موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

إسماعيل البخاري، وهذا لعمر الله سند مسلسل بأئمة النقد وعلماء العلل. المبحث الثاني اهتمام البخاري بالمسألة في مصنفاته لقد أعطى البخاري مسألة "اشتراط اللقاء أو السماع للاحتجاج بالسند المعنعن" اهتمامًا وعناية فائقتين، وأظهر اهتمامه بها في معظم كتبه، وعنايته بهذه المسألة تتبع من موقفه أن السند المعنعن الذي لم يثبت فيه سماع أو لقاء رواته من بعضهم البعض لا يكون هذا السند صالحًا للاحتجاج (١) . وحتى يتضح لنا مدى اهتمام البخاري بهذه المسألة في مصنفاته، فقد جعلت هذه المصنفات على قسمين: الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي. الثاني: مصنفاته في علم الرجال. وبينت في كل قسم منها أوجه مظاهر عناية البخاري بهذه المسألة. القسم الأول: مصنفاته في رواية الحديث النبوي: إن كتاب "الصحيح" للإمام البخاري هو أهم مصنفات البخاري على وجه الإطلاق، وقد اعتمد البخاري في الأحاديث التي أخرجها في صحيحه على أن يكون اللقاء أو السماع متحققًا بين الرواة الذين يحتاج بهم، وهذا الأمر جعل عددًا من كبار المحققين يعتبرونه سببًا من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. قال ابن الصلاح - في معرض رده على من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري -: (وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح، وفي إتقانه، والاضطلاع بشروطه، والقضاء به فليس ذلك كذلك كما قدمناه، وكيف يسلم لمسلم ذلك؟ وهو يرى على ما ذكره من بعد في خطبة كتابه، أن _________ (١) انظر مقدمة صحيح مسلم (ص٢٩) .