وقبل أن ينقضي على اللجنة أسبوعان أو نحو أسبوعين، سرى في مصر نبأ الفرار الذي اعتمده نواب الولايات المتحدة، وهو رفض المعاهدة التي وقعها الرئيس ويلسون، فبدلا من أن تجيء اللجنة وتركيا معترفة بالمعاهدات - كما كان يريد محمد سعيد - جاءت الولايات المتحدة - وهي قبلة أنظار العالم في ذلك العهد - تنقضها وتفتح الرجاء لإبطالها وتحقيق آمال الشعوب المخذولة فيها.
وما استقرت اللجنة أياما حتى أحست أنها في حصار محكم من المقاطعة الإجماعية لا يتخلله منفذ إلى لقاء أحد يجديها لقاؤه، ورأى اللورد ملنر من روح الوطنية المصرية غير ما كان يعهده في أيامه السالفة بمصر كما قال لبعض أصحابه؛ فلجأ إلى الملاينة والمصانعة، وحاول أن يفسر غرض اللجنة تفسيرا يحافظ به على الحدود التي رسمتها الحكومة البريطانية، ويجتنب في ظاهره الكلمات المثيرة التي تنفر المصريين وأخصها ذكر الحماية، فنشر على الناس في التاسع والعشرين من ديسمبر بيانا قال فيه:
أدهش اللجنة البريطانية الاعتقاد الشائع بأن الغرض من مجيئها هو حرمان مصر من الحقوق التي كانت لها إلى الآن، ولا أساس على الإطلاق لهذا الاعتقاد؛ فإن اللجنة أوفدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان البريطاني لأجل التوفيق بين أماني الأمة المصرية والمصالح الخاصة لبريطانيا العظمى في مصر، مع المحافظة على الحقوق المشروعة التي لجميع الأجانب القاطنين في البلاد. ونحن على يقين من أنه يمكن الوصول إلى هذا الغرض مع توافر حسن النية بين الجانبين، واللجنة ترغب رغبة صادقة في أن تكون العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قائمة على اتفاق ودي يزيل أسباب الاحتكاك، ويمكن الأمة المصرية من صرف كل مجهوداتها إلى ترقية شئون البلاد في ظل أنظمة دستورية
Self-governing Institutions
وتنفيذا لهذه المهمة تريد اللجنة أن تقف على كل الآراء، سواء صدرت من هيئات نيابية أو أشخاص يهتمون اهتماما صادقا بخير بلادهم، ويمكن إبداء كل رأي بحرية وصراحة، ولا رغبة للجنة في تقيد حدود المناقشة، كما أنه لا يخشى أي فرد أن تعتبر مقابلته للجنة تنازلا منه عن معتقداته؛ فإنه لا يعد متنازلا عن معتقداته بمفاوضة اللجنة إلا كما تعد هي متنازلة بسماعها، وبغير الصراحة التامة في المناقشة يصعب وضع حد لسوء التفاهم والوصول إلى الاتفاق.
ويلاحظ القارئ أن اللجنة ترجمت العبارة الإنجليزية
Self-governing
بالأنظمة الدستورية، وهي ترجمة غير دقيقة، صححناها في صحيفة الأهرام يومئذ بترجمتها الحرفية، وهي أنظمة «حكم ذاتي».
ولوحظ هذا الاختلاف في الترجمة فكان له شأن في اختلاف الرأي بين خطة سعد وخطة عدلي وأصحابه بمصر حيال اللجنة. فقد قال عدلي في خطاب له إلى سعد مكتوب في التاسع والعشرين من يناير:
رأينا قبل عمل أي شيء أن نعجل بالكتابة لتوضيح نقطة هامة كان لها بحق أثر كبير في قراركم الذي اتخذتموه، وهذه النقطة هي ما فهمتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق للغاية من المناقشة فجعلها «وضع نظام حكومي في حدود الحكم الذاتي»؛ مما جعلكم تعتقدون أنه مع هذا التحديد لا تنتقل المسألة المصرية من مركزها، فلا ترتفع به الحماية بل تتأكد، والواقع أنه حصلت بيننا وبين اللورد ملنر مناقشة في هذا الموضوع، وأكد لنا أن النص الإنجليزي ليس معناه الحكم الذاتي الذي يعبر عنه ب
صفحة غير معروفة