186

المسودة في أصول الفقه

محقق

محمد محيي الدين عبد الحميد

الناشر

دار الكتاب العربي

مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط

وهي تنقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان واسم مبهم يختص بمن يعقل واسم يختص بمن لا يعقل فكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه فإذا قلت: "من أتاني أكرمته" عم كل آت من العقلاء وإذا قلت: "متى جئت أكرمتك" عم كل زمان وإذا قلت: "حيثما أتيتني أكرمتك" عم كل مكان وما يقع منكرا في سياق النفي فهو كذلك يتعين القطع بوضع العرب إياه للعموم.

قال الجويني لا شك أن ذلك كله لاقتضاء العموم ودليلنا عليه كدليلنا على تسمية العرب جارحة مخصوصة رأسا.

قلت وهذا القسم لا يختلف فيه أحد أثبت العموم ومنه حرف كل.

صفحة ١٠١