تستحقها الجناة في الأحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه؟! فأي شيء قالوه في ذلك قيل لهم مثله.
فإن قيل: كيف السبيل مع غيبة الإمام إلى إصابة الحق؟!
فإن قلتم: لاسبيل إليه، فقد جعلتم الناس في حيرة وضلالة وريب في سائر أمورهم.
وإن قلتم: يصاب الحق بأدلته (قيل لكم: هذا تصريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلة) ورجوع إلى الحق؟!(87)
قلنا: الحق على ضربين: عقلي وسمعي:
فالعقلي يصاب بأدلته ويدرك بالنظر فيها.
والسمعي (عليه أدلة منصوبة من أقوال النبي عيله السلام ونصوصه) (88) وأقوال الأئمة من ولده (عليهم السلام)، وقد بينوا ذلك وأوضحوه، ولم يتركوا منه شيئا لا دليل عليه.
غير إن هذا، وإن كان على ما قلناه، فالحاجة إلى الإمام ثابتة لازمة؛ لأن جهة الحاجة إليه - المستمرة في كل زمان وعلى كل وجه - هي كونه لطفا لنا في فعل الواجب وتجنب القبيح، وهذا مما لا يغني عنه شيء، ولا يقوم مقامه فيه غيره.
فأما الحاجة إليه المتعلقة بالسمع والشرع فهي أيضا ظاهرة:
لأن النقل، وإن كان واردا عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وعن آباء
صفحة ٥٩