القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

من حقوق الجار في دين الله فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره. أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان. ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما. والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك: ١ - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.