القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

التعريف بالعقد ، وبيان الفرق فيما بينه وبين التصرف والإلزام ، والكلام عن تكوين العقد ببيان أركانه وشروط إنعقاده ، وصيغته ، واقتران الصيغة بالشروط وأثر ذلك في العقد ، كما تتناول الكلام عن محل العقد ، وعن أهلية العاقدين ، وعوارضها ، وعن ولايته الأصلية والنيابية ، وعن حكم العقد ، وأحكام العقود ، وعن عيوب العقد ، وعن الخيارات وأثرها في العقود(1) .

كما أن نظرية الحق تتناول التعريف بالحق وأنواع الحقوق ، وأركان الحق ، ومصادره ، وما يتصل بها ، واستعمال الحق وما يتعلق بذلك من القيود والشروط(2) . وقد تكون القاعدة أعم من النظرية من جهة أخرى ؛ لأن القاعدة لا تتقيد بموضوع ولا باب معين ، فالنظرية حين يكون موضوعها العقد، أو الملكية ، فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعبادات ، أو غير ذلك مما لا صلة له بالنظرية .

2 - ومن النظريات ما تتناول موضوعا خاصا ، ولكنه منتشر بين طائفة من المعلومات المبثوئة في آيواب مختلفة من كتب الفقه ، كنظرية التعسف في استعمال الحق ، ونظرية الظروف الطارئة ، ومنها ما هي ذات نطاق ضيق، وتتناول موضوعا خاصا من موضوعات الفقه ، تبحثه ، كما بحثته كتب الفقه ، ولكن بترتيب وتنظيم آخر ، كنظرية الضمان ، ونظرية

(1) " المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي" لمحمد مصطفى شلبي (ص411) ، و" المدخل لدراسة الشريعة" لعبد الكريم زيدان (ص38) .

(2) " أصول القانون " للدكتور عبد المنعم فرج الصده (ص31) .

150

صفحة ٤٨٢٥