المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الِاسْتِصْحَاب والا جرى فِيهِ القياسان وَالله أعلم

الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس

الاستفسار

وَيتَوَجَّهُ على الْإِجْمَال

وعَلى الْمُعْتَرض إثْبَاته بِبَيَان احْتِمَال اللَّفْظ مَعْنيين فَصَاعِدا لاببيان التساوى لغيره وَجَوَابه بِمَنْع التَّعَدُّد أَو رُجْحَان أَحدهمَا بِأَمْر مَا

والثانى فَسَاد الِاعْتِبَار

وَهُوَ مُخَالفَة الْقيَاس نصا لحَدِيث معَاذ وَلِأَن الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم لم يقيسوا إِلَّا مَعَ عدم النَّص

وَجَوَابه بِمَنْع النَّص أَو اسْتِحْقَاق تَقْدِيم الْقيَاس عَلَيْهِ لضَعْفه أَو عُمُومه أَو اقْتِضَاء مَذْهَب لَهُ