============================================================
كأبي يوسف ومحمد، وسائر أصحاب آبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب"(1).
ومتهم من جعله من المجتهدين اجتهادا مطلقا، وإن انتب إلى الإمام أبي حنيفة.
قال الكوثري (1371ه): "وهو - (الطحاوي) - لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة"(2).
ومن خلال هذا العرض لأقوال فقهاء الحنفية يظهر بوضوح مكانة الطحاوي الفقهية بين الفقهاء، ولأجل تحقيق هذا الخلاف بين الفقهاء ينبغي دراسة هذه الأقوال دراسة علمية دقيقة، ومقارنتها مع أقوال فقهاء المذاهب الأخرى، حيث ان أكثر الأحكام الصادرة في هذه الأقوال السابقة عن مكانة الطحاوي الفقهية، جاءت من خلال نقل بعض الكتاب عمن سبقهم ثم ترديد تلك العبارات وقبول الجيل اللاحق لما قرره السابق من غير تمحيص ودراسة لتلك التقسيمات.
ودرس بعض فقهاء الحنفية المتأخرين تقسيم ابن كمال باشا لفقهاء الحنفية وأظهر ما فيه من ثغرات وعدم دقة في الحكم.
المتأخرين، مثل: صاحب الكنز، والمختار، والوقاية، والمجمع، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل".
انظر: الطبقات السنية، ص 41، 42.
(1) انظر: الفوائد البهية، ص 31، 32.
(2) الاشفاق على احكام الطلاق (القاهرة: مجلة الإسلام)، ص 41.
صفحة ٤١