موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الأحاديث خارج الصحيحين. ٤ - إضافة ما أحسبه نافعًا وجديدًا إلى تراث أمتي. ٧ - منهجي في البحث: ١ - سأذكر - إن شاء الله - أقوال العلماء في كل قضية من قضايا هذا البحث وذلك بالرجوع إلى كتب علم الحديث المعتمدة. ٢ - سأقوم - إن شاء الله - باستقراء وتتبع لنصوص البخاري التطبيقية المتعلقة بالمسألة، وذلك من كتبه المطبوعة - وكتبه المهمة بحمد الله مطبوعة ـ ٣ - سأقوم إن شاء الله - بمقارنة نصوص البخاري التطبيقية بما في صحيح مسلم من أسانيد لمعرفة هل أخرج مسلم في صحيحه أحاديث سبقه البخاري في الكلام عليها من حيث ثبوت السماع فيها؟ مراعيًا ما لصحيح مسلم من مكانة جليلة عند بحث هذه القضية. ٥ - سأقوم - إن شاء الله - بعرض نصوص البخاري التطبيقية على " شروط الاكتفاء بالمعاصرة" التي حددها مسلم، وستشمل هذه المقارنة كل نصوص البخاري التطبيقية. ٦ - بما أن الإمام مسلمًا قد حدد مذهبه وعرضه نظريًا، ولأن معظم كتب الإمام مسلم النقدية مفقودة إلا قطعة صغيرة من كتاب " التمييز" مما حرمنا من نصوص تطبيقية قد توجد في تراث هذا الإمام لو وصلتنا بعض من كتبه المفقودة لذا فأن من أهم ما سأعتني به تحديد "شروط الاكتفاء بالمعاصرة" تحديدًا دقيقًا. ٧ - سأقوم - إن شاء الله - بعرض أدلة الإمام مسلم وأُناقشها مناقشة علمية موضوعية مستعينًا بكلام العلماء الذين ناقشوا تلك الأدلة. والأبواب والفصول التي تضمنتها خطة البحث هي: