============================================================
الا) ظله وفي جن الم وعوان ( 157 ح اللم قال للمساوةو الاصساواهبالنط ين و المان فسم منه بكوب قابلا لسا 4) قوله لايجنمع عليه علتان اى لابجوز باسرما بالملة عند النكلمين دون الاول والراع عند الحكما لعدم انتظام ان يكولمعلول شخص علتان مستقلتان برهان التطبيق فيهما وقيه بمث عرفته البحث الثالث ف ان المعلول مكنا الأمتماع اذلوا متمعنافى التائير يلزم المحمال البذكور اعنى استغناء الشنسى لاجنع مابه علنان مستقلنان بالناليبر ) والك لو مين الازل المعلول عن العلة مال عليتها له والا قوله (والالكان واجبا بكل واعدة منهما لوجوب وجود المعلول عند وجود يلزم امكان هذا المعال واما انه عل - علته التامة) لمامر والتالى باطل لانه لوكان واجبابكل واحدة منمما لكان يجوز ان يكون له علتان مستقلتان بجيث يمتنع امتماعهما فاذا وجدت اعديهما مستغنيا عن كل وحدة منهمافلم يكن شيء منهما علة فضلاعن كونها على كفت فى المعلول وامتنع وجود الاخرى سبيل الاستقلال هف واما الشرطية الثانية فظاهرة واما الشرطية الاولى معما وكذا ان وجدت الأغرى بدلا نلان وجوبه بهذه يوجب الاستغناء عن تلك و وبوبه بتلك بوجب الاستغناء عن الاولى كفت فيه وامننع وجود الاولى عن هذه فلو وجب بكل واعدة منهما لكان مستغنيا عن كل واعدة منهما معافما ذكره من الومهين لايسنعه كما ار اله اناربشله (كر رمو به بامنما يومبن الالنفاءمن النعرى يظهر بالتأمل الصادق (سيد رممه * 3) قوله لتغائر جمنى الامتياج وجوابه فيلزم استغناؤه عن كل وادة منهما عند وجوبه بكل و اعدة منهما) استغناء الشى وافتقاره بالنسة الى شيء ويمكن ان يقررهذ االوجه بوجه اغر وهوان يقال لواجتمع عليه علنان وامد فى مالة وامدة محال اعم من ان يكون مستقلتان لكان واجبابكل واعدة منهما ولوكان واجبابكل واحدةمنهما لكان باعتبارين اولا(سيد رحمه الله * (3) قوله والاستغناء اى الاستغناء من مستغنيا عن كل واهدة منهما ومحمتابا الى كل واعدةمنهما اما الثانى فظاهر واما الاول فلان وجوبه بهذه يوجب الاستغناء عن الأغرى ووجوبه كل واحتياج الى كل (سيد رممه الله * بالاغرى يوجب الاستغناء عن هذه والتالى محمال فالمقدم مثله وفى 5) قول وانكان لكلواهد منعماعد غل ان قيل انكان المرادبان يكون لهعدغل الحواش القطيية فى استحالة هذا اللازم نظر لتغاير جمنى الامتياج اعم من ان يكون جيث بكفى فى وجود والاستغناء اقول وذلك لان افتقاره الى هذه لوجوبه بهذه بعينها واستغناؤه المعلول اى الموقوف عليه فيختاران لكل مدغلا ببعنى الاستقلال فلا يكون عنما لوجوبه بالاغرى وهذا النظر غير وايد على التقرير الاول على ما لا يخف فاعتبره (والوجه الثانى قوله (ولانه لم يكن لكل واحدة منهما مدغل فى مزء علة وانكان المراد بحيث لايكف فيمتنع الحصراذلم لا يجوز ان يكون كل علة وجوده) بل يكون لامد يهما فقط مدغل (لم يكن احد بهما) وهولامدغل له مستقلة وهو اول المسئلة فالجواب (علة تامة) وهو ظاهر (وانكان لكل واعده منهمامد غل كان كل واحدة عنهما ان المراد الموقوف عليه ويكون جزءعلة بز العلة النامة وقد فرض انهما هلنان مسنقلتان هذ املق) قيل ان اراد وانكان كل مستقلا اذ العلة التامة جمبع ما بالعلة التامة جميع ما ينوقف عليه الشء كما فسرها به قبل فاستحالةينوقف عليه الش ء علي مافسره سيدرح ابتماع العلنين الثامنين على معلول واعد بالشخمص بدبمية هير محتامة) قوله وفيه نظر لان الفاعل الخ الى دليل وان اراد بما الفعل فى الشء بشراقطه فاسحالنه عنوهة اذعءاليفعبل هها ان النعى دفى العلة اللمة اعنى جميع ما يتوقف عليه المعلول ممال من الد ليطلبن لايدل على ابتحالته على مالايخقى (رفيه نظر لان الفاط مابدسيهة أوبسا وكر من الدليل وذاى بشرائطه لما وجب به العلول فيدل الاول على استحالة الاجتماع الفاعل المستجمع للشرآئط اذ اكان موببا
وان منع فتقول نعنى بهاما وجب به المعلول وعده (واما العلول النوه)جود البعطول جيث يمتبع تخملفه هنه بالنظر اليه فانه ح جميع ما يتوقق عليه كالمرارة ملا (فيجوزان يجنع عليه طلتان مستقلنان) لاعلى معنى ال العلول وذلك لا مر وكذا تى الفاط المستجمع وان لم يجب وجود المعلول عنه وعده والالكان اعدهمامع سائر مايتوقوف عليه المعلول علة تامة وكذا-
صفحة ١١٧