ومما تقدم يتبين أن اشتراط القرشية في الخليفة كان مجرد رؤية فرضها واقع معين، وعندما راقت الفكرة للبعض طلبوا لها الشواهد الشرعية ثم قدمت ضمن فقه السير كواحدة من المسائل الشرعية، رغم ضعف أدلتها وبعدها عن المراد.

وتبين أيضا أن الخلافة حق لكل صالح قادر إذا اختاره المجتمع وفوضه في إدارة شؤونه، فإذا قصر في اداء واجبه أو لم يتمكن من القيام بمسئوليته كان للناس أن يعزلوه ويختاروا سواه. والله تعالى اعلم.

تم البحث بحمد لله تعالى

صفحة ٦٩