتهم دون التشاور مع أحد في ذلك؛ ولذلك فقد قوبل البروتوكولان بامتعاض وغضب، وفي أول فبراير (1831) احتج المؤتمر الوطني على ضم لكسمبورج إلى هولندة، وفي 3 فبراير وقع اختياره على دوق دي نيمور

Nemours

الابن الثاني للويس فيليب ملك فرنسا، ملكا على البلاد، فأعلن البلجيكيون باتخاذ هذا القرار أنهم يؤثرون توثيق صلاتهم بالأسرة الحاكمة في فرنسا، بالرغم مما كان معروفا عن الدبلوماسية الأوروبية وقتئذ أنها لن تسمح بأن يعتلي عرش بلجيكا أحد أعضاء الأسر الحاكمة في أوروبا وعلى الخصوص في فرنسا، وكان اختيار الدوق دي نيمور بعد مباحثة طويلة، وتقليب مختلف وجوه الرأي في المؤتمر الوطني، ومنذ نوفمبر من العام السابق كان الاختيار منحصرا بين اثنين من المرشحين أحدهما؛ أغسطس دوق ليختنبرج

Augestus de Leuchtenberg ، (وتقع هذه على الحدود بين بفاريا وبوهيميا) وكان ابنا ليوجين بوهارنيه، وهو يمثل التقاليد البونابرتية، وأما الآخر؛ فكان لويس دي نيمور من بيت أورليان، والذي يمثل لذلك المبادئ التي قامت عليها «ملكية يوليو» في فرنسا، ولقد كان هناك إلى جانب هذين مرشحون آخرون تميز من بينهم؛ الأرشيدوق شارل النمساوي، ولكن عند الاقتراع (يوم 4 فبراير 1831)، فاز دوق دي نيمور بسبعة وتسعين صوتا، في حين نال دوق ليختنبرج أربعة وسبعين، والأرشيدوق شارل واحدا وعشرين صوتا فقط.

ولقد كانت هذه نتيجة طيبة ولا شك، يرضى بها لويس فيليب، الذي سره انهزام ممثل التقاليد البونابرتية، ولكنه ما كان ليوافق في الوقت نفسه على قبول التاج لولده، فهو إنما كان يتبع في المسألة البلجيكية سياسة تقوم على العمل المتحد مع إنجلترة، ويؤثر أن يسود السلام أوروبا وبالنسبة لفرنسا خصوصا، ومن أجل استقلال ملكية الأورليان، على كل اعتبار آخر؛ وكان لويس فيليب قد حذر لذلك البلجيكيين من قبل أنه لن يستطيع تعريض تفاهمه مع إنجلترة للخطر، وإثارة المشاكل في أوروبا بالموافقة على ترشيح نيمور لعرش بلجيكا، وعلى ذلك فقد أعلن لويس فيليب رفض التاج البلجيكي، ولم يكن هناك مفر من أن يعقل الملك الفرنسي ذلك، إلا إذا كان قد صح عزمه على تنصيب ولده على عرش بلجيكا، وإنشاء أسرة حاكمة أورليانية في هذه البلاد بالقوة المسلحة. ذلك أن مؤتمر لندن سرعان ما أظهر (في 7 فبراير) أنه لن يستطيع الاعتراف بالدوق دي نيمور ملكا على بلجيكا.

وجاءت فترة بعد الرفض الفرنسي، سادت فيها الاضطرابات بلجيكا عندما شرع أنصار بيت أورانج (الأسرة الحاكمة البولندية) يحيكون المؤامرات في أنتورب (أنفرس) وغنت وغيرهما من المدن، ومع أن البلجيكيين بادروا بتعيين وصي على العرش في 24 فبراير وهو البارون سيرلت دي شوكيه

Surlet de Chokier ؛ لتعزيز السلطة التنفيذية، وأمكن بفضل ذلك إخماد الاضطرابات وإعادة الأمن والنظام إلى نصابهما، فقد كان واضحا؛ لتأمين استقلال بلجيكا وسلامتها أن يبادر البلجيكيون باختيار ملك بكل سرعة، ترضى عنه الدول، وكان مبعث الخطر العاجل على بلجيكا أن الملك الهولندي وليم الأول لا يفتأ يرقب تطور الحوادث بعين ساهرة، ثم إنه عمد لاستمالة الدول (في مؤتمر لندن) إلى الموافقة على الشرائط التي تضمنها بروتوكولا 20 و27 يناير 1831.

وكان آنئذ أن عرض على بساط البحث بصورة جدية في المؤتمر الوطني ترشيح ليوبولد أمير ساكس كوبرج

Saxe Cobeurg ، وكان يؤيد هذا الترشيح وزير الخارجية في الحكومة البلجيكية الجديدة وهو لوبو

Lebeau ، ولو أن سلفه في هذه الوزارة فان دي وير

Van de Weir

كان أول من اقترح ترشيح هذا الأمير الألماني، وكان الأمير ليوبولد الابن الأصغر لدوق ساكس كوبرج، إرنست الأول

Ernest ، الذي كان قد قبل التاج اليوناني ثم عاد فرفضه، وكان ليوبولد بروتستنتي ويعيش في إنجلترة وينال تأييد الحكومة الإنجليزية، ولما كان البلجيكيون يريدون ملكا كاثوليكي، فقد اتفقت الحكومتان الإنجليزية (وبلمر ستون وزير خارجيتها)، والفرنسية (تاليران وزيرها في لندن) على حل لهذه المشكلة، على أن يتزوج ليوبولد من أميرة فرنسية، وتنشئة أبنائهما على العقيدة الكاثوليكية، ومع ذلك فقد كان هناك مرشح آخر، إلى جانب الأمير ليوبولد، هو الأمير أوتو البافاري الذي صار فيما بعد ملكا على اليونان، فأسرع «لوبو» الآن يجس النبض لمعرفة موقف كل من إنجلترة وفرنسا من ترشيح الأمير ليوبولد، واستطاع إبلاغ الوصي على العرش والمؤتمر الوطني أن هاتين الدولتين لن تعارضا في ترشيح أمير ساكس كوبرج، وحينئذ ذهب وفد من أربعة قومسيريين إلى لندن ليوضح الموقف للأمير ليوبولد، وليعرض عليه التاج مشروطا بتصديق المؤتمر الوطني، كما كانت مهمة الوفد في حالة قبول ليوبولد الترشيح لعرش بلجيكا أن يحصل من مؤتمر لندن على تعديلات للبروتوكولين الصادرين في 20 و27 يناير، لا سيما أنه كان قد صدر بروتوكول آخر في 17 أبريل (1831)، يعلن أن البروتوكولين السابقين أساسيان ولا يمكن إبطالهما.

وبعد مباحثات شاقة نجح الوفد في مهمته المزدوجة؛ ففيما يتعلق بمسألة العرش البلجيكي؛ أعلن المؤتمر الوطني اختيار ليوبولد ملكا على بلجيكا بأكثرية 152 صوتا ضد 43، وذلك يوم 4 يونيو 1831، وفيما يتعلق بالمسألة الثانية؛ أسفرت جهود الملك الجديد والقومسيريين الأربعة عن إبرام مقدمات الصلح بين هولندة وبلجيكا فيما يعرف باسم «المواد الثماني عشرة» في 24 يونيو، للاستعاضة بها عن بروتوكولي 20 و27 يناير. وفي المواد الثماني عشرة هذه؛ ظفر البلجيكيون بأهم مطالبهم عندما تقرر أن يعاد البحث في مسألة الحدود المتعلقة بلكسمبورج ومايسترخت؛ لتكون موضع مفاوضات منفصلة، وأن يكون نصيب بلجيكا من الديون، هو مقدار الدين الذي كان عليها فعلا عند حدوث الاتحاد، وعلى أن تتحمل إلى جانب ذلك جزءا من الديون التي جدت بعد سنة 1815. وفي 26 يونيو وقع مندوبو الدول الخمس في لندن؛ إنجلترة، فرنسا، روسيا، بروسيا، النمسا، على «معاهدة المواد الثماني عشرة»، وقد تضمنت هذه المعاهدة إلى جانب ما تقدم، الاعتراف بحياد بلجيكا «المادة التاسعة». وفي 9 يوليو 1831 بعد مناقشات عاصفة، صدق المؤتمر الوطني في بروكسل على هذه المعاهدة بأكثرية 126 صوتا ضد سبعين صوتا، ولم يكن المؤتمر الوطني يريد الموافقة على مبدأ حياد بلجيكا، ولم يقبله إلا مرغما. أما الملك الجديد فقد وصل إلى مملكته يوم 17 يوليو، وقوبل في كل مكان بحماس شديد، وفي 21 يوليو حلف ليوبولد الأول يمين الولاء للدستور في احتفال رسمي في بروكسل (في القصر الملكي) بحضور الوصي على العرش والوزراء وحشود من الشعب، وسط مظاهر الابتهاج لنجاح الحركة الوطنية.

على أن البلجيكيين وسط هذه الابتهاجات، أغفلوا احتمال أن الملك الهولندي قد يرفض التنازل عن الأراضي التي يريدها البلجيكيون في لكسمبورج ومايسترخت، واعتمد هؤلاء على أنهم - وعلى نحو ما أعلن ليوبولد أنه فاعل - سوف يرغمون هولندة إرغاما وبطريق الحرب إذا لزم الأمر، على التخلي عن لكسمبورج ومايسترخت، ولكن وليم الأول الذي كان واضحا أنه لن يرضى بالتسليم بسهولة، كان قد حشد جيشا قويا على الحدود، ومنذ 12 يونيو أبدى استياءه من أن تتراجع الدول بهذه الصورة عن تصريحها الرسمي (في 17 أبريل سنة 1831) بأن بروتوكولي 20 و27 يناير الذين تضمنا قواعد الصلح بين هولندة وبلجيكا لا يمكن نقضهما وإبطالهما، وأعلن أنه يعتبر عدوا لبلاده أي امرئ يقبل التاج البلجيكي على غير الشروط التي كفلها بروتوكولا 20 و27 يناير.

وحذرت الدول (في 25 يوليو) الملك وليم ضد استئناف العمليات العسكرية والحرب مع بلجيكا، ولكن الملك والشعب الهولندي معا كانا لا يزالان يشعران بالمهانة التي لحقت بهما في نظر أوروبا؛ بسبب نجاح الثورة البلجيكية في سهولة في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام السابق (1830)، وقرر الملك متحديا في جرأة تحذير الدول له، إقامة الدليل على أن هولندة في وسعها منفردة ودون أية مساعدة خارجية لها، الذود عن حقوقها وعن سلامة أراضيها، واندفع الشعب الهولندي وراء مليكه يريد الاقتصاص من البلجيكيين على ثورتهم، وتلقينهم درسا قاسيا لن ينسوه أبدا.

وعلى ذلك فقد صدر مرسوم ملكي في 29 يوليو بوضع ولي العهد، أمير أورانج على رأس القوات الهولندية - وقد بلغت هذه 36000 مقاتل و72 مدفعا - وفي 2 أغسطس اجتازت هذه القوات الحدود البلجيكية، ولم يكن البلجيكيون مستعدين تماما لمواجهة هذا الزحف، فلحقت بهم الهزيمة، بالرغم من بسالة الملك ليوبولد الذي اشترك في القتال وعرض نفسه للمخاطرات عدة مرات، فارتد البلجيكيون على «لييج»، وصمد ليوبولد عند لوفان

Louvain

في 12 أغسطس، ولكنه أرغم على إخلائها، وانفتح أمام القوات الهولندية الطريق إلى بروكسل العاصمة، وباتت البلاد بأسرها وبعد عشرة أيام فقط من بدء العمليات العسكرية تحت رحمة الملك الهولندي، وصار واضحا أن حياة الدولة الجديدة ذاتها قد أضحت مهددة بالخطر، لو أن تدخلا سريعا لم يأت لنجدتها من جانب الدول.

وكان ليوبولد قد قرر الاستنجاد بفرنسا، ولو أنه بقي ممتنعا عن تقديم الدعوة لها لنجدته، طالما كان لا يزال لديه الأمل في صد الهجوم الهولندي، ولكن بعد هزيمته في «لوفان» لم يتوان لحظة هو ووزراؤه عن طلب هذه المعونة من فرنسا، ووافقت الدول على ذلك. فدخل جيش فرنسي بقيادة المارشال جيرار

Gerard

بلجيكا، واحتل بروكسل، ولكن الهولنديين وقد نالوا بغيتهم - أي هزيمة البلجيكيين وإذلالهم - لم يكونوا إطلاقا يريدون الدخول في حرب مع فرنسا.

وحينئذ أمكن بفضل وساطة الإنجليز إبرام الهدنة، وحصل الاتفاق على أن يخلي أمير أورانج (ولي العهد) الأراضي البلجيكية، فاجتاز الهولنديون الحدود عائدين هذه المرة إلى بلادهم (في 20 أغسطس)، وأسرع الفرنسيون - بدورهم - بالانسحاب بقواتهم من بلجيكا، واجتمع المؤتمر في لندن ثانية للنظر في المسألة.

وعندما شرع المؤتمر يعمل لوضع حل جديد للمشكلة الهولندية البلجيكية، كان واضحا تماما - وعلى حد قول البلجيكيين أنفسهم - «أن المواد الثماني عشرة قد عفت آثارها في لوفان»، وأن بلجيكا يجب أن تدفع ثمن هزيمتها، وبالفعل فإن مؤتمر لندن لم يلبث أن أصدر في 15 أكتوبر 1831 برتوكول أو معاهدة انفصال جديدة (بين هولندة وبلجيكا) من أربع وعشرين مادة، أعطيت بمقتضاها (مايسترخت) لهولندة، بينما حصلت بلجيكا على الجزء الغربي من لكسمبورج، وذلك في نظير أن تنال هولندة بعض أجزاء ليمبورج

Limburg . ثم إن الديون وزعت بطريقة لم تكن في صالح بلجيكا، وعوقت الملاحة في نهر الشلدت، حيث قد طلب من البلجيكيين أن يدفعوا رسوما لهولندة، وتلك كانت شروطا قاسية ولا ريب، ولكن ليوبولد أدرك أنه لا معدى عن قبولها لإنقاذ حياة الدولة الجديدة ذاتها.

وهدد ليوبولد بالاستقالة إذا رفض المؤتمر الوطني قبول معاهدة الانفصال الجديدة، فوافق المؤتمر بالتصديق على المواد الأربع والعشرين في مجلس النواب بأكثرية 59 ضد 38 صوتا، وفي مجلس الشيوخ بأكثرية 35 ضد ثمانية أصوات، وعندئذ تم التوقيع على المعاهدة في لندن يوم 15 نوفمبر 1831، وبذلك اعترفت الدول نهائيا ببلجيكا دولة مستقلة ذات سيادة، وضمنت للدولة الجديدة استقلالها.

وتحدثت مقدمة المعاهدة عن الحوادث التي وقعت في شهر سبتمبر 1830؛ أي الثورة التي أفضت إلى ضرورة تعديل التسوية التي وضعت في سنة 1815 من أجل المحافظة على السلام في أوروبا، ورسمت المادة الأولى الحدود البلجيكية، بالصورة التي جاءت في بروتوكول 15 أكتوبر، فبقيت في حوزة هولندة مقاطعاتها التاريخية القديمة، وقلعة مايسترخت، ثم قسمت بين الدولتين كل من ليمبورج ولكسمبورج، وحصلت هولندة على الجزء الأصغر من لكسمبورج (ثلث مساحتها فقط)، بما في ذلك مدينة لكسمبورج ذاتها، على أن تكون للملك الهولندي السيادة عليها بوصفه غراندوقا لها فقط، وأما مصب نهر الشلدت بضفتيه فقد بقي في حوزة هولندة، كما أن هذا النهر (المادة التاسعة) قد فتح للملاحة الحرة وفق المبادئ التي قررها مؤتمر فينا بشأن الملاحة النهرية، وبمقتضى المادة الثالثة عشرة وزعت الديون العامة القديمة بصورة جعلت نصيب بلجيكا منها ستة عشر جزءا من واحد وثلاثين (وقد أنقص هذا القدر إلى الثلث تقريبا بعد ذلك في سنة 1839)، ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يكون ميناء أنتورب (أنفرس) ميناء تجاريا فقط، وامتنع تحصينها. ثم إن المعاهدة اعترفت بحياد بلجيكا الدائم (المادة السابعة)، ومما تجدر ملاحظته أن حكومة بروسيا هي التي أيدت أن تكون بلجيكا دولة محايدة من طراز الحياد السويسري.

ولقد صدقت كل من إنجلترة وفرنسا على هذه المعاهدة في 31 يناير 1832، وصدقت عليها كل من النمسا وبروسيا في 18 أبريل، ثم جاء أخيرا تصديق روسيا عليها في 4 مايو 1832.

إلا أن إبرام الدول لمعاهدة لندن (15 نوفمبر 1831) وتصديقها عليها، لم يكن معناه أن الدول قد وصلت إلى تسوية نهائية مع هولندة، فقد تقدم كيف أن وليم الأول قد رفض (منذ 12 يوليو) وقبل «حرب الأيام العشرة» بروتوكول الثماني عشرة مادة، ولم يكن منتظرا وقد كان النصر حليفه في هذه الحرب الأخيرة أن يبدو أقل تصميما وتعنتا؛ بل إن الأمل كان يحدوه لتوقع الحصول على شروط أفضل من تلك التي تضمنتها معاهدة لندن، فرفض التوقيع على «الأربع والعشرين مادة»، ورفض إخلاء أنتورب (أنفرس) - على مصب الشلدت - وكانت جيوشه لا تزال تحتلها، أو إخلاء أي مكان آخر لا يزال في حوزته فعلا، وإن كانت تدخل - حسب المعاهدة - ضمن الأراضي البلجيكية.

وحينئذ لم تر الدول بدا من إرغام الملك الهولندي على الإذعان قسرا لأحكام معاهدة لندن، وعهدت الدول إلى إنجلترة وفرنسا بمهمة طرد الهولنديين من الأراضي البلجيكية، فضربت الأساطيل الإنجليزية والفرنسية المتحدة نطاق الحصار على الساحل الهولندي، وخصوصا على مصب الشلدت، في حين تقدم جيش فرنسي بقيادة المارشال جيرار ثانية في نوفمبر 1832 ليزحف على أنتورب، وليضع الحصار عليها، ولقد استمر الحصار على أنتورب من 30 نوفمبر إلى 22 ديسمبر، حتى اضطرت الحامية الهولندية بعد دفاع مجيد بقيادة الجنرال شاسيه

Chassè

إلى التسليم، ومن ناحية أخرى استمر الحصار البحري مدة أطول وبدرجة ألحقت الأذى الكبير بتجارة هولندة، حتى إن وليم الأول لم يلبث أن وجد نفسه مرغما على طلب الصلح.

وفي وفاق أبرم في لندن في 21 مايو 1833، لحين عقد المعاهدة النهائية، ثم الاتفاق على عدم تجدد الحرب ضد بلجيكا، وعلى أن يبقى نهر الشلدت ونهر الموز

Meuse

مفتوحين دائما للملاحة الحرة، ولكن الملك الهولندي رفض بتاتا الاعتراف باستقلال بلجيكا على أساس الشروط الواردة في «المواد الأربع والعشرين». فلم تعد أهمية وفاق لندن أنه وثيقة تقر استمرار «الوضع الراهن»؛ أي بقاء ليمبورج دون مايسترخت، ولكسمبورج دون قلعتها في حوزة بلجيكا، وأن تستمر بلجيكا تدفع رسوما لهولندة نظير الملاحة في نهر الشلدت. (ولقد نظمت الملاحة في نهر الموز بمقتضى اتفاق خاص أبرم بعد ذلك في زونهوفن

Zonhoven

من أعمال ليمبورج في 18 نوفمبر 1833).

وخلال خمس سنوات لم تتخذ خطوات ما لتغيير الوضع الراهن، أو لتحويل وفاق لندن (21 مايو 1833) إلى معاهدة نهائية، وحاول الملك الهولندي استمالة الحكومة الإنجليزية «بلمر ستون» لاستئناف المفاوضة ولكن دون طائل (أكتوبر 1836)، وصار بمضي الزمن ينظر أهل لكسمبورج وليمبورج إلى انضمام إقليمهم إلى بلجيكا كأنما قد أصبح أمرا مفروغا منه، وساد الاعتقاد في بروكسل أن الأمر كان كذلك فعلا، ولم يعد يزعج المملكة الجديدة أن معاهدة نهائية لما تبرم بعد مع هولندة.

ولكن الهولنديين - على خلاف الحال في بلجيكا - كان يزعجهم أن يشهدوا بلجيكا وقد أخذ يزداد رخاؤها سنة بعد أخرى، وأن تبقى في حوزتها أقاليم وافقت الدول على إعطائها لهولندة (في ليمبورج ولكسمبورج)، وأن تزداد أعباؤهم المالية، وأن تثقل الضرائب كاهلهم بسبب الجيش الذي اضطروا إلى تهيئته على قدم الاستعداد دائما لمواجهة الطوارئ، وأخيرا فإن الملك نفسه لم يلبث أن رأى عدم جدوى الاستمرار في تعنته للأسباب نفسها التي ذكرناها، ولأنه صار يرى كذلك من الأفضل لصالحه عدم استئناف المفاوضة على الأسس التي قامت عليها في سنة 1833 (والتي تضمنها وفاق لند المبرم في 21 مايو من هذه السنة)، والعودة إلى بروتوكول 15 أكتوبر 1831 بمواده الأربع والعشرين، كأساس للمفاوضة الجديدة، الأمر الذي يكفل إنهاء «الوضع الراهن» الذي كان قرره وفاق لندن، ويجعل ممكنا استخلاص ليمبورج ولكسمبورج من قبضة بلجيكا.

وعلى ذلك أصدر وليم الأول تعليماته في 14 مارس 1838، إلى مبعوثه في لندن ديدل

Dedel

أن يبلغ لورد بلمر ستون أنه قد قرر الموافقة على معاهدة الانفصال (أي بروتوكول 15 أكتوبر 1831)، والالتزام بشرائطه وهي التي أعلنت الدول الخمس أنها نهائية ولا يمكن نقضها، وأنه لذلك متهيئ لتوقيع هذه المعاهدة ذات المواد الأربع والعشرين.

وأثار اتخاذ هذه الخطوة من جانب الملك الهولندي - وعلى نحو ما كان متوقعا - بلبلة في الأفكار كبيرة في بلجيكا، فقد حز في نفوس البلجيكيين أن يطلب إليهم وبعد مضي سبع سنوات التنازل عن أقاليم في حوزتهم لهولندة، كانوا قد أرغموا على وجوب التخلي عنها إرغاما بسبب هزيمتهم في الحرب (في سنة 1831)، وغضب البلجيكيون غضبا شديدا، وراح سياسيوهم يبذلون قصارى جهدهم مع الدول ذات الشأن للوصول إلى شرائط أوفق لمصالحهم، باعتبار أن الملك الهولندي كان رفض التوقيع على معاهدة الانفصال (والمواد الأربع والعشرين) في سنة 1831، وأنه قد اشترك بعد ذلك في المفاوضات التي أجريت في عام 1833 وأسفرت عن «وفاق لندن» في شهر مايو من هذه السنة، وكلاهما أمران يترتب عليهما إلغاء معاهدة الانفصال واعتبارها كأن لم تكن.

وأصر مؤتمر لندن على ضرورة تنفيذ معاهدة الانفصال في القسم الخاص منها بالتسوية الإقليمية، فلم تفد محاولات البلجيكيين في تعديل بنود هذه المعاهدة إلا في موضع واحد فقط؛ هو إنقاص نصيب هؤلاء من الديون التي كان عليهم سدادها بموجب هذه المعاهدة.

وفي 19 أبريل 1839 وقعت هولندة معاهدة مع الدول الخمس «في لندن» إنجلترة وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، حلت محل معاهدة لندن القديمة المبرمة في 15نوفمبر 1831، والتي لم تكن هولندة مشتركة في التوقيع عليها؛ فاعترفت هولندة رسميا الآن بانحلال الاتحاد مع بلجيكا (المادة الثالثة)، وفي ملحق لهذه المعاهدة من أربع وعشرين مادة رسمت الحدود بين بلجيكا وهولندة، ووضعت تسوية لمسألة الديون، ونظمت شئون الملاحة في نهري الشلدت والموز، وتقرر حياد بلجيكا الذي وضع بفضل ما جاء في صلب المعاهدة وفي ملحقها تحت ضمان الدول الخمس، وفي اليوم نفسه أبرمت معاهدتان أخريان؛ إحداهما مترتبة على المعاهدة السابقة، وبين بلجيكا وهولندة لتقرير صلات الود والسلام بينهما، والأخرى بين الدول الخمس وحدها لتأكيد ضمان حياد بلجيكا مرة ثانية. ثم إن بلجيكا وهولندة أبرمتا معاهدة لتأكيد صلات الود والصداقة على أسس دائمة، وذلك في لاهاي في 5 نوفمبر 1842.

ولقد بقيت معاهدة 19 أبريل 1839 الوثيقة الدولية التي صار يستند عليها الوضع في بلجيكا في كل السنوات التالية، إلى أن ألغيت بمقتضى المادة الواحدة والثلاثين من معاهدة الصلح في فرساي في 28 يونيو 1919.

الأراضي المنخفضة بعد الانفصال

احتفظت الولايات الهولندية باسم مملكة الأراضي المنخفضة، بالرغم من الانفصال الذي حدث باستقلال بلجيكا، وخروج هذه بصورة عملية من الاتحاد منذ ثورة 1830، ولقد شاهدنا كيف أيد الهولنديون ملكهم وليم الأول بكل ما وسعهم من جهد وحيلة في مقاومته الثورة البلجيكية، ولكن لم يلبث الهولنديون منذ سنة 1832 خصوصا أن بدءوا ينفضون من حوله شيئا فشيئا بسبب عناده، والنفقات الطائلة التي اقتضتها عملياته العسكرية ضد البلجيكيين، وطالب الهولنديون بإنهاء الحكومة الشخصية التي جرت عليهم كل هذه المتاعب، ومع أن الملك لم يلبث أن شعر بصدق الحاجة إلى إدخال تعديلات إدارية وسياسية في نظام الحكم السائد، فقد آثر النزول عن العرش عن الاستجابة لرغبات رعاياه، وترك وليم الأول العرش (1840) لولده وليم الثاني، وغادر البلاد التي أثارها زواجه من بلجيكية كاثوليكية هي الكونتس دولترمونت

D’Oultremont ، وقضى بقية حياته في عزلة في أملاكه الخاصة في سيلزيا، وبعد ثلاث سنوات (1843) توفي في برلين.

ووليم الثاني هو ولي العهد، أمير أورانج الذي شهد الكفاح في مراحله المتعددة ضد البلجيكيين، وأظهر منذ 1815 أنه يدين بمبادئ الأحرار، وحاول أثناء ثورة 1830 كسب ثقة البلجيكيين بفضل سياسة الملاينة التي اتبعها، وكان من واجب الملك الجديد التغلب على المصاعب المالية التي كانت تعانيها البلاد عندما ترك والده العرش ، واستطاع وزيره فان هال

Van Hall

إنقاذ الدولة من الإفلاس بإقناع الأمة بالاكتتاب في قرض أهلي، ساعد على موازنة الميزانية، في حين أن المستعمرات الهولندية في الهند الشرقية لم تلبث أن صارت تدر أرباحا كبيرة على الدولة، كانت عاملا هاما كذلك في موازنة الميزانية.

وشمل تشجيع وليم الثاني غزو المبادئ الحرة الكنيسة، وكان القائمون على هذه الحركة جماعة من رجال الدين الذين أرادوا مقاومة التزمت الصارم الذي عرفت به العقيدة الكلفينية، وبدءوا من سنة 1834 ينفصلون علنا عن الكنيسة الكلفينية (الرسمية)، ولم تفد اضطهادات الحكومة شيئا في وقف هذه الحركة، بل تزايد نجاح «الانفصاليين»، ولم يلبث وليم الثاني أن وافق على الترتيبات التي أجازت لهؤلاء الانفصاليين أن يؤسسوا كنيسة معترفا بها وذات كيان خاص بها.

ولقد كان مرجوا أن يستجيب الملك لرغبة مواطنيه الذين نشدوا التمتع بحرياتهم (حقوقهم) السياسية عن طريق إعادة النظر في الدستور، وعزز هذا الرجاء إقبال الشعب على الاكتتاب في القرض الأهلي لإنقاذ الدولة من الإفلاس، ولكن الملك وليم الأول بالرغم من أنه دأب على المغالاة في إظهار شعور العرفان بالجميل نحو شعبه، فقد كان عاجزا عن اتخاذ قرار حاسم من تلقاء نفسه، وعلى ذلك فقد تقدم في سنة 1844 تسعة أعضاء من «الغرفة الثانية»؛ أي المجلس النيابي، بزعامة ثوربيك

John Rudolf Thorbecke - وكان أستاذا للقانون بجامعة ليدن - باقتراح محدد لمراجعة الدستور وتعديله، ولكن الملك أعلن معارضته للمشروع، فرفضه المجلس، وفي سنة 1845 تقدم آخر،

Nedermeyer Van Rosenthal

باقتراح مشروع للتعديل، في حدود أضيق بكثير مما جاء في المشروع السابق، ولكن هذا الاقتراح كان نصيبه الرفض كذلك. فإن وليم الثاني - وهو زوج آنا باولوننا

Anna Paulonna

الروسية، شقيقة القيصر نيقولا الأول - لم يكن يريد نظاما برلمانيا في بلاده.

وساد التذمر بسبب موقف الملك من مطالب البلاد الدستورية، وتزايد هذا التذمر وسط الطبقات العاملة؛ بسبب انتشار وباء أصاب محصول البطاطس، غذاء الطبقات الفقيرة الرئيسي، وقد ظل هذا المرض يفتك بالمحصول خلال سنوات 1845-1847؛ حتى وجد أهل هذه الطبقات أنهم صاروا محرومين من أهم عنصر غذائهم، في حين ارتفعت أسعار المأكولات؛ فقامت الاضطرابات والمظاهرات الصاخبة والالتحامات في كل مكان، وعمدت الحكومة إلى استخدام القوات العسكرية لإخماد هذه الاضطرابات، ولقد كانت هذه القلاقل مع ذلك مظهرا من مظاهر رد الفعل العام الذي حدث من مدة طويلة ضد مبدأ الأوتقراطية الذي قامت عليه الحكومة، والذي ظل يقوى شيئا فشيئا، ويتزايد خلال كل السنوات السابقة، حتى بلغ ذروته في سنة 1848.

وسنة 1848 هي التي شهدت حدوث ثورة فبراير المعروفة في باريس (24 فبراير)، وإقصاء لويس فيليب عن العرش، ثم سجلت تجاوب أصداء هذه الثورة في كل عاصمة تقريبا من عواصم الدول في أوروبا، وكان آنئذ أن لمس وليم الثاني الخطر الذي يتهدد عرشه لو أنه بقي مصرا على تجاهل رغبات شعبه، وعلى ذلك فقد تألفت في 17 مارس 1848 لجنة من خمسة أعضاء منهم أربعة من الزعماء الأحرار، أحدهم «ثوربيك»، والخامس يمثل الكاثوليك في برابانت الشمالية

Brabant ؛ لتضع برنامجا للإصلاح الدستوري المطلوب، ثم تألفت في 11 مايو وزارة جديدة للاضطلاع بمهمة تعديل الدستور، فوافق مجلسا البرلمان على القانون الأساسي الجديد، الذي أعلن رسميا بعد تصديق الملك عليه في 3 نوفمبر 1848.

وبفضل التعديلات التي أدخلت على الدستور وصدر بها القانون الأساسي الجديد، أنقصت سلطات الملك، بينما زيدت حقوق البرلمان وسلطاته زيادة كبيرة، فلم يعد الملك هو الذي يعين أعضاء «المجلس الأعلى» أو الغرفة الأولى (وعددهم 39 عضوا)، بل صارت المجالس (البرلمانات) المحلية في الولايات هي التي تنتخب هؤلاء ممن يدفعون أعلى قدر من الضرائب المباشرة، وصار أعضاء «المجلس الأدنى» أو الغرفة الثانية ينتخبهم مباشرة المواطنون الناخبون الذين يدفعون ضرائب عقارية اختلفت فئاتها باختلاف المكان أو المقاطعة، وتحدد عدد أعضائه بنسبة واحد لكل خمسة وأربعين ألفا من السكان، وفي حين تركت للملك السلطة التنفيذية، وللبرلمان السلطة التشريعية، صار الملك يتولى سلطاته بواسطة وزرائه الذين تقررت مسئوليتهم أمام البرلمان الذي صار من حقه إلى جانب اقتراح القوانين تعديل مشروعات ما يعرض عليه منها، والموافقة على الميزانية أو رفضها، وهي التي تقرر عرضها عليه سنويا، وقد جعلت جلسات البرلمان علنية، وفيما عدا ذلك نص الدستور على حرية العبادة ، وتوسيع سلطات البرلمان لتشمل شئون المستعمرات، ووضع التعليم الابتدائي تحت رقابة الدولة مع منح الحرية التامة للتعليم الخاص، وضرورة إصلاح الإدارة المحلية في المقاطعات والقرى وتنظيمها على أساس العمل بمبدأ الانتخاب.

ولقد تناول الإصلاح فيما بعد «مجالس الطبقات» أو البرلمانات المحلية، فقسمت هولندة إلى إحدى عشرة مقاطعة لكل منها مجلسها، ولكن بعد أن ألغي مبدأ الطبقات القديم الذي قامت عليه هذه المجالس، فصار الناخبون الذين لهم حق انتخاب أعضاء البرلمان الأعلى هم الذين ينتخبون أعضاء هذه المجالس المحلية التي غدت هيئات تشريعية صحيحة وإن احتفظت باسمها القديم: مجلس الطبقات.

ومنذ 1848، أدخل على الدستور تعديلات طفيفة، كان أهمها ما حدث في سنة 1887 من حيث توسيع حقوق الانتخاب، حتى صارت تشمل كل من يملك عقارا للسكنى، أن يدفعوا أجرا لسكنهم - على غرار ما كان يحدث في إنجلترة - فزاد عدد الناخبين بسبب هذا التعديل من مائة وأربعين ألفا إلى حوالي الثلاثمائة ألف. ثم لم يلبث أن زاد عدد الذين صار لهم حق الانتخاب بفضل تعديل آخر في سنة 1896 - أدخل في عداد هؤلاء فئات جديدة من طراز الأولين، فارتفع العدد إلى حوالي سبعمائة ألف ناخب، أو بنسبة واحد لكل سبعة من السكان (وأما حق الانتخاب العام ومبدأ التمثيل النسبي فقد أخذ بهما الدستور في سنة 1917).

ولقد توفي وليم الثاني فجأة في تيلبورج

Tilburg (من أعمال برابانت الشمالية بهولندة) في 17 مارس 1849، وخلفه ابنه وليم الثالث - من زوجته الروسية - على العرش، وقد بقي هذا في الحكم حتى سنة 1890، فاحتلت العرش ابنته ولهلمينا

Wilhelmina .

بلجيكا بعد الاستقلال

لقد رضخ البلجيكيون للشروط القاسية التي أملتها عليهم الدول في سنة 1839 بشعور مختلط من الحزن والغضب، لإرغامهم - كما عرفنا - على التخلي لهولندة عن أجزاء من لكسمبورج وليمبورج اللتين اعتبروهما أراضي بلجيكية منذ 1831، واللتين شاطر أهلوها هذا الشعور نفسه، وهم الذين صاروا بلجيكيين تماما في عواطفهم ومشاعرهم، ولكن البلجيكيين صاروا الآن ينعمون باستقلالهم، ووجب عليهم أن يصونوا هذا الاستقلال بالتغلب على المصاعب التي تولدت من معاهدة 19 أبريل 1839؛ اضطلاعهم بقسم من ديون هولندة، وتعويق ملاحتهم في نهر الشلدت بسبب القيود التي وضعت عليها.

ولما كان السبب الأكبر في نجاح الثورة البلجيكية، ما حصل من اتحاد وثيق بين جماعتي الكاثوليك والأحرار، فتناسى الفريقان اختلافاتهما في سبيل قضية الوطن، فقد صح عزم الملك ليوبولد الأول على المحافظة على هذا الاتحاد بكل ما وسعه من جهد وحيلة، ونجح ليوبولد فيما أراده. فتألفت وزارة ائتلافية سنة 1834، استمرت في الحكم ست سنوات، وخلفتها وزارة كانت أكثر تجانسا، ولو أنها اتصفت بالاعتدال كذلك (1840)؛ ولكنها عجزت عن الاستمرار طويلا، فتشكلت وزارة ائتلافية أخرى برئاسة نوثومب

Nothomb ، صاحب النشاط الكبير في حوادث 1830-1831.

وكان من أخطر المسائل التي جابهتها وزارة «نوثومب»، والتي اختلف بشأنها الكاثوليك الأحرار اختلافا عظيما، مسألة التعليم الابتدائي العام، ومع ذلك استطاعت الوزارة استصدار قانون في 23 سبتمبر 1842 لتنظيم شئون هذا التعليم بصورة تنال رضى المعتدلين من الفريقين، أدخل التربية الدينية ضمن برنامج التعليم العام، وألزم المجالس الريفية أو مجالس القرى (القومونات) بنفقات مدرسة ابتدائية على الأقل في كل «قومون»، على أن تقوم الدولة والولاية (أو المقاطعة) بنفقات المدارس التي لا يتوفر لدى هذه المجالس الريفية الموارد اللازمة للإنفاق عليها.

وأبدت وزارة «نوثومب» مهارة واعتدالا في ممارسة شئون الحكم، مكناها من البقاء مدة طويلة، إلى أن أجبر «نوثومب» على الاستقالة في يونيو 1845، عندما أتت الانتخابات الجديدة بأكثرية في البرلمان معارضة لحكومته؛ والسبب في ذلك أن البلاد كانت تمر منذ سنة 1843 في أزمة صناعية ومالية خطيرة، وعندما عجزت صناعة النسيج اليدوية في بلجيكا - في فلندرا وبرابانت خصوصا - عن منافسة هذه الصناعة التي استخدمت الآلات في إنتاجها، في إنجلترة؛ فنقصت تجارة الصادر من الكتان البلجيكي إلى النصف في أقل من أربع سنوات، ومن بين حوالي نصف مليون عامل يعتمدون في عيشهم على هذه الصناعة، صار كثيرون متعطلين ويعمد أكثرهم إلى التسول، ويهلك جوعا عديدون منهم. ومثلما حدث في هولندة في سنة 1845، فتك الوباء بمحصول البطاطس، غذاء الطبقات الفقيرة، ثم جاء محصول القمح في سنة 1847 رديئا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا فاحشا؛ فاكتظت الشوارع والقرى بالمتسولين، ولم يمنع وقوع الاضطراب إلا تدخل الحكومة السريع، التي اتخذت من الإجراءات ما كفل تخفيف شدة الأزمة.

فقد ظلت تزدهر في الجنوب والشرق صناعات الفحم والحديد والقطن والأقمشة، فأخذت الحكومة على عاتقها إلحاق المتعطلين في هذه الصناعات، بأن تكفلت الدولة بإنجاز عدد من المشاريع العامة النافعة مثل؛ التوسع في بناء السكة الحديد في فنلندرا وغيرها، وإنشاء قناة تيرنهوت

Turnhout

وتعبيد مئات الأميال من الطرق الجديدة، كما اتخذت الخطوات لاستخدام الآلات في صناعة الكتان لإحياء هذه الصناعة، ثم أنشئت الورش النموذجية والمدارس الفنية الصناعية لتلقين العمال أحدث الأساليب المتبعة في صناعة النسيج خصوصا، وهكذا أمكن اجتياز الأزمة.

إلا أن استقالة وزارة «نوثومب» أوجدت أزمة سياسية لا تقل في خطورتها عن هذه الأزمة الاقتصادية والمالية؛ لأن الملك الذي كان يؤثر دائما الوزارات «المحايدة»، ويريد أن يسود الاعتدال بين الأحرار والكاثوليك (أو الكنسيين) بإقامة الوزارات «الائتلافية» التي ترتكز معالجتها للأمور على حلول وسط، كان يأبى أن تتولى الحكم وزارة من الأحرار؛ فعهد إلى أحد الأحرار المعتدلين (فان دي وير) - وكان موضع احترام الجميع لما أسداه من خدمات للوطن - بتشكيل وزارة ائتلافية (يوليو 1845)، ولكن «فان دي وير» لم يلبث أن استقال في مارس من العام التالي للصعوبات التي أحاطت بوزارته، فلم يجد الملك مناصا حينئذ من دعوة أحد زعماء الأحرار المعروفين، هو شارلس روجيه

Rogier - وكان مثل دي وير من الذين ساهموا في حوادث استقلال بلجيكا بنصيب وافر - لتأليف الوزارة، ورفض «روجيه» تشكيل الوزارة قبل أن ينال من الملك موافقته على حل البرلمان؛ فاستدعى ليوبولد أحد زعماء الكاثوليك ثو دي ميلاند

Theux de Meyland

لتأليف وزارة كاثوليكية متجانسة. الأمر الذي أثار معارضة شديدة ضد الحكومة.

فقد دعا حزب الأحرار لمؤتمر عام ينعقد في بروكسل في 14 يونيو 1846، حضره ثلاثمائة وعشرون مندوبا من جميع أنحاء بلجيكا؛ فأقر المؤتمر برنامجا للإصلاح استطاع بفضله الأحرار أن يدخلوا الانتخابات العامة التي أجريت في السنة التالية (1847) في جبهة متحدة، فظفروا بأكثرية كبيرة من الأحرار، فشكل شارلس روجيه الوزارة في هذه المرة، ولم يتردد ليوبولد بوصفه ملكا دستوريا في تأييد وزارته، فكان تصرفه تصرفا حكيما، جعل ممكنا أن تجتاز البلاد بسلام الأزمة التي نجمت من ثورة 24 فبراير 1848 في باريس، والتي أدت إلى طرد لويس فيليب والد زوجه من العرش، وبينما انتشرت القلاقل والثورات في كل مكان تقريبا في أوروبا، بقيت بلجيكا يسودها الهدوء، وأبدى البلجيكيون رضاهم عن الحريات التي حصلوا عليها والتقدم الذي أحرزته بلادهم، في عهد ملك اختاروه هم أنفسهم، نجح في إدارة شئون الحكم بحكمة واعتدال، وصارت الثقة في مستقبل البلاد لذلك كله تملأ نفوسهم. ولقد حاولت بعض عصابات الثوار الفرنسيين غزو بلجيكا، ولكن البلجيكيين سرعان ما تصدوا لهم؛ ليوقعوا بهم الهزيمة بسهولة عند ريسكونز توت

Risquons-Tout

بالقرب من موسكرون

Mouscron

في 30 مارس 1848.

ولقد استطاعت وزارة روجيه بعد انقضاء أزمة 1848، أن توجه عنايتها لإنجاز ما وعدت به وهو تنفيذ برنامج واسع للإصلاح النيابي والبرلماني، فجعل حق الانتخاب للذين يدفعون ضرائب مباشرة قدرها عشرون فلورين فقط، سواء عند الانتخاب للبرلمان أو لمجالس المقاطعات (الإقليمية) أو مجالس القرى (الريفية)، وكان ذلك في صالح الأحرار - الطبقة البورجوازية - حيث قد ضوعف بسببه عدد الناخبين في المدن، في حين لم يزد عدد الناخبين في الريف بالنسبة نفسها، وظهر أثر هذا التغيير في نتيجة الانتخابات التالية؛ إذ كان عدد الأحرار خمسة وثمانين، في حين بلغ «الكاثوليك» ثلاثة وعشرين فقط. فاستطاعت الوزارة الاعتماد على أكثرية عظيمة في «الغرفة الثانية»، فتسنى لها اتخاذ عدة إجراءات عادت بالنفع على الطبقات العاملة، والمشتغلة في التجارة؛ من ذلك تأسيس بنك أهلي، وبنك للتوفير والضمان، وإنقاص أو إلغاء ضرائب الوارد على الأغذية والمأكولات، وتمويل الدولة لعدة مشروعات عامة لصالح المتعطلين والفقراء، وعنيت الحكومة ثانية بشئون التعليم.

واستمرت وزارة «روجيه» في الحكم إلى سنة 1853، ومن أهم الحوادث التي وقعت في أثنائها وفاة الملكة لويز ماري ابنة لويس فيليب في 11 أكتوبر 1850 في أوستند، بعد أن أضعفها المرض على أثر حوادث الثورة التي أقصت والدها عن العرش، ثم اضطرار الحكومة إلى زيادة الضرائب، مما أفقد الوزارة قسما كبيرا من أنصارها في انتخابات 1852، فاستقال «روجيه» في العام التالي، فألف الوزارة دي بروكير

Brouckére

وكان من المعتدلين، ليستقيل هو الآخر في مارس 1855، حتى تتشكل وزارة من الوسط واليمين، ولكن في سنة 1857 لم يلبث الأحرار أن ظفروا بأكثرية في الانتخابات، فشكل «شارلس روجيه» الوزارة، ولقد بقي روجيه في الحكم مدة طويلة، من سنة 1857 إلى 1870.

أما الملك ليوبولد فقد وافاه أجله في 10 ديسمبر 1865 وهو في سن الخامسة والسبعين بعد حكم استمر أربعا وثلاثين سنة، أظهر خلالها من صفات الحكمة والكياسة في توجيه البلاد، ما ساعد الدولة البلجيكية الحديثة على التغلب على الصعوبات العديدة التي اعترضت طريقها، حتى تدعمت أركانها، ونال الملك بفضل الخدمات الوطنية التي أسداها احترام شعبه له وثقته في شخصه، واحترام أوروبا كذلك.

الفصل السادس

إسبانيا والبورتغال: الصراع بين المبادئ الحرة والرجعية في إيبريا

تمهيد

كان غرض السياسيين الرئيسي في أوروبا بعد سنة 1815، الحيلولة بكل الوسائل دون حدوث «الثورة» التي تهدد بانهيار أنظمة الحكم الرجعية التي أعادوها في البلدان التي كانت تخلصت منها في عهد «الثورة الفرنسية ونابليون»، والتي دعموها في الأوتوقراطيات التي استمر يسود بها «النظام القديم»، وكان خطر الثورة إذا حدثت يشمل تهديد الترتيبات الإقليمية التي رسمها السياسيون على قاعدتي توازن القوى والتعويضات، والتي أخضعت شعوبا بدأ يقوى فيها شعور القومية لسلطان حكومات أجنبية عليها. فكان معنى التدبر لعدم قيام الثورات منع الآراء الحرة الديمقراطية من الاستعلاء مرة أخرى، وهي التي تهدف إلى التحرر الوطني (القومي)، وإثارة الحركات الدستورية ودعمها، ولقد عرفنا كيف أطلق «نظام مترنخ» على عمل التدابير والاحتياطات التي اتخذتها الدول ضد حدوث «الثورة» في أوروبا، وكيف أن هذا «النظام » حاول عن طريق «الاتحاد الأوروبي» الوصول إلى الأغراض التي توخاها أصحابه منه. فعولجت مسائل شتى، كان النجاح نصيب «الاتحاد الأوروبي» تارة، وأخفق «الاتحاد» في علاجها تارة أخرى، لأسباب ذكرت جميعها في مواضعها، ولقد كان السبب الرئيسي في إخفاق «الاتحاد الأوروبي» كأداة لحكم أوروبا، وفرض سيطرة موحدة عليها، غايتها الكبرى منع حدوث «الثورة» - سواء أكانت وطنية قومية أم دستورية - انقسام الدول فريقين بشأن مصير المستعمرات التي لإسبانيا وللبورتغال في أمريكا، وتلك مسألة كبرى، ثم لتحديد شروط «التدخل» في شئون إسبانيا والبورتغال الداخلية.

ومثلما سادت الاضطرابات بقية أوروبا بين عامي 1830 و1840 وتعددت المشكلات التي تحتم على الدول العظمى معالجتها، سواء قبل فشل «الاتحاد الأوروبي» كأداة حكومية وبوليسية، أو بعد فشله عقب مؤتمر فيرونا (1823) - وهي المشكلات التي عرضنا لطائفة منها في الفصول السابقة؛ ولقد تقدم كيف استأثرت المسألتان الإسبانية والبورتغالية باهتمام «الاتحاد الأوروبي». أما المشكلات التي أثارت المتاعب والاضطرابات في شبه جزيرة إيبريا (إسبانيا والبورتغال) ودعت أحداثها لتدخل الدول، فقد لاحظنا أنها في صميمها ترتد إلى أسباب متصلة بالتنازع العائلي (أي بين أعضاء الأسرة المالكة) من أجل اعتلاء العرش، وإن كان لا يخلو من هذا التنازع - وهو عائلي في جوهره - من الاصطباغ لدرجة معينة بصبغة دستورية، ولقد كان من الأيسر كثيرا الوصول إلى تسوية للمشكلة البورتغالية، في حين تطلبت مشكلات إسبانيا جهودا كبيرة لتحقيق هذه الغاية. (1) إسبانيا: نضال الأحرار ضد نظام الحكم المطلق في إسبانيا

وترتد «المشكلة الإسبانية» في أصولها، بالشكل الذي استأثر باهتمام «الاتحاد الأوروبي» إلى الحرب الإيبيرية (1808-1814)، التي خاض غمارها الإسبان كل هذه السنوات الطويلة، لاستنقاذ البلاد من السيطرة النابليونية؛ وحق للإسبان أن ينظروا باعتزاز لهذه الحقبة من تاريخ أوطانهم وأن يفخروا بالنصر الذي أحرزوه عندما كان صراعهم المرير لتحرير الوطن أحد العوامل الحاسمة التي عجلت بانهيار الإمبراطورية النابليونية.

على أن جلاء الجيوش النابليونية من إسبانيا، وعودة ملكها فردنند السابع إلى عرشه، لم ينهيا متاعب الشعب الإسباني، بل إن عهدا جديدا من الصراع الداخلي لم يلبث أن بدأ حول نوع الحكم الذي تجب إقامته في البلاد، وكان نضال الأحرار الإسبان من أجل إنشاء الحكومة الدستورية، لا يقل في أهميته وخطورته عن نضال الأمة السابق لتحرير الوطن من السيطرة الأجنبية، وكانت المشكلة التي واجهت الاتحاد الأوروبي هي الفصل فيما إذا كان يجب أن تسود الرجعية إسبانيا، وذلك في عهد الملكيات الراجعة في أوروبا عموما، وتحت نظام مترنخ، أو أن تنتصر المبادئ الحرة المتولدة من الثورة الفرنسية، والتي جاء بها أصلا إلى إسبانيا الفرنسيون الغزاة في عهد السيطرة النابليونية، ولقد شاهدنا كيف أن «التدخل الأوروبي» عندما تقرر من أجل تأييد سلطان الملكية الراجعة في إسبانيا، لم يغفل النظر في مشكلة متفرعة عن الأزمة الإسبانية في إطارها الأوروبي الخالص، ونعني بذلك مصير المستعمرات الإسبانية في أمريكا، ولقد انتهى الأمر بإخفاق الاتحاد الأوروبي بسبب هذه المشكلة خصوصا من جهة، ثم الاعتراف باستقلال هذه المستعمرات الإسبانية في أمريكا، وبالحكومات «الفعلية» التي قامت بها من جهة أخرى، أما فيما يتعلق بإسبانيا ذاتها، فلقد كان تاريخها «الداخلي» بعد سنة 1815 سجلا للكفاح الذي أثاره «الأحرار» من أجل إنشاء الحكومة الدستورية.

ولقد كان متعذرا أن تتغلغل في كيان الأمة الإسبانية لأول وهلة المبادئ الحرة أو تلك القومية (الوطنية) التي جاءت بها جيوش نابليون إلى إيبريا. فالأمة التي نفر أبناؤها للذود عن حياضهم ضد العدوان «الأجنبي» كانت لا تزال بعد انقضاء هذا الخطر (وفي سنة 1815) تفرقها الانقسامات الداخلية، وتقضي على اتحادها النزعة الإقليمية، بدرجة تجعل متعذرا ظهور «رأي عام» يعبر عن رغبات واتجاهات مشتركة وموحدة، أو اتباع سياسة وطنية ناجحة ذات أغراض محددة.

دستور 1812

ومن المسلم به أن مولد المبادئ الحرة في إسبانيا كان في أثناء «الحرب الإيبيرية»، وقت أن كان الملك الشرعي فردنند السابع مبعدا عن عرش بلاده في المنفى، وكان جوزيف بونابرت الملك الذي فرضه نابليون شقيقه على إسبانيا لا يعترف به سواد الأمة الإسبانية، الأمر الذي أجبر الإسبانيين على أن يقوموا بتنظيم أنفسهم تحت قيادة وإرشاد زعمائهم الذين عرفنا - عند دراسة تاريخ الحرب الإيبرية أيام نابليون الأول - أنهم أسسوا مجلسا مركزيا لقيادة الثورة

Junt Central

كان بمثابة حكومة مؤقتة، ولقد مهد هذا المجلس الثوري لدعوة «الكورتيز» الإسباني للانعقاد في صورة برلمان وطني في أشبيلية

Seville

ليضع دستورا للبلاد. فأصدر الكورتيز في 19 مارس 1812 دستورا نقله عن دستور 1791 الذي أصدرته الثورة الفرنسية، فأخذ عنه أسوأ ما جاء به وما كان يتعذر تنفيذه. فنبذ ظهريا «دستور 1812» كل تقاليد النظام الدستوري الإسباني القديم؛ بحيث لم يعد للكنيسة وللأرستقراطية أي صوت في حكومة بلاد كان يستعلي فيها نفوذ رجال الدين والنبلاء، وانتزع الدستور من الملك كل سلطاته، حتى صار «التاج» لا يعدو مجرد «زخرف» في الدولة لا نفوذ ولا سلطان له، وذلك في بلد اشتهر أهله بولائهم المتطرف، ولدرجة التعصب «للملكية»، وزيادة على ذلك، فقد رفض الدستور إعادة انتخاب أعضاء المجلس النيابي أو المجلس التشريعي الذي أوجده الدستور، ثم منع الوزراء من حضور مناقشات المجلس؛ لأنهم ليسوا أعضاء به، وذلك بالرغم من تقرير مبدأ المسئولية الوزارية، كأنما كانت لا تكفي كل نقاط الضعف السابقة لتأكيد فشل هذا الدستور، ومع ذلك فقد ترتب على الرجعية الشديدة التي تميز بها عهد الملك (العائد) فردنند السابع؛ حصول رد فعل عميق صارت بسببه المناداة «بدستور 1812» والعمل به، المطلب الذي اجتمعت عليه كلمة كل الأحرار ليس في إسبانيا وحدها، بل وفي بلدان أخرى كذلك، وتلك الحقيقة هي ولا شك مبعث الأهمية الوحيدة التي انفرد بها هذا الدستور.

أما عامة الناس فقد كان اهتمامهم بالدستور ضئيلا، وفي رأي كثيرين أنه حتى سنة 1820 من المحتمل أن هؤلاء كانوا لا يدرون شيئا عن هذا الدستور (دستور 1812)، ينهض دليلا على ذلك أن «الشعب» الذي احتشد ليرحب بفردنند السابع عند عودته إلى إسبانيا في أوائل سنة 1814، كان ينادي في كل مكان مر به بحياة «الملك المطلق»، وكان هذا «الحماس» الظاهر للملكية المطلقة، من أهم العوامل التي جعلت فردنند السابع يقدم على إلغاء الدستور.

فقد وافق نابليون في معاهدة فالنساي

Valençay (في 11 ديسمبر 1813) على إرجاع فردنند السابع إلى عرشه، واشترط مجلس الكورتيز - وكان مجتمعا آنئذ في مدريد - أن يحلف الملك يمين الولاء للدستور (2 فبراير 1814)، ولكن نابليون أجاز لفردنند العودة (7 مارس) بالرغم من أن السلطات الإسبانية (مجلس الوصاية ومجلس الدولة) لم تشأ الاعتراف بمعاهدة فالنساي، وبالرغم من اشتراط الكورتيز حلف اليمين باحترام الدستور، وفي 22 مارس عبر فردنند السابع الحدود الإسبانية، وعلى الفور اكتشف فردنند أن ليس ثمة سبب يدعوه للتريث والإمهال، وأن الدستور موضع كراهية شعبه وبغضه الشديد، وأن ليس هنالك وسط هذه العاصفة من الحماس الذي قوبل به ما يجبره على «المساومة» مع الكورتيز والعناصر الحرة المؤيدة للدستور في بلاده.

وعلى ذلك فإن فردنند السابع بمجرد أن شعر بقوة موقفه استنادا على تأييد «موظفي» الدولة وقسم كبير من عسكرها، بادر باستصدار منشور من فالنسيا

Valencia

في 4 مايو 1814، يعلن فيه إلغاء الدستور وقرارات مجلس الكورتيز، وحل هذا المجلس، وفي 11 مايو ألقي القبض في مدريد على كل النواب الأحرار، ولقد قوبلت هذه الإجراءات (دون أي تذمر أو تململ) من جانب الشعب؛ بل إن الجماهير «حيت» هذه الإجراءات بإشعال النار لعمل الزينات، وبالرقص حول ما صارت تلقي به من نسخ الدستور ومطبوعات أو نشرات الأحرار إلى النار لتحرقه.

الملكية الراجعة

فلم يمض شهر واحد على هذه الحوادث، حتى كانت قد أعيدت في إسبانيا كل أدوات وأجهزة الحكم الاستبدادي الفاسد، فأقيمت من جديد محاكم التفتيش؛ بالرغم من احتجاج الدول، واسترجعت الطوائف الدينية القديمة كل ما كان لها من نفوذ وسلطان سابق، كما استعادت أملاكها وثرواتها الضخمة، ووقع الأحرار في كل مكان فريسة للاضطهاد (المنظم)، ولا جدال في أن الذي ساعد على ذلك كله، ما حصل من تراخ خلقي نتيجة للحرب التي خاضها الشعب الإسباني مدة خمس سنوات بتمامها، وما اقترن بهذه الحرب من أعمال التخريب والحرق والنهب والسلب؛ بسبب الغزو ثم الاحتلال الفرنسي، فصارت «المدن» مسرحا لنشاط الجماهير التي قست لدرجة الوحشية في ثوراتها للانتقام من المحتلين، وشهد «الريف» جموع العصابات التي لاحقت العدو، ودأبت على مطاردته - أو دأب الأخير (الفرنسيون) على مطاردتها من مكان إلى آخر - لتنزل العصابات بالعدو في كل المرات تقريبا أفدح الخسائر، وترتب على اختلال الأمن عموما أن انتشر السارقون واللصوص والمربون في الوديان والجبال، جنبا إلى جنب مع المحاربين من رجال العصابات المقاتلة.

على أن طغيان الملكية الراجعة، واضطهاد الأحرار الذين كان يكفي أمر يصدر من الملك ودون أية محاكمة للإلقاء بهم في السجون، أو لطردهم خارج البلاد إلى المنفى، لم يفلح في القضاء على هؤلاء الأحرار؛ بل إن ضباط الجيش على وجه الخصوص الذين من المحتمل أنهم تأثروا باختلاطهم بزملائهم الإنجليز أثناء الحرب الإيبيرية، فصاروا يعتنقون المبادئ الحرة، أصروا على التمسك بهذه المبادئ بالرغم من العقوبات الشديدة التي كان الملك ووزراؤه يوقعونها على كل الذين يظهرون ميولا «حرة»، وسرعان ما أخذوا يؤلفون جمعيات سرية ويتحينون الفرص المناسبة لتنفيذ آرائهم السياسية، وهكذا دخلت السياسة إلى الجيش.

وزاد الموقف الداخلي صعوبة بسبب الثورات المشتعلة وقتئذ (1819) في المستعمرات الإسبانية في أمريكا؛ وهي التي كانت أعلنت انفصالها عن التاج الإسباني عندما انتزع نابليون العرش في مدريد ليضع عليه أخاه جوزيف بونابرت. فقد رفض فردنند السابع الاعتراف بهذا الانفصال، وعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية تلك الصفقة المعروفة التي باعها فيها فلوريدا في نظير خمسة ملايين من الجنيهات، أراد تخصيصها للإنفاق على حملة يعدها لاسترجاع الفتوحات الإسبانية القديمة في أمريكا، وبالفعل لم تلبث أن احتشدت قوة من عشرين ألف مقاتل بجوار قادش تأهبا للإبحار إلى أمريكا الجنوبية، ولم تكن هذه «المغامرة» تلقى ترحيبا كبيرا من الشعب؛ بسبب المخاطر المنتظرة، والتعرض الأكيد للإصابة بالحمى، والموت بها، فكان من السهل انتشار روح التمرد والعصيان بين جنود الحملة المزمعة. وفي أول يناير 1820 نادى بالثورة أحد الضباط الذين اشتركوا في الحروب الإيبيرية رفائيل دل رييجو

Riego ، وكان من الأحرار المتحمسين وتبعه جنود فرقته، وجذب إليه كذلك ضباطا آخرين منهم؛ الكولونيل كيروجا

Quiroga ، وفي مدينة كابيزاس دي سان جوان

Cabezas de San Juan ، أعلن رييجو دستور 1812. وفي مساء اليوم نفسه دخل رييجو مدينة أركوس

Arcos

والتي حضر كي ينضم إليه بها جنود أشبيلية الذين كانوا قد أعلنوا تمردهم في نهار هذا اليوم، ولكن «كيروجا» أضاع فرصة ثمينة بتردده وضعفه للزحف على قادش، وعجز رييجو عن تحريك الثورة في أماكن أخرى، ولم ينقذ الموقف غير قيام الثورة في كورونا

Corunna (في 21 فبراير)؛ إذ سرعان ما تبعها اندلاع الثورة في كل جاليسيا

Galicia

وأستورياس

Asturias ، وبرشلونة وبامبلونا

.

ثورة 1820

ومع أن هذه الحوادث أفزعت الملك وبطانته في مدريد، فقد كان مثار الدهشة أن الحكومة في المدة من أول يناير تاريخ بداية العصيان، إلى 21 فبراير تاريخ قيام الثورة في كورونا، بقيت مسلوبة النشاط ولا تبدي حراكا، باستثناء بعض الإجراءات «الضعيفة» التي اتخذت دون أية نتيجة ضد الثوار. فاعتمدت الحكومة في محاولة إخماد العصيان والثورة، على بذل الوعود للأخذ بأسباب الإصلاح مثل؛ استصدار قانون جديد للعقوبات، والتخفيف من صرامة الإجراءات المتبعة مع المعتقلين السياسيين والعقوبات الموقعة عليهم، ولم تفد هذه الوعود الهزيلة شيئا في وقف امتداد الثورة، فدعا الملك مجلس الدولة وممثلي القضاء للتشاور معه فيما يجب فعله ليتسنى للملكية أن تنشئ حكما طيبا (4 مارس)، ثم دعا يوم 6 مارس مجلس الكورتيز للانعقاد، وفي 7 مارس أمر الملك باجتماع هذا المجلس فورا، وأعلن «تمشيا مع إرادة الشعب العامة أنه قرر حلف يمين التأييد لدستور 1812» وهكذا انتصرت ثورة 1820.

ولقد قوبل قرار الملك يوم 7 مارس بالترحيب العظيم من جانب طبقة النبلاء وطبقة البورجوازي (الطبقة المتوسطة) في مدريد وفي كل مكان، وتتألف هاتان الطبقتان من رجال المال ورجال العلم والفكر، والضباط من جميع الرتب؛ أي من الملاك والمصرفيين والأدباء والمحامين والتجار والأطباء والعلماء ومن إليهم، في حين بقيت طبقات الشعب الدنيا بعيدة عن الترحيب بالحركة الدستورية وغير متحمسة لنجاحها لسببين هامين؛ أولهما: الجهل بمعاني الدستور وإدراك أهمية الحياة الدستورية، وثانيهما: تغلغل تقاليد الملكية المطلقة من أزمان بعيدة في كيان المجتمع الإسباني، وتغلغل هذه التقاليد المبنية على الخضوع الكامل لسلطان الملك المطلق في حياة الطبقات الدنيا خصوصا.

وفي 9 مارس حلف فردنند السابع يمين الولاء للدستور، وفي اليوم التالي أصدر منشورا طلب فيه السير قدما «بصراحة» في طريق الدستور، على أن يتولى هو نفسه قيادة السائرين في هذا الطريق، وقابل أهل مدريد هذه الأنباء بالتهليل والمناداة بحياة «الملك الدستوري»، وعاد إلى البلاد «المنفيون والمبعدون» من سنة 1814، ونشطت «النوادي» (أو الجمعيات الوطنية) التي تألفت على غرار النوادي الفرنسية، فنوقشت فيها الآراء السياسية بحماس كبير، وكان الشباب مسئولا عن إنشاء بعض هذه النوادي لهذا الغرض، في حين أن طائفة من الذين أرادوا من المناقشة السياسية تنوير الأذهان، وإرشاد الجماهير أنشئوا البعض الآخر ، وفي كل هذه النوادي كانت الغلبة للمبادئ الحرة الراديكالية. وعقد الوطنيون الأحرار ندواتهم كذلك في المقاهي وفي المحافل الماسونية، وكان أشهر هذه الجمعيات في مدريد (الجمعية الوطنية لأصدقاء الحرية) في مقهى لورنشيني

Lorencini ، ثم جمعية أخرى في مقهى «صليب مالطة» - جران كروتز دي مالطة

Gran Cruz de Malta

وهكذا.

وتألفت حكومة (وزارة) من الأحرار، وفي 9 يوليو اجتمع الكورتيز في غرفة واحدة، وكان يحوي عديدين من الأعضاء الذين حضروا كورتيز عام 1812، ولم يكن النواب جميعهم يحترمون دستور 1812 بدرجة واحدة؛ بل إن منهم من أرادوا إصلاحه أو تغييره تغييرا كليا، وكان الذين أرادوا هذا الإصلاح أو التغيير، المعتدلون الذين لم يعد دستور 1812 في نظرهم يصلح للعمل به، ولا يساير حاجات البلاد الراهنة. ثم لم يلبث أن انقسم المعتدلون إلى فريقي المتطرفين

Exaltados

والذين تمسكوا بالاعتدال

Moderados ، وأما سائر النواب فقد تمسكوا بدستور 1812 «رمزا لقضية الحرية» ولم يشاءوا أن يعبث بقدسيته أحد، ومع ذلك فلم يؤلف فريق من كل هؤلاء أكثرية ساحقة، تفرض آراءها فرضا في نوع الإصلاح المرجو. ثم إنه لم يكن متيسرا أن يتكتل النواب في فريقين أو حزبين ظاهرين لتبادل الرأي بصدد الإصلاحات الدستورية المطلوبة.

ولقد استمر الكورتيز منعقدا حتى 9 نوفمبر 1820، واستصدر قرارات هامة منها؛ إلغاء «الوقف» والطوائف الدينية، وإرسال الأموال لكنيسة في روما، ثم تنظيم الجمعيات الوطنية لمنع حوادث التطرف في أعمالها، وتوقيع العقوبة على القساوسة الذين يتآمرون ضد الحكومة الدستورية، وإلغاء طائفة اليسوعيين (الجزويت)، ومصادرة أملاك الطوائف الملغاة، وإرغام القساوسة جميعا على الخدمة العسكرية، ولقد اتهم كورتيز 1820، ثم مجالس الكورتيز التالية خلال هذه الحقبة بأنها معادية للكنيسة، وهذا اتهام صحيح، ولكن كان هناك ما يفسر هذه الظاهرة وهو أن رجال الدين كان أكثرهم معادين للدستور، ويؤيدون سلطان الملكية المطلقة، ويحاولون التخلص من دفع الضرائب، بل ومن تحمل أية أعباء عليهم أن يؤدوها كسائر المواطنين للدولة، أضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت من أزمان بعيدة موئل التقاليد الاستبدادية (أي الحكومة المطلقة)، حتى إن النضال بين الكنيسة وبين «الوطنيين» الذين ظلوا يطالبون من قرن مضى بتضييق سلطان الكنيسة وتحديد - أي إنقاص - عدد الكنسيين (رجال الأكليروس)، صار تقليدا قويا يتوارثه السياسيون.

ومع ذلك فقد أخفق الكورتيز في مهمته؛ فالراديكاليون (الأحرار المتطرفون) ساءهم أن يكون الكورتيز متحذرا في إصلاحاته أكثر من اللازم، و«المعتدلون»، وكذلك أولئك الذين أفزعتهم عموما أخطار الثورة، وهم كانوا أشد خطرا من «المعتدلين»؛ كان في رأيهم أن هذه الإصلاحات، وخصوصا ما تعلق منها بشئون الكنيسة؛ إجراءات عنيفة؛ لذلك فقد بات متعذرا بسبب هذا الانقسام في صفوف الأحرار وخصوصا بين «متطرفين» و«معتدلين» أن يؤلف هؤلاء جبهة متحدة قوية تقدر على مقاومة الرجعية، بل إن الحكومة بالاتفاق مع المعتدلين بادرت - الآن - بتسريح الجيش الذي تمرد سابقا في إقليم أندلوشيا

Andalucia

وهو «جيش التحرير» كما كان يسمى؛ ولذلك لتخوفها منه وتوفيرا لنفقاته، ثم إنها نفت «رييجو»، وغيره من الضباط إلى مقاطعة «أستورياس» في أقصى شبه الجزيرة في الشمال، واتسعت شقة الخلاف بين المعتدلين من الأحرار وبين «المتطرفين» الذين كانوا كذلك من أنصار «رييجو»، وجلب هذا الانقسام على الأحرار مخاطر جسيمة، وهم «الدستوريون» الذين مهما تنوعت آراؤهم حول دستور 1812، فقد كانت تجمعهم الرغبة في أن يكون الحكم دستوريا، وكان ينبغي لذلك أن تكفي هذه الرغبة في الحكم الدستوري لتؤلف بينهم ضد الرجعيين أنصار الحكم المطلق.

وزاد من محنة «الدستوريين» - وهم الأحرار من معتدلين ومتطرفين - أن جماعات أو أحزابا أخرى سريعا ما اشتركت في النزاع القائم حول نوع الحكم المنشود، ومن هؤلاء؛ أولئك الذين ذكرنا أنهم كانوا مبعدين في المنفى بسبب حوادث 1814، ثم عادوا إلى الوطن بعد إعلان الملك عزمه على السير في طريق الحرية والدستور (مارس 1820). فإن هؤلاء المعفى عنهم

Afrancessados

سرعان ما أبدوا جانب الاعتدال بعد عودتهم إلى إسبانيا، لدرجة أنهم صاروا يعارضون «الأحرار» ويقاومونهم، ثم كانت هناك جمعيات الكاربوناري

Carbonari

التي تأسست على غرار جمعيات الكاربوناري الإيطالية، أو أن الإيطاليين الذين لجئوا إلى إسبانيا عقب فشل الثورات التي قامت في إيطاليا وقتئذ في نابولي وبيدمنت هم الذين أسسوها، وكذلك فقد قصد إلى إسبانيا فريق من المغامرين الفرنسيين وأنصار الجمهورية الذين كادوا يحركون الاضطرابات في إسبانيا، زد على هذا أن الأحرار المعتدلين الذين أرادوا «إصلاح» الدستور لم يلبثوا أن ألفوا في آخر سنة 1821 جمعية شبه سرية تحت اسم «أصدقاء الدستور»، وكان غرضهم تقوية الحكومة وتوسيع سلطاتها لمنع البلاد من الوقوع فريسة للفوضى.

وقد تناضلت كل هذه الجماعات والأحزاب مع بعضها بعضا، وكان فردنند السابع وأنصار الحكم المطلق هم وحدهم الذين أفادوا من هذه الانقسامات والخلافات الحزبية، ومن المعروف أن فردنند السابع لم يكن قط قد قبل الدستور مخلصا، أو أنه يرضى إطلاقا عن «الثورة»، وهو الذي دلت حوادث 1814 على عجزه عن إدراك حقائق الموقف، (فألغى الدستور وحل الكورتيز إلخ)، والذي لم يكن منتظرا منه إدراكها في ظروفه الراهنة بعد أن جرد من سلطانه المطلق؛ ولذلك لم يكن عجيبا أن يعمد الملك إلى التآمر على الدستور عقب حلفه اليمين الدستورية مباشرة، وأن يقع الصدام بينه وبين الحكومات (الوزارات) المتعاقبة من الأحرار. ومن بداية سنة 1820 تضافرت القرائن في أماكن مختلفة من بينها مدريد؛ على أن من المنتظر حدوث رد فعل رجعي، فلم يوافق فردنند السابع (في أكتوبر) على قانون إلغاء أديرة الراهبات، وإنقاص أديرة الرهاب إلا تحت الضغط والتهديد بالثورة، والموقف الحاسم الذي وقفته الجمعيات الوطنية، وشجع الملك المؤامرات المناوئة للدستور من ناحية، في حين أخذ يتفاوض مع الأحرار الراديكاليين في الوقت نفسه، وأخطأ الأخيرون في قبولهم هذه المحالفة الخطرة وغير المشرفة، اعتقادا منهم أنها سوف تؤدي إلى إسقاط الحكومة (أي الوزارة)، ثم لم تلبث أن ظهرت بالقرب من إسكوريال

Escorial - المكان الذي كان قد ذهب إليه الملك ليحيك مؤامراته منه (25 أكتوبر 1820) - جماعات مسلحة سمت نفسها «بالمدافعين عن الملك المطلق»، وأخيرا ارتكب الملك مخالفة دستورية عندما عين - لدهشة وزارئه - أحد أنصار الملكية المطلقة العنيفين قائدا لمدريد، ولقد اضطر الملك إلى إلغاء هذا التعيين بعد ذلك عندما رفض القائد الفعلي إخلاء منصبه، وقامت الاضطرابات في العاصمة، وبلغ من سخط الجماهير على الملك بسبب خداعه، ونقمة الأحرار عليه خصوصا أن قابله الشعب المهيج عند دخوله إلى مدريد، التي أرغم على العودة إليها، بتوجيه مختلف الإهانات لشخصه، ولم يسع فردنند السابع إلا إخفاء غضبه، حتى تتاح له الفرصة للانتقام من الحكومة (من الأحرار المعتدلين).

وعلى ذلك فإنه عند افتتاح مجلس الكورتيز في أول مارس 1821، أعلن الملك ولاءه للدستور، ولكنه شكا شكوى مرة من الإهانات التي يتعرض لها شخصه في الشوارع، وفي النوادي، ومن تواني الحكومة في وقفها؛ فاستقالت الوزارة، وحقق الملك مأربه وهو الذي أراد إخراج الوزارة من الحكم بعد أن اكتشفت هذه مؤامراته مع الثوار المسلحين من الأحزاب المناصرة للملكية المطلقة.

تآمر الملك ضد الثورة

ولم تكن هذه العصابات المسلحة هي وحدها مصدر الخطر على الدستوريين؛ فإن فردنند الذي لم يكن يثق في أنصاره في داخل إسبانيا، كان قد طلب من وقت مبكر من الدول الأجنبية مساعدته على إقصاء الأحزاب والتخلص منهم، وقد تقدم فردنند بطلبه الأول إلى الدول في اليوم نفسه الذي ذهب فيه إلى «أسكوريال» لتدبير مؤامراته التي أشرنا إليها؛ أي منذ 25 أكتوبر 1820، فقد بعث إلى الملك الفرنسي «لويس الثامن عشر» برسالة حملها إليه السياسي البورتغالي «سالدانها» يقول فيها: إنه أسير في قبضة أعدائه، وإن إسبانيا على وشك السقوط في هاوية الفوضى، ويرجو من الملك الفرنسي أن يتوسط في استمالة «الدول المتحالفة» إلى مساعدته. ولم يكن منتظرا أن يذهب هذا «الاستنجاد» بالدول سدى، فقد مر بنا كيف أن القيصر إسكندر الأول قد أزعجه منذ شهر مارس (من السنة نفسها) خبر انتشار الثورة في إسبانيا، حتى إنه لم يلبث من تلقاء نفسه وكإجراء صادر منه مباشرة، أن اقترح على الدول «تدخلا مسلحا» في شئون إسبانيا (مارس 1820)، ولكن اقتراح القيصر لقي معارضة كاملة من جانب النمسا وبروسيا وإنجلترة؛ لأن هذه الدول الثلاث - وعلى نحو ما سبق أن ذكرناه في موضعه - كانت تخشى من امتداد النفوذ الفرنسي أو النفوذ الروسي إلى إسبانيا؛ بل إن الملك لويس الثامن عشر نفسه وقف موقف المعارضة من اقتراح التدخل المسلح؛ لأنه كان مشغولا بشئون مملكته. ومن المعروف أن موضوع التدخل في إسبانيا بقي منزويا في الفترة التي سبقت دعوة مؤتمر «ترباو» للانعقاد، والتي ظل أثناءها مترنخ يعارض في عقد مؤتمر (أوروبي)، حتى تبدل الموقف عند نشوب الثورة في نابولي، واتخاذ الثوار النابوليتان دستور 1812 الإسباني دستورا لهم، فكان أن دعي للاجتماع مؤتمر ترباو، الذي تأيد فيه مبدأ «التدخل» في بروتكول ترباو المعروف، وأفضى القيصر لأحد أعضاء الوفد الفرنسي لدى المؤتمر رغبته في أن يرى فرنسا تقوم في إسبانيا بالمهمة التي تقوم بها في النمسا في نابولي (أي إخماد الثورة بها)، ولكن المؤتمر انفض من غير الوصول إلى قرار في المسألة الإسبانية، مما جعل فردنند السابع يطلب مرة أخرى من الملك الفرنسي وساطة الدول وتدخلها المسلح في إسبانيا.

وفي هذه المرة عززت الحوادث التي وقعت في إسبانيا مطلب الملك، فقد غضب الأحرار عموما من الملك الذي تبين غدره. وأما المتطرفون منهم فقد ضاعفوا الآن جهودهم لإقصاء «المعتدلين» من الحكم و(الوزارة)، واستصدر الكورتيز (الذي ظل منعقدا لغاية 10 يونيو 1821) عدة قوانين متعلقة بالشئون الداخلية (إدارة القضاء، الإيرادات، التعليم ... إلخ)، ولم يتبين من المناقشات التي دارت في هذا المجلس أن أحدا كان يدرك ما سوف يترتب من أثر على الموقف في إسبانيا ذاتها نتيجة لفشل الثورة في نابولي وبيدمنت بإيطاليا. وشغل الدستوريون في معالجة المسائل الداخلية مشغولية كبيرة، وذلك في حين أنه كانت تتكاثر باستمرار عصابات أنصار الملكية المطلقة المسلحة، ويرفض كبار رجال الدين تنفيذ القوانين المتعلقة بالمسائل الكنسية، ولم تستطع الحكومة (وهي حكومة أحرار) أن تعنف في التنكيل بخصومها، الأمر الذي جعل متطرفي الأحرار يعتبرون ذلك ضعفا من ناحيتها، يشجع أنصار الملكية المطلقة على التآمر ضد الحكومة وإرهاقها بنشاطهم؛ فوقعت الاضطرابات في عدة مدن، وصار الأحرار يعنفون في اضطهاد كل خصومهم، ويتهمون الملك بالتآمر معهم، وانضم معهم في هذا الشعور الجارف، اللاجئون من الأحرار الأجانب، فحاول فرنسي إشعال الثورة في صالح الجمهورية في برشلونة، وأراد فرنسي آخر الحصول على مساعدة «رفائيل دل رييجو» لشن غزو على فرنسا لغرض تأييد الحركة الجمهورية في هذه البلاد الأخيرة، ومع أن «رييجو» رفض الانزلاق في مشروع هذا الغزو المزعوم، لعدم إثارة مشاكل دولية؛ يدرك رييجو أن بلاده لا قدرة لها على مواجهتها، فقد شكت الحكومة الفرنسية للوزارة الإسبانية من نشاطه، واشتراكه في المؤامرات ضد النظام القائم في فرنسا، ومع أن هذا الاهتمام - كما يبدو - لم يكن صحيحا، فقد أيد فردنند السابع الشكوى، وعزل «رييجو» من قيادته العامة في إقليم أرغونه؛ فقامت مظاهرات «المتطرفين» في أماكن عدة لمناصرة «رييجو»، ومع أن البوليس أخمد الثورة التي قامت في مدريد (17 سبتمبر) دون إراقة دماء، فقد استمر هياج الخواطر، واجتمع الكورتيز اجتماعا استثنائيا (من 24 سبتمبر 1821، إلى 14 فبراير 1822)، وسقطت الوزارة، وتزايدت مظاهر الفوضى (1822) بسبب تفاقم الانقسام في صفوف الأحرار، ونشاط العصابات المسلحة والمؤلفة من أنصار الملكية المطلقة، والذين وإن كانت الحكومة الفرنسية - وزارة فيليل - لا تجرؤ على إمدادهم بالمساعدات الرسمية، فقد نالوا من هذه الحكومة كل تشجيع في صورة المال والسلاح المرسل إليهم من جهة، وضمان استمرار مؤامرتهم في فرنسا في صالح الملكية المطلقة (في إسبانيا) من جهة أخرى.

تدخل الدول (1823)

وفي بداية 1822 طلب فردنند السابع مرة أخرى، وعن طريق فردنند الأول ملك نابولي (وهو عم له) معاونة الدول، ولكن لم يسفر هذا الطلب عن شيء بالرغم من مناصرة القيصر. حتى حدث أن أحرز «المتطرفون» الأكثرية في الانتخابات التي أجريت لمجلس الكورتيز الجديد، نتيجة للقانون الذي منع انتخاب الأعضاء السابقين للمجلس (أو البرلمان) التالي، فأنذر نجاح «المتطرفين» وفوزهم بالأكثرية الكبيرة بالخطر بالنسبة للظروف التي كانت تمر بها البلاد وقتئذ، ولأن رئيس الحكومة كان من «المعتدلين» هو مارتينز دي لاروزا

Martinez de La Rosa ، وبدأت بوادر النضال بين الكورتيز والحكومة عندما اختار الكورتيز رئيسا له (أي للمجلس) رفائيل دل رييجو، وسار هذا النضال البرلماني جنبا إلى جنب مع تحريك الثورة والقيام بالمظاهرات في أماكن عديدة - في أرانجوز

Aranjuez

وفالنسيا، ومدريد - فقام أنصار الملكية المطلقة بالمظاهرات والثورة خلال شهري مايو ويونيو، وثارت فرق الحرس الملكي في مدريد بتشجيع من الملك، والتحموا مع الأهلين (الحرس الأهلي أو القوة العسكرية الأهلية ) الذين تغلبوا عليهم (7 يوليو)؛ فانحلت فرق الحرس الملكي وسقطت الوزارة، وتألفت أخرى من الراديكاليين.

وألح الملك في طلب «تدخل» الدول التي ظل يتصل بها (سرا) لهذا الغرض، وتفاقم الخطر «الدولي» على إسبانيا؛ لأن الحكومة الفرنسية لم تعد تقنع بالمساعدات «غير المباشرة» التي كانت تسديها للملكيين، وللملك الإسباني الذي أمدته بمبلغ كبير من المال عن طريق سفيرها في مدريد لاجارد

La Garde

لتعزيز حركة المقاومة للثورة؛ بل إن «لاجارد» بعد حوادث 7 يوليو، لم يلبث بالاشتراك مع مبعوثي روسيا والنمسا وبروسيا وغير هؤلاء من ممثلي الدول الأخرى، أن بعث بمذكرة إلى الحكومة الإسبانية يتحدث فيها عن الموقف (الفظيع) الذي صار يجد فيه الملك نفسه مع الأسرة المالكة والأخطار التي صارت تتهددهم، ويعلن في صراحة أن العلاقات بين إسبانيا وكل أوروبا، إنما تخضع الآن لنوع «المعاملة التي يلقاها جلالته»، ولقد كان هذا تهديدا لم يلبث أن وضعه مؤتمر فيرونا موضع التنفيذ عند اجتماعه.

وعمدت الوزارة الجديدة «من الراديكاليين» إلى تعيين الأحرار في المناصب الهامة في مدريد العاصمة وفي الأقاليم تعزيزا لقضية الأحرار ولمركز الحكومة، وتعقبت عصابات المسلحين من أنصار الملكية المطلقة، وشنت عليهم حربا عوانا، وكان هؤلاء قد استولوا على مدينة أورجيل

La Seo Urgel

في إقليم قطالونيا وأسسوا بها «مجلس وصاية على إسبانيا مدة بقاء فردنند السابع في الأسر»، فبادر مجلس الوصاية - الآن - في 15 أغسطس بإصدار منشور أو نداء للأمة يطلب فيه تحرير «الملك الأسير» ثم طلب من مترنخ النجدة، وكان مترنخ لا يزال لا يرتاح للتدخل في شئون إسبانيا خوفا من أن يخدم هذا التدخل مصلحة روسيا، وضاعف الأحرار والدستوريون نشاطهم بعد «منشور أورجيل»، ونجحوا في إرغام «مجلس الوصاية» على الفرار إلى فرنسا، ولكن الموقف لم يلبث أن تغير، وفي غير صالح الأحرار والدستوريين عندما اجتمع ممثلو الدول في «فيرونا» ليتخذوا في هذه المرة قرارا حاسما في المسألة الإسبانية.

حقيقة امتنع مترنخ عن تأييد مطلب «مجلس الوصاية» في أورجيل، ولكن المبعوثين الفرنسيين لدى المؤتمر؛ مونتمورنسي

Montmorency

وشاتو بريان، نظرا لهذا المطلب بعين الارتياح، وأخذا يعملان - وعلى خلاف تعليمات رئيس الوزارة الفرنسية فيليل لهما - لإقناع المؤتمر بتقرير التدخل في المسألة الإسبانية، على أن يعهد بهذا التدخل إلى فرنسا، وعلى ذلك فقد سأل «مونتمورنسي» سائر المندوبين في المؤتمر - يوم 20 أكتوبر - عما إذا كانت الدول المتحالفة على استعداد لأن تسحب سفراءها من مدريد إذا فعلت فرنسا ذلك، وعما إذا كان في استطاعة لويس الثامن عشر أن يعتمد على مؤازرة حلفائه إذا نشبت الحرب بين فرنسا وإسبانيا. فكان جواب القيصر إسكندر بالموافقة، وعرض إرسال جيش كبير إما إلى فرنسا للمحافظة على النظام بها أثناء الحرب، وإما إلى إسبانيا، وعارض هذا المشروع كل من المندوب الإنجليزي دوق ولنجتون، ومترنخ، ولو أن هذه المعارضة لم تقض على مشروع التدخل كلية، بل كان واضحا أن فرنسا سوف تكون ولا شك الدولة التي سوف يعهد إليها بالتدخل إذا قرر المؤتمر اتخاذ هذه الخطوة، ولم يفد شيئا امتناع الحكومة الإنجليزية عن الموافقة على سياسة التدخل، أو وقوفها بعيدة عن سياسة الحلف القوي في تقرير المؤتمر التدخل المسلح في إسبانيا (30 أكتوبر)، وتوالي الأحداث التي مر بنا ذكرها عند الكلام عن مؤتمر فيرونا، فعبرت القوات الفرنسية بقيادة الدوق دانجوليم نهر البيدوساو

Bidossoa

واجتازت الحدود الإسبانية في 9 أبريل 1823.

فشل الثورة

ولم يبد من جانب الأحرار الإسبان مقاومة تذكر، ومع أن الملك (المتآمر) ضد الدستور وضد الأحرار دائما كان أثناء هذا الغزو في قبضة هؤلاء؛ فإن أذى ما لم يلحق به، وذلك إلى جانب تخاذل الأحرار في الدفاع عن قضيتهم، إنما ينهض في نظر كثيرين من المؤرخين دليلا على أن «الثورة» ضد سلطان الملكية المطلقة لم تكن تلقى تأييدا كبيرا من الشعب الإسباني، بل إن سلامة الملك بالرغم من استنجاده بالدول الأجنبية وغزو الفرنسيين الأجانب للبلاد، كان معناه أن الملكية لا تزال جذورها قوية، بحيث يستحيل على الشعب الإسباني معاملة مليكه «فردنند السابع» المعاملة التي لقيها لويس السادس عشر في فرنسا، وكان الكورتيز قد قرر الانسحاب من مدريد إلى مكان أقل تعرضا لأخطار الزحف الفرنسي، واستطاع بعد لأي وعناء إرغام فردنند على الانسحاب معه إلى أشبيلية في 20 مارس؛ أي قبل بداية الغزو بثمانية عشر يوما. فسلمت مدريد يوم 19 مايو، وأعلن دوق دانجوليم استعداد الجيش الفرنسي للانسحاب بمجرد أن يصبح الملك طليقا ليحكم رعاياه دون ضغط عليه من أحد. ودخل الفرنسيون مدريد ذاتها في 24 مايو وسط تهليل الجماهير المزدحمة في الشوارع التي علقت بها أكاليل الزهور، وشرع الغزاة يزحفون على أشبيلية، وعندئذ قرر الكورتيز الانتقال إلى قادش، وأرغم الملك على الانتقال معهم (12 يونيو)، وضرب الفرنسيون نطاق الحصار على قادش. وقد تولى عملية الحصار دوق دانجوليم بنفسه، واستمر الحصار مدة طويلة، أخذت تنهار في أثنائها مقاومة الأحرار، ومع أن هؤلاء كانوا يعتمدون على قدرة قواتهم النظامية في صد الغزو الفرنسي، فإن هذه القوات إجمالا لم تبد مقاومة تذكر، فسلم المقاتلون في جالسيا (10 يوليو)، ثم في أندالوشيا (في 4 أغسطس)، وتبع ذلك انهزام رفائيل دل رييجو، ووقوعه في الأسر في منتصف سبتمبر، وصمدت فقط القوات الموجودة في قطالونيا، واسترمادورا

Estremadura ، وبعض الأقاليم الشرقية، وبدلا من أن تنهض البلاد لمقاومة الزحف الفرنسي، أو حتى مجرد إلقاء الصعوبات في طريق العدو، أقبل الأهلون في كل مكان على تسهيل مهمة الجيش الزاحف، وذلك دليل آخر على أن «النظام الدستوري» لم يكن مرغوبا في البلاد، ولا يلقى تأييدا، وأن سواد الشعب على الأقل لم يكونوا يدركون مزايا الحياة الدستورية وقتئذ.

وتجمعت الأسباب التي جعلت الكورتيز ينهي مقاومته، ويقبل التسليم في قادش. فمنذ أن بدأ حصار قادش الذي وقف عليه دوق دانجوليم - وكان في جيشه شارل ألبرت أمير كارينان

Carignan

الذي سوف يتزعم حركة الوحدة في إيطاليا، بلاده، سنة 1848 - أخذت تسود روح التخاذل رويدا رويدا بين الجنود والأهلين على السواء، وتآمر الملك - جريا على عادته - واتصل بدوق دانجوليم يتفاوض معه، وبذل المال لابتياع الضمائر، وطغت المصالح الذاتية، وانتهى الأمر لهذا كله بأن وافق الكورتيز (في 28 سبتمبر) على تسليم قادش وإطلاق سراح الملك، وفك إساره؛ أي تحريره من سلطان الأحرار، ووعد الملك بإصدار عفو عام، وتشكيل وزارة معتدلة، وفي أول أكتوبر انتقل فردنند السابع إلى معسكر دوق دانجوليم، ولم يكن الملك صادقا في وعوده الأخيرة هذه، ولم يكن ينوي إطلاقا أن يصدق وعده.

وبذلك تكون قد أخفقت ثورة 1820-1823 في إسبانيا، واسترجع فردنند السابع بفضل التدخل «الفرنسي» المسلح سلطاته المطلقة، فأوقف بصورة عملية ودون ضجة العمل بدستور 1812، ومع أن الملك أصدر عفوا عاما تحت ضغط الدول، فقد جاء هذا العفو مقيدا بقيود عديدة أفقدته كل قيمة له، وانتهى هذا الدور الثاني من أدوار الحكومة الدستورية في إسبانيا (والدور الأول هو الذي اقترن بصدور دستور 1812، واستمر إلى وقت عودة فردنند السابع إلى إسبانيا وإلغائه هذا الدستور في مايو 1814).

طغيان الرجعية

وحكم فردنند السابع البلاد في المدة التالية حكما مطلقا، اضطهد الأحرار في أثنائه اضطهادا عظيما؛ فإنه سرعان ما استبدل بالعفو الذي وعد به في قادش استصدار قرار (في 4 أكتوبر 1823) بتوقيع عقوبة الإعدام على كل مؤيدي الدستور تقريبا حتى أولئك الذين يبدون مجرد الميل للمذهب الحر، وتسلم معرف (معلم اعتراف) الملك رياسة الوزارة، وتشكلت اللجان العسكرية لمحاكمة المسجونين السياسيين، وتأسست مجالس من نمط محاكم التفتيش التي كان من مظاهر التناقض في خلق الملك أنه لم يشأ إعادة تأسيسها، فأعدم الكثيرون وألقي بعديدين في السجون، وكثرت أعمال التعذيب والعنف، وعانى الأحرار والبناءون الأحرار (الماسونيون) عنتا وإرهاقا وشدة عظيمة، وكان من الذين ذهبوا ضحية هذا الاضطهاد «رفائيل دل رييجو» رمز الدستورية الراديكالية، الذي لقي حتفه مشنوقا، ولم تفلح احتجاجات دوق دانجوليم على هذه الاضطهادات والفظائع؛ لأن حكومة فيليل ذات الميول المعتدلة كانت مغلوبة على أمرها أمام تصميم الدول الرجعية؛ النمسا، روسيا، بروسيا التي أيدت عنف أنصار الملكية المطلقة في إسبانيا، وطلبت اقتلاع المبادئ الدستورية من جذورها، وأوضح مترنخ هذه الرغبة في تعليماته إلى سفيره في باريس (23 مارس 1824)، ووصلت دانجوليم التعليمات الصريحة في ذلك، فكان كل ما استطاع دانجوليم أن يفعله هو مساعدة أعضاء الكورتيز وأعضاء الحكومة على الفرار من قادش.

على أن استمرار طغيان الملك وتوقيع العقوبات الدموية على الأحرار في إسبانيا، لم يلبث أن جعل الحكومة الإنجليزية تبعث باحتجاج شديد إلى حكومة فردنند السابع، ثم حذت الحكومة الفرنسية حذوها كذلك، بل لقد عمد الوزير الفرنسي «شاتو بريان» في 17 مارس 1824، إلى تهديد فردنند بسحب ما بقي من العسكر الفرنسيين في إسبانيا، ثم إن السفير الروسي بوزودي برجو

لم يلبث هو الآخر أن قرر التدخل، ولكن ليسفر تدخله عن عزل معرف الملك من رياسة الوزارة، واستصدار قرار بالعفو العام (أول مايو) كان عديم النفع للقيود الكثيرة والاستثناءات التي اشتمل عليها، ومع ذلك فقد أغضب المتطرفين الملكيين صدوره.

والحقيقة أن الاضطهاد - أو قل الإرهاب - بقي على حاله، ثم زالت كل عقبة معطلة له، باستقالة وزارة فيليل (التي كان شاتو بريان أحد أعضائها) في 6 يونيو 1824؛ ليعيد تشكيلها من جديد بدونه، ثم وفاة لويس الثامن عشر بعد ذلك بشهور قليلة في 16 سبتمبر، فتزايد اضطهاد المتطرفين للأحرار، ووجد الأولون مسوغا لاستمرار الإرهاب في محاولة للثورة قام بها اللاجئون من الأحرار في جبل طارق (في أغسطس)، ومن هذا التاريخ إلى نهاية سنة 1829 لم يعد تاريخ إسبانيا إلا سلسلة من أعمال الإرهاب تتخللها نوبات من تخفيف حدة البطش بالأحرار، تبعا لدرجة تأثر الملك بآراء المتطرفين أو المعتدلين من أنصار الملكية المطلقة، أو تبعا لرغبته في استمالة حزب أو آخر.

وتلك قصة طويلة، لعل أبرز أحداثها اعتماد المتطرفين على أعضاء البيت المالك، خصوصا شقيق الملك دون كارلوس

Don Carlos

وزوجه ماريا فرانسشكا البورتغالية (من أسرة براجانزا وشقيقة دون بدرو)، ثم تحريك المتطرفين للثورة في 1825، ثم في سنة 1828 (في قطالونيا) لتخليص الملك من «الأحرار المستخفين» الذين وقع تحت تأثيرهم، ثم عدم رضاء الملكيين الخلص الذين عرفوا - الآن - باسم الرسوليين

Apostolicos

بالحالة، ورغبتهم في إقصاء فردنند السابع عن العرش لعدم وثوقهم به، ثم تولية أخيه دون كارلوس مكانه. فانقلبت هذه الجماعة من مجرد «مذهبيين» يعنيهم التمسك بمبدأ الملكية من حيث هو، إلى حزب «شخصي» يريد أن يستبدل شخص الملك الحالي مسلكا آخر؛ ولذلك فقد بدءوا يعرفون باسم الكارليين

Carlist

نسبة إلى دون كارلوس، الذين يريدون اعتلاءه العرش، وقد عظم الأمل في إمكان اعتلاء هذا الأخير العرش، عندما توفيت زوجة الملك (الثالثة) في 17 مايو 1829. كان فردنند السابع قد تزوج من قبل ماريا أنطونيا ابنة فردنند الأول ملك نابولي، ثم إيزابلا البورتغالية، (من أسرة براجانزا)، ثم هذه الزوجة الثالثة ماريا أميليا السكسونية منذ 1819، ولم ينجب الملك وارثا للعرش، ثم إن الملك كان معتل الصحة، ولكن فردنند السابع قرر الزواج للمرة الرابعة، واختار زوجا له ماريا كريستينا، وهي أميرة من نابولي، وكانت شقيقة لماريا كارلوتا زوجة شقيق الملك الآخر، دون فرانسشكو، وهي صاحبة نفوذ على فردنند وتتزعم الحزب المناوئ للكارليين، وجاءت إلى مدريد في ديسمبر 1829، وعقد الأحرار عليها آمالا كبيرة في تحطيم حزب «الملكيين الرسوليين» وهم الذين كانوا يعارضون هذا الزواج، وتتزعم نشاطهم زوجة دون كارلوس التي أرادت أن يتزوج الملك أميرة أخرى.

ولقد كان من المنتظر أن يفيد الأحرار من وجود الملكة الجديدة، تستخدم نفوذها بقدر الإمكان وبالدرجة التي قد يرضخ فيها فردنند لهذا النفوذ في صالحهم، ولكن نشوب ثورة يوليو 1830 في باريس التي شمل أثرها أوروبا كلها، لم يلبث أن أدخل عاملا جديدا على الموقف.

فقد انزعج فردنند السابع بسبب الحوادث التي أطاحت بعرش شارل العاشر في فرنسا، ثم تولية لويس فيليب صاحب «المبادئ النظرية الحرة»، فلم يشأ فردنند الاعتراف بملكيته، وكان ذلك - ولا شك - خطأ كبيرا؛ لأن لويس فيليب الذي أراد الانتقام من الإهانة التي لحقت به عمد إلى تشجيع - أو على الأقل عدم تعطيل - المؤامرات التي صار يحيكها اللاجئون في فرنسا من الأحرار الإسبان، والذين جاءوا كذلك إليها من إنجلترة، ولو أن هؤلاء لم يلقوا تأييدا رسميا من جانب الحكومتين الفرنسية والإنجليزية، وبادر فردنند بإصلاح خطئه، فاعترف بلويس فيليب ملكا على الفرنسيين، وعندئذ وقف كل تسامح مع اللاجئين في فرنسا، وكان الفشل نصيب عدد من الحملات العسكرية التي دبرها اللاجئون لغزو إسبانيا خلال 1830-1832، وتلا هذه المحاولات عهد من الإرهاب جعل واضحا أن نفوذ الملكة لم يفد شيئا في منعها أو وقفها، وأشرف على إجراءات القمع الجديدة، كالومارد

Calomarde

وزير العدل الذي بلغ من ضيق الأفق حدا جعله يغلق «الجامعات»، التي اعتبرها موطن المبادئ الحرة المتأثر بها الشباب الإسباني، وتعرض الأحرار والماسونيون لصنوف من الاضطهاد العنيف، حتى إن كثيرا من هؤلاء، ومن «المهرطقين» لقوا حتفهم، ومنع تداول الكتب المشتبه في أنها ذات صبغة حرة، ولو أن هذا المنع لم يحل دون استمرار تداول هذه الكتب التي نشرت المبادئ الحرة، وروجت لها بصورة مكنت من تغلغل الآراء الحرة.

على أن الذي شغل أذهان السياسيين أكثر من أي شيء آخر في هذه الآونة؛ كان توقع إنجاب الملك الذي حملت زوجته ماريا كريستينا وارثا للعرش، وكانت حقيقة حمل الملكة مسألة على جانب كبير من الخطورة؛ لأن المولود إذا كان ذكرا صار من حقه وراثة العرش، وفي ذلك ضمان لاستعلاء نفوذ الحزب أو الجماعة في البلاط التي تتزعمها دونا كارلوتا وشقيقتها الملكة ماريا كريستينا، ويقضي على أمل «الكارليين» نهائيا، أو إذا كان المولود بنتا، قوي حزب الكارليين، لاحتمال أن يضيع حق ابنتها في وراثة العرش نظرا لعدم استقرار نظام وراثة العرش تماما في إسبانيا، والسبب في ذلك أن ملك إسبانيا فيليب الخامس، كان صاحب ادعاءات على عرش فرنسا، بوصفه المتزعم لأسرة بربون إذا قدرت للملك الفرنسي لويس الخامس عشر الوفاة؛ بل إنه كان مصمما - إذا حصل هذا - على المطالبة بعرش فرنسا ولو أدى الأمر إلى تنازله عن عرش إسبانيا. ولما كان يهم الدول ألا يجمع فرد واحد (من أسرة بربون) بين تاجي فرنسا وإسبانيا في شخصه، فقد اضطر فيليب الخامس في سنة 1713 إلى إصدار قانون يحكم ترتيب الوراثة يجعلها من حق الذكر فقط، كان الغرض منه الوصول إلى هذه الغاية، فلما أن تبدل الموقف الدولي الذي كان أوجد هذا القانون، عمد شارل الرابع بالاتفاق مع الكورتيز المنعقد في مدريد إلى إلغائه في سنة 1789 والعودة إلى النظام القديم الذي يجيز للإناث وراثة العرش؛ وعلى ذلك فقد أرادت ماريا كريستينا الاحتياط لكل احتمالات الموقف في المستقبل، واستمالت الملك في 19 مايو 1830 لإذاعة قانون 1789، وتزايد سخط دون كارلوس والكارليين وغضبهم من هذا الإجراء عندما ولد للملك ابنة «ماريا إيزابلا» في 10 أكتوبر 1830، أعلنت على الفور ولية للعهد؛ أي وريثة لعرش إسبانيا، وانحصر النزاع من الآن فصاعدا بين الكارليين وعلى رأسهم دون كارلوس، وبين الملكة وأنصارها حول ضرورة إلغاء قانون 1789، أو استبقائه والعمل به، وانتهز الكارليون فرصة مرض الملك الخطير، ووجود دونا كارلوتا بعيدة في أشبيلية آنئذ، وتهديد الملكة كريستينا بإشعال الحرب الأهلية فجعلوا الملك يلغي قانون 1789 (في 18 سبتمبر 1832)، ليعود ليلغي هذا الإلغاء نفسه، بمجرد أن اجتاز مرحلة الخطر في مرضه، وعادت دونا كارلوتا إلى جانبه. ثم سقطت وزارة كالومارد الذي كان انحاز لخصوم الملكة في هذه الأزمة، وصدر قرار في 6 أكتوبر 1832 يخول ماريا كريستينا إدارة شئون الدولة أثناء مرض الملك، فأعيد قانون 1789، وصار استصداره رسميا للمرة الثانية في 31 ديسمبر 1832، واتجهت سياسة الحكومة اتجاها «حرا» ففتحت الجامعات، وصدر قرار بالعفو (في 15 أكتوبر) استطاع بفضله كثيرون من اللاجئين الذين كانوا غادروا البلاد من 1824، أن يعودوا إلى إسبانيا، وذلك بالرغم من القيود والاستثناءات التي تضمنها القرار نزولا على رغبة الملك.

ولقد التف الأحرار من الآن فصاعدا حول الملكة «ماريا كريستينا» وحول ولية العهد «ماريا إيزابلا» وأخلصوا لهما الولاء، في حين التف أنصار الملكية المطلقة حول دون كارلوس، وشهدت البلاد سلسلة من المؤامرات المضادة، ومحاولات لتحريك الثورة، حتى إن الحكومة رأت أن تبعد دون كارلوس من البلاد في النهاية، فاضطر إلى مغادرة إسبانيا إلى البورتغال في 16 مايو 1833، وفي يونيو اجتمع مجلس الكورتيز وفقا للتقاليد الإسبانية القديمة ليحلف يمين الولاء «لماريا إيزابلا» وليعترف بها وريثة للعرش.

وتوفي الملك فردنند السابع بعد هذه الحوادث بقليل في 29 سبتمبر 1833، فانتهى بوفاته عهد في تاريخ إسبانيا، وصفه المؤرخون بأنه كان مدموغا بالقسوة، جلب العار والشنار على أصحابه الذين أنزلوا بالأحرار صنوف العذاب؛ ليؤسسوا من جديد الحكم الملكي المطلق كما عرفه «النظام القديم»، فاستنجدوا بالجيوش الأجنبية «الفرنسية» التي غزت البلاد، وأتاحت بهذا الغزو نفسه الفرصة لإشاعة الفوضى واختلال الأمن، وتعطيل تقدم البلاد المادي والاقتصادي، وانتشار البؤس بها، وكان الملك فردنند السابع نفسه صورة سقيمة وهزيلة للملك المتردد المخادع، الذي لا مواثيق ولا عهود له، والذي عرف بالتعصب وضيق الأفق، ووقع تحت تأثير النساء في بلاطه، ومن أفراد أسرته، ولو أن ذلك كان دائما بالدرجة التي تتفق مع ميوله وآرائه الرجعية الغاشمة. «الوصاية»، والحرب الكارلية

ولقد كان متوقعا بوفاة هذا الملك الذي اشتط في رجعيته أن يبدأ عهد جديد قد تتبسط فيه المشكلة السياسية في إسبانيا، لو أن الملكة كريستينا - التي تولت الوصاية على العرش بسبب صغر ابنتها التي كانت دون سن البلوغ - اعتنقت بإخلاص المبادئ الحرة، وأيدت قضية الأحرار، فيصبح ممكنا حينئذ أن يعين النزاع بين أنصار الملكية المطلقة وبين الدستوريين هؤلاء الأخيرين على إنشاء وتنظيم حزب معترف به قانونا، ومن نمط الأحزاب التي تدين بالمذهب الحر في بقية أوروبا، ولكن الذي حصل كان على خلاف ذلك.

فالملكة الوصية سرعان ما نكصت على عقبيها بعد انتصاراتها الأولى، فلم تشأ السير في سياسة الإصلاح؛ بل صارت تعتمد في الحكم على وزراء من «المعتدلين» المترددين والمتحذرين، وتطلب النصح من أولئك الذين يتنكرون لبرامج الأحرار، وغاب عن إدراكها أن الموقف لم يعد كما كان عليه في سنة 1814، أو في سنة 1823، وأن الآراء والمبادئ الحرة قد صارت الآن متغلغلة بين الجماهير ذاتها التي دأبت فيما مضى على رفضها؛ ولذلك فبدلا من أن يسود الاستقرار البلاد ولتشهد تجربة الحكم الدستوري وعلى غرار ما حدث في هذه الحقبة في البلدان الأوروبية الأخرى، كان النضال السياسي لا يزال مستعرا في إسبانيا، واستطال لدرجة إلحاق الأذى بها.

واتخذ الصراع شكلا مزدوجا؛ فهو من ناحية في صورة الحروب الأهلية ضد مبادئ «الكارلية»؛ أي مبادئ الحكم المطلق الذي يدين به الكارليون أنصار دون كارلوس، ثم من ناحية ثانية في صورة الجهود التي بذلت لاستمالة الملكة الوصية كريستينا وابنتها إيزابلا وأفراد الحاشية؛ للانحياز بصراحة إلى جانب الأحرار، وتأييد برنامج مبني على مبادئهم، وهي جهود بمجرد أن اصطدمت بالمعارضة العنيفة، تسببت في حصول طائفة من الاضطرابات والثورات؛ وعلاوة على ذلك فقد كان لا يزال هناك من العوامل الكثيرة ما ساعد على وجود الانقسام بين الأحرار أنفسهم، الذين صاروا فريقين؛ عرف أحدهما: بالاعتدال، والآخر: بالتطرف. وهذا إلى جانب ما طرأ من تردد على الأحرار بشأن الأهداف التي يبغون تحقيقها عندما أخذت تنتشر بينهم آراء جديدة أدت بدورها إلى ظهور اتجاهات سياسية لم تكن معروفة قبل ذلك.

فاللاجئون في فرنسا وإنجلترة خلال سنوات 1824-1833، قد صاروا متأثرين إما بآراء «المذهبيين» و«الراديكاليين» في فرنسا، وإما بأنظمة الحكم والعادات والتقاليد السائدة في إنجلترة، وترتب على ذلك أن أخذ يقل الآن ذلك الاحترام القديم الذي استمر يشعر به الأحرار الإسبان لدستور 1812 سنوات طويلة، ومن ناحية ثانية انتشرت المبادئ الحرة بين أنصار الحكم المطلق، ومع ذلك وبالرغم من النقص الذي حدث في صفوفهم، فقد بقي هؤلاء زمنا طويلا أصحاب الأكثرية في جهات مختلفة وبين أهل الريف خصوصا، حيث اعتبرت قضيتهم مرتبطة بتقاليد الاستقلال المحلي والمصالح الإقليمية الموروثة من العصور الوسطى، فكانوا لذلك خصوصا خطرين، تتطلب هزيمتهم إنفاق أموال طائلة وإراقة دماء غزيرة، وهذه الحقائق التي ذكرناها هي التي تفسر ما وقع من حوادث أو حصل من ترتيبات ومناورات واتخذ من تدابير في السنوات التالية.

ويمر عهد الوصاية - وصاية الملكة الوالدة كريستينا في أدوار ثلاثة؛ أولها ومدته من 1834 إلى 1835: كان عهد إصلاحات متخاذلة، كان الغرض منها استمالة الأحرار لتأييد الوصاية ضد الكارليين، ولم تكن صادرة عن رغبة صحيحة لدى الملكة الوالدة في الإصلاح، وثانيها يمتد إلى سنة 1837: وقد اتبعت الحكومة في أثنائه سياسة إصلاح راديكالية، وصدر في أثنائه دستور 1837، وأما الدور الثالث الذي استمر إلى سنة 1840، فقد شهد عودة «الاعتدال» وانتهى بقيام الثورة واعتزال الوصية «الملكة الوالدة كريستينا» الحكم، وفي أثناء ذلك كله كانت تجري في طريقها الحرب الأهلية التي أثارها الكارليون بعد وفاة الملك فردنند السابع بقليل.

ويتميز الدور الأول (1834-1835) باستدعاء «مارتينز دي لاروزا» - الذي ذكرنا أنه من المعتدلين وهم المحافظون - لتشكيل الوزارة وذلك إرضاء للأحرار الذين كان أغضبهم تنكر الملكة الوالدة للمبادئ الحرة عقب وفاة فردنند السابع، وذلك عندما أعلن زيابر موديز

Zea Bermudez

رئيس الوزارة (السابقة) خبر وفاة الملك فردنند، أنه يعتزم أن يبقى مستمرا نظام الحكم القائم، ثم كانت الاستبدادية المستنيرة

Despotismo illustrado

الوصف الذي نعت به برموديز سياسته، فسقطت وزارته في يناير 1834، وكان الوزير الجديد مارتينز دي لاروزا كذلك من الأحرار لتأييد نظام الحكومة البرلمانية، فعمدت الوزارة الجديدة إلى إدخال طائفة من الإصلاحات العاجلة التي منها توسيع أثر العفو العام حتى يشمل اللاجئين، ولقد قبلت هذه الوزارة مقترحات بلمرستون وزير خارجية إنجلترة، فوقعت في 15 أبريل من السنة نفسها على معاهدة ثلاثية بين إسبانيا والبورتغال وإنجلترة، تتكفل إنجلترة بمقتضاها بمساعدة الحكومات في مدريد ولشبونة ضد الثورات المنتشرة وقتئذ، سواء كانت «دستورية» أو مبعثها التنازع العائلي على العرش في إسبانيا والبورتغال، وقد انضمت فرنسا إلى هذه المعاهدة (1822)، وبذلك اكتمل تأسيس ما يعرف باسم «المحالفة الرباعية» وهي محالفة - كما هو واضح - موجهة ضد المطالبين بالعرش في إسبانيا «دون كارلوس»، وفي البورتغال «دون مجويل»، فقويت آمال أنصار الملكة الوالدة، أو الكريستنيين

Cristinos

في إسبانيا، في حين أن هذه المعاهدة أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النمسا وروسيا وبروسيا. ولقد كان بفضل هذه المحالفة أن عاونت الجيوش الإسبانية التي أرسلت إلى البورتغال على هزيمة دون مجويل المطالب بالعرش هناك - وعلى نحو ما سيأتي ذكره في موضعه - أما دون كارلوس الذي عرفنا أنه كان قد اضطر إلى مغادرة البلاد إلى البورتغال في مايو من السنة السابقة (1833)، فإنه قد تمكن من الإفلات إلى لندن على ظهر إحدى السفن البريطانية، بمعاونة الأميرال الإنجليزي الذي كان بأسطوله في مياه البورتغال «نهر التاجوس» لأسباب سيأتي ذكرها عند الكلام عن النزاع الحزبي والعائلي في البورتغال، ولقد تمتع دون كارلوس بقدر كبير من الحرية في لندن، لدرجة أنه استطاع العودة بعد أسابيع قليلة إلى إسبانيا (9 يوليو)؛ ليتزعم أنصاره في الحرب التي قرر الكارليون أن يخوضوا غمارها، يعتمدون في نضالهم على الإمدادات من المال والرجال التي صارت تأتيهم من «الشرعيين» الفرنسيين.

ومع أن وزارة مارتينز دي لاروزا طلبت من حكومتي لندن وباريس المساعدة، فقد رفض بلمرستون التدخل أو إجازة هذا التدخل لفرنسا. ثم إن لويس فيليب بالرغم من ارتباطاته «بالمحالفة الرباعية»، فقد أبدى ميولا ظاهرة نحو تأييد دون كارلوس على أمل إرضاء روسيا والنمسا وبروسيا، فكان كل ما حصل عليه (ماريتنز دي لاروزا) من فرنسا إعارته فرقة جزائرية، ومن إنجلترة السماح له بتأليف فرقة بريطانية، أسدت فيما بعد مساعدات عسكرية هامة، ولعل أكبر ما نجم من آثار من الناحية الإنسانية بسبب وساطة الإنجليز ما صار يعرف باسم اتفاق لورد إليوت

Eliot

نسبة للمبعوث الإنجليزي الذي جعل الأحرار والكارليين يبرمون في 28 أبريل 1835 اتفاقا لتأمين حياة أسرى الحرب، الذين كان حتى هذا الوقت العذاب والموت نصيبهم.

ولقد حدث في هذا الدور ما حال دون تفاقم خطورة الموقف فترة من الوقت على الأقل، وذلك حينما اشترطت الدول الشرقية؛ روسيا، بروسيا، النمسا، لاعترافها بدون كارلوس ملكا على إسبانيا أن يكون للكارليين قواعد عسكرية؛ أي مدن ومراكز محصنة في داخل البلاد. ومع أن الكارليين كانوا يحتلون كل «نافار» والمقاطعات الباسكية (على خليج بسكاي)، إلا أنه لم يكن في حوزتهم مثل هذه القواعد المحصنة، وكان هذا المطلب نفسه هو ما اشترطه المصرفيون الأجانب الذين أراد الكارليون الاستدانة منهم. ثم إن الكارليين أنفسهم والمحيطين بدون كارلوس أرادوا أن تكون لهم قاعدة عسكرية، وعلى ذلك فقد أمر دون كارلوس قائد قواته بالاستيلاء على بلباؤ

Bilbao . فحاصر الكارليون «بلباؤ»، ولكن لم تنقض أيام قليلة على الحصار حتى أصيب قائدهم زومالا كاريجوي

Zumalacarregui

بجرح قاتل في أواخر يونيو، واضطر الكارليون إلى رفع الحصار عن «بلباؤ» في يوليو 1835، وكان يتولى قيادة الأحرار الجنرال إسباراتيرو

Espartero

الذي نال شهرة كبيرة فيما بعد، وكان إرغام الكارليين على رفع الحصار عن بلباؤ أول انتصار هام له، وكان إسباراتيرو جنديا شهد الحرب الإيبيرية أيام السيطرة النابليونية، ثم خدم ضابطا في بيرو (في أمريكا الإسبانية)، ثم تولى الآن قيادة القوات المناصرة للملكة الوصية «كريستينا» ليقودها إلى النصر في الحرب الكارلية في النهاية.

وفي يوليو 1835، استقالت وزارة «مارتينز دي لاروزا» الذي عجز عن تحمل ضغط الراديكاليين والمعتدلين على حكومته، إلى جانب مصاعب الحرب الأهلية (الكارلية)، ولقد امتاز عهد وزارته باستصدار الميثاق والعهد الدستوري المعروف باسم القانون الملكي

Estatuto Real

الذي أذيع في أبريل 1834، والذي كان من نمط العهد أو الميثاق الدستوري الفرنسي الصادر في سنة 1814، وهو «العهد» الذي استندت عليه سياسته. وأهم ما يلاحظ في هذا الميثاق تأكيد أنه منحة من الملك (أو الملكة الإسبانية) للشعب، قد أنكر سيادة الأمة، المبدأ الذي قام عليه دستور 1812. على أن هذا الميثاق اشتمل على إعلان لحقوق الإنسان، كما أنشأ نظاما برلمانيا من مجلسين؛ أحدهما: للشيوخ والآخر: للنواب، وكلاهما يرتهن بقاؤه بإرادة التاج ومشيئته، ولا سلطات لهما سوى حق تقديم العرائض على نحو ما جرى العمل به في مجلس الكورتيز القديم، ولم يرض بطبيعة الحال هذا النظام الدستوري الضيق والمحدود الأحرار الحقيقيين، وسرعان ما حصل الاصطدام بين الوزارة والنواب الراديكاليين في مجلس النواب. ثم إن الوزارة لم تفلح في استرضاء أنصار المتطرفين، عندما كانت إصلاحاتها لا تعدو اتخاذ بعض الإجراءات من نوع ما سبق إنجازه من تشريعات «حرة» خلال 1820-1823؛ لمنع تدخل رجال الدين في شئون السياسة، وضد الطوائف الدينية. وكان الراديكاليون المتطرفون قد أفزعهم أن يبلغ عدد الرهبان في المملكة (حسب إحصاء 1835) واحدا وثلاثين ألفا، وعدد الراهبات اثنين وعشرين ألفا، وأغضبهم أن تؤيد الطوائف الدينية مبادئ «الكارلية» والحكم المطلق. فصح عزم الراديكاليين (الأحرار) المتطرفين على القضاء عليهم، وساعد انتشار وباء الكوليرا في مدريد وقتئذ على ترويج الاتهام ضد الرهبان بأنهم سمموا مياه الشرب، فثارت الاضطرابات في يوليو 1834، وهاجمت الجماهير الأديرة وقتل عدد من الرهبان، وعجزت الحكومة الضعيفة والمترددة عن وقف هذه الحوادث الدامية، وفي الشهور الأولى من سنة 1835 وبعد سقوط وزارة «مارتينز دي لاروزا» استمر قتل الرهبان في المدن، ولم تبطلها إجراءات الوزارة الجديدة، وزارة تورينو (جوزيه ماريا)

Toreno

التي تألفت في يوليو 1835، والتي بادرت بطرد اليسوعيين (الجزويت) وإغلاق الأديرة الصغيرة (التي يقل عدد الرهبان فيها عن اثني عشر راهبا).

على أن الحركة التي بدأت ضد الرهبان سرعان ما انقلبت إلى ثورة ضد الحكومة ذاتها، وهي التي اتصفت بالعجز - وزارة تورينو - ولم يرض المتطرفون الراديكاليون

Exaltoaos

عن «اعتدال» وزارة تورينو مع أنه من التقدميين

، فامتدت الثورة إلى الأقاليم ولم تقدر الحكومة على إخمادها، وكان أثناء هذه الأزمة أن تولى وزارة المالية أحد أولئك الذين كانوا قد تآمروا (بالتعاون مع الماسونيين) على تحريض حامية قادش على العصيان، وتحريك الثورة بها في سنة 1819، وهو منديزا بال

Mendiza bal

الذي كان منفيا في إنجلترة، فوصل إلى مدريد في سبتمبر 1835، وقد صح عزمه على الدفاع عن «النظام الدستوري»، والسير في سياسة أوضح مبادئها في صراحة للملكة وللوزراء معا، وغرضها تهدئة الثورة بتحقيق بعض مطالب الأحزاب الحرة، والعفو والصفح عن العصاة والثوار، وتنظيم بعض فروع الإدارة، وأعلن في برنامجه (14 سبتمبر) عزمه على إعادة الثقة في مالية الحكومة، وإنهاء الحرب بالاعتماد على موارد البلاد وحدها فقط، فنال ثقة البرلمان، واستصدر عددا من القرارات لإصلاح المالية، من أهمها؛ قرار صدر في فبراير 1836 يعرض للبيع أملاك الطوائف الدينية الملغاة، وآخر في مارس يلغي أديرة الرهبان باستثناء عدد قليل منها، ويخفض عدد أديرة الرهبان، ويمكن الحكومة من مصادرة أملاك الأديرة الملغاة.

ولم تلبث أن ظهرت آثار سياسة «منديزا بال» في ناحيتين؛ تطور الحرب الذي أدى إلى تحسن الموقف العسكري في الشمال، بفضل عناية «منديزا بال» بالجيش، وتشجيعه لأنصار الملكة الصغيرة إيزابلا الإيزابليين

Isabelinos ، ثم في دعم الرأي القائل بضرورة العمل من أجل المحافظة على عرش إيزابلا، بين الطبقات الموصوفة بأنها طبقات «محافظة»، وهي التي ابتاعت أملاك الأديرة والكنيسة وبشروط انتفع بها هؤلاء المشترون أكثر مما كانت في صالح الدولة، فصارت بغيتهم رعاية مصالحهم هذه الجديدة وتنميتها بالدفاع عن عرش الملكة «إيزابلا»، والمحافظة عليه ضد أطماع دون كارلوس وادعاءاته، وبذلك يكون «منديزا بال» قد استمال المصالح المادية لتأييد العرش، وصاحبة الحقوق الشرعية عليه.

وأما في الميدان الخارجي، فقد آثر «منديزا بال» أن يكون لبريطانيا نفوذ أكبر في السياسة الإسبانية، فخالف بذلك السياسة التي درج عليها «مارتينز دي لاروزا» و«تورينو» من حيث الرغبة دائما في الاعتماد على النفوذ الفرنسي، بالرغم من عدم نجاحهما في إقناع حكومة لويس فيليب بالتدخل. فنال «منديزا بال» ثقة الحكومة الإنجليزية، وهو الذي إلى جانب أنه تلقى «تربيته السياسية» ببلادها، كان لا ينفك يقيم الدليل من وقت لآخر على تفضيله لنفوذها. فكان من ثمار هذه الخطة الجديدة أن صارت الوزارة البريطانية مستعدة للعمل السياسي مستقلة عن فرنسا، وتبذل قصارى جهدها، ومهما غلا الثمن لمنع تدخل فرنسا وتنفيذ مشروع معزو إلى لويس فيليب لتزويج أحد أبنائه من الملكة إيزابلا، ولقد طرأ انفصام أو انشقاق مؤقت بين الوزير الفرنسي «تيير» والبرنس دي مترنيخ، كادت تحبط بسببه الخطط الإنجليزية - ولو أن هذا الانشقاق كان في صالح إسبانيا - وذلك أن «تيير» أقنع مليكه لويس فيليب بتعديل موقفه من «الكارليين» وتسامحه السابق معهم، وتقوية الفرقة العسكرية الفرنسية (الجزائرية) التي ذكرنا أنه أعارها إلى إسبانيا (في وزارة مارتينز دي لاروزا)، ثم السماح لجيوش الملكة الوالدة والوصية على العرش كريستينا، بالمرور في الأراضي الفرنسية للقيام بحركة التفاف حول قوات الثوار (الكارليين) في الأقاليم الباسكية الشمالية.

ولقد كان في هذه الظروف أن سقطت وزارة «منديزا بال»، واستعلى مرة أخرى نفوذ المعتدلين الأحرار في الحكومة الجديدة ولدى البلاط (15 مايو 1836)، فحل الكورتيز (البرلمان) الذي تألفت الأكثرية به من التقدميين الأحرار

، وأصدرت الوصية على العرش «الملكة الوالدة كريستينا» منشورا عنيف اللهجة ضد «منديزا بال» وأنصاره، وتلصق بهم الاتهامات الكثيرة، الأمر الذي أدى إلى نشوب ثورة جديدة لم تلبث أن شملت كل أجزاء إسبانيا (في شهر أغسطس 1836) - تلك الأجزاء التي لم تكن خاضعة لنفوذ «الكارليين»، وأمام استفحال الثورة وتمرد جنود الحرس الملكي في المكان الذي كانت تقيم به وقتئذ الملكة الوالدة على مسافة ليست بالبعيدة من مدريد، وجدت كريستينا نفسها تحت تهديد العسكر وإطلاق الرصاص على زوجها مانزوس

Munzos

ومن رجال الحرس - الذي اقترنت به بعد ترملها من زوجها السابق فردنند السابع، وجدت نفسها مرغمة على التوقيع في 13 أغسطس على دستور 1812 القديم، واستصدار منشور للعمل «بقانون قادش»؛ أي بهذا الدستور، مع إقناع الكثيرين بأن هذا الدستور لا يمكن إدارته؛ أي تنفيذه، ولقد عزا المعتدلون (وهم المحافظون) هذه الثورات لمؤامرات السفير الإنجليزي لورد كلارندون.

وأفاد الكارليون من الفوضى التي انتشرت في البلاد منذ شهر مايو 1836؛ ليعوضوا خسائرهم في الحرب التي توالت عليهم الهزائم في أثنائها، وليستطيعوا مواصلة القتال على الأقل في الأقاليم الشمالية. كما استمرت رحى الحرب دائرة في فالنسيا وأرغونة وقشتالة وأندالوشيا، ولكن دون الوصول إلى نتيجة حاسمة، واستطاع «إسباراتيرو» أن يرغم الكارليين مرة ثانية على رفع الحصار عن «بلباؤ» التي كانوا عاودوا حصارها، وأحرز عليهم انتصارا باهرا (ديسمبر 1836) لم يجد نفعا في إنهاء الحرب. ولقيت حكومة الملكة الوالدة الوصية وابنتها كل تأييد من جانب الحكومة الإنجليزية التي أقرضتها ما يزيد على نصف مليون جنيه لتغطية نفقات الحرب، في حين اشترك الجنود الإنجليز (الفرقة البريطانية) في القتال الدائر أمام بلباؤ وغيرها. ولقد تلقى دون كارلوس من ناحية أخرى المعونة المالية من الدول الشرقية. وفي سنة 1837 قام «إسباراتيرو» بحملة ناجحة، استولى في أثنائها على أكثر الحصون التي كانت بيد الكارليين.

التقدميون ودستور 1837

كانت الحكومة التي خلفت وزارة «منديزا بال» على أثر الثورة التي ذكرناها، حكومة «تقدمية» تشكلت برئاسة جوزيه ماريا كالاترافا

Calatrava ، الذي تولى فيما مضى زعامة الراديكاليين المتطرفين، والذي صار الآن من التقدميين (المعتدلين)، ويريد إنقاذ الدولة؛ فاتخذ طائفة من الإجراءات الهامة بعضها ضد الكارليين والمناوئين للمبادئ الحرة، فصودرت أملاكهم، والبعض الآخر من أجل مواصلة الحرب بتجنيد الذكور من سن الثامنة عشرة إلى الأربعين، وإرغام الأهلين على الاكتتاب في قرض داخلي قيمته مليونان من الجنيهات، وطائفة ثالثة ذات صبغة اجتماعية بشأن الأملاك العقارية (والأراضي) التي انتقلت ملكيتها إلى النقابات، وتكاثرت في حوزتها، سواء كانت هذه في الأصل أملاكا (أو أراضي) كنسية أو علمانية مدنية، والعمل على إخراجها من أيدي هذه النقابات.

ولما كانت الثورة قد طالبت بدستور 1812، واضطرت الوصية إلى إعلانه، وكان من المتعذر وضع هذا الدستور موضع التنفيذ، فقد دعا «كالاترافا» إلى انعقاد الكورتيز كهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد هو الذي صار معروفا باسم دستور 1837، وقد اتفق هذا مع الدستور القديم (1812) في بعض المبادئ التي احتفظ بها مثل الاعتراف بسيادة الأمة، ولكنه اختلف عنه من حيث إنه أنشأ برلمانا من مجلسين؛ أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، وكان الغرض من وجود هذا المجلس الأخير أن يكون بمثابة «ضابط» للإشراف على أعمال النواب، وقد تكرر هذا الضمان كذلك في إعطاء التاج حق وقف قرارات السلطة التشريعية وتعطيلها بصورة مطلقة. ثم وضعت بعض القيود لتضييق حقوق الانتخاب، وصار من شروط النيابة في المجلس الشعبي (النواب) دفع ضريبة معينة لم تكن كبيرة القيمة، ومع ذلك فقد كان دستور 1837 يتسم لدرجة ظاهرة بطابع المبادئ الحرة ويبدو فيه التأثر بالآراء «التقدمية»، والدليل على ذلك أن الأعضاء في المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) كانوا بالانتخاب، وأنه كان للكورتيز (بمجلسيه) الحق في الاجتماع من تلقاء نفسه إذا لم يدعه التاج (الملك) للانعقاد قبل أول ديسمبر من كل سنة، وغير ذلك من المبادئ التي استمدها واضعو هذا الدستور من قانون الإصلاح النيابي في إنجلترة لسنة 1832، الأمر الذي يدل على تأثر السياسيين الإسبان بأنظمة الحكم الإنجليزية، وهو تأثر يرجع في أصوله إلى بداية هذا القرن تقريبا؛ وخصوصا عندما لجأ إلى إنجلترة كثيرون من «الأحرار» الذين أرغمتهم الملكية الراجعة في إسبانيا على مغادرة البلاد إلى «المنفى».

ولقي هذا الدستور كل معارضة من جانب المعتدلين (المحافظين)، وكذلك من جانب «المعاندين» الذين أبوا في إصرار الاعتراف به

Doceanistas ، ومع ذلك فقد ظل دستور 1837 زمنا طويلا، الوثيقة أو العهد الذي اتحدت صفوف الأحرار التقدميين في الحرب من أجل المحافظة عليه وتأييده. ثم إنه كان لهذا الدستور أهمية مزدوجة كذلك؛ من حيث إنه أتاح الفرصة لاستمرار المبادئ الدستورية ودعمها، بصورة جعلت متعذرا التنكر لها أو إهمالها بعد ذلك، ثم من حيث إنه قضى على العاطفة التي أحاطت دستور 1812 بهالة من التقديس زمنا طويلا.

وعلى نحو ما كان منتظرا بذل المعتدلون قصارى جهدهم لإيذاء «التقدميين» أصحاب هذا الدستور، ونجحوا في إشاعة روح التمرد في الجيش، حتى إن فريقا من الضباط في الفرق التي تحت قيادة «إسباراتيرو» في مدريد، لم يلبثوا أن تظاهروا ضد الحكومة، فاستقال «كالاترافا»، وتشكلت وزارة جديدة برئاسة «إسباراتيرو» في 18 أغسطس 1837، وكان السبب في وجود جيش إسباراتيرو آنئذ بمدريد، أن جيشين من قوات الكارليين، كانا يزحفان صوب العاصمة. ولقد قامت محاولات من جانب الوصية «كريستينا» للوصول إلى اتفاق مع دون كارلوس على أساس عقد زيجة تجمع فرعي الأسرة المتنازعين على الملك، كانت سببا في وقف دون كارلوس الزحف على مدريد، ثم عندما لم تثمر هذه المفاوضات عن شيء، لم يجد دون كارلوس مناصا من الارتداد إلى المقاطعات الباسكية، يطارده «إسباراتيرو» وغيره من القواد، وكان من أثر هذه الأحداث أن خسر الكارليون قضيتهم من الناحية الأدبية تماما، ومع أن الكارليين استمروا يقومون ببعض عمليات الهجوم المتفرقة في فالنسيا وأرغونة وغيرهما خلال سنة 1838، فقد كان واضحا أن الهزيمة سوف تكون نصيبهم، وفي سنة 1839 تزايدت متاعب الكارليين، ودب الخلاف في صفوفهم، وانقسموا إلى فريقين؛ حزب البلاد من المتعصبين الذين لا يريدون تفاهما أو اتفاقا على «حل وسط» مع الحكومة، وحزب العسكريين الذين وإن أرادوا متابعة القتال كانوا يريدون ضرورة الامتناع عن ارتكاب الفظائع التي نفرت الشعب منهم، ويرغبون في الاتفاق مع خصومهم، وكان يتزعم هؤلاء الجنرال ماروتو

Maroto

الذي لم يلبث أن أبرم اتفاقا مع «إسباراتيرو» في آخر أغسطس 1839 لإنهاء الخلافات والحرب، وعندئذ غادر دون كارلوس - الذي رفض هذا الاتفاق - البلاد إلى فرنسا دون إبداء مقاومة، ولم يلبث أن تبعه إلى فرنسا آخر قواده كابريرا

Cabrera

الذي كان أبقى الحرب دائرة بضعة شهور أخرى في أرغونة وفالنسيا، ثم لحقت به الهزائم وأرغم - الآن - على اجتياز الحدود مع عديدين من أتباعه في 6 يونيو 1840، وبذلك أسدل الستار على الحرب الكارلية (الأهلية) التي استمرت سبع سنوات تقريبا.

انتهاء وصاية كريستينا

وحينما كانت تسير الحوادث لتصفية الحرب الكارلية، كان قد أمكن على غير انتظار الوصول إلى حل يحسم النزاع الدائر في صفوف الأحرار بين المعتدلين والتقدميين وفي صالح هؤلاء الأخيرين، فقد استطاع المعتدلون بفضل سيطرتهم على الموقف أن ينالوا موافقة الكورتيز في سنة 1840 على مشروع يجرد المجالس البلدية من أكثر اختصاصاتها التي كانت تكفل لها استقلالها سياسيا وإداريا، ويخضعها لإشراف الحكومة المركزية، وكان هذا المشروع يلقى معارضة شديدة من جانب التقدميين، فلما أجازته الأكثرية «المعتدلة» في مجلس الكورتيز، صار ضروريا الحصول على تصديق الوصية على العرش ليصبح قانونا، ولكن هذه كانت تريد استمالة «إسباراتيرو» وتدبر انقلابا لإلغاء دستور 1837، وعجزت كريستينا عن استمالة «إسباراتيرو» الذي كان قد زاد تعلق الجماهير به بعد الاتفاق الذي أبرمه لإنهاء الحرب الكارلية، والذي كان قد أعلن تمسكه بدستور 1837 واحترامه له، ثم تبين للملكة الوصية أن أكثرية الشعب نفسه لا تقبل قانون البلديات، ورفض «إسباراتيرو» أن ينفذ مأرب المعتدلين، فنصح للملكة الوصية بعدم التصديق على هذا القانون، ووعدت هذه بأن لا تقبل ذلك، ولكنها لم تلبث أن صدقت على القانون بعد قليل؛ فقامت الثورة في برشلونة (18 يوليو 1840)، وعمدت كريستينا من أجل تهدئة الشعب وتسكينه، وبموافقة «إسباراتيرو» إلى تشكيل وزارة من التقدميين، ولكنها لم تلبث أن استبدلت بها وزارة أخرى من المعتدلين، بمجرد انتقال البلاط إلى فالنسيا، وعندئذ قامت الثورة من جديد في مدريد، ثم امتدت إلى الأقاليم. واضطرت كريستينا إلى تأليف وزارة جديدة أشرف الثوريون على اختيار أعضائها، وتولى «إسباراتيرو» رياستها.

وهكذا لاحقت الإهانات الملكة الوصية، فهي قد فرض عليها فرضا تأليف هذه الوزارة الأخيرة التي اتخذت لها برنامجا «تقدميا»، وهي قد تعرضت كذلك لحملة عنيفة من التشهير؛ بسبب صدور كتيب من المرجح أن صاحبه صحفي يدعى جونزاليس برافو

Gonzalez Bravo

يشهر بزواج الوصية على العرش من أحد رجال الحرس، وكانت كريستينا قد تكتمت زواجها الثاني حتى لا تفقد الوصاية. فبلغ من دقة الموقف وحروجته أن الملكة الوصية لم تجد مخرجا من الأزمة إلا بالتنازل عن الوصاية. وفي 12 أكتوبر 1840 تنازلت كريستينا عن الوصاية، وعزت هذا التنازل في خطاب - عهدت فيه كذلك إلى الكورتيز بتسمية وصي آخر على العرش - إلى خلاف في الرأي بينها وبين الحكومة بشأن عدد من الإصلاحات السياسية المعينة، وخصوصا قانون البلديات.

وبذلك تكون قد انتهت وصاية كريستينا التي بدأ عهدها والآمال الكبيرة معقودة عليها، ثم لم تلبث أن تبددت هذه الآمال بسبب اعتمادها على «المعتدلين» وتقبل النصح منهم من غير تفكير أو روية لثقتها العمياء فيهم، ثم بسبب أنه لم يكن من طبائعها الإخلاص في النية، والابتعاد عن الدس والمؤامرة.

والعهد الذي بدأ الآن، وبعد اعتزال كريستينا الوصاية في أكتوبر 1840، يتميز بأنه عهد «التقدميين» الذي بلغت فيه سياسة هؤلاء ذروتها، وهي تتبع الخطوط الرئيسية التي رسمها أحرار 1820، وأحرار 1836، كما يتميز بأنه العهد الذي تمتع فيه الجنرال إسباراتيرو بشعبية عظيمة، فجاءت حكومته المثل الذي اقتدت به في الأزمنة التالية في إسبانيا كل تلك الحكومات التي من طرازها؛ أي التي صار يتولى إدارتها قواد عسكريون. أضف إلى هذا أنه كان في هذا العهد «التقدمي» أن صارت تبدو بوضوح كل تلك الميول والاتجاهات الجديدة التي كانت قد نبتت، ثم أخذت تتفاعل في الرأي العام من مدة طويلة، إلا أنها لم تكن قوية بالدرجة التي تتشكل بها في صورة مقاومة عنيفة، ونعني بذلك الآراء الجمهورية التي تألف تدريجيا حزب يدين بها، ثم أفضت إلى تحريك ثورة مخيفة في برشلونة في سنة 1842، ولقد كانت هذه الثورة أحد الأخطار التي تعرضت لها حكومة الجنرال «إسباراتيرو»، وفي هذه الثورة اختلطت الأغراض الجمهورية بالمصالح المحلية الإقليمية عندما شعر الصناع بالعنت والإرهاق الشديد بسبب نشاط أحد ضباط الجمارك - من الذين وضع «إسباراتيرو» ثقته فيهم - في تعقب المهربين، والقضاء على التهريب. فلم يمكن القضاء على هذه الثورة إلا بعد حضور «إسباراتيرو» نفسه، وإطلاق المدافع على برشلونة (ديسمبر 1842).

انتهاء سيطرة التقدميين

واستمرت حكومة «إسباراتيرو» من أكتوبر 1840 إلى نهاية يونيو 1843، وكان تاريخها مجرد سجل لكفاح هذه الحكومة «التقدمية» ضد المعتدلين تارة، وضد الوصية السابقة «كريستينا» وأنصارها تارة ثانية، وضد الأحرار عموما الذين لم يرضوا عن حكومة إسباراتيرو، أو حقدوا عليه هو نفسه لاستعلاء نفوذه. أما المعارضة «الكريستينية» فقد تبدت في منشور صدر من مرسيليا في 8 نوفمبر 1840 ينحى باللائمة على الحكومة التقدمية، ويحمل احتجاج كريستينا ضد إرغامها على التنازل عن الوصاية، وكان لهذا المنشور أثر كبير في إثارة المعارضة وتقويتها؛ إذ استند عليه كل أعداء «إسباراتيرو» في الإمعان في خصومتهم له، واتخذت منه الحكومات الأوروبية ذريعة لمناصبة حكومة «إسباراتيرو» العداء. فلم يشذ عن ذلك سوى الحكومة الإنجليزية التي ظلت تؤيده على طول الخط، ولما كان ضروريا تعيين وصي على العرش لعدم بلوغ إيزابلا سن الرشد، فقد سماه الكورتيز وصيا على العرش في (8 مايو 1841)، وأفقده هذا التعيين مناصرة أولئك الذين كانوا يريدون وصاية ثلاثية؛ أي من ثلاثة أوصياء، ثم إن الملكة الوالدة كريستينا لم تلبث أن احتجت على تعيين قيم على ابنتها، بدعوى أن استمرار القوامة على ابنتها حق من حقوقها الشرعية، وكانت كريستينا قد جعلت إقامتها في فرنسا، يحيط بها «المعتدلون»، ومن هناك راحت تشجع المؤامرات، وتضع خطط الانقلابات، مما أدى إلى قيام الاضطرابات في بامبيلونا

(2 أكتوبر) ومدريد (7 أكتوبر) بزعامة بعض القواد الذين حاولوا القبض على الملكة «إيزابلا» لتحريرها - كما قالوا - من الحبس أو الأسر الذي وضعها فيه «الإسباراتيريون»، وبالرغم من إخفاق هاتين المحاولتين، فقد تجددت الاضطرابات في السنة التالية (1843)، وأيد جماعة من الأحرار المتذمرين الحركة الثورية، كما تمرد قسم من الجيش، وقاد الثورة خصوم الوصي على العرش «إسباراتيرو». ثم لم تلبث أن انتشرت الثورة، وانفض معظم الجنود من حول «إسباراتيرو»، وعندئذ اضطر «إسباراتيرو» إلى الهرب، فأبحر إلى إنجلترة في 30 يونيو 1843.

وبمغادرة إسباراتيرو البلاد وزوال حكومته انتهى عهد «الوصاية»، وانتهى بانتهائها كذلك عهد سيطرة التقدميين. فمع أن فريقا من هؤلاء كانوا قد انضموا إلى الثورة - المضادة - ضد حكومة إسباراتيرو التقدمية، وانتظروا أن يجنوا شيئا من ثمار هذه الثورة المضادة ، وعين المعتدلون فعلا أحد هؤلاء التقدميين في وزارتهم الأولى، فإن المعتدلين سرعان ما تخلصوا من التقدميين، وانفردوا بالحكم.

وكان زعيم المعتدلين الجنرال نارفائز

Narvaez

ديكتاتورا بطبعه، يبطش بأعدائه ومخالفيه في الرأي في عنف وقسوة، وعلى ذلك ففي أثناء سيطرة المعتدلين (من 1843 إلى 1845) ما عتمت أن ألغيت كل الإصلاحات التي تمت في عهد التقدميين، ثم ألغي دستور 1837، الذي استعيض عنه بدستور آخر في 23 مايو 1845، كان في صميمه ميثاقا يستند من الناحية النظرية إلى المبادئ التي تربط بين الأمة والعرش، ولو أنه ينفي مبدأ سيادة الأمة؛ إذ قد حذف «المقدمة» التي اعترفت في دستور 1837 بهذا المبدأ، في حين أنه جاء يؤيد سلطان الملكية تأييدا كاملا، وذلك أنه جعل من حق التاج تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة وبالعدد الذي يريده، وجرد مجلس الكورتيز (البرلمان) من حق الاجتماع تلقائيا على نحو ما كان يقره دستور 1837. أضف إلى هذا أن الدستور الجديد منع اتباع نظام المحلفين في محاكمة الصحفيين على ما قد يرتكبونه من مخالفات أو جرائم، إلى غير ذلك من التفاصيل التي صبغت هذا الدستور بصبغة رجعية.

ولقد بلغت الرجعية - رجعية المعتدلين (أو المحافظين) حدا بعيدا باستصدار «قانون التربية والتعليم» لسنة 1845، وهو قانون ألغى استقلال الجامعات القديم، ولو أنه أبقى بعض الشيء على التقاليد القديمة ضد الكهنوتية، وذلك أنه بالرغم من إلغاء كثير من القوانين الصادرة منذ 1836 ضد الكنيسة واستئناف العلاقات مع البابوية، فقد رفض المعتدلون رفضا باتا إعادة الأديرة. وينهض دليلا على انتشار التسامح في إسبانيا وقتئذ أن ضغطا ما لم يحدث لوقف التبشير للبروتستانتية التي كانت قد نشطت أيام حكومة التقدميين، وذلك بالرغم من انتصار المبادئ «المعتدلة».

مسألة الزواج الإسباني

وهكذا شهد هذا العهد الطويل في تاريخ إسبانيا صراعا عنيفا بين الملكية الراجعة وأنصار الحكم المطلق في جانب، وبين الأحرار الذين استندوا في نضالهم على المبادئ التي جاء بها دستور 1812، ثم دستور 1837، والذين انقسموا فيما بينهم إلى شيع وأحزاب؛ راديكالية متطرفة، وتقدمية، ومعتدلة (محافظة)، ثم رجحت كفة هؤلاء الأخيرين فاستصدروا دستورا «محافظا » - أو رجعيا - في سنة 1845 في جانب آخر، ولم يكن هذا الصراع - كما شاهدنا - «دستوريا» محضا، بل اختلط به صراع من نوع آخر مبعثه التنازع على العرش بين أعضاء البيت المالك (وهم من البربون)، ثم تدخلت الدول الأوروبية في أثنائه؛ إما لتأييد الحركات والثورات الرجعية، التي يدين زعماؤها بمبادئ الحكم المطلق، على نحو ما فعلت الدول الشرقية؛ النمسا، وبروسيا، وروسيا، وتارة فرنسا أثناء الحرب الكارلية وقبلها وبعدها، وإما لتأييد الأحرار عموما، الذين يريدون حكما دستوريا على كل الأحوال، سواء كان هؤلاء من التقدميين أو المعتدلين (المحافظين) على نحو ما فعلت إنجلترة ثم فرنسا تارة أخرى.

على أن الذي صار يستلفت النظر في نهاية هذا العهد أن مشكلة التنازع العائلي على وراثة العرش في إسبانيا، لم تلبث أن اتخذت مظهرا جديدا عندما تنازل دون كارلوس عن «حقوقه» أو ادعاءاته على عرش إسبانيا إلى ولده كونت مونتمولان

Montemolin

في 15 مايو 1845، وتحديد مشروع زواج هذا الأخير من الملكة إيزابلا، وهو مشروع الزواج الذي تناولته المفاوضات بين الملكة الوصية كريستينا ودون كارلوس سنة 1837، على نحو ما سبق ذكره. أما دونا إيزابلا، فقد أعلن أنها بلغت سن الرشد (وهي لا تزال في الثالثة عشرة من عمرها) في نوفمبر 1843، بالرغم من مخالفة هذا الإجراء للدستور، ولقد أبرز هذا المشروع مسألة الزواج الإسباني ليس كموضوع عائلي داخلي من شأن الأسرة المالكة الإسبانية الفصل فيه وحدها فقط، بل كمشكلة دولية.

فقد كان زواج الملكة إيزابلا من الموضوعات التي جرى البحث فيها بين حكومتي لندن وباريس من مدة سابقة، وأبدت الملكة الوالدة والوصية على العرش «كريستينا» استعدادها لتزويج ابنتيها دونا إيزابلا (الملكة القاصر) وشقيقتها ماريا لويزا فرنندا

Fernanda

من ولدي الملك الفرنسي لويس فيليب، وهما دوق دومال

D’Aumale

ودوق دي مونتبانسيه

Montpensier ، كثمن للمساعدة التي سوف تسديها فرنسا من أجل إسقاط حكومة إسباراتيرو، وفي الوقت نفسه كانت الحكومة الإنجليزية ترشح ليوبولد أمير ساكس كوبرج (الذي صار ملكا للبلجيك) ويمت بصلة القرابة لملكة بريطانيا وزوجها ألبرت

Albert (أمير ساكس كوبرج) - للزواج من إيزابلا الإسبانية، ولكن الحكومة الإنجليزية سحبت هذا الترشيح في نظير تنازل الفرنسيين عن مشروعهم، ولقد تجدد بالرغم من ذلك المشروع الفرنسي في عهد وزارة جيزو بعد إدخال تعديل عليه من شأنه إرجاء زواج إيزابلا، والإسراع بعقد زواج ولية العهد ماريا لويزا فرنندا من مونتبانسيه، وعارض بلمرستون هذه الزيجة التي تمهد لتولي مونتبانسيه الحكم إلى جانب زوجه الملكة إذا حدث أن توفيت إيزابلا دون أن يكون لها وارث للعرش، وعندئذ زارت الملكة فكتوريا وزوجها البرنس ألبرت، الملك لويس فيليب في فرنسا في غضون سنة 1842، وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تمنع الحكومة الإنجليزية من تأييد أي أمير مرشح للعرش الإسباني ليس من فرع أسرة بربون الإسبانية؛ على أن يكون لدوق دي مونتبانسيه الحق - إذا شاء - في الزواج من ماريا لويزا فرنندا بعد أن يتأكد استقرار نظام وراثة العرش عند انتهاء عهد الوصاية، وكانت حكومة لويس فيليب تبذل قصارى جهدها لاستمالة الحكومة الإنجليزية إلى الامتناع من تأييد قضية الأحرار الإسبانيين، وتلك مهمة سهل أمرها بعد تأليف وزارة السير روبرت بيل

(1841-1846) في إنجلترة. ثم جاء زواج دوق دومال من أميرة أخرى في سنة 1844 دليلا على أن الحكومة الفرنسية تعني التمسك بالاتفاق المبرم حديثا.

وبينما كانت تجرى المفاوضات بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية بشأن الزواج الإسباني، كان هذا الزواج قد أصبح مسألة حربية في داخل إسبانيا، ثم إن ترشيح كونت مونتمولان للزواج من إيزابلا لم يلبث أن نال تأييد الحكومتين النمساوية والبروسية، ومنذ أن تنازل دون كارلوس عن حقوقه لولده صار «مونتمولان» زعيم الجماعة «الكارلية» وعرفه الكارليون من الآن فصاعدا باسم «كارلوس السادس». وأما مرشح حزب الأحرار فكان دون إنريك «هنري»

Enrique

دوق إشبيلية والابن الأكبر لكارلوتا شقيقة كريستينا، وترضى الملكة إيزابلا نفسها به زوجا لها، ولو أن فرصة زواجه من الملكة كانت ضئيلة بسبب آرائه الراديكالية. ثم إن هناك مرشحا آخر، أرادته الوصية السابقة «كريستينا» زوجا لابنتها هو الكونت تراباني

Trapani ، وكان أبله يبلغ السادسة عشرة من عمره، تعهد «نارفائز» بالموافقة عليه حتى لا يصطدم مع الملكة الوالدة، ولكن كريستينا في أوائل 1846 صارت تشك في أن نارفائز بالرغم من تظاهره إنما كان يتآمر سرا ضد ترشيح «تراباني»، وكانت كريستينا محقة في شكوكها، وعلى ذلك فقد تآمرت هي الأخرى على إسقاط وزارته (11 فبراير 1846)، بالرغم من الأكثرية التي كانت لها في الكورتيز، وبالرغم من غضب هؤلاء لإسقاط وزارته.

وتعاقبت الوزارات، وتزايدت الانقسامات الداخلية، وتدخلت الحكومة الفرنسية (وزارة جيزو) لتنفيذ مشروع الزواج الفرنسي ؛ أي ما تبقى منه، بزواج ماريا لويزا فرنندا من دوق دي مونتبانسيه، وتدخلت الحكومة الإنجليزية، ووزيرها في مدريد السير هنري بلور

Bulwer

لتأييد «التقدميين» الذين ناصروا دون أنريك دوق أشبيلية، وأخيرا تنازلت الملكة الوالدة عن ترشيحها للكونت تراباني، واتفقت مع لويس فيليب على إنجاز مشروع الزواج الفرنسي بكل سرعة، فيتزوج دون فرنسيسكو دي أسيس

de Asis

شقيق دوق أشبيلية الأصغر من الملكة إيزابلا، على أن يتزوج ولية العهد «ماريا لويزا فرنندا» من دوق مونتبانسيه في الوقت نفسه.

وواضح أن هذا الاتفاق الذي أبرم بين كريستينا والسفير الفرنسي في مدريد كونت دي بريسون

Bresson

أثناء غيبة الوزير الإنجليزي «بلور» المؤقتة، كان خرقا للاتفاق الذي تم بين لويس فيليب والملكة فيكتوريا وزوجها البرنس ألبرت (سنة 1843)، واعتمد جيزو في دفع احتجاجات واعتراضات الحكومة الإنجليزية، على أن الحكومة الإنجليزية إنما وافقت فقط على ألا تتزوج الملكة أو ولية العهد من غير أعضاء أسرة بربون، وكلا المرشحين للزواج منهما من هذه الأسرة، ثم إن الاتفاق السابق نفسه لم يعد ملزما لفرنسا؛ لأن بلمرستون - أي الحكومة الإنجليزية - قد خرقت نفسها هذا الاتفاق - كما قال جيزو - بمؤازرتها لترشيح ليوبولد أمير ساكس كوبرج، وذلك بالرغم من أن بلمرستون ظل مترددا في الحقيقة بين ترشيح هذا الأمير أو ترشيح دوق أشبيلية، وهكذا تم عقد هذه الزيجة المزدوجة في 10 أكتوبر 1846 (يوم بلوغ الملكة إيزابلا سن السادسة عشرة).

ولما كان فرنسيسكو دي أسيس رجلا ضعيف البنية ومن غير المتوقع أن ينجب وارثا للعرش، وذلك ما جعل ترشيحه مقبولا من لويس فيليب وكريستينا، فقد كان من المنتظر أن ترث العرش ماريا لويزا فرنندا، ويمارس مونتبانسيه سلطات الحكم بوصفه زوجها، وبذلك يستعلي نفوذ فرنسا فيما وراء جبال البرانس، ولقد اعتبر هذا الزواج هزيمة دبلوماسية لإنجلترة، وبذلك فقد عمدت الحكومة الإنجليزية إلى الانتقام لهذه الهزيمة بتحريض «المعارضة» في إسبانيا وتقويتها ضد الحكومة.

وشهدت البلاد فترة من الاضطرابات الداخلية التي زاد من حدتها توالي تأليف الوزارات واشتداد النزاعات الحزبية داخل الكورتيز بين المحافظين والراديكاليين، والأحرار المعتدلين، وقيام الثورات - الصغيرة - من وقت لآخر وفي أماكن متفرقة، وتوتر العلاقات بين الملكة وزوجها، والتفاف الرجعيين حول هذا الأخير الذي أراد الاستفادة من العار الذي لحق بزوجته لخيانتها عهود الزوجية، وتدخل الملكة الوالدة «كريستينا» في أثناء ذلك كله لمحاولة تشكيل الوزارات التي ترضى هي عنها، وانتشار التذمر السياسي في البلاد، وانحياز الأحرار إلى جانب إيزابلا، والمحافظين إلى جانب زوجها، وقيام الكارليين بالثورة في قطالونيا.

الموقف سنة 1848

ومنذ سنة 1846 كانت الثورة قد قامت في البورتغال لأسباب سيأتي ذكرها في موضعها، وطلبت الحكومة البورتغالية تدخل الدول لقمعها، فاشتركت إسبانيا «مع إنجلترة» في محاولة إخضاع هذه الثورة، وزحفت الجيوش الإسبانية بالاشتراك مع قوات بريطانية على «أوبرتو» التي كانت مقر مجلس الثورة البورتغالي، وساعد أسطول إنجليزي وقف على حصارها على إخماد الثورة، فسلمت أوبرتو في يونيو 1847، وعندئذ تفرغت الحكومة الإسبانية لإرسال قواتها لمكافحة الثوار «الكارلين» في قطالونيا.

وكان أثناء هذه الحوادث أن قامت ثورة 24 فبراير 1848 في باريس، التي أطاحت بحكومة لويس فيليب، وأقامت الجمهورية (المؤقتة) في فرنسا؛ فشجع هذا النجاح الثوريين في إسبانيا على القيام بالثورة في مدريد (26 مارس)، ولكن هذه لم تكن ثورة خطيرة قضت عليها الحكومة دون عناء، ثم قامت ثورة أخرى في مدريد (7 مايو) قضت عليها الحكومة كذلك، ثم تبعتها ثورة نشبت في أشبيلية (13 مايو)، واتهمت الحكومة الإسبانية الوزير الإنجليزي «سير هنري بلور»، إما بتدبير هذه الثورات، وإما بتشجيع المحرضين عليها، فطرده «نارفائز» الذي كان وقتئذ يتولى رئاسة الوزارة (منذ أكتوبر 1847)، ومع أن وزارة نارفائز كانت تواجهها صعوبات عديدة، فقد استطاعت القضاء على هذه الحركات الثورية التي ذكرناها، وهكذا مرت العاصفة التي أثارتها ثورة 24 فبراير في باريس، والتي هزت عروشا أخرى في أوروبا دون أن يلحق أي أذى بالعرش في إسبانيا.

ولقد تولى نارفائز في السنوات التالية رئاسة الوزارة مرات أربع، من 1847-1851، ثم من 1856-1857، من 1864-1865، ومن 1866-1868، ولقد كان رئيس الوزارة في المرات التي غاب فيها نارفائز عن الحكم عسكريا آخر هو القائد ليبولد أودونل

O’Donnell ، وكلاهما من جماعة المعتدلين (أي المحافظين الأحرار)، ولو أن الأخير كان يميل إلى التقدمية، وكلاهما كان شديد الولاء للعرش والتاج ولأسرة بربون الحاكمة. فكان بفضل الثورة - المتمثلة في الجيش - وبفضل ولاء هذين القائدين لها أن استطاعت إيزابلا البقاء على العرش كل هذه المدة، ولكن وفاة «نارفائز» في مارس 1868 جاءت نذيرا بدنو ساعتها، فقد نشبت الثورة في قادش، وتمرد بها الأسطول (في 9 سبتمبر 1868)، وعجزت إيزابلا عن قمع هذه الثورة، فعبرت الحدود مع زوجها وابنها وعشيقها إلى فرنسا (حيث عاشت بها إلى أن توفيت سنة 1904). غير أن هذه الحوادث كلها إنما هي جزء من تاريخ العهود التالية. ويكفي القول الآن أن كل هذا الصراع الطويل بين الأحرار ومؤيدي الحكم المطلق قد انتهى في سنة 1848، بتغلب المحافظين (المعتدلين) أنصار الملكية الذين وإن وضعوا للملكية نظاما دستوريا (دستور 1845) فقد أبقوا للتاج سلطات فعلية واسعة، وأنشئوا الحكومات العسكرية التي يتولاها القواد العسكريون، وكانوا بذلك مبتدعي هذا الطراز من الحكومات الذي استمرت تشهده إسبانيا من حوالي منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر. (2) البورتغال: الكفاح بين «الرجعية» و«الدستورية» في البورتغال

وكان الذي أوجد أصلا «المشكلة البورتغالية» حصول الاعتداء النابليوني عليها عندما أرسل الإمبراطور الفرنسي جيوشه إلى شبه جزيرة إيبريا لإدخالها مرغمة في نظام الحصار القاري، فزحف الفرنسيون بقيادة الجنرال جونو إلى البورتغال (1807)، وفر الوصي على العرش وهو فيما بعد الملك يوحنا السادس مع أسرته والملكة ماريا الأولى والدته، وكانت مصابة بالجنون؛ من لشبونة إلى ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل أكبر المستعمرات البورتغالية (29 نوفمبر 1807)، وفي اليوم التالي دخل جونو إلى لشبونة.

عهد الوصاية في البورتغال

وكان يوحنا قبل مغادرته البورتغال قد أقام مجلسا للوصاية، خضع لنفوذ الإنجليز الذين مارسوا بصورة عملية كل سلطات التاج التنفيذية عن طريق هذا المجلس، ومرت البورتغال بتجربة قاسية في عهد هذه الوصاية التي عزا الشعب المتذمر إلى مشورة الدبلوماسي الإنجليزي السير شارلس ستيوارت، و«نفوذ» القائد العام للجيش «المارشال بيرسفور

Beresford » كل المتاعب التي يشكو منها نتيجة لحالة الفقر والبؤس التي تئن البلاد منها عموما، وثقل الضرائب التي أرهقت الأهلين، وكان مجلس الوصاية قد طلب من الإنجليز (في فبراير 1809) إرسال رئيس إنجليزي ليتولى قيادة الجيش العامة في البورتغال، وصار بيرسفورد هو الحاكم الحقيقي للبلاد.

واشتد سخط البورتغاليين لتغيب الملك «يوحنا السادس» في البرازيل، وحز في نفوسهم أن لشبونة لم تعد قصبة المملكة، ومقر بلاط الملك، وأن تكون حكومتهم «وصاية» تتبع قانونا ما يتقرر في مستعمرة من مستعمراتهم، وأن تخضع حكومة هذه «الوصاية» لنفوذ الإنجليز الأجنبي، وذلك وضع لم يتغير بعد انهيار الإمبراطورية النابليونية في أوروبا. الأمر الذي كان يجب أن يجعل ممكنا إقناع الملك يوحنا بالعودة إلى عاصمة ملكه في البورتغال، وكان يوحنا بعد رحيله إلى البرازيل قد اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة ماري الأولى في ريو دي جانيرو في 16 يناير 1816، فأعلن اعتلاءه عرش البورتغال والبرازيل والغرب

Algarves

في 20 مارس من السنة نفسها باسم الملك يوحنا السادس. وأغضب البورتغاليين رفع البرازيل إلى مرتبة المملكة على هذه الصورة، ولقد صار الملك يوحنا يخشى من ناحية أخرى إذا هو غادر البرازيل، أن يعلن البرازيليون استقلال الدولة الجديدة.

وتضافرت عوامل جديدة على انتشار التذمر والغضب في البورتغال من حكومة «الوصاية» الخاضعة للإنجليز، والسخط عليها. فقد بقي المارشال بيرسفورد بالبلاد بعد سنة 1814، وبنت حكومة الوصاية أو بالأحرى «حكومة» بيرسفورد سياستها على أساس من الاستبدادية الصارمة، وسلك بيرسفورد نفسه وهيئة أركان حربه من الضباط الإنجليز مسلكا يتسم بالعجرفة وعدم الاحترام في علاقاتهم، خصوصا مع العسكريين والضباط البورتغاليين الذين سرعان ما انضم عديدون منهم إلى الجمعيات السرية المتآمرة على النظام القائم، ووجدت هذه المعارضة المتزايدة متنفسا لها في قيام حركة ثورية صغيرة في سنة 1818 بقيادة أحد القواد البورتغاليين «أندرادا»،

1

كان سبق أن خدم تحت قيادة نابليون، ومعروف بميوله الفرنسية، ولكن بيرسفورد قضى على هذه الحركة في صرامة متناهية، أضافت سببا جديدا من أسباب التذمر ضد الحكومة القائمة.

ثورة 1820 وآثارها

غير أن الفرصة لم تلبث أن سنحت لقيام ثورة جديدة كان لها شأن آخر هذه المرة، وذلك على أثر انتشار الثورة العسكرية في إسبانيا في حامية قادش في يناير 1820، وهي الثورة التي عرفنا - عند الكلام عن الاتحاد الأوروبي - أنها امتدت إلى مقاطعات عدة في إسبانيا، وبصورة سيأتي كذلك الكلام عنها مفصلا في موضعه. فقامت الثورة حينئذ في «أوبرتو» يوم 24 أغسطس 1820 يتزعمها جماعة من كبار الضباط في حاميتها، ثم اشتعلت الثورة في لشبونة يوم 29 أغسطس، وكان مارشال بيرسفورد وقتئذ متغيبا عن البلاد؛ لأنه كان قد أبحر إلى البرازيل قبل ذلك، وفي اللحظة التي كانت الثورة قد نجحت فيها في مدريد بإسبانيا، وذلك - ولا شك - كان خطأ كبيرا من ناحيته. فأسقط في يد مجلس الوصاية الذي عجز عن مقاومة الثوار «العسكريين» الذين ما لبثوا أن اتحدوا فيما بينهم، وأقاموا مجلسا عسكريا لقيادة الثورة جونتا

Junta

فأذعن مجلس الوصاية لمطالبهم: وضع دستور من نمط الدستور الإسباني المشهور لسنة 1812، ومن المعروف أنه لدرجة كبيرة صورة من دستور الثورة الفرنسية الصادر في سنة 1791. ثم طرد الضباط الإنجليز وعلى رأسهم لورد بيرسفورد من خدمة الجيش البورتغالي، ودعي مجلس الكورتيز للانعقاد بعد أن ظل معطلا مدة تزيد على قرن من الزمان لوضع الدستور الجديد، أما هذا الدستور عند إنجازه بعد ذلك (1822)، فقد قضى على كل بقايا الإقطاع، كما ألغيت بفضله محكمة التفتيش، وتقررت المساواة لجميع الأفراد أمام القانون، وصار للمواطنين الحق في الالتحاق بالوظائف العمومية دون تمييز، كما أعلنت حرية الصحافة، ثم انحصرت السلطات التشريعية والإدارية (التنفيذية) في مجلس واحد، من أعضاء يختارون بالانتخاب، وأعطي الملك حق الاعتراض المؤقت وحسب على قرارات المجلس.

البرازيل ووصاية دون بدرو

وكان لكل هذه الحوادث وقع عميق الأثر في البرازيل؛ حيث أيد البرازيليون والمهاجرون من البورتغال قضية الدستور في «الوطن الأم »، ولو أن الملك «يوحنا السادس» نفسه ظل متحيرا في أمره، أي الطرق يسلك؛ الاعتراف بالدستور، وذلك ما كان يذهب إليه فريق من أفراد أسرته بزعامة دون بدرو ولي العهد، أم مقاومة الدستور والتمسك بأهداب السلطة المطلقة، وذلك ما كان يريده الرجعيون وعلى رأسهم الملكة كارلوثا جواكينا

Joaguina ، وكانت هذه سيئة السمعة وصاحبة دسائس، ظلت سنوات طويلة تتآمر ضد زوجها، ويؤيدها في أطماعها ابنها الأصغر دون ميجويل. ولقد انتهى هذا الصراع بين الفريقين بانتصار الفريق الأول، فصدر بيان في 18 فبراير 1821 عن عزم الملك إرسال دون بدرو إلى البورتغال ليتفاوض مع الكورتيز هناك، وكذلك ببعض أجزاء الدستور للعمل بها في البرازيل في الوقت نفسه؛ فثارت ثائرة الرجعيين الذين انضم إليهم العسكريون، وأثاروا القلاقل في ريودي جانيرو، ولكن سرعان ما أخمد دون بدرو هذه الاضطرابات بتدخله الشخصي، وقرأ على الملأ قرارا من الملك يتضمن اعترافه بالدستور الذي يضعه مجلس الكورتيز في البورتغال. فكان بفضل هذا الإعلان أن انتقلت البورتغال التي ظلت حتى هذا التاريخ ملكية مطلقة، إلى دولة يسودها النظام الملكي الدستوري.

ومع ذلك فإن الاعتراف (الذي حصل) من جانب يوحنا السادس، وأعلنه دون بدرو بالدستور في البورتغال، وذلك قبل أن يتم الكورتيز وضعه نهائيا وتتضح المبادئ التي يقوم عليها، كان إجراء أقل ما يوصف به أنه لا يصدر من ملك يحترم نفسه إلا إذا وجد أنه واقع تحت ضغط تهديدات قوية، ولقد وجد البرازيليون بعد ذلك أن هذا الدستور عندما أتمه الكورتيز لم يكن يكفل حقوق البرازيليين ومصالحهم، فلم يرتاحوا إليه أبدا.

وكان في هذه الظروف إذن أن اضطر الملك تحت ضغط الرأي العام الشديد في البورتغال والبرازيل على السواء، وإلحاح الحكومة الإنجليزية؛ إلى تقرير العودة إلى لشبونة، فاستصدر مرسوما في 22 أبريل 1821 بتعيين دون بدرو وصيا وقائممقام في البرازيل، ثم غادر البلاد بعد أربعة أيام، وبصحبة حاشية عديدة من النبلاء البورتغاليين وغيرهم، بلغت حوالي ثلاثة آلاف، في حين قويت الإشاعات أنه يحمل معه مبالغ طائلة، وحينئذ اقترن رحيله بقيام المظاهرات الصاخبة التي أمكن تفريقها دون حوادث دامية، وتسلم دون بدرو زمام الحكم في بلد يسود التذمر أهله، ويعاني إفلاسا حقيقيا.

وأخفق مجلس الكورتيز في البورتغال في معالجة الموقف بحكمة؛ بل إنه اتخذ من الخطوات ما مهد لانفصال البرازيل عن البورتغال، وإعلان استقلالها كدولة صاحبة سيادة، إذ لم ينتظر الكورتيز الذي ذكرنا أنه دعي للانعقاد لوضع الدستور، مجيء النواب المنتخبين (بالفتح) في البرازيل؛ لينضموا لإخوانهم في لشبونة، بل إنه كان لا يرضى بأن يكون للبرازيل نواب، وهو الذي يريد عودة النظام الاستعماري السابق بحذافيره إلى هذه المستعمرة البورتغالية القديمة. فاتخذ قرارا في 29 سبتمبر 1821 ألغى به كل ما كان أسسه يوحنا السادس من محاكم وهيئات وما وضعه من أنظمة في البرازيل، وأصدر أمره إلى «الوصي» على العرش هناك ليتخلى عن وظائفه ويعود إلى البورتغال، كما صدرت فيما بعد قرارات أخرى لتقوية الحاميات البورتغالية في ريودي جانيرو وباهيا، ولإرسال حكام للمقاطعات يكونون مسئولين مباشرة أمام السلطات التنفيذية في لشبونة.

انفصال البرازيل واستقلالها

ولقد غمرت البرازيل موجة من الغضب والسخط بسبب هذه الإجراءات كان من آثارها المباشرة أن جماعة أو حزب «الوطنيين» الذي كان يتألف حتى هذا الوقت من أولئك الذين يميلون للأنظمة الجمهورية، تحول الآن إلى حزب قومي، وأن موظفي الدولة الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لإلغاء المحاكم قد صاروا - الآن - من أشد أنصار الاستقلال حماسة؛ بل إن «الملكيين» لم يترددوا في إعلان استنكارهم للقرارات التي صدرت عن مجلس كورتيز «ثوري»، كان موضع ازدرائهم لميوله اليعقوبية. ثم سرعان ما قوي الشعور بأن «الوصي» - دون بدرو - لا يجب بحال من الأحوال أن يترك البلاد إلى لشبونة.

ومع أن دون بدرو نفسه كان متحيرا أي الطريقين يسلك: البقاء في البرازيل نزولا عند إرادة البرازيليين الذين في وسعهم - إذا شاءوا - أن يمنعوه من أن يفعل ذلك عنوة، بفضل ما لديهم من حاميات من الجنود النظاميين المدربين في المدن الرئيسية، أم تلبية الأمر الذي صدر إليه من لشبونة والإبحار إلى البورتغال، فلا يكون قد خان عهد وطنه أو ظهر بمظهر الثائر على والده، ومهما كان الأمر، فقد كان هناك قطعا تفاهم سرى بين الابن وأبيه، عندما افترق الاثنان في أبريل 1821 (ليعود يوحنا إلى البورتغال)، بأن للدوق بدرو مطلق الحرية في اختيار خطة العمل التي تلائمه إذا اعترضت الصعوبات طريقه، على أساس أن عليه قبل كل اعتبار أن يؤمن مصالح التاج أو العرش الذي هو وارث له، وأعلن دون بدرو في بادئ الأمر أنه ينوي الإذعان لقرارات الكورتيز، ومغادرة البرازيل.

ولكن سرعان ما صار واضحا أن دون بدرو لن يستطيع ترك البلاد؛ بسبب الظروف العصيبة التي كانت البرازيل تمر بها وقتئذ. ففي اللحظة التي عمت فيها الفوضى، وساد التردد، نهض لزعامة الحركة الاستقلالية في البرازيل رجل عركته التجارب، وعرف بالحكمة وبعد النظر، هو جوزيه بونيفاشيو دي اندراوا

José Bonifacio ، أصله من سان باولو، وغادر البرازيل إلى البورتغال ليشترك في الحروب الإيبرية دفاعا عن البورتغال ضد الجيوش الفرنسية، ولكن ضعف حكومة الوصاية في لشبونة وفسادها جعلاه يعود إلى بلاده (في سنة 1819)؛ ليقوم فيها بالدعوة للاستقلال والانفصال، باعتبار أنه من المتعذر بقاء البرازيل دولة تابعة للبورتغال، وفي سنة 1821 عين ثانيا لحكومة سان باولو المؤقتة - وسان باولو هي مركز الحركات الانفصالية مع ميناس جيراس

Minas Geras

المقاطعة المجاورة لها، من مدة طويلة. فلعب «جوزيه» دورا كبيرا - الآن - في تنظيم حركة احتجاجات قوية غرضها الضغط على دون بدرو، الذي نبذ ظهريا تردده السابق ووعد بالبقاء ليدافع عن مصالح البرازيل، ليس ضد والده، ولكن ضد مجلس الكورتيز، ولقي هذا القرار ترحيبا عظيما من جانب الملكيين والوطنيين على السواء، وفي 15 فبراير 1822، أقلعت الحامية البورتغالية الموجودة في ريودي جانيرو عائدة إلى البورتغال، فاستقام الأمر لجوزيه بونيفاشيو وأخيه «مارتين فرانسسكو» اللذين كان الملك قد أدخلهما في الوزارة.

فصدر قرار في 16 فبراير بجمع مجلس تمثيلي، من مندوبين من مختلف المقاطعات، وفي 13 مايو قبل دون بدرو لقب «حامي البرازيل الدائم والمدافع عنها»، وتلك كانت خطوة أخرى في طريق الانفصال، لم تلبث أن تبعتها أخرى حينما صدر قرار في 3 يونيو بإنشاء «مجلس تشريعي»، ولقد كانت هذه إجراءات سببت وقوع بعض الاضطرابات التي بادرت الحكومة بإخمادها - خصوصا في سان باولو، وميناس، ومن جانب الحاميات البورتغالية الباقية في برنامبكو

وباهيا، ومع أن الحامية البورتغالية في المدينة الأخيرة أمكن الوصول إلى اتفاق معها للعودة إلى البورتغال، فقد بقيت حامية باهيا، التي لم تلبث أن وصلتها النجدات من البورتغال (أغسطس 1822)، الأمر الذي أوجد حالة حرب فعلية بين البرازيل والبورتغال، وصدر قرار في أول أغسطس يعلن اعتبار كل الجنود المقيمين في البرازيل من غير أوامر صادرة من دون بدرو بذلك عصاة ثائرين، وأخيرا تم الانفصال النهائي عندما أعلن دون بدرو في سان باولو استقلال البرازيل في 7 سبتمبر 1822، ثم سرعان ما نودي به إمبراطورا دستوريا على البرازيل في سان باولو يوم 2 أكتوبر 1822.

وكانت الخطوة التالية، تأمين الاعتراف بالإمبراطور بدرو الأول في كل أنحاء البرازيل، وذلك بالقضاء على بقايا المقاومة سواء في «باهيا» التي أرغمت حاميتها البورتغالية على التسليم والإبحار إلى البورتغال (يوليو 1823)، أم في بارا

، أو مارنهام

Maranham ، أو مونتفيدو

Montevido ، التي طردت منها الحامية البورتغالية كذلك. فلم يمض عام 1823 حتى كان قد قضي على كل مقاومة «للنظام» الجديد، وصار استقلال البرازيل تحت حكم الإمبراطور بدرو حقيقة واقعة.

الاضطرابات الداخلية في البورتغال

أما في البورتغال ذاتها، أثناء كل هذه الحوادث، فكان قد طرأ تغيير على الموقف السياسي بها؛ بسبب ما وقع بها من اضطرابات داخلية، صرفت الكورتيز والأمة إلى الاهتمام بشئون البلاد الداخلية، وذلك بعد أن كان الكورتيز قد استصدر قرار 19 سبتمبر 1822 المعروف بأمر دون بدرو بالعودة إلى لشبونة في ظرف شهر واحد فقط وإلا فقد حقه في وراثة عرش المملكة، ويعد جميع المدنيين والعسكريين الذين يعترفون بحكومة البرازيل الواقعية

De facto

في عداد الخونة، ثم بعد أن كان الكورتيز نفسه الذي انتخب تحت نظام دستور 1822، قد أظهر عزمه على إخماد ثورة البرازيل.

وكان مبعث الاضطرابات الداخلية في البورتغال، الانقسام الذي حصل بشأن الدستور عندما تحدد يوم 3 ديسمبر 1822 موعدا يحلف فيه كل موظفي الدولة والشخصيات الرسمية بها يمين الولاء للدستور الجديد، وإلا تعرض من يمتنعون منهم بعقوبة النفي خارج البلاد. فرفضت الملكة «كارلوتا جواكينا» حلف هذه اليمين فحكم عليها بالنفي، وإن أوقف تنفيذ هذا الحكم بسبب سوء صحتها، ثم لم يلبث أن لقي أنصار الحكم الاستبدادي والسلطان المطلق في البورتغال تعزيزا «لقضيتهم»، حينما دخلت الجيوش الفرنسية أرض إسبانيا لتؤيد الملك فردنند السابع ضد حركات الثورة والعصيان بها، ولقد كان ضياع البرازيل - ولا شك - من العوامل التي أثارت المعارضة ضد نظام الحكم اتهمه مناوئوه بأنه السبب في فقد هذه المستعمرة القديمة، وانضم العسكريون إلى المعارضة، وقامت ثورة «رجعية» مبدئية في فبراير 1823 قضت عليها الحكومة، ولكن لم يلبث دون مجويل أن وضع نفسه على رأس حركة كانت في صميمها متفقة مع ميوله وأغراضه، وأصدر منشورا طلب فيه من الشعب أن يعيد للملك «يوحنا السادس» سلطاته التي سلبها الدستور منه، ولم يجد الملك الضعيف والمتردد دائما مخرجا من هذا المأزق إلا في مغادرته لشبونة، وعندئذ اضطر الكورتيز الذي لم يجد سندا له إلى إعلان انفضاضه من تلقاء نفسه.

ولكن يوحنا السادس الذي اعتنق تحت تأثير ولده الأكبر دون بدرو - ولا شك - بعض آراء الأحرار، لم يكن يريد أن يخضع لسيطرة أنصار الاستبدادية، فعين لجنة «جونتا» لوضع دستور جديد مقيدة في نظام برلماني، من طراز الدستور الإنجليزي، وذلك في الوقت نفسه الذي أعلن فيه إلغاء دستور 1822.

ولما كان ذلك إجراء لا يرضى عنه دون مجويل، أو والدته الملكة كارلوتا جواكينا، فقد صح عزمهما على القيام بعمل حازم؛ فاستولى دون مجويل على القصر الملكي، وطرد الوزارة القائمة، ونفى رئيسها بالميللا

، وتسلم زمام الحكم ليحكم باسم والده (30 أبريل 1824)، الذي ما عتم أن أفلح بعد احتجازه في الفرار من محبسه والالتجاء إلى سفينة حربية بريطانية تقف في نهر التاجة (التاجوس)؛ في 9 مايو ليطلب تدخل الدول، فأسفر تدخل سفراء الدول، وخصوصا المبعوث الإنجليزي سير وليام أكورت

A’Court

عن استرجاع الملك لسلطانه وعودة «بالميللا» للوزارة، وإرغام دون مجويل على الانسحاب من البورتغال، (ليقيم في فيينا) تحت رقابة مترنيخ.

ولكن تدخل الدول لتأسيس حكومة برلمانية في البورتغال، لم يلبث أن أسفر عن انتشار الفوضى في بلاد كان ملكها ضعيفا ومترددا، ويعاني آلام المرض، ولم يقدر إلا أن يكون ألعوبة في أيدي الأحزاب المختلفة، وتحت تأثير الإنجليز بادر بالاعتراف باستقلال البرازيل (في 29 أغسطس 1825) وبولده دون بدرو إمبراطورا عليها. ثم لم يلبث يوحنا السادس أن توفي فجأة بعد ذلك بستة شهور.

دستور 1824 في البرازيل

أما كيف اعترفت البورتغال باستقلال البرازيل ؛ فتفصيل ذلك أنه كان قد اجتمع في ريو دي جانيرو مجلس تأسيسي في 3 مايو 1823 لوضع دستور للإمبراطورية «البرازيلية»، فلم يلبث أن تدخل دون بدرو ليحل هذا المجلس، وليدعو «مجلس دولة» من عشرة أشخاص لوضع دستور، يعترف بأن الإمبراطور هو الذي استصدر وثيقته، ويقوم في الوقت نفسه على المبادئ الحرة التي وعد دون بدرو بأن يشملها الدستور المنتظر. فعهد إلى مجلس الدولة (26 نوفمبر) بإعداد مشروع للدستور لم يلبث أن أتمه هذا المجلس في يناير 1824، ثم بدلا من عرضه على مؤتمر وطني كما كان قد سبق الوعد به؛ أرسلت نسخ من المشروع إلى المجالس البلدية، ومختلف المقاطعات لبحثه، ووافقت أكثرية هذه المجالس البلدية عليه، وعندئذ حلف الإمبراطور يمين الولاء له (24 مارس 1824)، وكما وعد دون بدرو، نص الدستور على حرية العبادة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والمساواة أمام القانون، والأخذ بالأنظمة التمثيلية (النيابية)، والعمل بمبدأ المسئولية الوزارية واستقلال القضاء، وجعل البرلمان يتألف من مجلسين؛ أحدهما للنواب، والآخر للشيوخ، أعضاؤهما بالانتخاب، وذلك بأن يكون للناخبين في الأقاليم حق انتخاب أعضاء هذين المجلسين، في حين أن الذي ينتخب هؤلاء الناخبين أنفسهم، ناخبون يمارسون حق الانتخاب العام، وينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات، وأما الشيوخ فيعينهم الإمبراطور من بين أسماء انتخب «بالكسر» أصحابها، وتضمها قوائم ثلاث تعرض عليه، ويبقون أعضاء في مجلس الشيوخ مدة حياتهم. فإذا اختلف المجلسان في موضوع من الموضوعات كان لكل منهما الحق في دعوة المجلسين في جمعية عمومية لتدارس المسألة، وأما «مفتاح» العمل في هذا الدستور فقد تضمنه ما أعلن أنه السلطة ذات الأثر الاعتدالي

Moderative Power ، والمقصود بذلك؛ السلطة الموضوعة في يد صاحب السيادة «الإمبراطور»، والتي تعطيه حق الاعتراض على القوانين، وحق تعيين أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء، وحل مجلس النواب، ودعوة الجمعية العمومية، وحق العفو ومراجعة وتعديل الأحكام الصادرة، وتعيين الأساقفة والسفراء وغير ذلك من الحقوق، على أن يمارس الإمبراطور سلطاته التنفيذية بناء على نصيحة وزرائه الذين لا بد من توقيعاتهم ليتخذ أي إجراء الصبغة القانونية، والذين كانوا مسئولين أمام نواب الأمة .

وهكذا صدر هذا الدستور (دستور 1824) يبشر - لو أنه أحسن استخدامه - بمستقبل طيب للأمة البرازيلية؛ لتظفر بفضل هذه الأنظمة الحرة بمزايا الحكومة المستقرة الموطدة، ولكن السبب في أن هذا الدستور لم يأت بالنتائج المتوخاة منه، لم يكن وجود أي نقص في المبادئ المقررة به والقواعد التي نصت عليها مواده؛ بل كان مرده إلى عدم اكتمال نضج الشعب البرازيلي نفسه الذي عاش تحت نظام هذا الدستور، وإلى عجز الإداريين الذين قاموا على تنفيذه.

وفي مارس 1824؛ أي في الشهر نفسه الذي حلف فيه الإمبراطور يمين الولاء للدستور، بدأت المفاوضات بين البورتغال والبرازيل، بفضل توسط الإنجليز من أجل الوصول إلى إبرام الصلح بين البلدين؛ فجرت المفاوضات في لندن، وتدخل «كاننج» ليصل الطرفان إلى حل لمسألة تعارضت بشأنها أراؤهما، حيث كان البرازيليون يطلبون الاستقلال، في حين يطلب البورتغاليون الاعتراف بحقوق سيادتهم على البرازيل. ثم حصلت المساعي - وبواسطة الحكومة الإنجليزية دائما ومبعوثيها - في كل من لشبونة وريو دي جانيرو للوصول إلى اتفاق، اتخذ الملك يوحنا السادس بموجبه لقب إمبراطور البرازيل تمشيا مع الناحية الشكلية الرسمية للمسألة، ولكن ليتنازل عن هذا اللقب لابنه دون بدرو، وليعترف باستقلال البرازيل المستعمرة البورتغالية السابقة، في حين يعد دون بدرو، بأن تتحمل حكومة البرازيل سداد دين مقداره مليون وأربعمائة ألف جنيه إنجليزي كانت البورتغال قد اقترضته في سنة 1823 من بريطانيا، وأن تدفع علاوة على ذلك مبلغا آخر (600000 جنيه) للملك يوحنا السادس مقابل سرايه وأملاكه الخاصة الأخرى في البرازيل، وفي 29 أغسطس 1825 وقعت المعاهدة في ريو دي جانيرو، ومع أن هذه المعاهدة لم تذكر شيئا عن وراثة عرش البورتغال، فقد أعلن دون بدرو تنازله عن أية حقوق له في وراثة هذا العرش.

النزاع الدستوري في البورتغال

وهكذا اعترفت البورتغال باستقلال البرازيل، ولكن في 6 مارس 1826 مرض الملك يوحنا السادس، ثم توفي بعد أربعة أيام - وهناك من يشكون في أنه مات مسموما - ومنذ 7 مارس صدر قرار بتعيين ابنته «إيزابلا ماريا» وصية على العرش، وبادرت حكومة الوصاية بالاعتراف فورا بدون بدرو ملكا على البورتغال باسم بدرو الرابع، وكان هذا إجراء شكليا أو رسميا فحسب؛ لأن دون بدرو بمقتضى المعاهدة المبرمة حديثا (في 29 أغسطس 1825) محرر من وراثة عرش البورتغال، ويستحيل كذلك أن يجمع شخص واحد بين تاجي إمبراطورية البرازيل ومملكة البورتغال، نزولا على أحكام هذه المعاهدة نفسها التي تقرر الانفصال بين البلدين نهائيا.

ومع أنه كان منتظرا أن يتنازل دون بدرو عن عرش البورتغال لأخيه دون مجويل، وذلك إجراء لم يكن من المتوقع أن يلقى أية معارضة؛ بسبب ضعف الحزب الثوري آنئذ (1826)، والذي كان أقصى ما يصبو إليه تغيير مجلس الكورتيز البورتغالي - من مجلس طبقات ثلاث - إلى مجلس دستوري أو برلمان، فقد آثر دون بدرو على نصح الإنجليز إشباع رغبته بالظهور بمظهر العاهل الدستوري الذي يمنح شعبه من تلقاء نفسه، وكشيء صادر منه شخصيا، الحقوق الدستورية، فاستصدر ميثاقا

Charter (أو دستورا) كمنحة منه لرعاياه البورتغاليين، ثم استصدر مرسوما في 2 مايو 1826 تنازل فيه عن تاج البورتغال لابنته دونا ماريا داجلوريا

Gloria - وتبلغ سنها سبع سنوات - على أن تحلف يمين الولاء للدستور. ثم تبع ذلك الاعتراف بدون مجويل وصيا على العرش، وكان هذا الاعتراف مشروطا بأن يتزوج دون مجويل من ابنة أخيه التي تصغره بسبعة عشر عاما.

ولم يكن أحد في البورتغال يتوقع مثل هذا التدخل من جانب البرازيل في شئون المملكة الداخلية، ولم يكن مجلس الوصاية في لشبونة يريد قبول الميثاق (أو الدستور) أو يرضى بنشره، ولكن تحت ضغط تهديد سالدانها

Saldanha

أحد القواد من أنصار الأحرار في حامية (أوبرتو) بالزحف على لشبونة، بادر مجلس الوصاية بالاعتراف بالدستور (12 مايو)، ثم حلفت جميع الهيئات في أوبرتو ولشبونة على السواء يمين الولاء لهذا الدستور في 31 مايو. وتألفت وزارة من الأحرار كانت تبغي حضور دون بدرو من البرازيل لتولي الحكم بنفسه، أو بقاء وصاية دونا ماريا داجلوريا على الأقل، لحرمان دون مجويل من الوصاية، ولكن شيئا من هذه الأغراض لم يتحقق؛ لتدخل الدول التي أيدت وصاية دون مجويل، ولقيام حركات العصيان في عدة أماكن تنادي بدون مجويل ملكا على البلاد، واحتشاد المهاجرين البورتغاليين على الحدود الإسبانية على أهبة الاستعداد للهجوم على البورتغال، وذلك بتشجيع سري من الحكومة الإسبانية.

وكانت روسيا والنمسا تميلان لتأييد دون مجويل، ولكن كاننج أمكنه إقناعهما باتباع سياسة التريث التي تسير عليها الدولتان الغربيتان؛ إنجلترة وفرنسا، وتقوم هذه على أساس «عدم التدخل» وترك الشعب البورتغالي يختار وحده الحكومة التي يريدها.

ومع ذلك فقد سادت الفوضى أنحاء البورتغال جميعها في نهاية السنة نفسها (1826) لدرجة أن قررت الحكومة الإنجليزية إرسال جيش تحت قيادة سير وليام كلينتون

Clinton

لإعادة النظام، كما طلبت في الوقت نفسه من الحكومة الإسبانية فض القوات البورتغالية المحتشدة على حدودها، واعتقالها ونزع أسلحتها. وفي مارس 1827 كان البورتغاليون قد قبلوا الدستور (أو الميثاق) الذي فرضته الحراب الإنجليزية عليهم، وواضح أن «حريات» تدخل الأجنبي تدخلا مسلحا لتأييدها لم تكن عزيزة لدى الشعب الذي أرغم إرغاما على قبول هذه الحريات التي «منحها» لهم دون بدرو.

وأثناء هذا كله كان دون مجويل لا يزال يقيم في فينا تحت رقابة مترنخ، وبعد وفاة أبيه سلك مسلكا حكيما، فاعترف بدون بدرو حاكما شرعيا على البورتغال. وفي 4 أكتوبر 1826 حلف يمين الولاء (للدستور)، وفي 29 أكتوبر أعلنت خطبته رسميا لابنة أخيه - وهذه الخطوة الأخيرة اتخذت بناء على نصيحة مترنخ تحت ضغط من إنجلترة - فنفذ دون مجويل كل الشروط التي اشترطها أخوه «دون بدرو» في تنازله عن عرش البورتغال، ولم يعد ثمة شيء يحول دون عودة دون مجويل إلى لشبونة ليتولى «الوصاية» حتى تبلغ «دونا ماريا داجلوريا» سن الرشد، ولا جدال في أن دون مجويل عندما حلف يمين الولاء للدستور كان يعتبر هذا القسم ضرورة سياسية ولا يجب أن تتعطل بسببه حقوقه الشرعية (القانونية)، ومع ذلك فقد اكتفت الحكومات في لندن ولشبونة ومدريد، كما اكتفى دون بدرو نفسه «في البرازيل» بالتأكيدات التي صدرت عن دون مجويل بالتزام الوضع الراهن المتولد من الدستور الذي تعهد بتأييده؛ ليتاح لدون مجويل العودة عن طريق بليموت (بإنجلترة) على ظهر مركب حربي بورتغالي نقله إلى لشبونة، فوصلها في 22 فبراير 1828.

ورحب الشعب البورتغالي بقدوم دون مجويل، وتعالت الهتافات بحياة «الملك المطلق» الذي توقعوا إنقاذ البلاد على يديه، وكانت الملكة الوالدة «كارلوتا جواكينا» لا ترضى أن يكون دون مجويل «وصيا دستوريا»، ولم يشأ هذا الأخير أن يربط نفسه برباط معين في هذه المرحلة، فحلف يمين الولاء للدستور في حضور «البرلمان» في 26 فبراير 1828 بوصفه وصيا على العرش، ولو أن الرأي العام كان يعترف به ملكا على البورتغال، وكان هو نفسه يسلك مسلك الملك. وحل دون مجويل «البرلمان» في 14 مارس دون أن يعترض أحد على حله، وفقد حزب الأحرار الدعامة التي كان يستند عليها، عندما غادرت القوات الإنجليزية البلاد (في 2 أبريل) بناء على استدعاء حكومة دوق ولنجتون في لندن لها، وبذلك لم تعد هناك أية عقبات تحول دون عودة الحكم الرجعي (والملكية المطلقة).

وكان إجراء حاسما في سبيل عودة هذا الحكم الرجعي، عندما دعا الوصي «دون مجويل» مجلس الطبقات القديم (الكورتيز) للانعقاد، فانعقد المجلس يوم 23 يونيو، ونادى بدون مجويل ملكا على البورتغال. وفي 7 يوليو حلف مجويل الأول اليمين القانونية أمام الكورتيز بوصفه ملكا للبلاد، وقوبل هذا الإجراء بحماس عظيم في لشبونة وفي كل أنحاء البلاد، ولم تنفرد بالمعارضة غير «أوبرتو» التي كان قد اجتمع فيها زعماء الدستور (الأحرار) مثل: بالميللا وسالدانها وغيرهما، وشكلوا مجلسا ثوريا جونتا

Junta

لتدبير المقاومة المسلحة ضد النظام الجديد، وانضم إليهم المتطوعون من كوامبرا

Coimbra ، وكذلك من أماكن أخرى الجنود الذين كانوا قد أعلنوا ولاءهم لابنة دون بدرو، دونا ماريا داجلوريا، ولكن المجلس الثوري «جونتا» لم يكن يجرؤ على مجابهة القوات المجويلية، ففر بالميللا وسالدانها ورفقاؤهما إلى لندن (منذ 3 يوليو) في حين تقهقر جيشهم وعدده حوالي خمسة أو ستة آلاف - من غير نظام - إلى جاليكيا

Galicia ، وأبحرت فلولهم (حوالي 2500) إلى بليموث بإنجلترة حيث اعتقلتهم الحكومة الإنجليزية، واعتقد «الأحرار» أن وجود دونا ماريا داجلوريا في لندن باسم الملكة ماريا الثانية، لا يلبث أن يحمل الحكومة الإنجليزية على التدخل، في صالح «المبادئ الحرة»، ولكن وزارة ولنجتون التي استقبلت الملكة ماريا بكل مظاهر الاحترام، أبقت جنود الملكة في المعتقل، ورفضت التدخل فيما أسمته بالنزاعات العائلية حول العرش، وفي الشئون الداخلية «لأمة حرة».

الرجعية في البورتغال

وفي البورتغال طغت موجة من الرجعية الشديدة لتقتلع جذور المبادئ الحرة من البلاد، وشهدت البورتغال عهدا من الإرهاب الحقيقي عندما هلك أو سجن عديدون ممن اتهموا بالاشتراك في الحركات الثورية السابقة، ولا جدال في أن «مجويل الأول» كان مسئولا عن الفظائع التي ارتكبها الرجعيون تحت زعامة الملكة الوالدة «كارلو تاجواكينا» التي صار لها القول الفصل في نظام تسيطر عليه «الكنيسة» وشهوة الانتقام من المبادئ الحرة وأصحابها؛ وذلك لأنه أذعن لإرادة الملكة الوالدة وأنصارها، ومع ذلك وبالرغم من الإرهاب الذي حصل؛ فقد ظل مجويل الأول معبود الشعب البورتغالي حتى آخر أيامه. وزاد مركز المجويليين قوة عندما أسفرت سياسة عدم التدخل الإنجليزية عن اعتراف الإنجليز بالحكومة الفعلية القائمة في البورتغال، وتبع ذلك الاعتراف بهذه الحكومة أيضا من جانب النمسا وفرنسا، ورفضت دعاوى «بالميللا» ورفاقه في لندن أنهم يمثلون بلادهم، في حين صار إبلاغ دون بدرو في البرازيل أن تنازله عن عرش البورتغال قد اعتبر نهائيا، ومن شأنه أن يمنعه من التدخل في شئون هذه البلاد، وأما إذا شاء أن يؤيد ادعاءات ابنته «دونا ماريا داجلوريا» على عرش البورتغال تأييدا عمليا نشيطا فليس من سبيل إلى ذلك إلا إعلان الحرب من جانب البرازيل، ومع أن الإنجليز بذلوا جهودا كبيرة لتسوية الخلاف بين الشقيقين: «دون بدرو» و«دون مجويل» على أساس زواج العم من ابنة أخيه، ودون قبول الدستور (الميثاق)، فقد ذهبت هذه الجهود سدى. ثم لم يلبث أن انتهى دور النزاع الأول على عرش البورتغال بين دون مجويل، والملكة ماريا الثانية «ماريا داجلوريا» عندما عادت هذه الأخيرة إلى البرازيل (في 29 أغسطس 1829).

أما الدور الثاني من هذا النزاع فكان قد بدأ فعلا في جزر آزورا (ومن بينها جزيرة ترسيرا

Terceira ، حيث قام أهل هذه الجزر في ربيع 1828، يعلنون تأييدهم لقضية دون مجويل، على غرار ما فعل أهل الوطن الأم «البورتغال»، ولم يشذ عن ذلك غير حامية صغيرة في أنجرا

Angra

بقيت تؤيد قضية الأحرار وحدها من مايو إلى أغسطس)، ويحيط بها أعداؤها، حتى حدث في 8 سبتمبر 1828، أن نزلت بالجزيرة قوات من المهاجرين، حملتهم إليها فرقاطة برازيلية، فلم يلبث أن تشكل مجلس ثوري مؤقت (جونتا)، اعترف بملكية «ماريا الثانية»، فرفرف علمها على جزيرة «ترسيرا» التي غدت من الآن فصاعدا مركز المقاومة المسلحة ضد المجويليين، وأهملت حكومة لشبونة إخضاع الجزيرة قبل أن تأتيها النجدات والمؤن، سواء من البورتغال أو من البرازيل، وبالرغم من الحصار الذي ضربه الإنجليز على جزر آزورا لمنع وصول الإمدادات من رجال وعتاد إليها؛ وعلى ذلك فقد فشلت حملة بورتغالية في إخضاع «ترسيرا»، واضطر الأسطول البورتغالي إلى الانسحاب من مياهها (في 11 أغسطس 1829)، فكان لهذه الهزيمة في القضاء على مركز مقاومة الأحرار والدستوريين الوحيد وانتزاعه من أيديهم، أبلغ الأثر في تطور الحوادث التالية، فقد انتقل «بالميللا» من لندن إلى «ترسيرا» في 30 مارس 1829 ليؤسس بها وصاية باسم الملكة ماريا الثانية، وصادفت هذه «الحكومة» الحديثة صعوبات كثيرة؛ منها؛ أن الإمبراطور بدرو، مع اعترافه بحكومة ابنته في «ترسيرا» منعته مشاغله العديدة في البرازيل من إسداء أية معاونة فعالة بها، ولو أنه في الوقت نفسه كان يتفاوض - بفضل وساطة الإنجليز كما رأينا - لتسوية الخلاف مع أخيه دون مجويل على أساس زواج الأخير من ابنته. أضف إلى هذا أن الدول التي لم تشأ اتخاذ موقف نهائي من «النزاع العائلي» حول العرش كانت ميولها واضحة نحو الاعتراف بحكومة دون مجويل الواقعية.

آثار ثورات يوليو (1830)

غير أن الحوادث التي حصلت في سنة 1830، سرعان ما أدخلت تغييرا ملحوظا على موقف الدول الغربية. ففي فرنسا؛ أطاحت ثورة يوليو بحكومة شارل العاشر، وملكية البربون، ووضعت على العرش مكانه لويس فيليب من أسرة بربون أورليان، وفي إنجلترة؛ أقصيت وزارة ولنجتون المحافظة التوري

Tory

من الحكم، وشكل الأحرار الويجز

Whigs

وزارة جديدة كان لورد بلمرستون وزير الخارجية بها. زد على ذلك أن الملكة الوالدة «كارلوتا جواكينا» كانت قد توفيت قبل ذلك (في 7 يناير 1830)، وهي القوى المسيطرة على حركة الرجعيين مؤيدي الملكية المطلقة الاستبدادية، ولم يكن في استطاعة ملكية أورليان في فرنسا ولا حزب الويجز الإصلاحي (سنة 1830) أن يؤيد الرجعيين في البورتغال، حينما بلغ الحماس لشخص دون مجويل حد الجنون، فصار يعتبره البورتغاليون ما عدا حفنة ضئيلة من الأحرار والدستوريين؛ «المسيح المنتظر». فوقفت ملكية يوليو (الأورليانية) في فرنسا، ووزارة الويجز في إنجلترة موقف المعارضة من هذه المجويلية المتطرفة في رجعيتها، ثم لم تلبث أن انقلبت هذه المعارضة إلى عداء سافر، فقد أساء البورتغاليون معاملة بعض الرعايا البريطانيين في البحر وعلى الأرض على السواء، ونجم من معاملتهم السيئة كذلك لفرنسيين يقيمان في لشبونة؛ أن قطعت أولا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ثم تلا ذلك إرسال سفن حربية فرنسية إلى نهر التاجه (التاجوس) في يوليو 1831، ثم لم يلبث أن أرغم وجودها الحكومة البورتغالية على إصلاح ذات البين مع فرنسا بشكل مهين لها، ثم على تسليم أسطولها، ولقيت هذه الإجراءات موافقة بل وتأييدا صامتا من جانب الحكومة الإنجليزية، التي أولت ملكية لويس كل مؤازرتها، ولم تحرك ساكنا للدفاع عن حليفتها القديمة البورتغال.

وكانت الأمور في أثناء هذا كله تسير في البرازيل في طريق أفضى إلى تنازل دون بدرو عن العرش في 7 أبريل 1831؛ والسبب في ذلك؛ أن الإمبراطور كان جائر الطباع مستبدا، مسرفا، يعيش في لهو وعبث، ففر البرازيليون منه؛ لأنه أقحمهم في حرب الأرجنتين أصيبوا فيها بالهزيمة، فتنازل دون بدرو لصالح ابنه، وكان طفلا يبلغ الست سنوات من عمره، فأعلن إمبراطورا على البرازيل باسم «بدرو الثاني» تحت وصاية «جوزيه يونيفا سيودي أندرادا» الذي عاد الآن من المنفى، وأبحر دون بدرو إلى أوروبا (13 أبريل).

وأفادت البرازيل - ولا شك - من ذهاب دون بدرو، فقد تقدمت البلاد من الناحية المادية تقدما ملحوظا بالرغم من بعض الحركات الثورية التي قضت عليها الحكومة بسهولة، ولما لم يعد الشعب يؤيد «جوزيه دي أندرادا»، فإنه لم يلبث أن حل محله للوصاية (1833)، وفي السنة التالية أعيد النظر في دستور 1824 على أساس التوسع في الحكومة الذاتية في المقاطعات والبلديات، فكان العمل بمبدأ الحكومة اللامركزية إجراء حكيما - ولا شك - في بلاد واسعة الأطراف، ويختلف تكوينها الطبيعي من مكان لآخر، وقد يكون بفضل هذا التوسع في الحكومة الذاتية وحده أن تسنت المحافظة على وحدة الدولة البرازيلية. وفي 1835 وقع الاختيار على أحد الأساقفة ليكون وصيا منفردا على العرش، ليخلفه بعد عامين وصي آخر هو دي ليما

Lima

الذي استمرت وصايته من 1837 إلى 1840؛ حتى إذا بلغ «بدرو الثاني» سن الرشد في سنة 1840 تسلم شئون الدولة، وتم تتويجه في 18 يوليو 1841.

النضال بين المجويليين والدستوريين

وأما دون بدرو فقد قصد إلى لندن، مصطحبا معه ابنته الملكة ماريا الثانية، وقد صح عزمه على الدفاع عن قضية ابنته هذه ضد «المغتصب» لعرش البورتغال (وهو دون مجويل)، ولقي ترحيبا هو والملكة ماريا في لندن من وزارة جراي

Grey - بالمرستون، وفي أغسطس 1831 قصد مع ابنته إلى فرنسا حيث وثق أن سيلقى بها ترحيبا كذلك من لويس فيليب الذي بادر بتهيئة قصره لإقامتهما، وجرت الاستعدادات في فرنسا وإنجلترة بواسطة «بالميللا» وغيره لتدبير المال اللازم، ولإعداد أسطول لنقل الحملة المزمعة، فأمكن بمساعدة أحد المصرفيين الإسبان عقد قرض في لندن (في سبتمبر 1831)، وأمكن ابتياع بعض السفن التي أكثر بحارتها من الإنجليز، كما جمعت قوة من المرتزقة، وجرت هذه الاستعدادات تحت سمع الحكومة الفرنسية وبصرها، وهي لم تكن تبالي شيئا في إعلان تعضيدها لدون بدرو، على خلاف الإنجليز الذين حرص وزيرهم «بلمرستون» على الاحتفاظ بموقف الحياد الظاهري بين الفريقين، ونصح «لبالميللا» وأنصار دون بدرو بسرعة الإبحار بسفنهم قبل أن يثير وكلاء دون مجويل صعوبات جديدة، بل إنه تهددهم بالاعتراف رسميا بحكومة دون مجويل إذا وجدت الحكومة الإنجليزية نفسها مضطرة لفعل ذلك بسبب إبطاء أنصار دون بدرو في حركتهم.

وعلى ذلك فقد أبحرت الحملة من جزيرة بل إيل

Belle Ule (الواقعة تجاه ساحل بريتاني الغربي من أعمال فرنسا) في 10 فبراير 1832 وكانت تتألف من فرقاطتين، ومركبين ونقالة واحدة، وأبحر على ظهر إحدى السفن أيضا دون بدرو، ويصحبه زعماء الأحرار الدستوريين، ومنهم بالميللا، وإن لم يصحبه سالدانها

Saldanha ، القائد الذي أرغم بحد حسامه الأمة البورتغالية على قبول الدستور (الميثاق) في سنة 1826، وكان ذلك بأمر من دون بدرو نفسه؛ لأن «سالدانها» لم يعد يثق في الرجل الذي كثيرا ما تعارضت فعاله مع أقواله وتصريحاته، ووصل الأسطول إلى جزر الآزورا (ترسيرا) في نهاية فبراير، وتشكلت حكومة على الفور، لم تستطع تجهيز جيش قوي يمكن الاعتماد عليه في غزو البورتغال بنجاح، ولكن الإمبراطور «دون بدرو» كان يعتقد أن مجرد نزوله بأرض البورتغال كاف لأن يجذب أهلها لنصرة «محرريهم» ويؤلبهم للقيام بثورة جارفة ضد دون مجويل، حتى إن الأسطول عندما أقلع قاصدا إلى «لشبونة» في 27 يونيو، تطلع الجميع لاحتلال عاصمة البورتغال في ظرف أسبوعين فقط كأمر مفروغ منه قطعا.

ولكن زحف قوات «الدستوريين» سرعان ما قوبل بمقاومة عنيفة، فكانت العمليات العسكرية الوحيدة التي تنفذت بسهولة هي الاستيلاء على أوبرتو (9 يوليو)، ثم دخول الأسطول إلى مينائها في اليوم التالي، والسبب في ذلك؛ أن الحامية التي بها قد أخلتها قبل زحف قوات دون بدرو عليها، ولكن خاب أمل الإمبراطور الذي قوبل بجفاء من سكانها، ثم تعددت الالتحامات الدموية بعد ذلك وخصوصا في معركتين كبيرتين في 18 و23 يوليو (1832)، ولم تكن معارك فاصلة، ولو أنها أقنعت الإمبراطور أخيرا بأن البلاد لن تثور ضد دون مجويل ولن تؤيد قضيته، وأحدقت به جيوش المجويليين من كل جانب، فلم يبق أمامه إلا اختيار أحد أمرين؛ إما الفرار بطريق البحر، وإما التحصن في «أوبرتو»، وانتظار تطور الأحداث وهو بها، واختار الإمبراطور التحصن في «أوبرتو»، وضرب المجويليون الحصار عليها، ولكن قائدهم كان لا جدارة ولا كفاءة له، فاستطاع جيش الإمبراطور تحصين مواقعه دون أن يحاول المجويليون منعه من ذلك، حتى إذا تقرر الهجوم على المدينة في 29 سبتمبر، كان نصيب المجويليين الفشل، فردوا على أعقابهم؛ وعندئذ أشرف دون مجويل بنفسه على العمليات العسكرية، وعين قائدا آخر على رأس جيشه ليعاود تضييق الحصار على «أوبرتو»، وفي أكتوبر تسلم من الجانب الآخر الإمبراطور بدرو نفسه زمام عمليات الدفاع عن أوبرتو، وظلت الحرب سجالا، ودون أن يظفر أي فريق بنتيجة حاسمة بالرغم من الخسائر الفادحة التي نزلت بكلا الفريقين على السواء .

ومع أن «بالميللا» أوفد مع آخر في بعثة إلى لندن لطلب وساطة الحكومة الإنجليزية، فقد رفضت هذه أي تدخل من جانب الدول بين الإمبراطور وبين البورتغاليين إلا إذا غادر دون بدرو البورتغال، فصمم دون بدرو على الصمود في موقفه وأجرى عدة تغييرات في حكومته، فاستدعى الزعيم الشعبي «سالدانها» لمعاونته، وتخلى هو عن القيادة لآخر، وتحسن موقف المدافعين (المحاصرين) في أوبرتو (يناير 1833)، ولكن لم تلبث أن انتشرت المجاعة في المدينة، وعندئذ تقرر بعد تردد كبير من ناحية الإمبراطور، وتحت ضغط قائد قواته البحرية الإنجليزي الجديد كابتن نابيير

Napier

الذي خلف في هذا المركز قائدا بحريا سابقا من الإنجليز؛ أن يحاول الأسطول الهجوم على أي مكان في شاطئ البورتغال الجنوبي الغرب

Algarve

للاستيلاء على هذا الشاطئ بدلا من لشبونة. وفي 24 يونيو نزل العسكر في خليج كاسيلاس

Cacellas

دون أن يلقوا أية مقاومة، واحتلوا بعض المواقع، ثم زحفوا على فارو عاصمة الإقليم (الغرب) فتقهقر حاكمها المجويلي، وأقام بها «بالميللا» حكومة مؤقتة، ولكن العداء الذي قوبلت به هذه الحملة في الجنوب كان لا يقل في حدته عن العداء الذي قوبلت به كل عمليات دون بدرو في الشمال، وانتظر الأهلون مجيء القوات من لشبونة لسحق قوات العدو.

وخرج نابيير بأسطوله لمقابلة أسطول البورتغاليين (المجويليين) الذي كان قد غادر نهر التاجوس في طريقه إلى الجنوب، فالتحم الأسطولان في معركة بحرية حاسمة عند رأس سانت فنسنت في 5 يوليو 1833، كان هدف نابيير منها؛ إما الانتصار وإنقاذ البورتغال - كما قال - وإما خسارة القضية كلية، وفي مدى ساعتين تقرر النصر في جانب نابيير، وتحطم أسطول المجويليين تماما، بل لم يعد لهم أسطول بعد هذه الواقعة.

ثم توالت انتصارات قوات دون بدرو في الجنوب بعد أن أثار فيهم الحماس نجاح نابيير، وقرر أحد قوادهم دوق تيرسيرا

Terceira

الزحف على لشبونة ذاتها، وكانت تلك مغامرة جريئة لا يبررها غير نجاحها، ولقد تسنى لدوق تيرسيرا أن ينجح فعلا، فقد استمر في زحفه صوب الشمال (الشرقي) حتى بلغ سيتوبال

Setubal (22 يوليو) ليستولي عليها دون عناء بسبب فرار حاميتها في فزع ورعب إلى لشبونة، إذ قد خيل إليهم بسبب جرأة هذه المجازفة من جانب «تيرسيرا» أن قوات لا حصر لها تطاردهم، وأسرع المجويليون بإرسال جيش كبير لوقف «تيرسيرا»، فالتحم الفريقان عند بيداد

في مكان ضيق محصور بين التلال والنهر «التاجة» مساء 23 يوليو، وحلت الهزيمة بجيش المجويليين الذين فرت فلولهم صوب لشبونة، وقتل قائدهم، وفي صباح اليوم التالي سلمت ألمادا

Almada

على الشاطئ المواجه للعاصمة «لشبونة»، ومع أن موقف «تيرسيرا» كان على جانب كبير من الدقة والخطورة بالرغم من هذه الانتصارات، فقد كفت هذه الانتصارات المفاجئة ذاتها لتحطيم أعصاب الوزراء المجويليين في لشبونة، فقرروا إخلاء لشبونة (في 24 يوليو)، فاستولى عليها «تيرسيرا» دون أن يطلق رصاصة واحدة. وفي صبيحة اليوم التالي دخل نابيير بأسطوله نهر التاجوس (25 يوليو)، وألقى مراسيه أمام لشبونة دون أية مقاومة. وفي 28 يوليو دخل دون بدرو العاصمة، بعد غيبة استطالت ستة وعشرين عاما؛ فقوبل بالترحاب من جماعة الأحرار من سكانها، ومن أولئك الذين نزلت بهم المظالم على أيدي المجويليين، أو سئموا الحرب وأرهقهم نفقاتها الباهظة، فتاقت نفوسهم لحصول أي تغيير، ثم لم تلبث أن سلمت «أوبرتو» بعد انسحاب قوات دون مجويل منها، فرفع عنها الحصار بعد أن استمر أحد عشر شهرا.

وحاول المجويليون محاصرة لشبونة، ولكن لم يكن النجاح حليفهم (أغسطس- أكتوبر)، ومع ذلك فلم يكن المجويليون حتى هذا الوقت قد خسروا كل أمل في كسب قضيتهم؛ لأن البلاد بأسرها في الشمال والجنوب إذا استثنينا أوبرتو ولشبونة - إنما كانت تؤيد دون مجويل، وتعترف به ملكا شرعيا عليها، ولم يفلح في الوقت نفسه دون بدرو - الوصي على عرش ابنته ماريا الثانية والإمبراطور السابق - في إقامة حكومة عادلة طيبة في لشبونة، تجذب الأنصار لتأييد قضيته؛ وذلك لأنه على خلاف ما نصحه به «بالميللا» والوزير الإنجليزي لورد ليم راسل

Russell - الذي عين لدى بلاط الملكة ماريا الثانية بعد سقوط لشبونة - من ضرورة التزام جانب الاعتدال، آثر دون بدرو اتباع سياسة تقوم على الانتقام من خصومه ومصادرة أموالهم وأملاكهم؛ فطرد اليسوعيين (الجزويت) من المملكة، وطلب من السفير البابوي (أو القاصد الرسولي) الانسحاب من لشبونة، واعتبر كل الذين خدموا في عهد النظام المطلق السابق أعداء للدولة.

ولقد بلغ الغرور المستولي على دون بدرو إلى درجة أنه دعا مجلس الكورتيز للانعقاد عندما لم تكن سلطته تتجاوز أسوار كل من أوبرتو ولشبونة فقط، في حين أن الالتحامات بين قواته «من الدستوريين» وبين المجويليين استمرت من وقت لآخر طوال المدة الباقية من عام 1833، والشهور الستة الأولى من العام التالي، فقد شهد هذا العام الأخير (1834) عمليات جد نشيطة، فزحف «سالدانها» صوب الشمال واستولى على لييريا

Leiria

في 14 يناير، ثم أحرز انتصارا آخر على المجويليين عند برنيس

في 30 يناير، ثم أعقبه انتصار آخر كان أكثر أهمية عند الموستر

Almoster

في 28 فبراير، وفي شهر مارس نزل «نابيير» بقواته من الإنجليز عند كامينها

Caminha

في أقصى الشاطئ البورتغالي شمالا واستولى على إقليم مينهو

Minho ، وفي الوقت نفسه كان جيش آخر بقيادة «ترسييرا» يتغلغل بطريق نهر دورو

Douro

في إقليم تراز أوس مونتيس

Traz os Montes

حيث لقيه إسباني انضم إليه في القتال ضد المجويليين، وكان الإسبان قد دخلوا الأراضي البورتغالية بناء على معاهدة «التحالف الرباعي» المعروفة التي أبرمت بين إنجلترة وإسبانيا والبورتغال وفرنسا في 22 أبريل 1834 لتأييد الملكة البورتغالية «ماريا» ضد دون مجويل من ناحية، والملكة الوصية كريستينا في إسبانيا ضد دون كارلوس من ناحية أخرى، وكان دون مجويل بجيشه في أثناء ذلك كله متحصنا في سنتاريم

Santarem

على نهر التاجة في «الشمال»، ولكن لم يلبث أن تطرق الوهن إلى عزيمته، فتقهقر إلى إيفرورا مونت

Evrora-Monte

إلى الجنوب الشرقي من سنتاريم، وفي 24 مايو 1834 وقع على اتفاق للتسليم بشروط كانت سخية، خالف فيها دون بدرو نصائح مستشاريه، فكان نصيب دون مجويل النفي الدائم خارج شبه جزيرة إيبريا، مع إعطائه معاشا سنويا كبيرا. غير أن دون مجويل منعه كبرياؤه أن يعيش على إحسانات أخيه، فغادر البلاد في 30 مايو، ومن جنوه أصدر احتجاجا (في 20 يونيو) ضد إرغامه على التنازل عنوة عن حقوقه في تاج البورتغال، ورفض قبول المعاش الذي خصص له.

واجتمع الكورتيز في 15 أغسطس 1834، وأبدى دون بدرو رغبته في التخلي عن الوصاية بسبب المرض الذي انتابه من جراء نشاطه المتصل والذي أنهك قواه خلال العامين المنصرمين خصوصا، ولكن الكورتيز قرر أن يستمر دون بدرو وصيا حتى تبلغ الملكة ماريا الثانية (ابنته) سن الرشد، وفي 29 أغسطس حلف دون بدرو اليمين نزولا على أحكام الدستور، وكان ذلك آخر عمل قام به، إذ سرعان ما غادر العاصمة إلى كولوز

Queluz

ينشد الراحة في قصر له هناك، ولكن لم تلبث أن اشتدت وطأة المرض عليه، فقضى بعد أسابيع قليلة في 24 سبتمبر 1834، ولم يكن قد بلغ الخامس والثلاثين ربيعا.

انتهاء الحرب الأهلية

ولا جدال في أن تلك الديكتاتورية القصيرة الأمد التي أقامها دون بدرو، كانت ذات آثار باقية عندما أمكن بفضل ما صدر من قرارات أثناءها أن يتخذ أحد وزرائه من ذوي الآراء السياسية الإنشائية، ونعني به موزينهودا سيلفيرا

Mousinho da Silveira

إجراءات إصلاحية عديدة، فصار إلغاء العشور، وأزيلت الحقوق والامتيازات الوراثية، وأغلقت أديرة الرهبان والراهبات، وجعلت أملاكها ملكا للدولة، وفصلت أعمال الإدارة عن القضاء، وقضي على الاحتكارات، وصفوة القول أن كل بقايا الإقطاع في البورتغال اختفت في سنة 1834، واستطاعت الملكة ماريا الثانية أن تبدأ حكما في بلاد أزالت رواسب الإقطاع منها، وصارت جديدة في حياتها وتقاليدها.

ولكن افتقار البلاد لليد القوية لتمسك بزمام الحكم والإدارة في بلاد لا زالت فقيرة ومتأخرة، مرت علاوة على ذلك بأدوار متقلبة كثيرة جعلتها نهبا للقلق وعدم الاستقرار، وفريسة للخلافات الحزبية، ولانتشار التذمر بها، وذلك كله بدرجة عطلت تقدمها لمدة طويلة، وجعلت متعذرا أو مستحيلا إقامة صرح الحكومة الرشيدة والموطدة بها.

ولقد تزوجت الملكة ماريا الثانية من أغسطوس دوق لختنبرج

Leuchtenberg

وهو ابن يوجين بوهارنيه، وشقيق زوجة دون بدرو الثانية (أول ديسمبر 1834)، ولكن أغسطوس لم يلبث أن توفي (في 25 مارس 1835)، فتزوجت الملكة من فردننذ ساكس كوبرج، قريب ليوبولد الأول ملك بلجيكا (9 أبريل 1836)، ووجد الاثنان أن صعوبات كثيرة تواجههما.

ذلك أن عهد الملكة ماريا الثانية شهد نضالا طويلا ومؤامرات كثيرة بين أحزاب رئيسية ثلاثة؛ أولها: حزب «الدستوريين» أو أنصار «الميثاق» الذين يريدون حكومة دستورية بالصورة التي أتى بها ميثاق أو دستور 1826، الذي أصدره دون بدرو. وثانيها: الحزب الديمقراطي (أو السبتمبريون) الذين أرادوا العودة إلى المبادئ المقررة في دستور 1822. وثالثها: الحزب المجويلي الذين يريدون تأسيس الحكم المطلق، واستعلاء النفوذ الكنسي في البلاد.

وكانت الملكة في السابعة عشرة من عمرها فقط، وتكاد تكون غريبة عن البورتغال، في حين كان زوجها فردننذ يبلغ العشرين، وهو الآخر أجنبي أصلا أو جنسا، وتدريبا وتعليما. فكان طبيعيا في هذه الظروف إذن أن تستمع الملكة الشابة والتي لم تصقلها التجارب بعد لنصح حاشية صغيرة أكثر أفرادها من الأجانب، أو أن ترتكب أخطاء معينة أثناء محاولتها المحافظة على سلطة التاج وسط تيارات الحزبية المتضاربة، والمنازعات المستمرة بين زعماء الأحزاب من السياسيين الذين يسعون وراء مصالحهم الذاتية، وهكذا تميزت الحقبة التي تلت حروب الوراثة في البورتغال، بوقوع سلسلة من حركات العصيان والانقلابات الوزارية، والثورات، والثورات المضادة وهكذا؛ من ذلك انقلاب (9-11 سبتمبر 1836) الذي وضع الديمقراطيين أو السبتمبريين على رأس الحكومة، ثم الانقلاب الذي حدث بعد قليل لإقصائهم عن الحكم دون طائل (نوفمبر)، ثم عصيان أو ثورة الدستوريين بقيادة سالدانها وتيرسيرا في سنة 1837 (وقد انتهت هذه الحركة بنفيهما)، ثم تأليف وزارة «معتدلة» في سنة 1839، ونجاح الدستوريين في إحراز أكثرية كبيرة داخل الكورتيز في السنة التالية (1840)؛ مما نهض دليلا على أن استعلاء مبادئ السبتمبريين قد انتهى عهده، ولو أن الثورة المضادة لم تحدث إلا في يناير 1842، وعندئذ صدر قرار في 10 فبراير يعيد العمل بدستور 1826، وتألفت وزارة برئاسة دوق تيرسيرا الاسمية بقيت في دست الأحكام حتى شهر أبريل 1846، وكان كوستا كبرال

Costa Cabral

هو صاحب السلطان الفعلي في هذه الوزارة، والذي حكم حكما ديكتاتوريا ألب ضده المجويليين والسيمتريين والدستوريين المنشقين، فقامت الثورة في مايو 1846، واضطر كوستا كبرال - الذي كان قد نال لقب كونت تومار

Thomar - إلى الاستقالة والذهاب إلى المنفى، وطوال العام التالي (1847) استمرت الثورات تجتاح البلاد، ولم يكن لدى «سالدانها» الذي ألف الوزارة أي أمل في إنقاذ الأسرة المالكة إلا بمعاونة أسطول إنجليزي له في نهر التاجوس، وطلب «سالدانها» تدخل الدول، فزحفت قوات إسبانية وإنجليزية على «أوبرتو» - وكان قد تشكل بها مجلس ثوري (جونتا) من العام السابق (1846) - وحاصر أسطول إنجليزي نهر دورو، وعندئذ سلمت «أوبرتو» الثائرة في 30 يونيو 1847.

وأنهى اتفاق عقد في جراميدو

Gramido

في 24 يوليو 1847، الحرب الأهلية في البورتغال، بعد أن نشرت هذه الحرب البؤس والشقاء في طول البلاد وعرضها، فالصناعة معطلة، والدولة في حالة إفلاس، والحكومة القائمة لا اعتبار لها. لقد شهدت الشهور الأخيرة من سنة 1847 هدوءا في البورتغال، هو هدوء ناجم عن استنفاد القوى.

الموقف في سنة 1848

وعندما قامت ثورة فبراير 1848 التي أطاحت بملكية أورليان (ملكية يوليو) وأدت إلى إعلان الجمهورية في فرنسا، انتعشت آمال الثوريين في البورتغال، ولم يمنع تحالف المجويليين والسبتمبريين لتكدير السلام، وإثارة الاضطراب في البلاد؛ غير تدخل «سالدانها» السريع الحاسم، ولكن سالدانها لم يلبث أن استقال (18 يونيو 1848) ليتولى كبرال «كونت تومار» الوزارة، وهو الذي كادت في عهده تشتعل الحرب الأهلية (أو الثورة) من جديد؛ بسبب الصراع الحزبي العنيف بين جماعته والأحزاب المعارضة، ولقد انتهى التوتر بأن رفع «سالدانها» علم الثورة أخيرا في كنترا

Cintra

في 7 أبريل 1851 لتخليص العرش والدستور (الميثاق) من طغيان حكومة الكونت تومار، واستجابت أوبرتو لنداء الثورة (في 17 أبريل)، وحذت حذوها مدن أخرى، واضطر تومار مرة أخرى إلى الفرار إلى إسبانيا (في 29 أبريل). وعرضت الوزارة على سالدانها في أول مايو، وتطايرت الإشاعات بأن الغرض من عرض رئاسة الحكومة عليه؛ استدراجه للدخول إلى لشبونة متفردا؛ أي من غير جيشه، ثم اغتياله، ولكن «سالدانها» احتاط للأمر، ودخل بجيشه إلى العاصمة في موكب كبير من النصر (في 15 مايو)، وألف وزارة «إحياء وتجديد» طلبت معاونة كل أصحاب الآراء المستقلة لتأييدها في تنفيذ البرنامج الذي وضعته لتطهير الأداة التنفيذية (الحكومة) وإدخال الإصلاحات الضرورية «المعتدلة».

ومع أن «سالدانها» لم يفلح في تكوين حزب قومي (وطني) فإنه أسدى خدمة جليلة لوطنه باستصدار القانون الإضافي

Acto Addicional (1852)، الذي أضاف فقرات كبيرة إلى الدستور (دستور 1826) لإعطائه صبغة ديمقراطية. فكان أهم تغيير (أو إصلاح دستوري) حدث؛ إدخال مبدأ الانتخاب المباشر، ثم تضييق السلطات التي كانت حتى هذا الوقت للأداة التنفيذية المركزية (الحكومة) وإنشاء البلديات (أي المجالس البلدية) التمثيلية، وإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية.

وهكذا بعد صراع عائلي عنيف على العرش اقترن بنضال الأحزاب التي انقسمت إلى جماعات تؤيد المتنازعين على الحكم من أفراد أسرة براجانزا، ويريد فريق منهم إنشاء الحكومة الرجعية المستندة على مبدأ الملكية المطلقة، والإكليريكية؛ أي التي تعتمد على معاونة الكنسيين، وذلك إلى جانب الطبقات الأرستقراطية الإقطاعية، في حين يريد الفريق الآخر إعلان الدستور وتقييد السلطة التنفيذية في نظام برلماني يحل محل مجلس الكورتيز (أو مجلس الطبقات) القديم، استطاعت البورتغال أن تظفر بدستور في سنة 1822 لم يلبث أن استبدل به آخر في سنة 1826، كان أضيق من السابق ثم أدخلت تعديلات (أو إضافات) عليه في 1852، أعطته صبغة ديمقراطية ظاهرة، ولو أنها في رأي كثيرين كانت محدودة؛ حيث لم يتمتع بحق الانتخاب المباشر بمقتضى «القانون الإضافي» الجديد سوى نصف مليون فقط.

أما الملكة ماريادا جلوريا فقد توفيت في 13 نوفمبر 1853، ليخلفها ولدها بدرو الخامس الذي بقي تحت الوصاية حتى بلغ الرشد في سبتمبر 1855، وشهد عهده هدوءا نسبيا في البلاد لرضاء الأحزاب عموما عن «الإضافات» الدستورية الجديدة منذ 1852، وخلفه منذ ديسمبر 1861 أخوه دون لويس

Luiz

باسم لويس الأول، وفي عهده أضحت الملكية محبوبة من الشعب البورتغالي أكثر من أي عهد مضى، وكان لزواجه من أميرة إيطالية هي ماريا بيا

Maria Pia

ابنة الملك فيكتور عمانويل الثاني (ملك إيطاليا) في أكتوبر 1862 أبلغ الأثر في شعبه؛ حيث رضي الأحرار عن هذا الزواج وهم الذين رحبوا بماريا بيا بوصفها ابنة الملك الإيطالي (الحر)، وحيث رحب بها المحافظون باعتبار أنها ابنة بالمعمودية للبابا بيوس الحادي عشر، ولقد استمر عهد الملك لويس الأول حتى سنة 1889.

الفصل السابع

روسيا (1815-1848): استمرار الأوتقراطية في روسيا وإلغاء الحكومة الذاتية في فنلندة وبولندة

تمهيد

في مفتتح القرن التاسع عشر كانت تختلف روسيا في تكوينها السياسي كل الاختلاف عن الدول الواقعة في أوروبا الوسطى والغربية؛ فكان الفستيولا، النهر الذي يمر في بولندة ويخترق بروسيا الغربية قبل أن يصب في بحر البلطيق، يفصل بين روسيا (في الشرق)، والتي بقيت دولة شبه آسيوية، وبين الدول التي تمتعت (في الغرب) بأقدار متفاوتة من الوحدة السياسية، والتي كان من المنتظر أن تزيد وحدتها السياسية توثقا خلال القرن التاسع عشر، نتيجة لانتصار المذاهب القومية والحرة، وهو الانتصار الذي أسفر عن استعلاء نفوذ الطبقة البورجوازية، وكان في الوقت نفسه نتيجة له، واستئثار هذه الطبقة بالسيطرة في شئون الدولة. ولقد كانت روسيا وقتئذ بعيدة كل البعد عن هذا النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في غرب أوروبا.

والعوامل التي أوقفت تطور الشعب الروسي، ومنعت سيره الطبيعي في طريق الرقي كانت كثيرة، لعل أهمها: تأثره برواسب «البربرية» المتخلفة من غارات المغول في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ثم العزلة التي تحتم على شعب روسيا أن يعيش فيها؛ بسبب تكوين البلاد الجغرافي، الذي أوجد منحدرين للمياه لتجري أكثر أنهارها إما صوب الشمال نحو المحيط المتجمد الشمالي، وإما صوب الجنوب إلى بحر قزوين والبحر الأسود، فعاشت روسيا بسبب ذلك في عزلة فعلية عن بقية أوروبا قرونا طويلة، ولا تشبه تضاريس روسيا أو مناخها في شيء تضاريس سائر أوروبا أو مناخها. فروسيا في مجموعها متناسبة التركيب جغرافيا؛ إذ تمتد بها السهول من جبال أورال في الشرق إلى جبال الكربات في الغرب. فكان من أثر هذه العوامل الجغرافية ازدياد عزلة روسيا، ثم اتسامها بذلك الطابع الشخصي الذي اقترن بحياتها الانفرادية، والذي كان أهم خصائصه؛ الركود العميق الذي أصاب بالشلل كل نشاط أو محاولة للسير في ركب الحضارة الأوروبية (الغربية)، وهكذا ظل ملايين الروس بمنأى عن نفوذ الدولة الرومانية الغربية، ولم يتأثروا بالنهضة الأوروبية، ولم تمتد إلى بلادهم حركة الإصلاح الديني، وهذه القوى الثلاث كانت ذات أثر بالغ في تطور أوروبا (الوسطى والغربية) الحضاري، ويرى كثيرون أن هؤلاء الروس الذين يعدون بالملايين، والذين عاشوا بمعزل عن المؤثرات التي ذكرناها، هم الذين تألف منهم ذلك الحاجز، أو «خط الحدود» الذي فصل روسيا عن أوروبا.

وكان بطرس الأكبر (1682-1725) أول قيصر بذل جهودا جبارة لإدخال الحضارة الأوروبية (الغربية) إلى بلاده، ولكن هذه المحاولة لم تتجدد في عهد خلفائه؛ بطرس الثاني، ثم بطرس الثالث، ثم كاترين الثانية (1762-1796). حقيقة أفلحت هذه الأخيرة في أن ترفع شأن روسيا في محيط السياسة الأوروبية، ولكنها لم تفعل شيئا لمعالجة المشكلة الكبرى؛ مشكلة إعادة البناء أو التنظيم الداخلي. ثم بقيت الحاجة ملحة للإصلاح الداخلي، وبصورة تعيد بناء المجتمع الروسي؛ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على أسس متفقة مع المبادئ التي نادى بها الأحرار في أوروبا طوال القرن التاسع عشر. فالقيصر بول الأول (1796-1801) ابن كاترين الثانية، والذي كان يكن لوالدته كراهية عظيمة بسبب إرهاقها له في حياتها، كان أوتقراطيا شديد التطرف، ولو أنه حاول كسب محبة الشعب وعطفه عليه، بالسماح لأفراد الشعب مثلا بأن يبعثوا «بعرائضهم» للقيصر؛ ليتولى القيصر نفسه النظر في شكاواهم، والرد عليها، ونشر هذه الردود في صحف العاصمة «بطرسبرج»، ويعترف المؤرخون بأن القيصر بول، كان يبدو صادق الرغبة في إجبار روسيا على التخلي عن حياتها القديمة، والسير في طريق جديد يقود إلى حياة جديدة، ولو أن هؤلاء المؤرخين أنفسهم كانوا يشكون في أن لدى القيصر بول فكرة واضحة عن الغرض الذي يبغي تحقيقه؛ بل إن تصرفات القيصر في إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية معا - وهو الذي أنهى محالفته مع الدولة الغربية ضد نابليون، وتحول ضد إنجلترة والنمسا، ثم أخذ يتأهب لإرسال حملة إلى الهند - نقول: إن هذا التصرف من جانب القيصر بول أفزع رجال البلاط والحاشية الذين عدوه، بالإضافة إلى نوبات الغضب الشديد، والنزعات الشخصية الهوائية «والجنون»، خطرا يتهدد ليس أشخاصهم فحسب، بل والدولة كذلك، فتآمروا على قتله ، وقتلوه في 11 مارس 1801. (1) الأمل في «الإصلاح»

وكان الذين تآمروا على حياة القيصر بول هم النبلاء، أصحاب الأراضي الواسعة، ثم كبار الممولين، الذين احتكروا المؤسسات الصناعية، والتجار الذين اعتمدوا في أرباحهم على التجارة مع إنجلترة خصوصا، وكل هؤلاء من أهل الطبقات العليا، وهذا إلى جانب الوزراء وكبار رجال الدولة، والبلاط والحاشية والعسكريين الذين أصابت في الصميم إجراءات القيصر الأوتقراطية مصالحهم «الإقطاعية»، فاعتبروا وفاته «ضرورة» لا غنى عنها لبقاء النظام القائم. وأما سواد الشعب الروسي الذي لم تؤثر شيئا في أسلوب حياته العادية، إجراءات القيصر الأوتقراطية، بل انتظر نتائج طيبة من ذلك العطف الذي بدا نحوه من جانب القيصر، فقد اختلف نظر سواد الشعب لوفاة القيصر بول عن نظر الطبقات العليا لهذا الحادث اختلافا بينا، فعقد الروس آمالا كبيرة على خليفة بول وابنه الشاب إسكندر الأول (1801-1825)، سواء كان هؤلاء من أهل الطبقات العليا أو من سواد الشعب.

فقد بدأ مع القرن التاسع عشر عهد ارتبط بالتغيير الذي حدث، من حيث اعتلاء عاهل جديد عرش القيصرية، وهو تغيير أوجد في أذهان الناس صورة لذلك «الإصلاح» الذي ساد الشعور بأنه قد بات ضروريا، سواء سار هذا الإصلاح في طريقه الطبيعي، أو اتخذ اتجاها عكسيا، ومعنى الاتجاه العكسي؛ أن يسترد الذين نالت من سلطاتهم إجراءات القيصر بول الأوتقراطية، كل امتيازاتهم القديمة التقليدية. فيرضى هؤلاء حينئذ عن «الإصلاح» في هذا العهد الجديد المنتظر، ومن شأن ذلك استمرار «الأوتقراطية القيصرية» بكل حذافيرها، وهي التي لم يغير شيئا من جوهرها استئثار القيصرية المركزية بشطر أوفى من السلطة الحكومية الاستبدادية، على نحو ما هدف إليه القيصر بول الأول، ولم يكن من المتوقع أن يضعفها كذلك مشاركة النبلاء والعسكريين وحكام الأقاليم وأهل الطبقات العليا عموما في ممارسة السلطة، على نحو ما كان يريد هؤلاء من «الإصلاح» الذي نشدوه.

أما إذا سار الإصلاح المرجو في طريقه الطبيعي، فمعنى ذلك أن المبادئ الحرة سوف تنتشر في روسيا، وأن انتشار هذه المبادئ سوف يفضي، بعد خطوات قد تكون بطيئة أو سريعة، إلى تغيير الأنظمة الأوتقراطية القائمة، بفضل تأسيس الحكومة الدستورية، وإزالة مساوئ الحياة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الأوتقراطية، وشر هذه المساوئ؛ نظام رقيق الأرض

Serfdom

المتغلغل في كيان المجتمع الروسي، ولا جدال في أن الإصلاح المرتقب وقتئذ إذا سلك طريقه الطبيعي في ضوء الآراء الحديثة التي أتت بها الثورة الفرنسية، ونشرتها في أوروبا حروب هذه الثورة والحروب النابليونية، فإنه سوف يؤدي إلى نتائج قريبة أو بعيدة الأثر، لعل أهمها؛ تحرير الفلاحين وهم الذين يتألف منهم رقيق الأرض، وظهور طبقة متوسطة (بورجوازية) ذات كيان واضح في المجتمع، وذلك على أنقاض الطبقة الإقطاعية التي سوف ينجم من زوالها؛ تغيير في نظام الإنتاج ووسائله تتشكل بمقتضاه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الجديد.

ومع ذلك، فقد واجهت القيصرية في هذا العهد «الجديد» وهو العهد الذي بدأ باعتلاء القيصر إسكندر الأول العرش، مشكلات عاجلة، تتطلب حلولا حاسمة وسريعة، يمكن إيجازها في ضرورة إنشاء جهاز حكومي لإدارة شئون الحكومة المركزية وفي الأقاليم، يفسح مجال العمل للمديرين الأكفاء، ويقضي على عوامل الرشوة والفساد في الأداة الحكومية، ثم ضرورة إعداد ميزانية متوازنة ولا عجز فيها، وتقدير إيرادات الدولة على أسس سليمة بفضل إعادة النظر في موضوع الضرائب من مباشرة وغير مباشرة، والتدقيق في وجوه إنفاق هذه الإيرادات، وتنظيم الجيش والبحرية، ومعالجة الشئون الدينية على أساس الحد من سلطات القساوسة ومجالسهم الدينية في المجتمع الروسي، والبحث في مسائل الثقافة والتعليم ومعالجة مشكلة رقيق الأرض، وتلك - كما هو واضح - مسائل تتصل جميعها بكيان المجتمع نفسه، ولم يكن القياصرة - من خلفاء بطرس الأكبر، وعلى نحو ما ذكرنا - قد حاولوا معالجتها، واتجهت بسببها الأنظار إذن للعاهل الجديد ليفعل ما عجز عنه أسلافه.

وعقد «المتنورون» - وكانوا من أهل الطبقات العليا خصوصا - على القيصر إسكندر الأول الآمال الكبار في أن الإصلاح على المبادئ الحرة (الغربية) سوف يتم على يد هذا الحاكم الشاب، ولكن هؤلاء «المتنورين» والراغبين في «الإصلاح الطبيعي» لم يكونوا أصحاب الغلبة في هذا العهد أو حتى لسنوات طويلة بعد ذلك في العهود التالية، بل وجدت إلى جانب هؤلاء الطبقة الرجعية، التي أصرت على التمسك «بالأوتقراطية» الصارمة التي يكفل بقاؤها استمرار قواعد المجتمع الإقطاعي الذي تمتعوا في نظامه بكل الامتيازات التي صارت لهم من أقدم الأزمنة، وتوقف لذلك، وإلى حد بعيد إذن، نجاح الإصلاح المنشود أو فشله على رغبة القيصر الشاب وإرادته، ومكانه في الصراع الذي نشب بين «الأحرار» و«الرجعيين».

ولقد مر بنا كيف أن القيصر إسكندر في أول عهده كان يميل للمبادئ الحرة، التي لقنه إياها مربيه السويسري «فردريك سيزار لاهارب»، وكان هذا صاحب تأثير كبير على القيصر. فبقي إسكندر لا يستطيع إلى آخر أيامه أن ينبذ عنه تماما هذه المبادئ الحرة، وظل ذهنه «مفتوحا للآراء الحرة، ولو أنه كان يخضع لموجات من التشاؤم»، ولا يجد ما يشجعه على المضي في تعضيد هذه الآراء الحرة، على نحو ما ظهر من مسلكه أثناء الحروب النابليونية، ثم أثناء عهد المؤتمرات الأوروبية في الفترة التالية. فكان القيصر كثير التحول من مبدأ إلى آخر، وكثير التردد بين معسكري الأحرار والرجعيين، فاتسمت سياسة القيصر بطابع التردد، وهو التردد الذي حاول مترنخ أن يجد تفسيرا له فيما عزاه إلى ذلك التقلب الذي لا ينفك يحدث في آراء القيصر منذ أن تبدأ تختمر فكرة غضة في ذهنه، إلى وقت زوال هذه الفكرة لتحل محلها فكرة أخرى. فقال مترنخ: إن فكرة ما قد تشغل ذهن القيصر مدة عامين، قبل أن تخرج إلى عالم الوجود في شكل «نظام» معين، لا يلبث أن يجد القيصر نفسه مشغولا طوال العام الثالث في «تطبيق» هذا النظام وتنفيذه، حتى إذا جاء العام الرابع، أخذت الشكوك تساور القيصر في قيمة النتائج التي يسفر عنها هذا النظام، ثم تقوى هذه الشكوك، حتى إذا جاء العام الخامس شوهد هذا النظام، وقد أخذ يتلاشى لتسود الفوضى مكانه، فلا يكون هناك إذن معدى عن نشوء «فكرة» أخرى جديدة، تتغلب في هذه المراحل ذاتها، وهكذا دواليك. مما جعل مترنخ يصف عقل القيصر بأنه يمر أو يتنقل في دورات، مدة كل واحدة منها خمس سنوات، وواضح أن هذا التبدل الذهني، كان لا يمكن أن تستقر بسببه أية «إصلاحات»، يترتب عليها تعديل أو تغيير جوهري في النظام السياسي القائم؛ أضف إلى هذا أن القيصر إسكندر كان يخضع «لعادة ذهنية» لا يتفق وجودها مع فن السياسة الصحيح؛ أي تدبير شئون الحكم بنجاح في الداخل والخارج معا، ونعني بذلك شعوره بالاحتقار لشعبه، وإن كان لدرجة قليلة.

وينقسم عهد إسكندر إلى قسمين؛ أولهما: من 1801 إلى 1812، وثانيهما: ينتهي عند وفاته سنة 1825. تميزت الفترة الأولى بأن مستشاري القيصر وموضع ثقته كانوا رجالا ممن عرفوا أوروبا الغربية ونالت الحياة الدستورية في إنجلترة تقديرهم، ومن هؤلاء كان الأمير البولندي آدم تزارتورسكي

Adam Czartoryski ، والنبيل الروسي كونت نيقولا نوفوسيلتزوف

Novossilzoff ، وزميله كونت بول ستروجانوف

Stroganoff ، ثم كونت ميخائيل سبرانسكي

Speranski (1772-1839)، وكان سبرانسكي أصلا من غير طبقة النبلاء الذين احتكروا في العادة كل المناصب الكبيرة في الدولة، ولكنه كان صاحب كفاءة إدارية، معجبا بالإصلاحات الفرنسية، عينه القيصر وزيرا للداخلية سنة 1806، بالرغم من اصطدام هذا التعيين بالرأي السائد في دوائر النبلاء، وبقي سبرانسكي مستشارا للقيصر حتى سنة 1812، وكان بفضل هذا الوزير أن أدخلت تحسينات كثيرة على القوانين الروسية، فقد كان سبرانسكي معجبا «بقانون نابليون»، ثم إن الآراء الحرة لم تلبث أن راجت رواجا كبيرا بين الأوساط المثقفة في روسيا بعد معاهدة «تلست» سنة 1807 والتحالف مع فرنسا؛ حتى إن القيصر كلف وزيره بإعداد مشروع كامل للإصلاح، فوضع سبرانسكي في سنة 1809 مشروعا لدستور ينشئ برلمانا دوما

Duma

من مجلسين، ويقرر مسئولية الوزراء أمام الهيئة التشريعية، ولكن هذا الدستور لم يصدر بسبب مقاومة الرجعيين العنيفة أنصار «النظام القديم» في بلاد كان لا يزال تكوينها من كل النواحي إقطاعيا. ثم تآمر ضد سبرانسكي أعداؤه وهم الذين أوذيت مصالحهم بسبب إصلاحاته وتخوفوا من مشروعاته، ولما كان ذهن القيصر قد أتم إحدى «دوراته» التي وصفها مترنخ، فقد عمد القيصر فجأة ودون إنذار سابق إلى عزل سبرانسكي (في 17 مارس 1812)، فنفاه إلى الأورال (في برم

بإقليم قازان

Kazan ، ومن ذلك الحين وقف «إصلاح» الحكومة في روسيا، ولقد عاش سبرانسكي نفسه ليقوم في عهد القيصر نيقولا الأول، بجمع شتات القوانين الروسية في مجموعة قانونية واحدة، وكانت وفاته في سنة 1839.

وفي القسم الثاني من عهد القيصر إسكندر؛ وقعت حملة نابليون على روسيا (1812)، كما اشترك الروس في «حرب الأمم» بعد ذلك لتحرير ألمانيا من السيطرة النابليونية، وتلك أحداث كان لها أثر عميق في حياة الروس وتفكيرهم، ثم إنها ساعدت بقوة على رواج المبادئ الحرة رواجا عظيما بين طبقتي النبلاء والبورجوازية في روسيا؛ إذ اندفع الشباب في حماس شديد للانخراط في الجندية من أجل الاشتراك في الحرب التحريرية، ثم رجع الضباط من باريس بعد الانتصار على نابليون، وهم يحملون إلى أوطانهم الآراء الحرة الغربية لينشروها بها، ومع ذلك فقد أنهت الحروب ذاتها «عهد سبرانسكي»؛ أي عهد الإصلاح الحكومي على الآراء الحرة الغربية، باعتبار أن سبرانسكي كان مشايعا للأساليب والأنظمة الفرنسية، وعلى ذلك ففي حين أدت الحرب إلى رواج المبادئ الحرة في روسيا، فإنها قد أبعدت في الوقت نفسه «الحكومة» ذاتها عن التأثر بها. فمع أن القيصر في السنوات القليلة التي تلت الحروب النابليونية، استمر حتى سنة 1818 يبدي في سياسته الخارجية ميولا ظاهرة نحو تأييد المبادئ الحرة، فقد ظل في داخل بلاده لا يريد إدخال تغيير ما على الأوضاع السائدة عموما، (وإن كان قد أظهر بعض الميول الحرة في معالجة مشكلة رقيق الأرض)، فاستمرت الرجعية على شدتها، وضاع كل أمل في إصلاح شئون البلاد إصلاحا يستند على المبادئ التي ينادي بها الأحرار في أوروبا، عندما تخلى القيصر عن آرائه الحرة كذلك في السنوات الخارجية بعد الحوادث التي وقعت في أوروبا بين سنتي 1817، 1820، خصوصا والتي ذكرناها عند الكلام عن «الاتحاد الأوروبي»، ولعل الاتجاه «الحر» الوحيد في هذه الفترة كان منح غراندوقية فنلندة «حكما ذاتيا» منذ 1809، وإنشاء «مملكة بولندة الدستورية» سنة 1815، ومع ذلك فقد وقعت الاعتداءات على «حقوق» هذه الحكومات الذاتية الدستورية قبل وفاة القيصر إسكندر نفسه، ثم إن شيئا ما لم يتغير في شئون روسيا الداخلية، وبقيت الأوتقراطية القيصرية على حالها، بالرغم من إعطاء بولندة «دستورا »، وفنلندة «حكومة ذاتية».

وروسيا في سنة 1815؛ أي بعد انتهاء الحروب النابليونية، كانت قد بلغت ذروة رقعتها كدولة أوروبية، بفضل ما أظهره أباطرتها من جلد وقدرة على المثابرة أثناء الحروب النابليونية، ثم بفضل ما صار لها من نفوذ أدبي، رفع شأنها كنصير قوي لقضية الحرية بين الأمم الأوروبية، وخرجت روسيا من هذه الحروب التي كفلت لها التمتع بسمعة أدبية عالية، وقد جنت فوائد «مادية» ظاهرة، حيث قد استطاعت أن ترسم بصورة نهائية حدودها الغربية، وأن تتوسع في الوقت نفسه صوب الشرق والجنوب. فالقيصر إسكندر إلى جانب الحرب ضد نابليون، قد خاض في المدة من 1801 إلى 1815 حروبا أخرى عديدة مع كل جيرانه - فيما عدا الصين؛ أي مع السويد وبولندة وبروسيا والنمسا وتركيا، وقبائل فنلندة، ومن بولندة؛ غراندوقية وارسو، ومن بروسيا؛ إقليم بياليستوك، ومن فارس: مقاطعات جورجيا وداغستان وإيميريتا

Imeritia

وجوريا

Goria (وتقع كلها في جهات القوقاز)، ثم من النمسا؛ إقليم تارنبول

Tarnopol ، ومن تركيا؛ بسارابيا، وبذلك اتسعت رقعة روسيا من خمسة عشر مليونا من الكيلومترات المربعة يقطن بها سكان عددهم (33) مليون نسمة في عهد كاترين الثانية (1762-1796)، إلى عشرين مليونا من الكيلومترات المربعة، وسكان يبلغون (45) مليون نسمة في سنة 1815، ولا جدال في أن هذا الاتساع العريض والذي حصل «فجأة» أي في سنوات معدودات فقط، كان لا مناص من أن يضيف أعباء جديدة وخطيرة، تركت آثارها في كل نواحي الحياة الداخلية في روسيا. (2) بين «الإصلاح» والأوتقراطية

وكان من المشاكل التي نجمت من هذا الاتساع «المفاجئ»، ما تضخم ميزانية الدولة، وتزايد عجز الإيرادات عن سد نفقات الإدارة وشئون الحكم الأخرى، وما صحب ذلك من لجوء الدولة إلى فرض الضرائب الثقيلة، وتضخم النقد وانخفاض قيمة العملة الورقية.

ففي أول عهد القيصر إسكندر، بلغت الإيرادات حسب الميزانية المعدة لسنة 1802؛ سبعة وسبعين مليون روبل (وقيمة الروبل وقتئذ ثلاثة شلنات إنجليزية)، والمصروفات تسعة وسبعين مليون روبل، وفي سنة 1810 حسب تقدير سبرانسكي وزير الداخلية، بلغت الإيرادات 127 مليونا، والمصروفات 193 مليون روبل؛ أي إن العجز بلغ 66 مليون روبل، وبلغت ديون الدولة الداخلية 577 مليونا من الروبلات ، والخارجية 100 مليون؛ أي إنها بلغت أجمعها 677 مليون روبل، وكان من أثر الحروب التي خاضتها روسيا ضد نابليون أن ارتفعت الميزانية ارتفاعا عظيما، كما ارتفع العجز كذلك ارتفاعا كبيرا، فقد قدرت الإيرادات في الميزانية لسنة 1814 بنحو ( ) مليون روبل، والمصروفات بنحو (405) مليون روبل، بعجز يزيد على (92) مليونا وذلك قيمة العجز في الظاهر فقط؛ لأن العجز كان يزيد على هذا المبلغ كثيرا؛ والسبب في ذلك أن الإيرادات المنتظرة كانت تشمل «موارد» مصطنعة، وفي العام التالي (1815) أمكن وضع ميزانية «متوازنة» في حدود (316) مليون روبل لكل من الإيرادات والمصروفات.

وكانت أهم أبواب الإيرادات المنتظرة عند وضع هذه الميزانية المتوازنة؛ ضريبة فردة الروس، والأوبروك

Obrok - وهذه الأخيرة عبارة عن مبالغ معينة يدفعها الرقيق الذي لا يريد المالك استخدامهم في أرضه، ويأذن لهم «بإعارة» عملهم للغير في نظير أجر ينال منه المالك نسبة معينة في شكل جعل يدفعه الرقيق لأسيادهم سنويا، ويدفع هذه الضرائب الفلاحون التابعون للتاج (أي للدولة)، وكذلك الفلاحون الذين يملكهم الأفراد (أي الملاك) العاديون، ثم كان من أبواب الإيرادات؛ الضرائب المحصلة من التجار، وفردة الروس المحصلة من طبقة الملاك في المدن، وأعضاء النقابات، والضرائب التي يدفعها ملاك الأرض، ثم تلك المحصلة على الفودكا والمشروبات الروحية الأخرى، وأخيرا الضرائب الجمركية.

أما أهم أبواب المصروفات فكانت؛ نفقات البلاط، والجيش والبحرية، ووزارات المالية والبوليس، وأقل المصروفات كانت على التربية والتعليم؛ حيث بلغت مليوني روبل فقط، وفي آخر عهد القيصر إسكندر قدرت الإيرادات لميزانية 1825 بمبلغ 393 مليونا من الروبلات. كانت قيمة الضريبة المحصلة على المشروبات الروحية، والفودكا فقط (121) مليونا، في حين ارتفعت الضرائب الجمركية إلى (48) مليون روبل، وكان نصيب التربية والتعليم من المصروفات

مليون.

وساءت مالية الدولة؛ بسبب انخفاض قيمة العملة المتداولة، واختفاء المسكوكات من الذهب والفضة، ونقص قيمة العملة النحاسية، ولم تلبث أن اختفت في السنوات التالية العملة الذهبية والفضية اختفاء كاد يكون تاما، وانخفضت قيمة العملة النحاسية، في حين زادت العملة الورقية حتى بلغت في سنة 1815؛ سبعمائة مليون روبل، وفي أواخر سنة 1816؛ ثمانمائة وستة وثلاثين مليونا، وفقد الورق النقدي حوالي ثلاثة أرباع قيمته، مما كان معناه أن الدولة صارت في حالة إفلاس فعلي، وحتى يمكن وقف الهبوط الذي حدث في قيمة الروبل الورق تدخلت الدولة في سنة 1817 لوقف إصدار العملة الورقية، واتخذت الإجراءات لسحب قدر من العملة الورقية من التعامل، فبلغ ما أمكن سحبه منها خلال خمس سنوات: (1817-1822) مائتين وأربعين مليونا. على أنه كان من المتعذر المضي في سحب العملة الورقية؛ بسبب العجز المزمن في الميزانية، والذي ألجأ الدولة إلى عقد القروض، واستصدار السندات اللازمة بقيمة هذه القروض، وكانت هذه بفائدة تزيد على 7٪، يصير استهلاكها بدفع العملة الورقية التي هي صكوك دين بدون فائدة (على الدولة).

وابتلع الجيش، أداة السيطرة الفعالة في يد السلطة الحاكمة، وموضع اهتمام الحكومة الرئيسي حوالي ثلث إيرادات الدولة، وكان عبئا ثقيلا، استنفد قوى الأمة، حينما استطالت الخدمة في الجندية، فبلغت خمسة وعشرين عاما، يخضع المجند خلالها لنظام صارم وبخاصة إذا كان جنديا عاديا، ولا يجد غذاء يكفيه حتى من أردأ أنواع الأطعمة، ويعيش عيشة تعسة في ملبسه ومسكنه، وأما عدد الذين فقدهم الجيش الروسي أثناء الحروب المتصلة بين سنتي 1805، 1815، فقد بلغ (1200000) نسمة. كانت نسبة الذين سقطوا منهم في ساحة الوغى - ولا شك - قليلة بجانب أولئك الذين فتك بهم المرض والمشاق التي صادفوها أثناء الحملات العسكرية، وفي نفس هذه المدة بلغ عدد المجندين الجدد مليونا ونصف مليون نسمة، وذلك خلاف فرسان القوازق الذين بلغوا أعدادا عظيمة، واشتطت الحكومة في تجنيد الصالحين للخدمة بين سن الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين، فشمل التجنيد المجرمين والمتشردين، وأما إذا تعذر وجود مجند لائق للخدمة في قرية من القرى، فقد كانت تستبدل به السلطات صبيا في سن الثانية عشرة لتدريبه وتهيئته للخدمة العسكرية، وأقفرت بعض الأقاليم (مثل: أستراخان

Astrakhan

من الشبان أو الرجال تماما، فصار لا يوجد بها غير النساء والأطفال والشيوخ والمصابين بالعاهات؛ لأن شباب الإقليم ورجاله الذين لم يجندوا استطاعوا الهرب إلى فارس (إيران)، قبل أخذهم للجيش، وأبدى أهل الريف في حالات كثيرة مقاومة عنيفة ضد سلطات التجنيد، خصوصا في المقاطعات البلطيقية، كما أن اللائقين للخدمة العسكرية كانوا يشوهون أجسامهم فرارا من التجنيد، فبلغت نسبة الذين فعلوا ذلك في إقليم نوفجورود

Novgorod

مثلا: 15٪، وكان اليهود معفيين من الخدمة العسكرية في نظير جعل كبير يدفعونه، ولكن ابتداء من سنة 1827 صار التجنيد يشملهم، ومع أن عقوبات قاسية كانت توقع على الفارين من الجيش، فقد بلغ عدد الهاربين من صفوف الجيش كل سنة حوالي خمسة آلاف «جندي».

وابتدع القيصر إسكندر الأول نظام «المستعمرات العسكرية» تحت ستار إنساني يدعو في ضرورة أن يعيش الجند في زمن السلم مع عائلاتهم، وأن يزاولوا حرفهم وأشغالهم العادية. في حين كان الغرض الحقيقي من هذا النظام؛ أن يتكفل الفلاحون بحاجات الجند من الأغذية، وبحاجات خيولهم من العلف، فيعيش الجيش على موارد الفلاحين، ولا تتحمل خزانة الدولة نفقات جنودها، ولقد كان القيصر يريد قبل أي شيء آخر من نظام المستعمرات العسكرية، تأسيس «حرس إمبراطوري»، يلتف حول شخصه ويدين بالطاعة التامة للقيصر مباشرة، ويعيش منفصلا عن الشعب وبعيدا عنه، فيعطي الجنود (مع عائلاتهم) في هذه المستعمرات الأرض لزراعتها والحيوانات لاستخدامها في فلاحتها، ويزودون بالمباني لسكناهم إلخ، وأدخل القيصر هذا النظام لأول مرة سنة 1810 في مقاطعة موهيليف

Mohilev

التي أجبر كل الفلاحين بها على إخلائهم والانتقال مسافة طويلة من روسيا البيضاء، حيث توجد بها موهيليف إلى مديرية أخرى مقاطعة نوفوروسيسك

Novorossisk

في الجنوب على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر الأسود، في جهات القوقاز، وفي سنة 1815 أنشأ القيصر مستعمرة أخرى في ناحية فيزوتسك

Visotsk

من إقليم أو مديرية نوفجرود (في الشمال الغربي)، وفي هذه المرة أبقى الفلاحون، ولكن بعد وضعهم تحت سلطان قائد القوات العسكرية المطلق، وأدخل جميع أهل الناحية، من الإناث والذكور في عداد المعمرين العسكريين، واعتبر الأطفال من وقت ولادتهم ملحقين بالخدمة في هذه المستعمرة العسكرية، واعتبرت البنات الصغيرات زوجات في المستقبل للجنود، وحرم الأهلون في المنطقة من بيوتهم وأسراتهم وعاداتهم وحرياتهم وكل حقوقهم، حتى الأولية منها، وتولى أحد مستشاريه والمقربين منه؛ الجنرال أليكسيس أراكشييف

Arakchieff ، تنفيذ هذا البرنامج (الذي لم يكن هو صاحبه أو مقترحه) بكل ما يملك من جهد وحيلة، لإنشاء سلسلة من المستعمرات العسكرية، التي تتألف من «الجنود الفلاحين»، والتي كان المنتظر من وجودها وعند نجاحها، أن تجعل الملكية (أي القيصرية) مستقلة عن طبقة كبار أصحاب الأراضي، ومتحررة من نفوذهم، وأن يتحول بفضلها الجيش الروسي إلى «شعب مسلح»، ولم تكن هذه في ذاتها «فكرة» جديدة، فقد سبق أن عمد إيفان الرابع الفظيع (1533-1584) إلى تأسيس بيروقراطية مؤلفة من طبقة من الموظفين الملتحقين بخدمة القيصر مباشرة، تتكفل الدولة بكل حاجاتهم ونفقاتهم، ثم لم يلبث أن نقل إليهم في أواخر أيامه نصف أملاكه مع تخويلهم حق استغلالها، وفرض ضرائب جديدة عليها، وتشغيل أهلها في أعمال السخرة، وذلك للإنفاق من إيرادها على الجيش والبلاد فحسب.

وقد عرف هذا النظام باسم أوبرشنينا

Oprichnina ، والموظفون في هذا النظام باسم أوبرشنيك

Oprichniks ، وكان غرض القيصر إيفان الرابع من إنشاء هذا النظام حماية سلطانه، وحكومته الأوتقراطية، من طبقة كبار ملاك الأراضي، أو البويار

Boyars ، فأراد القيصر إسكندر الأول الآن، بإنشاء هذه «المستعمرات العسكرية» أن يتحرر النظام القيصري من أي نفوذ لهؤلاء الملاك الذين ما فتئوا يتذمرون من حرمانهم ثمرة «جهودهم»، كلما انتزع التجنيد الإجباري «فلاحيهم» من الأرض التي يملكونها، (وبما عليها من فلاحين كذلك)، واعتقد القيصر إسكندر إذن أن تدعيم الأوتقراطية القيصرية سوف يترتب حتما عن إنشاء «المستعمرات العسكرية»، وأن من شأن هذا النظام عند نجاحه أن ينقل «القيصرية الإقطاعية»، التي تأسست أصلا على قاعدة التمثيل الطبقي (عن النبلاء ورجال الكنيسة والمزارعين أو الفلاحين من غير الأقنان، في المجالس التي كانت تدعوها القيصرية للتشاور من وقت لآخر)؛ ينقلها إلى استبدادية عسكرية بحتة، وهو غرض سوف يتمكن القيصر كذلك من تحقيقه، وعلى نحو ما صح عليه عزمه، بفضل فصله الضباط وجعلهم يعيشون بعيدين ومعزولين عن النبلاء في هذه المستعمرات العسكرية. كما كان من المنتظر عزل الضباط النبلاء في آلايات «حرس سان بطرسبرج» على حدة في الجيش الذي سوف يعاد تنظيمه.

ومع أنه كان من المستحيل نجاح مثل هذا النظام، في آخر الأمر، لسبب جوهري واحد، هو اصطدامه مع رغبات «وإرادة» الجنود، والضباط، وملاك الأراضي، والفلاحين (بطبيعة الحال)، وعلى حد سواء. في حين أخفقت السخرة المستخدمة في فلاحة الأرض في إنتاج المحاصيل الطيبة، ولم يسفر «تدريب الجنود» عن نتائج طيبة كذلك، وكان رؤساء هذه المستعمرات العسكرية يجهلون شئون الزراعة، وكثيرا ما هلك «الجنود الفلاحون» من المجاعة، ومع ذلك، وبالرغم مما هو معروف عن تردد القيصر وعدم ثبوته طويلا على شيء واحد، فقد ظل إسكندر الأول متشبثا بتنفيذ مشروع «المستعمرات العسكرية»، وتحت إشراف الجنرال «أراكشييف» تقدم تنفيذ هذا المشروع بكل سرعة، حتى صارت هذه المستعمرات العسكرية في خلال عشر سنوات فقط منتشرة في جهات عديدة من روسيا، وحتى صارت تضم في سنة 1825 (وهي آخر سني حكم إسكندر الأول) ثلث قوات الجيش الروسي تقريبا. فكانت هذه المستعمرات العسكرية تؤلف «جيوشا» منفصلة، وموزعة في هذه المراكز المختلفة، فبلغت (90) أورطة في مستعمرة نوفجرود، و(249) كتيبة في مستعمرات خاركوف

Kharkoff

وخرسون

Kherson ، إيكاتير ينوسلاف

Ekaterinoslaff ، وكلها في إقليم الأوكرين، ويقع عبء «إعالة» كل هذه القوات على عاتق أربعمائة ألف من الفلاحين، وكان القيصر إسكندر يريد تعميم هذا النظام في كل روسيا، ولكن حالت وفاته دون نزول هذه الكارثة «بالفلاحين» خصوصا، ولما كان القيصر بعد سنة 1815 قد أراد بقاء الجيش في الخدمة العاملة دائما، وأن يكون لروسيا جيش يضاهي في عدده قوات النمسا وبروسيا مجتمعة، فقد بلغ عدد الجيش العامل في روسيا في سنة 1825 حوالي؛ خمسمائة قائد وثمانية عشر ألف ضابط من الرتب الأخرى، وسبعمائة وثلاثين ألف جندي.

وكان في عهد القيصر بول الأول أن أعيد تنظيم البحرية (1797)؛ بسبب شغفه بشئون البحر فاتخذ لقب «أمير البحر العام»، وفي عهده تألف الأسطول الروسي من (12) بارجة قوة كل منها (100) مدفع، و(26) أخرى قوة كل واحدة منها (74) مدفعا، ثم (12) تحمل كل منها (66) مدفعا، وهذا إلى جانب (45) فرقاطة، وكان هذا النشاط وقتذاك موجها ضد إنجلترة الدولة البحرية الكبيرة، والتي نقض القيصر تحالف روسيا معها (ومع بروسيا والنمسا) ضد نابليون، ولكن لم يلبث أن تغير الموقف عند اعتلاء القيصر إسكندر العرش وقل الاهتمام بالبحرية، حينما صار إسكندر من بداية عهده، وخلال أكثر سنوات حكمه يطلب مؤازرة إنجلترة من جهة، ويوجه كل عنايته لتعزيز قواته (جيوشه) البرية، وفي عهد هذا القيصر بدأ في سنة 1817 بناء السفن التجارية في روسيا لأول مرة، وعند وفاته (1825) كانت البحرية الروسية تتألف من أسطول بحر البلطيق، من خمس بوارج، وعشر فرقاطات، وجميعها في حالة سيئة، ثم حوالي (15-20) سفينة أخرى لا تصلح للخدمة، ثم أسطول البحر الأسود، وذلك كان في حالة أفضل نسبيا، ويشمل عشر بوارج وست فرقاطات واثنتي عشرة سفينة صغيرة، وكلها صالحة للخدمة، ثم أسطول بحر قزوين، من خمس سفن صغيرة وسبع نقالات، وأما أسطول الباسيفيكي (في بحر أوخوتسك) في

Okhotsk

في الطرف الشمالي الشرقي من سيبريا، فكان من سبع نقالات فقط.

ولقد حظي الأسطول بعناية القيصر نيقولا الأول (1827-1855)؛ بسبب أن آراء هذا القيصر السياسية كانت تقوده إلى الاصطدام مع تركيا وإنجلترة، ولأن النصر السهل الذي أحرزته أساطيل الدول المتحالفة (روسيا، فرنسا، إنجلترة) على الأسطول العثماني المصري في مياه نقارين (1827) جعله يتحمس لبناء أسطول روسي كبير. فبلغت قوة أسطول بحر البلطيق في سنة 1830؛ ثماني وعشرين بارجة، وسبع عشرة فرقاطة، وأسطول البحر الأسود؛ إحدى عشرة بارجة وثماني فرقاطات، ومع ذلك فقد كانت دراية رجال هذه الأساطيل وكفاءة ملاحيها دون المستوى المطلوب في فنون البحر والملاحة، كما كانت قدرة الأسطول نفسه الحربية موضع شك كبير.

ولقد كانت تهيمن على إدارة شئون الحكم - هيمنة ظاهرية ولا شك - ثلاث هيئات إدارية هي؛ مجلس الدولة، ومجلس الشيوخ، ولجنة الوزراء، وتأسس مجلس الدولة سنة 1801 ليضطلع أصلا بشئون التشريع والقضاء، ولكن لم يلبث أن جعلت وظائفه في سنة 1804 مقصورة على مسائل التشريع. حتى إذا وضع سبرانسكي مشروعه المعروف للإصلاح بتكليف من القيصر (في سنة 1809)، كان من المنتظر أن يكون لهذا المجلس شأن كبير في الإصلاحات الدستورية وتلك المتعلقة بالملكية (أو القيصرية) في الإمبراطورية، ولكن بسقوط سبرانسكي (1812) بقي مجلس الدولة هيئة مختصة بشئون التشريع، ولو أن نشاطه كان على وجه الخصوص نشاطا علميا (أكاديميا)، حيث عنى بجمع القوانين وتنظيمها في مجموعة قانونية واحدة، وذلك عمل استغرق سنوات عديدة، وتكلف نفقات وجهودا طائلة، ثم تبين في آخر الأمر أنه يكاد يكون عديم القيمة. فقد تشكلت لجنة جمع القوانين في سنة 1804 - وكانت هذه هي العاشرة من نوعها منذ سنة 1700 - واستطاعت بعد سنوات عديدة إنجاز ثلاثة أقسام فحسب من مشروع القانون المدني، وهي الخاصة بالأشخاص والأشياء والالتزامات ، ولكن لم يلبث أن توقف هذا العمل عند عرض مشروع هذه القوانين على مجلس الدولة، ثم تعطل العمل نهائيا بعد سنة 1815، وفيما عدا التظاهر بإعداد مجموعة قوانين الدولة هذه، لم يبد من جانب مجلس الدولة في هذا الوقت أي نشاط آخر؛ بل إن هذا المجلس لم يكن له نفوذ ما في توجيه شئون الحكم أو معالجة مشكلات سياسة البلاد الداخلية.

وكانت اختصاصات مجلس الشيوخ الرئيسية إدارية وقضائية معا، وبصورة كان يجب أن تجعل من هذا المجلس «محكمة استئناف عليا» من ناحية، وتخوله الحق كأداة حكومية في الإشراف الرئيسي على الإدارة من ناحية أخرى، ولكن هذا المجلس استمر يفقد تدريجيا ما كان له من سمعة طيبة، وذلك ابتداء من عهد بطرس الأكبر، حتى لم يعد له شأن ما أيام القيصر إسكندر، فأصبح على أيامه خاضعا لرئيسه؛ وزير العدل، الذي كان «عين الإمبراطور»، ولم يعد لمجلس الشيوخ أية أهمية سياسية؛ بل إنه صار عاجزا عن تأدية وظائفه القضائية بصورة مرضية. فكان المجلس يتألف مناصفة من بين القواد العسكريين القدامى الذين تركوا الجيش، ومن بين قدامى الموظفين، الذين تقدمت بهم السن وصاروا لا يصلحون لخدمة الدولة، ولم يكن الشيوخ من الفريقين - إلا في حالات نادرة - حريصين على تأدية واجباتهم، أو يواظبون على الحضور، كما كانوا يجهلون القوانين، ولا خبرة لهم في تصريف الشئون العامة، وكثيرا ما كانت تنظر القضايا في هذا المجلس أمام شيخين، أو أمام شيخ واحد فقط، وأدى جهل الشيوخ بالقانون إلى استئثار موظفي المجلس بالفصل في القضايا، حتى صار هؤلاء هم الذين يقومون بوظائف الشيوخ القضائية؛ فأتيحت الفرصة لانتشار الرشوة، وتراكمت القضايا التي لم يفصل فيها المجلس، من سنة إلى أخرى. ثم إن مجلس الشيوخ لم يقم بتأدية وظيفته الرئيسية، وهي وضع القوانين، فظل يتأجل استصدار القوانين (الأوامر) القيصرية

Ukases

سنوات طويلة، (خمسة عشر عاما في إحدى الحالات)، كما تعطل وضع القوانين التي يستصدرها مجلس الشيوخ موضع التنفيذ بسبب سوء التنظيم الإداري، فبلغ عدد القوانين أو الأوامر القيصرية التي أصدرتها المصالح المختلفة إلى جانب مجلس الشيوخ؛ ما يزيد على خمسة آلاف بين سنتي 1805 و1819، لم يكن حتى سنة 1822 قد تنفذ منها قانون واحد، ولقد نشط مجلس الشيوخ في «التفتيش» على الإدارة في المديريات، وذلك في السنوات التي تلت استتباب السلام (بعد الحروب النابليونية) عندما كان القيصر إسكندر لا يزال متحمسا لإصلاح مساوئ الإدارة، ومع ذلك فقد كان الشيوخ المكلفون بهذه الجولات التفتيشية يجهلون الأوضاع المحلية، ولا يحاولون معرفة أسباب هذه المساوئ الإدارية، فكان تفتيشهم «سطحيا»، ولم يكن يسفر عن نتيجة غير استقالة حاكم المقاطعة وتعيين آخر محله كثيرا ما كان أردأ من سابقه، وذلك في الحالات التي قد «تثمر» فيها هذه الجولات التفتيشية.

وأما لجنة الوزراء، فقد تأسست في سنة 1802، ولم تكن هذه هيئة ذات كيان مستقل وخاص بها؛ بل كانت «معبرا» يقدم الوزراء بالاشتراك فيما بينهم تقاريرهم إلى القيصر بطريقه، ولم تلبث هذه اللجنة أن نالت سلطات أوسع عندما خرج القيصر للاشتراك في حملة سنة 1805 (ضد نابليون)، ثم صار لها في سنة 1808 حق الإشراف البوليسي الكامل على شئون الأمن العام، وعندما خرج القيصر في حملة 1812 أعيد تنظيم لجنة الوزراء، وتعين لها رئيس دائم، كما انضم إليها رؤساء المصالح في مجلس الدولة والحاكم العسكري لبطرسبرج، ومع ذلك فإن لجنة الوزراء هذه لم تلبث أن فقدت أهميتها لدرجة كبيرة بعد انتهاء حروب نابليون (1815)، فصار القيصر يطلب من كل وزير تقديم تقريره عن وزارته، على حدة، وعلى نحو ما كان متبعا في الماضي، ولم يعد القيصر يحضر جلسات اللجنة، وهكذا لم تعد لجنة الوزراء، الهيئة التي تتركز بها السلطة العليا في الدولة ؛ ولقد كان ذلك هو الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه اللجنة، وصار الوزراء يؤثرون عرض مسائلهم وتقاريرهم على القيصر مباشرة، بدلا من تقديمها للجنة؛ ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت لجنة الوزراء مجرد أداة من أدوات البيروقراطية القيصرية تتحمل الدولة بسببها نفقات طائلة، ولا تفيد شيئا من وجودها، ومع ذلك فقد بقيت الوزارات التي تأسست منذ 1802، تحتفظ بذلك التنظيم الذي أدخله عليها «سبرانسكي» في سنة 1811. فكان لكل وزارة مجلس وزاري من رؤساء المصالح التابعة لها وكبار موظفي الوزارة، ومهمته التشاور مع الوزير. وبلغ عدد الوزارات ثمانية؛ الخارجية، والداخلية، والحرب، والبحرية، والتعليم، والمالية، والقضاء والبوليس، في حين جعلت مصلحتا الأشغال العامة والمراقبة المالية من درجة هذه الوزارات، وانفردت بمركز خاص كل من إدارة البلاط الإمبراطوري وإدارة الشئون الكنسية. وفي سنة 1820 ضمت وزارة البوليس إلى وزارة الداخلية، وفي سنة 1826؛ تحددت اختصاصات سلطات الوزارات رسميا بالصورة التي بقيت متبعة إلى أوائل القرن التالي، وفي رأي كثيرين، لم يكن يوجد من بين الوزراء الذين شغلوا مناصبهم في عهدي إسكندر الأول ونيقولا الأول، من يمكن وصفه بالذكاء أو قوة الشخصية الحقيقية، وذلك إذا استثنينا «كابوديستريا» الذي تولى وزارة الخارجية حتى سنة 1822.

وفي الأقاليم، كان يرأس «الحكام» أو المديرون الإدارة المحلية في المقاطعات، تعاونهم المجالس والمحاكم، ويشرف مديرو البوليس على أعمال الشرطة في المدن الرئيسية في المديريات، والمأمورون في المراكز، وضباط البوليس الريفيون

Ispravnik

في النقط الريفية، وقد استمر العمل بهذا النظام في عهد إسكندر الأول ابتداء من سنة 1815 إلى نهاية أيامه، وكان إسكندر متأثرا في هذا النظام بفكرته القائلة بضرورة تقسيم إمبراطوريته الواسعة إلى وحدات إدارية ذات استقلال داخلي، وهي نفس الفكرة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بأغراضه من التنظيم «الدستوري» الذي أراده لروسيا ومشروعاته الخاصة بتوسع «مملكته» في بولندة التي أراد أن يضم إليها على الأقل أجزاء من مقاطعات ليتوانيا

Lithuania ، وبعد سنة 1815، كانت هناك اثنتا عشرة «حكمدارية» عسكرية من هذا الطراز. على أنه كان كذلك يوجد إلى جانب هذه الحكمداريات العسكرية الاثنتي عشرة، أقاليم ذات إدارات خاصة بها؛ مثل مملكة بولندة، وغراندوقية فنلندة، ثم مقاطعة بيالستوك

Bialystok

التي ضمت في سنة 1807، ثم أدمجت بعد سنوات عدة (1842) في مقاطعة جردنو

Grodno ، وكذلك الإدارة العسكرية في القوقاز، وإقليم قوزاق نهر دون

Don ، وأخيرا الإدارة العسكرية المنفصلة في كل من بطرسبرج وموسكو.

والرأي متفق على أن الفساد كان مستشريا في كل فروع الإدارة في هذه الإمبراطورية الواسعة؛ فالوظائف العامة تباع وتشترى، ولا يشغلها غير الذين لهم القدرة على دفع أكبر ثمن لها، أو يعتمدون على توصية من صاحب جاه أو نفوذ، وكانت الرشوة ضاربة أطنابها في كل فروع الإدارة ووظائفها، وتعتبر موردا هاما للرزق لطائفة ضخمة من الموظفين الذين يتناولون المرتبات الضئيلة، ولم يطرأ تغيير على فئات المرتبات، التي حددت منذ سنة 1772 بالرغم من ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض قيمة النقود (قوتها الشرائية)، وانعدمت الرقابة كلية، بل كان الحكام (المديرون)، أصحاب السلطان المطلق في مديرياتهم، والذين لم يكونوا مسئولين إلا أمام القيصر نفسه، يرتكبون كل أنواع المخالفات والجرائم. وأسوأ مثال يحتذي به الموظفون تحت إدارتهم، فهم ينهبون الخزانة العامة في مقاطعاتهم، ويبتزون الأموال من الأهلين، ويرغمونهم على تقديم الرشوة لهم، وضج الأهلون، وكثرت شكاياتهم؛ فقامت لجان للتفتيش على أعمال الحكام، في السنوات القليلة التالية لسنة 1815، فأسفر تفتيشها عن عزل بعض الحكام وتقديمهم للمحاكمة، ومع ذلك فقد خلفهم حكام كانوا أسوأ من سابقيهم وخشي الناس من انتقام الرؤساء، فامتنعوا عن الشكوى، وإن كان الحال قد زاد سوءا، ويذكر المؤرخون مثالا على مبلغ ما وصل إليه الفساد، ما يعرف باسم «إيراد الفودكا» أو الدخل المتحصل من إقبال الأهلين على شربها، فقد صار ملتزمو هذا الشراب الأثرياء يرشون الحكام أو المديرين؛ حتى يتعاونوا معهم على ترويج الفودكا، من جهة، واختلاس قسم كبير من الأموال المتحصلة من بيعها، من جهة أخرى. فلم تلبث الحكومة أن احتكرت في سنة 1819 هذا الشراب في المديريات الرئيسية حتى تعوض خسارتها، ومن ذلك الحين أبدت الحكومة نشاطا كبيرا في جعل الأهلين يشربون ويسكرون، فأنشأت المحال العامة، والحانات، وصالات الرقص والموسيقى، والبلياردو في كل مكان، ولم يعدم الحكام أو المديرون الوسيلة التي جعلتهم يستفيدون من هذا النشاط الحكومي، فكان صنائعهم هم الذين يديرون هذه المحال العامة والحانات إلخ، كما صاروا يتفقون سرا مع ملتزمي «الفودكا» السابقين على إدارة هذه المحال، ووقع العبء على كاهل الأهلين، الذين دفعوا عن مشروب الفودكا الذي ارتفع حتى بلغ الضعف، وعندئذ لم تجد الحكومة مناصا من إلغاء احتكار الفودكا (سنة 1827) والعودة إلى نظام الالتزام.

وحذا صغار الموظفين ورجال الإدارة حذو كبارهم، فصاروا ينهبون ويسرقون الناس دون شفقة أو رحمة، ولم يكن هناك أي رجاء في أن ينال متقاض حقه إلا إذا دفع رشوة كبيرة للقضاة، سواء في المحاكم الصغيرة، أو أمام المحكمة العليا، واستولى المسئولون عن «السجون» على الأموال المخصصة للإنفاق على المسجونين بها، فعاش هؤلاء الأخيرون في شقاء، حيث كادت تكون أبنية السجون مهدمة خربة تماما، ويعيش نزلاؤها على إحسانات الناس وصدقاتهم، وأما هذه السجون القذرة والمخربة فكانت تضم إليها الرجال والنساء والأطفال، دون تمييز نوع الجرم الذي ارتكبوه، ودون أن تعزل فريقا عن فريق. وحدث في سنة 1818 أن حضر إلى بطرسبرج اثنان من أتباع مذهب الكويكرية، هما وليم ألن

William Allen ، جريل دي موبيليه

Grelle de Mobillier

لزيارة سجون روسيا، فاستبد بهما الفزع من حالة السجون لدرجة أنهما أبلغا القيصر نفسه نتيجة مشاهدتهما لعله يفعل شيئا لإدخال الإصلاح اللازم، ومع أن إسكندر أبدى اهتماما زائدا بأقوالهما، إلا أن شيئا لم يحدث لتغير نظام السجون في روسيا.

وفي هذا الوقت، كان أكثر من ثلثي سكان روسيا من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية، فبلغ عدد الأهلين الأرثوذكس في سنة 1825 (نهاية عهد إسكندر الأول) حوالي 34 مليونا (عدا الجيش)، أما عدد القساوسة والرهبان فبلغ 115700، عدا الراهبات وعددهن 5300، وبلغ عدد الكنائس 27000 منها 450 كتدرائية، وحوالي 800 معبد صغير. أما الأديرة للرهبان فكانت 377، وللراهبات 99، وبلغ عدد المعاهد العليا الكنسية ثلاثة، والكليات الإكليرية 39، والمدارس الكنسية بمختلف أنواعها 298، وعدد تلاميذها 45000، وبلغت قيمة الأموال التي كانت في يد الكنيسة الأرثوذكسية للإنفاق منها على التعليم: 10500000 روبل، في حين بلغ ما تنفقه الكنيسة سنويا حوالي 900000 روبل، وكانت هناك أربع رسالات تبشيرية في أوسيتيان

Ossetian

في القوقاز، وفي ساموييد

Samoyede

في أركانجل