أما أولا: فلأن المطلوب من المجتهد ما أداه إليه ظنه لا غير ذلك فلا خطأ حينئذ مع توفية الاجتهاد حقه.
وأما ثانيا: فلقوله تعالى: { إن هو إلا وحي يوحى } (النجم: 4)، والوحي لا يجوز عليه الخطأ أما ما نزل من عتاب الله له في بعض القضايا فلعله إنما عاتبه على التعجيل في ذلك ولم ينتظر الوحي انتظاره المعتاد، قال صاحب المنهاج: "ولعله لم يوف الاجتهاد حقه"، كما قد يعترض المجتهد في اجتهاده، وليس في اعتراضه استلزام كون الحق متعينا وأجيب عن الوجه الثاني بأنه لا شك مع قوله: { واتبعوه } (الأعراف: 158)، { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } (الأحزاب: 21)، ثم إن الشك في الاجتهاد لا يستلزم الشك في الرسالة والوحي كما في الاجتهاد في الآراء والحروب بهذا أجيب والحق ما قدمت لك من منع تجويز الخطأ عليه ثم أجمع المجوزون لخطئه في الاجتهاديات والمانعون من ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ فإن أخطأ عند من جوز عليه الخطأ في ذلك نبه على خطئه حالا فإن استمر على اجتهاده وأقر عليه لم ينزل عليه فيه عتاب علمنا أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى فكان دليلا شرعيا يجب على الأمة اتباعه قطعا، ولا يسع لأحد خلافه بلا خلاف بين أحد من المسلمين في ذلك والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الحديث وحكمه فقال:
مبحث الحديث
صفحة ٦