فأما قوله: "إن قول كل واحد من الخمسة على الانفراد ليس بحجة، إلا قول علي عليه السلام"، فقد ذكر فيه أقوال، وأصحها أن قول كل واحد منهم على الانفراد حجة، ذكر ذلك الشيخ أبوالقاسم البستي، واحتج على ذلك بحجج لا يسعها هذا الموضع، وجواب مولانا جمال الدين فيه بعض نظر؛ لأنه يؤدي إلى التوقف والدور، فلا يكون الإجماع الأول حجة حتى يكون الآخر حجة، وذلك باطل.
جواب آخر: أن الآية إذا دلت على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وجب أن يكون إجماعهم حجة، بدليل أنهم أجمعوا على ذلك، فيكون الدليل على أن إجماعهم حجة إجماعهم على أن إجماعهم حجة، يزيده بيانا أن الآية قد دلت على عصمتهم، والمعصوم إذا قال: قولي حجة كان قوله حجة، ولا يجوز مخالفته؛ لأنه لا فائدة في العصمة إلا سلامة الأقوال والأفعال من الكبائر، والكذب من جملتها على الصحيح، وإذا قال المعصوم: قولي حجة، وجب إتباعه، ولم يجز نزاعه، هذا ما سنح من الجواب على هذا الإعتراض، وقد عرضته على سيدنا العلامة فاستحسنه، وقد أشار إلى هذا الإمام الحسن بن بدرالدين عليه السلام في أنوار اليقين.
صفحة ١٢٠