============================================================
ودليلنا آن الحسن والقبح ليسا عقليين لأن العبد غير مستقل بايجاد فعله من غير داع يخضل بخلق الله إياه، وقد بيناه، وذلك كاف في عدم الحكم بالحسن والقبح عقلا؛ إذ لا فرق بين أن يوجد الفعل في العبد كما قال الشيخ وبين آن يوجد ما يوجب الفعل كما قال بعض آصحابه كامام الحرمين في كونه مانعا من خكم العقل بالحسن والقبح عند الخصم، فإذا كان داعيه إلى
الاختيار الموجب للفعل من فعل الله فقد تم مطلوينا.
(فالحسن: ما حسنه الشرع والقبيخ: ما قبحه الشرع)؛ لأن أفعال العباد إما اضطرارية أو اتفاقية كما بينا في خلق الأفعال، وهما لا يوصفان بالحسن والقبح عقلا، فالقتح ما نهي عنه شرعا نهي تخريم أو تنزيه، والحسن بخلافه كالواجب والمندوب والمباح، فإن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل
الحسن، وكفعل الله سبحانه، فإنه حسن بالاتفاق، وأما فعل البهائم فلا يوصف بخسن ولا قبح باتفاق الخصوم، وفغل الصبي والمجنون مختلف فيه.
(وليس للفعل صفة حقيقية باعتبارها حسن أو قبح)؛ لما مر أن الأفعال مستوية في أنفسها.
(ولؤ محكس الأمؤ لكان الأمؤ بالعتس)؛ يعني: إذا كان حسن الأفعال وقنحها شرعيين، فلو عكس الشارع بأن جعل ما حكم بحسنه قبيحا أو ما حكم بقبحه حسنا لكان كذلك؛ لأنه لا يتثل عما يفعل وهم يستلوب (الأنبياء: 23].
(وهو غير متبعض)؛ لأن التبعيض من عوارض الجسام.
(وله متجؤء)؛ لأن المتجزي يكون مركبا، والمركب يحتاج إلى أجزائه، وهو تعالى منزه عن ذلك: (ولا حد ته)؛ لأن الحد والغاية من صفات المقادير.
(وله نهاية)؛ لأن الحد والنهاية من عوارض الأجسام، فعوالم قدرته غير محصورة، وما نحن فيه من العالم بما نحن عليه من العقل والعلم عالم من عوالمه، وهذا العالم الآكبر من العرش إلى الثرى وكل ما حواه مع العقل ثاي اترخ العقائد العضدية/9201119626012312011/1/24
صفحة ٧٤