موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

وقال في ترجمة قيس أبي مريم الثقفي: (روى عنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم) (١) . وفي ترجمة عبد الملك بن حكيم قال: (سمع أبا مريم قيسا) (٢) . وقال في ترجمة مالك بن نمير: (روى عنه عصام بن قدامة) (٣) . وفي ترجمة عصام بن قدامة قال: (سمع من مالك بن نمير) (٤) . وبما تقدم يتضح أن عبارة "روى عنه" باقية على أصل مدلولها تحتمل الوجهين: ثبوت السماع، وعدم ثبوته. وم نهنا يُعلم أن قول البخاري فيما يرويه صاب الترجمة "عن فلان" يختلف عن قوله فيما يروي عن صاحب الترجمة "روى عنه فلان". فالعبارة الأولى تدل - في الغالب - على عدم اطلاع البخاري على ما يثبت السماع. وأما العبارة الثانية فهي محتملة للوجهين معًا.

(١) التاريخ الكبير (٧/١٥١) . (٢) التاريخ الكبير (٨/٩٩) . (٣) التاريخ الكبير (٥/٤١١) . (٤) التاريخ الكبير (٧/٧٠) .