الإعراب: عين مفعول مقدم لاكسر، وحذف مفعول اضمم، وذكره جائز ولو فضلة، لأنه ليس على التنازع، وقول صاحب تحقيق المقال، وصاحب فتح الأقفال، وأبي يحيى: إنه يجوز أن يتنازع فيه اكسر أو اضمم مع تقديمه، ويضعفه أن تنازع المتأخرين في متقدم، ولو أجازه بعض لكن منعه الناظم، فلا يخرج بيته عليه، ولا حاجة إلى ادعاء أنه جعل التنازع فيه، وقدمه للضرورة والمضارع مضاف إليه.
ومن فعلت متعلق بمحذوف حال من عين، أو نعت للمضارع، أي المضارع المصوغ من فعلت، فانظر ما مر في نظيره.
وحيث ظرف مكان مجازي، ويجوز للناظم أن يأتي بها ظرف زمان على القلة على قول الأخفش، أي إذا خلابنيت لافتقارها لجملة كافتقار الحرف لما بعده، أو لشبهها به في عدم التصرف التام، أو لشبهها بالحرف في المعنى معنى في، وهي مفتوحة الثاء أو مضمومتها، أو مكسورتها، والأول فصيح كالثالث، والثاني أفصح، والكلام على بنائها وسببه وإضافتها للجملة والمفرد، وخفضها بمن أو إلى، وكونها مفعولا في بعض المواضع، وكون حدث في لغتها واستعمالها اسم شرط مطلقا، ومنعه مطلقا وإجازته بشرط زيادة ما بعدها وغير ذلك أطلته في النحو.
وتتعلق باكسر ، ويقدر مثلها لاضمم على حد ما مر في عين لا على سبيل التنازع، وإنما لم أجعل عين مفعولا لاضمم، وحيث ظرفا له لاقتران اضمم بعاطف، والعاطف له الصدر لا يخرج عنه
(م9 لامية الأفعال ج2)
إلا في التنازع، وتقديم همزة الاستفهام عليه، مع أنها مما بعدها في قول في نحو: (أفلم يسيروا) وإذا جعلناها اسم شرط علقت بجوابها وهو اكسر، وبنيت لما مر أو لتضمنها معنى أن الشرطية، وإذا جعلت شرطية على مذهب من يجزم بها، ولو خلت من ما مطلقا.
صفحة ١٠٢