اجتماع السلسلة.

فحينئذ إن كان المراد بزيادة العدد زيادة عدد المعلولية الموجودة على عدد العلية الموجودة، فلا فساد فيها. وإن كان المراد زيادة عددها على عددها مطلقا، فلا يمكن الحكم بها على تقدير عدم لزوم الاجتماع، لعدم صحة الحكم باتصاف إحدى السلسلتين المعدومتين بالزيادة على الأخرى في نفس الأمر مع وجودهما فيها. وإن كان الحكم بزيادة ما يوجد من إحداهما في الذهن على الأخرى فيه، فلا انتفاع فيه، لكون ما يوجد منهما متناهيا.

وعلى التقرير الأخير إن تطبيق السلسلتين مع عدم وجودهما والحكم بزيادة إحداهما على الأخرى لا معنى له، وكيف يحكم باتصاف إحداهما بالزيادة على الأخرى مع انتفاء الموصوف بالزيادة والنقصان؟

أجيب بأن سبب احتياج الممكن إلى السبب هو الإمكان، كما تقرر في محله، ألا يرى أنه إذا نظر إلى إمكان وجود شئ بحسب ذاته بعد إبطال الأولوية الذاتية يحكم العقل من غير حاجة إلى ملاحظة أمر آخر باحتياجه إلى السبب، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة، وإلا يلزم قلب المهية، فيلزم اجتماع الأسباب المفيضة مع المعلول الأخير، وحينئذ يتم التقريران المذكوران كما لا يخفى.

المبحث الثاني في علمه وقدرته وعدله وتوحيده على وجه مجمل الأفعال المحكمة المتقنة التي منها الإنسان الذي روعي في كيفية خلق الأعضاء والعظام والأعصاب والمفاصل، وكيفية تأليف المفاصل بالأعصاب والغضاريف، وكيفية خلق الإنسان وتعيين موضع يليق بكل واحد من القطع والطحن له، وجعل أصولها مختلفة باختلاف الحاجة وغيرها، حكم ومصالح غير

صفحة ٣٣