نتاج الفكر في أحكام الذكر

الأذكار الشرعية لا تكون إلا كلاما تامًا مفيدًا، وهذا شأنها كلها، ومن هنا علم فساد الذكر بالاسم المفرد أو المضمر، قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية (١) ما نصه:

ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون، واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١]. من أبين غلط هؤلاء فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩١] أي: الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم الله، مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك؛ تقول: من جاره؟ فيقول: زيد.

وأما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بكلام تام، ولا جملة

(١) العبودية ص ١٣٧.