أما أصحابنا من أهل المشرق فانهم وإن قالوا بقدم القرآن، فليس المراد ما ذهبت إليه الأشعرية للإختلاف الواقع بين أصحابنا وبين الأشعرية في الصفات الذاتية، فلا يصح أن تجتمع مذاهبهم في هذه القضية، لكن لما كان الكلام صفة من الصفات الذاتية وقد سمى الرب عز وجل القرآن »كلامه« منعوا إطلاق إسم الخلق على القرآن لئلا يوهم ان الكلام الذاتى مخلوق، يدلك على ذلك اعترافهم بخلق ما بين الدفتين وقواعدهم أن (¬1) صفات الذات معان اعتبارية، وان مدلولها عين الذات العلية فبالله عليكم من كانت هذه قواعده هل يمكنه القول بأن القرآن المتلو قديم وأنه غير مخلوق؟ لكن ألتبس على الضعفاء ذلك فوقعوا بسبب الخوض فيه في المهالك، وجهلوا مقصد الأئمة هنالك، نسأل الله المعافاة عن الخطل وعن الوقوع في مهاوي الذلل.
? القول بقدم القرآن مقارنة بتعدد القدماء :
75 والاعتقاد الحق إنا لا نجيز تعدد القدما والأديان
أي والذي انطوت عليه ضمائرنا مما هو مطابق لما في نفس الأمر هو قولنا باستحالة تعدد القدماء في الأزل وباستحالة تعدد الشرائع في ملة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنها شريعة واحدة، من خالفها ولو بحرف خرج عنها، ولذا أفترقت أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة. فلو جاز تعدد الأديان لكانت كل واحدة من هذه الفرق مصيبة. لكن لم يكن جميعها لما ورد عن الشارع، علمنا أن تعدد الأديان لا يجوز، فالحق في واحد من هذه الفرق ولا بد أن يكون الحق باقيا فيها إلى آخر الزمان.
فالإعتقاد : هو ماانطوى عليه الضمير، فان طابق ما في نفس الأمر فهو حق، وإن خالفه فهو باطل.
والحق : هو مطابقة ما في نفس الأمر، وقد تقدم الأمر على إستحالة تعدد القدماء. أما تعدد الأديان فشرعي لا عقلي ودليله ما تقدم آنفا .
صفحة ١٣٠