أو مذهب من يجزم بها خالية من ما بشرط نيتها، أو مذهب من يجعلها اسم شرط كذلك، لكن لا يجزم فلا يجوز جعل عين مفعولا لاكسر، ولا متنازعا فيه، لأن معمول الجواب لا يتقدم على أداة الشرط، اللهم إن بنى على جواز تقديمه ضرورة، أو على مذهب الكسائي من جوازه سعة، بل مفعول لمحذوف دل عليه اكسر واضمم.
وجاز تعليقها إذا جعلت شرطية بفعل الجواب، أو بفعل الشرط إن لم نقل بإضافتها لفعل الشرط وفاعله، أما إذا قلنا: بإضافتها وهو الصحيح فلا، لأن المضاف إليه لا يعمل هو ولا جزؤه في المضاف.
وخلا ماض مستتر الفاعل جوازا، ولا محل لهما إن جعلت شرطية جازمة، ومحل الجزم الفعل وحده، ولهما الخفض بإضافة حيث إذا لم تجعل جازمة، أو جعلت جازمة وبنينا على القول بإضافتها، واو جازمة، وهو القول الحق، وحذف ما الزائدة بعد حيث الشرطية للضرورة من أحسن الضرائر، لأن فيها ردا إلى الأصل، ويرجح شرطيتها الفاء بعدها.
وأما ما ذكره أبو يحيى من أنها إذا جعلت غير شرطية، لم يكن لها عامل فباطل، لأن العامل اكسر أو محذوف، ثم ذكر أبو يحيى بعض هذا بعد ذلك.
ومن جالب متعلق بخلا مضاف إلى الفتح، وكالمبني أي كالمضارع المبني متعلق بمحذوف حال من ضير خلا، أو بمحذوف نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف، أي خلوا ثابتا كخلو المبني من عتلا، أو بمحذوف خبر لمحذوف، أي ذلك كالمبني، والجملة معترضة أو بخلا ، ومن عتلا متعلق بالمبني، والفاء زائدة في ما بعد حيث لتضمنها معنى الشرط، ولو لم تجزم أو رابطة لجوابها إن جعلت اسم شرط جازم أو غير جازم، لكن إن جعلت جازمة فالجملة بعد الفاء أو مع الفاء في محل جزم، وإن لم تجعل شرطية أو جعلت شرطية غير جازمة فلا محل لها، لأنها مستأنفة.
صفحة ١٠٣