والأصل الكسر، فإن خولف فلعارض، كوجوب الضّمّ في ميم الجمع و(مذ)، وكاختيار الفتح في ﴿الم (١) اللهُ﴾ (١)، وكجواز الضّمّ إذا كان بعد الثّاني منهما ضمّة أصليّة في كلمته، نحو ﴿وَقالَتِ اُخْرُجْ﴾ (٢) و(قالت اغزي)، بخلاف ﴿إِنِ اِمْرُؤٌ﴾ (٣) و(قالت ارموا) و﴿إِنِ الْحُكْمُ﴾ (٤)، واختياره في نحو (اخشوا القوم) عكس ﴿لَوِ اِسْتَطَعْنا﴾ (٥)، وكجواز الضّمّ والفتح في نحو (ردّ) و(لم يردّ)، بخلاف (ردّ القوم) على الأكثر، وكوجوب الفتح في نحو (ردّها)، والضّمّ في نحو (ردّه) على الأفصح، والكسر لغيّة، وغلط ثعلب في جواز الفتح؛ لكونه ضعيفا، والفتح في نون (من) مع اللاّم نحو: (من الرّجل)، والكسر ضعيف، عكس (من ابنك)، و(عن) على الأصل، و(عن الرّجل) بالضّمّ ضعيف. وجاء في المغتفر (النّقر)، و(من النّقر)، و(اضربه)، و(دأبّة)، و(شأبّة) و(جأنّ)، بخلاف نحو ﴿تَأْمُرُونِّي﴾ (٦). الابتداء لا يبتدأ إلاّ بمتحرّك، كما لا يوقف إلاّ على ساكن، فإن كان الأوّل ساكنا-وذلك في عشرة أسماء محفوظة، وهي (ابن) و(ابنة) و(ابنم) و(اسم) و(است) و(اثنان) و(اثنتان) و(امرؤ) و(امرأة) و(ايمن الله)، وفي كلّ مصدر بعد ألف فعله الماضي أربعة فصاعدا، ك (الاقتدار) و(الاستخراج)، وفي أفعال تلك المصادر من ماض أو أمر، وفي صيغة أمر الثّلاثيّ، وفي لام التّعريف وفي ميمه-ألحق في الابتداء خاصّة همزة وصل مكسورة، إلاّ فيما بعد ساكنه ضمّة أصليّة فإنّها تضمّ، نحو (اقتل)، (اعز)، (اعزي)، بخلاف (ارموا)، وإلاّ في لام التّعريف و(ايمن الله) فإنّها تفتح. _________ (١) آل عمران/١،٢. (٢) يوسف/٣١. (٣) النساء/١٧٦. (٤) الأنعام/٥٧، ويوسف/٤٠،٦٧. (٥) التوبة/٤٢. (٦) الزمر/٦٤.