687

احتج أبو هاشم بوجهين :

أ: العلم جار مجرى المنافع الخالصة لاسترواح (1) العقلاء إليه ، ولو لا حسن الجميع لم يصح ذلك.

ب : لو قبح شيء من العلوم لكان الموصوف به موصوفا ببعض صفات النقص ، ولو كان كذلك في حق الواحد منا لكان كذلك في حق الله تعالى.

اعترض على أبأن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقط ، دون الحسن أو القبح.

وعلى ب بأن المعنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقص ، فإنا لو قدرنا على حمل الجبال وطفر البحار لم يكن فيه ما يقتضي صفة نقص مع قبح تلك القدرة.

** المسألة الحادية عشرة : في أحكام التصور

وهي تسعة :

** الأول :

عليه لاحتياج المشروط والمركب إلى شرطه وجزئه ، والمحتاج متأخر عن المحتاج إليه تأخر المعلول عن علته. ولأن الضرورة قاضية بأن المحكوم عليه وبه

صفحة ٦٧