مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

لِأَنَّ الْحَدِيث إِذَا كَانَ فِي الْمُسْنَدِ الْحَنْبَلِيِّ لَمْ يَحْتَجْ إِلى عَزْوِهِ إِلَى (مُصَنَّفٍ) (^١) غَيْرِهِ لَجَلالَتِهِ وَ. . . (^٢). فَإِنَّني كُنْتُ عَمْلْتُ أَطْرَافَ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِتَمَامِهِ فِي مُجَلَّدَتَيْنِ، وَحَاجَتَي مَاسَّةٌ إِلَى الإزْدِيَادِ فَآثَرْتُ (^٣). . . هَذَا الْمُصَنَّفَ عَلَى الاخْتِصَارِ الَّذِي وَصَفْتُ، وَأَضَفْتُ إِلَيْهِ كَلَامَ الشَّيْخِ أبِي الْحَسَنِ عَلَى الأَحَادِيثِ مَجْمُوعَهُ الَّذِي عَمِلَهُ مُحْذُوفَ الأَسَانِيدِ، لأَنَّ الْكَلَامَ عَلَى بَعْضِ رِجَالِ السَّنَدِ عَقِبَ السَّنَدِ أَوْلَى. . . لِعَدَمِ الْوَهمِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ (*). وَزِدْتُ جُمْلَةً فِي الْكَلَامِ عَلَى الأَحَادِيثِ، أَقُولُ فِي أَوَّلِهَا: (قُلْتُ)، وَاللَّه الْمُوَفِّقُ. * * *

(^١) ضرب عليها في (أ). (^٢) بياض بالأصلين. (^٣) في (أ): وآثرت. (*) أورد معظم هذه المقدمة حاجي خليفة في كشف الظنون عن نص المصنف، فما وجدناه زائدًا وضعناه، بين معقوفين ولم ينبه عليه. فليعلم هذا.