قَوْلُهُ: "ضَعوا عَنْهُ" (٥٣) أَىْ: حُطُّوا عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ وَالْوَضْعَ مَعْناهُما وَاحِدٌ.
قَوْلُهُ: "اعْتُدَّ بِهِ" افْتُعِلَ مِنَ الْعَدَدِ، أَىْ: جَعَلَهُ فِى عَدَدِ حِسابِهِ.
وَقَوْلُهُ: "إِذا زاحَمَهُمْ" (٥٤) أَىْ: ضايَقَهُمْ، وَالْمُزاحَمَةُ، الْمُضايَقَةُ.
قَوْلُهُ تَعالَى: ﴿بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ (٥٥) الْبِطانَةُ: الْخاصُّ مِنَ الأصْحابِ [أَبْطَنْتُ] (٥٦) الرَّجُلَ: إذا جَعَلْتَهُ مِنْ خَوَاصِّكَ. كَأَنَّهُ يُعْلِمُهُ بِباطِنِ أُمورِهِ (٥٧).
﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾ لَا يُقَصِّرونَ [فِى] (٥٨) الإفْسادِ بَيْنَكُم، وَلَا يُبَقُّونَ غايَةً فِى إلْقائِكُمْ فِى الْخَبالِ، وَالْخَبالُ: الْفَسادُ (٥٩).
﴿وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ﴾ الْعَنَتُ هَا هُنا: الْمَشَقَّةُ.
﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ (٦٠) لا يُراعونَ وَلا يَنْتَظرونَ. وَالِإلُّ: الْعَهْدُ، وَقيلَ: الْقَرابَةُ (٦١).
قَوْلُهُ: "عَلى حَسَبِ الِإذْنِ" (٦٢) مُحَرَّكٌ، أَىْ: عَلى (٦٣) قَدْرِ الإذْنِ.
(٥٣) فإن قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته، فشاء الجميع. . . يوضع عنه الجميع إلا شيئا. المهذب ١/ ٤٥٩.
(٥٤) فى المهذب ١/ ٤٦٠: يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية. المهذب ١/ ٤٦٠.
(٥٥) سورة آل عمران آية ١١٨ وأضاف فى ع ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾.
(٥٦) خ: ابتطت والمثبت من ع والصحاح (بطن).
(٥٧) الكشاف ١/ ٤٥٨ وتفسير ابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، وتفسير ابن قتيبة ١٠٩.
(٥٨) فى ساقط من ع.
(٥٩) تفسير الطبرى ٤/ ٦٠ - ٦٣، وابن كثير ١/ ٣٩٨، والقرطبى ٤/ ١٧٨، ومعانى الزجاج ١/ ٤٦١، ٤٦٢، والكشاف ١/ ٤٥٨، والغريبين ١/ ٧٧.
(٦٠) سورة التوبة آية ١٠ وقد وردت شاهدا فى المهذب ١/ ٤٦٣ على عدم جواز الوصية للكافر، لكونه غير مأمون على المسلم.
(٦١) تفسير الطبرى ٨/ ٧٩، وابن كثير ٢/ ٣٣٨، وتفسير ابن قتيبة ١٨٣.
(٦٢) فى المهذب ١/ ٤٦٣: ويجوز أن يوصى الى نفسين. . . ويجوز أن يجعل إلى كل واحد منهما؛ لأنه تصرف مستفاد بالإذن فكان على حسب الإذن.
(٦٣) على: ليس فى ع.