واحتج الفخر على إن الدائمة الحقيقية لا تنعكس كنفسها بأن " الكتابة ممكنة للإنسان " فأمكن سلبها عنه دائما فلو وقع هذا الممكن مع انعكاس الدائمة دائمة صدق " لا شيء من الكاتب بإنسان " هذا محال ولم يلزم من فرض الممكن محال فهو من الانعكاس. ورده الخونجي والسراج والأثير بأنه قد يلزم من اجتماعهما فان الممكنتين قد يمتنع اجتماعها. قلت: فيه نظر لأن صرف المحال لاجتماعها مع حقيقتها يقدح في برهان إنتاج نقيض العكس مع الأصل المحال لتوجهه قوله: قد يازم من اجتماعهما وفي مطلق برهان الخلف والحق رده بمنع إحالة " لا شيء من الكاتب بإنسان " على ذلك التقدير وبيان سنده انه لو كذب على التقدير لصدق " بعض الكاتب إنسان " بالإطلاق وعلى ذلك التقدير وهو محال على ذلك التقدير لمناقضة عكسه ما فرض وأخص باقيها الوقتية لا تنعكس لصدق " لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما " وكذب عكسه بأعم جهة فلا ينعكس الشيء وإلا انعكست إليه لأن لازم الأعم لازم الأخص. السراج والخونجي: إن آخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لأنه حينئذ يصدق حقيقة " لا شيء من ب دائما ج دائما " وإلا " فبعض ب دائما ج بالإطلاق " وهذا خلف وإذا صدق هذا جعل كبري " لكل ب دائما ب بالإطلاق " الصادق وينتج من الثالث " بعض ب ليس ج دائما " وهو المطلوب. والقض بهذا الاعتبار غير وارد لانا نمنع كذلك العكس بهذا الاعتبار فأن المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا ليس بقمر بهذا الاعتبار ولو أعتبر في الحقيقة إمكان الموضوع لم تنعكس كالخارجية. قلت: الحق قول الأثير: تقيد بالإمكان لأنها دونه، برهن على عدم صدقها سالبة قال: ولا يقوم برهان على صدقها موجبة. وزيادة الكشف على المطالع: يجب في الممكنتين تقييد الأوسط بالضرورة لعدم إنتاج الخلف كل لازمة وإلا عمت الدعوة وخص دليلها. والجزئيات لا تنعكس لجواز كون الموضوع اعم إلا الخاصتان فالأقدمون كغيرهما الخونجي والسراج كأنفسها إذ لا بد من اجتماع الوصفين في ذات واحدة للا دوام سلب الباء لبعض أفراد الجيم ومن تباينهما فيهما وهو عين العكس ولا يلزم في العامتين لجواز ضرورة العنوان للموضوع أو عدم وجوده. ابن واصل: المشروطة كالعرفية وهو الحق لما مر. عكس النقيض أسماء قضية ركبت بجعل نقيض الطرف الآخر من أخرى أولها ونقيض الأول منها آخرها مع بقاء الكيف. أو الأول منها آخرها مع مخالفة الكيف وبقاء الصدق فيهما لزوما ومصدرا. قال ابن واصل: تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر مع بقاء الكيف أو الأول بنقيض الثاني والثاني بالأول مع مخالفة الكيف وبقاء الصدق فيهما لزوما. السراج والخونجي: جعل نقيض المحمول موضوعا وعين الموضوع محمولا مخالف كيف الأصل أو جعل نقيضه محمولا موافق كيف الأصل فيرد عدم اعتبار بقاء الصدق ولزومه وخروج الشرطيات واتفقوا على أرادتها. أما الموجبات كلية ففي انعكاس الدائمتين والعامتين بالموافق كأنفسهما أو بالمخالف دائمة في الأولين وكأنفسهما في الأخيرين. ثالثها عرفية عامة فيهما للموجز مع الجمل والكشى محتجين بملزومية نقيض العكس حمل عنوان الأصل على نقيض محمولة وينعكس مستقيما لمنافي الأصل والخونجي والسراج راديه بان نقيض العكس سالبة معدولة وما ادعيت مزوميته له موجبة محصلة والأولى اعم فلا لزوم محتجين بإنتاج نقيض العكس مع الأصل حمل الشيء على نقيضه دائما. وابن واصل بذلك كما هو له ولهما في مستقيهما وفي انعكاس الخاصتين كأنفسهما أو بما تنعكس اليه عامتهما مع الدوام في البعض في ثالثها الثاني وبالموافق للجمل والسراج مع الخونجي والموجز والكشى. وابن واصل محتجا بانعكاس لازم نقيض عكسها بالموافق لصحة ملزوميته نقيض العكس ما تقدم لوجود الموضوع صادقا عليه نقيض المحمول للا دوام في الأصل ولزوم لا دوام وإلا انعكس مستويا للدائم لوجود الموضوع بموجبة تنافي الأصل وللدوام في البعض لصدق كل كاتب غير ساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب كل ساكن غير كاتب ما دام ساكنا لا دائما في الكل لان بعض الساكن غير كاتب دائما كالأرض وكذا، في المخالف.