والزلل، مأمونا منه فعل كل قبيح.

وليس بعد ثبوت هذين الأصلين (إلا إمامة)(23) من تشير الإمامية إلى إمامته، فإن الصفة التي دل العقل على وجوبها لا توجد إلا فيه، ويتعرى منها كل من تدعى له الإمامة سواه، وتنساق الغيبة بهذا سوقا حتى لا تبقى شبهة فيها.

وهذه الطريقة أوضح ما اعتمدعليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان، وأبعد من الشبهة.

فإن النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشيا، والتواتر به ظاهرا، ومجيؤه من كل طريق معلوما، فكل ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة (فيه، التي يحتاج في حلها إلى ضروب من التكليف.

والطريقة التي أوضحناها)(24) بعيدة من الشبهات، قريبة من الأفهام.

وبقي أن ندل على صحة الأصلين اللذين ذكرناهما:

[أصل وجوب الإمامة]

أما الذي يدل على وجوب إلامامة في كل زمان: فهو مبني على الضرورة، ومركوز في العقول الصحيحة، فإنا نعلم علما - لا طريق للشك عليه ولا مجال - أن وجود الرئيس المطاع المهيب مدبرا و(25) متصرفا أردع عن

صفحة ٣٥