يكون مورد القسمة اللفظ ، وإنا لو فرضنا بطلان الوضع لم تبطل قسمة العقل ، ولا خصوصية كل واحد من الأقسام ، وإلا لزم انقسام الشيء إلى نفسه ومقابله ، وهو باطل قطعا. (1)

** الخامس :

الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن مفهوم الوجود إذا كان مختلفا ، جاز أن يكون الوجود للشيء الواحد بأحد مفهوميه واجبا وبالآخر ممكنا ، فلا يكون التقسيم موجبا للامتياز ، أما مع اتحاد المفهوم ، فإنه يستحيل توارد الوجوب والإمكان عليه بالنسبة إلى الشيء الواحد.

** السادس :

بأنه غير مشترك ليس مقصورا على وجود خاص ، بل على كل وجود ، فإن كان مفهوم الوجود مختلفا وجب أن يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات بأنه غير مشترك ، و (2) يعتقد أن استدلاله على : أن الوجود غير مشترك ، يتناول كل وجود.

** والاعتراض على الأول :

** وعلى الثاني :

ونفيها واسطة ، وليس ثبوتها أمرا زائدا عليها ، أو ان (5) كان ، لكن

صفحة ٣١