العلة وعدمها. ولأن خاصية الجزء المطلقة وهي التقدم في الوجودين إنما تتحقق لو كان للوجود وجود وهو محال.

والأول (1) باطل ، لأن الجزء إن كان وجودا مطلقا كان المركب هو نفس الجزء ، هذا خلف ، وانتفت الكلية والجزئية وهو المطلوب. وإن كان وجودا خاصا لزم الدور ، وأن لا يكون الوجود وجودا ، لأن ما به الامتياز مخالف لما به الاشتراك ، فلا يكون وجودا ، ومقوم الجزء مقوم الكل ، هذا خلف. وإن كان وجودا بمعنى أنه موجود فقد تقدم بطلانه في الثالث. ولأنه إن كان موجودا بوجود سابق على تحقق الوجود كان الشيء متقدما على نفسه. وإن كان موجودا بوجود متأخر عن الوجود أو مصاحب لم يكن وجود الجزء سابقا على وجود الكل ، لكن من خواص الجزء تقدمه في الوجودين والعدمين على الكل.

** المقام الثاني : (2) في أن الوجود نفس الكون في الأعيان ، لا ما به الكون في الأعيان (3)

اعلم أنا نعني بالوجود ، المعنى المفهوم منه المتعارف عند العقلاء ، وهو

صفحة ٢٧