لا يكون مشتركا بينها وبين غيرها ، وإلا (1) يلزم على هذا التقدير عدم انحصار القسمة ، لأنه لا واسطة بين تحقق كل حقيقة ولا تحققها ، فإن ادعيتم ثبوتا عاما مشتركا بين الموجودات في مقابله نفي عام ، فهو نفس النزاع ، ولأنا نعارض بنفس الوجود ، فإنا إذا قلنا : الشيء إما أن يكون ثابتا أو لا ، فالوجود إن لم يدخل في القسم الثابت دخل في قسم اللاثابت ، فلا يكون الوجود زائدا وإن دخل (2) فلا (3) شك في أنه مغاير للماهية الثابتة (4)، فيكون الوجود مشاركا للماهية الموجودة في أصل الثبوت وممتازا عنها حينئذ بخصوصيته ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.

** وعلى الثالث :

كونه مشتركا.

** وعلى الرابع :

فكأنا قلنا السواد إما تكون سواديته واجبة أو لا ، ولأنه آت في الوجود (6) ، لأنه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهية الموجودة ، فتكون الثابتية مشتركة بين الوجود وغيره وهو محال.

** وعلى الخامس :

وجود كل شيء حقيقته المخصوصة. وإذا استحال أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين ، استحال أن يكون للشيء وجودان ، فهذه الحجة إنما

صفحة ٣٢