راجحا باعتبار الأمور الخارجة فلا، فلعله هاهنا كذلك.

فإن قلت: قد حكمت بلزوم الوجود على تقدير غلبة الأولوية، وبلزوم العدم على تقدير غلبة الأمور الخارجة على الأولوية، فيكون الممكن على تقدير تساويهما إما موجودا، وإما معدوما، لبطلان الواسطة، فلا يصح تخصيص الوجود والعدم بالغلبة. وأيضا أيهما تحقق حينئذ يلزم الترجح بلا مرجح، فلم حكمت بكونه ظاهر البطلان؟

قلت: ظهور بطلانه واضح، وإذا كان التساوي المذكور مستلزما للترجح المحال، فهو محال لا محالة، فلا يمكن وقوعه وإن كان من المحتملات في بادئ الرأي.

فإن قال قائل على التقرير الأول لإبطال التالي: إن تماميته مبنية على لزوم معية المتضائفين، وهو في بعض الأنواع كالمحاذاة والموازاة والفوقية وأمثالها واضح، وفي بعضها كالتقدم والتأخر الزمانيين غير واضح، وإن كان المشهور لزوم المعية في المتضايفين مطلقا، ولعل تقدم أمر زماني على زماني في نفس الأمر لا يتوقف على حصولهما معا في نفس الأمر، بل لا معنى للتقدم الزماني إلا كون المتقدم في زمان هو قبل زمان المتأخر، والقول بأن لا تضايف بين المتقدم والمتأخر الزمانيين إلا بحسب الذهن فقط وهما مجتمعان فيه خال عن الدليل.

وبالجملة معية جميع أنواع المتضايفين ليست بديهية، ولهذا منع لزوم المعية في بعض أنواعهما بعض أجلة العلماء طاب ثراه، وإذ لم يكن اجتماع المتضايفين لازما في المتقدم والمتأخر الزمانيين، فلا بد من بيان اجتماع العلة وعلة العلة وهكذا مع المعلول الأخير حتى يتم البرهان، وكون مفيض وجود أمر مع الأمر وإن كان بديهيا، لكن ربما كان وجوده مع الأمر وقبله وبعد ما أوجد الأمر انتفى المفيض وبقي الأمر، ومفيض المفيض بعد ما أوجد المفيض انعدم وبقي المفيض وهكذا إلى ما لا بداية له، بناء على احتمال كون سبب الاحتياج إلى العلة الحدوث أو ما يلازمه، فلا يلزم

صفحة ٣٢