هذا والمشهور في قررت بالمكان اقر فتح الماضي وكسر المضارع لا العكس، وقررت عينا أقر عكس ذلك، ولا يجوز حذف العين في المضارع المفتوح والأمر المفتوح بدون نقل الفتح، لأنه يلتقي ساكنا، لأن فاء الكلمة مسكنة ولامها مسكنة للضمير، ولا يدعي النقل في الماضي المفتوح مع الحذف أو غيره، لأن فاءه مفتوحة قبل إمكان إدعاء النقل، وقد يجوز الحذف بدون النقل في المضارع والأمر المفتوحين في لغة من لا يفك، وإن كان الماضي مضموما أي مضموم العين فالإتمام نحو لببت، ويجوز حذف العين بدون نقل نحو لببت بفتح اللام وحذف الباء المضمومة.

ويجوز مع النقل نحو: لبت بضم اللام نقلا من الياء المحذوفة، لأن المضموم لثقله أحق بالتخفيف بالحذف وحده أو مع النقل، وكذا في مضارعه وأمره المتصلين بنون الإناث، ولقد أجاز ابن مالك في الكافية وشرحها إلحاق المضارع المضموم العين بالمكسورها، فأجاز في اغضضن أن يقل: غضن بحذف عين الكلمة وهي الضاد الأولى، ونقل ضمتها إلى العين المعجمة وهي فاء الكلمة.

قال خالد: واحتج له بأن المضموم فك أثقل من فك المكسور وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في قرن المفتوح القاف ففعل ذلك المضموم أحق بالجواز .

قال ابن مالك: ولم أره منقولا، هذا وظاهر قوله في الخلاصة (وقرن) نقلا بفتح القاف أن النقل في المضارع والأمر المفتوحين المتصلين بنون الإناث لا يطرد، وصرح به في الكافية فهو غير مقيس، وأما في المكسورين فصرح في الكافية بقياسه قال: وقرن في اقررن، وقس معتضدا.

صفحة ٣٩