رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

" قَالُوا: يتَعَذَّر فِي مثل: مُتَكَلم، ومخبر؛ أُجِيب: بِأَن اللُّغَة لم تبن على المشاحة فِي مثله؛ بِدَلِيل صِحَة الْحَال؛ وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يجب أَلا يكون كَذَلِك ". (الِاشْتِقَاق من اسْم الْفَاعِل) (مَسْأَلَة:) " لَا يشتق اسْم الْفَاعِل لشَيْء، وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ؛ خلافًا ... ... ... ... هَامِش وَلقَائِل أَن يَقُول: الْإِيمَان الطَّارِئ يضاد الْكفْر؛ فَلذَلِك امْتنع إِطْلَاق كَافِر على الْمُؤمن، وَكَانَ كإطلاق أسود على الْأَبْيَض؛ بِاعْتِبَار سَواد تقدم، وَلَيْسَ مَحل الْخلاف. الشَّرْح: " قَالُوا: يتَعَذَّر " بَقَاء الْمَعْنى الْمُشْتَقّ مِنْهُ فِي الْمُشْتَقّ " فِي مثل: مُتَكَلم، ومخبر "، وَسَائِر مَا لَا يُوجد من الْأَفْعَال فِي زمَان مَعَ إِطْلَاق مُتَكَلم ومخبر بِالْحَقِيقَةِ عَلَيْهِ، فَلَو كَانَ بَقَاء الْمَعْنى شرطا، لم يكن الْأَمر كَذَلِك. " أُجِيب: بِأَن اللُّغَة لم تبن على المشاحة فِي مثله "؛ فَإِن أمكن وجود الْفِعْل بِتَمَامِهِ، اشْترط، وَإِلَّا اكْتفي بآخر جُزْء؛ " بِدَلِيل صِحَة الْحَال "، وَلَو وَقعت [مشاحة]، لم يتَحَقَّق الْحَال، وَكَانَ يتم قَول أبي حَفْص الْأَشْعَرِيّ: لَا معنى للْحَال، إِنَّمَا هُوَ للماضي والمستقبل. سلمنَا تعذر ذَلِك فِي مثل مُتَكَلم ومخبر؛ لَكِن لَا يلْزم من عدم اشْتِرَاط الْبَقَاء فِيمَا تعذر - عدم الِاشْتِرَاط مُطلقًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله: " وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يجب أَلا يكون كَذَلِك "، أَي: لَا يكون الْمُشْتَقّ الَّذِي فِيهِ الْكَلَام مِمَّا لَا يُمكن بَقَاؤُهُ حَتَّى يشْتَرط فِيهِ الْبَقَاء. وَلَك أَن تَقول: هَذَا رُجُوع إِلَى القَوْل الْفَصْل بتخصيص الدَّعْوَى. (" فرعان ") فِي وُقُوع طَلَاق القَاضِي الْمَعْزُول، إِذا قَالَ: امْرَأَة القَاضِي طَالِق - وَجْهَان، حلف لَا يدْخل مسكن فلَان، فَدخل ملكا لَهُ لم يكن ساكنه، فأوجه: ثَالِثهَا: إِن كَانَ سكنه فِي الْمَاضِي سَاعَة مَا، حنث، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي (شرح الْمِنْهَاج) فروع أخر. (" مَسْأَلَة ") الشَّرْح: " لَا يشتق اسْم الْفَاعِل لشَيْء، وَالْفِعْل "؛ وَهُوَ: مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق - " قَائِم بِغَيْرِهِ.