[أمثلة من الشروط الباطلة]
أحق أن يتبع مما خالفه وشرط الله أوثق من شرط غيره.
وفي كتاب عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنن.
ولهذا اتفق العلماء على أن من شرط في عقد من العقود شرطا يناقض حكم الله ورسوله فهو باطل مثل أن يشرط أحد المتعاقدين أن يكون نسب الولد لغير أبيه الواطئ أو ولاء العبد لغير المعتق كما كانوا عليه في الجاهلية من دعاء الرجل إلى غير أبيه أو تولي غير مواليه وفي الحديث الصحيح «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وكما لو شرط أن يطأ فرجا من غير نكاح ولا ملك يمين مثل أن يبيع الجارية أو يهبها أو يعتقها ويشرط وطئها وهي حرة بلا نكاح أو هي مملوكة لغيره.
فهذه الشروط مخالفة لحكم الله ورسوله فهي باطلة باتفاق المسلمين وهذا في جميع العقود.
فمن شرط في بيع أو نكاح أو إجارة حل ما حرمه الله ورسوله أو إسقاط ما أوجبه الله ورسوله كان شرطا باطلا مثل أن يستأجر الأجير بشرط أن لا يصلي الصلوات الخمس أو لا يصوم شهر رمضان أو يتزوج المرأة على أن يمكنها من فعل ما حرمه الله ورسوله مثل مشاركة غيره له في الوطء ونحو ذلك فإن الله حرم أن يشترك رجلان في فرج واحد وأوجب أن يكونوا محصنين غير مسافحين والمحصن هو الذي أحصن المرأة من غيره أي منعها من غيره فلا يشركه فيها غيره.
وأما ما كان مباحا أن يفعله الإنسان بدون الشرط فهل يلزم بالشرط قبل أن يشرط البائع أو نحوه ممن ينتقل عنه الملك أن ينتفع بالمبيع مدة أو
صفحة ١٥