صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام

فصل في ذكر نقلين مهمين أحدهما من نص ابن تيمية وآخر منقول عنه ﵀ وسأبدأ بالنص المنقول عنه، وهو كالتالي: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنّه مِن الشرك، والشرك لا يغفره اللهُ، [ولو كان أصغر]. بداية هذا النص نقله ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ٦٦)، وكذا البعلي في الاختيارات (ص ٧٠ ط. مطبعة كردستان) (ص ١٧٦ ط. دار العاصمة)، وما بين المعقوفين ثابت في النسخة الخطية، وطبعة دار العاصمة، وهو المثبت كذلك في الفروع لابن مفلح. وقد أرفقت الموضع من النسخة الخطية للفروع وكذا اختيارات البعلي. الفروع الاختيارات للبعلي تنبيه: المهتم بتراث ابن تيمية ﵀ لا يكتب عند العزو لمثل هذا الموضع: كما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٤)، فهذا من الخطأ البين عند من يهتم بتراثه؛ حيث إن اختيارات ابن تيمية للبعلي داخلة في الفتاوى الكبرى المطبوعة، فيكون العزو للاختيارات لا الفتاوى الكبرى.