موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

١- فقد وجدت الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قد ذكر عبارة "روى عنه" في حق تلاميذ لا يشك في سماعهم من صاحب الترجمة، فمن ذلك: قال البخاري في ترجمة عروة بن الزبير: (روى عنه الزهري وابنه هشام) (١) . وسماع الزهري وهشام بن عروة من عروة بن الزبير لا يخفى عن أهل الحديث لاشتهاره جدًا (٢) . وقال البخاري في ترجمة قتادة بن دعامة: (روى عنه هشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة) (٣) . واشتهار هؤلاء الثلاثة بملازمة قتادة والإكثار عنه أمر مسلم به (٤) . وقال البخاري فيترجمة نافع مولى ابن عمر: (روى عنه الزهري ومالك بن أنس وايوب وعبيد الله بن عمر) (٥) . ولا يتطرق الشك أبدًا في سماع هؤلاء الأئمة الثقات مع نافع مولى ابن عمر (٦) . ٢- ووجدتُ البخاري أيضا يذكر الرجل ممن يروى عن صاحب الترجمة بقوله: "روى عنه"، ولكنه في موضع آخر من نفس كتابه التاريخ الكبير ينص صراحة على سماع من ذلك الشيخ، فمن ذلك: قال البخاري في ترجمة هارون بن أبي عيسى: (روى عنه ابنه عبد الله) (٧) . وفي ترجمة عبد الله بن هارون بن أبي عيسى قال: (سمع أباه) (٨) .

(١) التاريخ الكبير (٧/٣١) . (٢) انظر تهذيب التهذيب (٧/١٨٢) ففيه نصوص تدل على ثبوت السماع. (٣) التاريخ الكبير (٧/١٨٦) . (٤) انظر تهذيب التهذيب (٤/٦٤) ترجمة سعيد بن أبي عروبة، و(١١/٤٤) ترجمة هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. (٥) التاريخ الكبير (٨/٨٥) . (٦) انظر شرح علل الترمذي (١/٤٠١) طبقات أصحاب نافع مولى ابن عمر. (٧) التاريخ الكبير (٨/٢٢٤) . (٨) التاريخ الكبير (٥/٢٢٠ - ٢٢١) .