============================================================
(وتيس يلعقل في حشن الأشياء وقبحها وكون الفعل سببأ للثواب والعقاب حكم) تفصيله أن الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة: الأول: صفة الكمال والنقص، ولا نزاع في أن هذا المعنى ثابت للصفات في أنفسها وأن مذركه العقل.
الشاني: ملائمة الغرض ومنافرته، وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة. وهذا أيضا عقلي ويختلف بالاعتبار.
الثالث: تعلق المذح عاجلا والثواب آجلا والذم والعقاب كذلك، وهذا هو محل النزاع، فهو عندنا شرعي وذلك لأن الأفعال كلها مستوية ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذمه وعقابه، وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها.
وعند المعتزلة عقلي، فإنهم قالوا: للفعل في نفسه - مع قطع النظر عن الشرع - جهة محسنة مقتضية لمدح فاعله وثوابه، وجهة مقتضية لذم فاعله وعقابه، ثم إن تلك الجهة قد تدرك بالضرورة من غير تأمل وفكر كخسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، وقد يدرك بالنظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، وقد لا يدرك بالعقل ولكن إذا ورد به الشرع غلم أن ثمة جهة محسنة كما في صوم آخر يوم من رمضان، أو مقبحة كصوم أول يوم من ثم إنهم اختلفوا، فذهب الأوائل منهم إلى أن خسن الأفعال وقبحها شوال.
لذواتها لا بصفات، وذهب بعض من المتقدمين إلى إثبات صفة توجب ذلك مطلقا، وذهب أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبح مقتضية لقبحه، دون الحسن إذ لا حاجة إلى صفة محسنة له، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة، وقال الجبائي (1): ليس خسن الأفعال وقبخها بصفات حقيقية فيهما، بل لوجوه واعتبارات وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار، كما في لطمة اليتيم تأديبا وظلما.
(1) في الهامش: أبو علي: ثاي افزخ العقايد العضديةا94-11/96312011/1/24:
صفحة ٧٣