مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

فيها ولا سُمعة» (١). الشرط الثاني: المتابعة للرسول ﷺ -؛ لقوله: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، فمن أخلص أعماله لله، مُتَّبعًا في ذلك رسول اللَّه ﷺ، فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٣)، ومن جمع الأمرين فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (٤)، وقوله ﷿: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٥)، فحديث عمر ﵁ «إنما الأعمال بالنيات» ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ﵂ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ميزان للأعمال الظاهرة، فهما حديثان عظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله، وفروعه، ظاهره وباطنه (٦). _________ (١) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج على الرحل، برقم ٢٨٩٠، والترمذي في الشمائل، برقم ٣٢٧، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣/ ٧، وفي مختصر الشمائل، برقم ٢٨٨، وفي صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ١٧. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧، ومسلم كتاب، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨، وهذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». (٣) سورة الفرقان، الآية: ٢٣. (٤) سورة النساء، الآية: ١٢٥. (٥) سورة البقرة، الآية: ١١٢. (٦) انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص١٠.